ملف الأخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية ليوم السبت 06/01/2007

[JIVARA]

ارتفاع أسعار النفط لم ينعكس ازدهارا في البورصات العربية عام 2006
06/01/2007
(القبس الكويتية) أبوظبي - أ.ف.ب - لم تنعكس العائدات النفطية الهائلة ارتفاعا في البورصات العربية التي عاشت في 2006 احدى اسوأ السنوات في تاريخها.
وخسرت البورصات العربية ال 14، 426 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 2006، لتصل الى 863 مليار دولار في نهاية العام بعد ان سجلت ارتفاعا في قيمتها السوقية بلغت 667 مليار دولار عام 2005 حسب ارقام صندوق النقد العربي الذي مقره أبوظبي.
كما انخفض عدد الشركات المدرجة في هذه البورصات من 1665 عام 2005 الى 1607 في نهاية 2006.
واتى هذا الاهتزاز في البورصات فيما كانت تشهد المنطقة تدفقا كبيرا للسيولة بفعل ارتفاع اسعار النفط.
وبحسب التقديرات الأولية لمنظمة الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط فإن العائدات النفطية التراكمية يفترض ان تتجاوز في 2006 عتبة الاربعمائة مليار دولار، علما بأن عام 2005 سجل رقما قياسيا بلغ 327.3 مليار دولار بالاسعار الجارية.
ويعزو الخبراء هذا الاداء السيئ في اسواق المال الاساسية في العالم العربي الى الاعتماد على التكهنات اضافة الى الغش وجهل المستثمرين بقواعد الاستثمار في البورصة.
وقال زياد الدباس مستشار الاسهم في بنك أبوظبي الوطني 'ان 2006 كان من اصعب السنوات للبورصات العربية بكل المقاييس خصوصا اسواق الامارات والسعودية وقطر'.
واضاف 'ان الاداء السيئ كان نتيجة تفشي المضاربات وجهل المستثمرين وتدني مستوى الشفافية في معظم الاسواق والممارسات الخاطئة من بعض المستثمرين، خصوصا تسريب بعض المعلومات السرية بهدف التأثير على الاسهم'.
من جهته، عزا صندوق النقد العربي الاداء السيئ الى غياب مصادر الاستثمار غير السيولة الهائلة التي ضخها ارتفاع اسعار النفط.
فسوق المال السعودية الاكبر في العالم العربي كانت الخاسر الاكبر بين بورصات المنطقة علما بأن السعودية هي المستفيد الاكبر من الفورة النفطية.
وخلال عام واحد، خسرت السوق السعودية نصف قيمتها السوقية لتنخفض من 656 مليار دولار في نهاية 2005 الى 323 مليار دولار في نهاية 2006.
ولم يختلف الوضع كثيرا في سوقي الامارات فانخفضت القيمة السوقية لبورصة ابوظبي من 132 مليار دولارالى 72 مليار فيما انخفضت القيمة السوقية لبورصة دبي من 111.9 مليار دولار الى 86 مليار دولار.
اما سوق قطر فقد بلغت القيمة السوقية للشركات ال 33 المدرجة فيها 59.7 مليار دولار في نهاية 2006 مقابل 87.1 مليار دولار نهاية العام السابق.
لكن بورصة الكويت نجحت في المحافظة على قيمتها السوقية عند 143 مليار دولار وذلك بفضل اكتتاب شركات جديدة، بحسب الخبراء.
بيد ان مؤشر هذه البورصة انخفض خلال 2006 بنسبة 16.3% بعد ان سجل ارتفاعا بلغ 78% خلال 2005.
لكن بورصتي البحرين وسلطنة عمان الصغيرتين نسبيا تمكنتا من تسجيل ارتفاع طفيف.
وبحسب صندوق النقد العربي، تمكنت بورصات سلطنة عمان والبحرين ولبنان ومصر وتونس من تسجيل ارباح عام 2006 بينما انهت اسواق الاردن والمغرب وفلسطين العام في انخفاض

[JIVARA]

سوق الأسهم السعودية تبدأ اليوم صفحة جديدة في تداولات عام جديد
بعد عام حافل بالخسائر

الرياض: جارالله الجارالله
يعاد اليوم افتتاح سوق الأسهم السعودية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت بنهاية تداولات يوم الأربعاء 27 ديسمبر (كانون الاول( واستمرت لمدة 5 أيام تداول. ويتمنى المتعاملون في سوق الأسهم السعودية أن تكون تداولات اليوم بداية صفحة جديدة في تداولات عام جديد بعد عام كان حافلا بالخسائر التي أوصلت المؤشر إلى خسارة ما يعادل 53.26 في المائة من مستوى افتتاحه في أول يوم من تعاملات 2006 ، حيث أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات 2006 مضيفة خبرة مؤلمة لجميع المتعاملين مع السوق سواء من ناحية استثمارية أو فنية أو إدارية بخسارة موجعة للجميع. ويرى المتداولون أن هذه الأحداث أكسبت المنظمين للسوق والمشرفين عليه خبرة تقيهم من تكرار ما حدث وذلك بدراسة الأسباب والمسببات ومعالجتها وعدم تكرارها مرة أخرى، كما أعاد هذا الانهيار للأذهان ما حدث سابقا بعد الانهيار الشهير بـ«انهيار مايو» عام2004 بعد تدخل الدولة في ذلك الوقت وأنشأت هيئة سوق المال لضمان سلامة سير السوق وعدم استنساخ الأخطاء الماضية الذي لم يستطع القائمون عليه تفادي تكراره أو الاستفادة من النتائج السابقة بل حدث ما كان يخشى حدوثه وبسيناريو أقوى. وتأتي السنة الجديدة في سوق الأسهم السعودية وهي تنتظر العديد من التغييرات الجوهرية في التنظيم والإدارة مثل تقسيم السوق وكذلك تغيير طريقة حساب المؤشر العام، بالإضافة الى دخول مصرف الإنماء في سوق الأسهم السعودية ومدى تأثيره على الشركات المدرجة ودخول شركات الوساطة وصدور قرارات وتنظيمات الشركات والصناديق الاستثمارية، وكذلك ما تم تطبيقه من تغيير أوقات التداول. وتراوحت الخسائر لعام 2006 بين 13 إلى 79.7 في المائة لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وبالنظر إلى أكثر الأسهم خسارة منذ افتتاح تداولاتها بداية عام 2006 تصدرت أسهم شركة «مكة للإنشاء» الأسهم الخاسرة بمعدل 79.2 في المائة ثم أسهم شركة «عسير» بنسبة 78.6 في المائة تليها أسهم شركة «سدافكو» بـ 77.9 في المائة وفي المرتبة الرابعة أسهم شركة «التعمير» بخسارة 77.8 في المائة، وخامسا أسهم كل من «البلاد» و«الصحراء للبتروكيماويات» بمعدل76.7 في المائة. ولم تستطع مقاومة إعصار الانهيارات إلا أسهم شركة الأسماك بارتفاع قوامه1.4 في المائة مقارنة بافتتاحه بداية العام الماضي. وتصدرت أسهم شركة «سابك» الشركات القيادية بخسارة58.3 في المائة ثم أسهم شركة الكهرباء بخسارة55.5 في المائة تليها أسهم مصرف الراجحي بمعدل50.1 في المائة وأخيرا أسهم شركة الاتصالات بنسبة41.3 في المائة. وبناء على هذه النتائج تظهر للبعض الجدوى الاستثمارية في أسهم بعض شركات المضاربة مقارنة بنتائج الشركات القيادية السلبية، وهذه القراءات تدفع إلى التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية التي يأمل الجميع ألا تكون أرضية تنطلق منها القرارات الاستثمارية في العام الجديد.

