ملف الأخبار والمقالات والتحليلات اللأقتصادية ليوم السيت 24/02 /2007

[JIVARA]

الاسهم امام حاجز 8300 في ذكرى الانهيار



http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/02/24/e10-big.jpg (http://javascript<b></b>: newWindow=openWin('PopUpImgContent2007022490166.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())


تحليل: علي الدويحي ( جريدة عكاظ )

في ذكرى انهيار فبراير
السوق مؤهل لجني الارباح والمؤشر أمام تحدي حاجز 8300 نقطة
يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته بعد ان قضى نحو عام على انهيار 25 فبراير2006وذلك عندما عاد من مستوى 20969 نقطة كأعلى نقطة تسجل لصالح المؤشر العام في تاريخه حتى وصل الى مستوى6767 نقطة وذلك قبل ثلاثة اسابيع شهد بعدها السوق تفاعلا وصفه البعض بالايجابي حصد خلاله ما يقارب 1300 نقطة ليغلق في نهاية الاسبوع الماضي عند مستوى 8244 نقطة.السوق من الناحية الفنية يقع داخل قناة صاعدة من النوع القصير التي تميل الى التصريف حتى تثبت العكس، وذلك بتخطي حاجز 8550 الى 8807 ومنها الى مستوى 9280 نقطة هذا بالنسبة للمستثمر اما المضارب اليومي فان المنطقة الواقعة بين مستوى 8293 الى 8313 هي المنطقة الاصعب والتي نتوقع ان يحدث من عندها اليوم السبت تحول عكسي وللمضارب اللحظي مابين نقطة الارتكاز8244 الى 8284 نقطة والتى تدعو الى عدم الاندفاع اليوم سواء بالشراء او البيع الا بعد ان يجني السوق ارباحه في حالة الافتتاح على صعود خاصة عندما يكون هذا الارتفاع عن طريق القطاع البنكي وتحديدا بواسطة سهمى الراجحي الذي يصادفه مقاومة عند سعر 212 ريالا ثم 226 ريالا مع الاخذ في الاعتبار ان الاقفال فوق سعره الحالي 203،5 ريالات ايجابي للايام القادمة مدعوم بانتظار السهم لتوزيع منحة ربما تمكنه من تحقيق الهدف المرسوم بالوصول الى سعر 250 ريالا او على اقل تقدير عند 220 ريالا وكذلك سهم سامبا الذي يجب ان لا يتراجع عن مستوى 138 ريالا ،

ويأتي القطاع الصناعي الابرز من بين القطاعات المؤهلة لممارسة الضغط على السوق بقيادة سهم سابك الذي يواجه صعوبة في تجاوز حاجز 121 ريالا ولكن يبقى سعر 116 ريالا حاجز دعم قوى مدعوما بحالة التجميع التى حدثت عند هذا السعر ثم يأتي بعده حاجز 113 ريالا وللمعلومة لدى السهم ثلاثة حواجز مقاومة يصعب اختراقها حتى يصل الى الهدف المرسوم عند 130 نقطة ، فيما سيكون قطاع الاتصالات هو اكثر القطاعات تحركا ونتوقع ان يتولى مسألة المدافعة والموازنه في حالة أي اختلال ويقف الى جانبه قطاع التأمين فيما سيكون قطاع الاسمنت اسرع القطاعات في حالة ارتداد السوق بعد اجراء أي عملية جني ارباح الى جانب قطاع الخدمات بعكس القطاع الزراعي الذي تسيطر عليه المضاربات حيث تلعب السيولة الانتهازية دورا مضللا للمضاربين لمعرفة اتجاه السوق عن طريق القطاع الزراعي بالاشتراك مع قطاع الكهرباء وهو مؤهل لقيادة السوق في الفترة القادمة الى جانب سهم الراجحي خاصة اذا ما سارت الامور على ماهي عليه في حين سوف يختلف الوضع نوعا ما في حالة صدور أي خبر سلبي قد يؤثر على السوق بشكل عام وهذا الكلام موجه للمستثمر على المدى القصير.

اجمالا السوق مؤهل الى اجراء عملية جني ارباح اليوم اكثر من أي يوم سابق ويأتي أي جني ارباح غير مقلق بل على العكس صحيا حتى مستوى 7920 نقطة ، ويعتبر أي تراجع هو فرصة للشراء في الشركات الخاملة التي لم تواكب موجة الارتفاع الحالية حيث يعاني السوق حاليا من ضغط نفسي نتيجة عدم حدوث جني ارباح منذ نحو ثلاثة اسابيع ، وقد اشرنا في تحليلات سابقة الى ان الغموض يكتنف السوق ونتوقع ان يستمر هذا الغموض حتى تجاوز حاجز 9471 نقطة فكما كان يرى الاكثرية ان الهبوط من عند هذا الحاجز غير مبرر فان أي ارتفاعات قبل تجاوزه ايضا سيكون غير منطقي و غير واضح ، حيث خضع السوق مؤخرا للتحليل الاساسي اكثر من التحليل الفني ، فلذلك غالبا ماكان يعاكس الاغلبية فالسوق باختصار يدار بحرفة متناهية.

وبنظرة سريعة على اداء السوق فان كل الاحتمالات واردة ولكن من وجهة نظر شخصية نرى ان لايتجاوز ارتفاع السوق اليوم اكثر من 108 نقاط وان يستهل تعاملاته على ارتفاع خفيف عن طريق الكهرباء والراجحي والاتصالات بالتناوب وان يتذبذب في الساعتين الاولى في نطاق ضيق وممل ويمكن ان يزداد الامر صعوبة في الساعة الاخيرة من التداول ويعتبر حاجز 8220 نقطة دعما لحظيا في حالة أي تراجع يليها حاجز 8186 نقطة وان يكون سهم سامبا اكثر الأسهم القيادية ممارسة للضغط على السوق ويعتبر حاجز 8080 حاجز الدعم الاقوى ، ونتمنى ان لايتطور أي جني ارباح الى تدافع جماعي فليس هناك مايقلق مع الاخذ في الاعتبار ان السوق في هذه الايام من سماته معاكسة التحليل الفني وتبقى الشاشه هي الحكم النهائي مع اهمية تأمين وسيلة تنفيذ اوامر سريعة قبل الشروع في اتخاذ أي قرار سواء بالبيع او الشراء.

[JIVARA]

لكشف غموض 6 مليارات معلقة لـ 30 ألف مساهم
لجنة توظيف الأموال بعسير تعلن نتائج التحقيقات اليوم

سعيد الزهراني، عبدالرحمن القرني (عسير)

يعقد وكيل إمارة منطقة عسير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري ولجنة مشغلي الاموال يوم غد الاحد مؤتمرا صحفيا لتقديم تصور عما تم التوصل اليه من نتائج حيال معالجة ظاهرة توظيف الاموال بطرق غير مشروعة في المنطقة والتي بلغ عدد من ثبت تورطه فيها ما يقارب (90) شخصا حتى الآن موزعين على محافظات ومراكز المنطقة و تركزت بشكل خاص على مدينتي ابها وخميس مشيط.تم القبض على بعض الاشخاص المطلوبين ما عدا اربعة اشخاص اتخذت الاجراءات اللازمة لاحضارهم ولاتزال الجهات المعنية تلاحقهم حتى يتم القبض عليهم. .كما تم اجراء التحقيق مع من قبض عليه واستطاعت اللجنة الزام البعض باعادة اموال المساهمين وتم اخلاء من ثبت للجنة براءة ذمته من اموال المساهمين بعد اعادتها بالكفالات اللازمة. ولاتزال اجراءات التحقيق جارية مع جميع الاطراف على الرغم من تشعبها وكثرتها وانتشارها داخل المملكة وخارجها لمعرفة مصير الاموال واستعادتها.

وآثرت الامارة عدم الافصاح عن نتائج التحقيق التفصيلية لمصلحة القضية وسوف تعلن النتائج كاملة حال انتهائها.

واكدت الامارة سيرها الحثيث والمستمر في سبيل تحقيق مارسمته من اهداف لايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة على ضوء ما توصلت اليه من خلال اللجنة المكلفة بالتحقيق والتي رأت من الضروري ايضاحها ومنها ان اسباب نشوء هذه الظاهرة يرجع الى الوفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن حتى اصبحت هدف جذب للمستثمرين في جميع القطاعات علاوة على رغبة بعض المواطنين والمقيمين في الثراء السريع، اضافة الى استغلال هذه الظروف من قبل بعض الاشخاص وتحويلها لمصالحهم الشخصية خاصة من يملك منهم مؤسسة او شركة لاعمال اخرى وجعلها مقرا لاستقبال تلك الاموال واعداد عقود بينهم وبين المساهمين.

وفي ظل عدم وضوح بعض الانظمة والتعليمات المنظمة لذلك وايضا اهمال وتدافع بعض المساهمين الى اولئك المستثمرين دون التأكد من حقيقة جدية ما يمارسونه ومدى نظاميته علاوة على ما لحق بسوق الاسهم السعودي من هبوط في بداية هذا العام ادى الى الحاق الخسائر بأموال المساهمين وبنسب مختلفة.

وعكفت اللجنة المكلفة بتوظيف الأموال بإمارة المنطقة على اعداد تقرير عن النتائج التي تم التوصل اليها وموقف المستثمرين من المساهمين متضمناً حصر الاموال التي بحوزة المستثمرين لرفعها للجهات المعنية.
وتزايدت الشكاوى والتذمر من المساهمين بسبب عدم حصولهم على المبالغ التي ساهموا بها.

وكانت اللجنة قد طلبت من المستثمرين تزويدهم باخر ما توصل اليه المحامون الذين وكلوهم لحل اشكاليتهم مع المساهمين.. الجدير بالذكر ان الغموض يكتنف مصير أموال عدد كبير من المساهمين في منطقة عسير، أودعوها في شركات تشغيل أموال غير مرخصة انتشرت بكثرة، خصوصا في مدينتي ابها وخميس مشيط. وقدرت تلك الأموال بأكثر من (6) مليارات ريال كما قدر عدد المساهمين بحوالى(30) ألف مساهم..في هذه الاثناء لا يزال عدد من مشغلي الاموال هاربين رغم الدعوات المتكررة والاعلانات والمتابعة التي تقوم بها امارة منطقة عسير.

[JIVARA]

250 خبيرا يبحثون تحول الشركات العائلية وخسائر أسواق الأسهم الخليجية

صالح الزهرانى - احمد العرياني (جدة)

تشارك المملكة في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي تنطلق فعالياته في دولة الإمارات 13 صفر الحالي وينظمه مركز القانون السعودي بشراكة إستراتيجية من مركز الخليج للابحاث وسوق ابوظبي للاوراق المالية تحت شعار إدارة الأزمات. وقال رئيس اللجنة المنظمة ماجد محمد قاروب ان المنتدى يأتي في ضوء الأزمة التي بدأت في أسواق المال منذ فبراير الماضي وأدت إلى انخفاض حجم أصول الأسهم الخليجية إلى 60في المائة. واضاف ان خسائر السوق قدرت بحوالى 3تريليون ريال سعودي على مستوى دول الخليج العربي مما أدى إلى اضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة. وأضاف ان المنتدى الذي يشارك فيه اكثر من 250خبيراً ومختصاً من دول متعددة في سوق المال وصندوق النقد الدولي سوف يستعرض الدراسات الخاصة بإدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الاصدار في أسواق المال الخليجية والتي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الأوسط في الصندوق إلى جانب دراسة أخرى من مركز الخليج للابحاث عن حقيقة الانهيار في أسواق المال أسبابها وسبل معالجتها.

وبين ان الشريك الاستراتيجي سوق أبوظبي للاوراق المالية سوف يطرح ورقة عمل عن أثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة ان المنتدى سوف يناقش على مدى ست جلسات عمل موضوعات هامة من أبرزها تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال والتدوال الالكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية إلى جانب الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة، موضحاً أن المنتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين من أسواق المال الخليجية والعالمية ومنهم المدير التنفيذي بهيئة سوق أبو ظبي للأوراق المالية والرئيس التنفيذي لمعد حوكمة الشركات مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية رئيس الادارة المصرفية والاستثمار بالبنك الاهلي التجاري ومدير دائرة الإصدارات والافصاح بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان و مدير ادارة خدمات الوساطة بالبنك الاهلي التجاري ورئيس النشر المتخصص بجريدة الاتحاد الامارتية وكبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولى ومدير دائرة الحفظ Hsbcومدير الشؤون القانونية بمصرف لبنان ومدير البرنامج الاقتصادي بمركز الخليج للأبحاث وكبرى الشركات المساهمة وعدد من الإعلاميين المتخصصين.

واشار قاروب الى ان المنتدى الثاني سيعلن هذا العام عن اربع جوائز للأفضلية على مستوى أسواق المال في الخليج في مجال افضل شركة وساطة مالية عاملة في دول الخليج وافضل مستشار مالي وافضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات وافضل شركة تداول الكتروني.

وافاد انه سيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الإدارة والاقتصاد والمالية والبنوك لوضع أفضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز كما سيتم رفع التوصيات الختامية إلى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول الخليج وكذلك رؤساء البنوك المركزية وأسواق المال وشركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية

[JIVARA]

زيادة رأسمال طيبة الى مليار و500 مليون

عكاظ (المدينة المنورة)

عقد مجلس ادارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعه الثامن والستين بالمدينة المنورة مؤخرا وقرر التوصية للجمعية العمومية غير العادية والعادية لطيبة بما يلي:

اولا: زيادة رأس المال من 1.230.365.000 ريال وبعدد133.036.500 سهم ليصبح 1.500.000.000 ريال وبعدد 150.000.000 سهم بزيادة نسبتها 21.92% وذلك بمنح سهم مجاني لكل مساهم يملك 4.56 سهم تقريبا على ان يتم تسديد قيمة الاسهم المجانية وقدرها 269.635.000 ريال بتحويلها من رصيد الاحتياطي النظامي الى رأسمال طيبة على ان تكون احقية تلك المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي سيعلن عنها لاحقا بعد تحديد موعد انعقادها والموافقة على الزيادة من قبل الجهات المختصة.

ثانيا: الموافقة على اقتراح توزيع مبلغ 86.125.550 ريالا ارباحا اضافية عن العام المالي 2006م بنسبة 7% من رأس المال بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية لمساهمي طيبة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، ليصبح اجمالي مبلغ الارباح الموزعة عن العام المالي 2006م 147.643.800 ريال بواقع 1.20 ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 12% من رأس المال.. صرح بذلك نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عبدالله بن محمد الزيد الذي اضاف بأن المجلس قد اطلع في اجتماعه على تطورات العمل في مجالات انشطة طيبة المختلفة العقارية منها وغير العقارية

[JIVARA]

تغييب ملف انهيار الأسهم عن منتدى جدة يجهض النقاشات حول الإصلاح الاقتصادي


جدة - عمر إدريس

تشهد جدة مساء اليوم (السبت) حفل تدشين منتدى جدة الاقتصادي الثامن.. ويواجه هذه الحدث في دورته لهذا العام "انتقادات" و"مراهنات"، جعلت المنتدى وكأنه في (فوهة مدفع)، وأصبح بحراوي رئيس المنتدى قلقاً بهدوئه الشديد من كل ما يحيط بالحدث الاقتصادي الأبرز في جدة من زوبعة ستزول تدريجياً بعد بدء جلسات الحوار عن (الإصلاح الاقتصادي) صباح غد الأحد، إذ استبعد منظمو المنتدى وضع (قضية تراجع سوق الأسهم السعودية) كأحد محاور النقاش الرئيسية، في الوقت الذي يرى فيه بعض الاقتصاديين أنه لو طرحت هذه القضية لتحولت ساحات النقاش إلى منابر للصراخ والانفعالات وتبادل الاتهامات، وهناك تساؤل عن أسباب غياب كبار المسؤولين في الحكومة السعودية عن الحضور والاكتفاء بحضور وزير واحد فقط هو الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، مع استمرار عدم الارتياح لاستضافة الشخصيات السياسية بحثاً عن "الزخم الإعلامي" المعتاد في كل عام دون التركيز على مضمون المناقشات، وغياب الحضور النسائي المميز في دورة المنتدى من العام الماضي للسيدة لبنى العليان ومنى أبو سليمان، في المقابل يرى فريق آخر مؤيد لتوجهات المنتدى أن هناك استفادة من التجارب العالمية التي يتمحور حولها النقاش عن (الإصلاح الاقتصادي) على اعتبار أنها كانت أو مازالت من خلال مواقعها في دولها تملك رسم هيكلة القرار الاقتصادي وتوجهاته.





بداية تتحدث ريم محمد اسعد المحللة المالية قائلة، ربما تم إسقاط قضية سوق الأسهم السعودية لأنها حساسة وذات شجون، وبالذات لدى المسؤولين في الجهات التنظيمية الحكومية، وقد يكون لأنه تم تشريحها من قبل المحللين المحليين والدوليين، أو للتخوف من سيطرة النقاش حول هذه القضية على غالبية الفعاليات وإثارة جدال لانهاية له، وتهميش المحور الرئيسي للمنتدى، وفي حالة افتراض إدراج القضية في أجندة الحوار فإن ذلك كان بإمكانه تحقيق استجابة سريعة في تطبيق العقوبات وإصلاح الخلل الفني، ومحاسبة المسؤولين عن التأخير في رصد الانهيار ومصارحة المتداولين بشفافية عن حقيقة ما حدث، وأعتقد أنه كان سيكون هناك تراشق لتبادل الاتهامات، وقيام كل طرف بإلقاء اللوم على الطرف الآخر، لأن القضية لم تعد خسائر في أوراق مالية فقط، بل تحولت لمشكلة اجتماعية مزمنة يسيطر عليها الجانب العاطفي بدرجة كبيرة، فهناك شريحة عريضة من المجتمع أصابتها الكوارث المالية الفادحة.

ورأى صالح أحمد حفني الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيسكو والخبير في الشؤون الاقتصادية، أنه لابد من تطبيق ما جاء في قرار مجلس الوزراء قبل أيام بشأن محاسبة المضاربين في سوق الأسهم على اعتبار أنه أحد أشكال الفساد، واستغرب غياب حضور كبار المسؤولين والاكتفاء بوزير واحد فقط؟ وقال إن ذلك الغياب للمستويين الأول والثاني في الحكومة يأتي في وقت نعاني فيه من العوائق الاستثمارية (البيروقراطية)، وكان معالي الأستاذ عمرو الدباغ (مؤسس هذا المنتدى) قد نجح في استقطاب الصف الأول من المسؤولين إلى ساحة الحوار في عدد من الدورات السابقة.

أما تركي حسين فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في (بيت تجارة جدة) فقال انه تم اختيار محور (الإصلاح الاقتصادي) لمناقشته من عدة جوانب، ولعالمية المنتدى في اعتقادي أن هناك استفادة من تجارب الدول الأخرى عن طريق شرح هذه التجارب وأفكارها الأساسية، في حين أن قضية سوق الأسهم تعتبر حدثاً محلياً بالدرجة الأولى، وتقوم لجنة الأوراق المالية في (بيت تجارة جدة) حالياً بالإعداد للقاء علمي عن سوق الأسهم، وحول إذا كان بالإمكان استغلال هذا الحضور في إيصال المقترحات التي لم تستجب لها هيئة السوق المالية، أوضح أنها ليست وحدها مسؤولة عن تطور السوق وزيادة كفاءتها إنما هناك جهات اقتصادية أخرى تعد سياساتها الاقتصادية محدد رئيسي لتطور السوق المالية (وزارة المالية، مؤسسة النقد، وزارة التجارة، وزارة الاقتصاد)، وعن أهمية وجود توصيات للمنتدى قال ان ذلك لا يقلل من أهمية الحوارات التي تجري في المنتدى لأن قيمتها بما تحمله من مضامين وأفكار.
من جهته قال الدكتور سعود صالح إسلام عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع، أنه ليس هناك ما يمنع من إدراج قضية الأسهم في مضامين الحوارات التي ستجرى في المنتدى خلال الأيام القادمة، فعادة وفي مثل هذه المنتديات العالمية يكون الجذب في تركيز الحوار للقضايا الأكثر أهمية على المستوى الدولي، وما يرتبط بالشأن المحلي للدولة التي تستضيف المنتدى، وهناك محاضرات اقتصادية أكاديمية يحرص المنتدى في كل عام على تواجدها، ولو كان بالإمكان طباعتها أو تعميمها في موقع المنتدى لأن استفادة طلاب كليات الاقتصاد والإدارة ستكون كبيرة من مضامينها.

وطالب على بن محمد الحازمي المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية بضرورة التحول لمناقشة القضايا المحلية في جميع المنتديات، ورأى أنه من غير المناسب وضع عبارات لا تدل على معان واضحة بجوار عبارة (الإصلاح الاقتصادي) عندما قالوا (أرض واعدة وآفاق ممتدة) فهل كان من المناسب أن يكون المحور على سبيل المثال (آليات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية) أو دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحديد مرتكز للحوار هل هو حوارنا كسعوديين مع الدول الغربية، أو مع التجارب العالمية حتى وإن كانت لدول نامية؟ وفي الختام قال بحراوي رئيس المنتدى ان قضية سوق الأسهم (محلية) بالدرجة الأولى وكان من الصعب وضعها كمحور رئيسي للمنتدى، ولكن المنظمين لم يحرموا دخولها في سياق المناقشات حول القضايا الهامة.. وأوضح أن المنتدى عالج في دورته لهذا العام مطلباً مهماً للمشاركين وهو تخصيص ساعة كاملة للحوار بعد كل جلسة، فقد كان هناك انزعاج في الدورات الماضية بأن الفرصة المتاحة للحوار قصيرة جداً، ولا تغطي جميع الأسئلة، ولا تحقق الأهداف الأساسية من فتح آفاق الحوار وتبادل الأفكار بين رجال الأعمال والاقتصاديين السعوديين وضيوف المنتدى.

[JIVARA]

"الرياض" تحصل على 25توصية لمجلس الوزراء لمعالجة مشاكل قطاع المقاولات
دراسة العمل بصندوق تمويل المقاولين والطلب من الجهات الحكومية التعامل السريع مع طلبات الشركات واقتراح إلغاء رسوم نقل الكفالة


كتب - خالد العويد:

قالت مصادر مطلعة ل "الرياض" في وزارة الاقتصاد والتخطيط إن مجموعة من التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل عدة أسابيع للقضاء على المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة سيتم العمل بها اعتباراً من يوم السبت 20صفر الحالي.


وأضاف أن هناك أربع توصيات سيتم العمل بها خلال ثلاثة أسابيع تتضمن تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة ( 10في المائة) عشرة في المائة وصرف المستحقات عبر نظام سريع وعند التأخير فإن للمقاول الحق في التظلم أمام جهات الاختصاص.

أما التوصية الثالثة فهي قيام الجهات الحكومية بالإفراج فوراً عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليهم، أما التوصية الرابعة فهي وضع قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول والجهة الحكومية المتعاقدة والنظر في طلبات التعويض التي يقدمها المقاولون.

وحصلت "الرياض" من وزارة الاقتصاد والتخطيط التي رفع وزيرها لمجلس الوزراء المعقوات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المقترحة على التوصيات التي أصدرها مجلس الوزراء لمعالجة المشكلة وهي 25توصية تنص على التالي:

@ تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد، بشرط ألا تتجاوز مبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وينص على الدفعة المقدمة في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة وتحسم على أقساط ابتداء من المستخلص الأول، وذلك استثناء من حكم المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 1427/0/4ه على أن يكون هذا الاستثناء لمدة (5) سنوات ابتداء من السنة المالية 1427- 1428ه، وأن تقوم اللجنة الوزارية بإعادة النظر في استمرار هذا الاستثناء بعد انتهاء هذه المدة.

@ قيام وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص فترة إيقاف الصرف من اعتمادات الميزانية التي تسبق إبلاغ الميزانية الجديدة للجهات الحكومية، بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

@ التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير إجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين عن الأعمال المنفذة، والحرص على أولوية ذلك، وإنهاء تلك الإجراءات أولاً بأول ليتم استكمالها وصرف قيمة تلك المستخلصات على وجه السرعة، ويراعى الا تتجاوز مدة صرف المستخلص ثلاثين يوماً بحد أقصى اعتبارا من تاريخ إجازة المراقب المالي أمر الدفع.

@ تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام (سريع) المعمول به لإيداع المبالغ المستحقة لحسابات المستفيدين في البنوك مباشرة، وذلك بحسب رغبة المقاول. وإذا حصل تأخير في تسديد تلك المستحقات، فإن للمتعاقد الحق في التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (78) من نظام المناقصات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريح 1427/9/4ه.

@ قيام الجهات الحكومية بالإفراج فوراً عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليهم، وذلك وفقاً للمادة (20) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

@ إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد، وعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاربع الإنشائية (فيديك).

@ قيام وزارة التجارة والصناعة بتقديم تصور - يرفع إلى المقام ال - في شأن إعاد العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي انشئ عام 1396ه، وذلك من أجل إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم هذا القطاع الحيوي أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي، والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية الصناعية، والعقاريين الذين يمولهم صندوق التنمية العقارية.

@ التزكيد على ما تضمنه البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1427/9/2ه الخاص بقيام وزارة العمل بتخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات الحكومية في القطاعات الخمسة التالية:

التشييد والبناء، الطرق والكباري، إنشاء محطات المياه والكهرباء، الأعمال المدنية في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي والسيول والأمطار، الصيانة والنظافة.
وذلك بما يضمن استقدام المؤسسات والشركات التي تنفذ مشروعات حكومية العمالة غير المتوافرة في السوق السعودية، على أن يراعى سرعة إصدار التأشيرات اللازمة لذلك. وألا يتعدى البت في طلبات الاستقدام مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب المكتمل والمستوفي الشروط، على أن يخضع هذا الإجراء للمراجعة الدورية، ويعزز بالمراقبة المستمرة للتأكد من استخدام العمالة في الغرض الذي استقدمت من أجله.

@ تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات (5%) خمسة في المائة على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية، وأن يخضع هذا الإجراء للمراجعة بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

@ تحديد فترة صلاحية التأشيرة بسنتين، على أن يخضع هذا الإجراء للمراجعة بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

@ مد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة.

@ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالوظائف المقصورة على السعوديين وعدم استثنائها، تراعي الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلي وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل. وعلى الجهات الحكومية ان تستند في اعداد خطاب تأييد استقدام العمالة الى ما يتم تحديده من المهن والعمالة اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي يجب ان تكون ضمن اوراق كراسة الدراسة التي يعدها المكتب الهندسي الذي يصمم المشروع، ويكون ما يحدده المكتب الهندسي من ناحية المبدأ هو القاعدة الاساس التي تبني عليها وزارة العمل دراستها للاحتياجات من العمالة.

- قيام مفتش وزارة العمل بالتعريف بنفسه لدى المسؤولين بالمنشأة التي يزورها، وابراز ما يثبت ذلك ليتسنى تطبيق المادة (199) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/13ه، المتعلقة بتقديم التسهيلات اللازمة لقيام المفتش بأداء واجبه.

- قيام وزارة العمل باتخاذ الاجراءات اللازمة بحيث لا يكون وقف التعامل مع المنشأة واقفال شاشة الحاسب الآلي الا في الحالات الآتية:

ثبوت المتاجرة بالتأشيرات والسعودة الوهمية، عدم دفع اجور العمال، عدم حضور المقاولين حين استدعائهم للوزارة، عدم تنفيذ قرار لهيئة تسوية الخلافات العمالية، عدم تحقيق نسب السعودة المطلوبة.

