ملف الأخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية وأعلانات تداول ليوم السبت 10 /03 /2007

[JIVARA]

الجمعة 20 صفر 1428 هـ - مارس 09، 2007م،


ردود فعل متباينة حول تأكيدات "ساما" أن أرباح البنوك لن تنخفض


خبراء: لايوجد بنك سعودي مٌعرض للإفلاس وعمولات الأسهم ليست طوق نجاة




الرياض - نضال حمادية ( العربية نت / الأسواق العربية )




أكد خبراء سعوديون أنه لاتوجد بنوك محلية معرضة للإفلاس وأن عمولات تداول الأسهم ليست طوق نجاة، فيما تباينت ردود أفعالهم وتفسيراتهم لتأكيدات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن أرباح البنوك لن تتأثر في عام 2007، تحت وطأة تراجع حجم وقيمة التعاملات في سوق الأسهم.


وخلافا للعديد من التحليلات والتقارير التي توقعت انخفاض أرباح هذه البنوك كانت "ساما" قد أكدت قبل أيام ثقتها باستقرار أداء البنوك المحلية. وحينها قال حمد السياري محافظ "ساما" في تصريح مقتضب: "إن البنوك السعودية لن تتأثر بتراجع حجم التعاملات في السوق السعودية، والتي يتولد عنها إيرادات كبيرة في صورة عمولات"، ما فتح الباب للنقاش في مغزى هذا التصريح وتأثيره على سوق المال.

تغيير شكلي (http://www.thegulfbiz.com/)
ورأى الرئيس التنفيذي لشركة أموال فهد القاسم إن تصريح "ساما" لن يغير من واقع الأمر كثيرا، وقال لـ"الأسواق.نت" نحن في سوق تحكمه قوانين العرض والطلب، ولا أحد يشك أن حجم التعاملات شهد تراجعا مقارنة بمرحلة ما قبل فبراير/شباط 2006، ما يعني تلقائيا انخفاض عمولات البنوك وتأثيرا على الأرباح يختلف في مداه، تبعا للنسبة التي تشكلها العمولات من دخل البنك الإجمالي، والتي قد تصل إلى 70% لدى بعض المصارف.


ولفت القاسم إلى أن محاولة تخفيض نسبة العمولة لن يساهم بالمقابل في التخفيف من تراجع حجم الصفقات المعقودة في السوق، كما قد يتصور البعض، لأن مقدار العمولة ليس له دور جوهري في زيادة التعاملات أو إنقاصها، ومن هنا يتضح المسار الذي ستسلكه أرباح البنوك المحلية خلال العام 2007، كما يبرز التأثير المحدود لتصريح "ساما" على اتجاه سوق الأسهم بشكل عام.


وحول دخول شركات الأعمال المالية على خط منافسة البنوك في التداول والوساطة، عبر القاسم عن اعتقاده بأن البنوك السعودية لن تتأثر بمنافسة هذه الشركات لها، بقدر تأثرها بهبوط أحجام التعاملات في السوق، موضحا إن إنشاء البنوك لشركات تداول منفصلة هو تغيير شكلي لا أكثر، حيث ستبقى الشركات الوليدة مرتبطة بالشركة الأم، والدليل على ذلك تسمية شركات التداول بنفس أسماء البنوك التي استحدثتها.

ليس طوق إنقاذ (http://www.thegulfbiz.com/)
أما رئيس مجموعة العمليات بالبنك السعودي للاستثمار يحيى السليمان فأكد أن "ساما" لا يمكن أن تدلي بأي تصريح ما لم يكن عندها من الأرقام والمعطيات ما يدعمه، لاسيما وأن حجم التعاملات في السوق السعودية عاد للانتعاش مجددا، وأن نظرة واحدة على قيم التداولات وعدد الصفقات كافية لإثبات هذا القول.


وأبدى السليمان استهجانه ممن يرى في تصريح مؤسسة النقد "طوق إنقاذ للبنوك"، متسائلا: هل سمع أحد أن هناك بنكا سعوديا معرضا للإفلاس؟!، ومشددا على أن قطاع البنوك هو من أفضل قطاعات السوق أداءً وربحية، كما إن التصريح لم يشر إلى سنة بعينها، ما يدل على أنه يمثل نظرة بعيدة للسنوات القادمة وشاملة لجميع مكونات القطاع المصرفي، بصفته واحدا من أعمدة الاقتصاد في أي بلد من البلدان.


وأفصح السليمان عن بعض الاحتمالات التي تعزز ما صدر عن "ساما"، ومن ذلك إمكانية طرح شركات الوساطة التابعة للبنوك للاكتتاب العام بعد سنتين أو ثلاث من تأسيسها، مضيفا أن ملكية البنك لشركة الوساطة يعني ملكيته لأرباحها، فلا خوف إطلاقا من تراجع أرباح البنوك بالشكل الذي يجري تصويره من قبل البعض.

ممر إجباري (http://www.thegulfbiz.com/)
وعلى الطرف الآخر يبدو أن تصريح "ساما" لم يلق صدى واسعا لدى المستثمرين، نظرا لأنه لم يأت بجديد على حد قول بعضهم، حيث رأى المستثمر عبدالله العنزي إن مؤسسة النقد درجت على إطلاق التصريحات التي تدعم البنوك بل و"تدافع عنها"، مقابل سكوتها عن توضيح أمور كثيرة تهم عملاء البنوك والمتداولين خاصة، مذكرا باللغط الذي حدث قبل مدة حول العدد الحقيقي للمحافظ التي جرى تسييلها قسرياً ومدى مسؤولية البنوك عما لحق بالعملاء من ضرر، ومعتبرا أن ما ستقوله مؤسسة النقد في أي قضية تخص البنوك بات معروفا مسبقا، ما قلل من اهتمام الناس بما يصدر عنها، ومنعهم من التعويل عليه كثيرا.


بينما ألمح المتداول بندر الصالح إلى أن معظم المتعاملين يتمنون أن تتضح معالم الدور الذي تلعبه مؤسسة النقد في السوق، وحدود صلاحياتها، لاسيما أنها "المسؤولة الأولى عن واحد من أكبر قطاعات السوق وأكثرها تأثيرا في المؤشر"، فضلا عن أن البنوك هي "الممر الإجباري" الذي تعبره جميع التداولات بيعا أو شراءً، ومن هنا فإن محاولة المؤسسة النأي بنفسها عن مشاكل السوق والتذرع بعدم مسؤوليتها عن بعض ما يجري فيه، هي محاولة لاتسنتد إلى الواقع، حيث لا تملك هيئة السوق سلطة الفصل في كثير من مخالفات البنوك تجاه المتداولين، رغم أنها الجهة الرئيسة في الإشراف والرقابة على التداولات، حسب تعبير الصالح.

[JIVARA]

Fri Mar 9, 2007 11:45 PM GMT


اسعار النفط تهبط 2 في المئة بفعل مبيعات لجني الارباح

لندن (رويترز) - هبطت اسعار النفط للعقود الاجلة بأكثر من دولار يوم الجمعة وسط مبيعات لجني الارباح اثارها انحسار المخاوف بشأن الامدادات في الولايات المتحدة.

وأنهى الخام الامريكي الخفيف جلسة التعاملات في بورصة نايمكس بنيويورك منخفضا 1.59 دولار أي بنسبة 2.6 في المئة الي 60.05 دولار للبرميل.

وفي بورصة البترول الدولية هبط خام القياس الاوروبي مزيج برنت 1.20 دولار أو 1.19 في المئة ليغلق على 61.13 دولار.

وكان هبوط لمخزونات البنزين والنفط الخام في الولايات المتحدة قد دفع الاسعار للصعود فوق مستوى 62.00 دولارا يوم الاربعاء.

لكن رغم هذا الهبوك فان محللين قالوا ان الولايات المتحدة سيكون لديها على الارجح مخزونات كافية من البنزين قبل فصل الصيف الذي يشتد فيه الطلب على وقود السيارات.

وتراجع الخام الامريكي 18 سنتا في الجلسة السابقة مع بدء المتاملين في البيع لجني الارباح بعد المستويات المرتفعة التي سجلها في وقت سابق من الاسبوع.

وتترقب الاسواق اجتماع اوبك الوزاري الذي سيعقد في الخامس عشر من مارس اذار والذي ستناقش فيه المنظمة سياستها للانتاج وتتابع عن كثب المواجهة بين ايران والغرب بشأن برنامج طهران النووي.

[JIVARA]

Sat Mar 10, 2007 12:31 AM GMT


الاسهم الامريكية تغلق متباينة

نيويورك (رويترز) - أغلقت الاسهم الامريكية متباينة يوم الجمعة مع تزايد قلق المستثمرين من ضعف سوق الاقراض العقاري لكن تقريرا حكوميا يظهر استمرار نمو قوي للوظائف قدم بعض الدعم للسوق.

وحسب بيانات غير رسمية أغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي مرتفعا 15.62 نقطة أي بنسبة 0.13 في المئة عند 12276.32 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا 0.96 نقطة أو 0.07 في المئة ليغلق على 1402.85 نقطة.

لكن مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا أغلق منخفضا 0.18 نقطة أو 0.01 في المئة عند 2387.55 نقطة.

وينهي داو جونز الاسبوع على مكاسب قدرها 1.34 في المئة فيما صعد ناسداك 0.83 في المئة وستاندرد اند بورز 1.13 في المئة

[JIVARA]

Fri Mar 9, 2007 8:39 PM GMT


الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة مدعومة بمكاسب لشركات التجزئة

لندن (رويترز) - أغلقت سوق الاسهم الاوروبية مرتفعة يوم الجمعة مدعومة بمكاسب لاسهم شركات التجزئة بفعل اندماجات محتملة في القطاع رغم ان الحذر ما زال هو المناخ السائد بعد الهبوط الحاد الذي شهدته الاسواق الاسبوع الماضي.

وبين الاسهم الرابحة الرئيسية سجل سهم أليانس بوتس قفزة بلغت 14 في المئة بعد ان أكدت الشركة انها تلقت مفاتحة مبدئية عن عرض لشرائها فيما هبط سهم مجموعة
(اي.ايه.دي.اس) 4.6 في المئة بعد أن خفضت شركة ايرباص التابعة لها أرباحها بنسبة 86 في المئة.

وأغلق مؤشر يوروفرست المؤلف من أسهم 300 شركة كبرى في اوروبا مرتفعا 0.23 في المئة الي 1489.47 نقطة.

وفي البورصات الرئيسية في اوروبا.. في لندن أغلق مؤشر فاينانشال تايمز المؤلف من اسهم مئة شركة بريطانية كبرى مرتفعا 0.3 في المئة فيما زاد مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في فرانكفورت 0.1 في المئة وصعد مؤشر كاك لاسهم الشركات الفرنسية الكبرى في باريس 0.3 في المئة

[JIVARA]

سهم "سوق دبي" يتراجع والوسطاء يناشدون الشركات لجم الشائعات

1552 (GMT+04:00) - 08/03/07


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

-- تركزت أنظار المستثمرين والوسطاء الماليين في منطقة الخليج على أسواق الإمارات، التي تعتبر أكبر الأسواق العربية العاملة الخميس، في ظل إغلاق سوقي السعودية والكويت بسبب العطلة الأسبوعية.

وأضاف سهم "سوق دبي المالي" سبباً إضافياً لمتابعة البورصات الإماراتية، خاصة بسبب تراجعه المثير للاستغراب.
وقد أقفل مؤشر دبي بشكل عام على ارتفاع 28 نقطة، توازي 0.67 في المائة من قيمته، ليستقر على مستوى 4140 نقطة، وذلك بعد تداول 138 مليون سهم، بقيمة تقارب 497 مليون درهم.

وتصدر "سوق دبي المالي" قائمة الأسهم المتراجعة، مع تغيير وصل إلى 2.98 في المائة، وذلك بعكس مسار تداولات الأربعاء، التي حصد خلالها هذا السهم 85 في المائة من مجموع التعاملات.

وقد فسر المراقبون هذا الأمر على أنه دليل جديد على غياب عامل الثقة في السوق، وعلى محاولة المستثمرين "الخروج منه" بأقل خسائر ممكنة.

وقد أوضح سامر عميرة، كبير وسطاء شركة داماك للأوراق المالية، في حديث لموقع CNN بالعربية، أن المستثمرين "يشعرون بقلق شديد وتثاورهم المخاوف بسبب حجم الشائعات التي تسيطر على السوق."

وناشد عميرة مختلف مجالس إدارة الشركات، وفي مقدمتهم شركة "إعمار،" التدخل لوضع حد لتلك الشائعات" ومنها أن الشركة تسعى لزيادة رأس مالها والتي بدأت تدفع المستثمرين إلى الهروب" على حد تعبيره.

ولفت عميرة إلى الحجم الكبير للسيولة في بورصة دبي، معتبراًَ أن ما أصاب سهم "سوق دبي المالي" الخميس يظهر "ضعف إيمان المستثمرين" العام بهذا السوق.

ونبه الخبير المالي إلى أن نتائج سهم "سوق دبي المالي" خيّبت الآمال المعقودة عليه، مذكراً في الوقت عينه بأن سوق أبوظبي يعاني من تراجع وصفه بـ "المخيف،" بسبب المضاربات الكبيرة التي تسيطر عليه، معتبراً أن الاتجاه الذي ستسلكه التداولات الأسبوع القادم، تتوقف بصورة كبيرة على ما سيحدث لسهم "إعمار."

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية، قد حقق بدوره تقدماً طفيفاً، ليقفل على 3038 نقطة، بزيادة تقارب الثلاث نقاط، توازي 0.10 في المائة من قيمة المؤشر.

وقاد الأسهم الرابحة سهم "أبوظبي للسياحة والفنادق" وتبعه سهم "أبوظبي لبناء السفن" و"أسماك،" فيما كانت أسهم "أسمنت رأس الخيمة" و"الجرافات البحرية الوطنية" و"الدار العقارية" في صدارة الأسهم المتراجعة.

وفي الدوحة، استمر مسلسل نزف المكاسب، حيث هبط المؤشر مرة جديدة 25 نقطة، ليستقر على 6190 نقطة، كاسراً بذلك الحاجز النفسي للتراجع عند نقطة 6200، ليفقد بذلك المؤشر 0.41 في المائة من قيمته.

أما البورصات الخليجية الأصغر، في البحرين ومسقط، فقد أقفلت على مكاسب محدودة، وصلت في الأولى إلى 1.54 نقطة توازي 0.07 في المائة من المؤشر، الذي أنهى تداولاته مرتفعاً إلى 2130 نقطة.

فيما وصل في الثاني إلى 11.63 نقطة، توازي 0.20 في المائة من قيمته مرتفعاً إلى 5733 نقطة.

[JIVARA]

للاستفادة من نشاط أسواق المال
"إيفا" بدأت إنشاء شركات للوساطة
في الأسواق الخليجية والعربية

كتب سعود سلطان:

علمت »السياسة« ان شركة الاستشارات الدولية »إيفا« بدأت ستراتيجية التوسع في انشاء شركات الوساطة المالية خصوصا بعد نجاحها في انشاء شركات في اسواق كثيرة منها إيفا دبي وإيفا القاهرة للوساطة المالية الى جانب مفاوضاتها في الاسواق السعودية والسورية وجاري التباحث مع باقي الدول الخليجية الاخرى لانشاء شركات مماثلة لذلك النشاط.

واوضحت المصادر ان حجم رؤوس اموال الشركات المزمع انشاؤها في عدد من الاسواق قريبا تقدر بحسب معطيات ومتطلبات تلك الاسواق الى جانب مساهمات اطرافها الاستثمارية.

[JIVARA]

بلاك روك: البورصات الأوروبية تدعو للتفاؤل
أسواق المال تفقد بعض قابليتها للمخاطرة

10/03/2007 رأى يون
كامرون وات، كبير مجموعة الاستثمار الاستراتيجي لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، في شركة بلاك روك التي تضم مديري الاستثمار في شركة ميريل لينش، ان اسواق المال العالمية تشهد ارتفاعا مثيرا في نفورها من المخاطر، معربا في المقابل عن تفاؤله بأسواق المال الأوروبية.

وجاء في مقال كتبه وات بهذا الخصوص:
في الفترة التي امتدت بين 26 فبراير و 2 مارس عانت الأسواق الأوروبية أسوأ أسبوع في أربع سنوات، فقد انخفض المؤشر الألماني داكس 5.6%، والمؤشر الفرنسي كاك 5.1%، ورغم الثقة التي تستمر بالتحسن عبر المنطقة، فقد ووضعت المعطيات الاقتصادية الشاملة جانبا ومحيت كل المكاسب التي تحققت في السوق منذ أول العام.

لكن الى اين نحن ذاهبون من هنا؟ في رأينا ان الأسواق المالية تشهد ارتفاعا مثيرا في نفورها من المخاطر، فقد انخفضت قابلية المخاطرة بسبب القلق على صحة اقتصاد الولايات المتحدة وعلى الآثار الممكن ان تنجم عن الضعف في سوق الرهونات العقارية، انه الزناد، لكن ليس السبب، للتدهور الأخير في أسواق الأسهم كان الانخفاض في مؤشر الصين الرئيسي الذي حصل في آواخر فبراير، فبعد ان ارتفع مؤشر شنغهاي 130% في السنة الماضية، ابتدأت عملية جني الأرباح باندفاع وسط المخاوف ان الحكومة الصينية قد تتدخل لتبريد سوق الاسهم الداخلية الكثيرة الحرارة، اننا نتوقع ان تبقى الاسواق المالية شديدة الاحساس بالنسبة للمعطيات الاقتصادية الاميركية في الاسابيع القليلة المقبلة، فعلى الرغم من ازدياد الاحصاءات المختلطة التي نشرت اخيرا، نظن ان الضعف في قطاع الرهونات العقارية الرديئة لن يكون له قدر كبير من التأثير السلبي في مجمل الاقتصاد في الولايات المتحدة، لذلك، يبقى مناخ أسواق الأسهم داعما في المدى الوسط ونتوقع ان تنخفض التقلبات العنيفة بمرور الوقت.

الرؤية الأساسية
ان رؤيتنا الاقتصادية الاساسية الشاملة لا تزال من دون تغيير: هبوط ناعم للاقتصاد في الولايات المتحدة ونمو اقتصادي متين عالميا، وعلى الرغم من ان الاقتصاد الاوروبي انهى ،2006 بزخم اضعف من السنة السابقة، فهناك إشارات تدل على ان الطلب الداخلي يساعد في تسهيل الانتقال، فالإنفاق الاستهلاكي في فرنسا ومبيعات التجزئة الاسبانية كانت مفاجأة ايجابية حتى وسط ما يبدو ان الثقة الصناعية قد وصلت الى ذروتها، وان مؤشرات النشاط الرائدة، كثقة رجال الاعمال لا تزال منتعشة نسبيا، اذ ان المسح الذي يجريه معهد الابحاث الألماني يستمر في المفاجأة بنتائجه الايجابية، وان آراء غالبية المتتبعين للأرباح في 2007 قد استقرت حول 7% الى 8% وهي تبدو اجمالا قادرة على توزيع المخاطر في اتجاهين. فقد انطلقت الاسهم الاوروبية وخصوصا المالية منها لإظهار درجة عالية من الدورية، اذن، يمكن القول ان استقرار الاقتصاد العالمي هو ايجابي لأوروبا.
أكثر عافية

ان الشركات الأوروبية هي في وضع أكثر عافية مما كان عليه في عدد من السنين، فالانتعاش الاقتصادي منذ 2003 ادى الى نمو قوي جدا بالارباح والى توليد تدفق من النقد. وهذا تعاظم من جراء التحسن المثير في الربحية التي رأيناها من خلال عدد من الصناعات الاوروبية، وبعد ان رأت ادارات الشركات ان حصتها في السوق تتقلص عالميا لسنوات عدة، راحت تعمل على إعادة البنية جذريا من اجل خفض التكاليف وتحسين المداخيل، كي تتأهل للمنافسة بفعالية افضل من نظيراتها العالمية، فبعد فورة الانفاق التي حصلت في آواخر التسعينات راحت الشركات الاوروبية تصلح موازناتها، فتبيع الاصول غير الاساسية وتصدر اسهما من اجل ايفاء دينها، وستساعد هذه العملية في اطلاق الحركة لإنعاش الارباح الممكنة وإظهار قيمة الاستثمار.

نظل متفائلين بالنسبة للأسهم الأوروبية حيث التقييم لا يزال معقولا، خصوصا بعد الهبوط الأخير وحيث الاعمال تستمر في توليد عائدات متينة وتدفقات نقد قوية، بيد ان ثمة اخطارا لا تزال ماثلة، منها التضخم وارتفاع معدلات الفائدة في منطقة اليورو وقد تنبه السوق لذلك، لكننا نعتقد ان اسعار الفائدة لن تصعد كثيرا عن المستوى الحاضر والضغوط التضخمية هي تحت السيطرة، وفي الامد القريب، تواجه اسواق الاسهم بعض العراقيل مثل تباطؤ في نمو الارباح، وفي الامد البعيد، نعتقد ان المناخ الاقتصادي سيكون اساسا راسخا لأداء جيد للأسهم في 2007.

وعلى الاجمال، نرى ان العوامل الصعودية هي التقييم الجذاب وارباح الشركات الايجابية وتوليد النقد وأسواق العمل الأكثر قوة لتدفع الاستهلاك صعودا.

اما العوامل النزولية فتشمل ارتفاع اسعار الفائدة في منطقة اليورو والمخاطر والجيوسياسية والعقبات في طريق الاندماج والاستحواذ تضعها المصالح الوطنية.

