للفاهمين في علم الاقتصاد: ماذا يعني رفع او خفض سعر الفائدة على الريال؟

[saham]

السلام عليكم
ارجوا التكرم من الفاهمين فقط وليس من الملاقيف رجاءً ، التكرم باعطائي نبذة موجزة عن الموضوع وما هي الفوائد والايجابيات والسلبيات المترتبة على رفع او خفض الفائدة من الناحية الاقتصادية البحتة .

[لورانس العرب]

ساما ترفع سعر الفائدة على الريال إلى 5.50 % رغم ثباتها على الدولار


MENAFN - Al Jazira)

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سعر الفائدة القياسي على اتفاقية إعادة الشراء 30نقطة أساس إلى 5.50 في المائة أمس الخميس. وذكرت (رويترز) أمس الخميس أن متعاملين في أسواق الصرف قالوا: إن مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت سعر الفائدة إلى 5.50%.

لماذا رفع سعر الفائدة

يعتبر رفع أو خفض سعر الفائدة على العملة أداة من أدوات ضبط الاقتصاد وتهدئة السوق والمحافظة على قيمة العملة وتخفيف المضاربات عليها في الأسواق العالمية ، وهي مسؤولية البنوك المركزية.

ويرجع قرار مؤسسة النقد برفع الفائدة لتصبح 5.50% لعدة أسباب من أهمها وجود سيولة نقدية قوية في الاقتصاد المحلي ربما تؤدي إلى تضخم إضافة إلى تنامي الائتمان المصرفي وعوامل اقتصادية أخرى.

وبين الأستاذ عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية (للجزيرة) أن رفع سعر الفائدة تلجأ إليه البنوك المركزية لأهداف متعددة، مثل كبح جماح الأسعار كما هو حاصل في المملكة نتيجة ارتفاع السيولة وانخفاظ المعروض، أو الحد من الإقراض (الائتمان المصرفي).

وعادة ما يرتبط سعر الفائدة بالخطط والسياسات الاقتصادية الرامية إلى تحريك رؤوس الأموال ودفعها نحو الدخول في عمليات الاقتصاد الأساسية أو الهادفة إلى تجميع الرل وتحويلها في اتجاه الخدمات المصرفية وتركيزها في أعمال البنوك والصيرفة والإقلال من تداول العملات بين أيدي الأفراد والحد من حركتها إلى أدنى الحدود, ومن هذا المنطلق يقول العمري: إنه ومن المتوقع عودة الأموال إلى الاقتصاد المحلي، إضافة إلى انخفاض الأسعار التي تشهدها المملكة حاليا، مضيفا أن رفع سعر الفائدة سيكون إيجابيا وربما من دون سلبيات تذكر خاصة على الأسعار ولكن على المدى وربما لا يلمس ذلك الا بعد 3 أشهر من الآن.




تأثير رفع سعر الفائدة على سوقي الأسهم والعقارات

ارتفاع أسعار الفائدة تعتبر أخبارا سيئة على أسواق الأسهم المالية والعقارية،حيث يقوم بعض المستثمرين بتحويل أموالهم خارج سوق الأسهم أو العقار إلى ودائع لأجل.

وقد استبعد الأستاذ العمري تأثير رفع سعر الفائدة على سوق الأسهم رغم التأثير المتوقع على الائتمان المصرفي والتحول إلى الودائع.

كذلك استبعد تقرير صادر أوائل الشهر الحالي عن شركة المزايا القابضة أي تأثير سلبي كبير على قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي عامة في حال رفعت السلطات النقدية الخليجية أسعار الفائدة.

وأرجأت ذلك إلى أن الطلب على العقارات في المنطقة يحركه بشكل أساسي الطلب المحلي من المواطنين والمقيمين الذين يبحثون عن منزل العائلة الذي له منزلة ثقافية مهمة في الموروث والعادات، وبالتالي فإن الطلب على العقارات سيبقى مستمرا ما دام هناك تزايد في أعداد السكان والوافدين، على الرغم من الضغوط التضخمية التي تضعها أسعار الفائدة على الميزانية العائلية.