- الرفع باقتراح الغاء رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والاعاشة وفق ضوابط تضعها وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة.

- التأكيد على قرار مجلس الوزراء الذي نص على ان يطبق قرار المجلس المتعلق بقيام الشركات الاجنبية بإحضار معداتها واعادتها الى موطنها بعد انتهاء التنفيذ دون فرض جمارك عليها عند قدومها او اخراجها وفق الانظمة المطبقة على جميع المقاولين الذي ينفذون المشروعات الحكومية.

- التأكيد على قرار مجلس الوزراء الذي نص على ان (تدرج تكاليف الدراسات والتصاميم والاشراف من اجل الاستعانة بالقطاع الخاص او غيره لتنفيذ المشروعات الحكومية ضمن التكاليف الكلية للمشروعات وذلك بما يتناسب مع حجم كل مشروع واهميته من اجل اعتمادها وفق قواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والتوجيهات الة التي تصدر في هذا الشأن).

- تعد وزارة التجارة والصناعة دراسة حيال امكانية انشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع الى المقام ال في شأن ذلك.

- التأكيد على ما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 1427/9/4ه، حيال وضع قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول والجهة الحكومية المتعاقدة، والنظر في طلبات التعويض التي يقدمها المقاولون، وبخاصة ما تضمنته المادتان ( 12و20) من النظام المذكور في شأن تحديد مدة البت في العروض ب (90) (تسعين يوماً).

- قيام وزارة الخارجية بالتأكيد على القنصليات السعودية بمراعاة سرعة اصدار تأشيرات العمالة في المشاريع الحكومية.

- قيام وزارة الداخلية بالتأكيد على الادارة العامة للجوازات بمراعاة سرعة انهاء اجراءات اصدار الاقامة للعمالة في المشاريع الحكومية.

- تتولى وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية حيال تنفيذ مقتضى بعض فقرات هذا القرار.
- على الجهات الحكومية تقديم اشعار لوزارة العمل بأسماء الشركات والمقاولين الذين انجزوا المشاريع التي رست عليهم، واولئك الذين سحبت منهم.
- يراعى عند منح تسهيلات لاي شركة أو مقاول أجنبي ان ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية.

[JIVARA]

قال إن الإيقاف يعتمد على الخسائر التي تحققها الشركات ومدى تأثيرها على السوق
التويجري لـ"الرياض": ليس هناك شركة مهددة بتعليق تداول أسهمها خلال الفترة الحالية

الرياض - أحمد بن حمدان:

استبعد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية، تعليق تداول أسهم أي شركة من الشركات المدرجة في السوق خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الوضع القائم للسوق يقلل من فرص إيقاف شركات أخرى كالتي سبق إيقافها.


وأوضح في تصريح صحفي ل"الرياض" في حفل إطلاق أنشطة "عودة العربية السعودية" الأسبوع الماضي، إن مسألة الإيقاف تعتمد بالدرجة الأولى على الخسائر التي تحققها الشركات، وعملية تقدير هيئة السوق المالية لهذه الخسائر ومدى تأثيرها على السوق، مضيفا بقوله: "إذا استوجب الأمر سيتم إيقاف الشركات التي تنطبق عليها الشروط، ولكن نجد أنه في الوضع القائم للسوق حاليا ليس هناك أي شركة مهددة بالإيقاف".

وفيما يتعلق بالترخيص لبنك "عودة" قال التويجري إن "عودة العربية السعودية" رخص لها للقيام بعدد من العمليات المالية منها الحفظ والترتيب وإدارة المحافظ، والتداول، مشيرا إلى أن الترخيص لها يضيف للسوق المالي السعودي نشاطا اكبر ويعزز من المنافسة بين الشركات المالية، كما يتيح فرصا اكبر للمواطنين في اختيار الشركات التي تدير استثمارهم في السوق.
وكان الدكتور عبدالله بن حسن العبد القادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، قد أشار في تصريح صحفي ل "الرياض" مطلع الشهر الجاري، إلى أنه ليس هناك شركات أخرى سيتم إيقافها على غرار "بيشة وأنعام"، غير أن رئيس هيئة السوق المالية حدد ذلك بالفترة الحالية للسوق، ولم يستبعد إيقاف أي شركات تحقق خسائر تؤثر على السوق في المرحلة المقبلة.

[JIVARA]

مصنعون تحويليون يخططون للتوريد من أمريكا الجنوبية حيث تدني الأسعار
انخفاض أسعار الستايرين في أوروبا بواقع 100يورو للطن للشهر الحالي والمشترون يطالبون بخفض مماثل للبولي ستايرين


الجبيل الصناعية - ابراهيم الغامدي:

بعد أن شهدت أسعار الستايرين في أوروبا انخفاضاً بلغ 100يورو للطن خلال شهر فبراير الحالي، طالب المشترون بخفض مماثل لأسعار تعاقدات البولي ستايرين خلال الشهر نفسه إلا أن "الرياض" لاحظت ردة فعل المنتجين الذين علقوا بإمكانية قبول خفض مماثل في الوقت الذي يبحثون عن استعادة الهوامش. وقد بدأت التعاقدات في الاستقرار بخفض 50يورو للطن في النصف الأول من الشهر. ومع ذلك إلا أن المشترين والذين لم يتمموا تعاملات فبراير أبدوا مقاومة هذه الأسعار بحثاً عن أسعار أكثر انخفاضاً مابين 60- 70يورو للطن. إزاء ذلك أعلن المنتجون في أوروبا عن عدم قبولهم أي انخفاضات أكثر من ذلك عازين السبب لانتعاش الطلب إضافة إلى أن العديد من المنتجين قد باعوا مخزون الشهر فيما يتوافر لدى الآخرين بعض الوفورات.

وفيما يتعلق بتعاقدات شهر مارس القادم وبعد أن أتم بعض المنتجين تعاقدات فبراير فقد وضعوا في الاعتبار بعض الزيادات الممكنة فيما علق أغلب المتداولين بأن اتجاه السوق سيرتبط بوفورات الخام ولقائم التغذية ومع ذلك وبينما يتوقع أن يبدأ الموسم في مارس فهناك شعور بأن الأسعار ستشهد استقراراً الشهر القادم. وفي هذه الغضون فقد بدأ بعض المصنعين التحويليين في شمال غرب أوروبا بحث مسألة توريد البولي ستايرين من مصادر بديلة لمقابلة احتياجاتهم في الوقت الذي قد اتجه بعضهم مسبقاً إلى دول شرق أوروبا والتي تنعم بأسعار منافسة للبولي ستايرين تحث ظل الظروف الحالية فيما يخطط تحويليون آخرون توريد حمولات من جنوب أمريكا حيث الأسعار المنخفضة هناك مقارنة بأوروبا وكذلك آسيا.

[JIVARA]

سهم محلي
"الجماعي"... سهم جدير باهتمام المستثمر على المدى بعد تحسن أداء الشركة


عبدالعزيز حمود الصعيدي

تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي؛ شركة مساهمة سعودية عام 1399، الموافق 1979بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) الصادر في 1399/3/7؛ برأس مال قدره مليار ريال سعودي، ومهمتها الأساسية الاضطلاع بمهام خدمات النقل العام بالحافلات، داخل مدن المملكة وفيما بينها، وبين الدول المجاورة.


تقدم الشركة خدماتها في المجالات التالية: خدمات النقل داخل المدن، خدمات النقل بين المدن، خدمات النقل الدولي، خدمات العقود والتأجير، خدمات النقل في مواسم الحج والعمرة، خدمات النقل المدرسي، خدمات الإعلان على الحافلات ومحطات الشركة، كما أن لدى الشركة خدمات نقل مميزة بين: الرياض، الخبر، البحرين، وكذلك بين مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وحتى نهاية عام 2004، تجاوز أسطول الشركة 2741حافلة مختلفة السعات والأحجام، ووفقاً لأحدث ما أنتجته الشركات العالمية، وتربط هذه الحافلات شبكة خطوط خدمات النقل بين أكثر من 362مدينة وقرية وهجرة في مختلف أنحاء المملكة، ونقلت الشركة نحو 2.4مليار من الركاب حتى نهاية عام 2004، حيث تغطي خدمات الشركة المحلية داخل المدن نحو 12مدينة رئيسية في المملكة، وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، أبها، القصيم، تبوك، حائل، والإحساء، بينما في مجال النقل الدولي، تصل رحلات الشركة إلى عشر دول عربية هي: الإمارات العربية، البحرين، قطر، الكويت، مصر، الأردن، سوريا، اليمن، السودان، ولبنان، وبلغ عدد رحلات الشركة المجدولة يومياً نحو 579رحلة ما بين المدن، والرحلات دولية، ويسير هذا الأسطول من الحافلات عدد من وكلاء الشركة المحليين البالغ عددهم 141، إضافة إلى 20وكيلا دوليا.

وعززت الشركة خدماتها المتميزة (VIP) التي صممتها لرحلات ذات خدمات عالية الجودة، وعلى حافلات خاصة، تقوم برحلات بين الرياض والخبر، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وحقق هذا النوع من الرحلات المميزة نجاحاً متزايداً، فعملت الشركة على تشغيل هذه الخدمة بين السعودية والبحرين، ومن أبرز مميزات هذه الرحلات أنها مباشرة، دون توقف، إضافة إلى توفير الوجبات، المشروبات الباردة والساخنة، تقديم الصحف، إمكانية استخدام الهاتف الجوال والحاسب الشخصي، مع توفير نقاط شحن للهاتف الجوال داخل هذه الحافلات المميزة، والتي يجري العمل حاليا على التوسع في خدمتها لتشمل عددا من الخطوط الجديدة.

وتسعى الشركة السعودية للنقل الجماعي، من ضمن خططها المستقبلية، إلى مواكبة النهضة والتطور التي تشهده صناعة النقل حيث تواصل دعم وتحديث أسطولها بكل ما ينتج عالمياً إضافة إلى العمل على الدخول في مجال برامج العمرة المتكاملة، والنقل السياحي.

تجاوزت القيمة السوقية للشركة السعودية للنقل الجماعي ملياري ريال، حسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي على 20.25ريال، توزعت على 100مليون سهم، تبلغ نسبة الحكومة في أسهمها 30في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نسبة 70في المائة.

ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 18.50ريال و20.50، فيما تراوح خلال عام بين 18ريال 89.02، وعن تذبذب بلغت نسبته 125.13في المائة خلال عام، ما يشير إلى أن سهم "الجماعي" عالي المخاطر، ولكن الحالة التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري 2006ربما تهمش هذه المخاطر لأن السهم حاليا عند سعر جاذب.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 30.38في المائة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 24.64في المائة، وعند دمج هاتين النسبتين مع معدلات السيولة النقدية عند 100في المائة والسيولة الجارية عند 125في المائة، وكذلك الرفع المالي البالغ 32.15في المائة، يتبين لنا أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب أو البعيد.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، تلتزم الشركة أسلوبا إداريا كلاسيكيا محافظا إلى أبعد الحدود، فجميع جداول رحلات الشركة العادية والمميزة لا تزال كما كانت منذ أمد بعيد، ولا يطرأ تحديث لها حيث لم يطرأ على الكثير منها أي تغيير إلا ما ندر، كما أن مستوى السائقين خاصة على الرحلات العادية وموظفي الاستقبال لا تزال سيئة باستثناء الرحلات المميزة، وفي الحقيقة فالرحلات المميزة جديرة بأن تنافس الطائرات لو تم تكليف متخصص بدراسة أوضاعها وإعادة جدولتها وبرمجتها، فهناك رحلات يعتبر الإشغال عليها معدوما، وتعتبر غير مجدية، ولا يستفيد منها إلا القلة القليلة من الركاب، ولي تجارب طويلة في هذا المجال، مع هذه الرحلات تحديدا.

ربحية الشركة الموزعة شبه ثابتة ضمن نشاطات "الجماعي"، فبلغ ربح 2006الصافي التشغيلي 140.40مليون ريال مقارنة بنحو 125مليون ريال للعام 2005، أي بزيادة هامشية قدرها 3.20مليون ريال، تمثل نسبة 2.33في المائة، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية، بواقع 0.60ريال لكل سهم عن العام الماضي 2005، أي ما نسبته 2.96في المائة من قيمة السهم الحالية، أو 6في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب قليلة في حسابات اليوم.

في مجال السعر والقيمة، جاء مكرر الربح التشغيلي 14.42ضعفا، وهو مكرر جاذب، إذ أن مكرر قطاع الخدمات المقبول هو 15ضعفا، ما يشير إلى سعر السهم الحالي 20.25دون السعر العادل، ويدعم ذلك مكرر الربح إلى النمو البالغ 0.43وهو ممتاز لأنه دون الواحد، كما بلغت قيمة السهم الدفترية 14.15ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 1.43مرة، وهو أيضا مكرر ممتاز.

وفي حال طرأ تحسن على أداء الشركة، بإعادة جدولة رحلاتها، خاصة المميزة، فأعتقد جازما أن الشركة ستخرج من عنق الزجاجة التي تعيش فيها، خاصة أن لدى الشركة أسطولا ضخما من الحافلات الفخمة، لكن السؤال، متى يتم تفعيلها ووضع خطط متفائلة للاستفادة منها بشكل ذي جدوى؟
خلاصة القول أن سهم الجماعي جيد وجدير باهتمام المستثمر على المدى البعيد، فالشركة واعدة في حال تحسن أداء الشركة، برفع نسبة إشغال وتشغيل أسطولها من الحافلات العادية والمميزة، ورفع كفاءة السائقين العاملين.

سعر إغلاق سهم "الجماعي" الأسبوع الماضي على 20.25ريال، يعتبر دون السعر المستهدف عند 48.97ريال خلال عام، ولكن هذا مشروط بتحسن أداء الشركة خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري 2007.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

من هذا المنطلق يجب على المبتدئين الراغبين الاستثمار في أسهم هذه الشركة، شراء السهم مع الكثير من الحيطة والحذر، والأفضل بمساعدة شخص متمكن أو محترف لعمل الحماية اللازمة في حالة تدهور سعر السهم


http://www.alriyadh.com/2007/02/24/img/9998.jpg

[JIVARA]

السيولة المالية.. رفعنا الفائدة للحد من زيادتها! فماذا عملنا لتوجيهها؟


عبدالرحمن ناصر الخريف

هناك من يتساءل باستغراب عن قرار رفع سعر الفائدة الذي أعلن عنه مؤخراً والهدف منه، فالمحللون يذكرون بان ذلك تم كإحدى السياسات النقدية التي تتبع للحد من ارتفاع معدلات التضخم من خلال سحب السيولة النقدية وتشجيع أصحابها على الحصول على فائدة مغرية، ولكن في الواقع - ووفق نظرة البعض ظاهرياً - من يرى عكس ذلك تماما وهو النقص وليس الزيادة في تلك السيولة، فسوق الأسهم يعاني من نقص السيولة الاستثمارية ومعظم المتداولين خسروا أموالهم وهم بحاجة إلى سيوله إضافية لتعديل محافظهم للخروج من مأزق السوق، كما أن معظم المواطنين لا تتوفر لديهم الأموال اللازمة لشراء منازل صغيرة! بل اضطر البعض لتأجيل الحصول على قرض الصندوق العقاري - بعد سنوات من الانتظار - لعدم توفر سيوله مالية لشراء ارض سكنية بعد ارتفاع أسعار الأراضي مؤخراً!
فعلى الرغم من معاناة الأغلبية من نقص السيولة، فان هناك من يتحدث عن زيادة السيولة وهي حقيقة ملموسة، حيث نجد ارتفاعا كبيرا للسيولة النقدية لدى من استفاد من طفرة الأسهم والعقار والإنفاق الحكومي من خلال المشاريع، وأصبحت البنوك متخمة بالنقد حتى أنها رفضت العرض الذي تقدمت به مؤسسة النقد قبل أسابيع لاستعادة جزء من سندات الخزينة التي تدفع عليها فائدة منخفضة نوعا ما، لان ذلك كان سيوفر لها نقداً إضافياً كبيراً يضاف إلى ما لديها، خاصة في ظل محدودية فرص الإقراض، فوضع سوق الأسهم حاليا لا يساعد على الاقتراض (التسهيلات والمرابحة ) والإقراض الشخصي محدود وقد تم لمعظم المواطنين، والأوضاع المالية للدولة جيدة ومكنتها من دفع مستحقات مقاوليها أولا بأول، بل إنها ستقوم بصرف دفعات مقدمة لسرعة تنفيذ مشروعاتها، ولذلك هناك من يبحث عن تلك السيولة لسد احتياجاته، وهناك من يريد الحد من عرض تلك السيولة برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم! والخاسر هنا سيكون المواطن والمقاول والمورد الذي عندما يريد تدبير سيوله نقدية او إصدار ضمانات بنكية، فان عليه دفع فائدة أعلى من السابق حتى وان كان التمويل يتوافق مع الشريعة فبدلا من فائدة (4.5%) قبل اشهر أصبحت الفائدة الأسبوع الماضي (5.50%) وربما ترتفع لاحقا، فأصبحنا ندفع فائدة لودائع تركها أصحابها بالبنوك مجمدة بدلا من الاستفادة منها في تحريك أسواقنا! وسيكون المستفيد هنا بشكل اكبر البنوك التقليدية التي ستحصل على تلك الفوائد تحويل النقد لديها كودائع آجلة!

كما انه عندما أشرت سابقا بان إحدى قنوات الاستثمار للسيولة الذكية القادمة قد تكون الودائع البنكية، خالفني البعض في ذلك بسبب إن معظم المتداولين بسوق الأسهم والعقار ممن يجتنب تلك الودائع، ومع احترامي لمن يرى هذا الأمر إلا إنني لم أكن أتحدث عن سيولة الأفراد التابعة، بل كنت اقصد سيوله فئة قائدة اعتادت فقط على تحقيق أرباح عالية واستثنائية في كل مرة تدخل فيه لأي نشاط خامل، ولا ترى أي حرج في إيداع أرصدتها بالبنوك ليس فقط للحصول على الفائدة بل لإحداث كساد اقتصادي بخفض حجم النقد المعروض، ويؤكد هذا الاتجاه البيانات التي أعلنت الأسبوع الماضي حول تطور حجم المبالغ بالبنوك (الجارية والودائع الادخارية) والتي يتضح منها نمو كبير للودائع الادخارية عام 2006م لتبلغ (226) مليار ريال مقابل (165) مليار ريال عام 2005م، وذلك بعد انهيار سوق الأسهم وزيادة معدل الفائدة عام 2006م، وهذا بخلاف الودائع بالخارج حسب إعلان سابق للبنوك الخارجية بارتفاع الأموال الخليجية لديها.

والملفت للنظر في الرفع الأخير لمعدل الفائدة على الريال هو رفع المعدل بأعلى من معدل الفائدة الأمريكية كما كان يتم سابقا، فمعدل الفائدة لدينا أصبح (5.50%) بينما المعدل الأمريكي مازال (5.25%) وقد يكون ذلك تم للحد من تدفق الأموال للخارج والدعم للريال بسعر فائدة أعلى! ولكن ما الفائدة التي سنحصل عليها من تجميد ملياراتنا في البنوك؟ أليس ذلك سيتسبب في استمرار معاناتنا كمتداولين بسوق الأسهم او أصحاب عقار او أنشطة اقتصادية متعددة من نقص السيولة بأسواقنا ونحن نملك تلك المليارات المودعة بالداخل والخارج؟ مع العلم بان إدارة السيولة لدينا وتحديد معدل الفائدة لها لا يتم وفق ظروفنا ومتطلبات اقتصادنا بل اقتفاءً لسعر الفائدة الأمريكية وحسب وضع الاقتصاد الأمريكي فقط بسبب ربط الريال بالدولار، ولذلك عندما كانت السيولة لدينا عالية عامي 2004م و205م لم نرفع الفائدة للحد من توجهها لسوق الأسهم وكانت معظمها مبالغ التسهيلات والتي تسببت في تضخم أسعار السوق ومن ثم انهياره، بسبب أن معدل الفائدة الأمريكي كان منخفضاً جدا حينها، وحاليا عندما يحتاج سوقنا لسيوله جديدة لغرض الاستثمار بعد انخفاض أسعار عدد من الأسهم لشركات استثمارية ذات نمو جيد، يتم رفع معدل الفائدة كل فترة وأيضا بسبب معدل الفائدة الأمريكي ووضع اقتصاده! أي لا نستطيع أن نكيف معدل الفائدة مع ظروف السوق السعودي ولذلك سيكون لذلك اثر واضح على حجم تدفق السيولة لسوق الأسهم، والمهم انه لسد احتياجاتنا كأفراد او شركات هو انه سيتوجب علينا دفع فوائد أعلى لتلك الودائع حتى وان وصلت إلى (10%) كما كان الأمر في بداية التسعينات!

إن الجانب الذي اغفل في موضوع السيولة المالية هو تحديد الجهة المسؤولة عن توجيه أموال المواطنين! فالجميع ألقى باللوم على المواطن في النزف الذي حدث لسيولته وفشله في استغلال الطفرة، وتناسوا انه قد تم ترك المواطنين يتخبطون في اختيار الطريقة المناسبة لاستثمار أموالهم - والذي يعتبر خطأ كبير ارتكب بحقهم - فأموالهم سلبت في مساهمات عقارية فاشلة وشركات توظيف الأموال ومساهمة سوا وسوق الأسهم و.. الخ، فالمواطن لم توجه استثماراته مثل ما تم للمستثمر الأجنبي!
akhoraif@alriyadh.com

[JIVARA]

التوترات السياسية ومشاكل المصافي تدفعان النفط إلى كسر نطاق التأرجح والاقتراب من 62دولاراً


تحليل - عقيل العنزي:

كسرت أسعار النفط أمس الجمعة في نهاية تداولاتها الأسبوعية نطاق التأرجح واقتربت من 62دولاراً للبرميل لأول مرة هذا العام يعززها عودة التوترات السياسية إلى منطقة الشرق الأوسط نتيجة إلى تعنت إيران بشأن برنامجها النووي والإصرار على تحدي العالم والمضي قدما في تخصيب اليورانيوم، رغم أن هذا الإجراء ربما يجرها إلى عواقب تكلفها الشيء الكثير الذي يفوق ما ستجنيه من فوائد.


كما ساهمت المشاكل التي اعترت المصافي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي سواء لأعمال الصيانة الدورية أو لمشاكل فنية في تراجع مستوى المخزونات وارتفاع أسعار النفط حيث اضطرت الجهات المختصة إلى إغلاق مؤقت لجزء من خط أنابيب يمد الوقود إلى شمال شرق البلاد ما أدى إلى تقييد الإمدادات في الولايات المتحدة. وأثر الحريق الذي نشب في مطلع الأسبوع الماضي في مصفاة فاليرو انرجي كورب الامريكية التي تبلغ طاقتها 170ألف برميل يوميا على تدفق إمدادات المواد البترولية المكررة حيث من المتوقع أن تبقى المصفاة مغلقة لعدة أسابيع.

ودعم من المسار الصاعد لأسعار النفط انخفاض المخزونات الأمريكية والتي كشفت عنه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي والتي أظهرت أن مخزونات المواد البترولية المكررة التي تشمل زيت التدفئة هبطت بمقدار 5ملايين برميل الأسبوع الماضي بعد نتح متزايد نتيجة إلى موجة شديدة البرودة تخللتها عواصف ثلجية في شمال شرق الولايات المتحدة أكبر سوق لزيت التدفئة في العالم، وسجلت مخزونات البنزين هبوطا قدره 3.1مليون برميل لتصل إلى 222.1مليون برميل.

إلى ذلك حققت أسعار البترول أرباحا تقدر بحوالي 6% أي حوالي 3.5دولارات للبرميل واقترب خام ناميكس القياسي من 62دولاراً للبرميل حيث أنهى التعاملات الأسبوعية عند 61.80دولار للبرميل، كما ارتفع خام برنت إلى 61.65دولاراً للبرميل، ويتوقع المراقبون أن تتجاوز أسعار النفط 63دولاراً في مطلع الأسبوع القادم.
وحلقت أسعار المعادن النفيسة بقيادة الذهب الذي صعد إلى 687دولار للأوقية، كما ارتفعت الفضة إلى 14.5دولار للأوقية وارتفعت أسعار بقية المعادن بنسبة 1.8%.

[JIVARA]

بحضور صندوق النقد الدولي و 250خبيراً ومتخصصاً في أسواق المال
المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية يبحث تعديل القوانين الاقتصادية والتجارية لترتقي إلى معايير أسواق المال


جدة - منى الحيدري:

تنطلق يوم 13صفر الحالي 1428ه فعاليات المنتدى الثاني لاسواق المال الخليجية والذي ينظمه مركز القانون السعودي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة استراتيجية من مركز الخليج للابحاث وسوق أبوظبي للاوراق المالية تحت شعار إدارة الازمات.


وقال رئيس اللجنة المنظمة الدكتور ماجد محمد قاروب ان المنتدى الثاني لاسواق المال الخليجية يأتي في ضوء الأزمة التي بدأت في اسواق المال منذ فبراير الماضي وادت إلى انخفاض حجم اصول الأسهم الخليجية إلى 60في المئة.

واكد ان 30مليون مواطن خليجي وثرواتهم والتي تقدر بأكثر من 6تريليون ريال سعودي لا تزال في أزمة اسواق المال التي تحاول اعادتها إلى رشدها حماية لاسواق المال الخليجية الذين خسروا ما لا يقل عن 60في المئة من مدخراتهم، ولفت إلى ان المنتدى يشارك فيه أهم المنظمات المالية العالمية حيث سيعلن صندوق النقد الدولي عن دراسة بحثية لتقييم الاكتتابات الاولية في أسواق المال الخليجية عن العام 2006م ويقدمها المستشار الاقتصادي لشؤون الشرق الاوسط فيرناندو ديلجادو وهي دراسة تعلن لاول مرة ضمن برنامج اعمال المنتدى، وبين الدكتور قاروب ان المنتدى يشارك فيه أهم مراكز الدراسات والابحاث والحج المؤسسات المالية العربية والخليجية لطرح حلول واقعية في ازمة سوق المال في دول الخليج وكيفية معالجتها في ظل وجود ما يقارب من 700شركة مساهمة عامة في دول الخليج وما يقارب من 300شركة للاستشارات المالية وإدارة الاصول والاستثمارات والصناديق بالإضافة إلى رغبة كبرى الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة عامة.

واضاف ان خسائر السوق قدرت بحوالي 3تريليون ريال سعودي على مستوى دول الخليج العربية مما ادى إلى اضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام وتضرر من جرائها ما يقدر بعشرة ملايين عائلة خليجية.

ولفت قاروب ان المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 250خبيراً ومختصاً من دول متعددة في سوق المال وصندوق النقد الدولي سوف يستعرض الدراسات الخاصة بإدارة الاكتتابات الاولية وعلاوة الاصدار في أسواق المال الخليجية والتي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الاوسط في الصندوق إلى جانب دراسة اخرى من مركز الخليج للابحاث عن حقيقة الانهيار في أسواق المال اسبابها وسبل معالجتها.

وبين ان الشريك الاستراتيجي سوق ابوظبي للاوراق المالية سوف يطرح ورقة عمل عن اثر التشريعات والقوانين في تطوير الاسواق المالية واستقرارها.

واكد رئيس اللجنة المنظمة ان المنتدى سوف يناقش على مدى ست جلسات عمل موضوعات هامة من ابرزها تحول الشركات العائلية إلى اسواق المال والتداول الالكتروني واثره في تطوير وتوحيد الاسواق الخليجية إلى جانب الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة موضحاً ان المنتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين من اسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة وعدد من الاعلاميين المتخصصين.

