fastrocket
18-02-2007, Sun 4:05 PM
وزير التجارة والصناعة /
تأسيس شركات للخدمات المالية ولخدمات الطاقة وللاستثمار
وتحول شركتين إلى مساهمة .
الرياض 30 محرم 1428 ه الموافق 18 فبراير 2007 م واس
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية شركة مساهمة سعودية / مقفلة / برأسمال قدره مائة مليون ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال،و تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة الأوراق المالية التالية . . نشاط التعامل بصفة وكيل في الأوراق المالية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
واوضحت الوزارة انه سوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وأبانت انه سيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك فقد تم تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة .
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الجبيل لخدمات الطاقة / شركة مساهمة مقفلة / برأسمال قدره سبعمائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى خمسة وسبعون مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ، وتتخذ الشركة من مدينة الجبيل مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في :إنتاج مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت أو الغاز ، إنتاج مواسير وأنابيب تبطين أو استخراج ومواسير حفر من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز ، إنتاج أكواع ومفاصل وأكمام ووصلات ملولبة بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار .
وسوف تكون مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات .
وصدر أيضا قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة المتحدة الدولية للمواصلات إلى / شركة مساهمة عامة / برأسمال قدره / 183 / مليون ريال سعودي مقسم إلى / 000 ر300 ر18 / مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بعدد / 000 ر 810 ر12 / مليون سهم بقيمة / 000 ر 100 ر128 / مليون ريال وسيطرح / 000 ر 490 ر 5 / مليون سهم بقيمة / 000 ر 900 ر54 / مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في استيراد السيارات وقطع غيارها بقصد الاتجار فيها بالبيع والشراء وتأجيرها بأي وجه من الوجوه للأفراد والشركات أو الجهات الحكومية أو الخاصة والتمثيل التجاري للشركات الوطنية والأجنبية وفقاً لنظام الوكالات التجارية وللشركة أن تقوم بأعمال الصيانة بما يتفق أو يساعد على تحقيق أغراضها المذكورة في حدود الأنظمة.
وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات .
كذلك صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة سعد للاستثمار التجاري / شركة مساهمة مقفلة / برأسمال قدره / 3 / مليار ريال سعودي مقسم إلى / 000 ر000 ر300 / مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في تأسيس الشركات التابعة بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات وتجارة الجملة والتجزئة في (الأجهزة والمعدات الالكترونية والكهربائية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات الهاتف وصيانتها وتركيبها والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية ومواد ولوازم المستشفيات والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها ومستلزماتها والكتب والأدوات الكتابية والأثاث المكتبي والاحتياجات المدرسية ومواد البناء ومواد الديكور وأعمال وإدارة وتطوير وصيانة العقارات والأراضي وشراء المباني السكنية والتجارية و شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة المراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم وإنشاء وتشغيل شركات البتروكيماويات والخدمات الطبية والخدمات الصناعية والمقاولات العامة ومقاولات الأعمال الكهربائية ومقاولات الأعمال المدنية والإنشائية و الصناعية والخدمات التجارية وخدمات الشحن والتفريغ والتخليص للسلع والبضائع والأمتعة الشخصية وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق لحساب الغير والنقل والبحري والبري والجوي .
وسوف تكون مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات .
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول شركة مجموعة البنوي التجارية الصناعية المحدودة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها ليصبح مجموعة البنوي الصناعية وذلك برأسمال قدره (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة و تتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في :تطوير وإنشاء واكتساب وتملك وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، وتصنيع وتسويق وبيع وتوزيع المنتجات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية.
وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات .
وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
// انتهى // 1526 ت م
تأسيس شركات للخدمات المالية ولخدمات الطاقة وللاستثمار
وتحول شركتين إلى مساهمة .
الرياض 30 محرم 1428 ه الموافق 18 فبراير 2007 م واس
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية شركة مساهمة سعودية / مقفلة / برأسمال قدره مائة مليون ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال،و تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة الأوراق المالية التالية . . نشاط التعامل بصفة وكيل في الأوراق المالية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
واوضحت الوزارة انه سوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وأبانت انه سيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك فقد تم تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة .
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الجبيل لخدمات الطاقة / شركة مساهمة مقفلة / برأسمال قدره سبعمائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى خمسة وسبعون مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ، وتتخذ الشركة من مدينة الجبيل مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في :إنتاج مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت أو الغاز ، إنتاج مواسير وأنابيب تبطين أو استخراج ومواسير حفر من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز ، إنتاج أكواع ومفاصل وأكمام ووصلات ملولبة بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار .
وسوف تكون مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات .
وصدر أيضا قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة المتحدة الدولية للمواصلات إلى / شركة مساهمة عامة / برأسمال قدره / 183 / مليون ريال سعودي مقسم إلى / 000 ر300 ر18 / مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بعدد / 000 ر 810 ر12 / مليون سهم بقيمة / 000 ر 100 ر128 / مليون ريال وسيطرح / 000 ر 490 ر 5 / مليون سهم بقيمة / 000 ر 900 ر54 / مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في استيراد السيارات وقطع غيارها بقصد الاتجار فيها بالبيع والشراء وتأجيرها بأي وجه من الوجوه للأفراد والشركات أو الجهات الحكومية أو الخاصة والتمثيل التجاري للشركات الوطنية والأجنبية وفقاً لنظام الوكالات التجارية وللشركة أن تقوم بأعمال الصيانة بما يتفق أو يساعد على تحقيق أغراضها المذكورة في حدود الأنظمة.
وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات .
كذلك صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة سعد للاستثمار التجاري / شركة مساهمة مقفلة / برأسمال قدره / 3 / مليار ريال سعودي مقسم إلى / 000 ر000 ر300 / مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في تأسيس الشركات التابعة بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات وتجارة الجملة والتجزئة في (الأجهزة والمعدات الالكترونية والكهربائية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات الهاتف وصيانتها وتركيبها والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية ومواد ولوازم المستشفيات والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها ومستلزماتها والكتب والأدوات الكتابية والأثاث المكتبي والاحتياجات المدرسية ومواد البناء ومواد الديكور وأعمال وإدارة وتطوير وصيانة العقارات والأراضي وشراء المباني السكنية والتجارية و شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة المراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم وإنشاء وتشغيل شركات البتروكيماويات والخدمات الطبية والخدمات الصناعية والمقاولات العامة ومقاولات الأعمال الكهربائية ومقاولات الأعمال المدنية والإنشائية و الصناعية والخدمات التجارية وخدمات الشحن والتفريغ والتخليص للسلع والبضائع والأمتعة الشخصية وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق لحساب الغير والنقل والبحري والبري والجوي .
وسوف تكون مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات .
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول شركة مجموعة البنوي التجارية الصناعية المحدودة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها ليصبح مجموعة البنوي الصناعية وذلك برأسمال قدره (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة و تتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في :تطوير وإنشاء واكتساب وتملك وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، وتصنيع وتسويق وبيع وتوزيع المنتجات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية.
وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات .
وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
// انتهى // 1526 ت م