[JIVARA]

الأسواق السعودية تسترد عافيتها وتبدأ مشوار الصعود (http://www.alittihad.co.ae/itemadd.php?id=102189)


عادت أسواق الأسهم السعودية لتقود أسواق المال الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من الأداء المتوسط للسوق، إلا أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الأسهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع عودة كبار المضاربين مجدداً إلى السوق، والنتائج الإيجابية التي أظهرتها غالبية الأسواق عن العام المالي السابق، وبعد عمليات جني الأرباح السريعة التي شهدتها السوق السعودية الأسبوع السابق، عادت الأسهم لتسترد مسيرة الارتفاع، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 7,29% ليغلق عند 8772,44 نقطة، وبإغلاق الأسبوع الماضي تعتبر السوق مرتفعة منذ بداية العام بنسبة 10,58%·

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في كل من كمية وقيمة التداول، حيث تم تداول 2,27 مليار سهم بقيمة 106,22 مليار درهم، بنسب ارتفاع بلغت 28,39%، و28,40% على التوالي، ومازال سهم شركة كهرباء السعودية في طليعة الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، حيث تم تداول 254,39 مليون سهم بنسبة 11,20% من إجمالي كمية التداول، أما من حيث القيمة فقد احتل سهم الشركة السعودية للأسماك، للأسبوع الرابع على التوالي، نصيب الأسد بقيمة تعاملات بلغت 5,86 مليار درهم مستحوذاً على 5,51% من إجمالي القيمة، وكان سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية الأكثر ارتفاعاً الأسبوع الماضي بنسبة 35,93% ليغلق عند 21,75 ريال سعودي، أما الأكثر انخفاضاً فكان سهم شركة التعاونية للتأمين، الذي انخفض بنسبة 2,58% ليغلق عند 123,00 ريال سعودي·



وأغلق مؤشر سوق الأسهم الكويتية الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 0,20% ليصل إلى مستوى 9771,90 نقطة، وتعتبر سوق الكويت منخفضة بنسبة 2,94% منذ بداية العام، وشهد الأسبوع الماضي تداول 181 ورقة مالية ارتفعت منها 62 ورقة مالية وانخفضت 63 ورقة مالية في حين ثبتت أسعار إغلاق 56 ورقة مالية، وشهدت السوق عودة كل من كمية وقيمة التداول إلى معدلاتها الطبيعية، حيث إن السوق لم تعمل سوى يومين الأسبوع السابق بسسب عطلة العيد الوطني ويوم التحرير، حيث تم تداول 909,20 مليون سهم بقيمة 532,85 مليون دينار كويتي، بنسب ارتفاع بلغت 141,23%، 140,55% على التوالي، ومازال سهم شركة مشاريع الكويت القابضة أكثر الأسهم نشاطاً من حيث الكمية والقيمة، حيث تم تداول 115,60 مليون سهم بقيمة 93,01 مليون دينار بنسبة 12,71%، و17,45% من إجمالي كمية وقيمة التداول على التوالي، وكان سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية الأكثر ارتفاعاً، حيث ارتفع بنسبة 36,36% ليغلق عند 0,450 دينار، أما الأكثر انخفاضاً فكان سهم شركة مجموعة النقل والتخزين الذي انخفض بنسبة 20,00%، ليغلق عند 1,200 دينار·


يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه سوق المال العُمانية تراجعاً محدوداً، حيث تراجع المؤشر الرئيس للأسهم بنسبة 0,31% ليصل إلى مستوى 5733,20 نقطة، وبإغلاق الأسبوع الماضي تعتبر السوق مرتفعة منذ بداية العام بنسبة 2,72%، وشهد الأسبوع الماضي تداول 67 ورقة مالية ارتفعت منها 21 ورقة مالية وانخفضت 25 ورقة مالية في حين ثبتت أسعار إغلاق 21 ورقة مالية، وشهدت سوق مسقط ارتفاعاً في كمية وقيمة التداول، حيث تم تداول 31,83 مليون سهم بقيمة 21,59 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 55,77%، و58,89% على التوالي، وكان سهم بنك صحار الأكثر نشاطاً من حيث الكمية والقيمة، حيث تم تداول 14,73 مليون سهم نفذت ما قيمته 10,03 مليون ريال بنسبة 46,30%، و46,50% من إجمالي كمية وقيمة التداول على التوالي، وكان هو أكثر الأسهم ارتفاعاً الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند 0,633 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 26,60%، وكان سهم البنك الوطني العُماني الأكثر انخفاضاً، حيث انخفض بنسبة 13,52% ليغلق عند 5,059 ريال·

كما واصل مؤشر البحرين انخفاضه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع بنسبة 0,32%، ليغلق عند مستوى 2130,17 نقطة، وبإغلاق الأسبوع الماضي تعتبر السوق منخفضة منذ بداية العام بنسبة 3,94%، وشهدت السوق ارتفاعاً في كل من كمية وقيمة التداول، حيث تم تداول 4,70 مليون سهم بقيمة 3,52 مليون دينار بحريني بنسبة ارتفاع بلغت 30,65%، و31,44% على التوالي، وأخذ سهم مصرف السلام نصيب الأسد من حيث الكمية والقيمة، حيث تم تداول 878,29 ألف سهم بقيمة 1,06 مليون دينارمستحوذاً على 18,67%، و30,16% من إجمالي كمية وقيمة التداول على التوالي، وكان سهم بنك الخليج المتحد الأكثر ارتفاعاً، حيث أغلق عند 0,42 دينار بحريني بنسبة ارتفاع بلغت 7,69%، أما الأكثر انخفاضاً فكان سهم مجمع البحرين للأسواق الحرة الذي انخفض بنسبة 16,69% ليغلق عند 1,038 دينار بحريني·

فيما تخلت الأسهم القطرية عن بعض مكاسب الأسبوع السابق حيث تراجع المؤشر الرئيس لأسعار الأسهم بنسبة 1,99%، ليصل إلى 6190,72 نقطة، وتُعتبر سوق الدوحة منخفضة بنسبة 13,21% منذ بداية العام، وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في كل من كمية وقيمة التداول، حيث بلغت كمية التداول 41,70 مليون سهم بقيمة 1,38 مليار ريال قطري، بنسب ارتفاع بلغت 6,72%، و17,03% على التوالي، وكان سهم بنك الريان على قائمة أكثر الأسهم نشاطاً من حيث الكمية، حيث تم تداول 10,76 مليون سهم مستحوذاً على 25,81% من إجمالي كمية التداول، أما من حيث القيمة فقد احتل سهم ''ناقلات'' المركز الأول بقيمة تعاملات بلغت 192,79 مليون ريال بنسبة 13,97% من إجمالي قيمة التداول، وكان سهم النقل البحري أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة بلغت 11,62% ليغلق على 65,30 ريال، فى حين كان سهم مصرف قطر الإسلامي، الأكثر انخفاضاً بنسبة 10,86% ليغلق على 89,50 ريال·

[JIVARA]

تصدر النشرة اليوم والاكتتاب السبت القادم والتخصيص ورد الفائض أول أبريل
الدرع العربي للتأمين تتيح للمطلقة والأرملة من زوج غير سعودي الاكتتاب لأطفالها القصر





* الرياض - حازم الشرقاوي:






أكد باسم عودة مساعد المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن الشركة ستعلن اليوم السبت نشرة الإصدار المختصرة المتعلقة بالشركة والتي توضح التفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الاكتتاب، حيث تشير النشرة إلى أنه سيتم طرح الأسهم بقيمة أسمية مقدارها 10 ريالات للسهم الواحد.

وأوضح عودة أن الشركة بالتعاون مع متعهد التغطية ومدير الاكتتاب البنك السعودي الهولندي قد حددا مبدئياً يوم الأحد 13-3- 1428هـ الموافق الأول من أبريل 2007 م موعداً لتخصيص الأسهم ورد الفائض.

وأشار إلى أنه يجوز للمرأة المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. وقال عودة: إن الشركة تنوي الاستحواذ على المحفظة التأمينية والأصول ذات العلاقة الخاصة بشركة الدرع العربي (البحرين) والتي تعمل في السوق السعودي من عام 1997م وذلك بعد انتهاء إجراءات تأسيس الشركة، ووفقاً للتقييم الذي ستعتمده مؤسسة النقد واستكمال الإجراءات النظامية الأخرى ومن ضمنها موافقة المساهمين في الجمعية العامة التأسيسية.

وطالب عودة الراغبين في الحصول على معلومات إضافية الرجوع إلى التفاصيل الكاملة المحتواة في نشرة الإصدار الرئيسية. مؤكداً أن الشركة ستعمل في مجال التأمينات العامة بمختلف أنواعها مثل تأمين السيارات والممتلكات والتأمين البحري والهندسي بالإضافة إلى التأمين الصحي والتأمين الجماعي والفردي وإعادة التأمين الداخلي الاختياري .

وحول إقرار مجلس الوزراء مؤخراً إلزامية التأمين على المركبة بدلاً من تأمين الرخصة، قال باسم عودة: إن القرار دون أدنى شك هو في مصلحة المواطن والاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أنه إذا كان لنظام تأمين الرخصة المعمول به سابقاً بعض العيوب التي كشفت عنه الممارسة العملية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، فإن الحقيقة تقتضي أن نعترف بأنه كان لهذا النظام الفضل في انتشار الوعي بأهمية التأمين بين عموم المواطنين والمقيمين فضلاً عن الشركات والمؤسسات.

أما عن المزايا التي يحققها التأمين على المركبة بدلاً من الرخصة فهي عديدة، ومن أبرزها أن النظام يتوافق مع المعمول به في كافة دول العالم وبالتالي يسهل تحقيق التكامل والتعاون بين المملكة والمنظومات الاقتصادية الأخرى، كما يزيل الازدواجية التي كانت قائمة سابقاً بين تأمين المركبات الأجنبية المارة أو الداخلة للمملكة والمركبات المسجلة فيها. كما أنه سيزيل أيضاً العقبات أمام دخول المملكة في اتفاقية التأمين الإلزامي بين الدول العربية المعروفة باسم (البطاقة البرتقالية) حيث سيسهل ذلك في حال انضمام المملكة للاتفاقية انتقال السيارات المسجلة في المملكة إلى أي من الدول العربية المجاورة دون الحصول على تأمين على حدود تلك الدول مما يوفر الوقت والمال على المواطنين والمقيمين.
وأضاف عودة أن التأمين على المركبة يمكن الحصول عليه مقابل قسط أقل نسبياً من تأمين الرخصة مما يؤكد أن هناك منفعة اقتصادية للعموم.
كما أنه يضع حداً للكثير من حالات الاحتيال والغش من قبل بعض الفئات التي تسببت في الماضي بخسائر كبيرة لشركات التأمين مما أدى إلى ارتفاع الأقساط الأمر الذي عانى منه الجميع. ثم إن التأمين على المركبة يغطي بعض الحالات التي لا يغطيها تأمين الرخصة في حال تسببت المركبة في إحداث أضرار للغير دون وجود سائق فيها، ثم إن هناك مراعاة للظروف المادية لبعض الأسر التي لدى أفرادها عدة رخص قيادة لكنهم يستعملون سيارة واحدة فقط.. علاوة على أن مسؤولية التأمين ستنتقل غالباً لمالك السيارة مما يجنب الأفراد الذين يستعملون سيارات خاصة بالعمل تكاليف التأمين على رخص قيادتهم، إضافة لمنافع عديدة أخرى.

يذكر أن الدرع العربي للتأمين التعاوني ستطرح للاكتتاب العام يوم السبت القادم ثمانية ملايين سهم تمثل 40% من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال عبر ثلاثة بنوك هي: السعودي الهولندي وسامبا والأهلي.

[JIVARA]

إلكترونت السعودية وموبايلي والمصرية ونور الإماراتية في مقدمة الشركات



مصدر لـ( الجزيرة ): الإعلان عن أسماء أكثر من 10 شركات تتقدم اليوم للحصول على رخص الاتصالات الثابتة





* الرياض - حازم الشرقاوي:




توقع مصدر مطلع في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تتقدم اليوم السبت أكثر من 10 شركات بعروضها للحصول على تراخيص خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة، وأعاد ذلك إلى سهولة الشروط للحصول على الرخص حيث حددت قيمة المقابل المالي لرخصة الهاتف الثابت العاملة بدون الطيف الترددي بـ 5 ملايين ريال بينما يبلغ الضمان المالي للأداء للرخص العاملة بنظام الطيف الترددي 50 مليون ريال.

وكانت شركات إلكترونت السعودية واتحاد اتصالات (موبايلي) والمصرية للاتصالات بالإضافة إلى (نور للاتصالات) الإماراتية قد أعلنوا أنهم سيتقدمون للحصول على رخص خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان بن محمد المالك ل(الجزيرة) أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستعلن عصر اليوم السبت أسماء الشركات المتقدمة للمنافسة على رخص الهاتف الثابت، مؤكداً أن اليوم هو الموعد النهائي لاستقبال الطلبات بمقر الهيئة في الرياض، مشيراً إلى أن خدمات الاتصالات الثابتة ستضم الخدمات اللاسلكية ونقل البيانات والمعطيات.. وغيرها من الخدمات الأخرى.

يذكر أن خدمة الهاتف الثابت تقدم في السعودية من خلال شركة واحدة وهي شركة الاتصالات السعودية التي تأسست في العام 1998 وتم تحويل أعمالها لتصبح شركة تعمل وفقاً للأسس التجارية المعمول بها في شركات القطاع الخاص، وبنهاية العام 2002 تم الإعلان عن الاكتتاب في 30% من أسهم الشركة، خصص 20% منها للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية وخصصت 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.

وحققت الشركة عدداً كبيراً لمشتركي الهاتف الثابت بالمملكة، حيث سجّلت آخر إحصائية ارتفاع عدد العملاء لـ 4 ملايين عميل في الهاتف الثابت خلال سوق الاتصالات الكبيرة والنامية. والمركز الـ62 من بين أكبر 500 شركة عالمية من حيث القيمة السوقية للعام 2005.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت يوم 24 فبراير الماضي عن استلامها (9) طلبات للحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة وهم: اتحاد اوراسكوم تليكوم القابضة orascom واتحاد شركة الاتصالات المتنقلة mtc واتحاد سماوات وسعودي أوجيه للاتصالات والمملكة تركسل واتحاد تواصل digi cel واتحاد الشعلة mtnl واتحاد mtn السعودية واتحاد عبد الله الراجحي.

ومن المعلوم أنه من ضمن الشروط الرئيسة أيضا للحصول على الرخصة تأسيس شركة مساهمة عامة يطرح منها 40% للاكتتاب العام و10% لمؤسسة التقاعد و5% لصالح التأمينات الاجتماعية، وأن لا تقدم الخدمات تجارياً إلا بعد تأسيس الشركة ومدة الرخصة 25 عاماً كما سيكون لكل ترخيص نطاق للتغطية، كما لا يجوز لمقدمي خدمات الهاتف الثابت حالياً التقدم للمنافسة كما لايجوز لهم تملك أي حصص في رأس المال.

[JIVARA]

القصيبي: إنشاء هيئة لتنمية الصادرات سيحسن من البيئة التصديرية للمملكة





* الرياض - الجزيرة:




أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي على أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالموافقة على إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) منوهاً بما سيكون لها من دور كبير في تحسين البيئة التصديرية في المملكة.

وأوضح معاليه في تصريح له بهذه المناسبة أن التحدي الحالي للصادرات السعودية يتمثل في اكتسابها لميزات تنافسية جديدة وتنويعها حتى تستطيع الولوج بسهولة وكفاءة إلى الأسواق العالمية.

وأضاف معاليه أن تحقيق الميزة التنافسية يتطلب زيادة المحتوى العلمي والتقني الحديث في العملية الإنتاجية ومخرجاتها. وهذا بدوره يتطلب بناء قاعدة قوية للعلوم والتقنية متكاملة بمقوماتها البشرية وتجهيزاتها المادية والمؤسسية، كما يتطلب تحديد مجالات التميز التي سيتم التركيز عليها مع الاهتمام البالغ برفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية بما يضمن رفع إنتاجية عناصر الإنتاج دعماً للقدرات التنافسية الناجمة عن وفرة موارد الطاقة والموارد المالية.. مشيراً إلى ما أكدت عليه خطة التنمية الثامنة للمملكة 1425 - 1430هـ في هذا الصدد.

واستطرد معاليه قائلاً إنه في ظل التطور الاقتصادي والتقني العالمي الراهن لم يعد هناك خيار للمواكبة سوى زيادة الكفاءة الاقتصادية والميزة التنافسية في مجالات الإنتاج والاستثمار على جميع مستوياتها. مشدداً في ذلك على الأهمية البالغة لتحسن جودة السلع والخدمات التي ينتجها القطاع الخاص السعودي في زيادة الصادرات وتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وعن التوقعات المستقبلية لقيمة الصادرات غير النفطية للمملكة. أوضح معاليه أن خطة التنمية الثامنة تتوقع زيادتها من نحو (102.18) بليون ريال في عام 1424-1425هـ (2004م) إلى نحو (153.8) بليون ريال مع نهاية الخطة في عام 1429-1430هـ (2009م)، أي بزيادة قدرها (50.5%).

[JIVARA]

في تحليل فني للأسبوع الماضي
المؤشر استكمل مشوار الصعود.. والحاجز النفسي (9000) نقطة يحتاج إلى الصمود





* تحليل - بندر سليمان المشيقح:

ملخص السوق
أنهى سوق الأسهم السعودي تعاملاته للأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر العام TASI يوم الأربعاء 7 مارس 2007م عند مستوى 8.772.44 نقطة، مرتفعاً ما مقداره 596.07 نقطة، بنسبة تغيُّر بلغت 7.29% عن إغلاق الأسبوع الماضي. كما سجل السوق أعلى نقطة بلغها عند مستوى 8.829.98 نقطة، وسجل أدنى نقطة بلغها عند مستوى 8.099.40 نقطة خلال الأسبوع الماضي. وبلغ عدد الصفقات المنفذة 2.412.370 صفقة نفّذ خلالها 2.271.560.443 سهماً بلغت قيمتها الإجمالية 106.224.977.622.25 ريالاً.

نظرة على إغلاق الأسبوع الماضي
قام المؤشر العام TASI الأسبوع الماضي بعكس مساره صعوداً وتخطى حاجز مستوى 8500 نقطة بعدما أنهى مرحلة جني الأرباح التي بدأها عندما لامس مستوى 8512 نقطة، وأخذ بعدها في النزول التدريجي نهاية الشهر الماضي، إلى أن قام مطلع هذا الشهر باستكمال مشوار الصعود السابق وبدعم من الشركات القيادية التي لاحظنا أثرها الإيجابي في دعم مواصلة ارتفاع السوق.. فعلى سبيل المثال نجد سهم كهرباء السعودية أغلق مرتفعاً نهاية الأسبوع عند سعر 14.75 ريالاً وبنسبة تغيُّر بلغت 11.32% عن إغلاق الأسبوع السابق، وسهم شركة سابك الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع عند سعر 124.75 ريالاً بنسبة تغير بلغت 8.24%، كما نجد سهم شركة الاتصالات السعودية أغلق مرتفعاً عند سعر 78.00 ريالاً بنسبة تغير بلغت 6.85% عن إغلاق الأسبوع السابق. وعلى صعيد الشركات نجد أن أغلب الشركات قد واصلت ارتفاعاتها كسهم إعمار الذي تصدر قائمة الشركات الأكثر ربحية خلال الأسبوع الماضي؛ حيث أغلق هذا السهم مرتفعاً عند سعر 21.75 ريالاً وبنسبة تغير بلغت 35.94% عن إغلاق الأسبوع السابق. كما لاحظنا نهاية الأسبوع الماضي إغلاق المؤشر العام فوق قمة سابقه له عند مستوى 8749 نقطة كونها في تاريخ 26 نوفمبر 2006م وتعتبر خط مقاومة له لم يستطع تجاوزها في ذلك الشهر، ولكنه أفلح الأسبوع الماضي بالإغلاق فوقها وبحجم تداول عالٍ، وننتظر صموده فوقها يومين على الأقل للتأكد من حقيقة اختراقها ومن ثم مواصلة المسير لاختبار الحاجز النفسي 9000 نقطة.

المؤشرات الفنية للسوق
1- أشرطة البولينجر : Bollinger Bands
تعتبر أشرطة البولينجر من أكثر المؤشرات الفنية شعبية بالأسواق العالمية والخليجية، وهي عبارة عن شريطين يمثلان حدين: الشريط العلوي ويعتبر الحد الأعلى لتذبذب السوق، ونستطيع أن نعتبره شريط مقاومة للسوق، والشريط السفلي ويعتبر الحد الأدنى لتذبذب السوق، ونستطيع أن نعتبره شريط دعم للسوق، والمسافة التي بين هذين الحدين هي مجال تذبذب السوق.

وبعد الاطلاع على الرسم البياني رقم (1) نلاحظ نجاح خط متوسط متحرك 20 يوماً (وهو الخط الفاصل بين منطقة البولينجر العلوية والسفلية) في صد هبوط المؤشر العام بداية الأسبوع الماضي كما أشرنا إلى ذلك في التحليل السابق، وذلك بفعل تدفق السيولة إلى السوق خلال الأيام الماضية. كما نجد أن الشريط العلوي للبولينجر أخذ في الانفراج إلى أعلى معطياً مجالاً أوسع لتذبذب السوق. كما نلاحظ أن المؤشر العام أغلق داخل منطقة البولينجر الإيجابية في اتجاه صاعد. وإغلاق هذه الأشرطة على هذا النحو يعطي إشارة إلى مواصلة ارتفاع السوق في الفترة القادمة. كما أغلق الشريط العلوي عند مستوى 9252 نقطة، والشريط السفلي عند مستوى 7476 نقطة.

2- المتوسطات المتحركة الموزونة:
المتوسط المتحرك يعتبر من مؤشرات اتجاهات الأسواق أو الأسعار؛ حيث إنه يعطي اتجاه مسار السوق أو السعر سواء كان صعوداً أو هبوطاً، وهي من أقدم المؤشرات وأكثرها انتشاراً واستخداماً.

ومن خلال الرسم البياني رقم (2) نجد أن المؤشر العام قد نجح الأسبوع الماضي في تخطي كلّ من خط متوسط متحرك 9 أيام و14 يوماً و150 يوماً صعوداً. ونجد أيضاً أن كلاً من خط متوسط متحرك 9 أيام و14 يوماً نجحا أيضاً في تخطي خط متوسط متحرك 150 يوماً صعوداً. وجميعها مؤشرات تدعم ارتفاع السوق في الأيام القادمة إن شاء الله لاختبار مقاومة خط متوسط متحرك 200 يوم.

3- مؤشر تدفق السيولة MFI:
يستخدم مؤشر تدفق السيولة لإعطائنا تصوُّراً كاملاً حول السيولة الداخلة أو الخارجة من السوق، ويعتبر من أقوى المؤشرات المستخدمة، وهو من أشهر أجراس الإنذار للانهيارات في أسواق الأسهم.
وبعد الاطلاع على هذا المؤشر نجد أنه أغلق إغلاقاً إيجابياً في اتجاه صاعد عند مستوى 81 MFI بفعل السيولة الداخلة للسوق خلال الأيام الماضية؛ مما يعطي إشارة إلى مواصلة الارتفاع في الأيام القادمة إن شاء الله، ولكن إغلاقه داخل المنطقة العليا (80 MFI - 100 MFI) يدلّ على توافر سيولة كبيرة في السوق من الممكن أن تغادره في أي لحظة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.

4- مؤشر القوة النسبية RSI:
يعتبر مؤشر القوة النسبية من المؤشرات المهمة جداً؛ فمن فوائده إعطاؤنا تصوراً تقريبياً حول اقتراب السوق من قاعه أو قمته التي تساعدنا على تحديد ما إذا كان السوق مناسباً للدخول أو غير مناسب، وتحديد ما إذا كان مرشحاً للصعود والدخول الآمن فيه أو أنه متجه للنزول ومن الأفضل عدم الاستمرار أو الدخول فيه.

وكما هو موضح في الرسم البياني رقم (3) نجد أن هذا المؤشر أغلق إغلاقاً إيجابياً نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 78 RSI وفي اتجاه صاعد؛ مما يعطي إشارة إلى مواصلة صعود السوق إن شاء الله في الأيام القادمة، ولكن إغلاقه داخل المنطقة العليا (70 RSI 100 RSI) يدلّ على اقتراب السوق من قمته، فيرجى أخذ الحيطة، وبخاصة أننا على مشارف الحاجز النفسي 9000 نقطة.

نقاط الدعم والمقاومة للأسبوع القادم
سنوضح عبر الجدولين (1) و(2) كلاً من نقاط الدعم والمقاومة ونقطة الارتكاز المتوقعة للأسبوع القادم إن شاء الله بناءً على إغلاق الأسبوع الماضي والخاصة بالمؤشر العام وبعض الشركات القيادية؛ نظراً إلى حجم هذه الشركات وتأثيرها المباشر على السوق. وسنشير عبر الجدولين للدعم الأول بالرمز (د1) وللدعم الثاني بالرمز (د2)، وللمقاومة الأولى بالرمز (م1) وللمقاومة الثانية بالرمز (م2).


bmoshikah@hotmail.com

[JIVARA]

تبدأ اليوم السبت
موبايلي: 30% تخفيض على المكالمات الدولية لمدة خمسة أيام
* الرياض - الجزيرة:






أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) خصماً خاصاً لجميع المكالمات الصادرة إلى دول آسيا بما فيها الدول العربية ودول مجلس التعاون ما عداً دولة تركيا، قيمته 30%، وذلك ابتداءً من اليوم السبت حتى نهاية يوم الأربعاء المقبل، وذلك تأكيداً على استمرارها في تقديم المفاجآت والخدمات المتميزة لجميع مشتركيها.

وقد خصص هذا الخصم لجميع أسعار المكالمات الدولية للباقات المؤجلة الدفع (المفوتر) بأنواعها، والبطاقات المسبقة الدفع (باقة أنيس - وباقة وفير)، خلال فترة خارج الذروة من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 8:00 صباحاً للدول العربية والخليجية، ومن الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 7:00 صباحاً إلى باقي الدول الآسيوية، كما يمكن الأستفادة من خصم 30% على الرقم المفضل.

من جانبه قال نائب الرئيس للتسويق الأستاذ أحمد الحوسني إن هذه العروض المميزة التي تقدمها (موبايلي) من عروض وخصومات ومفاجآت مميزة ما هو إلا التزاماً من الشركة إلى مشتركيها لتؤكَّد بذلك روح التواصل بين الشركة والمشتركين وحرصها على تكوين قاعدة عريضة ومتينة فيما بينهم.

هذا وتعد أسعار المكالمات الدولية في (موبايلي) هي الأرخص على الإطلاق في المملكة والخليج حيث قامت الشركة منذ تدشين خدماتها العام قبل الماضي بتخفيض المكالمات الدولية مرتين، وقد تهاوت أسعار المكالمات الدولية إلى أقل من الريال الواحد للدقيقة الواحدة إلى دول الخليج العربية واليمن، وانخفضت الدقيقة الواحدة للهند إلى 30 هللة، ومع ذلك استمرت (موبايلي) بعروضها على المكالمات الدولية لجميع مشتركيها، علماً أن شركة (موبايلي) قد وقعت اتفاقيات دولية مع جميع شركات الاتصالات في العالم.

