ملف الأخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية ليوم الثلاثاء 23/01/2007

[JIVARA]

بيوع الساعة الأخيرة تقلص مكاسب الأسهم السعودية وتراجع الكويتية
1825 (GMT+04:00) - 22/01/07


.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصلت الأسهم في السوق السعودية، ارتفاعها الاثنين للجلسة الثانية على التوالي، لتحقق مكاسب جيدة، وسط إقبال المستثمرين على التداول، بعد إعلان نتائج إيجابية لعدد من الشركات الكبيرة هناك.
وأغلق المؤشر في بورصة الرياض مرتفعا 1.42 في المائة، ليستقر عند مستوى 7264 نقطة، بعدما ربح نحو 101 نقطة، متخليا عن مكاسب كبيرة حققها في منتصف جلسة التداول وصلت به فوق مستوى 7340 نقطة، لكن بيوع آخر ساعة من التداولات جعلته يتراجع.
ووصلت قيمة التداولات نحو 10 مليارات ريال سعودي، بينما فاقت أسهم الشركات الخاسرة تلك الرابحة بواقع 53 إلى 23، وسط تراجع حاد لأسهم شركات الزراعة.
وكانت سوق الأسهم السعودية هبطت لمستويات قياسية منذ بداية ديسمبر/ كانون ثاني الماضي، وفقدت كل مكاسب عام 2005 القياسية، بعدما هوى المؤشر دون مستوى 8000 نقطة، الذي يمثل حاجزا نفسيا مهما.
وقال محللون إن تأثير الهبوط السعودي أصبح يرى واضحا في بورصات، مثل الكويت وسوقي الإمارات العربية، الأمر الذي لا ينذر بعام جيد للأسهم العربية بشكل عام.
وقال المستشار المالي الدكتور صلاح أبوعين، إن "أحداث المنطقة وتوتراتها ما تزال تتسبب في دفع الأسهم العربية إلى التراجع، وتعصف بأسواق، مثل السعودية، إتسم أداؤها أصلا بالتعثر دون مؤثرات سياسية."
وأضاف: "إذا أضفنا أساليب الاستثمار الخاطئة في أسواق الخليج عموما إلى تقلبات النفط وأزمة إيران مثلا، والتوترات على الساحة العراقية، وعملية السلام في المنطقة، والقلق اللبناني ومثله السوري، فإننا سنخرج بتركيبة عجيبة يمكنها القضاء على أي بورصة مهما كانت متماسكة."
وفي الكويت، لا تزال موجة التصحيح السعري مستمرة، على خلفية بيوع جني أرباح نفذها كبار المتعاملين في الأسهم هناك، وفقا لسماسرة.
وسجل مؤشر البورصة تراجعا بنحو 52 نقطة مع نهاية تداولات الاثنين، ليستقر عند مستوى 9724 نقطة، في حين تم تنفيذ 3501 صفقة على نحو 87 مليون سهم، بقيمة جاوزت 39.6 مليون دينار كويتي.
ووسط تراجع جميع مؤشرات القطاعات الاقتصادية الثمانية في السوق الكويتية، مني سهم "مركز سلطان" بأكبر خسارة بعدما تراجع بنحو 5.5 في المائة، بينما قاد سهم "مشرف للتجارة" الأسهم الرابحة، صاعدا 6.2 في المائة.
وفي السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء الكويتية إن المحكمة أرجأت النظر في دعوى رفعتها مجموعة الخرافي على السوق المالية الكويتية لمنعها من بيع أسهم في عشر شركات إلى يوم 12 فبراير/ شباط المقبل.
ويقول محللون وسماسرة إن قضية مجموعة الخرافي ألقت بظلال قاتمة على التداول في السوق، وفتحت خلافا بين إدارة البورصة والشركات الكبيرة حول تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.
وكانت البورصة الكويتية منعت مجموعة الخرافي والشركات التابعة لها من بيع أسهم في عشر شركات لمدة ست سنوات، لانتهاكها قواعد الإفصاح.
وفي الإمارات العربية، ارتفعت الأسهم وسط مشتريات متوسطة نفذها متعاملون صغار، إذ جاءت على أسهم مختارة، خصوصا القيادية منها.
وصعد سهما "إعمار العقارية" و"أرابتك القابضة" بشكل طفيف، بينما أغلق مؤشر بورصة دبي مرتفعا 0.68 في المائة، ليصل مستوى 4160 نقطة، في حين صعد مؤشر أبوظبي بنحو 0.4 في المائة إلى مستوى 2972 نقطة.
وسجلت أحجام التداول قيما متدنية في السوقين، إذ وصلت نحو 188 مليون درهم إماراتي في أبوظبي مرتفعة بنحو 20 ي المائة، بينما بلغت في بورصة دبي نحو 451.8 مليون درهم إماراتي، وهي مستويات أقل من نصف المعدل الطبيعي في البورصتين.

[JIVARA]

العمران: نتائج (سابك) مفاجأة سارة جاءت أعلى من التوقعات


السوق السعودية تتفاعل إيجابياً مع أرباح الشركات وسط معنويات متفائلة


دبي- شواق محمد


ارتفع سهم "سابك" بأكثر من 5% اليوم الاثنين 22-1-2007، ليقود السوق السعودية لصعود ملحوظ وانتعاش في حركة التداولات، بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة أرباحها الصافية للعام 2006، بنسبة 6 % إلى 20.3 مليار ريال مقابل 19.2 مليار ريال خلال عام 2005.

وزاد "سابك" بنسبة 5.04% مسجلاً 99ريالا، وارتفع "الراجحي" 0.15% مسجلاً 167.25ريال، في ظل اقبال المتداولين على اقتناء الأسهم التي تتسم بتوزيعات أرباح جيدة.

مفاجأة سارة (http://www.thegulfbiz.com/)
كما لقيت السوق دعماً من أسهم أخرى أعلنت عن نتائج اعمالها السنوية وأظهرت غالبيتها نمواً جيداً في أرباحها، فيما قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودي "نتائج (سابك) جاءت كمفاجأة سارة للسوق، كانت التوقعات تشير إلى عدم تجاوز أرباحها مستوى الـ 5 مليارات ريال عن الربع الرابع من العام 2006، إلا أن نتائجها الفعلية أظهرت تحقيق 6.1 مليار ريال".

وزاد المؤشر العام 1.41% تمثل 101 نقطة، ليغلق على 7264.83 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 9.968 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، بتداول 256.07 مليون سهم، من خلال تنفيذ 308.3 ألف صفقة.

وأضاف العمران في لقاء مع قناة العربية "النتائج جاءت قياسية، بدعم من ارتفاع أسعار منتجاتها، مكرر ربحية السهم وصل حالياً إلى نحو 12 مرة، وهو جيد للاستثمار لأنه يعني أن معدل العائد على الاستثمار في السهم سيصل إلى نحو 8% وهو أعلى بكثير من معدلات الفوائد البنكية".

أسهم العوائد (http://www.thegulfbiz.com/)
وقال محلل مالي فضل عدم ذكر اسمه "الخسائر التي تكبدها المتعاملون في السوق خاصة الصغار جعلتهم يقبلون على شراء الأسهم التي توزع عوائد جيدة، إنهم يحاولون تعويض خسائرهم من خلال هذه التوزيعات، علاوة على أن ارتفاع مخاطر السوق في الوقت الحالي تدفع هذه الشريحة من المستثمرين إلى التحول إلى أسهم تتسم نسبياً بالاستقرار".

وأشار إلى أن أسهم المضاربة لازالت تشهد نشاطاً ملحوظاً على الرغم من التحذيرات المتكررة من جانب المحللين والخبراء من التعامل على هذه الشركات.

وأشار عبد الله البراك، محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن الإعلانات الأخيرة التي كشفت عن أرباح بعض الشركات القيادية تعطي انطباعا بأن السوق لا يوجد فيه أي مبررات أو دوافع ضغط على المؤشر العام، مدللاً في تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم على ما ذهب إليه بوصول شركة سابك إلى مكرر ربحي عند 11 مرة ومصرف الراجحي لمستوى 15 مرة.

السنوية لقطاع البنوك (http://www.thegulfbiz.com/)
وأوضح أن النتائج السنوية لقطاع البنوك أظهرت عدم تأثرها بالأحداث الأخيرة لسوق الأسهم السعودية لا سيما ما حدث العام الماضي من انهيار، عاكسة بذلك التوقعات السلبية لنتائجها المالية والتي استمدت ما ذهبت إليه من توقعات نتيجة لانخفاض القروض والتمويل المتجه لسوق المال.

وأضاف أن النتائج المالية للشركات القيادية عن عام 2006، دفعت السوق بأن يكون تحت المستويات العالمية الدنيا إذا ما قورنت شركاتها العملاقة بالشركات العالمية المنافسة.

من جهته، قال محمد الأحمد، محلل فني، إن إغلاق أمس أوضح فنياً انتظار السوق لتغيير سلوكه المتردد والذي يتحفز وخصوصا بعد النتائج الأخيرة والتي تخص شركات مؤثرة في المؤشر العام إلى الخروج إيجابيا من المسار الجانبي الذي يسلكه المؤشر العام منذ فترة والذي يستهدف المنطقة عند مستوى 7350 نقطة المقاومة القوية عند 7500 نقطة.

خطوات إيجابية (http://www.thegulfbiz.com/)
من جانبه، أشار الدكتور فهد المحيميد أستاذ التمويل المساعد ورئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، أن هيئة سوق المال السعودية قامت بخطوات إيجابية بعد انهيار فبراير/شباط) 2006، بعد تجزئة الأسهم وإيقاف أسهم الشركات الخاسرة في محاولة لتغيير العناصر المتحكمة في السوق الذي يعزز بدوره إيجاد أطراف جديدة تغريها مستويات الأسعار الآنية والتي تساعد السوق على التعافي.

وأوضح المحيميد أن السوق وصلت إلى درجات مقنعة لمتابعين التحليل الأساسي والمالي حيث عكست مكررات الأرباح في أسهم أغلب الشركات الرابحة إلى مستويات متدنية جدا.

واستدرك أن هذه النتيجة لا توصل المتداول إلى أن فترة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية قد حانت بسبب تأكيد التحليل الفني على تمسك المؤشر العام على مساره الهابط واستهداف بعض الأسهم لمناطق سعرية لم تحققها بعد.

[JIVARA]

سوق الأسهم السعودي / أرتفاع
الرياض في 3 محرم 1428ه الموافق 22 يناير 2007م واس
أنهت سوق الأسهم السعودية / تداول / تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع كسب المؤشر العام 101 نقطة تمثل نسبة قدرها 41 ر1 في المئة من قيمة المؤشر.
وعلى الرغم من أقفال البنوك والاسمنت والخدمات والزراعة متراجعة بنسب متفاوتة فقد جاء الارتفاع بسبب قطاع الصناعة الذي سجل ارتفعا نسبة 5 ر3 في المائة بدعم قوي من سهم شركة سابك التي أعلنت أرباحا صافية في العام الماضي 2006م تجاوزت 20 مليار ريال .
وبلغت كمية التنفيذ الاجمالية لليوم 256 مليون سهم بأموال قاربت 10 مليارات ريال .
وبين 85 شركة جرى تداول أسهمها في السوق أغلق مرتفعا أسهم 23 شركة تصدرها سهم المتطورة بنسبة 5 ر9 في المائة فيما أقفلت أسهم 53 شركة متراجعة تصدرها سهم الأسماك بنسبة 10 في المائة.
وتصدر السوق في كمية الأموال شركة الأسماك بمبلغ 962 مليون ريال وذلك عبر تنفيذ 2 ر 15 مليون سهم فيما تصدر السوق من ناحية كمية الأسهم المنفذة سهم الشركة الجديدة المتقدمة بكمية بلغت 21 مليون سهم .

[JIVARA]

معالي وزير التجارة والصناعة / صدور قرار
الرياض 3 محرم 1428 ه الموافق 22 يناير 2007 م واس
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مجموعة كسب المالية شركة مساهمة سعودية / مقفلة / برأسمال قدره / 300 / ثلاثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى / 30 / مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم / 10 / عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها .
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية / نشاط التعامل بصفة الأصيل والترتيب وتقديم المشورة ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية .
وسوف تكون مدة الشركة / 99 / تسعة تسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية 0
الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ويستثنى من ذلك أول مجلس إدارة حيث ستكون مدته خمس سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.

[JIVARA]

خبر يسعد مساهمي اسمنت الشرقية من جيفارا


الإسكان تحذر من أزمة
إسمنت خلال 3 سنوات

كتب-طلال الشمري:
حذر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان من احتمالات حدوث ازمة في مواد البناء - خصوصا الاسمنت خلال السنوات الثلاث المقبلة, وعدم قدرة السوق على استيعاب متطلبات المشاريع الإسكانية التي تعتزم المؤسسة إقامتها في تلك الفترة , داعيا إلى ضرورة كسر الاحتكار والعمل على توفير مواد البناء بالشكل الكافي, تجنبا لأي أزمات متوقعة .... (راجع ص5)
وقال الفوزان خلال لقاء عقده أمس في غرفة التجارة والصناعة مع التجار وممثلي الشركات الإنشائية والمقاولين إن الفترة من عام 2008 إلى 2011 ستشهد بناء مدن متكاملة بسعة 58 ألف وحدة سكنية, موزعة على مختلف انحاء البلاد.
واضاف ان ارتفاع الأسعار في حال حدوثه بالفعل لن يشمل المواد فقط , لكنه قد يمتد ايضا إلى الايدي العاملة التي تحتاج إليها المشاريع الإسكانية الجديدة, مشيرا كذلك إلى ان قيمة بناء البيت الحكومي ارتفعت من 43 ألف دينار إلى أكثر من 57 ألفا خلال اقل من سنة, ووصف ذلك بأنه »غير منطقي ومبالغ فيه من بعض المقاولين« مؤكدا انه سيتم مراجعة عدد من المناقصات في هذا الشأن.
واشار ايضا إى ان »الرعاية السكنية« قدرت كمية مواد البناء التي تتطلبها الخطة الإسكانية ب¯ 12 ألف طن من الأسمنت وأكثر من 3295 طنا من الحديد و 31 ألف متر مكتب الصلبوخ وغيرها من المواد الأخرى

[JIVARA]

صعود ثلاث بورصات عربية والسعودية في المقدمة



سجلت البورصات العربية المتداولة أمس تباينا واضحا في أدائها حيث ارتفعت ثلاث بورصات بنسب متفاوتة فتصدرت السوق السعودية الأسواق المرتفعة بارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.38% تلتها السوق الأردنية بنسبة 0.32% وحلت ثالثا بورصة الدوحة للأوراق المالية بنسبة 0.01%

في حين تراجعت ثلاث بورصات أخرى هي الفلسطينية بنسبة 1.15% تلتها الكويتية بنسبة 0.20% وأخيراً العمانية بنسبة 0.18% وتراجعت أحجام التداول لأسهم شركات الاسمنت الإماراتية في الكويت إلى أدنى مستوياتها عند تعاملات بلغت قيمتها 113.1 ألف دينار كويتي.

هذا وأعلنت هيئة سوق المال السعودية موافقتها على طلب شركة الجبس الأهلية ‏‏بزيادة رأس مالها من273.5 مليون ريال إلى 316.6 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 3 أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية،

على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 79.1 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 23.7 مليون سهم إلى 31.6 مليون سهم، بزيادة قدرها 7.9 ملايين سهم.

وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة...وفيما يلي تفاصيل التعاملات لك سوق ليوم أمس.. ففي الكويت تراجع مؤشر السوق الكويتي أمس بمقدار 19.20 نقطة وبنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 9766.3 نقطة عند الإقفال ،

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 76.7 مليون سهم نفذت بما قيمته 39.9 مليون دينار كويتي من خلال 3.7 آلاف صفقة، وتصدرت " وطنية " الشركات الأكثر صعودا في أسعار أسهمها بارتفاع نسبته 9.09% عند سعر 540 فلسا. وجاءت "تمدين " في مقدمة الشركات الأكثر هبوطا في أسعار أسهمها بنسبة 8.33% عند سعر 275 فلسا واستأثرت " مشاريع" على النصيب الأكبر من كمية تداولات السوق بما مقداره 6.1 ملايين سهم عند سعر 590 فلسا.

وبخصوص الأسهم الإماراتية المندرجة في قطاع الشركات غير الكويتية سجل سهم شركة ام القيوين ارتفاعا قدره فلسين عند سعر 150 فلسا والفجيرة 5 فلوس عند سعر 370 فلسا واستقر سهم اسمنت خليج عند سعر 320 فلسا واسمنت ابيض عند سعر 132 فلسا ولم تجر اية تداولات على سهمي شعاع والشارقة لتصل قيمة التعاملات إلى 113.1 ألف دينار.

وفي السعودية ارتد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر أمس بتوقيت الإمارات مرتفعا بنسبة 0.38% عند مستوى 1763.5 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 148.9 مليون سهم نفذت بما قيمته 4.9 مليارات ريال سعودي من خلال 177.04 ألف صفقة في تداولات توزعت على 85 شركة وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة تصدرتها المتطورة بنسبة 9.72 % عند سعر 39.50 ريالا و انخفضت أسعار أسهم 19 شركة جاءت صدق في مقدمتها بنسبة 9.88% عند سعر 18.25 ريالا

واستأثرت المتقدمة على نصيب الأسد من كمية وقيمة تداولات السوق بما مقداره 45.2 مليون سهم عند سعر 17.75 ريالا وبتعاملات بلغت قيمتها 830.8 مليون ريال. وفي الدوحة ارتفع مؤشر السوق أمس بما نسبته 0.01% عند مستوى 6931.41 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9.2 مليون سهم نفذت بما قيمته 245.05 مليون ريال من خلال 6.1 آلاف صفقة في تداولات توزعت على 33 شركة ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة تصدرتها ناقلات بنسبة 9.24% عند سعر 13 ريالا.

وانخفضت أسعار أسهم 10 شركات جاءت العقارية في مقدمتها بنسبة 7.79% عند سعر 37 ريالا لتستأثر ناقلات بالحصة الكبرى من مجمل كمية تعاملات السوق بما مقداره 2.4 مليوني سهم.

وفي مسقط انخفض مؤشر السوق العماني أمس بنسبة 0.18 % عند مستوى 5945.56 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.8 ملايين ورقة وقيمة التعاملات 3.1 ملايين ريال عماني من خلال 1106 صفقات في تداولات توزعت على 43 شركة. وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات تصدرتها ظفار للتأمين بنسبة 2.69 % عند سعر 0.267 ريالا

وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة جاءت الدولية للاستثمارات في مقدمتها بنسبة 3.77% عند سعر 0.153 ريالا واستأثر بنك مسقط على نصيب الاسد من كمية وقيمة تداولات السوق بما مقداره 761.4 ألف سهم عند سعر 1.210 ريالا بتعاملات بلغت قيمتها 921.3 ألف ريال.

صعود مؤشر الأردن

وفي الأردن صعد مؤشر السوق الأردني في تعاملات أمس بنسبة 0.32% إلى مستوى 5851 نقطة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 18.5 مليون سهم نفذت بما قيمته 58.2 مليون دينار أردني من خلال 14.9 ألف عقد في تداولات توزعت على أسهم 139 شركة وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة تصدرتها الاتحاد للاعمار والاستثمار بنسبة 4.94%

وانخفضت 69 شركة جاءت العربية الفلسطينية لمراكز التسوق في مقدمتها بنسبة 5.02%.وفي فلسطين تراجع مؤشر القدس بنسبة 1.15% عند مستوى 621.06 نقطة وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2.8 مليوني سهم نفذت بما قيمته 4.01 ملايين دينار أردني من خلال 933 صفقة في تداولات توزعت على أسهم 20 شركة ارتفعت منها أسعار أسهم 8 شركات تصدرها بنك الاستثمار الفلسطيني بنسبة 5% وانخفضت 10 شركات جاءت المستثمرون العرب في مقدمتها بنسبة 5%.

دبي ــ حسين حمادنه:

[JIVARA]

2007-01-22 00:05:22 UAE
جلوبل: صناديق شراء الحصص من الشركات ترفع العائدات إلى ذروتها
ذكر بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« في تقرير من إعداده، أن شركات شراء الأسهم الخاصة أعلنت عن تخصيص أكثر من 700 مليار دولار أميركي للصفقات المخطط لها في العام 2006، أي ما يعادل حوالي ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص للصفقات المبرمة في العام 2005.

وقد عقدت شركات الأسهم الخاصة وعلى رأسها مجموعة بلاكستون تسع صفقات من أكبر عشر صفقات خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية حيث قامت بشراء ودائع ممتلكات مكاتب السهم مقابل 20 مليار دولار.

حيث حققت أكبر أربعة صناديق لشراء الشركات صافي عائد سنوي تجاوز 40 في المئة خلال العشرين سنة الماضية. وخلال الإثني عشر شهرا الماضية وحتى يونيو 2006، حققت الاستثمارات في شركات الأسهم الخاصة عائدات بنسبة 22.5 بالمئة مقابل 6.6 بالمئة سجلها مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفقا لأرقام مؤسسة طومسون للتمويل. وتبدو كل من الهند والصين من الدول الواعدة التي تخطف الأضواء من ناحية أنشطة الأسهم الخاصة.

وفي الهند، بلغت قيمة استثمارات شركات الأسهم الخاصة 7.5 مليارات دولار أميركي موزعة على 299 صفقة خلال العام 2006 ومن ضمنها صفقة ضخمة لشراء حصص كاملة في شركة كي كي آر فليكس ترونيكس للبرمجيات وذلك وفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة فينتشر انتلجنس.

وأشارت جلوبل، إلى أن فكرة الصناديق المخصصة لشراء الحصص الكاملة في الشركات لاقت إقبالا حماسيا من المستثمرين حيث تتولى صناديق شراء الشركات والتي تقدر رؤوس أموالها بمليارات الدولارات، شراء شركات القطاع الخاص وخصخصة شركات القطاع العام.

ومن خلال صندوق شراء الشركات يتم جمع الأموال من المستثمرين بغرض توظيفها في شراء حصص كاملة في الشركات التي تراها جاذبة للاستثمار. ويتوقع مديرو صناديق شراء الشركات تقديم خبراتهم الإدارية للشركة المشتراة وتحسين أدائها، فضلا عن زيادة ربحيتها.

ضعف الأسواق الخليجية

ومع ضعف أداء أسواق الأسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ازدادت أهمية فئة أخرى من الأصول مثل الأسهم الخاصة لدى المستثمرين. وأدى الانخفاض في عائدات الاستثمار من الأسهم المطروحة للتداول العام في المنطقة إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة، إلى لجوء كبار المستثمرين للبحث عن خيارات أخرى، وفي هذا الصدد، تسعى الأسهم الخاصة لسد الفجوة.

ومن الأسباب الرئيسية لرواج هذه الفئة من الأصول، الحاجة إلى تحرير الاقتصاديات عقب إنشاء منظمة التجارة العالمية ودخول المستثمرين الدوليين إلى هذه الساحة متمتعين بمرونة مالية أكبر. أما الشركات المحلية فهي بحاجة إلى تعزيز حجمها، تحسين إدارتها،

إلى جانب اكتساب الخبرة المالية والمهنية التي ستساعدها في إنجاح أعمال الشركات المستثمرة. كما يمكن لهذه الشركات تبادل الأفكار مع المستثمرين »صناديق شراء الشركات« وتقاسم المخاطر والأرباح من خلال تقديم النصائح العملية.

تنويع للمحافظ وتوزيع للموجودات

بالرغم من أن الأسهم الخاصة وبالأخص صناديق شراء الشركات تعد ظاهرة حديثة تستهدف ضرب أسواق الأسهم في المنطقة، حيث انها تهيئ وضعا جيدا لتنويع المحافظ الاستثمارية وتوزيع الموجودات. ومن المرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتجاها مماثلا كالذي نشهده في الوقت الحاضر على المستوى العالمي.

وهناك في الوقت الحالي أكثر من صندوق لشراء حصص الشركات في المنطقة يزاول أنشطته بمراحلها المختلفة بدءا من الإعلان عن جمع الأموال وحتى الاستثمار الكامل في الشركات.

وتتمتع المنطقة بوفرة السيولة الأمر الذي يجذب المستثمرين الأجانب الكبار مثل كارليل والمؤسسات المالية المحلية مثل بيت الاستثمار العالمي »جلوبل«، دبي انترناشيونال كابيتال وشركة أبراج كابيتال إلى دخول السوق لتقديم عروض الشراء.

ووفقا للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء، تم رصد حوالي 10 مليارات دولار أميركي لاستثمارها في صناديق الأسهم الخاصة خلال العام 2006، مقابل 5.7 مليارات دولار أميركي في العام 2005.

ويشير النمو السريع لمجال صناديق الأسهم الخاصة إلى إمكانية نجاح هذا النوع من التمويل في المنطقة، ومن أسباب ذلك، انعدام التكافؤ بين الأسهم وأدوات الدين التقليدية وتمويل احتياجات رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقا للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء، أبدى أيضا المستثمرون الأجانب اهتماما بالغا بصناديق الأسهم الخاصة، مما يبشر بالخير فيما يخص هذه الصناعة حيث يستطيع المستثمرون الأجانب بالتعاون مع الشركاء المحليين تقديم أفضل المنتجات والخدمات للعملاء.

العقار أكثر القطاعات جذباً

ويظهر تقرير الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء أن القطاع العقاري يعتبر واحدا من أكثر القطاعات جاذبية بالنسبة لشركات الأسهم الخاصة حيث تقدر استثماراته بحوالي 2.8 مليار دولار أميركي يليه قطاع النقل والخدمات المالية (باستثمارات تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار أميركي)،

ثم قطاع السياحة والسفر (650 مليون دولار أميركي). إضافة إلى هذه القطاعات، فإن هناك بعضا من مصادر التمويل في المنطقة التي من شأنها أن تهيئ أوضاعا قوية للاستثمار في الأسهم الخاصة وصناديق شراء الشركات.

منها على سبيل المثال، قطاع التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار الملامح السكانية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ورغبة الحكومات في المشاركة في هذا القطاع ودعمه. وبالمثل، يقدم قطاع الرعاية الصحية فرصا غير محدودة لإحلال الواردات وتحسين هوامش الربحية مما يجذب المستثمرين لدخول هذا القطاع.

أما فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية والطاقة فإنه يعد أحد القطاعات المثيرة للجدل، وإننا نشعر بأن شركات المقاولات/الخدمات المتوسطة الحجم والتي تلبي احتياجات القطاعات الأخرى ستستفيد بشكل كبير من تأثير امتداد الأرباح فضلا عن كونها توفر فرصا استثمارية جيدة.

وبالرغم من ذلك، ينبغي للمستثمرين أن يتفهموا أن الاستثمار في الصناديق طويلة الأجل بطبيعته يعني الانتظار فترة أطول لجني الأرباح كما أنه يتطلب المزيد من الصبر مقارنة بالاستثمار في أسواق الأسهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الصناديق ترفع من قدرتها على الاستثمار من خلال اقتراض المزيد من الأموال، ما يزيد من مستوى المخاطر التي تحيط بهذه الاستثمارات.

ومع ذلك، فقد أكدت الدراسات أن شراء الحصص الكاملة في الشركات وعمليات الشراء المماثلة يمثلان حافزا لخلق القيمة للمستثمرين وأن صناديق أسهم الشركات الخاصة تلعب دورا رئيسيا في هذا الشأن

[JIVARA]

"الاتصالات السعودية" تسعى لاقتراض 6 مليارات ريال

دبي - (رويترز): قال مصدر مصرفي لرويترز في دبي أمس إن شركة الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في العالم العربي تجري محادثات لاقتراض ستة مليارات ريال (1,60 مليار دولار) لتمويل أول صفقة استحواذ تبرمها· ومن المرجح إبرام اتفاق القرض الشهر المقبل·
وتابع المصدر أن كلا من مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي ستقرض الشركة السعودية حوالي ملياري ريال· وقال المصدر ''سيمول القرض صفقة استحواذ استراتيجية''· وتابع المصدر أن القرض سيلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية· وشركة الاتصالات السعودية هي الوحيدة من بين أكبر أربع شركات اتصالات عربية التي لم تبرم أي صفقة استحواذ· ومن المقرر أن تفقد الشركة هذا العام احتكارها لنشاط الخطوط الثابتة بعد أن فقدت حصة في سوق الهاتف المحمول لصالح شركة اتحاد الاتصالات·

[JIVARA]

تحتاج بشدة إلى زيادة الأسهم المتاحة للتداول وتنويع خيارات المتعاملين بعدد أكبر من الشركات


خبراء: منظومة السوق المالية السعودية لم تكتمل والقرارات المفاجئة تزيد النزيف


دبي-الأسواق.نت


أكد خبراء اقتصاديون سعوديون أن علاوات الإصدار للشركات التي تقوم بإصدارها هي مسؤولة تماما عن تحمل تبعات أي تقييم خاطئ، مشيرين إلى أن الوضع الحالي في سوق الأسهم السعودية يفرض وجود لجان قضائية مستقلة ولديها كامل الصلاحية.

وأوضحوا أن مبادئ وآليات تقييم علاوة الإصدار، هي في الأساس معايير فنية ليست خاضعة للاجتهاد، حيثُ إنها تتم وفقاً لمعايير مالية ومحاسبية متعارف عليها دولياً سواء كانت هيئة السوق المالية هي من يحدد قيمة علاوة الإصدار أو أي طرف آخر، وبالتالي فليس من المتوقع أن تنشأ هناك فروق كبيرة في القيمة المقترحة من قبل الأطراف المختلفة.