ويتضح من سير المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فنيا خلال الفترة الماضية أنه يعوم في منطقة دعم كونها في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر(كانون الاول) عام 2004 وشهر يناير (كانون الثاني) عام 2005 بين مستوى 7480 نقطة ومستوى 8380 نقطة، بتجاوزها إلى الأعلى والاستقرار فوقها يعطي إشارة الاطمئنان، أو يدق أجراس الخطر بكسرها إلى الأسفل بتداول كميات كبيرة.
وتوقع لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني مستقل، استمرار المسار الجانبي لمؤشر سوق الأسهم السعودية فوق الدعم عند مستوى 7630 نقطة وتحت المقاومة عند مستوى 8300نقطة في حال تجاوزها يبقى أمامه المنطقة بين مستوى9400 نقطة و1000 نقطة وهي منطقة بيوع ومقاومة قوية لا يتوقع تجاوزها في 2007 على حد قوله.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» عبدالله العايد مراقب لتعاملات السوق، إلى أن سوق الأسهم السعودية تعتبر من الأسواق الناشئة التي تؤثر على حركتها بصفة كبيرة المؤثرات الخارجية من شائعات وأخبار، والتي أدخلت المؤشر العام في منطقة حيرة داخل قناة هابطة المحصورة بين مستوى 7665 و 8759 نقطة، وفي هذه المنطقة تنشط المضاربة الحادة والسريعة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» مصطفى الصواف محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بإغلاقه لعام 2006 أعطى استمرارية لتذبذبه في مساره الحالي التي توقع أن تنتهي في 20 يناير ليتجه إلى المسار الصاعد بسبب اكتمال الدورات التصحيحية التي كان يعيشها السوق من بداية العام الماضي وتدعمه في ذلك الإعلانات المترقبة للشركات في يناير بشرط عدم تأثر صغار المتداولين بالشائعات التي تنتشر في المنتديات لبحث المؤشر عن أهداف سعرية دنيا جديدة وبعيدة مما يؤثر سلبا على مسار السوق.

[JIVARA]

تقرير: الأسواق المالية الخليجية تستعيد بعضا من عافيتها في شهر ديسمبر
أداء البورصة القطرية كان الأكثر تميزا

دبي: «الشرق الأوسط»
افاد تقرير اقتصادي ان الأسواق الخليجية استعادت بعضاً من عافيتها في شهر ديسمبر (كانون الأول) بعد الموجة السلبية التي اجتاحت الأسواق في شهري أكتوبر (تشرين الاول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ارتفعت مؤشرات خمس من هذه الأسواق خلال هذه الفترة.

واشار تقرير شركة رسملة للاستثمار والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه ان أداء السوق القطري كان الأكثر تميزاً حيث أنهى الشهر بأرباح قاربت العشرين في المائة، بينما واصلت أسواق منطقة شمال أفريقيا ارتفاعها بعد الأداء المتميز لسوقي مصر والمغرب اللذين ارتفع مؤشرهما بنسبة 6% و4% على التوالي، أما السوق الأردني، فاستعاد بعض خسائره وأنهى الشهر بانخفاض طفيف. وأنهى السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة، تعاملاته لهذا الشهر بانخفاض عكسه تراجع في أحجام التداول في ظل دخول فترة الأعياد واستمرار أثر الموجة السلبية على المتعاملين في السوق، وعمت الخسائر جميع القطاعات في السوق وإن كان قطاع الصناعة الأفضل نسبياً مدعوماً بسهم سابك الذي ارتفع بحدود 10% خلال فترة معينة قبل جني الأرباح عليه حيث أغلق الشهر بأرباح بسيطة. ودعم سهم سامبا، الذي ارتفع بشكل ملحوظ في آخر أيام الشهر، قطاع البنوك إلا أن هذا القطاع شهد تراجعاً خلال هذه الفترة. وقامت هيئة سوق المال، الهيئة المنظمة لسوق الأسهم السعودية، بتغريم مستثمر معروف بمبلغ يساوي 640,000 دولار أميركي لقيامه بصفقات مشبوهة وعمليات تلاعب في السوق، وسوف تساهم هذه الخطوات الحازمة في تعزيز مصداقية الهيئة التنظيمية وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين على المدى . بينما يبقى الطلب على الطروحات الأولية مقبولاً، حيث سجل الطلب على الاكتتاب العام لشركة APPC (شركة البولي بروبلين المحسن)، الذي بلغ 134 مليون دولار أميركي، ثلاثة أضعاف الكمية المعروضة. وفي أخبار الشركات، أعلنت الشركة السعودية للكابلات أنها فازت بعقد قيمته 123 مليون دولار أميركي من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء، بينما أعلنت مجموعة صافولا، إحدى أهم الشركات الصناعية السعودية، عن نيتها استثمار أكثر من 500 مليون دولار أميركي في قطاع العقارات في المملكة. ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية عن اقتراح بتوزيع مبلغ 160 مليون دولار أميركي نقداً كأرباح أسهم، وشهد قطاع المصارف سلسلة من الإعلانات الإيجابية، حيث قامت مؤسسة فيتش رايتنغ Fitch Ratings للتصنيفات الإئتمانية برفع تصنيف البنك السعودي الهولندي من BBB + إلى A- ، وحصلت مجموعة سامبا المالية على الموافقة من قبل البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة بمزاولة نشاطاتها في الإمارات. وأعلن مصرف سامبا نيته دفع مبلغ 1.7 ريال سعودي لكل سهم عن أرباح النصف الثاني من 2006 وبذلك يتجاوز توزيع أرباح 2006 مبلغ توزيعات عام 2005 بنسبة 22%. وقوبلت هذه الأخبار بترحيب المستثمرين وارتفعت أسهم سامبا بشكل ملحوظ في آخر أيام التداول.
واستمر انخفاض تقييمات السوق السعودي إلى مستويات معقولة مقارنة بتقييمات الأسواق الإقليمية والعالمية، وننتظر أن يتعافى السوق بدفع من مجموعة من النتائج الإيجابية للربع الأخير من 2006 التي قد تمثل حافزاً لتحسين الجو العام في السوق.
وسجلت الأسواق الإماراتية أرباحاً قوية في الأسبوع الأول من ديسمبر، بينما ارتفعت أحجام التداول بشكل ملحوظ بفضل السيولة العائدة من الاكتتاب العام على سوق دبي المالي، إلا أن موجة جني للأرباح أدت إلى خسارة السوق لبعض من هذه المكاسب وضعفت وتيرة التداول في النصف الثاني من الشهر. وبشكل عام حققت الأسواق الإماراتية خلال هذه الفترة أرباحاً جيدة بفضل سهم إعمار القيادي في سوق دبي. ومن الناحية الاقتصادية، يستمر الإعلان عن الأخبار المشجعة، حيث أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء متفوقا للاقتصاد الإماراتي على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أورد التقرير نمواً حقيقياً للناتج القومي المحلي (غير النفطي) بنسبة 9.9% للفترة ما بين 2002 – 2007. ويعد أهم ما جاء في التقرير توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة التضخم إلى 5% من نسبته الحالية التي تقارب 8%. وفي أخبار الشركات، كشفت إعمار العقارية عن مشاريع بقيمة 79.8 مليار دولار أميركي منها 60 مليار دولار أميركي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أعلنت عن احتمال إدراج أسهم الشركة في الهند ومصر من أجل توفير التمويل اللازم لمشاريعها في هذه الدول. وأطلقت شركة صروح العقارية مشروع سنترال بارك في أبوظبي بتكلفة حوالي 500 مليون درهم إماراتي. وأعلنت شركة دبي للاستثمار عن شرائها الشركة السعودية الأميركية للزجاج مما أدى إلى تزايد اهتمام المستثمرين بهذا السهم. وفي أخبار أخرى أعلنت هيئة الاتصالات الاتحادية توصّل شركة الاتصالات وشركة «دو» لاتفاق حول أمور فنية تتعلق بالتشغيل. وفي قطاع الاتصالات، ترددت أخبار عن نية شركة اتصالات شراء حصة في مشغّل كويتي، إلا أن اتصالات قامت بنفي هذه الأخبار في نشرة رسمية لهيئة سوق أبوظبي، وبرغم نفي الشركة ما زال قطاع الاتصالات في منطقة الخليج العربي عامة يحظى باهتمام المستثمرين، حيث تقوم شركات الاتصالات بالبحث عن فرص في أسواق خارج مركزها الأم. وتعد تقييمات أسواق الإمارات العربية المتحدة الأكثر تشجيعاً في المنطقة، حيث من المتوقع أن تحقق الشركات نمواً جيداً في الأرباح في 2007، وأن تحقق هذه الأسواق نمواً مستداماً في ظل التحسن التدريجي في نفسية المتعاملين. وأنهى السوق المصري هذه الفترة محققاً أرباحاً مرضية بعد أداء سلبي في بداية الفترة، وازداد زخم السوق في النصف الأخير من الشهر حيث شهد قطاع المصارف حركة نشطة نظراً لتفاعل المستثمرين الإيجابي مع السياسات المصرفية، كما تم تداول تكهنات حول قيام بنوك خليجية بالبحث عن فرص في السوق المصري. وعلى الرغم من رفع معدلات الفائدة للسيطرة على معدل التضخم الذي تتوقع السلطات المصرية استمرار ارتفاعه على المدى المتوسط، فمن المتوقع أن يساهم الاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وزيادة نمو قطاعي التجارة والتجزئة في دعم السوق وتحقيق أرباح إضافية.
ورغم البداية الضعيفة للسوق الكويتي، أنهى السوق هذه الفترة بارتفاع معتدل، إذ انتعش التداول في منتصف ديسمبر وارتفعت أحجام التداول بنحو 30% مقارنة بأحجامها عند بداية الشهر، بينما تركزت أغلب التداولات على قطاعات الاستثمار والخدمات والعقارات. وشهدت شركات الاتصالات أحجام تداول وارتفاع ملحوظ في ظل تكهنات بأن تكون هذه الشركات هدفاً لمشغلي اتصالات آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي اخبار أخرى حصل بنك الكويت الوطني، بالتزامن مع سامبا السعودي وبنك الدوحة القطري، على ترخيص للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستمر حملة الهيئة التنظيمية للسوق الكويتي في التصدي للمتلاعبين في السوق، حيث أكدت البورصة قرارها بمنع المساهمين في 13 شركة مدرجة، ومنها بنك الخليج والبنك الأهلي، من بيع أسهمهم لستة أعوام بسبب خرقهم لقواعد الإفصاح. ونحن نرى أن هذه الخطوة مشجعة لما تظهره من جدية الهيئة التنظيمية في زيادة الحوكمة والشفافية اللتين تعدان من أهم العوامل لاستمرارية أسواق الأسهم على المدى .
ومع التوقعات بنتائج إيجابية لنمو أرباح الشركات في 2007، يبقى السوق مشجعاً للغاية مع مكررات أرباح وصلت إلى 10.5 ضعف فقط للسوق بكامله.
بدوره شهد السوق العُماني عوائد مرضية خلال هذه الفترة، وكان الخبر الأهم الذي لفت انتباه السوق هو قرار عُمان عدم انضمامها إلى الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي الست، إذ أن السلطنة لا ترى إمكانية تطبيق العملة الموحدة بحلول 2010، ولم يسجل لهذا التطور أي تأثير مباشر على السوق.
وفي أخبار الشركات، أعلن بنك صحار عن بدء عمليات الاكتتاب العام بـ 40 مليون سهم بقيمة 0.52 ريال عماني للسهم الواحد، وتم تحديد مدة الاشتراك من 9 ديسمبر 2006 إلى 7 يناير (كانون الثاني) 2007، ورغم أن التقييمات في السوق العماني لم تعد مشجعة بالدرجة التي كانت عليها في مطلع عام 2006 مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، إلا أننا ننظر بإيجابية لهذا السوق بفضل التوقعات الجيدة لأرباح الشركات والاقتصاد العماني بشكل عام.
وتغير مشهد السوق القطري بشكل جذري بعد أكثر من أربعة أشهر من التراجع حيث أنهى السوق هذه الفترة على ارتفاع قارب العشرين في المائة، وتحسنت أحجام التداول بشكل تدريجي في ظل إقبال المستثمرين لشراء الأسهم وارتفعت أسهم شركات قيادية كقطر للصناعات وبنك قطر الوطني بحدود 15% بينما ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة كبيرة وصلت إلى 30%. فبعد الخسائر الكبيرة في الأشهر الأربعة الماضية، وصلت تقييمات السوق القطري إلى مستويات معقولة، ومن المتوقع أن يتزايد اهتمام المستثمرين بهذا السوق على المدى المتوسط بفضل تواصل النمو الاقتصادي وأرباح الشركات وازدياد السوق عمقاً.
وبرغم خسائره الكبيرة في منتصف الشهر، تعافى السوق الاردني في أواخر الشهر وأغلق بانخفاض بسيط، وما زالت أحجام التداول منخفضة في ظل غياب توجهات واضحة لهذا السوق. من ناحية أخرى، تستمر ايجابية عوامل الاقتصاد الكلي حيث تساهم تحويلات العاملين في الخارج وتدفق الاستثمارات الأجنبية في دعم ميزان المدفوعات والاحتياطات الرسمية، ويشهد السوق تبايناً في أداء المستثمرين بانتظار أن تؤثر نتائج أرباح الربع الأخير بشكل إيجابي على السوق.

