ملف الأخبار والمقالات والتحلبلات ليوم السبت 03/02 2007

[JIVARA]

المؤشر بين السلبية والايجابية وتعاملات اليوم تحدد ملامح الفترة المقبلة
السوق يقترب من إنهاء عام كامل غير مستقر وبحاجة إلى سيولة استثمارية


http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/02/03/e10-big.jpg (http://javascript<b></b>: newWindow=openWin('PopUpImgContent2007020384075.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())

تحليل: علي الدويحي -- صحيفة عكاظ
يدخل سوق الأسهم السعودية اليوم السبت تعاملاته كأول جلسة في شهر فبراير لعام 2007 م مقتربا بذلك من انهاء عام كامل شهد خلاله السوق تراجعات حادة من قمة 20996 كأعلى مستوى له في تاريخه الى قاع 6767نقطه، عرف لدى المتعاملين باسم (فبراير الاسود) وتأتي تعاملات اليوم موزعة بين السلبية والايجابية وان كان التحليل الفني يرجح كفة الايجابيه، مع الاخذ في الاعتبار اخضاع السوق في الايام الاخيرة للتحليل المالي مع الاعتماد على المعلومه.
السوق من الناحية الفنية يقع حاليا في داخل قناة صاعدة قصيرة بعد ان اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 7041 نقطة وهو اغلاق ايجابي وتتكون هذة القناة من جزءين في حالة الصعود الاول ينتهي عند مستوى 7126 نقطة ففي حالة الاغلاق اعلى من هذا المستوى يعطي السوق زخما في باقي ايام الاسبوع اما في حال عدم الاختراق فان التخفيف هو الحل الانجع والامثل ويتكون الجزء الثاني من عند مستوى 7350 نقطة ويعتبر حاجز 7194 نقطة هو خط التماسك مابين الجزءين بالنسبة للمضارب الاسبوعي وهذا الاحتمال يدعمه عدم تلقي السوق أي خبر سلبي في الفترة الحالية ودخول سيولة استثمارية تؤكد مشاركة صناديق البنوك حاليا في داخل السوق وان تحافظ الشركات القيادية على حواجز الدعوم الحالية فمثلا سابك تحافظ على مستوى 101.5 ريال و تتجاوز حاجز 106 ريالات والثبات فوق هذا المســتوى والراجحي يبقى فوق حاجز 155 ريالا وسامبا يواصل الصعود ويتخطى مستوى 136 ريالا ويثبت فوق حاجز 132 ريالا والاتصالات والكهرباء ان تثبت فوق سعرها الحالي اما في حالة التراجع فان مستوى 6980 كحاجز دعم لاباس به ثم يأتي حاجز 6920 يليه حاجز 6808 نقاط مع الاخذ في الاعتبار ان السوق لم يتأكد انتها التصحيح 100% فمازالت فرضية التراجع الى اقل من القاع السابق قائمه، مع ملاحظة ان نقاط الدعم متتالية ومتقاربة ومازال السوق في وضع غير مستقر.
اما بالنسبة للمضارب اللحظي فعليه ان يتأكد ان اغلاق السوق يوم الاربعاء الماضي لم يكن نتيجة عمليات الشراء التي حدثت على القطاع البنكي لوحده في الدقائق الاخيرة كاغلاق يومي واسبوعي وشهري حيث تعتبر تعاملات اليوم المحك الحقيقي لمعرفة توجه السوق في الايام القادمة حيث نتوقع اليوم ان يشهد السوق تذبذبا عاليا وان يفتتح على ارتفاع الى حاجز 7059 نقطة ثم العودة الى اختبار نقاط الدعم السابق ولعل حاجز 7020 ابرز تلك الدعوم ويعتبر حاجز 6980 نقطة والارتداد مها فرصة لدخول المضاربين وحاجز 7110 منطقة جني ارباح ومن المهم اليوم الاغلاق فوق حاجز 7 الاف نقطة ونرى تنقل المضارب بين الشركات والمضاربة العشوائية ليست من مصلحة المضارب، فكثير من المتعاملين يملكون اسهما ولايملكوا سيولة والمتعلقون اكثر من الداخلين الجدد ونتوقع ان يأتي اليوم الضغط على المؤشر العام من سهم سامبا ويعتبر حاجز 116 ريالا مهما في المحافظة عليه الى جانب سهم الراجحي الذي مازال سلبيا ولكن سيدعم سهم سابك للبقاء فوق حاجز 99.5ريالا ونتوقع ان تشهد الشركات الصغيرة حركة نشطة ويتمرد الكثير منها على المؤشر العام ومن المحتمل ان يعود السوق خـلال هذا الاسبوع الى تنفيذ سـيناريو سابق وهو جني الارباح المتكرر ولاكثر من مرة في اليوم الواحد للمحـــافظة على البقاء فوق حاجز 7 الاف نقطة والاغلاق ايجابيا بغض النظر عن القيمة.

[JIVARA]

مختصان لـ«عكاظ» منوهين بنظام الشركات الجديد:
ايقاف «الخاسرة» يعزز الثقة في السوق وتحديد نسبة الاكتتاب يفيد المساهمين


مشعل الحربي (جدة)
اكد مختصان ان نظام الشركات الشامل الجديد سيعزز استقرار سوق الاسهم على المدى البعيد ويوفر بيئة تداول ذات شفافية وكفاءة عالية ويقضي على المخالفات التي ادت لتراجع السوق.
اشار المختصان في تصريحين لـ«عكاظ» الى ان ايقاف اسهم الشركات الخاسرة يعزز الثقة في سوق الاسهم وبينا ان تحديد نسبة الاكتتاب يزيد من استفادة المساهمين.
وقال د.عابد العبدلي استاذ بقسم الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى ان من ابرز مواد النظام مادة 71 التي نصت بشكل واضح على عنصر الشفافية وعدم استغلال او تسريب المعلومات المؤثرة في السوق لصالح اعضاء مجلس الادارة او احد معارفهم.
ونصت المادة بشكل مباشر على عقوبة هذه المخالفة بالمساءلة والعزل من العمل وكذلك المطالبة بالتعويض في حال ادت الى ضرر بالآخرين. ويمنع ذلك مثل هذه السلوكيات التي كان يستغلها البعض في الآونة الاخيرة، ومن الاستئثار بالمعلومات والافصاح عنها للمصالح الفردية وهذا للاسف كان ممارسا الى حد كبير خلال السنوات الماضية.
واضاف د.العبدلي ان المادة 99 من النظام تلزم الشركة بتشكيل مجلس للرقابة من غير اعضاء المجلس وهذه المادة سيكون لها دور في الرقابة والمتابعة لاعمال الشركة وكذلك سلوكيات اعضاء مجلس الادارة، ويتوقع ان تعزز مبدأ الشفافية والمحاسبة في اعمال وقرارات الشركة من قبل المساهمين.
وتخول المادة 116 المساهمين ممن يمتلكون 5% كحد ادنى الحق في اللجوء الى الجهات القضائية في حال وجود تصرفات مريبة من اعضاء مجلس الادارة كما ان مادة 158 تشير الى انه في حال بلغت خسائر الشركة ما يعادل نصف رأس المال يجب اعادة النظر في استمرار او حل الشركة وهذه المادة قلصت النسبة المعمول بها لدى هيئة سوق المال وهي 75%.
واضافت مادة 203 حلولا عملية وبديلة للشركات التي تتكبد خسائر كبيرة بأن تلجأ الى الاندماج مع شركات اخرى، وهذا البند يتوقع ان يعزز القاعدة الانتاجية في الاقتصاد من خلال اندماج الشركات بمختلف انواعها.
وبالرغم من وجاهة واهمية هذا النظام الا ان الاهم هو آليات تطبيقه ولا زلت اعتقد بأن السوق المالية بشكل عام بحاجة الى مؤسسة قضائية توكل اليها المهام التشريعية والقضائية على ان تكون جهة مستقلة وحيادية وتكون مرتبطة بجهة تشريعية مثل مجلس الشورى وليس الى جهة تنفيذية، وفي حال بقاء تطبيق مثل هذه المواد موكلا الى جهات تنفيذية مثل وزارة التجارة او هيئة سوق المال، فمن غير المتوقع ان تشهد تحسنا في هذا الجانب.
ومن جهته اوضح فضل البوعينين الخبير الاقتصادي انه يمكن ان نقول ان الملامح الاولية لمشروع نظام الشركات الجديد الذي كشفت عنه وزارة التجارة والصناعة الاسبوع الماضي تشير الى تعديلات جوهرية في نظام الشركات القديم، ولعلها ترتقي الى مستوى النظام المستحدث الذي يرجئ له ان يتطابق مع حاجات الاقتصاد الحديث ومتطلبات الانظمة العالمية التي لا تتعارض مع متطلبات انظمة التجارة العالمية التي باتت تمثل المعيار الاكثر اهمية للانظمة التجارية.
ومن اهم المواد الجديدة في مشروع النظام المادة المتعلقة برأس مال الشركات المساهمة الذي حدد بأن لا يقل رأس مال الشركات المساهمة التي تطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام عن 200 مليون ريال شريطة ان لا تقل نسبة الطرح عن 50%.
وهذه نسبة مشجعة وان كانت اقل من المأمول الا اننا يجب ان ننظر بعدل وانصاف لحقوق المؤسسين الذين يتكبدون عناء الدراسة والتكوين والتمويل الاولي، ولكن كنا نتمنى ان تكون هناك اشارة الى التمييز بين شركات الامتياز الجزئي كشركات النفط والتكرير على سبيل المثال والشركات الاخرى.
فشركات الامتياز الجزئي يجب ان تطرح النسبة الكبرى من اسهمها للمواطنين.
اعادة الهيئة لقطاع الشركات
واضاف: فيما يتعلق بتآكل رأس المال الذي خفض الى نسبة 50% بدلا من 75% فيأتي ليعيد الهيئة الى قطاع الشركات، وسوق المال ايضا. فمن غير المنطق ان يسمح للشركات الخاسرة لاكثر من 50% من رأسمالها بالبقاء في السوق. كما انه يضع ادارات الشركات على محك الربحية والمحافظة على اموال المساهمين ان لم يكن ضمن متطلبات الامانة، فلأجل حماية الشركة من التصفية والتشهير باداراتها لاسباب سوء الادارة.
وقال: من النصوص المهمة التي وردت في النظام الجديد، النصوص ذات العلاقة بتعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة (المدرجة في السوق) بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية، فالمعروف ان النظام لم يدخل عليه اية تعديلات منذ قيام الهيئة ما ادى الى وجود بعض التعارض، او تداخل الصلاحيات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، ولعل النظام الجديد يعيد الصلاحيات التامة ذات العلاقة بالشركات المساهمة الى هيئة السوق وهو امر سيزيد من كفاءة الاشراف وجودة النتائج بحكم التخصص والصلاحية.
اخيرا يمكن الاشارة ايضا الى المواد المهمة ذات العلاقة بالرقابة الداخلية، وتنظيمها في الشركات وهي المواد التي فصلت بين الصلاحيات الادارية والرقابية وهو جزء مهم من نظام حوكمة الشركات الذي صدر مؤخرا، الا انه اصبح في نظام الشركات الحالي ملزما للجميع وليس استرشاديا كما هو الحال في نظام الحوكمة فصل الرقابة الداخلية عن مجلس الادارة وتحويله الى لجنة المساهمين المستقلة كفيل بكشف المخالفات في حينها، ووقف التجاوزات اضافة الى ما يستحقه من نزاهة تامة وشفافية مطلقة في كل ما يتعلق بشؤون الشركة المالية.

[JIVARA]

اقرار نظام الشركات خلال «6» اشهر .. ومصادر «عكاظ»:
فصل الصلاحيات داخل هيئة المال وتعزيز دورها لاستقرار سوق الأسهم

فهد الذيابي (الرياض)
توقعت مصادر “عكاظ” صدور بعض القرارات الايجابية قريبا من اجل استقرار واعادة الثقة لسوق الاسهم السعودية بعد ان شهد فترة طويلة من التدهور والانخفاض. واوضحت المصادر ان القرارات ستتضمن فصل الصلاحيات داخل هيئة سوق المال بعد ان تمكنت مؤخرا من تشديد الرقابة على التداول والتدخل بطريقة احترافية للحد من تضخم اسعار الشركات الخاسرة التي تصعد اسهمها وفق عوامل غير مبررة او منطقية.. واكدت ان اعادة بعض المهام للهيئة كالاشراف المباشر على الشركات المساهمة سيعزز من الثقة في السوق.
من جانبه كشف عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالمحسن الزكري لـ”عكاظ” النقاب عن دراسة تجريها اللجنة حاليا لقيمة علاوة الاصدار التي تفرضها بعض الشركات عند الاكتتاب على اسهمها من قبل المواطنين وان هذه الدراسة ستحال الى المقام ال فور الانتهاء منها مشيرا الى ان علاوة الاصدار الحالية غير مناسبة ولا تتوافق مع اوضاع السوق في الوقت الراهن من حيث مكررات الارباح مؤكدا ان نظام الشركات الجديد الذي رفعته وزارة التجارة الى المقام ال ستنظر فيه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى قبل اقراره من المليك خلال مدة تقارب الستة اشهر

[JIVARA]

المختصون مطالبين الشركات والهيئة بالتريث:
الوقت غير مناسب للاكتتابات الجديدة

صالح الزهراني (جدة)
في الوقت الذي يتوقع فيه ان يتم سحب 142 مليون ريال من سوق الاسهم للاكتتاب بها في شركة ملاذ للتأمين وشراء اسهم العبداللطيف للاستثمار التي يتم تداولها اليوم.
طالب خبراء اقتصاديون ومستثمرون في سوق الأسهم بوقف الاكتتابات الجديدة خاصة تلك الشركات التي لاتزال في مراحل التأسيس ولا تملك مشروعات فعلية مؤكدين بأن المرحلة الحالية تتطلب إعادة الثقة للمتعاملين في سوق الأسهم. وتزايدت هذه المطالب بعد صعوبة إتمام عملية تخصيص أسهم شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي لعموم المكتتبين الذين بلغ عددهم 721.097 مساهما وتم تخصيص كامل الأسهم في طلبات الاكتتاب بـ 50 ألف سهم أو أقل وعلى أساس تناسبي بعد ذلك.
واشاروا إلى انه تزامنت مخاوف المستثمرين مع مخاوف الشركات التي أجلت طرح أسهمها في خطوة منها لتجنب عدم تغطية الاكتتاب أو اللجوء للتمديد، وذلك بسبب وجود مؤشرات عدم ثقة في السوق ولنقص السيولة لدى المستثمرين نتيجة للانهيارات التي أصابت الأسهم.
وأكد محمد الشميمري خبير في سوق الأسهم على ضرورة تأجيل الاكتتابات الجديدة خاصة تلك الشركات التي لاتزال في مراحل التأسيس ولا تملك مشروعات فعلية مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة الثقة للمتعاملين في سوق الأسهم.
وطالب الشميمري هيئة السوق المالية بإعادة النظر في سياسة الاكتتابات الجديدة متوقعا عدم تغطية أي اكتتابات قادمة لقلة السيولة وعدم وجود الرغبة من قبل المستثمرين للاكتتاب.
وقال المتعامل والخبير في سوق الأسهم محمد عبد الله المطيرى ان الجو النفسي لدى المستثمرين غير ملائم لطرح أسهم جديدة وذلك بسبب التدهور الكبير الذي تشهده الأسهم حاليا والذي أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة.
وأضاف أن طرح أسهم جديدة في هذا الوقت أمر غير مناسب إطلاقا ومن الصعب نجاح الاكتتابات الجديدة إلا إذا تمت دراسة وضع السوق جيدا وحجم السيولة فيه وحجم الطلب ومعنويات المستثمرين لأن كل هذه العوامل يجب ان توضع في الاعتبار عند طرح أسهم اي شركة جديدة خصوصا الشركات ذات رأس المال الكبير التي تحتاج لسيولة كبيرة من كبار وصغار المستثمرين مثل بنك الانماء على سبيل المثال. مطالبا الهيئة بعدم السماح بإصدارات جديدة إلا بعد التأكد من نجاحها وتغطيتها بالكامل ومراعاة التوقيت المناسب.
وتوقع المطيري عدم نجاح الاكتتابات الجديدة التي ستطرح خلال الفترة الحالية وذلك لان عملية الطرح تأتي في وقت تنعدم فيه السيولة لدى المستثمرين.
وقال الدكتور محمد القري خبير اقتصادي بان على هيئة السوق المالية تأجيل الاكتتابات المقبلة حتى يسترد السوق عافيته ويعود إليه استقراره . موكدا بان عدم استقرار السوق خلال الفترة الحالية سيؤثر على الاكتتابات القادمة وسوف تفقد هذه الشركات الجديدة التي ستطرح قيمة أسهمها بعد الإدراج في التداول.
وقال ان هناك سببين تجعلنا نتوقع بان الاكتتابات القادمة لن يحالفها النجاح وهي انعدام الثقة ونقص السيولة لدى المساهمين.

[JIVARA]

نزيف الاسهم يضرب مبيعات وكالات السيارات

عارف العضيلة (القصيم)
امتدت آثار النزيف السعري والنقطي لسوق الاسهم السعودي الى قطاعات تجارية واستثمارية اخرى.. تأتي في مقدمتها دون منازع “وكالات السيارات” اذ ان الضربة الاولى كانت في صميم هذه الوكالات التي انخفض مؤشر مبيعاتها خلال الثلاثة شهور الاخيرة. كعادة وكالات السيارات في حدوث أي ركود او انخفاض في اعداد المبيعات تلجأ لعروض مميزة وتسهيلات كثيرة والهدف هو الحصول على اكبر نسبة مبيعات..
وتنظم الوكالات حملات اعلانية واعلامية هذه الايام لتوضيح للعملاء حجم التسهيلات والمميزات التي تقدمها وان كانت تركز في غالبيتها على البيع بنظام التقسيط. فخلال أي مرحلة ركود في مبيعات الوكالات تؤدي العروض والحملات الاعلانية نتائج ايجابية وان كانت المعطيات خلال الفترة الحالية تؤكد ان حجم تنشيط المبيعات لن يكون بالحجم الكبير والمنتظر بسبب عامل رئيسي يتمثل بالخسائر المالية التي منيت بها الغالبية العظمى من الفئة التي تستهدف الوكالات كسبهم كعملاء.
من جانب آخر ترى مراكز الدراسات في وكالات السيارات ان نظام البيع بالتقسيط يعد مصدر تمويل رئيسي للمتداولين بسوق الاسهم السعودي وتعزي هذا الى ان عددا من المتداولين قد حصلوا في اوقات سابقة على مصادر تمويلية من البنوك ويسعون للحصول على تمويل جديد بسبب وصول اسعار كل الشركات الى القاع كما يرى غالبية المتداولين والمحللين الماليين. اضافة الى عامل آخر اكثر اهمية يتمثل في حركة الارتفاع السريعة في اسعار كل الشركات وفي المؤشر العام للاسهم مما يجعل موضوع تسديد القرض اكثر سهولة بفضل الارباح السريعة والكبيرة التي سيحققها المتداول من سوق الاسهم.

[JIVARA]

اليوم.. بدء الاكتتاب في أكثر من 14مليون سهم شركة ملاذ للتأمين



يشهد السوق السعودي اليوم بدء الاكتتاب في اسهم شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين التعاوني والتي تستمر فترة الاكتتاب بها حتى نهاية عمل يوم الاثنين 12فبراير 2007م حيث تشكل اكبر نسبة طرح بين شركات التأمين الجديدة وذلك عبر طرح 47.48% من اجمالي رأس مال الشركة البالغ 300مليون ريال حيث سيتم الاكتتاب بإجمالي 14.244.465مليون سهم وبحد أدنى قدره 50سهماً للفرد المكتتب والحد الاقصى للاكتتاب (100.000) مائة الف سهم.
وقال المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس ادارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أن طرح أسهم شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين التعاوني يأتي في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التعاوني تغيرات كبيرة خاصة في ظل توقعات وصول حجم سوق التأمين في السعودية الى أكثر من 20مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف الخفرة "إن مشاركة جميع البنوك السعودية تؤكد أهمية هذا الاكتتاب، لاسيما أن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني هي ثاني شركة تأمين يتم ترخيصها من قبل الجهات الرسمية في المملكة وتطرح في اكتتاب عام، وتسعى شركة ملاذ للاستفادة من المستجدات الإيجابية في سوق التأمين المحلية بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وتعيين مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة مشرفة ومنظمة لقطاع التأمين في المملكة".
وشركة "ملاذ للتأمين واعادة التأمين التعاوني" شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 233وتاريخ 1427/9/16ه (الموافق 2006/10/9م) وبموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 60وتاريخ 1427/9/18ه الموافق 2006/10/11م وبموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 60وتاريخ 1427/9/18ه الموافق 2006/10/11م حيث قام المساهمون المؤسسون بدفع (مئة وسبعة وخمسي مليوناً وخمس مئة وخمسة وخمسين الفاً وثلاث مئة وخمسين ريالا تمثل نسبة 52.52%. وتدير أتش أس بي سي العربية السعودية عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد التغطية للاكتتاب بنك ساب. وسوف تقوم البنوك المستلمة باستقبال نماذج طلبات الاكتتاب في جميع الفروع التابعة لها في المملكة العربية السعودية. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50سهماً، ولكل فرد الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته على ألا يزيد الاكتتاب عن 100.000الف سهم للمكتتب الواحد.

[JIVARA]

(من السوق) اختبار ..ماذا يخبئ وراءه؟



خالد العبدالعزيز العتيبي
في ظاهرة غير مسبوقة تختبر السوق عمقها اليوم من خلال شركتين جديدتين، واحدة ستدرج في السوق والأخرى ستطرح فيه، وواجهت الأولى أثناء طرحها صعوبات شديدة في تغطيتها استدعت مدير الاكتتاب الطلب من هيئة السوق المالية إزالة الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمرين الاكتتاب بها، بعد أن وجدت صعوبات تتعلق بعزوف المكتتبين عن سعرها الذي حدد لها مع علاوة الاصدار. والثانية سيكتتب بها بالقيمة الاسمية المحددة وبدون أي علاوة اصدار وهي مرحب بها، وربما تجد اقبالا جيدا كما وجدته شركة المتقدمة الخالية من علاوة الاصدار. هذا الرفض للطروحات ذات علاوة الاصدار، ستوقظ البنوك التي تتعهد دائما بتغطية مثل تلك الشركات بعلاواتها المرتفعة، لأنها حينما تقدمت لتغطيتها أنذاك كانت تعتقد بأن مثل تلك التغطية ستكون تغطية غير فعلية.