هيكلة مجلس إدارة السوق المالية (http://www.thegulfbiz.com/)
وقالوا في تقرير نشرته صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الاثنين 22-1-2007، إن هيئة السوق المالية أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات والتي كانت بشكل عام لها اثر سلبي على السوق، معللين ذلك بان أغلبية قراراتها كانت بشكل مفاجئ على المستثمرين تسبب في استمرارية هبوط المؤشر.

وطالب الخبراء هيئة السوق المالية بتحقيق مايسمى بالسوق الواعدة في المملكة وقد يأتي ذلك عن طريق إعادة هيكلة مجلس إدارة السوق المالية بحيث تضم ممثلين من الوزارات والجهات ذات العلاقة بالسوق وفصل إدارة الهيئة عن السوق "البورصة" بشكل تام .

وقال محللون إن هيئة السوق المالية اتخذت قرارات وإجراءات إصلاحية للسوق وتم تطبيقها بشكل مفاجئ دون وضع استبيان أو أي طريقة توضح للمتعاملين سبب إصدارها هذا القرارات وكذلك اخذ آرائهم حوله وعمل الدراسات الميدانية لمعرفة سلبيات وايجابيات تطبيق مثل هذه القرارات، موضحين أن كل الإجراءات والقرارات السابقة أثرت سلبا على السوق معللين ذلك بقلة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين ومدى فعالية هذه القرارات وقد يكون السبب من الهيئة بحيث لم توضح أسباب تطبيق معين.

تبعات التقييم الخاطئ (http://www.thegulfbiz.com/)
من جانبه يقول الدكتور سالم القظيع المستشار الاقتصادي إن هيئة السوق المالية لجأت إلى إقرار علاوات مقترحة من الشركات المصدرة أو أي جهات أخرى، لافتاً إلى أن الشركات مسئولة عن تحمل تبعات أي تقييم خاطئ، حيث أن المفاهيم حول جدوى الاكتتابات تغيرت بين أوساط المستثمرين، فلم يعد هناك ضمان لسعر أي سهم مطروح للاكتتاب بأن يرتفع يوم تداوله، بل على العكس قد يكون عرضة للانخفاض، مضيفا أن ليس كل اكتتاب سيتم تغطيته، معتبرا ذلك شأناً طبيعياً في الأسواق المالية إجمالا.

وأضاف "أن نظام هيئة السوق المالية لأسس تقييم علاوة الإصدار هي في الأصل أسس فنية بحته، إلا أن طبيعة النظام تلزم الهيئة بتوخيها حتى وإن لم ترد صراحة وذلك وفقاً للمادة الخامسة من نظام السوق المالية والتي تنص الفقرة الخامسة منها على أن تقوم الهيئة بالعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأشار القظيع إلى أن مبادئ وآليات تقييم علاوة الإصدار، هي في الأساس معايير فنية ليست خاضعة للاجتهاد، حيث أنها تتم وفقاً لمعايير مالية ومحاسبية متعارف عليها دولياً سواء كانت الهيئة هي من تحدد قيمة علاوة الإصدار أو أي طرف آخر، وبالتالي فليس من المتوقع أن تنشا فروق كبيرة في القيمة المقترحة من قبل الأطراف المختلفة (هذا إذا افترضنا التزام جميع الأطراف بالعدالة والمهنية في إتباع معايير التقييم).
قضية علاوة الإصدار (http://www.thegulfbiz.com/)
وأكد أن أسهم المستثمرين تخضع الآن في هذه الشركات لتقييم ما يخصهم، مطالبا المستثمرين بالنظر لهذه الشركات المطروحة على أنها سلع متباينة، حيثُ يقومون بالمفاضلة عند طرحها للاكتتاب، وبالتالي ليس من الضروري أن يقوم المستثمر بالدخول في كل اكتتاب يطرح، عندما تتولد لديه قناعة بأن قيمة سهم شركة ما أكبر مما يجب مقارنة بسهم شركة أخرى تعمل في نفس النشاط، وعلى ضوء ذلك قد لايختار أن يكتتب في هذه الشركة.

وأضاف القظيع "لا نجعل من قضية علاوة الإصدار حاجزاً أمام التوسع في إدراج الشركات بهدف تعميق السوق المالية، فالسوق في أمس الحاجة إلى زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول وتنويع خيارات المتعاملين في السوق بعدد أكبر من الشركات".

وأبان أن الجهات المسؤولة مهما سعة نحو مكافحة مثل هذه السلوكيات إلا أنها ستبقى ما بقي السوق، فهي إشكالية أخلاقية في الأساس، ولم تنشا نتيجة لقصور النظام، مرجعا ذلك إلى أن هذه السلوكيات مازالت موجودة حتى في أكثر أسواق المال تنظيماً بالرغم من السعي الدؤوب لمنظمي تلك الأسواق إزاء تطوير النظم لكي تستطيع رصد المخالفات بأنواعها.

وأكد أن التوجه في تلك الأسواق نحو تحجيم هذه السلوكيات والتخفيف من آثارها، لأن إلغاءها ضرب من المستحيل، حيث إنها ستبقى ما بقي الإنسان، مطالباً في الوقت ذاته بإيجاد آلية رصد مثّل هذه المخالفات، وأن تنصب الجهود نحو توظيف التقنية الذكية لترشيح الصفقات اليومية في السوق.

عدم اكتمال المنظومة (http://www.thegulfbiz.com/)
وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن منظومة السوق المالية لم تكتمل حتى هذه اللحظة، "وساق مثالاً" أن المادة العشرين من نظام السوق المالية تنص على إنشاء شركة مساهمة عامة تسمى "السوق المالية" (وهي رديف لمسمى البورصة في أسواق المال). وتقوم بمهام جوهرية، إذا تم تنفيذها بالشكل المطلوب ستمثل بلا شك خط دفاع أمامي لأي تجاوزات قد تؤدي للمحاسبة القضائية، كما أنها تساهم بتقليل من احتمالات إشكالية الاستقلالية.

وقال المحلل المالي طلعت زكي حافظ "إن ماحدث في السوق من طفرة وانهيار ليست من مسؤولية هيئة السوق المالية لوحدها، بل أن هناك عدة جهات بالإضافة إلى المتعاملين في السوق، حيث قامت الهيئة مابوسعها لتحقيق إصلاحات جديدة في السوق" .

وأضاف أن قرارات هيئة السوق المالية ليس اجتهادية تجاه التعاملات التي تحدث في السوق السعودي، مشيرا إلى أن إيقاف شركة بيشة عن التداول ليس قراراً اجتهادياً لأن شركة بيشة من الشركات التي تعاني من خسائر وصلت إلى مستويات عالية كنسبة من رأس المال وهذا وفق نظام وزارة التجارة الذي يستوجب التوقيف.

وقال حافظ إن مستوى الأداء لبيشة خلال الفترة من السنوات يتطلب من الهيئة التدخل في الموضوع وإيقاف الشركة، مشيراً إلى أن قرارات هيئة السوق المالية السعودية تجاه المتعاملين التي تحث في السوق ليس اجتهادية، وإنما مستندة على نص صريح بأحقيتها في إصدار مثل هذه القرارات، ولاشك إن أغلبية القرارات تؤثر على تداول أسهم الشركات وكذلك على أسعارها واغلب التأثير يكون بالسالب.

مراقبة التلاعبات (http://www.thegulfbiz.com/)
وأشار إلى أن تدخل هيئة السوق المالية في الإيقاف أو غيرها يأتي لسببين: الأول تصحيح وضع السوق من ناحية تركيبته وبالأصح إدراج شركات خاسرة في السوق دون المستوى المالي، ومن ناحية أخرى والذي يعتبر السبب الثاني من واجب هيئة السوق المالية خلق سوق ثانوية تدرج من خلاله الشركات الخاسرة ولكن هذا ليس حل للوضع الحالي في السوق.

وبين طلعت حافظ أن تدخل هيئة السوق المالية ليس اجتهادياً ولكن حصيلة الوضع الحالي في السوق والتجاوزات التي تحدث تتطلب من الهيئة التدخل وحسم الأمر ومراقبة التلاعبات الحاصلة بالرغم أن بعض القرارات تؤثر بشكل سلبي على من يملك أسهم في هذه الشركات،خاصة صغار المتداولين.

وعن استقلالية اللجان القضائية التي تنظر في الخلافات بين المستثمرين أو شركات الوساطة أو التظلم من القرارات التي تتخذها الهيئة، قال حافظ إن اللجان القضائية التي تبت في الخلافات هي لجان تتبع الهيئة إدارياً وتعتبر حرة في قراراتها ولكن بشكل أو بأخر تتبع الهيكل الإداري للهيئة، مشيرا إلى انه يفضل أن تكون مستقلة نهائيا عن الهيئة لإبعاد الشك أو الظن عنها في فصل المنازعات المالية .

وأضاف طلعت حافظ إن هذه اللجان مستقلة ويمكن الاستئناف ضدها ولكن الشكل الإداري إدرجها تحت مظلة هيئة سوق المال ولكن لايهم الشكل الإداري، الأهم في ذلك أن لاتتبع في اتخاذ قراراتها هيئة السوق المالية.

مايسمى بالسوق الواعدة (http://www.thegulfbiz.com/)
وطالب بفصل السوق عن هيئة السوق المالية، معتبراً ذلك مطلب أساسي لان الهيئة تلبس قبعتي، المنظم والمراقب وإدارة السوق في وقت واحد وكذلك العامل النفسي يلعب دوراً كبيراً فيما يحصل في السوق .

وناشد طلعت حافظ هيئة السوق المالية بالإسراع في تشكيل مجلس إدارتها ليضم التشكيل عدداً من الممثلين من الوزارات والجهات ذات العلاقة المباشرة بأعمال السوق المالية والهدف من ذلك تحقيق مايسمى بالسوق الواعدة .

ويرى سعود عون الله الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أنه كان يجب من البداية أن لا تتجاوز قيمة علاوة الإصدار 10ريالات وهي قيمة السهم المطروح للاكتتاب، لأسباب مهمة وهي أن شريحة رئيسية من المكتتبين هم من ذوي الدخل المحدود ويهدفون من وراء الاكتتاب تحقيق أرباح آنية وفورية بعد طرح الأسهم للتداول، ولكننا لا بد وأن نضع أنفسنا أيضاً في إطار سياسات وإستراتيجيات الشركات التي رفعت قيمة علاوة الإصدار لأسباب محاسبية أوضحتها وبررتها، ولكنها لم تكن مقبولة من عامة الناس، وهنا يبرز بوضوح دور هيئة السوق المالية في الوصول على قيمة تقديرية لعلاوة الإصدار لا تكون ظالمة للشركة المكتتب في أسهمها، وفي نفس الوقت لا تكون عبئاً على صغار المستثمرين.

صغر عمر الهيئة (http://www.thegulfbiz.com/)
ويقول عون الله إننا عندما نقول إن هيئة السوق المالية ليست لديها التجربة الكاملة في التعامل مع الشركات المساهمة فنحن لا ننتقص من هيبتها، ولكننا نتحدث عن الواقع فعمر الهيئة سنوات محدودة، مقابل خبرة وزارة التجارة والصناعة التي تزيد عن 40 عاماً، ومع احترامي لما طرح من وجود تداخل، فأنا أرى أنه ليس هناك تداخل في الاختصاصات، ولكن الهيئة يجب أن تقتسم الاختصاصات إن أرادت، أو تضيف وهذا متاح.

ويقول علي بريك الصبحي رجل أعمال، إنه لابد من قيام الهيئة بحملة توعية واسعة النطاق وخاصة لصغار المستثمرين، وكذلك وضع آليات لحماية المستثمرين من أي عمليات تضليل وتدليس .

وأشار إلى أن وجود عمليات الالتفاف على الأنظمة والقوانين التي تضعها هيئة السوق المالية أمر وارد، كما هو الحال في الالتفاف على جميع الأنظمة المطبقة حتى الصارمة منها في جميع دول العالم، ولكن المراقبة المستمرة وتحليل عمليات التداول من قبل خبراء متخصصين سوق تكشف هذه الألاعيب

[JIVARA]

الأسهم السعودية: انتشار قائمة بالشركات الخاسرة والمتداولون يعزفون عنها
نتائج الشركات تدعم المؤشر ليبدأ على ارتفاع.. والقطاع المنسي يساعده في آخر 5 دقائق
http://www.asharqalawsat.com/2007/01/23/images/economy.402954.jpg
الرياض: جارالله الجارالله

ساعدت نتائج مالية لشركات قيادية في سوق الأسهم السعودية أعلنت بعيد إقفال تداول أول من أمس المؤشر العام للسوق على ارتفاع قوي بلغ نحو 2 في المائة مقارنة بإغلاق ذلك اليوم مدعوما بطلبات شرائية كبيرة قبل افتتاح السوق أمس على أغلب أسهم الشركات المدرجة.

وواصل المؤشر العام ارتفاعه بعد بداية التداولات حتى ارتطم بمقاومة قوية عند مستوى 7348 نقطة والتي تمثل أعلى ما حققه السوق في تعاملات أمس بارتفاع ما يقارب 2.5 في المائة قبل أن يعود إلى الانخفاض المفاجئ الذي أوصله في آخر نصف ساعة من التعاملات إلى مستوى 7211 نقطة.
وأبرزت التعاملات الأخيرة لسوق الأسهم السعودية تدخل قطاع الاتصالات في آخر 5 دقائق من تداولات الأمس ليمسك بزمام المؤشر العام مرتفعا 2.94 في المائة بعد غيابه عن مركزه القيادي قبل نحو شهر وتحديدا منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليزيد من نسبة صعود السوق الذي أغلق عند مستوى 7264.83 نقطة. وأدت هذه المساندة لأن يكسب المؤشر العام للسوق في نهاية التداولات 101 نقطة تعادل ما نسبته 1.41 في المائة عبر تداول 256.07 مليون سهم بقيمة 9.9 مليار ريال ( 2.6 مليـار دولار).
وكشف هذا الارتفاع الذي سجله السوق أمس ترجيح كفة القطاعات الصاعدة مقارنة بالهابطة حيث ارتفعت 5 قطاعات مقابل 4 قطاعات، سجل أعلى نسبة ارتفاع منها قطاع الصناعة الذي أغلق على ارتفاع 3.47 في المائة. ودعمت شركة سابك القطاع الصناعي بصعود أسهمها 5.04 في المائة بعد إعلان الأرباح القياسية للشركة الأحد الماضي، والذي عكسه ارتفاع السيولة المدور في أسهمها أمس إلى 5.8 في المائة من إجمالي سيولة السوق. على الجانب الآخر سجل قطاع الزراعة المركز الأول في هبوط التداولات أمس بنسبة تعادل 4.56 في المائة، هذا الانخفاض الذي يلفت الانتباه إلى مدى تأثر هذا القطاع بقرارات تعليق التداولات الصادرة حديثا من هيئة سوق المال بشأن تعليق أسهم إحدى شركاته الإضافة إلى إغلاق أسهم شركتين من هذا القطاع على النسبة الدنيا.
وساعدت قرارات الهيئة الأخيرة على إجبار ذهنية المتداولين للعودة إلى المنطق واللجوء إلى التحليل العلمي وتقصي المعلومة عن موقف الشركات المالي التي يستهدفون أسهمها قبل التسرع في الشراء، حيث بدأ المتداولون يتناقلون قائمة تضم أسماء بعض الشركات التي تصنف من الشركات الخاسرة مما أدى إلى عزوف السيولة عنها وتسبب ذلك في دفعها إلى التمسك بالنسب الدنيا. في المقابل فإن وجود أسهم 10 شركات مقفلة على أدنى حد مسموح به في نظام تداول ينعكس على نفسيات المتعاملين مما يؤثر على قراءاتهم لاتجاه السوق وتخوفهم من شمولية الموقف وتكرره في أسهم شركات أخرى.
من جانبه أشار لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي، محلل فني لمؤشرات السوق، إلى أن سوق الأسهم استطاعت تجاوز مقاومة مهمة عند مستوى 7235 نقطة ولكنها فشلت في اختراق المقاومة القوية عند مستوى 7350 نقطة بعد اقترابه منها.
وذكر أن المؤشرات الفنية توضح بعد إغلاق أمس أن المؤشر العام يقف فوق مستوى 7235 نقطة الذي تحول إلى نقطة دعم، مفيدا بأنه بكسره ستكون السوق مؤهلة إلى التراجع إلى مسارها الصاعد الذي كونته منذ الثلاثاء الماضي عند مستوى 7115 نقطة.
في ذات السياق، أوضح أحمد التويجري مراقب لتعاملات السوق، أن التعاملات الأخيرة لسوق الأسهم السعودية عكست تفاعل المتعاملين مع الإعلانات الأخيرة لبعض الشركات القيادية، مشيرا إلى أن السوق ما زالت تترقب إعلان شركة الاتصالات السعودية التي أعطى ارتفاع أسهمها في آخر التعاملات أمس إشارة تلمح إلى أن نتائج إيجابية تسربت لبعض المتداولين عن إعلانها المنتظر كما يتوقع. لكن صالح الموسى المحلل المالي يشدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن قطاع الصناعة يلعب دورا مهما في هذه الفترة ومؤثرا قويا في سوق الأسهم التي تعيش الآن تبادل أدوار بين القطاعات لقيادة المؤشر.
ودلل الموسى على ما ذهب إليه، بأنه بعد قطاع الإسمنت جاء قطاع البنوك وخصوصا في ظل نتائجها المالية التي خالفت التوقعات إيجابيا. وفي تعاملات أمس يلاحظ ظهور قطاع الاتصالات وبروز دوره في هذه الفترة التي يترقب فيها المتعاملون نتائج شركاته

[JIVARA]

المشروعات الاقتصادية الجديدة تزيد تحديات قطاع المياه بالسعودية
مطالبة قطاع المقاولات بالتكتل لاستغلال فرص الاستثمارات المتاحة


الرياض: محمد الحميدي

أكد أمس خبراء سعوديون في قطاع المياه أن المشروعات الاقتصادية الجديدة زادت من حجم التحديات الموجودة أمام قطاع المياه وما يتعلق به من مكونات ومشروعات تخص بالتحلية والمعالجة والتدوير وغيرها، مشيرا إلى أن زيادة التحديات سترفع بالضرورة من حجم الاستثمارات المفترضة لتوفير خدمات مياه متكاملة، داعين في ذات الوقت إلى ضرورة التحرك السريع وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة لابتكار وسائل جديدة تسهم في زيادة معدلات الإنتاج الحالية ومضاعفتها لمقابلة الطلب المتنامي. وذكر الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ نائب محافظ مؤسسة تحلية المياه المالحة لشؤون التخطيط والتطوير بأن المشروعات الاقتصادية الجديدة زادت من حجم التحديات، مؤكدا في ذات الصدد أن تلك المشاريع تمثل فرصة ذهبية أمام شركات ومؤسسات قطاع المقاولات في السعودية، داعيا تلك الشركات إلى إعادة ترتيب أوراقها والبحث عن طرق للاستفادة من هذه الفرصة عبر التكتلات أو الاندماجات فيما بينها.

وقال آل الشيخ في عرض له في لقاء جمع المقاولين السعوديين بخبراء يابانيين أمس بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن المشروعات الاستثمارية العملاقة تحتاج إلى أعمال كثيرة تخلق فرص لقطاع المقاولات، مبينا أن تلك المشاريع تحتاج إلى مستلزمات ومواد واستشارات وخدمات كهرباء، وميكانيكا، وأعمال مدنية.
وكشف نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير أن نسبة نمو الطلب على المياه بلغت 2.1 في المائة سنوياً وأن الوضع الحالي يدعو إلى استثمارات ضخمة في مجال إنتاج المياه، مشيراً إلى أن حكومة المملكة استشعرت ذلك وعملت على تبني العديد من المشاريع الكبرى وإتاحة الفرص لإشراك القطاع الخاص بتلك المشاريع.
من جهته، أكد المهندس ناصر المطوع عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن بلاده تعتبر أكبر دولة في العالم منتجة للمياه المحلاة بنسبة تصل إلى 20% من مجموع المياه المحلاة في العالم، مضيفا بأن الموقف الحالي لقطاع المياه يحتاج لمزيد من الدراسات والأبحاث الداعمة لابتكار وسائل جديدة تسهم في زيادة معدلات الإنتاج الحالية ومضاعفتها لمقابلة الطلب المتنامي لمياه الشرب والزراعة والاستخدامات الأخرى، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الطلب على المياه في المملكة هو اليوم بحدود 6 ملايين متر مكعب وينتظر أن يصل إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2024.
وأشار المطوع إلى أن هناك حاجة ماسة لتقليل النسبة المهدورة من المياه من20 في المائة حاليا إلى 5 في المائة، الأمر الذي سيوفر نحو مليون متر مكعب يوميا، مشددا بالقول «الوضع يحتم علينا في القطاعين الحكومي والخاص السعي بأكثر من سبيل لاستحداث وتطوير البدائل الحالية المعمول بها في مجالات التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي».
من جانبه، اعتبر السفير الياباني لدى السعودية شيجيرو ناكامورا الذي حضر اللقاء بأن السعودية بحاجة لإيجاد مصادر مياه ثابتة تسهم في توفير النمو المتزايد على طلب المياه الذي يصل إلى 20 في المائة خلال السنوات القليلة القادمة. وتنفذ اليابان حاليا عددا من المشاريع الحيوية في مجال المياه والطاقة تزيد قيمتها عن 63 مليار ريال (16.8 مليار دولار) في مختلف دول الخليج العربي منها 36.7 مليار ريال (9.8 مليار دولار) في السعودية.

[JIVARA]

السعودية: خطوات لاستقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة بـ 80 مليار دولار في 2007
إعداد تقارير اقتصادية عن المناطق وتحفيز القطاع الخاص


الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أنها تسعى لاستقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز قيمتها 300 مليار ريال (80 مليار دولار) خلال العام الجاري 2007، مقابل استثمارات بلغت 253 مليار ريال (67.4 مليار دولار) العام الماضي 2006. وتأتي محاولات الهيئة في جذب الاستثمارات إلى البلاد في سبيل رفع مستوى المملكة لتكون من مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار نهاية 2010، مدشنة لذلك استراتيجية اختارت لها شعار «10 في 10».

وكانت الهيئة قد رخصت العام الماضي لـ 1389 مشروعا أجنبيا ومشتركا بنسبة نمو قدرها 25 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه 2005، كما دشنت ثلاث مدن اقتصادية. وتسعى الهيئة إلى استقطاب استثمارات إلى السعودية من خلال إقرار حوافز استثمارية ومالية لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار. كما تنسق مع وزارتي المالية والعمل للاتفاق على منح حوافز ضريبية ومنح تسهيلات في استقدام العمالة لفترة خمس سنوات لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً.
وتضمنت أهم ملامح توجهات الهيئة الإستراتيجية خلال عام 2007 لتنفيذ الأدوار الستة التي نصت عليها إستراتيجيتها وهي: خدمة المستثمرين، التنمية الإقليمية للمناطق، التسويق، جذب الاستثمار لقطاعات محددة، دعم المشاريع الناشئة، وتحسين بيئة الاستثمار.
وتستخدم الهيئة ثلاث آليات رئيسية للوصول إلى أن تكون من أفضل 10 دول من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، تتمثل في إدارة بيئة الاستثمار، برصد نحو 300 مؤشر يتم استخدامها في التقارير الدولية لقياس مدى تطور بيئة الاستثمار في دول العالم ومدى قدرتها على جذب الاستثمار. وستعد الهيئة خلال العام الجاري 2007 تقارير اقتصادية متخصصة لكل منطقة من مناطق المملكة بهدف إبراز مناخ ومقومات الاستثمار فيها، ومتابعة ودعم عمل مجالس الاستثمار التي تم إنشاؤها في مناطق عسير وجازان وحائل وتبوك والمدينة المنورة، وتوقيع اتفاقيات للاستثمار في منطقتين أخريين ليصبح عدد اتفاقيات الاستثمار بين الهيئة ومجالس المناطق 7 اتفاقيات. وستطبق الهيئة نتائج دراسة البنية التحتية التي أعدتها بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية للمناطق الخمس التي تم توقيع اتفاقية تعاون معها. كما بادرت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لافتتاح خمسة مكاتب تابعة لها في بريطانيا وألمانيا واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة، وسيتم في 2007 التنسيق مع سفارات المملكة لتشغيل خمسة مكاتب أخرى في العواصم العالمية التي تستهدف الهيئة جذب استثمارات منها.
من جهة أخرى، أنهت الهيئة العام الماضي تجهيز 400 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات معظمها موجه لصغار المستثمرين السعوديين وسيتم خلال الشهرين المقبلين وضعها على موقع الهيئة على الانترنت وتوزيعها في مراكز الخدمة الشاملة. كما ستعقد هيئة الاستثمار خلال العام الجاري عدة منتديات متخصصة وعامة للتعريف بفرص الاستثمار في المدن الاقتصادية وفي القطاعات الإستراتيجية التي تركز عليها.
وكشفت الهيئة أن الجهات الحكومية أسهمت في تفعيل 83 في المائة من إجمالي عدد البنود والموضوعات المتفق عليها بين تلك الجهات والهيئة كل فيما يخصه باتخاذ التدابير والآليات المناسبة لتفعيل البنود المتفق عليها، خاصة البنود المتعلقة بتحسين الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورجال الأعمال التي تقع في دائرة الصلاحيات والإمكانيات المتاحة لكل جهة.

[JIVARA]

الرياض: تأسيس شركة الاستثمارات الخليجية بشراكة كويتية
برأسمال 106 ملايين دولار


الرياض: عبد المحسن المرشد

أعلن أمس في الرياض عن انعقاد الجمعية العمومية الأولى للمؤسسين والمساهمين في «شركة الاستثمارات الخليجية شركة مساهمة سعودية مقفلة» والتي تم الترخيص لها مؤخرا من هيئة سوق المال السعودية بمزاولة أنشطة الوساطة المالية مشتملة التعامل، الإدارة، الترتيب، المشورة، الحفظ برأسمال وقدره 400 مليون ريال (106 ملايين دولار)، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد آل سعود والمهندس أسعد أحمد البنوان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية الشريك الرئيسي المالي والتقني في الشركة.

وتعد شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية من الجهات المتخصصة في مجال الاستثمارات والخدمات المالية، في الوقت الذي تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة مكون من محمد بن راشد أبو نيان نائبا للرئيس، وعضوية حمد العميري من شركة الاستثمارات الوطنية، وحمد البراك من بنك الخليج الكويتي، وبدر غرم الله الزهراني من مجموعة شركات زهران، وصالح حمد الشبل مستثمر سعودي.
وتم في الاجتماع الأول دراسة الخطط الاستراتيجية للشركة المقدمة من اللجنة التأسيسية ووجه رئيس المجلس باستكمال إجراءات التأسيس والحصول على الموافقات النهائية من وزارة التجارة إضافة لذلك السعي لاستقطاب كفاءات إدارية ومالية متميزة وذلك لإطلاق خدمات الشركة بمستوى طموح المؤسسين والمساهمين من تقديم خدمات مستحدثة بكفاءة وجودة عالية إضافة إلى الأخذ في عين الاعتبار التركيز على الانتشار لتغطيه كافة مناطق المملكة واكتساب ثقة العملاء من المستثمرين في السوق المحلية والذي يعتبر أكبر الأسواق الخليجية والعربية على حد سواء. من جهته، أكد المهندس أسعد البنوان بأن شركة الاستثمارات الوطنية بأن الشركة ستقدم كافة خبراتها الإقليمية والعالمية لشركة الاستثمارات الخليجية كونها تمثل امتدادا إستراتيجي لاستثمارات شركة الاستثمارات الوطنية في أحد أهم أسوق المنطقة، إضافة للفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودي، مشيرا إلى حرص شركته في الاستثمار مع نخبة متميزة من رجال الأعمال والشركات السعودية التي ستوفر الدعم والمساندة لنجاح أعمال الشركة وتنوع أنشطتها بخدمات مميزة في كافة أنحاء السعودية

[JIVARA]

«العربية للطيران» تطرح أسهمها للاكتتاب العام في الربع الأول من العام الحالي



لندن ـ «الشرق الأوسط»:

أعلنت «العربية للطيران»، أول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، ومركزها الشارقة، امس عن أنها تقدمت لوزارة الاقتصاد بطلب الموافقة على التحول إلى شركة مساهمة عامة، تمهيداً لعملية طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام خلال الربع الأول من العام الحالي 2007، وذلك في بورصة دبي حال حصولها على الموافقة، ستكون «العربية للطيران» أول شركة مساهمة عامة في قطاع الطيران بمنطقة الخليج. وفي بيان تلقته «الشرق الأوسط» قال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يسرني الإعلان عن تقدمنا بطلب لوزارة الاقتصاد للتحول إلى شركة مساهمة عامة. وسوف تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام، بعد حصولها على الموافقة». وأضاف: «لقد سطرت الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية على تأسيسها في إمارة الشارقة، واحدة من أعظم قصص النجاح في قطاع الطيران بالمنطقة، حيث تغطي رحلاتها وجهات عديدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وآسيا الوسطى. فقد وضعت الشركة نصب عينيها الالتزام بأفضل المعايير من أجل تقديم أرقى الخدمات لعملائها». قدمت شركة «العربية للطيران» التي تأسست في عام 2003، خدماتها لحوالي 3.4 ملايين مسافر حتى الآن، عبر 32 وجهة سفر في المنطقة، وقد بدأت بتحقيق الأرباح في العام التالي لتأسيسها. وقد تم تعيين شعاع كابيتال مستشاراً مالياً ومديراً رئيسياً وضامناً للاكتتاب العام.

وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي «للعربية للطيران»: «يهدف طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام إلى زيادة رأسمال الشركة، من اجل دعم خطتنا الطموحة للنمو المستقبلي. كما أننا نرغب من خلال هذه الخطوة أن نشارك عملاءنا وموظفينا وجميع الأطراف المعنية بالنجاح الذي حققته الشركة خلال السنوات الماضية».
وأضاف «بناء على النجاح الكبير الذي حققته الشركة، ونمو قطاع السفر والترفيه في المنطقة، عمدنا إلى وضع خطة لتوسيع أعمال الشركة، وتشمل زيادة عدد الطائرات العاملة في أسطولنا من 9 طائرات إلى 34 طائرة خلال الخمس سنوات القادمة».
ومن جهته قال مكرم القبيسي، مدير قسم تمويل الشركات في شعاع كابيتال: «يسعدنا أن يتم تعيين شعاع كابيتال مديراً رئيسياً لعملية طرح أسهم شركة «العربية للطيران» للاكتتاب العام التي تعد خطوة نوعية على صعيدي قطاع الطيران والمنطقة عموماً. ولا شك في أن أسواق المال المحلية والإقليمية، تمثل مصدرا جذابا لزيادة رأس المال بالنسبة للشركات الناجحة مثل العربية للطيران التي تتمتع بإمكانيات مالية قوية، وفريق إداري عالي الخبرة، الأمر الذي ساهم في نمو الشركة ومكنها من تحقيق أرباح بعد فترة وجيزة من انطلاقتها».

[JIVARA]

أرامكو تؤكد جاهزية 65 % من السيارات لبنزين 91
جدل في السعودية بشأن غياب نوعي البنزين في محطات الوقود


الدمام: عبيد السهيمي وحسام محمود

أشارت مصادر في شركة أرامكو السعودية أن نسبة المحطات التي تقدم نوعي البنزين (ممتاز 91 وممتاز 95) في السعودية بلغت 85 في المائة من مجمل محطات الوقود بينما مازال هناك 15 في المائة من المحطات تقدم نوعا واحدا من البنزين وذلك لأنها تستخدم خزانا واحدا للوقود، وهذه المحطات تستطيع تغيير نوع البنزين في كل مرة تتزود بالوقود.

وتأتي تصريحات ارامكو بعد جدل في السعودية أثاره سائقون يتذمرون من انعدام النوع الجديد من الوقود الذي يباع بـ 45 هللة للتر، (12 سنتاً). في المحطات التي تقع خارج المدن الرئيسية أو في الطرق السريعة، مقارنة بالنوع السابق (ممتاز 95) الذي يباع بـ 60 هللة للتر الواحد (16 سنتاً) في حين تحدث مستثمرون سعوديون في قطاع الخدمات النفطية لـ«الشرق الأوسط» أمس عن جاهزية محطاتهم لتزويد المستهلكين بنوعي البنزين، فقد قال مدير المبيعات في شركة (التسهيلات للتسويق) محمد فتح الله سعيد إن شركة التسهيلات التي تملك 203 محطات وقود على مستوى السعودية قد أنهت تهيئة معظم هذه المحطات لاستقبال النوعين بينما ما زال هناك 30 محطة تقدم نوعا واحدا هو ممتاز 91 فقط.
وأشار فتح الله إلى أن هذه المحطات تخضع لدراسة اقتصادية لمعرفة جدوى توسيعها وبناء خزان إضافي، مبيناً أن تكاليف إنشاء خزان الوقود تصل إلى 100 الف ريال (26.6 ألف دولار).
وقال المهندس عبد المحسن الدريس نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية إن الشركة التي تشغل 204 محطات على مستوى السعودية تقدم جميعها نوعي البنزين ما عدا عدد محدود جداً لا يتجاوز 3 محطات تقدم نوعا واحدا من البنزين، وأرجع السبب إلى ضيق مساحة المحطات حيث لا توجد هناك مساحة كافية لإقامة خزان إضافي مما أضطر هذه المحطات إلى تقديم نوع واحد من البنزين. وقال مستخدمون إنهم يجدون صعوبة في العثور خارج نطاق المدن الرئيسية على محطات توفر نوعي الوقود، حيث توفر بعضها نوعا واحدا فقط مما يضطر المستهلك للبحث عن محطة أخرى.
وصرح أمس نائب رئيس أرامكو السعودية للتوزيع وأعمال الفرض، محمد سيف القصير، أن نتائج الإحصاءات، التي قامت بها أرامكو السعودية، أوضحت أن نحو (65 %) من أصحاب المركبات الموجودة في السعودية، وخلال أقل من شهر من طرح البنزين الجديد في مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، قد تحولوا إلى استخدام البنزين الجديد (ممتاز91) الذي يباع بـ 45 هللة للتر (12 سنتاً).

[JIVARA]

الأرباح النقدية تعطي دفعا لسوق الإمارات والتراجع يخيم على بورصة الكويت
ارتفاع السوق رغم انخفاض البنوك في قطر * استقرار التداول في البحرين * المؤشر يواصل صعوده في الأردن
http://www.asharqalawsat.com/2007/01/23/images/economy.402955.jpg

عواصم عربية:«الشرق الأوسط»

الأسهم الإماراتية: استأنفت السوق الإماراتية نشاطها على ارتفاع جاء بعد اعلان أرابتك القابضة وبنك دبي الإسلامي عن نتائجهما المالية للسنة المنتهية وتوصيات مجالس ادارة الشركتين بتوزيع ارباح نقدية جيدة، حيث ارتفعت ارباح أرابتك القابضة الى 217 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 166 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2005، بينما ارتفعت ارباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 47 في المائة مقارنة مع نتائج نفس الفترة لعام 2005. وقد قاد سهم البنك ارتفاع السوق بعد بداية متعثرة لجلسة يوم امس التي لم يتغير فيها مستوى التداولات كثيرا عن معدلاته السابقة، وتمكن المؤشر من اضافة 28.01 نقطة بنسبة 0.68 في المائة بعد اداء متذبذب ليستقر عند مستوى 4160.25 نقطة اثر تداولات بقيمة 451.7 مليون درهم إماراتي، بواقع 61.8 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 3120 صفقة. وعلى صعيد اداء الأسهم ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات، وتراجعت اسعار اسهم شركتين، بينما استقرت اسعار اسهم 6 شركات عند اغلاقاتها السابقة، حيث ارتفع سهم أريج بنسبة 5.55 في المائة بواقع 2.85 درهم إماراتي بعد تداول 49.8 الف سهم، تلاه سهم بنك دبي الاسلامي بنسبة 2.53 في المائة مستقرا عند سعر 8.49 درهم إماراتي.

* الاسهم الكويتية: لم تتغير اوضاع السوق الكويتية كثيرا خلال جلسة يوم امس التي استمر مع نهايتها التراجع وسط تداولات ضعيفة وغياب اعلان الشركات عن ارباحها السنوية، ليخسر مؤشر السوق بواقع 51.90 نقطة بنسبة 0.53 في المائة مستقرا عند مستوى 9724.40 نقطة، بعد تداول 87 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 3501 صفقة، وقد تراجعت كل القطاعات حيث سجل قطاع الأغذية تراجعا بواقع 1.41 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.80 في المائة، ثم قطاع العقارات بواقع 0.77 في المائة. وعلى صعيد الأسهم المدرجة سجل سهم مشرف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة حيث اقفل عند سعر 0.510 دينار كويتي، تلاه سهم كيه سبان بنسبة 4.2 في المائة وصولا الى سعر 0.248 دينار كويتي، وفي المقابل سجل سهم مركز سلطان اعلى نسبة انخفاض بواقع 5.55 في المائة الى سعر 0.510 دينار كويتي، تلاه سهم تمدين الاستثمارية بنسبة 5.45 في المائة الى سعر 0.260 دينار كويتي. وقد استمر احتلال سهم التجارية للمرتبة الاولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 15.4 مليون سهم مرتفعا الى سعر 0.295 دينار كويتي، تلاه سهم المدينة بتداول 5.89 مليون سهم ليرتفع الى سعر 0.345 دينار كويتي .
* الأسهم القطرية: تمكنت السوق القطرية من العودة الى نغمة الارتفاع بعد توقف لجر الأنفاس، مدفوعة بأحجام تداولات جيدة، ولم يكن ارتفاع جلسة يوم امس قويا الا ليربح المؤشر بواقع 13.02 نقطة نرتفعا الى مستوى 6944.44 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بواقع 13 مليون سهم بقيمة 300 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 7118 صفقة. وعلى صعيد القطاعي ارتفع قطاع الخدمات بقيمة 111.75 نقطة، تلاه قطاع التامين بواقع 52.82 نقطة، ثم قطاع الصناعة بقيمة 11.07 نقطة، بينما كان التراجع من نصيب قطاع البنوك بقيمة 74.90 نقطة، وتمكنت اسهم 13 شركة من الارتفاع، بينما تراجعت اسعار اسهم 20 شركات، واستقر سهم شركة واحدة عند اغلاقه السابق، وتصدر سهم كيوتل الأسهم المرتفعة بواقع 5.68 في المائة ليقفل عند سعر 251 ريال قطري، تلاه سهم قطر للتأمين بنسبة 3.48 في المائة الذي استقر عند سعر 104 ريال قطري.
* الأسهم البحرينية: أنهت سوق المال البحريني جلسة يوم امس بارتفاع وحيد لسهم السلام لتتراجع غالبية الأسهم التي شهدت تداولا، وخسر المؤشر 12.51 نقطة بنسبة 0.56 في المائة متوقفا عند مستوى 2213.23 نقطة وسط تداول 398.7 ألف سهم بقيمة 269 ألف دينار، وقاد الانخفاض قطاع الاستثمار بواقع 15.18 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية الذي انخفض بواقع 11.53 نقطة، ثم قطاع الخدمات بقيمة 8.84 نقطة، واستقرت باقي القطاعات عند اغلاقاتها السابقة .
وارتفع سهم بنك السلام بنسبة 0.42 في المائة مقفلا عند سعر 1.195 دينار بحريني، بينما تصدر سهم البنك السعودي البحريني الأسهم المنخفضة بنسبة 6.25 في المائة ليقفل عند سعر 0.120 دينار بحريني، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 3.72 في المائة مستقرا عند سعر 2.590 دولار .
* الأسهم العمانية: تواصلت تراجعات سوق مسقط خلال جلسة يوم امس مع استمرار عمليات جني الأرباح لتنخفض كل القطاعات خلال جلسة يوم امس التي خسر فيها المؤشر بنسبة 0.43 في المائة مستقرا عند مستوى 5919.73 نقطة، وقد شهدت الجلسة تداولات بواقع 8.4 مليون سهم بقيمة 4.3 مليون ريال، من خلال تنفيذ 964 صفقة، وقد تراجع قطاع الصناعة بواقع 0.66 في المائة، بعد تداول 330 ألف سهم بقيمة 427 الف ريال، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.59 في المائة بتداول 228 الف سهم بقيمة 305 الف ريال، ثم قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.21 في المائة بتداولات بواقع 3 ملايين سهم بقيمة 2.2 مليون ريال، وتصدر سهم ظفار للتأمين الأسهم المرتفعة بنسبة 6.37 في المائة الذي اقفل بسعر 0.284 ريال عماني.
* الأسهم الأردنية: وصف مراقبون الحالة التي تمر بها البورصة الأردنية بالايجابية بعد مواصلة المؤشر الارتفاع منذ بداية العام خاصة عقب بناء المستثمرين مراكز مالية جديدة دعمت مجموع الأداء الكلي للسوق.
وقال مدير الوساطة في شركة اصول رمزي نزال ان السوق بدأت في اتخاذ مراكز مالية مبنية على أسس علمية سليمة. وكانت الأسهم قد حققت ارتفاعات تجاوزت 6 في المائة منذ بداية العام.
وأكد ان السوق بدأت انطلاقة جديدة عمد معها المستثمرون الى قراءة المعطيات وتحليلها واتخاذ القرارات بناء عليها بعيدا عن الانجرار وراء الشائعات وتأسيسا على توقعات النتائج للسنة المالية المنتهية 2006.
وقال ان الشركات في معظمها حققت نتائج ايجابية وستعلن قريبا، الا الشركات تعتمد على المتاجرة بالأسهم كنشاط رئيس لها وتحتاج الى وقت اطول لتعويض خسائرها.
من جانب آخر اكد مراقبون ماليون للسوق ان الأسهم اتخذت قواعد جديدة متجاوزة المعطيات الفنية لتقييم اداء ومسار الأسهم.
وبين المحلل المالي في المحفظة الوطنية، مراد عادل، ان السوق تجاوزت مستوى مقاومة 5704 نقطة ولم تتوقف عنده، واستمر السوق في بناء المراكز الجديدة الى ان وصل المؤشر العام الى مستوياته الحالية حوالي 5892 نقطة. وقال ان دور حواجز المقاومة ونقاط الدعم تلاشى خلال مسار السوق في الأيام الماضية متوقعا في الوقت ذاته ان يلقى المؤشر العام حواجز مقاومة قوية قرب المستوى 6000 الى 6010 نقاط مع توفر نقاط دعم ايضا ايجابية حول نفس المستوى، ترتبط بالأنباء التي ستظهرها افصاحات الشركات عن قوائمها المالية للسنة الماضية. وبلغ حجم التداول الإجمالي يوم امس 46.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 15.2 مليون سهم نفذت من خلال 12442 عقدا.
وعن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق جلسة امس 5892 نقطة مقتربا من مستوى 5900 نقطة بارتفاع نسبته 0.71 بالمائة مقابل 5851 لاغلاق اليوم السابق. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 144 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ان 68 شركة حققت ارتفاعاً في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 58 شركة مالت أسعار أسهم 18 شركة منها للاستقرار.

[JIVARA]

11 شركة سعودية مساهمة تربح 886.8 مليون دولار في 2006
شركتان تخسران 84.59 مليون دولار.. و«أنعام» تعلن خطة برنامجها الإنقاذي


الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت أمس 13 شركة سعودية مساهمة يتم تداول أسهمها في سوق المال نتائجها المالية عن العام الماضي 2006، بتحقيق 11 شركة منها أرباحا بلغت 3.325 مليار ريال (886.8 مليون دولار) استحوذت إحداها ـ السعودية للكهرباء ـ على 1.398 مليار ريال (372.8 مليون دولار). في الجانب الآخر سجلت شركتان خسائر بلغت 317.2 مليون ريال (84.59 مليون دولار). ومن النتائج المعلنة يتضح أن عددا كبيرا من الشركات تراجعت نتائجها المالية عن ما حققته في العام الذي سبقه 2005، بأسباب مختلفة، إلا أن الملاحظ أن ذلك الانخفاض يعود إلى ما عانت منه الأسهم السعودية بعد انهيار فبراير (شباط) الماضي والذي تسبب في خسائر لعدد من الشركات في السوق بصفة عامة. إلى التفاصيل:


«انعام القابضة» تزيد خسائرها وتعلن عن خطة الإنقاذ
* كشف الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة مجموعة أنعام القابضة ورئيسها التنفيذي عن برنامج إنقاذي عاجل يستهدف ضمان استمرار الشركة في مسيرتها وإعادة أسهمها للتداول، بعد أن علقت هيئة السوق المالية تداول أسهمها منذ يوم السبت الماضي. وبحسب الأمير مشعل فقد شمل البرنامج الإنقاذي مرحلتين، الأولى قصيرة الأجل تهدف إلى إزالة أسباب تعليق السهم، مشيرا إلى أن البرنامج دخل مرحلة التنفيذ الفعلي وسيكتمل تنفيذه في القريب العاجل. وعن المرحلة الثانية من برنامج الشركة، أشار الأمير إلى انه يمثل خطة متوسطة المدى تطال هيكلة الشركة ماليا وإداريا ومن ثم العبور بها إلى فضاء الربحية من خلال تحقيق أهدافها وخططها ومشاريعها المستقبلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن جميع الدراسات والخطط العملية اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة والتي تجريها بيوت خبرة عالمية شارفت على الانتهاء. من جهة أخرى، أعلنت «إنعام الدولية القابضة»، عن ارتفاع خسائرها العام الماضي إلى 309.2 مليون ريال (82.4 مليون دولار) مقابل خسارة بمبلغ 36 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الذي سبقه 2005 بنسبة تغيير قدرها 759 في المائة.

«الورق» تربح 18.3 مليون دولار
* ربحت الشركة السعودية لصناعة الورق خلال العام الماضي 68.8 مليون ريال (18.3 مليون دولار) مقابل أرباح 68.3 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005، تمثل بنسبة زيادة قدرها 0.77 في المائة. وذكرت الشركة أمس أن صافي دخل الربع الرابع للعام 2006 بلغ 15.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2005.

تراجع مكاسب «فتيحي» 20.3%
* كسبت شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال أعمالها للعام الماضي 2006 ما قوامه 11.1 مليون ريال (2.9 مليون دولار) مقارنة بأرباح صافية بلغت 13.9 مليون ريال عام 2005، بانخفاض قدره 20.3 في المائة. وعزت الشركة الانخفاض إلى زيادة المصروفات التسويقية والإدارية اللازمة لتطوير البنية التحتية للشركة بما يتوافق مع استراتيجيتها للنمو.

تراجع أرباح «الفنادق» 48%
* أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن الشركة حققت خلال العام الماضي 2006 أرباحا صافية بلغت 40.8 مليون ريال (10.8 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 79.6 مليون ريال بانخفاض قدره 38.8 مليون ريال. وتمثل تلك النتائج تراجعا قوامه 48 في المائة عن العام السابق، عازية ذلك التراجع إلى انخفاض الإيرادات الأخرى لبعض الشركات الشقيقة.

انخفاض أرباح «كهرباء السعودية»
* أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن صافي الأرباح للعام الماضي بلغت 1.398 مليار ريال (372.8 مليون دولار) مقابل صافي أرباح قدرها 1.483 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2005، بانخفاض بلغت نسبته 6 في المائة. وأرجعت الشركة أسباب انخفاض صافي الدخل إلى زيادة مصروفات الاستهلاك نتيجة بناء الشركة مشاريع ضخمة لمقابلة نمو الأحمال المتزايد في حين انخفض معدل سعر البيع لكل ك.و.س عما كان عليه في عام 2005.

«شمس» تسجل معدل خسارة 675%
* خسرت شركة شمس ما يفوق 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) عن أعمالها خلال العام الماضي 2006، مقابل خسائر 1.03 مليون ريال في ذات الفترة من العام الذي سبقه. وتمثل تلك النتائج نسبة زيادة في الخسارة قوامها 675 في المائة عن 2005. ولفتت الشركة في بيان صدر عنها أمس الى أن زيادة الخسائر للعام الماضي جاء نتيجة خسائر صناديق استثمارية وخسائر بيع أصول وتعلية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وتعويضات.

41 % انخفاض في ارباح «تبوك الزراعية»
* أعلنت أمس شركة تبوك للتنمية الزراعية عن أن القوائم المالية الأولية للعام الماضي 2006 أشارت إلى صافي ربح قدره 25.3 مليون ريال (6.7 مليون دولار) مقابل 42.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة انخفاض مقدارها 41 في المائة. وأوضحت الشركة أن الانخفاض في النتائج جاء لعدم وجود أرباح استثمارات في صناديق الاستثمار خلال الفترة على عكس ما حدث في نفس الفترة من العام السابق.

«الكيميائية» ترفع أرباحها 35%
* أعلن أمس المهندس فهد صالح الجربوع، المدير العام والعضو المنتدب للشركة الكيميائية السعودية، بأن النتائج الأولية الموحدة أظهرت أن الشركة حققت أرباحا بلغت 148 مليون ريال (39.4 مليون دولار) بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية وحقوق الأقلية مقارنة بمبلغ 110 ملايين ريال عن نفس الفترة من عام 2005 تمثل زيادة قدرها 35 في المائة.

«التصنيع» تزيد أرباحها 87%
* رفعت شركة التصنيع الوطنية «تصنيع» أرباح أعمالها خلال العام 2006 إلى 87 في المائة، حيث سجلت النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة قيمة الأرباح بواقع 693.1 مليون ريال (184 مليون دولار) مقابل 370.4 مليون ريال للعام المالي 2005، خلال التسعة أشهر الأولى من سنتها المالية التي تبدأ من مطلع أبريل (نيسان) 2005 حتى نهاية الشهر من العام 2006
.
«البحري» تربح 117.9 مليون دولار
* أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن القوائم المالية الأولية الموحدة، أظهرت أن أرباحها الصافية للعام 2006 بلغت 442.2 مليون ريال (117.9 مليون دولار) مقابل 437.8 مليون ريال لعام 2005، تمثل نسبة نمو في الأرباح قدرها 1 في المائة.

«الغذائية» تتحول إلى الأرباح
* كشف محمد العماري رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية أن الشركة حققت أرباحا صافية عن أعمالها للعام الماضي 2006 قوامها 51.4 مليون ريال (13.7 مليون دولار) مقابل صافى خسارة مقدارها 46.7 مليون ريال عن نفس الفترة المالية من العام السابق بنسبة تغير 210 في المائة.

«إسمنت العربية» تزيد أرباحها 3.4%
* أعتمد مجلس إدارة الاسمنت العربية صافي الربح بعد الزكاة الشرعية قدره 333.5 مليون ريال (88.9 ملين دولار) مقابل 330.8 ريال للعام 2005 بزيادة نسبتها 0.8 في المائة، موضحة أن الأسباب والمؤثرات الجوهرية للتغيير ترجع إلى زيادة في الإنتاج والمبيعات.

«العقارية» تربح 30.1 مليون دولار
* أعلنت الشركة العقارية السعودية عن تحقيق صافي أرباح أولية عن العام الماضي مقدارها 113.1 مليون ريال (30.1 مليون دولار) مقابل 136.4 مليون ريال عن عام 2005 بنسبة انخفاض 17 في المائة، عازية سبب تراجع أرباحها إلى الإيرادات الأخرى غير المتكررة والمتحققة ببيع أسهم شركة طيبة خلال النصف الأول لعام 2005.

«الرياض» يدعو لجمعيته العمومية
* دعا مجلس إدارة بنك الرياض، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بعد مغرب يوم الاثنين 26 فبراير (شباط) المقبل بمقر الإدارة العامة للبنك في الرياض.
وأبان بيان للبنك أمس أن الجمعية ستنظر في جدول الأعمال المتضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 1.60 ريال للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه في نصف السنة وقدره 1.60 ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 3.2 ريال أي ما يعادل 32 في المائة من القيمة الاسمية للسهم عن العام

[JIVARA]

المؤشر يكسب 101 نقطة
سوق الأسهم يتجاوب مع أرباح سابك والراجحي مؤقتا

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/01/23/e10-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent2007012381018.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())


تحليل: علي الدويحي

انهى المؤشرالعام لسوق الأسهم المحلية امس تعاملاته على ارتفاع بمقدار101 نقطة او بما يعادل1،41% ليقف عند مستوى 7264 نقطة وبحجم سيولة قاربت على 10مليار ريال وبكمية تنفيذ بلغت نحو 256 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 23 شركة وتراجعت اسعار اسهم 53 شركة من بين 84 شركة تم تداول اسهمها امس. وسجل المؤشر العام اعلى نقطة عند مستوى 7348 نقطة واقل مستوى عند 7160 نقطة ويعتبر بهذا اغلق المؤشر العام الفجوة ولكن يبقى سهم سابك لم يغلق فجوته وهناك احتمال كبير ان يعود الى اغلاقها ويبقى اعلان ارباح الاتصالات اخر المحفزات للسوق بغض النظر عن وصول كثير من اسعار الشركات الى فرصة مغرية للسيولة الاستثمارية فهي من يحدد قاع السوق كما تحدد السيولة الانتهازية القمة خاصة وان المؤشر رسم هدفا للوصول الى المنطقة الواقعة بين مستوى 7380 الى 7440 نقطة ليس بالضرورة ان يصل اليه فمن المحتمل ان يشهد السوق جني ارباح اليوم ومزيدا من الضغط وان يدخل في اغلب فترات التداول في المسار الافقي ويملك المؤشر اليوم نقاط مقاومة اولى عند مستوى 7354 والثانية عند مستوى 7445 نقطة ويملك نقاط دعم عند مستوى 7166 نقطة والثانية عند 6978 نقطة ومن المحتمل ان يلتف المؤشر العام اليوم في حالة التراجع حول حاجز 7217 نقطة وعند حاجز 7230 عند الارتفاع ويعتبر أي اغلاق اليوم تحت هذا الحاجز سلبيا رغم ان السوق مرشح اليوم للصعود اكثر من الهبوط ولكن لاننصح بالدخول حتى يجني السوق ارباحه وتتضح الصورة بشكل اكثر حيث يعتبر تجاوز حاجز 7489 نقطة هو خروج السوق من موجة هابطة ودخوله في موجة صاعدة.
صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على ارتفاع بمقدار 156 نقطة حيث وصل الى مستوى 7309 نقاط وكانت الفجوة السعرية العالية عن طريق سهم سابك الذي ارتفع بفارق من سعر 94،25 ريالا الى 97،50 ريالا وكذلك سهم الراجحي الذي تجاوب مع الارباح الايجابية (مؤقتا) ولكن اقل من المتوقع كما حدث لاسهم القطاع الاسمنتي بعكس سابك الذي حافظ في البقاء فوق سعر 98،50 ريالا وهذا يرشحه ان يواصل اليوم قيادة السوق ويعتبر حاجز 102 مقاومة عنيفة من الصعب تجاوزها بسهولة ويعتبر تداول السهم تحت حاجز 97 ريالا اليوم مرشح للعودة الى سعر 94،25 ريالا ونتوقع ان تلعب في تحديد اتجاه السوق خلال اليومين القادمين خاصة وان المؤشر يعتبر منهك نوعا ما ويحتاج الى استرخاء اليوم او غدا على ابعد تقدير.
وقد اتسم اداء السوق بالتذبذب العالي وبمقدار 288 نقطة تم استغلاله للتصريف على بعض الأسهم فيما كانت بعض الشركات فرصة للتجميع على المدى البعيد وعلى شكل دفعات، وكان من الواضح تنقل السوق بين الشركات وبشكل سريع وقد خرجت بعض الشركات الخاسرة من الاقفال على النسبة السفلى وشهدت تصريفا وتدويرا في القاع وعادت الى الاغلاق على النسبة السفلى مرة اخرى، اعطت فرصة للمضاربين الراغبين في ايقاف الخسارة ومازال موقف الشركات الصغيرة صعبا، فكثير منها لم يعد يحترم نقاط الدعم والبعض منها سجل امس قيعانا جديدة وبكميات كبيرة وهذا امر قد يصعب المهمة على هذا القطاع في المرحلة القادمة ويعتبر عدم تفاعل شركات القطاع الاسمنتي اشارة تؤكد عدم استقرار السوق 100%.
فيما يتعلق باخبار الشركات أوصى مجلس إدارة الاسمنت العربية زيادة رأس مال الشركة من ستمائة مليون ريال إلى ثمانمائة مليون ريال بنسبة 33 %.
ترتفع أسهم الشركة من (ستين مليون سهم) إلى (ثمانين مليون سهم).
يرجع زيادة رأس المال إلى مقابلة جزء من متطلبات التمويل لمشاريع الشركة الحالية والمستقبلية.
معدل الزيادة لكل سهم هى سهم لكل ثلاثة أسهم على أن تتم الزيادة وفقاً لما يلى:
أ. منح سهم مجاني لكل ستة أسهم حالية بعدد (10) مليون سهم.
ب. إصدار سهم إضافي جديد لكل ستة أسهم حالية بسعر اجمالي 50 ريالا (10 ريال القيمة الاسمية للسهم إضافة الى 40 ريالا علاوة اصدار).
ج. يحدد تاريخ الاستحقاق بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
د. يتم الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة والرفع بذلك للجمعية العامة غير العادية.

