Hazara
22-01-2007, Mon 2:00 AM
نحن نعرف ان الدولة سمحت للبنوك بالافراط بالاقراض الشخصي بسبب الطلب الكبير لها وغالبية المقترضين كانت قروضهم بالاساس للاستثمار بالاسهم بعد الطفره الخياليه التي حصلت عام 2004 و 2005 ومؤسسة النقد تعرف ذلك
وبدات البنوك بتكثيف الاعلانات والترغيب وكل بنك يقول انا لاياخذ القرض مني اكثر من 48 ساعه والاخر 24 ساعه الى ان وصلت الاى ان احد البنوك يؤكد بانهاء القرض خلال ساعات وقامت البنوك ايضآ بالاغراء بقروض اكثر من 30 راتب والاخر 50 راتب و و و ومؤسسة النقد تتفرج وتبارك والجميع كان يثني على سوق الاسهم وانه سوق واعد واقتصاد قوي كفيل بتخطي اي عقبات الى ان حلة الطامه الكبرى فبراير 2006 وتهاوت احجار الدومينو
وبداء الجميع يتخبط ويبحث عن المفر ولاكن لاوجود للمفر اذا ان السوق بداء ينهار بسرعة الصوت وبعدها استيقضت مؤسسة النقد واشعرت البنوك بتخفيض القروض الشخصيه لانقاذ مايمكن انقاذه الى ان وصلنا الى شهر نوفمبر وهي انتشار بداية البلاء وبداء الركود الاقتصادي بالبلد فالاسواق فارغه من المشترين والبضائع مكدسه على الارفف لانه لم يتبقى للمشترين ( المواطنين) مال للشراء وبداؤ بشراء الضروري جدآ من الحاجات اذا ان ثلث او نصف الراتب قرض للبنوك والربع الاخر قرض للسياره والباقي ايجار ومصاريف اخرى اذا تبقى شي منه
اذآ البلاد اصابها ركود لان الطبقه الدنيا والوسطى ليس لديها اموال لتشتري والمعلوم ان الطبقات السابقة الذكر تشكل 90% من السكان
لوحظ الان يكثر وجود لوحات ( فله للبيع) بيع الفلل السكنيه المشتراه عن طريق البنوك لتسديد جزاء من القروض واعتقد جازمآ ان الكثير من المحلات سوف تجد عليها لوحات للتقبيل (لعدم التفرغ)
والكثير من المجمعات التجاريه سوف تغلق لعدم وجود مستاجرين للمحلات وبعدها سوف تجد ان التعمير سوف يتوقف ومصانع الاسمنت ومصانع الحديد ومواد البناء سوف تنخفض مبيعاتها وبعده ندخل مرحلة الكساد الاقتصادي وهنا الطامه الكبرى
لذا يجب على الدوله التصرف وبسرعه لانقاذ الاقتصاد لانها يجب ان تتحمل المسئولية بالاضافه للبنوك قبل وصولنا للكساد الاقتصادي واسرع طريقه لانتشاله هي عدم اسقاط القروض الشخصيه والتي انا من اشد الناس بعدم اسقاطها
حيث انه ليس عدل ولاكن العدل هو ان تساهم الدوله مع البنوك الدائنه على مضاعفة فترة سداد القروض وبدلا من ان تكون خلال 5 سنوات تكون 7 او 10 سنوات يعني بدلآ من ان يخصم على المقترض 1000 ريال يخصم عليه 500 ريال او 700 ريال
منها تكون خففت على المقترض وحلت مشكلت الرككود الحاصل الان وليكن ذلك على وجه السرعه
وبدات البنوك بتكثيف الاعلانات والترغيب وكل بنك يقول انا لاياخذ القرض مني اكثر من 48 ساعه والاخر 24 ساعه الى ان وصلت الاى ان احد البنوك يؤكد بانهاء القرض خلال ساعات وقامت البنوك ايضآ بالاغراء بقروض اكثر من 30 راتب والاخر 50 راتب و و و ومؤسسة النقد تتفرج وتبارك والجميع كان يثني على سوق الاسهم وانه سوق واعد واقتصاد قوي كفيل بتخطي اي عقبات الى ان حلة الطامه الكبرى فبراير 2006 وتهاوت احجار الدومينو
وبداء الجميع يتخبط ويبحث عن المفر ولاكن لاوجود للمفر اذا ان السوق بداء ينهار بسرعة الصوت وبعدها استيقضت مؤسسة النقد واشعرت البنوك بتخفيض القروض الشخصيه لانقاذ مايمكن انقاذه الى ان وصلنا الى شهر نوفمبر وهي انتشار بداية البلاء وبداء الركود الاقتصادي بالبلد فالاسواق فارغه من المشترين والبضائع مكدسه على الارفف لانه لم يتبقى للمشترين ( المواطنين) مال للشراء وبداؤ بشراء الضروري جدآ من الحاجات اذا ان ثلث او نصف الراتب قرض للبنوك والربع الاخر قرض للسياره والباقي ايجار ومصاريف اخرى اذا تبقى شي منه
اذآ البلاد اصابها ركود لان الطبقه الدنيا والوسطى ليس لديها اموال لتشتري والمعلوم ان الطبقات السابقة الذكر تشكل 90% من السكان
لوحظ الان يكثر وجود لوحات ( فله للبيع) بيع الفلل السكنيه المشتراه عن طريق البنوك لتسديد جزاء من القروض واعتقد جازمآ ان الكثير من المحلات سوف تجد عليها لوحات للتقبيل (لعدم التفرغ)
والكثير من المجمعات التجاريه سوف تغلق لعدم وجود مستاجرين للمحلات وبعدها سوف تجد ان التعمير سوف يتوقف ومصانع الاسمنت ومصانع الحديد ومواد البناء سوف تنخفض مبيعاتها وبعده ندخل مرحلة الكساد الاقتصادي وهنا الطامه الكبرى
لذا يجب على الدوله التصرف وبسرعه لانقاذ الاقتصاد لانها يجب ان تتحمل المسئولية بالاضافه للبنوك قبل وصولنا للكساد الاقتصادي واسرع طريقه لانتشاله هي عدم اسقاط القروض الشخصيه والتي انا من اشد الناس بعدم اسقاطها
حيث انه ليس عدل ولاكن العدل هو ان تساهم الدوله مع البنوك الدائنه على مضاعفة فترة سداد القروض وبدلا من ان تكون خلال 5 سنوات تكون 7 او 10 سنوات يعني بدلآ من ان يخصم على المقترض 1000 ريال يخصم عليه 500 ريال او 700 ريال
منها تكون خففت على المقترض وحلت مشكلت الرككود الحاصل الان وليكن ذلك على وجه السرعه