[JIVARA]

الجوال: أكثر من مليوني عميل استفادوا
من خدمة (التحكم بالرصيد المجانية)




* الرياض - سعود الهذلي:




حققت (خدمة التحكم بالرصيد) من الجوال إقبالاً عالياً بعد مرور أقل من ستة أشهر على إطلاقها لأول مرة بالمملكة، بعد طرح هذه الخدمة بمزايا غير مسبوقة تمكن جميع عملاء الجوال من الشحن عبر استخدام بطاقات إعادة الشحن من (سوا) بجميع فئاتها مما يجعل عميل الجوال يتمتع باتصال دائم دون انقطاع.

وأعلن مدير عام التسويق بالجوال الأستاذ جميل بن عبدالله الملحم (أن خدمة التحكم بالرصيد استفاد منها أكثر من مليوني عميل، كما حققت هذه الخدمة نتائج إيجابية تعكس مقدرة الجوال الدائمة بتوفير ما يحتاجه عملاؤنا الكرام الذين عبر الكثير منهم عن تقديرهم للجوال بتوفيره خيارات متعددة تتيح لهم التواصل بالجوال ومن خلال تغطية شاملة ومميزة لشبكة الجوال).

وأوضح الملحم أنه يمكن من خلال (خدمة التحكم بالرصيد المجانية) الفصل ما بين مكالمات العمل والمكالمات الشخصية التي يجريها العميل والشحن عن طريق بطاقات إعادة شحن سواء بمختلف فئاتها, وإجراء المكالمات الدولية دون الحاجة لتفعيل خدمة الاتصال الدولي، كما تتيح هذه الخدمة لعملائنا إجراء المكالمات حتى في حالة الإيقاف المؤقت لجوالاتهم لأي سبب كان، من خلال ما توفره هذه الخدمة من مرونة عالية لإجراء المكالمات عبر الرصيد الخاص ب (سوا) من الجوال (المفوتر) أو العودة لإجراء المكالمات بالطريقة العادية، مشيراً إلى أن هذه الخدمة متوفرة لجميع مستخدمي الجوال من الأفراد وقطاع الأعمال.

كما أشار الملحم إلى المزايا الإضافية التي ينفرد الجوال بتوفرها بخدمة (التحكم بالرصيد المجانية) مثل إجراء المكالمات دون إصدار فواتير، والاشتراك بالخدمة مجاناً، وإمكانية الشحن لجميع فئات شحن سوا المختلفة من 10 ريالات إلى 300 ريال، والتحكم بالفاتورة، وأيضاً إجراء المكالمات الدولية والعديد من الخدمات، كل ذلك دون الحاجة إلى أي إعدادات أو اشتراك أو تفعيل لها، وتتم فقط من خلال طلب (زر النجمة * ورقم 8) قبل الرقم المراد الاتصال كالمثال التالي: (80505031999*)

وفي ختام تصريحه أكد مدير عام التسويق بالجوال (أن الجوال الآن بصدد تقديم ميزة إضافية لهذه الخدمة تتمثل بإمكانية تحويل الرصيد من جوال إلى جوال والتي ستساعد الكثير من عملاء الجوال).

[JIVARA]

هاجـد
http://www.al-jazirah.com/249268/haged.jpg

[JIVARA]

المــاضي
http://www.al-jazirah.com/249268/madi.jpg

[JIVARA]

نقطتا مقاومة تقفان أمام سوق الأسهم السعودية لمواصلة الصعود
8810 و8945 تفصلان المؤشر العام عن مستوى الـ9000 نقطة


الرياض: جارالله الجارلله


تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد التوقف لإجازة نهاية الأسبوع. حيث تبدأ السوق محاولة الوصول إلى خانات جديدة، بعد أن وقف المؤشر العام على مشارف الـ 9000 نقطة، هذا الرقم الذي لا يفصل المؤشر العام عنه سوى 228 نقطة والتي استطاعت السوق الوصول إليها بعد مسيرة ارتفاع قوية قفزت بها من مستويات 6767 نقطة منذ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي.


وأتى هذا الصعود العمودي بالحركة الايجابية على الأسهم القيادية التي تهافتت عليها أموال المتعاملين في السوق بعد أن أيقنوا جدواها الاستثماري في نتائجها السنوية. إذ كسبت السوق 2005 نقطة من أدنى مستوى محقق لهذا العام بمعدل 29.6 في المائة، بعد أن زارت فيها مناطق سعرية تم مغادرتها منذ عام 2004.

هذا الصعود المتوالي بالإضافة إلى ارتفاع معدل السيولة الداخلة في السوق خلال الأسبوع الماضي، تعطي المراقبين إشارات ايجابية بقناعة الأموال الاستثمارية الهاربة بفعل الانهيارات إلى السوق خصوصا بعد صمود المؤشر العام فوق مستوى 8000 نقطة واقترابه من مستوى 9000 نقطة بثقة وارتفاع متزن.

ويأتي هذا التصاعد المتوازن في أداء السوق بعد السيناريو التقليدي الذي اعترى السوق منذ بداية الارتفاع في تبادل الأدوار بين أسهم الشركات القيادية، هذا الأسلوب الاحترافي الذي يزيد من مستوى الثقة والطمأنينة في مستقبل السوق، والذي يحميه من التضخمات السعرية التي تجر إلى فقاعة يأتي بعدها الانهيار.

لكن ما يقلق المحللين والمتابعين لسوق الأسهم السعودية الانفجار السعري الذي اتصفت به معظم أسهم المضاربة في الآونة الأخيرة، الذي بدوره ينعكس على السوق، بعد أن تجر معها أسهم الشركات القيادية في حال تراجعها بحيث تؤثر على نفسيات المتعاملين الأمر الذي ينسحب على مجمل السوق.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فضل أبو العينين خبير اقتصادي ومصرفي، أن سوق الأسهم السعودية وصل إلى السقف الأعلى من موجة الارتفاع الحالية التي أوقفت تعاملاته نهاية الأسبوع الماضي على مشارف الـ 9000 نقطة، موضحا أن ذلك المستوى يعتبر نقطة مفصلية للمؤشر العام، إذ باختراقه لها تكون إشارة إعلانية بعودة الثقة والارتفاع المتوازن للسوق. لكن أبو العينين يشير إلى أنه في حال التراجع لجني الأرباح قد يجر السوق إلى الانخفاض. ولمح أبو العينين إلى أن السيولة الكبيرة التي دخلت إلى سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي قد تكون أمولا ساخنة، مستدلا بما حدث في أيام التداولات الثلاثة الأخيرة والتي أعطت إشارة إلى احتمالية وجود أموال ساخنة التي قد تخمد في أي وقت، على الرغم أنه من المفترض أن يكون دخول سيولة كبيرة في السوق في الفترة الماضية أنها سيولة استثمارية.

وأفاد أن انسحاب القوى المالية المضاربية تسبب انعكاسات سلبية على السوق، لذا من الحكمة الحذر في هذه المناطق النقطية لأنها مناطق احترافية قد تفقد مكاسب من لا يجيد فنها، مشيرا إلى أن جني الأرباح المتوقع إن حدث لا يمنع أن يكون هناك فرص متوفرة حاليا في السوق، خصوصا أسهم العوائد المتوسطة والصغيرة والتي لم تأخذ حظها من الارتفاع.

وأوضح أبو العينين أن المرحلة التي تمر بها السوق هي مرحلة مفصلية وهي التي ستحدد اتجاه السوق في الأيام المقبلة، هذه المرحلة التي يفترض أن يتكاثر فيها المتمرسون من كبار المضاربين وتنتشر فيها «توصيات التدبيلة» والتي ينبغي عندها رفع معدلات التحوط في التعامل مع السوق.

من جانبه قال لـ«الشرق الأوسط» سعد الفريدي محلل فني لمؤشرات السوق، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يستهدف في الفترة المقبلة مستوى 9225 نقطة، هذا السلوك الذي تعكسه الإشارات الايجابية في قطاع الاتصالات والكهرباء مع استقرار لقطاع الصناعة. ولمح الفريدي إلى احتمالية تراجع القطاع البنكي نظرا لرغبة ملاكه في الاستحواذ على أكبر قدر من الأسهم بعد الارتفاعات القوية التي لحقت في قيمته السوقية خصوصا بعد افتقار محافظهم من الكميات المطلوبة بعد استنزافها في الهبوط السابق. وأضاف أن الدعم اليومي الذي يراقبه المضاربون يتمثل في مستوى 8691 نقطة بالإضافة إلى مواجهة المؤشر العام لمنطقة مقاومة بين مستوى 8810 و8945 نقطة والتي ترجح استمرار الصعود بمجرد الإغلاق فوقها.

وأفاد الفريدي أن كسر مستوى 8467 نقطة يعتبر إنذارا مبكرا لتوجه المؤشر العام إلى مستوى 8306 نقطة الذي بالإغلاق تحته يكون علامة تكوين قمة تصريفية تنذر بمواصلة التراجع.
في المقابل يرى عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن التحرك الايجابي في تعاملات يوم الأربعاء الماضي كانت بكميات أضعف من ذي قبل مما يرجح إمكانية التراجع، لكن هذا الاختراق كان من أسهم شركة سابك التي كونت نماذج ايجابية تعطيها فرصه لقيادة السوق في الفترة المقبلة ـ بحسب توقعاته.

[JIVARA]

منحة الراجحي



علي المزيد

في نهاية العام الماضي أعلن مصرف الراجحي عن نيته منح سهم مقابل كل سهم لمساهميه، عبر رسملة جزء من احتياطياته، ونتيجة لحداثة التجربة لدى بعض المتعاملين، ظنوا أن الأمر سيتم بين عشية وضحاها.


ولكنهم بعد فترة تعرفوا على الأنظمة وعرفوا أن الأمر يستلزم عقد جمعية عامة غير عادية يشترط لاكتمال نصابها حضور 50 في المائة من الأسهم المصدرة لإقرار المنحة من عدمه.

وعقدت الجمعية السبت الماضي وأقرت المنح ولكن أسهم المنح لم تودع في محافظ الملاك وتم الإعلان بأن أسهم المنح سيتم إيداعها في محافظ الملاك الخميس الماضي أي بعد مضي أسبوع عمل السوق.

وثارت حفيظة المتعاملين نتيجة ربطهم بعدم البيع، إلا بعد أسبوع وبدأت مهمة البحث عن المتسبب، وهل هو مصرف الراجحي أم هيئة سوق المال.

وعبر شركة تسجيل الأسهم قمت بالاتصال بمصرف الراجحي للاستفسار عن المتسبب بعدم إيداع أسهم المنح إلى محافظ المتعاملين فأفادوا بأن المتسبب في التأخير هو (تداول)، وأن المصرف حاول الإيضاح لمساهميه عبر نظام تداول، ولكن نظام تداول رفض أن يأتي الإعلان صريحا، وتم التوصل لصيغة محددة، للإعلان عن ذلك نشرت الأربعاء الماضي على موقع تداول.

وأنا هنا أنقل لكم نص الإعلان: «يعلن مصرف الراجحي لعموم المساهمين الكرام بأن إضافة أسهم المنحة ستتم من قبل السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس 08 مارس 2007، وستكون متاحة في المحافظ الاستثمارية يوم السبت 10 مارس 2007، وذلك حسب المتبع من قبل السوق المالية السعودية (تداول) فيما يتعلق بإضافة أسهم المنح. والله الموفق).

الغريب في الأمر أن تداول اكتفى بذكر أن ذلك تم حسب المتبع.. في وقت تطالب فيه الهيئة بالشفافية الكاملة للشركات، ومع ذلك لم يخضع تداول لمثل هذه الشفافية، وكان الأجدر أن يذكر في الإعلان أن سبب التأخير هو نظام تداول ويسبب ذلك كعدم جاهزية النظام أو نقص الموظفين، المهم أن يذكر السبب وألا يترك الأمر عائما.

واقترح في هذا السياق أن يسن نظام معين لمعالجة مثل هذه الحالات كأن يعلن رسميا أن أي منح يقر من جمعية عامة من السبت الى الأربعاء يودع في محافظ الملاك الأسبوع الذي يليه بحيث يزال الغموض عن المتعاملين، ويمكنهم بعد ذلك تدبر أمورهم ووفق الأنظمة، ولكن أن يترك الأمر سبهللا فهذا أمر لا يجوز.

وقد تذرع عدد من ملاك السهم بأن الهيئة كبدتهم خسائر بحكم أن سعر السهم تراجع منذ السبت الماضي، وهم لم يتمكنوا من البيع نتيجة عدم إيداع الأسهم في محافظهم.

وأنا هنا لا اتفق معهم في ذلك متى أصبح تاريخ الإيداع مقررا بتواريخ محددة، لأن لا أحد يستطيع التحكم في الأسعار ومثل ما تراجعت أسهم الراجحي هذه المرة، فإنه قد ترتفع أسعار أسهم شركة خلال ما خلال منح آخر، ويكون ذلك في مصلحة الملاك الذين لن ينطقوا ببنت شفة حينها.

كل ما أرجوه أن يتم إصدار مثل هذا الأمر، وللهيئة مبادرة ايجابية في الأخذ بما ينفع المتعاملين فأذكر في هذا السياق، أنني قد كتبت عن عدم تقييد نسبة التذبذب للشركات حديثة الدخول للسوق وترك تذبذبها مفتوحا في اليوم الأول حتى يقيمها السوق، وقد استجابة الهيئة حينها لذلك الطلب، مما يجعلني متفائلا إلى أنها ستقنن حالات إيداع أسهم المنح في المرات القادمة.

* صحافي وخبير اقتصادي

[JIVARA]

«إتش بي» تتجه للتركيز على قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة في السعودية
استشاري تقنيات شركة إتش بي ديموجان لـ «الشرق الأوسط» : نمو مبيعات الشركة في المملكة 35%



الرياض: عبد الله الزيادي


كشف مسؤول رفيع في شركة إتش بي المتخصصة في صناعة أنظمة المعلومات عالميا، عن توجه الشركة حاليا للتركيز في التعاون على قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تلك القطاعات تشهد نموا في أدائها واحتياجا واسعا لنظم المعلومات والخدمات التقنية المساندة في السوق السعودية.


وقال لـ«الشرق الأوسط» ريتشارد ديموجان استشاري تقنيات لشركة هيولت بالكارد إنه خلال السنوات الثلاث الماضية أصبح لدى شركة إتش بي التوجه إلى السوق السعودي للتعامل مع القطاعات البنكية والاتصالات والصناعة والحكومية، مؤكدا أن القطاع المصرفي والاتصالات يشهدان حركة نمو وأداء سريعا وملحوظا فيما يخص استخدام تقنية المعلومات والأنظمة الجديدة الداخلة في عملياتها ضمن احتياج السوق.

وأضاف استشاري تقنيات شركة «إتش بي» أن التقنيات البنكية والاتصالاتية والصناعية شهدت مستجدات تتواكب مع التطورات الجديدة فيما يخص الخدمات والإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى حلول متكاملة تغطي الحاجة الملحة لجودة ونوعية الخدمات المقدمة.

وأفاد ديموجان أن شركة إتش بي لديها حلول آلية تعمل على تحسين الأداء لدى جميع القطاعات السعودية وتقليل المخاطرة وتعطي الشركة أكثر أمكانية لتقديم خدمات أفضل للمجتمع السعودي، لافتا إلى توفير شركته أربعة قطاعات تستفيد في تحسين الأداء، متوائمة مع ثورة الخدمات التقنية لاسيما على صعيد القطاع المصرفي الذي تزايدت عليه بعض التطورات مثل الاكتتابات المتتالية تحتاج إلى حلول تقنية ومعالجة آلية متكاملة.

ولفت ديموجان إلى ان توجه الشركة لتلك القطاعات ساهم في نمو مبيعات شركة إتش بي جنبا إلى جنب مع زيادة وعي المجتمع المحلي وتطوره السريع نحو التكنولوجيا حتى وصل نمو مبيعات الشركة إلى 35 في المائة، موضحا أن شركة إتش بي غطت خمسة مجالات لنظم معلومات هي الشبكات والأنظمة وقاعدة البيانات وكذلك أدوات التخزين وأمن المعلومات.

من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» فؤاد العامر وهو استشاري تقنيات أن القطاع الحكومي في الوقت الحالي يمثل واحدا من أبرز القطاعات المتحركة في السوق والتي تشمل المستشفيات والوزارات، موضحا أنه لا بد من نظام موحد لجميع المستشفيات السعودية والتي تعتبر الأكثر حاجة لهذا النظام.

كما كشف العامر أنه ستكون هناك ورش عمل للشركة من ضمنها ورشة عمل في أوروبا وبمشاركة فرع الشركة بالسعودية للتفاعل وتبادل الخبرات ومشاركة الحلول المطروحة، مفيدا أن السعودية تمثل ثقلا في الاستخدام والتعامل مع تقنية المعلومات تثبته استحواذها على 40 في المائة من سوق التقنية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح العامر أن شركة إتش بي تبدي اهتماما للتعامل مع جميع القطاعات في السعودية، نتج عنه تواصل جلب خبراء محليين من السعودية وخبراء من أوروبا وذلك لرفع المستوى التعليمي والثقافي لعملاء المنطقة، مشيرا الى أن من ضمن أهداف الشركة نحو السوق السعودي هو ربط الخدمات في جميع المجالات المتوفرة.

وأفاد العامر بأن السعودية تمثل واحدة من كبريات أسوق «إتش بي» حيث بلغ عدد موظفي شركة إتش بي في السعودية أكثر من 500 موظف منهم 70 في المائة متخصصين.

وبالإضافة أن هناك أربعة مراكز للشركة هي الرياض والدمام وجدة بما فيها مصنع الأجهزة بالرياض، مبينا أن ورش العمل التي تنظمها الشركة من وقت لآخر تقوم على تلبية احتياجات العملاء وذلك بجدولة الطلبات التي تتم من قبل العملاء.

[JIVARA]

المؤشر بين مطرقة منحة الراجحي وسندان قاع فبراير لسهم سابك
سوق الاسهم يتجه للاستثمار بدلا من المضاربة والصناع يسعون لإثبات حسن النوايا

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/03/10/e20-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent2007031093924.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())


تحليل : علي الدويحي

يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت وهو يقف عند مستوى 8772 نقطة وصل اليها بطريقة احترافية حافظ خلالها صانع السوق على استقراره مما انعكس ايجابيا على الحالة النفسية لدى المتاجرين وذلك من خلال تبادل الادوار بين القياديات وما حدث في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي وهذا يؤكد حسن النوايا عند صانع السوق وذلك بدليل الاغلاق فوق حاجز مقاومة قوية عند 8747 نقطة واختراقها عن طريق سهم سابك وايقاف ثورة الكهرباء قبل الاغلاق.

وفي الوقت الذي اعتاد فيه المضاربون اليوميون على الخروج من السوق مع نهاية كل اسبوع، كرسالة تطمينية وربما تحمل العكس و الهدف منها اصطياد اكثر عدد من صغار المتعاملين خاصة اذا ما عرفنا ان الهبوط لن يحدث الا والاغلبية بالداخل والتوصيات العشوائية تتناثر من هنا وهناك والجميع متفائل والاهم غياب عامل المنطق وسيطرة العاطفة .

أجمالا السوق من الناحية الفنية وبشكل عام اعطى اشارة بامكانية الوصول الى حاجز8940 كهدف اول ثم 9413 كهدف ثان و 9497 نقطة كهدف ثالث مع الاخذ في الاعتبار ان الاهداف ليس بالضرورة تحقيقها وتعتبر المنطقة الواقعة بين مستويات 8825 الى 8940 نقطة هي الاعنف والاقوى في المرحلة الحالية ويمكن تجاوزها ولكن بشروط مشددة ومن اهمها استقرار سهم سابك فوق حاجز 125،5 ريالا وهو قاع السهم اثناء تصحيح فبراير وعدم عودة سهم الراجحي بالاغلاق اسفل من 103 ريالات والكهرباء الى 14،25 ريالا ، مع اهمية جني الارباح باستمرار ومراعاة اجتياز نقاط المقاومة والمحافظة على عدم كسر مستويات دعم قوية واستمرار سهم الاتصالات في السلبية وكذلك عدم ملاحقة سهم الراجحي لسهم سامبا والذي اصبح منافسا قويا في القطاع البنكي .

تنضم اليوم الأسهم الممنوحه في سهم الراجحي الى الاحتساب في تركيبة المؤشر العام ، فلذلك من المهم اليوم متابعة نقاط دعم القناة الحالية مابين 8720 الى 8705 نقاط ونقاط المقاومة الواقعة مابين 7882 الى 8729 نقطة وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي، ويعتبر الوصول الى 8803نقاط هدفا مرصودا يتوجب اخذ الحذر من عدم القدرة على تجاوزه وارتداد السوق منه اليوم في حال الوصول اليه ومن المحتمل ان يلعب القطاع البنكي محورا اساسيا في تعاملات اليوم مع هدوء في اسهم قطاعي الزراعة والخدمات ودخول سهم الكهرباء والاتصالات لموازنة السوق وتكون الكلمة الاخيرة لسهم سابك الذي يقف في المنطقة المحيرة حيث يواجهة مقاومة عند 125،50 ثم 128 نقطة للوصول الى الهدف الاول عند 135 ريالا والذي باختراقها سوف يصل الى 149 ريالا ويعتبر عودتة الى حاجز 123 ريالا طبيعيا ولكن الاغلاق دون 121 ريالا ربما يعيده الى القاع المستدير عند سعر 114 ريالا ، حيث يلاحظ توافق وضعية سهم سابك مع وضعية المؤشر العام وغالبية الأسهم التي نتوقع ان تتفاعل مع السوق في الاسبوع الحالي ومنها الغاز حيث يعتبر الاغلاق اعلى من 40 ريالا جيدا ووقف الخسارة كسر سعر 36 ريالا وانابيب اعلى من 72 ريالا جيدا ووقف الخسارة الاغلاق اسفل من 71 ريالا والعقارية الاغلاق اعلى من 44 ريالا ووقف الخسارة الاقفال تحت 40 ريالا وسدافكو يواجه مقاومة عند 50 ريالا والاغلاق تحت 45 ريالا غير جيد وسهم زجاج الاغلاق تحت 53 ريالا و55 ريالا يمكن ان يتجه الى 58،75 ريالا اضافة الى اسهم ثمار وتهامة والجبس واميانتيت وبعض الأسهم الخاملة وهذا يشترط استقرار السوق او عدم ايراد أي خبر سلبي يؤثر على السوق مع مراعاة ان الموجة الحالية كانت موجة صاعدة الافضل خلالها امساك السهم والاستثمار وليس المضاربة وعدم الاغفال ان المضاربين اصبحوا يملكون هامشا ربحيا كبيرا مما يعني ان هناك اسهما متضخمة ومن الافضل مقارنة الاسعار الحالية بالاسعار عندما كان المؤشر 13542 نقطة وليس اسعار فبراير ، ونتوقع ان تكون ارباح الشركات خلال الربع الاول بمثابة الفاحص الحقيقي لمعرفة توجه السوق في المستقبل.

[JIVARA]

"تداول" تودع 675مليون سهم "منحة" في محافظ المساهمين:
رئيس مصرف الراجحي: زيادة رأس المال تمكننا من الاستعداد لمرحلة النمو القادمة والاستفادة من فرص السوق المصرفية



كتب - خالد العويد:

أكد عبد الله الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن زيادة رأس المال التي وافقت عليه الجمعية العمومية يوم السبت الماضي ستمكن المصرف من الاستعداد للمرحلة القادمة المرتكزة على نمو الاقتصاد السعودي وحجم المشاريع التي ستمولها البنوك وستجعل مصرف الراجحي في وضع جيد لمواجهة النمو والاستفادة من الفرص المطروحة في السوق المصرفية.


ووسعت المجموعة المصرفية للشركات في المصرف في العام الماضي من اداء فريق تمويل المشاريع الذي يعتبره المصرف احد المبادرات الأساسية لدعم الموجة الجديدة من مشاريع البني التحتية التي يجري تطويرها في المملكة ويتم من خلال ذلك التركيز على القطاعات الاقتصادية الكبيرة مثل الصناعة والمقاولات والتجارة والعقارات.

