سيف الخيال
18-03-2007, Sun 7:39 PM
توقع ارتفاع صادرات أمريكا الى الدول العربية إلى 45 مليار دولار في 2007
توقعت غرفة التجارة العربية الأمريكية أن تصل قيمة الصادرات الأمريكية من البضائع إلى الدول العربية في العام الجاري إلى 45 مليار دولار. وقالت الغرفة في تقريرها السنوي بعنوان «توقعات عام 2007« إن العام الجاري سيشهد «تحطيم الرقم القياسي« الذي تحقق عام 2006 من خلال زيادة مبيعات البضائع الأميركية بنسبة 29%.
وتخطت مستويات التجارة في الدول التي وقعت على اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة المستويات التي حققتها الدول غير الموقعة على اتفاقيات مماثلة بنسبة 32%.
ويشير التقرير إلى أنه في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي تعرضت لها الولايات المتحدة، بدأ قادة الأعمال العرب في الاستثمار في أماكن «أقرب لأوطانهم«، قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية بنسبة تزيد على 50% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الدول.
وطبقا لبحث أجراه معهد الأبحاث لسياسة الشرق الأوسط لحساب غرفة التجارة العربية الأميركية فإن حجم التجارة العربية الأميركية الثنائية قد بلغ العام الماضي 109 مليارات دولار، بزيادة مقدارها 25% عن مستويات عام .2005 ومن المتوقع أن يصل إجمالي واردات السوق العربية إلى 45 مليار دولار، بزيادة مقدارها 11% عن عام
.2006 وستوفر الصادرات الأميركية إلى السوق العربية بشكل مباشر وغير مباشر 364 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة على الأقل، في وقت يتسم الوضع الاقتصادي في أميركا بعدم الثبات. ويشير تقرير الغرفة الذي يحلل عمليات التجارة مع 22 دولة عربية إلى أن أهم أسباب الارتفاع المستمر في الصادرات الأميركية هو تدني قيمة الدولار، مما يزيد قدرة البضائع الأميركية على المنافسةً. وفضلاً عن ذلك فقد انعكس ارتفاع أسعار النفط على القوة الشرائية للدول العربية المنتجة للطاقة، كما أسهم السوق الاستهلاكي في المنطقة في زيادة مبيعات الصادرات الأمريكية. ويشير التقرير بوضوح إلى ظاهرتين أساسيتين: أولاهما هي أن مستويات التجارة في الدول التي وقعت على اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تخطت المستويات التي حققتها الدول غير الموقعة على اتفاقيات التجارة الحرة بنسبة 32%. وترى غرفة التجارة العربية الأميركية أن «تأثير اتفاقية التجارة الحرة« -الممثل في زيادة الثقة والناجم عن الشعور بأن تلك الدول قد رفعت من مستويات معاملاتها التجارية والاستثمارية- يؤدي إلى جذب المزيد من الأعمال.
وثانيتها هي أنه يبدو أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العربي يتدفق بمستويات غير مسبوقة. فقد قفز عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المشرق العربي بنسبة 100% في الفترة من 2002 إلى 2005، وكانت النتائج التي تحققت في منطقة المغرب العربي أكثر إبهاراً فوصلت إلى 154%.
ورغم زيادة الصادرات يحذر التقرير من أنه قد تتشكل «سحب عاصفة في الأفق«. ويشير إلى وجود أدلة متزايدة على أن الأنماط السياسية العالمية والإقليمية قد بدأت بالتأثير في علاقة الولايات المتحدة مع المنطقة. ويبرز التقرير في هذا الصدد الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على العراق، وموضوع شركة دبي العالمية للموانئ، والعدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف العام الماضي، والنمط القوي الذي برز في أعقاب الحادي عشر من 11 سبتمبرل الخاص بتوجه العرب «الى النظر شرقاً« إلى آسيا بحثاً عن شركاء تجاريين، وبصورة متزايدة بحثاً عن الدعم السياسي.
توقعت غرفة التجارة العربية الأمريكية أن تصل قيمة الصادرات الأمريكية من البضائع إلى الدول العربية في العام الجاري إلى 45 مليار دولار. وقالت الغرفة في تقريرها السنوي بعنوان «توقعات عام 2007« إن العام الجاري سيشهد «تحطيم الرقم القياسي« الذي تحقق عام 2006 من خلال زيادة مبيعات البضائع الأميركية بنسبة 29%.
وتخطت مستويات التجارة في الدول التي وقعت على اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة المستويات التي حققتها الدول غير الموقعة على اتفاقيات مماثلة بنسبة 32%.
ويشير التقرير إلى أنه في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي تعرضت لها الولايات المتحدة، بدأ قادة الأعمال العرب في الاستثمار في أماكن «أقرب لأوطانهم«، قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية بنسبة تزيد على 50% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الدول.
وطبقا لبحث أجراه معهد الأبحاث لسياسة الشرق الأوسط لحساب غرفة التجارة العربية الأميركية فإن حجم التجارة العربية الأميركية الثنائية قد بلغ العام الماضي 109 مليارات دولار، بزيادة مقدارها 25% عن مستويات عام .2005 ومن المتوقع أن يصل إجمالي واردات السوق العربية إلى 45 مليار دولار، بزيادة مقدارها 11% عن عام
.2006 وستوفر الصادرات الأميركية إلى السوق العربية بشكل مباشر وغير مباشر 364 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة على الأقل، في وقت يتسم الوضع الاقتصادي في أميركا بعدم الثبات. ويشير تقرير الغرفة الذي يحلل عمليات التجارة مع 22 دولة عربية إلى أن أهم أسباب الارتفاع المستمر في الصادرات الأميركية هو تدني قيمة الدولار، مما يزيد قدرة البضائع الأميركية على المنافسةً. وفضلاً عن ذلك فقد انعكس ارتفاع أسعار النفط على القوة الشرائية للدول العربية المنتجة للطاقة، كما أسهم السوق الاستهلاكي في المنطقة في زيادة مبيعات الصادرات الأمريكية. ويشير التقرير بوضوح إلى ظاهرتين أساسيتين: أولاهما هي أن مستويات التجارة في الدول التي وقعت على اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تخطت المستويات التي حققتها الدول غير الموقعة على اتفاقيات التجارة الحرة بنسبة 32%. وترى غرفة التجارة العربية الأميركية أن «تأثير اتفاقية التجارة الحرة« -الممثل في زيادة الثقة والناجم عن الشعور بأن تلك الدول قد رفعت من مستويات معاملاتها التجارية والاستثمارية- يؤدي إلى جذب المزيد من الأعمال.
وثانيتها هي أنه يبدو أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العربي يتدفق بمستويات غير مسبوقة. فقد قفز عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المشرق العربي بنسبة 100% في الفترة من 2002 إلى 2005، وكانت النتائج التي تحققت في منطقة المغرب العربي أكثر إبهاراً فوصلت إلى 154%.
ورغم زيادة الصادرات يحذر التقرير من أنه قد تتشكل «سحب عاصفة في الأفق«. ويشير إلى وجود أدلة متزايدة على أن الأنماط السياسية العالمية والإقليمية قد بدأت بالتأثير في علاقة الولايات المتحدة مع المنطقة. ويبرز التقرير في هذا الصدد الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على العراق، وموضوع شركة دبي العالمية للموانئ، والعدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف العام الماضي، والنمط القوي الذي برز في أعقاب الحادي عشر من 11 سبتمبرل الخاص بتوجه العرب «الى النظر شرقاً« إلى آسيا بحثاً عن شركاء تجاريين، وبصورة متزايدة بحثاً عن الدعم السياسي.