[JIVARA]

د. التويجري الى دافوس لعقد لقاءات مالية على هامش المنتدى
توقعات بقرب اقرار السوق الموازية للاسهم

حزام العتيبي (الرياض)

يترقب المتعاملون في سوق المال والاسهم السعودية ماسوف تقوم به وتعلنه هيئة السوق المالية من قرارات مصيرية حاسمة في المضي قدما بتكريس نظامية سوق الاسهم وتعميقها واصلاح الاخطاء التي تخللت تعاملاتها خلال السنوات الماضية والتي نجمت في اغلبها عن قصور البيئة التنظيمية او عدم اكتمالها ما حال دون نضوج السوق. ومن ابرز القرارات المتوقعة اقرار السوق الموازية للاسهم. وفي ظل هذه الاجواء وبعد ادراج العديد من الشركات في السوق والتهيؤ لطرح المزيد من الشركات للاكتتاب وبدء هيئة السوق المالية في تنفيذ القانون الخاص بالعقوبات بشكل علني ومعاقبة عدد من المخالفين في السوق وصولا الى تعليق الشركات الخاسرة ومنعها من التداول وانتظار ان يضاف اليها شركات اخرى اصبح الوقت شبه ملائم للبدء في الترتيب لانشاء السوق الموازية التي اوضحت بعض المصادر انها انتهت بحثا ودراسة من قبل الجهات المختصة في انتظار استكمال بعض الاجراءات والتي قد يكون من بينها اضافة عدد من الشركات الى السوق وادراجها وتتضمن تلك الاجراءات كذلك تعليق تداول اسهم عدد من الشركات الخاسرة والمتعثرة بموجب النظام. واذا تمت اضافة ذلك كله الى البدء الفعلي في نشاط مكاتب الوساطة المالية التي بدأت قبل اسابيع والاقتراب من الانتهاء من البدء في العمل بنظام تداول الجديد والمطور والتكريس لمبدأ الشفافية والمحاسبة وكذلك الانتقال الى الالزام بمبدأ حوكمة الشركات والتهيؤ لاطلاق سوق السندات بشكل فعلي، اذا اخذ ذلك كله في الاعتبار بدا واضحا ان السوق المالية السعودية وضعت اقدامها على الطريق الصحيح حتى مع وجود ضحايا او خسائر تسببت فيها حداثة العهد بالتعاملات في السوق المالية، اذن الانتظار هو سيد الموقف لاسيما ان رؤوس اموال اجنبية بدأت في ترتيب محافظها لبدء حملة استثمار في سوق المال السعودية بعد ان لمست جدية هيئة السوق المالية في تحقيق المزيد من الشفافية وتطبيق القانون.
من جهة أخرى توجه رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري الى سويسرا لحضور منتدى دافوس حيث سيعقد العديد من اللقاءات المهمة مع مستثمرين ومديري اسواق وماليين من اجل جذب الاستثمارات للسوق السعودية الواعدة

[JIVARA]

أرباح الشركات القيادية تحفز المؤشر على الارتفاع

محمد العبدالله (الدمام)

شكلت النتائج المالية للشركات الكبرى المدرجة في سوق الاسهم المحلية محفزا قويا لعودة اللون الاخضر على المؤشر العام فقد تعامل المستثمرون بايجابية مع النتائج المالية السنوية لمصرف الراجحي وسابك وسامبا مما اوجد حالة من التفاؤل لدى الكثير من المستثمرين بتوقع نتائج مالية ايجابية لشركة الاتصالات التي ينتظر الجميع اعلان نتائجها المالية خلال الايام القادمة.
وقال متعاملون ان الاجواء الايجابية التي اوجدتها النتائج المالية لمصرف الراجحي وسابك وسامبا ستوفر المناخ لاستمرار الاداء الايجابي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.. خصوصا وان اللون الاخضر ساهم في ضخ سيولة كبيرة بالمقارنة مع الفترة الزمنية ذاتها في الايام الماضية حيث تجاوزت 5 مليار ريال بواسطة 150 الف صفقة وذلك بعد مرور ساعتين من انطلاقة جلسة تعاملات امس الاثنين مشيرين الى ان الاجواء المتفائلة التي سيطرت على الاجواء العامة.. صاحبتها اجواء حذرة للغاية خصوصا وان البعض يتخوف من الوقوع في فخ الارتدادات الوهمية والتي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية مما ساهم في مضاعفة خسائرهم المالية بمعنى آخر فان عمليات الدخول ماتزال حذرة للغاية. وقال حسين الخاطر «محلل فني» ان الصفقات المنفذة على مصرف الراجحي ماتزال دون المستوى الطبيعي.. اذ لم تتجاوز الاسهم المتداولة حاجز 700 الف سهم بعد مرور ساعتين من بدء جلسة امس الاثنين مما يعني ان الاتجاهات لدى بعض المستثمرين تسير نحو الاحتفاظ بالاسهم.
واعتبر د. تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان تدخل هيئة السوق المالية الاخير بايقاف انعام خطوة اساسية وضرورة لحماية المستثمرين وبالتالي المحافظة على استثماراتهم. وتصحيح الاوضاع غير الصحية التي كانت سائدة في السوق اذ لا توجد مبررات اقتصادية للارتفاع القياسي لاسعار هذه الشركات الخاسرة.

[JIVARA]

د. وليد عرب هاشم منتقداً صمت الجهات المختصة عما يحدث بالسوق:
خسارة الأسهم خمسة أضعاف الميزانية الحكومية
حوار: سعيد معتوق تصوير: مديني عسيري

قال الدكتور وليد عرب هاشم الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشورى ان تداعيات الطفرة التي تمر بها البلاد اقتصادياً لم تنعكس على سوق الاسهم بل العكس حيث خالفها الاخير واضاف: ان دلالة ذلك هي خسارة 2 تريليون ريال خلال عام واحد كقيمة سوقية في الاسهم.. وانتقد د. وليد عرب هاشم في حوار مع «عكاظ» اجراءات هيئة سوق المال التي اعتبرها مقصرة اضافة أن تأخر تأسيس سوق الاسهم أدى الى عدم مواكبة الهيئة بشكل سريع لسنوات الطفرة التي كان نتاجها دخول اموال كبيرة لم تجد متنفساً لها الا هذا السوق , وقال بأن مقولة وجود اقتصاد حر غير صحيحة في ظل ان الدولة هي العمود الفقري للاقتصاد في المملكة مؤكداً انه لا يوجد في العالم اقتصاد حر.. والى نص الحوار:

يمر الاقتصاد السعودي بحالة طفرة.. فهناك ارتفاع لأسعار النفط رغم انخفاضها في الايام الاخيرة وهناك نمو اقتصادي جيد وكل هذه المعطيات تؤكد ان الاقتصاد قوي ولكن الملاحظ ان هذه الطفرة يتلاقى معها في النقيض انهيار لسوق الاسهم ووصوله لأرقام مخيفة في ضوء ارتفاع الخسائر السوقية كيف يمكن ان نربط بين الأمرين المتناقضين؟

- بالفعل الاقتصاد السعودي في مرحلة طفرة ونمو، وهناك وفرة للسيولة وهذا الأمر واضح امام الجميع واسعار النفط لا زالت مرتفعة وانتاجنا رغم خفضه الا انه ما زال مرتفعاً وهذه المعطيات جعلت هناك وفرة في السيولة وبالتالي السؤال كيف ينهار سوق الاسهم في ظل هذه الوفرة؟ للأسف لا توجد اجابة واحدة محددة؟ وكل ما توجد هي اجتهادات ولكن دعني قبل ذلك أحدد حجم الانهيار ففي فبراير 2006 تجاوز المؤشر العام للسوق حاجز 20 ألف نقطة ونحن الآن على اعتاب فبراير 2007 وهو على اعتاب 7000 نقطة وهو ما يعني هبوطه نحو الثلثين وفي نفس الوقت فقد السوق اكثر من ثلثي قيمته السوقية ففي فبراير 2006 كانت القيمة السوقية 3 تريليون ريال وحالياً هي حوالى تريليونات واحد وهذا معناه اننا خسرنا نحو 2000 مليار ريال في عام واحد وهذا الرقم اكثر من خمسة اضعاف الميزانية الحكومية ولك ان تتصور اننا نخسر هذه الميزانية لخمس سنوات قادمة وهذه كارثة، اما الحديث عن كيفية حدوثها فيصعب تحديد اجابة محددة ولكن قد نجتهد انه في ظل الطفرة يكثر عدد الاشخاص الذين يرغبون في الثراء السريع ويكثر عدد «النصابين» وهناك مشاريع كثيرة استنفذت اموال السعوديين مثل (سوا) وهذه تكثر في ايام الطفرة وهذا ليس محصوراً على المساهمات وقد يدخل في سوق الاسهم، وعندما تنظر لهذا السوق خلال فترة في العام الماضي كانت المضاربات على اسهم شركات واهية واثبت ما يقال خلال العامين الماضيين فأنا وغيري حذرنا من شركات لم تحقق أي ارباح وليس لها اصول تذكر وليس لها اي مكانة في السوق ورغم ذلك نشاهد سعرها يتضاعف اضعافاً وصلت في بعض الشركات الى مئة ضعف مما كان عليه فلنفرض انه كان بخمسين اصبح يباع بخمسة آلاف ريال وهذا الامر لا توجد صعوبة في تفسيره وقد قلنا ان الشركات الصغيرة والتي مجمل اسهمها بضعة ملايين ولنضرب مثلاً بـ«بيشة» والتي تعتبر اقل عددا من الاسهم في السوق 5 ملايين سهم فقط وبالتالي ليس من الصعوبة ان يأتي مضارب ويحتكر اسهم الشركة بكمية كبيرة ثم يبيعها ويعود ليشتريها بسعر اعلى وهنا تبدأ دائرة من الزيادة التي هو عملها والتي لا يوجد أي مبرر لها وعندئذ تتولد قناعة ان الشركة مربحة للشراء وهذا الانطباع موجود في كل العالم وليس فقط في المملكة ويدور السهم بأسعار أعلى الى ان يرتفع السعر الى ارقام خرافية تصل لعدة آلاف لشركة لا تساوي بضعة ريالات فقط ثم يأتي في المرحلة الاخيرة ليبيع كل الكمية عنده وهو ولد قناعة انه سيشتري اكبر كمية من السوق حتى يجد الناس في جيوبهم اوراقا ليس لها مشتر وليس لها قيمة ولا ارباح ولا اصول وهذه لعبة وقد حدث ذلك في عدة شركات حيث وصلت لأسعار قياسية ليست مبررة.
وكان يفترض على الاجهزة المعنية الالتفات قبل سنتين لهذه الشركات وليس الآن بعد ان وقع الفأس في الرأس.. ان هذه الشركات ليس لها ارباح فهذه الشركات لم تربح قط فأين هي الرقابة عليها؟ واين تحذير الناس لما حدث وانا لا أفرق بين ما حدث في سوق الاسهم وبين مساهمات (سوا) او مساهمات اخرى وهمية ولكن الذي يفرق هو ان على الاسهم اجهزة رقابية تتابع السوق.

تقصير في التنبيه مبكراً
هل هذا اتهام لهيئة سوق المال مثلاً بالتقصير في التنبيه بما حدث قبل حدوثه؟

- نعم هو اتهام واضح ونحن نؤيد الدولة في كثير من اعمالها وهناك نجاحات هائلة في الاقتصاد السعودي ولكن كما ان بعض أجهزة الدولة تأخذ الشكر والثناء لا بد ان نلوم الاجهزة المقصرة وفي سوق الاسهم كان هناك تقصير واضح من الأجهزة المعنية وكما ان الدولة مسؤولة عن المواطن فهي مسؤولة عن جوانبه الحياتية.

أوجه الخلل
ما هي أوجه الخلل التي تعتقد انها تسببت في التقصير؟

- لم يكن مخفياً بل كان أمام أعين الجميع وخصوصاً الاجهزة الرقابية والسوق السعودي سوق جديد وهذا أول خلل فأجهزة الدولة المعنية تأخرت في تهيئة السوق وكان هناك تقصير واضح في عدم طرح شركات مساهمة قوية ووضع عقبات امام طرحها لسنوات طويلة وكان هناك توقف لهذا السوق الحيوي ثم عندما بدأ السوق وأسس كانت الطفرة قد بدأت فهطلت اموال من 2003 وبدأ السوق ينشط وبدأت السيولة تأتي وكان اسهل سوق للاستثمار هو سوق الاسهم ولذلك فقد اتجهت هذه الاموال الطائلة الى هذا السوق.
كان يفترض آنذاك ان يتم توسيع قاعدة الشركات المساهمة في السوق لتوسيع قاعدة الاموال وان كان هناك عقبات امام طرح شركات مساهمة بسرعة فقد كان بالإمكان اتخاذ اجراء آخر هو بيع جزء من اسهم سابك وبنك الرياض والبنك السعودي الامريكي والاتصالات والدولة تمتلك ملايين الاسهم بمليارات الريالات وهي تمتلك ثلاثة ارباع سابك وكذلك جزءا من بنك الرياض وغيرها ولو كانت الدولة وفرت هذه الاسهم للمساهمين لكانت امتصت السيولة قبل عامين وكان المساهم حصل على شركة قوية لها ارباح سواء سعر السهم زاد او هبط فالمستثمر لا خوف عليه لأن له ارباحا، ولكن عندما نعلم ان هذه الشركات اسهمها ليست للبيع وجاءت الطفرة وأتت الأموال فالناس اتجهوا بعد ذلك للشركات الصغيرة فارتفع الجيد والسيئ واصبح هناك انطباع عام لدى الناس ان الشركات كلها سترتفع رغم تحذيرات الكتاب وبعض المحللين ولذلك اصبح الناس يتجهون للشركات الصغيرة لأن فيها ربحا كبيرا فقد يحقق الشخص 10% في يوم واحد في سوق الاسهم بينما في العقار يبقى عاماً ليحقق 10% وهذا ما دفع الناس للأسهم وتركوا العقار وغيره مما أثر على الاقتصاد من ناحيتين الأولى لخسارتهم في سوق الاسهم والثانية خسر الاشخاص في الاعمال المنتجة وكان يجب ان يكون هناك تدخل بشكل أو بآخر..

حرية الاقتصاد والدولة
د. وليد هناك من يتحدث عن اقتصاد حر فكيف تتدخل الدولة في مثل هذا الاقتصاد؟

- مع احترامي لكل من يدعي وجود اقتصاد حر كل اقتصاد في العالم يوجد به تدخل من الدولة ولايمكن ان يكون لدينا اقتصاد حر 100% فالدولة هي العمود الفقري للاقتصاد لذلك لا يمكن ان يكون هناك اقتصاد حر .. وبالنسبة لسوق الاسهم نحن بلد ناشئ وسوق حديث و 90% لأول مرة يدخلون السوق ولابد من تعليمهم وتدريبهم كما أن للدولة دورا رقابيا واشرافيا ولها تدخل في السوق.

بيع اسهم الدولة
في اطار حديثنا دكتور وليد عن بيع الدولة لاسهمها انطلقت شائعة خلال فترة ما ان الدولة ستعتزم بيع اسهمها مما اثر على الأسهم وهبطت بشكل حاد .. ما هو توقيت بيع الدولة لأسهمها في نظرك؟

- الوقت كان مناسباً قبل عامين قبل ان يصل المؤشر الى فوق 20 الفا وهو رقم خرافي وغير منطقي وقبل ان تصل بعض الشركات لخمسة الآف ضعف وتخيل انك تشتري مشروعاً يرد عائدك بعد 5000 سنة وهذا وقت التدخل الحقيقي من الدولة اما الآن فالمفترض ان لا تباع اسهم الدولة وهذا لا يتناقض مع ما ذكرته سابقاً فقبل سنتين كان يمكن للدولة ان تبيع اسهمها ومن الخطأ التفكير في البيع الآن مثلما كان خطأ ايقاف بيشة في هذا التوقيت فقبل سنتين نتركها تصل لسعر خرافي واليوم نعاقبها.

الاكتتابات الجديدة
في رأيك ما دور صندوق توازن السوق؟

- نطالب دوما باقتصاد يسمى حرا ونحن نعتمد على الدولة وليست هناك اجهزة لتقييم الشركات ولا توجد مؤسسات حقيقية لتقييم السوق اضافة لعدم وجود صانع سوق ونحن بحاجة لكل ما سبق اضافة الى شركات مالية حقيقية وانا ضد الاستمرار في مسألة الاكتتابات لانها تسحب سيولة من السوق وذلك حتى يستقر السوق ويتعافى وتتخلص من الشركات المبالغ فيها وكثير من الشركات جيدة ومغر الاستثمار فيها وما زالت كثير من الشركات تحتاج للتقييم من قبل جهات محايدة.

هل نحن بحاجة الى سوق ثانوي في الوقت الحاضر؟

- نحن اقوى سوق في المنطقة وجميع الاسواق العربية قيمتها اقل من قيمتها السوقية ونحن تعرضنا لكارثة على الاقتصاد والمواطنين وهناك آثار اجتماعية وهناك حالات مواطنين كانوا ميسورين والآن اصبحوا مديونين ومعرضين لملاحقة القضاء ولذلك لابد من دراسة الموضوع على اعلى المستويات لان له اثره على المجتمع، وسوق الاسهم ضروري لاي اقتصاد والآن لابد من محاولة تفادي هذه الآثار.

مسؤولية خلل السوق
هناك انتقادات حادة للهيئة من قبل بعض صغار المستثمرين هل تعتقد ان الهيئة تقوم بدورها المناط بها بشكل جيد؟

- ما يحدث في سوق الاسهم يدل على ان هناك خللاً والمسؤول عن السوق هي الهيئة ولابد للهيئة ان تتحمل اخطاءها في سوق الاسهم وما حدث دليل على ان الهيئة لم تقم بدورها على الوجه الاكمل.

هل تعتقد ان الدور يقتصر على الرقابة؟
- بل هو دور اكبر يجب ان يتجاوزه الى تصحيح سوق الاسهم والتدخل يكون بشكل ايجابي لدعم السوق والاهم هو توقيت اتخاذ القرارات الذي اضر بصغار المساهمين.

انعاش السوق
هل ترى ان السوق بحاجة للإنعاش عن طريق قرارات ايجابية؟

- بالطبع، فسوق الاسهم جزء من اي اقتصاد فما بالك اذا كان فيه تأثير على ملايين المواطنين فلا بد ان يكون هناك تدخل وهنا لا بد للهيئة ان تشجع الشراء للشركات القوية سواء من المواطنين او الشركات لاسهمها ولا بد من البحث عن آراء الشركات المحايدة في سوق الاسهم وكذلك متابعة من هيئة السوق للمتلاعبين بالاسهم؟ وانا لا احتاج اي جهد لتحديد اي شركة سعر سهمها مبالغ فيه فأنا انظر الى ارباحها وانظر لسعر سهمها وكذلك لنموها والى الآن هناك اسهم اسعارها مئات اضعاف ارباحها.

قرار الايقاف متأخر
سبق ان كتبت عن الشركات الخاسرة مثل بيشة وانعام ما هي الحلول لأزمة هذه الشركات وخصوصاً بعد ايقافهما؟

- نحن تأخرنا في ايقاف الشركات لسنتين وقد حذرنا من هذه الشركات من قبل وتدخل الهيئة كان يجب ان يكون قبل الآن وليس الآن ونحن نعلم اهمية التوقيت في هذا الامر والآن بعد ان اشترى الناس اسهم الشركة بأسعار مرتفعة اصبحوا معلقين فيها وانا اعتقد ان ادارة بيشة مثلاً قد حذرت من ارتفاع وقالت انه لا يوجد مبرر لهذا الارتفاع واظن التدخل والسوق ضعيف وايقاف بيشة مثلاً اضر بالسوق والحلول عندما يرتفع السوق ليست بالحلول مثلما ينخفض السوق.
وكان يجب على هيئة سوق المال طرح بعض الحلول على الشركة للخروج من ازمتها مثل الاندماج والبحث في الوصول لحلول ومعالجة الخسائر اما مسألة الايقاف والتصفية والبيع لأصول الشركات بمزاد فهذا يزيد المعاناة معاناة،وحتى في امريكا عندما كانت البنوك مهددة تدخلت الدولة وساعدت وقاموا باندماجات وانت في هذه المرحلة تعاقب الشركات وهذا خطأ المفترض معاقبة المسؤولين في الشركات او المضاربين لكن المساهمين ليس لهم ذنب وذنبهم الوحيد هو تصرفهم بجهل في سوق كان يدر ارباحاً سريعة وانا لا الوم صغار المستثمرين فقد كنا نكتب ونحلل ولكن اتجاه السوق في واد آخر من حيث المضاربة التي حققت ارقاماً فلكية للبعض.

المضاربات أضرت بالسوق
انت وغيرك يادكتور دعوتم المساهمين في السوق الى الاتجاه للشركات الاستثمارية بينما المتداولون شاهدوا هذه الشركات تقف بينما تتحرك اسهم المضاربة لتصل ارباحها الى 200-300% كيف تفسر ذلك في هذا الوقت:

- هذا الكلام صحيح لان الشركة الضخمة لايستطيع احد السيطرة عليها أو رفعها بينما الشركات الصغيرة مثل بيشة يسهل رفعها لانها مثل نقطة في بحر سابك فلا يمكن مقارنة 5 ملايين سهم بـ 2000 مليون سهم فكان بسهولة اي مضارب يرفع سعر الشركات الصغيرة واستمر الوضع حتى تضخمت تحت عين هيئة سوق المال.
انت تطالب هيئة سوق المال بالتدخل في الوقت الذي ارتفعت فيه الاسهم كيف تعتقد انه يفترض تدخلها؟

- هيئة سوق المال لديها وسائل عديدة لمعرفة من يرفع الاسهم ومن يقوم بعمليات التمويه واللعب على المساهمين وكان يجب اطلاع المساهمين على سبب لارتفاع حتى لو نفت الشركة وكان يفترض التحقيق مع المتلاعبين ونشر نتائج التحقيقات في الصحف المحلية حتى يكون صغار المتداولين على اطلاع بما حدث ويحدث.
هل معنى هذا غموض في اجراءات هيئة سوق المال؟ وهل تنقص هذه الاجراءات الشفافية الحقيقية من حيث اطلاع المساهمين على نتائج تحقيقاتها اولا بأول؟

- هيئة سوق المال ليس عندها صلاحية كاملة فلابد من التحقيق مع المتلاعبين والمضاربين ثم التأكد.. والادانة تأخذ وقتا ولكن في رأيي انه كان يجب ان تتدخل الهيئة في وقت مبكر عند الوصول لاسعار مبالغ فيها وهناك اعذار نشاهدها للبعض هو أن هناك «فقاعة» كانت في السوق السعودي مثله مثل اي سوق وكان يجب اخذ اجراءات احترازية قبل حدوث الفقاعة ونحن لسنا مثل السوق الامريكي فالسوق الامريكي فيه الف شركة ولايوجد سهم الا وله تقييم من شركات كثيرة ومعتمدة ويوجد لها تقييم فإذاً نحن أمام اختلاف في تركيبة السوق ونحن في النهاية سوق ناشئ تتحكم الدولة فيه.

دور البنوك في الانهيار
هناك اتهامات كثيرة للبنوك بأن لها دورا كبيرا في الانهيارات؟

- للاسف البنوك لها دور كبير ولكن الجميع مشترك سواء المساهمون ودخولهم بجهل أو هيئة سوق المال وصمتها ووسائل الاعلام كذلك وهناك محللون ظهروا في التلفزيون وقالوا ان السوق متجه الى 30 الف نقطة وقد كان دور البنوك السيىء هو تسهيلها زيادة المبالغ المالية للناس فاصبح هناك سيولة اكثر للسوق وكذلك ساهمت في المضاربة من محافظها وعندما يهبط السوق يبدأ البنك في تسييل محافظه والأثر كان كبيرا على المساهمين مما أسقط السوق.

فهمت من كلامك انك ضد الاصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة؟

- أنا ضد الاصدارات الان لان السوق ضعيف وقد كنت معها قبل سنة أو سنتين عندما لم يكن في السوق حجم كاف من الاصدارات والسيولة ولابد من توسع السوق ولكن ان يكون ذلك بشركات قوية ومدروسة والوضع الان استثنائي فالاصدارات الاخيرة لم تغط في الاكتتابات وهو ما يزيد مسألة عدم الثقة ولكن بصفة عامة لابد من تعميق السوق بعدد من الاصدارات وانا اذكر هنا ان اخر الاصدارات كذلك نزلت في السوق بأقل من سعر الاكتتاب والذي حدث الان لسبكيم والبابطين والحكير وهذا غير ما لم يستطيعوا طرحه وتم سحبه.

علاوة الاصدار
علاوة الاصدار هل تعتقد انها عادلة في بعض الشركات المطروحة؟

- علاوة الاصدار بصفة عامة شيء جيد لانها اداة وقد تستخدم بشكل جيد او بشكل سيئ وهذه مسؤولية هيئة سوق المال وهناك شركات ناجحة تستحق علاوة الاصدار وهو أمر معروف لكن ما حدث مؤخرا بأن التقييم غير علمي وهذا ليس دليلا والسوق كله ضعيف والتقييم يجب ان يكون عادلا، بعض الشركات لاتستحق هذا التقييم الذي اعطي لها وانا لا استطيع القول ان علاوة الاصدار محددة بدقة وعلمية وهذه احدى مسؤوليات هيئة سوق المال بحيث تكون حريصة عليها.

المستقبل مبشر
ما هو توقعك لمستقبل سوق الاسهم؟

- المستقبل مبشر بخير وما دام الاقتصاد قويا فعجلة الأسهم لابد ان تعود لوضعها الجيد ولكن لابد ايضا من الصرامة مع المتلاعبين بسوق الاسهم ولابد انه عندما يكون في الشركة تلاعب لا بد ان يضرب عليه بيد من حديد مع اختيار التوقيت الجيد ومعرفة من نحاسب.

[JIVARA]

5 عروض للخروج من أزمة الشركة
اندماجات ورفع رأسمال و«اطفاء ديون» أسس البرنامج الانقاذي لبيشة الزراعية

سعيد معتوق (جدة)

علمت «عكاظ» من مصادر مقربة من شركة بيشة للتنمية الزراعية ان هناك عدة مفاوضات مع عدد من الجهات بهدف الخروج من مأزق الايقاف الذي تعرضت له الشركة قبل نحو اسبوعين. واعتبرت هذه المصادر ان الهدف من هذه المفاوضات هو اعادة التوازن للشركة من خلال فك ازمة تعليق سهمها وهو ما سيجعل هناك املاً في اصلاح ما يمكن اصلاحه وخصوصاً ان الخسائر التي اعلن عنها اساساً ليست تشغيلية بل هي خسائر في استثمارات محفظة استثمارية ترتبط بشكل اساسي بارتفاع سوق الاسهم وخروجه من كبوته وفي حال ارتفاع اسهم الشركات التي تتملك فيها محفظة الشركة فإن الخسائر غير المحققة ستتحول الى ارباح غير محققة مما يعني تحول الشركة من خاسرة الى شركة من شركات المكاسب ولكن غير التشغيلية. وعلمت «عكاظ» من مصادرها ان هناك عدة عروض تقترب من الخمسة اثنان منها للاندماج مع الشركة بحيث يتم اطفاء الخسائر كنتاج للاندماج بين الشركات واحد الشركتين اللتين طلبتا الاندماج مع بيشة هي شركة مساهمة في سوق الاسهم السعودي من الشركات ذات العدد القليل من الاسهم.
اما العروض الاخرى فكانت بدعم الشركة من خلال اضافة اراض ذات اسعار تقترب من الـ60 مليون ريال الى اصول الشركة بحيث ترتفع معها قيمتها الدفترية مما يسهل معه رفع رأس مال الشركة الى 200 مليون ريال بعدد اسهم مصدرة 20 مليون سهم وهو الطلب الذي سبق ان اكده رئيس مجلس ادارة بيشة نجم الدين ظافر لـ«عكاظ» في حوار سابق.
ومن العروض المقدمة كذلك عرض بإطفاء الخسائر كلياً او جزئياً بحيث يضمن هذا الأمر عودة السهم الى التداول من جديد بحيث يعاد المبلغ وفق اتفاق مع الشركة ومع اعضاء مجلس ادارتها. وكان كذلك عدد من المساهمين قد ابدوا رغبة في اطفاء بعض الديون من خلال دفع 5 ريالات عن كل سهم مملوك للشركة بحيث يصل المبلغ الى 25 مليون ريال يسهل معه فك الحصار المفروض على السهم.
هذه المقترحات حسب معلومات «عكاظ» ستطرح على مجلس الادارة في اقرب جلسة له وذلك بهدف انتقاء الاصلح له حتى يتم البت فيه. يذكر ان مجموعة من رجال الاعمال قد ابدوا رغبة في عمليات اندماج بيشة مع شركاتهم بحيث يحوّل اسمها الى بيشة القابضة

[JIVARA]

تحويل «العبد اللطيف للاستثمار» و«زهران للصيانة» إلى شركتين مساهمتين

واس (الرياض)

صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى القاضى بالموافقة على اعلان تحول شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعى من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة برأسمال قدره 650 ستمائة وخمسون مليون ريال مقسم الى 65 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بعدد 45.500مليون سهم بقيمة 45.500 مليون ريال ويطرح 19.500 مليون سهم بقيمة 195 مليون ريال للاكتتاب العام و تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. كما صدر قرار الوزير بالموافقة على الترخيص بتحول شركة زهران للصيانة والتشغيل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 80 ثمانون مليون ريال سعودى مقسم الى 8 ثمانية ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» عشرة ريالات سعودية اكتتب الموسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. كما وافق الوزير على الترخيص بتأسيس شركة حامل المسك التجارية شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 387 ثلاثمائة وسبعة وثمانين مليون ريال سعودى مقسم الى 38.700.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وسوف تكون مدة الشركة 50 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تأسيسها ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

[JIVARA]

طرح شركة حائل للتعمير والمدينة الاقتصادية على الاتراك

متعب العواد (حائل)

أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل علي العماش ان الوفد التجاري الذي يضم رجال أعمال من منطقة حائل والذي غادر أمس الأول الى تركيا في زيارة تجارية تستغرق ستة أيام تستهدف عقد سلسلة من الصفقات التجارية بين رجال الأعمال المحليين.
واضاف: غرفة حائل وبالتنسيق مع غرفة اسطنبول اعدت كافة ترتيبات الزيارة من اجل ان يطلع رجال الأعمال من منطقة حائل على الفرص المتاحة للاستثمار والتي تتلاءم مع طبيعة البلدين سواء الصفقات التجارية أو الصناعية. واشار الى ان الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين أيده الله مؤخرا للجمهورية التركية تأثيراتها واضحة على زيادة فرص تفاعل القطاعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.وبين «العماش» في سياق حديثه لـ«عكاظ» ان الوفد الحائلي الزائر سيلتقي بعدد من ممثلي الشركات الكبرى خلال الاجتماع الذي ستنظمه غرفة اسطنبول مساء اليوم الثلاثاء لابرام عدد من الصفقات والاتفاقيات التجارية والتي من أهمها طرح شركة حائل للتنمية والتعمير والتي يبلغ رأس مالها مليار ريال وتسويق بعض الفرص الخاصة بالمدينة الاقتصادية مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية على رجال الأعمال الاتراك.
واضاف ان نشاطات الوفد ترتكز على المقاولات والبناء والمعدات الصناعية والمفروشات والملابس.
وختم حديثه بان جميع الزيارات تأتي في اطار الخطة العامة المرسومة لدور الغرفة التجارية لارشاد رجال الأعمال حول فرص العمل والاستثمارات المتاحة.