وصوتت الجمعية العمومية يوم السبت الماضي على زيادة رأس المال إلى 13.5مليار ريال عبر توزيع سهم مجاني لكل سهم وقد إضافتها ( السوق المالية السعودية تداول ) إلى المحافظ الاستثمارية امس الخميس ويبلغ عدده 675مليون سهم جديد حسب المتبع من قبل (تداول) فيما يتعلق بإضافة أسهم المنح .

وعبر الراجحي في تصريح ل " الرياض" عن ارتياحه لتجربة المصرف في السوق الماليزية لكنه قال ان فكرة تعميمها لتشمل دول أخرى هي فكرة غير مطروحة حاليا قبل قيامنا بتقييم تجربتنا في السوق الماليزية بشكل كامل مشيرا أن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار - ماليزيا- لديها حاليا 12فرعاً وتعتزم افتتاح خمسة فروع جديدة.

وحول سياسة توزيع الأرباح على المساهمين وإمكانية أن يكون التوزيع ربع سنوي قال: إن أي أمور تخص سياسة توزيع الأرباح لم يتخذ قرار بشأنها حتى الآن او صافي الأرباح المحققة سيتم إعلانها عبر نظام تداول لكافة المساهمين تنفيذا لتوجيهات هيئة السوق المالية.

وتحدث الراجحي عن استمرار تنفيذ المصرف خطتة التوسعية في شبكة الفروع وقال ان الراجحي ينفذ حملة كبيرة لافتتاح 160فرعاً خلال 18شهراً وهو ما يعني ثمانية فروع شهريا وكلها تحمل شعار المصرف وهي جزء من تحسين مستوى الخدمة وبيئة العمل في المصرف و تشمل جميع المدن السعودية بتصاميم حديثة ونموذجية تعكس الرؤية المستقبلية الجديدة للمنشآت المصرفية.
وحول وجود عقارات يمتلكها المصرف قال: لا يوجد لدينا عقارات وأراضٍ مملوكة للمصرف باستثناء مواقع الفروع أما كاستثمار فسبق أن طرح المصرف صندوقه الأول في القطاع العقاري في السوق السعودية أمام المستثمرين من الشركات والأفراد السعوديين والمقيمين وتمت تغطيته سابقا .

تجدر الإشارة أن هذا الصندوق طرح مع شركة الزامل العقارية وكانت فكرته تعتمد على فتح المجال للمستثمرين للاشتراك في الصندوق لشراء أراضٍ فضاء تجارية وسكنية في المواقع المميزة بمدن المملكة الرئيسية وتطويرها ومدها بالمرافق الأساسية ثم تقسيمها وبيعها.

[JIVARA]

بيع وتسعير النفط السعودي بالريال السعودي بين النظرية والتطبيق



د. حمزة بن محمد السالم

في وقتنا الحالي عملة الدولة هي البؤرة التي تنتهي إليها رموز القوة والسؤدد والفخر فبجانب المكاسب المعنوية في كون العملة عملة دولية، هناك مكاسب اقتصادية كبيرة في معظم الأحيان.

إن بيع وتسعير البترول السعودي والصناعات المعتمدة عليه بعملتنا الوطنية يجب ان يكون من أهم الأهداف المتطلع لتحقيقها ضمن طفرة الاصلاحات الاقتصادية والإدارية والقانونية والمالية التي تعيشها بلادنا في عهد إمامها وقائدها الطموح الملك الصالح المصلح عبدالله حفظه الله وسلمه ومد في عمره وبارك فيه وبلغه غاية أمانيه.

تحت النظام المالي الحديث، الأوراق النقدية هي وعد في ذمة الدولة المصدرة والاحتفاظ بها من قبل الناس إنما يكون على أساس ما يمكن ان تقدمه هذه العملة لحاملها من سلع وخدمات فعندما نقضت الولايات المتحدة الأمريكية وعدها عام 1973م بإعطاء الذهب مقابل الدولار استرضت العالم بإعطاء النفط مقابل الدولار.

فقد ضمنت أمريكا حصول حامل الدولار الأمريكي على ما يحتاجه من البترول الذي أصبح هاجساً نفسياً واقتصادياً عالمياً آنذاك، معتمدة على قوتها العسكرية ونفوذها السياسي.

ان المملكة العربية السعودية لها ثقل سياسي واقتصادي ومالي يمكنها من تدويل الريال عن طريق الإعلان عن تسعير وبيع النفط به، على ان تعوم الريال في السوق المالية الدولية فيصبح الريال بذلك أحد أهم العملات الدولية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والتجارية في احتياطياتها النقدية الأجنبية وكذلك المضاربين على حد سواء.

كما نوهت في الأسبوع الماضي اقتصادياً نحن لسنا كالصين واليابان وكوريا نحن نستطيع اقتصادياً التمرد سلمياً كما تمردت أوروبا سلمياً على هيمنة الدولار وجعل الريال السعودي يأخذ حيزاً ولو صغيراً في هذه اللعبة الدولية المالية الحديثة منتجاتنا الاقتصادية البترولية منتجات مثلية موحدة السعر عالمياً فارتفاع سعر الريال على اثر أي ارتفاع لأسعار النفط لن يصرف المستهلكين عن شراء نفطنا إلى نفط غيرنا ولسنا مثل الدول الصناعية التي يؤثر ارتفاع قيمة عملتها على اقتصادياتها.

ان تعويم الريال السعودي وتسعير وبيع النفط به سيمنح المملكة عائداً مالياً مضاعفاً من بيع البترول يتراوح في أسوأ الأحوال ما يقارب ريع ثلاثة أشهر وقد يصل إلى ريع سنة فأكثر على المأمول، تبعاً لتأثير النفط الاقتصادي والنفسي في المستقبل ويعتمد أيضاً بشكل على أداء الريال السعودي في ذلك الوقت وعلى هندسة تغيير سعر صرفه من مؤسسة النقد.

ومن الفوائد المرجوة من بيع النفط وصناعاته بالريال السعودي بجانب تزويد العمق المالي والنفسي الاستفادة القصوى من تقلبات سعر البترول صعوداً وهبوطاً ومرونة عالية لسياسات الدولة المالية فبارتفاع أسعار النفط ترفع قيمة الريال وتستفيد الدولة والمواطن من ارتفاع القوة الشرائية للريال.

فالدولة تقوم بشراء عملات الاحتياط الدولية وما تحتاجه من الانفاق الخارجي والمواطن يشتري ما يحتاجه من صناعات خارجية.

وأما في حال انخفاض سعر البترول وانخفاض سعر الريال لا تضطر الدولة إلى اتخاذ سياسات تقشفية بل تستخدم عوائد ارتفاع الريال السابقة في تجاوز الفترة الحرجة، ويساهم المواطن في تجاوز مثل هذه الأزمات بتخفيض الانفاق الخارجي في هذه الفترات لارتفاع أسعار السلع الخارجية، وتنشأ ديناميكية تعمل تلقائياً في كل الفترتين.

وهذا كله بلا شك يعتمد على فن هندسة الصرف لسعر الريال التي تنتهجها مؤسسة النقد السعودي.


ولكن هل تسكت واشنطن على ذلك كما سكتت على اليورو مراهنة على عدم نجاحه كعملة دولية.

أعتقد انه لابد من مدخل سياسي اقتصادي لاتخاذ مثل هذه الخطوة العملة الخليجية الموحدة مرشح كغطاء سياسي واقتصادي ببيع البترول بها ولكن بحاجة إلى ان تتجاوز دول الخليج خلافاتها السطحية لتحقيق هذا الحلم المدن الاقتصادية والتطوير الاقتصادي الذي يقوده ملكنا الطموح المصلح مرشح آخر كمدخل سياسي اقتصادي لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخسر خسارة مالية مؤثرة بسبب بيع البترول بالدينار الخليجي فالاقتصاد الأمريكي أضخم وأعمق وأعظم من أن يؤثر ذلك فيه مادياً. ولكن الخسارة الكبيرة والموجعة لأمريكا ستكون من الناحية المعنوية والنفسية التي يستند عليها الدولار الأمريكي. فماذا يحدث لو قامت الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مشابهة. ماذا لو أصبحت السلع الأولية الأخرى كالقمح والحديد والنحاس تباع وتشتري بالريال السعودي بدلاً من الدولار لاعتبارات معنية.
ان بيع البترول بالعملة الوطنية قد تكون البداية لايقاظ العالم الثالث المعتمد على تصديره للمواد الأولية بعد ان فشلت محاولات سابقة في ايقاظ هذه الدول، كمحاولة مهاتير محمد باستخدامه الذهب بدلاً من الدولار كثمن للصادرات الماليزية أو محاولات الرئيس الفنزويلي الحالي ببيع البترول عن طريق المقايضة بالسلع.

[JIVARA]

"الرياض" تستطلع آراء الخبراء الاقتصاديين حول منتدى جدة الاقتصادي الثامن:
انتقاد لتغييب أزمة سوق الأسهم السعودية عن نقاشات المنتدى.. وتساؤل عن غياب الاقتصاديين السعوديين


استطلاع - عبد اللطيف العتيبي

اتهم خبراء اقتصاديون منتدى جدة الاقتصادي الثامن بتجاهل تداعيات، انهيار السوق المالية المحلية وخسارته لأكثر من 2تريليون ريال إلى خلق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، وتساءل الخبراء في الوقت نفسه عن تغييب هذه القضية عن طاولة المؤتمرين في المنتدى الاقتصادي؟، وكيف يمكن أن نهتم في طرح استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي في وقت نغض فيه الطرف عن أبرز القضايا سوق الأسهم المالية؟.
وأكدوا في حديثهم ل"الرياض" أن منتدى جدة الاقتصادي قبل سبع سنوات وهو محل النقد الايجابي في طريقة تنظيمه ومحاوره وتوصياته وضيوفه، معتبرين أن المجتمع السعودي بحاجة لأداء أفضل ومردود اقتصادي نافع لكي يساعد على تطوير المملكة في المجال الاقتصادي والتقني والاستثماري عندما تضع التوصيات الايجابية للمنتدى محل التنفيذ، ومن المؤكد أن المسيرة الاقتصادية التي قطعتها المملكة تزيد الوطن فخراً وحماساً للمزيد نحو تطوير بلادنا بما يتلاءم مع وضعها القيادي الديني والاقتصادي في العالم الذي يتوقع منا الكثير، خاصةً أن المملكة قبلته ومصدر تمويله بالطاقة، مطالبين أن تكون المنتديات المقبلة سواء في جدة أو الرياض أكثر اهتماما بالقضايا التي تلامس الوضع الحالي المحلي،وأن تكون ملتقى للخبرات المحلية والعالمية التي تخدم المجتمع السعودي في المقام الأول.
وقالوا إن المؤتمرات والمنتديات التي تعقد في المملكة لها فوائد عديدة على كافة الأصعدة الاقتصادية، والإعلامية، والثقافية، لذلك تشهد المملكة في السنوات العشر الأخيرة انعقاد مؤتمرات وندوات وورش عمل ذات أهداف عديدة، مشيرين إلى أن هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل مدعومة من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص فإن الهدف الواحد هو خدمة المملكة في العديد من النواحي التي من أبرزها القضايا الاقتصادية والسياسية والإعلامية.
وفي هذا الصدد تطرح (الرياض) المحاور الستة التي تم مناقشتها في منتدى جدة الاقتصادي الثامن على الخبراء الاقتصاديين السعوديين،من أجل وضع النقاط على الحروف بطرق علمية وبحثية واضحة متضمنة اقتراحاتهم حيال المنتديات الاقتصادية اللاحقة.



؟ مراجعة لمخرجات منتدى جدة الاقتصادي الثامن
بداية انتقد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي والمالي، منتدى جدة الاقتصادي الثامن بسبب أنه يفتقد الأهداف الواضحة، إضافةً إلى افتقاره المفهوم الصحيح للإصلاح الاقتصادي بنظرة عالمية وبتطبيقاته الممكنة محلياً، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بنظرة عالمية يتطلب مشاركة منظمات عالمية معروفة مثل منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، مطالبا في الوقت ذاته بحضور الوزراء المحليين المعنيين بالإصلاح الاقتصادي في المملكة، فضلاً عن أن محاور المؤتمر تفتقد الترابط فيما بينها سواء بين المواضيع المطروحة أو بين المشاركين في تلك المحاور، مما عكس ذلك الأمر إلى افتقاد المنتدى أهميته وبجعله بدون هوية حتى الآن.
واعتبر ابوداهش أن المنتديات تقام لهدف واضح ومحدد، بينما بدأ منتدى جدة إعلامياً يعمل على تغيير الصورة المشوشة عن المملكة وخصوصاً بعد أحداث 11سبتمبر 2001م، بدعوة القادة المؤثرين في الحراك السياسي والاقتصادي العالمي والإقليمي، مبينا أنه حظي المنتدى بتسليط إعلامي كبير في بداياته، ولم يحظ المنتدى بمراجعة دقيقة لمحتوياته، مما جعله يستند على الوهج الإعلامي لشخصيات المشاركين أولاً، بغض النظر عن محتوى جدول الأعمال ونتائج أعماله، حتى أصبح منتدى استعراضيا يفتقد الهدف والمضمون على حد سواء، معتقدا أن المنتدى لم يخرج بأية بتوصيات واضحة أو مفيدة للمجتمع المحلي.
أما الدكتور عبدالوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الإستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فتساءل لماذا التركيز على المتحدثين الأجانب وتجاهل المتخصصين السعوديين في الجامعات والوزارات؟، مضيفاً أن محاور منتدى جدة الاقتصادي الثامن نجد القصور الواضح في مناقشتها لقضايانا المحلية وتركيزها على متحدثين من خارج المملكة الذين يسوقون لاقتصاد دولهم، في حين أن المنتدى رأت الحكومة والقطاع الخاص في المملكة أهميته لتوجيه اقتصادنا نحو المنافسة،مستدركا بالقول انه لا يرى مشكلة في الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في ما يتعلق بالقضايا المشتركة مثل الإصلاح الاقتصادي والتخصيص والاندماج، مؤكداً أنه من الأهمية بمكان التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم بما يخدمها ويعزز التفاهم والسلام، لافتا إلى أن المنتدى جدة الاقتصادي ركز على المتحدثين السياسيين الأجانب الذين يخدمون أنفسهم ودولهم في المقام الأول أكثر مما يخدمون المنتدى والدولة المضيفة، خاصةً أنهم يتلقون مبالغ كبيرة مقابل حضورهم والتحدث في المنتدى عن تجارب شخصية لا تفيدنا ولا تهمنا كثيراً.
وذكر القحطاني أنه لا يقلل من أهمية الشأن السياسي وأثره على الجوانب الاقتصادية في المنتدى، ولكنه كان متوقعاً من القائمين على المنتدى دعوة المختصين في الجوانب الاقتصادية، والمالية، والتكنولوجية، وكذلك منظمة التجارة العالمية، والقانون الدولي، ذات العلاقة والأهمية القصوى المباشرة لاقتصادنا السعودي.
بينما يعتقد فضل البوعينين الكاتب الاقتصادي والمصرفي، أن منتدى جدة الاقتصادي الثامن قد أغفل أهم المواضيع الاقتصادية الملحة في السوق السعودية، موضوع مهم للغاية هو انهيار سوق الأسهم، الذي يمكن أن يكون من أهم المواضيع ذات العلاقة بالإصلاح الاقتصادي خصوصا أنه القلب النابض للاقتصاد الوطني،معتبرا أن الهيئات المالية، والرقابية، هي في أشد الحاجة لإجراء الإصلاحات الداخلية ولاسيما أن قضية انهيار الأسهم لو طرحت على طاولة البحث على أساس أنها ستكشف جميع جوانب القصور في السوق المالية السعودية.
استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي.
يقول الدكتور عبدالوهاب القحطاني ان استراتيجيات الإصلاح في المملكة، غابت عن محاورها تجارب سعودية ناجحة كثيرة كان بالإمكان استعراضها للاستفادة منها، خاصةً أن هناك خبرات اقتصادية متراكمة وقريبة من الاقتصاد الوطني التي ستحقق الفائدة المرجوة من وضع الأطر الرئيسية للإصلاح الاقتصادي.
وأشار فضل البوعينين، إلى أن الدور الإصلاحي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين، بدأ من إصلاح القوانين والأنظمة التجارية منها على وجه الخصوص، مرورا بمشاريع التنمية الإصلاحية على كافة الأصعدة التي يهدف من خلالها توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، إلى تطبيق عمليات الخصخصة وتحرير الاقتصاد ودمجه بالاقتصاديات العالمية بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني، موضحاً أنه يمتلك كل مقومات العولمة والانفتاح والبناء والتطوير المواكب لمتطلبات العصر، مؤكداً أن محيطنا الاقتصادي يعج بالخطط الإستراتيجية الإصلاحية، وضرب مثالاً: على التطور الكبير الذي طرأ على سياسات الاستثمار الأجنبي، وفتح السوق، والخصخصة، والقوانين الداعمة لعمليات الإصلاح الاقتصادي، منبها أن هذه الخطط لن تنجح في تطوير الاقتصاد وإصلاحه إلا إذا ما وضعت موضع التنفيذ، خاصةً أن تفعيل عمليات الإصلاح أكثر من الخطط الموضوعة، والدراسات الإستراتيجية،ويجب أن يتطابق أداء الاقتصاد الوطني مع التحديات العالمية، وهي تحديات نمتلك مقومات المواكبة فيها إلا أننا نفتقر إلى آلية التنفيذ المرتبطة بعوامل الثقافة والإرادة والبيئة، ربما تكون مُحبطة في بعض الأحيان.
ولفت البوعينين إلى أن تكون عملية الإصلاح الاقتصادي على القاعدة الأساسية المغذية للاقتصاد والتي تشتمل على قطاعات التعليم، العمل، القوانين الأنظمة، الثقافة، إدارة الثروة، والتنمية المتوازنة للمناطق، إضافة إلى أن كل جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا في الوقت نفسه إلى البنك الدولي الذي يقدم الدراسات والإستراتيجيات، وكذلك تفعل الهيئات والمنظمات الأخرى، وهي دراسات وافية تحتاج فقط إلى من يتبناها ومن ثم تفعيل توصياتها الإصلاحية شريطة تطابقها مع البيئة المحلية، مثل: تفعيل الأنظمة، وتطبيق التوصيات، والتعجيل في عمليات الإصلاح هي أهم بكثير من الاهتمام بالمنتديات وتدبيج التوصيات والإستراتيجيات المتاحة للجميع.
حتمية مواكبة الإطار القانوني للإصلاح
أكد الدكتور عبدالوهاب القحطاني، على أهمية الأمن الاقتصادي خاصةً أن الإرهاب والعنف في منطقة الشرق الأوسط يستفحلان ويزدادان بشكل مخيف، على الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن النقاش في هذا الجانب من قبل المتخصصين عن أهميته وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي، يزيد من الأمن الاقتصادي ويقوي قاعدة الأمن في المملكة، حيث لا يستطيع أحد استغلال القوة في هذه الناحية سواء داخل المملكة أو خارجها، بل ستزيد صورتنا الذهنية أمام العالم في هذه الناحية الحساسة، وسيزيد الأمن الاقتصادي والإصلاح من مشاركة المواطنين في هذه العملية الوطنية، مشدداً على أن لها علاقة واضحة في تعزيز روح المواطنة بين السعوديين من جهة وتعزيز مشاركة المقيمين في التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، إضافةً إلى أن المملكة تحتضن أكثر 40في المائة من سكانها من المقيمين.
وأبان فضل البوعينين في هذا الصدد أن الإصلاح الاقتصادي عادةً ما يرتبط بالأطر القانونية، فالقانون هو الأداة المنظمة للعمليات الاقتصادية بمختلف أشكالها، ولا يمكن ضمان نجاح إستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح القانوني المصاحب، معتبرا أن ضمان النجاح لا بد أن ينظر أولاً في القانون المتاح ومدى مواكبته لمتغيرات الاقتصاد، والمتغيرات الدولية التي أصبحت أكثر تعقيدا وعالمية من أي وقت مضى خصوصا بعد هيمنة منظمة التجارة العالمية على عمليات التجارة العالمية،مطالبا البوعينين من الجهات ذات العلاقة أن تعالج القانون المالي وتطويره خصوصا بعد فتح السوق المالية السعودية للاستثمار الأجنبي. كما طالب بكتابة القانون وتحويله إلى فقرات ثابتة يمكن من خلالها تسهيل عمليات التقاضي، وعمل الدراسات اعتمادا على الوضوح والشفافية.
الأمن الاقتصادي المرن والإصلاح
أوضح فضل البوعينين أنه لايمكن الفصل بين الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي على أساس أنهما يمثلان وجهين لعملة واحدة، معللاً ذلك بالتحولات الاقتصادية التي ما كانت تتم بمعزل عن تغير المجتمع وثقافة أفراده، متسائلاً: أيهما يسبق الآخر؟، مشيرا إلى أن الأمر يعود على دور الخطط والإستراتيجيات ورؤية القائد نحو ما يريد إحداثه في المجتمع،ويجب التأكيد على تحقيق التوازن المقنع بين عمليات الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية من أجل ضمان إيجابية النتائج، لافتا إلى أن الأمن الاقتصادي يفترض أن يكون التحدث عن الأمن الشامل وهو الأمن الاقتصادي، الاجتماعي، (الثقافي والديني)، والأمن العسكري.
وبيّن البوعينين أن العناصر الأساسية مرتبطة ببعضها البعض، مناشدا الجهات ذات العلاقة بالقضية أن تأخذها في الاعتبار عند التفكير الجدي في إحداث أي تحول جذري في أساسيات الاقتصاد، في حين أن إستراتيجيات الإصلاح والتحول تحتاج إلى مرونة متوازنة يمكن من خلالها تحقيق النجاح الشامل، وإرساء قواعد الإصلاح بعيدا عن خلق أية تأثيرات جانبية معقدة يمكن أن تتسبب في عرقلة عمليات الإصلاح والتطوير، مؤكداً أن هناك روابط مشتركة بين الإصلاح الاقتصادي والأنماط الاجتماعية السائدة، - وأيضاً - الفروقات الاجتماعية.
دور المملكة القيادي في تحديث المفهوم العالمي للطاقة
انتقد الدكتور عبدالوهاب القحطاني الهجوم الذي تشنه بعض الدول وإعلامها على المملكة في شأن الطاقة، في حين لا يقابله توضيح ودفاع في منتدى جدة الاقتصادي الثامن عن المملكة، مبينا أن الفرصة كانت تعطى لمتحدثين أجانب يقللون من شأن المملكة عندما يبرزون دولهم ويتجاهلون بلادنا في شأن الطاقة، مرجحا أن المملكة تسعى إلى ما فيه الخير للاقتصاد العالمي، حيث أنها تساهم دائماً في استقرار أسعار البترول حتى لا يتضرر الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على مصالحنا الوطنية العليا، مطالبا في الوقت ذاته القحطاني أن تكون هناك أوراق عمل ومتحدثون في هذا الخصوص ليبرزوا للمشاركين وشعوبهم دور المملكة الايجابي في الطاقة العالمية، ولاسيما أن السعودية لها دور واضح وجلي في النواحي السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن المنتدى لم يتطرق إلى هذا الجانب المهم والمشرق والمؤثر للمملكة.
بينما يرى فضل البوعينين أن المملكة كانت ولا تزال تمثل الركن الأساسي في ما يعرف ب "أمن الطاقة" العالمي، الذي ساعد كثيرا في تأمين مصادر الطاقة العالمية، والمحافظة على اقتصاديات الدول الصناعية التي تعتمد في مدخلاتها الأساسية على النفط، مفيداً أن الدور الكبير الذي قامت به السعودية خلال الأزمات الماضية والمتمثل في ضمان الصادرات النفطية وموازنة الأسعار العالمية، وإرساء قاعدة المصالح المشتركة المتوازنة بين المصدرين والمستهلكين، وكذلك حسن التعامل مع الأزمات العالمية برؤية مسؤولة تهدف إلى حماية المصالح المشتركة بين المنتجين والمستهلكين، والتأكيد على أن النفط لا يمكن أن يكون مصدر الطاقة الأوحد، حينما أعادت تحديث المفهوم العالمي للطاقة، وأعطى المملكة مكانتها المستحقة والقيادية في المجتمع الدولي.
العلاقة الدقيقة بين مجال الإصلاح الاقتصادي ومشاركة المجتمع بفاعلية
قال فضل البوعينين ان الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن مكونات المجتمع الشاملة، كما أنه يحتاج إلى الوقت الكافي قبل أن يعطي ثماره المأمولة، موضحاً أن الدولة إذا كانت تهتم كثيرا في إرساء عمليات التطوير والإصلاح الأساسية فإن ذلك لا يعدو أن يكون الجزء المهم من عمليات التغيير ويبقى الجزء الآخر المرتبط بالمجتمع، واهتمام أفراده بتغيير الأنماط الاقتصادية السائدة، ومواكبة عمليات التحول الكبرى التي تستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية على سواء، مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين في عمليات الإصلاح الاقتصادي تأتي على أشكال مختلفة وأهمها أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من عمليات الإصلاح، وتطوير القدرات والكفاءات، أو أن يتحولوا إلى قوة دعم ونشر لثقافة الإصلاح الاقتصادي، حيثُ أن المجتمع يمثل البيئة الحاضنة لعمليات الإصلاح الاقتصادي ما يعني ضرورة خلق التناغم والانسجام التام بين العمليات الإصلاحية وبيئة المجتمع.
أهمية التخصيص في الإصلاح الاقتصادي العالمي.
أكد فضل البوعينين الكاتب الاقتصادي والمصرفي، أن الخصخصة هي إحدى أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي على الإطلاق، وبدورها يمكن ضمان الجودة، والإنتاجية، والربحية، والإدارة الفاعلة، التي تقود إلى آفاق رحبة من التحول والتطوير، إلى الخصخصة المثالية إذا أحسنت إدارتها يمكن أن تكون الحل الأمثل لكثير من المشكلات الاقتصادية في العالم النامي، منبهاً أن التخصيص يمكن أن يكون الوسيلة الناجعة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالرغم أنه من أهم العوامل المساعدة على إجراء الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، أي أنه الجزء المهم من عمليات الإصلاح الاقتصادي.
واعتبر البوعينين أن التخصيص يؤدي إلى زيادة المنافسة والحد من الاحتكار، ويساعد على تحرير الاقتصاد من القيود الحكومية والبيروقراطية الإدارية، ويزيد من الكفاءة ويوفر فرص عمل للمواطنين ما يؤدي بصورة مباشرة إلى إحداث نوع من التنمية الشاملة التي تقود إلى تأصيل عمليات الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً أنها ستعطي الخصخصة عاملا مهما من عوامل نقل الثقافة الإصلاحية بين دول العالم من خلال تناقل رؤوس الأموال، والخبرات المصاحبة، خصوصاً الخبرات الإدارية الخلاقة. وخلص البوعينين إلى القول ان التخصيص يمكن أن يتجاوز في أهميته ومنفعته دائرة إصلاح الاقتصاد المحلي إلى دائرة الاقتصاد العالمي،مبيناً أن تأثير ثقافات الدول الصناعية في الوقت الراهن على الدول الأخرى، خصوصا الدول النامية،وأن ثقافة الخصخصة فتحت الباب على مصراعيه أمام عمليات الإصلاح العالمية، من خلال الربط التجاري والمالي بين دول العالم، وما يترتب عليه من عمليات تنموية ضخمة ساعدت في توثيق عرى الروابط الاقتصادية المشتركة، ونقل ثقافات التحول والتطوير المستمر.