واشار قاروب ان المنتدى الثاني سيعلن هذا العام عن أربع جوائز افضلية على مستوى أسواق المال في الخليج في مجال أفضل شركة وساطة مالية عاملة في دول الخليج وافضل مستشار مالي وأفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات وأفضل شركة تداول الكتروني.
وافاد انه سيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الإدارة والاقتصاد والمالية والبنوك لوضع أفضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز، كما سيتم رفع التوصيات الختامية إلى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول الخليج وكذلك رؤساء البنوك المركزية واسواق المال وشركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية. وشدد على ان المنتدى يعد المرجعية العلمية والتشريعية والاستشارية لاسواق المال في دول الخليج العربية.

[JIVARA]

شركة أفكار القابضة توقع اتفاقية لتأسيس شركة صناعية في السعودية


جدة - صالح الرويس:

وقعت شركة أفكار القابضة عقد اتفاقية لتأسيس شركة صناعية في المملكة العربية السعودية مع مستثمرين صناعيين استراتيجيين بالمملكة برأس مال قدره 122مليون ريال سعودي وذلك لتملك مصنع الزلفي لأسلاك اللحام المحدودة وغيرها من المشاريع في المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة أفكار القابضة صالح اليوسف بأن تأسيس الشركة الصناعية في المملكة يهدف لتملك عدد من المشاريع الصناعية القائمة ذات منتجات تتصف بتقنية متطورة وحاصلة على رخص دولية معترف بها. وأضاف اليوسف أن أنشطة الشركة الصناعية تشمل إنتاج وتزويد منتجات الشركة لكبرى شركات البترول والنفط بالمنطقة مثل أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وقطر للبترول وحوض دبي الجاف وغيرها من الشركات العالمية.
من ناحيته قال نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح أن "الخليجي" سيساهم ليكون أحد المؤسسين الرئيسيين للشركة الصناعية السعودية التي ستعمل بتملك مشاريع صناعية قائمة في المملكة.

[JIVARA]

اقتصاديون: خلاف إيران والغرب لن يعوق تدفق الاستثمارات إلى الخليج


- عبد الرحمن آل معافا من الرياض ورويترز - 07/02/1428هـ

أكد خبراء في الاقتصاد المحلي والدولي، أن ارتفاع حدة التوتر بين إيران والغرب لن يؤثر في قدرة دول الخليج الغنية بالنفط على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بسبب صلابة اقتصاداتها، فضلا عن السيولة التي تتمتع بها. وقال خالد هولدار نائب مدير وكالة موديز لخدمات المستثمرين: إن منطقة الخليج تتمتع بوضع جيد ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع. وتخطط السعودية لاستقطاب 300 مليار ريال استثمارات أجنبية هذا العام.

أمام ذلك، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش – محلل اقتصادي - إن تطوير الأسلحة النووية في كوريا الشمالية لم يؤثر في جذب الاستثمارات في كوريا الجنوبية ودول أخرى، فمن هذا المنطلق لن تتأثر دول الخليج بما يحدث في إيران. من جهته, أكد الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، أن التوتر السياسي الراهن بين إيران والدول الغربية لن يكون عامل طرد للاستثمارات من منطقة الخليج.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أكد خبراء في الاقتصاد المحلي والدولي أن ارتفاع حدة التوتر بين إيران والغرب لن يؤثر في قدرة دول الخليج والغنية بالنفط على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بسبب صلابة اقتصاداتها، فضلا عن السيولة العالية التي تتمتع بها.

وقال خالد هولدار نائب مدير وكالة موديز لخدمات المستثمرين: إن منطقة الخليج تتمتع بوضع جيد ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع.

وبين هولدار على هامش مؤتمر للاستثمار في دبي: لو كنا نعتقد فعلا أن هناك مخاطر بسبب حرب في إيران، لكنا تراجعنا". واتفق مع الخبير خبراء سعوديون قالوا لـ "الاقتصادية"، إن العديد من الرل الأجنبية ترغب في دخول الاستثمار والتمويل في منطقة الخليج خصوصا من البنوك العالمية، بسبب الطفرة اقتصادية والتجارية التي تمر بها هذه الدول.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لاستقطاب استثمارات أجنبية خلال الفترة القادمة بنحو 300 مليار ريال، كما أعلنت عن نتائج أعمالها خلال عام 2006 حيث تم الترخيص لــ 1389 مشروعاً أجنبيا ومشتركا إجمالي التمويل الكلي لها 253 مليار ريال، بنسبة نمو قدرها 25 في المائة، وذلك مقارنة في عام 2005.

أمام ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الخبير والكاتب الاقتصادي، أن دول الخليج مطمع لكثير من الرل الأجنبية، حيث تهوى وتحرص مصارف عالمية غربية عريقة دخول هذه السوق من أجل تمويل النمو الاقتصادي والمشاركة في البنى التحتية الذي ستنفق عليها دول الخليج مليارات الدولارات في السنوات المقبلة.

وقال أبو داهش إن تطوير الأسلحة النووية لم يؤثر في جذب الاستثمارات في كوريا الجنوبية ودول أخرى، فمن هذا المنطلق لن تتأثر دول الخليج في استقطاب الاستثمارات الغربية، كما أن دول مجلس التعاون الآن تمر بطفرة اقتصادية كبيرة.

وأضاف أن التوتر السياسي الذي تشهده الساحة بين إيران والدول الغربية لن يحل إلا بالطرق السلمية، لأن شن حرب جديدة لن يفيد المجتمع الدولي. ومضى أبو داهش: أمريكا جربت القوة في العراق وأفغانستان ولم تنجح حتى الآن في وضع النظام الذي تريده.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، أن التوتر السياسي الراهن بين إيران والدول الغربية لن يكون عامل طرد للاستثمارات الغربية في منطقة الخليج وخصوصا المملكة، لأنها تعيش استقرارا سياسيا كبيرا إضافة إلى النمو الاقتصادي فيها.
وقال البراك: الكثير من الرل الغربية إذا سنحت لها فرصة الاستثمار في دول الخليج لن تتردد في دخولها، كما أن بعض الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في الخليج يمكن أن تنتظر ستة أشهر لمعرفة الحال مستقبلا.

وبيّن أن الوضع السياسي والاقتصادي في دول الخليج مستقر ومنتعش وحيادي، ويكون ذلك جليا واضحا من خلال إفصاح المملكة والتي تعتبر الدولة الكبرى في الخليج بأنها محايدة وتلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر. من جهته أخرى، أكد خالد هولدار نائب مدير وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن منطقة الخليج تتمتع بوضع جيد ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع. وقال هولدار على هامش مؤتمر للاستثمار في دبي: لو كنا نعتقد فعلا أن هناك مخاطر بسبب حرب في إيران، لكنا تراجعنا".

وسبب التوتر في منطقة الخليج هو المواجهة الحادة التي تخوضها طهران مع الغرب بسبب برنامجها النووي ورفضها تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم، واتهام واشنطن لها بالسعي خلف هذا البرنامج إلى التسلح النووي.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن العائدات النفطية الهائلة والإعلان عن إنفاق كبير على البنى التحتية ومن أجل تعزيز التنوع الاقتصادي في الدول الخليجية، منعت التداعيات الممكنة لجو عدم الاستقرار الجيوسياسي على المستوى الإقليمي.
وقالت مونيكا مالك من مصرف ستاندرد تشارترد بنك: حتى الآن، الوقع كان ضئيلا، مشيرة إلى أن السوق ركزت على الخطط الاستثمارية للحكومات في المنطقة، مما أبعد شبح التطورات في إيران.

وأضافت حتى مع وجود احتمال صغير لهجوم على إيران، فإننا نتوقع هجوما يتركز على أهداف محددة وليس حربا.
من جهتها، قالت مسؤولة في البنك الدولي إنه لا يجب تعميم المخاطر الموجودة في الشرق الأوسط في شمال إفريقيا مثلا.
وقالت يوكيكو اومورا نائبة رئيس وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف في البنك الدولي: للأسف، يتم النظر إلى هذه المنطقة كوحدة واحدة بينما هناك عدد صغير من البلدان غير المستقرة.

من جهته، قال محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة الإماراتي للمالية، إن الإمارات نجحت في خلق جو ملائم للاستثمارات.

[JIVARA]

إغلاق باب المنافسة على الرخصة الثالثة للجوّال.. اليوم


- أحمد العبكي من الرياض - 07/02/1428هـ

وضعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، آخر الترتيبات النهائية لإغلاق باب التقدم لنيل الرخصة الثالثة للهاتف الجوال اليوم، وهذه المنافسة استقطبت أكثر من سبعة تحالفات حتى الآن، ويرجح أن يدفع التحالف الفائز مبلغا يتجاوز أربعة مليارات دولار (نحو 16 مليار ريال).

وأكدت شركات عالمية تقود تحالفات من شركاء سعوديين، رغبتها في التقدم للفوز بالرخصة الثالثة للجوّال من بينها "تركسل" التركية، و"أوجيه تل، وبتيلكو" البحرينية، وإم. تي. إن" من جنوب إفريقيا، "إم تي سي" الكويتية، و"أوراسكوم المصرية"، و"الاتصالات" المغربية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


وضعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، آخر الترتيبات النهائية لإغلاق باب التقدم لنيل الرخصة الثالثة للهاتف المحمول "الجوال" في السعودية، وهي الرخصة التي استقطبت أكثر من سبعة تحالفات حتى الآن، ويرجح أن يدفع التحالف الفائز مبلغاً يتجاوز أربعة مليارات دولار (16 مليار ريال).
وأكدت شركات عالمية تقود تحالفات من شركاء سعوديين، رغبتها في التقدم للفوز بالرخصة الثالثة للجوال من بينها "تركسل التركية"، و"أوجيه تل، وبتيلكو البحرينية"، وإم. تي. إن" من جنوب إفريقيا، "إم تي سي" الكويتية، و"أوراسكوم المصرية"، "الاتصالات المغربية".

ويرجح أن يواجه الفائز بالرخصة تحديات حقيقية تتمثل في أن ارتفاع عدد المشتركين في الهاتف النقال يبلغ حاليا 1 في المائة شهريا، وهو ما قد يقلل من الجدوى الاقتصادية للرخصة الثالثة.

وقال اقتصاديون إن حصة التشغيل في سوق الاتصالات السعودية ترتفع 1 في المائة شهريا، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا للمشغل الثالث للهاتف الجوال، مرجعين ذلك إلى تأخير موعد إغلاق باب استقبال الطلبات بعد عدة إرجاءات للموعد، حتى استقر على اليوم بعد أن كان مقررا في موعدين سابقين في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، ومطلع كانون الثاني (يناير)، بسبب عدم توافر الترددات.

وأكد اقتصاديون تحدثوا لـ " الاقتصادية" أن الرخصة الثالثة ستكون أقل جدوى اقتصاديا مع كل تأخير إعلان استقبال للطلبات في ظل مسعى المشغلين الحاليين للظفر بأكبر شريحة من المشتركين قبل دخول المشغل الثالث. وقال الاقتصاديون إن الشركات المتقدمة للرخصة الثالثة اضطرت إلى دفع تكاليف كبيرة، بعد أن اضطرت لإعادة دراسات الجدوى الاقتصادية للرخصة، لا سيما بعد أن تبين لها أن عدداً من المشتركين سينضمون إلى قائمة مشتركي المشغلين الحاليين، بعد أن تم التخطيط لضمهم، مؤكدين إن النسبة المتوقعة التي سيستحوذ عليها المشغل الثالث ستعتمد على استراتيجية السوق في ظل المنافسة الشديدة.

[JIVARA]

ينبغي أن يكون لحملة الأسهم رأي


- - 07/02/1428هـ

ربما تكون مجرد قشة في مهب الرياح، إلا أن قرار مجموعة التأمين الأمريكية Aflac منح حملة أسهمها حق التصويت الاستشاري على أجور المسؤولين التنفيذيين اعتباراً من عام 2009، أمراً مرحباً به. وهو يفيد بأن الشركات الأمريكية بدأت تدرك أن مشاركة المساهمين في قراراتها الخاصة بالتعويضات تصب في صالحها كذلك.

وأصبحت المكافآت المتصاعدة الممنوحة للمسؤولين التنفيذيين قضية ً مثيرة ً للجدل في الولايات المتحدة. وحتى الرئيس جورج بوش جادل خلال الفترة الأخيرة بأن التعويضات يجب أن تعكس الأداء بصورة دقيقة. وأدى الجدل حول صفقة الأجور الكبيرة ومكافأة إنهاء الخدمة، التي تلقاها بوب نارديللي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة هوم ديبو، إلى دفع القضية إلى السطح.

ودعا الرئيس الأمريكي كذلك المسؤولين التنفيذيين "أن يظهروا للعالم أن الشركات الأمريكية أنموذج للشفافية والإدارة الرشيدة". وهو أمر جيد لولا أن الأمور ليست كذلك. وتعمل الشركات الأمريكية بصورة عامة وفقاً لإجراءات إفصاح مالي مشددة، غير أن لدى حاملي الأسهم فرصاً محدودة للتأثير على المسؤولين التنفيذيين على نطاق يتعدى الخيار المتطرف المتمثل في تصعيد نزاع ٍ بالوكالة من أجل استبدال أعضاء مجلس الإدارة.

وبإمكان حملة الأسهم الأمريكيين استخدام الفيتو ضد بعض صيغ التعويضات، مثل الخطط القائمة على حصص أسهم، لكن ليس حين يتعلق الأمر بقضايا أخرى. ويتناقض ذلك مع الممارسات القائمة في المملكة المتحدة، حيث يجري حملة الأسهم منذ عام 2002 تصويتاً سنوياً غير ملزم حول تعويضات المسؤولين التنفيذيين. وأدى ذلك إلى تغيير في مبلغ التعويض المدفوع إلى جان - بيير جارنييه، الرئيس التنفيذي لشركة جلاكسوسميثكلاين، عام 2003 بعد أن صوت حملة الأسهم ضد المبلغ.

وسيكون من غير المنطقي بالنسبة لحملة الأسهم أن يشاركوا بصورة أوثق في تحديد تعويضات المسؤولين التنفيذيين، لأنهم ينقصهم الوقت والخبرة لإنجاز ذلك، كما أن هذا الأمر ليس من واجبهم. غير أن الانضباط الناجم عن قدرة حملة الأسهم على ردع الشركات التي يعتقدون أنها ضلت السبيل، يعتبر وسيلة مفيدة لتجنب المشاكل.

ومن الصعب الجدال بأن الأمور كلها تسير على ما يرام في تعويضات المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين، إذ كشفت التحقيقات الخاصة بتقديم تواريخ خيارات الأسهم خروقات واسعة الانتشار لقواعد المحاسبة من جانب أعضاء مجلس الإدارة لمنفعة كبار المسؤولين التنفيذيين. ويبدو أن المديرين تصرفوا بافتراض أنه ستكون هناك مراقبة قليلة أو منعدمة لما فعلوه لمكافأة زملائهم.

وبرزت هذه الخروقات حين بدأ التصعيد السريع لتعويضات المسؤولين التنفيذيين مقارنة بتعويضات العاملين، يجتذب الاهتمام ويثير الجدل. ويجب ألا يؤدي ذلك إلى جعل الشركات العامة أقل مزايا من شركات الأسهم الخاصة في القدرة على مكافأة المسؤولين التنفيذيين الموهوبين النادرين. لكن ذلك لا يعني أن الجميع يستحقون مكافآت مضاعفة أربع مرات.

ويجيء قرار Aflac الذي جاء بعد مبادرة من مجموعات حملة أسهم دولية تدعو إلى تصويت غير ملزم حول تعويضات المسؤولين التنفيذيين في الولايات المتحدة، خطوة في الطريق إلى الأمام. ومن شأن منح المستثمرين حق هذا التصويت زيادة شرعية اتفاقيات مكافأة المسؤولين التنفيذيين. وإذا عجزت مجالس الإدارة عن إقناع حملة أسهمها مرة ً واحدة ً في العام، فما هي فرص نجاحها في محكمة الرأي العام؟

[JIVARA]

يعقد في دبي الشهر المقبل بمشاركة صندوق النقد الدولي
انهيار الأسهم وتقييم الاكتتابات في المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية


- عبد الله البصيلي من الرياض - 07/02/1428هـ

من المنتظر أن تعقد مجموعة من الخبراء في الخليج وعدد من الدول العالمية المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية في دبي في الفترة من 3 إلى 5 آذار (مارس) المقبل، حيث يناقش الخبراء مجموعة من القضايا في مقدمتها أسباب انهيار الأسواق الخليجية، وتقييم الاكتتابات الأولية.

وسيتم عرض عدد من الدراسات من خلال المنتدى بمشاركة مؤسسات مالية عالمية منها صندوق النقد الدولي الذي سيقدم دراسة بحثية لتقييم الاكتتابات الأولية في أسواق المال الخليجية عن عام 2006 ويقدمها فيرناندو ديلجادو المستشار الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط بالتعاون مع نائب رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية وهي دراسة تعلن للمرة الأولى ضمن برنامج أعمال المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي يعقد في دبي في الفترة من 3 إلى 5 مارس المقبل.

وسيقدم مركز الخليج للأبحاث دراسة خاصة أعدها فريق الخبراء عن أسباب انهيار أسواق المال الخليجية والأسلوب الأفضل للتعافي منه تمهيداً للوصول إلى استقرار الأسواق وتمهيداً لإعادة النمو والحيوية إليها بعد أن فقدت 60 في المائة من قيمتها السوقية التي تقدر بأكثر من تريليوني ريال ويقدمها البروفيسور جياكومو لوجياني أستاذ الاقتصاد وكبير المستشارين في المركز.

ويناقش المنتدى الذي يعنى بإدارة الأزمات قضايا مهمة أخرى مثل الحوكمة يشارك فيها الدكتور ناصر السعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة في مركز دبي المالي العالمي, إلى جانب دائرة الإصدارات والإفصاح في الهيئة العامة لسوق المال في عمان الحائزة على جوائز عالمية من معظم المنظمات المالية الدولية لنجاحها في تطبيق أفضل معايير الحوكمة لأعمال الهيئة والشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية.
ويتطرق حسن الجابري رئيس الإدارة المصرفية والاستثمار في البنك الأهلي التجاري ومدير إدارة الحفظ HSBC إلى تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال، ويستعرض هاني شويعر مدير إدارة خدمات الوساطة في البنك الأهلي التجاري والمهندس محمد البلاع الرئيس التنفيذي لشركة مباشر, التداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية.
ويتحدث أيضاً في المنتدى خبراء من HSBC ومصرف الإمارات للخدمات المالية في محاور المنتدى التي تشمل رؤية هيئة سوق مال أبوظبي عن أثر التشريعات والقوانين في الحفاظ على أسواق المال وتطورها، في حين يشارك مصرف لبنان بورقة عمل عن المسؤوليات المدنية لأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة.

ويقدم المستشار المالي عمار أحمد شطا الرئيس والمدير التنفيذي في "الخبير للاستشارات المالية" وفريق الخبراء, ورشة عمل في اليوم الأخير من أعمال المنتدى حول متطلبات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة موجهة لأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وجميع المهتمين والمختصين في أسواق المال.

يذكر أن توصيات المنتدى الأول ركزت على أهمية التوعية والتثقيف الشامل والمستمر لجميع شرائح المجتمع وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية وضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة وصولاً إلى تطبيق شامل وكامل لمبدأ الحوكمة للشركات والاقتصاد والإدارات الحكومية. كما حث المنتدى الأول هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق القوانين واللوائح وبخاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية لتكون موجودة بالعدد والنوع الكافي واللازم لاستيعاب إدارة جميع أموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية بما يضفي مزيداً من العمل المؤسسي لأسواق المال مع حث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير القوانين التجارية والاقتصادية كافة لترتقي إلى معايير قوانين أسواق المال وضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة الاقتصادية والقانونية والإدارية لأثرها الكبير في دعم أسواق المال.

وأوضح المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة المنظمة أن 30 مليون مواطن خليجي لا تزال ثرواتهم التي تقدر بأكثر من ستة تريليونات ريال في دائرة أزمات أسواق المال التي نحاول إعادتها إلى رشدها حماية لأسواق المال الخليجية والمواطنين الذين خسروا ما لا يقل عن 60 في المائة من مدخراتهم، لافتاً إلى أن هذا يعد من أهم الأسباب لمشاركة خبراء المال في المنتدى.

وقال قاروب إنه مع وجود 700 شركة مساهمة في دول الخليج ونحو 300 شركة للاستشارات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات والصناديق، ومع رغبة الشركات العائلية في التحول إلى مساهمة, فإنه يجب معالجة مشكلات الأسواق المالية كافة بواقعية من خلال المنتديات التي تعزز الثقة في تلك الأسواق.

[JIVARA]

"عودة " تبدأ أعمال الوساطة المالية في السعودية


- عبد الله البصيلي من الرياض - 07/02/1428هـ

أعلنت شركة عودة العربية السعودية، المختصة في تقديم خدمات الوساطة المالية السعودية، بدء أعمالها رسميا في السوق السعودية، حيث تخطط للتوسع في أنشطتها لتشمل تقديم الخدمات الاستثمارية البنكية ونشر فروع لها في ثلاث مدن رئيسية.

وأكد عبد الله الحبيب رئيس مجلس إدارة "عودة العربية" السعودية، تقديم الشركة للخدمات البنكية، مبينا أن الشركة التي يبلغ رأسمالها 300 مليون ريال ستقدم الخدمات كافة ذات الصلة بالشأن الاستثماري، لافتا إلى أن دخول مؤسسة مالية بحجم "عودة العربية" يمثل إضافة نوعية في السوق البنكي المحلية لما لها من تجربة طويلة وإمكانات في تقديم الخدمات والمنتجات البنكية.

وقال الحبيب الذي احتفل مع أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين في بنك عودة أخيراً بمناسبة بدء أعمال الشركة رسميا، "سنعمل وفق خدمات البنك الاستثماري واتجاهاته، من بين الخدمات تقديم التمويل والقروض عبر آلية وهندسة مالية دقيقة"، مضيفا أن الشركة ستقدم عمليات التمويل عن طريق البنك الأم، مؤكدا تسخير الخبرات والطاقات لإدخال أنواع مبتكرة من الأدوات والفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تعزز عمق الأسواق المالية. وأوضح الحبيب خلال حديثه أن دخول "عودة العربية" سيسهم في تطوير سوق المال والبنوك في الخدمات كافة التي سيقدمها، مضيفا أن من بين أهم أهداف الشركة دعم النمو والتبادل التجاري بين الدول مع المملكة. وكانت هيئة سوق المال في السعودية قد وافقت على الترخيص للشركة بتقديم جملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، تساهم مجموعة عودة سرادار بنسبة 70 في المائة من رأسمال الشركة بينما شارك في التأسيس مستثمرون سعوديون بارزون من أفراد ومؤسسات. وقال الحبيب أنه تم الانتهاء من تجهيز الصالة الكبرى لتنفيذ عمليات الوساطة المالية وتقديم الخدمات المالية، لافتا إلى وجود نوايا "عودة العربية السعودية" للتوسع في مناطق السعودية عبر فرعها الحالي في الرياض، وفتح فرع جديد بنهاية العام الحالي 2007 في مدينة جدة غربي البلاد، قبل التوجه نحو مدينة الخبر في المنطقة الشرقية. وستعمل الشركة على تقديم نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، نشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ، نشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات والإدارة الخاصة بالصناديق الاستثمارية، وإدارة المحافظ والتعامل في الأسهم الدولية. وتشتمل خدمات "عودة العربية السعودية" على تقديم خدمات تمويل الشركات بالاستشارات العائدة لعمليات الدمج والاستحواذ، الإصدارات الأولية، الإصدارات الخاصة، ترتيب عمليات التمويل والتسنيد، إدارة الأصول وهيكلة الصناديق، تطوير المنتجات المركبة، وإدارة الثروات وتقديم المشورة الاستثمارية لصالح العملاء المميزين

[JIVARA]

في ذكرى انهيار سوق الأسهم


د. مقبل صالح أحمد الذكير - 07/02/1428هـ
mdukair@yahoo.com


تحل غدا الذكرى السنوية الأولى على نكبة انهيار سوق الأسهم السعودية، بكل آلامها ومآسيها وأسرارها، لا أعادها الله تعالى من حالة. يمر عام على قصة أكبر مأساة عصفت بمدخرات الناس وآمالهم وأحلامهم. ينقضي عام على أخطر تشويه جرى لهيكل توزيع الدخول والثروات في اقتصادنا في عصره الحديث. يمضي عام على أقسى وأمرّ تجربة مرت بالناس، ما زالوا يكتوون بنارها ويعانون من ذيولها.

إنها مأساة لم تبدأ فجأة كما انتهت، بل تطورت عبر فترة من الزمن. بدأت وتطورت تحت سمع وبصر المسؤولين عن توجيه وإدارة السياسة الاقتصادية في مجتمعنا. وكانت أخبار مكاسب السوق تسترعي انتباه الناس وتجذبهم إليها شيئا فشيئا، حتى ظنها بعضهم أنها رسالة إليهم بأنها الفرصة الذهبية لتحسين أحوالهم المعيشية بمناسبة تحسن عوائد النفط، فغشي السوق من غشاها حتى حلت الكارثة !

تطورت الأحداث في الوقت الذي كان جديرا بالمسؤولين عن إدارة اقتصادنا أن يسارعوا، منذ اللحظة الأولى التي رأوا فيها هذا الانحراف الاقتصادي، إلى اتخاذ المناسب من السياسات الاقتصادية لتوجيه السيولة وجذبها نحو قطاعات اقتصادية أخرى أعلى كفاءة وأكثر فائدة لأصحاب المدخرات وللاقتصاد عموما. خاصة أن اقتصادنا زاخر بفرص واعدة كثيرة يدعمها سوق واسع. كان أولي بمن في أيديهم توجيه اقتصادنا أن ينهضوا سريعا ويشرعوا الأبواب ويذللوا الصعاب ويتبنوا من السياسات ما يصحح مسار الاقتصاد، بدلا من ترك المليارات تنزلق وتحتقن في سوق أسهم غض صغير محدود العمق، تناطحه كمية سيولة هائلة ولدت طلبا عاليا على أسهم محدودة موجودة مسبقا، مما جعل كبار المضاربين يمارسون فيه لعبة تدوير السيولة تدويرا رفع أسعار الأسهم بشكل مطرد على فترة من الزمن إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. فأعطت الناس مؤشرات خاطئة ومضللة شوشت مفاهيمهم وغيرت اهتماماتهم وقلبت أنشطتهم رأسا على عقب. مؤشرات كانت كافية ليترك الناس أنشطتهم الأساسية المنتجة ويتحولوا بمدخراتهم وأموالهم نحو مضاربات محمومة لا تضيف أية قيمة حقيقية للناتج أو الدخل الوطني. فيتحول المشهد الاقتصادي لبلادنا إلى صورة مأساوية أشبه بصالة قمار كبرى، عطلت الإنتاج وشوهت الاستثمار وشغلت الصغار والكبار، فيما لا طائل منه بأي معيار. تضليلا جعل عامة الناس تتصور أنها مكاسب طبيعية، في حين أن الحقيقة لا تعدو أن الناس كانوا يكسبون على حساب بعضهم بعضا. وهي حقيقة تتجلى وتنفضح طبيعتها إذا توقف ضخ وتدوير الأموال في حركة التداول اليومي.

