بوعبدالرحمن
03-02-2007, Sat 3:14 AM
السعوديون يرمقون بأسى مرور «ذكرى عام أسود» أفقدت الأسهم 66 % من قيمتها السوقية
«أحلام الثراء» تتطاير في 12 شهرا.. وموجات «إليوت» ترجح التفاؤل في 2007
الرياض: محمد الحميدي
تمر تداولات اليوم كأول تعاملات أسهم خلال الشهر الجاري فبراير (شباط) الذي في ثلثه الأخير بدأت مشوار ذكرى سوداء لأسوأ عام في تاريخ الأسهم السعودية منذ إنشائها عام 1985. حيث شهد الشهر نقطة بداية أعنف انتكاسة لسلوك المؤشر العام انحدرت خلالها مؤشرات السوق فاقدة 13570 نقطة حتى آخر تداول من الأسبوع الماضي، سحقت معها مليارات الدولارات من أموال السعوديين الذي ضخوها خلال فترة طفرة السوق. وانتهت بعد هذا العام بريقا كان يتطلع إليه السعوديون عبر «أحلام الثراء» لتندمل فرصة التفاؤل بداخلهم بعودة المؤشر العام إلى مسار صعودي مماثل في الفترة المقبلة، كما يصف عبد الله العتيق، وهو موظف حكومي ذاق مرارة انهيارات الأسهم خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه في حال عودة مؤشر السوق للصعود فلن تعاود بريقها مرة أخرى.
وقال العتيق عن سبب ذلك ان العودة ستكون متزامنة مع تلاشي السيولة لدى محافظ الشريحة العظمى من المتعاملين وهم صغار المتداولين الذين أنعشوا السوق في الفترة ما قبل فبراير (شباط) وهم من كانوا الوقود والطاقة الحقيقية لتحريك مؤشرات الأسهم وضخ المليارات يوميا في السوق.
ووصل مؤشر الأسهم السعودية خلال فبراير من عام 2006 وتحديدا في يوم 25 عند نقطة 20634.86 نقطة مسجلا أعلى مستوى نقطي في تاريخ سوق الأسهم منذ تأسيسها. بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة ذاك الشهر إلى ما يزيد على 2.9 تريليون ريال (773.3 مليار دولار)، في مقابل، أغلق المؤشر عام 2006 عند مستوى 7059.20 نقطة، بقيمة إجمالية للأسهم المتداولة قوامها 8.91 مليار ريال (2.3 مليار دولار). وشهد فبراير 2006 إحدى محاولات هيئة سوق المال السعودية التي كانت لا تزال في بداية مزاولتها لنشاطها ومراقبتها للسوق المالية، لتصحيح مسار السوق وتعديل وجهته. حيث انطلقت تداولات الشهر في أولى أيامه بقرار الهيئة بتعديل وحدة التغير في أسعار الأسهم بدلا من أجزاء الريال إلى ريال كاملا، ولن يتم قبول أي أوامر جديدة تكون أسعارها بأجزاء الريال (هللات)، كما أعلن في ذات الشهر عن قرار هيئة الأسهم السعودية بخفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة عوضا عن 10 في المائة للحد من عشوائية المضاربات وتضخم أسعار الأسهم.
من ناحيته، أوضح الدكتور طارق كوشك وهو أستاذ علم المحاسبة ومحلل اقتصادي، أن درس فبراير من العام الماضي ربما كان درسا قاسيا جدا إذ شكل نقطة التحول في مفهوم التعامل مع الأسواق المالية والحدود المفترضة لوضع الثقة في قالب اقتصادي كالأسهم. لافتا إلى تطور المفهوم العلمي والعملي لدى المتعامل بعد مرور عام سيجعل نظر المتعامل تختلف تجاه التحليل وستقوي من فرصة رؤيته وصحة توقعاته.
