ملف الأخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية ليوم اللأثنين 12 / 02 /2007 [الأرشيف]

JIVARA

12-02-2007, Mon 1:20 AM

اسمنت ينبع تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=3060&tabOrder=5)2007-02-11 16:08:12 اسمنت ينبع تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون المقرر انعقاده بمشيئة الله بعد صلاة المغرب مباشرة من يوم الأربعاء 21/02/2007 الموافق 03/02/1428هـ بمدينة جده بفندق كراون بلازا بحي الحمراء لمناقشة جدول الأعمال التالي: أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة . ثانيـا : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح و الخسائر عن العام المـالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006 م . ثالثـا : الموافقة على صرف الأرباح المقترحة للنصف الثاني من عام 2006 بواقع 4 ريال للسهم وبنسبة 40% كما تجدر الإشارة إلى انه سبق صرف نصف ريال للسهم و بنسبة 5% عن النصف الأول من العام 2006 م ليكون إجمالي ما صرف من أرباح للعام 2006 م 4.50 ريال و بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم ، على أن تكـون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سـجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . رابعـا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة . خامسا : الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة المرشح لمراجعة حسابات الشركة الختامية لعام 2007م والبيانات المالية الربع سنوية من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم . علما بان حق حضور الجمعية لمن يملك مائة سهم فأكثر كما انه لا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة مائة وخمسة مليون سهم

JIVARA

12-02-2007, Mon 1:24 AM

مكاسب أسهم الشركات الكبيرة تدعم موجة صعود خليجية

1837 (GMT+04:00) - 11/02/07

....
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعدت الأسهم السعودية الأحد للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بمكاسب أسهم قيادية، من بينها سهم المجموعة المالية "سامبا"، الذي صعد بنحو ستة في المائة.
وكانت "سامبا" قد أعلنت عن نيتها توزيع أرباح نقدية قدرها 1.7 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام الماضي، لتصل توزيعات عام 2006 بأكمله إلى 3.4 ريال للسهم.
وعقب خسائر في بداية الجلسة، أنهى مؤشر بورصة الرياض تعاملات الأحد مسجلا 7456 نقطة، رابحا 72 نقطة أو 0.99 في المائة. في حين فاقت الشركات الخاسرة تلك الرابحة بواقع 40 إلى 36، وصعدت قيمة التعاملات إلى 10.2 مليارات ريال سعودي، بعد تداول نحو 254 مليون سهم.
ومن بين أسهم الشركات التي حققت ارتفاعات تزيد على سبعة في المائة، سهم "المصافي"، و"الوطنية للمعادن"، و"الباحة للاستثمار"، و"السعودية للأسماك."
وعلى الجانب الآخر، أغلقت الأسهم الكويتية مرتفعة الأحد، مدعومة بصعود سهم الاتصالات المتنقلة، الذي زاد 2.23 في المائة.
وصعد المؤشر الكويتي بنحو 0.28 في المائة، ليستقر عند مستوى 9611 نقطة، بعدما تم تداول نحو 150 مليون سهم، بقيمة تصل إلى 77.6 مليون دينار كويتي.
وارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من أصل ثمانية في بورصة الكويت، يقودها قطاع البنوك، الذي صعد بنحو 122 نقطة، في حين قاد سهم "الدولية للمشاريع الصناعية" الأسهم الرابحة، مرتفعا بنسبة 8.7 في المائة، بينما مني سهم "الخليج لصناعة الزجاج" بأكبر خسارة متراجعا 11.4 في المائة.
وفي الإمارات العربية، أغلقت الأسهم في بورصتي دبي وأبوظبي مرتفعة، بعد صعود سهمي "إعمار" وبنك أبوظبي الوطني.
وأنهى مؤشر سوق دبي تعاملات الأحد مرتفعا بنحو 0.02 في المائة، ليستقر عند مستوى 4167 نقطة، بينما صعد مؤشر بورصة أبوظبي إلى مستوى 2959 نقطة، مرتفعا 0.27 في المائة.
وربح سهم إعمار 0.39 في المائة، بينما زاد سهم بنك أبوظبي الوطني 0.4 في المائة.
وقال ظاهر جلواني، من شركة وساطة في دبي، إن "ارتفاع الأسهم لم يكن أصيلا في السوق، لكن بعض المشتريات على الأسهم القيادية أدت إلى الارتفاع."
وتراجعت تعاملات بورصة دبي لتهبط إلى 381 مليار درهم إماراتي، بعد تداول نحو 173 مليون سهم، بينما صعدت تعاملات أبوظبي إلى النصف مسجلة 116 مليون درهم إماراتي، على نحو 55 مليون سهم.
وأضاف جلواني: "مشتريات المتعاملين تصب معظمها في أعمال المضاربة، لذا ربما نشهد هبوطا آخر عقب جني الأرباح في الجلسة المقبلة."
إلى ذلك، هبطت الأسهم القطرية بنحو 0.8 في المائة، تبعتها الأسهم البحرينية بنسبة 0.13 في المائة، بينما أغلق سوق مسقط، بتراجع قدره 0.44 في المائة.

JIVARA

12-02-2007, Mon 1:44 AM

الأحد 24 محرم 1428 هـ - فبراير 11، 2007م،

المديهيم: ثقة المتداولين تعود تدريجياً وسط عمليات شراء انتقائية مدروسة ومنظمة
تحالف شركات كبرى بقيادة "سابك" يصعد بالأسهم السعودية لليوم الرابع

دبي-شواق محمد

أغلقت سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد 11-2-2007، على ارتفاع لليوم الرابع على التوالي، بفضل الأداء الجيد لسهم "سابك" وشركتي الاتصالات وعدد من أسهم البنوك بقيادة "سامبا"، فيما يرى محللون أن صعود السوق جاء مخالفاً لتوقعات المتداولين الذي ظنوا أن عمليات جني أرباح قد تدفع الأسعار للتراجع اليوم.

واعتبر عبد العزيز المديهيم مدير المحافظ في بنك الرياض التحسن الذي يشهده أداء السوق حالياً بمثابة عودة لثقة المتداولين في التعاملات، وقال "هناك عمليات شراء مدروسة ومنظمة تتم على شركات منتقاة، الأموال الذكية بدأت تعود بشكل تدريجي للتعاملات".

توزيعات الأرباح السنوية (http://www.thegulfbiz.com/)
وزادت قيمة التداولات نسبياً مسجلة 10.2 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.99% من قيمته تعادل نحو 72.93 نقطة، ليغلق على 7456.39 نقطة، وبلغت كمية التداول 254.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 268.9 ألف صفقة.

وأضاف المديهيم في لقاء مع الزميلة نادين هاني ضمن برنامج جرس الاغلاق من قناة العربية "لاقتراب مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح السنوية، يحفز الاتجاه الشرائي لدى المتعاملين للحصول على عوائد جيدة أعلنت هذه الشركات عنها مؤخراً".

وأشار مدير المحافظ في بنك الرياض، إلى أن توزيعات بعض الشركات حالياً، تعادل ما يحصل عليه الفرد من عمليات المرابحة البنكية خلال عامين، مضيفاً "من يشتري حالياً من الممكن أن يحصل على عائد في حدود 4 إلى 5% خلال الشهرين القادمين حيث سيتم التوزيع الفعلي لعوائد الشركات".

وارتفع سهم "سابك" بنسبة 1.8% عند سعر 113ريالا، وسهم "سامبا" قليلاً بنسبة بحوالي 6% مسجلاً سعر 137.50ريال، و"اتحاد اتصالات" بنسبة 5.45%، بسعر 43.50 ريال، وسهم"اتصالات" 0.73% مسجلاً 69.25 ريال، فيما تراجع سهم "الكهرباء" 2% مسجلاً 12.25ريال.

ووصف المديهيم قيمة التداولات الحالية للسوق بالمعقولة في الوقت الحالي، واصفاً الارتفاع الكبير في هذه القيمة بالغير إيجابي، لأنه يعني حسب قوله زيادة حكرة المضاربة والتدوير بالسوق.

المضاربات اليومية السريعة (http://www.thegulfbiz.com/)
من جانبه أشار طارق الماضي الكاتب الاقتصادي إلى أن تداولات السوق في الوقت الحالي تسير على وتيرة واحدة تقريباً، وأن ارتفاع السوق أو انخفاضاته تأتي في حدود الـ 50 نقطة في كلا الاتجاهين، لافتاً إلى أن الشركات الكبيرة يخيم عليها نوع من الثبات حالياً.

وقال الماضي "المضاربون يعملون حالياً بأسلوب المضاربات اليومية السريعة حيث يرفعون سعر السهم بالحد الاقصى وعندها يخففون محافظم ثم يقومون بعد ذلك بالشراء بأسعار أقل وهكذا، المضاربات الحالية بالسوق لا تتم بشكل فردي بل من خلال مجموعات تنسق فيما بينها بشكل يحقق مصالحها.

صانع سوق حقيقي (http://www.thegulfbiz.com/)
من جانبه وصف سعود عبد العزيز القصيبي العضو المنتدب في مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وأولاده رئيس مجلس الإدارة في مجموعة سامبا المالية، ما يحدث في سوق الأسهم المحلية بأنه نتيجة "أزمة الثقة".

وقال "ما تشهده السوق ناتج عن عدم وجود صانع سوق حقيقي، في ظل غياب الدور الحقيقي للصناديق الاستثمارية البنكية، وكذلك عدم تنوع الأدوات المالية الكفيلة بالحد من المضاربات غير المشفوعة لتحقق التوازن المطلوب لقوى العرض والطلب.

واعتبر القصيبي الوضع الحالي لسوق الأسهم سيصب في صالح القطاع العقاري، الذي يفترض أن يستعيد وضعه الذهبي.

وحول الحلول المناسبة لإخراج السوق من أزمتها، قال القصيبي في حوار أجرته معه صحيفة "الاقتصادية" السعودية ونشر اليوم، "لا أحد يملك عصا سحرية لعودة الثقة للسوق كونها أمرا مكتسبا عبر فترة من الزمن".

وتابع "قد يكون أحد الحلول لعودة الثقة هو تخصيص نسبة من الاكتتابات الجديدة لصناديق الأسهم في البنوك خاصة بعد قلة عدد مرات التغطية في الاكتتابات الأخيرة وكبر حجم الإصدارات وزيادتها على ما شهدناه في الأعوام الماضية.

وبشأن الأدوات الكفيلة التي يمكن أن تتخذها هيئة سوق المال وتكون رادعاً قوياً للمضاربين في السوق, قال القصيبي إن ذلك ربما يتم من خلال إدراج أدوات جديدة مثل البيع لغرض الشراء وعقود الخيار.

JIVARA

12-02-2007, Mon 1:46 AM

الأحد 24 محرم 1428 هـ - فبراير 11، 2007م،

بعد زيادتها 30 نقطة أساس

خبراء: رفع الفائدة السعودية يشجع على نقل السيولة من الأسهم إلى الودائع

دبي - الأسواق.نت

أوضح اقتصاديون سعوديون أن قرار مؤسسة النقد السعودي القاضي برفع سعر الفائدة القياسي على اتفاق إعادة الشراء 30 نقطة أساس الى 5.5 % وعلى اتفاق إعادة الشراء العكسية إلى 5% سيكون تأثيره غير فوري على سوق الأسهم، لكنه في نهاية الأمر سيكون أكيداً، لأنه سيقود إلى تحرك جزء من رؤوس الأموال الموجودة في سوق الأسهم نحو الودائع.

وبحسب تقرير للزميل محمد حميدان نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد 11-2-2007 فقد أوضح المستشار المالي عبدالكريم عداس أن القرار ايجابي بالنسبة الى المستثمرين الذين سيتحولون من مشاريع جانبية إلى الودائع لأنهم سيجدون الفائدة العالية مجدية وآمنة.

وأكد عداس أن خروج العديد من المساهمين من سوق الأسهم سيكون أمراً متوقعاً نظراً لوجود الفائدة العالية التي ستجعل الكثير من المساهمين يقومون بعمليات بيع ومن ثم الإيداع بكميات كبيرة.

من جانبه اكد للصحيفة المدير العام لشركة الشيكات السياحية عبدالعزيز عجروش أن ضمان الفائدة من دون مخاطر سيجعل العديد من المستثمرين في سوق الأسهم يتجهون الى الودائع، وهذا بالتأكيد سيكون له تأثير على السوق، إذ أن رؤوس الأموال الخارجة من السوق والمتجهة الى الودائع ستنقص رأس المال في السوق".

أما المحاضر الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور إبراهيم أبو العلا فأوضح وجود علاقة عكسية بين رفع الفائدة والتأثير، ولو بشكل غير مباشر على أسواق الأسهم، وعادة ما تكون التأثيرات غير فورية فعملية تحويل الأموال الى ودائع تجعل التقويم صعباً.

وأوضح أبو العلا أن هناك جني أرباح - كان متوقعاً - في سوق الأسهم في الفترة الحالية، وبالتأكيد سيستغل صناع السوق خبر رفع الفائدة لجني هذه الأرباح، وبالتأكيد الفائدة العالية ستغري الكثير من المساهمين والمستثمرين في السوق للخروج بأموالهم، وتفضيل الإيداع من دون مخاطر السوق، خصوصاً أن سوق الأسهم الى الآن لم تنتظم.

JIVARA

12-02-2007, Mon 1:50 AM

الأحد 24 محرم 1428 هـ - فبراير 11، 2007م،

اتجاهات... لكي لا يلتصق الأسمنت بالأسهم

رائد برقاوي

هل من المعقول ألا تكون مصانع الاسمنت اكبر المستفيدين من طفرة الانشاءات التي هي على درجة من الضخامة ما يجعلها الاكبر بتاريخ الامارات؟ فإذا كانت هذه الصناعة لا تستفيد الآن من طفرة كهذه فمن يستفيد!. المفروض ان تكون مصانع الاسمنت استفادت من الطفرة الانشائية، ولكن للاسف الارقام والحصيلة السنوية لنتائجها تظهر أن اداراتها لم تحسن تعظيم الاستفادة بل حتى انها اضاعت فرصة تاريخية وارباحا استثنائية حققتها من عملياتها التشغيلية.

نتائج شركات الاسمنت توضح انها فقدت نصف أرباحها العام 2006 مقارنة بالعام 2005 فانخفضت من 15ر2 مليار درهم الى نحو1ر2 مليار، والسبب معروف “محفظة الاسهم”.

صحيح ان الجزء الاكبر من أرباح العام 2005 جاء من الاستثمارات، وكان التصفيق حادا لادارات هذه الشركات انذاك ولكن الجزء الاكبر من التراجعات او الخسائر في العام 2006 كان سببه أيضا الاستثمارات، حيث الغضب والوجوم على وجوه حملة الأسهم، ما يستلزم دعوة ادارات تلك الشركات الى البحث عن استراتيجيات جديدة لتخفيف حدة التذبذبات في ارباحها.

نحن لا نتحدث عن الابتعاد كليا عن الاسهم كقناة استثمارية فعالة حققت ما حققت من مكاسب لمستثمريها،ولكننا ندعو الى تنويع مصادر الاستثمارات.. فلماذا لا يتم مثلا توظيف جانب من اموال الشركات في صناعات مرتبطة بقطاع الأسمنت عبر انشاء مصانع مكملة لهذه الصناعة الحيوية التي أصبحت تشتهر فيها الامارات وتعتمد عليها قطاعات عدة.

القرارات التي تتجه وزارة الاقتصاد الى اصدارها بهدف اعادة هيكلة استثمارات شركات التأمين لكي تحافظ على مقدرات مساهميها وتبعدها عن “نعيم وجحيم” الاسهم بعد ان فقدت ثلثي ارباحها العام ،2006 يمكنها ان تشمل ايضا شركات الاسمنت. لماذا؟

لأنه لا يستحسن ان تكون تلك الشركات عرضة لاتجاهات اسواق المال وتقلباتها الحادة، فهي في النهاية شركات صناعية وليست استثمارية، والارباح المتأتية من الاستثمارات يجب ان تكون رافدا للارباح النهائية وان تكون “التشغيلية” هي الاساس وليس العكس كما يحث حاليا في عدد كبير من شركات الأسمنت.

المطلوب من شركات الأسمنت اعادة معدلات عائداتها الاستثمارية الى المستويات الطبيعية، والاستفادة من الطفرة الحالية للاقتصاد في التوسع الانتاجي والتنوع الصناعي لتعظيم مكاسبها التشغيلية لكونها اكثر ضمانة.

JIVARA

12-02-2007, Mon 1:56 AM

02:01 آخــر تحديــــث 2007-02-12

تماسك أسعار النفط

عامر ذياب التميمي

ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى حوالي 57 دولاراً لبرميل خام البرنت و59 دولاراً لنفط غرب تكساس مما يعني أن هناك أوضاعاً اقتصادية مواتية تعضد تماسك هذه الأسعار.. وأتت هذه التطورات في سوق النفط في الوقت الذي أعلنت فيه مؤشرات إيجابية في شأن الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات صناعية أخرى مثل الاقتصاد الياباني، وإذا كان معدل النمو في الاقتصاد العالمي بحدود 3،5 في المائة سنوياً فذلك يعني أن الطلب على النفط سيظل مواتياً بسبب التوسع في استخدامات الطاقة، وقد تكون هناك عوامل أخرى، آنية، مثل انخفاض درجة الحرارة في بلدان الشمال الصناعية، في أوروبا الغربية وشمال أمريكا، مما يزيد من استهلاك مشتقات الوقود النفطية، إلا أن ما يجب التأكد منه أن الطلب على النفط يتحسن في بلدان عديدة، ومنها بلدان نامية وأخرى في طور التحول الاقتصادي، ولا ننسى تطورات اقتصاديات الهند والصين. وغني عن البيان أن هذه الأوضاع في سوق النفط تزيد من اطمئنان البلدان المنتجة التي تعتمد على إيرادات النفط كإيرادات سيادية
طاغية كمواجهة متطلبات الإنفاق الجاري الرأسمالي فيها.
ويمكن أن يكون للدول المنتجة، خلال هذه الفترة، دور حميد في استقرار أسعار النفط وعدم تراجعها بشكل كبير نتيجة لقرارات منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) بتخفيض الإنتاج للحد من الفائض في جانب العرض.. وأكدت “أوبك” قدرتها على التأثير في أوضاع سوق النفط عندما عززت وحدتها وتناغم الدول الأعضاء من أجل حماية الأسعار من الهبوط الحاد، لكن قد تكون هناك عوامل أساسية لدى “أوبك” وغيرها من بلدان منتجة ساهمت في الحد من المعروض من النفط الخام مثل مشكلات الإنتاج الفنية والعوامل الأمنية، كما هي الحال في العراق ونيجيريا.. هل ستؤدي هذه العوامل والأوضاع إلى تماسك الأسعار خلال العام 2007؟ إن المؤشرات توحي بأن البلدان المنتجة يمكن لها أن تراهن على مستويات في الأمد القصير تتراوح بين 50 و55 دولاراً لنفطها، وإذا استمر الطلب القوي في البلدان الصناعية وغيرها من بلدان مستهلكة فإن إمكانية تجاوز تلك المستويات تظل محتملة، وخلال السنوات الثلاث الماضية لم تؤثر أسعار النفط المرتفعة، نسبياً، في معدلات التضخم في البلدان الأساسية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية أو اليابان، حيث كان المعدل متواضعاً يتراوح بين 1 و3 في المائة، ولذلك فإن السلطات النقدية لم تتبن سياسات متقشفة بمعنى رفع أسعار الفوائد المصرفية خلال السنة الماضية مما منح المستثمرين راحة نفسية ومكنهم من إنجاز توسعاتهم الاستثمارية بتمويلات بأسعار فوائد مواتية.
وإذا كان سوق النفط مواتياً للمنتجين خلال الشهور القليلة المقبلة، فما هي التوقعات على الأمد ؟ لا يمكن التكهن في شأن أسعار النفط على مدى زمني طويل نظراً للتحولات في اقتصاديات الطاقة التي يمكن أن تحدث غير أن تلك التحولات المتوقعة قد تستغرق زمناً مهماً.. هناك دعوات جادة في البلدان الصناعية للسيطرة على استهلاك النفط وتحسين كفاءة الاستخدام في مختلف المجالات الصناعية والنقل والخدمات في الوقت ذاته يشير اقتصاديون إلى أهمية إنجاز دراسات وبحوث في بدائل الطاقة تعزز القدرة على إيجاد الأقل منها ضرراً للبيئة وترشيد الاستيراد من النفط، واشار الرئيس الأمريكي في خطاباته الأخيرة إلى اهتمام إدارته في تخفيض الطلب على النفط المستورد، خصوصاً من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تحديداً، وهذه طروحات تبناها الكثير من الرؤساء الأمريكيين في السنوات الماضية إلا أن التمكن من تحقيقها مازال بعيداً عن التحقيق.. قد تكون هذه الدعوات والطروحات أكثر جدية هذه المرة وعلى المنتجين التعامل معها على أسس واقعية خصوصاً بعدما زاد الوعي بين المستهلكين في البلدان الرئيسية بشأن مخاطر التلوث والتسخين الحراري
الناتجين عن استخدامات النفط.
إن متطلبات التعامل مع أوضاع النفط تفرض فهماً واقعياً للاقتصاد العالمي ودرجة انكشافه على النفط وكيفية تعامل مختلف المستهلكين مع احتياجات الطاقة، وإذا كان هناك من أهمية للحد من تراجع الأسعار خلال آليات التحكم بمعدلات الإنتاج فإن المنتجين عليهم أيضاً الاستفادة من تحسن الطلب الناتج عن تطورات الاقتصاد العالمي وتعزيز قدرتهم على تزويد الأسواق بالاحتياجات اللازمة من الامدادات النفطية.. ولا شك ان “أوبك” تمتلك قدرات مهنية متميزة لدراسة أوضاع النفط على مدى زمني طويل يؤهلها لقراءة واقع الاستهلاك على فترات زمنية متفاوتة، مما يعني أن هناك فرصاً للتعرف الى مؤشرات الطلب وتحديد العرض الملائم، وإذا كانت أوبك قادرة على تحديد إنتاجها وتوزيع الحصص بين البلدان الأعضاء وبعد ذلك مراقبة سلوكها فإن عليها ان تحسن من التنسيق مع البلدان المنتجة الأخرى من خارج عضويتها لزيادة فعالية ترشيد المعروض من الامدادات، قد لا تكون هناك مخططات دقيقة للتحكم، حيث ان مختلف البلدان لديها استحقاقات اقتصادية متباينة، إلا أن التفهم والتفاهم بين مختلف البلدان المنتجة سيعزز إمكانيات تماسك الاسعار خلال السنوات المقبلة.