سعر الريال

أسعار العملات يعكسها ميزان العرض والطلب على العملات. ويوجد عاملان رئيسيان يؤثران على العرض والطلب هما أسعار الفائدة و قوة الاقتصاد الكلية ومن المتوقع استقرار إن لم يكن ارتفاع للريال بعد رفع سعر الفائدة، وفي هذا الصدد توقع العمري أن تقل عملية المضاربات على الريال في أسواق العملات إضافة إلى ارتفاع قيمته مقابل العملات الأخرى, و أضاف أنه يجب أن تكون الفائدة على الريال دائما أعلى من الفائدة على العملة المربوطة بها وهي الدولار وبين أنه ومنذ مارس 2006 بدا التصحيح في هذا الشأن حيث كانت الفائدة على الريال أقل من الدولار، والآن وبعد القرار الأخير أصبحت الفائدة على الريال تساوي 5.50 %مقابل 5.25 % على الدولار. وقال محللون ومتعاملون لرويترز: إن مؤسسة النقد التي تربط سعر صرف الريال بالدولار تعوض ما فقدته العام الماضي عندما رفضت محاكاة الارتفاعات في معدلات الفائدة الأمريكية خلال تصحيح نزولي حاد في سوق الأسهم السعودية بدأ في فبراير - شباط. وقال شاهين والي الخبير الإستراتيجي بأسعار الصرف ببنك بي.إن.بي باريبا في لندن (الخطوة إلى حد كبير تهدف للحاق بمعدلات الفائدة الأمريكية).

ويبلغ سعر الفائدة الأمريكية 5.25 في المئة بعد زيادات متتالية لسبع عشرة مرة بنحو ربع نقطة حتى يونيو - حزيران. وقال والي إن مؤسسة النقد ربما كانت تنتظر خفض المجلس الاحتياطي الاتحادي لمعدلات الفائدة لاستعادة التوازن وهو ما كانت الأسواق تتوقع في البداية حدوثه في مارس - آذار. وأضاف (لكن تلك التكهنات تتراجع الآن وهذا يضغط على مؤسسة النقد العربي السعودي لرفع معدلات الفائدة). ودفع التفاوت في معدل الفائدة بين الريال والدولار المستثمرين إلى تحويل أصولهم من الريال إلى الدولار. وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد ببنك إس.ايه.بي.بي (ساب) ومقره الرياض (يجعلون الأمر أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين للعودة إلى الريال). وقال روهيت كيديا أحد المتعاملين ببنك الإمارات في دبي إن أحد العوامل الأخرى قد يكون مشروع الوحدة النقدية الذي شابته شكوك العام الماضي عندما قالت سلطنة عمان إنها لن تنضم بحلول مهلة تنتهي في عام 2010م.

وقال كيديا (إذا كانت بلدان الخليج العربية تتجه نحو وحدة نقدية فيجب عليها أن تتفق على معدلات الفائدة). ورغم أن معدل التضخم بالسعودية هو الأقل بين بلدان الخليج العربية إلا أن ضغوط الأسعار آخذة في التنامي. وارتفع التضخم السنوي وفقا لمؤشر تكاليف المعيشة إلى 2.8 في المئة في نوفمبر - تشرين الثاني.

وقال ريتشارد فوكس مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وإفريقيا لدى فيتش ريتنجز في لندن (دول الخليج العربية قلقة بسبب ارتباطها بدولار ضعيف... إنهم يستوردون التضخم).

***

تاريخ أسعار الفائدة

أكبر فائدة على الريال بلغت 10 في المائة عام 1990، وهي الفترة التي صادفت حرب الخليج الثانية واحتلال العراق الكويت، وانخفضت عامي 1992 و1993 إلى 3.25 في المائة، لكنها عاودت الارتفاع وراوحت بين 5.25 في المائة و7.5 في المائة وفي العام 2001 كانت الفائدة تحت مستوى 2% ثم ما لبث أن بلغت معدل 2.5 % في العام 2003 ليصل إلى معدل 3.5 بنهاية العام 2004 انتهاء بـ 4.150 بدءاً من مطلع يوليو2005 ثم ارتفعت تباعا حتى تم تثبيتها من قبل ساما إلى 5.50% أمس الخميس.

