المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أخيرا: شركة تأمين حلال بلا خلاف بين العلماء ستطرح للإكتتاب



سامسونج
26-02-2007, Mon 6:22 PM
الشركة هي:

إياك السعودية وهي فرع للشركة الإسلامية التعاونية للتأمين في الإمارات (( سلامة)) أو (إياك)، ويجيزها الدكتور العصيمي والشبيلي

وأتوقع لسهمها صولات وجولات فقط 4 مليون سهم.

تطبيل من الآن.

سامسونج
26-02-2007, Mon 6:23 PM
الشركة هي:

إياك السعودية وهي فرع للشركة الإسلامية التعاونية للتأمين في الإمارات (( سلامة)) أو (إياك)، ويجيزها الدكتور العصيمي والشبيلي

وأتوقع لسهمها صولات وجولات فقط 4 مليون سهم.

تطبيل من الآن.

والحمدلله على وجودها

هاي كلاس
26-02-2007, Mon 6:37 PM
جزاك الله خير

ياليت اذا عندك رابط للفتوى بارك الله فيك

سامسونج
26-02-2007, Mon 6:40 PM
الفتوى لم تصدر وستصدر قريبا.

وهناك فتوى لهم في الشركة الأم في الإمارات لكن الرابط تبع منتدى والمنتدى هنا لا يسمح بروابط منتديات.

mss
26-02-2007, Mon 7:01 PM
اخبر جميع شركات التأمين محرمة مع اني اشوف مافيها شي

كل العالم تأمن ولا يمكن اشتري شي بدون تأمين او ضمان

ابوبـدر
26-02-2007, Mon 10:09 PM
اخبر جميع شركات التأمين محرمة مع اني اشوف مافيها شي

كل العالم تأمن ولا يمكن اشتري شي بدون تأمين او ضمان
جميع شركات التأمين محرمة الا الشركات التعاونية- الخيرية- وهي غير موجودة عندنا مع الاسف ولعل هذه من ضمن الشركات التعاونية
والا كان ما افتى فيها العصيمي والشبيلي حفظهما الله ,,:)

ابن بطوطة
26-02-2007, Mon 11:21 PM
امتى بيطرحونها ..؟؟

سامسونج
26-02-2007, Mon 11:37 PM
امتى بيطرحونها ..؟؟

من ضمن الخمس شركات

1- الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني برأس مال 200.000.000 ريال، وسيتم طرح 8.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 2- شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني برأس مال 200.000.000 ريال، وسيتم طرح 8.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 3- شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني برأس مال 100.000.000 ريال، وسيتم طرح 4.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 4- شركة ساب تكافل برأس مال 100.000.000 ريال، وسيتم طرح 3.500.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (35%) من أسهم الشركة. 5- الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني برأس مال 100.000.000 ريال، وسيتم طرح 3.100.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (31%) من أسهم الشركة. وسيتم طرح جميع الشركات المذكورة أعلاه بسعر عشر ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 27 صفر 1428هـ الموافق 17 مارس 2007م إلى 7 ربيع الأول 1428هـ الموافق 26 مارس 2007م بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة بنوك لكل شركة. وسيتم الإعلان عن البنوك المستلمة المشاركة لكل شركة في وقت لاحق. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بكل شركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

الملا نعيم
26-02-2007, Mon 11:50 PM
سؤال:
ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟.

الجواب:



الجواب :الحمد لله
1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .
2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "
فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .
3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .
إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .
4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .
فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .
فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .
هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .
وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .
وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .
وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .
وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .

نقلتها للفائده
واخذ فكره عن موضوع التأمين
بارك الله فيكم

سامسونج
27-02-2007, Tue 12:31 AM
اخوي الملا نعيم

شركة إياك تأمين تعاوني فلا تختلط عليك الأمور.

الملا نعيم
27-02-2007, Tue 12:36 AM
اخوي الملا نعيم

شركة إياك تأمين تعاوني فلا تختلط عليك الأمور.