[JIVARA]

تصنيف الاستثمار

عيسى الحليان (http://www.okaz.com.sa/okaz/index.cfm?method=home.authors&authorsID=25)

صنّف البنك الدولي المملكة في المرتبة (38) عالمياً والأولى عربياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط من حيث مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وإنشاء الشركات والتعامل مع التراخيص وأنظمة العمل وتسجيل الممتلكات ودفع الضرائب والتجارة.. إلخ. في نفس الوقت الذي كشف استطلاع لرأي قادة الأعمال في الشرق الأوسط شارك فيه (400) من كبار التنفيذيين في القطاع العام والخاص عن أن المملكة تعتبر أكثر دول الخليج صعوبة في قيام الشركات بأعمالها. وقال (52%) من المشاركين في المنتدى الاقتصادي للقادة في دبي إنهم يلاقون صعوبات بالغة للقيام بأعمالهم في المملكة. كلا التقريرين صدرا في وقت واحد (نوفمبر) فأين تكمن الحقيقة؟ في اعتقادي أن تصنيف البنك الدولي ينسحب على إجراءات هيئة الاستثمارات العامة التي حققت تقدماً كبيراً في تشريعاتها واستطاعت كسب ثقة المستثمرين الأجانب خلال فترة قصيرة، بعد أن أصبحت تثبت في اجراءاتها وتشريعاتها العامة على ذبذبة واحدة معهم.
لكن في الوقت ذاته ينبغي ألا نغفل التقرير الثاني الذي يلخص واقع الإجراءات الحكومية الأخرى التي لا يمكن لأي مستثمر أن يعمل بمنأى عنها بأي حال من الأحوال. فالبيروقراطية وطول الإجراءات وانعدام الثقة لا تزال سمة عامة لعلاقة هذه الأجهزة مع المستثمرين. ومع توقيع هيئة الاستثمارات العامة برنامجاً وطنياً طموحاً (10*10)، فإن السؤال المطروح هل ستبقى هذه الإجراءات والنظرة السلبية للمستثمر على حالها؟ وما موقعها من الإعراب في ظل هذا البرنامج الطموح؟

[JIVARA]

على خلفية تعليق سهمي بيشة وأنعام.. المتداولون لـ( الجزيرة ):
قرارات الهيئة خطوات لسوق صحي.. واستمرار نهجها الإفصاحي يؤسس لثقافة قانونية





* الرياض - عبدالعزيز السحيمي:





ثمن متداولون القرارات الإيجابية التي أصدرتها هيئة السوق المالية خلال الفترة الماضية بشأن تعليق شركتي أنعام وبيشة عن التداول لحين تعديل أوضاعهما، وعد المتداولون القرارات الأخيرة خطوة موفقة في سبيل تصحيح مسار السوق وتكوين سوق مالية ترتكز على أسس سليمة على المدى البعيد ونشر الأجواء صحية على المتداولين الذين عانوا من تقلبات السوق المفاجئة خلال فترات متفاوتة شهد السوق خلالها انحدارات في المؤشر وهبوط قيمته بصورة غير طبيعية أكدت الخلل الواضح في السوق وضعف بنيته.
بندر العنزي أحد المتداولين أوضح أن قرارات الهيئة الأخيرة أكدت سعيها الدءوب في وضع السوق بالصورة التي من المفترض أن يكون عليها من خلال الارتكاز على أسس وضوابط تحفظ حقوق المتداولين وكذلك وضع الشركات في صورتها التي يجب أن تكون عليها.. مؤكداً أن حرص الهيئة على تطبيق اللوائح والأنظمة دون الإضرار بالمساهمين والشركات يمثل خطوة طال انتظارها وها هي الهيئة تضع الأمور في نصابها.
فيما قال هلال الحربي: إن الهيئة بدأت تسير في الطريق الأمثل الذي كان السوق في حاجة ماسة إليه بعد الهبوط الحاد الذي شهده، وتأخرت قرارات الهيئة كثيرا لحل وضع السوق المتدهور، مطالبا استمرارها في نفس المنهج الذي تسير عليه الآن من تفعيل لأنظمتها التي بدأ الجميع في الإلمام بها بعد أن كانت مجرد لوائح تحفظها أوراق الهيئة.
وأشار عبدالوهاب المسلم إلى أن الهيئة تعرضت لانتقادات حادة كثيرا في الفترة الماضية بعد الهبوط الذي شهده السوق خلال فترات متعددة أثرت في مدخرات المواطنين وأملاكهم وعرضتهم للملاحقات القانونية من قبل البنوك والشركات بسبب تلك الخسائر، ولكن في الفترة القريبة الماضية اتخذت الهيئة بعض القرارات الإيجابية التي تحسب لها إيقاف متداولين وتغريمهم وكذلك إيقاف شركات وتعليق تداولها؛ مما سيكون له الأثر الفعال في جعل السوق المالية تسير وفق أسس علمية وعملية تحفظ الحقوق للجميع من متداولين وشركات مساهمة.. مؤكدا أن القرارات الحالية خدمت جميع الأطراف ذات العلاقة بالسوق.

[JIVARA]

نفى الشائعات حول وضعها المالي وقال إن التخوف من إيقاعها لا مبرر له.. المزيني:
ما يشاع عن القصيم الزراعية غير صحيح وتحركات الشركة إيجابية و 29% خسائر رأسمالها





* بريدة - عبدالرحمن التويجري:





بين عبدالمحسن بن فهد المزيني مدير عام شركة القصيم الزراعية أن ما تتداوله القنوات الفضائية ومنتديات الإنترنت حول وضع شركة القصيم الزراعية والتخوف من إيقافها لا مبرر له وخروج المحللين بهذه الطريقة وفي هذا الوقت أمر لا يخدم الاقتصاد ويضر بالمواطنين ويغرر بهم، وأضاف المزيني إنه إذا وصل حال المحللين الماليين غلى عدم قراءة القوائم المالية للشركات وفهم ما تحتويه تلك القوائم فإن هذا يدل على أن الأمر في غاية السوء والخطورة.. مشيراً إلى أن توقيت بث مثل تلك الإشاعات في هذا الوقت بالذات يتزامن مع تحرك الهيئة الإيجابي لإيقاف الشركات الخاسرة أكثر من 75 بالمائة من رؤوس أموالها.وأضاف المزيني إن خسائر الشركة من رأس مالها تبلغ 29 بالمائة وهذا نتيجة تراكم خسائر في السنوات الماضية مضيفاً إن مجلس إدارة الشركة الحالي حريص على تعدد استثمارات الشركة وتنوعها بعد أن تم وقف الخسائر التشغيلية وتحقيق أرباحمشيراً إلى مشروع الدواجن الذي تعكف الشركة على إنشائه وتوقع المزيني أن يبدأ الإنتاج في أواخر العام الحالي 2007م إلى جانب توقيع اتفاقية الاستحواذ على مجموعة البندرية والتي سيتم ريع المستندات الخاصة بهذه الصفقة للجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة. مشيراً إلى أن تلك التحركات ستحقق عوائد إيجابية للشركة، مضيفاً أن هناك إستراتيجية واضحة لمجلس الإدارة بدأت منذ توليه مهامه وكان الهدف انتشال الشركة من وضعها السابق وتحقيق نجاحات زراعية تخدم القطاع الزراعي ككل، وأضاف المزيني إن إعلان الميزانية الذي تخلله بيان واضح وصريح لتحقيق الشركة أرباح تشغيلية بنسبة تجاوزت 500 بالمائة مقارنة بما تحقق للسنة الماضية والخسارة المسجلة نتيجة استثمار الشركة في محافظ في سوق الأوراق المالية والتي تم تصفيتها بتاريخ 23 - 10 - 2006م، وبين المزيني أنه بالرغم من تحقيق خسائر استثمارية للعام 2006م بلغت 55 مليون ريال، إلا أن الشركة قد حققت أرباح بلغت 22 مليون ريال من جراء استثمارها في سوق الأسهم المحلية منذ أن بدأت في الاستثمار عام 2005م، وحتى تاريخ تصفية هذه المحافظ بشكل نهائي بتاريخ 23 - 10- 2006م.
وأوضح كذلك أن الشركة ستدخل قريباً في الاستثمار في أحد المشاريع الزراعية العملاقة بحيث يتم إنشاء أكثر من 32 بيتاً زجاجياً لإنتاج الخضار بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع وبتكلفة تقارب 120 مليون ريال، مؤكداً أن الشركة تسير في الطريق الصحيح في نشاطها الرئيس، حيث تم التوسع في مشاريعها لا زراعية حيث تم توريد أكثر من 40 ألف طن من القمح لصوامع الغلال وتم إنتاج أكثر من 25 ألف طن من الذرة الصفراء بالإضافة إلى التوسع في المشاريع الأخرى وعلى ضوء ذلك ارتفعت إيرادات الشركة إلى 65 مليون ريال هذه السنة بزيادة بلغت أكثر من 90 بالمائة من إيراد الشركة للعام السابق وكذلك السنوات السابقة، ويتوقع أن يرتفع إيراد الشركة مع دخول الإنتاج من مشروع الدواجن إلى 300 مليون ريال سنوياً وكذلك يتوقع أن يرتفع إيراد الشركة إلى أكثر من 500 مليون ريال سنوياً في حال موافقة الجهات المختصة لاستحواذ شركة القصيم الزراعية على مجموعة البندرية، ويؤكد المزيني أن الشركة تسير في الطريق الصحيح ولن تعود إلى الخسائر بل إنها ستتجاوز كثير من الشركات التي سبقتها في السوق السعودي التي لم تمر بسلسلة من المشاكل العديدة الفنية والإدارية، كما مرت بها شركة القصيم الزراعية.وطالب المزيني المحللين الماليين بقراءة واضحة لقوائم القصيم الزراعية ووضع التحركات الإيجابية نحو استثمارات واعدة سواء في المجال الزراعي أو في مجالات أخرى مضيفاً إنهم لن يتوقفوا عند تلك الاستثمارات فهم في بحث دائم ومستمر والتطلع إلى خطط وطرق غير مسبوقة في استثمارات تعود على المساهمين بالفائدة.

[JIVARA]

في أول اجتماع لمجلس إدارتها الجديد
العقارية السعودية تقرر الاستعانة باستشاريين لمراجعة الأداء





* الرياض - الجزيرة:





برئاسة المهندس علي بن عثمان الزيد وبحضور كامل أعضائه عقد مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية الجديد صباح يوم الثلاثاء الماضي أول اجتماعاته لعام 2007م، وقد خصص هذا الاجتماع لبندين رئيسين:
البند الأول: إطلاع المجلس على تفاصيل مركز الشركة المالي ومحفظتها العقارية وموجودات الشركة والتعرف على جهازها التنفيذي.
البند الثاني: خصص لتداول إستراتيجية الشركة المستقبلية في ظل ما تشهده صناعة العقار في المنطقة من حراك غير مسبوق ودور الشركة في تحقيق موقعها الريادي في سوق العقار المحلي والإقليمي.
هذا وقد تم تحديد خطة عمل الشركة وشكلت اللجان المتخصصة وتم إقرار الاستعانة باستشاريين متخصصين لمساعدة الشركة في مراجعة كفاءة أداء أنشطتها ورسم خطط إستراتيجيتها المستقبلية، وقد انتهى الاجتماع في الساعة الرابعة مساءً بعد يوم كان حافلاً بالرؤى والطموح من قبل أعضاء المجلس.

[JIVARA]

المؤشر يرفع نقطة الدعم إلى 7216 نقطة بعد ارتفاعه أمس
يجب معرفة ضرورة تعزيز مقومات السوق بالتحول الصحيح والاتجاه الأمثل





* تحليل - أحمد حامد الحجيري:





استمرت موجة الارتقاء التدريجي بتفاؤل المتعاملين حتى نهاية تداولات أمس بعد أن عكست هرم المؤشر إلى صعود متأخر بعد عملية جني أرباح مع نهاية الساعة الثالثة ظهراً مقيداً قاع المقاومة عند 7216 نقطة قبل الإقفال بسبب احترامه لها ثلاث مرات معاوداً ارتفاعه الأخير بنفس المقومات الأساسية التي تتمتع بها السوق منذ أمس الأول المشتملة على كشف النتائج الجيدة لشركات العوائد بالإضافة لدور المضاربة الحتمي على أسهم تلك الشركات مع التحول الناتج عن إيقاف التداول عن بعض أسهم الشركات الصغرى التي كانت تمثل حمى المضاربة إلا أن درس الإيقاف قد يستفيد منه الكثير بالبحث عن ملاذ آمن للبيع والشراء في أسهم السوق وفي حدود المعقول بعيداً عن المبالغة غير المبررة وهو ما حذر منه الكثير من المحللين والمختصين في السابق وفي الوقت الحاضر ومستقبلاً بمشيئة الله تعالى، إذ نهض الأداء العام بشكل متماسك وبتباين معقول بالاستهداف والتوقيت من خلال معرفة وقت الشراء وزمن البيع في أسهم معينة وبنقاء حذر، خصوصاً قبل الإغلاق حيث انحصر الارتفاع في أسهم 23 شركة تقودها المتطورة 9.4% إلى 43.25 ريال، يليها الكيميائية 8.9% إلى 30.5 ريال، بالإضافة لدور سابك التي حققت تقدماً سوقياً بنسبة 5% في آخر المطاف على 99 ريالاً ليقود قطاع الصناعة أمس زمام المؤشر العام بمساهمة الاتصالات السعودية التي مثلت قطاعها بمعدل تحسن 3.38% لتبلغ 76.5 ريال، كذلك قطاع الكهرباء بدور ملموس أضاف للسعر 1.96% قبل الإغلاق على 13 ريالاً.
من ناحية أخرى تراجعت أسهم 53 شركة أقواها خسارة الأسماك 10% على نسبة الحد الأدنى فاقدة 6.5 ريال إلى 58.5 ريال، كما لا يزال سهم المتقدمة يسيطر على نشاط السوق بكمية تجاوزت 21 مليون سهم من خلال عروض بيع جني أرباح قلصت قيمته 7% مغلقاً عند 16.35 ريال. هذا ويجب على المتعاملين معرفة ضرورة تعزيز مقومات السوق بالتحول الصحيح بالاتجاه الأمثل.

[JIVARA]

الحويماني : قرارات هيئة السوق لم تخضع للدراسة المتأنية..والشركات الخاسرة تعمل في جميع الأسواق العالمية
تكهنات مضللة تؤجج وتيرة الهلع بين مالكي أسهم 7شركات مساهمة


الرياض - بادي البدراني:

أججتّ تكهنات مظللة في سوق الأسهم السعودي حول الشركات التي ينتظر تعليق تداول أسهمها ، وتيرة الهلع في أوساط المستثمرين الذين تسابقوا لعرض أسهمهم للبيع في هذه الشركات،خوفاً من عقوبات تطال شركاتهم ، الأمر الذي أدى إلى هبوط هذه الأسهم بالنسب القصوى بداية من تعاملات مطلع هذا الأسبوع ،ما يثير علامات استفهام حول أهلية بعض المحللين والكتاب في بعض الأحيان، إن لم يكن الأمر متعلقاً بمحاولة للتأثير على اتجاهات السوق
وساعد صمت هيئة السوق المالية وامتناعها عن كشف الشركات التي تتجه النية إلى معاقبتها ، في تغذية هذه التكهنات التي وصلت إلى حد تحديد الموعد الرسمي لصدور قرار هيئة السوق بتعليق تداول أسهم الشركات الخاسرة ، بالرغم من أن تلك الشركات لم تعلن عن نتائجها حتى الآن .
والشركات التي طالتها هذه التكهنات (ما بين 5إلى 7شركات) لم تتحرك غالبيتها نحو الإفصاح عن موقفها تجاه الأنباء التي تشير إلى تعليق تداول أسهمها ، في حين كانت شركة الغذائية الوحيدة بين هذه الشركات التي كشفت لمساهميها أن خسائرها لن تصل إلى النسبة المحددة بالنظام والبالغة 75في المائة ، ما يعني أن موقفها سيكون سليماً في هذا الخصوص .
ويخشى كثيرون أن يؤدي غياب الشفافية في سوق الأسهم السعودي ، إلى نمو سوق التكهنات المالية وتأثر قرارات المستثمرين بآراء من يطلقون على أنفسهم "محللون ماليون" و"كتاب اقتصاديون" ، حيث أصبحت هذه التحليلات تدفع المتعاملين إلى اتخاذ قرارات تكبدهم خسائر كبيرة وتؤثر بدورها على استقرار السوق وتوازنه .
ويبدو أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن لتأهيل محللين ماليين يتمتعون بقدرات قراءة تحركات الأسهم، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات البيع والشراء على ضوء تحليلات علمية وليس على مجرد "تكهنات" أو تحليلات مغرضة تستهدف الإضرار بمصالحهم.
ورغم إلقاء اللوم على المحللين من ذوي المصالح، لم يغفل مستثمرون دورهم في اللحاق وراء هذه الآراء والتكهنات ، بسبب غياب الخطط المستقبلية لدى هيئة السوق المالية وتعجلها بإصدار القرارات بشكل فجائي وعدم تواصلها مع المستثمرين وانغلاقها على نفسها دون أي مبررات واضحة .
وقال ل"الرياض" الدكتور فهد الحويماني المختص في شؤون المال والاستثمار ، أن تصاعد حدة هذه التكهنات يعود إلى عدم تفريق المستثمرين بين تعليق تداول أسهم الشركة أو إفلاسها وخروجها بشكل نهائي من السوق المالي ، مضيفاً : "هناك خلط واضح بين المتعاملين .. الأمر يحتاج إلى تعزيز الوعي وعدم التسرع في إصدار أي قرار قد تكون نتائجه وخيمة على عدد كبير من حاملي الأسهم".
وتابع : "يبدوا أن هذه القرارات لم تخضع لدراسة متأنية من قبل هيئة السوق المالية ، وهذا بدوره أدى إلى تصاعد حدة الشائعات والتكهنات حول مصير بعض الشركات ،مشيراً إلى أهمية إيضاح الصلاحيات والقوانين التي منحت هيئة السوق الحق في تطبيق هذه القرارات".
وذكر الدكتور الحويماني أن من الخطأ اعتماد هيئة السوق في قرار تعليقها على بيانات مالية أولية للشركات ، وأن الأجدى كان التحرك نحو إنشاء السوق الثاني ومن ثم الكشف عن خطط معاقبة الشركات الخاسرة ،مشدداً على أن الآلية التي اتخذتها الهيئة لتعليق تداول أسهم هذه الشركات تعتبر غير صحيحة ويشوبها بعض النقص ، حيث من المفترض على هيئة السوق الإعلان لعموم المستثمرين عن تحركاتها نحو تطبيق مثل هذه الإجراءات التي توجد لها معايير واضحة في جميع الأسواق العالمية .
وأكد أن الفجائية في القرار والتسرع غير المدروس أدى إلى تأثر عدد كبير من المستثمرين ، مطالباً هيئة السوق بإعادة النظر في هذا الإجراء غير النظامي على حد قوله ، لافتاً إلى أن قرار الدخول في أسهم شركات خاسرة يعود فقط للمستثمرين أنفسهم ، مدللاً بذلك على شركات عدة غير قادرة على تحقيق ربحية لمساهميها وتعمل في الأسواق العالمية ولم يتم إبعادها بهذا الشكل .
وزاد:" هناك مستثمرون يرغبون في شراء أسهم الشركات الخاسرة لرخص سعرها أو لنظرة بعيدة في أن هذه الشركة ستكون قادرة في المستقبل على النمو وفق معطيات معينة يرسمها هؤلاء المستثمرين" ، مكتفياً بالقول:" في جميع الأسواق العالمية لهذه الشركات مستثمريها ".
وأضاف الدكتور الحويماني :"تعليق تداول أسهم الشركات بهذا الأسلوب يعتبر خالياً من النظامية .. إذا كان للهيئة الحق في سحب وتعليق أي ورقة مالية فإن من الواجب عليها أن توجد وسيلة أخرى لهذا الأمر إذا كانت غير قادرة على إنشاء السوق الثاني في هذا الوقت بالتحديد ".
وأضاف :" النظام الواضح لنا أن لوزارة التجارة والصناعة الحق الكامل في التحقيق مع الشركة وإيقافها ..إلا أن الأنظمة والصلاحيات بالنسبة للهيئة لا تبدو واضحة وتحتاج إلى كشف المستند القانوني الذي خولها باتخاذ مثل هذه القرارات بأسلوب فجائي سيترك آثاراً طويلة الأمد على المستثمرين وعلى الوضع المستقبلي لسوق الأسهم السعودي ".
أمام ذلك، طالب مستثمرون هيئة السوق المالية بالتأني وعدم الاستعجال عند إصدار قرارات حساسة تمس سوق الأسهم ، مؤكدين على ضرورة أن تتمتع الهيئة بشفافية كاملة مع المستثمرين وإطلاع الجميع على خططها المستقبلية التي يستطيع المتعاملون بناءّ عليها اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ، وبهدف عدم ترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات والإشاعات التي خلقت نوعاً من عدم الثقة في الهيئة وبسوق الأسهم المحلية.
وقال أحد المتعاملين :" التكهنات أصبحت وقوداً للسوق ومحركاً له ، والنتيجة الوحيدة لهذا الأمر احتراق وتبخر أموال المستثمرين .. التحليلات التي تنشرها الصحف ووسائل الإعلام تزيدنا حيرة أكثر من كونها تقوم بإرشادنا أو تفسير ما يجري في سوق الأسهم ".
وأكد مستثمر آخر : " الصورة الآن غير واضحة والتدهور مستمر وكل شيء متوقف على الدور الذي يمكن ان تلعبه هيئة السوق للخروج من الازمة الراهنة،التي انعكست قراراتها الأخيرة سلباً على السوق وأصابت المستثمرين بالفزع والقيام ببيع ما لديهم من أسهم."
في المقابل، حاولت "الرياض" لأكثر من مرة الاتصال بمسؤولي هيئة السوق المالية لإيضاح نواياها حول الشركات التي تزداد التكهنات بتعليق تداول أسهمها ،إلا أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح بسبب رفض الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس الهيئة والدكتور عبدالعزيز الزوم المتحدث الرسمي باسم الهيئة ، الرد على اتصالات "الرياض" المتكررة ، وذلك على الرغم من ان المستثمرين بحاجة ماسة في هذا الوقت لإيضاح حقيقة الخطط المزمع تطبيقها في السوق من قبل الهيئة ، وأن تكون هناك شفافية عالية متاحة للجميع لما تنوي الهيئة القيام به .
وترك هذا الأمر ،الفرصة سانحة أمام بعض المحللين وأصحاب المحافظ الاستثمارية لنشر آراء وتأكيدات "سطحية" بأن إجراءات هيئة السوق المالية بتعليق تداول أسهم الشركات الخاسرة يمهد الطريق لإنشاء السوق الثانوي ، وأراء أخرى تثير المخاوف من أن يكون هدفها خدمة مصالح معينة على حساب سلامة أوضاع المستثمرين بوجه عام .
وكان متعاملون قد انتقدوا سياسات هيئة السوق المالية في التعامل مع سوق الأسهم السعودي، محذرين في وقت سابق من أن السوق مقبلة على مرحلة خطيرة، إذا لم تتخذ الهيئة خطوات فاعلة في إجراءاتها البطيئة، ووضع برنامج زمني واضح لخططها الرامية لفرض مزيد من الضوابط والشفافية في السوق .
ووسط غياب قوانين واضحة تنظم أعمال محللي الأسهم، بدأت الثقة تنعدم في آراء عدد كبير منهم خاصة أولئك الذين أصبح ظهورهم مملاً على شاشات القنوات الفضائية ، والذين يحاولون الاجتهاد لنشر تحليلات تعكس وتفسر ما يحدث في السوق دون الاستناد على أسس علمية أو خبرات جيدة . ويواجه كثير من المحللين انتقادات واسعة بسبب عدم قدرتهم على تقديم أي جديد لا يعرفه المستثمرون ، الأمر الذي يستلزم التركيز مستقبلاً من قبل هؤلاء على الجوانب التوعوية التي يفتقد إليها عدد كبير من صغار المستثمرين.

[JIVARA]

مجموعة من الأسهم الضعيفة تحاول الخروج من نفق الهبوط المتواصل
نتائج سابك تعزز الثقة في قوائم الشركات القيادية وترفع معنويات المتعاملين



تفاعلت سوق الأسهم مع النتائج القوية التي أعلنتها شركة سابك والتي أشاعت أجواء من الارتياح بين المتعاملين وعززت ثقة المستثمرين في نتائج الشركات الكبرى وقدرتها على تحقيق أرباح متنامية .
وحقق المؤشر ارتفاعا تجاوز مائة نقطة وصولا إلى 7264نقطة بنسبة 1.41% وصولا إلى 7264نقطة وهو أعلى مستوى يسجل منذ أسبوع .
وكانت شركة سابك قد أعلنت شركة تحقيق أرباح قياسية بلغت 20.3مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة مع 19.2مليار ريال في 2005م بنسبة زيادة بلغت 6% وأغلقت أمس مرتفعة بنسبة 5% وصولا إلى 99ريالا وسط كميات تداول عالية تجاوزت قيمتها 580مليون ريال .
وتشير الأرقام التي سجلها سوق الأسهم أمس إلى ارتفاع مستوى النشاط وعلى مستوى معنويات المتعاملين الذين اقبلوا على دخول السوق وشراء الأسهم فقد ارتفعت كميات التداول 42مليون سهم بنسبة 20% وصولا إلى 256مليون سهم في حين تجاوزت الأموال التي ضخت في السوق 9.9مليارات ريال بزيادة 2.5مليار ريال تمثل نسبة 34% وتبعا لذلك ارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 308آلاف صفقة .
وحقق مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا قويا مع ترقب المتعاملين لإعلان نتائج شركة الاتصالات السعودية في الربع الأخير وكذلك توزيعات الأرباح اضافة إلى نتائج شركة اتحاد الاتصالات حيث ارتفاع مؤشر القطاع 3%
كما تأثر سهم الاتصالات السعودية بخبر نقلته وكالات الأنباء العالمية ولم تعلق عليه الشركة يفيد أنها تجرى محادثات مع عدة بنوك لاقتراض ستة مليارات ريال لتمويل أول صفقة استحواذ إستراتيجية ستبرمها.
وكانت شركة الاتصالات السعودية قد حققت صافي دخل قدره 10013مليون ريال لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30سبتمبر 2006م مقارنة بصافي الدخل لنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 9176مليون ريال بنمو قدره 9.1% . ووزع 1.5ريال كأرباح عن الربع الثالث بينما حققت اتحاد الاتصالات صافي أرباح عن الفترة المالية المنتهية في 30سبتمبر 2006بلغت 370مليون ريال مقارنة بخسائر بلغت 1000مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق .
وخلال التداول استمر الكثير من اسهم الشركات ذات القوائم المالية الضعيفة في الهبوط بنسبة 10% حيث يخشى المتعاملون في اسهمها من تطور خسائرها مع إعلان القوائم المالية لعام 2006م ودخولها في دائرة خطر الإفلاس خاصة أن بعضها استثمر جزءا من رأس ماله في سوق الأسهم إلا ان بعضها سعى عدة مرات إلى الخروج من دائرة الهبوط وتم شراء كميات من الأسهم عند مستوى الهبوط وباعلى منه ومن المتوقع أن ينجح بعضها خلال تداولات اليوم في إيقاف مسلسل الهبوط والخروج منه مع إعلان عدة نتائج لبعض الشركات . تجدر الإشارة ان الشركات المتراجعة أمس بنسبة 10% الأسماك، سدافكو، الباحة، الغذائية، السيارات، الفنادق، صدق، شمس .

