بريماكس
21-02-2007, Wed 2:36 PM
65 في المئة خسائر «التقليدية» و71 في المئة «الشرعية» ... المصارف تتجه لإلغاء الصناديق الاستثمارية خوفاً من رقابة «الهيئة»
الرياض - عبدالله بن ربيعان الحياة
تتوجه معظم المصارف السعودية إلى إلغاء مجموعة من «الصناديق الاستثمارية» التي تديرها بعد تحول الرقابة على الصناديق الاستثمارية من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى هيئة السوق المالية الشهر الماضي.
وقال مصدر مصرفي كبير يعمل في أحد المصارف المحلية (فضل عدم ذكر اسمه) ان «المصرف الذي يعمل فيه يدرس حالياً إلغاء أنواع كثيرة من الصناديق التي يديرها وتقليص عددها إلى اقل من نصف العدد الحالي الذي يبلغ 33 صندوقاً»، وهو «الموقف نفسه الذي تتوجه إليه المصارف السعودية جميعها حالياً»، تبعاً للمصدر.
وأضاف أن «أسباباً عدة من بينها فشل إدارات هذه الصناديق في تجنيبها الخسائر الحادة، وقلة الطلب عليها نتيجة السماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم، إضافة إلى تحول الرقابة على الصناديق من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى هيئة السوق المالية وتوقع البنوك رقابة تختلف في شكلها ومضمونها عن رقابة المؤسسة سابقاً».
وعن نوعية الصناديق التي ستتخلص منها المصارف يقول إن «الصناديق المتخصصة في الأسهم السعودية ستكون على رأس قائمة الصناديق التي تسعى البنوك المحلية إلى الغائها، نظراً إلى الانخفاض الكبير في أسعارها وتحقيقها خسائر كبيرة أدت إلى انسحاب المستثمرين فيها بنسب كبيرة».
من جهته، يرى المتخصص في الصناديق الاستثمارية عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن «الصناديق المتخصصة في الاستثمار في نوعية معينة من الأسهم مثل الصناديق الشرعية هي التي ستعاني كثيراً، لأن معظم الشركات التي تستثمر فيها هذه الصناديق هي شركات مضاربة ومهددة دائماً بالانخفاض أو الإيقاف»، وبالتالي وفقاً للعمري فإن «هذه النوعية هي التي ستخرج مبكراً من السوق إذا لم تغير استراتيجية استثماراتها».
ويضيف العمري أن «عدد الأسهم التي تستثمر في الأسهم السعودية حالياً يبلغ 26 صندوقاً منها 13 تقليدية و13 شرعية»، معتبراً أن «خضوع هذه الصناديق إلى رقابة هيئة السوق المالية سيجعلها تحت النظر والتمحيص دائماً في ما يخص إداراتها أو إعلاناتها، حيث لن تتمكن الصناديق وفقاً للائحة الجديدة من تضليل المستثمرين مرة أخرى بنسب أرباحها، بل ستكون هناك قيود كبيرة على الإعلانات وعلى الإدارة وعلى أداء الصندوق بشكل شبه يومي».
وعن نسبة الخسائر التي وصلت إليها الصناديق منذ «انهيار» شباط (فبراير) الشهير، يقول العمري إن «نسبة الخسائر بلغت في المتوسط 65 في المئة، في حين زادت هذه النسبة لأحد الصناديق الشرعية إلى 71 في المئة وهو ما يثبت القول إن الصناديق الشرعية هي التي ستعاني من رقابة الهيئة كثيراً، نظراً إلى أنها تستثمر في 21 شركة مساهمة فقط في السوق، ومعظمها شركات مضاربة وشركات صغيرة». إلا أن العمري لا يتفق على أن الصناديق ستقلص لنصف عددها حالياً، ويقول إن «الصناديق بدأت تحقق أرباحاً خلال الأسبوعين الماضيين، كما أن نسبة 10 في المئة من الاكتتابات الكبيرة تخصص للصناديق الاستثمارية، إضافة إلى أنها السبيل الوحيد للأجانب للدخول في السوق السعودية وهذه مبرر كبير لبقائها».
الرياض - عبدالله بن ربيعان الحياة
تتوجه معظم المصارف السعودية إلى إلغاء مجموعة من «الصناديق الاستثمارية» التي تديرها بعد تحول الرقابة على الصناديق الاستثمارية من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى هيئة السوق المالية الشهر الماضي.
وقال مصدر مصرفي كبير يعمل في أحد المصارف المحلية (فضل عدم ذكر اسمه) ان «المصرف الذي يعمل فيه يدرس حالياً إلغاء أنواع كثيرة من الصناديق التي يديرها وتقليص عددها إلى اقل من نصف العدد الحالي الذي يبلغ 33 صندوقاً»، وهو «الموقف نفسه الذي تتوجه إليه المصارف السعودية جميعها حالياً»، تبعاً للمصدر.
وأضاف أن «أسباباً عدة من بينها فشل إدارات هذه الصناديق في تجنيبها الخسائر الحادة، وقلة الطلب عليها نتيجة السماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم، إضافة إلى تحول الرقابة على الصناديق من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى هيئة السوق المالية وتوقع البنوك رقابة تختلف في شكلها ومضمونها عن رقابة المؤسسة سابقاً».
وعن نوعية الصناديق التي ستتخلص منها المصارف يقول إن «الصناديق المتخصصة في الأسهم السعودية ستكون على رأس قائمة الصناديق التي تسعى البنوك المحلية إلى الغائها، نظراً إلى الانخفاض الكبير في أسعارها وتحقيقها خسائر كبيرة أدت إلى انسحاب المستثمرين فيها بنسب كبيرة».
من جهته، يرى المتخصص في الصناديق الاستثمارية عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن «الصناديق المتخصصة في الاستثمار في نوعية معينة من الأسهم مثل الصناديق الشرعية هي التي ستعاني كثيراً، لأن معظم الشركات التي تستثمر فيها هذه الصناديق هي شركات مضاربة ومهددة دائماً بالانخفاض أو الإيقاف»، وبالتالي وفقاً للعمري فإن «هذه النوعية هي التي ستخرج مبكراً من السوق إذا لم تغير استراتيجية استثماراتها».
ويضيف العمري أن «عدد الأسهم التي تستثمر في الأسهم السعودية حالياً يبلغ 26 صندوقاً منها 13 تقليدية و13 شرعية»، معتبراً أن «خضوع هذه الصناديق إلى رقابة هيئة السوق المالية سيجعلها تحت النظر والتمحيص دائماً في ما يخص إداراتها أو إعلاناتها، حيث لن تتمكن الصناديق وفقاً للائحة الجديدة من تضليل المستثمرين مرة أخرى بنسب أرباحها، بل ستكون هناك قيود كبيرة على الإعلانات وعلى الإدارة وعلى أداء الصندوق بشكل شبه يومي».
وعن نسبة الخسائر التي وصلت إليها الصناديق منذ «انهيار» شباط (فبراير) الشهير، يقول العمري إن «نسبة الخسائر بلغت في المتوسط 65 في المئة، في حين زادت هذه النسبة لأحد الصناديق الشرعية إلى 71 في المئة وهو ما يثبت القول إن الصناديق الشرعية هي التي ستعاني من رقابة الهيئة كثيراً، نظراً إلى أنها تستثمر في 21 شركة مساهمة فقط في السوق، ومعظمها شركات مضاربة وشركات صغيرة». إلا أن العمري لا يتفق على أن الصناديق ستقلص لنصف عددها حالياً، ويقول إن «الصناديق بدأت تحقق أرباحاً خلال الأسبوعين الماضيين، كما أن نسبة 10 في المئة من الاكتتابات الكبيرة تخصص للصناديق الاستثمارية، إضافة إلى أنها السبيل الوحيد للأجانب للدخول في السوق السعودية وهذه مبرر كبير لبقائها».