[JIVARA]

السعودية: «ركيزة» توقع عقدا للاستشارات المالية مع بنك «بي إم بي بيربيس» الفرنسي و«بي إم جي» المالية
يبلغ رأسمالها 400 مليون دولار والتوقيع صباح الغد في الرياض

لندن: مساعد الزياني
اعلنت شركة «ركيزة»، المطورة الرئيسية لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل شمال السعودية، عن توقيعها صباح غد الاحد عقد الاستشارات المالية مع بنك «بي ام بي بيربيس» الفرنسي (BMP Paribas) وشركة «بي ام جي» المالية السعودية لشركة «شمال» التعدين، التي يبلغ رأسمالها 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، بفندق «فور سيزون» في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الهيئة العامة للاستثمار السعودية وممثلي الشركات المعنية. وذكر عبد الله الرخيص، الرئيس التنفيذي لشركة ركيزة لـ‍‍‍‍»الشرق الاوسط»، أن انشاء شركة شمال للتعدين تمثل المرحلة الثانية والثالثة في قطاع التعدين في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، مشيراً إلى أن مدة العقد تستمر نحو ستة اشهر، سيقدم من خلالها بنك «بي ام بي بيربيس» وشركة «بي ام جي» الخدمات الاستشارية المالية، ووضع خطة العمل لتأسيس الشركة، ووضع خطة هيكلة رأس المال والمساعدة على ادارة الفريق المالي للشركة، بالاضافة الى دعوة شركات التعدين العالمية للاستثمار في مجمع التعدين في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية. وأضاف الرخيص أن حجم الاستثمار في مجمع التعدين، في المرحلة الاولى، يصل الى 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، من خلال مجمع الصناعات الذي سيعمل على انتاج مواد السيلكة والكونويل والجرانيت، ومواد البناء الاساسية السيراميك والاسمنت، واستخراج المعادن، بالاضافة الى انتاج المواد التي سيتم استخدامها في تصنيع خط سكة الحديد في الشمال، والذي سيربط مدينة حائل الاقتصادية بالميناء الجاف وميناء رأس الزور وبعض المناطق الاخرى.

وذكر رئيس شركة «ركيزة»، ان انتاج المرحلة الاولى في مجمع التعدين في المدينة الاقتصادية سيبلغ 5 ملايين طن سنوياً من المواد الخام، التي سيكون اغلبها للتصدير، في ما عدا مواد البناء التي ستكون للسوق المحلية، مبيناً إن شركة معادن بدأت بإنشاء مصهر للمواد الخام بتكلفة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، بالاضافة الى إن شركة «ركيزة» تفاوض عددا من المستثمرين لانشاء محطات الطاقة في حائل بسعة 120 ميغاوات.
في شأن آخر كشف الرخيص إن اعمال الانشاء بدأت بشكل فعلي في موقع ارض مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، البالغة مساحتها 156 مليون متر مربع، حيث تم استلامها من الهيئة العامة للاستثمار وذلك قبل اسبوعين ماضيين، حيث كانت شركة «ركيزة» وقعت عقدا مع شركة سعودي اوجيه لانشاء المرحلة الاولى «أ» و«‍ب»، في جزء من البنية التحتية والمركز التجاري ومنشآت جامعة «سيسكو سيستمز»، بالاضافة الى 1200 وحدة سكنية. يذكر أن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية ستشمل قطاعا كاملا للخدمات الصناعية والتعدين، على ان يتم التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية، كالمعادن والمواد الخام في إنشاء عدد من الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن تكون المنطقة الصناعية متكاملة مع الأنشطة التعدينية في المدينة.