يشار إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي قد أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 %، في اجتماعه الأخير في 31/1/2007 في حين واصل التحذير من خطر التضخم.

[Speculator]

رفع سعر الفائدة يعني استقطاب لرؤوس الاموال أن تتوجه من استثمار العقار والأسهم مثلا الى الودائع .. مما ينتج عنه تراجع العقار والأسهم ..

رفع سعر الفائدة يضر بالشركات كلية لارتفاع تكلفة الاقتراض .. يعني تراجع للاسهم ..

رفع سعر الفائدة يكبح جماح التضخم .. لأنه يحفز رؤوس الاموال على الادخار بفائدة على الاستهلاك والاندفاع للشراء الاستهلاكي..

وهناك الكثير من الامور ..

[mutaiam]

ايضاحات بسيطه في حدود ما اعرف بخصوص سعر الفائده

طبعا الاستخدام الشائع لها هو في الودائع الربويه المحرمه
مثلا تودع مليون في بنك محلي باتفاقيه بسعر الفائده الحالي لمده محدده من يوم الى اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين الى سنه
وترتفع الفائده على وديعة سنه اكثر من المده الاقل غالبا وليس دائما
مثال
وديعه مليون ريال لمدة سنه بفائده 5.5% تعطيك بعد سنه مبغك الاصلي ومعه 55 الف ريال هي الفائده عليه
ولو وضعتها شهر بالتقريب وليس بالتاكيد حتى تسهل الفكره تقسم 55 الف على 12 هي عدد الاشهر = 4580 ريال شهريا


وهناك بنوك تقدم خدمة الودائع بطريقه اسلاميه وعليها فتاوى من الهيئات الشرعيه بتنفيذ مرابحه عليها وهي بنوك الامارات والاهلي والرياض
وهي تقدم سعر فائده على المرابحه ادنى بقليل من سعر الفائده المعلن على الودائع الربويه
فالبنك يعقد معك اتفاقيه لشراء سلعه معينه بمبلغك على ان تبيعها بارادتك للبنك بالاجل بسعر اعلى مقابل تاجيل الدفع
فيتم الاتفاق مثلا مع البنك ان تشتري بمالك سلعه بمليون ريال من طرف اخر غير البنك
ويقدم البنك لك عرضا بشرائها بمبلغ مليون وخمسين الف ريال والدفع بعد سنه مثلا او مليون واربعة وخمسمائة ريال والدفع بعد شهر وهكذا


وطبعا لا افتي ولا اشجع او اقدم دعايه لاي منتج ولكن معلومات تعبت في الحصول عليها منتصف 2006 ومع ذلك لست متاكدا من صحتها تماما http://twsyat.net/forum/images/smilies/smile.gif

ملاحظه //
المال المستثمر في الودائع الاسلاميه تلزمه الزكاة على اصل المال وربحه

[mutaiam]

ومن يريد الاستفسار عن المنتج الشرعي البديل عن الودئع الربويه فهذه اسماء المنتجات :

منتج الخيرات في البنك الاهلي وفي العاده هو اقلهم فائده على المرابحه وافتى بجوازه الشيخ المنيع

حساب العائد الاسلامي في بنك الرياض وافتى بجوازه الشيخ المنيع

حساب الجود الاسلامي ببنك الامارات وافتى بوازه الشيخ محمد القري بن عيد

وبتتعبون ماحصلتوا معلومات حتى من بعض موظفي الفروع ومدراء الفروع ايضا
بل ان بعضهم ينفي وجود هذه المنتجات لجهله بها لارتباطه بصوره مباشره بقسم الخزينه بكل بنك

[mutaiam]