فالحال في مثل هذه الأسواق، بعدت أو قربت، ليس سوى لعبة مجموع صفري Zero Sum Game، مجموع الكاسبين فيها معادل تقريبا لمجموع الخاسرين!

لم يكن هذا المشهد يحتاج إلى جهابذة في الاقتصاد ليدركوا مدى خطورته وضرورة تصحيحه والتصدي له. فقد بات واضحا أن الوضع يستدعى الإسراع بتذليل كل السبل ومنح كل الحوافز وإزالة كل العوائق التنظيمية والبيروقراطية المحبطة، تذليلا ومنحا وإزالةً استثنائية، من أجل تسريع حركة سباقنا مع الزمن للنهوض باقتصادنا. مشهد كان يتطلب سرعة توجيه الأموال الجديدة الناشئة عن ارتفاع عوائد النفط وكذلك المدخرات القديمة المقبلة من الخارج وتلك الكامنة في الداخل، نحو استثمارات حقيقية نافعة ومنتجة يتعطش لها الاقتصاد وتشتد حاجة الناس إليها، سواء في مجال العمران والنقل والصناعة أو التعليم والصحة والتجارة.

كان بإمكان مثل هذا التوجيه أن يتمخض عن تكوين شركات إنتاج وشركات خدمات جديدة عملاقة تمتص هذه الفوائض المالية، وتنخرط في أعمال حقيقية منتجة تولد للناس الوظائف وتوفر لهم المزيد من المنتجات والخدمات. وفي الوقت نفسه تعمل هذه الكيانات الجديدة على تعميق سوقنا المالي ورفع كفاءته وخفض درجة مخاطره.

حقا لقد كان عصيا على النفس أن تصدق المشهد الذي جرى على المسرح الداخلي! في الوقت الذي كان المتابع يرى كيف تحولت الحياة الاقتصادية في دول مجاورة إلى ورش عمل نشطة، وبإمكانات مادية وفرص استثمارية وأسواق تجارية أقل بكثير مما هو متاح لنا. لقد كان أولى بكثير من تلك المشاريع الاقتصادية والبنيات التحتية الاستثمارية التي قامت عند غيرنا، أن تقوم في اقتصادنا، لأنه الأكبر حجما والأوسع سوقا في المنطقة. كان المشهد دراميا ومؤلما وحزينا، حتى ليخال للمرء وكأننا نطلق النار على أنفسنا أو نخرب اقتصادنا بأيدينا. فيما الأمر لم يكن يستدعي هذا الحال ولم يكن اقتصادنا يستحق هذا المآل. لقد كانت مأساة رمتنا فيها أنظمة بالية وبيروقراطية جامدة وعقلية مترهلة. هذه الظروف التي أجبرت الشركات التجارية والمالية الكبرى على الاستقرار بالقرب من المملكة، بدلاً من أن تستقر داخلها، مكلفة بلادنا الملايين إن لم تكن المليارات من الإيرادات التي كان يمكن تحقيقها، فضلا عن خسارة عديد من الوظائف وفرص العمل التي كان يمكن أن تولدها.

حدث كل هذا في حين أن سياسية وتوجيهات ولي أمرنا الملك عبد الله، حفظه الله، كانت واضحة ومباشرة، فهو ما فتئ يكرر على المسؤولين التنفيذيين مؤكدا عليهم ـ رعاه الله ـ أنه وضع إمكانات البلاد تحت تصرفهم وليس لهم عذر في تقصير وهو يأمل منهم الكثير. هذا الملك الكبير الأمين على مصالح رعيته، الذي ملك شغاف قلوبهم بعفويته وصادق إرادته، حدا بواحد من أساطين رجال الأعمال إلى أن يقول لي ذات يوم: نحن لا نستحق هذا الملك، إنه أكبر منا وأسمى من أوضاعنا وسابق لعصرنا بكثير! فاللهم رحماك.

ومع ذلك، مازال في الأفق بارقة، ورُب ضارة نافعة! وكلنا يتمنى الآن أن تكون هذه الأزمة قد هيأت لأجواء تدفعنا نحو سرعة التغيير والتطوير، فاقتصادنا دخل منذ فترة مرحلة مختلفة تتطلب سياسات اقتصادية جديدة لا تحتمل التسويف أو التأجيل، وتتعدى حتى مسألة ما حدث في سوق الأسهم. فقد بات واضحا أن أنظمتنا وسياساتنا وكذلك مؤسساتنا الاقتصادية ظلت راكدة، ولم تواكب التغيرات السريعة المتلاحقة التي جرت في اقتصادنا في السنوات الأخيرة. أن الإسراع بتبني القرارات الاقتصادية والإدارية والقانونية والتنظيمية التي يفتقر إليها الاقتصاد ستؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار والعمل والمنافسة. إننا بحاجة ماسة لإدارة اقتصادنا بعقلية المؤسسات الخاصة، فهذا ما فعله الناجحون في الصين والهند ونمور آسيا ودبي!

[JIVARA]

قراءة في القوائم المالية للشركة
"نادك".. ارتفاع التكلفة لم يمنع رفع المبيعات بمعدل 19 %


زيد المفرح - - - 07/02/1428هـ
Zaid114@hotmail.com


نبذة عن الشركة
تأسست الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) في 17/1/1401هـ الموافق 1981م لتصبح أضخم شركة من حيث الأصول في القطاع الزراعي. تشكل "نادك" ما يقارب 30 في المائة من مجموع أصول القطاع، يبلغ رأسمال الشركة 400 مليون ريال, تمتلك الدولة نسبة 20 في المائة من أسهمها. تقوم الشركة بالإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، تمتلك الشركة خمس مزارع متخصصة في إنتاج الحليب وتسمين العجول ومصنعين لتصنيع الألبان, إضافة إلى أربعة مشاريع زراعية موزعة في كل من: حرض, وادي السرحان, حائل, ووادي الدواسر.
الموقع الإلكتروني:http://www.nadec.com.sa

أهم التطورات
1 ـ حصلت الشركة على شهادة الهاسب "HACCP" الخاصة بتحليل المخاطر الصحية للمنتجات.
2 ـ أبرمت الشركة عقداً مع شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة تقوم بموجبه الشركة المذكورة بإنشاء محطة كهرباء جديدة في مشروع الشركة في حرض.

مؤشرات الربحية
استطاعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" رفع مبيعاتها لعام 2005 محققة زيادة 19 في المائة مقارنة بالعام السابق مستفيدة من زيادة رقعة انتشار منتجاتها المدعوم بزيادة أسطول سيارات النقل والتوزيع، كما ارتفعت أيضاً تكلفة المبيعات بالنسبة نفسها ما يقارب 19 في المائة محققة بذلك هامش مجمل الربح 36 في المائة متفوقة على القطاع الزراعي الذي بلغ هامشه 28 في المائة. على الرغم من تقارب نسبة نمو المبيعات وتكلفتها التي تعد عاملا سلبيا إلا أنه يمكن اعتبار هذه الإشارة السلبية بالمؤقتة مبررين بذلك أداء الشركة خلال السنوات السابقة, حيث نمت مبيعاتها بنسب أكبر من تكلفة الإيرادات. ويمكن تتبع مجهود الشركة بتنمية مبيعاتها بالنظر إلى الرسم البياني المبين أدناه, حيث نمت خلال السنوات الأربع السابقة بمعدل 10.5 في المائة سنوياً.

أما بالنسبة لمؤشرات الربحية المتبقية فقد أجرينا عليها بعض التعديلات الجوهرية لتحقيق أكبر قدر من العدالة حين مقارنة الشركات. إن المتتبع لأداء بعض الشركات يلاحظ أن عدداً ليس بالبسيط منها قد حقق عوائد وأرباحا غير تشغيلية نتيجة استثمارات في سوق الأسهم, وبما أنها ليست تشغيلية فاستخدام المؤشرات كما هي سيكون مضللا والمؤشرات لن تؤدي وظيفتها على الشكل المأمول. لذلك فقد قمنا بتعديل جميع الإيرادات غير التشغيلية سواء كانت إيرادات مرابحة أو أرباحا رأسمالية متمثلة في بيع موجودات بأكثر من قيمتها الدفترية عن طريق أخذ متوسط هذه الإيرادات من عام 2002 إلى 2005 واستبدال إيرادات سنة الدراسة بالمتوسط التي تم حسابه، وعليه سنستخدم الأرقام المعدلة في المقارنة بين ربحية الشركة والشركات المنافسة لتحقيق عدالة المقارنة.
حققت الشركة عائدا على المبيعات بلغ 8.8 في المائة أقل من الشركات المنافسة في القطاع الزراعي وأقل من القطاع الزراعي نفسه لعام 2005 نتيجة ارتفاع المصروفات التسويقية التي تشكل 22 في المائة من صافي إيرادات الشركة, ولوحظ أيضاً ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع عن العام الماضي بنسبة 34 في المائة, حيث قامت الشركة بالعديد من الحملات الدعائية والإعلانية من أجل التعريف بمنتجات الشركة، كما هو معروف بالأدبيات الاقتصادية يعتبر الإنفاق على الحملات الدعائية ما هو إلا استثمار طويل الأجل تقوم به الشركة، لكن إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة المنتجات المقدمة من الشركة من كونها منتجات زراعية يعتقد أن تواجه الشركة صعوبة في خلق ما يسمى Switching cost "تكلفة تغيير المنتج" على المستهلك, وبهذا فاحتمال استعادة هذه الاستثمارات طويلة الأجل شبه ضعيفة نوعاً ما.

في قراءة أفقية للعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول يتضح أن الشركة استطاعت أن تنهي وتيرة خسائر لم تكن تشغيلية باستثناء عام 2002 لتحقق عائدا على الأصول وحقوق المساهمين أعلى من جميع الشركات المنافسة ومن متوسط القطاع. نلاحظ أيضاً, كما هو موضح بيانياً, أن العائد على الأصول انخفض عام 2005 مقارنة بالعام السابق ويمكن عزو ذلك إلى ارتفاع أصول الشركة, حيث إنها حصلت على قرض إسلامي بقيمة 56.493.787 ريالا وارتفعت أصولها بنسبة 15 في المائة عن العام السابق, وهذا بدوره أثر في العائد على الأصول رغم ارتفاع العائد على حقوق المساهمين مقارنة بالعام السابق.

مؤشرات كفاءة الإدارة
بالنظر إلى مؤشرات الكفاءة نلاحظ أن أداء الشركة لم يكن بالتميز الذي أظهرته في مؤشرات الربحية، فقد أظهرت بعض مؤشرات الكفاءة أداء للشركة قريباً جداً من أداء القطاع الزراعي وأسوأ في بعضها. معدل دوران المخزون قد تحسن بنسبة طفيفة مقارنة بالعام السابق ليصبح 2.44 مرة في 2005 لكنه أقل مستوى من القطاع الزراعي الذي بلغ 2.66 مرة ناهيك عن أن معدل دوران المخزون للقطاع نفسه متدن نوعاً ما، وإذا أخذنا في الاعتبار طبيعة المنتجات الزراعية للشركة التي تستوجب على الإدارة اتخاذ وسائل وطرق تساعد على رفع معدل دوران المخزون والسعي لهدف إبقاء المنتجات في المخازن فترة تقارب متوسط القطاع على الأقل. إضافة إلى أن معدل دوران المدينين للشركة أقل من متوسط القطاع ما جعلها تتحصل على ديونها في فترة تقارب 78 يوما مقارنة بـ 53 يوما للقطاع الزراعي, وهذا قد يعرض الشركة لنقص في النقدية إضافة إلى احتمال زيادة مخصص الديون المشكوك فيها. تظهر المؤشرات أيضاً أن الشركة تقوم بتحويل المخزون إلى نقدية بفترة تقارب 152 يوما مقارنة 110 أيام للقطاع, وهذا أيضاً مؤشر سلبي لكفاءة إدارة الشركة فهي تستغرق فترة أطول من متوسط القطاع.

أما مؤشرات كفاءة إدارة الأصول وحقوق المساهمين في العملية التشغيلية فقد أظهرت المؤشرات أداءً إيجابياً للشركة مقارنة بالقطاع فهي قادرة على توليد ما يقارب 0.79 هللة لكل ريال تستخدمه من حقوق المساهمين مقارنة بـ 0.56 هللة لمتوسط القطاع. على الرغم من أن العائد على الأصول للشركة مقارنة بالقطاع أظهر إشارات إيجابية إلا أنه متدن نوعاً ما إذا ما قورن بقطاعات أخرى, ويمكن تعليل ذلك بارتفاع هامش مجمل الربح للشركة، فتوجد علاقة عكسية بين هذين المؤشرين تتيح للمستثمر الخيار بين سرعة دوران الأصول أو تحقيق هامش ربح مرتفع.

مؤشرات السيولة
تبين مؤشرات السيولة انخفاض سيولة الشركة مقارنة بالقطاع في 2004 و2005 على التوالي ما يضعف قدرة الشركة على إيفاء التزاماتها قصيرة الأجل. تظهر نسبة التداول للشركة قدرتها 1.29 مرة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل دون الحاجة إلى الحصول على قروض قصيرة الأجل أو حتى تسييل أي من موجوداتها الثابتة، في المقابل تظهر نسبة السداد السريع التي تستخدم مؤشرا أكثر تحفظاً مخاطر عجز الشركة عن الإيفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. تجدر الإشارة إلى أن متوسط القطاع لمؤشرات السيولة قد يكون متُحيزا وغير دقيق إلى حد ما بسبب عدد الشركات في القطاع الزراعي التي سخرت حصة كبيرة من أصولها للاستثمار في سوق الأسهم فتضخمت الموجودات المتداولة لبعض الشركات، ناهيك عن أن بعض الشركات قامت بزيادة أصولها عن طريق زيادة حقوق المساهمين بتسديد بقية رأس المال على سبيل المثال ومن ثم ضخ السيولة "الفائضة" في موجوداتها المتداولة بدلاً من تشغيلها في العمليات الرئيسية للشركة عن طريق التطوير أو التوسع للنشاط التجاري للمنشأة.

في قراءة لسبب تدني مؤشرات السيولة في الشركة نلاحظ أن إجمالي أصول الشركة ارتفع بنسبة 15 في المائة عن طريق التمويل الإسلامي التي حصلت عليه الشركة, وبذلك ارتفعت مطلوبات الشركة المتداولة بنسبة 81 في المائة مقارنة بالعام السابق, أما موجوداتها المتداولة فقد ارتفعت بنسبة 34 في المائة، وعليه تدنت مؤشرات السيولة للشركة.


مؤشرات التدفقات النقدية
حققت الشركة تدفقا نقديا من العمليات إيجابيا للعام الخامس على التوالي، ما يدعم موقف الشركة في القدرة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية, وبذلك أصبح معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية إلى المطلوبات الثابتة 2.4 مقارنة بـ 3.87 في 2004. يمكن عزو ذلك إلى انخفاض التدفقات النقدية من أنشطة العمليات مقارنة بالعام السابق حيث حققت نموا سلبيا بلغ -31 في المائة, لكن مازالت الشركة في موضع آمن حيث إن ما تقوم بتوليده من عمليتها التشغيلية يغطي المطلوبات الثابتة بأكثر من ضعفين مقارنة بمتوسط القطاع الذي حقق 2.02. أما بالنسبة لتغطية المطلوبات المتداولة عن طريق التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نلاحظ أنها حققت نسبة ضعيفة إلى حد ما بسبب ارتفاع مطلوباتها المتداولة في 2005 بشكل كبير. في قراءة لمسببات انخفاض التدفقات النقدية من العمليات مقارنة بالعام السابق نلاحظ الارتفاع في بند "التغير في المدينين والأرصدة الدائنة الأخرى" ( 130.778.298)، فقد ارتفعت الذمم الدائنة التجارية فقط بنسبة تقارب 138 في المائة, ما يشير إلى أن الشركة بصدد تغيير سياستها تجاه المدينين بإعطائهم فترة أطول لتحصل الشركة على مستحقاتها, وهذا أيضاً تبين لدينا جراء تحليل كفاءة الإدارة حين ارتفعت فترة تحصيل الديون للشركة مقارنة بمتوسط القطاع, وأيضاً أثر في دورة تحويل النقدية للشركة كما ذكرناه.


ملاحظة
* تم إعداد هذا التحليل بناء على العديد من الفرضيات.
* لقد تم تجاهل متوسط بقاء البضاعة في المخزن، فترة التحصيل، وفترة السداد التي حسبت عن طريق أخذ متوسط القطاع، واستبدلت بقسمة 365 يوما على متوسط القطاع لدوران المخزون، دوران المدينين والدائنين.
* تم حساب متوسط القطاع عن طريق أخذ الوزن النسبي لأصول كل شركة في القطاع.
* تناول هذا التحليل أهم المؤشرات المالية للشركة ولا يحتوي هذا التحليل لا ضمناً ولا مضموناً على توصيات بالشراء أو البيع.

[JIVARA]

مؤشر الأسهم السعودية يعوم داخل منطقة مقاومة شرسة مداها 180 نقطة
يطوي صفحة عام كامل من انهيار «فبراير الأسود» ويقلص خسائره إلى 60.6%




الرياض: جار الله الجار الله


تستأنف سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، وفيه ستكون السوق قد أوشكت على إكمال عام كامل على الانهيار الذي عانت منه منذ 25 فبراير (شباط) عام 2006، مستعيدة ذكرى الانهيار الذي بات يعرف بـ«فبراير الأسود» والذي سيصادف ثاني أيام تداولها لهذا الأسبوع أي يوم غد الأحد. حيث تهاوى المؤشر العام للسوق منذ تلك الفترة إلى مستويات عام 2004، وخسرت الأسهم السعودية كثيرا من مكاسبها التي وصلت إلى 20.9 ألف نقطة في ذلك التاريخ لتعود إلى مستويات 6767 نقطة فقط، بفارق 14.1 ألف نقطة ما يعادل 67.7 في المائة. وأدى ذلك الانخفاض إلى فقدان أكثر من 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار).


وغدا تقفل سوق الأسهم السعودية سنة كاملة من فبراير المرير والمؤشر العام ما زال يحاول تخفيف وقع الخسارة بفارق بسيط بعد أن أقفل نهاية تداولات الأسبوع الماضي على 8245 نقطة بخسارة 12.7 ألف نقطة من أعلى نقطة بلغها المؤشر بنسبة 60.6 في المائة معوضا 1478 نقطة ما يعادل 7 في المائة من مجمل الخسارة. هذه البادرة في تقليل نسبة الخسارة تأتي كخطوة في طريق ألف خطوة لتعويض خسائره.

وتبدأ السوق اليوم تداولات الأسبوع الجديد بعد مشوار صعود استمر 12 يوم تداول متواصلة، إلا أن هاجس جني الأرباح يقلق المحللين، وبالأخص الارتفاعات القوية غالبا يعقبها انخفاضات أقوى كما هو من أعراف أسواق المال.

ويأتي هذا القلق من الهبوط تزامنا مع دخول المؤشر العام إلى مستويات مقاومة، حيث يعوم المؤشر العام داخل منطقة مقاومة تبدأ من مستوى 8200 نقطة وتمتد إلى 8380 نقطة، هذه المنطقة التي تعتبر مقاومة شرسة تقف في وجه السوق كما وقفت سابقا وأعاقتها عن الارتفاع لأكثر من شهرين بداية من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) عام 2004 ويناير (كانون الثاني) عام 2005.

وتتضح قوة هذه المقاومة بعد ارتطام المؤشر العام بها في تعاملات الاثنين الماضي بعد وصوله إلى مستوى 8200 نقطة ليعود بعدها خاسر قرابة 140 نقطة قبل أن يعود للارتفاع في اليوم التالي.

ومع جميع هذه المعطيات التي تؤرق المتابع إلا أنه في المقابل ما زالت سوق الأسهم السعودية تمتلك مقومات تدعمها لمواصلة الارتفاع خصوصا أن أسعار أسهم بعض الشركات القيادية التي قادت الارتفاع الأخير لم تصل إلى مستوى مبالغ فيه. حيث أنها تقع تحت المستويات العادلة لها من خلال قوائمها المالية، بالإضافة إلى وجود قطاعات أخرى لم تستهلك في الارتفاعات السابقة وهي قادرة على تولي زمام المؤشر العام في حال خمول أسهم الشركات القائدة للسوق.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد المحمدي محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يتجه في تداولات اليوم إلى اختراق مستوى 8292 نقطة. واستند المحمدي في توقعاته لاختراق هذا المستوى التحرك المتوقع لقطاعي الكهرباء والاتصالات. حيث يرى المحمدي أن إغلاق المؤشر العام فوق مستوى 8320 نقطة يساند القراءة الفنية التي ترجح مواصلة السوق ارتفاعاتها حتى تصل إلى المنطقة المستهدفة فنيا والمتمثلة في مستوى 8700 نقطة.

وأفاد أن أي تحرك يطرأ على الكهرباء غالبا ما يثير مخاوف المتعاملين خصوصا أنها أعطت انطباعات سابقة بأن الارتفاع يعقبه هبوط مما يؤكد اقتراب جني الأرباح. لكن في المقابل يشير لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، إلى أن سوق الأسهم السعودية يعيش حالة ترقب لعمليات جني الأرباح وبالذات بعد اقتراب المؤشر من مستوى مقاومة تتمثل في 8350 نقطة.

وذكر أن جني الأرباح إن حدث قد يقتصر على أسهم الشركات التي صاحب أدائها تغيرات سعرية كبيرة في الفترة القريبة الماضية، يساند هذه القراءة أن هناك قطاعات ما زالت تنتظر دورها في الارتفاع سواء قطاعات قيادية أو غيرها من القطاعات التي تحتوي على الشركات المتوسطة والصغيرة. في المقابل يرى فهد السعيد، محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية يشهد حاليا عمليات شراء وتجميع قوي في معظم أسهم الشركات الايجابية مما دفع المؤشر العام إلى الارتفاع. ويرى السعيد أن هذا السلوك دائما ما يعقبه ارتفاعات حادة خصوصا أن هناك مواعيد اقتربت لمنح أسهم وتوزيعات نقدية، مشيرا إلى أن تلك التوزيعات النقدية التي تقوم بها بعض الشركات هي ما يتلهف إليه المستثمر وتقود السوق إلى الارتفاع في الفترة الحالية بسبب إعادة المستثمرين هيكلة استثماراتهم بناء على النتائج المالية للشركات.

[JIVARA]

السعودية: المنافسة ترفع قيمة رخصة الجوال الثالثة إلى 5.3 مليار دولار
إعلان أسماء المتقدمين اليوم والشركات تدعم تحركها بمستثمرين جدد

الرياض: عبد المحسن المرشد

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في سوق الاتصالات السعودية، عن وصول قيمة رخصة الجوال الثالثة التي تنتهي مهلة تقديمها، وتعلن أسماء الشركات المتقدمة إليها اليوم السبت، إلى نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مشيرة إلى أن بعض الشركات المتقدمة للرخصة، سعت إلى جذب مستثمرين جدد.


وأوضحت المصادر أن توجه الشركات الجديد نحو جذب مستثمرين سعوديين جدد، جاء من أجل رفع قيمة تقديم العرض المالي للرخصة ومنافسة الشركات الأخرى، في وقت تؤكد المصادر انحصار المنافسة القوية بين 3 شركات «اوراسكوم» المصرية و«ام.تي.سي» الكويتية و«إم.تي.إن» من جنوب أفريقيا التي دخلت المنافسة مؤخرا. ورفعت وتيرة التسارع لاستقبال عروض رخصة الجوال الثالثة التي تنتهي مهلتها وتعلن أسماء الشركات المتقدمة في السعودية اليوم السبت، قيمة الرخصة لتصل إلى نحو 20 مليار ريال، (5.3 مليار دولار)، كما زاد عدد الشركات المتقدمة إلى 9 شركات سعت عدد منها إلى تسجيل تحالفات دعم جديدة بعدما سجلت قيمة الرخصة ارتفاعا كبيرا، الأمر الذي دعا بعضها إلى إدخال مستثمرين جدد لدعم ملاءتها المالية مقابل المنافسة الشرسة المتوقع إعلان تفاصيلها اليوم.

وقال المصادر في سوق الاتصالات السعودية أن رخصة الجوال الثالثة سجلت اهتماما كبيرا في أوساط سوق الاتصالات العالمية معتمدا على القوة الاقتصادية السعودية والقوة الشرائية والاستهلاكية الحالية والمتوقعة خلال السنوات القادمة، إضافة إلى النمو الكبير والكثافة السكانية التي تعيشها البلاد، وخاصة في قطاع الشباب الذي يعتبر الشريحة الأكثر استهلاكا في الاتصالات وتتجه لها حاليا غالبية التوجهات الاستهلاكية.


وقالت تلك المصادر أن عدد الشركات المتنافسة ارتفع إلى 9 شركات شركة اوراسكوم المصرية، وشركة سعودي أوجيه للاتصالات، وسنغافور تل السنغافورية» وشركة الاتصالات المغربية، وشركة الاتصالات التركية، وشركة (إم.تي.إن) من جنوب أفريقيا، إضافة إلى شركة إم.تي.سي الكويتية، وشركتين هنديتين متخصصتين في الاتصالات. وسجلت الشركات المتوجهة نحو الرخصة الثالثة تحركات مكثفة لإقامة تحالفات ولدعم موقفها المالي بعد ارتفاع حجم المنافسة إلى أرقام عالية فاقت في حجمها ما هو مرصود من بعضها للمنافسة على الرخصة وسجلت اوجيه تليكوم السعودية التابع لشركة سعودي أوجيه، تحالفا مع شركة الزامل السعودية، كما سجلت الشركات الهندية تحالفات مع مجموعتي شركة الموارد السعودية ومجموعة محمد بن عبد العزيز الراجحي وام.تي.سي الكويتية مع شركة المراعي السعودية، فيما سعت أيضا اوراسكوم المصرية إلى دعم تحركها بمستثمرين سعوديين. وأكد عاملون في سوق الاتصالات إلى تأثير دخول المشغل الثالث قد لا يكون كبيرا على المشغلتين حاليا للاتصالات في السعودية (الاتصالات السعودية وموبايلي) نظرا لتوسع حجم السوق والنمو السكاني.
يذكر أن إم.تي.سي الكويتية، كان ترتيبها الثاني في المنافسة على رخصة الجوال الثانية، فيما كان ترتيب اوراسكوم الرابع بين المتنافسين في تلك الرخصة التي فازت بها إتحاد الاتصالات المشغل الثاني للاتصالات. وستشهد الرخصة الثالثة طرح 40 في المائة من أسهم الشركة التي ستفوز بالرخصة الثالثة للطرح العام كأسهم أمام السعوديين، مما يعني زيادة الحصة المقررة من الأسهم عن سابقتها في الرخصة الثانية التي حددت بـ20 في المائة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي الذي اقر إلزامية بطرح 40 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، بعد أن يتم تقسيم الباقي بين حصة الحكومة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة الذي يمثله مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات العامة، التي تملك أيضا حصة لها في شركتي الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات.

[JIVARA]

بنك «البلاد» يطرح صندوقا استثماريا عقاريا ومنتج تقسيط في معرض جدة للتمويل والإسكان



الرياض: «الشرق الأوسط»


أعلن بنك البلاد عن طرح منتجه «تقسيط العقار» من خلال مشاركته في معرض جدة للتمويل والإسكان والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى الأول من شهر مارس (آذار) المقبل، بالإضافة الى طرح صندوق استثمار عقاري وهو صندوق الشركات العقارية الخليجية «عقار»، والذي يعد وعاءً استثمارياً لتحقيق عائد مرتفع على رأس المال خلال فترة طويلة الأجل، عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات العقارية الخليجية المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.