* باحث اقتصادي كويتي

JIVARA

12-02-2007, Mon 1:58 AM

02:01 آخــر تحديــــث 2007-02-12

الطلب على أسهم ملاذ يفوق المعروض في أسبوع الاكتتاب الاول

جرى الاكتتاب في 167% من أسهم شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين التعاوني المطروحة في اصدار عام أولي حجمه 5ر142 مليون ريال (38 مليون دولار) خلال الاسبوع الاول من عملية الاكتتاب رغم اصدار رجلي دين لفتوى ضد شراء أسهم شركات التأمين.
وقالت لوانيس كاراباتاكيس المدير العام ببنك اتش.اس.بي.سي في السعودية المملوك بشكل مشترك لكل من اتش.اس.بي.سي المصرفية القابضة والبنك السعودي البريطاني “جمعنا 380 مليون ريال حتى يوم الجمعة”.
وتعرض ملاذ على المستثمرين السعوديين 2ر14 مليون سهم أو 48ر47 في المئة من أسهمها بسعر عشرة ريالات للسهم في طرح عام أولي يستمر عشرة ايام ويغلق باب الاكتتاب فيه اليوم الاثنين. وقالت كاراباتاكيس لرويترز “المستثمرون واثقون ان سعر السهم لن ينخفض عن عشرة ريالات. طرح ملاذ العام الاولي سيمهد الطريق لاصدارات شركات تأمين اخرى في وقت لاحق هذا العام”.
وحذر محمد العصيمي مدير عام المجموعة الشرعية في بنك البلاد ويوسف الشبيلي الاستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الاسبوع الماضي من شراء أسهم في شركات التأمين بقولهما انه يجري الترخيص لها بموجب قواعد لا تتفق وتعاليم الشريعة الاسلامية. (رويترز)

JIVARA

12-02-2007, Mon 2:08 AM

81% من المستثمرين يتوقعون تحسن الاقتصادات العربية

دبي-الاتحاد: أفاد تقرير صدر مؤخراً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت نقلة نوعية خلال العام الماضي، حيث باتت تمتلك عاشر أكبر اقتصاد في العالم، في حين احتل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي لوحدها المرتبة السادسة عشرة عالمياً· وأطاحت نتائج التقرير بالاعتقاد السائد أن مؤشرات الثقة الاقتصادية ترتبط بارتفاع أسعار النفط، حيث شمل استطلاع الرأي الذي اعتمده التقرير تسعة قطاعات مختلفة في 18 دولة عربية· وأكد 80% من رؤساء الشركات الذين استطلعت آراؤهم أن الظروف الاقتصادية تحسنت بشكل واضح عن العام ·2005 كما كانت النظرة إلى المستقبل أكثر تفاؤلاً، حيث توقع 81% من المشاركين ظروفاً أفضل خلال العام المقبل· جاء ذلك في ''تقرير الأعمال العربي الثاني'' الذي أعدته شركة مؤتمرات العضو في ''تطوير'' وشركة ''برايس ووترهاوس كوبرز''·
و قال مايكل ستيفنسن الشريك المسؤول في ''برايس وترهاوس كوبرز'' في منطقة الشرق الأوسط: ''لا شك أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد الاقتصاد الأقل في العالم لجهة الإحصاءات والبيانات المعلنة· وتحتل المنطقة كمجموعة اقتصادية واحدة المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما تمتاز بكون جميع سكانها، البالغ عددهم 320 مليون نسمة، يتحدثون لغة واحدة· وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة نشوء العديد من الشركات عالمية المستوى واستقطاب المزيد من المستثمرين وقادة الأعمال من كافة أنحاء العالم، نظراً لما توفره من فرص واعدة وإمكانيات نمو هائلة''·
وتشير نتائج التقرير إلى تباينات كبيرة بين الدول العربية، في وقت لا يزال القطاع النفطي يحتفظ بمركز الصدارة· ففي منطقة الخليج تتربع المملكة العربية السعودية في صدر القائمة، مع النتائج الإيجابية التي حققها مؤشر الثقة لدى مدراء الشركات في المملكة، وإدراك باقي قيادات الأعمال في المنطقة للإمكانيات الكبيرة للأسواق السعودية· وقال 72% من مدراء الشركات السعوديين إنهم يشعرون أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تطوراً إيحابياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في حين أيد الفكرة 40% من مدراء الشركات في باقي دول الخليج·
وقد استطلعت آراء أكثر من 550 من كبار مدراء الشركات حول فرص تطوير الأعمال والتحديات التي تواجه عملية النمو والتوقعات المستقبلية في شركاتهم· وأكدت نتائج التقرير أن قادة الأعمال في المنطقة يرون في القوى العاملة العامل الحاسم في نجاح أو فشل أعمالهم· وقال معظم مدراء الشركات إن احتمالات النمو وتعزيز القدرات التنافسية لشركاتهم تعتمد بشكل أساسي على تحسين وتطوير القوى العاملة·
وأشار قادة الأعمال العرب إلى أن تطوير الأعمال يرتبط بإيجاد الحلول المناسبة لسد النقص في الطاقات الموهوبة في المنطقة، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية· وقد جاءت هذه العوامل لتحل محل الإرهاب العالمي، الذي شكل التهديد الأول لتطور الأعمال في تقرير الأعمال العربي الأول للعام ·2005
وأكد قادة الأعمال العرب أن أهم العوامل لدفع مسيرة النمو يتمثل في بناء كوادر بشرية وقوى عاملة مؤهلة وقادرة على الإنجاز من داخل المنطقة، حيث أنهم يرون أن هناك فوارق واسعة بين هذه الكوادر ومثيلاتها في السوق العالمية· وأشار قادة الأعمال إلى أن توظيف أعداد كبيرة من القوى العاملة الخارجية لا يساعد على استدامة النمو الاقتصادي، ومن هنا ينبغي العمل على تطوير مؤهلات ومهارات القوى العاملة المحلية في كافة أنحاء العالم العربي·
وقال معظم المشاركين في استطلاع الرأي إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من العالم العربي التركيز على عمليات التدريب والتطوير مع الاحتفاظ بالطاقات الموهوبة وتشجيعها على البقاء في المنطقة· وأكد قادة الأعمال العرب أن أولى أولوياتهم تتركز على رفع المستويات التعليمية للقوى العاملة، في حين كانت هذه الأولية في العام 2005 تنحصر في تحسين قطاع البنية الأساسية· وحظيت هذه الأولوية بتأييد كبير بين رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية·
و قال خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة تطوير: ''عكست نتائج تقرير الأعمال العربي لعام 2006 أن على الدول العربية بذل المزيد من الجهود في دعم قطاع التعليم، وأن دعم عمليات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو يحتاج بشكل أساسي إلى التركيز على برامج تدريب وتنمية القوى العاملة· كما أشار التقرير إلى أهمية الإسراع في تعزيز هذا التوجه، وإلا فإن الدول العربية ستخسر الفرصة وستجد نفسها متخلفة عن باقي الأمم''·

JIVARA

12-02-2007, Mon 2:18 AM

معهد الدراسات المصرفية يصدر تقريره ال 18 عن البنوك الخليجية

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/12-2-2007//245382_442_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/12-2-2007//245382_442.jpg)
12/02/2007 اعلن معهد الدراسات المصرفية صدور الاصدار الثامن عشر من 'التقرير المالي لبنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2005-2003' الذي اعدته وحدة البحوث ليكون تقريرا سنويا ومرجعا شاملا لكل من الاوضاع المالية، والربحية، والمخاطرة ومعدلات النمو الخاصة بالقطاعات المصرفية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك لعدد من مصارف تلك الدول بصورة منفردة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
ويضم هذا التقرير تحليلا لأكبر 50 مصرفا تقليديا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث حجم الاصول، موزعة على النحو التالي: مملكة البحرين ،7 دولة الكويت ،8 سلطنة عمان ،6 دولة قطر ،4 المملكة العربية السعودية ،9 ودولة الامارات العربية المتحدة ،16 بالاضافة الى 14 مؤسسة مالية اسلامية كبرى.
وقد بلغ اجمالي الاصول للمصارف التقليدية المشمولة في التقرير 446094 مليون دولار في عام ،2005 حيث تراوح اجمالي الاصول لها منفردة ما بين 423 مليون و38.926 مليون دولار، بينما بلغ اجمالي الاصول للمؤسسات المالية الاسلامية الكبرى 73603 ملايين دولار في عام ،2005 وتراوح اجمالي الاصول لها منفردة ما بين 611 مليون و25.375 مليون دولار. وبلغ اجمالي الاصول للمصارف التقليدية والمؤسسات المالية الاسلامية الواردة في التقرير 519.697 مليون دولار.
ويقدم التقرير جدولين وعرضين بيانيين لكل مصرف او مؤسسة مالية اسلامية، حيث يتضمن الجدول الاول بيانات مالية ملخصة عن الميزانية العمومية وقائمة الدخل لكل مصرف خلال السنوات الثلاث الماضية، اما الجدول الثاني فيتضمن النسب المالية الاساسية للمصرف خلال السنوات الثلاث بالاضافة الى القيمة المتوسطة للنسب المالية لهذه الفترة الزمنية. اما الرسومات البيانية فتبرز اهم المؤشرات والنسب المالية.
ويتضمن التقرير كذلك ترتيبا للمصارف والمؤسسات المالية وفقا للمؤشرات الرئيسية كالاصول، والودائع، والقروض، وحقوق الملكية، وصافي الربح، والعائد على حقوق الملكية وذلك لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منفردة، ولجميع تلك الدول مجتمعة.
يتضمن هذا التقرير، بالاضافة الى ما سبق، بيانات اجمالية للميزانية العمومية وقائمة الدخل واجمالي النسب المالية للمصارف لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منفردة، ولجميع تلك الدول ايضا. اما الجزء الاخير فيتضمن رسومات بيانية تبرز مقارنة بين المصارف التقليدية والمؤسسات المالية الاسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/12-2-2007//245382_44_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/12-2-2007//245382_44.jpg)

JIVARA

12-02-2007, Mon 2:32 AM

فيما مؤسسة النقد السعودي رفعتها للمرة الأولى في 7 اشهر:
اقتصاديون : رفع الفائدة السعودية محاولة
لكبح التضخم والحد من "الغلاء المستور"!!

الرياض ¯ »السياسة«:
في خطوة اعتبرها محللون محاولة لكبح التضخم المرتفع, رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الفائدة القياسي على اتفاقية اعادة الشراء 30 نقطة اساس الى 5.50 في المئة وعلى اتفاقية اعادة الشراء العكسية الى 5 في المئة للمرة الاولى في 7 اشهر وفقا لتاكيدات متعاملين في اسواق الصرف.
وفيما لم تذكر مؤسسة النقد اسباب الزيادة المفاجئة لسعر الفائدة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب ابو داهش في ان رفع سعر الفائدة محاولة لمحاربة التضخم في الاقتصاد السعودي وذلك بعد غلاء الاسعار. ورغم تساؤله حول مدى امكانية النجاح في كبح عملية التضخم, الا انه قال "ان التضخم جاء نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية, وان سعر صرف الريال السعودي ثابت امام الدولار وامام العملات الاخرى ومن خلال هذا فاننا نستورد التضخم.
واشار الى ان رفع سعر الفائدة لن يفيد كثيرا في معالجة التضخم ما لم تنخفض الاسعار العالمية. واضاف ابو داهش ان رفع سعر الفائدة سيرفع تكلفة الاقراض في السعودية, مما يرفع تكلفة الانتاج ويزيد من معدلات التضخم على اسعار السلع المنتجة محليا.
وعاود ابو داهش القول ان رفع سعر الفائدة قد يفيد في كبح جماح انتاج السلع والخدمات ولكن لن يكون خلال السنة الجارية, خصوصا ان سعر الفائدة في مستواه الحالي ما زال منخفضا, مطالبا مؤسسة النقد بتوضيح اتجاهاتها حول سعر الفائدة, وما الذي تهدف اليه من خلال الرفع.
واوضح ان رفع سعر الفائدة سيحد من عملية الاقتراض خصوصا الاقراض الاستهلاكي للافراد وكذلك للشركات, اضافة الى تشجيع سوق النقد على حساب سوق الاسهم, الذي ربما يحول التوجه من سوق الاسهم الى سوق النقد بسبب ان العائد في سوق النقد اجدى من الاستثمار في سوق الاسهم, وكذلك يكون تاثيره على ربحية الشركات محدودا على الشركات المحلية, وبالتالي يساعد البعض على تغيير استثماراتهم من اسهم الى سندات وحسابات ادخار.
من جهته قال كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي سعيد الشيخ ان الريال السعودي مرتبط بالدولار وبالتالي اسعار الفائدة على الريال تتبع بشكل كبير اسعار الفائدة على الدولار, لكن مؤسسة النقد احيانا تتخلف في متابعة رفع اسعار الفائدة على الريال في الوقت الذي يكون رفع الفائدة على الدولار او العكس, واحيانا يكون الرفع بفارق قليل في حدود عليا الفرق 50 نقطة, مبينا ان سعر الفائدة ارتفع 25 نقطة العام الماضي ومؤسسة النقد لم ترفعه في ظل تراجع سوق الاسهم.
واوضح الشيخ ان مؤسسة النقد تقوم في بعض الفترات برفع الفائدة الا انها لم تقم برفعها في 31 يوليو الماضي و التزمت الصمت في الكشف عن الزيادة الجديدة, التي بلغت في حدود 30 نقطة. واشار الشيخ الى ان هناك عاملين في رفع الفائدة, واحد هذين العاملين هو معدلات التضخم في البلاد, مبينا انه خلال نهاية العام الماضي اعلنت المؤسسة ان معدلات التضخم اتجهت الى الارتفاع في السعودية, ومرشحة للارتفاع خلال هذا العام, وان رفع اسعار الفائدة سيحد من ارتفاع معدلات التضخم, الذي سيحد من نمو الكتلة النقدية.
وقال ان حجم الاقراض يقل عند رفع اسعار الفائدة وبالتالي السيولة النقدية الموجودة في السوق تقل وتخفف من معدلات التضخم, مشيرا الى انه وبصورة عامة فان رفع سعر الفائدة سيحد من الاقراض سواء للافراد او الشركات, لان ارتفاع كلفة الاقراض التي تحد من نمو السيولة وبالتالي تخفف الطلب على السلع والخدمات, وعندما تقل السيولة في السوق يخف الطلب على السلع والخدمات ويتراجع بالتالي معدل التضخم.
وبين الشيخ ان الجانب الاخر في رفع الفائدة هو تحفيز بقاء الودائع بالريال السعودي, لان العائد يكون اعلى من الدولار وبالتالي يبقي الرغبة والطلب على الريال السعودي اكثر منها على الدولار.
ولفت الى ان التضخم ياتي من جهتين تضخم في انتاج محلي وطلب على السلع والخدمات المحلية, وايضا ارتفاع السلع العالمية, مبينا انه عند انخفاض الريال مقابل العملات الاخرى ينخفض الدولار ايضا المثبت للعملة السعودية وكلما انخفضت قيمة العملات الاخرى كلما ارتفعت تكلفة الواردات في السعودية, فهذا تضخم نتيجة ضعف الدولار وبالتالي الريال السعودي امام العملات الاخرى.
وقال ان رفع سعر الفائدة قد يحد ولكن جزئيا من عملية التضخم لان التضخم الذي ياتي نتيجة انخفاض اسعار العملة تاثير كبير الى حد ما حيث ان الواردات من اوروبا التي تشكل قرابة 35 في المئة من اجمالي واردات السعودية, وواردات من اليابان بقرابة 25 في المئة وبريطانيا 12 في المئة, في حين مجموع الواردات يشكل قرابة 60 في المئة الى 70 في المئة من اجمالي واردات السعودية وبالتالي هذه الواردات مقومة بعملات غير الدولار وارتفعت الكلفة, مبينا ان ما تقوم بها المؤسسة تحد ولكن لن تقضي بالكامل على ارتفاع مستويات التضخم.
وقال ان رفع سعر الفائدة محاولة من مؤسسة النقد لتشجيع سوق النقد على حساب سوق الاسهم. واكد ان هناك علاقة ما بين اسعار الفائدة وسوق الاسهم وهي علاقة عكسية ولكن ضعيفة, لان رفع اسعار الفائدة يشجع من ناحية على استقطاب الاموال في الودائع بالمقارنة الى عملية شراء اسهم, وسيكون لها تاثير ولكن ليس كبيرا, مبينا ان التاثير الاخر المرتبط باسعار الفائدة وسوق الاسهم ان سوق الاسهم يمثل شركات قائمة في السوق تقترض من البنوك لتمويل مشروعاتها, ورفع اسعار الفائدة سيرفع تكلفة الاقراض على هذه الشركات وبالتالي سيحد من مستوى ارباحها وستنخفض اسعار اسهمها في السوق.

JIVARA

12-02-2007, Mon 2:38 AM

في ظل توقعات بانخفاض ايرادات
المملكة 23% نتيجة تراجع اسعار النفط
اقتصاديون سعوديون يستبعدون
تأثر الصرف على المشروعات

الرياض ¯ »السياسة«:

استبعد اقتصاديون سعوديون اي تاثيرات سلبية على المشاريع المزعم اقامتها في المملكة او على التصرف في الميزانية المالية التي رصدت هذا العام لتلك المشاريع وذلك بعد توقعات اشارت الى انخفاض ايرادات النفط لهذا العام بنسبة 23 في المئة.
واشار الاقتصاديون الى ان التاثيرات السلبية قد تمس الميزانية السعودية في العام المقبل وذلك بسبب ان المملكة تقدر حساباتها على اسعار متدنية للنفط.
ونقل عن الاعلامي الاقتصادي حسين شبكشي قوله ان انخفاض الايرادات النفطية السعودية بهذه النسبة لن تؤثر بشكل سلبي على المشاريع لان جميع ما تم وضعه في الخطة كان على اساس سعر منخفض نوعا ما للبترول والدولة قادرة على سداده فبالتالي الانخفاض لن يؤثر على المشاريع.
الا انه توقع ان يتاثر الوضع الاحتياطي للميزانية المقبلة , ولا يؤثر الانخفاض ايضا على الدين العام للمملكة لان جميع التاثيرات والاختلافات تحول على الوضع الاضافي واما من تاثير تسديد جزء من الدين العام فهي لا تؤثر على ذلك .
ويرى الدكتور سليمان السكران المستشار الاقتصادي ان هذا الانخفاض المتوقع لا يؤثر على المشاريع لان التقديرات لميزانية الدولة كانت على اسعار نفط بما هو اقل من السائد في السوق الان واعتقد ان التاثير يكون على الجو العام النفسي اكثر من كونه تاثيرا اقتصاديا خصوصا ان المملكة واقتصادها بدا في الاونة الاخيرة من تغيير نسق المداخيل بعدم الاعتماد بشكل نهائي على النفط (وان كان الاخير يشكل العصب الراس مالي للدولة حيث ان صادراتها تمثل 75% من مجمل الدخل) ,لكن في توسيع قاعدة الاقتصاد بشكل اكثر واعطاء دور للقطاع الخاص في زيادة الناتج الاجمالي خصوصا ان المبالغ التي اعتمدتها الدولة متوفرة لها الان من خلال الفوائض المالية .
وتابع السكران : (اما انخفاض نسبة الايرادات النفطية السعودية وتاثيرها على سداد الدين العام فلا تاثير يذكر له, و الدين الان بنسبة جدا مقبولة ومن منطلق اقتصادي بحيث لا ينبغي ان يكون الدين صفر بالعكس يجب ان تقترض الدولة وتستفيد من الفوائد المالية لانه ضرورة لايجاد عمق للسيولة في الاقتصاد حيث يجب ان يكون هناك سندات دين تستفيد منها المؤسسات المالية. فلا يوجد اقتصاد راس مالي و يكون الدين الخاص به صفر, هذا خطا من ناحية اقتصادية, بل يجب ان تستفيد الدولة مثل اي شركة من ما يسمى بالرافعة المالية والاخيرة تاتي عن طريق الاقتراض).
كذلك اشارعدد من الخبراء الى ان من بين الحلول المتاحة للمحافظة على الفوائض المالية لعام 2006 الاعتماد على تنويع القاعدة الاقتصادية وانشاء العديد من الصناعات الاستهلاكية بحيث تعوض ما انخفض من ايرادات متوقعة.
كما ان دخول استثمارات اجنبية للسعودية يؤدي الى الحصول على عوائد من هذه الاستثمارات وسيرفع من ايرادات الدولة مما يعوض اجزاء اخرى من الايرادات المفقودة بسبب انخفاض النفط.بالاضافة لفتح قنوات استثمارية داخلية امنة ومربحة لاستقطاب اموال غير السعوديين للحد من الزيادة المطردة في حجم التحويلات النقدية التي تؤثر تاثيرا كبيرا في الحساب الجاري وبالتالي تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد السعودي. وراى الخبراء ان تلك التحويلات لا تترك اثارا في الوقت الحالي بسبب توفر الغطاء الكافي لها من ايرادات النفط, ولكن مثل هذا الوضع قد لا يستمر كما يشيرون مما قد يتطلب توفير البدائل المناسبة الكفيلة بحل هذه الاشكالية في الوقت الحالي. ويرى اقتصاديون ان على المملكة اجراء مراجعة حقيقية لوارداتها, والتدخل لتقنينها بما يكفل للمواطنين مستوى العيش المناسب, ويحقق للاقتصاد الكفاءة المطلوبة.

JIVARA

12-02-2007, Mon 3:15 AM

«إعمار المدينة» تكشف التطورات الأخيرة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في منتدى جدة الاقتصادي
وسط اهتمام استثماري عالمي بنمو القطاعات الاقتصادية

الرياض: مساعد الزياني

ينتظر أن تكشف شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن التطورات الاقتصادية والمناخ الاستثماري في مشروعها، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، عبر مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى جدة الاقتصادي، بصفتها راعياً شريكاً في المؤتمر، الذي ينطلق في الرابع والعشرين من فبراير (شباط) الحالي، ويستمر حتى السابع والعشرين منه، بالإضافة إلى استعراض التطورات الاقتصادية في البلاد. وبين نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، أن السعودية تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث ساهم نمو القطاع الخاص، الذي وضح في إطلاق مشاريع ضخمة، مثل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في زيادة اهتمام المستثمرين بالسعودية، مشيراً الى أن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المستمد من رؤية خادم الحرمين الشريفين، يتماشى تماماً مع مبادرات النمو التي تشهدها البلاد.

وذكر جمجوم أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ستعمل على توفير المزيد من فرص العمل، كما أنها ستحتضن مليوني قاطن. وذكر صالح التركي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن شركة اعمار المدينة الاقتصادية تقدم شراكة حقيقية كواحدة من المؤسسات الاستثمارية المهمة على مستوى العالم التي تقدم الرعاية لمنتدى جدة الاقتصادي للسنة الثانية على التوالي.
وبين بحراوي، رئيس منتدى جدة الاقتصادي أن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يعتبر الأكبر للقطاع الخاص في البلاد، حيث أن المشروع سوف يعزز من مكانة البلاد، باعتبارها الوجهة الأفضل للاستثمارات الأجنبية.

JIVARA

12-02-2007, Mon 3:17 AM

«شعاع كابيتال» تقاضي مجلة فرنسية اتهمتها بالتلاعب بصفقة شراء أسهم
الشركة تؤكد سلامة عملياتها المالية

دبي: عصام الشيخ

قال البنك الاستثماري شعاع كابيتال ومقره دبي أمس، إنه سيقاضي مجلة «تريندز» الشهرية الفرنسية والتي يملكها عرب وتصدر بالانجليزية، بعد أن اتهمت البنك بالتلاعب في صفقة أسهم. ووصف اياد دوجي الرئيس التنفيذي للبنك القصة التي نشرتها المجلة في عدد فبراير (شباط) الحالي، حول تلاعب البنك بأسهم اشتراها من شركة الأهلية للاستثمار الكويتية، قبل اكثر من عامين بأنها هي «قصة خبيثة». ونشرت المجلة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قصة عن الصفقة نفسها استقتها من مصادر داخلية حسبما قالت، مشيرة الى استقالات جماعية من شعاع كابيتال نتيجة خلاف على كيفية تعاطي البنك الاستثماري بهذه الصفقة. ونشرت «تريندز» في عددها الأخير موضوعاً على غلافها تحدث عن تلاعب مزعوم من جانب «شعاع كابيتال» في صفقة على أسهم الأهلية للاستثمار تم على أساسه تنفيذ الصفقة بسعر 410 فلسات، مع الإشارة إلى أن السعر هو 480 فلساً، بحيث تم رد المبلغ الفائض إلى شعاع لاحقاً والذي بلغ 3.7 مليون دينار كويتي.

وقال الدوجي ان ارباح العملية بما فيها سعر الفرق وزعت على المستثمرين، وان شعاع لم تحتفظ لنفسها بأية مبالغ من هذه الصفقة التي قال انها صحيحة تماما، ولا تتعارض مع القوانين المعمول بها. وأوضح دوجي في مؤتمر صحافي «ان هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي الهيئة الرقابية المشرفة على اسواق المال في الإمارات تعتبر القضية من اختصاص الهيئات الرقابية الكويتية كون الصفقة تمت هناك».
وأضاف «طلبوا (الهيئة) اصدار بيان مكتوب عن تفاصيل العملية، ونحن قمنا بتسليم هذا البيان لهم». واشار الى ان الهيئات الرقابية في الكويت لم تسجل أي ملاحظات على الصفقة، اذ اصدرت شركة الأهلية بياناتها المالية السنوية لعام 2005 والتي تحتوي على بيانات حول صفقة شراء الأسهم ووافق سوق الكويت المالي على هذه البيانات

JIVARA

12-02-2007, Mon 3:19 AM

الأسهم السعودية: موجة تقليص الخسائر تستمر لليوم الرابع على التوالي
السوق تخفض خسائرها إلى 6% منذ بداية العام.. وقطاعا «الصناعة» و«البنوك» يقودان المؤشر للارتفاع بمباركة «الاتصالات»

الرياض: جار الله الجار الله

استمرت سوق الأسهم السعودية أمس في تحقيق الارتفاعات المتواصلة ليومها الرابع على التوالي كظاهرة جديدة في تعاملات العام الجديد بعد أن كانت لا تستطيع التماسك في مسارها الصاعد أكثر من يومين إلى ثلاثة أيام على الأكثر منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقلصت السوق من خسائرها منذ بداية العام لتصبح 6 في المائة بعد أن كانت أول من أمس 6.9 في المائة.

