طاير
10-01-2007, Wed 10:56 AM
طرح 40 % من الأسهم في البحرين والإمارات وعمان والكويت
"الخليج التجاري" يطرح 120 مليون سهم للاكتتاب في الربع الأول هذا العام
- حسن أبوعرفات من الدوحة - 21/12/1427هـ
يطرح بنك الخليج التجاري "الخليجي" 120 مليون سهم قيمتها 1.2 مليار ريال للاكتتاب العام في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة اسمية عشرة ريالات المدفوع منها خمسة ريالات، ويبلغ إجمالي رأسمال البنك 7.2 مليار ريال. وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس موافقتها النهائية على تأسيس البنك، ومن شأن هذه الخطوة تسريع الخطط وبدء البنك نشاطه المصرفي في السوق المحلية والخليجية خلال العام الجاري. وسيتم طرح ما نسبته 40 في المائة من رأس المال في شكل اكتتاب خاص في البحرين والإمارات وعمان والكويت بواقع 10 في المائة لكل دولة، كما سيتم طرح 17 في المائة من الأسهم كاكتتاب عام للقطريين. وكان المؤسسون في قطر والبحرين والإمارات وعمان والكويت قد دفعوا ما نسبته 43 في المائة من رأس المال.
والمؤسسون في بنك الخليج التجاري هم: "الديار القطرية" للاستثمار العقاري، الهيئة العامة للتقاعد، مؤسسات وأفراد قطريون وخليجيون، ويتوقع أن يتم إدراج البنك في سوق الدوحة للأوراق المالية وفي الأسواق المالية الخليجية. وسيقدم "الخليجي" خدمات مصرفية نوعية متنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات التمويل الاستثماري للمشاريع والأنشطة الأخرى.
وكانت اللجنة التأسيسية قد قطعت شوطا كبيرا في عملية التأسيس التي تشمل: تحديد المقر الرئيس، الدراسة الميدانية، دراسات الجدوى، واستقطاب الكوادر العاملة، إلى جانب العمل على تقييم موردي نظام الكمبيوتر المصرفي وتحديد مجالات عمل البنك وإيجاد العلامة التجارية الخاصة.
وثَّمن مصرفيون خطط دخول بنوك جديدة للسوق المصرفية، مؤكدين أن تأسيس "الخليجي" يمثل إضافة قوية للجهاز المصرفي، وأن السوق في حاجة إلى المزيد من البنوك في ظل النهضة الاقتصادية والطفرة التي تشهدها جميع قطاعات الاستثمارات سواء الصناعية أو الخدمية أو التجارية.
وأضافوا أن البنوك الجديدة تستقطب استثمارات وتدفقات أجنبية خارجية ومحلية مما يسهم في توطين هذه الأموال في السوق المحلية بدلاً من استثمارها في الخارج وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد القطري على استيعاب الاستثمارات العالمية بعد أن أصبحت قطر محط أنظار المستثمرين الإقليميين والعالميين. وأكدوا أن دخول بنوك جديدة في السوق القطرية سيعزز القدرة التنافسية بين البنوك مما يساعد على تقديم خدمات إضافية مميزة للعملاء، إضافة إلى تطوير التكنولوجيا المستخدمة بصورة أكبر لتكون قادرة على المنافسة بين البنوك العاملة في الدولة.
جميع دول الخليج ماعدا السعودية
"الخليج التجاري" يطرح 120 مليون سهم للاكتتاب في الربع الأول هذا العام
- حسن أبوعرفات من الدوحة - 21/12/1427هـ
يطرح بنك الخليج التجاري "الخليجي" 120 مليون سهم قيمتها 1.2 مليار ريال للاكتتاب العام في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة اسمية عشرة ريالات المدفوع منها خمسة ريالات، ويبلغ إجمالي رأسمال البنك 7.2 مليار ريال. وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس موافقتها النهائية على تأسيس البنك، ومن شأن هذه الخطوة تسريع الخطط وبدء البنك نشاطه المصرفي في السوق المحلية والخليجية خلال العام الجاري. وسيتم طرح ما نسبته 40 في المائة من رأس المال في شكل اكتتاب خاص في البحرين والإمارات وعمان والكويت بواقع 10 في المائة لكل دولة، كما سيتم طرح 17 في المائة من الأسهم كاكتتاب عام للقطريين. وكان المؤسسون في قطر والبحرين والإمارات وعمان والكويت قد دفعوا ما نسبته 43 في المائة من رأس المال.
والمؤسسون في بنك الخليج التجاري هم: "الديار القطرية" للاستثمار العقاري، الهيئة العامة للتقاعد، مؤسسات وأفراد قطريون وخليجيون، ويتوقع أن يتم إدراج البنك في سوق الدوحة للأوراق المالية وفي الأسواق المالية الخليجية. وسيقدم "الخليجي" خدمات مصرفية نوعية متنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات التمويل الاستثماري للمشاريع والأنشطة الأخرى.
وكانت اللجنة التأسيسية قد قطعت شوطا كبيرا في عملية التأسيس التي تشمل: تحديد المقر الرئيس، الدراسة الميدانية، دراسات الجدوى، واستقطاب الكوادر العاملة، إلى جانب العمل على تقييم موردي نظام الكمبيوتر المصرفي وتحديد مجالات عمل البنك وإيجاد العلامة التجارية الخاصة.
وثَّمن مصرفيون خطط دخول بنوك جديدة للسوق المصرفية، مؤكدين أن تأسيس "الخليجي" يمثل إضافة قوية للجهاز المصرفي، وأن السوق في حاجة إلى المزيد من البنوك في ظل النهضة الاقتصادية والطفرة التي تشهدها جميع قطاعات الاستثمارات سواء الصناعية أو الخدمية أو التجارية.
وأضافوا أن البنوك الجديدة تستقطب استثمارات وتدفقات أجنبية خارجية ومحلية مما يسهم في توطين هذه الأموال في السوق المحلية بدلاً من استثمارها في الخارج وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد القطري على استيعاب الاستثمارات العالمية بعد أن أصبحت قطر محط أنظار المستثمرين الإقليميين والعالميين. وأكدوا أن دخول بنوك جديدة في السوق القطرية سيعزز القدرة التنافسية بين البنوك مما يساعد على تقديم خدمات إضافية مميزة للعملاء، إضافة إلى تطوير التكنولوجيا المستخدمة بصورة أكبر لتكون قادرة على المنافسة بين البنوك العاملة في الدولة.
جميع دول الخليج ماعدا السعودية