[JIVARA]

نظام هيئة السوق المالية يخضع لتقييم اقتصاديين.. و"الرياض" تفتح الملف (الجزء الثالث)
غياب الشفافية اوجد الشائعة.. وتعليق تداول "بيشة" و"أنعام" يرفع درجة المخاوف



تحقيق - عبد العزيز القراري، سعيد السلطاني:

انتقد رئيس مجلس إدارة أحدى الشركات المساهمة السعودية التي طرحت للتداول خلال العام الماضي الطريقة التي تحاور بها هيئة السوق المالية أصحاب الشركات خصوصاً التي تطرح مع علاوة إصدار، مؤكداً أنهم بعد أن لمسوا خطأهم في طرح بعض الشركات بعلاوات إصدار مرتفعة بدأوا يفاوضون أصحاب الشركات الجديدة بطريقة بدائية تفتقر للأساليب المحاسبية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الذي فضل "عدم ذكر أسمه": إنه تفاجأ بعملية التفاوض التي تمت معه من قبل كبار موظفي هيئة السوق المالية، مشيراً إلى إنه بعد أن قرر مدير الاكتتاب والمستشار المالي طرح سهم شركته بقيمة معينة بدأت الهيئة تفاوضه بتخفيض قيمة الاكتتاب بطريقة شفهية و"كأننا في حراج" على حد قولة.
وأكد إن هيئة السوق المالية حالت دون أن يضيف أرباح مبقاة ترغب المكتتبين في الشركة، مشيراً إلى إنه لمس ضعف محاسبي يجب أن يستدرك ويطور ويمكن الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية.
وتطرح "الرياض" في سلسلة تحقيقاتها التي تتناول فيه تقييم نظام هيئة السوق المالية أثناء طفرة السوق وانهياره والوقوف على أعمالها من خلال مشاركة عدد من المتخصصين في الأسواق المالية والسوق السعودية على وجه الخصوص..

لاشمولية في النظام
يقول صالح العبيد المدير التنفيذي لمكتب العبيدي للاستشارات المالية إن هناك ممارسات اجتهادية من الهيئة تجاه بعض التعاملات التي تحدث بالسوق، مشيراً إلى إنها لا تستند على نص صريح بأحقية الهيئة في إصدار قرار أو اتخاذ إجراء من شأنه التأثير على تداولات أسهم الشركات وأسعارها.
وأكد إن سوق بحجم السوق السعودية يجب أن يدار بضوابط تحفظ للمتداولين والمستثمرين حقوقهم، لافتاً إلى أهمية أن تبتعد الهيئة عن الاجتهاد في مثل هذا النشاط الذي تمس شريحة عريضة من المستثمرين الذين هم في نهاية الأمر مواطنين ومقيمين خسارتهم تلقي بظلالها بشكل مباشر في الاقتصاد الكلي.
وقال العبيد "الاجتهاد في مثل هذا الأمر غير مقبول"، مؤكداً إن المشكلة تكمن بأن هيئة السوق المالية خرجت من رحم مؤسسة النقد بكل مواصفاتها.
ولفت إلى هيئة السوق المالية بحلتها الحالية صورة أخرى لمؤسسة النقد سواء من ناحية الكادر الذي يعمل فيها أو ممارساتها، فهي المشرعة وهي المنفذة وهي جهة الرقابة، مؤكداً إنه مهما كان لديها من قرارات وأنظمة يصعب تطبيقها، عندها سيكون الضحية حتما هو الجانب الأضعف في المعادلة وهو المتعامل في السوق.
وكشف عن عدم شمولية في النظام خصوصاً من ناحية الأسس والآلية التي تتم لتقييم علاوة الإصدار، ففي ظل غياب تلك الأسس التي تمكن الهيئة من تقدير تلك العلاوات بموجبها وبدون اجتهادات أو تبريرات تضطر لإيضاحها للمكتتبين.
ولجأت الهيئة إلى إقرار علاوات مقترحة من الشركة وبنك ومستشار مالي، مما أوقع الهيئة في حرج بعد انخفاض سعر التداول عن سعر الاكتتاب للشركات التي طرحت بعلاوة إصدار، مؤكداً في هذه الحالة من المسئول عن التسبب في خسارة المكتتب الذي غرر به على أساس أن سعر الاكتتاب عادل ومدروس من قبل متخصصين تحت إشراف الهيئة.
وتساءل ما الفرق بين تلك الاكتتابات وبين المساهمات العقارية التي ضيعت أموال المواطنين من خلال النظام أليست الاكتتابات تسير في نفس الاتجاه ولكن بمباركة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وكلاهما يتملص من المسئولية.
وبين العبيد إنه معلوم بأن الدعوة للاكتتاب جديد هو حاجة المؤسسة إلى تمويل إضافي، وإذا كان الاكتتاب بعلاوة إصدار فان علاوة الإصدار هذه تعتمد على شيء واحد ألا وهو "حجم الإرباح المبقاة بالميزانية" فقط، مشيراً إلى إن ذلك يعني حاجة الشركة لدخول شريك جديد سوف يشارك المساهمون القدامى في شيء قد تحقق وسوف يستفيد من هذه الإرباح التي تحققت قبل دخول الشركاء الجدد.

تداخل الصلاحيات
وانتقد عمليات الطرح الحاصل في السوق السعودية للشركات بعلاوة إصدار، مؤكداً إنه لا داعي لها أصلا لكنها اعتبرت استغلالاً لفرصة كسب متاحة.
وأوضح أن الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار ليس لها أساس وواقع الحال يستطيع ملاك الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار شرائها بأقل من نصف السعر، وأردف قائلاً تأكيداً لذلك لماذا البنوك والشركات القوية لم تلجأ إلى نفس الأسلوب.
وانتقد عملية عدم فصل النظام للمسئوليات والصلاحيات ما بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة السوق مما أدى إلى تعليق بعض الاعمال إلى ما بعد البت فيها من لجنة عليا شكلت لهذا الغرض وأصبحت الاتفاقات ومحاضر الاجتماع هي التي تحدد الاختصاصات والصلاحيات بدلا من النظام مع وجود اختصاصات مازالت متداخلة بين الجهتين.
واعتبر أن تداخل الصلاحيات والمسؤوليات بين الوزارات أمراً مألوفاً، لكن مشكلة هيئة سوق المال تعتبر جهة منفذة للعمليات اليومية من خلال البنوك والشركة السعودية لتسجيل الأسهم وهي مراقبة على أعمالها وهي المشرعة أيضا وتطالب بأعمال تزيد في وضع الهيئة في تعارض المسؤولية، لكن المهم هو معرفة طبيعة أعمال الهيئة ومقدرتها على تنفيذ كل هذه الأعمال ومقدرتها على تحمل المسؤولية.
وعن ظهور ممارسات وأساليب جديدة لتضليل المستثمرين أثناء التداول يتطلب اشتمال النظام عليها لتمكين الهيئة من إحكام الرقابة على السوق، بحيث يتم التفريق بين عمليات البيع والشراء الطبيعية وعمليات التضليل والتدليس، قال العبيد "إن طبيعة كل سوق في جميع أنحاء العالم أن يظهر فيه المدلس والمضلل والانتهازي.. الخ، لكن وجود أنظمة قادرة على إيقاف مثل هذا العبث وحماية المستثمرين مطلب ملح وضروري وهو من مهام سوق المال.
وأكد أن سوق المال في هذا الخصوص يجب أن يكون مسائلاً بالتبعية عن تلك المسؤولية وعليه أيضا القدرة على كشف المتلاعبين أيا كانو وعليه مهمة الإشهار عن كل المخالفات وتبعاتها ونتائج الإضرار المترتبة عليها، مشيراً إلى أن على هيئة سوق المال إما أن تكون عاجزة عن حماية المستثمرين لافتقاد الآلية أو لأنها لا تستطيع فعل شي لان الأمر يفوق قدرتها، ومن المهام المبدئية في هذا الصدد:
- طرح التداول وفق منهاج واضح وشفاف من خلال سوق مسئول يحفظ في الأساس حقوق المتداولين.
- معرفة هيئة السوق المال لقوة الشركات المطروحة في التداول ومصداقيتها.
- التأكيد على استقلالية اللجان القضائية.
وقال العبيد: إن استقلالية اللجان القضائية مهم جدا على شرط إتاحة المعلومة لهم ويجب أن توكل الخلفية القضائية مالية وان تكون أحكامهم مسموعة وقابلة للتنفيذ.
وعن تنظيم الصفقات الخاصة وتنظيم الرقابة عليها أوضح العبيد ضرورة أن تنفذ الصفقات الخاصة من خلال السوق المالي مباشرة وان يقتنع سوق المال بمشروعية الصفقة وان تحدد وتعرف قيمة الصفقة وان تعلن وان تشهر وكذلك أطراف تلك الصفقات، ومن السلبيات التي مرت على سوقنا هو سرية الصفقات وما تبعها من نتائج.
وطالب بضرورة التعجيل بطرح السوق السعودية الأهلي لإدارة الاسم "البورصة السعودية"، مشيراً إلى إن ذلك يساهم لتخفيف اثر القطاع العام على هذا السوق وترتكز خصوصيته في كل شيء.
كما طالب بابعاد البنوك عن عملية التداول أو إدارة المحافظ أو أي تأثير لها وذلك بسبب قدرتها على تجير كل الأعمال لمصلحتها والمشاهد من التجربة السابقة لمس قدرتها على الدخول إلى أموالها الخاصة بعملية تضارب في المصالح من خلال قيام بعض مدراء الصناديق والمحافظ التابعة من التلصص على محافظ العملاء.

تدخل في صالح السوق
وقال الدكتور عبد الله الحربي المحلل المالي وأستاذ نظم المعلومات والمحاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن تدخل هيئة السوق المالية في إيقاف تداول شركة بيشة كشف المستور وكشف الوضع الهش للشركة من الناحية القانونية والمالية وترابط الحقوق، وما حدث بالسوق في الفترة المالية أمر يتطلب من الهيئة التدخل بالرغم أن هذه التدخلات يكون ضحيتها صغار المتعاملين في السوق.
وأضاف انه إذا بلغ نسبة الخسارة من رأس مال الشركة 75بالمائة تعقد جمعية غير عادية لشركة وهذه المادة غير موجودة في هيئة السوق المالية.
وعن إيقاف بيشة والقرار الذي اتخذته السوق وذهب ضحيته صغار المستثمرين قال الحربي: وصول مثل هذه التجاوزات إلى درجة غير معقولة يجب على الهيئة التدخل والحد منها، مشيرا إلى انه من المفترض قبل صدور القرار من الهيئة كان من الأولى إيضاح ماتحققه الشركة من خسائر مستقبلية للمستثمرين عند إيقاف حتى يأخذوا حذرهم من مثل هذه الشركات وعدم الانخراط في شراء أسهمها والتداول عليها، مطالبا في الوقت نفسه بتفعيل الدور الرقابي المفقود وليس فقط الدور التشريعي وتدخلها في هذه الحالة أكد الدور للهيئة والذي نطالب به من قبل.
وبين الحربي أن التوقيت لإيقاف شركة بيشة كان سلبي وغير مناسب بالإضافة إلى أسلوب الصدمة على المتعاملين في السوق، مشيرا إلى انه يجب مسألة إدارة الشركة ومجلس الإدارة بدلا من قرار إيقافها بشكل مفاجئ.
وقال: إن تأخر الهيئة في متابعة أوضاع الشركات وعدم إعطائها إنذار كافي بالإضافة إلى ذلك قرار عدم الاستثمار في الشركات الأخرى والذي صدر مؤخرا ومن المفترض تطبيقه منذ فترة طويلة لم يطبق إذ هناك عدة جهات يجب أن ينظر في بعض القرارات منها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ووزارة المالية وغيرها من الجهات التشريعية.
وأشار الدكتور عبد الله الحربي إلى أن غياب مجلس إدارة الشركات عن مراقبة الإدارة التنفيذية وعدم مسألتها هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة، حيث لم تعقد جمعية غير عادية عند تردي أوضاع الشركة ولم يناقشون وضع الشركة، متوقعا أن يتم اللحاق بهذا القرار بعدد من الشركات المدرجة الآن في السوق وذلك لتردي وضعها المالي.
الإنصات للشائعة
من جهته، قال الدكتور علي العلق المحلل المالي وأستاذ المحاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن استمرار الممارسات الخاطئة والأساليب المتنوعة في تضليل المستثمرين في الشراء في بعض الشركات الخاسرة والتي تحقق منذ فترة طويلة خسائر مالية، أدى إلى استمرار هبوط السوق واتجه المستثمرين إلى شركات "الخشاش" والابتعاد عن الشركات التي تحقق أرباح طيلة السنة المالية والتي تعتبر حاليا الفرصة الذهبية للاستثمار فيها وذلك بسبب انخفاض مكررات الربحية وأصبح أسعار أسهمها مغرية، مشيرا إلى أن هيئة السوق المالية قامت بإصدار عدة قرارات ضد المتلاعبين في السوق، ما أدى إلى تفعيل الدور الرقابي للهيئة بشكل صحيح.
وأكد العلق إن غياب الوعي الاستثماري للمستثمرين في السوق السعودية في ظل غياب الشفافية تسبب في الإنصات الشديد للشائعات واتباعها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المؤشر إلى مستويات عالية وغير مبررة ومن ثم الهبوط الحاد للسوق الذي ذهب ضحيته الكثير من المستثمرين. وبين أن هيئة السوق المالية سعت مابوسعها لتحقيق التوازن في السوق وقامت بإصدار لوائح جديدة،كما أصدرت عدة قرارات بحق المتلاعبين في السوق وإيقاف بعض الشركات مثل شركة "بيشة" و"أنعام"، كل هذه القرارات كانت في صالح المتعاملين في السوق، وبذلك لا تتحمل الهيئة المسؤولية وتضعها على عاتقها لوحدها، بل هناك عدة جهات معنية وذات علاقة بالسوق تتحمل جزءاً مما حدث في السوق.

[JIVARA]

بنك الرياض ينشر قوائمه المالية
الموجودات تتجاوز 94مليار ريال ووكالة التقييم تؤكد متانة مركزه المالي



صرح نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية في بنك الرياض الأستاذ عبد العزيز الفريح، بأن مجلس الإدارة قد اعتمد نشر القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2006.12.31وأشار إلى أن البنك سبق أن أعلن عن تحقيق أرباح صافية لعام 2006بلغت 2.909مليون ريال، مقابل 2.542مليون ريال للعام السابق 2005أي بمعدل زيادة بلغ 414.4%، وذلك بعد استبعاد المكاسب الرأسمالية غير المتكررة في عام 2005.وأرتفع العائد على حقوق المساهمين ليصبح 24.25% مقابل 23.19% في عام 2005، وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 3.20%، كما أرتفع ربح السهم الواحد 4.65مقارنة ب 4.07ريالاً للعام الماضي .
وأوضح الفريح أن البنك يعمل باستمرار على تنمية الخدمات المصرفية لعملائه، حيث بلغ إجمالي الدخل 4.886مليون ريال مقابل 4.195مليون ريال في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 16.5% . كما بلغ صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية 1.317مليون ريال مقابل 1.098مليون ريال للفترة المقارنة، بنسبة زيادة 20% عن العام السابق. وأشار الفريح إلى أن النمو في أرباح البنك جاء أيضاً نتيجة تمكنه من تنمية مركزه المالي، فقد بلغ إجمالي الموجودات 94.016مليون ريال وبنسبة زيادة 17.4% عن العام السابق. حيث تمكن البنك من توسيع أنشطته المصرفية الرئيسة تحديدا في الودائع والقروض، إذ ارتفعت الودائع إلى 69.192مليون ريال وبنسبة نمو % 31.2عن العام السابق. كما نمت القروض لتصل إلى 52.183مليون ريال وبزيادة 6.577مليون ريال عن العام السابق، وبنسبة زيادة 14.4%.

[JIVARA]

عدم وجود علاقات شخصية مع مسؤولي الهيئة لم يكن عائقا أمام تشجيع مبادرات المستثمرين..... فهد الرشيد لـ"الرياض":
توجه لتأسيس 10صناعات تمكن المملكة من الريادة فيها على مستوى العالم


حوار - فهد المريخي:تصوير - حاتم عمر:

أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للمدن الاقتصادية فهد بن عبدالمحسن الرشيد أن المدن الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة في عدد من مناطق المملكة سوف تساهم في إنشاء صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، وهذا سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط، مبينا أن الهيئة تقوم حاليا بوضع إستراتيجية لتأسيس عشر صناعات تستطيع المملكة أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم.

وأوضح الرشيد أن الباب لا يزال مفتوحا لعشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية، حيث ان المملكة تضم فرصا استثمارية كبرى في غاية الربحية والجاذبية بالنظر إلى ما يتوفر فيها من مقومات اقتصادية، ومعدل نمو سكاني مرتفع،
وعوامل جذب حقيقية للاستثمار، إضافة إلى ما يتوفر بها أيضا من موارد طبيعة،
وموقع إستراتيجي، ودعم من قبل الحكومة الملتزمة ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية،
وتحسين مناخ الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة. وهذا نص الحوار:


@ "الرياض": لا شك في أهمية الأهداف الوطنية الكبرى التي تنطوي عليها المدن الاقتصادية، لكن هناك من يقول ان للعلاقات الشخصية دورا كبيرا في مشاريعها. ما هو تعليق الهيئة حول ذلك؟
- فهد الرشيد: أهمية العلاقات الشخصية في عالم الأعمال جعلتها علم يدرس في أعرق جامعات العالم، ومما ساعد على نجاح مبادرات الهيئة وشراكاتها الاستثمارية وسرعة تنفيذها أن نحو 80% من قيادات الهيئة أتوا من شركات القطاع الخاص ولديهم علاقات متميزة مع عدد من أكبر وأنجح الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وقد تم استثمار هذه العلاقات والثقة المتبادلة من أجل جذب استثمارات ضخمة للمملكة بما في ذلك المدن الاقتصادية.
والمهم أن عدم وجود علاقات شخصية مع مسئولي الهيئة لم يكن يوما عائقا أمام تشجيع الهيئة للمبادرات التي يتقدم بها المستثمرون سواء في المدن أو خلافها، ونحن نسعى إلى تشجيع جميع المستثمرين الذين يتقدمون للهيئة بأفكار استثمارية متميزة قابلة للتنفيذ.

@ "الرياض": ما هي خلفية تأسيس الهيئة للمدن الاقتصادية؟
- فهد الرشيد: رؤية الهيئة هي تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر في المملكة، باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها، باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم، وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، ووفقا لهذه الرؤية تسعى الهيئة إلى جذب استثمارات ضخمة تؤدي إلى المساهمة في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق معدل النمو السكاني، مما يؤدي إلى تحسين دخل الفرد وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع السعي إلى توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل نموا وجذبا للاستثمار.
كما نصت إستراتيجية الهيئة المعلنة على اختيار مواقع محددة في الغرب والشمال والوسط والجنوب والشرق، كي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية من المملكة، وفقا للمزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة، وقامت الهيئة أثناء إعداد إستراتيجيتها بدراسة عدد من التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في جذب الاستثمار في الجبيل وينبع ودبي وماليزيا وسنغافورة وأيرلندا، وتأكد للهيئة أن إنشاء المدن الاقتصادية المتكاملة هو أحد أفضل الوسائل لجذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، وتحقيق قيم مضافة عالية للاقتصاد الوطني، وبخاصة حين يتم التوصل إلى صيغة معينة تجعل القطاع الخاص يتحمل جميع تكاليف تأسيس هذه المدن، دون أن تتحمل الدولة أي عبء مالي باستثناء التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية.

@ "الرياض": كيف سيساعد بناء المدن الاقتصادية على تحقيق أهداف وطموحات الخطط التنموية التي وضعتها المملكة؟
- فهد الرشيد: المدن الاقتصادية هي تجسيد عملي لأهم أهداف خطط التنمية الخمسية عبر أربعة محاور رئيسية هي تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث تهدف معظم المدن الاقتصادية إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموا في المملكة من خلال ضخ أكثر من 200مليار ريال كاستثمارات في هذه المناطق خلال العشر سنوات القادمة، والتنوع الاقتصادي، وأن المدن الاقتصادية ستنشئ صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، فإن هذا سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط. وتقوم الهيئة حاليا بوضع إستراتيجية لتأسيس عشر صناعات تستطيع المملكة أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم، وتوفير الوظائف في مختلف القطاعات، وأظهرت الدراسات أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية في المدن الاقتصادية، تؤدي إلى توفير 5إلى 7وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها، إضافة إلى وظائف أخرى في المدينة، وتقوم الهيئة الآن بالتنسيق مع المطورين بوضع خطة إستراتيجية لتطوير الموارد البشرية الوطنية لتحقيق الفائدة لأبناء الوطن من هذه الفرص، وتحديث البنية التحتية ونقل المعرفة ما سيؤدي إلى استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات ويسهم بنقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات إلى القطاع الخاص السعودي، كما ستحسن المدن الاقتصادية من شبكات البنية التحتية الوطنية مثل المطارات والموانئ والطرق السريعة وخدمات الاتصالات، ما سيرفع من تنافسية المملكة إقليميا وعالميا، وعلى سبيل المثال فإن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ستضخ استثمارات بحوالي 13.7مليار ريال في البنية التحتية للمنطقة.

@ "الرياض": كيف يمكن للشركات الاستفادة من المبادرات الاستثمارية المتميزة التي تطرحها الهيئة؟
- فهد الرشيد: حين يأتي للهيئة العامة للاستثمار مستثمر معين لديه الملاءة المالية والخبرة المطلوبة وحس المبادرة والجدية بفكرة استثمارية معينة، تنسجم مع رؤية الهيئة العامة للاستثمار، فإن الهيئة تسعى إلى تقديم كل الدعم وكل ما يحتاج من تسهيلات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ليقوم هو بشراء الأرض واختيار الشركاء المحليين والأجانب الذين يتفق معهم ويرى أنهم يغطون جوانب معينة يحتاجها، دون أن تتدخل الهيئة بشكل مباشر في ذلك حتى لا تؤثر على عمل المطور الرئيسي إذ انه هو المسئول الأول أمام الهيئة عن الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
كما أن الهيئة تسعى إلى تقديم كل ما تستطيع من خدمات وتسهيلات لأي مستثمر محليا كان أو أجنبيا يتقدم لها بمبادرة استثمارية معينة، حتى لو لم تتواءم مع إستراتيجية الهيئة ولكنها تقدم إضافة للاقتصاد الوطني، والباب لا يزال مفتوحا لعشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية، حيث ان المملكة تضم فرصا استثمارية كبرى في غاية الربحية والجاذبية بالنظر إلى ما يتوفر فيها من مقومات اقتصادية ومعدل نمو سكاني مرتفع وعوامل جذب حقيقية للاستثمار، وما يتوفر فيها أيضا من موارد طبيعة، وموقع إستراتيجي، وبالنظر إلى دعم حكومة المملكة الملتزمة ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة.

@ "الرياض": ما هي الأدوار التي قامت بها الهيئة في إنشاء المدن الاقتصادية بخلاف دورها الإشرافي؟
- فهد الرشيد: الهيئة العامة للاستثمار بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر وبدعم تام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، هي الجهة المشرفة على المدن الاقتصادية، وستقوم بهذا الدور من خلال الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية التي يقوم بها المطورون، وستقوم بتقديم التسهيلات من مراكز الخدمة الشاملة والترويج للفرص الاستثمارية من خلال مكاتبها في جميع أنحاء العالم.
وقد أنشأت الهيئة جهازا متخصصا في شئون المدن الاقتصادية، وقد قمنا بالاستعانة بأحد أفضل الشركات الاستشارية في العالم لوضع خطة عمل متكاملة مبنية على أحدث الأساليب والتجارب العالمية، وتقوم الهيئة الآن باستقطاب أفضل الموارد البشرية المحلية والعالمية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
وفي مجال الإشراف على إنشاء هذه المدن فقد أسست الهيئة مجلس مطوري المدن الاقتصادية لتنظيم العلاقة ما بين الهيئة ومطوري هذه المدن والتأكد من تنفيذ خطط الإنشاء وفق الخطط الزمنية المحددة.

@ "الرياض": إلى من تعود ملكية الأراضي الخاصة بالمدن الاقتصادية؟ وكيف يتم التعامل معها في حال ملكيتها للحكومة أو لمواطنين؟
- فهد الرشيد: يتم تحديد الأرض من قبل المستثمر، ويقدم معلومات عنها في طرح متكامل عن الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويقوم المطور بشراء الأرض من المالك سواء كانت ملكا لإحدى الجهات الحكومية أو للقطاع الخاص وتتم عملية التنسيق بين المطورين والمالكين لها مباشرة ودور الهيئة هو الإشراف العام.

@ "الرياض": لماذا لا تطرح مشاريع المدن للمنافسة العامة؟
- فهد الرشيد: تختلف مشاريع المدن عن المناقصات لحكومية التي يجب أن تطرح للمنافسة العامة حيث ان الهيئة لا تمنح المستثمرين الأراضي بحيث يكون هناك منافسة عامة عليها بل ان هذه المشاريع تعتمد على الأفكار التي يتقدم بها المستثمرون ممن لديهم الاستعداد للمبادرة وصرف مبالغ كبيرة في الدراسات والمخططات الخاصة بالمشاريع دون أن يكون هناك ضمان للموافقة عليها من عدمه، والباب لا يزال مفتوحا لعشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية حيث ان المملكة تضم فرصا استثمارية كبرى في غاية الربحية والجاذبية والهيئة تؤكد وقوفها إلى جانب أي مستثمر
.
@ "الرياض": ما هي المبادئ والأسس التي تقوم عليها المدن الاقتصادية؟
- فهد الرشيد: هناك أربعة مبادئ تنتهجها الهيئة للإطلاق الناجح والفعال لهذه المدن الاقتصادية وهي التأسيس بناء على ميزة التنافسية العالمية، حيث يتم إنشاء كل مدينة اقتصادية حول تجمعات أو صناعات ذات مستوى تنافسي على مستوى العالم، وسوف تكون في الأغلب صناعات مرتبطة بمجال الطاقة أو تنمية المعارف أو النقل والخدمات اللوجستية وسوف تمثل تلك التجمعات الاقتصادية حجر الأساس ومحرك الدفع للمدينة والتي سوف تتمركز حولها صناعات وقطاعات أخرى، وتوفير شبكة حديثة من تقنية المعلومات، حيث تولي المدن الاقتصادية اهتماما خاصا للاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة ذات الأثر الكبير على تنافسية هذه المدن والقطاعات الموجودة فيها على مستوى العالم، والتنفيذ من قبل المطورين بالقطاع الخاص وهذا سيؤدي إلى إنشاء المدن بشكل أسرع وأقل تكلفة مما لو كانت تطور من القطاع العام، وبما أنه لا يوجد شركة في العالم تستطيع تنفيذ هذه المشاريع العملاقة لوحدها، فإن هذه المدن ستوفر آلاف الفرص الاستثمارية الضخمة أمام القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال عند بناء المدينة سيتسنى فرص للمستثمرين في أعمال الإنشاءات وتطوير البنية التحتية والمشاركة في بناء الطرق السريعة والموانئ والمطارات والمساكن والمرافق العامة وشبكات الاتصالات وغيرها، وستطرح معظم هذه الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص في المملكة وخارجها خلال الأشهر القادمة، وتوفير بيئة استثمارية تنافسية، حيث ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بخدمة جميع المستثمرين في هذه المدن الاقتصادية والترخيص لهم من خلال مراكز خدمة شاملة تنفذ جميع الإجراءات الحكومية في أوقات قياسية مبنية على مقاييس عالمية، وتقوم الهيئة الآن بحصر الإجراءات الحكومية وتطويرها بتعاون تام مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

@ "الرياض": ما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار المطور الرئيسي واختيار الشركاء في المشروع؟
- فهد الرشيد: يتم اختيار المطور الذي يثبت جديته عبر تقديم فكرة استثمارية متميزة ودراسات للجدوى الاقتصادية للمشروع، ليتم بعد ذلك النظر في قدرات وخبرات المطور والشركاء الإستراتيجيون في مشاريع عملاقة، ومدى توفر الملاءة المالية، وبالنسبة للشركاء الماليين في المشروع فهو متروك للمطور دون أن تفرض عليه الهيئة أي شركاء قد لا يلتقون مع رؤيته في تطوير المشروع، وعموما الاستثمار في أي نشاط أو قطاع أو مشاريع أو مدن متاح للجميع، وقرار الاستثمار يخص المستثمر، وأي عرض استثمار يرد للهيئة وترى فيه الجدية والجدوى للبلاد فإنه يتم دراسته ودعمه من قبل الهيئة.

@ "الرياض": ماذا عن صغار المستثمرين ودورهم في المدن الاقتصادية؟ وهل هناك آليات لدعمهم؟
- فهد الرشيد: من أولويات الهيئة التنسيق مع المطورين من أجل توفير الفرص الاستثمارية للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وقد تم بالفعل بالتنسيق مع المطورين للاتفاق مع جامعات عالمية لإنشاء مراكز تدريب لرواد الأعمال والحاضنات، وأي مشاريع سيتم إنشاؤها في هذه المدن ستكون محل عناية ودعم الهيئة بمختلف التسهيلات الممكنة عبر مراكز الخدمة الشاملة، والهيئة تدعم كل فئات المستثمرين وصغار المستثمرين لهم دعم إضافي من خلال اتفاقية الهيئة مع صندوق المئوية.