(http://www.alriyadh.com/2007/02/03/article221955.html)

[JIVARA]

"شمس".. تراجع في حقوق المساهمين وخسارة العام الماضي 2006تصل إلى 8ملايين مقابل مليون عام 2005


عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة المشروعات السياحية "شمس" عام 1990كشركة ذات مسؤولية محدودة، ومن ثم تحولت إلى مساهمة عام 1996، وتم تأسيس "شمس" بواسطة بعض رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، الرياض، وجدة، واتخذوا الخطوة الأولى وبلورة فكرة الشركة وإخراجها إلى حيز الوجود، ومن ثم تحويل الفكرة إلى واقع ملموس، شركة المشروعات السياحية "شمس" بكيانها وشكلها الحالي.
أقامت الشركة مشروعها الأول، منتجع شاطئ النخيل الذي يطل على شاطئ الخليج العربي، وقد تم اختيار الموقع بعناية على شاطئ نصف القمر المتميز بسهولة الوصول إليه من المدن الثلاث: الخبر، الظهران، والدمام ومن ثم تم تجهيز المنتجع بجميع المرافق الحيوية والبنية التحتية اللازمة بما فيها مرافق الخدمات السياحية والترفيهية، وقد استطاع هذا المنتجع جذب الأنظار إليه من قبل رواد السياحة الذين يزورون المنطقة الشرقية، بل أضحى من المنتجعات السياحية الرائدة في المملكة.
يتركز نشاط الشركة في إقامة، إدارة، وتشغيل المنتجعات السياحية، الفنادق، الموتيلات، الحدائق، المطاعم، المدن الترفيهية، وكافة الخدمات التي تحتاجها المنتجعات السياحية.
تلعب الشركة في الوقت الراهن دورا أساسيا في تنشيط الحركة السياحية، كما تساهم في تطوير وتقدم السياحة الداخلية، آخذة في الاعتبار استقطاب جميع فئات المجتمع، بقصد الحد من السياحة الخارجية، إضافة إلى كون الشركة حريصة على تقديم الخدمات السياحية والترفيهية التي تتناسب وتلائم عادات وتقاليد المجتمع السعودي.
تطمح الشركة إلى تطوير مشروعها الحالي وتوسيع نشاطها داخل المملكة كما تنوي إنتهاج الخطط العلمية المدروسة والمتمثلة في خلق مشاريع سياحية جديدة تمكنها من لعب دور رئيسي وبارز في مجال السياحة في المنطقة الشرقية.
تهتم الشركة بنشاط المنتجعات السياحية داخل المملكة، علماً بأن سياحة الفنادق والمنتجعات تعتبر من أبرز وأهم الصناعات الحديثة التي تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويعتبر منتجع شاطئ النخيل الذي يقع على أجمل شواطئ المنطقة الشرقية، "شاطئ نصف القمر" من المنتجعات الرائدة كونه يقع على شاطئ بطول 1300متر، ويحتوي على نحو 261شاليها متعددة الأحجام، وعلى العديد من المراكز الترفيهية والرياضية المناسبة للعائلة السعودية.
قاربت القيمة السوقية لشركة شمس 302مليون ريال، حسب إغلاق سهمها الأسبوع الماضي على 29.75ريالا، توزعت هذه القيمة على 10.15ملايين سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 22.25ريالا و 31، فيما تراوح خلال عام بين 22.25ريالا و 181.80، أي تذبذب السهم خلال عام بنسبة 156في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم "شمس" عالي المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 20.18في المائة، كما بلغت نسبة المطلوبات إلى الأصول 16.79في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية 353في المائة، والسيولة الجارية 498في المائة، يتضح أن شركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب و البعيد.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز محير ومقلق، فقد ظل التراجع في إجمالي الأصول ديدنا للشركة، ما يوحي بأن الشركة ربما بدأت تلجأ لبيع بعض أصولها لتغطية مصاريف التشغيل التي تتنامى بشكل كبير، وخير دليل على ذلك الخسائر التي منيت بها "شمس" عام 2006، ثمانية ملايين ريال، ما يوازي 0.80ريال لكل سهم، وهذه ظاهرة غير صحية إطلاقا، أيضا ترتب على تراجع الأصول والأرباح انخفاض ملموس في حقوق المساهمين وبالتالي في قيمة السهم الدفترية رغم أن غالبية استثمارات الشركة هي في العقارات، ومثل هذه الأصول لا تتآكل، لا يترتب على اقتنائها إهلاك، وسعرها في تحسن مستمر، ما يشير إلى أن هناك خللا كبيرا في إدارة وتسويق خدمات الشركة.
ليس للربحية نصيب ضمن نشاطات "شمس" حيث تذبذب الربح الصافي خلال الأعوام الخمسة الماضية بشكل لافت للنظر ومزعج، ما يتطلب وقفة تأمل ومراجعة، خاصة عندما نأخذ في الاعتبار الخسائر المدوية التي أعلنتها الشركة عن العام 2006، بدلا من تحقيق بعض الأرباح.
في مجال السعر والقيمة، جاء مكرر الربح سالبا، ما يعني أن الشركة تندرج ضمن الشركات الخاسرة، كما جاء مكرر الربح للعام الماضي مدويا عندما وصل في بعض مراحله إلى 1760ضعفا عام 2004، رقم تجاوز جميع الخطوط الحمراء، أيضا جاء مكرر الربح إلى النمو سالبا ما يعني أن على الشركة أن تخرج من دوامة هذه الخسائر ليكون سعر سهمها مقبولا، خاصة وأن القيمة الدفترية للسهم البالغة نحو 7.80ريالات تعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 3.82أضعاف، وهو رقم غير مقبول ولا يبرر السعر الحالي خاصة إذا قرنا ذلك بمؤشرات أداء السهم الأخرى.
وفي النهاية، وبعد دمج جميع معطيات السهم مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم، لا يوجد، من الناحية التحليلية الجوهرية البحتة، ما يبرر سعر السهم عند 29.75ريالا، ويعتبر هذا السعر مبالغ فيه لدرجة كبيرة.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء أو البيع، سوء كان ذلك تلميحا أو تصريحا، ولكن الهدف الرئيسي من التحليل هو وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
من هذا المنطلق يجب على المبتدئين الراغبين الاستثمار في أسهم مثل هذه الشركة، أخذ الكثير من الحيطة والحذر، والاستعانة بشخص متمكن أو محترف.

http://www.alriyadh.com/2007/02/03/img/0550.jpg



http://www.alriyadh.com/2007/02/03/img/0551.jpg

[JIVARA]

بنك البلاد يؤهل موظفيه لبرامج العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة من المعهد المصرفي



حصل موظفو بنك البلاد والمشاركون في الدورة الأولى لبرنامج العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، على شهادات التخرج من المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتعد مشاركة البنك في هذه الدورة استناداً لما ذكره مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأستاذ يوسف البطحي، الذي علق على هذا الحدث بأنه يندرج في سياق الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية لتطوير قدرات موظفيه كافة وتأهيلهم بالدورات والتدريبات المناسبة لكل قطاعات البنك، حيث بلغ عدد الخريجين لهذه الدورة والتي تعتبر الأولى من نوعها سبعه موظفين.
وتأتي مشاركة بنك البلاد في هذه الدورة في الوقت الذي يشهد فيه السوق المصرفي السعودي تزايداً متميزاً في تقديم المنتجات التمويلية والخدمات المصرفية الإسلامية، ونظراً لأهمية مجال التمويل، قدم البنك ومازال منتجات متنوعة تواكب العديد من توقعات وتطلعات عملائه كافة. جدير بالذكر هنا ان برنامج الدورة المكثف الذي تلقاه موظفو البنك في هذه الدورة اشتمل على العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج في تطبيق استراتيجيات العمل في بنك البلاد وحسب المفاهيم الشرعية ومنها تغطية الجوانب الرئيسة في أساسيات العمل المصرفي وصيغ التمويل وكذلك المعايير المحاسبية للعمليات المصرفية، وإعداد ومتابعة الموازنة التقديرية للعمليات المصرفية وصناديق الاستثمار والمرابحة والمشاركة والرقابة وأساسياتها والمراجعة وإدارة المخاطر والصكوك وغيرها

[JIVARA]

الفريان: أحد كبار مؤسسي "ملاذ" للتأمين ل " الرياض ":
علاوات الإصدار تعيق انسياب الاكتتابات ويجب إلغاؤها من الطروحات المستقبلية



الرياض - "الرياض":
دعا أحد مؤسسي شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين الجهات المسؤولة عن طرح الشركات لإعادة النظر في علاوات الإصدار التي تفرض على المكتتبين في بعض الشركات، مقترحا عدم طرح أي شركة بعلاوة إصدار. وقال فهد بن محمد الفريان احد كبار مؤسسي "ملاذ" ان سوق التأمين بالمملكة يشهد نمواً وتطورات كبيرة خاصة بعد صدور اللوائح التنظيمية له، متوقعا أن تتم تغطية اكتتاب الشركة الذي يبدأ اليوم عدة مرات بسبب أن الاكتتاب سيكون بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10ريالات لكل سهم. وأوضح انه سيتم طرح 48في المائة من الشركة للاكتتاب فيما سيحتفظ المؤسسون بالنسبة المتبقية، مشيراً الى ان الشركة تعد أول شركة تأمين يتم طرحها للاكتتاب بعد صدور اللوائح والتنظيمات الجديدة. يشار ان الفريان عضو مؤسس في عدد من الشركات المساهمة منها شركة الرياض للتعمير وشركة اسمنت الرياض وشركة اسمنت الجوف وعدد من الشركات الأخرى.

[JIVARA]

مع بدء تداول أسهمها.. اليوم
العبد اللطيف الصناعية تعلن زيادة مبيعاتها إلى 861مليون ريال


الرياض - محمد الحيدر:
أعلنت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2006م (قبل التدقيق) والتي تضمنت تحقيق الشركة لزيادة في مبيعاتها التي بلغت 861.47مليون ريال مقارنة بمبلغ 747.48مليون ريال للعام 2005مسجلة نمواً بنسبة 15.25%، وعن تحقيقها أرباحاً (قبل الزكاة) بمبلغ 207.85ملايين ريال، بلغت 191.846مليون ريال بعد مخصصات الزكاة.
ومقارنة مع نتائج العام 2005المالية، كانت مبيعات الشركة قد بلغت 747.48مليون ريال، محققة أرباحاً (قبل الزكاة) بمبلغ 184.88مليون ريال، ومبلغ 173.22مليون ريال بعد الزكاة. وتشير هذه النتائج إلى تسجيل الشركة لنسبة نمو في المبيعات بلغت 15.25% ونسبة نمو في الأرباح قبل الزكاة بلغت 12.42%، ونسبة 10.75% بعد الزكاة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2006م.
وقد ارتفعت بهذه النتائج ربحية السهم من مبلغ 2.66ريال في العام 2005إلى مبلغ 2.95ريال في العام 2006المالي.
ومع تأكيد إعلان هيئة السوق المالية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي في سوق التداول ضمن قطاع الصناعة بالرمز 2340اعتباراً من اليوم 15محرم 1428ه الموافق 3فبراير 2007م.
وقال أحمد عمر العبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الشركة " أولاً نحن سعداء لرؤية أسهم الشركة في سوق التداول، وعلى ثقة بأن أداء السهم سيكون قوياً بإذن الله من خلال التزامنا بنمو أعمال الشركة، والتي أثبتتها نتائجنا المالية للعام 2006، ونحن عازمون بعون الله على الارتفاع بمستويات الإنتاج والنمو في الأعوام القادمة. وأود في هذه المناسبة المباركة أن أتقدم بشكري العميق إلى كل من ساهم في عملية الاكتتاب، وبشكل خاص إلى البنوك السعودية المستلمة، وإلى مجموعة سامبا المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب، وقبل ذلك تقديري وشكري إلى المواطنين السعوديين، الذين شاركوا في الاستثمار وعبروا بشكل واضح عن ثقتهم بنا. وها نحن الآن قد أصبحنا بفضل ذلك شركة مساهمة عامة نسعى إلى تحقيق طموحاتنا المستقبلية مع شركائنا نحو الافضل بإذن الله".

[JIVARA]

النفط يغلق فوق 58دولاراً والذهب 662دولاراً للأوقية
خبراء نفطيون يتوقعون صعود أسعار النفط إلى 60دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من هذا العام الحالي


كتب - عقيل العنزي:
توقع خبراء نفطيون استطلعت "الرياض" آراءهم صعود أسعار البترول إلى 60دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من هذا العام مرجعين ذلك إلى عدة مؤثرات منها النمو الاقتصادي الدولي الذي سيؤدي إلى رفع الطلب العالمي على النفط وخاصة في دول آسيا التي تشهد اقتصادياتها نموا متسارعا وشراهة في استهلاك مصادر الوقود الاحفوري لتغذية صناعاتها المزدهرة، كما أن من العوامل التي ستساهم في ارتفاع أسعار الطاقة توتر الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تؤججها قضايا ساخنة تدور دون حلول بالمنطقة مثل ملف إيران النووي والأحداث في لبنان وفلسطين بالإضافة إلى تفاقم الوضع الأمني بالعراق واستمرار الاحتلال الأمريكي والاقتتال الطائفي.
وأشار الخبراء إلى أن انخفاض برودة الطقس في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة وأجزاء من أوروبا يعد من أهم العوامل التي ستنتح المخزونات النفطية في الدول الصناعية الكبرى والتي سجلت زيادة بنسبة 1.5% لمخزونات النفط الخام وبنسبة 2.7% لمخزونات المواد البترولية المكررة عن مستوياتها لنفس الفترة من العام الماضي نتيجة إلى الإنتاج المفرط التي كانت تنتهجه الدول النفطية من داخل وخارج الأوبك خلال الفترة الماضية متحفزة بارتفاع أسعار النفط التي سجلت معدلات قياسية بلغت 78.40دولارا للبرميل.
ويضاف إلى العوامل التي من المتوقع أن تصب في دفع الأسعار إلى الارتفاع تخفيض إنتاج الأوبك بمقدار 1.7مليون برميل يوميا والتي كانت على فترتين الأولى بدأت في أكتوبر الماضي والثانية بدأ تطبيقها منذ يوم أمس الأول وكان تأثيرها واضحاً على مستوى الأسعار التي تخطت 58دولارا للبرميل لجميع النفوط القياسية في أسواق الطاقة لتداولات الأسبوع الماضي. كما أن تحركات الدول اللاتينية المنتجة للنفط والتي تقودها فنزويلا في التوجه نحو تأميم نفطها وفرض قيود على الشركات الأجنبية التي تستثمر في حقول النفط في تلك الدول سيفضي بدوره إلى تراجع الاستثمارات البترولية واستخراج البترول وصعود أسعار النفط لاسيما وأن هذه الدول تقع بالقرب من أكبر سوق مستهلك للطاقة.
أسعار النفط لا يفصلها عن مستوى 60دولارا سوى 1.5دولار ما يرجح وصول الأسعار إلى هذه المستويات في المنظور القريب في ظل تزايد استهلاك الطاقة لمواجهة برودة الشتاء في الدول التي تقع بالجزء الشمالي من الكرة الأرضية وهو ما رفع التعاقدات النفطية لشهر ابريل تحسبا لنمو الطلب وصعود الأسعار والذي يرجح أن يستمر حتى النصف الثاني من هذا العام.
وقد أراحت هذه المستويات السعرية منظمة الأوبك لكونها تدور في معدلات ترى أنها مقبولة لديها ولا تضر بنمو الاقتصاديات العالمية، كما أنها ستعمل على رفد مواردها المالية وتعزيز تمويل استثماراتها في مجال الطاقة والبتروكيماويات والتعدين والبنية التحتية التي خططت لها بتوسع في بداية العام الماضي إبان تصاعد الأسعار إلى مستويات قياسية وتأمل أن تستكمل تنفذها خلال العام الحالي والعام القادم.
من جهة ثانية ارتفع سعر خام ناميكس القياسي أمس إلى 58.10دولارا للبرميل، بينما راوح سعر برنت فوق 57دولارا وتماسك سعر وست تكساس عند 58دولارا للبرميل، وأدت موجة من الشراء لعقود شهر مارس القادم إلى ارتفاع سعر وقود الجازولين إلى 1.67دولار للجالون، كما صعد سعر الغاز الطبيعي إلى 7.80دولارات لكل ألف قدم مكعب.ة وشهدت أسعار المعادن النفيسة تزايدا ملحوظا بقيادة الذهب الذي عوض مكاسبه وصعد إلى 662دولارا للأوقية كما ارتفعت الفضة إلى 13.65دولارا للأوقية .

[JIVARA]

"مصرف السلام" يدخل دائرة الربحية بعد 9أشهر من تأسيسه



أعلن "مصرف السلام - البحرين"، أحد أحدث أعضاء القطاع المصرفي الإسلامي في المنطقة الذي أدرج في سوق البحرين للأوراق المالية في أبريل من العام الماضي، عن نتائجه لعام 2006.وبلغ إجمالي عائدات المصرف 20.4مليون دينار بحريني ( 54.1مليون دولار أمريكي) عن الفترة المنتهية في 31ديسمبر 2006، بصافي أرباح قدره 16.4مليون دينار ( 43.5مليون دولار) للفترة ذاتها. وتعكس النتائج السنوية لمصرف السلام قوة أدائه المالي بعد إطلاق أعماله في أبريل 2006.وقال محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة مصرف السلام - البحرين، في تعليق له حول إصدار نتائج عام 2006"في الوقت الذي تحتاج فيه المؤسسات المالية إلى سنوات لتحقيق النجاح وكسب ثقة المستثمرين، استطاع مصرف السلام تحقيق هذه الإنجازات خلال فترة وجيزة لم تتجاوز تسعة أشهر عقب تأسيسه.

[JIVARA]

وكالة الطاقة: إنشاء أوبك للغاز "غير مجدية للدول المنتجة"


باريس - (أ. ف. ب):
اعتبرت وكالة الطاقة الدولية انشاء منظمة للدول المصدرة للغاز على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) سيكون "غير مجد للدول المنتجة". واضافت ان قيام مثل هذه المنظمة سيترجم الى انخفاض الاستهلاك والتعويض عن الغاز بطاقات اخرى. ورأت المنظمة التي تمثل ابرز الدول المستهلكة ان "اقامة منظمة هو دائما نبأ سيئ للدول المستهلكة والمنتجة" وان الاتحادات "غير مجدية للدول المنتجة". وتابعت المنظمة ان "دفع الاسعار الى الاعلى من خلال التكتل سيشجع المستهلكين على خفض الطلب او استبداله باشكال اخرى من المحروقات" مثل الفحم الحجري او الطاقة النووية. واضافت ان "الاتحادات تحرف السلوك" دون ان "تعزز امن الامدادات"، مؤكدة ان "(نظام) السوق اكثر نجاعة". ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس فكرة انشاء "اوبك للغاز" بانها "مثيرة للاهتمام". غير انه اضاف "لا نريد انشاء كارتل، لكن تنسيق انشطتنا سيكون امرا صائبا مع عدم تجاهل المشكلة الرئيسية وهي ضمان امدادات موثوقة في موارد الطاقة للمستهلكين".

[JIVARA]

ربيع

http://www.alriyadh.com:81/2007/02/03/img/032165.jpg

[JIVARA]

3 عوامل تعزز تراجع مؤشر الأسهم السعودية إلى «غابة من نقاط الدعم»
اقتراب محفزات المنح تجذب السيولة إلى الشركات القيادية

الرياض: جار الله الجار الله
تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم، أول تعاملاتها في فبراير (شباط) الحالي، والذي شهدت فيه العام الماضي انهيارها الشهير. ويقف المؤشر العام اليوم وأمامه 3 عوامل تعزز إلى حد ما هاجس الهبوط لدى المتداولين مع بداية تعاملات هذا الأسبوع، وإن كان معظمها عوامل نفسية وليس بذات التأثير القوي عليه، حيث يتضمن أبرز العوامل الثلاثة، ردة الفعل المتوقعة من المتعاملين نتيجة الارتفاعات التي صاحبت المؤشر العام في اليومين الأخيرين من تعاملات الأسبوع الماضي، لذا يرجح أن يكون هناك نوع من جني الأرباح. ويكمن العاملان الآخران في إدراج أسهم شركة العبد اللطيف للتداول اليوم، وطرح أسهم شركة ملاذ للتأمين للاكتتاب العام، حيث عادة ما تهبط السوق عند إدراج أسهم شركات جديدة.

ويوحي العامل الأول المتمثل في صعود السوق، الأسبوع الماضي، بعد أن كسب المؤشر العام قرابة 125 نقطة في آخر يومين تداول بقرب جني الأرباح، خصوصا أن السوق اعتادت على الهبوط الذي يعقب أي ارتفاع ليومين متتالين كحد أقصى، إذ تتشبث السوق بهذه العادة بعد الانخفاض الذي حدث في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
والعامل الثاني المرجح لمخاوف الهبوط الذي ينتاب المتعاملين عند إدراج أسهم شركة العبد اللطيف للتداول يكمن في التخوف من الانخفاض الذي يسبق أي إدراج جديد كنمط سلوكي أصبح عرفا في سوق الأسهم السعودية حتى وإن لم يكن حجم أسهم الشركة الجديدة يستحق تسرب سيولة كبيرة من السوق.
أما العامل الثالث، فيختص بشبح الاكتتابات بطرح 48.47 في المائة من رأسمال شركة ملاذ للتأمين البالغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) للاكتتاب العام، والذي يبدأ اليوم أيضا، والذي قد يدفع المساهمين إلى البيع لمن هو داخل السوق أو في الأقل تأجيل الدخول ترقبا لردة الفعل الناتجة عن توجه جزء من سيولة السوق للاكتتاب. يأتي ذلك على الرغم من عزوف البعض عن الاكتتابات بعد زوال بريق الأرباح المغرية التي يجنيها المكتتبون بنسب مغرية. في المقابل، فإن اقتراب المؤشر العام في الأسبوع الماضي من «غابة من نقاط الدعم» المتقاربة المستويات، والتي تتمثل بين 6753 نقطة مرورا بقمة مايو لعام 2004 التاريخية عند 6450 وانتهائه بمستوى 6200 نقطة يرجح صمود السوق فوق هذه المنطقة في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى توجه سيولة كبيرة إلى بعض الشركات القيادية لأسباب سعرية بعد وصولها إلى أسعار مقنعة لبعض المتابعين أو لاقتراب موعد المنح لبعضها.
وفي هذا السياق، يرى علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن وصول السوق لمستوى 7050 نقطة يوم الأربعاء الماضي يوحي برغبة المؤشر العام مواصلة الارتفاع الذي يؤهله لزيارة خانات بعيدة متجاوزا منطقة 7000 نقطة. لكن الفضلي استدرك وأشار إلى أن أي هبوط يصاحب السوق يكون صحيا ليدفع المؤشر لاختراق مستوى 7050 نقطة لكي يزيد من نسبة الاطمئنان على قدرة السوق على مواصلة الارتفاع.
ويشير لـ«الشرق الأوسط» سعود الشريف، مراقب لتعاملات السوق، إلى أن توجه السيولة إلى الشركات القيادية في الآونة الأخيرة يزيد من ثقة المساهمين بقدرت السوق على مواصلة الارتفاع لما لهذه الشركات من قوة تأثير على المؤشر تحمله للمضاعفة من وتيرة الصعود. ويلمس الشريف قناعة معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بعدم البيع في هذه المستويات المتدنية، خصوصا بعد ملاحظتهم أن الهبوط الذي يرافق السوق أحيانا لا تجاريه بعض أسهم الشركات بل تتمسك بمستوياتها السعرية والبعض يعاكس السوق بالارتفاع مخالفا الاتجاه العام للمؤشر مما يعكس وصول الأسعار إلى قيعان سعرية تفتح شهية أصحاب المحافظ الكبيرة لامتلاكها.
من ناحيته، يرى عبد الله اليحيى، محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بعد وصول مكرراتها الربحية إلى متوسط 14 مرة، وخصوصا الشركات القيادية بدأت تجذب جزءا من السيولة الاستثمارية التي تتلهف للدخول إلى السوق، والتي تنتظر استعادة لثقة المتعاملين.
ويفيد اليحيى أن السوق مرشحة للارتفاع في الفترة المقبلة، مدللا على ذلك باستقرار أسعار أسهم شركة سابك في الفترة الماضية ومقاومتها الهبوط بالإضافة إلى وصول مكرراتها الربحية عند 12 مرة وكذلك اقتراب موعد المنحة لأسهم مصرف الراجحي الذي اعتاد السوق على استقبالها أواخر الشهر الحالي.