وزاد كوشك في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن فبراير «الأسود» من العام الماضي، وإن كان له سلبيات أثرت بشكل محسوس وملموس على المتعاملين بكافة شرائحهم وإمكانياتهم، إلا أنه خلق فوائد ومعارف ومكتسبات جديدة على صعيد الفكر الاستثماري والتعاملاتي مع أسوق المال.
وبين أن الهبوط الحاد في عام ربما كان متوقعا منذ توقيت هذا الشهر من العام الماضي نتيجة الارتفاعات الصاخبة غير المبررة حينها. لكن يوسف الرحيمي، محلل فني سعودي لمؤشرات سوق الأسهم، يخالف هذا الرأي، إذ يرى بأن الدرس لم يستوعب بشكل كامل، مبررا ذلك برؤية أخرى، ويصفها بالقول «لابد أن يكون هناك بعض الفائدة المكتسبة من الهبوط الحاد، ولكن ستخبرنا الأيام بأن الدرس الأكبر لم يكتسب بعد لدى شريحة عظمى من المتعاملين».
ويسترسل أن الفترة المقبلة ستكشف استيعاب الدرس من عدمه وتحديدا عند وصول المؤشر لمستوى 6500 نقطة وهي النقطة التي يرشح أن تكون قاع السوق الكافية والتي لن تتخطاها فنيا، نتيجة عوامل وقراءات تحليلية تخص القيم السعرية الممتازة.
وأضاف الرحيمي أنه رغم من ذلك فإن السوق مرجحه لمزيد من التراجع، نتيجة بقاء شريحة من المضاربين ومجموعات المضاربة «جروبات» والتي تقوم بشحن المتعاملين وإغرائهم، موضحا أنه مع وجود نفس للمضاربين السلبيين ونجاحهم في تحقيق أهدافهم فإن الدرس الأساسي من معرفة طبيعة أسواق الأسهم ربما لم يستوعب بالكامل.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في 13 من فبراير 2006 تحركت هيئة السوق المالية رسميا برسالة لجمهور المتعاملين بأن هناك ما سيتم الإعلان عنه من إجراءات تحقيقات شاملة عن أسباب تضخم أسعار بعض شركات المضاربة بهدف الحد من أي عمليات تحايل أو تضليل عادة ما تكون السبب وراء ارتفاع بعض أسهم الشركات غير المبررة. وهو ما تم بالفعل إذ بدأت السوق في استيعاب الرسالة وكان أول من استوعبها المضاربين الكبار الذين عرفوا الإشارة فاختلفت سياسة تداولاتهم بين من يريد الخروج السريع وآخر ببطء ضمن استراتيجية تضمن لهم انسيابية الانسحاب وبأكبر أرباح.
وبعدها بأيام بدأ مسلسل تهاوي مؤشر السوق إلى تراجع قوي وهبطت الأسعار أكثر بعد أن قال كثير من المراقبين بأن السوق تعيش وضعا صعبا نتيجة التضخم الواضح في الأسعار ومكررات الربحية. هنا، يعود العتيق مرة أخرى، ليشير إلى أن المتابع لتلك اللحظات يشعر بأنه في كابوس، حيث كان التراجع بشكل متتابع وبنسبة الانخفاض الكاملة عبر المؤشرات الحمراء التي تشير إلى الأسفل، مفيدا بأنها تسببت في أزمة حقيقية للمتعاملين، مدللا على ذلك بأنه تعرض لخسارة فادحة في محفظته التي لم يبقى منها سوى 12 في المائة فقط من رأس المال. من ناحيته، يؤكد الرحيمي أن الدرس كان قاسيا بكل معنى الكلمة واستمر في قساوته لمدة عام كامل، لافتا إلى المنطق الفني يفرض نفسه على المؤشر العام للسوق ليكون بين 8000 و10 آلاف نقطة متفاعلة مع ما آلت إليه نتائج الشركات وأرباحها ومراكزها وقيمها السعرية، مشيرا إلى أن التشريعات والقوانين التي سنتها هيئة سوق المال بين فبراير 2006 وفبراير 2007 لم تعطي أكلها حتى الآن ـ حسب وصفه. وأبان الرحيمي أن سوق الأسهم المحلي يحتاج لمزيد من التشريعات ذات البعد الحيوي والديناميكي الذي يحق الحق ويزيد من قوة وتماسك السوق، مضيفا أن من أبرز القرارات التي تحتاجها الأسهم هو وضع لوحات إعلانية تبين أسماء صناع السوق وأكبر المستثمرين، والتشديد على الكشف على متملكي الـ 5 في المائة من أسهم الشركات.