[JIVARA]

(من السوق) تدابير أكثر فاعلية


خالد عبدالعزيز العتيبي

آلية الحد من المضاربات لم ينفع معها تحويل السوق الى فترة واحدة، ولم ينفع معها الاستفسارات بشأن التطورات التي تمر بها الشركات محل الارتفاعات الحادة، ولم ينفع معها ايقاف شركات أو عقاب متلاعبين، ولن ينفع معها تقسيم السوق في حالة التقسيم. ولكن سينفع معها قرارات حكيمة تراعي مسألة مواجهة تنامي دخول الأموال، ومنها زيادة الطرح من الاكتتابات المنزوعة من علاوات الاصدار لتوسيع عمق السوق، واعادة النظرفي مسألة تدوير الأموال في حالات تسويات البيع والشراء كما هو معمول به في غالبية أسواق المال الناشئة والمتقدمة.


وحفاظا على هوية السوق الحقيقية وابعادها عن التأثيرات السلبية لمثل تلك المضاربات ومن فقاعاتها، فانه لابد من التحرك للحد منها، حيث تحركها سيولة ضخمة في المملكة، جزء مهم منها لم يعد يرى في الاستثمارطويل المدى أوقصيره مايحقق الطموحات والأهداف، يدخل في أوقات الاستقرار ليزعزع بعد أن يصول ويجول وينفخ ومن ثم يغادر، وبعد ذلك ليدمي.
اتخاذ تدابير أكثر فاعلية للحد من المضاربات العنيفة التي تشهدها الأسهم هو ماينتظر حاليا، لكي لاتنقسم السوق كالعادة الى قسمين، واحد لأسهم العوائد والنمو لم يحظ بالاقبال المتوقع ولا زال يتمتع بجاذبية، وآخر لأسهم شركات ضعيفة ومتعثرة بعضها ذات نمو سلبي وأخرى ذات خسائر متنامية تتركز عليها المضاربات حاليا، وتمت المبالغة في ارتفاعاتها، وتحمل بين ثناياها خطرا وشيكا.

[JIVARA]

سهم محلي
"فتيحي".. سهم مبالغ في سعره جداً بمكرر ربح مدوٍ تجاوز 113ضعفاً


عبدالعزيز حمود الصعيدي

يرجع تاريخ اسم فتيحي إلى عام 1887، عندما بدأ الجد الأكبر للعائلة في مكة المكرمة نشاط الشركة، والذي كان بسيطا آنذاك، ومن ثم طور أحمد حسن فتيحي الاسم بدعم نجاحه، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية ولكن حتى على مستوى الدول العربية والآسيوية من خلال الجهود المكثفة من الدعاية والإعلان ليدعم جودة البضائع وتفردها.
تركز الشركة على صناعة وتجارة المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات بجميع أنواعها وأشكالها، كذلك تولي الشركة الكماليات والهدايا الكثير من الاهتمام، حيث تقوم ببيع الهدايا والكريستالات وأدوات المائدة، التحف والإكسسوارات، العطور، الملابس الرجالية والنسائية والأطفال وتوابعها أو ما يتعلق بها، ولا يمكن التقليل من نشاط الشركة في مجال المنتجات الجلدية والأقمشة، كما يدخل ضمن أعمال الشركة إنشاء وإدارة المراكز الطبية وتجارة الأجهزة الطبية ومستلزمات المستشفيات، تجارة الجملة والتجزئة في مجال المواد الغذائية بأنواعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارية وإدارتها.

في مجال المنافسة لا يوجد شركة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء "فتيحي" بشكل مباشر وملموس، ولهذا تنفرد الشركة بهذا النوع من المنتجات والخدمات على الأقل في الوقت الراهن وعلى مستوى المملكة العربية السعودية.

وحسب إقفال سهم "فتيحي" الأسبوع الماضية على 33ريالا، ناهزت قيمة الشركة السوقية 1.27مليار ريال، موزعة على 38.5مليون سهم، مملوكة بالكامل للمؤسسين والمواطنين.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 28.25ريالا و 35.50، فيما تراوح مجال السعر خلال عام بين 18.50ريالا و 77.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 61.45في المائة، أي أن سهم "فتيحي" يندرج ضمن الأسهم المتوسط إلى عالية المخاطر، خاصة و أنه من أسهم الضاربة، تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية في سوق الأسهم، فقد بلغ متوسط الكميات المتبادلة يوميا 4.9ملايين سهم، ما يعكس واقع الحال، فعلى من يضاربون على سهم هذه الشركة التزام الكثير من الحيطة والحذر.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة، ممتازة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 10.68في المائة، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 9.65في المائة وهما نسبتان متميزتان، خاصة عند دمج هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية البالغة 883في المائة والسيولة الجارية 897في المائة، وهذا يؤكد أن شركة "فتيحي" محصنة بشكل كبير ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تحسن شبه مستمر ومتواضع باستثناء القفزة في أرباح الشركة إلى نحو 13مليونا من ثلاثة ملايين عام 2002وهي حالة استثنائية، فعلى مدى السنوات الثالث الماضية تراجع النمو في أرباح الشركة بنسبة 4.25في المائة.

زاد إجمالي أصول "فتيحي" من 435.19مليون ريال عام 2004إلى 694.43عام 2006، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من نحو تسعة ريالات إلى 16ريالا خلال نفس الفترة، ويدعم ذلك كله نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 88في المائة لنفس الفترة، وبنسبة 22.68في المائة عن السنوات الخمس الماضية.

وفي مجال السعر والقيمة تجاوز مكرر الربح 113ضعفا وهو رقم مدو يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه جدا، يعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 63وهو رقم مدو فلكي آخر، ولكن قيمة السهم الدفترية البالغة 16.29ريال ممتازة لأن هذا يعني أن مكرر القيمة الدفترية 2.03ضعف أي دون ثلاثة أضعاف.
بعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يبدو جليا أن سعر السهم مبالغ فيه جدا من الناحية التحليلية الجوهرية أو الأساسية، وذلك بناء على المعطيات الحالية، وإذا لم يطرأ تحسن على ربحية الشركة على المدى القريب فاعتقد أن على من يمتلكون أسهما في هذه الشركة أو يضاربون على أسهمها التزام أقصى جوانب الحيطة والحذر.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

وهذه الأرقام والبيانات مبنية على أرقام تم استخلاصها من موقع الشركة أو موقع "تداول".

من هذا المنطلق يجب على المبتدئين الراغبين الاستثمار في أسهم هذه الشركة، شراء السهم مع الكثير من الحيطة والحذر، والأفضل بمساعدة شخص متمكن أو محترف لعمل الحماية اللازمة في حالة تدهور سعر السهم.


http://www.alriyadh.com/2007/03/10/img/15552.jpg

[JIVARA]

أبرزها تعديل دفعة "التوقيع" والإفراج عن الضمانات الابتدائية
الجهات الحكومية تبدأ اليوم في تنفيذ 4توصيات لمجلس الوزراء للقضاء على مشاكل المقاولين


الرياض - خالد العويد:

تبدأ الجهات الحكومية اعتباراً من اليوم العمل بأربع توصيات وافق عليها مجلس الوزراء قبل شهر بهدف القضاء على المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة في الوقت الذي يتوقع أن يتم العمل ببقية التوصيات بعد الانتهاء من دراستها.


وتتضمن التوصيات التي سيتم العمل بها اعتباراً من اليوم تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة عشرة في المائة وصرف المستحقات عبر نظام سريع وعند التأخير فإن للمقاول الحق في التظلم أمام جهات الاختصاص.

أما التوصية الثالثة فهي قيام الجهات الحكومية بالإفراج فوراً عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليهم، في حين تتضمن التوصية الرابعة وضع قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول والجهة الحكومية المتعاقدة والنظر في طلبات التعويض التي يقدمها المقاولون.

واعتباراً من اليوم سيتم تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد، بشرط ألا تتجاوز مبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وينص على الدفعة المقدمة في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة وتحسم على أقساط ابتداءً من المستخلص الأول، وذلك استثناء من حكم المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 1427/10/4ه على أن يكون هذا الاستثناء لمدة (5) سنوات ابتداءً من السنة المالية 1427- 1428ه، وأن تقوم اللجنة الوزارية بإعادة النظر في استمرار هذا الاستثناء بعد انتهاء هذه المدة.

وطبقاً للتوصيات ستتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام سريع المعمول به لإيداع المبالغ المستحقة لحسابات المستفيدين في البنوك مباشرة اعتبار من اليوم ، وذلك بحسب رغبة المقاول. وإذا حصل تأخير في تسديد تلك المستحقات، فإن للمتعاقد الحق في التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (78) من نظام المناقصات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريح 1427/9/4ه
وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء يفترض ان تقوم الجهات الحكومية اعتباراً من اليوم بالإفراج فوراً عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليهم، وذلك وفقاً للمادة (20) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وطبقاً للقرار السابق فان وزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً بتقديم تصور يرفع إلى المقام ال في شأن إعاد العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396ه، وذلك من أجل إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم هذا القطاع الحيوي أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي، والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية الصناعية، والعقاريين الذين يمولهم صندوق التنمية العقارية.

ووفقاً للتوصيات فقد تم التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير إجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين عن الأعمال المنفذة، والحرص على أولوية ذلك، وإنهاء تلك الإجراءات أولاً بأول ليتم استكمالها وصرف قيمة تلك المستخلصات على وجه السرعة، ويراعى الا تتجاوز مدة صرف المستخلص ثلاثين يوماً بحد أقصى اعتباراً من تاريخ إجازة المراقب المالي أمر الدفع.
وتم الطلب من وزارة العمل بتخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات الحكومية في القطاعات الخمسة التالية: التشييد والبناء، الطرق والكباري، إنشاء محطات المياه والكهرباء، الأعمال المدنية في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي والسيول والأمطار، الصيانة والنظافة.

[JIVARA]

بتقنية متطورة وبقاعدة بيانات متخصصة هي الأولى على مستوى المملكة:
فالكم للخدمات المالية تدشن نظام التحليل المالي الالكتروني "فالكم واتش"



دشنت شركة فالكم للخدمات المالية نظامها الالكتروني للتحليل المالي "فالكم واتش"، الاحدث في السوق السعودية، والاول الذي يوفر قاعدة بيانات ومعلومات مالية شاملة ومتخصصة، حيث تطرحه الشركة لعموم فئات المجتمع الاستثماري المحلي، ليوفر عبر تصميمه مجموعة واسعة ومتنوعة من ادوات تحليل الاستثمار بالسوق المالية، لادارة عمليات التنبؤ والمراقبة لاداء الاسهم الكلي، المدعوم بحزمة متكاملة من المعلومات الاستثمارية والرسوم البيانية التي يوفرها الموقع، والموضوعة باستخدام أعلى المعايير المالية العالمية تحت اشراف كفاءات محلية من المتخصصين في مجال الوساطة المالية.


وأوضح السيد اديب السويلم المدير التنفيذي للشركة بأننا ننطلق في تدشيننا لموقع "فالكم واتش" من ايماننا الراسخ بحقيقة ان مستقبل الاستثمار الناجح قائم على ايجاد ادوات معرفية ذات خصائص نوعية عالية، وهو ما نحققه بالفعل من خلال اطلاقنا للموقع لكافة المستثمرين، وعبر تطويرنا لقاعدة بيانات استثمارية شاملة ورائدة في المنطقة ذات مرونة عالية في الاستخدام، تمكن مستخدمي الموقع من المستثمرين من رفع درجة تفاعلهم مع اتجاهات اداء محافظهم الاستثمارية.

وقال السويلم بأننا مع اطلاق "فالكم واتش"، وعبر اول مراحل تطويره، حيث يخطط لاستحداث خدمات مالية الكترونية جديدة ضمن مراحل قادمة، نحقق نقلة نوعية في معايير واسلوب الاستثمار، الامر الذي يخلق منهجية حقيقية ترفع من الاداء الاستثماري، ومن القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة لدى شرائح المجتمع الاستثماري في المملكة، لذا تجدنا نقدم موقع "فالكم واتش" بتقنيته العالية وادواته المتنوعة، لأننا ومنذ انطلاقتنا في السوق السعودية كأول بنك استثماري، حرصنا دوماً على التحقيق الفعلي والعملي لرؤيتنا القائمة على توفير حلول مالية واستثمارية مبتكرة.
وأشار السويلم ان انظمة التحليل المالي العالية التقنية والبالغة التطور التي توفرها "فالكم واتش"، والتي تجمع ما بين السرعة والدقة، ستمكن المستثمرين من الوصول الى قاعدة معلومات معمقة حول السوق المالي بما فيها من ابحاث مالية وبيانات تحليلية، تعمل على مساعدة المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.

[JIVARA]

الاتصالات تخفض المكالمات الدولية بنسبة 50%

الرياض: الوطن

تطلق شركة الاتصالات السعودية عروضاً كبيرة على أسعار المكالمات الدولية لخدمات الجوال والهاتف وسوا بنسبة 50 % لكافة دول العالم اعتباراً من يوم الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين.

وتتيح تلك العروض لعملاء الشركة الاستفادة من تلك التخفيضات وذلك من خلال الاشتراك بخدمة الأهل والأصدقاء المجانية.

وقال رئيس الشركة المهندس سعود الدويش إن التخفيضات الجديدة التي تعلنها الشركة في كل فترة تعتبر استمرارا لاستراتيجية الشركة والتي تعتمد على تلبية رغبات العملاء.

وأضاف قائلا: تمكن هذه التخفيضات عملاء الشركة من الاستفادة الكبيرة من التخفيض في أسعار مكالماتهم الدولية، وستصبح تسعيرة المكالمة الدولية للدقيقة ذات تكلفة منخفضة وسعر منافس.

[JIVARA]

وسط مطالب بتطبيق الشفافية والاهتمام بمراكز البحث العلمي وتوسيع فرص العمل للمرأة
إنشاء المحاكم التجارية وتطوير أنظمة التجارة والصناعة وتدريب مخرجات التعليم خطوات ضرورية للإصلاح الاقتصادي