منقوووول


رفع الفائدة :-
تقوم البنوك المركزية عادة وبعد دراسة مستفيضة لواقع النمو الاقتصادي القومي و مؤشرات الاقتصاد العالمي باتخاذ قرارت تهدف الى خفض وتيرة النمو الاقتصادي الآخذ بالانتعاش وذلك للتحكم والسيطرة على درجات نموه ليتوافق مع معدلات النمو السنوية وضمان عدم تسارعها وتجاوز تلك المعدلات بغرض كبح جماح التضخم الذي يجعل من توافر السيولة بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية يخفض من قيمتها الشرائية ويؤدي ذلك الى ارتفاع حاد بالاسعار وبذلك تقل الاستفادة من توافر تلك السيولة بالشكل المطلوب . وتتم السيطرة على السيولة برفع معدلات الفائدة بتشجيع الفوائض المالية العالية لايداعها بالبنوك واخذ فوائد عليها بنسب مرتفعة نسبيا بعد اتخاذ قرارات الرفع للفائدة . ومن ناحية اخرى ايضا رفع نسب الفائدة على الاقراض فيقل بذلك الطلب على القروض ويتم التحكم في نسب السيولة .




اما خفض الفائدة :-
فهو قرار يتخذ عندما ترى الدولة تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي فتبدأ بتخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على رفع الانتاج والاستهلاك وترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي حتى يتم الوصول لمرحلة الانتعاش الاقتصادي

[abotlal]

الارتفاع الحالي للاسعار ليس بسبب زيادة الطالب ولكن ارتفاع الاسعار
مستورد ونتيجة لانخفاض قيمة الدولار وبالتالى تكون تكلفة الواردات مرتفعة
وعمليه رفع الفائدة على الريال لتعزيز قيمتة من خلال استقطاب اموال
خارجية لتشتري الريال وبالتالي تتحسن قيمتة مقابل العملات الاخرى
مما ينكعس على المدى المتوسط في انخفاض تكلفة الواردات 0

[برقان]

رفع الفائدة يجذب الأموال الخارجية إلى الاستثمار داخل الدولة

[سهمنجي]

ببساطة متناهية....


-رفع الفائدة يعني :


-إنك إذا ربطت مليون ريال في البنك...بفائدة ربوية 5.5%....

- سوف تحصل على مبلغ....55000 ألف ريال على كل مليون.....

- وهي طريقة لدفع وتشجيع الكثير من الناس لربط أموالهم في البنوك....

- ويعني هذا إن الكثير يفك رأسه من غثا العقار والأسهم.....ويريح رأسه....

[صقر العاصمه]

باختصار

رفع الفائدة = خفض الأسعار

وقس على ذلك أسعار العقار والأسهم وحتى البصل

[JIVARA]

رفع الفائدة معناها حسب معلوماتي المتواضعة ان تضع اموالك في بنك (الذين لا يحللوا ولا يحرموا) وفي آخر العام تأخذ عليها فوائد وبالتالي يجمد امواله مقابل ثمن بخس ويكبر الوسادة طوال العام كالنحلة او الضفدعة في سبات عميق .
صح والا غلط

تحيات جيفارا

[نجل الرياض]

معلومات قيمه ولكن نطلب المزيد من اخواننا المختصين ومن يملكون المعلومه الصحيحه

[بريماكس]

رفع سعر الفائدة يعني استقطاب لرؤوس الاموال أن تتوجه من استثمار العقار والأسهم مثلا الى الودائع .. مما ينتج عنه تراجع العقار والأسهم ..

رفع سعر الفائدة يضر بالشركات كلية لارتفاع تكلفة الاقتراض .. يعني تراجع للاسهم ..

رفع سعر الفائدة يكبح جماح التضخم .. لأنه يحفز رؤوس الاموال على الادخار بفائدة على الاستهلاك والاندفاع للشراء الاستهلاكي..

..