وأدى صعود القطاع الصناعي بقيادة أسهم شركة «سابك» المرتفعة بنسبة 9.2 في المائة من يوم الاثنين الماضي إلى متابعة المؤشر العام لتحقيق مستويات جديدة عن إغلاق اليوم الذي يسبقه، بالإضافة إلى تحرك القطاع البنكي بمساعدة من أسهم مجموعة سامبا المالية الصاعدة أمس بمعدل 6 في المائة. واستكانت أسهم مصرف الراجحي للراحة أمس بعد مشواره الماضي في ارتفاع 3 أيام متوالية. وجاء هذا الارتفاع الذي اتسم به المؤشر العام أمس بمباركة من قطاع الاتصالات الذي أنهى تعاملاته على صعود بنسبة 1.3 في المائة.
وكان قطاع الكهرباء قد أغلق على انخفاض 2 في المائة، خاسرا ما كسبه في تعاملات يوم السبت الماضي الذي أتى بمثابة اعتراض على ارتفاع السوق بحيث أصبح حاجزا أمام المؤشر العام لتحقيق ارتفاع أكبر وجمع أكثر كمية من النقاط الخضراء.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس عند مستوى 7456 نقطة على ارتفاع 72 نقطة بمعدل 0.99 في المائة عبر تداول 254.2 في المائة بقيمة 10.2 مليار ريال (2.7 مليار دولار) بارتفاع جميع القطاعات باستثناء قطاعي الكهرباء والخدمات المنخفض 1 في المائة. وتصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بإغلاقه على صعود يعادل 1.7 في المائة يليه قطاع الصناعة بارتفاع 1.5 في المائة فقطاع الاتصالات بنسبة 1.3 في المائة. واستحوذت أسهم شركة المتقدمة على 6.5 في المائة من حجم السيولة الداخلة على السوق بارتفاعها في يومين بنسبة 16.1 في المائة متصدرة شركات السوق من حيث كمية الأسهم المتداولة بعد بلوغها 14.8 في المائة من حجم الأسهم المتداولة في السوق أمس.
أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد العطا الله محلل فني، إلى أن سوق الأسهم يشهد حاليا فترة تجميعية ببعض الأسهم التي تمسكت بمستوياتها السعرية، ولم تجار المؤشر العام في ارتفاعه خلال الفترة الماضية.
وأفاد أن السوق أثبت بهذه الارتفاعات المتتالية بأن موجة الهبوط لفظة أنفاسها الأخيرة تحت منطقة 7000 نقطة بعد انخفاض المؤشر العام تحت هذه المستويات كهبوط وهمي لم يكن مبررا. من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي، وهو متابع للسوق، أن الأسهم السعودية تستقبل سيولة استثمارية ومضاربية جديدة في كل تعاملات يوم جديد، خصوصا في أسهم الشركات القيادية التي ترتفع من يوم إلى آخر بفعل تدفق هذه السيولة. ويؤكد الخالدي على أن الفترة التي تعيشها السوق توجب ن الفترة التي المحافظة على الأسهم وعدم اللجوء إلى المضاربة لأنها في تحرك تصاعدي يدفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع يوما بعد يوم ولا يستطيع المضارب العودة إليها إلا بأسعار أعلى.
على الطرف الآخر، يبين لـ«الشرق الأوسط» سعد الجار الله مراقب لتعاملات السوق، أن حركة المؤشر العام توضح استمرارية الصعودية في بداية تعاملات اليوم توصله ِإلى مستوى المقاومة عند 7480 نقطة تقريبا ثم يعود السوق بعده لاختبار سقف القناة الهابطة التي تم اختراقها في تداولات السبت الماضي عند مستوى 7350 نقطة ليعود السوق للارتفاع مرة أخرى. واستدل الجار الله على قدرة المؤشر على مواصلة الارتفاع بالكميات الكبيرة التي تسحب من المعروض من الأسهم مع أي ارتداد للسوق، وخصوصا أسهم الشركات القيادية التي تشهد ضغطا بهدف التجميع، بالإضافة إلى جني الأرباح اليومي والداخلي الذي تمر به السوق مما يعطي المؤشر قدرة وزخما للبحث عن مستويات عليا جديدة

JIVARA

12-02-2007, Mon 3:22 AM

أسهم الإمارات تغلق مرتفعة والبورصة المصرية تواصل الصعود
مؤشر الأردن يرتفع مع تحسن أسعار الشركات وتباين إغلاقات القطاعات في البحرين

عواصم عربية: «الشرق الاوسط»

* الأسهم الإماراتية: ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول امس بنسبة 0.10% ليغلق على مستوى 4032.71 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 230 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 500 مليون درهم من خلال 6507 صفقات. وقد سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.27% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.25% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.01% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.73%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 62 من أصل 111 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 36 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 23 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وسيطر سهم الخليج للملاحة على التعاملات في سوق دبي المالي الذي اغلق مؤشره القياسي على ارتفاع طفيف بلغ 0.02% الى 4267.20 نقطة فيما لم تتجاوز قيمة التعاملات 382 مليون درهم. وجاء سهم «الخليج للملاحة القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 188.1 مليون درهم موزعة على نحو 140 مليون سهم من خلال 1974 صفقة محققا ارتفاعا بنسبة 0.67% الى 1.33 درهم. واحتل سهم «إعمار» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 91.90 مليون درهم موزعة على 7.08 مليون سهم من خلال 534 صفقة، محققا ارتفاعا بنسبة 0.39% الى 13 درهما. وتراجعت في دبي اسعار 18 سهما ابرزها «املاك» بنسبة 0.26% الى 3.7 درهم وتمويل بنسبة 1.8% وبنك دبي الاسلامي بنسبة 1.07%. وفي ابوظبي ارتفع المؤشر القياسي للسوق عند الاغلاق نحو 8 نقاط بنسبة 0.27% الى 2959.60 نقطة وسط تعاملات بلغت قيمتها 116.6 مليون درهم. وحقق سهم «الفجيرة الوطني» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.29 درهم مرتفعا بنسبة 7.25% من خلال تداول 1000 سهم بقيمة 4290 درهما. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الخزنة للتأمين» الذي ارتفع بنسبة 5.29% ليغلق على مستوى 1.79 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 220 الف سهم بقيمة نحو 400 الف درهم.

* الأسهم الكويتية: تفاعل مستثمروا السوق الكويتية مع ظهور المزيد من نتائج الشركات وارتفاع النشاط الشرائي على الاسهم القيادية، وارتفع المؤشر بقيادة قطاع البنوك، وسط ارتفاع احجام التداولات يوم امس ليكسب بواقع 26.90 نقطة بنسبة 0.28% مستقرا عند مستوى 9611.40 نقطة، وقد سجل قطاع البنوك ارتفاعا بواقع 1.22% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.08%، بينما كان التراجع من نصيب قطاع التأمين بنسبة 0.26% وقطاع الاستثمار بنسبة 0.05%.

* الأسهم البحرينية: شهدت تداولات السوق البحريني تباينا قويا خلال جلسة يوم امس مع تراجع قطاع البنوك التجارية لينخفض المؤشر بواقع 2.86 نقطة بنسبة 0.13% ليقف عند مستوى 2141.75 نقطة، بعد تداولات بواقع 984.7 الف سهم بقيمة 389.8 الف دينار بحريني، وعلى الصعيد القطاعي كان التراجع بقيادة قطاع البنوك التجارية بقيمة 21.79 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 2.53 نقطة، بينما ارتفع قطاع الاستثمار باكثر من 6.06 نقطة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 5.60 نقطة بينما اغلق قطاع الصناعة عند اغلاقه السابق.

* الاسهم العمانية: تراجعت سوق مسقط المالية خلال جلسة يوم امس بدفع من كل القطاعات، ليخسر المؤشر بواقع 0.44% مستقرا عند مستوى 5669.58 نقطة بعد تداول 3.35 مليون سهم بقيمة 2.29 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 774 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 5 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 22 شركة، حيث سجل سهم بنك ظفار اعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.73% عندما اقفل عند سعر 0.415 ريال عماني تلاه سهم المتحدة للطاقة بنسبة 0.38% وصولا الى سعر 0.793 ريال عماني، في المقابل سجل سهم ظفار الدولية اعلى نسبة انخفاض بواقع 9.63% واقفل عند سعر 0.244 ريال عماني تلاه سهم جامعة ظفار بنسبة 6.04% واستقر عند سعر 1.400 ريال عماني.

* الأسهم الاردنية: عمد المستثمرون في البورصة الاردنية يوم امس الى بناء مراكز مالية باسلوب هادئ اثمر عن تحقيق مكاسب وصلت نحو 0.5 بالمائة.
وينظر المراقبون الى هذا الارتفاع بكثير من الايجابية خاصة لارتفاع اسهم حوالي 82 من اصل 149 شركة تم تداول اسهمها في مقدمتها البنوك وشركات الخدمات المالية والعقارية. وتحسن مستوى الاسعار الى 6231 نقطة بدعم من اسهم البنوك خاصة سهم بنك القاهرة عمان الذي تم تداول نحو مليون دينار وبات مطلوبا عقب ارتفاع سهمه الى 3.81 دينار بعد اعلانه نتائج اعماله للعام 2005 محققا 31.4 مليون دينار فيما لم تعلن نتائجه للعام 2006 بعد.

* الأسهم المصرية: واصلت البورصة المصرية ارتفاعاتها التي بدأتها الأسبوع الماضي، وتمكنت مؤشراتها من كسب المزيد من النقاط على خلفية الأنباء القوية التي أعلنها عدد من الشركات الكبرى، فيما انخفضت قيم التداول لأدني مستوياتها منذ فترة ما أرجعه وسطاء ومتعاملون بالسوق إلى عدم ثقة المستثمرين في قدرة السوق على الاستمرار في الحركة الصعودية. وكسب مؤشرcase 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 43.3 نقطة جديدة ليتخطي حاجز الـ 6700 نقطة بحوالي 27 نقطة، ويرتفع بنسبة 0.6%، بينما لم تزد قيمة التعاملات الإجمالية عن 98.2 مليون دولار، منها 81.4 مليون دولار من تداول 114 سهما بالعملة المحلية و16.8 مليون من التعامل على أسهم دولارية، وبلغت كمية التداول 32 مليون سهم

JIVARA

12-02-2007, Mon 3:25 AM

سعداء هم المحللون مقارنة بالمحاسبين!

سعود الأحمد

الأسبوع الماضي كتبت في هذه الزاوية مقالا بعنوان «لكي لا نتخذ من محللي سوقنا كبش فداء». وأود هنا أن أتحدث عن حال المحاسبين القانونيين، فحالهم ليس بأحسن من حال محللي سوق الأسهم.. فهم أيضاً يعانون! فهذه الأيام موسم الاتفاق على الصيغ النهائية للقوائم المالية للشركات ونشرها، ويكون فيها موسم الجدال بين مراجع الحسابات وإدارات الشركات المساهمة.
فالمحاسب القانوني يتم اقتراح اسمه على الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة ربما مع واحد أو اثنين من زملائه بالمهنة لمراجعة حسابات الشركة. وفي الغالب، توافق الجمعية العمومية على ترشيح مجلس الإدارة لواحد من المحاسبين القانونيين.. وربما يكون قد تم الاتصال به وعرفت توجهاته مسبقاً. وفي معظم الحالات تكون الكلمة لأعضاء مجلس الإدارة وربما لشخص أو شخصين نافذين في المجلس، خصوصاً إذا علمنا أن مجالس الإدارات تهيمن على أصوات الجمعيات العمومية. ففي كثير من الحالات، وبعد أن يكلف مراجع الحسابات بمراجعة شركة ما، يبدأ مشواره (أو معاناته) مع إدارة الشركة. فطبيعة عمله تفرض عليه التعامل مع إدارة الشركة في كل خطواته. ومن بين أهم مهامه التقرير حول عدالة تمثيل القوائم المالية للوضع المالي للشركة وملاحظاته وتحفظاته عليها. ولا ننسى تقرير مراجع الحسابات بعد المراجعة الأولية، حيث يقم تقريره عن مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة. في وقت هذا النظام تم بناؤه من قبل مجلس الإدارة وهو الذي يعمل على تنفيذ لوائحه. وبقدر ما يكون هذا النظام سليما ومطبقا بالفعل، فذلك يعني جودة أداء إدارة الشركة. في المقابل، يكون المجلس شديد الحساسية من أي انتقاد أو ملاحظات عليه. ولا ننسى أن مجلس الإدارة هو الذي يوفر ويجهز المكان لفريق المراجعة ويسهل له مهمة الوصول للبيانات المالية والمستندات المقيدة في السجلات المحاسبية والمرفقات المؤيدة لإثباتها في الدفاتر، وهو المعني بصرف مستحقات مراجع الحسابات في حينها. وبالمقابل، فمن مهمة مراجع الحسابات بحسب المعايير المهنية أن يسأل عن أمور مهمة وحساسة ويطلع على مستندات ويحصل على صور منها. فعلى سبيل المثال، هناك العديد من الشركات تعاملت في سوق الأسهم وتعرضت لخسائر لو اعترفت بها فربما تسبب أزمات بين الإدارة والمساهمين، فمراجع الحسابات يرى أن الخسائر الناتجة عن التعامل في سوق الأسهم تعتبر بحسب المعايير المهنية في حكم الخسائر المسجلة، وهو ما يستوجب معه تخصيص احتياطيات تخفض صافي أرباح الشركات. لكن إدارة بعض الشركات ترى أنه يمكن توضيحها لكنها لم تتحقق. ويسأل مراجع الحسابات (وبكل استغراب) كيف نعترف بالخسارة ولا نعترف بالربح المحقق من ملكية بعض الأصول الثابتة التي ارتفع سعرها بالسوق؟. لمجرد أن المعايير المهنية تطبق عليها مبدأ التكلفة التاريخية!.. ولماذا يطبق هذا المبدأ على الأصول الثابتة في حالة الربح ولا يطبق في حالة الخسارة!؟. من جانب آخر، فإن الإجراءات المهنية تستوجب من مراجع الحسابات أن يطلع على محاضر مجلس الإدارة ويدقق في صحة تنفيذها. ناهيك من الإجراءات المتعلقة بفحص حركات حسابات أعضاء مجلس الإدارة وكبار مسؤولي الشركة وتنفيذ ما جاء في معيار المحاسبة الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبة والمراجعة المتعلق بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة.
ولنا أن نتوقع كيف يتعامل بعض أعضاء مجلس الإدارة مع مراجع الحسابات. وبالأخص عندما يعلم المدير العام ومجلس الإدارة أن التقرير يتضمن ملاحظات وتحفظات مهمة على أداء الشركة أو مدى عدالة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي للشركة. وبالمناسبة، فهذه الأيام نحن في موسم تقديم القوائم المالية، والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات المرفقة بها، وهي التي في الأساس تعدها إدارة الشركة ويقوم على مراجعتها المحاسب القانوني (مراجع الحسابات). أما تقرير مراجع الحسابات، فهو الذي يقوم على إعداده مراجع الحسابات، وفيه يتحدث عن رأيه في مدى عدالة القوائم المالية. وهنا يأتي الشد والجذب بين مراجع الحسابات وإدارة هذه الشركات. فمراجع الحسابات يتمسك بقاعدة الحيطة والحذر ويريد الاحتياط لكل ما يحتمل أن يحدث، وإدارات الشركات تدعو للتفاؤل وعدم استباق الأحداث. ختاماً.. أقترح عقد مؤتمر بعنوان «كيف نرفع الضغوط عن مراجعي الحسابات.. حتى نحصل على قوائم مالية أكثر عدالة».
* محلل مالي واقتصادي سعودي S_al_ahmad@yahoo.com

JIVARA

12-02-2007, Mon 3:27 AM

غرفة الأحساء تنظم ندوة حول سوق الأسهم وتستقبل وفداً من سيدات الأعمال الأستراليات

الأحساء: العلي

تقيم الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الأحساء اليوم ندوة توعوية حول سوق الأسهم السعودي، بالتعاون مع مركز بخيت للاستشارات المالية وذلك بمقر الغرفة عند الساعة 7.30 مساءً· وقال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية الدكتور عادل الصالح ان هذه الندوة تأتي ضمن برامج الغرفة لهذا العام، مؤكدا على ان الندوة تهدف الى توعية أفراد المجتمع واطلاعهم على آخر المستجدات في سوق الأسهم بعد ان وصلت مؤشرات سوق الاسهم السعودي في الوقت الحاضر الى مستويات متذبذبة·من جهة ثانية، يزور الغرفة التجارية الصناعية غدا الثلاثاء، وفد نسائي استرالي يضم أربع عشرة سيدة من سيدات الأعمال من بينهن متخصصات في مجالات اقتصادية ومالية وتعليمية، منها الاستشارات المالية، وتطوير المواد التعليمية، والفنون الإسلامية والتاريخية· وتهدف زيارة الوفد الاسترالي إلى التعرف على أنظمة الثقافة والتعليم والتجارة السعودية، في إطار توجه سيدات الأعمال الاستراليات إلى تعزيز العلاقة مع سيدات الأعمال بالسعودية· وقد أعدت غرفة الاحساء برنامجاً متكاملا للزيارة للتعريف بمنطقة الاحساء وابرز المعالم الأثرية والمعالم الحضارية بالمنطقة، كما يتضمن البرنامج الالتقاء برئيسة وأعضاء مركز سيدات الاعمال بالغرفة وبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، والتعرف على الفرص التجارية بين البلدين·

JIVARA

12-02-2007, Mon 3:42 AM

السعودية تتعهد بتطبيق التأمين الصحي على كافة قاطنيها

الرياض: تركي الصهيل

تعهدت السعودية أمس، على لسان وزير صحتها الدكتور حمد المانع، بتطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني على كافة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجاء هذا التعهد، في أعقاب توقيع عقد إطلاق حملة للخدمات الإعلانية والإعلامية، بين الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، الذي يرأسه المانع، وشركة (إمباكت بي بي دي) العالمية. وتهدف الحملة التي تمت مراسم توقيعها أمس في العاصمة السعودية، إلى رفع المستوى العام للوعي بالضمان الصحي التعاوني، وأهمية تطبيقه، بما يحفظ حقوق العاملين من ناحية توفير الرعاية الصحية لهم، إن كانوا سعوديين أو مقيمين، على نحو يحفظ حقوق أصحاب الأعمال وأطراف العلاقة التأمينية.
وقال المانع في تصريحات له على هامش التوقيع، إن وزارته اكتشفت مع بداية موعد إلزامية تطبيق التأمين الصحي على مواطني بلاده، مطلع العام الجاري، وجود ما يربو على 7 ملايين مواطن، تم التأمين عليهم صحيا، والذين يتبعون لما يزيد على 1.5 مليون مواطن، يعملون في عدد من الشركات العاملة على الأراضي السعودية.
وتشير الأرقام، التي أفصح عنها الوزير المانع، إلى أن مجموع من تم إخضاعهم للتأمين الصحي بلغوا 8.1 مليون مواطن ومقيم، بعد أن وصل عدد الذين يخضعون للتأمين بشكل إلزامي حتى الأسبوع الماضي، قرابة الـ 1.135 مليون شخص، يمثل غير السعوديين منهم السواد الأعظم، باعتبار أن إخضاعهم للتأمين انطلق منذ بداية العام الماضي. حيث بلغ عددهم قرابة الـ970 ألف مقيم، فيما بلغ عدد السعوديين الذين تم إخضاعهم للتأمين منذ مطلع هذا العام 165 ألف مواطن

JIVARA

12-02-2007, Mon 4:00 AM

بدء المحاكمة خلال عشرة ايام
احالة "مساهمات سوا" الى"الجزئية" بقرار من لجنة خبراء من الشورى

عدنان الشبراوي (جدة)

في خطاب تلقته المحكمة الجزئية امس تقرر احالة ملف عبدالعزيز الجهني صاحب قضية (مساهمات سوا) وفق مرئيات الادعاء العام بعد انتهاء لجنة خاصة مشكلة من خبراء بمجلس الشورى الى المحكمة الجزئية وتقرر ان تنظر المحكمة في ملف القضية في الحق العام والخاص معاً.وتم أمس الاحد احالة ملف القضية الى فضيلة الشيخ عابد الازوري قاضي المحكمة الجزئية على ان يتم لاحقا تحديد أولى الجلسات الخاصة بمحاكمة الجهني. وعلمت «عكاظ» ان المحكمة التي تنظر الحق العام والخاص معا ستثبت أولا حقوق رؤساء المجموعات الكبرى بصكوك شرعية تمهيدا لخطوة تالية لاصدار احكام أخرى لصغار المساهمين ويتوقع بدء الجلسات الخاصة بالمحاكمة خلال عشرة أيام من اليوم.
يذكر ان ملف «سوا» وهو أشهر قضايا المساهمات بدأ بفكرة جمع مساهمات بـ 8500 ريال بزعم استثمارها في بطاقة الشحن «سوا» بأرباح اسبوعية الفين ريال للسهم الواحد وانتشرت هذه المساهمات بسرعة وشارك فيها عدد كبير من شرائح المجتمع وبعد ما يقارب عام توقف المشغل الرئيسي لهذه الأموال ويدعى (عبدالعزيز الجهني) وكان يعمل حارس أمن بشركة الاتصالات وتوقف عن تقديم الأرباح لتبدأ القضية التي اظهرت ان لدى (الجهني) ما يقارب مليار ريال لعدد كبير من المساهمين قدرتها اوساط متابعة بـ40 الف مساهم رغم عدم وجود احصاء دقيق لهم.ورغم مضي اكثر من عامين من دخول (الجهني) السجن ومنحه أكثر من فرصة لتسوية الأوضاع واعادة الأموال للمساهمين وخروجه بكفالة من السجن عبر لجنة لم تنجح في انهاء ملف القضية ظل التشاؤم يراود المساهمين الذين دفعوا الآلاف في هذه الاستثمارات رغم تحميل بعض الجهات المساهمة مسؤولية التفريط بأموالهم بدون التأكد من حقيقة مزاعم هذه المساهمات.
الى ذلك توقع المستشار القانوني المعروف خالد أبو راشد ان المحكمة ستثبت الحق الخاص للمساهمين بصكوك شرعية واجبة النفاذ تتضمن اعادة الأموال للمساهمين ممن يثبت للمحكمة حقوقهم على ان يتضمن الحق العام العقوبة التعزيرية التي تقدرها المحكمة بتهمة جمع أموال المساهمين والنصب والاحتيال عليهم وهي عقوبة تعزيرية تقدرها المحكمة وتكون في الارجح السجن بمدة توازي حكم الجرم المرتكب.

JIVARA

12-02-2007, Mon 8:38 AM

مؤشر الأسهم يواصل الارتفاع ويكسب 73 نقطة
السوق بين الكر والفر ويقترب من حاجز مقاومة عنيفة

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/02/12/e10-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent2007021286700.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())

تحليل: علي الدويحي

اجرى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية ليوم امس الاحد العديد من التحسينات والترميمات الهادفة الى ترتيب الاوراق من جديد في محاولة لتحقيق الاهداف المرصودة التي شكلها خلال الاسبوعين الماضيين ولعل ابرزها الوصول الى حاجز 7520 ثم 7600 واخيرا حاجز 7720 نقطه ، ولكن لم يستطع اجراء هذه التعديلات بالشكل السليم حتى اغلاق امس حيث مازال هناك تداخل بين الأسهم القيادية مما يدفع السوق الى مزيد من الغموض. تساوت العوامل السلبية مع الايجابية في السوق وان كان الوضع العام يرجح تغلب العوامل السلبية على المدى القريب حيث اعطت بعض المؤشرات الفنية اليومية دعوة بتوخي الحذر في حالة مواصلة الصعود خصوصا في المنطقة الممتدة بين 7450 الى 7498 نقطة وهي المنطقة التي ينتظر المتفائل تجاوزها حيث اصبحت كل الاحتمالات واردة بعد تأسيس قاعدة دعم قوية عند مستوى 7065 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية اغلق المؤشر العام تعاملاته على ارتفاع بمقدار 72،29 نقطة او بما يعادل 0،99 % ليقف عند مستوى 7456 نقطه وهو اغلاق يميل الى الايجابية وبحجم سيوله تجاوزت مليار ريال 10 مليار ريال وقد افتتح السوق تعاملاته على ارتفاع عن طريق سهم سامبا حيث وصل الى مستوى 7422 نقطه وذلك في خلال الربع الساعة الاولى ليشهد من عندها عمليات بيع مفاجئة على معظم الشركات و يهبط على اثرها السوق الى مستوى 7343 نقطه واستغرقت العملية نحو ساعة ونصف الساعة كتراجع طبيعي وصحي لتصحيح الارتفاعات التي حققها السوق في الايام الماضية فمن المصلحة العامة ان يجني ارباحه في الوقت المناسب حتى لايتعرض لجني ارباح قاس وكان يتحرك ككتلة واحدة نتيجة احكام قبضة الأسهم القيادية على المؤشر العام حيث استطاعت سابك والاتصالات مع مساندة من قبل القطاع البنكي حتى وصل الى حاجز 7460 نقطة مقتربا من ذلك من نقطة مقاومة عنيفة ويمكن معرفة توجه السوق من خلال تحرك سهمي الاسماك والباحة فهما من يحدد حدوث جني الارباح او مواصلة الصعود .
فيما يتعلق باخبار الشركات اوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية بتوزيع أرباح عن العام المالي 2006م، بواقع ريال واحد للسهم بإجمالي مبلغ (7.2) مليون ريال بما يمثل 10% من رأس المال على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وذلك بعد اعتماد الجمعية
من جهة اخرى اعلنت شركة الباحـة للاستثمار والتنــمية عن نتــائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة وقرر انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية وهم محفوظ علي بن زومه وأحمد علي المالكي والمهندس/عبد الرحمن أحمد القريعي وسعيد بن سعد الغامدي ورباح عبد الحميد حامد خطيب وسعيد بن محمد الرحيمي وعابد عبدالله عقـاد وعبد الحفيظ عائد الرحيلي وساجر عبدالهادى عبدالله القحطاني كما قرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2005م.
والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للأعوام 2003 - 2004 - 2005م. والموافقة على ترشيح مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعامين 2006م ، 2007م والبيانات المالية ربع سنوية وتحديد أتعابه .
وإجازة قرارات المجلس الحالي خلال الفترة من 1/ 7/ 2006م حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

JIVARA

12-02-2007, Mon 8:40 AM

بعد النتائج الربعية
توقعات بأثر سلبي لزيادة سعر الفائدة على الأسهم

(http://javascript<b></b>: newWindow=openWin('PopUpImgContent2007021286701.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
حزام العتيبي(الرياض)