[JIVARA]

السعوديون يرمقون بأسى مرور «ذكرى عام أسود» أفقدت الأسهم 66 % من قيمتها السوقية
«أحلام الثراء» تتطاير في 12 شهرا.. وموجات «إليوت» ترجح التفاؤل في 2007
http://www.asharqalawsat.com/2007/02/03/images/economy.404637.jpg
الرياض: محمد الحميدي
تمر تداولات اليوم كأول تعاملات أسهم خلال الشهر الجاري فبراير (شباط) الذي في ثلثه الأخير بدأت مشوار ذكرى سوداء لأسوأ عام في تاريخ الأسهم السعودية منذ إنشائها عام 1985. حيث شهد الشهر نقطة بداية أعنف انتكاسة لسلوك المؤشر العام انحدرت خلالها مؤشرات السوق فاقدة 13570 نقطة حتى آخر تداول من الأسبوع الماضي، سحقت معها مليارات الدولارات من أموال السعوديين الذي ضخوها خلال فترة طفرة السوق. وانتهت بعد هذا العام بريقا كان يتطلع إليه السعوديون عبر «أحلام الثراء» لتندمل فرصة التفاؤل بداخلهم بعودة المؤشر العام إلى مسار صعودي مماثل في الفترة المقبلة، كما يصف عبد الله العتيق، وهو موظف حكومي ذاق مرارة انهيارات الأسهم خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه في حال عودة مؤشر السوق للصعود فلن تعاود بريقها مرة أخرى.
وقال العتيق عن سبب ذلك ان العودة ستكون متزامنة مع تلاشي السيولة لدى محافظ الشريحة العظمى من المتعاملين وهم صغار المتداولين الذين أنعشوا السوق في الفترة ما قبل فبراير (شباط) وهم من كانوا الوقود والطاقة الحقيقية لتحريك مؤشرات الأسهم وضخ المليارات يوميا في السوق.
ووصل مؤشر الأسهم السعودية خلال فبراير من عام 2006 وتحديدا في يوم 25 عند نقطة 20634.86 نقطة مسجلا أعلى مستوى نقطي في تاريخ سوق الأسهم منذ تأسيسها. بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة ذاك الشهر إلى ما يزيد على 2.9 تريليون ريال (773.3 مليار دولار)، في مقابل، أغلق المؤشر عام 2006 عند مستوى 7059.20 نقطة، بقيمة إجمالية للأسهم المتداولة قوامها 8.91 مليار ريال (2.3 مليار دولار). وشهد فبراير 2006 إحدى محاولات هيئة سوق المال السعودية التي كانت لا تزال في بداية مزاولتها لنشاطها ومراقبتها للسوق المالية، لتصحيح مسار السوق وتعديل وجهته. حيث انطلقت تداولات الشهر في أولى أيامه بقرار الهيئة بتعديل وحدة التغير في أسعار الأسهم بدلا من أجزاء الريال إلى ريال كاملا، ولن يتم قبول أي أوامر جديدة تكون أسعارها بأجزاء الريال (هللات)، كما أعلن في ذات الشهر عن قرار هيئة الأسهم السعودية بخفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة عوضا عن 10 في المائة للحد من عشوائية المضاربات وتضخم أسعار الأسهم.
من ناحيته، أوضح الدكتور طارق كوشك وهو أستاذ علم المحاسبة ومحلل اقتصادي، أن درس فبراير من العام الماضي ربما كان درسا قاسيا جدا إذ شكل نقطة التحول في مفهوم التعامل مع الأسواق المالية والحدود المفترضة لوضع الثقة في قالب اقتصادي كالأسهم. لافتا إلى تطور المفهوم العلمي والعملي لدى المتعامل بعد مرور عام سيجعل نظر المتعامل تختلف تجاه التحليل وستقوي من فرصة رؤيته وصحة توقعاته.
وزاد كوشك في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن فبراير «الأسود» من العام الماضي، وإن كان له سلبيات أثرت بشكل محسوس وملموس على المتعاملين بكافة شرائحهم وإمكانياتهم، إلا أنه خلق فوائد ومعارف ومكتسبات جديدة على صعيد الفكر الاستثماري والتعاملاتي مع أسوق المال.
وبين أن الهبوط الحاد في عام ربما كان متوقعا منذ توقيت هذا الشهر من العام الماضي نتيجة الارتفاعات الصاخبة غير المبررة حينها. لكن يوسف الرحيمي، محلل فني سعودي لمؤشرات سوق الأسهم، يخالف هذا الرأي، إذ يرى بأن الدرس لم يستوعب بشكل كامل، مبررا ذلك برؤية أخرى، ويصفها بالقول «لابد أن يكون هناك بعض الفائدة المكتسبة من الهبوط الحاد، ولكن ستخبرنا الأيام بأن الدرس الأكبر لم يكتسب بعد لدى شريحة عظمى من المتعاملين».
ويسترسل أن الفترة المقبلة ستكشف استيعاب الدرس من عدمه وتحديدا عند وصول المؤشر لمستوى 6500 نقطة وهي النقطة التي يرشح أن تكون قاع السوق الكافية والتي لن تتخطاها فنيا، نتيجة عوامل وقراءات تحليلية تخص القيم السعرية الممتازة.
وأضاف الرحيمي أنه رغم من ذلك فإن السوق مرجحه لمزيد من التراجع، نتيجة بقاء شريحة من المضاربين ومجموعات المضاربة «جروبات» والتي تقوم بشحن المتعاملين وإغرائهم، موضحا أنه مع وجود نفس للمضاربين السلبيين ونجاحهم في تحقيق أهدافهم فإن الدرس الأساسي من معرفة طبيعة أسواق الأسهم ربما لم يستوعب بالكامل.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في 13 من فبراير 2006 تحركت هيئة السوق المالية رسميا برسالة لجمهور المتعاملين بأن هناك ما سيتم الإعلان عنه من إجراءات تحقيقات شاملة عن أسباب تضخم أسعار بعض شركات المضاربة بهدف الحد من أي عمليات تحايل أو تضليل عادة ما تكون السبب وراء ارتفاع بعض أسهم الشركات غير المبررة. وهو ما تم بالفعل إذ بدأت السوق في استيعاب الرسالة وكان أول من استوعبها المضاربين الكبار الذين عرفوا الإشارة فاختلفت سياسة تداولاتهم بين من يريد الخروج السريع وآخر ببطء ضمن استراتيجية تضمن لهم انسيابية الانسحاب وبأكبر أرباح.
وبعدها بأيام بدأ مسلسل تهاوي مؤشر السوق إلى تراجع قوي وهبطت الأسعار أكثر بعد أن قال كثير من المراقبين بأن السوق تعيش وضعا صعبا نتيجة التضخم الواضح في الأسعار ومكررات الربحية. هنا، يعود العتيق مرة أخرى، ليشير إلى أن المتابع لتلك اللحظات يشعر بأنه في كابوس، حيث كان التراجع بشكل متتابع وبنسبة الانخفاض الكاملة عبر المؤشرات الحمراء التي تشير إلى الأسفل، مفيدا بأنها تسببت في أزمة حقيقية للمتعاملين، مدللا على ذلك بأنه تعرض لخسارة فادحة في محفظته التي لم يبقى منها سوى 12 في المائة فقط من رأس المال. من ناحيته، يؤكد الرحيمي أن الدرس كان قاسيا بكل معنى الكلمة واستمر في قساوته لمدة عام كامل، لافتا إلى المنطق الفني يفرض نفسه على المؤشر العام للسوق ليكون بين 8000 و10 آلاف نقطة متفاعلة مع ما آلت إليه نتائج الشركات وأرباحها ومراكزها وقيمها السعرية، مشيرا إلى أن التشريعات والقوانين التي سنتها هيئة سوق المال بين فبراير 2006 وفبراير 2007 لم تعطي أكلها حتى الآن ـ حسب وصفه. وأبان الرحيمي أن سوق الأسهم المحلي يحتاج لمزيد من التشريعات ذات البعد الحيوي والديناميكي الذي يحق الحق ويزيد من قوة وتماسك السوق، مضيفا أن من أبرز القرارات التي تحتاجها الأسهم هو وضع لوحات إعلانية تبين أسماء صناع السوق وأكبر المستثمرين، والتشديد على الكشف على متملكي الـ 5 في المائة من أسهم الشركات.
من جانبه، يعود كوشك ليوضح أن ما مرت به السوق خلال عام، يأتي في سياق موجة فنية، متطرقا إلى أنه إذا صدقت موجات «إليوت» الشهيرة، فإن العام الجاري 2007 سيكون متفائلا وجيدا للمتعاملين. وأفاد كوشك أن وصول المؤشر إلى 6800 نقطة وفي أسوأ الأحوال إلى 5400 نقطة تكون بذلك موجة إليوت استنفذت نفسها واستغرقت مساحتها وتكون الموجة الأساسية قد انتهت، مبينا أن ذلك مدعاة للبهجة وترقب عام تبدأ فيه موجة أساسية كبيرة مداها ربما يكون طويل عند 3 سنوات من الآن. وذكر المحلل الاقتصادي كوشك أن هناك شرائح كثير تعلقت في أسهم تصنف على أنها من الشركات المتوسطة، وهنا لابد من التأكيد على أهمية إبقاء الأسهم وعدم بيعها لعدم تعريض السوق لهزات إضافية، ودعم القطاعات بتركها لاسيما أن عودة الصعود ستكون واردة، مشيرا إلى أن من المهم عدم مساعدة المضاربين ودعم جانب الاستثمار الذي يحتاجه السوق خلال هذه الفترة من عمر التداول.

[JIVARA]

المتداولون: عين على تداول اليوم وأخرى على مستقبل الشركات القادمة
هل يحفظ العبداللطيف ماء وجه الاكتتابات.. أم أن الثالثة ثابتة؟!





* الرياض- حازم الشرقاوي- عبدالله البديوي:





يبدأ صباح اليوم التداول على سهم شركة (العبداللطيف للاستثمار الصناعي) ضمن القطاع الصناعي حاملا الرمز 2340 بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول لتنضم لشركات السوق البالغة 85 شركة، كما تشهد أيضا جميع البنوك المحلية الاكتتاب في أسهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والتي تستمر حتى 12 فبراير 2007م، حيث تشكل أكبر نسبة طرح بين شركات التأمين الجديدة وذلك عبر طرح 47.48% من إجمالي رأس مالها البالغ 300 مليون ريال وسيتم الاكتتاب بإجمالي 14.244.465 مليون سهم وبحد أدنى 50 سهما للفرد المكتتب والحد الأقصى للاكتتاب (100.000) مائة ألف سهم.
العبداللطيف ما بين
سبكيم والحكير
وكانت هيئة السوق المالية قد حددت الاكتتاب في شركة العبداللطيف بمبلغ 42 ريالا للسهم الواحد تشمل قيمة السهم مع علاوة الإصدار وتم تغطية مبلغ الاكتتاب بالكامل بعد أن أقر متعهد التغطية إلغاء الحد الأعلى المسموح به للاكتتاب، وقد يواجه طرح السهم ظروفا صعبة في الوقت الحالي، فالسهم في باكورة تداوله يعاني من مطرقة التصحيح الذي يشهده السوق، وسندان فشل الاكتتابات الأخيرة، وبالأخص الأحداث التي مرت بها شركتا (سبكيم) و(الحكير) وتمثلت في انخفاض سعر تداول الشركتين عن سعر الاكتتاب، كثير من المستثمرين يأمل بسهم العبداللطيف تحسين وضع الشركات ذات العلاوة في الإصدار، وانتشالها من الفشل المصاحب لها، والكثير من المستثمرين يرى فيه مقياسا يحدد وجهتهم في الاكتتابات المقبلة، وهناك شيء من القلق من أن يلحق العبداللطيف ب(الحكير) و(سبكيم) وتكون الثالثة ثابتة.
النمو المقبول
أوضح المحلل المالي والخبير الاقتصادي الدكتور أسعد جوهر أن 70% من الاكتتابات الجديدة في 2006م حققت أعلى سعر أثناء تداولها في سوق الأسهم المحلية مما يعني أن هناك قراءة جيدة من قبل المستثمرين في الأسهم وقناعات تامة حول قوائمها وأدائها المالي ومعدلات نموها المستقبلي.
ويعتقد جوهر أن سهم العبداللطيف سيخطو بنفس أداء أسهم 2006م لأن معدل نموه مقبول وإن كان لدى الشركة فرصة أكبر لتحقيق معدلات أعلى من خلال الدخول في سوق التجزئة.
وقال جوهر: إن تحقيق ذلك يتم من خلال إستراتيجية طويلة الأجل تقوم على محورين وهما:
محور الابتكار من خلال إنتاج سلع جديدة تميزها في الأسواق المحلية والعالمية ومن ثم دعمها أو تأسيسها لمركز لتطوير الأبحاث.
والمحور الثاني: منح الأقلية من المساهمين صوتا ووزنا في اتخاذ القرارات المستقبلية للشركة.
أرباح العبداللطيف
ورغم كل أطروحات المحللين فإن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي قد زادت مبيعاتها في 2006م (قبل التدقيق) إلى 861.47 مليون ريال مقارنة بمبلغ 747.48 مليون ريال للعام 2005م مسجلة نمواً نسبته 15.25%، وعن تحقيقها أرباحاً (قبل الزكاة) بمبلغ 207.85 مليون ريال، بلغت 191.846 مليون ريال بعد مخصصات الزكاة.
وبمقارنة مع نتائج العام 2005م المالية، كانت مبيعات الشركة قد بلغت 747.48 مليون ريال، محققة أرباحاً (قبل الزكاة) بمبلغ 184.88 مليون ريال، ومبلغ 173.22 مليون ريال بعد الزكاة.
وتشير هذه النتائج إلى تسجيل الشركة لنسبة نمو في المبيعات بلغت 15.25% ونسبة نمو في الأرباح قبل الزكاة بلغت 12.42%، ونسبة 10.75% بعد الزكاة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م.
وقد ارتفعت بهذه النتائج ربحية السهم من مبلغ 2.66 ريال في العام 2005م إلى مبلغ 2.95 ريال في العام 2006م المالي.
وقال أحمد عمر العبداللطيف رئيس مجلس إدارة الشركة: نحن سعداء لرؤية أسهم الشركة في سوق التداول، وعلى ثقة بأن أداء السهم سيكون قوياً من خلال التزامنا بنمو أعمال الشركة، والتي أثبتتها نتائجنا المالية للعام 2006م، ونحن عازمون على الارتفاع بمستويات الإنتاج والنمو في الأعوام القادمة.
واقع العبداللطيف
تعد شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي من المنشآت الصناعية الرائدة في المملكة في مجال صناعة الموكيت والبطانيات ومستلزماتها.
وانطلق نشاط الشركة من نحو الخمسين عاما، وما زالت تحقق المزيد من النمو والتوسع واستطاعت بناء سمعة جيدة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي بفضل جودة منتجاتها ومبتكراتها الصناعية.
ويندرج تحت المجموعة ست شركات متخصصة تضم كلاً من شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (المصنع السعودي للسجاد سابقاً) الذي يعد العمود الفقري للشركة والذي يتولى إنتاج مختلف أنواع السجاد وملحقاته وتقدر طاقته الإنتاجية السنوية بنحو 80 مليون متر مربع من السجاد العادي، و2.4 مليون متر مربع من سجاد الصلاة، و60 مليون متر مربع من الموكيت ويصنف المصنع ضمن قائمة أفضل 50 مصنعاً للسجاد وملحقاته في العالم. وتضم الشركة كذلك الشركة الوطنية للغزل التي تأسست عام 1996م بهدف توفير احتياجات مصانع السجاد الوطنية والإقليمية والعالمية من خيوط الغزل الدائرية وذلك بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 30 ألف طن من خيوط البوليستر، الأكريليك، النايلون والبولي بروبلين، وتغذي الشركة الأسواق العالمية بنحو 35% من إنتاجها الذي تصدره إلى مختلف دول العالم.
وتتولى شركة النسيج الشرقية من جهتها إنتاج المواد النسيجية الأولية والثانوية اللازمة لإنتاج الموكيت بطاقة إجمالية تبلغ 100 مليون متر سنوياً من كل مادة، وتصدر الشركة الفائض من إنتاجها المخصص لمصنع السجاد إلى مختلف دول العالم في أمريكا والشرق الأقصى وأستراليا والشرق الأوسط ويبلغ رأس مال الشركة 650 مليون ريال وتتجاوز مبيعاتها الـ740 مليون ريال سنويا، وحققت أرباحا صافية لعام 2005م بلغت 173 مليون ريال بنسبة نمو تجاوزت الـ25% عن أرباحها في عام 2004م.
اكتتاب ملاذ
وقال المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني إن طرح أسهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني يأتي في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التعاوني تغيرات كبيرة خاصة في ظل توقعات وصول حجم سوق التأمين في السعودية إلى أكثر من 20 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف الخفرة: (إن مشاركة جميع البنوك السعودية تؤكد أهمية هذا الاكتتاب، ولاسيما أن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني هي ثاني شركة تأمين يتم ترخيصها من قبل الجهات الرسمية في المملكة وتطرح في اكتتاب عام، وتسعى شركة ملاذ للاستفادة من المستجدات الإيجابية في سوق التأمين المحلية بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وتعيين مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة مشرفة ومنظمة لقطاع التأمين في المملكة).
وتعد (ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني) شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 233 وتاريخ 16-9-1427هـ (الموافق 9- 10-2006م) وبموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م-60 وتاريخ 18-9-1427هـ الموافق 11- 10-2006م حيث قام المساهمون المؤسسون بدفع (مائة وسبعة وخمسين مليون ريال وخمسمائة وخمسة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وخمسين ريالاً تمثل نسبة 52.52%).
ويدير إتش إس بي سي العربية السعودية عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد التغطية للاكتتاب بنك ساب.
وسوف تقوم البنوك المستلمة باستقبال نماذج طلبات الاكتتاب في جميع الفروع التابعة لها في المملكة العربية السعودية، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً، ولكل فرد الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته على ألا يزيد الاكتتاب على 100.000 ألف سهم للمكتتب

[JIVARA]

بعد تنامي ظاهرة سرقة الهواتف النقالة
هيئة الاتصالات توجّه (الجوال) و(موبايلي) باستخدام تقنية تعطيل الهاتف المسروق





* الرياض - (الجزيرة):





قال معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل إن الهيئة شكلت فريق عمل متخصصاً لإيجاد أفضل الحلول الفنية للحدّ من هذه الظاهرة، حيث تم توجيه مقدمي الخدمة (شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات) بتزويد شبكاتهم بخوادم سجلات تعريف أجهزة الهاتف المتنقل EIR التي تمكن من حظر أجهزة الهاتف المتنقل المسروقة بالمملكة، وتتم عملية الحظر عند الإبلاغ عن سرقة الجهاز بإضافة رقم تعريف الجهاز IMEI في سجل تعريف أجهزة الهاتف المتنقل لدى كلتا الشركتين، بحيث يتم تعطيل الجهاز ولا يمكن الاستفادة منه بإجراء أو استقبال أية مكالمات وأشار الدكتور السويل إلى أن إعداد الإجراءات وتجهيز الأنظمة من قبل الشركتين في مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الإجراءات التي يتم اتباعها لتعطيل الأجهزة المسروقة.
يأتي ذلك تزامناً مع الانتشار الكبير لشبكات الهاتف المتنقل على المستوى العالمي، حيث برزت ظاهرة سرقة أجهزة الهاتف المتنقل بشكل ملحوظ لسهولة الوصول إليها. وعلى المستوى المحلي ظهرت بعض التقارير الإعلامية عن انتشار ظاهرة سرقة أجهزة الهواتف المتنقلة من قبل بعض ضعاف النفوس والأحداث بشكل ازداد مع الانتشار الكبير لمستخدمي شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة.

