الهشام
11-01-2007, Thu 10:08 PM
دول الخليج تعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار
Thu Jan 11, 2007 8:51 PM GMT
أبوظبي (رويترز) - قال المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة يوم الخميس ان دول الخليج العربية المنتجة للنفط تعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار المتراجع وقد تتخذ قريبا ربما في مارس اذار قرارا بشأن ابقاء أو تغيير نظامها لسعر الصرف.
وقال محافظ البنك سلطان ناصر السويدي ان محافظي البنوك المركزية للدول الست سيجتمعون في مارس بالعاصمة السعودية الرياض وربما يتفقون على التحول الى عملة أخرى أو سلة عملات. وقال انهم قد يقررون بقاء نظام الربط الحالي دون تغيير وان أي قرار سيستلزم موافقة رؤساء الدول عليه.
وأضاف السويدي قائلا "ربما نخرج بقرار يقول اننا على مايرام ونلتزم بالنظام الحالي أو نتوصل الى أننا بحاجة للتغيير."
وهذا أول اقرار بأن دول الخليج قد لا تلتزم بنظام نقدي وضع في اطار الاستعدادات لإقامة وحدة نقدية في 2010 رغم أن الاسواق بدأت التكهن بزيادة أسعار الصرف العام الماضي مع هبوط الدولار حوالي عشرة بالمئة مقابل اليورو.
لكن التوصل الى توافق في الآراء لن يكون سهلا في منطقة تتنازع على سبل وتوقيت تبني عملة موحدة. واستبعدت سلطنة عمان أي اقتراح لرفع أسعار الصرف في الدول الخليجية عموما.
وقال حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي لرويترز هاتفيا من مسقط "عمان ليس لديها نية لتغيير ربط العملة. ولا نية لرفع قيمة عملتها."
وعززت تصريحات السويدي أسعار صرف العملات في أنحاء أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع صعود الدرهم الاماراتي الى أعلى مستوياته في أسبوعين مسجلا 3.6720 مقابل الدولار.
وقال ستيف برايس المدير الاقليمي للبحوث في بنك ستاندرد تشارترد "انه يزيل الافتراض الذي تكون لدى معظم السوق بأن هذا (رفع سعر الصرف) لا يمكن أن يحدث قبل العملة الموحدة."
وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي الست الامارات والسعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين باتجاه اقامة وحدة نقدية لكن مسقط دفعت بالمشروع في أزمة الشهر الماضي عندما قالت انها لن تنضم في 2010.
وقال السويدي "قرار تغيير ربط العملات يرجع لمجلس التعاون الخليجي. دخلنا في هذا الامر معا وسنخرج منه معا."
وأضاف أن محافظي البنوك المركزية قد يختارون توسيع نطاق تأرجح العملات بدلا من الربط الثابت الذي تطبقه جميع الدول الان باستثناء الكويت التي رفعت قيمة عملتها العام الماضي.
وتابع أن المحافظين قد يقررون ربط العملات بعملة أخرى أو سلة عملات لكنه رفض الافصاح عن العملات التي تجري دراستها.
وقال "سواء تقرر تثبيت السعر او توسعة نطاق تأرجحه فهذا أمر واحد. الامر الاخر هو تغيير عملة الربط."
وأدى هبوط الدولار العام الماضي الى أدنى مستوياته في 20 شهرا أمام اليورو الى رفع تكلفة الواردات في المنطقة حيث تسدد بعض البلدان مثل الكويت نصف قيمة وارداتها باليورو والين.
وأضاف السويدي "العامل الرئيسي هو قيمة العملة يتعين في بعض الاحيان التعديل داخل اطار الربط الثابت. العملة قد تكون مقومة بأعلى أو أقل من قيمتها." ووفقا لمسح أجرته رويترز الشهر الماضي ستشهد الامارات هذا العام أعلى معدل للتضخم في منطقة الخليج.
وكانت الكويت التي تسمح لعملتها بالتأرجح داخل نطاق 3.5 في المئة حول السعر المرجعي الذي تحدد عام 2003 قد عدلت قيمة عملتها في مايو ايار للمرة الاولى في 17 شهرا بأن سمحت لها بالارتفاع بنسبة واحد بالمئة أمام الدولار.
وأثارت هذه الخطوة موجة ارتفاع بين عملات الخليج اذ راهنت الاسواق على أن دولا أخرى خاصة السعودية ستتبع خطى الكويت في ذلك.
غير أن السعودية بددت تكهنات السوق بشأن رفع قيمة العملة مرتين العام الماضي.
وقال كوسيلا ماميس الخبير الاقتصادي ببنك كاليون في لندن "لكن قبل أن يصبح هذا البيان (من السويدي) موثوقا... هناك حاجة الى بعض التأكيد من بنوك مركزية أخرى في المنطقة لاسيما من السعوديين على استعدادها للتخلي عن الربط بالدولار."
وتشكل السعودية حوالي نصف الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربية و58 في المئة من انتاج النفط.