كما توقعت عكاظ في نهاية الأسبوع الماضي سارت تعاملات سوق الأسهم بصعود بطيء ومتدرج حذر بالرغم من اعلان مؤسسة النقد زيادة معدل الفائدة على ودائع الريال السعودي الى 5.5% واستمر مخضرمو السوق في جمع هاديء للاسهم التي تروقهم بعيدا عن ازعاج حمى المضاربات التي خفت حدتها نتيجة تقلص قدرة عدد من المضاربين على التحرك وضعف الخيارات امام صغار المتداولين الذين لم يعد امامهم سوى طريق واحد عليهم ان يسلكوه اجباريا وهو الانتظار الى ان تبزغ شمس الصعود لكي يتمكنوا على الاقل من استرداد شيء مما خسروه ، وبالرغم من ذلك فإن التأثيرات السلبية لزيادة نسبة الفائدة على الريال التي تتقاطع بشكل عكسي مع تدفق السيولة الى سوق الاسهم سيكون اثرها اكثر وضوحا خلال الاسبوعين وبشكل اكثر تحديدا بعيد اعلان نتائج الربع الحالي ان لم تزداد بشكل اكثر ايضا فيما لو صدقت التوقعات بزيادة الفيدرالي الامريكي لنسبة الفائدة والتي سوف تتبعها بشكل شبه مؤكد زيادة نسبية الفائدة على الريال السعودي في محاولات من الجهات الرقابية المالية والمصرفية للسيطرة على شبح التضخم ، عموما هي فرصة ذهبية كما اشرنا لارباب السوق الحقيقيين الاول الذين لم تخفهم تداعيات الانهيار والهبوط الامر الذي يعزز سياساتهم الاسترايجية للاستثمار طويل المدى ويخفض تكلفة اسهمهم خصوصا عندما يلتقطونها في الاوقات الراهنة بأسعار تقل في بعضها عن معدلاتها السعرية العادلة وهو مايطلقون عليه التعويض بتقادم الوقت للخسائر التي يرون انهم تكبدوها عن انفتاح السوق على مصراعيه واشتعال حمى المضاربات والمزايدات والتي كانوا في صف المتفرجين عليها رغم انها رفعت من تكلفة اسهمهم وعانوا من تبعاتها بشكل او بآخر

JIVARA

12-02-2007, Mon 8:44 AM

الاقتصاديون: معظم الناس يجهلون مفهوم التضخم
التدافع على سوق الأسهم أفقد الاقتصاد أداءه الإنتاجي

ياسمين الحمد (جدة)

أكد عدد من الاقتصاديين أن التراجعات الماضية لمؤشر سوق الأسهم ترجع لدخول معظم الناس بأموالهم لاستثمارها فيه بدون دراية ومعرفة وخبرة وأشاروا الى أن هذه التراجعات لا تمثل نهاية السوق اذ لا زالت هناك شركات قوية وقيادية فيه وبينوا أن مستويات الأسعار تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار في بعض القطاعات والشركات وشددوا على أهمية تنويع الاستثمارات في عدة مجالات دون قصرها في مجال واحد.
الدكتور علي الدقاق قال: أرى من وجهة نظري أن أسباب الانهيار لا نستطيع معرفتها بالتحديد والوقوف عليها إلا من خلال معرفة أسباب التصعيد التي حدثت في السوق ، هذا أمر والأمر الأخر أننا عندما نتكلم عن أسباب، يختلف الأمر تماما بخلاف عندما نتكلم عن تأثيرات ، حيث عادة في التأثيرات لا نستطيع التوسع فيها ولدينا بعض الإحصائيات مايؤيد ذلك فعلى سبيل المثال : من ضمن التأثيرات أن هناك ذوبان أكثر للطبقة الوسطى وهذا طبعاً من النتائج الخطيرة والتي كانت من تداعيات سوق الأسهم لأنه تسبب في انضمام مجموعة كبيرة جداً من المدينين إلى المجموعة السابقة وهذه من الأمور المهمة جداً والتي لابد من إعادة التمرس فيها.
وأضاف : لقد لاحظنا أنه في الكويت اصبح هناك مطالبات كما أن الإنسان لا شك أنه يدفع ثمن جهله ولكن طبعا لا نقدر نحن اقتصاديا منعه من أن يقترض حتى يربح، إلى جانب أن معظم الناس يجهلون معنى “ التضخم “ وعلى أية حال تعتبر هذه من التأثيرات وهي استمرار ذوبان الطبقة الوسطى وإضافة طبقة فقيرة إلى السابقة ويؤكد ذلك : أنه لدينا مايقارب 10 ملايين محفظة الفاعلة منها فقط 2 مليون فمعنى ذلك أن لدي 2 مليون ومعروف أن الأسرة الواحدة في المملكة بين 4 إلى 5 أشخاص معناه أننا أضفنا إلى مشاكلنا السابقة المتعلقة بالفقر 8 ملايين إلى عشرة ملايين نسمة أخرى.
وتابع الدقاق قائلا: نحن من نصنع المؤشرات ، هذا أمر والأمر الأخر أن من ضمن التأثيرات الذاهبة أيضاً تأثيرات الإحباط والعامل النفسي وهذه المسألة طبعا من خلال إحصائيات المستشفيات وعيادات الأطباء النفسيين حتى أصبحت واضحة جداً سواء كانت الأرقام حقيقية أو غير حقيقية ولكن هي واقعة مهما كانت الأرقام فهي نتيجة متحققة.
الأمر الثالث: من أسباب انهيار سوق الأسهم إلى جانب التصعيد الذي حصل دخل معظم الناس في السوق بما فيهم الطبيب والمهندس والمعلم وكذا الطالب وأصبح هناك نوع من الانفلات وكان ذلك تأثيراته البيئية على الأداء الإنتاجي للاقتصاد وهذه بالتالي لم تحسب حسابات جيدة حيث كنا بطريقة ما لا نفصل بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، وبالتالي الخطأ الذي حدث في السوق لم يوضح بالشكل المطلوب مما جعل الناس تدخل السوق فإما أن تتعلق أوتخسر وطبعاً مايثبت صحة ذلك ماأتخذته الهيئة من خطوات من خلال ورش العمل التي عقدتها بعد الانهيار مباشرة . ولذلك يمكن القول: بأنه بعد حدوث الانهيار أصبحت النتيجة مضاعفة بسبب الاكتئاب أو بسبب الإحباط الذي حدث بين الناس ولا زالت الاقتصادية لدينا ضعيفة بشكل أو بآخر فيما يتعلق بالإنتاجية السعودية ونقصد بالإنتاجية (أي إنتاجية العامل) بمعنى عدد الساعات التي يقضيها العامل وعدد الإضافة ومعدل الإضافة أثناء عمله في السوق هذه لا زالت ضعيفة، وهذا الوضع يأخذ وقتا حتى يتحسن لأن العامل النفسي إنتشاره بسرعة أما البناء والثقة بالسوق هذا طبعا لايأتي إلا بعد وقت طويل جداً، ومن منظوري الشخصي أجد أن الأثر النفسي الذي أصاب معظم المستثمرين جراء هذا الانهيار يتطلب وقتا ومدة زمنية كافية حتى يصل فيها المستثمر إلى قناعة معينة بتحقيق نوع من التعويض للخسائر التي إصابته وتكون لديه قناعة معينة بأن السوق سينضبط فيما يتعلق بالمعلومة كما أننا وصلنا لقناعة بأنه لابد أن نستفيد ونتعلم من هذه الخسائر، فهذه القناعات هي التي ستغير النفسية وفي الوقت نفسه لابد أن يرجع الشخص المستثمر إلى التزاماته السابقة اتجاه ربه ومجتمعه وأسرته كل هذه جوانب طبعا لا يمكن أن ينكرها المرء ولكن هذه أمور قد يهملها البعض بسب تعلقهم بالرأسمالية ونجد دائما الرأسمالي أرض غير خصبة للتكافل ، فالشخص عندما يكون توجهه رأس مالي بحت بالدرجة الأولى ويفكر فقط بالمادية نجد أنه لا يقبل التكافل ، ومن ضمن التكافل النظر في الأمور الدينية والعقيدية التي نعيشها وهذه الثقة تحتاج إلى بعض الوقت وتحتاج إلى تفعيل لبعض هذه الجوانب التي أغفلها البعض.
ويؤكد سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري أن من أفضل الخيارات المتاحة أمام المستثمرين السعوديين لتنمية مدخراتهم هو التنوع و قال: إن سوق الأسهم تراجع وأن هذا لا يمثل نهايته حيث أنه لا تزال هناك الشركات الكثيرة والقوية فيه كقطاع البنوك وغيرها من الشركات القيادية الجيدة ونجد أنه خصوصا في مستويات الأسعار التي وصل لها الآن تعتبر بيئة جذابة للاستثمار في بعض القطاعات وفي بعض الشركات ولكن على المستثمر بصفة عامة أن ينوع في استثماراته وأن لا يبقي استثماراته في وجهة واحدة وفي نوع واحد بمعنى أن يستثمر جزء من أمواله كما ذكرت في سوق الأسهم ويضع جزء من استثماراته الأخرى في العقار، كما أجد أن العقار في الوقت الحاضر يمثل أحد وجهات الاستثمار الجذابة خصوصا في فترة النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة ، وهناك طلب على المساكن والمحلات التجارية وطلب متنوع على العقار حتى أنه طلب يتعدى المستويات العادية التي تفي باحتياجات المستثمر المتوسط إلى المستثمرين الكبار من فنادق ومجمعات تجارية إلى مجمعات سياحية ولذلك نجد أن هناك تنوع في الاستثمار العقاري.
من جهته قال الدكتور مقبل الذكير الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز ومحلل اقتصادي: لاشك أن كل صغير تكون إمكاناته الاستثمارية صغيرة ونجد أن الاستثمار في سوق الأسهم يحتاج إلى أمرين مهمين :أولاً / توافر سيولة معينة . والأمر الأخر/ توافر قدر معين من المعرفة والخبرة في الاستثمار وخاصة أن أسواق رأس المال بشكل عام سواء كانت في مجال الأسهم أو غيرها بها خاصية مهمة جداً لابد لأي مستثمر أن يضعها في الاعتبار وهو ارتفاع درجة المخاطرة، كما أن أي شخص يرغب في الاستثمار في أسواق المال سواء كان المستثمر صغير أو كبير في الواقع لابد أن تكون لديه دراية ومعرفة وخبرة في كيفية التعامل والاستثمار في هذه الأسواق ومن المهم جداً أن يعرف المستثمر درجة المخاطر لأن المستثمر الحصيف دائماً يوازن بين أمرين : بين العائد ، وبين درجة المخاطرة.
وتابع الدكير قوله: عادة في الاستثمارات توجد علاقة طردية مابين الاثنين فكلما ارتفعت درجة المخاطرة كلما زادت العوائد والعكس صحيح.

JIVARA

12-02-2007, Mon 8:45 AM

إغلاق المؤشر على انخفاض خفيف اليوم يعزز استمرار الأداء المتوازن

محمد العبد الله (الدمام)

سبقت عمليات جني الارباح التي شهدتها الجلسة الثانية لتعاملات الاسبوع الجاري.. التوقعات التي كانت تشير لبدء موجة جني ارباح اليوم «الاثنين» وبالتالي فان انخفاض المؤشر لمستوى دون 7300 نقطة.. سيكون علامة فارقة في وضع حد للاجواء الايجابية التي خيمت على تعاملات السوق خلال الايام الماضية، الامر الذي ساهم في زيادة المؤشر العام بأكثر من 5%.
وقال محللون فنيون.. ان اغلاق الجلسة الثانية يحدد مسار تعاملات اليوم.. فاذا استطاع المؤشر الصمود عند مستوى 7315 – 7320 نقطة.. فان المسيرة الايجابية والصاعدة ستكون الحاضر الابرز في تعاملات منتصف الاسبوع، بينما سيواصل السوق مسيرته السلبية في حال اغلاق المؤشر دون مستوى 7300 نقطة، وبالتالي فان السوق سيكون مرهونا بنتائج الجلسة الثانية.
واوضح حسين الخاطر “ محلل فني “ ان موجة جني الارباح التي اتسمت بها تعاملات الجلسة الثانية امس “ الاحد “ سجلت نوعا من التوازن سواء بالنسبة للسيولة او اجمالي عدد الصفقات، الامر الذي تمثل في الانخفاض المحدود و الذي بلغ نحو 40 نقطة بعد مرور ساعة و نصف من انطلاق الجلسة، مؤكدا ، ان تراجع المؤشر لمستوى دون 7300 نقطة.. سيعطي انطباعات سلبية لدى المتعاملين، الامر الذي يسهم في احداث نوعا من الهلع وبالتالي اهتزاز الثقة التي بدأت في البروز خلال تعاملات الجلسات الماضية، مما يحدث نوعا من الاندفاع الجماعي نحو البيع، و مواصلة المسيرة السلبية بشكل عام. واضاف ان اغلاق المؤشر على انخفاض طفيف يمثل محفزا و عنصرا حيويا، لاستمرار الاداء المتوازن الذي يشهده السوق في الوقت الراهن، مما يهيئ المناخ لملامسة حاجز 7500 نقطة في الاسبوع القادم، وبالتالي فان دخول السوق في مرحلة تصحيح و جني ارباح خلال الايام القادمة ليست مستبعدة على الاقل.
و اوضح د. عبد الله الحربي استاذ المحاسبة و نظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان قيم المؤشر العام و اسعار اسهم شركات السوق في الغالب لا تحافظ على مكاسبها بعد كل ارتفاع لفترة اكثر من يومين او ثلاثة ايام، بخلاف ما كان عليه الحال قبل الانخفاض الكبير في نهاية شهر فبراير الماضي، مشيرا الى ان الجميع يلاحظ حدوث موجة عمليات لجني الارباح بعد كل ارتداد ايجابي، مما يوحي بعدم وجود ثقة في السوق.
وقال انه بالرغم من ان السوق لا يزال حبيس تلك السلبيات و كذلك العيوب الهيكلية في اليات و شركات السوق المالية، الا اننا في الفترة الاخيرة بدأنا نلاحظ انحسارا لهذه الظاهرة و كذلك تلاشي ظاهرة التبعية في القرار الاستثماري، حيث بدأنا نلمس مؤشرات انفراج ايجابية من خلال توجه بعض المتعاملين ومديري المحافظ الى اسهم الشركات ذات المراكز المالية القوية و ذات المحفزات المالية والفنية الاستثنائية، وذلك بعد أن وصلت اسعار اسهم تلك الشركات الى مستويات متدنية و مغرية جدا للشراء الاستثماري.
واكد ان هناك بوادر انفراج لازمة سوق الاسهم، فهو على اعتاب الدخول في الطريق الصحيح، متوقعا ان يكون السوق خلال الفترات القادمة اكثر عقلانية و استقرارا واكثر استجابة للنتائج المالية والمحفزات والتوزيعات النقدية.

JIVARA

12-02-2007, Mon 8:47 AM

برأسمال 600 مليون ريال
تأسيس شركة للنقل البري خلال العام الجاري

محمد العبدالله (الدمام)

توقع رئيس لجنة النقل التابعة للغرفة التجارية الصناعية بالشرقية اعلان تأسيس شركة للنقل البري على المستوى الخليجي خلال العام الجاري، حيث وصلت مساعي تأسيس الشركة لمرحلة جيدة، مما يوفر الفرصة للانتهاء من وضع اللوائح الداخلية والنظام الداخلي خلال الاشهر القليلة القادمة. وقال عبدالرحمن العطيشان رئيس اللجنة، ان الاجتماع الاخير الذي عقدته بعض شركات النقل البري بالمملكة قبل اسبوعين تقريبا، جاء لاستكمال كافة الترتيبات التي وضعت خلال الاجتماعات السابقة، مؤكدا ان رأس مال الشركة المقترح حاليا يتجاوز 600 مليون ريال، حيث ستكون في المرحلة الاولى مقفلة، بينما سيتم طرحها وادراجها في السوق المالية خلال المراحل اللاحقة.
واوضح اننا نتلقى بشكل مستمر خطابات من شركات محلية واخرى خليجية، تتضمن بعض الاستفسارات، من اجل اتخاذ الموقف اللازم للدخول في الشركة والمساهمة فيها، مشيرا الى ان بعض المستثمرين الخليجيين ابدوا الرغبة في المشاركة بالشركة المزمع تشكيلها خلال الاشهر القادمة، مضيفا ان الاستراتيجية التي تحاول الشركة تبنيها حاليا تتمثل في البدء من حيث انتهى الاخرون.وذكر ان الشركة بصدد التفكير في اشراك السائقين السعوديين فيها، من خلال طرح بعض الاسهم لهذه الشريحة، من اجل رفع الكفاءة التشغيلية للسائقين بعد الشروع في اعمالها، مؤكدا ان هناك الكثير من الافكار ما تزال قيد الدراسة والتبلور، ومنها بناء مستودعات كبيرة في مختلف مدن المملكة، من اجل استخدامها في تخزين البضائع اثناء عملية التحضير للنقل، من اجل تقديم خدمة جديدة للعملاء.
وقال ان الاستثمار في مجال النقل البري يختلف عن الاستثمارات في بعض الانشطة الاقتصادية، فهو يتطلب نفس طويل واستثمار طويل الامد،فعلى سبيل المثال فان الاتفاق على استيرداها شاحنات بين 300 - 500 شاحنة تتطلب فترة زمنية تتراوح بين 6 - 8 اشهر لاستكمال وصولها، بينما تحتاج عملية توفير السائقين والعاملين فترة زمنية ليست قصيرة.

JIVARA

12-02-2007, Mon 8:49 AM

بعدما تردد عن قيام «الأهلي» بشراء حصة فيه
البورصة المصرية توقف تداول «الوطني للتنمية» والبنك السعودي ينفي

عكاظ (جدة)

تردد في أوساط السوق المالية المصرية ان البنك الاهلي التجاري اشترى حصة في البنك الوطني للتنمية، وبناء على ذلك تم تعليق سهم البنك الوطني للتنمية في البورصة المصرية لحين التأكد من صحة الخبر. وذكر مصدر مسؤول في البنك الاهلي لـ «عكاظ» ان ما تناقلته الانباء في هذا الصدد غير صحيح حيث لم يتقدم البنك الاهلي بأي عروض لشراء حصة في البنك المصري الا ان هذا لا يمنع من قيام البنك بدراسة هذا الموضوع واستطرد المصدر ان البنك انطلاقا من تأكيده على مبدأ الشفافية سوف يقوم باصدار بيان صحفي فيما بعد لتوضيح أي مستجدات حول هذا الموضوع وذلك حرصا منه على اطلاع مساهميه والمجتمع الاقتصادي والمصرفي في المملكة على المتغيرات الرئيسية التي تخص البنك. وكان البنك الاهلي قد وقع الاسبوع الماضي في لندن اتفاقية لشراكة استراتيجية مع شركة جولدمان ساكس الدولية لانشاء شركة مالية والتعامل الاستثماري داخل وخارج المملكة.

JIVARA

12-02-2007, Mon 8:52 AM

تقرير اقتصادي دولي: نمو الناتج المحلي للمملكة بنسبة %12.4

انور الياسين (الكويت)

أكد تقرير اقتصادي علمي أن الاقتصاد السعودي واصل تحقيق الانجازات والتي كان أبرزها مشاريع المدن الاقتصادية العملاقة والتي سيكون لها تأثير بعيد المدى على السياسات الاقتصادية الكلية وعلى البنية الأساسية للاقتصاد السعودي. وأفاد تقرير بيت الاستثمار العالمي “ جلوبل “ بأن أداء الاقتصاد السعودي كان ممتازا خلال الأعوام القليلة الماضية جراء ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة قد نما بنسبة 12.4 في المائة في العام 2006 ليبلغ 1,301 مليار ريال سعودي (ما يعادل 346.9 مليار دولار أمريكي) في حين من المقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 4.2 في المائة ليصل إلى 799.9 مليار ريال سعودي (213.3 مليار دولار أمريكي). وبالرغم من الارتفاع الكبير في الفائض، إلا أن الحكومة السعودية تتبع سياسات إنفاق حكيمة على صعيد القطاعين النفطي وغير النفطي وهو ما يمكن ملاحظته من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي والذي بلغت نسبته 16 في المائة خلال العام 2005، في حين شهد القطاع الصناعي نمو الصناعات غير النفطية بنسبة 10.1 خلال الفترة ذاتها. وبالإضافة إلى ذلك، يستقطب الاقتصاد السعودي مستثمري القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب الذين يؤثرون في زيادة الاستثمار في المملكة. وأضاف التقرير في موازنة العام 2007، استمرت الحكومة في التركيز بشكل خاص على توفير التعليم المتميز والارتقاء بالمهارات التقنية والإدارية للمواطنين. ويتضح ذلك من خلال تزايد حجم الحصص المخصصة لتنمية الموارد البشرية والتي ارتفعت إلى96.7 مليار ريال سعودي مقابل 87.2 مليار ريال سعودي في ميزانية العام 2006.

JIVARA

12-02-2007, Mon 8:54 AM

إعلان جمعية لسيدات الاعمال السعوديات والاستراليات

فاطمة با سماعيل (الرياض)

اجتمع وفد استراليا النسائي مع سيدات اعمال سعوديات امس وذلك بمقر القسم النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اذ استقبلتهن سمو الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود مسؤولة الفرع النسائي بالغرفة وهدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي بالغرفة ووفاء ال الشيخ مسؤولة مركز المنشآت الصغيرة بالقسم وتكون الوفد النسائي الاسترالي من الدكتورة فيونا هيل رئيسة الوفد والدكتورة كريستينا بيشوب وكرسيتين تشامبيون وميغان دورانت وربيكا فلاقسو وباتريشيا غوري الينور كلوبتش وجيل كولميز والبروفسور ميرلين ليدل وجاكلين ماكلي وان ماكفي وسارة بترشيا سابي وسوزان سكالي وآن سبيد.
ورحبت سمو الأميرة هيلة ال سعود بالوفد في كلمة ترحيبية ثم تحدثت هدى الجريسي عن العلاقات السعودية الاسترالية وسبل تعزيزها ثم اعطي الوفد نبذة عن خدمات الفرع النسوي وما يقدمه للسيدات والقت الدكتورة فيوناهيل كلمة شكرت فيها مسؤولات الفرع على حسن الضيافة وابدت اعجابها باستقلالية الفرع النسائي وحاجتهن في استراليا لهذه التجربة.
وناقش الطرفان اسس التعاون المشترك وتطلعهن لإنشاء جمعية تضم سيدات الاعمال السعوديات والاستراليات لضمان تعاون مثمر والتواصل البناء هذا وزار الوفد صباح امس جمعية النهضة النسائية الخيرية للتعرف على النشاطات الاجتماعية.