[JIVARA]

(الجزيرة) تنشر تقريراً مفصلاً لتداولات الشهر الأول من عام 2007
(حصيلة الشهر) استمرار في التراجع، إيقافات، مضاربات حادة





* الرياض -عبد الله البديوي:





اختتم السوق السعودي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا 100 نقطة ليتجاوز مؤشره حاجز الـ7000 نقطة مسدلاً بذلك الستار على تداولات الشهر الأول من السنة الجديدة.
تداول مقبول وانخفاض حاد
بدأ السوق السعودي تداولات السنة الجديدة في اليوم السادس من هذا الشهر مكملاً نشاطه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ورغم أن الكثير من المحللين توقع بداية جيدة للسنة الجديدة وتوقفا لموجة الانهيار التي شهدها السوق في العام الماضي، إلا أن السوق لم يلتفت لهذه التوقعات ولم يلق بالاً للتحاليل المالية المدعومة بالنتائج المميزة لشركات العوائد، وفضل إكمال مسيرة التصحيح القوي حاملاً هذه المرة لواء القطاعين البنكي والاتصالات، وهما القطاعان اللذان سجلا أكبر نسبة تراجع في ظل ثبات القطاع الصناعي.
تداولات شهر يناير شهدت تحسناً مقبولاً عن الأشهر الأخيرة في السنة الماضية ووصل مجموع التداولات لأكثر من 183 مليار ريال بنسبة تداول يومي تجاوزت ال9 مليارات.
فالتحسن الطفيف في أداء التداول لم يكن شفيعاً لارتفاع السوق، بل إن السوق أضاف لخسائره السابقة أكثر من 900 نقطة ليختتم تداولات الشهر الأول من هذه السنة منخفضا 12%!!
مضاربة.. مضاربة
لو كان هناك اختيار لكلمة توضع عنواناً للسيولة المتداولة خلال الشهر الماضي لكانت بلا شك كلمة (مضاربة) هي العنوان الأنسب لذلك.. وأكبر دليل على ذلك اعتلاء شركات المضاربة قمة الأسهم الأكثر نشاطاً في ظل غياب الأسهم القيادية وأسهم العوائد المؤثرة، وكذلك التذبذب الكبير ارتفاعاً ونزولاً في كثير من الأسهم، حتى إن هناك أسهماً ترتفع 50% في ظرف أسبوع واحد وتخسر كل مكاسبها في الأسبوع الذي يليه، وهو الأمر الذي زاد في مسألة فقدان الثقة في السوق والبقاء فيه، والبحث وراء الربح السريع والبعد عن الاستثمار.
احتل القطاع الصناعي مركز الصدارة في كمية التداول متقدماً على قطاعي الخدمات والزراعة على التوالي وتصدرت شركة (البروبلين المتقدمة) قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً في شهر يناير، ووصلت أسهم الشركة المتداولة 234 مليون سهم وتلتها شركة (أنعام) التي بلغ مجموع الأسهم المتداولة فيها 222 مليون سهم. وبينما تميزت قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة في كميات التداول شهدت قطاعات التأمين والبنوك والأسمنت ضعفاً في الكميات المتداولة عكست عزوف المتداولين عنها، ومؤكدة واقع السوق المعتمد على المضاربة.
يناير وإيقاف الشركات
شهد الشهر الماضي قرارين من هيئة السوق المالية بتعليق التداول على سهمي (أنعام) و(بيشة الزراعية) بسبب تجاوز خسائر الشركتين المتراكمة نسبة الـ75%، وقرار تعليق التداول لهذه الأسباب هو الأول من نوعه في تاريخ السوق السعودي. بناء قرار كان له تأثير كبير في تداولات الشهر الماضي، خصوصا على الشركات المتعثرة مالياً والتي احتل بعضها الصدارة في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا.
حائل تتربع قمة الهرم الأخضر، و(صدق)
الأكثر خسارة
رغم أن اللون الأحمر كان السمة الغالبة في شهر يناير إلا أن هذا الأمر لم يمنع بعض الأسهم (وإن كانت قليلة) من التمرد على هذا اللون، وكانت شركة (حائل الزراعية) هي قائدة المتمردين وارتفعت 25% في ظل نزول السوق أكثر من 900 نقطة، تلاها سهم شركة (البابطين) التي ارتفعت 14% على النقيض من ذلك احتلت شركة صدق قائمة الأسهم الأكثر خسارة خلال هذا الشهر متجاوزة نسبة 39% انخفاضا ومتقدمة على شركتي (شمس) و(الباحة) اللتين فقدتما 36% من سعرهما المسجل بداية السنة.
نتائج سنوية مميزة
أفصحت الشركات خلال الشهر الماضي عن نتائج أعمالها للسنة الماضية، وشهدت هذه الإعلانات تميزاً في نسب النمو والربحية في غالب الشركات، وخصوصاً الشركات الرائدة في قطاعات الأسمنت والصناعة والخدمات والبنوك، وإعلانات للخسائر صاحبت الشركات المتعثرة أو المعتمدة على النشاط غير التشغيلي.
تميز النتائج السنوية لم يكن رادعاً للسوق من إكمال مسيرة التراجع التي بدأها في العام الماضي، وإن كان من المتوقع أن يكون لهذه النتائج إيجابيات على المدى البعيد.
***
7969 المؤشر بداية يناير
7041 المؤشر نهاية يناير
928 التغير
11.7 نسبة التغير
7973 أعلى نقطة خلال الشهر
6767 أدنى نقطة خلال الشهر 183083 مليون ريال قيمة التداولات

[JIVARA]

شركة سعودية تتبنى طرح برنامج حديث لتأمين ما يقارب مليون وظيفة للسعوديين
د.العتيبي ل(الجزيرة): التعيين سيربط بصندوق الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية





* الرياض - محمد صديق:





قال الدكتور محمد بن عمر العتيبي رئيس مجلس إدارة شركة الاقتصاد الدولية ل(الجزيرة): إن برنامج الاقتصاد الذي ستنفذه الشركة خلال الأيام القادمة يهدف إلى تأمين ما يقارب مليون وظيفة للمواطنين والمواطنات وفقاً لآلية جديدة تعتمد على التسويق وتربط عن طريق الشركة بصندوق الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية بالنسبة للتعيين وذلك تماشياً مع نظام الدولة.وأوضح العتيبي أن هذه الخطوة جاءت كمساهمة من الشركة لدعم برامج التوظيف ومعالجة البطالة وفتح المجال لأكبر عدد من أبناء الوطن للحصول على وظيفة تناسبهم لتأمين مستقبلهم، مشيراً إلى أنه وخلال الفترة القادمة سيتم تدشين البرنامج رسمياً بمشاركة أحد المسؤولين.وطالب العتيبي شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتقديم المزيد من التجاوب لتوظيف العمالة الوطنية لدعم برامج توطين الوظائف الذي رفعته الدولة شعاراً لأجل أن تكون أولوية الوظيفة لأبناء الوطن.وأشاد العتيبي بالقرار الأخير الذي اتخذه معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي والقاضي بأحقية نقل العامل الأجنبي لخدماته إلى أي كفيل آخر إذا لم تلتزم المؤسسة أو الكفيل بدفع رواتبه لمدة ثلاثة أشهر متتالية وذلك دون الرجوع للكفيل الأول مع الزامه بدفع مستحقات العامل خلال الفترة المعنية واعتبر أن هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح ستخدم الطرفين معاً صاحب العمل والعامل.
واختتم العتيبي تصريحه ل(الجزيرة) بأن البرنامج ستنطلق بداية خطواته ابتداءً من اليوم السبت على أن يتم تدشينه خلال الأيام القادمة بعد الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي برعاية أحد المسؤولين.

[JIVARA]

حديث المحبة
وزارة التجارة والشركات المحدودة
إبراهيم بن سعد الماجد





لا أدري ما هو السبب في إصرار وزارة التجارة والصناعة على أن يكون رأس مال أي شركة بين اثنين لا يقل عن خمسمائة ألف ريال؟!
لم أجد في الفقه الإسلامي، ولا في المعايير الاقتصادية الدولية إلزامية أن يكون رأس مال شريكين محدداً برقم لا يجوز الزيادة أو النقصان عنه.
في الفقه الإسلامي أوجه متعددة للشراكة بين اثنين أو أكثر بموجبها عقدت هذه الشراكات وأجيزت. ولم يرد كما أسلفت حد مالي معين لا بد من وجوده لمضي هذا العقد.
إن وزارة التجارة بوضعها هذا الحد الإلزامي لتسجيل أي شركة ذات مسؤولية محدودة تحجر واسعاً، وتعطل تنظيم تسجيل الكثير من الشراكات الصغيرة التي لا تصل رؤوس أموالهم - خاصة في البداية - إلى هذا الرقم.
نتمنى أن يُنظر في هذا الأمر الذي يُعقد الأمور. كما نتمنى أن تكون إجراءات التسجيل أكثر مرونة وأقل إرهاقاً.
***
لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«5968» ثم أرسلها إلى الكود 82244

[JIVARA]

بعد أسبوع من الارتفاع المصطنع
غياب المحفزات الاقتصادية يضع مؤشر سوق الأسهم أمام مفترق طرق
اليوم - الدمام
يبدأ سوق الاسهم السعودي تداولات الاسبوع مع غياب أي محفزات اقتصادية يمكن ان تعطيه اتجاها واضحا على الرغم من إغلاق المؤشر العام على ارتفاع في نهاية تداولات الأسبوع ونهاية تداولات الشهر الأول من العام الجديد، إلا أنه يعتبر اغلاقا سلبيا كون الارتفاع في المؤشر العام لم يأت بسبب محفزات اقتصادية أو استثمارية، بل أتى بسبب دخول سيولة مضاربية آنية أرادت فقط الاستفادة من المستويات السعرية المتدنية لبعض أسهم شركات القطاع البنكي وذلك خلال الدخول في الدقائق الأخيرة من التداولات في أسهم بعض شركات البنوك. وأوضح الدكتور عبدالله الحربي أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تحليل تطورات سوق الأسهم السعودية الأسبوعي لـ « اليوم» انه من خلال المتابعة الدقيقة لمجريات تداولات سوق الأسهم السعودية يمكن ملاحظة أن هيئة السوق المالية مازالت بعيدة عن التعاطي المباشر مع معاناة المتعاملين وحل مشكلات السوق الحقيقية والتي قد تؤثر سلبا على مسار السوق المستقبلي وجاذبيته والتي من أهمها عدم الافصاح عن طبيعة ونسب التملك المؤثرة في الشركات المساهمة. حيث نرى أنه في الوقت الذي يتطلع فيه كافة المتعاملين في السوق للدور التفاعلي والرقابي الذي يجب أن تلعبه هيئة السوق المالية ، نلاحظ أن الهيئة مازالت تمارس الدور التنظيري لشرح قوانين الهيئة وحوكمة الشركات بالرغم أن الجميع يعلم أن جزءا من تلك القوانين لايطبق كما يجب على أرض الواقع، في حين أن الجزء الآخر وهو الأهم من تلك القوانين لا يزال استرشاديا!!! كما أن الهيئة مازالت تختزل الناحية القانونية والمعايير التي يمكن تطبيقها من أجل التعامل الأمثل مع شركات المضاربة الخاسرة، في حين أنها في نفس الوقت ترسل إشارات متضاربة وغير دقيقة حول مصير تلك الشركات!!.
و أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي وهو الأخير للشهر الأول من عام 2007 على ارتفاع بسيط ومصطنع حيث أغلق المؤشر العام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 7,041.22 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا بسيطا بلغت قيمته 53.36 نقطة وبنسبة ارتفاع حوالي 0.76 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 6,987.86 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,041.22 نقطة.

[JIVARA]

ديوان المظالم مفعلا للتحكيم التجاري
المحامي - خالد عبداللطيف الصالح

يعد التحكيم التجاري وسيلة للفصل في المنازعات التجارية وتزداد أهمية الاتفاق على التحكيم في عقود الشركات والوكالات التجارية كون الشركات على اختلاف اشكالها القانونية والوكالات تمثل عصب الحياة الاقتصادية.
وعند نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية الى ديوان المظالم في عام 1407هـ انشئت تبعا لذلك الدوائر التجارية فيه واصبح بشأنها، وكذلك التصديق على وثيقة التحكيم واحالة النزاع الى الغرفة التجارية الصناعية لتتولى هيئة التحكيم المشكلة بموجب الوثيقة النظر في النزاع وعقد جلساتها في مقر الغرفة التجارية.
ويحسب لفرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية طوال العشرين سنة الماضية من خلال الدوائر التجارية فيه ورئاسة الفرع ممثلة في فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله الزبن التفعيل الحقيقي للتحكيم التجاري اذ الملاحظ تبسيط وسهولة الاجراءات طالما قام اطراف النزاع باختيار المحكمين واعدوا الوثيقة ووقعوا عليها، ذلك ان المنازعات التجارية تتطلب خبرة ومعرفة باحوال التجارة وان الاتفاق على التحكيم في حل منازعاتها امر طبيعي.
والملاحظ ان الحاجة الى التحكيم التجاري تزداد بشكل ملحوظ في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية وانشاء المدن الاقتصادية وما سيترتب على ذلك من تأسيس عدد كبير من الشركات وابرام الصفقات والارتباطات التجارية، الامر الذي يمكن معه تشجيع التحكيم المحلي او الداخلي بدلا من جعله في هيئات ومراكز خارجية، خاصة اذا ما نظرنا ان ديوان المظالم كذلك يختص بتنفيذ الاحكام الاجنبية وان اي حكم خارجي بما في ذلك احكام التحكيم لا يمكن تطبيقها الا بعد مراجعتها من قبل ديوان المظالم طبقا لقواعد الشرع والنظام، ومن ثم فان جل اعمال التحكيم تكون تحكيما تجاريا.
وقد ارسى ديوان المظالم خلال العشرين سنة الماضية قواعد ومبادئ التحكيم التجاري التي ساعدت في حل الكثير من المنازعات والدعاوى التجارية اذ ان اعطاء الصيغة التنفيذية بعد صدوره من هيئة التحكيم واستنفاذه مرحلة الاعتراض عليه يكسبه الصيغة النهائية الواجبة التنفيذ وهو ما يدعونا الى القول ان العملية التحكيمية قد تمت في اسلوبها وشكلها الصحيح.
ويتعين على اطراف النزاع احترام الشروط والبنود التي اتفقوا عليها فاذا ما تم الاتفاق على الفصل في النزاع بواسطة التحكيم وتمسك احد طرفي النزاع بشرط التحكيم عند نظر الخصومة لدى الدائرة التجارية فلا مناص من تطبيق العقد، كما انه من الواضح امكانية الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم وهذا متاح طبقا لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية، ومن ثم امكانية اجراء التحكيم التجاري على تلك المنازعة.
وتبدو اهمية التحكيم كذلك في عقود البترول والغاز والطاقة ومشاريع البتروكيماويات والمشاريع الصناعية المتخصصة والشركات العائلية وهو ما حدا بالشركات العملاقة الى اختيار التحكيم وسيلة للفصل في منازعاتها.
ويبقى القول ان الحاجة اصبحت ماسة الى نشر مبادئ احكام التحكيم خاصة في ظل تجربة ديوان المظالم في نشر احكامه التي تعد بلاشك مرجعا يستفاد منه.
كما انه يقع على الغرف التجارية الصناعية نشر الوعي باهمية التحكيم في المنازعات التجارية باعتبارها تمثل القطاع الخاص على اختلاف انشطته الاقتصادية وتنعقد جلسات التحكيم بها ويتولى موظفوها امانة سر هيئة التحكيم، هذا ما نأمله والله الموفق.
khalid A.Al-saleh@Alyaum.com

[JIVARA]

بقيادة قطاع البنوك
ارتفاع مصطنع للأسهم السعودية في الأسبوع الأخير من يناير
الهيئة مازالت تمارس الدور التنظيري لشرح القوانين وحوكمة الشركات
تحليل الدكتور عبدالله الحربي
أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير للشهر الأول من العام الجديد على ارتفاع بسيط ومصطنع حيث أغلق المؤشر العام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 7,041.22 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا بسيطا بلغت قيمته 53.36 نقطة وبنسبة ارتفاع حوالي 0.76 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 6,987.86 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,041.22 نقطة. كما أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد حقق انخفاضا بما قيمته 892.07 نقطة وبنسبة انخفاض حوالي 11 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية العام، حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,041.22 نقطة. كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد حقق انخفاضا بما نسبته حوالي 66 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.

حركة المؤشر العام
وبالرغم من إغلاق المؤشر العام على ارتفاع في نهاية تداولات الأسبوع ونهاية تداولات الشهر الأول من العام الجديد، إلا أنه يعتبر إغلاقا سلبيا كون الارتفاع في المؤشر العام لم يأت بسبب محفزات اقتصادية أو استثمارية، بل أتت الارتفاعات بسبب دخول سيولة مضاربة آنية أرادت فقط الاستفادة من المستويات السعرية المتدنية لبعض أسهم شركات القطاع البنكي وذلك من خلال الدخول في الدقائق الأخيرة من التداولات في أسهم بعض شركات البنوك. وقد جاءت الارتفاعات في القطاع البنكي بشكل تبادلي واضح من بنكي سامبا وساب وذلك بعد أن وصلت أسعار أسهمهما إلى مستويات متدنية للغاية جراء الانخفاضات الكبيرة التي طالت جميع أسهم البنوك مؤخرا. كما أنه يجب التنبيه إلى أن سبب استهداف بنك سامبا من القطاع البنكي هو كون بنك سامبا يعتبر الخامس من حيث الترتيب في الأهمية النسبية في القيمة السوقية والتأثير على قيم المؤشر بعد شركات سابك والكهرباء والاتصالات ومصرف الراجحي.

البعد الاستثماري
وقد يتساءل البعض في هذا السياق أنه لماذا لم تطل الارتفاعات أسهم مصرف الراجحي من القطاع البنكي بالرغم من بلوغ أسعار أسهمه إلى مستويات متدنية ومغرية جدا استثماريا!!! الجواب قد يبدو واضحا للبعض الآخر وهو أن السبب الحقيقي في أن الارتفاعات لم تطل أسهم مصرف الراجحي بعد يعود إلى كثرة أسهمه مقارنة بأسهم بنكي سامبا وساب حيث يصعب على المضارب أو مجموعة من المضاربين تحريك أسهم مصرف الراجحي بسهولة للاستفادة من الفروق السعرية وذلك في ظل غياب البعد الاستثماري.
كذلك جاءت الارتفاعات في قيم المؤشر العام وفي أسعار أسهم شركات السوق وفي الدقائق الأخيرة من نهاية تداولات الأسبوع بهدف دفع المؤشر العام إلى الارتفاع والإغلاق فوق حاجز مستوى الـ 7000 نقطة بهدف تسويق إيجابية اتجاه المؤشر العام فنيا. حيث يمثل إقفال المؤشر العام فوق مستوى حاجز الـ 7000 نقطة بعدا ذا أهمية نسبية في أدبيات التحليل الفني ومؤشرا ته كونه يمثل نهاية تداولات أول شهر وذلك يمثل نهاية تداولات الأسبوع الخمسين منذ الانخفاض الكبير الذي حدث في نهاية شهر فبراير من العام الماضي.

جني ارباح
وبدأ السوق تداولاته للأسبوع الماضي على انخفاض بسيط حيث أغلق من خلالها المؤشر العام يوم السبت عند مستوى 6,922.13 نقطة, محققا انخفاضا بما قيمته 65.73 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 40.9 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء ما قبل الماضي. إلا أن السوق وخلال بقية أيام تداولات الأسبوع استطاع أن يحقق بعض المكاسب والارتدادات الإيجابية. حيث أغلقت السوق في نهاية تداولات الأحد على ارتفاع عند مستوى 6965.82 نقطة، بعد أن شهدت تذبذبات ضمن نطاق 100 نقطة، محققا ارتفاعا بما قيمته 43.69 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.63 بالمائة عن مستوى إغلاق السبت. أما في يوم الاثنين فقد تعرضت سوق الأسهم السعودية لعمليات جني ربح خفيفة ليتراجع بسببها المؤشر العام إلى مستوى 6916.85 نقطة، بعد أن فقد خلالها المؤشر 48.97 نقطة وبنسبة انخفاض 0.7 بالمائة. أما خلال تداولات يومي الثلاثاء والأربعاء فقد استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تحقق بعض المكاسب في النقاط بسبب دخول سيولة مضاربية آنية أرادت الاستفادة من المستويات السعرية المتدنية لبعض أسهم شركات القطاع البنكي وذلك من خلال الدخول في الدقائق الأخيرة من التداولات في أسهم بعض شركات البنوك. حيث أغلقت السوق في نهاية تداولات الأربعاء على ارتفاع عند مستوى 7041.22 نقطة، محققة ارتفاعا بما قيمته 124.37 نقطة وبنسبة ارتفاع حوالي 0.02 بالمائة عن مستوى إغلاق الاثنين.

القطاعات
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات فقد تباين أداؤها على مدار الأسبوع بين السلب والإيجاب. فقد جاء قطاع الزراعة على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 14.1 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع بلغت نسبته 3.4 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.9 في المائة، وأخيرا قطاع البنوك مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة. أما بالنسبة لقائمة قطاعات السوق المنخفضة على مدار الأسبوع، فقد جاء قطاع الاتصالات على قائمة قطاعات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 6.1 بالمائة، تلاه قطاع الأسمنت مسجلا انخفاضا بنسبة 4.1 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.5 في المائة. في حين لم يكن هناك تغير في مؤشر الكهرباء على مدار تداولات الأسبوع.

أداء الشركات
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدار الأسبوع فقد جاءْت شركة الأسماك على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 60 بالمائة, تلتها شركة البابطين بنسبة ارتفاع بلغت 31.5 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة ثمار في المركز الثالث في قائمة الشركات المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 25 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة الشركات المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركتا الغاز وأسمنت اليمامة بقائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض 9 بالمائة لكل منهما, تلتهما شركة زجاج في ترتيب الشركات الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 6.9 بالمائة. في حين جاءت شركة الأسمنت العربية في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 6.5 بالمائة.
وفيما يتعلق بأسهم شركات السوق الأكثر تداولا على مدار الأسبوع, فقد جاءت أسهم شركة الجوف الزراعية على قائمة أسهم شركات السوق الأكثر تداولا وبنسبة 6 بالمائة، بينما جاءت أسهم شركة الدريس في المركز الثاني وبنسبة تداول بلغت 5 بالمائة، في حين جاءت أسهم شركة الأسماك وللأسبوع الثاني على التوالي في المركز الثالث بنسبة تداول بلغت 4 بالمائة.

احجام التداولات
و شهدت سوق الأسهم السعودية تباينا في الأداء. ففي الوقت الذي شهدت به السوق ارتفاعا بقيم الأسهم المتداولة، شهدت السوق انخفاضا في كمية الأسهم المتداولة وكذلك عدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى أكثرمن 42 مليارو687 مليون ريال, بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى مليارو118 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 41 مليارا و391 مليون ريال تم التداول خلالها على مليارو159 مليون سهم. كذلك شهدت تداولات السوق للأسبوع الماضي انخفاضا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,227,780 صفقة, بنما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,533,476 صفقة.