اجابه مختصره ومفيده ودقيقه

[JIVARA]

صحيفة (( الرياض ))
السياسة النقدية للمؤسسة مقيدة بسبب ربط الريال بالدولار
تأثير رفع "الفائدة" على أسعار الأسهم والعقار



عبدالله الجعيثن

نشر في ملحق "الرياض الاقتصادي" عدد الجمعة 1428/1/21ه الموافق 2007/2/9عن وكالة (رويترز) أن متعاملين في أسواق الصرف أمس الخميس قالوا إن مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت سعر الفائدة القياسي على اتفاقية إعادة الشراء 30نقطة أساس إلى 5.5في المئة.. مشيرين إلى بيان أرسله البنك المركزي (مؤسسة النقد) إلى البنوك السعودية.
والريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي وتقتفي السياسة النقدية عادة سعر فائدة مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 5.25في المئة.
قلت:
واضح من قرار مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) أنها تحاول بذلك السيطرة على التضخم (غلاء الأسعار) حيث زاد التضخم بشكل كبير في السنتين الماضيتين لعدة أسباب أهمها:

1- انخفاض سعر الدولار مقارنة بالعملات العالمية وبالتالي انخفاض سعر الريال المربوط به وضعف قوته الشرائية للسلع المستوردة بمقدار ذلك الانخفاض الكبير في الدولار والذي فقد ربع قيمته خلال تلك الفترة..

2- ارتفاع أسعار النفط يترتب عليه في العادة ارتفاع الأسعار على المنتجين وهم بدورهم يرفعونها على المستهلكين، كون النفط له ثقل في تكلفة معظم السلع فهو محرك الصناعة العالمية وهو وقود النقل، والغذاء نفسه أصبح صناعة..
ولكن (المأساة) الحقيقية هنا أن أسعار النفط إذا ارتفعت وانعكس ارتفاعها على أسعار السلع العالمية ارتفاعاً فإن تلك السلع والخدمات لا تتراجع أسعارها مع تراجع أسعار النفط ولنا في التاريخ دليل مؤكد، فقد تراجعت أسعار النفط بشكل كبير عام 1984م ولم تتراجع أسعار السلع العالمية المرتفعة بسبب ارتفاع النفط، وتراجع سعر برميل النفط عام 1998م إلى ما يقارب ثمانية دولارات فقط ولم تتراجع أسعار السلع العالمية التي يستخدم مُنتجوها أسعار النفط كشماعة للكسب الكبير، وقد كتبتُ سنة 1984م مقالاً بعنوان (أكذوبة الغلاء النفطي) ذكرتُ فيه بالتفصيل كيف يستغل المنتجون ارتفاع النفط لرفع أسعارهم، ولكنهم لا يعودون لخفضها مع انخفاض سعر النفط ومهما بلغ انخفاضه أو طال، وقد يكون من مبررات ذلك - بالإضافة إلى الاستغلال- أن الأجور ترتفع ولا تتراجع بل تسير مع معدل التضخم العالمي عبر العلاوات السنوية والترقيات، والأجور من أهم عوامل تسعير السلع وتقييمها.
كما أن التضخم أصبح يشكل ظاهرة عالمية في الاقتصاد الرأسمالي، بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات الأجور وتناقص الخامات الطبيعية وازدياد الطلب عليها، وحمى الاستهلاك والإعلان..

3- وبالنسبة لنا في المملكة فيُضاف على ما سبق (وهو التضخم المستورد) زيادة الانفاق الحكومي وارتفاع الأجور وفتور نشاط البناء بشكل ملحوظ مع الارتفاع في عدد السكان (لدينا أعدل معدل نمو سكاني في العالم تقريباً) مما جعل الإيجارات تقفز بشكل كبير وصل في كثير من الأحيان إلى 100% (الضعف)، وهو رقم مخيف جداً.
وقد كان لانشغال الجميع تقريباً بسوق الأسهم وتدفق الأموال الحقيقية (والوهمية) (الاقتراض) على سوق الأسهم عامي 2004- 2005أثر كبير في العزوف عن نشاط البناء والزهد في عائد العقار..
وتبعاً لارتفاع الإيجارات وتناقص بناء المساكن ارتفعت أيضاً أسعار الأراضي لدينا بشكل كبير وأصبحت - الإيجارات وأسعار الأراضي - مشكلة تضخم فادحة فعلاً..