JIVARA

12-02-2007, Mon 8:57 AM

المرأة السعودية والاستثمار

د. عبدالله محمد الفوزان
تمثل المرأة نصف المجتمع ولا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن يُحلق بجناح واحد وهو الرجل بل لابد من مشاركة الجناح الآخر المتمثل بالمرأة. لذلك كانت المرأة وعبر التاريخ البشري شريكا أساسيا لأخيها الرجل في بناء المجتمع وتنميته، وإن اختلف إسهام المرأة من حيث الدرجة والنوع من مجتمع إلى آخر حسب القيم والأعراف والتقاليد والقناعات السائدة في كل مجتمع وحسب المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع ودرجة الوعي والظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسياسية للمجتمع. إذن المرأة لم تكن في يوم من الأيام بمعزل عن التأثير في مسيرة المجتمعات وساهمت، وإن بدرجات متفاوتة، في بناء وتنمية مجتمعاتها. لكن موقع المرأة في المجتمع وإسهامها فيه يتوقف على طبيعة الثقافة السائدة والتصور الذهني السائد عن المرأة ودورها في المجتمع، ويتوقف كذلك على مدى وعي المرأة ذاتها بهذا الدور وأهميته والمطالبة به.
في المجتمع السعودي تلعب القيم الدينية والاجتماعية دورا محوريا في صناعة الصورة الذهنية عن المرأة السعودية وتحديد الأدوار التي يمكن أن تلعبها في المجتمع. فالصورة الذهنية العامة تؤكد على دورها المنزلي كأم وزوجة وربة بيت في المقام الأول بينما تأتي إسهاماتها الأخرى في درجة تالية من حيث الأهمية لهذه المسؤولية. فالرجل هو المناط به الإنفاق وتدبير الأمور المالية سواء كان أبا أو زوجا أو أخا. ورغم هذه الصورة النمطية السائدة عن دور المرأة إلا أنها، وتحت وطأة الحاجة وعدم قدرة الرجل على تلبية كافة متطلبات الحياة، ساهمت في بناء أسرتها ومجتمعها مساهمة فعالة بممارسة أنشطة مختلفة كالرعي وتربية الماشية والخياطة وجلب الماء إلى المنزل وصناعة بيوت الشعر وإعداد الحليب واللبن والإقط وصناعة المأكولات التقليدية وحصد الثمار وتخزينها وإعداد وبيع المستلزمات النسائية وممارسة الطب الشعبي وتعليم الأطفال وغيرها من النشاطات. ونظرا لأن المجتمع ليس شيئا جامدا وإنما يتغير ويتبدل ويتعقد من وقت إلى آخر
بحكم تفاعله مع الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية والاعلامية التي يؤثر فيها ويتأثر بها على المستويين المحلي والخارجي فإن أدوار المرأة والرجل ونشاطاتهما هي الأخرى تتغير وتتبدل حسب المستجدات. فمع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والاعلامية المتسارعة التي شهدها المجتمع السعودي تقلصت الكثير من الأدوار التقليدية للمرأة السعودية وبرزت أمامها العديد من الأدوار والنشاطات الجديدة والمستحدثة. إذن مجالات الاستثمار للمرأة وفق هذا المنطق تتبدل وتتغير بتغير الظروف والأحوال وحسب المستجدات التي تطرأ على المجتمع فيتقلص بعضها ويتحور بعضها الآخر وتبرز مجالات استثمارية جديدة ومعاصرة.
ومع التطورات الدولية وبروز منظمات حقوق الإنسان وصياغة المواثيق والعهود الدولية وظهور الحركات النسائية ظهر ما يعرف بمصطلح «تمكين المرأة» بهدف تعزيز دورها في المجتمع والقضاء على كل أشكال التمييز والتحيّز ضدها، وهكذا أخذ مصطلح تمكين المرأة مظهره السياسي والإنساني وأصبحت الشعوب والدول والمجتمعات تقبع تحت مجهر المنظمات الحقوقية التي تراقب واقع المرأة في كل منها وترصد هذا الواقع وتستخدم الضغوط السياسية والاقتصادية من أجل المزيد من التمكين للمرأة وتحسين ظروفها المعيشية والصحية والتعليمية والوظيفية وخلق الظروف وسن التشريعات والأنظمة والقوانين الكفيلة بإزالة المعوقات التي تساهم في تهميش دور المرأة وتعوق انطلاقتها وإسهامها في المجتمع.
في مجتمعنا السعودي الذي يستمد من تعاليم الإسلام منهجه في كافة شؤون الحياة فإن أدوار الرجل والمرأة تخضع في الأساس لهذا الإطار التشريعي الإلهي بحيث تنسجم هذه الأدوار لكلا الجنسين مع مقاصد وتوجيهات الشريعة الإسلامية التي تنشد لهما العزة والكرامة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.
ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى وقتنا الراهن كانت المرأة السعودية دوما حاضرة في وجدان قياداتنا السياسية المتعاقبة فجعلتها في بؤرة اهتمامها عند صياغة المشاريع النهضوية والتنموية ورسمت لها أدوارا تنسجم مع تعاليم الإسلام وتراعي في الوقت ذاته قيم المجتمع وعاداته وأعرافه وتقاليده وقناعاته وتنأى بالمرأة السعودية عن الابتذال والانحطاط الأخلاقي الذي تعاني منه المرأة في بعض المجتمعات.
ومن أجل تمكين المرأة السعودية وتعزيز دورها في المجتمع اتخذت الحكومة السعودية جملة من الإجراءات التي تصب في هذا المنحى، ومن أبرز تلك الاجراءات ما يلي: تعليم المرأة، توظيف المرأة، فتح مجالات الاستثمار أمام المرأة، تشكيل اللجان النسائية في مجلس الغرف التجارية، الموافقة على لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، إلزام الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب نسائية، إشراك المرأة في حضور المنتديات الاقتصادية التي عقدت في كل من جدة والرياض، اختيار سيدات كمستشارات في مجلس الشورى، اصطحاب سيدات سعوديات في الوفود الرسمية للخارج.
ورغم جهود الحكومة في سبيل تمكين المرأة السعودية إلا أن هناك بعض القيود والمعوقات الثقافية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي تحول دون وصول المرأة السعودية إلى المستوى المأمول. فمع مزيد من الوعي الاجتماعي ومزيد من التشريعات والقوانين سوف يشهد واقع المرأة السعودية المزيد من التمكين. ومن أبرز معوقات تمكين المرأة السعودية في المجتمع ما يلي:
عقبات قانونية وقضائية واجتماعية وثقافية وعملية، ضعف تأهيل المرأة، ضعف الخبرة والمعرفة في مجال الاستثما، قلة برامج التدريب وإعادة التأهيل، ضعف القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، قلة فرص ومجالات الاستثمار، ضعف الوعي الاستثماري لدى المرأة، مشكلات النقل والمواصلات، مشكلات السفر إلى الخارج، عدم تواؤم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
عموما صحيح أن الواقع الإداري والتشريعي في المملكة صمم أساسا من أجل تمكين الرجل بشكل أكبر لكن هذا الواقع المتحيز لصالح الرجل بدأ يشهد بعض التحوير والتبديل والتغيير من أجل احتواء المرأة وتعزيز دورها وتمكينها من الانخراط في كثير من مجالات الحياة. فالمؤشرات الفكرية والسياسية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تدل على أن واقع المرأة السعودية سوف يشهد تحولا إيجابيا نحو مشاركة أكثر فعالية لها في المستقبل المنظور.

Dr_Fauzan_99@hotmail.com

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:01 AM

رئيس مجلس إدارتها يختتم زيارته للمملكة
«HSBC” يؤسس «ساب تكافل» للتأمين ويطرح أسهمها للاكتتاب خلال 2007
اليوم - الرياض

كشف ستيفن غرين رئيس مجلس إدارة مجموعة HSBC عن خطة لانشاء شركة «ساب تكافل» خلال العام الحالى وهي شركة مساهمة تعمل في مجال التأمين التعاوني، والتي ننوي طرح أسهمها للاكتتاب العام لاحقاً خلال العام و قال : «لقد قمنا العام الماضي بتأسيس شركة HSBC العربية السعودية المحدودة، وهي شركة مساهمة تعمل في مجال الاستثمارات المصرفية» .
وأضاف في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام للمملكة: « كما أن لدينا خططاً أخرى طموحة للاستثمار هنا. أيضاً تبنى «ساب» – العام الماضي – شعار مجموعة HSBC، مما يؤكد عمق ثقتنا في تطوير أعمالنا تزامناً مع النمو الكبير للاقتصاد السعودي.»
ووصف غرين لقاءاته مع المسؤولين وممثلي القطاع المصرفي في المملكة قائلاً: «لقد عززت هذه المناقشات ثقتنا ونظرتنا المتفائلة للاقتصاد السعودي. كما أنني وجدت رغبة قوية وراسخة من قبل المسؤولين، على تطبيق المعايير والمقاييس التي تشجع زيادة الاستثمارات في الاقتصاد السعودي، على المستوى المحلي والعالمي.»
و اضاف قائلاً: «لقد مضى على وجود HSBC في المملكة 55 عاماً ، ونأمل أن نبقى هنا لـ 55 عاماً أخرى.» وهذا هو سبب استمرارنا في الاستثمار هنا، مباشرة عن طريق HSBC أو عن طريق شريكنا «ساب»، والذي أصبح أحد أكبر المساهمين في تطور القطاع المصرفي في المملكة. والتزام المجموعة بعلاقتها طويلة الأمد مع المملكة».
من جهته قال خالد بن سليمان العليان نيابة عن أعضاء مجلس إدارة «ساب»: «إن زيارة غرين للمملكة توضح الأهمية التي تعلقها مجموعة HSBC على السوق السعودي، وللدور الرئيسي الذي يلعبه الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي، ودوره في التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير التجارة الإقليمية والعالمية.»
وأضاف العليان قائلاً: « إن العلاقة الاستراتيجية التي تربط «ساب» ومجموعة HSBC ، تتيح لعملائنا اتصالاً مباشراً بمختلف الأسواق حول العالم، مما يعزز من عمليات «ساب» ويتيح لموظفيه التدريب وفقاً لأحدث وأجود المقاييس العالمية.»

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:03 AM

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تبحث التعاون مع شركات السعودية

اليوم - الرياض

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد القادم اللقاء الأول للوكالة الدولية لضمان الاستثمار مع رجال الأعمال السعوديين لبحث التعاون بين الوكالة الدولية والشركات السعودية في مجال الاستثمارات الخارجية.
وتسعى يوكيكو أرمورا النائبة التنفيذية لرئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار خلال لقائها مع رجال الأعمال السعوديين لدعم وتوسيع خطط أعمال الوكالة، وبحث التعاون المشترك المستقبلي بين الوكالة والجانب السعودي.
يذكر أن الوكالة تابعة للبنك الدولي وتعمل على توفير الدراسات والمعلومات اللازمة التي يحتاج إليها المستثمرون وتشجع على الاستثمار في البلدان النامية من خلال تقديم ضمانات للمستثمرين الأجانب ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية.

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:04 AM

تنظيم سوق الأسهم السعودية بعد عام من الانهيار

د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني

يمر سوق الأسهم السعودية منذ حوالي العام بتذبذب مستمر إلى مستويات كان عليها قبل نحو عامين، حيث بلع الانهيار ما حققه المتعاملون فيه من مكاسب، خاصة صغار المستثمرين الذين كانوا يأملون نهاية للانهيار الحاد الذي أكل اليابس والأخضر. وبعد مرور عام من الانهيار الشديد أصبح الأمل ضئيلاً في تحسن السوق في المدى القريب، لكنني أرى عكس ما يتوقعه الكثير من الناس بخصوصه في المدى البعيد، فسوف ينمو السوق بشكل صحي وصحيح، وستعود للمستثمرين أموالهم، خاصة في الشركات القيادية ذات العائد الاستثماري والمنحة.
لا يزال السوق متذبذباً في المنظور القريب، بحيث تصعد أسهم شركات المضاربة فجأة ثم تعود في الهبوط بشكل حاد خوفاً من قرارات الهيئة المنظمة للسوق مثل إيقاف المخالفين من المضاربين أو الشركات التي تصل خسائرها لنسبة كبيرة من رأس المال. ويلعب المضاربون في أسهم الخشاش دوراً كبيراً في الهبوط والصعود بسعر السهم، وهذا ما تحاول هيئة السوق تقليصه، لكنها لا تستطيع ذلك في المدى القريب لأن السيولة في سوق المال تتجه إلى الشركات التي يستطيع المضاربون التحكم في أسهمها، وهي شركات صغيرة من حيث عدد الأسهم. ونلاحظ على سبيل المثال التداول على بعض الشركات حيث يصل عدد الأسهم المتداولة ضعفي الأسهم في تلك الشركة، وهذا نتيجة للتدوير في شركة عدد أسهمها قليلة.
ومهما حاولت الهيئة عمله لتنظيم السوق فإنها تواجه بعدد كبير من الشركات ذات عدد الأسهم القليلة ما يتيح للمضاربين التحكم في سعر سهمها. وهنا يقع على وزارة التجارة والصناعة مسئولية الترخيص للشركات التي لا ترقى لمستوى الإدراج في سوق الأسهم السعودية. من هذا المنطلق يستوجب الأمر من وزارة التجارة والصناعة وضع معايير للترخيص والاكتتاب حتى لا تسدد الشركات الضعيفة ديونها على حساب المستثمرين والاقتصاد الوطني. إن الترخيص للشركات الهزيلة سيكلف الاقتصاد السعودي الكثير ويضع سوق المال في هزات قوية في المستقبل إذا بقيت معايير الترخيص والاكتتاب كما هي عليه اليوم.
ولا نتوقع أن ينضج سوق الأسهم السعودية إذا كانت وزارة التجارة والصناعة ترخص لشركات لا تتحقق من مصداقية قوائمها المالية عبر مكاتب تتمتع بخبرة عالية في مراجعة هذه القوائم والتأكد من صحتها. ونأمل ألا يصبح سوق الأسهم السعودية الملاذ المأمول للشركات التي تحاول تغطية خسائرها بطرح أسهمها المبالغ في قيمة علاوة إصدارها، حيث وجدنا ذلك في شركات طرحت للاكتتاب العام في الشهور القليلة الماضية.
تنظيم سوق الأسهم السعودية من خلال ما تسعى إليه هيئة سوق المال يحتاج للتعاون بينها وبين وزارة التجارة والصناعة في شأن الترخيص. والأجدر أن يتم الترخيص للشركات للاكتتاب العام عبر هيئة السوق حتى تكون المسئولية والمتابعة والمسآلة واضحة فلا ترمي جهة اللوم على أخرى. ويجب ألا نبالغ في وصفنا للسوق بأنه سوق مضاربة لأن الأسواق العالمية ومنها الأمريكية تقوم على المضاربة، حيث نجد شركات تصل قيمة أسهمها عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل أسابيع ثم تعود للهبوط إلى درجة الإفلاس. وستبقى المضاربة في سوق الأسهم السعودية ما دامت السيولة المالية والرغبة في تحقيق الربح السريع متوافرة.
تنظيم سوق المال من خلال توسيع عمقه لا ينجح إذا كان هناك شركات ذات علاوة إصدار مبالغ فيها لأنها ستمنى بخسائر في نهاية الأمر ما يجعلها تخضع لأنظمة الإيقاف، وبالتالي يخسر السوق عمقه. التنظيم الصحيح يأخذ في الاعتبار القوائم المالية الصحيحة التي تخضع لمراجعة مهنية من قبل هيئة سوق المال أو مكاتب متخصصة بعيدة عن التدليس والغش في سجلات وقوائم الشركات المالية ليتم طرح أسهمها في الاكتتاب العام. ويجب ألا يؤخذ الاكتتاب العام على أنه غنيمة للشركات التي تعاني من مشاكل وصعوبات مالية يتم حلها عن طريق المستثمرين الصغار في سوق الأسهم، بل والكبار منهم.

asalka@yahoo.com
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:06 AM

خلال مؤتمر البنوك والمؤسسات المالية بالخليج
خبراء : الاندماج ومخاطر الائتمان أبرز تحديات المصارف العربية

علي الزكري- دبي

انطلقت أمس الاول فعاليات مؤتمر البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الخليج العربي، الذي ينظمه مركز دبي للتحكيم الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين ويقام على مدى يومين على مسرح غرفة تجارة وصناعة دبي.
وافتتح المؤتمر مدير مركز دبي للتحكيم الدولي الدكتور حسام التلهوني بكلمة أكد في مستهلها على أهمية هذا المؤتمر الذي يقام على ارض دبي التي تعتبر مدينة النهضة الاقتصادية في المنطقة خاصة في قطاع تمويل المشاريع والاستثمارات الضخمة وسرعة تطوّر المعاملات البنكية بشتى أشكالها.
وأضاف إن ذلك يستدعي بحث البنية القانونية التي ترتكز عليها البنوك ومشاريع التمويل وأسواق المال، وبحث أسرع السبل لحل النزاعات من خلال الوسيلة التي تتلاءم مع ملف العلاقات التجارية الدولية ألا وهي حل المنازعات بطريقة التحكيم.
واشار الى أهمية دور مركز دبي للتحكيم الدولي في إقامة شراكة مع كافة الجهات الدولية واستضافة المؤسسات والشخصيات البارزة في دبي لإبراز المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لتكون نواة في تقديم الخدمات القانونية بالمنطقة بشتى أشكالها وبهدف تطوير كافة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها البنوك من خلال تطوير بنيتها القانونية.
ونوه بأن المؤتمر يتميّز باستقطابه خبرات عالية من متحدّثين بارزين ومتخصّصين في مجال البنوك ومحامين على درجة عالية من التخصّص في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية من دول مختلفة من العالم مثل : كندا، البرازيل، المملكة المتحدة، فرنسا، لبنان، المغرب، سوريا ومن الإمارات.
من جانبه تحدث الدكتور علي لطفي عن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي بوجه عام والقطاع المصرفي الخليجي بوجه خاص في ظل بيئة عالمية تتصف بالديناميكية كتحرير الأسواق المالية طبقا لما تمليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والالتزام بتنفيذ المعايير الدولية، التي يتقدمها معايير لجنة بازل 1و2 ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقدم التكنولوجي في مجال العمل المصرفي، والانتشار السريع لمفهوم البنوك الشاملة . واشار إلى أن الساحة المصرفية الخليجية شهدت تحركا ملحوظا في الأعوام الأخيرة من جانب البنوك الصغيرة لتعزيز مراكزها المالية عن طريق الاندماجات والاستحواذ بين تلك المصارف.
وأوضح إنه على الرغم مما حققه الجهاز المصرفي العربي الذي يضم أكثر من 320 مؤسسة مصرفية ومالية سواء عربية عربية أو عربية أجنبية من بعض النجاحات فإن المؤشرات الإجمالية للمصارف العربية تعكس ضعفا مقارنة بالمصارف على الساحة الدولية، حيث إن حجم أصول القطاع المصرفي العربي بنهاية العام 2005 بلغ نحو 1050 مليار دولار تعادل 130 بالمائة من الناتج العربي المحلي منها 645 مليار دولار أصولا للبنوك العاملة في الخليج في حين تزيد أصول بنك واحد مثل دويتشه بنك الألماني عن إجمالي أصول المصارف العربية مجتمعة،الذي يبلغ عدد العاملين فيه 66 ألفاً يعملون في 73 دولة. كما أنها تمثل نحو 70 بالمائة فقط من إجمالي أصول « بنك يو بي إس» و « سيتي بنك» معاً.
واستعرض لطفي أهم مؤسسات التمويل العربية ذات الطابع الدولي التي تعمل في دول الخليج العربي مثل : الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق ابوظبي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، فضلا عن ذلك فهناك العديد من شركات الاستثمار العربية المشتركة.
وتطرق الى أسباب انضمام المصارف العربية للاتفاقية الجديدة «لبازل» لافتا الى أن معظم المصارف العربية تعمل في النطاق الدولي، وقد باتت منفتحة بشكل مكثف وواسع على الأسواق العالمية . ونذكر في هذا المجال التواجد المصرفي العربي في الخارج والتواجد المصرفي الأجنبي في الدول العربية بأشكال قانونية وتنظيمية متعددة وأيضا حجم الموجودات / المطلوبات الأجنبية التي تجاوزت 150 مليار دولار في ميزانيات مصارفنا في نهاية عام 2000. وتابع كما أن المصارف العربية ستنضم إلى اتفاقية «بازل» الجديدة يحدوها في ذلك التحسينات التي تدخلها الاتفاقية على مفهوم كفاية الرل مقارنة مع «بازل» الأولى لناحية دقة قياس المخاطر والمرونة في التطبيق، إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيدا حسب حجم المصارف وقدرتها على تحديد وقياس ومراقبة مخاطر موجوداتها والتعامل مع هذه المخاطر، دون أن تدخل من جهة ثانية تغييرا في مفهوم الرأسمال الذي يبقى موزعا على عناصر أساسية ومساندة وضمن ذات المقادير . كما أبقت معدل الملاءة الإجمالية عند نسبة 8 بالمائة من الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر كما كان قائما في اتفاقية العام 1988. وأكد لطفي على ضرورة الاستعداد مع المعايير الجديدة لاتفاقية «بازل» الجديدة. داعيا المصارف العربية تغيرا أساسيا في إستراتيجيتها،خاصة في مجال ممارسات الإقراض،إذ عليها التركيز أكثر على مخاطر الائتمان والسعي بشكل مستمر للحفاظ على ربحية صحية موضحا إن تجميع البيانات حول القروض يشكل الحلقة الأضعف لدى معظم المصارف العربية الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي لديها قدرة ضعيفة لتقييم وتحليل المعلومات الكمية والنوعية. وأشار إلى أن المصارف في مجموعة « الدول الغنية» سوف تعاني نقصا في فرص الإقراض، وعليها العمل على تحديث أنظمة إدارة المخاطر لديها،وبلوغ المرحلة التي يتجذر فيها مبدأ تجميع البيانات والقدرة على التحليل والرقابة على هذه البيانات في ثقافة المصرف بشكل كبير . أما المصارف الصغيرة في مجموعة «الدول الغنية» فمن المترقب أن تواجه مشكلات في الصمود أمام المصارف الكبرى الأكثر قدرة على التنافس، وفي هذه الحالة قد تندمج المصارف الأصغر حجما في المصارف الأكبر حجما أو ربما سيحول البعض منها إلى مؤسسات مالية متخصصة. وفيما يخص تجارة الأسهم عبر الانترنت، أشار لطفي إلى أنها بدأت منذ عدة سنوات فقط؛ حيث لم يتجاوز عدد المستثمرين حينها بضع مئات، ثم تطور الأمر حتى بلغ أكثر من 5 ملايين مستثمر حاليا، وهذا العدد يمثل قرابة 20 بالمائة من حصة سوق الأسهم العالمية، بل إن توقعات خبراء البورصة تشير إلى أن عدد المستثمرين عبر الإنترنت في هذا المجال حوالي 20 مليونا في نهاية عام 2005.

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:08 AM

ارتفاع أحجام التداول والمؤشر يضيف 72 نقطة بقيادة التأمين والصناعة

حسن السلطان - الدمام

واصل مـؤشر سوق الأسهـم تحقيـق مكاسب جديـدة امس بارتفاع 72 نقـطة ما نسبـته 0.99بالمائة وذلك بعد تسجيل المـؤشر انخـفاضا حادا مع بداية السنة الجديدة،حيث تراجع مؤشر السوق السعودي بأكثر من 11بالمائة خلال الشهر وذلك بعد خسارته لأكثر من 50بالمائة من قيمته في 2006.وبدأ المؤشر حركته أمس على ارتفاع عاد بعده للانخفاض ليصل الى ادنى نقطة ممكنة عند 7.341 قبل أن يعود للارتفاع مرة أخرى ويصل الى أعلى ارتفاع عند 7.460 قبل أن يخسر جزءا من الارباح ويغلق عند 7.456. و سجل قطاع التـأمين أعلى ارتفاع وذلك بنسبة 1.71 بالمائة جاء بعده قطاع الصناعة بنسبة 1.50 بالمائة ثم الاتصالات بنسبة 1.34 بالمائة و البنوك بنسبة 1.14 بالمائة وجاءت قطاعات الاسمنت بنسبة 0.23 بالمائة و الزراعة بنسبة 0.50 بالمائة كأقل القطاعات ارتفاعا في حين سجل قطاع الكهرباء اكبر انخفاض وذلك بنسبة 2بالمائة جاء بعده قطاع الخدمات بنسبة 1.01 بالمائة .
وارتفعت القيمة المتداولة أمس لتصل الى 10.2 مليار ريال بعدد صفقات وصلت الى 268 الف صفقة وعدد أسهم متداولة 254.2 مليون سهم اكثرها على شركة المتقدمة و الباحة .

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:16 AM

السوق السعودية تقود أسواق المال العربية في انخفاض قيمتها إلى 888 مليار دولار

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 25/01/1428هـ

تصدرت سوق الأسهم السعودية قائمة الأكثر انخفاضا في أسواق المال العربية، البالغة 15 سوقا ماليا بنسبة 49 في المائة عام 2006 وذلك في تقرير صدر عن صندوق النقد العربي أمس. فيما بلغت نسبة الانخفاض في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 39 في المائة ودبي 22.4 في المائة.
وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية بنسبة 42.5 في المائة ليصل إلى 237.7 نقطة في نهاية عام 2006، مقارنة بـ 413.3 نقطة في نهاية عام 2005. أما مقارنة بالربع الثالث من عام 2006 فقد انخفض المؤشر بنحو 20.3 في المائة.
وحسب النشرة الفصلية الخاصة بالربع الرابع من عام 2006 حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية التي أصدرها الصندوق، فقد انخفضت القيمة السوقية لهذه الأسواق (15 سوقا) في نهاية 2006 بنسبة 31.2 في المائة لتبلغ نحو 888.1 مليار دولار. أما مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي فقد بلغ الانخفاض نحو 14 في المائة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

تصدر سوق الأسهم السعودية قائمة الأكثر انخفاضا في أسواق المال العربية البالغة 15 سوقا ماليا بنسبة 49 في المائة عام 2006 وذلك في تقرير صدر عن صندوق النقد العربي أمس. فيما بلغت نسبة الانخفاض في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 39 في المائة ودبي 22.4 في المائة.
وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية بنسبة 42.5 في المائة ليصل إلى 237.7 نقطة في نهاية عام 2006 مقارنة بـ 413.3 نقطة في نهاية عام 2005. أما مقارنة بالربع الثالث من عام 2006 فلقد انخفض المؤشر بنحو 20.3 في المائة.
وحسب النشرة الفصلية الخاصة بالربع الرابع من عام 2006 حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية التي أصدرها صندوق النقد العربي أمس، فقد انخفضت القيمة السوقية لهذه الأسواق (15 سوقا) في نهاية 2006 بنسبة 31.2 في المائة لتبلغ نحو 888.1 مليار دولار. أما مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي فقد بلغ الانخفاض نحو 14 في المائة.
وقد سجلت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية أعلى نسبة انخفاض من بين الأسواق المالية العربية بنهاية عام 2006 مقارنة بعام 2005 حيث انخفضت بنحو 49.4 في المائة لتصل إلى نحو 326.9 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة ما نسبته 36.8 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية. وانخفضت القيمة السوقية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 39 في المائة، وسوق الدوحة بنحو 30 في المائة، وسوق دبي المالية بنحو 22.4 في المائة، وبورصة عمّان بنحو 21 في المائة، وسوق الكويت بنحو 14.5 في المائة.
أما البورصات التي ارتفعت القيمة السوقية فيها فقد راوح فيها هذا الارتفاع بين 81.2 في المائة في بورصة القيم المنقولة في الدار البيضاء و 5.4 في المائة في بورصة الجزائر. وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية فقد انخفض في نهاية هذا العام ليبلغ 1623 شركة مقابل 1665 شركة مدرجة بنهاية عام 2005.
وأتى هذا التراجع في أداء غالبية الأسواق المالية العربية في أعقاب ارتفاع أسعار الأسهم في هذه الأسواق خلال العامين السابقين إلى مستويات قياسية، بعضها لم يكن طبيعيا نتيجة لضعف بنية بعض هذه الأسواق وضعف الدور الرقابي فيها، الأمر الذي ساهم في حصول حركة تصحيح في الأسعار في معظم الأسواق منذ أواخر عام 2005 واستمر حتى نهاية عام 2006.
و بالرغم من الانخفاض في إجمالي أداء الأسواق العربية مجتمعة، لقد سجلت بعض هذه الأسواق تحسنا في أدائها خلال عام 2006 حيث سجلت مؤشرات بعض الأسواق وأحجام تداولها ارتفاعا مقارنة مع نشاطها خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق فقد تفاوت الأداء بشكل كبير. ففي حين انخفضت مؤشرات الأسعار في كل من سوق الأسهم السعودية وسوق دبي المالي بنحو 54 في المائة، انخفض المؤشر في سوق فلسطين بنحو 44 في المائة، وسوق أبوظبي بنحو 40 في المائة، وسوق عمان المالي بنحو 34 في المائة، وسوق الدوحة بنحو 33.6 في المائة، كان الانخفاض قليل نسبيا في كل من أسواق الكويت وبيروت والخرطوم. وبالمقابل، ارتفع مؤشـر بورصة القيـم المنقولة بالدار البيضاء بنسبة كبيرة بلغت نحو 70 في المائة، وبورصة الأوراق المالية في تونس بنحو 40 في المائة، وسوق مسقط بنحو 6.6 في المائة، وبورصتي القاهرة والإسكندرية بنحو 5.6 في المائة، وسوق البحرين بنحو 2.2 في المائة.
وبالمقارنة بأداء أسواق الأوراق المالية الناشئة يظهر المؤشر المركب للصندوق أن أداء أسواق الأوراق المالية العربية في عام 2006، كان مغايراً للأداء العام الجيد الذي سجلته معظم الأسواق الناشئة خلال الفترة نفسها. فقد سجل مؤشر S&P 500 الخاص بالأسواق الناشئة ارتفاعاً بلغت نسبته 13.6 في المائة.