[JIVARA]

صعود الدولار لأعلى مستويات في 6 أسابيع مقابل اليورو والجنيه
وسط نمو قوي مفاجئ للوظائف الأميركية في ديسمبر

لندن: «الشرق الاوسط»
واصل الدولار مكاسبه أمس مسجلا أعلى مستوى له في ستة اسابيع مقابل اليورو بعد ان اظهرت بيانات اميركية ان خلق فرص العمل في ديسمبر (كانون الاول) كان انشط من المتوقع الامر الذي قلص احتمالات اجراء خفض لاسعار الفائدة اوائل العام الحالي.

وهبط اليورو الى 2996.1 دولار في منظومة التعامل الالكتروني ئي.بي.اس من 3085.1 دولار قبل نشر تقرير الوظائف متجاوزا مستوى 30.1 دولار للمرة الاولى منذ 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) طبقا للبيانات التي اوردتها رويترز.
وقلص الدولار ايضا بعض خسائره مقابل الين اذ بلغ سعره 76.118 ين من نحو 05.118 ين قبل تقرير الوظائف. بينما تراجع الجنيه الاسترليني الى ادنى مستوياته في ستة اسابيع دون 93.1 دولار.
وفي وقت سابق امس قال تقرير حكومي ان الاقتصاد الاميركي أضاف عددا كبيرا من الوظائف على غير المتوقع في ديسمبر اذ بلغ 167 ألف وظيفة.
وقالت وزارة العمل الاميركية ان معدل البطالة استقر دون تغير عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) مسجلا 5.4 في المائة. ولم يتوقع خبراء الاقتصاد في وول ستريت توفير أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر وهكذا رسم التقرير الشهري صورة سوق عمل أكثر قوة عما كان متوقعا نهاية عام 2006.
وانحصر كل التوظيف الجديد منذ سبتمبر (أيلول) في صناعات خدمية، في حين استغنى منتجو السلع عن وظائف في كل شهر من الاشهر الاربعة. وفي ديسمبر أضيفت 178 ألف وظيفة جديدة في قطاع الخدمات بينما استغنى المصنعون عن 11 ألفا.
وعدلت الوزارة بالزيادة أرقام التوظيف في نوفمبر لتظهر 154 ألف وظيفة جديدة بدلا من 132 ألفا التي أعلنتها قبل شهر وقالت ان 86 ألف وظيفة جديدة أضيفت في أكتوبر بدلا من 79 ألفا.
لكن بعض أجزاء التقرير قد تزعج صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) الذين أبدوا قلقا ازاء تضخم محتمل. فقد ارتفع متوسط الاجر في الساعة بنسبة 5ر0 في المائة في ديسمبر وهي أكبر زيادة شهرية منذ قفز 6.0 في المائة في ابريل (نيسان). والزيادة المسجلة في نوفمبر كانت 3.0 في المائة.
وعلى صعيد اسواق المال والبورصات العالمية انخفضت الاسهم اليابانية في نهاية جلسة المعاملات امس ليسجل مؤشر نيكي الرئيسي أكبر خسارة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ ستة أسابيع.
وهبط المؤشر بنسبة 51.1 في المائة مع اقبال المستثمرين على جني الارباح ببيع أسهم شركة هوندا موتور وشركات الصلب وغيرها من الشركات التي حققت ارتفاعات كبيرة في أواخر العام الماضي. كما تأثرت أسهم شركات التصدير مثل هوندا وفانوك سلبا بارتفاع الين الياباني الذي صعد بفعل تكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع الفائدة هذا الشهر في حين تأثرت أسهم شركات الطاقة سلبا بانخفاض أسعار النفط.
وهبط مؤشر نيكي القياسي 08.262 نقطة أي بنسبة 51.1 في المائة الى59.17091 نقطة ليسجل أدنى مستوى اغلاق منذ 21 ديسمبر (كانون الاول) وأكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني).
وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 39.1 في المائة الى 33.1675 نقطة. وانخفضت الاسهم الاوروبية في بداية المعاملات امس مع تراجع أسهم قطاع التكنولوجيا وشركات النفط بعد انخفاض أسعاره عن مستوى 56 دولارا للبرميل.
وفي الساعة 0812 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 4.0 في المائة الى 78.1493 نقطة.
وفي لندن انخفض مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة 4.0 في المائة وفي باريس هبط مؤشر كاك 40 بنسبة 3.0 في المائة بينما تراجع مؤشر داكس الالماني 4.0 في المائة في فرانكفورت.
وانخفض سهم شركة نوكيا عملاق صناعة الهواتف الجوالة بنسبة 1.3 في المائة بعد أن قالت شركة موتورولا الاميركية أقرب منافسيها اليها انها خفضت توقعاتها للنتائج الفصلية. وفي قطاع النفط تراجع سهم مجموعة رويال داتش شل بنسبة 1.1 في المائة بينما انخفض سهم بي.بي بنسبة 6.0 في المائة. من جهة اخرى أظهر مسح اقتصادي مهم في أوروبا نشرت نتائجه امس، أن الثقة في الاقتصاد الاوروبي خلال ديسمبر (كانون الاول) الماضي استقرت عند أعلى مستوى لها منذ 6 سنوات مع تنامي التفاؤل بين الشركات الصناعية الكبرى بشأن استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي رغم توقع تراجع معدلات نموه خلال العام الحالي.
وبلغ المؤشر الذي تصدره المفوضية الاوروبية شهريا 1.110 نقطة مقابل 3.110 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي الوقت نفسه أعلنت وكالة الاحصاء الاوروبية «يوروستات» امس تراجع معدل البطالة في دول منطقة العملة الاوروبية الموحدة التي كانت 12 دولة حتى نهاية العام الماضي قبل أن تصبح 13 دولا بانضمام سلوفينيا مطلع العام الحالي، تراجع إلى 6.7 في المائة خلال نوفمبر الماضي وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاما.

[JIVARA]

هبوط النفط في العام الجديد قد لا يعني انتهاء الموجة الصعودية
سعر في أقل مستوياته منذ 18 شهرا


لندن ـ رويترز: ت

أنخفضت أسعار النفط بنحو تسعة في المائة في العام الجديد لتهبط دون 55 دولارا للبرميل وتسجل أدنى مستوى منذ 18 شهرا. لكن المستثمرين يقولون ان من السابق لاوانه اعلان انتهاء الموجة الصعودية التي بدأت عام 2002.