الله يصلحك يبدو انك لم تقرأ اخر الموضوع جيدا
وانا هنا لست محرم لأياك ولا محلل
ننتظر قول الشبيلي كيف سيفصل المسأله
بارك الله فيك

أبو يحيى
27-02-2007, Tue 12:40 AM
اخبر جميع شركات التأمين محرمة مع اني اشوف مافيها شي

كل العالم تأمن ولا يمكن اشتري شي بدون تأمين او ضمان


التأمين يختلف عن الضمان بارك الله فيك.

slma
27-02-2007, Tue 1:13 AM
اظن يوم ما سيكون هناك تغير في القناعات حول التأمين

انصح من يريد الاستزاده في موضوع التأمين الاطلاع على كتابات الشيخ مصطفى الزرقاء

سامسونج
27-02-2007, Tue 1:20 AM
الله يصلحك يبدو انك لم تقرأ اخر الموضوع جيدا
وانا هنا لست محرم لأياك ولا محلل
ننتظر قول الشبيلي كيف سيفصل المسأله
بارك الله فيك

معليش انا فاهم قصدك وهو ربما الشركة في الباطن غير الظاهر


لكن حبيبي الشركة لها سنوات في السوق الإماراتي وأجازها الشبيلي وانظر موقعه الفتوى موجودة وهي تخص الشركة الأم في الإمارات، بل للشيخ العصيمي فتوى في إباحتها.

ولن نستعجل فالفتوى بالجواز مجرد أيام وستراها أقولها عن ثقة ومعرفة.



أخوي slma
اتوقع ذلك

الملا نعيم
27-02-2007, Tue 1:37 AM
بارك الله فيك
والمسأله قد تتضح
اذا افتى بها الشبيلي
ولو اني ارى ان الاحوط البعد عن هذه الشركات لأن هدفها اكل اموال الناس
وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

والشيخ الزرقا كما له كتابات
فهناك من العلماء الافاضل خالفوه ولهم ادلتهم

سامسونج
27-02-2007, Tue 1:47 AM
بارك الله فيك
والمسأله قد تتضح
اذا افتى بها الشبيلي
ولو اني ارى ان الاحوط البعد عن هذه الشركات لأن هدفها اكل اموال الناس
وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

والشيخ الزرقا كما له كتابات
فهناك من العلماء الافاضل خالفوه ولهم ادلتهم



هنا مسألة مهمة

تحريم الحلال مثل إباحة الحرام.

الشركة واضحة ولا ينبغي قول الأحوط تركها بل الأولى دعم هذه الشركات لأنها البديل الجائز في سوق تعج بالمحرمات.

أما صاحب الكتاب الذي يقول ( لي رسالة في التأمين وأحكامة ) صدقني البعد الفقهي والشمولية في فهم مقاصد الشريعة عند هذا الرجل لا يتجاوز ارنبة أنفة .

اذكر لي اسمه ومستعد اناقشه حرفيا في كتابه وفي مقاله السابق الذي لا يخلوا من سياط الوعظ المملة والتي تفتقد للعلم والفهم والشمولية الفقهية

الملا نعيم
27-02-2007, Tue 2:15 AM
هنا مسألة مهمة

تحريم الحلال مثل إباحة الحرام.

الشركة واضحة ولا ينبغي قول الأحوط تركها بل الأولى دعم هذه الشركات لأنها البديل الجائز في سوق تعج بالمحرمات.

أما صاحب الكتاب الذي يقول ( لي رسالة في التأمين وأحكامة ) صدقني البعد الفقهي والشمولية في فهم مقاصد الشريعة عند هذا الرجل لا يتجاوز ارنبة أنفة .

اذكر لي اسمه ومستعد اناقشه حرفيا في كتابه وفي مقاله السابق الذي لا يخلوا من سياط الوعظ المملة والتي تفتقد للعلم والفهم والشمولية الفقهية

وفيما يلي ننقل فتوى مهمة في التأمين ، لفضيلة الشيخ سليمان بن ثنيان : الفتوى الشاملة حول التأمين لأحد المتخصصين وحكم الإلزام به 11رمضان 1423 بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ سليمان بن ثنيان : علمنا ما لكم من جهود جبارة وسنوات طائلة في البحث عن التأمين وحقيقته في شتى بقاع العالم والاستقصاء في البحث عنه بمختلف صوره وأشكاله بعناء وعناية حتى يسر الله لكم معرفة أسراره وحقيقته ومدى خبثه ، فقد كثر الحديث هذه الأيام عن التأمين ومشروعيته وأنه لا بأس به خصوصاً التعاوني منه وأنه لا صحة لوجود الغرر فيه ولا المقامرة كذلك ، فنرجوا تبيين الأمر وإيضاح الشبه في ذلك وإظهار الرأي الصواب بالدليل ، كما نرغب إفادتنا بحكم الإلزام به . فأجاب حفظه الله : الحمد لله ، له الحكم ، وهو أحكم الحاكمين ، والصلاة والسلام على رسوله الداعي إلى الهدى والحق المبين ، وبعد : فإجابة على سؤالكم هذا ، وعلى كثير من الأسئلة الواردة إلي حول التأمين حقيقة وحكماً ، أقول وبالله التوفيق : التأمين بجميع أنواعه وأشكاله محرم قطعاً ، لا ينكر ذلك إلا جاهل بحقيقة التأمين ، أو متجاهلاً لها . فالتأمين لا يقوم حقيقةً إلا على أكبر المحرمات في المعاوضات ، ولم يعرف معاملة قط أخبث من التأمين ، لما يجتمع فيه من المحرمات ، التي واحدة منها كافية لإبطاله باتفاق العلماء . وإن من أهم هذه المحرمات ما يلي : أولاً : الربا ، فالتأمين لا يقوم إلا على الربا بنوعيه : ربا النسأ : حيث إنه يبيع نقود بنقود مع الأجل في أحد العوضين . وربا الفضل : حيث إنه يبيع جنس ربوي واحد ببعضه مع عدم التماثل . والربا هو أحد الكبائر المحرمة بنصوص الكتاب والسنة ، والإجماع ، ولا داعي لذكر هذه النصوص لعلم الناس بها ولكثرتها . ثانياً : القمار ، فالتأمين لا يقوم إلا على القمار ، فهو لعب بالحظوظ ، فهو من باب : ادفع كذا ، فإن أصابك كذا ، أعطيناك كذا ، وهذه حقيقة القمار . والقمار هو الميسر الذي حرمه الله بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون " المائدة 90 ثالثاً : الغرر الفاحش ، فالتأمين لا يقوم إلا على الغرر الفاحش بأنواعه الثلاثة : غرر الحصول ، وغرر المقدار ، وغرر الأجل . فقد تدفع الأقساط فتحصل على أقل أو أكثر مما دفعت ، وهذا غرر المقدار ، ثم إنك على كل حال دافع للأقساط ولن تحصل على عوض نقودك إن حصلت على شيء إلا بعد زمن قد يطول وقد يقصر . وهذا غرر الأجل. وأي نوع من أنواع الغرر الثلاثة السابقة مبطل لأي معاملة عند المسلمين باتفاق العلماء ، فكيف بها إذا اجتمعت ، وكيف بها مجتمعة وقد انضم إليها الربا ، والقمار ، وأكل أموال الناس بالباطل . ويدل على تحريم الغرر ما رواه أبو هريرة –رضي الله عنه- قال : " نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم في صحيحه . وتمعن فيما قلت ، فإني لم أقل إن في التأمين ربا ، وقمار ، وغرر ، وإنما قلت : إن التأمين لا يقوم إلا على الربا ، والقمار ، والغرر ، أي أنه لا يُتَصَوَّر له وجود