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:18 AM

توقعات بانخفاض "بوليصة" التأمين الصحي 20%

- سعود التويم من جدة
- 25/01/1428هـ

توقع مستشار مالي أن تضيف سوق التأمين في السعودية للناتج المحلي هذا العام أكثر من 4 في المائة مع الترخيص للعديد من شركات التأمين إضافة إلى توفير سبعة آلاف فرصة عمل أمام الشباب السعودي من الجنسين.
وكشف لـ "الاقتصادية" باسل الغلاييني رئيس مركز BMG للاستشارات المالية أن دخول 14 شركة جديدة في سوق التأمين سينعكس إيجابا لصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء وستنخفض بوليصة التأمين نحو 20 في المائة. كما ستزيد من مستوى المنافسة في السوق لتحسين خدماتها ومنتجاتها لجذب أكبر عدد ممكن للعملاء.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع المستشار المالي باسل الغلاييني رئيس مركز BMG للاستشارات المالية أن تضيف سوق التأمين في السعودية في الناتج المحلي هذا العام 4 في المائة تقريبا، إضافة إلى فتح سبعة آلاف فرصة عمل للجنسين.
وقال الغلاييني في مقابلة مع "الاقتصادية" إن دخول 14 شركة جديدة ستزيد من المنافسة على قطاع التأمين الصحي مما سينعكس إيجابا لصالح المواطنين والمقيمين بنسبة انخفاض تصل إلى 20 في المائة، كما ستزيد من مستوى المنافسة في السوق لتحسين خدماتها ومنتجاتها لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.
وبيّن الغلاييني أن في السوق السعودية طاقات كبيرة لم تستغل منها التغطية التأمينية للمساكن والمحلات التجارية وخصوصا" المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضد الحريق والسرقة .. إلى تفاصيل الحوار:

بعد قرار الترخيص لمجموعة من شركات التأمين بالعمل في السوق المحلية، كيف ترى أبعاد مثل هذا القرار من حيث مستوى الخدمة المنافسة؟

الترخيص لـ 14 شركة بمزاولة مهنة التأمين سيؤدي بالطبع إلى زيادة مستوى المنافسة في السوق، كما سيعمل على زيادة حاجة شركات التأمين لتنويع وتحسين خدماتها ومنتجاتها لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

كيف ترى مستوى الوعي التأميني؟

أعتقد أن الوعي بالتأمين ومنتجاته ازداد بدرجة ملحوظة في غضون السنوات الماضية مع صدور نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي وقرار التأمين الإلزامي للسائقين (تأمين الرخصة) الذي تحول أخيراً" إلى التأمين الإلزامي للمركبات وقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني وأخيرا "قانون تأسيس الشركة الأهلية للتأمين التعاوني كأول شركة تأمين ثم الترخيص لها أخيرا" لأكثر من 14 شركة تأمين للعمل تحت قانون التأمين التعاوني.

كم يبلغ حجم سوق التأمين في السعودية حاليا والمتوقع بعد دخول الشركات الجديدة ؟

يقدر إجمالي القيمة السنوية لأقساط التأمين بخمسة مليارات ريال يتوقع وصولها في السنوات الثلاث المقبلة إلى ما يراوح بين 12 إلى 15 مليار ريال.

هل بالإمكان أن تصنف حجم الإنفاق على قطاعات التأمين؟

يقدر حجم الإنفاق على قطاعات التأمين كالتالي:
قطاع المركبات 32 في المائة
قطاع التأمين الصحي 21.8 في المائة
قطاع العقارات 16.9 في المائة
القطاع البحري/الطيران/الترانزيت 14 في المائة
قطاع الإنشاءات/ الهندسة 5.3 في المائة

هل تتوقع أن يرتفع معدل الإنفاق الفردي؟

يتوقع مع زيادة وعي المواطنين بمزايا وفوائد التأمين أن تكون هناك زيادة ملحوظة في نفقات المواطنين على التأمين وخدماته، فعلى سبيل المثال يقدر خبراء التأمين أن ترتفع نسبة أقساط التأمين الصحي للفرد الواحد من 150 ريال سنويا "تقريبا" إلى 450 ريالا سنويا "تقريبا" خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كم تبلغ حجم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي؟

يتوقع هذا العام وصول حجم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي إلى
4 في المائة تقريبا.

بين التأمين الطبي والمصانع والسيارات والمباني هذه الأضلاع الرئيسية في صناعة التأمين، هل نشهد بروز أضلاع رئيسية أخرى في سوق التأمين مثل التأمين على المحلات التجارية أو التأمين على الأعمال الإنشائية؟

في الواقع أن فروع التأمين المتاح العمل فيها في المملكة هي وفقا" لنظام مراقبة شركات التأمين كالتالي: التأمين العام ويشمل: التأمين من الحوادث والمسؤولية، التأمين على المركبات، التأمين على الممتلكات، التأمين البحري، تأمين الطيران، تأمين الطاقة، والتأمين الهندسي.
وهناك فروع التأمين الأخرى منها التأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار، والخدمات التي ذكرت تدخل في إطار هذه الفروع وبالطبع مع زيادة عدد شركات التأمين التعاوني المرخصة.

أي أنواع المخاطر التي ترى ضرورة التأمين الإلزامي عليها؟

بالطبع تأمين المركبات والضمان الصحي للعاملين يأتيان في مقدمة ما يتم تغطيته بشكل إلزامي حسب النظم المعمول بها في المملكة، إلا أن الضرورة التجارية أو التعاقدية بين الأطراف الأخرى المساهمة في الاقتصاد السعودي قد تحتم في كثير من الأحيان على هذه الأطراف التأمين على البضاعة أو المنشآت الصناعية. كما أن بعض المهن تتطلب نظاميا التأمين ضد المسؤولية المهنية مثل الطب والخدمات الاستشارية.

يقال إن الشركات الجديدة ستتنافس على حصة محدودة في السوق نظرا لتدني مستوى الوعي التأميني؟

أعتقد خلاف ذلك فزيادة الوعي بالتأمين وفوائده سيؤدي حتما إلى نمو السوق وتوسعها ودخول أطراف أخرى في صناعة التأمين بالتزامن مع زيادة الطلب على التغطية.

أين تكمن طاقة السوق التي تعتقد أنها غير مستغلة؟

التغطية التأمينية على المساكن والمحلات التجارية وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضد الحريق والسرقة من أبرز الخدمات التي يتوقع زيادة الطلب عليها مستقبلا، حيث لم تكن مطلوبة من قبل، إضافة إلى ذلك التأمين ضد المسؤولية المهنية.
ما أبرز المعوقات أو الصعوبات التي تتوقع أن تواجه الشركات الجديدة في السوق المحلية؟

من أبرز الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الشركات الجديدة إثبات وجودها في السوق وسط بيئة تنافسية شديدة وجهادها في سبيل الحصول على ثقة العميل وولائه، وهذا بالتالي يتطلب بناء صورة مشرفة لمنتجاتها وخدماتها.

كم تقدر حجم الوظائف التي ستؤمنها صناعة التأمين للشباب والفتيات؟

من المتوقع أن تخلق صناعة التأمين سبعة آلاف فرصة عمل جديدة للجنسين.

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:19 AM

72 % من مديري الشركات يرفعون مؤشر الثقة بالاقتصاد السعودي

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 25/01/1428هـ

أعرب 72 في المائة من مديري الشركات في المملكة عن قناعتهم بأن الأوضاع الاقتصادية السعودية ستشهد تطوراً إيجابيا خلال 12 شهرا المقبلة، وأيد الفكرة 40 في المائة من مديري الشركات في باقي دول الخليج. وحظي الاقتصاد السعودي بدرجة عالية في مؤشر الثقة من جانب مديري الشركات.
وكشفت نتائج تقرير الأعمال العربي الثاني الذي تعده شركة مؤتمرات بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن المملكة العربية السعودية تصدرت القائمة بالنسبة لدول الخليج مع النتائج الإيجابية التي حققها مؤشر الثقة لدى مديري الشركات في المملكة، وإدراك باقي قيادات الأعمال في المنطقة للإمكانات الكبيرة للأسواق السعودية.
وبحسب التقرير فقد حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نقلة نوعية خلال العام الماضي، حيث باتت تمتلك عاشر أكبر اقتصاد في العالم.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

حظي الاقتصاد السعودي بدرجة عالية في مؤشر الثقة من جانب مديري الشركات في المملكة حيث أعرب 72 في المائة عن قناعتهم بأن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تطوراً إيجابيا خلال 12 شهرا المقبلة، في حين أيد الفكرة 40 في المائة من مديري الشركات في باقي دول الخليج.
وكشفت نتائج تقرير الأعمال العربي الثاني الذي تعده شركة مؤتمرات بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدر القائمة بالنسبة لدول الخليج مع النتائج الإيجابية التي حققها مؤشر الثقة لدى مديري الشركات في المملكة، وإدراك باقي قيادات الأعمال في المنطقة الإمكانات الكبيرة للأسواق السعودية.
وبحسب التقرير فقد حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نقلة نوعية خلال العام الماضي، حيث باتت تمتلك عاشر أكبر اقتصاد في العالم، في حين احتل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وحدها المرتبة السادسة عشرة عالمياً. وأطاحت نتائج التقرير بالاعتقاد السائد بأن مؤشرات الثقة الاقتصادية ترتبط بارتفاع أسعار النفط، حيث شمل استطلاع الرأي الذي اعتمده التقرير تسعة قطاعات مختلفة في 18 دولة عربية.
وأكد 80 في المائة من رؤساء الشركات الذين استطلعت آراؤهم أن الظروف الاقتصادية تحسنت بشكل واضح عن عام 2005. كما كانت النظرة إلى المستقبل أكثر تفاؤلاً، حيث توقع 81 في المائة من المشاركين ظروفاً أفضل خلال 12 شهرا المقبلة.
وقال مايكل ستيفنسن الشريك المسؤول في "برايس وترهاوس كوبرز" في منطقة الشرق الأوسط, إن اقتصاد المنطقة يعد الأقل في العالم لجهة الإحصاءات والبيانات المعلنة, وتحتل المنطقة كمجموعة اقتصادية واحدة المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما تمتاز بكون جميع سكانها، البالغ عددهم 320 مليون نسمة، يتحدثون لغة واحدة, وشهدت المنطقة في السنوات الأخيرة نشوء العديد من الشركات عالمية المستوى واستقطاب المزيد من المستثمرين وقادة الأعمال من أنحاء العالم كافة، نظراً لما توفره من فرص واعدة وإمكانات نمو هائلة.
واستطلعت آراء أكثر من 550 من كبار مديري الشركات حول فرص تطوير الأعمال والتحديات التي تواجه عملية النمو والتوقعات المستقبلية في شركاتهم. وأكدت نتائج التقرير أن قادة الأعمال في المنطقة يرون في القوى العاملة العامل الحاسم في نجاح أعمالهم أو فشلها. وقال معظم مديري الشركات إن احتمالات النمو وتعزيز القدرات التنافسية لشركاتهم تعتمد بشكل أساسي على تحسين القوى العاملة وتطويرها.
وأشار قادة الأعمال العرب إلى أن تطوير الأعمال يرتبط بإيجاد الحلول المناسبة لسد النقص في الطاقات الموهوبة في المنطقة، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية وقد جاءت هذه العوامل لتحل محل الإرهاب العالمي، الذي شكل التهديد الأول لتطور الأعمال في تقرير الأعمال العربي الأول لعام 2005.
وقال معظم المشاركين في استطلاع الرأي إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من العالم العربي التركيز على عمليات التدريب والتطوير مع الاحتفاظ بالطاقات الموهوبة وتشجيعها على البقاء في المنطقة. وأكد قادة الأعمال العرب أن أولى أولوياتهم تتركز على رفع المستويات التعليمية للقوى العاملة، في حين كانت هذه الأولية في عام 2005 تنحصر في تحسين قطاع البنية الأساسية. وحظيت هذه الأولوية بتأييد كبير بين رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية.

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:23 AM

شركة واحدة بالنسبة العليا .. وتداولات بقيمة 10.2 مليار ريال
الأسهم السعودية تواصل الصعود وتكسب 73 نقطة بدعم من "سابك" و"سامبا"

- فيصل الحربي من الرياض - 25/01/1428هـ

أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس مدعومة وبشكل خاص من سهمي "سابك" و"سامبا", ما أكسب المؤشر العام للسوق 73 نقطة ليغلق عند مستوى 7456 نقطة بنسبة ارتفاع 0.99 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 254 مليون سهم توزعت على ما يقارب 269 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليار ريال.
وعلى مستوى مؤشرات السوق فقد ارتفع قطاع التأمين 27 نقطة بنسبة 1.71 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 249 نقطة بنسبة 1.5 في المائة, وقطاع الاتصالات 34 نقطة بنسبة 1.34 في المائة, كما ربح كل من قطاع البنوك 233 نقطة بنسبة 1.14 في المائة, والقطاع الزراعي 18 نقطة بنسبة 0.5 في المائة, فيما كسب قطاع الأسمنت بدوره 13 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة انخفض قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2 في المائة, وخسر قطاع الخدمات 18 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.01 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 36 شركة كان أبرزها شركة المصافي العربية السعودية التي ارتفعت بالنسبة العليا لتكسب 30.5 ريال وتغلق عند مستوى 337.75 ريال للسهم, والشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية) التي أغلقت عند مستوى 61.5 ريال بمكسب بلغ 5.25 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 40 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة تبوك للتنمية الزراعية التي خسرت ريالين لتغلق عند مستوى 44.75 ريال للسهم, وشركة الجوف الزراعية التي أغلقت عند مستوى 39 ريالا بخسارة 1.5 ريال في كل سهم. فيما أنهى سهم كل من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، شركة الأحساء للتنمية، الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، الشركة السعودية للنقل الجماعي،المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، مجموعة صافولا، شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، شركة المراعي، بنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12.25 ريال, بعد تداول 16 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 199 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 113 ريالا كاسبا ريالين بنسبة ارتفاع 1.8 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 166 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب نصف ريال ليغلق عند مستوى 69.25 ريال بنسبة ارتفاع 0.73 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 55 مليون ريال توزعت على 799 ألف سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 171.25 ريال خاسرا 1.5 ريال بنسبة انخفاض بلغت 0.87 في المائة, بعد تداول مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 172 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للأسماك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.2 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 12 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا 7.5 ريال عند مستوى 103 ريالات للسهم الواحد, تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة التي تصدرت قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية أيضا, بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 37 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 671 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 18 ريالا كاسبا 0.75 ريال في كل سهم. فيما حل ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بحجم تداول لما يقارب 17 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 636 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا 3.25 ريال عند مستوى 38.5 ريال لكل سهم.

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:26 AM

"إعمار المدينة الاقتصادية" ترعى منتدى جدة الاقتصادي 2007

- "الاقتصادية" من دبي -

25/01/1428هـ

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن رعايتها فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى جدة الاقتصادي, التي تنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 شباط (فبراير) 2007. وستلقي "إعمار المدينة الاقتصادية" الضوء على التطورات الاقتصادية والمناخ الاستثماري في المملكة العربية السعودية، حيث تستعرض في مقر المنتدى مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي تعكف على تطويره حالياً.
ويعد مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الممتد على مساحة 168 مليون متر مربع، أكبر مشروع للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. وتلعب الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى السعودية دور المشرف الرئيسي على المشروع، إضافة إلى توفير المتطلبات والخدمات والتسهيلات كافة.
وقال نضال جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية "لقد تمكنت المملكة من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في جميع القطاعات الاقتصادية، ولقد ساهم نمو القطاع الخاص الذي تجلى في إطلاق مشاريع ضخمة مثل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في زيادة اهتمام المستثمرين بالمملكة. ولا شك أن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المستمد من رؤية خادم الحرمين الشريفين يتماشى تماماً مع مبادرات النمو التي تشهدها المملكة".
وأضاف نضال جمجوم: ستسهم مدينة الملك عبد الاقتصادية في توفير المزيد من فرص العمل، كما أنها ستحتضن مليوني قاطن. ومشاركة "إعمار" في منتدى جدة الاقتصادي 2007 تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تسليط المزيد من الضوء على اقتصاد المملكة في الساحة الدولية واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأعرب صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، عن شكره لشركة إعمار المدينة الاقتصادية على ما تقدمه من شراكة حقيقية ومبادرة سخية كواحدة من المؤسسات الاستثمارية المهمة على مستوى العالم, التي تقدم الرعاية لمنتدى جدة الاقتصادي للسنة الثانية على التوالي.
وأضاف التركي، يعتبر منتدى جدة الاقتصادي أحد أهم الإنجازات التي تمكنت غرفة جدة للتجارة والصناعة من تحقيقها، ونحن نأمل أن تنعكس هذه الشراكة بالفائدة المشتركة على الطرفين.
من جهته أوضح بحراوي رئيس منتدى جدة الاقتصادي، أن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيعزز من مكانة المملكة باعتبارها الوجهة الأفضل للاستثمارات الأجنبية. وهذه هي الرسالة التي ينوي منتدى جدة الاقتصادي إيصالها، وبما أن المنتدى يحظى بمشاركة وفود من جميع أنحاء العالم سيعمل حضور شركة إعمار وسمعتها القوية على توصيل هذه الرسالة بكل وضوح وجلاء.
وتنقسم المناطق الست المؤلفة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى الميناء البحري، المنطقة الصناعية، حي الأعمال المركزي (يشمل منشآت تجارية ومتعددة الاستخدامات ومحلات للتجزئة والجزيرة المالية)، المنتجعات، المدينة التعليمية، والأحياء السكنية (تضم كورنيشاً وأسواقا). ويتم حالياً تطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مراحل، حيث ستصبح المرحلة الأولى التي تشمل المجمع الصناعي والميناء والبيوت التجارية والمنتجعات جاهزة للتسليم في الربع الأخير من عام 2008.

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:31 AM

لغز أرباح هذا البنك!

عبد الله باجبير - 25/01/1428هـ
Abdullah@bajubeer.com

في مناقشتنا لسوق المال تحدثنا في مقال سابق عن أهمية إفصاح الشركات المساهمة عن الأداء المستقبلي وعن توقعات الشركات المساهمة لأرباحها في العام المقبل وطالبنا مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال بسرعة تطبيق ذلك وتكون البداية بالبنوك السعودية نظراً للإمكانات المادية والبشرية والخبرة, التي تكونت لديها سواء في الأسواق العالمية أو المحلية, إضافة إلى وزنها النسبي في السوق السعودي وإمكانية قيام مؤسسة النقد بفرض ذلك عليها.

ونتحدث اليوم عن بعض بنود ميزانية أحد البنوك السعودية التي يفوق عمرها ربع قرن والصاعدة حديثاً لمصاف أكثر البنوك ربحية التأكيد على أهمية الإفصاح عن الأداء المستقبلي.
تضاعفت أرباح هذا البنك حوالي أربع مرات خلال عامين فقط وهو إنجاز كبير وعند تحليل العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة الكبيرة التي لم تحققها البنوك التي يبلغ حجمها أضعاف حجم هذا البنك سواء من حيث إجمالي الموجودات أو عدد الفروع أو عدد الموظفين نجد أن المصدر الرئيسي لهذه الأرباح بندان رئيسيان خلال عام 2006م وهما:
الأول, بند أتعاب الخدمات البنكية وهو ما يمثل أكثر من ثلث صافي الربح المحقق خلال العام وعند البحث في الإيضاحات لمعرفة ما هي هذه الخدمات البنكية نجد أنها بشكل رئيسي عبارة عن أتعاب تداول الأسهم وإدارة صناديق.
أما الثاني فهو بند مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وهو ما يمثل حوالي ثلث صافي الربح المحقق خلال العام ولم نجد إيضاحات إضافية لهذا البند الذي يتضح من اسمه أنه لغير أغراض المتاجرة وبالتالي هي أرباح غير مكررة, خصوصاً في ظل عدم تحقيق حتى خمسة في المائة من هذه الأرباح في العام السابق.