الدور التفاعلي المفقود للهيئة
الواقع أنه من خلال المتابعة الدقيقة لمجريات تداولات سوق الأسهم السعودية يمكن ملاحظة أن هيئة السوق المالية مازالت بعيدة عن التعاطي المباشر مع معاناة المتعاملين وحل مشكلات السوق الحقيقية والتي قد تؤثر سلبا على مسار السوق المستقبلي وجاذبيته والتي من أهمها عدم الإفصاح عن طبيعة ونسب التملك المؤثرة في الشركات المساهمة. حيث نرى أنه في الوقت الذي يتطلع فيه كافة المتعاملين في السوق للدور التفاعلي والرقابي الذي يجب أن تلعبه هيئة السوق المالية ، نلاحظ أن الهيئة مازالت تمارس الدورالتنظيري لشرح قوانين الهيئة وحوكمة الشركات بالرغم أن الجميع يعلم أن جزءا من تلك القوانين لا يطبق كما يجب على أرض الواقع، في حين أن الجزء الآخر و هو الأهم من تلك القوانين ما يزال استرشاديا . كما أن الهيئة مازالت تختزل الناحية القانونية والمعايير التي يمكن تطبيقها من أجل التعامل الأمثل مع شركات المضاربة الخاسرة، في حين أنها في نفس الوقت ترسل إشارات متضاربة وغير دقيقة حول مصير تلك الشركات.
stocksanalyst@hotmail.com
أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

[JIVARA]

اشاعات أسهم الشركات الخاسرة وضبابية الهيئة في فلك السوق السعودية

تمكنت السوق السعودية من تسجيل ارتفاع بسيط مع نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد اداء متذبذبا وسط عاصفة من الاشاعات التي تدور حول مصير أسهم بيشة والانعام المعلقة عن التداول وضبابية موقف الهيئة من الشركات الباقية التي لم يشملها قرار التعليق لغاية الان، وقد عادت الروح للتداولات مع اعلان شركة المملكة القابضة عن ضخ 5 مليارات ريال في سوق الاسهم لزيادة حصصها في مجموعة من الشركات المدرجة اضافة الى 5 مليارات ريال اخرى ستضخ في شركات عقارية ستدرج اسهمها في السوق لاحقا، وقد شهد يومان في التداولات ارتفاعات قوية للقطاع المصرفي خلال الربع الاخير من جلسات التداولات في صفقات تركزت حول سهم سامبا الذي اعلنت المملكة القابضة عن رغبتها في زيادة الحصة المملوكة لها، وقد تمكن المؤشر من الارتفاع بواقع 53.36 نقطة بنسة 0.76بالمائة ليقفل عند مستوى 7041.22 نقطة، وتداول المستثمرون بواقع 1.11 مليار سهم بقيمة 42.6 مليار ريال ، استحوذ منها قطاع الصناعة على ما نسبته 38بالمائة واحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث القيمة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 30بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة 23بالمائة، قطاع البنوك بنسبة 6بالمائة، الاسمنت بنسبة 1بالمائة، الاتصالات بنسبة 1بالمائة، قطاع الكهرباء بنسبة 1بالمائة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 57 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 23 شركة، واستقرت اسعار اسهم شركتين عند اغلاقاتها السابقة حيث سجل سهم شركة السعودية للاسماك اعلى نسبة ارتفاع بلغت 59.6بالمائة تلاه سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات بنسبة 31.5بالمائة، في المقابل كان سهم شركة الغاز والتصنيع الاهلية اعلى نسبة انخفاض بواقع 9بالمائة تلاه سهم شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة بنسبة 8.9بالمائة، وقد احتل سهم شركة الجوف للتنمية الزراعية المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 2.4 مليار ريال سعودي او ما نسبته 5.7بالمائة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بقيمة 1.98 مليار ريال وبنسبة 4.6بالمائة .
وعلى صعيد اخبار الشركات، قالت شركة المملكة القابضة انها كونت تحالفا مع شركة (تركسل) التركية لشبكات الهاتف الجوال للتقدم بعرض للفوز بترخيص الهاتف الجوال الثالث بالمملكة .
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه تم تسجيل شركة الاستثمارات الرائدة التابعة للمؤسسة في وزارة التجارة والصناعة وبرأسمال 100 مليون ريال والتي تهدف إلى إعطاء الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة مرونة أكثر ولتقوم بعمل الشركة القابضة .
وتسعى شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لجمع ما بين 7 مليارات ريال و 9 مليارات ريال في طرح عام أولي خلال الربع الثالث من العام الجاري لتمويل توسعات.
من جهة اخرى قالت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) ان شركات تابعة لسابك ستقترض ما يصل الى 9 مليارات دولار هذا العام.
وكانت شركة أسمنت ينبع قد اعلنت تحقيقها أرباحا صافية خلال العام الماضي قدرها 512.2 مليون ريال مقابل 453.6 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2005.
من جهتها حصلت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) بالتعاون مع وكيلها مشاريع جيراب الوطنية على عقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طولياً إلى مطار الدوحة الدولي في قطر حيث يتضمن العقد تصنيع وتوريد خط أنابيب لتزويد الطائرات بالوقود بطول 29كم وبقيمة 15 مليون ريال، وقد فازت الشركة أيضاً بمشروع تصنيع وتوريد أنابيب صلب بأحجام مختلفة وبطول 21كم لشبكة توزيع الغاز إيكاد 2 في دولة الإمارات .
بينما اعلنت الشركة السعودية للأسماك تسجيلها خسائر أولية عن السنة المالية 2006 بلغت 28.05 مليون ريال مقارنة مع 38.44 مليون ريال خسارة من نفس الفترة من العام 2005، وبنسبة انخفاض 27بالمائة.
الى ذلك أظهرت النتائج المالية لشركة أسمنت القصيم تحقيق أرباح صافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 بلغت 316 مليون ريال مقارنة مع 282 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2005.
كما أعلن البنك السعودي الهولندي تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 952.8 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية 2006 بتراجع بلغت نسبته 9.4بالمائة مقارنة بارباح نفس الفترة من العام.

[JIVARA]

خسائر الأسواق ومعايير الحوكمة تحدان من تحول الشركات العائلية إلى مساهمة
عام الخسائر يكبد الأسهم الخليجية 440 مليار دولار

- حسن العالي من المنامة - 16/01/1428هـ
تكبدت سوق الأسهم الخليجية خلال العام الماضي 2006 خسائر تقدر بنحو 440 مليار دولار, في الوقت الذي حققت فيه خمسة آلاف شركة خاصة (غير المساهمة) في المنطقة أرباحا بقيمة 25 مليار دولار بزيادة نسبتها 25 في المائة عن العام الأسبق, والفئة الأخيرة تقدر أصولها بنحو 500 مليار دولار.
ويقول خبراء إن الشركات الخاصة والشركات العائلية باتت تتردد كثيرا في التحول إلى شركات مساهمة عامة وبالتالي الإدراج في أسواق الأسهم بعد التدهور الشديد الذي شهدته الأسواق في المنطقة، حيث فقدت الأسهم أكثر من 50 في المائة من قيمتها السوقية. وسبق لتقرير للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء أن أوضح ارتفاع أرباح شركات المساهمة الخاصة عن 2006 بنسبة 24 في المائة, كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 37 في المائة, حيث يتضاعف حجم الاستثمار في المساهمات الخاصة كل عام. كما أن هناك توقعات بزيادة في الرل المدارة من قبل الشركات الخاصة في المنطقة. وتستقطب قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها. وقال التقرير إن للمساهمات الخاصة دورها الإيجابي في تنمية القطاع الخاص في المنطقة، لذلك يتوقع زيادة هذا الدور في تطوير الاقتصاد الإقليمي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


في الوقت الذي تكبدت فيه الشركات المساهمة الخليجية خسائر فادحة في قيمتها السوقية عام 2006 تقدر بنحو 440 مليار دولار، كشف خبراء مختصون عن زيادة أصول الشركات الخاصة في منطقة الخليج التي تبلغ خمسة آلاف شركة، إلى 500 مليار دولار حتى نهاية 2006، بينما ارتفع إجمالي أرباحها بنسبة 25 في المائة ليبلغ 25 مليار دولار أمريكي.
ويقول هؤلاء الخبراء إن الشركات الخاصة والشركات العائلية باتت تتردد كثيرا في التحول إلى شركات مساهمة عامة وبالتالي الإدراج في أسواق الأسهم بعد التدهور الشديد الذي شهدته الأسواق في المنطقة خلال عام 2006، حيث فقدت الأسهم أكثر من 50 في المائة من قيمتها السوقية وتجاوزت هذه النسبة في بعض أسواق المنطقة.
وسبق لتقرير للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء أن أوضح ارتفاع أرباح شركات المساهمة الخاصة عن 2006 بنسبة 24 في المائة, كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 37 في المائة حيث يتضاعف حجم الاستثمار في المساهمات الخاصة كل عام، كما أن هناك توقعات بزيادة في الرل المدارة من قبل الشركات الخاصة في المنطقة وتستقطب قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها. وقال التقرير إن للمساهمات الخاصة دورها الإيجابي في تنمية القطاع الخاص في المنطقة، لذلك يتوقع زيادة هذا الدور في تطوير الاقتصاد الإقليمي.
ومع ارتفاع الاستثمارات في المنطقة فإنه من الطبيعي أن تسجل زيادة في الرل ففي عام 2005 تم استثمار أكثر من 2.1 مليار دولار من المساهمات الخاصة بالمنطقة. هذا ومن المتوقع ارتفاع معدل الاستثمار لهذا العام إلى ما يفوق أربعة مليارات دولار. وقد استقطبت قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها.
وبالنظر للتطورات الراهنة في أسواق الأسهم الخليجية يتوقع الخبراء أن تلجأ الشركات الخاصة إلى الصناديق الخاصة، حيث كشفت أرقام أعلن عنها أخيرا صندوق النقد الدولي أن حجم الاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي يزيد على 13 مليار دولار تستحوذ الإمارات على 40 في المائة منها، وسط توقعات بأن ترتفع هذه الاستثمارات إلى 15 مليار دولار خلال عام 2007، على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نمو الصناديق في عام 2006 نتيجة الاضطراب في أسواق المال في المنطقة.
وقال خبراء في مجال "الاستثمارات الخاصة" إن سوق الاستثمار الخاص في المنطقة تسجل معدلات نمو متسارعة تجاوزت 40 في المائة، خاصة خلال العامين الماضيين حيث توافرت سيولة كبيرة لدى المستثمرين الذين استفادوا من طفرة أسعار النفط وانعكاساتها على حركة الاستثمار والرواج الاقتصادي في جميع المجالات، خاصة العقارية والاستثمارية. ودعا الخبراء إلى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية في المنطقة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها.
ويبدو أن قطاع العقارات استحوذ من جديد على الحصة الأكبر في إطار تأسيس الشركات الخاصة الجديدة في ظل استمرار الطفرة العقارية التي تشهدها منطقة الخليج العربي. فمن المتوقع أن تشهد الأشهر الستة المقبلة إطلاق سبع شركات عقارية جديدة في الإمارات العربية المتحدة وحدها، بعضها تم تأسيسه بالفعل والبعض الآخر ما زال في مـرحـلـة الـتـأسيس وإنهاء إجراءات الترخيص. وهي ستنطلق كشركات مساهمة خاصة على أن تقوم باستكمال الشروط والإجراءات المطلوبة للتحول لشركات مساهمة عامة في غضون عامين لحد أقصى. وهذه الشركات هي شركة الفجيرة العقارية، شركة عجمان العقارية، شركة إسكان العقارية، شركة إشراق العقارية، شركة إسناد، شركة الطموح للاستثمار وشركة العين العقارية.
كما تتعزز مخاوف الشركات الخاصة من التحول لشركات مساهمة عامة في ضوء الضغوظ الدولية الناجمة عن تشدد البيئة التشريعية التي تحكم الشركات المساهمة العامة مثل لجنة بازل 2 للمؤسسات المالية ومعايير الحوكمة للشركات الخاصة والمساهمة.
يذكر أن مسحا ميدانيا حول شفافية أو حوكمة الشركات في منطقة الخليج أجراه معهد الحوكمة بالتعاون مع معهد التمويل الدولي كان قد أوضح أن دول الخليج التزمت فقط بنسبة 50 في المائة من المعايير الدولية. وأشار المسح إلى أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومهً بالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، بدأ يأخذ توجها صاعدا نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة. كما أن هناك تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، إلا أن المسح أشار إلى حاجة دول الخليج إلى ثلاث سنوات أخرى للوصول إلى مستوى متقدم في حوكمة الشركات، مشترطا أن تصدر الهيئات والسلطات المعنية في هذه الدول القوانين الناظمة لذلك. وأوضح أن تحقيق نسبة تراوح بين 70 و85 في المائة من معايير الحوكمة العالمية يعتبر نسبة جيدة، مشيرا إلى أن دول أوروبا الشرقية احتاجت لما بين ست وسبع سنوات لتحقيق معدلات حوكمة جيدة.
يذكر أن دول الخليج بدأت في تطوير لوائح وقوانين لتعزيز حوكمة الشركات حيث تقوم البحرين حاليا بدراسة لائحة جديدة في حوكمة الشركات ومن المنتظر أن تطبق على قانون الشركات الجديد المتوقع صدوره في وقت قريب. وفي الكويت يشتمل قانون الأسواق المالية على المعايير الأساسية لحوكمة الشركات، فيما تحضر سوق الدوحة المالية في قطر لائحة للحوكمة من المتوقع صدوره أواخر العام الحالي. كما قامت السعودية بإصدار لائحة لحوكمة الشركات عممت على شركات القطاع الخاص لأخذ الملاحظات فيما يتوقع صدوره خلال 2007. وتدرس الإمارات من خلال هيئة الأسواق المالية قانونا جديدا لحوكمة الشركات وضعت مسودة له بالفعل بحيث يتم تطبيقه على سوقي دبي وأبو ظبي الماليتين.

[JIVARA]

طرحها نهاية العام .. وإضافة الصفر للوحات المميزة.. واستيعابها لأكثر من 50 عاما
المرور: إلغاء رسوم اللوحات الجديدة للسيارات

- عبد الله الفهيد من الرياض - 16/01/1428هـ
تقرر إعفاء مالكي المركبات السعودية من مواطنين ومقيمين من دفع رسم 100 ريال، جراء التنظيم الجديد لاستبدال لوحات المركبات الذي من المقرر البدء فيه نهاية العام الجاري. وأوضح لـ "الاقتصادية" اللواء فهد البشر مدير عام المرور، أنه تقرر إعفاء مالكي المركبات بجميع أنواعها من دفع رسم إصدار اللوحات، مفيدا أنه من المفترض أن يصاحب عملية استبدال لوحة المركبة استخلاص مبلغ 100 ريال، يمثل رسم الاستبدال، وهو المعمول به في نظام المرور، حيث يدخل في خزانة الدولة، إلا أن الإعفاء تم بفضل من الله - عز وجل - ثم بجهود الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية، بألا يتحمل مالك المركبة سواء كان مواطنا أو مقيما أي تكاليف عند عملية الاستبدال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


تقرر إعفاء مالكي المركبات السعودية من مواطنين ومقيمين من دفع رسم 100 ريال، جراء التنظيم الجديد لاستبدال لوحات المركبات الذي من المقرر البدء فيه نهاية ا لعام الجاري.
وفي هذا الشأن أوضح لـ"الاقتصادية" اللواء فهد بن سعود البشر مدير عام المرور، أنه تقرر إعفاء مالكي المركبات بجميع أنواعها من دفع رسم إصدار اللوحات، مفيدا أنه من المفترض أن يصاحب عملية استبدال لوحة المركبة استخلاص مبلغ 100 ريال، يمثل رسم الاستبدال، وهو المعمول به في نظام المرور، حيث يدخل في خزانة الدولة، إلا أن الإعفاء تم بفضل من الله عز وجل ثم بجهود الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية، بألا يتحمل مالك المركبة سواء كان مواطنا أو مقيما أي تكاليف عند عملية الاستبدال، مفصحا عن أنه تم الرفع للمقام ال بطلب الإعفاء، وبالموافقة بذلك، وبالتالي سيكون استبدال اللوحات مجانا.
وعن الأسباب التي دعت إلى الشروع في عمل تنظيم جديد للوحات المركبات، قال البشر "إن مشروع اللوحات الجديد من المقرر أن يتم البدء فيه نهاية العام الهجري الجاري، وكما وعدنا من الجهات المختصة، "المطابع الحكومية" في وزارة المالية، المسؤولة عن طباعة وسبك اللوحات وإصدارها، مبينا السبب في وصول التنظيم الحالي إلى نهاية الحروف الأبجدية، من خلال اللوحات المكونة من ثلاثة حروف وثلاثة أرقام، حيث تصل فيه أعداد اللوحات وفقا لنوعية المركبة إلى 4.9 مليون لوحة، إضافة إلى تعدد الألوان عند التسجيل، وعددها تسعة ألوان، والتي منها الخصوصي، والنقل الخاص والنقل العام، وأيضا الحافلات بألوان، ومركبات الأجرة، والمركبات الدبلوماسية، ولوحات المركبات المستوردة والمصدرة، وهذه كلها تعني كثرة الألوان للوحات، وكلها تشترك في منظومة الحروف الثلاثة والأرقام الثلاثة.
ويضيف البشر "أنه من هنا بدأ التفكير في وضع تنظيم جديد يستوعب أكثر عدد من السيارات، إضافة إلى التفاعل والانسجام في تطبيقها لأعوام مستقبلية عديدة تصل إلى أكثر من 50 عاما، ويأتي ذلك من خلال زيادة خانة الأرقام، والإبقاء على عدد الحروف الأبجدية الثلاثة، والتي تمثل 17 حرفا، مع استبعاد الحروف المتجانسة، والاكتفاء بواحد منها مثل (س ـ ش)، (ص ـ ض)، (رـ ز)، (ف ـ ق)، يقابلها أربعة أرقام لتستوعب بموجبها قاعدة البيانات 49 مليون لوحة، لكل فئة.
وأضاف مدير عام المرور أنه تم اختصار التسجيل إلى خمسة ألوان، حيث خصص لون للخصوصي، ولون للنقل بأجر سواء حافلة أو أجرة، وكذلك النقل الخاص من حافلة أو النقل الخاص مثل (البكب) لون خاص، وللمركبات الدبلوماسية لون خاص، وكذلك لون لمركبات التصدير والاستيراد، وهذا التوجه سيفيدنا نحو تخفيض الألوان، مما يسهم في عملية التنظيم واستيعابه خاصة لرجال المرور.
وأفاد اللواء البشر أن من ميزات التنظيم الجديد مراعاة المتطلبات الأمنية، التي تتطلبها ظروف البلد، من خلال وجود أكثر من ستة ملايين شخص مقيم، جزء كبير منهم يتحدث اللغة الإنجليزية، ويتعامل معها، ولهذا أضيفت اللغة الإنجليزية من حروف وأرقام كمطلب، كما تحمل اللوحة الجديدة اسم "السعودية" وشعار "السيفين والنخلة"، فيما وضع في الإطار الأيمن لتسجيل نوعية المركبة بما يتناسب مع إدخال تقنيات حديثة في مجال التطبيقات الميدانية، مثل كاميرات رصد المخالفات، حيث تستطيع الكاميرات التفاعل مع اللوحات وقراءة محتوياتها.
وبين مدير عام المرور أنه نتيجة لهذا التصور تم ابتعاث مجموعة من رجال المرور والمطابع الحكومية ومركز المعلومات في وزارة الداخلية للاطلاع على أحدث التقنيات، خاصة فيما يخص خامات اللوحات، من خلال زيارة دول أوروبية للاطلاع على مصانع متخصصة في هذا الشأن، كما تم استكتاب جهات علمية مثل جامعة الملك سعود، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وعدد من الأدباء واللغويين واستخلاص وجهات نظرهم حيال التنظيم الجديد، وتم موافاتنا بأفكار ورؤى متميزة تم الاعتماد عليها في التنظيم الجديد، ومن ثم رفع الموضوع لصاحب الصلاحية، والموافقة عليه.
وفي سؤال عن سبب استبدال التنظيم المعمول به حاليا، أوضح البشر أن التنظيم الحالي تم إقراره كان قبل نحو 18 عاما، وبدء فيه قبل 11 عاما، ولم يكن من المتوقع أن تنفذ الأرقام، حيث إنه وضع لكل تسجيل (نوع) عدد يصل إلى 4.5 مليون لوحة، إلا أن ما حدث الآن تجاوز السيارات الخصوصي العدد الموجود، نتيجة للطفرة التي تعيشها بلادنا ولله الحمد، وتحسن الدخل والمستوى المعيشي، مما ساعد على امتلاك كثير من الناس أكثر من سيارة، كما أن لدينا نسبة نمو كبيرة في السكان، تتطلب وجود السيارات، وهذا أدى في الاعتماد على السيارة الخاصة أكثر من غيرها في التنقل، نتيجة لافتقادنا النقل العام المنظم، إضافة إلى ثقافة المجتمع السعودي أسهمت في اللجوء للسيارة الخاصة بديلا عن غيرها.
وعن اللوحات المتشابهة "المميزة" ذات الأرقام والحروف المتشابهة، والتي تم طرحها في مزاد لشرائها، بين أنه سيتم تعويضهم بنفس اللوحة، مضافا إليها خانة في اليسار تحمل "صفر" حيث إن هذا الرقم لا يقرأ، وبالتالي محافظتهم على لوحاتهم.
وعن إمكانية احتفاظ أي شخص بلوحته الحالية في مركبته، أفاد اللواء البشر إمكانية ذلك لأي شخص يرغب في ذلك، مستدركا أنه سيتم البدء بالحرف الألف، ولهذا فإن بعض اللوحات قد لا تكون مطروحة، ولكن سيتم طلبها من المطابع الحكومية لسبكها وتسليمها لمالك المركبة.
وعن المواصفات المتعلقة باللوحات الجديدة، ووجود "شريحة" ملحقة باللوحة، يمكن من خلالها الاستدلال على المركبة، نفى اللواء البشر هذه الخاصية، إلا أنه أفاد أن تركيب اللوحة الجديدة سيكون تزويد اللوحة بمر روعي في مواصفاتها ثباتها في اللوحة، وبالتالي صعوبة فكها، إذ إنه في حال فكها تنكسر اللوحة، وهنا سيتم إعطاء المالك إرشادات توضح الطريقة الصحيحة للتركيب، إضافة إلى التنويه الإعلامي عند البدء في إصدار اللوحات الجديدة.
وحول الشكل المعمول به حاليا لشكل اللوحة، وهي القصيرة وة، أوضح استمرار العمل بذلك، من القاعدتين ة والقصيرة، حيث تعد اللوحة القصيرة القاعدة الأمريكية، وة ذات القاعدة الأوروبية، من خلال وجود كافة المعلومات بالحروف والأرقام العربية والإنجليزية على اللوحة ذات القاعدة ة.

[JIVARA]

الأسهم السعودية: الأداء القطاعي لا يبرر الكارثة.. والتصحيح بات حتميا

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 16/01/1428هـ
متى يستطيع المستثمر في السوق السعودي أن يتحصل على المعلومة قبل تسربها للسوق؟ ومتى سيحصل على المعلومة بالعمق الكافي لاتخاذ القرار بصورة صحيحة؟ السؤالان يركزان على بعدين رئيسين هامين يتعلقان بسياسة الإفصاح في الشركات المساهمة وهما العمق والسرعة. حاليا لا تزال الشركات دون المطلوب في هذين الاتجاهين ومعهما يحدث التأثير السلبي والثقة في السوق وضمان عدم المساواة في الحصول على المعلومة وبالحجم الملائم. ومن ضمن القضايا المهمة بعد جانبي يتعلق بسياسات الاستثمار للسيولة الفائضة التي نجم عنها سلبيات وأثرت على ربحية السوق وعلى تقييم السوق ولا تزال حتى الساعة النظرة المحيرة هي السائدة.
يعتبر بحق عام 2006 عام المتناقضات والتفاعلات العكسية في السوق المالي السعودي وكأن الوضع يصر على النظرة السلبية تجاه ما تحققه الشركات من نتائج. ولعل جزءاً كبيراً هو تلقين الشركات درسا في عدم الاعتماد على النشاط غير الرئيسي نظرا لأن الثمن الذي دفع في السوق كان فادحا تمثل في هبوط قيم الشركات وفي هبوط عوائدها الأخرى وفي تحقيق خسائر. وعلى الرغم من أن الرتم العام والربحية التي نمت خلال العام الحالي وامتصاص الشركات خسائر الاستثمارات الأخرى لم تشفع للسوق في التوقف عن الهبوط. عام 2006 شهد نموا في الربحية بلغ 17.22 في المائة وهو أقل من 37.6 المحقق في عام 2005 مقارنة بعام 2004، ولكن يمكن رد ذلك لتدهور الأرباح من سوق الأسهم السعودي والتي كانت رافدا مهما في عام 2005. ومهما كانت النتائج فالسلبية فيها كانت أقل بكثير من الإيجابية في ظل الحقيقة المرة التي تدهور السعر معها لدرجة أصبح متوسط مكرر الربحية في السوق عند 14 مرة مما يعكس وجود شركات بمكررات متدنية وتوزيع ربحية بلغ 10 في المائة لبعض الشركات.

الإفصاح وسرعة الإيضاح
تعتبر قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا هاما في إعطاء الثقة للسوق نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات وبالتالي انعدام العدالة والثقة. حاليا تمثل المعلومات شقين، الأول نهاية العام والفترة الكلية وبالتالي هناك نوع من التأخير يمكن أن يحدث كون المعلومات مدققة ولسنة كاملة. وحسب الجدول نجد أن أفضل القطاعات في سرعة الإيضاح ونشر المعلومات هو قطاع الأسمنت يليه قطاع الخدمات وأسوأ قطاع هو البنوك ثم الصناعة حسب الجدول. كما أن نسبة الإفصاح حتى الأسبوع الخامس بلغت 93.83 من إجمالي شركات السوق بمعنى أن هناك شركات لم تفصح عن نتائجها بصورة موازية للشركات التي أفصحت. ويجب التنويه إلى أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة. الملاحظ أن الأسبوع الرابع شهد كثرة عدد الشركات التي أعلنت نتائجها وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها للبعض.