وذكر البنك في بيان له أمس إن صندوق الشركات العقارية الخليجية «عقار» الذي يحقق أفضل العوائد على المدى ، من خلال ثلاث سنوات على الأقل، وذلك عن طريق تنويع الاستثمار في الأسهم العقارية المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي. وبين عبد الرحمن العيدان مدير عام المجموعة البنكية للأفراد «أن مشاركة بنك البلاد في معرض العقار والتمويل والإسكان الدولي، تعتبر فرصة للبنك لعرض منتجاته الجديدة والتواصل مع عملاء وزوار المعرض للتعرف على المنتجات والخدمات المتخصصة في مجال العقار والتمويل التي يطرحها بنك البلاد، مثل منتج «تقسيط العقار» الذي يوفر خدمة تملك العقار للأفراد». وأضاف العيدان «أن منتج تمويل العقار نجح بشكل ملحوظ في تحقيق رغبة العميل في تملك المنزل الذي يرغب فيه، خاصة أن بنك البلاد اعتمد على حلول تمويل تتفق مع رغبة العميل وإمكانياته المتاحة، حيث يتيح إمكانية سداد قيمة العقار سواء كان منزل أو أراضي على شكل أقساطٍ ماليةٍ مُيسَّرةٍ آجلة وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تشرف الهيئة الشرعية ببنك البلاد على ضبطها ومراقبة تطبيقها.

[JIVARA]

خبراء يدعون إلى فرض ضريبة على العمالة الوافدة وإعادة هيكلة اقتصادات دول الخليج
60 مليار دولار تحويلات العمال الأجانب في دول الخليج سنويا


مسقط: جهان المصري


ليست المرة الأولى التي تظهر فيها للضوء مسألة العمالة الوافدة في دول الخليج العربي، وحجم التحويلات المالية التي تخرج من هذه الدول سنويا، ولكن المتتبع للارقام والاحصائيات التي تصدر كل فترة وآخرها عن شركة ويسترن يونيون للتحويلات المالية والنقدية العالمية، لا بد من أن يتوقف عند جملة معطيات، فقد أعلنت الشركة ان حجم التحويلات المالية من قبل العمالة الوافدة في دول الخليج وصلت الى نحو 59 مليار دولار في عام 2005 وتمثل هذه النسبة نحو 24 في المائة من اجمالي التحويلات عالميا. وقالت الشركة ان السعودية وحدها استحوذت على 29 في المائة من اجمالي التحويلات من دول الخليج تليها الامارات ثم الكويت.

وبهذا تحل السعودية في المرتبة الثانية عالميا من اجمالي تحويلات العمالة الوافدة التي تعمل فيها حسب احصائيات الشركة. وكان تقرير صادر عن البنك الدولي، قد اظهر ارتفاع حجم تحويلات المغتربين من دول العالم من 257 مليار دولار في عام 2005 الى 268 دولارا في عام 2006. وقال ان حجم تحويلات المغتربين من الدول النامية وحدها الى أوطانهم بلغ 199 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة مع 188 في عام 2005. الا ان التقرير يوضح ان هذه التقديرات تشمل التحويلات الرسمية فقط، واذا ما تم احصاء التدفقات غير المسجلة عن طريق القنوات الرسمية فإن الحجم الحقيقي للتحويلات سيتضاعف مما يجعلها اكبر مصدر للتمويل الخارجي في الكثير من البلدان النامية.


ولكن يظل لهذا الموضوع حساسيته وخصوصيته في دول الخليج العربي تحديدا، ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور حسن العالي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «اننا لو تكلمنا عن مجموع الايرادات النفطية لدى دول الخليج في العام الماضي، والتي تراوحت ما بين 350 و400 مليار دولار نجد ان نسبة 59 مليار دولار كتحويلات مالية للخارج ليست بسيطة ابدا.

ولكن ما تجدر الاشارة اليه عند الحديث عن هذا الموضوع هو ان النسب المعلنة عادة ليست النسب الحقيقية للتحويلات المالية اذ تتم الكثير من عمليات تحويل الاموال بطرق لا تسمح بتوثيقها، اما عن طريق نقلها مع اشخاص او ما شابه وهكذا فباعتقادي قد يصل حجم تحويلات العمالة الوافدة او حتى قد يتجاوز المائة مليار دولار، وهذه كلفة باهظة وكبيرة، وخصوصا عندما نتكلم عن اعباء على موازنات دول الخليج وارتفاع في نسبة البطالة وغيرها من القضايا».

ويرفع هذا الموضوع من جديد الحديث عن كلفة العمالة الوافدة على هذه الدول، ويذهب المحلل الاقتصادي الدكتور تقي الزيرة الى حد الدعوة الى تطبيق الضريبة على الدخل بالنسبة للعمالة الوافدة، ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «الأرقام التي تصدر عن حجم التحويلات المالية من قبل العمالة الوافدة تبين أن هذه العمالة تنفق معظم اموالها في اوطانها، وليس في الدول الموجودة فيها وربما هذا الأمر قد يحفز الحكومات على درس امكانية فرض ضرائب أو توفير فرص استثمارية قد تساعد على الاستفادة من جزء من هذه المبالغ في مشاريع استثمارية في دولنا». واضاف «تمثل هذه المبالغ تكلفة تمت الاستفادة منها من دون شك، فهي رواتب لعمالة وعقول ساهمت في تنمية اقتصاديات هذه الدول، ولكن نجد ان الانظمة الاقتصادية تتوجه بشكل عام الى فرض ضرائب على الدخل كإحدى الوسائل التي تحقق لها البقاء والرفاهية للمواطن، فيجب ان لا نقلق من خروج اموال بهذا الضخامة، بل ان نعمل لأن نعطي لها الفرصة للبقاء وتوظيفها في الداخل، وذلك لا يتم الا عن طريق توفير بيئة استثمارية مشجعة وتعزيز الشفافية ووضع قوانين عصرية وتعزيز المحاسبة والمساءلة». وفي هذا الاطار يلفت العالي، الى ان احد اسباب اعادة انتعاش السوق المالية السعودية كان السماح للمقيمين بالاستثمار فيها واضاف «هناك اتجاه لتحميل هذه العمالة جزءا من تكلفة الخدمات التي تقدم لها مثل الخدمات الصحية واعتقد انها تدريجيا ستشمل ايضا قطاعات اخرى مثل التعليم وغيره». ولكنه يعود ليطرح المسألة من منظار آخر ويقول «في النهاية لا ضير من وجود العمالة الأجنبية في دول الخليج، ولكن وفق رؤية واضحة لمستقبل التنمية تجيب عن سؤال اساسي الى اين نحن ذاهبون مستقبلا؟ ففي السبعينيات من القرن الماضي اعتمدت دول الخليج على العمالة الرخيصة لإدامة النمو الاقتصادي لديها ازاء الطفرة النفطية فظهرت وظائف باجور متدنية لا يقبل عليها المواطنون ابدا، حتى وصلنا في يومنا هذا الى وجود نوع من عدم التماشي بين المطلوب والمعروض من الوظائف. هذا الخلل يحتم علينا ان نعيد هيكلة اقتصادياتنا الخليجية بحيث توفر وظائف جيدة للمواطنين، وتفتح في الوقت نفسه السوق امام المنافسة المحلية والأجنبية، ولكن ليس على اساس الراتب الضعيف، بل على اساس الكفاءات والمهارات. فالمطلوب اذا هو رؤية تنموية شاملة طويلة الاجل». واذ تشير احصائيات شركة «ويسترن يونيون» الى ان الجالية الهندية التي تعتبر من اكبر الجاليات العاملة في الخليج بلغت حجم تحويلاتها نحو 20 مليار دولار فقد اشارت ايضا الى ان نحو 37 مليار دولار، هي تحويلات تتجه الى العالم العربي في مقدمتها مصر من ثم لبنان وتليه الأردن.

وفي هذا الخصوص يقول الزيرة «يجب التأكيد على مسألة اننا ننتمي الى منطقة عربية واحدة، لها همومها المشتركة في الاقتصاد والسياسة والدين، وبالتالي فإن التحويلات المالية من والى اي بلد عربي لا تشكل هاجسا بالنسبة الى اصحاب القرارت الرسمية او الخاصة، بل هذا قد يخدم التقارب الاقتصادي الذي نسعى اليه وفتح الاسواق، ويجب علينا العمل على إعادة توجيه الاستثمارات العربية الى بلداننا». ويلفت المتابعون لهذا الموضوع الى ان العمالة العربية في النهاية تنفق اكثر من العمالة الأجنبية في الدول الموجودة فيها، وهذا يأتي بحكم الثقافة ومستوى الحياة الذي تبحث عنه.

وتبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهودا مشتركة لتشكيل لجنة عليا بين الدول الأعضاء لوضع آليات تنفيذية لقرارات قادة دول المجلس حول كيفية الاستغناء عن العمالة الوافدة ووضع استراتيجيات التوطين. كما أن موضوع العمالة الوافدة وموضوع توطين الوظائف من الموضوعات المهمة التي بحثت وما زالت على جميع المستويات، ومن المعروف أن العمال الوافدين يشكلون الجزء الأكبر من قوة العمل في دول الخليج وهم يشغلون وظائف متنوعة تتراوح بين الوظائف المنخفضة الأجر التي تتطلب حداً أدنى من المهارات والتعليم، والمهن التي تستلزم معرفة فنية متقدمة للغاية، فضلاً عن الخبرة.

وتراوح نسبة العمالة الأجنبية في بعض دول الخليج ما بين 60 و80 في المائة من إجمالي قوة العمل. وهذا الأمر يستدعي بذل جهود إضافية لإعداد القوى العاملة الوطنية إعدادا مهنيا جيدا بحيث تسهم هذه العمالة في تنفيذ خطط التنمية، وتسهم أيضا في الحد من استقدام العمالة الوافدة فمن دون شك يؤثر وجود هذه النسبة العالية من العمالة الوافدة في فرص العمالة الوطنية وتدني الأجور، إضافة إلى تأثيرها في الاقتصاد بشكل عام. وفي هذا الاطار يقول العالي «لدى دول الخليج خطوات انفتاحية وتحريرية كبيرة ولكن أخشى من انه ليس هناك رؤية واضحة، الى اين نحن سائرون وخاصة حين تصبح العمالة الوافدة تشكل في بعض المدن اكثر من 90 في المائة من عدد المواطنين».

[JIVARA]

فيما أكَّد مصدر مطلع لـ(الجزيرة ) أن التقرير النهائي لمراجع الحسابات سيفاقم أزمة الشركة
رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بيشة يكشف لـ(الجزيرة ) تجاوزات مجلس الإدارة!!





* الرياض - عبدالرحمن السهلي:





كشف مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه عن وجود خلافات جوهرية بين شركة بيشة للتنمية الزراعية وبين مراجع حساباتها حول تقرير المراجعة الذي سيصدره في قوائمها المالية الختامية لعام 2006م ونقاط أخرى منها: تصفية المحافظ المالية التي تمتلكها الشركة في البنك السعودي الفرنسي والتي وجهت هيئة السوق المالية بوجوب تصفيتها وبين المصدر أن مجلس إدارة شركة بيشة استعان بمكتب محاماة قانوني في محاولة لإيجاد مخرج لأزمات الشركة الحالية ولمواجهة أي دعاوى قضائية محتملة يمكن أن ترفع على مجلس إدارة الشركة من قبل الجهات الحكومية أو من المساهمين إذا ما أعلنت الشركة إفلاسها، وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يصدر تقرير مراجع الحسابات نهاية الأسبوع الحالي وأن يكون تقريره بين متحفظ إذا تعاونت إدارة الشركة معه في إنهاء الأمور المعلقة أو معارض إذا لم تتعاون إدارة الشركة معه. ورجح المصدر أن يمتنع مراجع الحسابات عن إبداء رأيه في القوائم المالية وذلك لوجود شك كبير في استمرارية المنشأة لاحتمال إعلان إفلاسها خلال الجمعية العمومية غير العادية التي ستنظر في استمرارية الشركة أو تصفيتها حيث سبق لهيئة السوق المالية أن رفضت صفقة اندماج شركة بيشة الزراعية مع شركة أجواء. وكان مراجع حسابات شركة بيشة قد وضع فقرة تحفظ في تقريره للربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2006 م حول مخالفة الشركة لأحد المعايير المحاسبية.
من جانبه كشف الأستاذ سياف بن عامر آل خشيل رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بيشة الزراعية أن ما آلت إليه شركة بيشة للتنمية الزراعية من خسائر لم يكن مفاجأة للمساهمين أو لأهالي بيشة، وكذلك المتابعين لنشاط الشركة؛ مؤكداً أنهم قد دقوا ناقوس الخطر منذ سنوات.
وقال في تصريح خاص ل(الجزيرة): لقد نبهنا المسؤولين حول الوضع الذي سوف تؤول إليه شركة بيشة، وحددنا الأخطاء الشنيعة التي وقع فيها مجلس إدارة شركة بيشة ورئيسه الذي يرأس مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضر ولمدة خمس دورات مخالفاً بذلك نظام الشركة الأساسي الذي ينص في المادة (21) منه بأنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة إلا لمرة واحدة.
وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية للشركة أن الأهداف والأسباب التي دفعت المؤسسين إلى تأسيس شركة زراعية في محافظة بيشة التي تحمل اسم الوادي الكبير (وادي بيشة) الذي يضم على ضفتيه مئتين وخمسين قرية، وتنتشر زراعة النخيل على ضفتي هذا الوادي مسافة (160).
وقد واجه المواطنون في هذه المحافظة كساد منتوجاتهم الزراعية، وتعرضهم لخسائر فادحة مما استوجب على الجميع التفكير في إنشاء شركة زراعية تقوم باستقطاب الإنتاج الزراعي من تمور وخضراوات وموالح وتصنيعها وتسويقها داخل وخارج المملكة.وتم تكوين اللجنة التأسيسية لشركة بيشة للتنمية الزراعية، وقد تشرفت حينها برئاسة اللجنة التأسيسية وقامت اللجنة بأعمال مهمة منها:
1 - وضع نظام الشركة الأساسي، رأس مال الشركة خمسون مليون ريال يدفع منه50% عند الاكتتاب، تحديد حصة كل مؤسس بألفي سهم أما الشركات الزراعية التي سوف تساهم في التأسيس فحصة الشركة عشرة آلاف سهم، وهي: شركة نادك، وشركة حائل، وشركة مجموعة دلة.
2 - حصلت اللجنة التأسيسية على الأراضي من وزارة الزراعة أرض لإقامة إدارة الشركة بها تقع في مدخل بيشة والأخرى في قرية النقيع لإقامة مصانع الشركة الإنتاجية عليها.
3 - تعاقدت اللجنة التأسيسية مع الدار السعودية للخدمات الاستشارية لوضع دراسة عن مصنع التمور، وقد تم إعداد الدراسة للمصنع الذي يتألف من عدة خطوط للإنتاج آخرها خط الأعلاف من بقايا التمر والسعف والعراجين، وقد دفعت اللجنة التأسيسية تكاليف الدراسة.
4 - حصلت اللجنة التأسيسية على الترخيص للشركة لإقامة مصنع التمور من وزارة الصناعة والكهرباء.
وبيّن آل خشيل أن الأخطاء التي وقع فيها مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية حالت دون أن تحقق الشركة الأهداف المنشودة ومنها:
1 - أنه عند استقالة أول رئيس لمجلس إدارة الشركة بعد بضعة أشهر من عمل أول مجلس للشركة لظروف خاصة تم اختيار (الرئيس الحالي) ليحل محله بصفته ممثلاً لشركة دلة، وبعد أن باعت شركة دلة أسهمها منذ عدة سنوات قام بشراء (مائة وعشرين سهماً) ليحق له الترشيح لعضوية المجلس، وهكذا أصبح الرئيس الحالي رئيساً لمجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية منذ أول دورة للمجلس حتى الوقت الحاضر، علما أن المادة (21) من نظام الشركة لا تجيز تمديد رئاسة رئيس المجلس إلا لمرة واحدة!! وقد قضى خمس دورات رئيساً للمجلس حتى الوقت الحاضر.
2- استوردت الشركة من إيطاليا (365) بيتاً من البيوت المحمية دون أن يكون لدى الشركة سياسة تسويقية مما جعل الشركة لا تستطيع استغلال إلا خمسة عشر بيتا، وأخيراً فشل المشروع بأكمله وبيعت البيوت بأثمان بخسة.
3 - لم تقم الشركة مصنع التمور الذي تمت دراسته من قبل دار الخدمات الاستشارية وإنما قامت الشركة بشراء مصنع متواضع لأحد المواطنين في بيشة والذي فشل مالكه في تشغيله فقامت بتأجيره على أحد المواطنين بأجرة تقل عن قيمة دفعة القرض التي تدفعها الشركة للصندوق الصناعي، وأخيراً فشل هذا المواطن في تشغيله لأنه مصنع متواضع، وأصبح المصنع الآن متعطلاً عن العمل ومتوقفاً.
4 - لقد حصلت اللجنة التأسيسية على قطعة أرض ممتازة في مدخل مدينة بيشة، وقامت اللجنة بتسويرها وزراعة الأشجار الخضراء على طول أسوار هذه القطعة، كما قامت بإنشاء خزانات مياه كبيرة لتكون هذه القطعة مقراً لإدارة الشركة، ولكن للأسف الشديد لم يقم مجلس إدارة الشركة بأي مشروع على هذه الأرض وبعد سبعة عشر عاماً من استلام الأرض من وزارة الزراعة قامت الوزارة بتهديد الشركة بسحب الأرض.
وأخيراً سحبت منهم وسلمت لكلية التقنية التي أقامت عليها مبنى كلية التقنية تحت الإنشاء حالياً.
5 - لما أدرك رئيس المجلس أن استمراريته في رئاسة مجلس الإدارة منذ الفترة الأولى حتى الوقت الحاضر تخالف نص المادة (21) التي تنص على أنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يجدد فترة رئاسته إلا مرة واحدة سعى في عام 1426هـ إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية في مدينة جدة وقد وجد مني ومن غيري من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت في مقر الشركة في بيشة في 10-11- 1426هـ الموافق 12-12-2005م اعتراضنا على تجديد رئاسته لمجلس الإدارة؛ لأن نظام الشركة لا يجيز ذلك - كما اعترضنا على تقليص عدد أفراد مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى سبعة أعضاء - وقد دونا اعتراضاتنا في محاضر الجمعية العمومية العادية التي عقدت في بيشة في 10-11- 1426هـ الموافق 12-12-2005م، لذا سعى إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية بمدينة جدة في 18-12-1426هـ الموافق 18- 1-2006م واستطاع أن يعدل نظام الشركة على النحو التالي:
أ - تعديل نص المادة (21) إلى أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة استمرارية انتخابه لرئاسه المجلس بشكل دائم.
ب - تعديل نص المادة (16) إلى تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى سبعة أعضاء.
ج - تمت تجزئة قيمة السهم إلى50 ريالا بدلا من مائة100 ريال.
د - تم بيع أكثر من (53000) ثلاثة وخمسين ألف سهم من أسهم الشركة الذين لم يدفع أصحابها الدفعة الثانية من قيمتها بواسطة الحراج في الجمعية العمومية غير العادية بجدة، وقد تراوحت أسعار البيع من (1020 إلى 2000 ريال) للسهم الواحد.
وكشف آل خشيل أن مجلس الإدارة الجديد قرر اقتطاف مائتين وخمسين (250) ريالا من قيمة الأسهم التي تم الحراج عليها وبيعها - منها خمسون ريالا تكملة بقية سهم الاكتتاب، أما مئتا ريال من قيمة السهم الواحد من الأسهم المباعة في الحراج فيتم تخصيصها للمصاريف الإدارية للجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت في 18-12-1426هـ الموافق 18- 1-2006م في فندق هيلتون - جدة أي أكثر من عشرة ملايين ريال قرر المجلس تخصيصها للمصاريف الإدارية وهذا أمر عجيب.
وكشف آل خشيل أن المبالغ التي حصلت عليها الشركة من تسديد الدفعة الثانية من بعض المساهمين قبل الإعلان عن البقية في المزاد العلني للأسف في مجال نشاط الشركة وإقامة بعض المشاريع الاقتصادية التي تحتاجها المحافظة وإنما تم إيداعها في محفظة بأحد البنوك خارج المملكة للمتاجرة بها في سوق الأوراق التجارية، كما أن المبالغ التي تم الحصول عليها بعد بيع أكثر من 53000 سهم بالمزاد العلني والتي بلغت حوالي (69 مليوناً) كذلك لم تستثمر في مجال نشاط الشركة وإنما تم إيداعها بمحفظة بأحد البنوك المحلية للمضاربة في سوق الأسهم.
وبيّن آل خشيل أنه تم حرمان الشركة منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً من تعيين مدير عام متفرغ للشركة مقيم في بيشة.

[JIVARA]

في تحليل فني للأسبوع الماضي وقراءة للأسبوع الحالي
المؤشر يحطم أرقام مقاوماته ويواصل ارتفاعه دون جني أرباح مميز

حبيب التريكي





واصل المؤشر ارتفاعه لأكثر من أسبوعين متتاليين دون أي جني أرباح مميز حيث أغلق المؤشر يوم الأربعاء الماضي عند مستوى الـ8245 نقطة وبعدد صفقات بلغ 380257 صفقة أما القيمة المتداولة فقد بلغت أكثر من 15 ملياراً ونصف المليار وهذا يؤكد ولله الحمد ما تحدثت عنه في الأسبوع الماضي حول أن السيولة التي دخلت السوق تعد سيولة استثمارية. ففي يوم السبت قاد كل من سهمي الراجحي وسابك المؤشر إلى الاخضرار وفي يوم الأحد شاهدنا تحرك بعض أسهم المضاربات بعد ركود دام طوال الأسبوع الماضي وكما توقعنا في الأسبوع الماضي أما في يوم الاثنين فقد ارتفعت القيمة المتداولة إلى 17 ملياراً وبارتفاع متواصل في عدد كبير من الأسهم من عدة قطاعات بما فيها أيضاً أسهم المضاربات وهو نفس ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء.
اللافت للنظر هو أن التحليل الفني أظهر أن حجم تدفق السيولة وصل إلى مستوى لم يصل إليه عندما كان المؤشر في مستوى الـ13500 في الصيف الماضي ولهذا فإنه من الخطورة بمكان أن يواصل المؤشر ارتفاعه لأيام أخرى لأنه ينذر بجني أرباح أشد عنفاً فمحطة جني الأرباح ستكون استراحة مؤقتة لمواصلة مسيرة الاخضرار والعطاء إن شاء الله.
فقد اجتاز المؤشر 1511 نقطة فوق القاع الأخير في يناير حيث كان 6767 نقطة أي بارتفاع 22.3%.
وقد اخترق المؤشر العام متوسط الـ10 ومتوسط الـ50 وبلغ قمة صاعدة بعد تجاوزه لمستوى 8080 نقطة وهي تمثل 38% من نقاط فيبوناتشي ولكن ليس بالضروري أن يحدث جني أرباح قاس لأن المؤشر فيما يبدو متجه في قناة صاعدة واضحة للعيان من خلال دراسة الشموع التي تولدت بعد ارتفاع السوق في الأيام الماضية.
إن السوق يمشي بخطى ثابتة لإعادة الثقة التي كانت مفقودة طوال سنة كاملة فعندما وصل حجم السيولة إلى 17 مليار ريال يوم الاثنين الماضي أصبح من المؤكد أن المستثمرين قد بدأوا بالدخول التدريجي فعلاً.
المؤشرات الفنية للمؤشر العام بعد إغلاق الأربعاء 14 فبراير:
قبل البدء في ذلك إليكم هذا الشارت المفصل الذي تم إعداده من خلال موقع المركز الشرقي للاستشارات
خطوط البولنجر: لا تزال تعطي إشارة فنية بقرب وقوع جني أرباح والله أعلم. (للمضارب اليومي)
مؤشر الوليمز: Williams ما زال متضخماً فهو عند (-2.7) تقريباً بعد أن كان عند نقطة ال -3 الأسبوع الماضي ومن المعروف أن أي ارتفاع فوق نقطة -20 يعد محطة خطر نسبياً.
مؤشر القوة النسبية RSI شهد هذا المؤشر ارتفاعاً أكبر أيضاً حيث ارتفع من 68 وحدة قبل أسبوع إلى قرابة 76 وحدة أي أنه في منطقة تستدعي الكثير من الحذر للمضارب اليومي.
مؤشر الأستوكاستك البطيء: نجد نفس الموقف هنا في هذا المؤشر حيث ما زال يسجل أكثر من 90 وهي من مستويات القمة التي أيضا توجب الحذر أيضا. وطبعا كما رأينا فقد انتعش انتعاشاً تدفق السيولة خصوصاً يوم الثلاثاء حتى وصل إلى 17 مليار دولار يوم الاثنين الماضي.... مع حجم تداول كبير وهو يمثل قمة فنية بالنسبة لمؤشره وقد يعني أننا في منطقة بيع ولكن الشيء الإيجابي على المدى الزمني المتوسط وبالأحرى الشهري هو تقاطع خط الماكد مع مستوى الصفر.
توقعات المؤشر العام للأسبوع الحالي:
لقد حذّرت في تحليل الأسبوع الماضي من نقطة الـ8300 وها نحن نقترب منها. إن المؤشر قد يتخذ مساراً صاعداً يوم السبت القادم حسب إغلاق يوم الأربعاء 21 فبراير ولكن يجب اتخاذ الحيطة والحذر يومي الأحد والاثنين 25 و26 فبراير للمضارب اليومي لأن تضخم المؤشرات الفنية تؤكد الحاجة لمحطة جني أرباح صحية لكي يستطيع المؤشر مواصلة الارتفاع بأمان وتشكيل نقاط دعم جديدة وهذا لا يخفى على من عاصروا السوق سنين طويلة.. أرجو ألا يواصل المؤشر ارتفاعه فوق مستوى الـ8400 دون جني أرباح والسبب بالطبع أن جني الأرباح سيكون أكثر شدة وقسوة مما نتوقع.
إن جني الأرباح الذي طال انتظاره لن يكون قاسياً إن شاء الله إذا لم يتجاوز المؤشر النقطة المذكورة ومع هذا أتوقع والله أعلم أن المؤشر لن يهبط تحت مستوى 7750 نقطة ولكن في حالة الهبوط تحت هذه المستوى فإن المؤشر قد يصل إلى مستويات 7600 ثم 7480 وفي أسوأ احتمال إلى 7250 نقطة. إن القناة الصاعدة الأخيرة تدفع المؤشر إلى تكوين مسار مستقر باتجاه قد يتجاوز فيه مستوى الـ8700 نقطة إن شاء الله ويدعم هذا التوقع اجتياز المؤشر وبنجاح جميع المقاومات والمتوسطات بصورة متماسكة وثابتة ولكن يجب التنبيه إلى أن وقت دخول المستثمر الشهري لم يحن بعد وعليه أن ينتظر محطة جني الأرباح القادمة ثم ينتقي أسهم ذات مكررات أرباح معقولة وسريعة في مجال المضاربة اليومية.... وأتوقع أن أسهم العوائد التي ظلت متجمدة فترة طويلة من الزمن قد تعود وتتحرك مرة أخرى في أي وقت.
هل تجاوز السوق مرحلة التصحيح وبلغ بر الأمان (سؤال يتكرر): يعتمد بلوغ هذا الهدف على عدة عوامل منها ألا نرى نسباً عليا أو دنيا في الأسهم بصورة متكررة كثيراً وكذلك عدم ارتفاع أسهم الشركات الخاسرة بشكل متكرر ودون أي محفزات حقيقية.
ويعد الاتجاه العام لشهري فبراير ومارس اتجاهاً صاعداً بصورة عامة الأمر الذي لا يمنع من حصول جني أرباح تقليدي بين الفينة والأخرى كيوم 25 و26 فبراير و7 مارس والله أعلم.
توقعات مؤشر نازداك وأهم العملات للأسبوع الحالي:
الدولار أمام اليورو:
انخفض الدولار أمام اليورو الأسبوع الماضي بعد تصريحات رئيس البنك الفدرالي حول الفائدة مما أثار بعض المخاوف وكذلك انتشار أخبار سلبية عن التضخم... أتوقع أن يستمر هذا الهبوط إلى أسابيع قليلة مقبلة ولكن بصورة متأرجحة. فقد سجل الدولار أقل مستوى له أمام اليورو وكذلك الين بعد انتشار أنباء عن انخفاض معدل سرعة بناء المنازل بنسبة 14.3 في المائة في يناير وهو أدنى انخفاض له منذ أكتوبر 2006. وعلى النقيض من ذلك انتشار تأكيدات على تسارع النمو في الاقتصاد الأوروبي حيث عزز من مكانة اليورو بصورة عامة. أما المعادن الثمينة فقد حافظت على مستوياتها المرتفعة التي بلغتها الأسبوع الماضي بدعم من ضعف الدولار الأمريكي أمام اليورو وعودة أسعار النفط إلى التحسن.
توقعات الأسبوع القادم:
أفضل أداء متوقع خلال الأسبوع القادم إن شاء الله هو يوم 26 فبراير
أقل أداء متوقع خلال الأسبوع القادم ان شاء الله هو يوم 24 وكذلك 27 فبراير
وهذا رسم بياني افتراضي للمضارب اليومي وذلك حسب السلاسل الزمنية
الين أمام اليورو:
تراجع الين في بداية الأسبوع الماضي وسط أجواء يسودها القلق حيال قرار الفائدة اليابانية فلقد عانى الين من ضغوط جديدة بسبب الفارق الكبير بين نسبة الفائدة في اليابان والنسب السائدة في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا. وفجأة تحرك عكس ما كان متوقعاً أواخر الأسبوع الماضي وارتفع أمام أغلب العملات بعد أن صدر قرار البنك المركزي برفع الفائدة من 0.25% إلى 0.50%.
أفضل أداء متوقع خلال الأسبوع القادم ان شاء الله هو يوم 28 فبراير وكذلك الأول من مارس.
أقل أداء متوقع خلال الأسبوع القادم ان شاء الله هو يوم 26 فبراير.
وهذا رسم بياني افتراضي للمضارب اليومي وذلك حسب السلاسل الزمنية:
مؤشر نازداك
بدأت موجة من الارتفاع في الأسهم الأمريكية منتصف الأسبوع الماضي وتحديداً يوم الثلاثاء 20 فبراير حيث تسبب الهبوط النسبي في أسعار النفط على شراء أسهم شركات التكنولوجيا التي شهدت تراجعاً في الأيام الماضية, ونتيجة لذلك ارتفع مؤشر نازداك 16.73 نقطة ليغلق عند 2513.04 نقطة حيث ان المؤشر يحوي مجموعة كبيرة من شركات التكنولوجيا.
أفضل أداء متوقع خلال الأسبوع القادم ان شاء الله هو يوم 27 فبراير وكذلك 2مارس.
أقل أداء متوقع خلال الأسبوع القادم ان شاء الله هو يوم 26 فبراير.
وهذا رسم بياني افتراضي للمضارب اليومي وذلك حسب السلاسل الزمنية .
حبيب التريكي - محلل فني

[JIVARA]

أسهم فبراير.. الأسباب والمسئولية!!