جدة: معيض الحسيني

أجمع اقتصاديون ورجال وسيدات أعمال على أن إنشاء المحاكم التجارية وتطوير الأنظمة التجارية والصناعية والالتفات إلى مخرجات التعليم وتدريبها بما يتناسب وحاجة السوق خطوات ضرورية لمسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأكدوا أن الإصلاح الاقتصادي ينطلق من التخطيط والإدارة السليمة وإيجاد المؤشرات اللازمة التي تدعم المستثمر في اتخاذ قراراته والتي لا تجامل جهة حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى الاهتمام بمفهوم الاقتصاد الجزئي وإعادة النظر في توزيع الدخول في المجتمع وخاصة في الطبقات المتوسطة وما دونها.
وأشاروا لـ"الوطن" إلى أهمية تطبيق الشفافية وتطوير بعض الأنظمة والقوانين والاهتمام بمراكز البحث العلمي ومنح المرأة فرصة للعمل في قطاعات أخرى بدلا من حصرها في وظائف تقليدية.
وذكروا أن الإصلاح يجب أن يشمل اللوائح التنفيذية للأنظمة والقوانين بعد أن أصبحت عائقا للمستثمرين بسبب تركها لأفراد يجتهدون فيها مما أفقدها مرونتها، كما يجب الالتفات إلى الإدارات الوسطى في الدولة وتطويرها وتحديثها لتلائم توجهات الدولة.
وقال نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام إن الخصخصة هي الخطوة الأولى في طريق الإصلاح الاقتصادي لأنها ستؤدي إلى تطوير البنية التحتية والخدمات بشكل سريع وبجودة عالية تشجع المستثمرين المحليين والخارجيين على الاستثمار، وكذلك فتح الاستثمار في بعض القطاعات التي ما زالت حتى الآن محتكرة من شركات شبه حكومية مثل النقل البري، وفتح النقل الجوي لمزيد من الشركات، بالإضافة إلى فتح مجال التملك في العقار للخليجيين وتطوير أنظمة التمويل والرهن العقاريين وإيجاد أنظمة جديدة للتسجيل العقاري تضمن عدم ظهور مشكلات مستقبلية في الصكوك العقارية وفتح سوق الأسهم المحلي للمستثمرين العرب كخطوة أولى.
وأضاف كما أن أنظمة القضاء بحاجة إلى إيجاد محاكم متخصصة تنظر في القضايا التجارية.
وذكر أن من أسباب تعطل نمو القطاع الصناعي عدم توفر مدن صناعية ذات خدمات متكاملة بسبب عدم قدرة هيئة المدن الصناعية على القيام بدورها بالشكل المطلوب بعد ذلك يجب تهيئة بيئة مناسبة للصناعة من خلال تشجيع صناعة مشتقات النفط وقطاع المعادن وإيجاد شراكات استراتيجية بين الدولة والشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع.
كما يجب تطوير أنظمة صندوق التنمية الصناعية بحيث يتحول إلى صندوق ضمان وتقوم البنوك المحلية بالإقراض بضمان الصندوق لأن ذلك سيساهم في ارتفاع مبالغ الإقراض إلى 10 أضعاف المبالغ التي يقدمها الصندوق حاليا مما يؤدي إلى إيجاد مشروعات صناعية كبرى من مشتقات البتروكيماويات مثل صناعة بدائل الخشب والورق، كما أن المنشآت الصناعية الصغيرة التي تقل رؤوس أموالها عن مليون ريال تعاني من إهمال كبير لدرجة تصل إلى عدم الاعتراف بها.
وأكد ممثل غرفة جدة لدى مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن محفوظ أن المستثمرين لا يعانون من الأنظمة والقوانين ولكنهم يعانون من اللوائح التنفيذية التي هي مفسرة لها ومن المفترض أن تعكس روح النظام.
وأضاف أن اللوائح التنفيذية للأنظمة عادة ما تعكس رؤية الوزراء ووزاراتهم وهنا تكمن المشكلة في تطبيق النظام فالجهات القضائية تلتزم باللوائح التنفيذية أكثر من الأنظمة نفسها، وإذا عدنا إلى كل وزارة نجد أن الشؤون القانونية فيها تعود إلى شخص أو شخصين هما المكلفان بوضع اللوائح التنفيذية لكل نظام وهذا غير منطقي فالنظام نفسه يمر بدراسات ولجان يمثلها عدد من الخبراء ثم ينتهي إلى شخصين يضعان اللائحة التنفيذية له، ولذلك يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية لكل نظام من الجهة المصدرة له لتلائمه فلا يحدث تنافر بين الاثنين ومن ثم تدريب موظفي كل وزارة على تلك اللائحة وما يعنيه كل بند فيها لأن اللوائح متروكة حاليا لاجتهادات أفراد تختلف تفسيراتهم من منطقة إلى أخرى.
وأشار ابن محفوظ إلى ضرورة تطوير أنظمة القضاء من خلال إنشاء محاكم متخصصة وتجارية خاصة في ظل توسع الأنشطة الاقتصادية المحلية وتعدد الشراكات الدولية.
وأوضح أن مخرجات التعليم يجب أن تتواكب مع متطلبات سوق العمل وقد تم عمل الدراسات والأبحاث ورفعت التوصيات للجهات المختصة ولم يبق سوى تطبيقها ولكن هذا التطبيق يحتاج إلى منشآت والحكومة تعمل حاليا على إنشاء 5 جامعات وأكثر من 1200 مدرسة لذلك لا يمكن أن نطالب الجهات التعليمية بمختلف تخصصاتها بتطوير مخرجات التعليم في ظل عدم توفر المنشآت والطاقم الكافي الذي يتبنى تنفيذ هذا التطوير.
وأشار إلى أن الشفافية في الوسط الاقتصادي لا تعاني من سلبيات ولكنها تعاني كثيرا في الإدارة العامة الوسطى للدولة وتشمل مديري الإدارات ومن تحتهم فنحن ننتقد الوزراء ووكلاءهم وننسى أو نتجاهل مديري الإدارات في المناطق والمدن وهذا أدى إلى خلط بين مسؤولية الوزراء ومسؤولية مديري الإدارات لذلك لا بد من الالتفات بشكل جاد إلى هذه الإدارات وتحديثها وتجديدها وتطويرها فمن غير المعقول أن يستمر وزير في منصبه 4 أو 8 سنوات في حين يبقى مدير فرع في منطقة أو مدينة حتى سن التقاعد.
وأكد ابن محفوظ أن مراكز البحث العلمي تلعب دورا كبيرا في تنمية وخطط الإصلاح الاقتصادي وهناك شركات حققت نجاحات كبيرة فاقت بعض الشركات الكبرى لأنها تبنت البحث العلمي في سياستها ورغم ذلك لا نجد القطاع الخاص يلتفت إلى هذا الجانب بشكل كبير.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر أن هناك 3 قواعد لا تكتمل بدونها عملية الإصلاح الاقتصادي أولها ضرورة التخطيط والإدارة السليمة للاقتصاد فنحن لدينا الإمكانيات البشرية والعقلية والمادية والقيادية التي تندفع نحو الإصلاح ولا ينقصنا سوى الإرادة والتخطيط وإدارة شابة طموحة نمنحها الثقة، والثانية يجب إيجاد المؤشرات الاقتصادية اللازمة التي تدعم المستثمر في اتخاذ قراراته الاقتصادية بناء على واقع هذه المؤشرات الدقيقة التي لا تجامل جهة حكومية أو جهة خاصة، والقاعدة الثالثة ضرورة اهتمامنا بمفهوم الاقتصاد الجزئي بمعنى إعادة النظر في توزيع الدخول في المجتمع وخاصة في الطبقات المتوسطة وما دونها وضمان عدم تآكل دخولها لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان قيمة الاقتصاد، فمداخيل الأفراد في القطاعين العام والخاص يجب أن تكون مرتبطة بمؤشرات التضخم.
وأشار جوهر إلى ضرورة إلغاء قدسية الأنظمة والقوانين لأنها من أفعال البشر وبالتالي يجب أن ترتبط بمدى كفاءتها وفعاليتها ودرجة مرونتها، فالأنظمة التي لا تتمتع بالكفاءة والمرونة هي مجموعة من التعقيدات والروتين غير المبرر، وتغييرها لا يتم إلا بإلغاء المركزية في القرار ومنح الشباب فرصة لإدارة الاقتصاد الوطني وإعطائها المرونة الكافية لتفسير روح الأنظمة ومن ثم تقييم أدائها.
وأضاف جوهر أن مخرجات التعليم بحاجة إلى إعادة تأهيلها حيث إن قطاع التعليم يهيئ فكر الشاب والفتاة فيما تقع مسؤولية التدريب على المؤسسات الخاصة إذا وجدت في المتخرج أو المتخرجة العقلية الجيدة القادرة على استيعاب التقنية الحديثة، وفي المقابل فإن دور الدولة يتركز في تهيئة الأجواء المناسبة للاستثمار وعلى القطاع الخاص إيجاد فرص عمل حقيقية، فهناك الكثير من الشركات لا توظف الشباب في تخصصاتهم التي درسوها فالخلل هنا في جانبي الطلب والعرض، ولا يجب علينا أن نتوقع شابا جاهزا للعمل بشكل كامل حتى لو كان متخرجا من جامعة أوروبية فالتدريب مسؤولية أساسية تقع على عاتق القطاع الخاص.
وأكد جوهر أن الاقتصاد القوي لا يتم دعمه وتثبيته إلا بنظام قضائي مالي مستقل وبدون ذلك لا يمكن خلق استقرار في الاستثمارات الاقتصادية والمالية، فهناك الكثير من الشركاء الأجانب يفرضون على شركائهم السعوديين الاحتكام إلى محاكم خارجية بسبب غياب المحاكم التجارية المتخصصة، وهذا يعني ضرورة فتح أقسام خاصة بالقضاء الاقتصادي أو التجاري في الجامعات ومعاهد القضاء.
وذكر أن ندرة مراكز البحث العلمي وانعدام جدوى تمويلها أثر كثيرا في نمو الاقتصاد الوطني حيث يعاني الباحثون في هذه المراكز - رغم ندرتها - من عدم وجود تمويل كاف لهم يجعلهم يتفرغون تماما للبحث العلمي، كما أن المسألة ليست مجرد إنتاج بحث أو عدة أبحاث، بل يجب أيضا أن يأخذ كل بحث موضعه من التنفيذ وبالتالي فإن أي بحث لا تعده مجموعة عمل نشطة لها أجندة محددة ورؤية واضحة فإنه سيصبح عبثيا وينتهي إلى أرفف الوزارات والإدارات ولن يعلم عنه أحد شيئا.
وقال جوهر إننا بحاجة إلى أبحاث علمية تحدد هوية الاقتصاد الوطني فنحن نحتاج في المرحلة القادمة إلى بناء هرمي يستقرئ - افتراضيا - وضع السعودية عام 2020 وعام 2040 وما تحتاجه من صناعات متطورة لتلك الفترة وكيفية الملاءمة بينها وبين أجواء المجتمع وعاداته ودراسة الأسواق التي ستفتح أمامها، لأن بقاء الاعتماد على السيولة النقدية المتدفقة من النفط سيبقي الاقتصاد السعودي بعيدا عن الواقع الذي نتمناه له.
و أكدت عضو مجلس إدارة غرفة جدة نشوى طاهر أن مخرجات التعليم العام والفني تلعب دورا كبيرا في النمو والإصلاح الاقتصادي فما زالت المناهج نظرية أكثر منها علمية وهناك إحصائية تشير إلى أن الكليات النظرية في الجامعات تخرج نحو 85% من الطلاب الذين لا يحتاجهم القطاع الخاص فيما لا يتجاوز عدد خريجي الكليات العلمية 15% سنويا.
وأضافت أن الفتاة تعاني أكثر من الشاب في التعليم لأن مجالات تحصيلها انحصرت في وظائف محدودة جدا فلا نجد لها كليات علمية عدا الطب ولذلك تحتاج إلى مخرجات تعليم أوسع تتواكب مع سوق العمل وإلا فإنها ستبقى محصورة في وظائف تقليدية، فهناك إحصائيات رسمية تؤكد أن نسبة توظيف المرأة في قطاع التعليم عالية جدا ولكنها منخفضة في بقية القطاعات.
وأشارت طاهر إلى وجود أنظمة وقوانين ما زالت تعيق الإصلاح الاقتصادي مبينة أن في غرفة جدة ملفات متكاملة عن هذا الموضوع يتم دراستها واقتراح الحلول المناسبة لها لتقديمها لوزارة التجارة لإعادة النظر في بعضها وخاصة التي تتعارض مع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
كما تشمل الملفات إيجاد توازن بين المستثمر الأجنبي والمستثمر السعودي بحيث لا يحصل الأول على مميزات أكثر من الثاني.
وذكرت أنه يجب مراجعة اللوائح التنفيذية للأنظمة الاقتصادية التي تكون في غالبيتها غير واضحة وتفسر باجتهادات شخصية من قبل أفراد حتى أصبحت تشكل عقبات أمام المستثمرين في بعض القطاعات مما يجبرهم على الاستثمار في قطاعات أخرى تشبع السوق المحلي منها ولكن في أنظمتها ولوائحها مرونة أكثر وهذا يؤدي إلى تنمية قطاعات على حساب أخرى.
وقالت طاهر إن أول خطوة في طريق الإصلاح الاقتصادي هي خصخصة القطاعات الخدمية لأنها ستوجد منافسة قوية ترتقي بمستوى الجودة بشرط ألا تحتكر تلك القطاعات من قبل شركات معينة ليصبح لدى المواطن والمستثمر القدرة على الاختيار بما يتوافق مع إمكانياته وأهدافه.
ويرى المستشار ورجل الأعمال الدكتور خليل دهلوي أن الشفافية والعدل هما القاعدتان لأي إصلاح فهناك بعض الأنظمة والقوانين في التجارة وأسواق المال تحتاج إلى مراجعة عصرية وحديثة تتوافق مع مبدأ العدل والشفافية وإيجاد أشخاص يعملون على تفعيلها بأمانة وبمراقبة دائمة لهم.
وأضاف دهلوي أن القطاع التجاري يحوي شركات عامة ومغلقة وعائلية ومنشآت فردية وصغيرة وكل فئة من هذه الشركات تحتاج إلى متطلبات وإصلاحات معينة فالشركات العامة تحتاج إلى تطبيق أنظمة حوكمة الشركات بشكل سريع حتى لا تترك كتركات لمجالس إداراتها لعقود من الزمن دون محاسبة من أحد، وتحتاج الشركات الخاصة إلى تأسيسها بشفافية أكثر مما هو موجود الآن من حيث رأس المال والنشاط والنظام الذي تعمل به وتشديد الرقابة عليها من وزارة التجارة، فيما نجد أن الشركات العائلية تمثل جزءا كبيرا من اقتصاد الوطن ورغم ذلك نجدها مكمكمة ضمن الإطار العائلي وهي تحتاج إلى أنظمة واضحة ومتكاملة تحفظ حقوق جميع أفراد العائلة حتى لا تتعرض للانهيار.
وأوضح أن المنشآت الصغيرة تمثل عصب الاقتصاد ورغم ذلك لا يوجد لها أنظمة وقوانين تحميها من سيطرة الشركات الكبرى بالإضافة إلى تطويرها وجعلها الرافد الأساسي للمجتمع وإيجاد فرص استثمارية مناسبة لها في المدن الاقتصادية في المستقبل لذلك يجب أن يكون هناك توازن في توزيع الأنشطة التجارية لتصبح المنشآت الصغيرة رافدا قويا للاقتصاد الوطني كما يجب أن يشمل الإصلاح الصناعات التحويلية لتشجيعها وتنميتها من خلال مدها بالخامات اللازمة بأسعار خاصة حتى تستطيع المنافسة والاستمرار.
وأشار دهلوي إلى أن مخرجات التعليم الفني يجب أن تتطور حيث لا نزال نتلقى خريجين من أصحاب الياقات البيضاء الذين يفضلون العمل الإداري في حين أن الحاجة الفعلية هي لأصحاب الياقات الزرقاء الذين يبدعون في الأعمال المهنية والفنية وهذا ما جعلنا حتى الآن نعتمد على العمالة الوافدة وهذه المخرجات ناتجة عن النظرة الاجتماعية الدونية لأصحاب المهن، بالإضافة إلى المناهج البالية في التعليم الفني تقتصر على تخريج شباب لديهم تعليم هش لذلك يجب تغيير مخرجات هذا التعليم لتلائم احتياجات سوق العمل.
وأكد دهلوي أن الخصخصة تلعب دورا كبيرا في مسيرة الإصلاح الاقتصادي ولكن يجب أن تكون لقطاعات مربحة حتى يتم جذب المستثمرين إليها وخلق منافسة قوية فيها تؤدي إلى إيجاد خدمات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لا تضر بالمستثمر أو المستهلك النهائي، كما يجب تغيير أنظمة الاحتكار التي تحمي بعض القطاعات وتبقيها محتكرة من قبل بعض الشركات.
وأشار إلى أن أنظمة القضاء واستصدار التراخيص للمشروعات، ما زالا بحاجة إلى تغيير فالمحاكم التجارية غائبة وإصدار الرخص يمتد في بعض الأحيان إلى فترات طويلة في حين أنه لا يستغرق 24 ساعة في دول مجاورة.
ويرى عضو مجلس إدارة غرفة جدة عبدالغني صباغ أن هناك أنظمة وقوانين ما زالت تعيق المستثمرين السعوديين، حيث يعانون من عدم وجود تسهيلات مالية لمشروعات كبيرة فكروا بإنشائها في الداخل كما واجهوا صعوبات في التراخيص بسبب البيروقراطية وغيرها بعكس المستثمر الأجنبي الذي يلقى بعض التسهيلات.
وأشار إلى أن نظام القضاء بحاجة إلى إيجاد محاكم تجارية متخصصة، كما يحتاج التعليم العام إلى نظرة شمولية ليصبح مواكبا للعصر دون الإخلال بثوابت الشريعة، فيما يحتاج التعليم الفني إلى مزيد من الدعم والتقنية المتطورة ورفع مستوى التدريب فيه.
كما يحتاج مفهوم الإصلاح الاقتصادي إلى الاهتمام بإنشاء مراكز البحوث العلمية حيث نجد بعض الباحثين الآن يضطرون إلى السفر خارج السعودية لإجراء أبحاثهم العلمية ورغم ذلك لا يتم التجاوب معهم إلا بعد فترة طويلة من الزمن والبعض الآخر ترفض طلباتهم، مشيرا إلى أن مجال البحث العلمي أصبح ضرورة في جميع المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.
وأضاف صباغ أن المجال الصناعي بحاجة إلى تشجيع وحماية من المنتجات الخارجية ليتمكن من النمو والتطور بعد أن فشلت بعض المصانع الوطنية بسبب الإغراق الخارجي للسوق المحلي.
وأكدت سيدة الأعمال أماني عبدالواسع أن الإصلاح الاقتصادي له مفاهيم كثيرة ومجالات متعددة يجب أن يطالها ومنها غياب الشفافية التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم وضعف الرقابة على الشركات العامة والمغلقة، بالإضافة إلى انعدام المحاكم التجارية المتخصصة، كما أن مخرجات التعليم العام والفني تحتاج إلى المزيد من التكثيف وتغيير أساليب التعليم وتطوير مناهجه فما زال التعليم بشقيه العام والفني يخرج شبابا نظريا لا يعرف الجانب العملي ولا يملك من المعرفة إلا بعض الأساسيات، كما أن الاهتمام بالبحث العلمي لا يزال ضعيفا ولا يؤدي الغرض المطلوب منه وهو محصور حاليا في اجتهادات فردية حتى إن بعض الشركات تلجأ إلى مراكز بحوث في الخارج لإجراء دراسات لها عن السوق المحلي.
وأضافت أماني أن سيدات الأعمال يواجهن العديد من العوائق في أعمالهن ومنها الوكيل الشرعي وحصر أنشطة المرأة على قطاعات معينة وحرمانها من قطاعات أخرى.

[JIVARA]

سامبا يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=1090&tabOrder=5)2007-03-10 07:23:41

أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة سامبا المالية المنعقدة عصر يوم الأربعاء بتاريخ 17 صفر 1428هـ الموافق 7 مارس 2007م في الرياض الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال وهي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م.

(2) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م.

(3) المصادقة على الميزانية الموحدة للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر الموحد للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2006م.

(4) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدره 1.70 ريال للسهم إضافة إلى المبلغ الذي تم توزيعه عن النصف الأول من السنة وقدره 1.70 ريال للسهم، بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع 3.40 ريال سعودي. علما بأن الربح البالغ 1.70 ريال سيوزع للمساهمين المقيدين في سجلات البنك كمالكين للأسهم كما في نهاية يوم 17 صفر 1428هـ الموافق 7 مارس 2007م. وسيتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين بتاريخ 1 ربيع الأول 1428هـ هـ الموافق 20 مارس 2007م.

(5) الموافقة على اختيار مراقبين للحسابات مرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية ربع السنوية ربع السنوية وتحديد أتعابهما.

(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م.

[JIVARA]

سبكيم تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامن

(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2310&tabOrder=5)2007-03-10 09:21:18

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والذي سينعقد إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 29/03/1428هـ الموافق 17/04/2007م بفندق الفور سيزونز - برج المملكة (قاعة باريس) بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2006م .

2) التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2006م.

3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2006.

4) إختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2007م وتحديد أتعابه.

علماً ان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% او اكثر من عدد اسهم الشركة . ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة الموضح في أسفل التوكيل0على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء إجتماع الجمعية0 صيغة التوكيل: أنا المساهم (الاسم رباعياً) الموقع أدناه بموجب السجل المدني/جواز سفر /السجل التجاري رقم ...وتاريخ /../ هـ بصفتي أحد مساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ، والمالك لعدد ... سهماً قد وكلت المساهم (الاسم رباعياً) السجل المدني رقم ...... (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية اللازمة لهذا الإجتماع ، كما يسري مفعول هذا التوكيل لمن فوضته أعلاه للإجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الإجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني . حرر في مدينة ... بتاريخ / /1428هـ الموافق / /2007م. الاسم : ............... التوقيع: ....... الصفة:.......... التصديق:... يتم تصديق التوكيل أعلاه من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو جهة عمل المساهم . ويرسل أصل التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي: قسم علاقات المساهمين: ص. ب. 12021 الجبيل 31961 أو فاكس 3599610 (03)

[JIVARA]

السعودية للكهرباء توقع عقدين بقيمة770 مليون ريال لإيصال الطاقة الكهربائية لمدينة الجبيل الصناعية الثانية

(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=5110&tabOrder=5)2007-03-10 09:21:29

وقع معالي المهندس محمود بن عبد الله طيبة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء يوم السبت 20/2/1428هـ الموافق 10/3/2007م عقداً مع شركة وطنية لإنشاء محطة تحويل للطاقة الكهربائية بمدينة الجبيل الصناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 556مليون ريال لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ومساندة القطاع الصناعي.

وعقب توقيع العقد صرح معالي المهندس محمود بن عبد الله طيبة رئيس مجلس إدارة الشركة أن العقد الذي تم توقيعه مع شركة كوجيليكس يهدف لإيصال الطاقة الكهربائية على الجهد 380/230 كيلوفولت إلي المنطقة الصناعية الثانية بالجبيل وذلك بإنشاء محطة تحويل قدرتها 3000 ميقافولت أمبير بتكلفة تزيد عن 556 مليون ريال.

وبين معالي المهندس طيبة أن المحطة التي ستكون جاهزة في غضون عامين لتوفير الكهرباء للمصانع والمنشئات الجديدة الجاري تنفيذها في منطقة الجبيل من بينها مشاريع شركة كيان وسبكيم وتوسعة شركات بتروكيميا وغاز وشفرون وغيرها بالإضافة إلى أنها ستكون المصدر الرئيس لتغذية المشاريع الصناعية الجديدة في منطقة الجبيل-2 وأكد معالي المهندس طيبة أن لدى الشركة العديد من الخطط والبرامج لإنشاء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز القدرات الكهربائية وتلبية احتياجات المشتركين من الطاقة مشيرا إلى أن الشركة تستثمر مبالغ مالية ضخمة في سبيل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

كما وقع في وقت سابق المهندس على بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عقداً مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية لإنشاء خطوط نقل الطاقة جهد 380/230 كيلوفولت لربط المحطة الجديدة بالشبكة العامة بتكلفة 214 مليون

[JIVARA]

تدعو شـــــــــــركة المنتجـــــــــــــات الغذائيــــــة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة

(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2100&tabOrder=5)2007-03-10 09:26:09

يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة التاسعة عشرة بالرياض ، المقرر عقده في تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 08/04/1428هـ الموافق 25/04/2007م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض . وذلك للنظر في جدول الإجتماع التالي :

اولاً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م .

ثانياً : الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م .

ثالثاً : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2007م و البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

رابعاً : الموافقة على تعيين مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / تركي مسعود بن حيدر ال عباس بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل للدورة المنتهية في 22/4/1428هـ الموافق 09/05/2007م .

خامساً : أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م.

سادساً : الموافقة على أنتخاب مجلس إدارة جديد تبدء دورتة من 22/04/1428هـ الموافق 09/05/2007م لمدة ثلاث سنوات مكون من سبعة أعضاء .

علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% أو أكثر من عدد أسهم الشركة. وحسب المادة (25) من النظام الأساسي للشركة (أنه لكل مساهم حائز على 20 سهماً حق حضور اجتماع الجمعية العامة ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق في حضور الاجتماع ( من غيرأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان ( ص.ب131  الرياض11383 ) ، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية السهم ،للإستفسار الإتصال على الرقم ( 2650909 ) والله ولي التوفيق ..... مجلس الأدارة

[JIVARA]

الشركة السعودية للنقل الجماعي تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون

(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4040&tabOrder=5)2007-03-10 09:30:29

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين في تـمام السابعة من مساء يوم الأحد 20/03/1428هـ الموافق 08/04/2007م بمركز الأمير سلمان الأجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :-

1) الـموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام الـمالي 2006م .

2) الـموافقة على الـميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المنتهي في 31/12/2006م .

3) الـموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن
توزيع الأرباح بواقع ( 0.70 ) هللة وبنسبة ( 7 % ) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم إنعقاد الجمعية .

4) الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

يُرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضح أدناه قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع . علماً بأن النصاب النظامي لإنعقاد الجمعية يبلغ 50% من رأس المال. ص . ب 10667 - الرياض 11443 هـاتف :4545000 توصيله 108/109/111فاكس : توصيله 115 قسم شئون المساهمين ملاحظة : ـ نأمل المصادقة على الوكالات من أحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة الأسهم أو إشعار ملكية الأسهم 0 والله الموفق ،،، مجلس الإدارة

[JIVARA]

الأجواء تتعكر بعد 4 سنوات من الازدهار في أسواق الأسهم الأوروبية


- آخيم ماتسكه - 21/02/1428هـ

بعد أربع سنوات من الازدهار في أسواق الأسهم الأوروبية آن لكبريات المؤسسات الأوروبية المختارة في هذه الأثناء أن تجهد للتغلب على بعض الارتباكات التقنية. إذ إن على هذه المؤسسات أن تسعى الآن لمعالجة قضايا نقص السيولة وتحسين مواقعها. كما ينبغي استثمار الأموال القابلة للتصرف لتحقيق علاقة فنية أفضل بين الفرص المتاحة والمخاطر المائلة. يضاف إلى ذلك أن الإرباكات التقنية التي تتعرض لها أسهم هذه المؤسسات تشير إلى أن ثمة بخسا في قيمة المحافظ الاستثمارية بالنسبة للاستثمارات المربوطة بمؤشرات البورصة. ومن بين المؤسسات المشار إليها أعلاه البنك البريطاني وشركة النفط والغاز البريطانية BP وكذلك عملاق الصناعات الدوائية الفرنسية سانوفي – أفينتيس Sanofi-Aventis.

إن شركة HSBCالقابضة التي تعتبر أكبر الشركات المساهمة الأوروبية، من حيث قيمة الأسهم المعومة، كانت قد تجاوزت حالة الركود، التي سادت عامي 2001 و 2002، بارتفاع سعر سهمها من 620 بنسا إلى 920 بنسا. ومنذ ذلك الحين سارت هذه الأسهم في طريق صاعد ببطء، وإن كانت قد تعرضت لحالات هبوط لم تستمر طويلا. وكان من نتيجة ذلك أنها بدت تعاني من بعض الضعف النسبي على مؤشر FTSE-100 البريطاني ومؤشر البنوك Stoxx. ومع أن قيمة السهم بلغت ذروة جديدة عند 1030 سنتا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، حدثت بعد ذلك هزة فنية على المدى المتوسط، حرفت مؤقتا أسهم HSBC عن مسيرتها الصاعدة.

بعدها دعمت مواقع الأسهم في ضوء دلائل على تحقيق بعض الأرباح قبل مضي فترة المائتي يوم، وبعد ذلك استأنفت الأسهم مسيرتها الصاعدة حيث بلغت قيمة السهم 930 سنتا، ولكن من الناحية الفعلية كان السهم في حالة استقرار ما بين سعري 900 و 910 سنتات. بحيث إذا حدث انزلاق في الأسعار، مثلا إلى ما دون مستوى 900 بنس، تسارع شركة HSBC القابضة لاتخاذ إجراءاتها الفنية الدفاعية.

أما سهم شركة الطاقة البريطانية بريتيش بتروليوم BP فقد شهد انتعاشا، بعد أن كان قد بلغ الحضيض عند سعر 348 بنسا في كانون الثاني (يناير) 2003، وشق لنفسه طريقا صاعدا نحو الازدهار، وتمثل ذلك في ارتفاع قيمة السهم من نحو 400 بنس إلى 723 بنس في شهر نيسان (أبريل) 2006. ولكن ما لبثت أن حدثت بعض الإرباكات في شهر أيار ( مايو) وبدا أن شركة بريتيش بيتروليوم قد وصلت إلى نهاية الطريق بعد سنتين ونصف من الازدهار. صحيح أن الشركة استطاعت في صيف عام 2006 أن تسترد جزءا من عافيتها قبل نهاية المائتي يوم من العام، إلا أن الإرباك التقني لم يلبث أن فرض نفسه مما دفع بالسهم إلى طريق منحدر ما زال مستمرا حتى اليوم. إن سهم بريتيش بيتروليوم، الذي يظهر ضعفه بوضوح في بيانات المؤشرات القياسية كما في بيانات مؤشر ستوكس الخاص بالنفط والغاز، سيحتاج إلى عدة شهور قبل أن يستأنف سيره في الطريق الصاعد.

أما بالنسبة لشركة الصناعات الدوائية سانوفي – أفينتيس، فقد حافظت على مسيرة ازدهار معتدلة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، انطلاقا من سعر 42.40 يورو للسهم، وهو ما سجل في شهر آذار (مارس) 2003، ولكن في لحظة الانتقال من عام 2005 إلى عام 2006 كان يجري تبادل السهم بسعر تراوح ما بين 69.50 يورو و 79.90 يورو. غير أن هذه المسيرة المزدهرة لسانوفي – أفينتيس التي استمرت عدة سنوات وصلت إلى نهايتها في شهر تموز (يوليو) من عام 2006. ونتيجة لذلك ابتدأت مسيرة سانوفي – أفينتيس تظهر بعض الضعف النسبي بالقياس مع المؤشرات الرئيسية، وهنا أصبح السعر المتوسط للسهم الذي ظل على المدى منذ عام 2005 ضمن حدود 64.70 يورو موضع متابعة واهتمام. أما إذا تدهورت أسعار أسهم سانوفي – أفينتيس خلال الأسابيع المقبلة فسيكون من المتوقع أن تستمر هذه الحالة. وفي ضوء ندرة الموارد ومتطلبات التطوير التكنولوجي على المدى البعيد فسيكون واردا اللجوء للبورصة في عمليات بيع للأسهم أو مبادلتها بأسهم ذات فرص واعدة.