أداء الشركات الربحي
والسؤال الذي نحاول الإجابة عنه هو هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الرابع؟ والملاحظ أن هناك تنوعات حول عدد الشركات الرابحة في السوق واختلافها من قطاع لقطاع، لكن الملاحظ أن النتيجة النهائية شبه ثابتة مما يعني أنه خلال عام 2006 عدد الشركات الرابحة ازداد وارتفع. مما يعكس تحسنا في الربحية وأداء الشركات مقارنة بالأعوام السابقة على الرغم من تدهور السوق خلال عام 2006 وهو وضع متناقض. كما أن العام شهد زيادة عدد الشركات ودخول شركات رابحة ضمن المنظومة وفي قطاعات تعتبر ذات ميزة نسبية مثل البتروكيماويات. الجدول يعكس وجود 66 شركة رابحة ولم تعلن نتائجها بصورة كاملة سوى شركتين في القطاع الصناعي ولم يتم إدخال شركتان من قطاع الخدمات كما هو مبين في الجدول. وبالتالي تعد نتائج عام 2006 بالرغم من دخول الشركات في السوق واكتوائها بنارها قياسية بمعنى الكلمة.


أداء السوق السعودي لعام 2006
حقق السوق إيرادات بلغت 65.488 مليار ريال خلال الربع الرابع بزيادة عن الربع الرابع من عام 2005 مقدارها 8.75 في المائة ولكن أقل من الفترة المقارنة بلغت 5.24 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الرابع من عام 2006 تصل إلى 17.46 مليار ريال بنسبة نمو عن العام الماضي 8.75 في المائة وأقل من الربع السابق (الثالث من عام 2006) بنحو 15.72 في المائة. وتفاعل المؤشر سلبا حيث هبط عن العام الماضي بنحو 53.05 في المائة وعن الربع الثالث بنحو 30.16 في المائة وعند 7969.18 نقطة. وهو وضع غير طبيعي ولا يعكس مستوى تغيرات الأرباح ولا نمط عمل السوق. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أقل في دعم الربحية ولكن عدم توافر نتائج القطاع البنكي ربما يعكس النتيجة بعد ظهورها. وكان دور الإيرادات الأخرى (من غير النشاط الرئيس) أقوي في الربعين الأول والثاني كما هو ظاهر من الجدول. كليا استطاع السوق تحقيق 76.063 مليار ريال ربحا في 2006 بنسبة نمو 17.22 في المائة وإيرادات بلغت 259.291 مليار ريال بنسبة نمو 19.61 في المائة وفي المقابل هبط المؤشر بنحو 53.05 في المائة كما هو ظاهر من الجدول.

أداء القطاع البنكي
استطاع القطاع البنكي تحقيق 6.241 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ8.76 في المائة ونمو مقارن إيجابي 2.03 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 12.483 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -7.21 في المائة ونمو مقارن 1.5 في المائة، وعلى العكس بلغ المؤشر 22940 نقطة بنسب هبوط ربعي 27.16 في المائة وهبوط مقارن 45.3 في المائة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 28.936 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 31.37 في المائة، وبلغت الإيرادات 55.162 مليار ريال بنسبة نمو 31.57 في المائة وهبط المؤشر عند 22940 نقطة بنحو 45.3 في المائة. وحقق القطاع البنكي 38 في المائة من أرباح السوق ونحو 21 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء القطاع الصناعي
استطاع القطاع الصناعي تحقيق 7.625 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 7.96 في المائة ونمو مقارن إيجابي 34.46 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 33.207 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -0.2 في المائة ونمو مقارن 11.93 في المائة، وعلى العكس بلغ المؤشر 16275 نقطة بنسب هبوط ربعي 32.45 في المائة وهبوط مقارن 60.45 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو عكس ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه بدلا من الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 25.884 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.68 في المائة، وبلغت الإيرادات 123.461 مليار ريال بنسبة نمو 17 في المائة وهبط المؤشر عند 16275 نقطة بنحو 60.45 في المائة. وحقق القطاع الصناعي 34 في المائة من أرباح السوق ونحو 48 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت
استطاع قطاع الأسمنت تحقيق 0.784 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ35.66 في المائة ونمو مقارن إيجابي 2.68 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.529 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -28.15 في المائة ونمو مقارن -0.32 في المائة وبلغ المؤشر 5729 نقطة بنسب هبوط ربعي 21.96 في المائة وهبوط مقارن 48.51 في المائة وهي متناسقة إلى حد ما هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا ثابتا في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو غير متوافق عما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه بدلا من الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 3.963 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 27.06 في المائة، وبلغت الإيرادات 7.076 مليار ريال بنسبة نمو 12.61 في المائة وهبط المؤشر عند 5729 نقطة بنحو 48.51 في المائة. وحقق قطاع الأسمنت 5 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق وإن كان وزن شركاتها صغيرا في السوق.

أداء القطاع الزراعي
استطاع القطاع الزراعي تحقيق 0.046 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 75.15 في المائة ونمو مقارن سلبي 44.96 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.61 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 30.85 في المائة ونمو مقارن 10.45 في المائة، وعلى العكس بلغ المؤشر 3625 نقطة بنسب هبوط ربعي 66.15 في المائة وهبوط مقارن 57.56 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أصغر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو مشابه لما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يهتموا في تعلمه نتيجة الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 0.238 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.68 في المائة، وبلغت الإيرادات 1.816 مليار ريال بنسبة هبوط 15 في المائة وهبط المؤشر عند 3625 نقطة بنحو 57 في المائة. وحقق القطاع الزراعي 0.3 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق ولكن وزن شركاتها في السوق غير كبير.

أداء القطاع الخدمي
استطاع القطاع الخدمي تحقيق 0.15 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ65.09 في المائة ونمو مقارن سلبي 65.08 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 2.418 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -1.6 في المائة ونمو مقارن 28.19 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 2149 نقطة بنسب هبوط ربعي 54 في المائة وهبوط مقارن 67 في المائة وهي نوعا ما متناسقة هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أقل في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو غالب ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه نتيجة الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 1.654 مليار ريال بنسبة نمو بلغت -2.64 في المائة، وبلغت الإيرادات 9.171 مليار ريال بنسبة نمو 31.67 في المائة وهبط المؤشر عند 2149 نقطة بنحو 67 في المائة. وحقق القطاع الخدمي 2.2 في المائة من أرباح السوق ونحو 3.5 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.

أداء قطاع الاتصالات
استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 3.119 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي -8.76 في المائة ونمو مقارن سلبي -4.54 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 10.581 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 1.04 في المائة ونمو مقارن 6.94 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3139 نقطة بنسب هبوط ربعي 18.87 في المائة وهبوط مقارن 45.58 في المائة وهي نوع من المتناقضات هنا من حيث التفاعل والقوة السلبية له. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو عكس ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه بدلا من الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 13.521 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 8.66 في المائة، وبلغت الإيرادات 41.077 مليار ريال بنسبة نمو 19.82 في المائة وهبط المؤشر عند 3139 نقطة بنحو 45.58 في المائة. وحقق قطاع الاتصالات 18 في المائة من أرباح السوق ونحو 16 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الكهرباء
حقق قطاع الكهرباء خسائر 0.508 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي -131 في المائة ونمو مقارن سلبي 80.64 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.66 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -27.87 في المائة ونمو مقارن 6.23 في المائة، وبلغ المؤشر 1374 نقطة بنسب هبوط ربعي 29.87 في المائة وهبوط مقارن 54 في المائة وهي نوعا ما متناسقة هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو غالب ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه نتيجة الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 1.397 مليار ريال بنسبة نمو بلغت -0.69 في المائة، وبلغت الإيرادات 19.964 مليار ريال بنسبة نمو 5.33 في المائة وهبط المؤشر عند 1374.86 نقطة بنحو 53.86 في المائة. وحقق قطاع الكهرباء 2 في المائة من أرباح السوق ونحو 7.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.

أداء قطاع التأمين
استطاع قطاع التأمين تحقيق 0.101 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ3.23 في المائة ونمو مقارن سلبي 46.45 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.421 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 4.67 في المائة ونمو مقارن 35.14 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 1449 نقطة بنسب هبوط ربعي 33.12 في المائة وهبوط مقارن 27.51 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وحسب نتائج الربع الرابع كانت الإيرادات الأخرى في مستوى مقارب لباقي الفترات في العام نفسه مما يوحي بتوافر سياسات واضحة حققت الشركة من خلالها ربحية جيدة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 0.468 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 49.38 في المائة، وبلغت الإيرادات 1.56 مليار ريال بنسبة نمو 26.31 في المائة وهبط المؤشر عند 1449 نقطة بنحو 28 في المائة. وحقق القطاع الخدمي 0.62 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.6 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

مسك الختام
النتائج المحققة في السوق وعلى المستوى الجزئي القطاعي لا تفسر التوجه السلبي والكارثة التي يحققها السوق السعودي من خلال مسلسل الهبوط المستمر. فالنتائج الآن ظهرت واتضحت الصورة حول مستويات الأداء والربحية، ومن غير المنطق ألا يحدث نوع من التصحيح الإيجابي في السوق ويتوقف التصحيح السلبي الحالي في السوق.

[JIVARA]

مجموعة بخيت الاستثمارية تتوقع استقرار حركة السوق مع تحسن تدريجي في العام الجاري
مؤشر الأسهم السعودية يصحح أداءه بنسبة 53% بعد ارتفاعه 563% خلال الطفرة
أبها: الوطن
توقع التقرير السنوي لمجموعة بخيت الاستثمارية استقرار حركة الأسهم السعودية مع تحسن تدريجي في أدائه خلال العام الحالي، واعتبر التقرير أن ما مرت به سوق الأسهم المحلية من تراجع تصحيحي بلغت نسبته -53% نهاية العام الماضي أمر مماثل لما حدث في أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة وضرب مثلا على ذلك بهبوط مؤشر ناسداك الأمريكي إلى -78% خلال عامي 2000 و2002 ومؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة -73% خلال عام 2000 وحتى 2003.
وأظهر التقرير أن سوق الأسهم السعودية شهدت أكبر عملية تصحيح حيث بلغ هبوط المؤشر من أعلى مستوى له في 25 فبراير 2006 إلى أدنى مستوى له خلال العام بنسبة 63%.
وأشار التقرير الذي اعتمد على مؤشرات المجموعة أن الأسهم الصغرى ( أصغر 20 شركة ) استحوذت على 27% من قيمة التداولات العام الماضي، رغم أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي حجم السوق.
في حين لم تشكل تداولات أسهم أكبر 10شركات أكثر من 18% رغم أن حجمها السوقي يمثل 72%. كما أظهر التقرير ارتفاع مستوى المضاربة العشوائية بإيضاحه أن قيمة تداولات مؤشر بخيت للأسهم الصغيرة بلغت 1.43 تريليون ريال أي ما يزيد بنسبة 142% من تداولاته عام 2005.
أما قيمة تداولات السوق ككل فقد حققت معدلات عالية حيث بلغت نحو 5.26 تريليونات ريال أي بارتفاع نسبته 72% عن تداولاته عام 2005. وفيما يلي نص التقرير السنوي لمجموعة بخيت الاستثمارية:
عقب الارتفاعات القياسية التي حققتها السوق خلال فترة الطفرة مابين (2003- 2005) والتي ارتفع فيها المؤشر أكثر من 5 أضعاف قيمته خلال تلك الفترة، شهدت السوق أكبر عملية تصحيح منذ إنشائها حيث هبطت من أعلى مستوى لها في يوم 25 فبراير 2006 والذي سجل فيه المؤشر 20.635 نقطة إلى أدنى مستوى له خلال العام عند 7.666 نقطة في يوم 3 ديسمبر 2006 أي بنسبة انخفاض بلغت 63%.
ويعتبر عام 2006 عاماً استثنائيا حيث خالف فيه اتجاه السوق حالة الانتعاش الاقتصادي. فقد حظي هذا العام بعوامل إيجابية كثيرة لنمو الاقتصاد السعودي والتي من أهمها ارتفاع أسعار النفط, زيادة الإنفاق الحكومي, تخفيض الدين العام, والإعلان عن مشاريع ضخمة (المدن الاقتصادية). إلا أن ما أثر على سوق الأسهم بشكل مباشر هو بدء تباطؤ نمو أرباح الشركات المدرجة بالإضافة للمخاطر التي تعرضت لها السوق جراء المضاربات العشوائية التي لا تعكس الأوضاع المالية للشركات والتي سيطرت على تعاملات السوق بشكل عام.
سمة الأسواق
لا تُعد سوق الأسهم السعودية استثناءً من أسواق الأسهم العالمية الأخرى، والتي تشهد حالات هبوط خلال فترات زمنية متفاوتة. حيث إن التذبذبات الحادة هي من سمات أسواق الأسهم بوجه عام. هذا ويعتبر انخفاض مستوى المعرفة الاستثماري لدى العديد من المستثمرين نقطة ضعف هيكلية للسوق، فمتى كانت درجة المعرفة الاستثمارية أكبر، أدى ذلك لتراجع حجم المضاربات العشوائية وتهيئة المستثمرين لهذه التذبذبات الحادة. وقد شهد عام 2006 انخفاض معظم أسواق دول الخليج، حيث هبطت الأسهم القطرية بنسبة -55%، وسوق دبي بنسبة -53% وأبوظبي بنحو -52%، والأسهم الكويتية بنسبة -24%، والأسهم العمانية بنحو -17%، وأخيرا في البحرين تراجعت الأسهم بنحو -15%.
كما أن ما مرت به سوق الأسهم السعودية من تراجع هو مماثل لما يحدث مع أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة، ونلاحظ أن هذه الأسواق تراجعت بنسب عالية تجاوزت في بعض الأسواق ما شهدته السوق السعودية من انخفاض، وعلى سبيل المثال تراجع مؤشر ناسداك الأمريكي إلى -78% خلال 2000 و2002 ومؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة -73% خلال عام 2000 وحتى 2003، والأسهم الفرنسية بنسبة -65% في الفترة نفسها، وكذلك الأسهم اليابانية بنسبة -63%، أما أسهم الأسواق الناشئة فقد تراجعت عامي 2000 و2001 في الهند بنسبة -67%، وفي تايوان بنسبة 66%، وكوريا الجنوبية -56%، أما في البرازيل فقد تراجعت بنسبة -56% في الأعوام 2000 و2002.
وقد شهدت سوق الأسهم السعودية عدة تراجعات تصحيحية منذ تأسيس المؤشر العام في سنة 1985م، ويعتبر التصحيح الذي شهدته السوق عام 2006 أكبر تصحيح منذ إنشائها. يذكر أن آخر تصحيح مماثل من حيث شدة الهبوط كان في عام 1992 والذي انخفض فيه المؤشر آنذاك بنسبة 51% إلا أن الفترة كانت أطول والتي امتدت خلال الفترة (إبريل 1992 - مايو 1995). وبالنسبة للتصحيحات التي شهدها المؤشر العام للأسهم السعودية (حالياً TASI وسابقاً NCFEI) منذ إنشائه وحتى عام 2005، فقد انخفض بنسبة - 37% عام 1985 مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 67%، وتأثرا باحتلال الكويت عام 1990 تراجع بنسبة -20%، وعقب انتهاء حرب الخليج الثانية انخفض بنسبة - 51% عام 1992، ومع انهيار أسواق شرق آسيا هبط بنسبة -34% عام 1997، وبنسبة -19% عام 2002 بسبب مخاوف الحرب على العراق، وبواقع - -15% عام 2003 مع ظهور الفقاعة الأولى لأسهم الكهرباء والمضاربة، أما خلال الفقاعة الثانية لأسهمي الكهرباء والمضاربة أيضا هبط بنسبة -19% عام 2004،فيما تراجع بنسبة -16% عام 2005 مع توقعات غير إيجابية لأرباح شركة سابك.


وفيما يلي نستعرض أهم المؤثرات والأحداث التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال عام 2006:
أرباح الشركات والتقييم المرتفع:
حسب تقييم "مجموعة بخيت الاستثمارية" فيتوقع ارتفاع أرباح الشركات المساهمة لعام 2006 (لم تعلن كامل النتائج عند إعداد هذا التحليل) بنسبة 11% مقابل ارتفاع للأعوام 2005 و2004 و2003 بنسبة 33% و44% و73% على التوالي. ولوحظ تباطؤ نمو أرباح الشركات على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي يعد أحد أهم أسباب انخفاض السوق، حيث شهدت ارتفاعات بنسب عالية نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 تزيد عن نمو أرباح الشركات. مما أوصل أسعار العديد من الشركات المدرجة لقيم مبالغ فيها حيث بلغ مكرر الربحية في بداية عام 2006 إلى ما يقارب 38 مرة واندفع إلى 47 مرة في 25 فبراير قبل الانهيار. وقد نتج عن التراجع التصحيحي الكبير في السوق تحسن مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية إلى 16 مرة في نهاية عام 2006.
تأثير عمليات المضاربة:
مازالت عمليات المضاربة التي عادت للظهور بشدة منذ شهر مايو 2005، تلقي بظلالها على حركة التداولات في سوق الأسهم السعودية، وما شهدته السوق من تراجعات تصحيحية قوية منذ 25 فبراير 2006، وتأتي هذه التراجعات كنتيجة طبيعية للارتفاعات الحادة غير المبنية على أسس استثمارية صحيحة لمعظم الأسهم وخاصة الأسهم الصغرى، بالإضافة إلى أن هيئة السوق المالية قد قامت بالسعي لتحجيم عمليات التلاعب بأسعار الأسهم من قبل بعض المضاربين من خلال قرارات صارمة كشفت للعديد من المستثمرين عدم مصداقية الإشاعات التي يقوم هؤلاء المضاربون بترويجها في منتديات الإنترنت، ورسائل الجوال (SMS)، وغرف المحادثة (البالتوك)، إضافة إلى صالات التداول وحتى إنها طالت بعض الوسائل الإعلامية العامة (صحف وقنوات تلفزيونية)، وذلك لمنافع شخصية، مما دفع بدوره عدد من هؤلاء المتلاعبين لتسييل محافظهم قبل اكتشاف أمرهم من قبل الهيئة. يذكر أن اعتماد العديد من المستثمرين على الإشاعات عند بناء قراراتهم الاستثمارية قد ساهم بشكل أساسي في تضخم أسعار الأسهم مما أوصل مكرر ربحية السوق إلى 47 مرة خلال شهر فبراير قبل التراجع التصحيحي الأخير الذي كان لابد من حدوثه لإعادة أسعار غالبية الأسهم إلى مستوياتها العادلة.
هذا وقد استحوذت الأسهم الصغرى (أصغر 20 شركة في سوق الأسهم السعودية من حيث الحجم السوقي) على 27% من قيمة التداولات خلال عام 2006 بالرغم من أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي الحجم السوقي كما في نهاية عام 2006، فيما لم تشكل قيمة تداولات أكبر 10 أسهم من ناحية الحجم السوقي (يشكل حجمها السوقي 72%) أكثر من 18% فقط من قيمة تداولات السوق خلال عام 2006. وكما أن الأسهم الصغرى تشهد ارتفاعات حادة بدون وجود مبررات استثمارية، فإن هذه الأسهم هي أيضاً الأكثر عرضة للتراجعات الحادة في السوق وهذا ما شاهدناه خلال فترة الهبوط الحاد في النصف الأول من هذا العام. وبالتالي ينبغي على المستثمرين الحذر من الانسياق وراء الإشاعات التي تحث على الاستثمار في تلك الأسهم لما قد تسببه من خسائر يصعب تعويضها مستقبلاً. يذكر أن معظم الشركات الصغيرة والتي لم تتمكن من تحقيق أرباح جيدة من النشاط الرئيسي بل في كثير من الأحيان كانت تتكبد خسائر مستمرة، قامت بالاعتماد على مصادر غير تشغيلية لتحقيق الأرباح من خلال الاستثمار في سوق الأسهم أو غيرها من الأرباح غير المتكررة، وهنا تكمن إحدى مخاطر الاستثمار في هذه الشركات.
يذكر أن مؤشر بخيت للأسهم الصغرى، قد شهد تذبذباً حاداً خلال عام 2006 بالمقارنة مع أداء المؤشر العام للسوق، مما يعكس حجم الخطورة التي باتت تشكلها هذه الأسهم على السوق ككل، وقد بلغ إجمالي قيمة تداولات مؤشر بخيت للأسهم الصغرى منذ بداية العام نحو 1.437 بليون ريال وهي تزيد بنسبة 142% عن قيمة تداولاته في عام 2005، مما يعكس مستوى ارتفاع المضاربات العشوائية.
حجم التداول:
حققت معدلات التداول في سوق الأسهم السعودية صعوداً لعام 2006، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال عام 2006 نحو 5.26 تريليون ريال أي بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 27% عن إجمالي قيمة التداول لعام 2005 والبالغة قيمته نحو 4.139 تريليون ريال أي إن السوق قد حققت قيمة تداول خلال عام واحد ضعف إجمالي قيمة التداول في السنوات الـ 15 الأخيرة وحتى نهاية عام 2004، مما يعكس توافر السيولة العالية لدى المستثمرين وشدة الإقبال على السوق خلال العام. ولكن من الملاحظ أن معظم أحجام التداول التي شهدتها السوق كانت في النصف الأول من السنة حيث شهدت التداولات انخفاضات كبيرة في الأشهر الأخيرة من العام.
ارتفاع السيولة
تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن هناك نمواً في السيولة النقدية إذ بلغت في نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 516 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2005. وهنا يشار إلى أن ارتفاع السيولة النقدية لا يشكل دائما عاملاً إيجابياً، فقد شكلت وفرة السيولة العالية سبباً هاماً وراء تضخم العديد من أسعار الأسهم وخاصة الأسهم الصغرى في السوق خلال عام 2006، حيث إن الطلب (السيولة النقدية) أكبر بكثير من العرض (الاكتتابات الأولية) مما يؤدي إلى تضخم سعري.
الاكتتابات الجديدة
شهد عام 2006 ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ليصبح إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق 86 شركة سعودية مساهمة، مما يعطي العمق والتوسع في عدد الشركات وعدد الأسهم المدرجة وهذا بحد ذاته يخفف من حدة المضاربة المركزة على الأسهم الصغرى. فقد تم الاكتتاب بأسهم 11 شركة في حين تم إدراج أسهم 9 من هذه الشركات في السوق، ولم يتم إدراج أسهم شركتي "البولي بروبلين المتقدمة" و"العبد اللطيف للاستثمار الصناعي" بعد نظراً لانتهاء الاكتتاب فيهما مع قرب نهاية العام. ويلاحظ من خلال حجم الطلب (عدد مرات التغطية) على الاكتتابات الجديدة مقارنة بحجم الطرح والذي يعكس وجود سيولة مرتفعة في السوق.
أسعار تاريخية للنفط
واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها الحادة هذا العام، إذ بلغ سعر برميل نفط "غرب تكساس (WTI)" يوم 7 أغسطس ما قيمته 77.1 دولاراً للبرميل وهو أعلى سعر له في تاريخه، مدعوماً بعدة عوامل من أهمها زيادة الطلب العالمي وتصاعد الأزمة النووية الإيرانية، إلا أنه تراجع ليغلق في نهاية العام بانخفاض نسبته 1.2% عن العام الماضي، هذا وقد بلغ متوسط السعر اليومي له لعام 2006 ما قيمته 66.1 دولارا للبرميل وهو أعلى متوسط سنوي في تاريخه، والذي يزيد بـنسبة 17% عن متوسط سعره في عام 2005.
الميزانية العامة
قدرت الإيرادات العامة في الميزانية العامة بنحو 400 مليار ريال لعام 2007، فيما قدرت المصروفات 380 مليار ريال. وتعد هذه الميزانية الأضخم التي تمر على الاقتصاد السعودي. أما ميزانية عام 2006 فقد أظهرت تحقيق فائض بقيمة 265 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 655 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 390 مليار ريال.
دور هيئة السوق
صدر خلال عام 2006 عدة قرارات تنظيمية متعلقة بهيئة السوق المالية من شأنها تحقيق العدالة والمحافظة على رفع مستوى الشفافية في سوق الأسهم السعودية، أهمها:
1- قرار تكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية والذي يتمتع بخبرة اقتصادية واسعة.
2- قرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لتصبح 10 ريالات بدلا من 50 ريالا للسهم، كذلك فقد أقرت الهيئة السماح للمقيمين الأجانب في المملكة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.
3- قرار إلغاء تداول يوم الخميس، بالإضافة إلى تخفيض عمولة التداول من 0.15% إلى 0.12%.
4- قرار تعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة.
5- إصدار اللوائح التنفيذية الآتية:لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
كما بدأت الهيئة بمطالبة الشركات المساهمة بتقديم إيضاحات عن أي معلومات جوهرية لديها في حال لاحظت تحركات مفاجئة في سعر سهم الشركة دون وجود مبرر لذلك.
ترخيص جديدة
واصلت هيئة السوق المالية إصدار التراخيص للشركات الاستثمارية، وذلك من أجل السماح لهذه الشركات بمزاولة وممارسة النشاطات ذات الصلة في الأوراق المالية، يذكر أن "مجموعة بخيت الاستثمارية" تعتبر من أوائل الشركات المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة كل من نشاط الإدارة، وتقديم المشورة إضافةً إلى حفظ الأوراق المالية، حيث تم الحصول على هذه التراخيص في شهر مارس 2006. هذا وسيؤدي عمل هذه الشركات الاستثمارية إلى منع احتكار البنوك لهذه النشاطات التي كانت مقصورةً عليها، والذي بدوره سيعمل على زيادة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين في ظل دخول المنافسين الجدد، وقد بلغ عدد الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية 45 شركة حتى نهاية عام 2006. ويختلف نوع الترخيص الممنوح لكل شركة عن الأخرى، وبلغ عدد الشركات المرخص لها 45 شركة توزعت على أعمال التعامل في الأوراق المالية بواقع 23 شركة، وفي إدارة الأوراق المالية 19 شركة، وفي الحفظ 17 شركة وفي الترتيب 36 شركة، والاستشارة 38 شركة وفيما يلي سنعرض جدولاً يوضح عدد الشركات حسب نوع النشاط المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية وفق ما هو منقول عن الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
توقعات 2007
بعد الحركة التصحيحية القوية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية والانخفاضات الحادة لمعظم الأسهم السعودية في عام 2006، فإننا نتوقع أن تستقر حركة السوق نسبياً خلال العام المقبل 2007، مع توقع بتحسن بشكل تدريجي في الأداء، حيث يعيد المستثمرون ترتيب وتقييم محافظهم الاستثمارية وفق المعايير والأسس الاستثمارية وتبعاً للقيم العادلة للأسهم والاستفادة مما حدث في عام 2006 الذي كان عاماً استثنائياً، وعدم الانجراف وراء الإشاعات. والتي تسببت في إلحاق خسائر كبرى بالمتعاملين. ويتطلع أن تضفي الشركات المالية المرخصة بعداً جديداً، مثال التحاليل المالية وانخفاض تضارب المصالح، إلخ...، ويبقى الدافع والمحرك الأساسي لاتجاه أسعار الأسهم هو عودة الأرباح للنمو والتي شهدت تباطؤاً في الفترة الماضية، وعودة مكرر الربح لمستوياته المقبولة.