وقال انجوس ماكفيل محلل النفط والموارد الطبيعية بشركة الايانس تراست لادارة الصناديق الاستثمارية «ما نشاهده في الوقت الراهن هو تقلبات قصيرة الاجل، مضيفا ان هناك بعض الدلائل على ضعف الطلب... لكن الانخفاض عن 60 دولارا فيه شيء من المبالغة».
وواصل سعر الخام الاميركي الخفيف هبوطه في المعاملات الآجلة لينخفض دون مستوى 55 دولارا للبرميل امس للمرة الاولى منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليصبح الفارق بينه وبين أدنى مستوى منذ 18 شهرا بضعة سنتات.
وتراجع سعر الخام من 69 سنتا الى 90ر54 دولار للبرميل. وبذلك لا يفصله سوى خمسة سنتات عن أدنى مستوى له منذ 14 يونيو (حزيران) عام 2005. وتسبب اعتدال الطقس وارتفاع المخزونات الاميركية في هبوط حاد لاسعار النفط هذا الاسبوع.
وفي السياق ذاته قالت منظمة أوبك امس ان سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض الى 23ر53 دولار للبرميل أمس الخميس من 39ر55 دولار يوم الاربعاء الماضي. وتضم سلة أوبك 11 نوعا من النفط الخام.
وكان الخام الاميركي أنهى العام الماضي على 05ر61 دولار بالمقارنة مع المستوى القياسي الذي سجله عند 40ر78 دولار في يوليو (تموز) الماضي.
وتراجعت الاسعار بفعل اعتدال الطقس في شمال شرقي الولايات المتحدة أكبر سوق لزيت التدفئة في العالم مما قلص الطلب عليه في فصل الشتاء وقلل أثر التخفيضات التي أقرتها منظمة أوبك في الامدادات.
ويقول المتعاملون انهم لم يروا حتى الان تدفقات مالية جديدة من صناديق الاستثمار على المستوى الذي رفع الاسعار في بداية يناير (كانون الثاني) لكن مديري الصناديق يقولون ان بعضها قد يكون في الطريق ولكن بوتيرة أبطأ.
وتنبأ مارك ماتياس الرئيس التنفيذي لشركة دوني داي كوانتم البريطانية بأن المزيد من الاستثمارات الجديدة سيوجه الى أسواق النفط والسلع الاولية.
وقال «ستوجه مبالغ ضخمة من المال الى القطاع. ما زلنا في مرحلة مبكرة من الموجة الصعودية للسلع الاولية. «لكن بعض المتعاملين يقولون ان المجال ما زال مفتوحا أمام النفط لمزيد من الهبوط ما لم تتخذ منظمة أوبك، التي تورد للعالم أكثر من ثلث احتياجاته من النفط، خطوات أخرى لدعم الاسعار.
وقال نعمان بركات نائب رئيس ماكواري فيوتشرز يو.اس.ايه للمعاملات الاجلة في الطاقة «هذه السوق تتجه الى سعر 55 دولارا واقل ما لم تتخذ أوبك تدابير جذرية لاستعادة السيطرة على السوق».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) قالت أوبك ان السوق دخلت «فترة انتقالية» ربما تؤذن ببدء نهاية الموجة التي رفعت أسعار النفط لنحو ثلاثة أمثالها منذ بداية عام 2002.
وفي تحرك يهدف لدعم السوق قررت أوبك في ديسمبر (كانون الاول) الماضي خفض امدادات النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا بدءا من أول فبراير (شباط) المقبل بالاضافة الى الخفض السابق الذي قررت بدء العمل به في نوفمبر ويبلغ 2ر1 مليون برميل يوميا.
وتعقد أوبك اجتماعها التالي في 15 مارس (اذار) ويقول مسؤولون بالمنظمة ان التخفيضات الحالية كفيلة بتحقيق التوازن في السوق لكنهم لم يستبعدوا أخذ خطوات أخرى.
وفي هذا السياق قال شكري غانم رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية امس ان تخفيضات الانتاج التي اتفقت عليها أوبك الشهر الماضي لم تقض على اختلال السوق وان المنظمة قد تحتاج للاجتماع مرة أخرى في فبراير أو مارس.
وكان أعضاء أوبك اتفقوا في نيجيريا الشهر الماضي على خفض الامدادات بواقع 500 ألف برميل يوميا بدءا من أول فبراير لكن أسعار النفط الخام انخفضت مع تنامي المخزونات الاميركية واعتدال الطقس على غير المعتاد في أكبر أسواق العالم استهلاكا للنفط.
وقال غانم لرويترز في طرابلس «ما زالت هناك بعض الزيادات في المخزونات. سنرى ما اذا كان التوازن سيستمر فعلا وفي هذه الحال فلا بأس. وان لم يكن الامر كذلك فسوف نطلب عقد اجتماع في فبراير أو مارس». وأضاف «حتى الان لم يتحقق التوازن بالكامل. ونحن نراقب حركة السوق عن كثب». واول من أمس الخميس قال متحدث باسم أوبك ان المنظمة قد تحتاج لاتخاذ تدابير اذا استمر الاتجاه الحالي.
الا ان ادموند داوكورو أكبر مسؤول بقطاع النفط النيجيري قال امس ان هبوط أسعار النفط هذا الاسبوع يمثل مصدر قلق لمنظمة أوبك لكنه طالب المنظمة بالتريث في تقييم اثر التخفيضات التي تم الاتفاق عليها قبل اقرار خفض اخر في الامدادات.
وقال داوكورو لرويترز هاتفيا «مجرد اعلان تخفيضات اخرى سيكون أمرا سطحيا».
وأشار الى ان أثر التخفيضات التي تم الاتفاق عليها من قبل لم يظهر بالكامل بعد. وأضاف «عندما تسير الاسعار في مثل هذا الاتجاه فما من أحد يدري الى أي مدى ستمضي».

[JIVARA]

سوق الأسهم يودع عام 2006 بمرارة ويستأنف العام الجديد اليوم
توقعات بارتدادات وهمية وإغلاق الثواني الأخيرة يزرع الخوف

تحليل: علي الدويحي

يستأنف سوق الأسهم المالية السعودية اليوم السبت تعاملاته بعد توقف دام لمدة 10 أيام بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك ويعتبر اليوم أول يوم يبدأ السوق فيه التعامل في العام الجديد 2007، وبهذا يودع السوق والمستثمرون عام 2006م بعد أن سجل تجربه ثرية على مدار رحلة استغرقت نحو 10 اشهر تلقى خلالها المستثمرون درسا عمليا اليما وقاسيا لم تنته فصوله حتى الان وذلك عندما بدأ الفصل الاول من عند حاجز 20966 نقطه وانخفض الى حاجز 7489 نقطه تراجع على اثرها السوق حتى نهاية تعاملات عام 2006م نحو 54% تقريبا،
يعتبر كسر حاجز 10 الاف نقطه اكثر الحواجز مرارة على المتعاملين والأقوى دفاعا.
اجمالا يدخل المؤشر العام للسوق تعاملاته اليوم وهو يقف عند مستوى 7933 نقطه بعد اغلاق مفتعل بواسطة القطاع البنكي وفي فتره وجيزه لاتتجاوز 10 ثوان وهذه من ابرز السلبيات التي تجعله مهيأ لاتخاذ عدة طرق سواء على المدى اليومي أو الاسبوعي أو الشهري.
ونتوقع أن يبدأ السوق تعاملاته اليومية بتذبذب كبير وارتدادات متتالية حتى يستقر وان يقضي معظم أوقات التداول في محاولة لاختراق نقاط المقاومة وفي مقدمتها حاجز 7958 ثم 7998 نقطه ففي حالة اختراق حاجز 8 الاف نقطه سوف يميل الى الايجابية على مدى يومين وهذا يتطلب تحرك سهم الراجحي باختراق حاجز 204 ريالات وان يحافظ على عدم كسر حاجز 190 و185 ريالا في أسوأ الحالات وهو مهيأ للقيام بهذه المهمة ولكن الشركات الأخرى من نفس القطاع قد تعيقه بعض الشيء وفي مقدمتها سهم سابك، حيث يتطلب في هذه الحالة تحرك القطاع الصناعي خاصة وان هناك سيولة دخلت اليه في اليوم الأخير من اغلاق السوق ولكن عيب هذه السيولة انها انتهازية من الممكن أن تخرج في أي لحظه، واحتمال أن يكون هدفها من الدخول هو التصريف، فلذلك من الأفضل أن يتم التخفيف كلما ارتفع المؤشر الى أعلى، وهذا الكلام نعني به المضارب اليومي أما المستثمر فمن وجهة نظري لم يحن الوقت للدخول.
ونتوقع أن يشهد قطاع الأسمنت تحركا ايجابيا خلال هذا الأسبوع خاصة وهو ينتظر محفز اعلان أرباح الربع الرابع والتي غالبا ما تسبق فيه الأسعار الاخبار، علما بان كثيرا من الأسباب التي شجعت على المضاربة العشوائية اليومية مازالت قائمه وهي من ابرز الأسباب التي جعلت السوق يجد صعوبة في المحافظة على مكاسبه لأكثر من يومين، وهذا من المحتمل أن يجني السوق أرباحه يوم الاثنين القادم، ويبقى عدم قدرته على كسر حاجز 8 الاف نقطه والاغلاق اسفل منها يميل الى السلبية، علما بانه يملك نقطة دعم عند 7904 نقاط ومن المحتمل أن يلتف حولها المؤشر كثيرا والاغلاق اسفل منها يزيد الوضع تعقيدا ويجعل المؤشر يتذبذب بين هذا المستوى وحاجز 8674 نقطه ويعتبر الاغلاق فوق حاجز 8350 نقطة هي الخروج من القناه الهابطة والدخول في القناة الصاعدة، أما غير ذلك فان السوق مازال مضاربة بحتة ويصعب على المتداولين غير المحترفين التعامل معه أما على المدى الأسبوعي استطاع المؤشر العام من تأسيس قاعدة قوية عند مستوى 7630 نقطه، فلذلك تعتبر نقطه حساسة وهامة ففي حال الثبات أعلى منها يمكن الدخول على شكل دفعات مع أهمية انتقاء السهم، أما كسرها فاحتمال أن يزور المؤشر العام حاجز 7171 نقطه، ويملك نقاط دعم قوية على المستوى الأسبوعي منها حاجز 7782 نقطه ورسم هدف نرى من الصعب تحقيقه يبدأ من حاجز 8029 الى 8207 ثم 8411 نقطه هناك سيولة تنتظر الدخول الى السوق اليوم ولكن سلبية الشركات القيادية تجعلها مترددة في الدخول وان كنا نستثني سهم الراجحي نوعا ما مما يجعل هذه السيولة تنظر الى السوق على انه مضاربة بحته وترى أن اغلاق السوق تحت مستوى 8070 نقطة اليوم سلبي، وهي تنتظر التأكيد على قوة حاجز 8760 قكسرها يعني انه اقرب الى زيارة نقاط دعم جديده، وكذلك الانتظار على الأقل اليومين القادمين حتى تتضح الرؤية الكاملة لمعرفة الاكتتابات الجديدة وموعد ادراج الأسهم للتداول وغيرها من القرارات المتوقع اتخاذها في الفترة القادمة، وكذلك تعتبر أن أي ارتفاعات يشهدها السوق بعد توقف هي طبيعية وعادة جرت أن يمارسها السوق السعودي طوال المدة السابقة، والخوف من عمليات التصريف واستغلال أي أخبار قادمة كما حدث ابان اعلان الميزانية العامة، ودعوة مؤسسات مالية عملاءها الى الاستثمار في سهم سابك والكهرباء شهدت تصريفا، علما بان هناك شركات مضاربة مازالت قادرة على مواصلة الصعود ولكنها خطرة بعكس شركات لم تشهد أي ارتفاع في الموجه الأخيرة من المحتمل أن تعطي في القطاع الصناعي كمضاربه وأخرى في القطاع الخدماتي والقطاع البنكي مدعومة بمحفزات قادمة ويملك المؤشر العام اليوم نقاط دعم للمضارب اليومي تبدأ من عند 7815 ثم 7780 ثم 7630 ونقاط مقاومة تبدأ من عند 7958 ثم 8050 يليها 8150 وأخيرا 8240 نقطه، فيما يملك نقاط دعم للمضارب الأسبوعي تبدأ من عند 7840 ثم 7630 يليها 7441 نقطه، ويملك نقاط مقاومه تبدأ من عند 8070 ثم 8275 يليها 8411 نقطه.