د. محمد عبدالله العجلان





شهر فبراير 2006 لا يمكن أن ينسى لمن دخل عالم الأسهم، ففيه بدأت المرحلة الأكثر صعوبة والأعنف على المساهمين في السوق السعودية، حينما سقط المؤشر من الطابق 21 خلال عام تقريباً ولم يجد العون إلا قرابة المستوى السابع، حينها تدخلت قوى الاستثمار منتشلة السوق من هبوط لم يسبق له أن حدث من ذي قبل.
الانهيار الكبير كان متوقعاً ولكن اختلف البعض في تحديد وقت الانهيار، إن المتتبع لعالم الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم وبخاصة سوق الأسهم يستطيع أن يعرف أن كل ما حصل هو طبيعي جداً على الرغم من عدم اقتناع الكثير بذلك؛ فسوق الأسهم السعودية لديها خصائص منفردة عن أسواق المال الأخرى، ولكن الحقيقة تفرض نفسها وتثبت أن ما حصل في الأسواق الأخرى حصل لدينا مع اختلاف الأدوار.
ولكن من المتسبب في ذلك ولماذا حدث ما حدث؟ نحن في الحقيقة شعب عاطفي بل وجميع الشعوب العربية، نغلب العاطفة على العقل فتجد الجميع يلقي التهمة على الآخر ولا يملك أحد أن يعترف أنه هو المتسبب.
في اعتقادي أن جميع من كان له علاقة بسوق الأسهم كان سبباً في ذلك، فمثلاً وزارة المالية أحد الأطراف وفيها من المستشارين وأصحاب العقول ما كان يستطيع منع ما حدث بعد توفيق الله، فكما هو معلوم أن السيولة الهائلة التي لم تجد قنوات استثمارية أخرى غير سوق الأسهم كانت سببا مهما في حدوث الفقاعة فكان من المفترض طرح جزء من أسهم الدولة في الشركات الجيدة على المواطنين وبالتالي اصطياد عصفورين بحجر واحد من خلال إتاحة فرص استثمارية للمواطنين وتوجيه السيولة في المكان المناسب.
مؤسسة النقد ساهمت بشكل أو بآخر في ذلك من خلال إهمال الرقابة على البنوك وعدم تحجيم التسهيلات والقروض الشخصية والتي زادت الجرح جرحاً آخر.
هيئة سوق المال الموقرة كانت تفتقد للجرأة واتخاذ الإجراءات القوية لمنع الارتفاع الجنوني للأسهم الخاسرة من خلال تقييد الأسهم الخاسرة والتي جاوزت خسائرها نصف رأس المال، البنوك وما أدراك ما البنوك لا تنظر إلا بعين الربح فقط، ولا تهتم لمقدار خسائر الصناديق، فمع تقديري واحترامي لجميع مديري صناديق الاستثمار في البنوك المحلية إلا أن غالبيتهم يفتقد للخبرة واحترافية إدارة أصول تقدر بمليارات الريالات.
أخيراً وليس آخراً.. المتداولون أنفسهم لهم دور فيما حدث فلا نلقي التهم على الآخرين ونحاول أن نبرئ أنفسنا منها، ولكنهم يتحملون الجزء الأصغر من المسؤولية بخلاف ما سبق وإن ذكر من أطراف أخرى والتي تتحمل النصيب الأكبر، لأن هفوة العالم والمحترف ومسؤوليته أكبر بكثير من عموم الناس.
قد يستغرب الجميع ما يحدث للسوق من هبوط مستمر وحالة خوف وهلع بين المتداولين وهجرة أموال عن سوق الأسهم بعد 25 فبراير بعد ما كنا نرى تداولات تصل إلى 50 مليار ريال في يوم واحد، وهذا في اعتقادي طبيعي جداً بل وكان متوقعا وهذا ما يسمى بنظرية الخوف والجشع Greed and Fear Theory
مختصر النظرية تقول، عندما يكون نمط السوق في ارتفاع كما هو حادث قبل الانهيار فإن جميع الأخبار السلبية للشركات والاقتصاد بشكل عام لا تؤثر غالباً في الأسعار ويكون لدى المتداولين تفاؤل عجيب حتى وإن كانت الأسعار مبالغاً فيها ولا تعكس القيمة الحقيقة للسهم وبالتالي تزداد أوامر الشراء وتدفع الأسعار إلى الارتفاع وتكون هناك مبالغة في مكررات الأرباح ويكون لدى المتداولين في السوق رغبة في شراء الأسعار بأي ثمن وإن كان مبالغاً فيها وهذا ما يسمى بالجشع، وفي المقابل عندما يحدث الهبوط ويكون نمط السوق في انخفاض حينها لا تؤثر الأخبار الإيجابية للشركات غالباً ويحدث خوف بين المتداولين وبالتالي تزداد أوامر البيع التي تدفع الأسعار نحو المزيد من الهبوط حتى وإن كانت أسعار الشركات أقل من قيمها العادلة وتكون هناك مبالغة في مكررات الأرباح بشكل عكسي وهذا ما يسمى بالخوف.
فعلى سبيل المثال، لو سألنا أي شخص مستثمراً كان أو مضارباً أو حتى من خارج السوق عن أسعار ما قبل فبراير وهل هي أسعار جيدة ومناسبة للاستثمار لقال الآن إنها ضرب من الجنون ولكنه لم يكن يراها كذلك في ذلك الوقت وهذا ما يسمى بالجشع، وعلى الرغم من هبوط الأسعار قرابة 80% في بعض الشركات عندما وصل المؤشر 6800 نقطة إلا أنه لا يزال على حذر من الشراء بل ومتخوفاً وهذا ما يسمى بالخوف.
ولكن هل نعتمد على التحليل الفني أو الأساسي أو على ماذا في اتخاذ القرار الاستثماري؟
لا شك أن التحليل الفني علم ومدرسة أثبت صحتها الواقع في كثير من الأسواق العالمية وهو تحليل يعتمد على البيانات التاريخية للسوق في التنبؤ بالمستقبل، من وجهة نظري الخاصة أن التحليل الفني يعمل بشكل أفضل في الظروف العادية والطبيعية للسوق وهو مفيد للمضارب أكثر منه للمستثمر وفي حالة تعارضه مع التحليل الأساسي فيجب أن يُغلب التحليل الأساسي في اتخاذ القرار لأن التحليل الأساسي أصدق ويقوم على فكر محدد معترف به في مجال الاستثمار على عكس التحليل الفني الذي يركز الاهتمام على دراسة التغيرات التي طرأت على السهم في الماضي محاولاً التنبؤ بحركة السهم في المستقبل، فلو أن عدداً من المحللين الفنيين استخدموا أسلوباً واحداً وبيانات واحدة وتوصلوا إلى قرار شراء سهم شركة ما بسبب توقعهم بارتفاع السهم فإنهم سيتدفقون للشراء وهذا أمر طبيعي وبالتالي يرتفع السعر، فسلوك وتوقعات المحللين والمستثمرين هنا هو الذي أحدث هذا الارتفاع وليس شيئاً آخر وبالتالي يصدق التحليل الفني ويعتمد عليه من جراء ذلك.
التحليل الاقتصادي أو تحليل البيئة المحيطة بالسوق سياسياً واقتصادياً هو الأهم، فلو تعارض التحليل الاقتصادي مع الفني والأساسي فيجب أن يُغلب التحليل الاقتصادي عليهما؛ فعلى سبيل المثال لو أن شركة مكرر أرباحها مغرٍ جداً، وفنياً في وضع جيد إلا أن هناك عوامل خارجة عن إرادة الشركة والسوق مثل السياسة المالية والنقدية للحكومة (الإنفاق الحكومي- الضرائب- أسعار الفائدة- أسعار البترول... الخ) والأحداث السياسية قد تؤثر على السوق بشكل عام، فهنا يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار.
ومن عاصر السوق في بداية التسعينيات يعرف ذلك حين وصل مكرر أرباح بعض الشركات في أزمة الخليج إلى 8 مرات وعزف الكثير عن الدخول في السوق.
الخلاصة، هي أن سوق الأسهم يعج بالتناقضات والغرائب ولذلك فكل شيء في السوق متوقع وممكن حدوثه بسهولة، فمن سلبياته أن الغالبية تحتاج وقتاً حتى تفهم ما الذي يحدث، حينها يكون السوق قد انتقل من مرحلة إلى أخرى وتلك المرحلة تحتاج وقتاً أيضاً حتى تفهم وهكذا.
في الختام، بدأ الانهيار في فبراير 2006م، فهل فعلاً بدأ الاستبشار من قبل المتداولين والتجار في فبراير 2007م، نتمنى ذلك، والله أعلم.


alajlaan@yahoo.com

[JIVARA]

الوعي الغائب.. في توظيف الأموال

خالد بن عبد العزيز المقيرن(*)





الوعي الاستثماري جزء مهم في البنية الأساسية لكل بلد، والوعي المقصود هو ذلك الذي يفترض أن تتساوى فيه جميع فئات المجتمع وهو الحد الأدنى من الوعي لحماية المال الشخصي، وفي نفس الوقت هناك من يسعى للتحايل على ذلك الوعي من خلال مداعبة حلم الثراء السريع وهو الدافع الرئيس لما يلاحظ من إقبال على ما يعرف بتوظيف الأموال والذي بدأ يتسع في بلادنا مع وفرة السيولة على الرغم من افتقاد ذلك للنهج الأساسي ومعايير العمل الاستثماري الصحيح وافتقاده أيضاً للناحية النظامية.
إن الإحصائيات تشير إلى أن ما يقرب من سبع مليارات هو حجم رأس مال عدد من المؤسسات التي عملت في توظيف الأموال إضافة إلى أن هناك أفراداً أيضاً عملوا على هذا النهج من خلال أسلوب كسب الثقة في بداية التعاملات وتوثيق مواعيد طويلة ليتسنى جذب أكثر عدد من الضحايا والذين للأسف أن أغلبهم من محدودي الدخل الذين يكتشفون في لحظة ما أن أموالهم باتت خارج سيطرتهم وأنهم أصبحوا أسرى لوعود ومماطلات طويلة الأمد.
ولعل من المهم التعامل مع مثل هذه الظاهرة من خلال مسارين الأول يجب العمل على إنهاء وتسوية المساهمات المجمدة في مشاريع توظيف الأموال وإعادة أموال المساهمين وتصفية تلك المشاريع وفق آلية سريعة لا سيما وأن معظم المساهمين فيها متضررون ويبحثون عن رأس المال كما أنه من المهم تطبيق الأنظمة الجزائية الكفيلة بكبح جماح مثل هذه الأساليب الاحتيالية الاستغلالية.
الأمر الآخر هو أهمية وجود قنوات استثمارية واسعة وتعمل وفق أسس نظامية وإجرائية دقيقة تتيح للمواطنين استثمار أموالهم ولعل الصناديق الاستثمارية في البنوك جزء من هذه القنوات ومن الأهمية تطوير سبل عملها والنظر في قيمة العائد منها فمعظم الذين يلجأون إلى مؤسسات توظيف الأموال يرون أن صناديق البنوك لا تقدم ما يمكن أن يكون جاذباً لهم، كما أن قنوات الاستثمار يجب أن تكون أكثر توسعاً وأن لا تقتصر على الصناديق فقط وإنما يمكن ابتكار مشاريع استثمارية كبرى تستفيد من توجه الناس إلى الاستثمار.
كما أن إيجاد شركات استثمارية تعنى برأس المال الصغير أمر يمكن أن يكون ناجحاً إذا ما تم وفق دراسات وأنظمة تكفل لها النزاهة والعمل تحت الشمس وأمام الجميع بدلاً من شركات وهمية تنتهج الاستغلال والتحايل شجع على تناميها غياب القنوات الاستثمارية الحقيقية.
وفي الختام.. إن البحث عن الربح لا يعني المخاطرة والمجازفة في مساهمات وهمية ومشاريع ليس لها وجود، والوعي في كثير من أساليب الترويج لتلك المشاريع الوهمية يجب أن يكون أعلى من أي وقت مضى، كما أن على الجهات المختصة سرعة التحرك حين ظهور أي من تلك الدعوات الوهمية أمر ضروري لحماية كثير من الذين قد يكونون ضحايا لتلك الأساليب الاحتيالية.
(*) عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

[JIVARA]

عبدالله جابر
http://www.al-jazirah.com/104530/zzj.jpg

[JIVARA]

لقياس معدلات أدائها و جاهزيتها
« فالكم » للخدمات المالية تبدأ نشاطها بشكل تجريبي لمدة أسبوعين
اليوم - الرياض

تبدأ شركة فالكم للخدمات المالية اعتبارا من اليوم نشاطها الفعلي في السوق السعودية , وقال أديب السويلم الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية : إنه وبناءً على قرار هيئة السوق المالية فإن الشركة ستعمل اعتبارا من اليوم بشكل تجريبي ولمدة اسبوعين قادمين ، حيث ستتيح هذه المرحلة للشركة قياس معدلات أدائها و جاهزيتها لخدمة العملاء والمستثمرين وفقاً لأرقى المعايير، لتنطلق بعد ذلك المرحلة الفعلية للعمل، وذلك من خلال مراكز الاستثمار التي تعتزم الشركة تدشينها خدمة لعملائها. وأضاف السويلم :إن «فالكم» ستعنى بتوفير حلول استثمارية ومالية مبتكرة لعملائها، وذلك بعد دراسة متأنية للسوق أهّلتها لتقديم حلول تتلاءم واحتياجات العملاء، وتوفير باقة منوعة من الخيارات الاستثمارية ذات العوائد المجدية والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن «فالكم» استكملت خلال الفترة الماضية كافة التجهيزات والإجراءات الفنية والإدارية التي تمكّنها من مزاولة نشاطها وفق أرقى المقاييس العالمية، وتهيئة بيئة استثمارية تلائم كافة الاحتياجات. حصلت الشركة على ترخيص هيئة السوق المالية للشركة للبدء بمزاولة نشاطها في السوق السعودية اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ، بعد استيفاء الشركة كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها. ويأتي قرار هيئة السوق المالية ببدء الشركة لنشاطها بعد حصول «فالكم» في وقت سابق على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها في مجال الوساطة المالية، وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، وإدارة الاكتتابات، وخدمات التمويل، والتي تؤهلها لتقديم الحلول الاستثمارية لشريحة واسعة من المستثمرين ضمن هذه القطاعات بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

[JIVARA]

الدروس الاقتصادية مكلفة

المحامي/خالد عبداللطيف الصالح


تستغرب من بعض الاشخاص في اطلاق الرأي والحكم على مواضيع لايعرف تفاصيلها او حتى عموميتها فالذي حصل خلال السنوات الماضية في عدة مناطق بالمملكة من انجراف الكثير في وضع مدخراتهم واموالهم في شركات توظيف الاموال والمساهمات العقارية ومحافظ الاسهم الاستثمارية والتي اغلبها بتحفيز اشخاص اخذوا عمولات ولم يكن اي منهم طرفا في العقد او كفيلا في ضمان استرداد الاموال، واذا ما ركزنا اكثر فاكثر فنجد ان مؤسسات وشركات توظيف الاموال سواء كانت داخلية او خارجية ومحافظ الاسهم الاستثمارية قد انتشرت في مناطق عدة.
اما المكاتب والشركات العقارية فحدث ولا حرج بل حتى وزارة التجارة والصناعة اتصور انها ليس بمقدورها اعطاء الرقم الصحيح، ذلك ان جزءا من هذه المكاتب غير مسجل بالسجل التجاري وليس له اشتراك في الغرفة التجارية وينحصر دوره في السمسرة ولكن ان تكون بعدد كراجات المنازل او واجهات مدينة مثلا!.
لقد نشأت فئة مطلقي الاحكام فيما يعرفونه وفيما لايعرفونه وهدفهم من ذلك تغرير الناس بالاندفاع الى ضخ اموالهم في مجال معين، بل وكأنهم العارفون من ذوي الخبرة في ذلك الشأن، والمشكلة اننا ننخدع في كثير من الأحوال بمظهر الشخص فمتى كانت الاعمال التجارية والفرص الاقتصادية بالتزكية؟ ورجال التجارة والصناعة يلهثون وراء كل فرصة سانحة بعد دراستها ومحاولة الحصول على القروض من الصناديق الحكومية او البنوك التجارية بل ويعتبرون انفسهم مخاطرين برؤوس اموالهم هذا هو شان العمل الخاص في كل مجال وبلد.
ما رأيكم لو قام كل منا وبالطريقة التقليدية في احتساب الاموال التي خسرها الناس في الفترة الماضية او الاموال العالقة والتي لايوجد ما يضمن استرجاعها فلو كانت تلك الاموال وضعت في مشاريع انتاجية واستفاد اغلب شرائح المجتمع منها وليس القلة على حساب خسارة الاكثرية.
اليس هذا الواقع في اننا بحاجة الى تفحص وفهم بعض الامور فليس من المنطق ان تكون كل فئات المجتمع تجارا وليس من المتصور ان تصبح المائة الف ريال مليون ريال خلال سنة غير ان ذلك يعزي الى عدم فهم من يندفع الى الزج بامواله في هذه الاوعية الاستثمارية بامور كثيرة اهمها المركز المالي للجهة التي يستثمر معها وهل يوجد ضمان لحقوقه وكذلك فهم الشروط التي على اساسها تم الاستثمار ومعرفته بأبجديات سوق الاسهم الذي يتطلب فهما دقيقا ومتابعة مستمرة وقراءات فنية خاصة.
ان المجتمع في حاجة الى تثقيف وتوعية حتى لاتتكرر مآسي فترة بعد فترة في ظل تلون الاساليب التي يلجأ اليها الكثير ممن يجد ضحالة فهم هؤلاء ضحايا المساهمات وتوظيف الاموال ومحافظ الاسهم الاستثمارية.
لقد تكررت المقالات والنصائح والتنبيهات من الجهات ذات العلاقة ولكن لا احد يسمع، بل وانك تستغرب من البعض ان يتفوه بتحليلات ويذكر آراء لا يفهم منها شيء، انما هو يردد مقولة او تحليل شاهده او سمعه في تلفاز او قرأه في مطبوعة ويعتقد ان ذلك الرأي سيدله الى الغاية التي ينشدها وانه فاهم لما يذكره المستشارون والمحللون الماليون، بل وانه يصم اذنيه عن كل مقولة من شأنها تنبيهه.
لقد اعلنت التحذيرات والتنبيهات من جهات عدة ولكن هل تلك الوسائل ناجعة حتى يأخذ الجمهور الحذر ام ان الاساليب التي اتبعت غير ذات جدوى ويمكن اتباع اساليب غيرها؟
وعلى الرغم من الحالات والمآسي التي تولدت من عدم التحوط في اتباع آراء الغير ومسايرتهم الا انه هل من حذر نتوخاه في هذا الشأن، وهل تعتقدون ان اتباع اساليب اخرى للتحذير ستؤدي جدواها، وهل اذا ما تم استعراض لبعض من الحالات سواء كان في وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة سيكون ذلك من شأنه استيعاب ما حدث.
ولكن مشكلتنا لانهتم ولانقرأ ولا نحرص الا بعد الخسارة، وبعد ان تذهب الاموال تبدأ التساؤلات ولك يسرد ما فات ويظل يتمسك بآراء ليس لها في الواقع مجال وان وجدت فهي في الخيال الذي لايمكن تحقيقه او الوصول اليه.
اذا يتعين علينا ان تكون الصراحة مسلكنا واولها عدم ابداء الرأي فيما لانعرفه وعدم التحمس فيما عمله فلان وعلان خشية ان تؤدي بنا الى كارثة اكبر مما حصل ويبقى القول هل فهمنا الدرس؟ لكن الدروس الاقتصادية مكلفة رغم انها غير خصوصية؟ الا ترون ان هذا واقع حدث! والله الموفق.

khalid A.Al-Saleh@Alyaum.com

[JIVARA]

تماسك إيجابي للسوق وتفاؤل وشراء انتقائي من المستثمرين
الأسهم السعودية تحافظ على مكتسباتها بأداء متزن مدعومة بارتفاع السيولة

تحليل الدكتور عبدالله الحربي

حافظت سوق الأسهم السعودية على مكتسباتها التي حققتها مؤخرا وأن تواصل وعلى مدار اثني عشر يوما وللأسبوع الثالث على التوالي مسارها التصاعدي التفاؤلي وأن تنهي جميع تداولات الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثاني على التوالي على ارتفاعات كبيرة وإيجابية للغاية في قيم المؤشر العام وفي أسعار أسهم الشركات القيادية. حيث استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أن يخترق ويتجاوز وللمرة الأولى هذا العام حاجز الـ 8 آلاف نقطة ويغلق فوقه ولمدة خمسة أيام تداول متتالية.
ارتفاعات مستحقة
وجاءت الارتفاعات في قيم المؤشر العام بشكل خاص بدفع من ارتفاعات مستحقة في أسعار أسهم الشركات القيادية والشركات المؤثرة في تحديد قيم المؤشر والتي بدورها تناوبت الأدوار في قيادة المؤشر خلال فترة الأسبوعين الماضيين، مما دفع بعدد من شركات المضاربة ذات الأسهم القليلة والمتوسطة أن تساير الركب في المسار الجانبي الخلفي وتنطلق إلى النسب القصوى المسموح بها في نظام تداول حيث كان لها الجزء الأكبر من التداولات. ففي حين جاءت الارتفاعات في آخر تداولات الأسبوع الماضي بدفع وبشكل خاص من أسهم مصرف الراجحي وشركة الكهرباء، شهدت أسهم بقية الشركات الكبرى المؤثرة في المؤشر حالة ثبات واستقرار في قيمها ولم يجر عليها أي عمليات تصحيح يذكر، مما ساهم بدفع المؤشر العام للسوق إلى مواصلة سيره في الاتجاه الصعودي معززا بذلك روح التفاؤل والطموح لدى كافة المتداولين بالسوق ومؤملا الجميع أن باستطاعتهم استرجاع خسائرهم المتراكمة التي تكبدوها على مدار عام كامل منذ الإنهيار الكبير الذي حدث في نهاية شهر فبراير من العام الماضي.

أداء متزن
واختتمت سوق الأسهم السعودية جميع تداولات أيام الأسبوع الماضي متشحة باللون الاخضر عند مستوى 8,245.05 نقطة وذلك في آخر جلسات التداول ليوم الأربعاء الماضي. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا متزنا ومستحقا بلغت قيمته 363.50 نقطة وبنسبة ارتفاع 4.61 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,881.55 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,245.05 نقطة. كما أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون قد استطاع تعويض خسائره التي تكبدها منذ بداية العام وتحويلها إلى أرباح ومكتسبات بما قيمته 311.76 نقطة والتي تمثل ارتفاعا في قيم المؤشر العام بما نسبته 3.93 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية العام. حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,245.05 نقطة. كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد قلص خسائره إلى ما نسبته 60.04 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.

مستويات ايجابية
وبدأ السوق تداولات الأسبوع الثالث من شهر فبراير الحالي على ارتفاع قوي حيث أغلق من خلالها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يوم السبت عند مستوى 8,021.19 نقطة, محققا ارتفاعا بما قيمته 139.64 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.77 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء ما قبل الماضي. في حين واصلت سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الثاني على التوالي وذلك خلال خمسة أيام تداول متتالية ارتفاعات قوية في قيم المؤشر العام وفي أسعار أسهم الشركات القيادية ليتوقف بها الحال عند مستوى 8,245.05 نقطة وذلك في آخر جلسات التداول ليوم الأربعاء الماضي. مما يعني أن المؤشر العام للسوق قد حقق وعلى مدار أربعة أيام تداول ارتفاعا بما قيمته 223.86 نقطة، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.79 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم السبت. وفيما يتعلق بتداولات الأسبوع الماضي هو ان المؤشر العام للسوق قد حقق في آخر تداولات الأسبوع ارتفاعات متسارعة متقاربة تقريبا مع الارتفاعات التي قد حققها المؤشر في بداية الأسبوع، في حين ساد الهدوء والارتفاع المتزن بقية تداولات الأسبوع . كما أن السوق وخلال تداولات الاثنين الماضي قد سجل أعلى وأكبر قيمة تداول يومي بلغت 17 مليارا ، وهي تمثل أعلى وأكبر كمية سيولة يتم تداولها هذا العام.

أداء إيجابي للقطاعات
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها وللأسبوع الثالث على التوالي إيجابيا للغاية، حيث ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء. وجاء قطاع الزراعة على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 10.9 في المائة، تلاه قطاع الخدمات مسجلا ارتفاعا بما نسبته 9.9 بالمائة. في حين جاء قطاعا البنوك والصناعة في المركز الثالث وسجل كل منهما ارتفاعا بما نسبته 5 بالمائة. في حين جاء قطاع الاتصالات في آخر قائمة قطاعات السوق مرتفعا بما نسبته 0.5 بالمائة على مدار تداولات الأسبوع.

تصدر الشركات
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدار الأسبوع فقد جاءت شركة شمس على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 44.1 بالمائة, تلتها شركة تبوك الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 35.8 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة تهامة في المركز الثالث في قائمة الشركات المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 24.7 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة الشركات المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة البابطين على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 6.5 بالمائة, تلتها شركة اتحاد الاتصالات في ترتيب الشركات الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 2.4 بالمائة. في حين جاء البنك السعودي الهولندي في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلا انخفاضا قدره 1.4 بالمائة على مدار الأسبوع.

الشركات الاكثر تداولا
أما فيما يتعلق بأسهم شركات السوق الأكثر تداولا على مدار الأسبوع, فقد جاءت أسهم شركة الأسماك وللأسبوع الثاني على التوالي على قائمة أسهم شركات السوق الأكثر تداولا وبنسبة 8 بالمائة، بينما جاءت أسهم مصرف الراجحي وللأسبوع الثاني كذلك على التوالي في المركز الثاني وبنسبة تداول بلغت 4 بالمائة، في حين جاءت أسهم شركة الباحة في المركز الثالث بنسبة تداول بلغت 3 بالمائة. هذا وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 82 شركة، في حين انخفضت أسهم ثلاث شركات، ولم يطرأ تغير على أسهم ثلاث شركات. في حين بلغ متوسط مكرر الربحية لشركات السوق 16.6 مرة.

أحجام وقيم التداولات
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي, فقد شهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا ملحوظا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وكذلك عدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي إلى أكثر من 73 مليارا و 129 مليون ريال, كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من مليار و731 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 49 مليارا و95 مليون ريال تم التداول خلالها على مليار و163 مليون سهم. كذلك شهدت تداولات السوق للأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,816,692 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,271,444 صفقة.

الوضع العام للسوق
سوق الأسهم السعودية يبدو أكثر تماسكا وأقل تذبذبا في الفترة الأخيرة مقارنة بما كان عليه الحال في الفترات السابقة وذلك بفعل تأثيرات وتبعات الموجة التفاؤلية التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة أسابيع. وعليه يمكنني القول ان الوضع العام للسوق يبدو مطمئنا وذلك قياسا على المؤشرات الأساسية والمالية حيث مازالت أسعار أسهم جميع الشركات المؤثرة في تحديد قيم المؤشر العام تتداول تحت مستوى أسعارها الحقيقية والعادلة.
وأرى أن السوق أبدى تماسكا مطمئنا فوق مستوى الحاجز الفني والنفسي 8 آلاف نقطة على مدار الخمسة أيام تداول. وهذا يعتبر في حقيقة الأمر مؤشرا إيجابيا للغاية، إلا أننا نحتاج لتأكيد تلك القراءة من خلال ضرورة مواصلة الإغلاق فوق مستوى تلك الحاجز وذلك لمدة ثلاثة أيام تداول من هذا الأسبوع. إلا أنه يجب التنبيه إلى أن القراءة الدقيقة لمعظم المؤشرات الفنية المتعارف عليها تشير إلى أن السوق مهيأ لعمليات تصحيح خفيفة جدا، حيث يلاحظ أن معظم مؤشرات السوق الفنية تبدو متضخمة وإن كان بعضها لايزال إيجابيا. ولذا فأنه وان حدث ذلك فانه يجب أن ينظر إليها أنها طبيعية وصحية، كما أن حدوث عمليات التصحيح في أسهم شركات المؤشر هو في الواقع يمثل فرصة ذهبية للدخول فيها مرة ثانية عند مستويات متدنية.
أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

stocksanalyst@hotmail.com

[JIVARA]

تذبذب في الأداء متأثرا بعمليات جني الأرباح
السوق السعودية تواصل تصدرها ارتفاعات أسواق المال العربية
المستثمرون يعيدون هيكلة استثماراتهم اعتمادا على نتائج الشركات والتوزيعات النقدية

تحليل : د.احمد مفيد السامرائي _ مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال


تعتبر الفترة الحالية من الفترات الحساسة بالنسبة للاسواق المالية والشركات المتداولة فيه، حيث تشهد هذه الفترة العديد من التغيرات على مستوى مجالس الادارة في الشركات المدرجة بالاضافة الى التوصيات برفع رؤوس اموال الشركات وصولا الى التوزيعات النقدية ومنح الاسهم، وكل ذلك سيؤثر ايجابا او سلبا على أداء الأسواق لنفس الفترة ويعتمد التأثير على السوق بمقدار المحقق من تطلعات المستثمرين سواء كان على مستوى الارباح الرأسمالية المحققة عن العام المنصرم من خلال عدد مرات الاحتفاظ بالسهم او على صعيد قيمة الارباح النقدية الموزعة على حاملي الاسهم ومقدار الموزع ايضا على شكل اسهم منحة وبالتالي سينعكس ذلك اما إيجابا او سلبا من حيث مقدار العائد المتوقع والمطلوب من قبل المستثمر ومقدار المحقق فعليا من الارباح خلال فترة الاستثمار بالاضافة الى امكانية المقارنة بالعوائد المتحصلة من الفرص الاستثمارية الاخرى دون اهمال نسب التضخم الكبيرة التي وصلت اليها اقتصادات المنطقة والتي تعمل على تآكل نسب الارباح المحققة بالاضافة الى رفع نسب العوائد المطلوبة من قبل المستثمرين، ومن الملاحظ ان التذبذب الحاصل في معظم اسواق المنطقة يؤكد هذا الانطباع حيث ان معظم البورصات شهدت انخفاضات مستمرة ولفترة طويلة في حين جاءت التوزيعات النقدية متواضعة المستوى الى منخفضة اذا ما قيست بتطلعات المستثمرين الذين انهكهم التراجع المستمر، وبالتالي فان بعض اسواق المنطقة تتطلع الى ارتفاعات معتدلة الى متوسطة تستمر الى فترة مؤقتة نتيجة اعادة المستثمرين لهيكلة استثماراتهم اعتمادا على النتائج الحاصلة بالاضافة الى الانعكاس الطبيعي نتيجة التوزيعات النقدية والتي ستخفض من القيمة السوقية للسهم بمقدار النسب الموزعة للسهم الواحد.

[JIVARA]

شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن النتائج المالية المدققة للعام المالي 2006م

(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2080&tabOrder=5)2007-02-24 09:08:15

عقد مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو ) اجتماعاً يوم الأربعاء بتاريخ 03/02/1428هـ الموافق 21/02/2007م بمقر إدارة الشركة في الرياض ، ناقش خلاله الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2006م والتي أسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح قدرها 111.4 مليون ريال مقابل 174.5 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م بنسبة انخفاض ( 36 ) % . وبلغ صافي ربح النشاط للعام المالي 2006م بمبلغ 93.8 مليون ريال مقابل 88.8 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2005م بنسبة زيادة 5 % . وقد بلغ ربح السهم لعام 2006م . 1.49 ريال ، مقابل 2.33 ريال لعام 2005م . ويعود أسباب انخفاض الأرباح نتيجة انخفاض بعض استثمارات الشركة مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات من أرباح لنفس الفترة من العام 2005م . وأصدر مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة بصرف أرباح للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال أي بما يعادل ( 1 ) ريال لكل سهم . على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية يوم إقرار الجمعية لصرف الأرباح .

[JIVARA]

تدعو شركة فيبكو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة عشرة ( للمرة الثانية ) .

(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2180&tabOrder=5)2007-02-24 08:33:24

نظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع السابق تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو) لمساهميها الكرام حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية االخامسة عشرة ( للمرة الثانية ) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى الساعة ( 4 ) الرابعة من عصر يوم الاثنين بتاريخ 8 / 2 / 1428هـ الموافق 26 / 2 / 2007 م في مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض ، وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الاجتماع كما سيكون جدول ألأعمال كالتالي :  1ـ المصادقة على ماجاء بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م .  2 ـ المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2006 م .  3 ـ الموافقة على توزيع ارباح للمساهمين طبقاً لاقتراح مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2006 م . بنسبة 12 % اي بواقع 1.20 ريال وعشرين هلله للسهم الواحد .  4 ـ ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2006 م . 5 ـ الموافقة على اختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية ومجلس الادارة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه . ـ وسيعتبر الاجتماع صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه . ـ كما ستكون احقية الارباح للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية حال اقرارها . متمنين للجميع التوفيق

[JIVARA]

اسمنت ينبع تعلن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون


(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=3060&tabOrder=5)2007-02-24 08:19:26

عقدت الجمعية العمومية العادية السادسة و العشرون لشركة اسمنت ينبع اجتماعها مساء أمس الأربعاء 03/02/1428 هـ الموافق 21/02/2007 م بفندق كراون بلازا بجدة و بحضور النصاب القانوني وتمت الموافقة على جدول الأعمال الأتي : أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة . ثانيـا : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح و الخسائر عن العام المـالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006 م . ثالثـا : الموافقة على صرف الأرباح المقترحة للنصف الثاني من عام 2006 بواقع 4 ريال للسهم وبنسبة 40% كما تجدر الإشارة إلى انه سبق صرف نصف ريال للسهم و بنسبة 5% عن النصف الأول من العام 2006 م ليكون إجمالي ما صرف من أرباح للعام 2006 م 4.50 ريال و بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم ، على أن تكـون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سـجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . رابعـا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة . خامسا : الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة المرشح لمراجعة حسابات الشركة الختامية لعام 2007م والبيانات المالية الربع سنوية من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم ، و قد تقرر توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2006م ابتداء من تاريخ 10 مارس 2007م الموافق 20 صفر 1428هـ

[JIVARA]

استقالة الدكتور عبد الرؤوف مناع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2050&tabOrder=5)2007-02-24 08:14:10

عقد مجلس إدارة مجموعة صافولا اجتماعاً مساء الأربعاء الموافق 21/2/2007م برئاسة معالي المهندس عادل محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وقد ناقش المجلس طلب الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة صافولا سعادة الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع، وذلك رغبة منه في استكمال مسيرته العملية في إحدى الشركات المساهمة الأخرى. من ثم وافق المجلس على استقالة الدكتور عبد الرؤوف مناع وذلك اعتبارا من 1/4/2007م. هذا وقد قدم المجلس شكره وتقديره لسعادة الدكتور عبد الرؤوف مناع على جهوده ومساهماته الفاعلة فى خدمة المجموعة منذ عام 1991م تقلد خلالها عدد من المناصب القيادية كان آخرها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة منذ شهر مارس 2005م،متمنين لسعادتة دوام التوفيق والنجاح في حياته العملية القادمة. هذا وقد وافق المجلس على تعيين سعادة الدكتور محسن باروم عضوا بمجلس الإدارة بدلا عن الدكتور عبد الرؤوف ومن ثم تم اختياره رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لمجلس إدارة المجموعة اعتبارا من 1/4/2007 وسوف يتم عرض قرار تعيين الدكتور سامى باروم فى أول جمعية عمومية للمساهمين والمتوقع انعقادها فى 18/4/2007 م للمصادقة على القرار. والجدير بالذكر بأن الدكتور باروم قد عمل بالمجموعة لأكثر من اثني عشر عاما تقلد خلالها عدة مناصب منها مديرا ماليا للمجموعة ورئيسا لقطاع التغليف، وكان آخرها رئيسا لقطاعي التجزئة والعقار. هذا، وإن المجلس إذ يدعو الله أن يكلل أعمال الأخ الزميل د.عبدالرؤوف مناع بالنجاح والتوفيق فى مسئولياته الجديده، ليسأله عز وجل أن يسدد خطى سعادة د.سامى باروم ليواصل تطوير مجموعة صافولا وفقاٍٍٍ للخطط الأستراتيجية المقرة من مجلس ادارة المجموعة.

[JIVARA]

نماء للكيماويات" تستحوذ على حصص الاقلية في شركة "صودا"

(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2210&tabOrder=5)2007-02-24 09:25:10

تعلن شركة نماء للكيماويات عن موافقة شركاء"نماء للكيماويات" في الشركة العربية للقلويات "صودا"على بيع حصصهم البالغة 25% في"صودا" لصالح نماء للكيماويات وبذلك تستحوذ "نماء للكيماويات" على شركة صودا بالكامل وذلك بالقيمة الدفترية حسب تقييم المراجع المالي ، وسيتم تمويل هذه الصفقة بدفع المبلغ نقداً من بند الارباح المبقاه الى اصحاب الاقلية في شركة "صودا". والجدير بالذكر ان شركة صودا تنتج 50 الف طن سنوياً من حبيبات الصودا (prils) والصودا الجافة وهي المنتج الوحيد لتلك المادة في منطقة الشرق الاوسط ، وبذلك تكون نماء للكيماويات قد أكملت استحواذها على كامل المشاريع التابعة وهي شركتي "جنا" و"صودا" وسيتم ربط الشركتين بمشروع "حصاد" الذي سيبدأ الانتاج قبل نهاية هذا العام 2007م لتزويد الشركتين باحتياجاتهما من المواد الاولية.

[JIVARA]

الجمعة 06 صفر 1428 هـ - فبراير 23، 2007م،


تستأنف تداولاتها غدا في ظل عودة قوية لثقة المستثمرين


الأسهم السعودية تسعى لتأكيد خروجها من "عنق الزجاجة" قبيل ذكرى الإنهيار


دبي - الأسواق.نت




تستأنف الأسهم السعودية تداولاتها غدا السبت 24-2-2007 وسط عودة قوية لثقة المستثمرين بالسوق التي كسبت خلال العشرين يوما الماضية 1300 نقطة بعد موجة تراجع وتذبذب رافقتها منذ 25 فبراير/شباط 2006. وتسعى السوق خلال تعاملات غدا لتأكيد خروجها من "عنق زجاجة الخسائر" الذي انحشرت بداخلها على مدار عام كامل، قبل حلول الذكرى الأولى للإنهيار بعد غد الأحد.

ولم تكن عملية الصعود مستقرة خلال تلك الأيام العشرين، بل شهدت بعض المقاومة ولكن اندفاع السيولة وبشكل أقل حذرا من السابق ساعد على تجاوز تلك العقبات الواحدة تلو الأخرى.

عودة حمى المضاربة (http://www.thegulfbiz.com/)
وبحسب تقرير تحليلي للزميل طارق الماضي نشرته جريدة "الإقتصادية" السعودية اليوم الجمعة فإن هذا الصعود لم يحمل جوانب إيجابية فحسب بل انطوى على جوانب سلبية منها عودة حمى المضاربة على بعض الشركات الصغيرة وذلك يعني أن المضاربة نشطت مجددا قبيل حلول ذكرى انهيار فبراير/شباط.

وأدت الدفعة الجديدة من السيولة وارتفاع مستوى النشاط في شركات المضاربات إلى قفزة قوية للسيولة من الأرقام التي كانت سائدة في مطلع الأسبوع وهي في حدود عشرة مليارات ريال يومياً لتصل إلى نحو 17 مليار ريال (الدولار=3.75 ريال) خلال يوم واحد وهذا الوضع تسبب في إثارة المخاوف لدى بعض المتداولين وبالتالي تعرضت السوق إلى هزة قوية قبل إغلاق يوم الثلاثاء الماضي نتيجة هبوط حاد على بعض شركات المضاربة. ولوحظ تماسك الكثير من الشركات القيادية وعدم تأثرها لأكثر من دقائق بهذا الانخفاض السريع على شركات المضاربة ليكون هذا التماسك في أسعار الشركات القيادية سببا رئيسيا في تماسك المؤشر وعودته إلى تحقيق أرباح بنهاية اليوم ليكون ذلك مؤشرا على استمرار وتيرة الصعود.

وبنهاية تداولات يوم الأربعاء يصل إجمالي القيمة السوقية لشركات السوق إلى 1279 مليار ريال، حيث استحوذت شركة سابك على 300 مليار من هذه القيمة لتأتي "الاتصالات" في المركز الثاني من خلال 148 مليار ريال ليعود "الراجحي" إلى المركز الثالث بنحو 137 مليار ريال ومن ثم "سامبا" 95 مليار ريال، لتشكل هذه الشركات الأربع نحو 53 % من إجمالي القيمة السوقية الكلية.

يذكر أن هذا التأثير للشركات في حركة المؤشر العام للسوق يتغير بناء على ارتفاع أو انخفاض قيمته السوقية مقارنة بشركات السوق الأخرى حيث يتضح من الأرقام الحالية أن شركة الاتصالات أصبحت أكثر تأثيراً في حركة المؤشر من شركة الراجحي المصرفية وذلك نتيجة انخفاض سهم الراجحي خلال الفترات الماضية وهو ما سيتغير في حالة أي تغيرات قوية على أسعار أي من الشركتين خلال الأسابيع المقبلة.

وعادت مكررات الأرباح إلى ارتفاع لتصل إلى 16.57 مرة بالنسبة للسوق فيما ظل قطاع الاتصالات الأقل من حيث مكررات الأرباح بنحو 12.86 مرة والتأمين 13.02 مرة والبنوك 15.6 مرة، ليكون مكرر الأرباح بالنسبة للقطاع الزراعي هو الأكبر حيث بلغ 45.82 مرة.

[JIVARA]

الجمعة 06 صفر 1428 هـ - فبراير 23، 2007م،


بعد 5 أيام من بدئه وقبل إغلاق باب تلقي الطلبات الإثنين 26-2-2007


الاكتتاب في "ميد غلف" السعودية يتجاوز المعروض بنسبة 100%




الرياض - رويترز، دبي - الأسواق.نت



قال المستشار المالي للطرح العام الاولي لشركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين "ميد غلف" ان الطلب على أسهم الشركة فاق المعروض بنسبة 100% بعد خمسة أيام من فتح باب الاكتتاب.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ام جي" للاستشارات المالية باسل الغلاييني، لرويترز ان الاكتتاب في الطرح العام الاولي البالغة قيمته 200 مليون ريال (الدولار=3.75ريال) فاق الاسهم المعروضة بنسبة 100% بحلول أول من أمس الاربعاء 21-2-2007.

للسعوديين فقط (http://www.thegulfbiz.com/)
وتطرح "ميدغلف" للمستثمرين السعوديين 20 مليون سهم أو ما يعادل 25% من أسهمها بسعر قدره عشرة ريالات للسهم. ويغلق باب الاكتتاب يوم الاثنين المقبل.

والطرح العام الاولي للشركة هو الثاني ضمن 13 طرحا مقررا في 2007 من شركات تأمين حصلت على تراخيص في عام 2006.

وكان الاكتتاب قد بدأ يوم السبت 17 فبراير/شباط 2007 في أسهم الشركة والتي تعد أكبر شركة تأمين سعودية من حيث رأس المال، وسيتم طرح 20 مليون سهم بقيمة 200 مليون ريال وبسعر 10 ريالات للسهم الواحد بدون علاوة إصدار.

والحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً والحد الأقصى 100 ألف سهم، كما يشمل الاكتتاب جميع البنوك السعودية وذلك لتغطية المدة التي تستمر لعشرة أيام حيث يتوقع أن يختتم الاكتتاب يوم 26 فبراير 2007.

وأشارت الشركة إلى أن الاكتتاب يقتصر على الأشخاص السعوديين الطبيعيين كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أبناء قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "ميد غلف" السعودية الشيخ صالح الصقري في مؤتمر الصحفي عقد أخيرا بمناسبة الإعلان عن طرح أسهم الشركة للاكتتاب عن اتخاذها كافة التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات الاكتتاب.

وفيما يتعلق بمسألة الحلال والحرام في اكتتاب "ميد غلف" قال الصقري إنني بهذا الخصوص أريد أن أؤكد لكافة المساهمين أن الشركة شكلت لجنة شرعية من الشركة تتكون من بعض المشايخ ورجال الدين حيث أجازوا ذلك وفق ما تحتويه الشريعة الإسلامية.

وأضاف: "لدينا 11 عاماً من الخبرة في مجال العمل بقطاع التأمين حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات الواعدة التي تحقق أرباحا جيدة ونموا واسع في الاقتصاد السعودي خلال السنوات القادمة وسيتضاعف حجم سوق التأمين خلال السنتين القادمتين من الآن.

وأوضح الصقري أن "الفائض من القيمة سيعود لحسابات المساهمين بعد خمسة أيام من تاريخ انتهاء الاكتتاب وذلك كأقصى مدة يجب التقيد بها".

وقالت "ميدغلف" إنه لا يمكن التأكد من أن سعر الاكتتاب سيكون مساويا للسعر الذي سيتم تداوله في السوق بعد الاكتتاب، كما أن سهم الشركة في السوق قد يخضع لتذبذبات كبيرة، وذلك نتيجة لعوامل عدة كوضع الاقتصاد السعودي أو وضع سوق التأمين، أو أداء الشركة ونتائجها بالإضافة إلى أية عوامل أخرى خارجة عن إرادة الشركة ونطاق سيطرتها.

وأكدت الشركة أن قرار توزيع أرباح الأسهم من قبلها يعتمد على عدة عوامل كالوضع المالي للشركة والأرباح المستقبلية ومتطلبات رأس المال.

[JIVARA]

وعود غير محققة بإعادة احتساب المؤشر وإنشاء شركة السوق وفصل نشاط المصارف عن الوساطة
1.8 تريليون ريال تبخرت وجراح المتداولين لم تندمل

أبها: محمود مشارقة

مر قرابة عام على هزة فبراير لسوق الأسهم السعودية التي شهدت أكبر عملية تصحيح في تاريخها خسرت معها قرابة 1.8 تريليون ريال من قيمتها السوقية.
فقد هوى المؤشر من أعلى مستوياته في 25 فبراير 2006، والتي بلغت 20635 نقطة إلى 6917 نقطة في 29 يناير 2007 رغم أن المؤشر استطاع تصحيح نفسه جزئيا ببلوغه مستوى 8245 الأربعاء الماضي.
كما هوت القيمة السوقية للأسهم المدرجة من 2.9 تريليون ريال في نهاية فبراير 2006 إلى 1.09 تريليون ريال في يناير 2007، رغم وصول القيمة السوقية للأسهم مع نهاية تداولات الأربعاء الماضي إلى 1.28 تريليون ريال.
ورغم التصريحات المتتالية لمسؤولي هيئة السوق المالية وبعض المستثمرين والمؤسسات المالية الأخرى على مدار 52 أسبوعا لإعادة التوازن إلى السوق، إلا أن جراح المتداولين وحتى المؤشر لم تندمل بعد مع بقاء يومين على ذكرى هزة فبراير.
و التساؤل المطروح لدى كثير من المستثمرين هو: هل انتهت ذروة انخفاض السوق مع مرور 52 أسبوعاً تقريبا على هزته؟
وهل نجحت الوعود المتتالية لمسؤولي هيئة السوق المالية وإعلان كبار رجال الأعمال ضخ مليارات الريالات لتحسين السوق في إعادة الروح للمؤشر؟ وما هي الوعود التي أطلقتها الهيئة منذ هزة فبراير ولم تنفذ بعد؟
وفي هذا الإطار فقد صدرت العام الماضي قرارات تنظيمية للسوق أبرزها تكليف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري برئاسة هيئة السوق المالية خلفا لجماز السحيمي. كما تم إقرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم من 50 ريالا إلى 10 ريالات، وتم السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية. فيما تم في 28 أكتوبر الماضي البدء بتوحيد فترتي التداول وخفض عمولة البنوك على عمليات المتاجرة بالأسهم وإلغاء تداولات الخميس من كل أسبوع.
كما أصدرت هيئة السوق المالية مزيدا من الأنظمة واللوائح لزيادة الإفصاح والشفافية بينها لائحة الحوكمة وصناديق الاستثمار والاستثمار العقاري.
ويرى اقتصاديون أن عدة أخطاء أطلقت شرارة الانهيار أبرزها تخفيض هيئة السوق نسبة التذبذب اليومي لأسعار أسهم جميع الشركات المدرجة إلى 5 % بدلا من 10 % في 26 فبراير 2006 ، ثم قامت الهيئة تنفيذا للتوجيهات بإعادة نسبة التذبذب إلى 10 % في 27 مارس الماضي وكذلك التعامل بأجزاء الريال.
ولكن ما جرى في هذه المرحلة اندفاع كثير من المتعاملين إلى عمليات بيع جماعي وبخسائر كبرى بعد ضغوط مصرفية على المقترضين للمتاجرة بالأسهم والذين استنزفوا جراء الهزات المتتالية معظم استثماراتهم.
وكان لإيقاف بعض المضاربين وإعلان أسماء الشركات والسماح للموقوفين بالبيع وبكميات كبيرة أثر كبير على السوق مما عرض كثيرا من الأسهم لعمليات ضغط كبيرة تراجعت معها أسعار أسهم الشركات لأدنى مستوى في عامين.
كما ساهمت المضاربات السريعة والتسرع في عمليات البيع في زيادة خسائر السوق. حيث تبخرت مع هذه الأزمات والضربات المتلاحقة قرابة 1.8 تريليون ريال من قيمة الأسهم في السوق، كما انسحب 117 ألف مساهم من صناديق الاستثمار البنكية في الربع الثالث من العام الماضي بسبب الأداء غير المقنع للسوق.
ومن أبرز الوعود التي علق عليها المستثمرون آمالا ولم تتحقق إنشاء شركة للسوق المالية رغم تأكيدات مسؤولي هيئة السوق أن المشروع في مراحله الأخيرة وكان مفترضا إنجازه العام الماضي، كما أن الترخيص لأكثر من 20 شركة وساطة للعمل في الأوراق المالية ما زال يسير بخطى سلحفائية رغم إصدار التراخيص، فضلا عن عدم بت هيئة السوق في إعادة النظر في آلية احتساب المؤشر الذي تحتسب فيه الأسهم المتداولة والمصدرة لتحديد ارتفاعات السوق أو انخفاضها، فيما لم يتم إعادة تقسيم قطاعات السوق.
كما أن المتداولين ما زالت نظرتهم تتسم بالضبابية بالنسبة لإنشاء السوق الثانوية التي كان مقررا إنشاؤها كما أن أعطال أنظمة تداول والأعطال الفنية في تقنيات البنوك للمتاجرة بالأسهم ما زالت مستمرة، فيما لم يصدر حتى الآن قرار يلزم بفصل نشاط البنوك عن الوساطة بالأسهم.

[JIVARA]

سوق الأسهم.. حرب دارت رحاها بين المتعاملين والرابح مفقود

الرياض: فياض العنزي

ليس هناك في الحرب من رابح، وأيضا في سوق الأسهم، ذلك ما يردده صغار المتعاملين، وأصحاب المحافظ الاستثمارية ورؤوس الأموال المتوسطة.

ورغم الفارق الكبير بين الحرب وسوق الأسهم إلا أن المتعاملين في الأسهم يرون أنها حرب شرسة أكلت الأخضر واليابس من محافظهم، ورؤوس أموالهم ومدخراتهم.