[JIVARA]

نسبة الحكومة في شركة الاتصالات
علي سعد الموسى (almosa@alwatan.com.sa)
يقول الشريط الإخباري العابر إن وزارة المالية قررت بدءاً من العام المقبل تخفيض نسبة الاستقطاع التي تأخذها الحكومة من شركة الاتصالات السعودية إلى 15% من مجموع أرباح الشركة السنوية. أكتب اليوم بصفتي مواطناً من جملة الملايين المساهمين ضمن المال الحكومي العام ولكل مواطن كامل الحق أن يتساءل عن أرباح شركة تملك الدولة فيها نسبة الثلثين ثم يأتي القرار أن لا تأخذ من الأرباح إلا ريالاً من عشرة. يفترض، مادام أن حصة الدولة تدخل ضمن المال الحكومي العام، أن نجد إجابة على قرار تخفيض حصة الدولة من الأرباح وأين ستذهب اللحمة العظمى من الأرباح المستحقة على نسبة رأس المال الحكومي وما هي الخلفيات والمراجع الحسابية والقانونية التي استند إليها القرار الأخير.
نحن نتحدث عن أرباح سنوية للشركة تناهز المليارات العشرة وهي حتماً أعلى من هذا الرقم. يفترض بحساب المحاصصة البسيط أن تستقطع الدولة، بحسب حصتها من أسهم الشركة، مبلغ سبعة مليارات على أقل الأرقام تحفظاً، وإذا بالقرار الأخير لا يوضح للمواطن البسيط أين ستذهب المليارات الستة في العام المقبل؟ قد تتضح غداً بعض الأمور ليقول لي البعض إنني مجرد "ساري ليل" لا أتقن صناعة وصياغة الأرقام. الذي أعرفه أن حصة الدولة في الشركة هي كل الثوابت والأصول والبنى التحتية العملاقة التي ابتدأت منها الشركة من الصفر حتى سنوات خمس خلت. الذي أعرفه جيداً أن ستة مليارات من الأرباح كافية لبناء ثلاث جامعات عملاقة في ظرف أرباح عام واحد فقط. قد أكون مجانباً للطرح ومع هذا أظن أن معي كامل الحق في طلب إيضاح لتبسيط كل الأمور.
كل ما أتمناه ألا يكون هذا القرار قد اتخذ على حيثيات نظرت لزمن الطفرة والوفرة، لأن المليارات التي استغنى عنها المال العام اليوم سيكون في أمس الحاجة لها غداً. النفط لن يبقى طويلاً فوق حاجز الخمسين والجيوب الممتلئة اليوم قد تنضب غداً. أعلم أن شركتنا الوطنية في حاجة للدعم وأنها لنا ونحن لها. أعرف أنها تساهم في مشاريع شراكة اجتماعية عملاقة ومع هذا يبقى السؤال: من يوضح لنا الأمر؟

[JIVARA]

القبس' تحاور المدير التنفيذي لدار الرسملة للاستثمار
الرويشد: إصلاحات قريبة في سوق الأسهم السعودي
(http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/3-2-2007//242646_560006.jpg)

03/02/2007 الرياض- عبد الحي يوسف:
توقع المدير التنفيذي لدار 'الرسملة للاستثمار' المالية في السعودية محمد الرويشد ان تصدر في المملكة خلال الفترة القليلة المقبلة مجموعة من القرارات المهمة والمتصلة بتنفيذ مزيد من الاصلاحات في سوق الاسهم لتفادي ازمة التراجعات المتتالية والتي خسر فيها السوق كما يذكر الرويشد مكاسب اكثر من عامين، واعتبر مدير دار الرسملة في السعودية ان القرارات التي اتخذت بحق شركتي بيشة وانعام وايقاف تداولهما في السوق هو اول القرارات القوية التي ستتخذ في غضون الايام المقبلة.
واعطى المحلل المالي محمد الرويشد في حوار مع 'القبس' تشخيصا دقيقا للاسباب التي ادت الى تراجعات سوق الاسهم، واشار الى ان المضاربات وغياب المعلومة الصحيحة وعدم اتخاذ قرارات صارمة من جانب هيئة السوق في الفترات الماضية اثرت بشكل مباشر في مسار السوق، وحول الخيارات المتاحة امام شركتي بيشة وانعام قال الرويشد ان على هذه الشركات اذا ارادت ان تزيد من كفاءتها وتحسن من موقفها المالي فإما ان تبحث عن مجالات جديدة تستثمر فيها وإما تندمج مع غيرها من الشركات القوية... وهنا الحوار:

كمحلل ما الذي يمكن ان تطالب به هيئة سوق المال السعودية للخروج من التراجع المتتالي للاسهم؟.
- في الواقع هناك جملة من المطالبات التي يمكن ان تذكر في هذا الصدد، فالسوق بالفعل وصل الى حدود مقلقة فما ان يثبت المؤشر لايام الا ويبدأ في التراجع مرة اخرى، والان وصلنا الى حدود عام 2004 أي ان المؤشر فقد مكاسب اكثر من عامين، ما يمكن ان اذكره هو ضرورة أعطاء الحلول المناسبة للمستثمرين والمساهمين في الشركات المدرجة وتبيان الحقائق لهم بشكل واضح كما يجب أعطاء هؤلاء المساهمين والمستثمرين اتجاه وقدرة الدخول الى السوق، بجانب اعطاء المستثمرين خدمات جديدة ومتطورة داخل السوق، كذلك من المهم ان تعطى المعلومة الصحيحة أيا كانت وابعاد كل المحللين الذين ليس لديهم القدرة على التحليل لأن نسبة 80% من المستشمرين يتابعون المحللين ويجدون فى كلماتهم الوسيلة للنهوض أو الهبوط بمدخراتهم وأعادة ترتيب أوضاعهم فى السوق.

أسباب التراجعات
يعجز الكثير من المتابعين على استيعاب أسباب تراجعات سوق الأسهم السعودي عندما ينظرون إلى الاقتصاد القوي للسعودية.. فكيف جاءت هذه المعادلة؟
- التراجعات الاخيرة فى السوق ناتجة عن عدم ثقة المتعاملين بسوق الاسهم، وعدم وجود شفافية للسوق ووجود بعض المضاربين فى تحقيق مصالح شخصية، اضافة الى غياب المعلومة الصحيحة وتعمد بعض المحللين ومشرفي منتديات الانترنت على اعطاء معلومات مغلوطة بهدف تضليل السوق.

تعليق متداول
تعليق تداول أكثر من شركة في الآونة الأخيرة ألا ترى انه سيزيد من مشكلة الثقة التي دخلت فيها السوق السعودية؟
- بالفعل فان تعليق الشركات سيزيد لأن كل شركة وضعت تحت 'الميكروسكوب' ويتوقع أن تكون هناك شركات فى الطريق لايقافها، وهذا سيكون تصحيحا جيدا للسوق لخروج الشركات الخاسرة واعطاء المستثمر شركات واعدة وأرباحا تشغلية وليس أرباحا استثمارية فقط ليس لها عوائد ثابثة مما يؤدى الى خسائر استثمارية مثلما حدث مع بعض الشركات المساهمة.

خطوات.. وحلول
ما الخطوات والحلول التي يمكن أن تقدمها للشركات التي أوقفت من التداول وغيرها من الشركات المتعثرة؟
- الفرصة متاحة حاليا لهذه الشركات لان تتخذ العديد من الخطوات التي من شأنها ان تعيد ترتيب اوراقها من جديد وان تعتبر ان ايقافها كان في صالحها لان الخسائر كانت ستتزايد وسيتآكل راسمالها الى اكثر مما وصلت اليه، والايقاف ايضا ينبغي ان يكون درسا لها، تستفيد منه في مقبل ايامها بتدارك الاخطاء التي وقعت فيها، ومن المهم بالنسبة لهذه الشركات ان تبحث عن مشروعات جديدة او ان تندمج مع شركات ناجحة في السوق حتى تستعيد ثقة المتعاملين بها.

لماذا في رأيك انتظرت هيئة السوق المالية كل هذا الوقت حتى تصدر مثل هذه القرارات؟
- الهيئة لم تنتظر، وهي لايمكن ان تصدر مثل هذا القرار دون حيثيات معينة، وقانون الهيئة يتيح لها ايقاف أي شركة عن التداول في حال وصلت خسائرها لحد معين من راس المال، وشركتا بيشة وانعام وصلتا الى هذه النسبة فجاء القرار مباشرة بعد افصاح هاتين الشركتين عن موقفهما المالي، فالقرار لم ينتظر وانما كان يجب لان يصدر ان يكون مبنيا على موقف الشركة المالي، والقانون صريح في هذا الجانب، والتوقعات بايقاف شركات مماثلة جاء لان هذه الشركات تعاني من تعثر واضح في موقفها، وعندما تصل الخسائر الى الحد الذي بينه نظام الهيئة فسيصدر القرار على الفور بايقاف التداول للشركة المعنية.

كمحلل هل فوجئت بقرار هيئة السوق بإيقاف تداول بيشة/انعام؟
- بالطبع لا، لاننا كنا نتابع الموقف المالي لكل الشركات المدرجة في السوق، وكنا نلاحظ بوضوح حجم الخسائر في رأس المال التي كانت تصل اليها شركتا انعام وبيشة وبمعرفتنا لقانون الهيئة والمادة التي تنص على ايقاف تداول الشركة التي تصل خسائرها إلى حد معين من رأس المال، فاي محلل كان بامكانه ان يستنتج صدور مثل هذا القرار.

كيف يمكن أن تعود مثل هذه القرارات بصورة إيجابية على السوق؟
- هناك شركات وصلت إلى درجة كبيرة من الخسائر لكن الضوابط لابد أن توضع، عندما نلاحظ ان الشركات فى صعود نتساءل لم الصعود ؟ وعندما تهبط بالنسبة ولم يكن هناك مبررات نتساءل لم الهبوط ؟ ليس هناك شفافية لدى رؤساء مجالس الادارات وهم المسؤولون أمام المساهمين وهيئة سوق المال السعودى، فاما ان تقفل شركاتهم أو تعلق الشركات حتى لا تشطب الشركة نهائيا.

تأثير غياب الشفافية
هل ترى أن غياب الشفافية (من جانب الشركات) في الماضي كان وراء عدم صدور مثل هذه القرارات؟
- هذا مؤكد، والهيئة كانت تطالب باستمرار بالعمل بمبدأ الافصاح لدى الشركات، وكانت قد اعطت هذه الشركات فرصا للافصاح بعدما لاحظت غياب الشفافية بصورة واضحة.وانا اعتقد ان توقيف تداول بيشة وانعام هو اول القرارات القوية التي ستتخذها الهيئة في غضون الفترة المقبلة.

في ظل تواصل الأخبار المحبطة من السوق المالي.. هل ترى ان هناك جوانب ايجابية لم يلتفت إليها المتداولون؟
- الجوانب الايجابية تكمن في عدم التسرع فى الشراء والبيع بعشوائية حتى لا تؤدي بالسوق إلى انهيارات مستمرة وجديدة، بالإضافة الى عدم التوجه والاستماع الى الاشاعات والجري وراءها.
مصير المساهمين

ما مصير الآلاف من المساهمين في كل من شركة 'بيشة' و 'انعام'؟
- الخيارات امامهم محدودة للغاية، وآمل ان تساعدهم شركاتهم على النهوض مرة اخرى وتعليق التداول هو في الاصل خطوة احترازية وليس عقوبة نهائية، ويمكن للشركات التي اوقفت ان يعاد التداول في اسهمها اذا صححت من اوضاعها.

هل يمكن لهيئة السوق المالية أن تضع ضوابط تضمن من خلالها عدم وصول الشركات إلى مستويات كبيرة من الخسائر؟
- هذا من صميم عمل الهيئة، وما القرارات التي اصدرتها خلال العام المنصرم الا دليل على ذلك، اضافة الى الزامها للشركات بضرورة الافصاح عن موقفها ووضعها المالي.

برأيكم.. ما نوعية القرارات التي يمكن أن تصدر في الفترات المقبلة؟
من المتوقع أن تواصل هيئة السوق المالية مساعيها لتطوير السوق المالي من خلال: رفع مستوى شفافية وإفصاح الشركات و تحسين معايير الإدراج وتطوير آليات التداول والرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين وإدراج السندات/صناديق الاستثمار المغلقة، وقرارات أخرى مثل إعادة ترتيب القطاعات/تصنيف الشركات ومزيدا من اللوائح المنظمة للسوق بسبب التغيرات السريعة التي طرأت على السوق المالي السعودي خلال السنوات الأخيرة.

السوق شركة مساهمة
برأيك ما الذي يمكن أن تضيفه للسوق خطوة تأسيس شركة مساهمة لإدارة السوق المالي في السعودية... ؟. وهل يمكن النظر إليها في إطار الاصلاحات التي تقوم بها هيئة سوق المال؟.
- هي خطوة ستضيف الكثير إلى كفاءة السوق المالي في السعودية، وهي كانت إحدى مطالباتنا كمحللين في الفترات الماضية، وسيكون من شأنها إعطاء هيئة السوق المالي الفرصة الكافية لمزاولة الاعمال الرئيسية والأهم التي من أجلها أنشئت والتي تتلخص بالتشريع ووضع الضوابط والأنظمة وتحسين المعايير وتطبيق الرقابة و العقوبات على المخالفين بالسوق، إضافة إلى أنها ستتيح الفرصة لنظام 'التداول' الحالي الذي يدار من قبل هيئة سوق المال في الوقت الحاضر للتفرغ والاستقلالية بإدارة سوق المال.وهذا القرار بالاضافة الى قرار تعليق تداول شركتي بيشة وانعام جاءا بعدما تبين جليا لهيئة السوق ضرورة اللجوء الى اصلاحات داخلية وهناك العديد من القرارات التي يمكن ان تصدر في القريب العاجل مواصلة لهذا النهج.

[JIVARA]

الأسهم الخليجية تبحث عن مستوى للقاع (http://www.alittihad.co.ae/itemadd.php?id=95742)

لم تفلح نتائج الشركات التي أعلنت خلال الأسبوع الماضي في إنعاش أسواق المال الخليجية، فعلى الرغم من النتائج الإيجابية لغالبية الشركات، إلا أن التراجع كان السمة الغالبة على الأداء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكأنها تبحث عن نهاية للتراجع أو نقطة يمكن من خلالها تحديد مستوى للقاع، ولم تنجح بورصتا السعودية والكويت في تحقيق مستويات مرتفعة، حيث اكتفتا بتسجيل ارتفاع محدود للغاية في مؤشرهما·· وسجلت أسعار الأسهم السعودية ارتفاعا محدودا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار الأسهم بنسبة 0,76%، ليصل إلى مستوى 7041,22 نقطة، وبإغلاق الأسبوع الماضي يعتبر السوق منخفضاً منذ بداية العام بنسبة 11,24%، وشهد السوق انخفاضا في كمية التداول، حيث تم تداول 1,12 مليار سهم بنسبة انخفاض بلغت 3,56 %، في حين شهدت قيمة التداول ارتفاعاً بنسبة 3,13% لتصل إلى 42,69 مليار ريال سعودي، وكان سهم شركة الجوف الزراعية المتقدمة في طليعة الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية والقيمة، حيث تم تداول 64,28 مليون سهم نفذت ما قيمته 2,42 مليون ريال مستحوذاً على 5,75%، 5,67% من إجمالي كمية وقيمة التداول على التوالي، وكان سهم الشركة السعودية للأسماك أكثر الأسهم ارتفاعاً الأسبوع الماضي بنسبة 59,61% ليغلق عند 81,00 ريال سعودي، أما الأكثر انخفاضاً فكان سهم شركة الغاز والتصنيع، الذي انخفض بنسبة 9,03% ليغلق عند 32,75 ريال سعودي·
فيما غير مؤشر الكويت للأوراق المالية من اتجاهه الذي لازمه لعدة أسابيع، حيث ارتفع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0,08% ليصل إلى مستوى 9711,80 نقطة، ويعتبر سوق الكويت منخفضاً بنسبة 3,53% منذ بداية العام، وشهد السوق ارتفاعاً في كل من كمية وقيمة التداول، حيث تم تداول 513,45 مليون سهم بقيمة 320,57 مليون دينار كويتي، بنسب ارتفاع بلغت 51,40%، و64,26% على التوالي، وكان سهم شركة مشاريع الكويت القابضة أكثر الأسهم نشاطاً من حيث الكمية، حيث تم تداول 52,55 مليون سهم بنسبة 10,23% من إجمالي كمية التداول، أما من حيث القيمة فقد كان سهم بنك الكويت الوطني على رأس قائمتها، للأسبوع الثاني على التوالي، بقيمة تعاملات بلغت 37,22 مليون دينار بنسبة 11,61 % من إجمالي القيمة، وكان سهم شركة تمدين الاستثمارية الأكثر ارتفاعاً حيث ارتفع بنسبة 18,00% ليغلق عند 0,295 دينار، اما الأكثر انخفاضا فكان سهم شركة ''فيلا مودا لايف ستايل'' الذى انخفض بنسبة 16,84%، ليغلق عند 0,168 دينار·
وأغلق مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي على انخفاض حاد نسبته 4,88%، حيث وصل مؤشره العام إلى 6505,39 نقطة، ويعتبر سوق الدوحة منخفضاً بنسبة 8,80% منذ بداية العام، وشهد الأسبوع الماضي انخفاضاً في كل من كمية وقيمة التداول، حيث بلغت كمية التداول الأسبوع الماضي 51,99 مليون سهم بقيمة 1,66 مليار ريال قطري، بنسب انخفاض بلغت 4,28%، و4,33% على التوالي، ومازال سهم قطر لنقل الغاز المحدودة ''ناقلات'' يتصدر قائمة اكثر الاسهم نشاطا من حيث الكمية، حيث تم تداول 12,49 مليون سهم مستحوذاً على 24,03% من إجمالي كمية التداول، أما من حيث القيمة فمازال أيضاً سهم مصرف قطر الإسلامي على رأس قائمتها بقيمة تعاملات بلغت 254,54 مليون دينار قطري، بنسبة 15,31% من إجمالي القيمة، وكان سهم الشركة الإسلامية للتأمين أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة بلغت 5,63% ليغلق على 110,70 ريال، فى حين كان سهم العامة للتأمين الأكثر انخفاضاً، بنسبة 18,59% ليغلق على 110,80 ريال· وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم البحرينية الأسبوع الماضي بنسبة 0,96%، حيث أغلق عند مستوى 2,171,06 نقطة، وبإغلاق الأسبوع الماضي يعتبر السوق منخفضاً منذ بداية العام بنسبة 2,10%، وشهد السوق ارتفاعاً ملحوظاً في كل من كمية وقيمة التداول، حيث تم تداول 6,79 مليون سهم بقيمة 5,36 مليون دينار بحريني، بنسب ارتفاع بلغت 286,20%، و420,46 % على التوالي، وأخذ سهم ''إثمار بنك'' نصيب الأسد من حيث الكمية، حيث تم تداول 1,34 مليون سهم بنسبة 19,68 % من إجمالي الكمية، أما من حيث القيمة فقد كان سهم بيت التمويل الخليجي في المرتبة الأولى، بقيمة تداولات بلغت 1,21 مليون دينار بنسبة 22,68% من إجمالي القيمة، وكان سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين الأكثر ارتفاعا حيث أغلق عند 0,550 دينار بحريني بنسبة ارتفاع بلغت 2,42%، اما الأكثر انخفاضا فكان سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي انخفض بنسبة 7,78% ليغلق عند 0,83 دينار بحريني· وتراجع المؤشر الرئيسي لأسعار الأسهم العمانية خلال تعاملات الاسبوع الماضي بنسبة 0,17% ليصل إلى مستوى 5790,37 نقطة، وبإغلاق الأسبوع يعتبر السوق مرتفعاً منذ بداية العام بنسبة 3,74%، وشهد الأسبوع الماضي تداول 67 ورقة مالية ارتفعت منها 20 ورقة مالية وانخفضت 30 ورقة مالية في حين ثبتت أسعار إغلاق 17 ورقة مالية، وشهد سوق مسقط انخفاضاً في كمية التداول، حيث بلغت كمية التداول 27,14 مليون سهم بنسبة انخفاض بلغت 7,11%، في حين شهدت قيمة التداول ارتفاعاً بنسبة 75,93% لتصل إلى 33,68 مليون ريال عماني، ولقد كان سهم بنك التضامن للإسكان الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، حيث تم تداول 4,32 مليون سهم بنسبة 15,90% من إجمالي كمية التداول، أما من حيث القيمة فقد جاء سهم الرسيل للطاقة على رأس قائمتها بقيمة تعاملات بلغت 14,53 مليون ريال عماني مستحوذاً على 43,10% من إجمالي القيمة، اما اكثر الشركات ارتفاعا فكان سهم العمانية للإستثمارات التعليمية والتدريبية، حيث أغلق عند 2,197 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 70,97%، وكان سهم صناعة الكابلات العمانية الأكثر انخفاضاً حيث انخفض بنسبة 10,41% ليغلق عند 1,153 ريال·