من جانبه، يعود كوشك ليوضح أن ما مرت به السوق خلال عام، يأتي في سياق موجة فنية، متطرقا إلى أنه إذا صدقت موجات «إليوت» الشهيرة، فإن العام الجاري 2007 سيكون متفائلا وجيدا للمتعاملين. وأفاد كوشك أن وصول المؤشر إلى 6800 نقطة وفي أسوأ الأحوال إلى 5400 نقطة تكون بذلك موجة إليوت استنفذت نفسها واستغرقت مساحتها وتكون الموجة الأساسية قد انتهت، مبينا أن ذلك مدعاة للبهجة وترقب عام تبدأ فيه موجة أساسية كبيرة مداها ربما يكون طويل عند 3 سنوات من الآن.
وذكر المحلل الاقتصادي كوشك أن هناك شرائح كثير تعلقت في أسهم تصنف على أنها من الشركات المتوسطة، وهنا لابد من التأكيد على أهمية إبقاء الأسهم وعدم بيعها لعدم تعريض السوق لهزات إضافية، ودعم القطاعات بتركها لاسيما أن عودة الصعود ستكون واردة، مشيرا إلى أن من المهم عدم مساعدة المضاربين ودعم جانب الاستثمار الذي يحتاجه السوق خلال هذه الفترة من عمر التداول.
...
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&issue=10294&article=404637
...
«أحلام الثراء» تتطاير في 12 شهرا.. وموجات «إليوت» ترجح التفاؤل في 2007
الرياض: محمد الحميدي
تمر تداولات اليوم كأول تعاملات أسهم خلال الشهر الجاري فبراير (شباط) الذي في ثلثه الأخير بدأت مشوار ذكرى سوداء لأسوأ عام في تاريخ الأسهم السعودية منذ إنشائها عام 1985. حيث شهد الشهر نقطة بداية أعنف انتكاسة لسلوك المؤشر العام انحدرت خلالها مؤشرات السوق فاقدة 13570 نقطة حتى آخر تداول من الأسبوع الماضي، سحقت معها مليارات الدولارات من أموال السعوديين الذي ضخوها خلال فترة طفرة السوق. وانتهت بعد هذا العام بريقا كان يتطلع إليه السعوديون عبر «أحلام الثراء» لتندمل فرصة التفاؤل بداخلهم بعودة المؤشر العام إلى مسار صعودي مماثل في الفترة المقبلة، كما يصف عبد الله العتيق، وهو موظف حكومي ذاق مرارة انهيارات الأسهم خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه في حال عودة مؤشر السوق للصعود فلن تعاود بريقها مرة أخرى.
وقال العتيق عن سبب ذلك ان العودة ستكون متزامنة مع تلاشي السيولة لدى محافظ الشريحة العظمى من المتعاملين وهم صغار المتداولين الذين أنعشوا السوق في الفترة ما قبل فبراير (شباط) وهم من كانوا الوقود والطاقة الحقيقية لتحريك مؤشرات الأسهم وضخ المليارات يوميا في السوق.