@ "الرياض": هل هناك خطط وضمانات لاستفادة المواطنين من الفرص الوظيفية التي توفرها المدن الاقتصادية؟
- فهد الرشيد: الهدف الإستراتيجي الأهم من إنشاء المدن الاقتصادية هو توفير الفرص الوظيفية الملائمة للمواطنين، والهيئة تطلب تصورا من كل مستثمر عن الموارد البشرية في كل مدينة، بما في ذلك الخبرات والمحصلات التعليمية، وبعدها ستقوم الهيئة بوضع تصور متكامل حول مخرجات التعليم المطلوبة، ووضع خطة متكاملة لتدريب المواطنين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

@ "الرياض": هناك عقبات تواجه المستثمرين في المدن الاقتصادية. كيف ستتجاوز الهيئة هذه العقبات؟
- فهد الرشيد: الهيئة تعمل على الإسراع في إصدار التراخيص وتجاوز الإجراءات الروتينية وتقوم أيضا بدراسة جميع التجارب المتميزة على مستوى العالم وتسعى إلى التفوق عليها بالتنسيق والعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية، وقد أصبح هناك اتفاق من الجميع على أهمية تقليص فترات التراخيص والإجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يمكن المملكة من المنافسة دوليا، وقد أعدت برنامجا شاملا لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بصورة تدريجية ومستمرة.

@ "الرياض": هل تعتبر المدن الاقتصادية مدنا حرة كما هو موجود في العديد من دول العالم؟
- فهد الرشيد: المدن الاقتصادية ليست مدنا حرة وإنما هي فكرة اقتصادية جديدة طورتها الهيئة بناء على دراستها لتجارب عالمية في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمدن الصناعية، وبالنظر إلى ما تتمتع به المملكة من كبر مساحتها وما تملك من مقومات اقتصادية وتوفر العديد من المزايا النسبية غير المستغلة في العديد من المناطق فقد تم التوصل إلى صيغة المدن المتكاملة التي يتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص بحيث تعتمد على تجانس قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الخدمات والصناعات والنقل وخلافها، ما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة للنشاطات الاقتصادية المقامة فيها.

@ "الرياض": لدفع أي نشاط استثماري لتحقيق النجاح لا بد من تقديم حوافز. ما هي الحوافز الاستثمارية المقدمة في المدن الاقتصادية؟
- فهد الرشيد: الهيئة تركز على قطاعات محددة، وأي تسهيلات أو حوافز ستساعد على جذب الاستثمار لها، وسوف يتم التركيز على توفيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وسيعلن عن هذه الحوافز بشكل مفصل عند إقرارها بصورة نهائية.

@ "الرياض": كيف ترون تجاوب هيئة سوق المال ووزارة التجارة وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة مع متطلبات تأسيس المدن؟ - فهد الرشيد: منذ اللحظات الأولى للتأسيس اتضح التجاوب الكبير والتعاون المتميز من تلك الجهتين تحديدا وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، والهيئة تسعى إلى العمل عن قرب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتنسيق المستمر معها وتجد منها تجاوبا يستحق الشكر من أجل توفير أفضل التسهيلات والحوافز للاستثمار في المدن الاقتصادية.

[JIVARA]

الجوال يكمل تغطية طريق حائل الجوف بطول 330كم


الرياض - احمد غاوي:

أنهت شركة الاتصالات السعودية التغطية الفنية الكاملة لطريق حائل الجوف السريع الجديد بخدمة الجوال كأول مشغل في المملكة العربية السعودية للخدمة في هذا الطريق والذي يبلغ طوله 330كم مخترقا لصحراء النفود الكبرى، أوضح ذلك المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران مدير عام شبكة الجوال بشركة الاتصالات السعودية، مضيفا أن العمل في هذا المشروع استغرق قرابة الشهر والنصف تم خلالها بناء ثمانية عشر موقع جوال عالية السعة استنفرت خلالها الشركة كافة الجهود لبناء هذه المواقع في ظروف جوية وجغرافية صعبة من اجل خدمة المسافرين على هذا الطريق الحيوي والهام، مراعين بذلك العوامل التي قد تؤثر في كفاءة أدائها بسبب الظروف و العوامل البيئية وإخضاعها لبرنامج متابعة وصيانة مستمرة لضمان كفاءة خدمتها للمستخدمين، وذكر المهندس البدران أن هذا الطريق يأتي كإضافة جديدة إلى التغطيات التي نفذتها الشركة وتنفذها لكافة الطرق بالمملكة والتي تجاوز أطوالها (30) ألف كم من الطرق من خلال شبكة مترامية الأطراف من المحطات القاعدية تجاوزت (8600) محطة قاعدية على مستوى المملكة كأكبر تغطية على مستوى الشرق الأوسط. ويأتي حرص الاتصالات السعودية على تغطية كافة الطرق بالمملكة دون استثناء، تأكيد على دورها الوطني والريادي لخدمة أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، لما لهذه الخدمة من دور كبير في بقاء العابرين لهذا الطريق على اتصال دائم، وسرعة تدخل ومساعدة الجهات الأمنية والاسعافية في حال وقوع حوادث مرورية لاسمح الله على هذه الطرق.

[JIVARA]

الجاسر لـ"الوطن": تفاوضنا مع مصارف محلية ولم نتطرق لأية أرقام
الاتصالات تجري مباحثات لاستقراء قدرة البنوك على إقراضها
الرياض: عدنان جابر

أوضح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الدكتور محمد الجاسر أن المباحثات التي أجرتها "الاتصالات السعودية" مع البنوك كانت تستهدف استقراء، واستمزاج استعداد البنوك لتمويل أي مشاريع مستقبلية للشركة.
وذكر الجاسر لـ"الوطن" أن الاستراتيجية الجديدة لـ"الاتصالات السعودية" تتضمن خططا تتعلق بالاستثمار خارج عملها الحالي داخل المملكة، وكان من المهم معرفة استعداد البنوك والقطاع المالي لتمويل أية استثمارات للشركة. وقال: "ليس هناك استثمار محدد تنوي الشركة الدخول فيه، إلا أن المباحثات التي جرت مع المصارف كانت تركز على استكشاف الإمكانيات التمويلية التي يمكن أن تقدمها، ورفع تقرير بذلك لمجلس الإدارة".
وأشار الجاسر إلى أن الاتصالات التي كانت تتم مع البنوك ركزت على الشروط التي تطلبها تلك البنوك لتقديم أي قروض تمويلية، فضلا عن معرفة طرق التمويل، وآلياته، مبينا أنه لم يتم التطرق إلى أي رقم محدد كما ذكرت أنباء صدرت أمس، لأنه لا توجد حاليا مشاريع محددة. وأوضح الجاسر أن الاتصالات التي جرت كانت مقتصرة على البنوك المحلية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المصارف السعودية قادرة على تلبية أية احتياجات تمويلية لشركة الاتصالات السعودية، أو غيرها من الشركات.
وجاءت تصريحات الجاسر توضيحا لأنباء صدرت أمس حول إجراء شركة الاتصالات السعودية محادثات لاقتراض 6 مليارات ريال (1.60 مليار دولار) لتمويل أول صفقة استحواذ تبرمها، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات جرت مع كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي

[JIVARA]

سابك يقود المؤشر للارتفاع إلى 7264 نقطة
الأسهم تتفاعل مع أرباح الشركات القيادية وتكسب 101 نقطة

أبها: محمود مشارقة (masharqa@alwatan.com.sa)

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية 1.4% أي ما يعادل 101 نقطة أمس وسط تفاعل المستثمرين نسبيا مع نتائج أرباح الشركات القيادية المعلنة.
وأغلق المؤشر على 7264 نقطة رغم صعوده خلال جلسة التداول إلى 7348 نقطة، حيث تأثر بحركة بيع في نهاية التعاملات قلصت من مكاسبه.
وجرى تداول 256 مليون سهم عبر 308 آلاف صفقة، في الوقت الذي ارتفعت فيه السيولة بالسوق إلى 9.96 مليارات ريال مقارنة بنحو 7.3 مليارات أول من أمس.
وطال الارتفاع أسعار أسهم 53 شركة مقابل تراجع أسهم 23 شركة ولاقى المؤشر دعما رئيسيا من سهم سابك القيادي المرتفع 5.04% بعد إعلان الشركة تحقيق أعلى أرباح في تاريخها عن العام الماضي تجاوزت 20 مليار ريال.
وقال مستثمرون إن مكررات ربحية سهم سابك تعتبر مغرية جدا للشراء، حيث أغلق السهم على 99 ريالا.
بتداولات قيمتها 580 مليون ريال. وأعطى ارتفاع سابك دعما قويا لقطاع الصناعة بشكل خاص والذي تصدر قطاعات السوق بنسبة ارتفاع بلغت 3.47%، إلى ذلك صعد مؤشر قطاع الاتصالات 2.94% مع ترقب المتعاملين لأرباح شركة الاتصالات السعودية. فيما صعد مؤشر الكهرباء بنسبة 1.96% بعد إعلان الشركة لأرباحها عن العام الماضي.
كما صعد مؤشر التأمين 0.98%، في المقابل سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة هبوط بلغت 4.56%، متأثرا بأرباح شركات منتقاة في القطاع.
كما تراجع مؤشر الخدمات 1.55% والأسمنت 0.89%، وأخيرا البنوك 0.3%.
ويظهر من خلال متابعة أرقام السوق هيمنة إعلانات أرباح الشركات على تحركات المستثمرين في الفترة الحالية.

[JIVARA]

دراسة إنشاء مدينتين اقتصاديتين في تبوك والشرقية العام الجاري
هيئة الاستثمار تستهدف جذب 300 مليار ريال استثمارات أجنبية ومشتركة
الرياض: الوطن

تستهدف الهيئة العامة للاستثمار استقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة خلال العام الجاري تتجاوز قيمتها 300 مليار ريال.
وذكرت الهيئة في تقرير حول نتائج أعمالها السنوية أنها رخصت العام الماضي لـ 1389 مشروعا أجنبيا ومشتركا يصل إجمالي تمويلها إلى 253 مليار ريال بنسبة نمو 25% مقارنة بعام 2005.
وكشفت عن إجراء دراسة لإنشاء مدينتين اقتصاديتين خلال العام الجاري في كل من تبوك والمنطقة الشرقية لتضافا إلى المدن الاقتصادية الأربع التي أعلن عن تأسيسها في رابغ وحائل والمدينة المنورة وجازان.
وقالت الهيئة إنها ستعد خلال العام الجاري تقارير اقتصادية متخصصة لكل منطقة من مناطق المملكة بهدف إبراز مناخ ومقومات الاستثمار فيها ودعم عمل مجالس الاستثمار التي أنشئت في كل من عسير وجازان وحائل وتبوك والمدينة المنورة.
وكانت الهيئة وقعت مع إمارات تلك المناطق 5 اتفاقيات شملت إنشاء مجالس للاستثمار ومراكز للخدمة الشاملة ودعم إنشاء صناديق مشتركة في كل منها وصندوق مئوية متخصص لمنح قروض ميسرة لأبناء وبنات المنطقة يمول مناصفة بين القطاع الخاص وصندوق المئوية.
وأضافت أنها ستوقع اتفاقيتي استثمار في منطقتين أخريين خلال 2007 ليصبح عدد اتفاقيات الاستثمار بين الهيئة ومجالس المناطق 7 اتفاقيات.

شراكة تكاملية
وفي سياق دور الهيئة في تشجيع المشاريع الناشئة عبر شراكتها التكاملية مع صندوق المئوية فقد تمكن الصندوق من دعم أكثر من 146 مشروعاً في مجال التشغيل الذاتي للشباب السعودي من مناطق مختلفة، وحقق العديد من هذه المشاريع نجاحات ملموسة رغم قصر عمر الصندوق. ويشكل العنصر النسائي نسبة 30% من إجمالي تلك المشاريع.
وبحسب المسؤولين في الصندوق فإن خطة عام 2007 تعتزم مضاعفة الرقم إلى 365 مشروعاً بمعدل مشروع واحد كل يوم من أيام السنة في ظل التفاؤل بتواصل الدعم من رجال الأعمال والجهات الرسمية.
وفي سياق تحسين بيئة الاستثمار الذي تخصص له الهيئة 50% من جهدها ووقتها، وبناءً على تكليف المقام ال بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار متابعة تطبيق الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها الهيئة مع عدة جهات حكومية أوضح تقرير الهيئة أن نسبة البنود التي بادرت الجهات الحكومية إلى تفعيلها ارتفعت إلى 83% من إجمالي عدد البنود والموضوعات المتفق عليها. وقامت الجهات الحكومية كل فيما يخصه باتخاذ التدابير، والآليات المناسبة لتفعيل البنود المتفق عليها، خاصة البنود المتعلقة بتحسين الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ترويج الاستثمار
وفي مجال التسويق افتتحت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية 5 مكاتب بدأت العمل فعليا في كل من بريطانيا وألمانيا واليابان وهونج كونج وسنغافورة، وسوف يتم خلال عام 2007 التنسيق مع سفارات المملكة لتشغيل 5 مكاتب أخرى في العواصم العالمية التي تستهدف الهيئة جذب استثماراتها.
وقد استخدمت الهيئة أسلوباً محدداً في ترويج الاستثمار هو التوجه بفرص استثمارية محددة لكبريات الشركات المحلية والأجنبية العاملة في كل مجال، وعقد اجتماعات مكثفة لكبار المسؤولين في الهيئة مع رؤساء تلك الشركات وكبار المسؤولين فيها لمناقشة متطلبات تلك الشركات والتسهيلات التي يحتاجون إليها، ومن ثم بلورة مبادرات ومشاريع محددة لتنفيذها.
وتمكنت الهيئة من استقطاب والتواصل مع عدد من أهم رموز التنمية الاقتصادية في العالم لدعم مبادراتها الاستثمارية ومنهم مهاتير محمد ولي كوان يو ومحمد بن راشد بن مكتوم والأمير تشارلز وبيل جيتس، والدكتور كريغ باريت رئيس شركة إنتل العالمية ورئيس سيسكو ورئيس دايملر كرايسلر. وتم خلال العام الانتهاء من تجهيز 400 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات معظمها موجه لصغار المستثمرين السعوديين وسيتم خلال الربع الأول من 2007 وضعها على موقع الهيئة على الإنترنت وتوزيعها في مراكز الخدمة الشاملة.
وستقوم الهيئة خلال العام الجاري بعقد عدة منتديات متخصصة وعامة للتعريف بفرص الاستثمار في المدن الاقتصادية وفي القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها.
وقامت الهيئة بتوقيع 17 اتفاقية مع عدد من أكبر الشركات السعودية ضمن برنامج شراكة الخبرات الذي تبنته الهيئة لتفعيل العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص.
الاستثمار في قطاعات استراتيجية
وفي مجال التركيز على جذب الاستثمار لقطاعات محددة نجحت الهيئة خلال العام الجاري في استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، وذلك للاستثمار في المملكة بمشاركة العديد من الشركات السعودية.
حيث قامت بعدة أنشطة لترويج الاستثمار في قطاع الطاقة، منها تقديم الدعم والمساندة لشركة دوبونت العالمية التي تكللت بافتتاح مكتب إقليمي للشركة في الخبر وهو فرع الشركة الأول في الشرق الأوسط والذي يعد خطوة أولى نحو قيام الشركات بالاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية.
كما قام قطاع الطاقة في الهيئة بتنظيم زيارات لوفود من شركات عالمية متخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية للمملكة.
وتم خلال العام تقديم العديد من الاستثمارات الفنية والإدارية واللوجستية لعدد من الشركات الأجنبية التي تخطط للاستثمار في قطاع الطاقة بالمملكة.
وقامت الهيئة بتنظيم منتدى التنافسية الأول تحت عنوان تقنية المعلومات محفز للتنافسية بحضور رئيس مايكروسوفت بيل جيتس، وتم الاتفاق مع هيئة الاتصالات على برامج عمل محددة للارتقاء بتنافسية القطاع إلى مراتب مرتفعة بحلول عام 2010. وتخطط الهيئة هذا العام لعقد منتديات للتنافسية في قطاعات النقل والطاقة والصناعات القائمة على المعرفة.

[JIVARA]

المؤشر يكسب101 نقطة.. المتقدمة والأسماك أكثر الشركات تداولا .. والسيولة تتجه إلى القيادية
حسن السلطان - الدمام
واصل مؤشر سوق الاسهم ارتفاعه امس بكسب 101 نقطة او ما نسبته 1.41 بالمائة بارتفاع اسهم 23 شركة في ظل تراجع أكثر الشركات بسبب ايقاف شركة بيشة والانعام والذي انعكس سلباً على جميع الشركات الصغيرة والتي سجلت خسائر خلال الاعوام السابقة وعلى عكسها تماماً الشركات الكبرى و التي أصبحت السيولة تتوجه اليها خاصة بعد اعلان شركة سابك عن تحقيق ارباح قياسية هذا العام . ووصلت القيمة المتداولة الى 9.96 مليار ريال بعدد صفقات بلغ 308 آلاف صفقة وعدد اسهم متداولة بلغ 256 مليون سهم اكثرها على شركة المتقدمة والاسماك .
وسجل المؤشر انخفاضا بسيطا في بداية التعامل وصل من خلالها المؤشر الى 7.160 نقطة عاد بعدها للارتفاع ليصل الى اعلى نقطة ممكنة عند 7.348 قبل ان يقلص من ارباحه ويغلق عند 7.264 .
وكان اكثر القطاعات ارتفاعاً امس قطاع الصناعة وذلك بنسبة 3.47 بالمائة جاء بعده قطاع الاتصالات بنسبة 2.94 بالمائة وقطاع الكهرباء بنسبة 1.96 بالمائة وقطاع التأمين بنسبة 0.98 بالمائة في حين سجل القطاع الزراعي اكبر انخفاض بنسبة 4.56 بالمائة جاء بعده قطاع الخدمات بنسبة 1.55 بالمائة وقطاع الاسمنت بنسبة 0.89 بالمائة و قطاع البنوك كأقل القطاعات خسارة بنسبة 0.30 بالمائة .

[JIVARA]

شركة واحدة بالنسبة العليا و10 شركات بالدنيا ... وقيمة التداول قاربت العشرة مليارات ريال
الأسهم السعودية تكسب 101 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 7264 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 05/01/1428هـ

أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع مدعومة من بعض أسهم السوق القيادية وبشكل خاص سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بعد إعلان النتائج المالية للسنة المنتهية 2006, وليكسب المؤشر العام على إثرها 101 نقطة ويغلق عند مستوى 7264 نقطة بنسبة ارتفاع 1.41 في المائة, بعد تداول 256 مليون سهم توزعت على 308 آلاف صفقة وبقيمة إجمالية قاربت العشرة مليارات ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفع القطاع الصناعي 510 نقاط بنسبة 3.47 في المائة, وكذلك قطاع الاتصالات 81 نقطة بنسبة 2.94 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.96 في المائة, كما كسب قطاع التأمين 13 نقطة بنسبة ارتفاع 0.98 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 149 نقطة بنسبة 4.56 في المائة, فيما انخفض كل من قطاع الخدمات 29 نقطة بنسبة 1.55 في المائة, وقطاع الأسمنت 51 نقطة بنسبة 0.89 في المائة, وقطاع البنوك 60 نقطة بنسبة 0.3 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 23 شركة كان أبرزها الشركة السعودية للصناعات المتطورة التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 43.25 ريال بمكسب بلغ 3.75 ريال في كل سهم, والشركة الكيميائية السعودية التي كسبت 2.5 ريال لتغلق عند مستوى 30.5 ريال للسهم. بينما وعلى الجهة المقابلة انخفضت 53 شركة حيث تذيلت عشر شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام التداول وهي كل من: الشركة السعودية للأسماك، الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو)، الشركة السعودية لخدمات السيارات، شركة القصيم الزراعية، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة السعودية للفنادق، الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، شركة المنشآت السياحية (شمس)، شركة المنتجات الغذائية، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار). فيما أنهت أسهم تسع شركات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 13 ريالا, بعد تداول ما يزيد على 6.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 78 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 99 ريالا كاسبا 4.75 ريال بنسبة ارتفاع 5.02 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 580 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 2.5 ريال ليغلق عند مستوى 76.5 ريال بنسبة ارتفاع 3.38 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 150 مليون ريال توزعت على مليوني سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 167.25 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.15 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 207 ملايين ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية, وبحجم تداول بلغ 21 مليون سهم وقيمة إجمالية تجاوزت 363 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة خاسرا 1.25 ريال عند مستوى 16.5 ريال للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم الشركة السعودية للأسماك الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 962 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 15 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 6.5 ريال عند مستوى 58.5 ريال للسهم الواحد.

[JIVARA]

رؤية قانونية في قرار هيئة السوق المالية تجاه الشركتين المعلقتين
"بيشة" و"أنعام" ستدخلان مرحلة الانقضاء طبقا لنظام الشركات


د.عدلي علي حماد - محام وباحث في شؤون المصرفية الإسلامية - - 05/01/1428هـ


اتخذت هيئة سوق المال خلال الأسبوعين الماضيين قرارا إصلاحيا تمثل في وقف شركتين من التداول في سوق الأسهم المحلية هما "بيشة" و"أنعام" التي كانت تحمل اسم "المواشي المكيرش". ولا شك أن القرارين أخذا حقهما تحليليا من الناحية المالية استنادا إلى القوائم المالية للشركتين اللتين تآكل جزء كبير من رأسماليهما بسبب الخسائر, لكن ماذا عن الحالة القانونية للقرارين, وعلى ماذا استندت هيئة سوق المال في هذا القرار, وماذا يتبقى للمساهمين من حقوق, وكيف يتحصلون هذه الحقوق؟ وفي هذه الرؤية القانونية, يتضح أن شركة بيشة وشركة الأنعام ستدخلان مرحلة الانقضاء طبقا لأحكام المادة 148 من نظام الشركات التي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها). إلى التفاصيل:

كشفت لنا الخسائر المالية لشركة بيشة وأمثالها من الشركات المساهمة التي استمرت في مزاولة نشاطها بالرغم من بلوغ خسائرها (المعلنة) ما يزيد على ثلاثة أرباع رأس المال أهمية المبادرة القوية من هيئة السوق المالية بوقف تداول أسهم شركة بيشة وشركة أنعام التي ستأتي ثمارها بإذن الله، وأردت في هذا المقال إيضاح الوضع القانوني لهذه الشركات والآثار القانونية المترتبة على إيقاف تداول أسهم هذه الشركات في السوق المالية وبالأخص ماهية حقوق المساهمين في تلك الشركات.

أولا: انقضاء الشركة المساهمة
من الواضح أن شركة بيشة وشركة أنعام ستدخل مرحلة الانقضاء طبقا لأحكام المادة 148 من نظام الشركات، التي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها، وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية، إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة)، وإذا تخلف مجلس إدارة الشركة عن هذا الدور كان للمساهمين أو حتى هيئة سوق المال طلب تصفية الشركة. وهناك أحكام قانونية عند انقضاء الشركة وفقا للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من نظام الشركات وأهمها أن الجمعية العامة للمساهمين تقوم بتعيين المصفين أو إذا قرر ديوان المظالم حل الشركة أو بطلانها بناء على الدعوى المرفوعة من المساهمين أو من كل ذي مصلحة (الدائنين أو غيرهم) ويتولى المصفون القيام بتحويل موجودات الشركة إلى نقود بما في ذلك بيع العقارات بالممارسة أو بالمزاد.
وعلى المصفين سداد ديون الشركة إن كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعا عليها.
أما بالنسبة إلى حقوق المساهمين بعد التصفية تجاه المصفين، فعلى المصفين بعد سداد ديون الشركة (بما فيها الديون الناشئة عن التصفية التي لها أولوية على الديون الأخرى) أن يردوا إلى المساهمين قيمة أسهمهم (القيمة الاسمية) وأن يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك بنسبة حصصهم في رأس المال وإذا لم يكن صافي موجودات الشركة (القيمة الاسمية للأسهم)، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر، ولا تنتهي التصفية إلا بتصديق الجمعية العامة على الحساب الختامي لأعمال المصفي، وإذا كانت أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها فيتم شهر إفلاس الشركة ويعين أمين التفليسة للقيام بهذه المهمة.

ثانيا: الوضع النظامي حسب نظام السوق المالية
يعتبر قرار هيئة السوق المالية بتعليق تداول سهم شركة بيشة وشركة أنعام قرارا صحيحا بموجب نظام السوق المالية، حيث نصت المادة الحادية والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه في أي وقت حسبما تراه مناسبا، في أي من الحالات الآتية:
أ?- إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.
ب?- إذا رأت الهيئة أن المصدر (الشركة) أو أعماله لم تعد مناسبة لتدبير استمرار إدراج أوراقه المالية (الأسهم) في السوق.

كما أيدت ذلك الحق المادة التي أعطت الهيئة الحق في تعليق تداول الورقة المالية إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام.
وبالتالي يعتبر قرار الهيئة بتعليق تداول أسهم شركة بيشة وشركة أنعام مجرد خطوة أولى في سلسلة الإجراءات النظامية التي يحق للهيئة اتخاذها بحق تلك الشركات، حيث تستطيع الهيئة إلغاء تسجيل أسهم هذه الشركات بالكامل من سوق الأسهم إذا لم يبادر مجلس إدارة الشركة أو المساهمون إلى اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها نظام الشركات لتعديل الوضع القانوني للشركة.

ثالثا: حقوق المساهمين في ظل نظام الشركات
كفل نظام الشركات مجموعة من الحقوق للمساهمين بموجب أحكام المواد رقم 108 و109 التي تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
وللمساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين مع مراعاة أنه لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
وأعطى النظام الحق للمساهمين في التفتيش على الشركة إذا قرر المساهمون الذين يمثلون 5 في المائة على الأقل من رأس المال أن يطالبوا ديوان المظالم بالأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة ما يدعو إلى الريبة، ولديوان المظالم أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للديوان أن يأمر بما يراه من إجراءات تحفظية وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وأن تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته.
أما مجلس الإدارة فهو المسؤول الأول أمام الشركة والمساهمين والغير عن أداء الشركة وذلك بموجب المواد رقم 76، 77، و78، التي قررت مسؤولية مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام الشركات أو عقد الشركة، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويعتبر مراقب الحسابات مسؤولا كذلك بموجب المادة 133 عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله.
ويعود الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إلى كل من الشركة نفسها أو للمساهمين، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتحديد من ينوب عن الشركة في مباشرتها وفيما عدا حالة الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية (أي لا تسمع الدعوى) بصدور موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارتهم، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة، أي إذا كانت الجمعية العادية للمساهمين قد أصدرت قرارها بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005، فلا تسمع الدعوى في 20/1/2007، إلا إذا كان هناك حالات غش أو تزوير في الحسابات ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها ما زال قائما ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى، وإذا رفع المساهم الدعوى فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر.
ومن المهم إيضاح طبيعة المسؤولية الجماعية لمجلس الإدارة عن القرارات التي تصدر بالإجماع، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل الأعضاء المعارضون عنها متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع.
وختاما أوضح أن ما قامت به هيئة السوق المالية بحق شركة بيشة وشركة أنعام هو قرار صحيح من الناحية القانونية ويعتبر تطبيقا سليما لأحكام النظام، وهذا لا يعني التعسف في حقوق المساهمين الذين عليهم سرعة التحرك والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لتحديد مصير الشركة سواء بالاستمرار أو حل وتصفية الشركة ومن ثم مساءلة مجلس الإدارة عن الأسباب التي أدت إلى تصفية الشركة وفي حال ثبوت وقوع أخطاء من أعضاء مجلس الإدارة فيحق للشركة ممثلة في مصفي الشركة أو أمين التفليسة أو المساهمين رفع دعوى المسؤولية أمام ديوان المظالم ضد أعضاء مجلس الإدارة، وكما قيل قديما (يمكنك أن تخدع كل الناس بعض الوقت، أو تخدع بعض الناس كل الوقت، ولكن لا يمكنك أن تخدع كل الناس كل الوقت).

