anagood
14-03-2007, Wed 7:11 PM
القمة العربية تتسبب في تأخير الوزراء السعوديين
سيف الصانع من دبي وسلطان القحطاني من الرياض: رجحت مصادر سعودية رفيعة خلال حديث لها مع "إيلاف" أن التعديل الوزاري الذي تنتظره البلاد كأول "إجراء توزيري" في عهد الملك الجديد عبد الله بن عبد العزيز، سوف يتم تأجيله إلى وقت لا حق من الشهر المقبل، خلافاً لموعده المقرر في 22 مارس الحالي، بعد أن اتفق صناع القرار في البلاد على ضرورة تأجيله إلى ما بعد انعقاد أعمال القمة العربية التي تحتضنها الرياض على مدار يومين في أواخر الشهر الحالي.
وفسرت المصادر ذاتها، التي كانت تتحدث من الرياض مساء الثلاثاء، سبب هذا التأجيل إلى انشغال الحكومة بأعمال القمة وأن هنالك عددا من الوزراء سوف يغادرون مناصبهم بعد التعديل الجديد لكن لديهم ارتباطات تنظيمية بأعمال القمة تحتم عليهم تواجدهم فيها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن صناع القرار في البلاد لم يحزموا أمرهم فعلياً على إقرار هذا التأجيل رسميا رغم أن "النية موجودة للقيام بأمر كهذا" على حد قولها.
وفي معلومات لم يتم الجزم بمدى مصداقيتها بإسناد رسمي فإن هنالك اتفاقا على الخطوط العامة بين صناع القرار في المملكة العربية السعودية، إذ تقول المعلومات الواردة إلى "إيلاف" أن التعديل تم الحديث حول أطره العامة في الثاني عشر من شهر فبراير الماضي في اجتماع رأسه العاهل البلاد الملك عبد الله بن عبد العزيز وحضره ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وبعد هذا الحديث بين صناع القرار داخل دائرة الحكم السعودية توجه الأمير سلطان في زيارة خاصة إلى المغرب في الخامس عشر من شهر فبراير في إجازة قصيرة كانت "إيلاف" أولى الوسائل الإعلامية التي أشارت إليها.
ومعروف أن تعديل الوزارات أو تشكيلها يمر بظروف صعبة لا يوجد لها مثيل إلا في المملكة العربية السعودية، إذ يدخل اختيار الوزير المراد تعيينه في عدة مراحل فمن النادر أن يعين وزير كونه لمع فجأة في مجاله مالم يتم تجريبه إدارياً خلال فترات سابقة في حياته السياسية، وأن يكون موضع ثقة الحكومة.
وسبق وأن كانت هناك لجنة لاختيار الوزراء أبان حكم الملك الراحل فهد بن عبد العزيز من أعضائها الأمير سلمان بن عبد العزيز، والسياسي المحنك نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ عبد العزيز التويجري، ومستشار الملك فهد حينها إبراهيم العنقري، كانت تحدد الأسماء وتختار المرشحين ثم تتم تصفيتهم وللملك الحق في قول كلمة الفصل بعد قراءته للترشيحات المرفوعة للجنة.
أما الآن فالشيخ التويجري الذي جاوز التسعين عاماً مصابٌ بوعكة صحيّة بعد عقود من العمل السياسي المتميز أبعدته عن مراقبة الأحداث التي تجري داخل بلاده، والعنقري تراجع دوره في الحقبة الملكية الجديدة، وتقول مصادر رفيعة حادثتها "إيلاف" أنه "لم يضف احد للجنة إن لم يقال أنها ألغيت" على حد قول هذه المصادر.
وما حصل أخيرا هو الطلب من بعض المسؤولين الكبار أسماء من يرشحونهم ويذهب الترشيح إلى طاولة الملك عبد الله و "يوجد شخص واحد فقط يعرف ما يقرره ملك السعودية هو ملك السعودية نفسه" حسب ما قال مصدر خليجي رفيع كان في زيارة إلى الرياض قبل أسابيع.
ونتيجة لذلك فإن كل حديث عن تعيينات وزارية لأشخاص بعينهم هو من قبيل التخيل فضلا عن البعض يمارسها كهواية للضحك على عقول المستوزرين الدائمين المستعجلين.
ولعل ما يمكن استخلاصه من أحاديث متفرقة مع مصادر مقربة من صنع القرار في جدة والرياض أن التغيير المقبل لن يكون كبيرا أو أساسيا، بل سيقتصر على بعض الوزراء الذين طلبوا إعفاءهم أو سيجرى نقلهم وآخرون أمضوا فترة طويلة في مناصبهم.