ووصل مؤشر الأسهم السعودية خلال فبراير من عام 2006 وتحديدا في يوم 25 عند نقطة 20634.86 نقطة مسجلا أعلى مستوى نقطي في تاريخ سوق الأسهم منذ تأسيسها. بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة ذاك الشهر إلى ما يزيد على 2.9 تريليون ريال (773.3 مليار دولار)، في مقابل، أغلق المؤشر عام 2006 عند مستوى 7059.20 نقطة، بقيمة إجمالية للأسهم المتداولة قوامها 8.91 مليار ريال (2.3 مليار دولار). وشهد فبراير 2006 إحدى محاولات هيئة سوق المال السعودية التي كانت لا تزال في بداية مزاولتها لنشاطها ومراقبتها للسوق المالية، لتصحيح مسار السوق وتعديل وجهته. حيث انطلقت تداولات الشهر في أولى أيامه بقرار الهيئة بتعديل وحدة التغير في أسعار الأسهم بدلا من أجزاء الريال إلى ريال كاملا، ولن يتم قبول أي أوامر جديدة تكون أسعارها بأجزاء الريال (هللات)، كما أعلن في ذات الشهر عن قرار هيئة الأسهم السعودية بخفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة عوضا عن 10 في المائة للحد من عشوائية المضاربات وتضخم أسعار الأسهم.
من ناحيته، أوضح الدكتور طارق كوشك وهو أستاذ علم المحاسبة ومحلل اقتصادي، أن درس فبراير من العام الماضي ربما كان درسا قاسيا جدا إذ شكل نقطة التحول في مفهوم التعامل مع الأسواق المالية والحدود المفترضة لوضع الثقة في قالب اقتصادي كالأسهم. لافتا إلى تطور المفهوم العلمي والعملي لدى المتعامل بعد مرور عام سيجعل نظر المتعامل تختلف تجاه التحليل وستقوي من فرصة رؤيته وصحة توقعاته.
وزاد كوشك في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن فبراير «الأسود» من العام الماضي، وإن كان له سلبيات أثرت بشكل محسوس وملموس على المتعاملين بكافة شرائحهم وإمكانياتهم، إلا أنه خلق فوائد ومعارف ومكتسبات جديدة على صعيد الفكر الاستثماري والتعاملاتي مع أسوق المال.
وبين أن الهبوط الحاد في عام ربما كان متوقعا منذ توقيت هذا الشهر من العام الماضي نتيجة الارتفاعات الصاخبة غير المبررة حينها. لكن يوسف الرحيمي، محلل فني سعودي لمؤشرات سوق الأسهم، يخالف هذا الرأي، إذ يرى بأن الدرس لم يستوعب بشكل كامل، مبررا ذلك برؤية أخرى، ويصفها بالقول «لابد أن يكون هناك بعض الفائدة المكتسبة من الهبوط الحاد، ولكن ستخبرنا الأيام بأن الدرس الأكبر لم يكتسب بعد لدى شريحة عظمى من المتعاملين».
ويسترسل أن الفترة المقبلة ستكشف استيعاب الدرس من عدمه وتحديدا عند وصول المؤشر لمستوى 6500 نقطة وهي النقطة التي يرشح أن تكون قاع السوق الكافية والتي لن تتخطاها فنيا، نتيجة عوامل وقراءات تحليلية تخص القيم السعرية الممتازة.
وأضاف الرحيمي أنه رغم من ذلك فإن السوق مرجحه لمزيد من التراجع، نتيجة بقاء شريحة من المضاربين ومجموعات المضاربة «جروبات» والتي تقوم بشحن المتعاملين وإغرائهم، موضحا أنه مع وجود نفس للمضاربين السلبيين ونجاحهم في تحقيق أهدافهم فإن الدرس الأساسي من معرفة طبيعة أسواق الأسهم ربما لم يستوعب بالكامل.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في 13 من فبراير 2006 تحركت هيئة السوق المالية رسميا برسالة لجمهور المتعاملين بأن هناك ما سيتم الإعلان عنه من إجراءات تحقيقات شاملة عن أسباب تضخم أسعار بعض شركات المضاربة بهدف الحد من أي عمليات تحايل أو تضليل عادة ما تكون السبب وراء ارتفاع بعض أسهم الشركات غير المبررة. وهو ما تم بالفعل إذ بدأت السوق في استيعاب الرسالة وكان أول من استوعبها المضاربين الكبار الذين عرفوا الإشارة فاختلفت سياسة تداولاتهم بين من يريد الخروج السريع وآخر ببطء ضمن استراتيجية تضمن لهم انسيابية الانسحاب وبأكبر أرباح.