[JIVARA]

لا يزال بحاجة لمحفزات
اغلاق اليوم يوضح اتجاهات السوق

محمد العبدالله(الدمام)عبدالعزيز الثبيتي (الطائف)

تبدأ اليوم السبت سوق الأسهم المحلية نشاطها مجددا بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك.. حيث يتطلع المستثمرون ان تحمل تعاملات عام 2007 اخبارا أكثر اشراقا من المآسي التي شهدها عام 2006، لاسيما وانه حمل معه تعرض المؤشر العام لخسائر كبيرة تجاوزت 300 مليار من القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة منذ زلزال فبراير الماضي ومرورا بانهيار مايو وانتهاء بتراجع اكتوبر الماضي، الامر الذي اوجد حالة من انعدام الثقة في مستقبل السوق، لاسيما وان المؤشر منذ انهياره الأخير لم يستطع الوقوف على ارجله وتجاوز حاجز 8000 نقطة.
واعتبر محللون ان السوق المالية ما تزال بحاجة الى الكثير من المحفزات لاستعادة الوهج الذي امتلكته خلال العامين الماضين.. الأمر الذي انعكس على ارتفاع السيولة لتتجاوز الى 30 مليار ريال في اليوم.. بخلاف الايام الاخيرة التي لم تتجاوز 7-10 مليار ريال.. مشيرين الى ان اللائحة التي اصدرتها هيئة السوق المالية لممارسة المزيد من الشفافية والافصاح على الصناديق الاستثمارية والتشريعات التي اصدرتها بخصوص حوكمة الشركات.. تمثل خطوة في مسيرة الألف ميل كما يقال.. وبالتالي فان تعزيز الثقة للمستثمرين ولدى صغار المستثمرين تتطلب المزيد من الخطوات خلال العام الحالي.
وقال محمد الزاهر «مستثمر» ان تعاملات اليوم السبت لا تعطي الصورة الحقيقية ولا ترسم مسار المؤشر في الايام القادمة.. لا سيما في ظل التخوف والقلق الذي يبديه الكثير من مسار المؤشر في الايام القادمة.. لا سيما في ظل التخوف والقلق الذي يبديه الكثير من المتعاملين بشأن الرؤية لتعاملات العام الحالي.. وبالتالي فان اغلاق اليوم سيكون رسالة واضحة لاتجاهات المؤشر خلال الاسبوع الحالي.. فاذا استطاع الوقوف على قدميه والاستمرار في الاتجاه التصاعدي وسيطرة اللون الاخضر.. فان التفاؤل سيكون سيد الموقف لدى الكثير من المستثمرين، بينما سيكون الوضع اكثر مأسويا بالنسبة لصغار المستثمرين في حال سيطر اللون الاحمر على اغلب الشركات.. لا سيما وان الجميع يتطلع او يترقب اعلان النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي خلال الاسبوع القادم.
وقال علي عبدالله «مستثمر» ان عودة سوق الأسهم لممارسة نشاطه مجددا اليوم للمرة الاولى في العام الجديد.. يمثل بارقة أمل لدى صغار المستثمرين في «مسح» الصفحة السوداء التي صبغت العام الماضي، خصوصا وان الشركات المدرجة خسرت اكثر من 50% من قيمتها السوقية خلال الاشهر العشرة الاخيرة من عام 2006 وبالتالي تبخر الجزء الأكبر من الأموال في المحافظ الاستثمارية.. بمعنى آخر فان الآمال المعقودة على عام 2007 كبيرة للغاية
ويأتي افتتاح السوق اليوم وسط تفاؤل بارتفاعات يتوقع ان يشهدها في الأيام القادمة مدعوما باعلان الشركات لقوائمها المالية في عام 2006م، فيما تشير التوقعات بتحقيق العديد من الشركات ارباحا جيدة.
وكان السوق قد انهى آخر تداولاته في العام المالي 2006م وخسر قرابة 53% من قيمته، وسجل المؤشر العام للسوق أعلى مستوى له في 25 فبراير الماضي وبلغ 20634 نقطة فيما سجل ادنى مستوى في 3 ديسمبر الجاري 7665 نقطة.

[JIVARA]

اقتصاديان لـ«عكاظ»:
ارتفاعات حذرة لسوق الأسهم مع عودة الثقة ومعاقبة المتلاعبين

حسن باسويد (جدة)