وفي حالة استبعاد هذين البندين نجد أن ربحية هذا البنك تعود إلى حدود الأرباح المحققة قبل عامين دون أي زيادة تذكر .. ولنتحقق من ذلك لم نجد أي زيادة تذكر في موجودات البنك عند مقارنتها بالعام السابق ولا يتناسب ذلك مع تضاعف الأرباح حيث إن أهم بنود الموجودات والتي هي عبارة عن قروض واستثمارات لم تشهد نمواً يذكر وحتى في جانب المطلوبات لم نجد زيادة تذكر في ودائع العملاء, التي تمثل أهم بند في جانب المطلوبات.
ما هو مستقبل أرباح هذا البنك في ظل وضع سوق الأسهم السعودي هذا العام؟ وكم هو عدد المستثمرين الذين سيقومون بشراء أسهم هذا البنك بناء على أدائه السابق وأرباحه الخيالية على أمل استمرار هذه الأرباح في ظل غياب المعلومات عن التوقعات للأداء المستقبلي.
ومن المؤكد أن هذا الوضع ينطبق على العديد من البنوك الأخرى وفي ظل أن المستثمر البسيط في حال متابعته للنتائج المالية سيقوم على الفور بالاستثمار في قطاع البنوك نتيجة الأرباح العالية التي تم تحقيقها في عام 2006م دون أن تتوافر له المعلومة الخاصة بالأداء المستقبلي وتوقعات الأرباح للعام المقبل والتي هي متوافرة لأعضاء مجلس الإدارات والإيرادات التنفيذية بينما لا يتم مناقشتها حتى في الجمعيات العمومية.
ومن هنا تتضح أهمية الإفصاح عن الأداء المستقبلي وتوقعات الأرباح للعام المقبل, ونتمنى أن يتم تفعيل ذلك على وجه السرعة فكل ما هو مطلوب فرض ذلك على الشركات المساهمة ليتم الإفصاح عنه في نفس وقت إعلانها عن تحقيق أرباح في فترة مالية سابقة وتقديم توقعاتها للفترة المالية المقبلة. والجدير بالذكر أن شركة واحدة هي التي قامت بالإفصاح عن توقعاتها لأرباحها التشغيلية عن العام المقبل في نفس وقت إعلانها عن النتائج الأولية للعام الماضي وهي شركة صافولا إذن الموضوع يمكن تطبيقه وبسهولة والمعلومة متوافرة فلماذا لا يتم الإفصاح عنها؟
سؤال نوجهه لمؤسسة النقد السعودي ولسوق المال .. فهل من مجيب؟

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:33 AM

ماذا يخسر الاقتصاد بسبب غياب البنوك الاستثمارية المتخصصة؟

د. عبد العزيز الغدير - - - 25/01/1428هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com

لا شك أن كل فكرة جيدة لكي تتحول إلى مشروع صغير يكبر مع الزمان تحتاج إلى إدارة وتمويل، لذا ما برحت الدول المتقدمة توفر لكل متطلع لتأسيس مشروع تجاري صغير قائم على فكرة جيدة، آليات تمويلية تمكنه من تحويل فكرته إلى منشأة صغيرة تحول صاحب الفكرة من طالب للعمل إلى مقدم له بما يسهم في توسيع الفرص الوظيفية ويوفر السلع والخدمات لطالبيها لينمو مع الزمان مغذيا بذلك تكوين المنشآت المتوسطة والكبيرة، وكل ذلك في نهاية الأمر يصب في الاقتصاد الوطني بما يرفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في المحصلة.
والسؤال: هل يجد أصحاب الأفكار في بلادنا التمويل اللازم لتحويل أفكارهم إلى منشآت صغيرة تنمو مع الزمن؟ الإجابة بالطبع لا وإن وجدت جهود بسيطة لا تتناسب وحجم السوق السعودية والسيولة المتوافرة التي تعاني من ضيق القنوات الاستثمارية، وذلك بسبب غياب هيكلة سليمة تربط الأطراف ذوي الصلة بتطوير المنشآت الصغيرة (صاحب الفكرة، الممول، المستثمر) بمصالح مادية مشتركة، نعم لا توجد هيكلة تحث كل منهم على البحث عن الآخر لتحقيق مصلحته المحققة لمصلحة الأطراف المتبقية باعتبار أن أيا منهم لا يستطيع أن يحقق مصلحته إلا بتحقيق مصالح الآخرين المحققة للمصلحة العامة.
في حوار مع أحد العاملين في صندوق المئوية وهو صندوق خيري غير ربحي يهدف إلى تمكين الشباب السعودي من تحويل أفكارهم إلى مشاريع صغيرة بدعمهم ماليا وفنيا بقروض ميسرة وإرشاد فني وإداري، يقول إننا في الصندوق نهدف إلى زيادة أعداد المنشآت الصغيرة بدعم الشباب الذي يحمل أفكارا جيدة وهمما عالية واهتمامات رفيعة (وما أكثرهم)، ولا يهمنا سواء كان الدعم مباشرا من الصندوق أو من خلال أي جهة أخرى بالتعاون مع الصندوق، ويضيف: إننا نعلم علم اليقين أن تحريك قوى السوق لدعم المنشآت الصغيرة هو السبيل الأمثل لزيادة أعداد المنشآت الصغيرة، ولذلك بذلنا جهودا موازية لجهودنا في رفع قدرات الصندوق المالية، حيث قمنا بالاتصال بكافة البنوك المحلية من أجل إيجاد آلية لدعم الشباب السعودي الطموح من أصحاب الأفكار والمهارات والقدرات والمواهب بالتعاون مع صندوق المئوية، حيث نقدم الدعم الفني والإداري ونطبق أعلى المعايير العالمية لرفع نسبة نجاح المشاريع، إلا أنه وللأسف الشديد كان التجاوب مخجلا للغاية.
وأقول: لماذا لا تتعاون البنوك مع صندوق المئوية ؟ ولماذا لا تدعم البنوك المنشآت الصغيرة في المملكة؟ لماذا وهي تغص بمليارات أصحاب المدخرات الذين يبحثون هم الآخرون عن فرص استثمارية لتنمية أموالهم ؟ الإجابة معروفة وبسيطة. فالبنوك المحلية بنوك تعمل في كل شيء وكأنها دكاكين فهي بنوك ادخارية واستثمارية والتمويل الإسكاني.. إلخ، حيث إنها تحقق أرباحا خيالية فاقت كل التصورات من النشاط الادخاري والذي لا يحتاج إلى كثير جهد وتفكير، فلماذا تنشط في الجوانب الأخرى التي تحتاج إلى التفكير وبذل الجهود من دراسات وبحوث وتنمية للبيئة الاستثمارية؟ بالتأكيد لا داعي فالأرباح محققة بأقل الجهود وأدنى درجات المخاطرة، فمدخر لا يرغب في فوائد ربوية ومقترض أكثر من مضمون يتحمل فوائد تراكمية عالية معادلة تحقق أكبر الأرباح والبنك في منتهى الراحة.
الوضع وإن بدا جميلا بالنسبة للنظام المالي، حيث البنوك المحلية بعيدة كل البعد عن خطر الخسائر والإفلاس مما يعني حماية أموال المدخرين، لكنه في حقيقة الأمر ذو آثار سلبية على المديين المتوسط والبعيد ذلك بأنه نظام لا يمَكن مجتمع الأعمال وخصوصا المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول للسيولة التي تغص بها البنوك، وبالتالي فإن هذه المؤسسات لا تنمو كما هو مطلوب لتواكب معدلات نمو الطلب على الوظائف والخدمات والسلع مما يؤدى إلى فجوات كبيرة بين الطلب والعرض وتضخم بالأسعار، كما يحرم البلاد على المدى من تكوين شركات عملاقة تشكل أصولا اقتصادية في كافة القطاعات، نعم فمعظم الشركات الكبيرة تولد صغيرة إلا في حالات استثنائية نادرة، وإن شئتم ابحثوا في تاريخ أي شركة سعودية أو عالمية عملاقة في أي قطاع كان.
إذن غياب البنوك الاستثمارية المتخصصة أدى إلى خمول الأموال كمدخرات بدلا من نشاطها كاستثمارات تلعب دورها الحيوي في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أيضا، نعم إن غياب البنوك الاستثمارية المتخصصة أدى إلى شح شديد في الآليات والأدوات المالية الاستثمارية مثل المضاربة والمشاركة والإجارة التي تدعم أصحاب الأفكار في تحويل أفكارهم إلى منشآت صغيرة، مما يحرم الاقتصاد الوطني من فوائد تلك المنشآت التي لا تعد ولا تحصى وفوت علينا فرصة الاستفادة المثلى من السيولة النقدية الكبيرة التي تغص بها البلاد دون فاعلية تذكر، بل إنها سيولة أدت إلى اختناقات كبيرة في سوق الأسهم واليوم تقودنا إلى اختناقات أخرى في سوق العقار وفي المضاربة على الأراضي تحديدا دون قيمة مضافة.
يقول لي أحد مديري الشركات عندما أتصل بأحد بنوك الاستثمار المنتشرة في دول الخليج أجد تجاوبا منقطع النظير ذلك بأن ربحية البنك قائمة على اغتنام تلك الفرص الاستثمارية، وعندما أتصل على مديري بنوكنا المحلية عادة ما يكون التجاوب خجلا وبطيئا، إذ إن بنوكنا قادرة على تحقيق أرباح كبيرة دون الخوض في هذا المجال الذي يحتاج إلى التفكير والتنظيم والابتكار والإبداع، ويعلق على ذلك قائلا تموت العيس ظمأى والماء على ظهورها محمول، نعم فالسيولة النقدية وصلت لأكثر من 620 مليار ريال ولا سبيل للوصول إليها بطريقة نظامية تحفظ حقوق كافة الأطراف وتحفز مجتمع الأعمال للتوسع في تأسيس وتطوير المنشآت التجارية والصناعية والخدمية خصوصا الصغيرة منها التي عادة ما تستوعب أكثر من 80 في المائة من الموظفين في دول العالم المتقدم.
ختاما، أقول إن النظام المالي الفعال هو عصب الاقتصاد، والنظام المالي القائم على هيكلة سليمة يحقق مصالح كافة الأطراف ويدفع بالاقتصاد إلى أعلى المستويات الممكنة وهو ما نصبو إليه جميعا، وكما قمنا بإعادة هيكلة السوق المالية بتأسيس هيئة السوق المالية وإصدار اللوائح التنظيمية والترخيص للشركات المالية لاستكمال منظومة المتعاملين في سوق الأوراق المالية بما يؤصل لسوق مالية ناضجة، أقول حان الوقت لأن ترخص مؤسسة النقد للبنوك التخصصية والحد من سطوة البنوك التي تعمل في كافة القطاعات المالية لننهض باقتصادنا الوطني ولنستغل تلك السيولة الكبيرة التي تنعم بها البلاد في تنمية كافة القطاعات الاقتصادية وبأسرع وقت ممكن لكيلا نندم حين لا تنفع ساعة الندم إذا أصبحت البلاد تعاني من شح في السيولة وشح في الفرص الوظيفية وتضخم في الأسعار وكل ذلك ما لا تحمد عقباه.

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:42 AM

إقبال على الشراء قبل انعقاد الجمعيات العمومية لإقرار الأرباح
أسهم شركات العوائد ترفع المؤشر إلى 7456 نقطة

أبها: محمود مشارقة (masharqa@alwatan.com.sa)

واصلت سوق الأسهم السعودية رحلة الصعود لليوم الرابع على التوالي مدعومة بأداء أسهم الشركات القيادية ذات العوائد.
وأغلق المؤشر على 7456 نقطة أمس رغم حالة التذبذب التي سادت بداية التعاملات في السوق، حيث كسب المؤشر 72.9 نقطة وتمكنت أسهم 36 شركة من الارتفاع مقابل هبوط أسعار أسهم 40 شركة أبرزها في قطاع الخدمات.
وجرى تداول 254.2 مليون سهم في السوق عبر ضخ سيولة قيمتها 10.2 مليارات ريال وذلك بتنفيذ 268 ألف صفقة.
ويبدو أن أنباء التوزيعات النقدية لأرباح الشركات أصبحت المحفز الرئيسي للإقبال على الأسهم القيادية، وذلك لاقتناص الفرصة لشرائها قبل إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات.
ولكن ارتفاع السوق في نطاق ضيق بشكل يومي يعكس حذر المستثمرين من القيام بعمليات شراء واسعة خوفا من عودة الانزلاق للسوق.
وقال متعاملون إن الشركات القيادية تتناوب على رفع قيمة المؤشر فتارة يأتي الدعم من القطاع البنكي وتارة أخرى من الصناعة وهكذا يتنقل المضاربون بين القطاعات مما يشتت تحركات صغار المستثمرين.
قطاعيا سجل مؤشر الصناعة ارتفاعا نسبته 1.5% مدعوما بصعود سهم سابك القيادي بنسبة 1.8% كما ارتفع مؤشر الاتصالات 1.34% وذلك بصعود سهمي اتحاد اتصالات والاتصالات السعودية بنسبة 5.45%، و0.73% على التوالي.
إلى ذلك صعد قطاع البنوك 1.14% متأثرا بارتفاع سهم سامبا بنسبة 5.97%، كما ارتفع مؤشر التأمين 1.71%، والزراعة 0.5%، والإسمنت 0.23%، وخالف الكهرباء والخدمات اتجاه بقية القطاعات الصاعد بهبوطهما 2%، و1.01% على التوالي.
وكانت أكثر الأسهم ارتفاعا المصافي ومعدنية والباحة بالنسبة القصوى تقريبا، فيما صعد الأسماك 7.85%، مستحوذا على أعلى قيمة تداولات بلغت 1.2 مليار ريال.

JIVARA

12-02-2007, Mon 9:53 AM

الإثنين 25 محرم 1428 هـ - فبراير 12، 2007م،

بعد أربعة أيام خضراء

متداولون سعوديون متفائلون بصمود المؤشر وآخرون يرون الحذر واجباً

الرياض - نضال حمادية

أعطت أربعة أيام من الارتفاع المتواصل لمؤشر السوق السعودية المتداولين جرعة من التفاؤل، اختلفوا على مقدارها ومدى كفايتها لاستعادة الثقة والحفاظ على المسار الصاعد للسوق بكافة قطاعاتها.

ففيما أعرب متداولون عن ارتياحهم العميق لـ"صمود المؤشر" في وجه الإشاعات المروجة لنزوله، أشار آخرون إلى أن "الحذر واجب" وأن الحديث عن خروج السوق من أزمتها استنادا لإغلاقات الأيام الماضية، قد يكون مبكرا بعض الشيء.

صراعٌ لم يُحسم (http://www.thegulfbiz.com/)
وفي هذا السياق شبه المستثمر نايف المباركي حال بعض المتداولين بالصراع الذي لم يتم حسمه بعد "بين ذكريات التجربة المؤلمة للسنة الماضية، والتوقعات المبشرة التي لم يتضح كثير من معالمها تماما"، وبناء عليه فإن قرار هؤلاء المتعاملين لا يزال "متذبذبا وقابلا للتحول 180 درجة مع أي تغير لاتجاه المؤشر"، ما يعني أن الدخول بكامل السيولة أو بالجزء الأكبر منها وفي شركات محددة، لم يأخذ طريقه بعد إلى صغار المتداولين، الذين يمارسون بمجموعهم تأثيرا واضحا على حركة السوق، سواء بالنسبة لحجم التداولات أو قيمتها.

ورأى المباركي أن مما يعيق اتخاذ القرار الحاسم في صفوف صغار المستثمرين حاليا عدة أمور، منها تأخر جدولة الاكتتابات القادمة وتحديد مواعيدها بدقة، لاسيما اكتتاب مصرف الإنماء، وانتظار استلام الأرباح النقدية، فضلا عن الترقب الدائم لصدور قرارات مصيرية عن هيئة سوق المال، مثل قرار تقسيم السوق أو السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها.

هل تتعافى السوق؟ (http://www.thegulfbiz.com/)
واعتبر المستثمر محمد النافع أن أكثر ما يمكن أن يبعث التفاؤل في نفوس المتعاملين في السوق السعودية، هو "صمود المؤشر" أمام موجة الإشاعات التي سعت للضغط عليه عبر الترويج لنزوله يوما بعد يوم، فما إن أغلقت السوق على ارتفاع يوم الثلاثاء الماضي 6-2-2007، حتى بادر البعض للتحذير من هبوط كبير يوم الأربعاء 7-2-2007، ولما حصل عكس ما أشاعوه، بدأ الترويج لمؤشر أحمر مع يوم السبت 10-1-2007 فخابت ظنونهم، لكنهم لم ييأسوا وأعادوا بث أفكارهم المثبطة عن تداول يوم الأحد، ولا زالوا مستمرين في مسعاهم، تارة تحت غطاء تحذير المستثمرين وإسداء النصح لهم، وتارة بحجة المعطيات والمؤشرات الفنية، رغم أنهم غالبا ما "يتنصلون من هذه المؤشرات، مرددين أن السوق السعودية لا يمكن أن تنطبق عليها قواعد التحليل الفني التقليدي، وذلك عندما تتم مواجهتهم بالواقع الذي يخالف ما سبق أن جزموا بحدوثه".

وتابع النافع إن المستثمرين وحدهم وبقرارهم الشخصي قادرون على الاستمرار في هذا النهج، متجاهلين الإشاعات السلبية والأخبار المغرضة والتحذيرات الفارغة التي لا تستند إلى دليل ملموس، وإن أول خطوة لتعافي السوق السعودية هي في تخلصها من "داء الشائعات"، وهو أمر يسير لايحتاج لأكثر من "إغلاق أذنيك، وعدم التفكير بما سمعت، وكأنك لم تسمعه أبدا"، حسب تعبير النافع.

دفعة مهمة (http://www.thegulfbiz.com/)
وقال المستثمر فيصل العنزي " إن إنهاء تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، منح السوق دفعة مهمة للاستمرار بهذا المنحى، والذي سيتضح أكثر فأكثر إذا ما نال المؤشر تقديرا إيجابيا آخر مع نهاية الأسبوع الحالي، كما هو متوقع بإذن الله".

واستدرك العنزي "ومع ذلك فإن الحذر يبقى واجبا، من ناحية عدم النظر للسوق ككتلة واحدة ومتجانسة، حيث اعتاد البعض فهم إشارات الدخول للسوق بأنها سارية المفعول على جميع الشركات بلا استثناء، مع أنه لا علاقة لهذه بتلك إطلاقا"، مضيفا أن قسما غير قليل من المتداولين نال خبراته الحالية عبر "التدريب على رأس العمل" أي أنه كان يتداول ويتعلم بنفس الوقت، ما يشير إلى صعوبة نسيان "الدروس التي تلقاها، والتي كلفه بعضها ثمنا باهظا".

بعيدا عن مرمى الانتقادات (http://www.thegulfbiz.com/)
وفي شأن متصل ألمح المستثمر مطلق محمد إلى إن موجة الارتفاعات الأخيرة أبعدت هيئة سوق المال عن مرمى انتقادات المتداولين لأول مرة منذ فبراير 2006، حيث إن ذكر الهيئة لم يعد يرد على لسان كل متداول لدى حديثه عن السلبيات كما هي العادة في أيام الهبوط المتتالية، وهذا يدل على أمرين اثنين أولهما أن تحميل الهيئة وزر جميع أخطاء السوق كان مبالغة أملتها ظروف الإحباط والبحث عن مبررات جاهزة للتعثر والخسارة.

أما الأمر الثاني فهو سلوك سلبي جدا وفق رأي مطلق، ويتمثل في الشعور بالرضا التام عن كل شيء في السوق لمجرد تحول لون المؤشر إلى الأخضر، ما يعني توقف المتداولين عن مطالباتهم واقتراحاتهم التي كانوا يبدونها طيلة الفترة الماضية حرصا منهم على إصلاح السوق، وبمعنى آخر فقدان الكثير من حرارة التفاعل بين المتعاملين والسوق بما تمثله من شركات وجهات رسمية مسؤولة عنها، مبديا قلقه من العودة إلى المربع الأول حين كان صعود السوق مغطيا على جميع السلبيات إلى أن تفاقمت وأفرزت ما أفرزته من عواقب غير حميدة.

JIVARA

12-02-2007, Mon 10:05 AM

تسنيكاس ودايليم تفوزان بمشروع سعودي قيمته 10 مليار دولار
http://www.menafn.com/images/inc_images/img_trnsp.gifhttp://www.menafn.com/images/inc_images/img_trnsp.gifMENAFN (http://www.menafn.com/) - 12/02/2007

كشف أخيراً في الرياض أن شركة تسنيكاس ريونيداس الاسبانية ودايليم اندستريال كورب الكورية الجنوبية فازتا بعقود لبناء مصنعين للكيماويات في السعودية في مشروع قيمته 10 مليار دولار.

وأوضحت الشركة السعودية للصناعات الاساسية - سابك إن تسنيكاس ستشيد مصنعا للفينول بطاقة 240 الف طن سنويا لانتاج ثنائي الفينول لشركة كيان للبتروكيماويات، على أن تملك سابك 35% من المشروع.

وبحسب سابك فإن شركة دايليم ستشيد مصنعا للبولي كربونات بطاقة 260 الف طن سنويا. يذكر أن مصادر الأنباء نسبت إلى كبير المديرين الماليين في سابك في كانون الاول إن مشروع كيان سيتكلف 10 مليار دولار.، على أن يشيد المصنعان في منطقة الجبيل الصناعية.

JIVARA

12-02-2007, Mon 10:16 AM

الأسهم السعودية 83.3 ٪ من قيمة التداول في الأسواق العربية ... صندوق النقد العربي: قفزة الأسهم عام 2006 لم تكن طبيعية

أبوظبي - شفيق الأسدي الحياة - 12/02/07//

انخفض المؤشر المركب لـ «صندوق النقد العربي» الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية في الربع الرابع من السنة الماضية بنسبة 42.5 في المئة ليصل إلى 237.7 نقطة في نهاية عام 2006 ، مقارنة بـ 413.3 نقطة في نهاية عام 2005. وتراجع المؤشر مقارنة بالربع الثالث من السنة الماضية بنحو 20.3 في المئة.

واعتبر «صندوق النقد العربي» في نشرة فصلية عن أداء أسواق الأوراق المالية العربية في الربع الأخير من عام 2006 أصدرها أمس أن التراجع في أداء معظم الأسواق المالية العربية عقب ارتفاع أسعار الأسهم فيها خلال السنتين السابقتين إلى مستويات قياسية «لم يكن طبيعياً نتيجة ضعف بنية بعض هذه الأسواق والدور الرقابي فيها، ما ساهم في حصول حركة تصحيح في الأسعار في معظم الأسواق منذ أواخر عام 2005 استمر حتى نهاية عام 2006».

وأكد الصندوق أن بعض هذه الأسواق «سجل تحسناً في الأداء خلال السنة الماضية مقارنة بنشاطها، وذلك على رغم الانخفاض في أداء الأسواق العربية مجتمعة»، لافتاً الى أن الأداء الفردي للأسواق «تفاوت في شكل كبير». وأشار الى أن «مؤشرات الأسعار في سوقي الأسهم السعودية ودبي المالية انخفضت بنحو 54 في المئة، كما تراجع المؤشر في أسواق فلسطين بنحو 44 في المئة وأبوظبي بنحو 40 في المئة وعمان المالية بنحو 34 في المئة والدوحة بنحو 33.6 في المئة، فيما كان الانخفاض طفيفاً نسبياً في كل من أسواق الكويت وبيروت والخرطوم».

وفي المقابل، لفت التقرير الى أن «مؤشر بورصة القيم المنقولة في الدار البيضاء ارتفع بنسبة بلغت نحو 70 في المئة، وفي بورصة الأوراق المالية في تونس بنحو 40 في المئة، وفي سوق مسقط بنحو 6.6 في المئة، وفي بورصتي القاهرة والاسكندرية بنحو 5.6 في المئة وسوق البحرين بنحو 2.2 في المئة.

وأظهر الصندوق «تراجع أداء أسواق المال العربية مقارنة بأداء أسواق الأوراق المالية الناشئة عام 2006، إذ سجل مؤشر (S&P 500) الخاص بالأسواق الناشئة ارتفاعاً بلغت نسبته 13.6 في المئة.
كما انخفضت القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية في نهاية السنة الماضية بنسبة 31.2 في المئة لتبلغ نحو 888.1 بليون دولار. فيما بلغ الانخفاض مقارنة بنهاية الربع الثالث من السنة الماضية نحو 14 في المئة».

وأفاد أن القيمة السوقية في سوق الأسهم السعودية «سجلت أعلى نسبة انخفاض بين الأسواق المالية العربية في نهاية عام 2006 مقارنة بعام 2005 «، لافتاً الى أنها «انخفضت بنحو 49.4 في المئة لتصل إلى نحو 326.9 بليون دولار. وتمثل هذه القيمة ما نسبته 36.8 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية.

وانخفضت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 39 في المئـــة، وسوق الدوحة بنحو 30 في المئة، وسوق دبي المالية بنحو 22.4 في المئة، وبورصة عمّان بنحو 21 في المئة، وسوق الكويت بنحو 14.5 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية في بعض البورصات العربية، وتراوح هذا الارتفاع بين 81.2 في المئة في بورصة القيم المنقولة في الدار البيضاء و 5.4 في المئة في بورصة الجزائر. فيما انخفض عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية ليبلغ 1623 شركة مقابل 1665 شركة مدرجة في نهاية عام 2005».

وأشار صندوق النقد العربي الى أن أحجام التداول في الأسواق المالية العربية «ارتفعت خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2005 «، موضحاً أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة «ارتفع بنسبة 17.4 في المائة ليبلغ نحو 1685 بليون دولار، مقارنة بـ 1435 بليون دولار خلال عام 2005 . وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر أعلى ارتفاع بين الأسواق المالية العربية بنسبة 601.5 في المئة. كما ارتفعت قيمة التداول في بورصة بيروت نحو 120 في المئة، وسوق البحرين بنسبة 95 في المئة، وفي سوق الخرطوم بنسبة 92 في المئة». ولفت إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية «شكلت نسبة 83.3 في المئة من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية. وانخفضت قيمة التداول في أسواق فلسطين (49.3 في المئة) والكويت (38.7 في المئة) ومسقط (33.3 في المئة) وأبوظبي للأوراق المالية (32.6 في المئة) وسوق دبي المالي (14 في المئة)».

وأوضح الصندوق أن عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2006 «ارتفع بنحو 52 في المئة ليبلغ 168.6 بليون سهم مقارنة بـ 110.8 بليون سهم جرى تداولها خلال عام 2005 . وشكل عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية نسبة 32.3 في المئة من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية خلال عام 2006 ، في حين شكّل عدد الأسهم المتداولة في كل من سوقي دبي والكويت نحو 23.5 في المئة و 22.3 في المئة على التوالي.
وتناولت نشرة «صندوق النقد العربي» تطوير الأطر التشريعية والرقابية الذي نفذته الجهات المختصة في كل أسواق الأوراق المالية العربية لـ «تحسين أداء هذه الأسواق وأساليب عملها وتعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق وزيادة الوعي الاستثماري». ولفتت الى التدابير التي اتخذتها الأسواق في هذا المجال وشملت «تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع دخول المستثمر الأجنبي وتحسين إجراءات إدراج الأوراق المالية في الأسواق وشروطها، وتنظيم عمليات اكتتاب الشركات المساهمة، وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية وتعزيز مستوى وعي المستثمرين بالمخاطر وإلزام الشركات العمل على تقديم كل البيانات، بما يساعد على نشر كل المعلومات عن الشركات والمستثمرين في قراراتهم الاستثمارية. كما استكمل بعض الأسواق المنظومة التشريعية للسوق المالية من خلال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات».