وبعدها بأيام بدأ مسلسل تهاوي مؤشر السوق إلى تراجع قوي وهبطت الأسعار أكثر بعد أن قال كثير من المراقبين بأن السوق تعيش وضعا صعبا نتيجة التضخم الواضح في الأسعار ومكررات الربحية. هنا، يعود العتيق مرة أخرى، ليشير إلى أن المتابع لتلك اللحظات يشعر بأنه في كابوس، حيث كان التراجع بشكل متتابع وبنسبة الانخفاض الكاملة عبر المؤشرات الحمراء التي تشير إلى الأسفل، مفيدا بأنها تسببت في أزمة حقيقية للمتعاملين، مدللا على ذلك بأنه تعرض لخسارة فادحة في محفظته التي لم يبقى منها سوى 12 في المائة فقط من رأس المال. من ناحيته، يؤكد الرحيمي أن الدرس كان قاسيا بكل معنى الكلمة واستمر في قساوته لمدة عام كامل، لافتا إلى المنطق الفني يفرض نفسه على المؤشر العام للسوق ليكون بين 8000 و10 آلاف نقطة متفاعلة مع ما آلت إليه نتائج الشركات وأرباحها ومراكزها وقيمها السعرية، مشيرا إلى أن التشريعات والقوانين التي سنتها هيئة سوق المال بين فبراير 2006 وفبراير 2007 لم تعطي أكلها حتى الآن ـ حسب وصفه. وأبان الرحيمي أن سوق الأسهم المحلي يحتاج لمزيد من التشريعات ذات البعد الحيوي والديناميكي الذي يحق الحق ويزيد من قوة وتماسك السوق، مضيفا أن من أبرز القرارات التي تحتاجها الأسهم هو وضع لوحات إعلانية تبين أسماء صناع السوق وأكبر المستثمرين، والتشديد على الكشف على متملكي الـ 5 في المائة من أسهم الشركات.
من جانبه، يعود كوشك ليوضح أن ما مرت به السوق خلال عام، يأتي في سياق موجة فنية، متطرقا إلى أنه إذا صدقت موجات «إليوت» الشهيرة، فإن العام الجاري 2007 سيكون متفائلا وجيدا للمتعاملين. وأفاد كوشك أن وصول المؤشر إلى 6800 نقطة وفي أسوأ الأحوال إلى 5400 نقطة تكون بذلك موجة إليوت استنفذت نفسها واستغرقت مساحتها وتكون الموجة الأساسية قد انتهت، مبينا أن ذلك مدعاة للبهجة وترقب عام تبدأ فيه موجة أساسية كبيرة مداها ربما يكون طويل عند 3 سنوات من الآن.
وذكر المحلل الاقتصادي كوشك أن هناك شرائح كثير تعلقت في أسهم تصنف على أنها من الشركات المتوسطة، وهنا لابد من التأكيد على أهمية إبقاء الأسهم وعدم بيعها لعدم تعريض السوق لهزات إضافية، ودعم القطاعات بتركها لاسيما أن عودة الصعود ستكون واردة، مشيرا إلى أن من المهم عدم مساعدة المضاربين ودعم جانب الاستثمار الذي يحتاجه السوق خلال هذه الفترة من عمر التداول.
...
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&issue=10294&article=404637
...