[JIVARA]

التحليل الأسبوعي لصناديق الاستثمار السعودية
قرارات الهيئة الأخيرة.. نوافذ جديدة للسوق الأسهم نحو الاستقرار والثقة


عبد الحميد العمري - - - 05/01/1428هـ
abdulhamid@aleqt.com

لا جديد على سطح أداء سوق الأسهم المحلية والصناديق الاستثمارية! مسلسل الخسائر مستمرٌ في النزيف لكلا الطرفين، وإن كنتُ أرى أن الجديد يمكن رؤيته في المستقبل القريب للسوق، بعد القرارين الأخيرين للهيئة ممثلةً في إيقاف شركتين لهما ثقلٌ لا يستهان به في أوساط المضاربة. خسارةٌ أسبوعية أخرى للأسبوع الثاني من عام 2007 مقاربةٌ للأسبوع الأول، حيث خسرتْ السوق بنحو -4.6 في المائة، مقارنةً بخسارتها السابقة البالغة -5.1 في المائة، ليستقر المؤشر العام مع نهاية الأسبوع عند 7215.63 نقطة. تابعته الصناديق الاستثمارية في الانحدار بمتوسطٍ سلبي بلغ -4.4 في المائة، مقارنةً بانخفاضه السابق بنحو -3.7 في المائة. وقد شهدتْ سوق الأسهم المحلية تحولاً بالغ الأهمية تمثل في إيقاف تداول شركتي "بيشة، وأنعام القابضة" بعد أن أظهرتْ نتائج أعمالها عن العام 2006 المنصرم ارتفاعاً في خسائرها التراكمية، فاقت نسبتهما 90 في المائة من رأس المال. وتبرز أهمية تلكم القرارات في جانبٍ منها؛ أنها أحدثت خلخلةً عميقة في اتجاهات السيولة المتركزة على المضاربة فقط، يُتوقع أن تحدَّ بصورةٍ إيجابية من تلك السلوكيات الخاطئة في السوق، خاصةً أن الشركتين الموقوفتين امتلكتا حصصاً لا يُستهان بها من قيمة التداولات في عام 2006، وصلت إلى نحو 240 مليار ريال كإجمالي لتداول الشركتين شكّلت نحو 4.6 في المائة إجمالي قيمة تداولات السوق المالية، رغم أن عدد أسهمهما المصدرة مجتمعة لا تتجاوز من إجمالي السوق أكثر من 0.6 في المائة. في رأيي أن استمرار هيئة السوق المالية بهذا النهج الصارم في تطبيق مواد النظام واللوائح التنفيذية، من شأنه أن يرسّخ كثيراً من الإيجابيات التي تنعكس إيجاباً على مستوى الثقة في السوق، وذلك ما كنّا نطالب به في وقتٍ مضى. إننا نقف اليوم أمام حالةٍ مؤلمة جداً للسوق تجاوزت خسائرها التراكمية منذ 25 شباط (فبراير) 2006 حاجز 65 في المائة، يُقدّر أن تصل قيمة خسائرها الصافية نحو 2.0 تريليون ريال! وقد أشرتُ في أكثر من مقامٍ إلى الأسباب الكامنة خلف ذلك الانهيار الكبير، ووضعت مجتهداً بعض الحلول للخروج من الدوامة المرعبة الراهنة، كان أحدها وأهمها أن تبادر الهيئة بالتطبيق التام والسريع للنظام واللوائح التنفيذية دون تأخيرٍ يمكن أن يُضر بالسوق، ويكفي أن نعلم حجم الأضرار التي تكبدتها السوق جرّاء تأخير التعامل بروح النظام مع عشوائية طابع المضاربة المحمومة، وكيف أن 24 شركة مساهمة فقط استقطبت اهتمام المضربين والسيولة المتوافرة في محافظهم بما يقارب 40 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق تناهز 2.0 تريليون ريال.
أهم فوائد قراري الهيئة الأخيرين.
يُتوقع أن تكون تلك القرارات قد أحدثت "تصحيحاً" قوياً في أذهان المتعاملين في السوق، الذي بدوره سيؤثر إيجاباً في تحويل اتجاهات السيولة المتوافرة في السوق من المغامرات المضاربية، إلى مناطق أكثر أماناً تمتاز بجدواها الاستثمارية في الأجل بعد عزوفٍ طويل من أغلبية المتعاملين عن امتلاكها. من حسن الطالع إذا صح التعبير أن تجتمع خلال هذه الفترة القصيرة عدة إيجابيات ستلعب دوراً كبيراً في إعادة الاستقرار والثقة إلى السوق، فبالتزامن مع قراري الهيئة المهمين بدأت إعلانات الشركات المساهمة عن أرباحها السنوية تظهر تباعاً، لتكشف وتفرق لمجتمع المستثمرين في السوق السمين من الغث. هذا بدوره سيقود إلى تحسين سلوك السيولة والقرارات الاستثمارية، على مستويين أساسيين؛ الأول: أن أغلب سيولة المستثمرين ستترك تدريجياً الأسهم العالية المخاطرة "المضاربة" وتتجه إلى أسهم الشركات ذات العوائد؛ خاصةً أن أسعارها اليوم تتمركز في مناطق مغرية للشراء. الثاني: إمكانية اجتذاب سيولة جديدة من خارج السوق تتجه أغلبها إلى أسهم العوائد أيضاً. وكلا العاملين كافيان لأن يعيدا الاستقرار إلى السوق ووتيرة النمو المتئدة المرتبطة فعلاً بأداء الشركات المساهمة.
المستقبل للكبار والاستثمار المؤسساتي
تجدر الإشارة إلى أن التطورات الراهنة والمستقبلية تحمل في طياتها الكثير من التغيرات العميقة، التي يجب أن يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار. أبرز تلك التطورات أنه نتيجة للتوجهات الجادة التي بدأنا نلاحظها على قرارات هيئة السوق المالية ممثلةً في تطبيق الأنظمة بصورةٍ صارمة، والسعي الحثيث لإحداث نقلة نوعية في الهيكلية الهشة للسوق، يجعلها على مسارٍ يتجه بها إلى مناطق أكثر متانةً وتطوراً. السمة الأساسية أو قل الميزة أن السيطرة ستكون للاستثمار المؤسساتي ممثلاً في محافظ الصناديق الاستثمارية المتوقع زيادة عددها قياساً على زيادة أعداد مؤسسات الوساطة المالية، التي سيخدمها كثيراً تعديل كثيرٍ من المستثمرين أنماط تعاملاتهم في السوق، خاصة بعد إغلاق المنافذ السوداء للتلاعب بأسعار الشركات الصغيرة ورفعها دون أسبابٍ جوهرية، ليقتنع الأغلبية بتحقيق أرباح سنوية تراوح بين 10و15 في المائة للسوق. ويمكن للصناديق الاستثمارية الحالية والجديدة أن تتجاوز هذا النطاق من الأداء مستقبلاً إلى 20 في المائة أحياناً. التوقعات تشير إلى أن هذه التحولات ستستغرق أكثر من خمس إلى عشر سنوات مقبلة، وهي فترة كافية جداً لأن تكتمل خلالها منظومة التطويرات الهيكلية في السوق.
يذكر أن الإقبال على الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية قد شهد نزوحاً كبيراً من المشتركين فيها وصل إلى نحو 203 آلاف مشترك خلال الأشهر العشرة الأخيرة، أي ما يفوق 34 في المائة من إجمالي أعدادهم في نهاية شباط (فبراير) 2006، كانعكاسٍ مباشر لحالة الانهيار التي أصابت السوق. إلا أنني أعتقد أن ما سبقت الإشارة إليه أعلاه كفيل بعكس الاتجاهات تماماً، لتأخذ الاستثمارات المؤسساتية وضعها الصحيح والمأمول في السوق، نظير كفاءتها واستحقاقها للتربع على أغلب مقدرات السوق المالية المحلية. من جانبٍ آخر، أرى أن نسبة 34 في المائة كمنسحبين من الصناديق الاستثمارية واستقرار أعدادهم عند ما يقارب 393 ألف مستثمر في نهاية 2006، مقابل تكبد السوق خسارة فاقت 63 في المائة خلال الفترة نفسها، أرى أن في ذلك مؤشراً قوياً على ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري والمعرفة الكافية بنمط الاستثمار في سوق الأسهم عن طريق تلك الصناديق، وأنه استثمار يتطلب وقتاً أطول يفوق الثلاث إلى خمس سنوات لتتحقق العوائد المرجوة منها. ويكفي أن نتخيل النتائج المريرة لو أن نسبة انسحاب المشتركين في الصناديق جاءت مساوية لنسبة الانهيار في السوق، لما كان لدينا اليوم أكثر من 220 ألف مشترك!
حصيلة أداء السوق والصناديق الاستثمارية
اكتملت مسيرة الخسائر المريرة على حساب السوق المحلية ليصل معدل خسائرها منذ 25 شباط (فبراير) 2006 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى -65 في المائة، تُقدر قيمتها بنحو 2.0 تريليون ريال. ورغم انحدارها مع مطلع الأسبوع الجاري، إلا أنها أظهرت أداء إيجابياً مع تعاملات منتصف الأسبوع، مدعومةً بإعلانات الشركات المساهمة الكبيرة عن أرباحها السنوية لعام 2006، والتي فاقت لإجمالي السوق حتى نهاية تعاملات أمس الإثنين سقف 50 مليار ريال، على أن إعلان بقية الشركات المساهمة الكبرى في السوق كالاتصالات السعودية وبعض البنوك التجارية يتوقع أن تقفز بإجمالي أرباح السوق لعام 2006 إلى أن تتجاوز أرباح 2005 البالغة 65 مليار ريال. بالنسبة لأداء الصناديق الاستثمارية خلال الفترة نفسها أعلاه فقد وصلت نسبة الخسائر التي تكبدتها إلى 62 في المائة، كما وصل حجم الخسائر في صافي أصولها الاستثمارية إلى نحو 93.5 مليار ريال، أي ما يعادل 77.4 في المائة من صافي قيمتها المسجلة في 25 شباط (فبراير) 2006، لتستقر عند 27.2 مليار ريال تمثل نحو 2.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.
وقد أظهرت جميع الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي أداءً سلبياً، انحصرت نطاقاته بالنسبة للصناديق الاستثمارية التقليدية بين -2.5 في المائة و -8.6 في المائة، لتتكبد هذه الفئة خسارة في المتوسط خلال أسبوع بلغت -4.9 في المائة، وليصل متوسط خسائرها منذ بداية العام الجاري إلى -8.5 في المائة. أما صناديق الاستثمار الشرعية فقد راوحت خسائرها بين -0.1 في المائة و-7.7 في المائة، ليصل متوسط خسائرها الأسبوعية إلى -3.9 في المائة، ومنذ بداية العام الجاري إلى -7.4 في المائة.

[JIVARA]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن النتائج المالية الاولية للفترة المنهية فى 31/12/2006م
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4130&tabOrder=5)2007-01-23 09:19:12

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية فى 31/12/2006م حيث بلغت الخسائر ( 3.449.739 ريال) مقارنة بخسائر عن نفس الفترة من العام السابق (3.888.457 ريال) حيث انخفضت بنسبة تغير 11 %. كما بلغت الخسائر التشغيلية عن الفترة المنتهية فى 31/12/2006م مبلغ (3.630.876 ريال) مقارنة بخسائر نفس الفترة من العام الماضى مبلغ (3.460.502 ريال) بنسبة تغير 5 %. وخسارة السهم عن الفترة المنتهية فى 31/12/2006م 0.23 ريال مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضى 1.09 ريال . وخسارة الربع الرابع (1.006.742 ريال)مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى (2.218.715 ريال) بنسبة انخفاض 55 % . واسباب التغير انخفاض فى المصروفات الايرادية المؤجلة والمصروفات الادارية والعمومية .

[JIVARA]

إعلان إلحاقي من مجموعة سامبا المالية بخصوص نتائجها المالية للسنة المنتهية 31/12/ 2006م
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=1090&tabOrder=5)2007-01-23 09:03:02 صرح سعادة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، عن تحقيق سامبا أرباح متميزة صافية لعام 2006م،فاقت بمستواها كل الأرقام المسجلة عن الفترات المماثلة،ونلفت عناية السادة المساهمين إلى أن أرباح الربع الرابع بلغت 938 مليون ريال مقابل 1016 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.كما أفاد بان سامبا سجل أعلى صافي أرباح في تاريخه عن الفترة ليبلغ بذلك إجمالي صافي أرباح سامبا 5.2 مليار ريال عن عام 2006م،مقابل 4 مليارات ريال في عام 2005م وبنسبة نمو بلغت 30%.حيث ارتفع إجمالي الموجودات في عام 2006 إلى 124 مليار ريال مقابل 108 مليار ريال عن العام السابق بنسبة زيادة قدرها 15%.كذلك ارتفعت ودائع العملاء إلى 95 مليار ريال مقابل 85 مليار ريال عام 2005م بزيادة قدرها 12%.وقد ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 37% مقابل 34.9%،وارتفع العائد على الموجودات إلى 4.5% مقابل 4% عام 2005م. وصعد عائد السهم الواحد إلى 8.7 ريال مقابل 6.7 ريال بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأفاد العيسى أن البنك سبق وأن وزع مبلغ 1069 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2006م،وفي حال موافقة الجمعية على توصيات المجلس سيصبح إجمالي ما سيتم توزيعه لعام 2006م (بعد خصم الزكاة) هو 2171 مليون ريال مقارنة بـ 1783 مليون ريال عن العام 2005م أي بنسبة نمو بلغت 22%.ولقد تحقق هذا النجاح بفعل عوامل إيجابية عديدة أبرزها تنوع مصادر الإيرادات،وتوسعنا في طرح خدمات جديدة وبرامج استثمارية تُلبي تطلعات المستثمر،كما أن نجاحنا في إعادة ترتيب أولوياتنا قد أدى إلى تعزيز واستغلال قوتنا المالية وسمعتنا المميزة على النحو المنشود".وبهذه المناسبة،توجه العيسى بجزيل الشكر إلى عملاء سامبا لما يبدونه من مساندة وانتماء لمؤسستهم الرائدة.كما توجه بالشكر لموظفي سامبا على جهودهم المخلصة و الدءوبة التي أدت إلى هذه النتائج المشرفة.

[JIVARA]

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) تعلن عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 31/12/2006م.
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2310&tabOrder=5)2007-01-23 08:55:13

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات " سبكيم " أن النتائج المالية الاولية للشركة للربع الرابع من عام 2006م بلغت ارباحاً صافية قدرها (155) مليون ريال مقابل (72) مليون ريال عن الربع الرابع من عام 2005م، اي بزيادة قدرها (83) مليون ريال وبنسبة (116%). كما بلغت الارباح التشغيلية للربع الرابع من عام 2006م (268) مليون ريال مقارنة بـ (90) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، اي بزيادة قدرها (178) مليون ريال وبنسبة (198%) عن نفس الفترة من العام الماضي 2005م. ويعود سبب التغير إلى زيادة المبيعات وارتفاع أسعار المنتجات وانتظام الإنتاج في مصانع الشركة. كما أظهرت النتائج المالية أرباحاً صافية للسنة المنتهية في 31/12/2006م قدرها (473) مليون ريال ، مقابل (325) مليون ريال للسنة المنتهية في 31/12/2005م، وبزيادة قدرها (148) مليون ريال وبنسبة (46%) عن عام 2005م. وبلغ صافي الأرباح التشغيلية التتقديرية للشركة لعام 2006م من مجموع الأرباح (731) مليون ريال مقابل (447) مليون ريال لعام 2005م ، أي بزيادة قدرها (284) مليون ريال وبنسبة قدرها (64%)، مما ترتب عليه زيادة في ربحية السهم لعام 2006م ليصل الى (3,2) مقابل (2,6) ريال لعام 2005م

[JIVARA]

تعلن الدريس عن النتائج المالية للفترة المنتهيه بتاريخ 31/12/2006م




2007-01-23 08:05:51

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات .. عن نتائج أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2006م ، والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بمبلغ 41.415.242 ريال .. فيما بلغت الأرباح لنفس الفترة من عام 2005م مبلغ 39.351.590 بزيادة قدرها 2.063.652 ريال بنسبة زيادة قدرها 5.25% . وكانت الأرباح التشغيلية لعام 2006م مبلغ 37.075.016 ريال مقارنة بمبلغ 39.725.518 ريال في عام 2005م متراجعة بمبلغ 2.650.502 (أي بنسبة قدرها 6.67%) ويعود سبب ذلك نتيجة التكاليف الخاصة بالتعديلات التي طرأت على جميع خزانات الوقود التابعة محطات البنزين لاستقبال النوعية الجديدة من البنزين 91 اوكتين .. وأصبح ربح السهم 2.07 ريال في عام 2006م مقابل 1.97 ريال لعام 2005 بنسبة زيادة 5.25% . وبلغت أرباح الربع الرابع لعام 2006م 8.421.859 ريال مقارنة بـ 9.590.708 ريال عن نفس الفترة من عام 2005م بتراجع قدره 1.168.849 ريال .. أي بنسبة قدرها 12.19% للأسباب المذكورة أعلاه . علماً بأن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات تمتلك الآن أكثر من (210) مركز خدمة بترولية متكامل موزعة في جميع أنحاء مناطق المملكة .. وتعاقداتها عديدة ومتنوعة مع الكثير من الجهات سواءً كانت حكومية أو أهلية .. كما أن عملائها من الأفراد لا يقل أهمية عن التعاقدات الرسمية .. وذلك لثقة الجمهور في إسم الدريس وجودة الخدمة المقدمة له . كما أن أسطول قطاع النقل والذي يشمل عدد شاحناته ومقطوراته في الوقت الراهن على (1583) المتخصصة في نقل جميع أنواع البضائع سواءً السائلة ، السائبة ، الزيوت ، الحبوب والكيماويات .... الخ ، ووفقاً لاستراتيجية الشركة المستقبلية في تركيز جهودها لتطوير أعمال النقل البرى .. فإنه سوف يتم زيادة عدد أسطول النقل خلال الفترة القريبة القادمة . وتجدر الإشارة وكما سبق الإعلان عنه فإن هامش الربح للبنزين قد زاد من (7.25) هلله إلى (9) هللات للتر بنسبة زيادة 24% إبتداء من 1/1/2007م وسوف يظهر تأثيرها في العام الجديد بإذن الله .

[JIVARA]

تعلن الزامل للصناعة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2006




(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2240&tabOrder=5)2007-01-23 07:46:31

أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2006 وذلك وفق تصريح للمهندس خالد عبدالله الزامل، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة. حققت الشركة ـ ولله الحمد ـ أرباحاً صافية قياسية للفترة المنتهية في 31/12/2006 بلغت 191.7 مليون ريال سعودي بعد احتساب مخصصات الزكاة الشرعية، مقارنة بمبلغ 106.4 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة بلغت نسبتها 80.2%. كما بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة 2869.3 مليون ريال سعودي بزيادة 21.1% مقارنة بالعام 2005. وكذلك ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 26.4% لتبلغ 742.9 مليون ريال سعودي. من جهة أخرى بلغت الأرباح التشغيلية للمجموعة 226.5 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 153.9 مليون ريال سعودي وهي تمثل زيادة بنسبة 47.2% عن العام الماضي. وقد بلغ ربح السهم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية 4.26 ريال مقابل 2.36 ريال بزيادة نسبتها 80.2%. وبالنسبة لنتائج الربع الرابع (01/10/2006 لغاية 31/12/2006) فقد بلغت الأرباح الصافية لهذه الفترة مبلغاً وقدره 36.9 مليون ريال سعودي بزيادة نسبته 100.4% عن أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 18.4 مليون ريال سعودي. ويقول المهندس خالد الزامل: "حققت قطاعات الشركة ـ بفضل الله تعالى ـ أرقاماً قياسية في كافة المجالات سواء في المبيعات المحلية والخارجية وكذلك في الأرباح الصافية التي شهدت تحسناً ملحوظاً نتيجة تطبيق السياسات والمبادرات الإستراتيجية وضبط المصروفات مع الحرص على كسب رضا العملاء الحاليين والجدد وتلبية متطلباتهم". كما أضاف: "نتوقع بمشيئة الله أن يكون العام 2007 عاماً آخر يشهد تحقيق نتائج جيدة خاصة عندما تبدأ مصانع الشركة الجديدة في كل من رأس الخيمة والهند والدمام بالإنتاج التجاري وكذلك التي يتم توسعتها حالياً".

[JIVARA]

تعلن شركة النقل الجماعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2006م




2007-01-23 07:43:24

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي نتائجها المالية ( الأولية ) للفترة المنتهية في 31/12/2006م حيث بلغ صافي الربح 307.9 مليون ريال مقابل 125.9 مليون ريال في العام 2005م بزيادة قدرها 181.9 مليون ريال، أي بمعدل 144.4%. وبلغ صافي أرباح الربع الرابع لعام 2006م 19.9 مليون ريال، مقابل 33.5 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2005م بانخفاض قدرهـ 13.6 مليون ريال، أي بمعدل 40.7%. وأظهرت النتائج المالية ( الأولية ) للعام المالي 2006م زيادة إيرادات التشغيل بمعدل 8.2% لتصل إلى 685.5 مليون ريال، مقابل 633.7 مليون ريال في العام السابق ، فيما زاد الربح التشغيلي للعام المالي بمقدار 3.2 مليون ريال ، أي بمعدل 2.4% ليبلغ 140.4 مليون ريال مقابل 137.2 مليون ريال في العام السابق. ويعزى السبب الأساسي لزيادة الأرباح خلال العام المالي 2006م مقارنة بالعام الماضي لتحقيق الشركة أرباح رأسمالية قدرها 270.8 مليون ريال جراء بيع أرض الشركة بحي النخيل بالرياض. وبلغت ربحية السهم للعام 2006م 3.08 ريال ( مائة مليون سهم ) مقابل 1.26 ريال عن العام السابق ( عشرين مليون سهم ) بزيادة قدرها 1.82 ريال ، أي بمعدل 144 %

[JIVARA]

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2006م.




(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4210&tabOrder=5)2007-01-23 07:42:14

تعلن المجموعـة السـعـودية للأبحاث والتسـويق بأن النتائج المالية الأولية للمجموعة للسنة المنتهية في31/12/2006م أظهرت ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة نمو 44 % ليصل إلى 261 مليون ريال مقارنة بمبلغ 181 مليون ريال للعام 2005م ونتج عن ذلك ارتفاع في ربحية السهم بنسبة 44 %حيث بلغت 3.3 ريال للسهم ، كما حققت المجموعة أرباحاً صافية للربع الرابع من عام 2006 بلغت 68مليون ريال مقارنة بمبلغ 43 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2005م , كما ارتفع إجمالي الربح للسنة المنتهية في 31/12/2006م بنسبة 17 % ليصــل إلــى 467 مليون ريال مقارنة بمبلغ 399 مليون ريال للعام 2005م ، وارتفعت الأرباح التشغيلية (الدخل من العمليات الرئيسة) للسنة المنتهية في 31/12/2006م بنسبة 18% لتصل إلى 244 مليون ريال مقارنة بمبلغ 207 مليون ريال للعام 2005م. وتعزى الزيادة العالية في صافي الربح إلى نمو أعمال المجموعة في مجالات النشر والطباعة والإعلان.

[JIVARA]

معدينة تعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2006م
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2220&tabOrder=5)2007-01-23 07:38:17 تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) النتائج الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2006م وقد بلغت صافي أرباح الربع الرابع من العام 2006م مبلغ 7.3مليون ريال مقابل 1.2مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 508% . وذلك لزيادة حجم المبيعات من خلال استغلال التوسعة في الطاقة الإنتاجية وكذا دمج مبيعات الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار المستحوذ عليها خلال عام 2006م وبلغ صافي الربح للفترة المنتهية في 31/12/ 2006 مبلغ 18مليون ريال مقابل 19.4مليون ريال في عام 2005م بنسبة تراجع 7% وذلك لإنخفاض أسعار البيع لبعض منتجات الشركة . كما بلغت الأرباح التشغيلية للفترة المنتهية في 31/12/2006 مبلغ 20.4 مليون ريال مقابل 21.4مليون ريال عن عام 2005م بنسبة تراجع 4.7% وذلك لإنخفاض أسعار البيع لبعض منتجات الشركة, وبلغت ربحية السهم لعام 2006م 1.1 ريال مقارنة بمبلغ 1.55 ريال لعام 2005م

[JIVARA]

بلدية الجبيل تتجه إلى مقاضاته بعدما بلغت التزاماته 360 ألف ريال ... «الشرقية»: إيقاف أنشطة رجل أعمال بارز تهرّب من دفع رسوم مالية

الجبيل - سعيد رجاء الحياة - 23/01/07//


وجّه أمين المنطقة الشرقية بإيقاف أنشطة رجل أعمال معروف، وعدم منحه تراخيص جديدة أو تجديد تراخيصه الحالية، لتهربه من دفع رسوم مالية مترتبة عليه. وتتجه بلدية محافظة الجبيل إلى مقاضاة رجل الأعمال، على قضايا خلافية وقعت بينهما.
وكشف مصدر في بلدية محافظة الجبيل لـ»الحياة» أن البلدية «طالبت في وقت سابق رجل الأعمال بدفع رسوم لوحات إعلانية مترتبة عليه، إلا أنه تملص وتهرب، وتراكمت عليه حتى وصل المبلغ المطلوب إلى 360 ألف ريال، ما دعا البلدية إلى أن تطبق لائحة الجزاءات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الخصوص، والتي تعطي لنا الصلاحيات بإيقاف أنشطته، وهذا ما حصل، ولكن في حدود نطاق خدمات البلدية». ويملك رجل الأعمال شركة كبيرة، ذات أنشطة متعددة مثل محطات الوقود والتموينات الغذائية وتوزيع الغاز، إضافة إلى المقاولات والأنشطة الصناعية الأخرى، فتم منعه من تجديد تراخيص محاله، أو إصدار جديدة. وأضاف المصدر «البلدية الآن في صدد رفع دعوى قضائية ضده، للمطالبة بإلزامه بدفع كل المستحقات المالية المترتبة عليه».
وحول الأسباب التي دعت رجل الأعمال للامتناع عن سداد الرسوم، على رغم تجارته الكبيرة وسمعته الواسعة في مجالات عدة، أكد المصدر أن «لدى رجل الأعمال قضايا سابقة مع البلدية، من ضمنها مطالبته بتملك أرض ذات مساحة كبيرة جداً، إلا أنه لم يستطع الحصول عليها، وأيدنا قاضي المحكمة في ذلك، إضافة إلى قضية أخرى وقعت أخيراً، تكمن في حصوله على «زائدة» تنظيمية، وتأجيرها لأحد المصارف، ولم يستجب لمطالبات البلدية بدفع رسوم عليها، وما زالت القضية قائمة».
ومن جانبه، أكد مسؤول في أمانة المنطقة الشرقية أن «توجيه الأمين شمل إيقاف أنشطة رجل الأعمال في مدن المنطقة الشرقية كافة، إلى حين الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه، والتي يكفلها لنا القانون». وعزا المصدر توجيه الأمين إلى «خطاب وارد من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز، مبنى على قرار لجنة كلفها لمتابعة تظلم رجل الأعمال ضد بلدية الجبيل، فأيدت قرار البلدية، وتبين لها أن دعوى المتظلم كيدية، بعد مراجعة ملف القضية في مقر البلدية، ما أثبت خلاف ما ادعاه رجل الأعمال، وذيل الوزير خطابه بـ»عدم الممانعة في إقامة دعوى شرعية ضده، إذا رغبت البلدية في ذلك».

[JIVARA]

الحذر يسيطر على قرارات المتعاملين ... أرباح «سابك» و«الاتصالات» تحفظ للمؤشر مكاسبه

الرياض - عبده المهدي الحياة - 23/01/07//


ما زال الحذر يسيطر في قرارات المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، بعد قرارات «التعليق» التي طاولت سهم «بيشة الزراعية»، وسهم «أنعام القابضة» - الذي كان يُعد من أنشط الأسهم - وقبلها عاش المتعاملون وعانوا موجة انهيار أسعار الأسهم التي بدأت من نهاية شباط (فبراير) الماضي، عندما تخطى المؤشر مستوى 20600 نقطة، الى أن استقر أخيراً فوق مستوى 7 آلاف نقطة، وخلال تلك الفترة تبدلت أحوال المتعاملين من الخروج من السوق بعد أن تآكلت أرباحهم، وتحولت الى خسائر، ثم تحولهم الى مراقبة الأسعار للدخول في وقت مناسب، فيما يكون الحذر مع استمرار حال التذبذب في الأسعار، وتخوفهم من تراكم الخسائر.
واستفاد الأسهم من النتائج الايجابية الى أعلنت عنها بعض المصارف والشركات المساهمة المدرجة في السوق، خصوصاً «سابك» التي تمثل 22 في المئة من حجم السوق بعد تحقيقها أرباحاً قياسية عن السنة المنتهية بلغت 20.3 بليون ريال، بنسبة نمو 6 في المئة.
واستطاع المؤشر العام للسوق أن يحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي وكسب عند الإغلاق 101 نقطة، نسبتها 1.41 في المئة، ليرتفع الى مستوى 7264.83 نقطة، في مقابل 7163.83 نقطة أول من أمس، فيما بلغ أعلى مستوى للمؤشر أمس 7348.28 نقطة، وبهذه الزيادة الأخيرة تقلصت خسائر المؤشر منذ مطلع السنة الى 668 نقطة، نسبتها 8.4 في المئة.
وبلغ عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها أمس 85 شركة، صعدت أسهم 23 شركة منها، بينما هبطت أسهم 53 شركة، بينها 10 شركات هبطت بالنسبة الدنيا 10 في المئة، فيما استقرت أسهم 9 شركات عند أسعارها السابقة، واستردت الأسهم السعودية 15.5 بليون ريال من خسائرها، نسبتها 1.4 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم عند الإغلاق الى 1.12 تريليون ريال.
وصعدت مؤشرات 4 قطاعات من السوق، كان أكبرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.47 في المئة، تمثل إضافة الى مؤشر السوق مقدارها 83 نقطة، بينما هبطت مؤشرات الأربعة قطاعات المتبقية، كان مؤشر الزراعة أكبرها خسارة بنسبة 4.6 في المئة، وارتفع عدد الأسهم المتداولة الى 256 مليون سهم، بزيادة مقدارها 43 مليون سهم، نسبتها 20 في المئة، وصعدت القيمة المتداولة الى 9.96 بليون ريال بزيادة 2.57 بليون ريال، نسبتها 35 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 308 آلاف صفقة، بزيادة نسبتها 18 في المئة.
أما عن أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فجاء سهم «سابك» بتحقيقه أكبر دعم لمؤشر السوق بلغ 80 نقطة، بعد ارتفاع سعره بنسبة 5.04 في المئة، تعادل 4.75 ريال، وصولاً الى 101 ريال، من تداول 5.8 مليون سهم، تلاه سهم «الاتصالات» الذي ارتفع سعره الى 76.5 ريال، بزيادة 2.5 ريال، نسبتها 3.38 في المئة، تمثل إضافة الى المؤشر، مقدارها 33 نقطة.