الرويلي
20-01-2007, Sat 7:19 PM
5% نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العام الحالي
توقع الدكتور هنري عزام رئيس بورصة دبي العالمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نموا بالأسعار الثابتة في حدود 5% في عام 2007، مقارنة مع 5ر8% في عام 2003، و9ر5% في عام 2004، و8ر6% في عام 2005 وما تقديره 6% لعام 2006.
وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو اقتصادي بالأسعار الثابتة كانت الأفضل بين دول الخليج خلال عام 2006 إذ قدرت بحوالي 2ر10%، تليها قطر بنسبة 5ر7%، والكويت بنسبة 5ر6%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2ر6% والبحرين بنسبة 5%، وعمان بنسبة 5%.
ويتوقع أن تحقق دولة قطر أفضل معدلات نمو اقتصادي بالأسعار الثابتة خلال عام 2007 بنسبة 6ر8% وذلك جراء ارتفاع معدلات إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 42% إضافة إلى الارتفاع الذي تحقق في عام 2006 والذي كان في حدود 9ر8%. وستليها دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدلات نمو تصل إلى 2ر7%، ثم عمان بنسبة 9ر5%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2ر4%، والكويت بنسبة 1ر4%. والسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادي لعام 2007 بالأسعار الثابتة مقارنة بالعام الماضي يعود إلى الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط الخام لدول المنطقة هذا العام.
وانخفضت مؤشرات أسواق أسهم دول الخليج العربي بأكثر من 60% من أعلى نقطة وصلت إليها في أواخر عام 2005، مسجلة تراجعا في عام 2006 في حدود 46%.
وعزا عزام ذلك إلى العديد من الإختلالات الهيكلية التي ساهمت في موجة الهبوط هذه ومنها ضعف الاستثمار المؤسسي إذ يسيطر قطاع الأفراد على حركة الأسواق بما لهذا القطاع من ثقافة مضاربة لتحقيق الربح السريع، و ضعف الوعي الاستثماري من حيث اختيار أسهم الشركات الجيدة في الوقت الذي تعاني منه أسواق الأسهم الخليجية من انخفاض مستوى الإفصاح و الشفافية.
وأفرطت البنوك في منح التسهيلات الائتمانية لمختلف شرائح المستثمرين و المضاربين خاصة لتمويل الطرح العام الأولي للأسهم. كما أن ارتفاع سعر الفائدة المحلية و انخفاض سعر النفط عن المستويات القياسية التي وصلت إليها في صيف 2006 كان له تأثير نفسي سلبي على قرارات المستثمرين.
وأعتبر أن انفجار الفقاعة في السوق المالي هي عملية معقدة وطويلة الأمد. وكما حدث في مناطق أخرى من العالم فإن الخسائر في أسواق الأسهم التي تتحقق بعد انفجار الفقاعة فيها غالبا ما تستمر لفترة زمنية قبل أن يعود الاستقرار التدريجي لهذه الأسواق. فعلى سبيل المثال، استغرقت أسواق الأسهم في كل من أمريكا وبريطانيا ثلاث سنوات لانتهاء دورة الهبوط بعد انفجار فقاعة شركات التكنولوجيا في آذار 2000، فقد انخفض المؤشر لكل من هذين السوقين بنسبة 50% من أعلى مستوى وصل إليه، ثم ما لبثت الأسعار أن بدأت بالارتفاع التدريجي خلال السنوات الثلاث اللاحقة.
وبالرغم من تضاؤل آمال العديد من صغار المستثمرين في عودة أسعار الأسهم إلى الارتفاع بنسب عالية في المستقبل القريب، إلا أن رئيس بورصة دبي العالمية يعتقد أن أسواق أسهم دول المنطقة ليست بعيدة عن نقطة القاع لدورة الهبوط الحالية.
وتوقع عزام انه خلال الأشهر القليلة القادمة للأسعار أن تبقى ضمن نطاق هامش متاجرة محدودة لتؤسس بذلك قاعدة متينة للارتفاع، غير أنه من المستبعد أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية فورة جديدة في الأسعار شبيهة لتلك التي شهدناها خلال 2003-2005 .
وقال أن التوقعات الإيجابية لإقتصاديات دول الخليج ستتأثر بشكل طفيف جراء التراجع الحاد في أسعار الأسهم، وسينعكس الهبوط في ثروة المستهلك على الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين، إلا أنه سيتم تعويضه من خلال السياسات المالية التوسعية التي ستتبعها حكومات دول المنطقة هذا العام. فعلى سبيل المثال، تتوقع الموازنة للمملكة العربية السعودية زيادة النفقات الحكومية بنسبة 13% هذا العام لتصل إلى 380 بليون ريال( 101 مليون دولار) مع تخصيص 37% منها، أو 140 مليون ريال(3ر37 مليون دولار) للنفقات الرأسمالية، حيث تحتاج البنى التحتية مثل الطرق، وشبكات المياه والمجاري في دول المنطقة إلى تحديث وصيانة، بالإضافة إلى وجود ضغوط اجتماعية لزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية و هناك مخططات لزيادة توظيف اليد العاملة الخليجية في القطاعين العام و الخاص. وتقوم دول المنطقة المنتجة للنفط بإنفاق البلايين من الدولارات لرفع طاقاتها الإنتاجية وذلك لمقابلة زيادة الطلب العالمي على النفط.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/1/205166.htm
توقع الدكتور هنري عزام رئيس بورصة دبي العالمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نموا بالأسعار الثابتة في حدود 5% في عام 2007، مقارنة مع 5ر8% في عام 2003، و9ر5% في عام 2004، و8ر6% في عام 2005 وما تقديره 6% لعام 2006.
وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو اقتصادي بالأسعار الثابتة كانت الأفضل بين دول الخليج خلال عام 2006 إذ قدرت بحوالي 2ر10%، تليها قطر بنسبة 5ر7%، والكويت بنسبة 5ر6%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2ر6% والبحرين بنسبة 5%، وعمان بنسبة 5%.
ويتوقع أن تحقق دولة قطر أفضل معدلات نمو اقتصادي بالأسعار الثابتة خلال عام 2007 بنسبة 6ر8% وذلك جراء ارتفاع معدلات إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 42% إضافة إلى الارتفاع الذي تحقق في عام 2006 والذي كان في حدود 9ر8%. وستليها دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدلات نمو تصل إلى 2ر7%، ثم عمان بنسبة 9ر5%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2ر4%، والكويت بنسبة 1ر4%. والسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادي لعام 2007 بالأسعار الثابتة مقارنة بالعام الماضي يعود إلى الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط الخام لدول المنطقة هذا العام.
وانخفضت مؤشرات أسواق أسهم دول الخليج العربي بأكثر من 60% من أعلى نقطة وصلت إليها في أواخر عام 2005، مسجلة تراجعا في عام 2006 في حدود 46%.
وعزا عزام ذلك إلى العديد من الإختلالات الهيكلية التي ساهمت في موجة الهبوط هذه ومنها ضعف الاستثمار المؤسسي إذ يسيطر قطاع الأفراد على حركة الأسواق بما لهذا القطاع من ثقافة مضاربة لتحقيق الربح السريع، و ضعف الوعي الاستثماري من حيث اختيار أسهم الشركات الجيدة في الوقت الذي تعاني منه أسواق الأسهم الخليجية من انخفاض مستوى الإفصاح و الشفافية.
وأفرطت البنوك في منح التسهيلات الائتمانية لمختلف شرائح المستثمرين و المضاربين خاصة لتمويل الطرح العام الأولي للأسهم. كما أن ارتفاع سعر الفائدة المحلية و انخفاض سعر النفط عن المستويات القياسية التي وصلت إليها في صيف 2006 كان له تأثير نفسي سلبي على قرارات المستثمرين.
وأعتبر أن انفجار الفقاعة في السوق المالي هي عملية معقدة وطويلة الأمد. وكما حدث في مناطق أخرى من العالم فإن الخسائر في أسواق الأسهم التي تتحقق بعد انفجار الفقاعة فيها غالبا ما تستمر لفترة زمنية قبل أن يعود الاستقرار التدريجي لهذه الأسواق. فعلى سبيل المثال، استغرقت أسواق الأسهم في كل من أمريكا وبريطانيا ثلاث سنوات لانتهاء دورة الهبوط بعد انفجار فقاعة شركات التكنولوجيا في آذار 2000، فقد انخفض المؤشر لكل من هذين السوقين بنسبة 50% من أعلى مستوى وصل إليه، ثم ما لبثت الأسعار أن بدأت بالارتفاع التدريجي خلال السنوات الثلاث اللاحقة.
وبالرغم من تضاؤل آمال العديد من صغار المستثمرين في عودة أسعار الأسهم إلى الارتفاع بنسب عالية في المستقبل القريب، إلا أن رئيس بورصة دبي العالمية يعتقد أن أسواق أسهم دول المنطقة ليست بعيدة عن نقطة القاع لدورة الهبوط الحالية.
وتوقع عزام انه خلال الأشهر القليلة القادمة للأسعار أن تبقى ضمن نطاق هامش متاجرة محدودة لتؤسس بذلك قاعدة متينة للارتفاع، غير أنه من المستبعد أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية فورة جديدة في الأسعار شبيهة لتلك التي شهدناها خلال 2003-2005 .
وقال أن التوقعات الإيجابية لإقتصاديات دول الخليج ستتأثر بشكل طفيف جراء التراجع الحاد في أسعار الأسهم، وسينعكس الهبوط في ثروة المستهلك على الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين، إلا أنه سيتم تعويضه من خلال السياسات المالية التوسعية التي ستتبعها حكومات دول المنطقة هذا العام. فعلى سبيل المثال، تتوقع الموازنة للمملكة العربية السعودية زيادة النفقات الحكومية بنسبة 13% هذا العام لتصل إلى 380 بليون ريال( 101 مليون دولار) مع تخصيص 37% منها، أو 140 مليون ريال(3ر37 مليون دولار) للنفقات الرأسمالية، حيث تحتاج البنى التحتية مثل الطرق، وشبكات المياه والمجاري في دول المنطقة إلى تحديث وصيانة، بالإضافة إلى وجود ضغوط اجتماعية لزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية و هناك مخططات لزيادة توظيف اليد العاملة الخليجية في القطاعين العام و الخاص. وتقوم دول المنطقة المنتجة للنفط بإنفاق البلايين من الدولارات لرفع طاقاتها الإنتاجية وذلك لمقابلة زيادة الطلب العالمي على النفط.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/1/205166.htm