بغير هذه المحرمات ، أي أنه لو نزعت منه الربا ، والقمار ، والغرر لاستحال وجود التأمين . وللأسف أن كثيراً يفتون الناس في التأمين وهم يجهلون حقيقته ، والحكم على الشيء فرع عن تصوره . وحقيقة التأمين ليست بالسهلة التي تدرك بقراءة ساعات ، أو كتاب ، أو نحو ذلك . فقد أمضيت سنوات طويلة بين الجامعات وأساتذة التأمين في العالم ، وبين شركات التأمين لأعرف ما هو التأمين حقيقةً فعرفت أسراره بعد عناء وجهد طائل من سفرات وقراءات بمختلف اللغات ، ولقاءات بعد لقاءات . بعدها عرفت ما هو التأمين حقيقةً وواقعاً ، وحكمت عليه عن علم راسخ في حقيقته . وإن مما عرفت أنه ليس في العالم ما يسمى بالتأمين التعاوني ، وإنما هو التبادلي ، ولكن دعاة القانون في العالم الإسلامي انتحلوا هذا الاسم ليزينوا هذه البضاعة الخبيثة للناس وليلبسوا على الناس دينهم . فما يسمى بالتأمين التعاوني ( التأمين التبادلي ) هو حقيقةً مثل التجاري ولا فرق بينهما إلا في الشكل الذي لا يؤثر بحال في اختلاف الحكم . فما يسمى بالتأمين التعاوني محرم قطعاً كغيره ، فهو لا يقوم إلا على الربا ، والقمار ، والغرر الفاحش .. وبناءً على حقيقة التأمين ، وما ثبت فيه من المحرمات فإنه لا يجوز لأحد مهما كان ، لا شركة التأمين التعاونية ولا غيرها أن يجبر المسلمين على الدخول في معاملة باطلة شرعاً ، وإن لعقود المسلمين شروطاً لا بد من توفرها لتصح المعاملة ، وبتطبيق الشروط على ما يسمى بالتأمين تجد أنك لا تكاد تجد شرطاً متوفراً في التأمين ، فمن هذه الشروط : 1. أن يكون البائع مالكاً للعين المبيعة : وشركة التأمين لا تملك الأمن لتبيعه ، وإنما مالكه هو الله تعالى فهي تبيع ما لا تملك ، فبيعها باطل . 2. أن تكون العين المبيعة مباحة النفع : ونفع التأمين محرم ، حيث أنه نتاج محرم من ربا ، وقمار ، وغرر فهو معاملة باطلة . 3. أن يكون العوض معلوماً : وعلمنا أن عوض التأمين مجهول ، وفيه أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة . 4. القدرة على تسليم المبيع : وشركة التأمين غير قادرة على أن تسلم لك الأمن ، إنما الأمن من الله " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون " . ثم فوق هذا كله لدينا أمر هام جداً ، وهو أنه لا حاجة للمسلمين إلى التأمين فضلاً أن يكون ضرورة ، فقد أغنانا الله من فضله عن هذا العقد الخبيث الباطل ، أغنانا بما جعل لنا مما يدفع عن المسلمين العوز والحاجة من زكوات ، وصدقات ، ونفقات واجبة ، ومندوبة ، ووصايا ، ونذور ، وكفارات ، وبيت مال المسلمين . كل ذلك جعله الله للمسلمين ، وليس لأهل التأمين شيء من ذلك . فلم نأبى إلا إفساد ديننا ودنيانا بارتكاب المعاملات المحرمة التي لا تأتينا إلا بالشر والفقر والخوف . يقول أحد خبراء التأمين الألمان في شركة إلياس حينما أخبرته عن بدائل التأمين لدينا : أنتم تُحسدون على ما عندكم ، وليس عندنا ما عندكم ، فالتأمين عندنا ضرورة الموت ، فنحن ندفع جل أموالنا لنبقى ونعيش ، فلا أحد عندنا يعطي أحداً فلساً إلا بمقابل ، ولو مات أمام عينيه . اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك .. كتبه فضيلة اليشخ الدكتور : سليمان بن ثنيان