أكد اقتصاديان بأن سوق الأسهم المحلية ستشهد ارتفاعا حذرا في بداية الاسبوع الحالي بسبب الاجراءات الصارمة التي تتخذها هيئة سوق المال للضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث والتلاعب بالسوق وارتكاب المخالفات فيه واشارا في تصريحين لـ«عكاظ» الى ان في السوق سيولة كبيرة لن تؤثر عليها أية اكتتابات.
يقول د. حبيب الله تركستاني استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في مستهل الحديث عن توقعات سوق الاسهم اليوم السبت بانه يتوقع ارتفاعا معقولا للمؤشر وعلل ذلك قائلا: «لأن هناك اقبالا نوعا ما على التداول مما يساعد على حركة السوق وسوف نلاحظ تقدما في الاسبوع الاول اذا ما كانت هناك مؤشرات ايجابية متوازنة لحركة التداول تحسن من اداء المؤشر ولكن بعد الاسبوع الاول يعتمد على وضع السوق وعدد المضاربين وعدد الاسهم المطروحة وعملية العرض والطلب».
واضاف التركستاني بأنه يتوقع بأن يكون مؤشر عام 2007 أفضل من مؤشر 2006 وارجع ذلك الى الاجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال من عملية تصفية للسوق من السلبيات التي كانت موجودة فيه وعملية الكشف عن المتلاعبين والشفافية والافصاح عن المخالفات. وهذه التداعيات سوف تساهم في تحسين وضع السوق وتعزيز الثقة لدى المتداولين فيه.
واضاف ان التراجع ليس في صالح سوق الاوراق المالية ويرجع للارتفاع شبه الوهمي في السابق والذي ليس له مبرر للرجوع الى الهاوية.
وبين التركستاني ان الاقتصاد جيد في المملكة التي تشهد نموا في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية في ظل وجود العديد من الشركات الكبرى الجيدة التي تدير السوق.
وقال ان «هذه مؤشرات ايجابية ولكن المشكلة تكمن في الاختراقات والمخالفات التي تحصل في سوق الأسهم وهذا ما يجب ان يوقف والحمدلله بدأت بعض الاجراءات الصارمة تتخذ. وقال ارجو ان يستمر هذا الوضع حتى يتم تطهير السوق من العابثين فيه مما يساهم في ضبط آلية السوق والعمل على تحقيق التوازن في عملية العرض والطلب حتى نصل الى الوضع الطبيعي في التداول بالاوراق المالية في سوق الاسهم السعودية».
وعن حجم السيولة الموجودة في السوق وعن زيادتها قال: «لدينا سيولة ضخمة والاكتتابات الجديدة لاتستطيع ان تمتص كل السيولة الموجودة لدى المكتتبين».
واوضح التركستاني بأن الاجراءات المشددة التي تنتهجها هيئة سوق المال في الوقت الراهن للحد من التلاعب في السوق سوف تعيد الثقة والتوازن الى السوق وسوف تكون محفزا كبيرا لضخ المزيد من السيولة من المواطنين المكتتبين والمتداولين في سوق الاسهم ويعزز من استقراره.
وقال المحللل المالي فضل بن سعد البوعينين لايمكن ان ننظر الى توقعات اداء السوق لليوم الاول بعد عطلة العيد بمعزل عن مجريات السوق في ايامها الأخيرة.
فالسوق في اسبوعها الأخير شهدت ارتفاعات مصطنعة، خصوصا في اسهم المضاربة، ولعلها تكون ارتفاعات مقصودة لهدف التصريف، قابلها ارتفاعات مقننة لبعض شركات المؤشر بقصد ابقاء المؤشر على مستويات محدة لضمان تحقيق استراتيجية بعض كبار المضاربين. العمليات المصطنعة التي يقوم بها بعض كبار المضاربين تزيد من ضبابية الموقف، وتدخل المراقبين في حيرة لايمكن معها تحديد وجهة السوق المستقبلية، وهذا ما يبحث عن تحقيقه كبار المضاربين.!!.
واضاف: لازال المتداولون يعيشون تحت ضغط ايحاءات كبار المضاربين التي تتحدث عن امكانية نزول المؤشر الى مستويات متدنية خلال تداولات الاسبوع الاول من العام الجديد، وهي ايحاءات اثبتت في كثير من الاحوال قوة تأثيرها على السوق والمتداولين. اعتقد ان السوق خسرت الكثير خلال العام 2006 ووصلت الى مستويات ما قبل العام 2004 اي اننا نتحدث عن خسارة السوق لمكاسب عامين من التداول.
واضاف يفترض ان تعدل السوق تدريجيا من مسارها الهابط من اجل تعويض بعض خسائرها المتراكمة، وهو أمر لايمكن تحقيقه الا من خلال عودة السيولة الذكية الى السوق، اضافة الى عودة الثقة التي اصبحت تمثل الهاجس الأكبر لغالبية المتداولين.
واردف يقول: السوق في حاجة الى الدعم النفسي من الجهات الرسمية، والدعم المالي من قبل المستثمرين الذين لازالوا يحجمون عن ضخ سيولتهم من جديد الى سوق الاسهم بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، هي معادلة مترابطة يفترض ان تتحمل الجهات الرسمية حل الجزء الأكبر منها اذا ما اردنا ان نعيد السوق الى نقطة التوازن من جديد.

[JIVARA]

مستشار اقتصادي: عودة الثقة لأسهم الإمارات بضخ السيولة

جمال المجايدة (أبو ظبي)

توقع مستشار بنك أبو ظبي الوطني للاسواق المالية ان يكون أداء الاسواق المالية بالامارات خلال عام 2007 افضل مما كان عليه في العام الجاري.
وقال زياد الدباس إن الموجة التصحيحية التي تشهدها الاسواق المالية بالامارات في مراحلها الأخيرة مؤكدا ان عودة الثقة تحتاج الى ضخ سيولة كبيرة لتعزيز حجم الطلب في الاسواق مما قد يتسغرق فترة زمنية.
واضاف ان قوة الاقتصاد الوطني وربحية الشركات وثبات سعر الفائدة وانخفاض مستوى التضخم والذي ارتفع بنسبة كبيرة خلال العام الجاري واستمرارية ارتفاع دخل الدولة من عائدات النفط وبالتالي ارتفاع مستوى الانفاق الحكومي تعد عوامل ايجابية يمكن ان تساعد في تعزيز الثقة في الاسواق المالية خلال عام 2007 وبالتالي عودتها الى القيام بمهامها ورفع مستوى الكفاءة.
واوضح ان الاستثمار المؤسسي يجب ان يكون له دور أكبر في السوق بالاضافة الى ضرورة رفع الوعي الاسثتماري وتفعيل القوانين والانظمة التي تحمي حقوق صغار المستثمرين وتخفيف سيطرة المضاربين ورفع مستويات الافصاح التي رغم تحسنها الا انها دون المطلوب حتى الان خاصة بالنسبة لشريحة صغار المستثمرين الذين هم وقود الاسواق المالية ومصدر نشاطها.
واضاف ان خسائر السوق المحلية خلال عام 2006 تعد الأكبر حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 42 بالمائة في الوقت الذي انخفض فيه اسعار أسهم بعض الشركات أكثر من 50 بالمائة. واعتبر ان المشكلة تنحصر في ان قاعدة المستثمرين والمضاربين كبيرة ويصل عددهم الى نحو نصف مليون مستثمر ومضارب بينما كان عددهم في عام 1998 نحو 30 الف مستثمر ومضارب مشيرا الى ان السماح للاجانب بتملك اسهم الشركات المساهمة ساهم في توسيع قاعدة المضاربين.
واضاف ان الارتفاع الكبير في اسعار اسهم الشركات المدرجة العام الماضي لاسباب عديدة خلق بما يسمى بثقافة المضاربة حيث اصبح المضاربون يستحوذون على اكثر من 90 بالمائة من تعاملات الاسواق.

[JIVARA]

426 مليار دولار خسائر البورصات العربية عام 2006م

أ.ف.ب (أبو ظبي)

لم تنعكس العائدات النفطية الهائلة ارتفاعا في البورصات العربية التي عاشت في 2006 احدى اسوأ السنوات في تاريخها. وخسرت البورصات العربية الـ 426 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 2006، لتصل الى 863 مليار دولار في نهاية العام بعد ان سجلت ارتفاعا في قيمتها السوقية بلغت 667 مليار دولار عام 2005 حسب ارقام صندوق النقد العربي الذي مقره ابو ظبي. كما انخفض عدد الشركات المدرجة في هذه البورصات من 1665 عام 2005 الى 1607 في نهاية 2006. واتى هذا الاهتزاز في البورصات فيما كانت تشهد المنطقة تدفقا كبيرا للسيولة بفعل ارتفاع اسعار النفط.
وبحسب التقديرات الاولية لمنظمة الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط فان العائدات النفطية التراكمية يفترض ان تتجاوز في 2006 عتبة الاربعمئة مليار دولار،
علما ان العام 2005 سجل رقما قياسيا بلغ 327،3 مليار دولار بالاسعار الجارية.
ويعزو الخبراء هذا الاداء السيء في اسواق المال الاساسية في العالم العربي الى الاعتماد على التكهنات اضافة الى الغش وجهل المستثمرين لقواعد الاستثمار في البورصة.
من جهته، عزا صندوق النقد العربي الاداء السيىء الى غياب مصادر الاستثمار غير السيولة الهائلة التي ضخها ارتفاع اسعار النفط.
فسوق المال السعودي الاكبر في العالم العربي كانت الخاسر الاكبر بين بورصات المنطقة علما ان المملكة هي المستفيد الاكبر من الفورة النفطية.