[JIVARA]

نتائج مثيرة عن الطبقة الوسطى في مجتمعنا!


د. مقبل صالح أحمد الذكير - 21/02/1428هـ
mdukair@yahoo.com (mdukair@yahoo.com)


على هامش منتدى جدة الاقتصادي، تلقيت دعوة من مؤسسة ماكينزي للاستماع للمحاضرة التي عرض خلالها الدكتور جيمس زغبي نتائج الدراسة التي أعدها بالتعاون مع هذه المؤسسة عن وضع الطبقة الوسطى في السعودية والإمارات والبحرين.

الدراسات حول هذه الطبقة شحيحة أو غير دقيقة، ولمعرفة حقيقة وضع هذه الطبقة ودورها في المجتمع كان لا بد من إجراء دراسة علمية تطبيقية. وهذا ما حاول الدكتور زغبي القيام به. تم استقصاء آراء عينة مكونة من 2400 شخص في كل من السعودية والإمارات والبحرين، في الفترة بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) من عام 2006، وهي الفترة التالية لانهيار سوق الأسهم!

وقد ذكر الدكتور زغبي أن دراسته هي جزء من جهد سيستمر لمراقبة وضع هذه الطبقة والتغيرات التي ستطرأ عليها! وهذا يبين كيف يراقب الآخرون أوضاعنا الاقتصادية والتغيرات التي تطرأ عليها بطرق علمية، بينما نحن غارقون في سبات عميق عن مثل هذا النوع من الدراسات بالغة الأهمية لاستقرار المجتمع، وللاعتماد عليها كمرجع عند التخطيط للسياسات الاقتصادية الحصيفة. فالمختصون ينظرون للطبقة الوسطى في أي مجتمع على أنها مصدر مهم لاستقراره ونموه، فالمنتمون لهذه الطبقة لديهم قدرة أفضل على فهم المستقبل، وهم يعملون غالبا بجدية أكثر من أجل تحقيق أحلامهم، ومنهم تبرز الشخصيات التي تملك روح الإقدام والالتزام في العمل.

أظهرت النتائج الأولية لهذه الدراسة مؤشرات إيجابية عن هذه الطبقة ومستقبلها، وفقا لنظرة المستقصيين لأنفسهم وتقديرهم لمستقبلهم خاصة في السعودية والإمارات.

فثلثا من تم استقصاؤهم يعتقدون أنهم ينتمون فعلا للطبقة الوسطى لكن الخبرة تبين أن الناس يميلون لتضخيم المستوى الذي ينتمون إليه إذا تـُركِوا لتقدير مستواهم بأنفسهم.

كانت نتائج هذه الدراسة غريبة ومثيرة وتدعو للتأمل ولمزيد من الفحص عن مدى تعبيرها عن الواقع المشاهد والمحسوس، خاصة أنها أجريت في الفترة التي تلت الانهيار الكبير في مدخرات الناس الذين تورطوا في سوق الأسهم! ولذلك أنا أنقل للقارئ الكريم هذه النتائج كما عرضها الدكتور زغبي.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن 76 في المائة من السعوديين الذين شملهم الاستقصاء يشعرون بالأمان والرضا في وظائفهم. وعبر 64 في المائة منهم أن رواتبهم مناسبة لمؤهلاتهم. وقال 70 في المائة منهم أنهم يتمتعون بالتقدير الاجتماعي المستمد من وظائفهم. في حين رأى 50 في المائة منهم أن لديهم وقتا كافيا لممارسة أنشطتهم الترفيهية. وأبدى 83 في المائة منهم رضاءهم عن النظام التعليمي ونظام الرعاية الصحية في بلدهم!

أما أكثر هذه النتائج غرابة فهي تلك التي عبر فيها 62 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن أنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل أربع سنوات! بل ويعتقد 65 في المائة منهم أنهم سيكونون في وضع أفضل بعد أربع سنوات! يمكن أن تكون بعض هذه النتائج متأثرة بتوقعات الناس الإيجابية للأثر الذي ستحدثه برامج التنمية المستندة على عوائد النفط العالية التي دخلت الخزانة العامة. وعلى الرغم من هذا التفاؤل، إلا أن البعض عبروا فعلا عن قلقهم حول مستقبل استقرار المنطقة في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.

وعند المقارنة بين الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين)، كانت نتائج الاستقصاء أكثر إيجابية بشكل عام بين الإماراتيين منها عند السعوديين، وأقلها عند البحرينيين. كما كان الإماراتيون أكثر ثقة من غيرهم في أن العمل الجاد والطموح هما العاملان الحاسمان في تحسن أوضاعهم المهنية، أكثر من عوامل الواسطة أو الوضع الطبقي. لكن السعوديين كانوا الأكثر ثقة في وضعهم المالي. ومع ذلك فإن الدراسة تظهر أن الثغرة ما زالت كبيرة بين الطبقتين الوسطى والدنيا في كل الدول الثلاث، فيما يتعلق بالدخل والأمان والرضا الوظيفي، مما يدعو للقلق ويستدعي اهتماما بالغا. ومن الواضح أن هذه النتائج قابلة للتغير مع الزمن كما هو الحال في مثل هذه الدراسات. إلا أنها لم توضح بعد إن كانت الطبقة الوسطى تنمو أم تتقهقر، وهل درجة الثقة والرضا في ازدياد أم تراجع. ولا شك أن الإجابة على مثل هذه الأسئلة هي التي ستمدنا بمؤشرات عن مدى صحة اقتصادنا وعافيته.

أما أجمل ما كان في هذا اللقاء، فهي المصادفة التي جمعتني بالأمير تركي الفيصل، سفيرنا السابق في الولايات المتحدة، الذي حضر هذا اللقاء على غير سابق علم منا بحضوره. وقد رغب الحضور أن يحدثهم، بعد نهاية العرض، عن تجربته واتصالاته وجهوده التي قام بها أثناء عمله سفيرا لبلادنا في أمريكا. ومن يعرف المجتمع الأمريكي بكل تعقيدات مؤسساته السياسية والإعلامية والثقافية، ويتصور مدى سيطرة القوى الصهيونية (شديدة المناوأة لبلادنا) على الحياة الأمريكية، يدرك مدى الجهد المضني الذي بذله في فترة من أصعب الفترات التي وصلت إليها العلاقات السعودية ـ الأمريكية.

كنت أستمع إليه بانتباه شديد، وقد وقف يتحدث بإسهاب عن هذه التجربة وبجانبه جيمس زغبي في إحدى قاعات الطعام الصغيرة في فندق هيلتون جدة. تحدث الأمير تركي الفيصل باستفاضة وشفافية وبلغة إنجليزية طلقة مسترسلة مقنعة تحيطه هالة وهاجة من الصفات الفيصلية التي اكتسبها من والده العظيم. كانت ترتسم على عينيه ووجناته صور الحياء والتواضع الجم الممزوج ببريق الذكاء الوقاد، الذي يدفعك دفعا للتعلق بهذه الشخصية "الكاريزمية" الجذابة ومحبتها واحترامها العميق، وهي خصال طالما عرفها الناس عن هذا الفرع الطيب. رحم الله الفيصل.. كنت أتابع حديثه وأنا أتمنى ألا تطرف لي عين، بينما يهاتفني بين الحين والآخر هاتف يقول: إذا لم تكن الإمارة في مثل هذا الطراز من الرجال، ففيمن عساها تكون؟ أتمنى ألا تفقد الدبلوماسية السعودية جهوده في أي موقع كان

[JIVARA]

"الشرقية الزراعية" .. تساهل في تحصيل الديون يعزز من المبيعات


زيد المفرح - - - 21/02/1428هـ
almufarih@hotmail.com (almufarih@hotmail.com)

نبذة عن الشركة

تأسست شركة الشرقية للتنمية الزراعية في 1406هـ الموافق 1986 برأسمال 178 مليون ريال, وتم تخفيضه إلى 75 مليون ريال في 2002 لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة التي بلغت 54 مليون ريال في 2001. يتمثل نشاط الشركة في الإنتاج الحيواني والزراعي, إضافة إلى الصناعة الزراعية واستصلاح الأراضي وأعمال الري. تقوم الشركة أيضاً بأعمال التسويق الزراعي وتنفيذ المشاريع الزراعية. للشركة مشروعان رئيسيان يشكلان الموارد الأساسية لمبيعات الشركة وهما مشروع الإنتاج الحيواني، ومشروع الإنتاج النباتي. إضافة إلى موارد الشركة الأخرى المتمثلة في استثمارات في شركات حليفة وزميلة.

أهم التطورات

1 ـ تقدمت الشركة بتاريخ 25/12/1427هـ بدعوى لدى ديوان المظالم ضد شركة الأحساء للتنمية لحل وتصفية شركة الأحساء للصناعات الغذائية. وبينت الشركة عدم اتفاق الشريكين في طريقة إدارة الشركة, إضافة إلى تحقيق الشركة خسائر متواصلة أدت إلى استنفاد رأس المال المستثمر.

2 ـ أعلنت الشركة في منتصف 2006 عن توقيع مذكرة تفاهم للاندماج مع الشركة السعودية للتنمية الزراعية المحدودة.

3 ـ حولت الشركة في مستهل 2006 جميع معاملاتها المصرفية إلى تعاملات تخضع للشريعة الإسلامية.


نتائج الشركة الأولية 2006

تضمنت نتائج الشركة الأولية للسنة المالية 2006 صافي أرباح للشركة بلغ 995 ألف ريال مقارنة بصافي ربح في 2005 بلغ عشرة ملايين، أي أن أرباح الشركة نمت بنسبة سلبية بلغت 91 في المائة، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى سببين: خسائر الشركة الناتجة عن استثمارات في أوراق مالية، ثم إلى خسائر الشركة نتيجة خسائر شركة الأحساء للصناعات الغذائية. وبما أن شركة الأحساء شركة حليفة تستثمر فيها شركة الشرقية نسبة 50 في المائة, فإن خسارة شركة الأحساء تؤثر سلباً في شركة الشرقية, وبلغت حصة شركة الشرقية من الخسارة 1.4 مليون ريال للعام الماضي.

بالنظر إلى قائمة الدخل للشركة نلاحظ أن مبيعات الشركة انخفضت بنسبة 4 في المائة مقارنة بنتائج العام السابق، وما يثير الانتباه هو نمو تكاليف المبيعات بنسبة 9 في المائة, فقد ارتفعت من 49 مليون إلى 53.7 مليون. وتدل هذه الأرقام على وجود خلل في قدرة الشركة على السيطرة على تكلفة مبيعاتها مما أثر سلباً في مجمل دخلها. كما استطاعت الشركة في العام نفسه خفض مصروفات البيع والتسويق, وأيضاً لوحظ انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بشكل كبير بنسبة 22 في المائة، وبذلك حققت الشركة أرباحا من العمليات الرئيسية تعتبر الأعلى من نوعها منذ 2002 بقيمة 5.8 مليون بنسبة نمو مقارنة بالعام السابق بلغت 149 في المائة. قد يلاحظ القارئ نوعاً من التناقض بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليفها ثم تحقيق الشركة هامش ربح وتحقيق أرباح تشغيلية مرتفعة جداً، أما سبب هذا التباين فيعود إلى بند "مكاسب ناتجة عن إعادة تقييم الأبقار", الذي بلغ 19.4 في المائة من إجمالي المبيعات. بمعنى آخر استطاعت الشركة تحسين وضع ربحيتها لهذا العام عن طريق إعادة التقييم بشكل أساسي وخفض المصروفات التي تطرقنا إليها، كما هو مبين في الرسم البياني "1" نلاحظ النمو في بندين مهمين من قائمة الدخل هما مجمل الدخل وصافي أرباح العمليات في 2006. تدنت مؤشرات الربحية المتبقية للشركة مقارنة بنتائجها لعام 2005 التي أجرينا عليها بعض التعديلات للحد من تأثير الإيرادات الناتجة من الاستثمار في سوق الأسهم.

مؤشرات الربحية

لم يتسن لنا الحصول على القوائم المالية المفصلة لنتائج الشركات الأخرى في القطاع الزراعي لعام 2006، بسبب تأخر بعض الشركات في تزويد "تداول" بنسخ من نتائجها المفصلة، وبما أن "تداول" هو المنبع الرئيسي لبيانات هذا التحليل, إضافة إلى موقع الشركات الرسمي, فسنعتمد على تحليل الأداء للشركة مع نتائج القطاع الزراعي ونتائج الشركة برمتها في 2005. بالنظر إلى هامش ربح الشركة يتبين تدنيه مقارنة بمتوسط القطاع الزراعي البالغ 28 في المائة في 2005، وعلى الرغم من نمو المبيعات بنسبة أكبر من نسبة نمو تكلفة المبيعات في 2005 إلا أن ربحية الشركة من منظور هامشها الربحي تعتبر متواضعة جدا مقارنة ببقية الشركات المنافسة. حققت الشركة عائدا على الأصول وحقوق المساهمين قريبا من متوسط القطاع بالنسبة لحقوق المساهمين وأقل من متوسط القطاع بالنسبة للأصول 3.4 في المائة و2.7 في المائة على التوالي. بالتدقيق في مكونات العائد على حقوق المساهمين نلاحظ أن الشركة استطاعت دعمه لهذا المستوى معتمدة مباشرة على المستوى المرتفع لعائد الشركة على المبيعات لسنة الدراسة، فقد ارتفع العائد على المبيعات بسبب ارتفاع مكاسب الشركة نتيجة الاستثمار في الأوراق المالية. بمعنى آخر, إن ارتفاع العائد على المبيعات للشركة لم يكن نتيجة عوامل أخرى تدل على رفع كفاءة الإدارة عن طريق التحكم في التكاليف أو المصروفات التشغيلية التي في حقيقة الأمر شهدت ارتفاعا واضحا مقارنة بـ 2004، بل كانت نتيجة إيرادات غير تشغيلية. ارتفعت مصروفات البيع والتسويق بنسبة 31 في المائة، ولم تكن نسبة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية أقل شأناًً بل نمت بنسة 55 في المائة.

مؤشرات كفاءة النشاط

تتمتع الشركة بمعدل دوران مخزون مرتفع نسبياً مقارنة بمتوسط القطاع الزراعي، لم تستطع الشركات المنافسة تحقيق معدل دوران مخزون مرتفع مقارنة بالشركة سوى شركتي حائل وجازان. وهذا يسجل لإدارة الشركة في خفض التكاليف المتعلقة بالمخزون عن طريق ابتكار طرق ووسائل فاعلة وذات كفاءة من شأنها أن تخفض التكاليف. في المقابل نلاحظ فترة تحصيل الشركة ديونها تعتبر مرتفعة بشكل كبير مقارنة بمتوسط القطاع، وهذا يحمل في طياته إشارات سلبية من بينها ارتفاع التكاليف على الشركة المتعلقة بتحصيل الديون, إضافة إلى احتمال تعثر نسبة كبيرة من الديون إذ بلغت فترة التحصيل فترة أكبر تبلغ ضعف فترة القطاع وبذلك بلوغها قيما أعلى من المخصصات المُقدرة من قِبل الإدارة. وأحد السيناريوهات التي يمكن أن تفسر سبب تراخي وتساهل الشركة في تحصيل ديونها هو أن تكون الشركة معتمدة على هذه السياسة المتساهلة في تحصيل الديون بغية دعم مبيعاتها وتعزيزها. هناك علاقة طردية بين المبيعات وبين حساب المدينين التجاريين, فكلما تساهلت الشركة في تحصيل الديون استطاعت رفع المبيعات، يبين الرسم البياني "2" هذه العلاقة. ومن وجهة نظر مالية دعم مبيعات الشركة عن طريق التساهل في تحصيل الديون، ربما يكون مؤشرا سلبيا على قدرة الشركة على ابتكار منتجات تنافسية من شأنها أن تسوق نفسها بنفسها دون اللجوء إلى تغيير سياسة الشركة في تحصيل ديونها. أما دورة تحويل النقدية نلاحظ أنها مرتفعة جداً مقارنة بمتوسط القطاع, فقد بلغت 210 أيام مقارنة بالقطاع الذي يستغرق 140 يوما لتحويل الأصول التشغيلية إلى نقدية. تتكون دورة التحويل إلى نقدية من ثلاثة عناصر هي فترة بقاء البضاعة في المخزن ويزاد عليها فترة التحصيل لنحصل على عدد الأيام التي تستغرقها الشركة لتحويل مخزونها إلى مبيعات ومن ثم تحصيل قيمة مبيعاتها ثم نطرح منها الفترة التي يجب على الشركة تسديد دائنيها. كما تبين معنا سلفاً أن الشركة متساهلة في تحصيل الديون وهذا ما أثر سلباً في دورة التحويل إلى نقدية. ومن سلبيات طول الفترة المذكورة نقص النقدية لدى الشركة مما يجبرها على الاقتراض المكلف بطبيعته لتدعم عملياتها التشغيلية. أما بقية مؤشرات الكفاءة فأظهرت معدل دوران الأصول وحقوق المساهمين أقل من متوسط القطاع بقليل.

مؤشرات السيولة

في قراءة أفقية لمؤشرات السيولة - خلال فترة الدراسة - نلاحظ أن الشركة تحافظ على رأسمال عامل يتناسب مع حجم نشاط الشركة وطبيعته. انخفضت نسبة التداول من 2.1 إلى 1.69 في نتائج الشركة الأولية لعام 2006، وعلى الرغم من هذا الانخفاض نلاحظ أن الشركة لا تواجه أي صعوبة في الإيفاء بجميع المطلوبات المتداولة دون الحاجة إلى تسييل أي أصول لها طويلة الأجل. أما سبب هذا الانخفاض فيرجع إلى انخفاض استثمارات الشركة في الأوراق المالية من 14.5 مليون ريال إلى أربعة ملايين. شهدت البنود الأخرى لأصول الشركة المتداولة زيادة طفيفة إلا أن النقص في استثمارات الشركة قصيرة الأجل لعب الدور الأكبر في التأثير في الأصول المتداولة. وفي السياق نفسه، أظهرت نسبة السداد السريع Quick ratio تدنيا طفيفا مقارنة بالسنة المالية 2005، وكان انخفاض استثمارات الشركة قصيرة الأجل, كما ذكرنا, له الدور الأكبر في التأثير في سيولة الشركة رغم ارتفاع النقدية في الخزانة ولدى البنوك وأيضاً الذمم المدينة التجارية. والجدير بالذكر هو أن على الرغم من بلوغها 0.96 مرة إلا أن الشركة مازالت قادرة على تسديد نسبة كبيرة جداً من التزاماتها المتداولة معتمدة فقط على ثلاثة بنود هي النقدية لدى الخزانة، والاستثمارات قصيرة الأجل، وأخيراً الذمم المدينة التجارية البالغة 20 مليونا أي نسبة 14 في المائة من إجمالي أصول الشركة.

التدفقات النقدية

على الرغم من تدني صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2006 إلا أنها استطاعت تحقيق صافي تدفقات نقدية هو الأعلى منذ 2001. ويعود ذلك إلى ارتفاع التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لتبلغ 15.6 مليون ريال. وفي قراءة للتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية نلاحظ أن ما ساعد الشركة على تحقيق صافي نقد محصل من الأنشطة التشغيلية هو ارتفاع في بند إطفاء النفقات الإيرادية المؤجلة, إضافة إلى التغير في موجودات الشركة المتداولة, وعلى وجه الخصوص التغيير في بند استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة. كما تبين معنا في تحليل السيولة أن الشركة قامت بتخفيض قيمة الاستثمارات قصيرة الأجل, وهذا بدوره أثر في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. اختلف مبلغ الانخفاض في الاستثمارات قصيرة الأجل للشركة في قائمة المركز المالي عنها في قائمة التدفقات النقدية ويعزى هذا الاختلاف إلى الخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة استثماراتها في سوق الأسهم.

المخاطر المنتظمة

اعتماداً على البيانات السوقية لعائد السهم اليومي لمدة 60 يوما حديثة التي من شأنها أن تعكس جميع المستجدات المتعلقة بالسوق والشركة, تم الحصول على درجة استجابة الشركة لتغيرات السوق والمعروفة بالمخاطر المنتظمة للشركة. وهي كما عرفناها في تقارير سابقة مهمة بالنسبة للمستثمر وأشدد على "مستثمر" الذي يملك محفظة متنوعة، لأنه عن طريق التنويع في استثماراته قد تخلص من المخاطر المتعلقة بكل شركة مثل مخاطر الأعمال، المخاطر المالية وغيرها, وعليه فلم يتبق للمستثمر سوى اختيار الشركة بناء على نسبة مخاطرها المنتظمة, أي حركتها وردة فعلها مقارنة بالسوق ككل. تبين أن شركة الشرقية لديها مخاطر منتظمة "بيتا" بلغت 1.2, أي أنها أعلى من مخاطر السوق، وعليه فإن المستثمر يضيف لمحفظته مخاطر 1.2 في المائة لكل 1 في المائة حركة في السوق سواء كانت بالارتفاع أو الانخفاض.

تنويه

- أعِدّ هذا التحليل بناء على العديد من الفرضيات، وأجري بعض التعديلات على القوائم المالية.

2- كما تم تجاهل متوسط بقاء البضاعة في المخزن، فترة التحصيل، وفترة السداد التي حُسبت عن طريق أخذ متوسط القطاع، واستبدلت بقسمة 365 يوما على متوسط القطاع لدوران المخزون، ودوران المدينين والدائنين.

3- تم حساب متوسط القطاع عن طريق أخذ الوزن النسبي لأصول كل شركة في القطاع.

4- تناول هذا التحليل أهم المؤشرات المالية للشركة ولا يحتوي هذا التحليل لا ضمناً ولا مضموناً على توصيات بالشراء أو البيع، ولا نتحمل أدنى مسؤولية لأي قرار استثماري يبنى على التحليل.

[JIVARA]

"القطاع الزراعي " بين ضغوط الاندماج والتكتل واشتراطات "الحوكمة"


أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 21/02/1428هـ

يعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية بشركاته للراغبين في المضاربة ولعدة اعتبارات أهمها حجم الأسهم المصدرة وانخفاض سعر السهم وعدم وضوح الرؤية المستقبلية فيها مما يجعل احتمال تقلبات الأسعار وبالتالي المضاربة أمرا أساسيا في تداول الأسهم لشركات القطاع. ولعل الفترة الماضية وخلال العام الماضي 2006 اتجهت شركاته للتداول في سوق الأسهم في توسعة وتطور أنشطته للتغلب على الصعاب التي تواجه الشركات وبخاصة القدرة على إنتاج المنتجات الزراعية والمنافسة في وجه الواردات من الدول المحيطة. وتبقى استمرارية الشركات في ممارسة نشاطها عنصرا مهما في مواجهة أوضاع وأزمات ملحة يواجهها القطاع الزراعي، أهمها وضع المخزون المائي السعودي. وتبقى عملية البحث عن مخرج شغل الشركات الدائم، وتبقى النظرة تجاه التصنيع الزراعي بعدا غير مركز عليه بصورة أساسية رغم أن هناك قصص نجاح في السعودية ركزت على الصناعات الغذائية.