سيف الصانع من دبي وسلطان القحطاني من الرياض: رجحت مصادر سعودية رفيعة خلال حديث لها مع "إيلاف" أن التعديل الوزاري الذي تنتظره البلاد كأول "إجراء توزيري" في عهد الملك الجديد عبد الله بن عبد العزيز، سوف يتم تأجيله إلى وقت لا حق من الشهر المقبل، خلافاً لموعده المقرر في 22 مارس الحالي، بعد أن اتفق صناع القرار في البلاد على ضرورة تأجيله إلى ما بعد انعقاد أعمال القمة العربية التي تحتضنها الرياض على مدار يومين في أواخر الشهر الحالي.
وفسرت المصادر ذاتها، التي كانت تتحدث من الرياض مساء الثلاثاء، سبب هذا التأجيل إلى انشغال الحكومة بأعمال القمة وأن هنالك عددا من الوزراء سوف يغادرون مناصبهم بعد التعديل الجديد لكن لديهم ارتباطات تنظيمية بأعمال القمة تحتم عليهم تواجدهم فيها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن صناع القرار في البلاد لم يحزموا أمرهم فعلياً على إقرار هذا التأجيل رسميا رغم أن "النية موجودة للقيام بأمر كهذا" على حد قولها.
وفي معلومات لم يتم الجزم بمدى مصداقيتها بإسناد رسمي فإن هنالك اتفاقا على الخطوط العامة بين صناع القرار في المملكة العربية السعودية، إذ تقول المعلومات الواردة إلى "إيلاف" أن التعديل تم الحديث حول أطره العامة في الثاني عشر من شهر فبراير الماضي في اجتماع رأسه العاهل البلاد الملك عبد الله بن عبد العزيز وحضره ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وبعد هذا الحديث بين صناع القرار داخل دائرة الحكم السعودية توجه الأمير سلطان في زيارة خاصة إلى المغرب في الخامس عشر من شهر فبراير في إجازة قصيرة كانت "إيلاف" أولى الوسائل الإعلامية التي أشارت إليها.
ومعروف أن تعديل الوزارات أو تشكيلها يمر بظروف صعبة لا يوجد لها مثيل إلا في المملكة العربية السعودية، إذ يدخل اختيار الوزير المراد تعيينه في عدة مراحل فمن النادر أن يعين وزير كونه لمع فجأة في مجاله مالم يتم تجريبه إدارياً خلال فترات سابقة في حياته السياسية، وأن يكون موضع ثقة الحكومة.
وسبق وأن كانت هناك لجنة لاختيار الوزراء أبان حكم الملك الراحل فهد بن عبد العزيز من أعضائها الأمير سلمان بن عبد العزيز، والسياسي المحنك نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ عبد العزيز التويجري، ومستشار الملك فهد حينها إبراهيم العنقري، كانت تحدد الأسماء وتختار المرشحين ثم تتم تصفيتهم وللملك الحق في قول كلمة الفصل بعد قراءته للترشيحات المرفوعة للجنة.
أما الآن فالشيخ التويجري الذي جاوز التسعين عاماً مصابٌ بوعكة صحيّة بعد عقود من العمل السياسي المتميز أبعدته عن مراقبة الأحداث التي تجري داخل بلاده، والعنقري تراجع دوره في الحقبة الملكية الجديدة، وتقول مصادر رفيعة حادثتها "إيلاف" أنه "لم يضف احد للجنة إن لم يقال أنها ألغيت" على حد قول هذه المصادر.
وما حصل أخيرا هو الطلب من بعض المسؤولين الكبار أسماء من يرشحونهم ويذهب الترشيح إلى طاولة الملك عبد الله و "يوجد شخص واحد فقط يعرف ما يقرره ملك السعودية هو ملك السعودية نفسه" حسب ما قال مصدر خليجي رفيع كان في زيارة إلى الرياض قبل أسابيع.
ونتيجة لذلك فإن كل حديث عن تعيينات وزارية لأشخاص بعينهم هو من قبيل التخيل فضلا عن البعض يمارسها كهواية للضحك على عقول المستوزرين الدائمين المستعجلين.
ولعل ما يمكن استخلاصه من أحاديث متفرقة مع مصادر مقربة من صنع القرار في جدة والرياض أن التغيير المقبل لن يكون كبيرا أو أساسيا، بل سيقتصر على بعض الوزراء الذين طلبوا إعفاءهم أو سيجرى نقلهم وآخرون أمضوا فترة طويلة في مناصبهم.