تطبيقات «التورق الإسلامي » في بعض البنوك لا تتوافق مع الشريعة

[fastrocket]

في دراسة أعدها معهد البحوث بجامعة الإمام:


عبدالعزيز الكناني - الرياض
في دراسة أعدها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن (مدى شرعية الأدوات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية السعودي)، توصل فريق الدراسة بالمعهد بعد تقييم البدائل المتاحة في السوق من حيث العائد والمخاطر إلى أن أفضل وسيلة متاحة في البنوك السعودية حاليا هي «التورق الإسلامي في المعادن»، إلا أن تطبيقاتها في كثير من البنوك لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية على الرغم من وجود مستشارين شرعيين فيها.
وقد استعان المعهد في هذه الدراسة بعدد من الخبرات الشرعية المتميزة في الجامعة وخارجها من أجل تعديل العقود التي تستخدمها البنوك في هذا النوع من الاستثمار لكي تصبح متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مثل ضرورة تعيين المعادن المشتراة للعميل، وعدم الحاجة إلى وجود طرف ثالث من البنك في عقد التورق. وبين عميد المعهد بالجامعة الدكتور وليد بن إبراهيم الهوس أن ما توصلت إليه الدراسة من أفضلية الاستثمار في المعادن على غيره من البدائل الأخرى قد جاء في وقت كانت الأوراق المالية في السوق تحقق معدلات عائد خيالية، وأن ما يميز هذه الدراسة هو الاهتمام بالجوانب الشرعية، وأنها أخذت في الحسبان مستويات المخاطر العالية التي تصاحب الاستثمار في السوق المالي. ودعا الدكتور المهوس البنوك السعودية إلى بذل المزيد لابتكار طرائق تمويلية وتنموية تتوافق مع منهجية الاقتصاد الإسلامي، وتسهم في بناء الاقتصاد الوطني دون الاقتصار على تغيير الأساليب الربوية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية.