المسك
27-02-2007, Tue 7:12 AM
المتقاعدون.. ومؤسستهم
لاشك أن المؤسسة العامة للتقاعد هي واحدة من أهم المؤسسات النشطة في المملكة، و تسعى باستمرار إلى تطوير أدائها وإعطاء الجانب الاجتماعي في عملها ما يستحق من الاهتمام. كذلك تبدي المؤسسة العامة للتقاعد اهتماماً كبيراً باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في إنجاز أعمالها وأداء واجباتها وتقديم خدماتها بالشكل المناسب الذي يطمح إليه كل مواطن.
ولكن طموح المواطن في تطور أعمال وبرامج ونظام هذه المؤسسة الهامة لاحدود له، إذ إنها أهم مؤسسة تتعلق بحياة المواطن وعائلته وقت الشــدّة، أي عندما يصل الموظف السعودي إلى السن التي ترغمه على التقاعد وطلب الراحة والتوقف عن العمل.
وهذه الطموحات التي يتوق المواطن السعودي إلى تحقيقها من هذه المؤسسة الكبرى عندما يتقاعد ويتوقف عن العمل، هي في الواقع جميعها شرعية ولها مبرراتها. ولا أظن أن مجلس إدارة هذه المؤسسة الكبيرة، وفيها من هو أيضاً متقاعد عن العمل، سوف يتقاعس عن دراسة مطالب هؤلاء المتقاعدين وآمالهم.
دراسة المؤسسة نفسها توضح أن قرابة 32% من المتقاعدين تقل رواتبهم حالياً عن ألفي ريال، أي أنهم –من ناحية الدخل- يعتبرون من الفقراء المدقعين. فهذا المبلغ لايكفي حتى للحصول على الطعام لعائلة صغيرة تتكون من أربعة أشخاص فقط. ويأمل المواطن المتقاعد من هذه الفئة أن تدرس المؤسسة إمكانية رفع هذا الراتب إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهو مطلب له ما يبرره بكل المقاييس في ضوء غلاء المعيشة المتصاعد.
كذلك يتمنى المواطن المتقاعد، أو يأمل، أن يصرف كامل راتبه لزوجته في حال وفاته، وألايخصم منه شيء فيصبح هزيلاً يستحق المتقاعد العناية والتقدير
في شيخوخته لأننا قوم لا ننسى الجميل إلى درجة لاتكفي للعيش الكريم. وهذا أيضاً عشم نتمنى على المؤسسة أن تدرسه وتنظر في تحقيقه. فالعبء المالي الناتج على المؤسسة ليس كبيراً لمحدودية عدد هذه الحالات. بل من الممكن تحقيق ذلك بشيء من السهولة إذا ماتم رفع سن التقاعد من ستين عاماً إلى ثلاثة وستين أو خمسة وستين عاماً مثلاً.
ولكن أهم الأفكار التي يجب على المؤسسة دراستها بجدية ومحاولة تحقيقها برغم ما قد ينتج عنها من بعض الضغوط المالية على المؤسسة، هي أن يستمر المواطن المتقاعد في الحصول على آخر علاوة سنوية حصل عليها كموظف قبل تقاعده. أي أن يزداد راتب المتقاعد سنوياً حسب علاوة تساعده على مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. وهذا في الواقع نظام متبع في معظم الدول.
وقد يذكر القارئ أن مجلس الشورى كان أصدر قراراً بتاريخ 24/5/1425هـ بأن تدرس المؤسسة العامة للتقاعد زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد نشرت الصحف المحلية ذلك القرار في صفحاتها الأولى مستبشرة خيراً للمواطنين المتقاعدين. ثم جاء رد المؤسسة بأن معاشات التقاعد زيدت سبع مرات سابقاً، بما في ذلك الزيادة التي تمت تنفيذاً للقرار الملكي الكريم القاضي بزيادة رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة بنسبة 15%. ولكن للأسف فإن رد المؤسسة لايجيب على قرار مجلس الشورى إجابة مقنعة، كما أنه ليس من الواضح في أي وقت تمت تلك السبع زيادات في معاشات التقاعد وبأي نسب، وإن كنا نفهم من ذلك أن هذه الزيادات تمت في مجملها منذ إنشاء المؤسسة، وعلى فترات متقطعة.
ومن المعلوم أن حسابات المؤسسة العامة للتقاعد تصل إلى أكثر من مائتي ألف مليون ريال (200بليون) وهو مبلغ كبير إذا ما تم توظيفه واستثماره جيداً، كما تفعل المؤسسة، لغطى العائد مصاريف المؤسسة السنوية بل وزاد عليها.
فبيانات المؤسسة تفيد أن إيراداتها الفعلية للعام 1425/1426هـ هي قرابة تسعة وخمسين ألف مليون ريال (تسعة وخمسين بليوناً)، بزيادة قدرها أكثر من سبعة عشر في المائة من إيراداتها للعام الذي سبقه (1424/1425هـ) . بينما وصلت المصروفات الفعلية للمؤسسة لنفس العام، بما في ذلك الرواتب والمعاشات والمشاريع والإنشاءات الجديدة والمصاريف التشغيلية، أكثر قليلاً من ثمانية عشر ألفاً ومائتي مليون فقط(18 بليوناً ومائتي مليون ريال) بزيادة قدرها 5% عن العام السابق. أي أن الفرق بين الإيرادات والمصروفات لعام 1425/1426هـ هو قرابة أربعين ألفاً وأربعمائة مليون ريال (40 بليوناً وأربعمائة مليون)، لصالح الإيرادات، وهي نتيجة تستحق عليها المؤسسة كل الثناء.
وللعلم فقد بلغ عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين في العام 1425/1426هـ قرابة 378 ألف متقاعد فقط من مدنيين وعسكريين. وكان إجمالي المعاشات التي صرفت لنفس العام للمتقاعدين المدنيين هو مبلغ ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال (8.925 بليون)، بينما صرف للمتقاعدين العسكريين معاشات قدرها تسعة آلاف وستة وسبعون مليون ريال (9.076 بليون)، أي بما مجموعه للفئتين حوالى 18 ألف مليون ريال (18 بليوناً)فقط.
المتقاعد كان منذ زمن قصير فقط مساهماً رئيسياً في وضع أسس ولبنات الحاضر الذي نعيشه، فهو لذلك يستحق كل العناية والتقدير في شيخوخته، ربما أكثر من الأجيال الحاضرة، ونحن قوم لاننسى الجميل والعمل الصالح.
عكاظ
لاشك أن المؤسسة العامة للتقاعد هي واحدة من أهم المؤسسات النشطة في المملكة، و تسعى باستمرار إلى تطوير أدائها وإعطاء الجانب الاجتماعي في عملها ما يستحق من الاهتمام. كذلك تبدي المؤسسة العامة للتقاعد اهتماماً كبيراً باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في إنجاز أعمالها وأداء واجباتها وتقديم خدماتها بالشكل المناسب الذي يطمح إليه كل مواطن.
ولكن طموح المواطن في تطور أعمال وبرامج ونظام هذه المؤسسة الهامة لاحدود له، إذ إنها أهم مؤسسة تتعلق بحياة المواطن وعائلته وقت الشــدّة، أي عندما يصل الموظف السعودي إلى السن التي ترغمه على التقاعد وطلب الراحة والتوقف عن العمل.
وهذه الطموحات التي يتوق المواطن السعودي إلى تحقيقها من هذه المؤسسة الكبرى عندما يتقاعد ويتوقف عن العمل، هي في الواقع جميعها شرعية ولها مبرراتها. ولا أظن أن مجلس إدارة هذه المؤسسة الكبيرة، وفيها من هو أيضاً متقاعد عن العمل، سوف يتقاعس عن دراسة مطالب هؤلاء المتقاعدين وآمالهم.
دراسة المؤسسة نفسها توضح أن قرابة 32% من المتقاعدين تقل رواتبهم حالياً عن ألفي ريال، أي أنهم –من ناحية الدخل- يعتبرون من الفقراء المدقعين. فهذا المبلغ لايكفي حتى للحصول على الطعام لعائلة صغيرة تتكون من أربعة أشخاص فقط. ويأمل المواطن المتقاعد من هذه الفئة أن تدرس المؤسسة إمكانية رفع هذا الراتب إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهو مطلب له ما يبرره بكل المقاييس في ضوء غلاء المعيشة المتصاعد.
كذلك يتمنى المواطن المتقاعد، أو يأمل، أن يصرف كامل راتبه لزوجته في حال وفاته، وألايخصم منه شيء فيصبح هزيلاً يستحق المتقاعد العناية والتقدير
في شيخوخته لأننا قوم لا ننسى الجميل إلى درجة لاتكفي للعيش الكريم. وهذا أيضاً عشم نتمنى على المؤسسة أن تدرسه وتنظر في تحقيقه. فالعبء المالي الناتج على المؤسسة ليس كبيراً لمحدودية عدد هذه الحالات. بل من الممكن تحقيق ذلك بشيء من السهولة إذا ماتم رفع سن التقاعد من ستين عاماً إلى ثلاثة وستين أو خمسة وستين عاماً مثلاً.
ولكن أهم الأفكار التي يجب على المؤسسة دراستها بجدية ومحاولة تحقيقها برغم ما قد ينتج عنها من بعض الضغوط المالية على المؤسسة، هي أن يستمر المواطن المتقاعد في الحصول على آخر علاوة سنوية حصل عليها كموظف قبل تقاعده. أي أن يزداد راتب المتقاعد سنوياً حسب علاوة تساعده على مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. وهذا في الواقع نظام متبع في معظم الدول.
وقد يذكر القارئ أن مجلس الشورى كان أصدر قراراً بتاريخ 24/5/1425هـ بأن تدرس المؤسسة العامة للتقاعد زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد نشرت الصحف المحلية ذلك القرار في صفحاتها الأولى مستبشرة خيراً للمواطنين المتقاعدين. ثم جاء رد المؤسسة بأن معاشات التقاعد زيدت سبع مرات سابقاً، بما في ذلك الزيادة التي تمت تنفيذاً للقرار الملكي الكريم القاضي بزيادة رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة بنسبة 15%. ولكن للأسف فإن رد المؤسسة لايجيب على قرار مجلس الشورى إجابة مقنعة، كما أنه ليس من الواضح في أي وقت تمت تلك السبع زيادات في معاشات التقاعد وبأي نسب، وإن كنا نفهم من ذلك أن هذه الزيادات تمت في مجملها منذ إنشاء المؤسسة، وعلى فترات متقطعة.
ومن المعلوم أن حسابات المؤسسة العامة للتقاعد تصل إلى أكثر من مائتي ألف مليون ريال (200بليون) وهو مبلغ كبير إذا ما تم توظيفه واستثماره جيداً، كما تفعل المؤسسة، لغطى العائد مصاريف المؤسسة السنوية بل وزاد عليها.
فبيانات المؤسسة تفيد أن إيراداتها الفعلية للعام 1425/1426هـ هي قرابة تسعة وخمسين ألف مليون ريال (تسعة وخمسين بليوناً)، بزيادة قدرها أكثر من سبعة عشر في المائة من إيراداتها للعام الذي سبقه (1424/1425هـ) . بينما وصلت المصروفات الفعلية للمؤسسة لنفس العام، بما في ذلك الرواتب والمعاشات والمشاريع والإنشاءات الجديدة والمصاريف التشغيلية، أكثر قليلاً من ثمانية عشر ألفاً ومائتي مليون فقط(18 بليوناً ومائتي مليون ريال) بزيادة قدرها 5% عن العام السابق. أي أن الفرق بين الإيرادات والمصروفات لعام 1425/1426هـ هو قرابة أربعين ألفاً وأربعمائة مليون ريال (40 بليوناً وأربعمائة مليون)، لصالح الإيرادات، وهي نتيجة تستحق عليها المؤسسة كل الثناء.
وللعلم فقد بلغ عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين في العام 1425/1426هـ قرابة 378 ألف متقاعد فقط من مدنيين وعسكريين. وكان إجمالي المعاشات التي صرفت لنفس العام للمتقاعدين المدنيين هو مبلغ ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال (8.925 بليون)، بينما صرف للمتقاعدين العسكريين معاشات قدرها تسعة آلاف وستة وسبعون مليون ريال (9.076 بليون)، أي بما مجموعه للفئتين حوالى 18 ألف مليون ريال (18 بليوناً)فقط.
المتقاعد كان منذ زمن قصير فقط مساهماً رئيسياً في وضع أسس ولبنات الحاضر الذي نعيشه، فهو لذلك يستحق كل العناية والتقدير في شيخوخته، ربما أكثر من الأجيال الحاضرة، ونحن قوم لاننسى الجميل والعمل الصالح.
عكاظ