[JIVARA]

الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )تعلن عن فتح باب الترشيح لاختيار عضوين يمثلان المساهمين من القطاع الخاص في مجلس الإدارة بـدورته القادمة
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2010&tabOrder=5)2007-02-03 08:11:04

يسر الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) أن تعلن عن فتح باب الترشيح لاختيار عضوين يمثلان المساهمين من القطاع الخاص في مجلس الإدارة بـدورته القادمة (2007م ـ 2009م ) فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاية ، التـقدم بطلب الترشيح إلى إدارة الشركة على العناوين الموضحة أدناه في موعـد أقصاه يوم 10/ 2 /1428هـ الموافق 28/ 2/2007م مع مراعاة الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/ 9362/ 3245 الصادر في 18/ 6 /1412هـ ، وأهمها : تقديم طلب من المرشح للشركة يشمل سيرته الذاتية، مؤيدة بالوثائق و المستندات،وذلك حسب البـيانات التالية : _ تاريخ الميلاد _ المؤهل العلمي _ الخبرات العملية _ الخبرة في مجال أعمال الشركة - عدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عـضويتها - الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها _ الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة . كما يتعين على المرشح أن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية . للاستفسار يمكن الاتصال على العناوين التالية : الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) إدارة الأسهم ص .ب ( 5101 ) الرياض 11422 المملكة العربية السعودية هاتف : 2258000-01 - فاكس : 2259766-01 البريد الإلكتروني shares@ sabic. com

[JIVARA]

شركة اسمنت القصيم تدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=3040&tabOrder=5)2007-02-03 08:39:45

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأربعاء 24/02/1428هـ الموافق 14/03/2007م بمبنى الإدارة العامة الجديد بموقع مصنع الشركة بمدينة بريدة  طريق الطرفية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي : 1) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الأدارة. 2) التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 3) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2006م بواقع (4.6) ريال للسهم الواحد وبنسبة (46%) من القيمة الإسمية للسهم. علماً أن أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية السعودي (تداول) مركز الإيداع بنهاية يوم أنعقاد الجمعية. 4) إبـــراء ذمــة أعضــاء مجلـــس الإدارة. 5) الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصيه وما يثبت ملكيتة الأسهم ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الأدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها يكون له حق حضور الإجتماع على أن تسلم أصل الوكالات مصدقه بمقر إدارة الشركة بمدينة بريدة _ طريق الملك عبدالعزيز _ مبنى بنك الرياض الدور الثاني أو إرسالها على عنوان الشركة بشرط وصول هذه الوكالات قبل أجتماع الجمعية بثلاثة أيام وذلك بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 959 بتاريخ 27/04/1423هـ علماً أنه تم تحديد نهاية تداول يوم الأربعاء 24/02/1428هـ الموافق 14/03/2007م تاريخاً لأستحقاق الأرباح. علمناً انة لا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة خمسة وأربعون مليون سهم مجلس الأدارة ،،،،،،

[JIVARA]

أوصي مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك بزيادة راس مال الشركة
2007-02-03 09:05:31

صرح سعادة الأستاذ/ خالد بن صالح الشثري  رئيس مجلس إدارة أسمنت تبوك بأن مجلس إدارة الشركة انعقد بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 31/01/2007م, و قد أقر المجلس بالإجماع العديد من القرارات الإسترتيجية ومنها: 1- إقرار إنشاء مصنع للجبس بطاقة 300.000 ألف طن بمنطقة تبوك على مرحليتين تبدأ المرحلة الأولى بـ 140.000 ألف طن. 2- أقر المجلس أنشاء خط أسمنت بطاقة 5000 آلاف طن يومياً. 3- أوصى المجلس برفع رأس مال الشركة من 700 مليون ريال إلى 900 مليون ريال, و ذلك عن طريق منح سهمين لكل 7 أسهم بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العمومية الغير عادية حيث كان عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 70 مليون سهم لتصبح عدد الاسهم 90 مليون سهم بنسبة تغير 28.6%. 4- تعيين الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد المشاري مديراً عاماً للشركة و ترشيحه عضو مجلس الإدارة بدلاً من عضو المجلس المستقيل و عرض الترشيح علي الجمعية العمومية. 5- وافق المجلس على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحدى عشراً عضواً إلى سبعة أعضاء بدءً من الدورة القادمة بعد موافقة الجمعية العمومية الغير عادية.

[JIVARA]

صدق تعلن اختيار عضوين بمجلس الادارة بدل من العضوين المستقيلين
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2130&tabOrder=5)2007-02-03 09:12:57

اجتمع مجلس ادارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية"صدق"برئاسة المهندس/بندر بن عبدالله الحميضي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومن ضمنها النظر في الاستقالات المقدمة من بعض اعضاء مجلس الادارة للدورة الحالية التى تبدأ من 1/1/2007م وحتى نهاية 31/12/2009م ، حيث تقرر قبول استقالة الاستاذ/سعود بن عبدالعزيز السليمان و الاستاذ/ هاني بن عبدالعزيز ساب عضوي مجلس الادارة و تسمية كل من الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي أعضاء فى مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء المستقيلين على ان يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها وذلك وفقا لنص المادة 67 من نظام الشركات.

[JIVARA]

مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية يقرر بشأن زيادة رأس المال لتنفيذ مشروعي رقائق الألمونيوم والاسمنت في اجتماعه الذي سيعقد خلال الأسبوعين القادمين
2007-02-03 09:17:29

صرح الأستاذ/ خالد عبد الله السعدان رئيس مجلس الإدارة بأن المجلس استعرض خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 31/01/2007م الموافق 12/01/1428هـ ما أنجزه المكتب الاستشاري المكلف بدراسة زيادة رأس مال الشركة لتمويل تنفيذ مصنع رقائق الألمونيوم ومصنع الاسمنت اللذين سبق وأن أعلنت الشركة عزمها على تنفيذهما. وسوف يتخذ مجلس الإدارة القرار المناسب بشأن زيادة رأس المال في اجتماعه القادم الذي سيعقد خلال الأسبوعين القادمين

[JIVARA]

شركة الأحساء للتنمية توقع مذكرة تفاهم لتملك نسبة هامة من مجموعة مستشفيات د.عبد الرحمن طه بخش
2007-02-03 09:21:48

وقعت شركة الأحساء للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة مستشفيات د. عبد الرحمن طه بخش والتي بموجبها تستحوذ الشركة على نسبة في حدود 50% من حصص الملكية في المجموعة مقابل إصدار أسهم جديدة بنفس القيمة المساوية للحصة التي ستملكها الشركة، ومدة هذه المذكرة ثلاثة أشهر يتم خلالها تكليف مكتب استشاري مرخص له من هيئة السوق المالية لتقييم أصول وخصوم المجموعة وتقييم سهم شركة الأحساء للتنمية وفق القيمة العادلة، ويتوقع أن تبلغ إيرادات المجموعة مستشفيات د/ عبدالرحمن طه بخش خلال العام 2006م حوالي(240) مليون ريال، وأن صافي الربح المتوقع في هذا الاستثمار يصل إلى 15% سنوياً.ويأتي ذلك في ضوء سعي الشركة لتوسيع قاعدة الاستثمار في المجال الصحي باعتباره أحد المجالات الاستثمارية الواعدة خاصة مع تطبيق نظام التأمين الصحي في المملكة.

[JIVARA]

اسبوع هادئ لأسواق المال العربية وسط ترقب إعلان الشركات أرباحها

الكويت الحياة - 03/02/07//


تباين أداء أسواق المال العربية هذا الأسبوع فارتفعت ستة مؤشرات بينما انخفضت ستة أخرى، بحسب التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
وارتفع مؤشر السوق السعودية بشكل طفيف (0.8 في المئة) مقفلاً فوق مستوى سبعة آلاف نقطة القياسي، ليبلغ مجمل خفض السوق في كانون الثاني (يناير) نحو 11.2 في المئة. وأعلنت المصارف السعودية أرباحها لعام 2006، فبلغت 35.3 بليون ريال، بزيادة 31 في المئة مقارنة بعام 2005. وأعلنت هيئة السوق إدراج سهم «شركة العبداللطيف» في قطاع الصناعة اعتباراً من اليوم، وسيُضاف السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي 3.1 في المئة خلال الأسبوع إذ أرخى الغموض بشأن توزيعات الشركات القيادية لعام 2006 بظلاله على السوق. وتراجع مؤشر سوق أبو ظبي 3.3 في المئة. وأطلقت شركتا «المزايا للتطوير العقاري» و «صحارى» أول مؤشر عقاري في المنطقة تحت اسم «مؤشر المزايا» في مواكبة للتطور الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في العالم العربي عموماً ودول الخليج خصوصاً.
وفي الكويت، أقفل مؤشر السوق على مستوى قريب من مستوى الأسبوع السابق، إذ تشهد السوق حالاً من الترقب والحذر من المتوقع ان تستمر إلى حين صدور مزيد من نتائج الشركات.
وفي عُمان، تراجع مؤشر السوق 0.2 في المئة. وأعلن مدير الطرح العام الأولي لـ «بنك صحار» العُماني أن سهم المصرف سيُطرح في التداول في بورصة مسقط اعتبارا من 12 شباط (فبراير) الحالي.
وفي قطر، أقفل تراجع المؤشر 4.9 في المئة خلال الأسبوع، ويرى محللون ان فترة تراجع المؤشر لن تطول بسبب إعلان معظم الشركات عن أرباح جيدة لعام 2006.

الاتصالات


وأفرد تقرير «بنك الكويت الوطني» ملخصاً عن قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار فيه إلى ان كثيراً من أسواق الخليوي شهدت تغيرات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ تحولت من أسواق احتكارية إلى أسواق نامية تنافسية.
وشهد قطاع الخليوي في الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس أعلى نمو في عدد المشتركين، بلغ نحو 59 في المئة بين عامي 2003 و2006. ونمت نسبة انتشار الخليوي من 11 في المئة عام 2003 إلى 42 في المئة عام 2006. وتفاوتت معدلات الانتشار في هذه الدول، إذ تتمتع تونس بأعلى نسبة (71 في المئة) بينما كان معدل الانتشار في مصر الأدنى (21 في المئة).
وكان عام 2005 مهماً لشركات الاتصالات في المنطقة، إذ بلغ نمو قاعدة المشتركين مستويات غير مسبوقة، وصلت إلى نحو 77 في المئة. ويعود أحد أسباب هذا النمو إلى المنافسة المتزايدة بين مشغلي الخليوي واستهداف العملاء من ذوي الدخل المنخفض من خلال توفير عروض جذابة مسبقة الدفع. ولا يزال قطاع الخليوي في معظم دول شمال أفريقيا في مرحلة نمو. فالمشغل الثالث في مصر، مثلاً، سيبدأ عمله هذه السنة، علما أن ثلاثة مشغلين يعملون في الجزائر.
ويختلف الأمر في الدول الأخرى إذ ان أسواقها ثنائية الاحتكار. وأنشأت كل هذه الدول باستثناء ليبيا هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات، تكون مسؤولة عن وضع الإطار التنظيمي وسن القوانين، بالإضافة إلى تحرير القطاع وتنظيمه.

[JIVARA]

شركة «المستثمر الوطني»:الواقعية تسود ... توقع إصدارات ضخمة للأسهم في السعودية

أبو ظبي الحياة - 03/02/07//


أفاد تقرير صادر عن شركة «المستثمر الوطني» الإماراتية ان هذه السنة ستشهد إصدارات عامة أولية، خصوصاً في السعودية والإمارات والكويت، متوقعاً ان تصبح آلية الطرح العام واستجابة المستثمرين أكثر نضجاً وبمعدلات تغطية أكثر واقعية، مقارنة بالإصدارات الأولية في الأسواق الإقليمية خلال السنوات الثلاث الماضية.
واستحوذت السعودية على أكثر الإصدارات العامة وأكبرها العام الماضي، إذ طُرحت 11 شركة للاكتتاب العام، كانت آخرها «شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي» المتخصصة في صناعة السجاد.
ونقل التقرير عن مصدر اقتصادي لم يسمّه توقعاته بطرح نحو 16 شركة للاكتتاب العام هذه السنة في السعودية، بعدما أكملت الشركات المعنية الأوراق المطلوبة بانتظار موافقة هيئة السوق المالية، ومنها «مصرف الإنماء» و «شركة المملكة» و «شركة كيان» و «شركة العوجان الصناعية» و «شركة أسمنت الرياض» و «شركة تطوير جبل عمر العقارية» و «شركة ركيزة العقارية - مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل». وأُدرجت قبل أيام الشركة العاشرة من أصل 11 شركة اكتُتب فيها عام 2006، وهي «شركة البولي بروبلين المتقدمة»، في حين ستُدرج أسهم «شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي» اليوم نظراً لانتهاء الاكتتاب فيها نهاية العام الماضي.
وفي السعودية، تعتزم «شركة معادن السعودية» المملوكة للحكومة جمع ما يصل إلى 2.5 بليون دولار في طرح عام أولي في الربع الثالث من العام الحالي. وستحتفظ الحكومة السعودية بحصة 50 في المئة في الشركة التي تشغل واحداً من أكبر مناجم الفوسفات في العالم، فيما ستُطرح الحصة المتبقية أو جزء منها للاكتتاب العام.
ونالت مجموعة «إم إم سي كورب» الصناعية الماليزية موافقة الحكومة السعودية على تسجيل أسهم الشركة المشتركة التي أسستها في السعودية، وأنها تهدف لإجراء طرح أولي للأسهم في عام 2007.
وأوضحت المجموعة ان طرح الأسهم يساعدها على تمويل عقد بـ 30 بليون دولار مدته 30 سنة للمساعدة في بناء مدينة جيزان الاقتصادية (725 كيلومتراً جنوب جدة)، والتي أعلنت المجموعة و «مجموعة بن لادن» شريكتها في المشروع مناصفة، عن تأسيسه في تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي الكويت غطي رأسمال «شركة غراند للإنماء العقاري والسياحي» (السياحية) كلياً ليصبح 100 مليون دينار كويتي.
وفي عُمان أعلن «بنك صحار» عن تخصيص نسبة الأسهم المكتتب بها في المصرف، بعد ان تجاوز حجم التغطية الأسهم المطروحة ست مرات، إذ بلغ الاكتتاب 240 مليون سهم ثمنها 120 مليون ريال.
وكان حق الاكتتاب بالأسهم الأولية في «بنك صحار» حُصر بالعُمانيين والشخصيات الاعتبارية العُمانية، على ان يفتح باب التداول لغير العُمانيين بعد إدراج أسهم المصرف في سوق مسقط حتى نسبة 70 في المئة من رأس المال، طبقاً لأحكام النظام الأساسي للمصرف.
وفي قطر يتوقع ان يكون موعد الاكتتاب في «بنك الخليج التجاري» خلال النصف الثاني من نيسان (أبريل) المقبل. وسيُطرح 120 مليون سهم تمثل 17 في المئة من أسهم المصرف، قيمتها 600 مليون ريال، في اكتتاب عام للقطريين بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم، مدفوع منها خمسة ريالات.
وتعكف «شركة أملاك للتمويل» الإماراتية على الإعداد لطرح صكوك إسلامية بقيمة 350 مليون دولار خلال شهرين، لتمويل خطط توسع بعدما انتهت من استثمار كامل رأس المال البالغ بليون درهم.
وتقدمت «العربية للطيران» من وزارة الاقتصاد بطلب للموافقة على التحول إلى شركة مساهمة عامة تمهيداً لطرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام خلال الربع الأول من العام. وفي حال حصولها على الموافقة، ستكون الشركة أول شركة مساهمة عامة في قطاع الطيران في الخليج.

[JIVARA]

صعود أسهم 57 شركة والقطاع الزراعي يصعد بنسبة 14 في المئة ... تحوّل بوصلة المتعاملين إلى «القيادية» يدعم المؤشر

الرياض - عبده المهدي الحياة - 03/02/07//


أدى تحول بوصلة المتعاملين إلى أسهم الشركات القيادية في السوق السعودية الأسبوع الماضي إلى تعويض المؤشر لخسائره التي مُني بها خلال التعاملات، وكانت أسعار الأسهم أخذت في التذبذب بعد تعليق تداول سهمي «بيشة» و «أنعام القابضة»، والإعلان عن النتائج المالية للشركات المساهمة ومعرفة المتعاملين الشركات الرابحة والخاسرة منها، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية طبقاً لهذه المعلومات، ولفتت بعض الأسهم انتباه المتعاملين، خصوصاً سهم «سابك» وسهم «مجموعة سامبا» اللذين يمثلان 30 في المئة من حجم السوق، فيما تركزت المضاربات على أسهم «الجوف الزراعية» و «الباحة» و «حائل الزراعية»، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه سوق الأسهم من قلة السيولة المتاحة للتداول، نتيجة خروج بعض المتعاملين من السوق، وتقلص حجم المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى تراجع معدلات القروض الممنوحة للمتعاملين لاستثمارها في الأسهم، في مقابل ارتفاع عدد الأسهم المصدرة إلى 19.4 بليون سهم، بعد إدراج عدد من الشركات في السوق.
وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الأسبوع بزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.76 في المئة، تعادل 53.36 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 7041.22 نقطة في مقابل 6987.86 نقطة، وبهذه الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 892 نقطة، نسبتها 11.24 في المئة.
وبلغ عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها الأسبوع الماضي 85 شركة، صعدت أسعار أسهم 57 شركة منها، بينما هبطت أسهم 24 شركة، فيما استقر أسهم 4 شركات عند أسعارها السابقة، واستردت الأسهم عند نهاية الأسبوع 8.2 بليون ريال، نسبتها 0.76 في المئة، نتيجة ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.08 تريليون ريال (290.2 بليون دولار).
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة إلى 42.7 بليون ريال (11.38 بليون دولار) بارتفاع نسبته 3.13 في المئة، بينما هبط عدد الأسهم المتداولة إلى 1.11 بليون سهم، بنسبة تراجع 3.6 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 1.22 مليون صفقة، بنسبة تراجع 20 في المئة، فيما صعد متوسط حجم الصفقة إلى 911 سهماً بنسبة صعود 20 في المئة.
وصعدت مؤشرات 4 قطاعات من السوق، كان مؤشر قطاع الزراعة أكثرها ارتفاعاً بنسبة 14.1 في المئة، تلاه مؤشر الصناعة بزيادة نسبتها 3.4 في المئة، فيما هبطت مؤشرات 3 قطاعات، كان مؤشر الاتصالات أكبرها خسارة بنسبة 6.1 في المئة.
أما عن أبرز الأسهم الأسبوع الماضي، فجاء سهم «الأسماك» الذي سجل أكبر نسبة ارتفاع في السوق بلغت 59.6 في المئة، تعادل 30.25 ريال، ليرتفع سعره إلى 81 ريالاً، من تداول 22.8 مليون سهم، وكانت الشركة السعودية للأسماك أعلنت على موقع «تداول» رداً على الاستفسار الموجه للشركة من جانب هيئة السوق المالية أن الشركة ليست لديها أية معلومات أو تطورات تهم المساهمين في الوقت الحالي، وصعد سعر سهم «سابك» إلى 102 ريال، بزيادة 3.5 ريال، نسبتها 3.55 في المئة، أضافت إلى مؤشر السوق 58 نقطة، وارتفع سعر سهم «سامبا» إلى 122 ريالاً، بزيادة 12.25 ريال، نسبتها 11.16 في المئة، تمثل إضافة إلى المؤشر مقدارها 52 نقطة، فيما هبط سهم «الاتصالات» الى 67.5 ريال، بخسارة 4.5 ريال، نسبتها 6.25 في المئة، أدت إلى خسارة المؤشر 54 نقطة.

[JIVARA]

الأسهم السعودية تستهل أسبوعها مرتفعة
الرياض 15 محرم 1428 ه الموافق 03 فبراير 2007 م واس
استهلت الأسهم السعودية تعاملاتها الاسبوعية اليوم السبت على ارتفاع بلغت نسبته 07 ر 2 في المئة من قيمة المؤشر العام للسوق الذي كسب 52 ر 145 نقطة إلى 7186 نقطة .
ويدعم قطاعا البنوك والصناعة الارتفاع في ظل بقاء قطاعي الاتصالات والكهرباء عند مستوى إغلاقها الأسبوع الماضي، فيما لم يتراجع سوى قطاع التأمين، أما شركات الخدمات والزراعة فيحقق بعضها حتى الساعة ارتفاعات يفوق بعضها 9 في المائة .
وبعد ساعة ونصف من افتتاح السوق اليوم السبت تم تنفيذ 134 مليون سهم بأموال تقارب 2 ر 5 مليار ريال .
وبدأ اليوم تداول أسهم شركة العبداللطيف التي تتصدر حتى الآن الشركات في نسبة الارتفاع وكذا في كمية وقيمة التداولات.
إلى ذلك أعلنت شركة سابك عن فتح باب الترشيح لاختيار عضوين يمثلان المساهمين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الشركة للفترة من 2007 إلى 2009م .
وأقر مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك إنشاء مصنع للجبس وخط إسمنت جديد كما أوصى برفع رأسمال الشركة من 700 مليون ريال إلى 900 مليون ريال عبر منح سهمين مجانيين لكل 7 أسهم مملوكة .
// انتهى // 1302 ت م