يقول الضحوي، موظف حكومي، إن الحرب لها أضرار اقتصادية وبشرية، وسوق الأسهم جمعت بين الاثنين، فقد ثبت من خلال ما تداولته وسائل الإعلام تعرض مستثمرين لنوبات قلبية ووفيات وأمراض مزمنة، أما الخسائر المادية فهي ثابتة ولا تحتاج إلى برهان.

ويضيف أنه دخل السوق مع بداية طفرته وحقق مكاسب جيدة، غير أن تلك المكاسب مع معظم رأس ماله ذهبت مع الانهيار محددا خسائره بنسبة 70% من أصل رأس المال.

وقال إن حجم الخسائر يرتبط بتوقيت دخول السوق فالذين دخلوا قبل الانهيار بشهر أو شهرين كانوا الأكثر تضرراً، والذين دخلوا السوق مع بداية عام 2004، لم يخسروا رأس المال، وما فقدوه هو كل أو بعض ما حققوه من الأرباح.

والانهيار لم يؤثر في يومه الأول على نفسية المتعاملين في السوق، لاعتقادهم أنه عملية تصحيح ويلحقها ارتفاع آخر، ولكن بعد تواصل التراجع ثبت لهم أنه انهيار.

والمعنى نفسه يردده مستثمر آخر يدعى نايف بن رافع إذ قال إنه لم يتوقع أن يكون التراجع الذي حدث في 25 فبراير 2006 بداية الانهيار، مشيرا إلى تراجع السوق قبلها بأسبوع أو 10 أيام بنحو 800 نقطة، بسبب وجود معلومات سلبية عن إحدى الشركات الصناعية القيادية في السوق، ثم ارتد بعدها بشكل طبيعي.

وقال إن سوق الأسهم ليس فيه رابح، فعلى الرغم من أنه خرج قبل الانهيار بنحو أسبوع، بعد تراجعه 800 نقطة، وتوجه إلى مدينة حفر الباطن، للتخييم في مناطق الربيع، غير أنه لم يسلم من آثار تلك الهزة إذ سرعان ما عاد بعد أن وصل المؤشر العام إلى 13 ألف نقطة، اعتقادا منه أنها أقصى نقطة يهبط إليها المؤشر "القاع"، لكنه استمر في نزوله لتصل خسائره مع السوق إلى نحو 400 ألف ريال، تمثل خسارة بنسبة 40% من رأس مال محفظته الاستثمارية.

واللافت في أزمة الأسهم، أنه رغم الخسائر التي تعرض لها المتعاملون إلا أنهم يصرون على الاستمرار في السوق لاعتقادهم أنه سيعود يوما ما إلى سابق مجده.

ويؤكد نايف بن رافع ثقته في عودة السوق إلى الانتعاش مرة أخرى، شرط استمرار ثقة المستثمرين به، وهو ما قد يحتاج إلى عامين أو ثلاثة.

من جهته أوضح سعود بن حمدي، موظف أهلي، أنه بدأ التعامل في سوق الأسهم مع بداية عام 2005، وهي الفترة التي يسميها فترة حمى الأسهم. وقال إن خسائره بالنسبة لرأس المال الذي بدأ به لم تتجاوز 15%، ومع ذلك اعتبر الأرباح التي حققها ثم فقدها بعد الانهيار خسائر حقيقية قدرها بنسبة 75%.

وحول تقديره لما حدث يوم 25 فبراير قال إنه بعد استمرار إقفال أسهم الشركات القيادية والمؤشر العام بالنسبة القصوى، واستمراره لعدة أيام، ومعاودة الإقفال بالنسبة الدنيا بعد الارتداد الوهمي الذي مر به السوق في الأسبوع الثاني من الانهيار، أيقن أنه انهيار وليس تصحيحا.

[JIVARA]

المتداولون ينتظرون معالجة اختلالات التداول والسوق الثانوية ونتائج ضخ السيولة
وعود وقرارات تخفق في حصار تداعيات هبوط سوق الأسهم خلال 52 أسبوعا

أبها : الوطن

وعود وقرارات عدة صدرت منذ بداية الهبوط الحاد لسوق الأسهم السعودية في فبراير 2006، لكنها أخفقت في حصار تداعيات الأزمة التي تعيشها السوق. واستهدفت أغلب تلك القرارات إعادة تصويب اختلالات السوق، وزيادة الإفصاح والشفافية، والإعلان عن ضخ سيولة لإنعاش التداولات.
غير أن المتداولين ظلوا على مدى 52 أسبوعا يتابعون نتائج عشرات القرارات والوعود على أمل استعادة بعض خسائرهم دون جدوى.

"الوطن" ترصد أبرز هذه القرارات والوعود وآثار الحدث وأسبابه، وتستطلع آراء المحللين الماليين للوقوف على تداعيات تلك الأزمة ومستقبل مسار السوق ومتطلباته في المرحلة المقبلة.

وجاءت أبرز القرارات والتصريحات التي شهدتها السوق على مدار عام كما يلي:

* توجيه مجلس الوزراء في 24 أبريل الماضي الجهات المعنية باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام السوق وحسن أدائه والتعامل مع كافة العوامل المؤثرة فيه.

* التوجيه بمضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بكافة الكفاءات المتميزة من داخل المملكة وخارجها.

*قرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لتصبح عشرة ريالات بدل من 50 ريال للسهم، كذلك فقد أقرت الهيئة السماح للمقيمين الأجانب في المملكة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.

* تكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية خلفا لجماز السحيمي.

* قرار إلغاء تداول يوم الخميس، بالإضافة إلى تخفيض عمولة التداول من 0.15% إلى 0.12%.

* قرار تعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة.

* إصدار هيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية الآتية:لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري.

* توجيه مجلس الوزراء في 27 مارس 2006 بالترخيص بتأسيس مصرف الإنماء برأسمال 15 مليار ريال واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه وطرحه للاكتتاب قبل نهاية عام 2006.

* إعلان هيئة السوق المالية العمل على إنشاء سوق ثانوية للأوراق المالية وإنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية.

* تأكيد هيئة السوق المالية العمل على حل أعطال المشاكل الفنية التي تعطل التداولات.

* التويجري يؤكد في أكتوبر الماضي دراسة هيئة السوق المالية لإعادة تقسيم قطاعات السوق ويعلن أن تحويل التداول إلى شركة مساهمة في مراحله الأخيرة.

* التويجري يعلن في نوفمبر أن الأسهم وصلت إلى مستويات غير مبررة استثماريا.

*هيئة السوق تعلن انتهاء المهلة الممنوحة للشركات المساهمة لتصويب استثماراتها في الأسهم.

*هيئة السوق تؤكد بقاء 6 شركات تعمل للالتزام بضوابط الاستثمار في السوق وتصويب أوضاعها في سوق الأسهم.

* هيئة السوق تعلن في 13 ديسمبر عن إدانة لجنة الفصل في المنازعات التجارية محمد القحطاني لارتكابه مخالفات لنظام السوق المالية.

* التويجري يؤكد في 16 ديسمبر 2006 أن الهيئة تدرس وتتحرى في نحو 25 قضية تتعلق بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بينها التلاعب والتضليل والتداول خلال فترة الحظر وتقديم المشورة وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص. و أن الهيئة وردتها 1667 شكوى من مستثمرين تمت تسوية 1206 منها وأحيلت 267 شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال العام الماضي

* الأمير الوليد بن طلال يعلن في 22 مارس الماضي عن خطط لطرح 30 % من أسهم شركة المملكة القابضة في سوق الأسهم السعودية بحلول نهاية 2006.

* الأمير الوليد بن طلال يعلن في 15 مارس 2006 عن عزم شركة المملكة القابضة استثمار من 5 إلى 10 مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية بعد التراجع التصحيحي الحالي الذي عزاه إلى المضاربين.

*الأمير الوليد يعلن في 28 يناير 2007 عن استكمال ضخ المملكة القابضة 5 مليارات ريال في محفظته الاستثمارية بسوق الأسهم السعودية توزعت في عدة شركات بينها 4 مدرجة بالسوق، وخامسة يبدأ الاكتتاب فيها قريبا.


* هيئة السوق تعلق تداول أسهم بيشة الزراعية في 14 يناير وأنعام القابضة تلقى المصير ذاته في 18 يناير 2007.

[JIVARA]

مطالب بتقسيم السوق إلى أولي وثانوي ومحاسبة المضاربين
"اليوم الأسود" و "11 سبتمبر" و "الكارثة" أسماء أطلقها المحللون على هزة سوق الأسهم


الرياض: شجاع الوازعي


دفعت الهزة التي اجتاحت سوق الأسهم يوم 26 فبراير 2006 بعض الاقتصاديين إلى وصف هذا اليوم بـ"11 سبتمبر" واليوم الأسود و يوم الكارثة التي حلت على 4 ملايين متداول.

وأكدوا أن تجزئة السوق إلى سوق أولي وثانوي من أهم قرارات الإصلاح التي لم تُتخذ حتى الآن، ووصف بعض المحللين الذين "طبلوا" للسوق قبل أحداث الانهيار بالمرتزقة.

وشبهت الخبيرة الاقتصادية عزيزة الأحمدي يوم 26 فبراير 2006بأحداث 11 سبتمبر. وقالت إن ذلك اليوم حدث تاريخي هز المستثمرين في السوق.

وأشارت الأحمدي إلى أن جميع القرارات التي اتخذت طوال 52 أسبوعاً الماضية كان الغرض منها إصلاح حال السوق إلا أن بعض القرارات كانت عكسية. وأوضحت أن الشماعة الرئيسية التي علق عليها المتداولون خسائرهم في سوق الأسهم تمثلت في رئيس هيئة السوق السابق جماز السحيمي.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" إن هزة فبراير يوم أسود للسوق السعودية، وبرر سبب الانهيار الذي حدث بتضخم أسعار الشركات بدون حسيب ولا رقيب حينها ووصولها لمكررات ربحية عالية.

وتوقع البوعينين تحسن حال السوق بالفترة القادمة بدعم من الشركات المطروحة والتي ستطرح بالإضافة إلى شركات العوائد بشرط تجزئة السوق والذي يحتاج إلى آلية في حساب نسبة التذبذب للسوق الثانوي والحد من خطورته التي قد يتسبب بها.

وقال المحلل المالي راشد الفوزان لـ"الوطن" إن السوق كانت تمر بمستويات خطرة عند بداية الانهيار وما حدث كان ناتجا طبيعيا للتضخم الذي طال السوق عطفاً على خروج محافظ كبرى من السوق قبل الانهيار.

وأضاف أن خروج المتداولين ببداية الانهيار كان خروجا جماعيا عن طريق ثقب إبرة، الأمر الذي سبب أزمة بسوق الأسهم السعودية حينها. وطالب الفوزان بضرورة تقسيم السوق كسوق أولي وثانوي من أجل إيجاد العمق المطلوب بالسوق السعودية.

وحول قرارات هيئة السوق المالية الأخيرة قال أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسي الدكتور محمد القحطاني إن هيئة السوق أصبحت تتبع سياسة التجريب ولم تحل المشكلة التي تواجه سوق الأسهم.

وأضاف القحطاني المشكلة الأساسية أن هناك مضاربين يتلاعبون بالسوق من غير رقابة ولا تدقيق وهو الأمر الذي قتل الثقافة الاستثمارية في نفوس المتداولين.

وأوضح القحطاني أن السوق لن تعود للمستويات التي كانت عليها إلا بحالة السيطرة التامة على المشكلات الهيكلية التي تمر بها، وتمنى أن يكون هناك مؤشرات فنية تتماشى مع قوة الاقتصاد السعودية.

من جهته قال نائب المدير التنفيذي لمجموعة الكسب المالية إبراهيم العلوان إن المضاربات العشوائية تُعد الصفة السلبية التي يتميز بها سوق الأسهم السعودية ، وتمنى أن يكون ارتفاع أسعار الشركات خلال الأيام القادمة تدريجيا ً بعيدا ً عن النسب المتتالية والتي تقلق المتعاملين بالسوق.

وأوضح العلوان أن السوق وصل لأقل نقطة خلال الـ 52 أسبوعاً الماضية بشهر يناير عندما وصل لمستويات 6650 نقطة تقريبا ً وهو قاع جيد زاره السوق بالفترة الماضية أثناء المرحلة التصحيحية التي مر بها.

[JIVARA]

قرارات رفع رؤوس أموال "الخشاش" اتسمت بالبهلوانية
أزمة فبراير تعيد بوصلة الشركات المساهمة نحو وجهتها الصحيحة


الرياض: عدنان جابر


دفع الانهيار التصحيحي الذي منيت به سوق الأسهم السعودية قبل عام كامل الشركات المساهمة العامة إلى إعادة النظر في توجهاتها الاستراتيجية، فيما يتعلق بأدائها التشغيلي وتحديد أولوياتها الاستثمارية بعيدا عن المخاطرة والعشوائية والتركيز على وظائفها الإنتاجية الأساسية بدلا من المخاطرة في توجيه فوائضها المالية نحو محافظ مخصصة للاستثمار، والمضاربة في الأسهم، وتعديل بوصلة الأعمال لديها نحو الوجهة الصحيحة.

وواجهت العديد من إدارات الشركات المتعثرة، اتهامات تتعلق بالإفراط في اعتمادها على عمليات المضاربة في سوق الأسهم، من أجل تنمية ربحيتها، بدلا من التركيز بشكل عملي على تحسين أدائها الفعلي في مجال تخصصها الإنتاجي والخدمي، معتبرين في الوقت نفسه أن دخول الشركات في أعمال المضاربة، أسهم في تعميق نزيف النقاط الذي كانت تفقده السوق على مدى عام كامل.

ويقول رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق محمد العقيل إن أداء الشركات المساهمة الجادة لم يتأثر بالأحداث التي صاحبت انخفاض المؤشر، لأنها كانت منظمة، معتبرا أن لجوء بعض الشركات المتعثرة "الخشاش" التي كانت تركز على أعمال المضاربة بالأسهم، اتخذت في كثير من الأحيان قرارات لزيادة رؤوس أموالها، بطريقة أشبه ما تكون بـ"البهلوانية"، بعيدا عن الموضوعية، والمعايير الاقتصادية.

وينفي العقيل تأثر خطط الشركات التوسعية بما جرى في سوق الأسهم، مشيرا إلى أن الكثير من البنوك والشركات القيادية رفعت رؤوس أموالها خلال العام الماضي، لأسباب تتعلق برغبتها في التوسع في نشاطها الرئيس، وأضاف: "عندما تحتاج شركة مساهمة تنفيذ خطة توسع تحتاج إلى تمويل يعادل 20 % من رأسمالها، فإنها تكون بحاجة لرفع رأسمالها من أجل تمويل هذا التوسع، إلا أن الأمر لا يستدعي رفع رأس المال، إذا كان المطلوب أقل من ذلك".

ويعتقد العقيل أن الشركات المساهمة المدرجة في السوق، ليست معنية بقوى السوق، وليس اختصاصها، ويضيف: "الأسعار المتداولة حاليا عادلة، ولا يمكن اتخاذ إجراءات معينة من قبل الشركات الناجحة تشغيليا لتحريك السوق، فهذا ليس من مهامها، فضلا عن كون الأسعار الحالية عادلة".

وأكد العقيل أن المهمة الأساسية التي يجب على الشركات المساهمة تنفيذها، هي المحافظة على استمرارية تحقيق الأرباح، ووضع خطط واضحة في هذا الاتجاه.

وقال: "بعض القطاعات التجارية تأثرت مما حدث في السوق نتيجة تراجع حركة الشراء من قبل بعض المستهلكين الذين شعروا بتناقص مستويات الثراء لديهم بعد الأزمة التي تعرضت لها سوق الأسهم، لأن إحساسهم بهذا الثراء كان ناشئا من المضاربة في الأسهم".

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم المهندس عبدالله السيف، أن شركات عدة في السوق لم تتأثر بما أصاب سوق الأسهم، لأنها لم تدخل في المضاربات، وركزت على أعمالها الاستراتيجية والتوسعية.

وقال السيف: "نحن في أسمنت القصيم لم نضارب في سوق الأسهم، وركزنا على تنمية وتطوير أعمالنا التشغيلية، وتنفيذ خططنا التوسعية، وكان هذا هو الصواب". مبينا أن الشركات التي لم تكن ناجحة في أعمالها التشغيلية لجأت للاستثمار في سوق الأسهم من أجل التعويض.

ويرى السيف أن مستويات الأسعار في سوق الأسهم تعتبر جيدة، لمن يرغب في الاستثمار على المدى ، وليس المضاربة، إذ إن مكرر الأرباح الحالي وصل لمعدل 1 إلى 16، مقارنة بـ 1 إلى 45، وتابع: "السوق جاذب لمن يختار الشركات ذات العوائد، لا سيما وأن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بما حدث في سوق الأسهم خلال العام الماضي، واستمر في تحقيق مؤشرات إيجابية عكس دول أخرى يمثل فيها سوق الأسهم العصب الرئيسي".

ويرى التنفيذيون في الشركات المساهمة السعودية، أن من الصعب اتخاذ قرارات معينة تهدف إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة من أجل التأثير على مسار السوق، وإعادة الثقة، فهؤلاء يعتقدون أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لن يكون ذا جدوى، لأن الكثير من المستثمرين مارسوا المضاربة لأسباب لا علاقة لها بالعوائد السنوية، ولو فعلوا ذلك، لما حدث الارتفاع الضخم في السوق.

[JIVARA]

نظام الشركات الجديد ومقاومة التغيير

عبدالوهاب سعيد أبوداهش*

أعلنت وزارة التجارة مؤخراً عن ملامح نظام الشركات الجديد. ويبدو من ملامح ذلك النظام أنه أكثر مرونة وأسهل في الإجراءات من النظام السابق. وكانت صحيفة الوطن قد نشرت مسودة النظام الجديد منذ أكثر من عام، كما أن مجلس الشورى قد ناقش نظام الشركات في جلسات عدة، حسبما نشر في الصحافة المحلية منذ أكثر من سنة أيضا.

ورغم ذلك مازلنا نقرأ أن النظام رفع إلى المقام ال، والذي بدوره ربما يحيله إلى مجلس الشورى وإلى لجنة الخبراء، ومن ثم إقراره بشكل نهائي. وللوهلة الأولى يبدو أن النظام الجديد للشركات، والذي رفعته وزارة التجارة للمقام ال يختلف عما نتحدث فيه هنا، وعما تمت مناقشته في مجلس الشورى.

لكن نظام الشركات سواء كان قديماً أو جديداً هو نظام يشمل الأنظمة التي يجب على الأفراد و/أو المؤسسات التقيد بها عند تأسيس الشركات بأشكالها القانونية المختلفة (مسؤولية محدودة، تضامنية، مساهمة،... إلخ). وهنا يثار الاستغراب والتساؤل، ويجعلنا نطرح سؤالاً كبيراً هو: لماذا يعاد تمرير النظام الجديد للشركات عبر نفس الإجراءات، ليدور مرة أخرى في فلك الأنظمة البيروقراطية، بشكل أثار استغراب المراقبين والمستثمرين؟. فبدل أن يصدر النظام بصيغته النهائية، نفاجأ بأن النظام قد يدور في نفس القنوات البيروقراطية السابقة، مما يشير إلى أنه قد يطول قبل أن يرى النور. ورغم أنني لست رجل قانون يبرر ذلك، إلا أنني أرى أن مثل ذلك لا يساعد كثيراً في تغيير أنظمة وتشريعات الاستثمار والأعمال في المملكة.

ونخشى بعد كل ذلك التطويل - الذي قد يشير ضمنياً إلى التفحص والأناة التي اتبعتها وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة في دراسة النظام ليخرج متكاملاً - أن يصدر نظام الشركات الجديد أعرج، قد لا يضيف كثيراً على بيئة الأعمال والاستثمار المؤسساتي في المملكة. فرغم أن النظام عرض على مجلس الشورى، ولجنة الخبراء، فإنني لم أسمع أنه عرض على الشركات المحلية ورجال الأعمال، وكذلك مكاتب المحاماة المعروفة، لإبداء الملاحظات حوله. ولم أسمع أو أقرأ أنه عرض على اللجنة الاستشارية في مجلس الاقتصاد الأعلى. وإذا كان عكس ذلك، بمعنى أنه عرض على هذه الجهات والأطراف، فإنه يمكن تبرير الإطالة، ولكنها هذه المرة كانت أطول من المعتاد. من هنا، فإننا نتساءل مرة أخرى: لماذا يتسم تغيير الأنظمة والتشريعات بهذا البطء الشديد؟ فأنظمة تأسيس الشركات سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية ينبغي ألا تختلف عن بعضها البعض إلا بشيء بسيط يتلاءم مع اختلاف بيئة الأعمال والاستثمار بين بلد وآخر. ولأننا بحاجة ماسة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، لنلحق بركب نمو الاقتصاد العالمي ونستفيد من التحولات العالمية الكبيرة التي تشهدها قطاعات الأعمال والاستثمار، فإنه ينبغي أن تتغير أنظمتنا وتشريعاتنا بأسرع مما يحدث في العالم الآخر، إلا أن ذلك لا يحصل بشكل متسارع، حيث مازلنا نشهد مقاومة غريبة للتغيير. وعندما يحصل التغيير بعد كل المقاومات والضغوط، نجد أننا وصلنا إلى نفس النتيجة النهائية التي من أجلها حدث التغيير، لكننا نصل في الوقت الخاطئ والمتأخر أيضاً. وبذلك نكون غالباً خلف الركب وليس في مقدمته.

إن تغيير الأنظمة والتشريعات خصوصاً في هذا العصر الذي يتسم بالدينامية، يجعلنا نبدأ في تغيير طريقتنا في سن التشريعات والأنظمة حتى نواكب التغييرات والتحولات العالمية التي تجري في بيئة الاستثمار والأعمال.

إن اقتصاد المملكة الذي يشكل الاقتصاد الأكبر في المنطقة العربية، لم يستفد على الوجه المطلوب حتى الآن من الطفرات الاقتصادية العالمية والتحولات الهيكلية الجذرية التي انطلقت مع بداية الألفية الثالثة.

فرغم سماعنا بتحسن بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك. ومقارنة بيئة الأعمال بيننا وبين الدول المجاورة، تجعلنا نعيد حساباتنا ونطرح الأسئلة بعد الأسئلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم استفادتنا من الطفرة الاقتصادية التي امتدت من عام 2002، ومازلنا نعيشها، وقد تمتد إلى سنة 2010. إن أحد الأسباب الرئيسية - والتي طرحت هنا- يكمن في عدم قدرتنا على تغيير الأنظمة والتشريعات بشكل سريع ودينامي، ولعل أنظمة الشركات مثال حي على ذلك.

* كاتب سعودي

[JIVARA]

في تقرير «بنك الكويت الوطني» ... الأداء الأفضل للبورصة السعودية... والأسوأ للقطرية


الكويت الحياة - 24/02/07//



ارتفعت معظم أسواق المنطقة هذا الأسبوع، فتقدمت مؤشرات تسع أسواق بينما تراجع مؤشرا سوقين فقط، بحسب ما أفاد التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».


وكان الارتفاع الأكبر في السوق السعودية التي تقدمت على مدى 12 يوماً متتالياً ارتفع خلالها المؤشر 16 في المئة. وبالتالي، أقفل مؤشر السوق على أعلى مستوى له منذ نحو شهرين على وقع ارتفاع كبير في أسهم عدد من المصارف إذ تقدم مؤشر القطاع 22 في المئة خلال شباط (فبراير). وسجلت المصارف نمواً جيداً في أرباحها لعام 2006 بلغ 30 في المئة، إلا ان ذلك أدنى من النمو المسجل عام 2005 والذي بلغ 60 في المئة.


وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق واحداً في المئة خلال الأسبوع بعد ان اقفل الثلثاء على أعلى مستوى له منذ نحو شهر. وتواصل إعلان الشركات لأرباحها السنوية، وكان من ابرز المعلنين «شركة الاتصالات المتنقلة» التي جاءت أرباحها قياسية (305.3 مليون دينار بزيادة 68 في المئة مقارنة بعام 2005) بعد أن بدأت توسعاتها تعطي ثمارها. وارتفع سهم الشركة 11.4 في المئة خلال الأسبوع ليقفل على 4.1 دينار، وهو مستوى قياسي لم يسبق أن شهده سعر السهم من قبل.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة ان أحد أهدافها المستقبلية يكمن في رفع قيمتها السوقية إلى حدود 30 بليون دولار عام 2011. وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، بلغ إجمالي أرباح عام 2006 لـ 66 شركة كويتية 1.843 مليون دينار بزيادة اثنين في المئة مقارنة بعام 2005. وتشهد القطاعات كلها تراجعاً في مجمل أرباحها باستثناء قطاعي المصارف والخدمات، إذ انخفضت أرباح قطاعات الاستثمار والعقاري والتأمين بنسبة 34 في المئة و26 في المئة و39 في المئة على التوالي.


وفي الإمارات، اقفل مؤشر سوق دبي على المستوى نفسه الأسبوع الماضي بعد ان وصل هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له هذا الشهر، بينما كان أداء سوق أبو ظبي أفضل إذ ارتفع المؤشر 2.2 في المئة على وقع تقدم كبير في سهم شركة «دانة غاز» الذي ارتفع بنسبة 14.5 في المئة خلال الأسبوع.

http://www.alhayat.com/business/02-2007/Item-20070223-efe04f1d-c0a8-10ed-0090-db329102ea57/tableau_13.jpg_440_-1.jpg

أما في قطر، فارتفع مؤشر السوق في شكل محدود بعد ان فقد ثلاثة في المئة من قيمته الأسبوع الماضي. وبالتالي يكون أداء السوق القطرية هو الأسوأ بين أسواق المنطقة هذا العام، إذ هبط 12 في المئة في اقل من شهرين بعد ان فقد 35 في المئة من قيمته العام الماضي.


وفي المقابل، كان أداء أسواق المنطقة غير الخليجية أفضل بكثير من مثيلاتها في الخليج. وتأتي السوق التونسية في الطليعة إذ ارتفع مؤشرها 22 في المئة منذ بداية العام بعد ان كان تقدم 40 في المئة عام 2006. وبحسب التقرير، «يذكّر هذا التفاوت في الأداء بين الأسواق المستثمرين بالنفع الكبير الذي يمكن ان ينتج عن تشكيل محفظة استثمارية تحتوي على أسهم من تلك الدول غير الخليجية، إضافة إلى أسهم من دول الخليج». وأضاف «ان تشكيل محفظة كهذه يتوقع ان يكون مجدياً من الناحية الاستثمارية، حتى لو لم تشهد الأسواق غير الخليجية ارتفاعاً كبيراً. وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى تدني معدلات الارتباط بين أسواق الخليج وتلك الأسواق، ما يؤدي في المحصلة إلى خفض إجمالي المخاطرة في محافظ العملاء».
ورأى التقرير ان تلك الأسواق «تتميز بعدم ارتباط أدائها في شكل كبير بأسعار النفط، فيما ترتفع نسب المخاطرة للاقتصادات الداعمة لها وتنخفض معدلات السيولة في تلك الأسواق،
باستثناء مصر والأردن، مقارنة بمثيلاتها الخليجية، ما يحــــد مــــن إمكانية دخول المستثمرين إليها. ومن الاختلافات المهمة أيضاً تقلب أسعار العملات ما يحتّم على المستثمر الخليجي في تلك الأسواق ان يأخذ ذلك في الحسبان لما له من تأثير على إجمالي المخاطرة».