4- ومما زاد الطين بلة - على رأي المثل - أن السياسة النقدية لدينا في عامي 2004- 2005كانت متساهلة بشكل غريب فالتسهيلات على الأسهم بدون قيود تُذكر والقروض الشخصية تضخمت بشكل هائل (جاوزت 180مليار ريال)، وتوجّه معظمها للنفخ في أسعار الأسهم حتى تشكلت (الفقاعة الكبرى) حين جاوز المؤشر عشرين ألف نقطة بسبب شح الطرح الأولي والتسهيلات المغالي فيها والقروض الشخصية التي تُطبِّل لها البنوك. وزهد الناس في العمل الجاد كتشييد المساكن والزراعة الملائمة لظروفها ونحو ذلك، ثم انفجرت فقاعة سوق الأسهم وهوى المؤشر إلى سبعة الاف نقطة بسبب الارتفاع المغالى فيه سابقاً، وزاد بيع التسهيلات وسوء ادارة صناديق البنوك من حدَّة التصحيح وسرعته حتى رأينا أغرب ما مرّ علينا في سوق الأسهم منذ أنشئت.

تأثير رفع الفائدة على الأسهم والعقار
الفائدة البنكية (بما فيها المرابحة الإسلامية المتوفرة في مصارفنا وينبغي على المواطن الاستفادة منها في تنمية أموالهم بشكل مباح) هي الفرصة البديلة لعوائد الأسهم والعقار، ويُقارن المستثمرون دائماً بين عوائد الأسهم والعقار وعوائد الفائدة، واضعين في الحسبان خلو الأخيرة من المخاطرة، فكلما ارتفع سعر الفائدة طلب المستثمرون من أسهم الشركات عوائد أكثر وهذا يعني انخفاض مكرر الربح الذي يرغبون بالشراء عنده، مما يعني نظرياً انخفاض أسعار الأسهم السوقية، وانخفاض الاستثمار في بناء المساكن ما لم تكن إيجاراتها تفوق سعر الفائدة مرتين على الأقل (نظراً لاستهلاك العقار ومكابدة لمستأجرين) ولكن عوائد العقار الان أضعاف سعر الفائدة مراراً بعد الارتفاع الأخير في الإيجارات ولا أظن إيجار العقارات يتراجع في المدى المنظور لكثرة الطلب وقلة العرض، أما أسعار الأسهم فيتوقف تأثرها على نمو أرباح الشركات القيادية من عدمه، فإن حصل نمو جيد فلن تتأثر أسعارها بسعر الفائدة، وسوف ترتفع الأسهم أكثر إذا كان نمو الأرباح جيداً في الشركات القيادية والعكس صحيح. بالإضافة إلى أن الفائدة البنكية تعتبر هي الفرصة البديلة لعوائد الأسهم والعقار (هي المنافس) فإن لارتفاع أسعار الفوائد مساوئ أخرى على الأسهم والعقار، فهي تقلل أرباح الشركات المساهمة نظراً لارتفاع تكاليف التحويل، وترفع تكلفة الأموال على مشيدي المساكن، ومع أن رفع الفوائد يُراد منه لجم التضخم والتحوط إزاءه بضربة استبقائية إلا أن رفع الفوائد نفسه يزيد معدل التضخم على المدى البعيد نظراً لزيادة تكلفة اقتراض المال على المنتجين فيرفعون الأسعار مجدداً على المستهلكين حتى يقل الطلب بسبب الغلاء وبسبب إغراء الفوائد المرتفعة بالادخار وتأجيل الشراء فيحصل ركود يعقبه خفض الفوائد من جديد (دورات الاقتصاد الرأسمالي المتعبة)..
سياستنا النقدية محدودة
