majls
09-02-2007, Fri 3:57 AM
السعودية: مؤسسة النقد ترفع سعر الفائدة على الريال 30 نقطة إلى 5.5% لمحاصرة «التضخم»
مصادر مالية تؤكد أن الخطوة قد تهدف إلى تحجيم حركة السيولة المتصاعدة
ذكرت أمس أنباء متواردة بأن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في السعودية رفعت سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة على اتفاقية إعادة الشراء إلى 5.50 في المائة وعلى اتفاقية إعادة الشراء العكسية إلى 5 في المائة. وبحسب وكالة رويترز فإن «مؤسسة النقد لم تذكر سببا للزيادة»، وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تهدف لتحجيم حركة السيولة التي شهدت تصاعدا في معدلاتها في السعودية بشكل ملحوظ، ومحاولة لضبط تسارع معدلات التضخم السعرية التي طالت بعض الأنشطة.
من ناحيته، أوضح فضل البوعينين وهو مصرفي سعودي ومحلل اقتصادي، أن ارتفاع سعر الفائدة على الريال في الفترة الحالية يؤكد أن هناك شبه ارتباط بين أسعار الفائدة على الريال السعودي وأسعار الفائدة على الدولار الأميركي التي تم رفعها قبل فترة بسيطة، مضيفا أن رفع سعر الفائدة على الريال السعودي يمكن أن يكون اعترافا مبطنا بمشكلة التضخم التي بدأت في الظهور على الاقتصاد السعودي.
وأضاف البوعينين أن سعر الفائدة يمثل أداة سيطرة على التضخم ووسيلة ناجحة للتحكم بحركة النمو، لافتا إلى أن رفع سعر الخصم يمكن أن تكون له انعكاسات على جوانب اقتصادية، إذ أن رفع سعر الفائدة بصفة عامة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على السندات كما أنه يؤثر أيضا على سوق الأسهم التي تتجاوب سريعا مع حركة أسعار الفائدة. وقال البوعينين «إلا أن تأثيرها يعتبر مستوى متدن في سوق الأسهم السعودية، مرجعا ذلك لأسباب من أهمها عدم وجود سوق سندات مفتوحة، وعدم اكتراث المتداولين بربط استثماراتهم المالية بسوق ودائع لمحاذير شرعية، لذا يكون تأثير رفع سعر الفائدة على الريال نسبيا طفيفا، وقال «إلا أنه يجب أن نذكر أن هناك أطرافا نافذة في سوق الأسهم يمكن أن تستغل رفع سعر الفائدة على الريال بالتأثير السلبي على السوق، اعتمادا على تأثيره على الأسواق العالمية».
وكان نبأ الزيادة الأخيرة على الفائدة السعودية في يونيو (حزيران) من العام الماضي 2006 قد سرى بادئ الأمر أيضا بين المتعاملين في أسواق الصرف في دول الخليج، بينما يعد الريال السعودي مثل غيره من عملات دول الخليج العربية مربوطا بالدولار الأميركي، وتقتفي السياسة النقدية عادة سعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» البالغ 5.25 في المائة.
وبحسب رويترز، ذكر ريتشارد فوكس مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش ريتنجز في لندن «الريال مربوط بالدولار ومن ثم يميل السعوديون إلى اقتفاء الفائدة الأميركية لكن ليس خطوة بخطوة حيث يتأخرون قليلا عادة»، وأضاف «لديهم بعض المرونة في أسعار الفائدة لكنها ليست كبيرة، دول الخليج العربية قلقة بسبب ارتباطها بدولار ضعيف... إنهم يستوردون التضخم».
مصادر مالية تؤكد أن الخطوة قد تهدف إلى تحجيم حركة السيولة المتصاعدة
ذكرت أمس أنباء متواردة بأن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في السعودية رفعت سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة على اتفاقية إعادة الشراء إلى 5.50 في المائة وعلى اتفاقية إعادة الشراء العكسية إلى 5 في المائة. وبحسب وكالة رويترز فإن «مؤسسة النقد لم تذكر سببا للزيادة»، وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تهدف لتحجيم حركة السيولة التي شهدت تصاعدا في معدلاتها في السعودية بشكل ملحوظ، ومحاولة لضبط تسارع معدلات التضخم السعرية التي طالت بعض الأنشطة.
من ناحيته، أوضح فضل البوعينين وهو مصرفي سعودي ومحلل اقتصادي، أن ارتفاع سعر الفائدة على الريال في الفترة الحالية يؤكد أن هناك شبه ارتباط بين أسعار الفائدة على الريال السعودي وأسعار الفائدة على الدولار الأميركي التي تم رفعها قبل فترة بسيطة، مضيفا أن رفع سعر الفائدة على الريال السعودي يمكن أن يكون اعترافا مبطنا بمشكلة التضخم التي بدأت في الظهور على الاقتصاد السعودي.
وأضاف البوعينين أن سعر الفائدة يمثل أداة سيطرة على التضخم ووسيلة ناجحة للتحكم بحركة النمو، لافتا إلى أن رفع سعر الخصم يمكن أن تكون له انعكاسات على جوانب اقتصادية، إذ أن رفع سعر الفائدة بصفة عامة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على السندات كما أنه يؤثر أيضا على سوق الأسهم التي تتجاوب سريعا مع حركة أسعار الفائدة. وقال البوعينين «إلا أن تأثيرها يعتبر مستوى متدن في سوق الأسهم السعودية، مرجعا ذلك لأسباب من أهمها عدم وجود سوق سندات مفتوحة، وعدم اكتراث المتداولين بربط استثماراتهم المالية بسوق ودائع لمحاذير شرعية، لذا يكون تأثير رفع سعر الفائدة على الريال نسبيا طفيفا، وقال «إلا أنه يجب أن نذكر أن هناك أطرافا نافذة في سوق الأسهم يمكن أن تستغل رفع سعر الفائدة على الريال بالتأثير السلبي على السوق، اعتمادا على تأثيره على الأسواق العالمية».
وكان نبأ الزيادة الأخيرة على الفائدة السعودية في يونيو (حزيران) من العام الماضي 2006 قد سرى بادئ الأمر أيضا بين المتعاملين في أسواق الصرف في دول الخليج، بينما يعد الريال السعودي مثل غيره من عملات دول الخليج العربية مربوطا بالدولار الأميركي، وتقتفي السياسة النقدية عادة سعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» البالغ 5.25 في المائة.
وبحسب رويترز، ذكر ريتشارد فوكس مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش ريتنجز في لندن «الريال مربوط بالدولار ومن ثم يميل السعوديون إلى اقتفاء الفائدة الأميركية لكن ليس خطوة بخطوة حيث يتأخرون قليلا عادة»، وأضاف «لديهم بعض المرونة في أسعار الفائدة لكنها ليست كبيرة، دول الخليج العربية قلقة بسبب ارتباطها بدولار ضعيف... إنهم يستوردون التضخم».