من ويل راسموسن
(شارك في التغطية جيمس قرداحي في دبي وسوجاتا راو في لندن)
http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2007-01-11T175055Z_01_EGO163866_RTRIDST_0_OEGBS-CURRENCY-GULF-MT6.XML
Thu Jan 11, 2007 8:51 PM GMT
أبوظبي (رويترز) - قال المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة يوم الخميس ان دول الخليج العربية المنتجة للنفط تعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار المتراجع وقد تتخذ قريبا ربما في مارس اذار قرارا بشأن ابقاء أو تغيير نظامها لسعر الصرف.
وقال محافظ البنك سلطان ناصر السويدي ان محافظي البنوك المركزية للدول الست سيجتمعون في مارس بالعاصمة السعودية الرياض وربما يتفقون على التحول الى عملة أخرى أو سلة عملات. وقال انهم قد يقررون بقاء نظام الربط الحالي دون تغيير وان أي قرار سيستلزم موافقة رؤساء الدول عليه.
وأضاف السويدي قائلا "ربما نخرج بقرار يقول اننا على مايرام ونلتزم بالنظام الحالي أو نتوصل الى أننا بحاجة للتغيير."
وهذا أول اقرار بأن دول الخليج قد لا تلتزم بنظام نقدي وضع في اطار الاستعدادات لإقامة وحدة نقدية في 2010 رغم أن الاسواق بدأت التكهن بزيادة أسعار الصرف العام الماضي مع هبوط الدولار حوالي عشرة بالمئة مقابل اليورو.
لكن التوصل الى توافق في الآراء لن يكون سهلا في منطقة تتنازع على سبل وتوقيت تبني عملة موحدة. واستبعدت سلطنة عمان أي اقتراح لرفع أسعار الصرف في الدول الخليجية عموما.
وقال حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي لرويترز هاتفيا من مسقط "عمان ليس لديها نية لتغيير ربط العملة. ولا نية لرفع قيمة عملتها."
وعززت تصريحات السويدي أسعار صرف العملات في أنحاء أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع صعود الدرهم الاماراتي الى أعلى مستوياته في أسبوعين مسجلا 3.6720 مقابل الدولار.
وقال ستيف برايس المدير الاقليمي للبحوث في بنك ستاندرد تشارترد "انه يزيل الافتراض الذي تكون لدى معظم السوق بأن هذا (رفع سعر الصرف) لا يمكن أن يحدث قبل العملة الموحدة."
وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي الست الامارات والسعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين باتجاه اقامة وحدة نقدية لكن مسقط دفعت بالمشروع في أزمة الشهر الماضي عندما قالت انها لن تنضم في 2010.
وقال السويدي "قرار تغيير ربط العملات يرجع لمجلس التعاون الخليجي. دخلنا في هذا الامر معا وسنخرج منه معا."
وأضاف أن محافظي البنوك المركزية قد يختارون توسيع نطاق تأرجح العملات بدلا من الربط الثابت الذي تطبقه جميع الدول الان باستثناء الكويت التي رفعت قيمة عملتها العام الماضي.
وتابع أن المحافظين قد يقررون ربط العملات بعملة أخرى أو سلة عملات لكنه رفض الافصاح عن العملات التي تجري دراستها.
وقال "سواء تقرر تثبيت السعر او توسعة نطاق تأرجحه فهذا أمر واحد. الامر الاخر هو تغيير عملة الربط."
وأدى هبوط الدولار العام الماضي الى أدنى مستوياته في 20 شهرا أمام اليورو الى رفع تكلفة الواردات في المنطقة حيث تسدد بعض البلدان مثل الكويت نصف قيمة وارداتها باليورو والين.
وأضاف السويدي "العامل الرئيسي هو قيمة العملة يتعين في بعض الاحيان التعديل داخل اطار الربط الثابت. العملة قد تكون مقومة بأعلى أو أقل من قيمتها." ووفقا لمسح أجرته رويترز الشهر الماضي ستشهد الامارات هذا العام أعلى معدل للتضخم في منطقة الخليج.
وكانت الكويت التي تسمح لعملتها بالتأرجح داخل نطاق 3.5 في المئة حول السعر المرجعي الذي تحدد عام 2003 قد عدلت قيمة عملتها في مايو ايار للمرة الاولى في 17 شهرا بأن سمحت لها بالارتفاع بنسبة واحد بالمئة أمام الدولار.
وأثارت هذه الخطوة موجة ارتفاع بين عملات الخليج اذ راهنت الاسواق على أن دولا أخرى خاصة السعودية ستتبع خطى الكويت في ذلك.
غير أن السعودية بددت تكهنات السوق بشأن رفع قيمة العملة مرتين العام الماضي.
وقال كوسيلا ماميس الخبير الاقتصادي ببنك كاليون في لندن "لكن قبل أن يصبح هذا البيان (من السويدي) موثوقا... هناك حاجة الى بعض التأكيد من بنوك مركزية أخرى في المنطقة لاسيما من السعوديين على استعدادها للتخلي عن الربط بالدولار."
وتشكل السعودية حوالي نصف الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربية و58 في المئة من انتاج النفط.
من ويل راسموسن
(شارك في التغطية جيمس قرداحي في دبي وسوجاتا راو في لندن)
http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2007-01-11T175055Z_01_EGO163866_RTRIDST_0_OEGBS-CURRENCY-GULF-MT6.XML