ونظراً لارتباط الريال بالدولار بشكل ثابت تقريباً، فإن قدرة مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) على اتخاذ سياسة نقدية تتوافق مع واقع اقتصادنا المحلي، هي قدرة محدودة جداً، فالفائدة على الريال لا بد أن تتبع الفائدة علي الدولار، وفي سنة 1998م كنا في ركود اقتصادي وكانت الفائدة على الريال في حدود ثمانية في المائة تبعاً للفائدة على الدولار، وكان واقعنا الاقتصادي وقتها يستدعي خفض الفائدة إلى واحد في المئة أو صفر كما فعلت اليابان، ولكن المؤسسة لا تستطيع، فربط الريال بالدولار يجعل الأموال تهرب إلى الدولار ويشكل ضغطاً أشد على الريال..
وفي عامي 2005/2004كانت الفائدة على الريال تبعاً للدولار أقل من اثنين في المئة كما يستدعي اقتصادهم هم وكنا نتبعهم في ذلك مجبرين مع أن اقتصادنا يستدعي وقتها رفع الفائدة بشكل كبير يفوق السبعة في المئة استباقاً للتضخم الملحوظ قدومه بسبب زيادة الانفاق الحكومي وهوس الناس بالأسهم، والحق أن ذلك الهوس الذي شكل فقاعة غاية في الخطورة، كان بالإمكان تلافيه بطرح شركات جديدة كبيرة للاكتتاب تمتص السيولة وخفض حرارة المؤشر المرضية، وبمطالبة البنوك بأن تُشارك في صناديقها التي أغرت الناس بها، فلو شاركت البنوك بربع رؤوس أموال تلك الصناديق (مع وضع سقف لحجم الصناديق) لحرصت على إدارتها بكفاءة أكثر، لقد استغل المضاربون الأذكياء الوفرة الهائلة في صناديق الأسهم المحلية وأدركوا اضطرار مديريها الأقل خبرة من المضاربين، للحاق بالمؤشر فرفعوا عليهم الشركات المؤثرة في الموشر بشكل خيالي ثم باعوها اليهم وخرجوا غانمين.
وبعد أن يقع الامر تتضح الأسباب ويسهل التنظير، ولكننا كنا ننادي بداية 2005بطرح شركات كبرى للاكتتاب لوضع حدود لطوفان السيولة في عدة مقالات متتالية في هذه الجريدة (أكثر من عشرة مقالات).. ومع أن ما حصل مسئوليته مشتركة بين الجهات الاقتصادية المختلفة (والتنسيق بينها كان ضعيفاً مع الأسف ولا يزال)، إلا أن مديري السياسة النقدية يستطيعون تشديد التسهيلات بدون رفع الفوائد، ومطالبة المصارف بزيادة الاحتياطي النظامي لدى المؤسسة، كما أن هيئة سوق المال كان عليها أن تمنع الشركات المساهمة من شراء الأسهم وأن تعمل في اختصاصها فقط.
الشاهد في هذا أن سعر الفوائد ليس الأداة الوحيدة لإدارة السياسة النقدية، ولكنه يظل من أهم الأدوات وأكثرها وضوحاً وأسهلها تنفيذاً ومؤسسة النقد لا تستطيع استخدام هذه الأداة الهامة حسب وضعنا الاقتصادي بسبب ارتباط الريال بالدولار.
والحل؟
أعتقد أن الحل واضح، وهو ربط الريال بالدولار (مصدر دخلنا النفطي) مع وضع هامش ارتفاع وانخفاض في حدود عشرة في المئة، هذا يجعل المجال واسعاً أمام مؤسسة النقد لتسعير الفائدة حسب وضعنا الاقتصادي وليس حسب وضع الاقتصاد الأمريكي الذي كثيراً ما يكون مغايراً لنا تماماً ونضطر لمتابعته في تسعير الفائدة بشكل مأساوي..
وقد قامت الحكومة بعمل تاريخي يُمكِّن من وضع هامش ارتفاع وانخفاض بين الريال والدولار في حدود عشرة في المئة، وهو بناء احتياطيات مالية ضخمة بعدة عملات مع ازدياد دخل النفط، إنّ تمتين ذلك الاحتياطي يمكِّن المؤسسة من تحديد الفائدة على الريال بشكل حر، ولا يشكِّل ضغطاً على الريال فالاحتياطي الضخم يحميه، فوق أن هذا الاحتياطي الضخم والاستمرار في دعمه هو عين الحكمة في اقتصاد شبه ريعي.