JIVARA

12-02-2007, Mon 10:19 AM

مؤشر السوق السعودية يواصل ارتفاعه بدعم من «سابك» و«سامبا»

الرياض - عبده المهدي الحياة - 12/02/07//

أدت زيادة الطلب على الأسهم القيادية في قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والتأمين إلى ارتفاع أسعار معظمها، ما دفع مؤشر السوق إلى مواصلة ارتفاعه التدريجي لليوم الرابع على التوالي. إذ ارتفع إلى أعلى مستوى هذا الشهر، عندما أنهى تعاملات أمس عند مستوى 7456.39 نقطة، في مقابل 7383.47 نقطة أول من أمس. وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 477 نقطة، نسبتها 6 في المئة.

ويتزامن ذلك مع توجه المتعاملين إلى أسهم الشركات القيادية، التي تمثل أكثر من 80 في المئة من حجم السوق. وكانت الفترة الأخيرة شهدت تحسناً في سعر سهم «سامبا» الذي يمثل 7.13 في المئة من وزن المؤشر، ثم جاء الدعم الأكبر الأسبوع الماضي من سهم «سابك» التي تستحوذ على 24.4 في المئة من وزن المؤشر. ودخل أول من أمس سهم «الراجحي»، فيما أضاف أمس سهما «سابك» و»سامبا» 64 نقطة تمثل 88 في المئة من مكاسب المؤشر. كما شهد بعض الأسهم عمليات بيع لجني الأرباح، خصوصاً سهم «كهرباء السعودية» وأسهم المضاربات في قطاعي الخدمات والزراعة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق عند الإقفال إلى 1.15 تريليون ريال، في مقابل 1.14 تريليون ريال، بزيادة قيمتها11.5 بليون ريال، نسبتها واحد في المئة، على رغم هبوط أسعار أسهم 40 شركة، في مقابل صعود أسهم 36 شركة، فيما استقرت أسهم عشر شركات عند أسعارها أول من أمس.

وارتفع عدد الأسهم المتداولة أمس إلى 254 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 4.4 في المئة، فيما زادت القيمة المتداولة إلى 10.2 بليون ريال بنسبة 7 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 269 ألف صفقة بنسبة 6 في المئة.

وسجلت مؤشرات ستة قطاعات من السوق ارتفاعاً، كان مؤشر قطاع التأمين أكبرها بلغت نسبتها 1.71 في المئة، تلاه مؤشر قطاع المصارف بنسبة ارتفاع 1.14 في المئة تعادل 233 نقطة، قلصت خسارتها منذ مطلع السنة إلى 2764 نقطة، نسبتها 11.8 في المئة. بينما تراجع مؤشر قطاع الكهرباء بنسبة 2 في المئة، ومؤشر «الخدمات» بنسبة 1.01 في المئة.
أما عن أبرز الأسهم في تعامــلات أمس، فكان سهم «سابك» الذي أضاف للمؤشر 32 نقطة نتيجة ارتفاع سعره بنسبة 1.8 في المئة تعادل ريالين، وصولاً إلى 113 ريالاً، من تداول 1.49 مليون سهم. تلاه سهم «سامبا» الذي ارتفع سعره إلى 137.5 ريال بزيادة 7.75 ريال نسبتها 5.97 في المئـــة، تمثـــل إضافة إلى مؤشر السوق مقدارها 31 نقطة، بعـــد تداول 581 ألف سهم. وواصل سهم «الأسماك» ارتفاعه وكسب أمس 7.5 ريال لينهي التعاملات بسعر 103 ريالات للسهم. وعاد سهم «المصافي» إلى الأضــــواء من جــديـــد وارتفع بنسبة 10 في المئة تعادل 30.5 ريـــال، ليستقر سعـــره عند 337.75 ريال. فيما خسر سهم «الراجحي» 1.5 ريال بنسبة 0.87 في المئة، ليتراجع سعره إلى 171.25 ريال.

JIVARA

12-02-2007, Mon 11:10 AM

محللون ماليون: أداء السوق يميل للاستقرار ويعطي إشارات جيدة

الرياض - محمد العوفي الحياة - 12/02/07//

وصف خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوعين الماضيين بالجيد، وقالوا إنه يعطي إشارات على الميل تجاه الاستقرار، لا سيما في ظل الصعود المتوازن بقيادة سهم «سابك».
ورأى هؤلاء في تصريحات إلى «الحياة» أن عوامل عدة تؤدي إلى صعود السوق منها انخفاض مكرر ربحية الشركات والعائد على السعر السوقي، إضافة إلى التوقعات بنمو أرباح الشركات في العام الحالي، خصوصاً قطاع البتروكيماويات.

وقال عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبدالله البراك إن تداولات الأسبوعين الماضين أظهرت عملية تبادل أدوار في الشركات القيادية، ومن الملاحظ أنه منذ انهيار شباط (فبراير) من العام الماضي افتقدنا هذا التبادل، وهذا دليل على السيطرة من الصناديق على اتجاهات السوق، كما يلاحظ أن السوق تجني أرباحها يومياً، وأن اختراق السوق لحاجز 7400 نقطة يعد إشارة جيدة، إضافة إلى أن إقفال سهمي «سابك» و «سامبا» القياديين في نهاية التعاملات أمس يعد إقفالاً جيداً.

وأضاف أن أداء معظم الأسهم القيادية خصوصاً في قطاع البنوك يعطي إشارات شراء، وهذا ينعكس على إجمالي السوق بالكامل، وأن المتعاملين يرون أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات جني أرباح، وليس حركة تصحيح، خصوصاً أن السوق أعطت إشارات استقرار، ويؤكد ذلك استقرار أسواق دول الخليج المجاورة.

من جهته، قال المحلل المالي على المزيد إن «الجميع متفقون على أن السوق وصل إلى منطقة القاع من دون الاتفاق على القاع ذاته، لأنه لا أحد يستطيع تحديد القاع ذاته أو القمة ذاتها، ولكن من الممكن تحديد منطقة القاع أو القمة، كما أنه منذ شباط الماضي شهدت السوق هبوطاً متسارعاً، وهو ما أدى إلى تحسين الدوافع والعوامل الشرائية مثل مكرر الربحية والعائد على السعر السوقي، إضافة إلى توقع الكثيرين أن تنمو أرباح الشركات في العام 2007 خصوصاً شركات البتروكيماويات».

وأضاف أن هناك عوامل أخرى منها «انخفاض مخاطر السوق كأمر طبيعي لتراجع الأسعار، وخروج المضاربين الذين لا يعرفون التعامل مع السوق، والذين كانوا سبباً في بعثرة أوراق السوق، ومن لم يخرج منهم اكتسب خبرة تجعله أكثر رشداً في اتخاذ قراراته».

وأشار إلى أن كل هذه العوامل تساعد السوق، ونتمنى أن يكون أداؤها متدرجاً ومتفقاً مع المعايير العلمية.

ورأى أستاذ المحاسبة والمراجعة الدكتور محمد المغيولي أن أداء السوق يعد جيداً، طالما أن شركة سابك هي التي تتولى قيادة السوق، لا سيما أن السهم بدأ في الارتفاع من 98.25 ريال

JIVARA

12-02-2007, Mon 2:17 PM

قال إن سوق الأسهم أظهر جاذبية للمستثمرين لأخذ مواقعهم في الأسهم المنتقاة
"جلوبل" يتوقع احتدام المنافسة بين المصارف السعودية بسبب التراخيص الجديدة

الرياض - بادي البدراني:

توقع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أمس، أن تواجه البنوك السعودية الموجودة حاليا منافسة أكبر مع المصارف المؤسسة حديثا مثل بنك البلاد وبنك إنماء تفوق منافستها مع المصارف الأجنبية التي دخلت السوق السعودي مؤخراً مثل بنك الخليج الدولي، بنك الإمارات، بنك بي إن بي باريبا ودويتشه بنك، مؤكداً في الوقت نفسه أن قطاع المصارف في المملكة بشكل عام يستعد للدخول إلى مرحلة جديدة، حيث من المحتمل أن تتفوق البنوك الأجنبية على البنوك المحلية.
وقال "جلوبل" في تقرير إقتصادي تناول الاستراتيجية الإقتصادية والرؤية المستقبلية للسعودية: "في الفترة الممتدة بين العام 2001والعام 2005، نما إجمالي أصول المصارف التجارية السعودية بمعدل سنوي مركب نسبته 12.6في المائة ليبلغ 759.1مليار ريال سعودي مع نهاية العام 2005.وحتى نوفمبر 2006، سجل إجمالي أصول المصارف التجارية السعودية نموا سنويا بنسبة 11.6في المائة ليصل إلى 846.9مليار ريال سعودي".
وأضاف: "تزخر المنطقة بفرص النمو للمستثمرين المتحمسين والمستعدين لمواجهة التحديات. وهناك بعض المجالات المهيأة لدخول المستثمرين وهي المصارف الكبرى، المشاريع المتوسطة والصغيرة، الخدمات المصرفية للطبقة المتوسطة المتنامية، خدمات التأمين المصرفي، خدمات الرهن والمصارف الإسلامية.
وحول رؤيته لسوق الأسهم السعودي، توقع التقرير الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه أن تشهد هذه الفترة بدء دخول المستثمرون للسوق ليأخذوا مواقعهم في الأسهم المنتقاة، مبيناً أنه عقب النمو القوي الذي شهدته الفترة الممتدة من العام 2003إلى العام 2005، مر السوق السعودي بحركة تصحيحية حيث أنهى العام 2006عند مستوى 7.933.3نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 52.5في المائة مقابل 16.712.64نقطة في العام 2005.وبالرغم من ذلك، ازداد عمق السوق وأظهر مؤخرا جاذبية عند تقييمه.
واعتبر "جلوبل" أن أبرز حدث لهذا العام كان حصاد خطة المملكة الطموحة لزيادة التنافسية الاستثمارية بشكل كبير وذلك من خلال برنامج بجدول زمني مدته عشر سنوات لكل مرحلة لوضع المملكة في مصاف العشر الأوائل على مستوى العالم من حيث القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار مع حلول العام 2010، حيث ويتضح ذلك أكثر من خلال "المدن الاقتصادية" التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
وقال التقرير: "وفقا للهيئة العامة للاستثمار، من المتوقع أن تستقطب المدن الأربع استثمارات تفوق في قيمتها 300مليار ريال سعودي، علاوة على توفير أكثر من مليون وظيفة ما بين العشرة إلى العشرين عاما المقبلة. وفي مجال التنمية الإقليمية المتوازنة، أطلقت الهيئة العامة للاستثمار بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ثلاث مدن اقتصادية أكثر تكاملا في العام 2006، في كل من حائل، المدينة وجازان. وفي العام 2005، تم افتتاح مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ. ويجري العمل على دراسة تأسيس مدينتين اقتصاديتين إضافيتين، إحداهما في تبوك والأخرى في المنطقة الشرقية بالمملكة في العام 2007.ونعتقد أن هذه المدن الاقتصادية سوف تساعد على إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي من ناحية جذب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مما يخدم الأهداف العامة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة للبلاد.
وبين التقرير أنه عقب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، واصل الاقتصاد السعودي تحقيق الانجازات والتي كان أبرزها مشاريع المدن الاقتصادية العملاقة والتي سيكون لها تأثير بعيد المدى على السياسات الاقتصادية الكلية وعلى البنية الأساسية للاقتصاد السعودي. وقد كان أداء الاقتصاد السعودي ممتازا خلال الأعوام القليلة الماضية جراء ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسعودية قد نما بنسبة 12.4في المائة في العام 2006ليبلغ 1.301مليار ريال سعودي (ما يعادل 346.9مليار دولار أمريكي) في حين من المقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 4.2في المائة ليصل إلى 799.9مليار ريال سعودي ( 213.3مليار دولار أمريكي).
ولفت إلى أنه بالرغم من الارتفاع الكبير في الفائض، إلا أن الحكومة السعودية تتبع سياسات إنفاق حكيمة على صعيد القطاعين النفطي وغير النفطي وهو ما يمكن ملاحظته من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي والذي بلغت نسبته 16في المائة خلال العام 2005، في حين شهد القطاع الصناعي نمو الصناعات غير النفطية بنسبة 10.1خلال الفترة ذاتها. وبالإضافة إلى ذلك، يستقطب الاقتصاد السعودي مستثمري القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب الذين يؤثرون في زيادة الاستثمار في المملكة. وبالرغم سيادة القطاع النفطي، إلا أن الحكومة تعتزم تنويع الاقتصاد واستغلاله كقاعدة لخلق فرص العمل.
وأضاف: "في موازنة العام 2007، استمرت الحكومة في التركيز بشكل خاص على توفير التعليم المتميز والارتقاء بالمهارات التقنية والإدارية للمواطنين. ويتضح ذلك من خلال تزايد حجم الحصص المخصصة لتنمية الموارد البشرية والتي ارتفعت إلى 96.7مليار ريال سعودي مقابل 87.2مليار ريال سعودي في ميزانية العام 2006وإننا نعتقد أن تزايد الإنفاق الحكومي هو خطوة نحو الاتجاه الصحيح حيث أنه سيتيح للمواطنين الحصول على الوظائف أَو بدء مشاريعهم الخاصة والاستفادة من النمو الاقتصادي. كما أن هذه الخطوة تعتبر هامة عقب رواج المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشهد ازدهارا في المملكة والمدعومة بالإنفاق الضخم المقدم من الحكومة ومن القطاع الخاص.
وذكر أن لحكومة السعودية واصلت تحسين وضعها الائتماني حيث أنها استغلت جزء من الفائض لسداد الديون المستحقة عليها، موضحاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الحالي قد انخفضت من 93.3في المائة في العام 2001إلى 28في المائة حاليا. في حين حقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 147.6مليار دولار أمريكي في العام 2006، محققا بذلك زيادة نسبتها 17.5في المائة، كما سجل ميزان الحساب الجاري 102.7مليار دولار أمريكي في العام 2006مقابل 90مليار دولار أمريكي في العام السابق. أما الشيء الوحيد الذي ظهر جليا هو الارتفاع الكبير في الواردات والذي دل على قوة النشاط الاقتصادي في المملكة. ونظرا للنمو القوي في الإنفاق الرأسمالي والنشاط الصناعي، فإن المملكة تسعى إلى زيادة وارداتها من السلع الرأسمالية. وفيما يتعلق بالسيولة، أوضح التقرير أن الاقتصاد شهد نسبة سيولة عالية، الأمر الذي يتضح من خلال الزيادة في عرض النقود فئة M2 حيث حقق زيادة سنوية بنسبة 14.9في المائة حتى شهر نوفمبر من العام 2006.الأمر الذي يعزى أساسا إلى النمو السنوي للودائع الادخارية والودائع الآجلة والتي سجلت نموا سنويا بنسبة 31.5في المائة. كذلك فإن النمو في معدلات الفائدة المقترن بعملية التصحيح التي شهدها سوق الأوراق المالية شجع المستثمرون على تحريك استثماراتهم إلى ودائع آجلة أكثر آمانا في المصارف مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم الودائع الادخارية والآجلة. غير أن التضخم لم يشكل أي مصدر قلق للاقتصاد السعودي، ووفقا لوزارة المالية تم تقدير زيادة التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.8في المائة فقط في العام

JIVARA

12-02-2007, Mon 2:21 PM

قيمتها السوقية ارتفعت إلى 41.85%
صناديق البنوك المحلية تربح 500مليون ريال في أسبوع مع الاقتراب نحو التنوع في استثماراتها

تحليل- عبداللطيف العتيبي

سجلت صناديق الاستثمار التابعة للبنوك السعودية في أسبوع التداول الماضي ربحا قدرة نصف مليار، وبنسبة ارتفاع 1.9في المائة، حيث حققت أصولها في الأسبوع الماضي 26مليار ريال، قياساً مع الأسبوع قبل الماضي والتي بلغت 25.5مليار ريال، في حين ارتفعت نسبة قيمتها السوقية إلى 41.85في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق مؤشر تداول مرتفعا لجميع الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي حيث سجل 7.328.1نقطة بارتفاع نسبته 4.1في المائة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي.
وتوقع تركي فدعق المدير التنفيذي لمركز العربي للاستشارات المالية، أن دخول الشركات الجديدة المرخص لها لتقديم خدمات مالية في سوق الأسهم السعودية، ستساعد بشكل كبير على تحقيق المزيد من الشفافية والافصاح عبر إدارتها بطرق ذكية مخالفة لإدارات البنوك المحلية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طريقة تعاملها ستكون متطابقة مع افكار واساليب الاسواق العالمية من حيث جودة المنتجات المصرفية المتنوعة، مؤكدا أنها ستحسن من أداء البنوك السعودية من خلال منتجاتها وذلك لوجود المنافسة بينهما.
واعتبر فدعق أن الفترات المقبلة ستشهد فيها السوق صناديق متنوعة ومفتوحة لكي تسهم في الحد من المضاربات اليومية، متهما إدارات صناديق البنوك المحلية لعدم كفاءة مديريها، متفائلاً فدعق أن يكون في المستقبل القريب تقييم الصناديق بشكل يومي مما سيعطي السوق أكثر زيادة شفافية وإفصاح، لافتا إلى أن بعض البنوك الاستثمارية تقوم بتقييم صناديقها يومي الاثنين والخميس، معتبرا أنها مدة غير كافية لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح للمستثمرين فيها، إضافة إلى تراجع عدد كبير من المستثمرين في صناديق البنوك المحلية، مرجعا ذلك إلى كونها ضعيفة الشفافية والوضوح لديهم، مما خلق قناعة لدى المستثمرين أنها غير مجدية، وأن التعامل مع السوق مباشرة أفضل من الاشتراك في صناديق البنوك السعودية، مؤكدا أن هذا المفهوم خاطئ وغير صحيح على الاطلاق، معللا أن الصناديق العالمية حققت لمستثمريها أرباحا عالية ومجزية للغاية بسسب إدارتها الناجحة، مضيفا أن الخلل يكمن في إدارة الصندوق وليس في عملية الاستثمار في الصناديق، منبها أن الاستثمار في الصناديق لابد أن يبنى على قناعة استثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل، لكي يحقق المستثمرون فيه أهدافهم المنشودة وذلك عبر إستراتيجية خاصة لكل مستثمر يضعها لنفسة، في المسقبل.

صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسهم المحلية:
ربحت أصول الصناديق الاستثمارية الشرعية 300مليون ريال في أسبوع، وبنسبة ارتفاع 1.8في المائة، في حين سجلت أصولها 16.5مليار ريال مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي والتي بلغت نحو 16.2مليار ريال.

أفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة:
سجل في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، حيث بلغت سعر وحدته 450.15ريالات، وبنسبة تغير وحدته من يداية العام حتى آخر تقييمين بانخفاض 3.08في المائة.
فيما احتل المرتبة الثانية: صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى بنك الجزيرة،بمقدار سعر الوحدة 226.98ريالا، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع 2.84في المائة.
وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، وبلغ سعر وحدته 206.75ريالات، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع 2.19في المائة.
وفي المرتبة الرابعة: صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، إذ بلغ سعر وحدته 66.15ريالا، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.18في المائة.
وجاء في المرتبة الأخيرة هذا الأسبوع: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغ سعر الوحدة 32.01ريالا، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع 5.07في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية
في الأسهم المحلية:
حققت أصول صناديق الاستثمار التقليدية في الأسبوع الماضي ارتفاعا إلى 8.3مليارات ريال، مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي والتي سجلت أصولها 8.2مليارات ريال، أي ربحت 100مليون ريال في أسبوع،وبنسبة ارتفاع 1.2في المائة.

أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة:
جاء في المرتبة الأولى: صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، وبلغ سعر الوحدة 3.545.07ريالا، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع 2.10في المائة.
بينما احتل المرتبة الثانية: صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، إذ بلغ سعر الوحدة 318.25ريالا، وبنسبة تغير من بادية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 2.09في المائة.
وفي المرتبة الثالثة: صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار ، حيث سجل سعر وحدته 121.07ريالا، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع 0.21في المائة.
وجاء في المرتبة الرابعة: صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، حيث بلغت سعر الوحدة 78.43ريالا، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع 4.67في المائة.
ويأتي في المرتبة الخامسة الأخيرة: صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، إذ سجل سعر وحدته 73.92ريالا، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع 4.19في المائة.

الصناديق النقية المستثمرة في الأسهم المحلية:
حافظت أصول الصناديق النقية في الأسبوع الماضي على أدائها حيثُ سجلت 1.1مليار ريال، قياساً مع الأسبوع قبل الماضي، وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية في قوائمها المالية، وذلك وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.

أفضل أداء للصناديق النقية من حيث سعر الوحدة:
صندوق أصايل لدى البنك البلاد، حيث بلغ سعر وحدته 0.36ريال، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع 3.56في المائة.
أما صندوق النقاء المبارك التابع للبنك العربي الوطني، إذ سجل سعر وحدته في الأسبوع الماضي 4.76ريالات، وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بانخفاض 5.95في المائة.

http://www.alriyadh.com/2007/02/12/img/010010.jpg
aalotaibi@alriyadh.com

JIVARA

12-02-2007, Mon 3:02 PM

حِيَلٌ.. وفق القانون!!

عثمان سليمان العيسى

(الضمير: صوت هادئ.. يخبرك بأن أحداً ينظر إليك!).. ولكن ما الحل.. إن لم يكن هناك ضمير أصلاً؟!!

(ربحية المساهم ستكون 60في المائة في مدة لا تتجاوز 7أشهر بإذن الله): الحق يقال بأن العبارة الدعائية - والتي طبخت مع بروشور الشركة العقارية في أشهر وكالة إعلامية في المملكة - كانت صارخة ومؤثرة على خلايا العقل الباطن، بحيث كانت كفيلة بإقفال كامل المساهمة العقارية، في مدة لا تتجاوز ال 6أشهر رغم مبلغها الضخم!!.
فكيف إذا أضفنا إلى ذلك، بهواً ضخماً يضم إنجازات الشركة العقارية والتي سيتم تحقيقها في ال 100سنة القادمة ربما، ليفاجأ بعدها المساهمون بأن ال 7أشهر تحولت بقدرة قادر إلى سنوات مملة ومضنية من الانتظار، تفتقت خلالها عقلية المستشار القانوني للشركة، لحيلة قانونية بارعة يحتوي بها المساهم الغاضب، حيث يعمد إلى ترحيله من مساهمة إلى أخرى، ليستنفذ خلالها العقاري مدده القانونية حتى آخر رمق!!
وبعد سنوات من المطل يلجأ المساهم المتضرر إلى القضاء، ليدخل في لجة موعد يعقبه آخر، ومن جلسة إلى أختها، وصاحبنا العقاري يعرف من خلال تمرسه بهذا النوع من القضايا أن عدم تصفية المساهمة، يشكّل له حاجزاً قانونياً يمنحه من مدد التأجيل ما يشتهيه، إذ غاية ما في الأمر وكيل شرعي يؤجّل الجلسات، فالمسألة لا تستحق إطلاقاً تحمّل تكاليف المحامي!!
يا ترى.. لو كان القضاء لدينا، يلزم المحكوم عليه بتحمّل تكاليف المحامي وأجرة الخبراء ومصاريف المحاكمة، كنوع من الإجراء الاحترازي الذي يُرهب به من عادته المطل وأكل حقوق المساهمين، مع معرفته ويقينه بأن الأمر لا يشمل فقط إرجاع الحقوق إلى أصحابها، بل ذلك شامل لكل ما تتطلبه المحاكمات الشرعية، زيادة على ما تحتويه هذه الخطوة من مصالح:
@ ان إلجاء المساهم للمخاصمة، وتغريمه المال لأجل تحصيل حقه ظلم وضرر تجب إزالته، والضرر هنا لا يمكن إزالته إلا بتعويض المساهم ما خسره من نفقات التقاضي والتحصيل.
@ ان هذه الأموال المبذولة لتحصيل الحق والمطالبة به إنما وقعت بسبب امتناع المماطل من السداد، فيضمنها من باب أولى لتسببه فيها، تماماً كما لو أتلفها.
@ ان عدم إلزام المماطل بالتعويض عن أضرار التقاضي والترافع يجرّئ بعض العقاريين على المماطلة، ويدفع المساهمين إلى رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقهم، فتكثر الخصومات، ويُشءغَل القضاة، وتُتءعَب جهات التنفيذ بغير حق، ويتأخر وفاء الحق مدداً طويلة، فتصبح المماطلة مركّبة من مماطلة العقاري، ومماطلة إجراءات التقاضي والمرافعة، إذ يلزم من الترافع التأخر لأجل النظر في الدعوى، ثم سماع البينة، ثم إثباتها، ثم استمهاله، ثم الحكم بناء عليها، ومن ثَمَّ يُطءلَب تمييزها، وبعد تمييزها، تذهب لجهات التنفيذ - وما أدراك ما التنفيذ - وهذه الأعمال ة إن قام بها المساهم بنفسه لحقته مشقة بالغة، وإن وكَّل بها محامياً يقوم بالمرافعة والمطالبة عنه، لزمه دفع أجرة للمحامي توازي جهده.
بحق الله.. هل من العدل أن يجتمع على المساهم ظلمان: ظلم تأخير حقه، وظلم المبالغ التي دفعها لأجل تحصيل حقه.. الثابت له أصلاً؟!.
@ الباحث في أنظمة العقار oalessa@alriyadh.com

الرويلي

13-02-2007, Tue 3:12 AM