الملا نعيم
27-02-2007, Tue 2:20 AM
هنا مسألة مهمة

تحريم الحلال مثل إباحة الحرام.

الشركة واضحة ولا ينبغي قول الأحوط تركها بل الأولى دعم هذه الشركات لأنها البديل الجائز في سوق تعج بالمحرمات.

أما صاحب الكتاب الذي يقول ( لي رسالة في التأمين وأحكامة ) صدقني البعد الفقهي والشمولية في فهم مقاصد الشريعة عند هذا الرجل لا يتجاوز ارنبة أنفة .

اذكر لي اسمه ومستعد اناقشه حرفيا في كتابه وفي مقاله السابق الذي لا يخلوا من سياط الوعظ المملة والتي تفتقد للعلم والفهم والشمولية الفقهية

الله يجزاك خير
انا محرمت مثل الدكاتره اللي حرموا
وعندما اقول الاحوط من باب الورع
اذا كانت امور مباحه يتورع عنها العلماء فما بالك بالتأمين الذي الأصل فيه
الغرر
وانتبه لنفسك والمسأله ليست تحدي وانتصار للرأي
هؤلاء علماء في الشريعه
كيف تقول لا يتجاوز أرنبة أنفه
كأنك ابن جلا وطلاب الثنايا

سامسونج
27-02-2007, Tue 3:55 PM
الله يجزاك خير
انا محرمت مثل الدكاتره اللي حرموا
وعندما اقول الاحوط من باب الورع
اذا كانت امور مباحه يتورع عنها العلماء فما بالك بالتأمين الذي الأصل فيه
الغرر
وانتبه لنفسك والمسأله ليست تحدي وانتصار للرأي
هؤلاء علماء في الشريعه
كيف تقول لا يتجاوز أرنبة أنفه
كأنك ابن جلا وطلاب الثنايا

يا أخي
إذا كانت المسألة شهادات فما عندنا قصور في الشهادات
بحمدالله عندي الشهادة العالمية( الماجستير) في التفسير والحديث.

ولا أقولها مفتخرا بها.

ومسائل التأمين ليست بحاجة لفقهاء وعاظ يترصدون سد الذرائع بشتى الطرق؛ بل هي بحاجة لباحثين ينخلونها نخلا خاصة وهي من المسائل المعاصرة والتي تختلف عن مبدأ الغرر في كثير من الصور.

الملا نعيم
27-02-2007, Tue 8:32 PM
يا أخي
إذا كانت المسألة شهادات فما عندنا قصور في الشهادات
بحمدالله عندي الشهادة العالمية( الماجستير) في التفسير والحديث.

ولا أقولها مفتخرا بها.

ومسائل التأمين ليست بحاجة لفقهاء وعاظ يترصدون سد الذرائع بشتى الطرق؛ بل هي بحاجة لباحثين ينخلونها نخلا خاصة وهي من المسائل المعاصرة والتي تختلف عن مبدأ الغرر في كثير من الصور.
الله يزيدك علم ونور
والفتوى الاخيره مافيها وعظ
كلام من واقع ودراسه وابحاث طويله كما ذكر الشيخ
والمسأله ليست بالسهله
وانا تفق معك كثيرا انها بحاجه لبحث ودراسه
ولكن ليس من السهل ايضا ان تكتب عنوان موضوعك
اخيرا شركات تأمين حلال بلا خلاف بين العلماء؟؟؟؟
يعني كأنك تشير الى شئ من الاجماع ( حلال بلا خلاف بين العلماء)
بارك الله فيك ونفع بك

ابن بطوطة
27-02-2007, Tue 8:42 PM
صار الموضوع مناقشة شهادة الدكتوراه ..؟؟

الملا نعيم
27-02-2007, Tue 8:44 PM
صار الموضوع مناقشة شهادة الدكتوراه ..؟؟

ولوتدري اني ماعندي الا ثنوي ليلي
ولا ومسوي فيها ابن جلا وطلاع الثنايا
:D