العملة الخليجية الموحدة
وقد يساعد توحيد العملة الخليجية على الخروج من سيطرة الدولار ولكن هذا هدف لا يبدو قريباً، ولا أعتقد أن المملكة بحاجة له فاقتصاد المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ورغم هبوط الإيرادات النفطية بشكل عنيف في التسعينات استطاعت مؤسسة النقد الحفاظ على سعر الريال بكل اقتدار واحرقت أصابع المضاربين الذين راهنوا على خفضه، مع أنه لم يكن لدينا هذا الاحتياطي الخارجي الضخم ولكنها الكفاءة.

الخلاصة
إن سعر الفائدة يؤثِّر على النشاط الاقتصادي بشكل عام بما في ذلك الأسهم والعقار، فكلما ارتفعت الفوائد طلب المستثمرون الأسهم والأراضي بأسعار أقل لوجود (الفرصة البديلة) المجزية، والعكس صحيح.. وأنه لهذا ينبغي وضع هامش لتحرك الريال إزاء الدولار في حدود عشرة في المئة بحيث تصبح المؤسسة قادرة على تحديد سعر الفائدة على الريال بما يخدم اقتصادنا ويناسب ظروفه.
وبالنسبة للعقار بالذات فالإيجارات مشتعلة نارها ولن تطفيها قطرة من سعر الفائدة، وإنما يهدئ منها توزيع مخططات على ذوي الدخل المحدود، وتقديم قروض بناء ميسرة من التأمينات والتقاعد.
(وقد أعلنت الأخيرة عن ذلك مشكورة) وإنشاء بنك للإسكان) يُقرض بفوائد مخفضة وتدفع الدولة فرق الفوائد السائد، وتدعيم صندوق التنمية العقارية بالمزيد من المال ودعم المقاولين وتسهيل الاستقدام لعمال البناء والتشييد.
وسيظل اقتصاد المملكة بحول الله قادراً على الاستيعاب ومحاربة الغلاء قدر الإمكان لأنه اقتصاد ضخم ومفتوح على العالم.. وختاماً أهنئ جريدة "الرياض" على ملحقها الاقتصادي الذي صدر يومي الخميس والجمعة بشكل متميز ونأمل استمراره يومياً، فالاقتصاد هو مالئ الدنيا وشاغل الناس

[تاجر البندقية]

[quote=saham]السلام عليكم
ارجوا التكرم من الفاهمين فقط وليس من الملاقيف




اذا في هذة الحالة يلزمني الصمت!!!

[saham]

في الحقيقة لا يسعني الا ان اشكر جميع الاخوة الزملاء الذين تكرموا علينا بالرد والفائدة فجزاهم الله كل خير واخص بالشكر والتقدير والامتنان والعرفان
الاخ / لورانس العرب
الاخ/ Speculator
الاخ/ mutaiam
الاخ/ JIVARA كما اشكرك ايضاً على الاهتمام الخاص بالموضوع بارك الله فيك.

الاخ/ تاجر البندقية .
ضحكتني ياخوك بردك ، بالعكس فيك الخير والبركة والحقيقة انا كتبت كذا لان الموضوع جدي وليس هزلي بمعنى اريد رداً من الاشخاص الفاهمين اللي عارفين وش يكتبون واللي مهوب فاهم زي حالتي يتعلم ممن هم اكثر علماً منه في هالمواضيع ، وليس في ذلك أي عيب ان الواحد يقول لااعلم .

[الرويلي]

بارك الله فيك وفي قلمك