نتائج الشركات الزراعية وفي خضم الهبوط الكبير واستمراره فترة طويلة لم تصل لحد السوء خلال العام الماضي 2006 وإن كانت هناك شركة موقوفة وشركات لديها أمور جانبية تشغلها بصورة واضحة وتؤثر على أدائها. ولعل أداء السوق والهبوط الكبير وعدم حدوث ما نتوقع من سلبيات في ربحية بعض الشركات الزراعية ستكون حافزا لدفع عجلة النشاط وتجعل العام 2007 نقطة تحول استراتيجي لتكون الاندماجات والتوسع المفتاح الأساسي في عملية الصراع من أجل الاستمرار. وتبقى عملية تطبيق حوكمة الشركات في المرحلة المقبلة نقطة ضغط محتملة مستقبلية لدعم خروج الشركات من بوتقتها وتجبر المجالس على أن تكون أكثر فعالية. المستقبل ككل يشكل نقطة ضغط واضحة على الشركات لتوجه نفسها حتى تكون على الطريق الصحيح. حاليا وخلال 2006 يهمنا التعرف على أداء الشركات ومدى ارتباطه بنظرة السوق تجاهه وبالتالي هل هناك كفاءة مرجوة تدفع النظرة التي نتحدث عنها لتحول الشركات نحو الأفضل أو أن السوق تهتم بتوفير شركات لتكون حلبة للمضاربة فقط.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

أداء القطاع الزراعي عام 2006

خلال عام 2006 كان الأداء المقارن باستثناء الربع الأول تدهور الأرباح في عام 2006 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2005 وبمعدلات مرتفعة ولكن القطاع وخلال الربع الرابع نما بنحو 75.15 في المائة مقارنة بالربع الثالث وأنهى العام بهبوط بلغ 14.99 في المائة بسبب نتيجة الربع الأول المقارنة. الإيرادات أعطت صورة مختلفة حيث نمت في كل الفترات المقارنة ماعدا الربع الثاني ونمت ربعيا بنحو 30.58 في المائة. النتيجة النهائية لعام 2006 مقارنة بـ 2005 كانت نموا بنحو 13.5 في المائة. تفاعل المؤشر لم يتماشى مع الربحية والإيراد حيث هبط في الربع الرابع مقارنا وربعيا بنحو 57.56 في المائة و66.15 في المائة على التوالي. ماذا حدث في القطاع وكيف تنمو الإيرادات وتهبط الأرباح؟ من خلال هامش الربح تتضح لنا الصورة وهي ارتفاع هيكل المصروفات بسبب اعتماد الشركات على نشاطها الإنتاجي في مواجهة الأرباح السهلة وتدنيها كما سنرى على مستوى الإيرادات الأخرى للشركات. والارتباط بين رؤية السوق من خلال المؤشر والأداء يفسر الاستهداف للقطاع كوسيلة للمضاربة.

شركة الأسماك السعودية

تعمل في حقل يمتاز بتوافر موارده، فالسعودية محاطة بشواطئ طويلة وفي مجال ينتج سلعا مطلوبة. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 100.669 مليون ريال بنسبة نمو 21.34 في المائة وهبطت خسائر الشركة خلال عام 2006 لنحو 20.081 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 47.41 في المائة وتحسن هامش ربحها بنحو 56.66 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 13.89 في المائة وهو رابع أقل رقم تحقق. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا وتحسن النمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات إيجابيا سواء في النمو الربعي أو المقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وتحسن في الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تدهور مكرر الأرباح للشركة.

شركة الجوف الزراعية

تعمل في واحدة من المناطق الزراعية وتنتج مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 187.031 مليون ريال بنسبة نمو 26.96 في المائة وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 48.477 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 219.64 في المائة، وتحسن هامش ربحها بنحو 151.76 في المائة. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 1.95 في المائة وهو أقل رقم تحقق في القطاع. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي ايجابيا وتحسن النمو المقارن وكان نمو الإيرادات إيجابيا سواء في النمو الربعي أو المقارن ومتوازنا مع الربحية. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تحسن مكرر الأرباح للشركة بصورة إيجابية وعند 15.88 كثاني أقل مكرر في القطاع.

شركة بيشة الزراعية

أول شركة يتم تطبيق النظام حولها وتم تعليق السهم من قبل هيئة سوق المال ولكن تستطيع الشركة أن تجد لنفسها المخرج. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة -13.086 مليون ريال بنسبة هبوط 708 في المائة وارتفعت خسائر الشركة خلال عام 2006 لنحو 15.66 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 522100 في المائة وهبط هامش ربحها لنحو 85663 في المائة. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى بنحو 94.53 في المائة. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا وتدهور النمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات سالبا أيضا سواء النمو الربعي أو المقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وتحسن في الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تدهور مكرر الأرباح للشركة.

شركة تبوك الزراعية

تعتبر من الشركات الرابحة في القطاع والتي ركزت على مجالها الأساسي. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 156.134 مليون ريال بنسبة هبوط 3.58 في المائة وهبطت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 25.402 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 40.74 في المائة وتدهور هامش ربحها بنحو 38.54 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 8.09 في المائة وهي من أقل الأرقام التي تحققت. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا والنمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات إيجابيا كنمو ربعي وسالبا كنمو مقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وتحسن في الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تحسن مكرر الأرباح للشركة عند 32.48 مرة.

شركة جيزان القابضة

من الشركات التي واجهت صعابا في البدء مع عدم تمتعها كغيرها بمنحة الأرض. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 173.995 مليون ريال بنسبة نمو 84.07 في المائة وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 135.078 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 95 في المائة وتحسن هامش ربحها بنحو 5.93 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 446.83 في المائة وهو أعلى رقم تحقق. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا والنمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات سالبا كنمو ربعي وموجبا كنمو مقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تحسن مكرر الأرباح للشركة ليكون أقل رقم في القطاع.

شركة القصيم الزراعية

من الشركات التي ركزت على الاندماج كوسيلة لتصحيح وضعها. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 10.288 مليون ريال بنسبة هبوط 91.06 في المائة وكانت خسائر الشركة خلال عام 2006 نحو 51.835 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 168.26 في المائة وهبط هامش ربحها بنحو 863.75 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 94 في المائة وهو سالب. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي موجبا وتدهور النمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات سالبا كنمو ربعي وموجبا كنمو مقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تدهور مكرر الأرباح للشركة.

شركة الشرقية الزراعية

في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 59.956 مليون ريال بنسبة هبوط 37.22 في المائة وهبطت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 0.996 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 94.07 في المائة وهبط هامش ربحها بنحو 90.56 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 62.72 في المائة. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا وكذلك النمو المقارن كما كان نمو الإيرادات سالبا سواء النمو الربعي أو المقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تدهور مكرر الأرباح للشركة ومن أعلاها في السوق.

شركة نادك

تعتبر من أكثر الشركات الزراعية تنوعا في النشاط ومن أقدمها إنشاء مما أعطاها قوة في الدعم الحكومي كابن بار لوزارة الزراعة السعودية. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 860.962 مليون ريال كأعلى إيراد في القطاع ونما بنسبة 21.04 في المائة وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 86.741 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 38 في المائة وتحسن هامش ربحها بنحو 14 في المائة. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 20.1 في المائة. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا وكذلك النمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات إيجابيا سواء النمو الربعي أو المقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تحسن مكرر الأرباح للشركة كثالث أفضل رقم في القطاع.

شركة حائل الزراعية

في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 281.008 مليون ريال كثاني أعلى إيراد ونما بنسبة 14.25 في المائة وهبطت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 28.407 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 3.92 في المائة وهبط هامش ربحها بنحو 16 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 11.67 في المائة وهو ثالث أقل رقم تحقق. خلال الربع الرابع كانت الشركة الوحيدة من حيث الربح وكان النمو الربعي موجبا وتحسن النمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات إيجابيا سواء النمو الربعي أو المقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تحسن مكرر الأرباح للشركة ولكن مازال مرتفعا عند 31.95 مرة.

مسك الختام

يتفاوت الأداء داخل القطاع وتبقى النظرة الاستثمارية التي تجد دوما لها المجال لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفي القطاع الزراعي. ويمكن للفرد أن يختار على أسس صحيحة أو يجرب حظه من خلال المضاربة وتتبع التحليل الفني ليحقق أرباحا ولكن على أسس غير صحيحة ستختفي مع مرور الزمن وتعقل الأفراد عند اتخاذ القرارات.

[JIVARA]

في ظل المعطيات الحالية
الأسهم السعودية مؤهّلة لمزيد من الارتفاعات الأسبوع الحالي

اليوم - الدمام

تبدو سوق الاسهم السعودية انها مهيأة لتحقيق مزيد من الارتفاعات المستحقة هذا الاسبوع في ظل المعطيات الحالية وشريطة أن لا يحدث خلال الأسبوع أي أخبار سلبية أو مؤثرات خارجية على السوق أيا كان مصدرها.
وقال الدكتور عبد الله الحربي أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تحليله الاسبوعي لـ « اليوم» : « نلاحظ أن السوق قد استطاع تجاوز العديد من مستويات ونقاط المقاومة القوية والتي منها خط الاتجاه الهابط العام والذي تم تكوينه من أعلى نقطة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شهر فبراير من العام الماضي، كذلك استطاع المؤشر العام اختراق خط الاتجاه الهابط الذي تم تكوينه في بداية شهر يوليو من العام الماضي».

واضاف : ويمكن ملاحظة أن المؤشر العام للسوق استطاع ولليوم الرابع على التوالي من تداولات الأسبوع الماضي الإغلاق فوق المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، كما أنه يمكن ملاحظة اختراق المتوسط المتحرك لـ 10 أيام للمتوسط المتحرك لـ 100 يوم. وهذه كلها تعتبر مؤشرات فنية إيجابية للغاية. إلا أن بقية المؤشرات الفنية تبدو متضخمة، ولذا فان احتمالية حدوث بيوع جني الأرباح تظل قائمة. إلا أنه يجب التأكيد على أنه ان حدث ذلك فهو أمر طبيعي وصحي.

يشار الى ان سوق الأسهم السعودية استطاعت أن تواصل مسارها التصاعدي الذي اتخذته خيارا استراتيجيا منذ بداية شهر فبراير لهذا العام وأن تغلق وللأسبوع الثالث على التوالي فوق الحاجز النفسي 8 آلاف نقطة. حيث أغلق المؤشر العام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 8,772.44 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا قياسيا ومستحقا بلغت قيمته 596.07 نقطة وبنسبة ارتفاع 7.29 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي.

وبإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون قد قلص من خسائره التي تكبدها إلى ما نسبته 57.49 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل المؤشر عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.

[JIVARA]

سجلت أعلى قيمة تداول منذ 5 شهور
تناوب القطاعات والشركات القيادية على قيادة السوق ودفعه إلى الصعود
الأسهم مهيأة لتحقيق مزيد من الارتفاعات المستحقة بعيدا عن أي مؤثرات خارجية

تحليل الدكتور- عبدالله الحربي أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تواصل مسارها التصاعدي الذي اتخذته خيارا استراتيجيا منذ بداية شهر فبراير لهذا العام وأن تغلق وللأسبوع الثالث على التوالي فوق الحاجز النفسي 8 آلاف نقطة. حيث أغلق المؤشر العام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 8,772.44 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا قياسيا ومستحقا بلغت قيمته 596.07 نقطة وبنسبة ارتفاع 7.29 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 8,176.37 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,772.44 نقطة. كما أنه يجدر القول إنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد رفع من قيمة الأرباح التي حققها منذ بداية العام لتصل إلى ما قيمته 839.15 نقطة والتي تمثل ارتفاعا قويا في قيم المؤشر العام بما نسبته 10.58 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية العام. حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,772.44 نقطة.

تقليص الخسائر

و بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون قد قلص من خسائره التي تكبدها إلى ما نسبته 57.49 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل المؤشر عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
وبدأت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأول من شهر مارس والذي يمثل الشهر الأخير في الربع الأول من هذا العام على ارتفاع قوي حيث أغلق من خلالها المؤشر العام يوم السبت عند مستوى 8,375.53 نقطة, محققا ارتفاعا قويا بما قيمته 199.16 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 2.44 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء ما قبل الماضي. أما في يوم الأحد فقد شهدت تداولات السوق ارتفاعا ملحوظا في قيم التداولات تجاوز ال 22 مليار ريال والتي كانت مدفوعة بشكل خاص من ارتفاعات قوية بسهمي الراجحي قائد القطاع البنكي وشركة الأسماك قائد شركات المضاربة.

حركة المؤشر في الأسبوع

وواصلت السوق تحقيق ارتفاعات قوية في قيم المؤشر العام وفي أسعار أسهم الشركات القيادية خلال تداولات الأسبوع ليتوقف بها الحال في نهاية تداولات يوم الاثنين عند مستوى 8,672.65 نقطة. أما في يوم الثلاثاء فقد سجلت سوق الأسهم السعودية أعلى قيمة تداول على الإطلاق منذ اكثرمن 5 شهور خلال تداولات يوم واحد حيث تجاوزت قيمتها 23 مليار ريال. إلا أن السوق أقفلت على تراجع طفيف جدا لتغلق 8,667.43 عند مستوى نقطة، وذلك بعد تحرك سهم شركة الكهرباء السعودية والذي أصبح تحركه مصدر رعب للمتعاملين بالسوق حيث يعتبر تحركها في نظر كثير من المتعاملين إشارة شؤم وقرب حدوث عمليات جني أرباح لبقية أسهم شركات السوق. أما في يوم الأربعاء فقد واصلت السوق موجة الارتفاع لتغلق في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 8,772.44 نقطة، محققة ارتفاعا قويا بما قيمته 105.01 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.21 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الثلاثاء.

قطاعات السوق

أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها في المجمل إيجابيا للغاية، حيث ارتفعت، فيما عدا قطاع التأمين، جميع مؤشرات القطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء. حيث جاء قطاع الزراعة وللأسبوع الثالث على التوالي على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا قويا بما نسبته 22 في المائة، تلاه قطاع الخدمات مسجلا ارتفاعا بما نسبته 20.2 في المائة. في حين جاء قطاع الكهرباء في المركز الثالث مسجلا ارتفاعا بما نسبته 11.3 في المائة. فيما كان قطاع التأمين هو القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضا بما نسبته 2.6 في المائة على مدار تداولات الأسبوع الماضي.

أداء الشركات

أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها كذلك في المجمل إيجابيا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 84 شركة، في حين انخفضت أسهم شركتين فقط، بينما لم يطرأ أي تغير على أسهم شركتين. هذا وقد جاءت شركة إعمار المدينة الاقتصادية على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 35.9 بالمائة, تلتها شركة شمس بنسبة ارتفاع بلغت 35.1 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة تبوك الزراعية في المركز الثالث في قائمة الشركات المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 35 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة الشركات المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد كان من نصيب شركتين فقط، حيث جاءت شركة التعاونية للتأمين على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 2.6 بالمائة, في حين جاء بنك الاستثمار في المركز الثاني في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلا انخفاضا قدره 0.6 بالمائة على مدار الأسبوع.
أما فيما يتعلق بأسهم شركات السوق الأكثر تداولا على مدار الأسبوع, فقد جاءت أسهم شركة الأسماك وللأسبوع الرابع على التوالي على قائمة أسهم شركات السوق الأكثر تداولا وبنسبة 6 بالمائة، بينما جاءت أسهم شركة الدريس وشركة الكهرباء في المركز الثاني وبنسبة تداول بلغت 4 بالمائة لكل منهما.

ارتفاع أحجام التداولات

أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي, فقد شهدت سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الثالث على التوالي ارتفاعا ملحوظا جدا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وكذلك عدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي إلى أكثرمن 106 مليارات و224 مليون ريال, كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي إلى أكثرمن مليارين و271 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 82 مليارا و736 مليون ريال تم التداول خلالها على مليار و769 مليون سهم. وشهدت تداولات السوق للأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 2,412,370 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,945,028 صفقة.

مسلسل استفسارات الهيئة

في الوقت الذي بدأنا نلمس فيه تنامي ظاهرة كثرة الاستفسارات التي تصدرها هيئة السوق المالية حول ارتفاعات أسعار أسهم بعض شركات المضاربة حيث شهدت تداولات الأسبوع الماضي ثلاثة استفسارات من الهيئة عن ارتفاعات أسعار أسهم ثلاث شركات، إلا أننا بدأنا في الوقت نفسه نشك في مدى فعالية وإيجابية تلك الاستفسارات لتحقيق الأهداف المرجوة منها. حيث أن مجمل ردود تلك الشركات على استفسارات الهيئة يدل على أن تلك الارتفاعات حدثت بشكل غير مبرر وغير طبيعي وإنها كانت مدفوعة بعمليات مضاربة بحتة ولا يوجد لدى تلك الشركات أي محفزات قريبه متعلقة بتلك الارتفاعات يمكن الإعلان عنها . ولذا فان السؤال المطروح في هذا المقام هو ما الذي يتوجب عمله بعد ذلك؟ وهل يا ترى يجب أن يقف دور الهيئة عند تلك الردود؟ أم أنه يفترض أن تكون للهيئة أدوار أخرى أكثر فعالية وحرفية يجب تبنيها؟ وهل الأمر يتطلب إيجاد آلية أو طريقة أفضل من مجرد طرح تساؤلات من قبل الهيئة غير ملزمة وردود باهتة وغير مسؤولة من قبل بعض شركات المضاربة. أليس من الأجدر والأولى تبني آلية يمكن من خلالها ضرورة إلزام جميع شركات السوق بمبادئ ومعايير الإفصاح بشكل حازم وذلك من خلال ضرورة قيام الشركة بالإعلان عن أي معلومة ذات أهمية نسبية والتي قد تؤثر على مسار السهم صعودا كانا أو انخفاضا بدلا من انتظار استفسارات الهيئة الروتينية.

الوضع العام للسوق

يبدو أن السوق مهيأ لتحقيق مزيد من الارتفاعات المستحقة شريطة أن لا يحدث خلال الأسبوع أي أخبار سلبية أو مؤثرات خارجية على السوق أيان كان مصدرها. حيث نلاحظ أن السوق قد استطاع تجاوز العديد من مستويات ونقاط المقاومة القوية والتي منها خط الترند الهابط العام والذي تم تكوينه من أعلى نقطة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شهر فبراير من العام الماضي، كذلك استطاع المؤشر العام اختراق خط الترند الهابط الذي تم تكوينه في بداية شهر يوليو من العام الماضي. ويمكن ملاحظة أن المؤشر العام للسوق استطاع ولليوم الرابع على التوالي من تداولات الأسبوع الماضي الإغلاق فوق المتوسط المتحرك ل 100 يوم، كما أنه يمكن ملاحظة اختراق المتوسط المتحرك ل 10 أيام للمتوسط المتحرك ل 100 يوم. وهذه كلها تعتبر مؤشرات فنية إيجابية للغاية. إلا أن بقية المؤشرات الفنية تبدو متضخمة، ولذا فان احتمالية حدوث بيوع جني الأرباح تظل قائمة. إلا أنه يجب التأكيد أنه ان حدث ذلك فهو أمر طبيعي وصحي.

stocksanalyst@hotmail.com

[JIVARA]

مدعومة باستعادة السوق ثقتها وبدفع من أسهم البنوك والبتروكيماويات
تداولات وارتفاعات قوية للأسهم السعودية وانخفاضات متفاوتة لباقي الأسواق
توقعات بانتعاش أسواق المنطقة مـتأثرة بأسعار النفط

تحليل: د. احمد مفيد السامرائي

انهت كافة اسواق المنطقة اسبوعها الماضي على انخفاضات متفاوتة عكست حالة التذبذب المتواصلة على الرغم من ارتفاع احجام التداولات في بعض الاسواق. وعلى الرغم من الاخبار الايجابية التي شهدها عدد من الاسواق، الا ان السوق السعودية خالفت الاتجاه العام لاسواق المنطقة مسجلة ارتفاعا ملحوظا بعد تداولات قوية مدعومة باستعادة السوق لثقتها وبدفع من قبل اسهم قطاع البنوك واسهم شركات البتروكيماويات، كما رافق هذا الارتفاع العام ارتفاعا لعدد من اسهم المضاربة والتي قد تشكل خطرا مستقبليا في حال حدوث حركات التصحيح. وبالعودة الى الارتفاع الملحوظ في احجام التداولات في عدد من اسواق المنطقة، نجد ان هذه الظاهرة تعكس مدى توافر السيولة في هذه الاسواق وبخاصة لدى المحافظ والصناديق الاستثمارية، والتي ينبغي لها ان توجه بطرق سليمة ومدروسة نحو الاسهم القيادية والجيدة والمستقرة، وحتى لا يتم استغلال هذه السيولة في تشويش الاسواق لخدمة الاغراض الشخصية. ومن المتوقع ان تشهد كافة اسواق المنطقة وخلال الفترة القادمة انتعاشا في ظل الحالة النشطة التي تتمتع بها الدول الخليجية مدعومة بتوجه اسعار النفط العالمية الى الارتفاع بالاضافة الى استقرار الاوضاع الداخلية على مختلف الاصعدة.

نسبة التغير المؤشر السوق
7.29% 8772.44 السعودية
0.20% 9771.90 الكويت
-1.99% 6190.72 قطر
-0.32% 2130.17 البحرين
-0.31% 5733.20 عمان
-2.26% 6293.82 الاردن
-0.21% 63017.66 مصر

[JIVARA]

زيادة السيولة ترفع الأسعار وتدفع المؤشر إلى 8772 نقطة ... الأسهم السعودية كسبت 25 بليون دولار في أسبوع

الرياض - عبده المهدي الحياة - 09/03/07//


أدت الزيادة في السيولة المتاحة للتداول في سوق الأسهم السعودية الأسبوع الجاري إلى ارتفاع الطلب على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وتوزعت بين الشركات القيادية، والتي يمثل ارتفاع أسعارها إلى مستويات جيدة إضافة نقاط جديدة إلى المؤشر. فيما اتجه الجزء الأكبر من السيولة إلى المضاربات التي تركزت على سهمي «الأسماك» و «الدريس»، فضلاً عن سهم «كهرباء السعودية» الذي قاد دفة السوق في تعاملات الثلثاء. في حين انتقلت القيادة إلى سهم «سابك» في تداولات الأربعاء.


وتغلبت السوق خلال الأسبوع الجاري على الآثار السلبية الناتجة من التراجع الحاد في البورصات العالمية. واستفادت من توجه المتعاملين إلى التنويع في محافظهم الاستثمارية، ما خفف حدة التراجع الناتج من جني الأرباح، والذي يلجأ اليه متعاملون عند وصول السعر الى مستوى مناسب للخروج والتوجه إلى سهم شركة أخرى. وشهدت التعاملات زيادة رأسمال مصرف الراجحي إلى 13.5 بليون ريال، ورأسمال «السعودي للاستثمار» إلى 3.91 بليون ريال.

وارتفع المؤشر العام في اليوم الأخير من عمل السوق أمس إلى 8772.44 نقطة، في مقابل 8176.37 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة 596.07 نقطة نسبتها 7.29 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 839.15 نقطة بنسبة 10.6 في المئة.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة زيادة عند الإقفال إلى 1.36 تريليون ريال (363 بليون دولار)، بزيادة قيمتها 92 بليون ريال (25 بليون دولار)، نسبتها 7.3 في المئة. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسهم 84 شركة من أصل 86 شركة جرى تداول أسهمها. فيما تراجع سهم «التعاونية» إلى 123 ريالاً، بخسارة نسبتها 2.57 في المئة، وسهم «السعودي للاستثمار» إلى 49.25 ريال، بخسارة نسبتها 2.11 في المئة.

وزادت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع إلى 106.2 بليون ريال (28.3 بليون دولار)، بزيادة قيمتها 24.3 بليون ريال (6.26 بليون دولار) نسبتها 28 في المئة. كما ارتفع حجم التداول إلى 2.27 بليون سهم بزيادة نسبتها 28.4 في المئة. فيما زاد عدد الصفقات المنفذة إلى 2.4 مليون صفقة بنسبة 24 في المئة. وحققت مؤشرات 7 قطاعات من السوق ارتفاعاً، كان أكبرها مؤشر الزراعة بنسبة 22 في المئة، تلاه مؤشر الخدمات بزيادة نسبتها 20 في المئة، فيما كانت الخسارة الوحيدة من نصيب مؤشر التأمين وبلغت 2.57 في المئة.

أما أبرز الأسهم الأسبوع الماضي، فكان سهم «سابك» الذي أضاف إلى مؤشر السوق 154 نقطة بعد ارتفاع سعره بنسبة 8.24 في المئة، وصولاً إلى 124.75 ريال للسهم. فيما سجل سهم «إعمار» أكبر نسبة ارتفاع بين الأسهم بلغت 36 في المئة، تعادل 5.75 ريال إلى 21.75 ريال، من تداول 165 مليون سهم. وحقق سهم «كهرباء السعودية» أكبر كمية متداولة بلغت 254 مليون سهم، ارتفع سعره خلالها إلى 14.75 ريال بزيادة نسبتها 11.3 في المئة.