[JIVARA]

صالح كامل يطالب بآليات لضبط الأسواق العربية

اشرف مخيمر (القاهرة)

طالب رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعه ورئيس مجموعه دلة البركة صالح عبد الله كامل بضرورة وجود توعية لدى موظفى الحكومة فى مختلف البلدن العربية بكيفية التعامل مع القطاع الخاص، وكذلك توعية المستثمرين أنفسهم بأهمية الاعمار وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أهمية وجود آليات تضبط السوق العربي منوها بأنه توجد في كل الدول العربية بنوك تجارية وبورصات، لكنه لم يتم تطوير الصلة بين الاثنين كما أن تأسيس الشركات يأخذ وقتا طويلا في كل الدول العربية باستثناء بعض الدول.
وأضاف أنه نتيجة عدم وجود هذه الآليات فان فوائض الدول العربية والتي تقدر بالمليارات تذهب إلى الغرب.
وأشار فى حديثه لمجموعه من المستثمرين ورجال الاعمال العرب والمسئولين المصريين على هامش ملتقى الاستثمار العربى الذى شهدته القاهرة مؤخرا إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وضعت خطة مكونة من 16 هدفا، أهمها نشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الإسلامي وتعميق روح التكامل والتضامن وتطوير مناهج التعليم، بما يتوافق مع حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية والاهتمام بصناعة الإعلام بين المسلمين وبين الآخرين.
وقال إن هناك آليات تستخدمها الغرفة لتحقيق أهدافها منها إنشاء الهيئة العالمية للزكاة وإنشاء شركات تدريب وتوظيف العمالة وإنشاء شركة ضخمة لاكتشاف الفرص الاستثمارية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي وإنشاء بنك الاعمار الدولي ولجان لتعزيز التعاون الاقتصادي التجاري وتنفيذ خطط منظمة المؤتمر الإسلامي وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء وتطبيق تأشيرة مكة المفتوحة لدخول رجال الأعمال لدول منظمة المؤتمر الإسلامي كافة.

[JIVARA]

بأي لون تستضيف السوق متداوليها في اليوم الأول؟
2007 عودة لجواد الطفرة أم أن للكبوة بقية؟!










* الرياض - عبدالله البديوي:

الأخضر أو الأحمر... لونان سيختار مؤشر السوق السعودية ارتداء أحدهما عند الساعة الحادية عشرة من صباح هذا اليوم السبت معلناً بداية عام جديد لسوق الأسهم السعودية.
اليوم.. تعود الحياة من جديد لصالات التداول في البنوك، وتعود معها أنظار المتداولين والمستثمرين في سوق الأسهم لشاشات التداول بعد توقف دام تسعة أيام، وهي المدة التي حددتها هيئة السوق المالية إجازة للسوق السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
يبتدئ المستثمرون في السوق السعودية تعاملاتهم وتداولاتهم صبيحة هذا اليوم مفتتحين أول صفحات سنة 2007، وكلهم أمل أن تنسيهم هذه السنة مآسي وخسائر سنة 2006 المؤلمة.
جدير بالذكر أن موجة تصحيح عنيفة شهدتها أسواق المنطقة في عام 2006، شملت أسواق السعودية والكويت وقطر ودبي وأبوظبي، إلا أن خسائر السوق السعودية كانت الأكثر فداحة، حيث خسرت أكثر من 1.7 تريليون ريال من قيمتها السوقية.
وبنظرة سريعة موجزة لحركة مؤشر السوق السعودية خلال العشر السنوات الأخيرة نجد أنه كان بين عامي 1996 و2002 يتذبذب بحدود1000 نقطة ارتفاعاً أو نزولاً، وهو نطاق ضيق نوعاً ما، إلى أن بدأت الطفرة عام 2003 واستمرت إلى شهر فبراير من عام 2006 صعد خلالها المؤشر قرابة 18000 نقطة بمعدل ارتفاع سنوي قارب 90% وهو ارتفاع حاد جداً في منظور أسواق الأسهم والبورصة.
وبردة فعل عكسية لهذه الارتفاعات القوية والمتتالية، شهدت السوق السعودية من شهر فبراير الماضي موجة تصحيح قاسية أفقدت مؤشر السوق قرابة 13 ألف نقطة، وهو ما يعادل 64% من قيمته، وأنهت السوق عام 2006 تداولاتها عند النقطة 7933 .
آراء ومشاعر المستثمرين في السوق تباينت بين متشائم من وضع السوق ومتخوف من أن موجة التصحيح التي شهدتها السوق العام الماضي لم تنته بعد، وتعليل هذا التخوف والتشاؤم بوضع السوق الحالي، وفقدان الثقة وانطفاء بريق السوق الذي لمع بقوة في الأعوام السابقة وجذب أعدادا كبيرة من المستثمرين إليها، وأن سياسة تكثيف الطروحات الأولية وضخ الأسهم الجديدة إلى السوق تزيد في تشاؤمهم، وبين متفائل بانتهاء موجة التصحيح وعودة السوق لطفرتها التي شهدتها بين عامي 2003 و2006 نظراً لانخفاض الأسعار، ووصولها إلى أرقام تغري المستثمرين، بينما رأى آخرون أن العام الجديد سيكون مستقراً نوعاً ما، وهادئاً في ارتفاعه ونزوله، ومعيداً لسيناريو الأعوام التي سبقت طفرة 2003 عندما كان المؤشر يتذبذب ارتفاعاً ونزولاً في نطاق ضيق، ورأوا أن هذا الهدوء دائماً ما يصاحب أسواق الأسهم العالمية بعد الانهيارات، واتفقت آمال الجميع بأن يكون عام 2007 موسماً أخضر يعوض خسائر عام 2006 أو جزءاً منها.
السوق تتجه للنضج
(الجزيرة) تواجدت بالقرب من المتداولين واستطلعت آراءهم حول أحداث الأعوام الماضية، وتوقعاتهم للموسم الجديد، ورأى المستثمر (عصام بن فهد الخليفة) أن الأحداث القاسية التي مرت بها السوق العام الماضي كان لها فوائد ستنعكس مستقبلاً وقال: (الماضي على علاته وتأثيره السلبي الحالي له فوائد سنقطف ثمارها مستقبلاً، فالجميع يلاحظ زيادة الوعي الاستثماري لدى المتداولين، والجميع أيضاً عرف خطورة الشائعات والانسياق وراءها، أعتقد أن سوقنا تتجه إلى النضج في الأعوام القادمة) وأضاف: (إن الخبرة التي اكتسبها المتداولون خلال السنة الفائتة ستفيدهم لسنين طويلة).
وينظر المستثمر سلطان بن عبدالعزيز الفلاج إلى عام 2007 بتفاؤل ويقول: (الأسعار الحالية مغرية جداً، ومكررات الربح منخفضة على عكس الأعوام الماضية وهذا أمر يدعونا للتفاؤل بهذا العام... أعتقد أن موجة التصحيح تعيش مراحلها الأخيرة، أسواق مالية عالمية عديدة مرت بانهيارات شبيهة بما حدث لسوقنا وتعافت بعد ذلك، هذه هي طبيعة أسواق المال) ويوافقه المستثمر (صالح البراك) من ناحية إغراء الأسعار وانخفاضها ولكنه يضيف: (صحيح أن الأسعار وصلت لمراحل متدنية ومغرية، مما يجعلنا نتوقع دخول السيولة الذكية التي تبحث عن الفرص، ولكن طرح الاكتتابات الجديدة وتكثيفها قد يعيق السوق من الارتفاع نظراً لأنها تلتهم سيولة كبيرة، خصوصاً إن كانت الشركات التي ستنضم للسوق من الشركات الضخمة في رأس مالها كبنك الإنماء).
نمو الشركات
المستثمر (سليمان المحيميدي) تمنى نمواً للشركات وتحسناً في أوضاعها خلال هذه السنة وقال: (نمو أرباح الشركات هو ما يفيد اقتصاد الوطن ويساهم في عجلة التطور، لأن أسواق الأسهم تعتبر إحدى الواجهات الاقتصادية في جميع بلاد العالم، نمو كثير من الشركات كان رائعاً في السنوات الأخيرة وأتمنى مواصلة ذلك، ولكن من العيب أن نرى شركات ضخمة في السوق تعلن عن خسائر متتالية أو أرباحاً هزيلة) وأضاف: (أتمنى أن يفعل هذا العام نظام حوكمة الشركات وأن نرى نتائج ملموسة له) بينما يتوقع المستثمر (فهد بن محمد العريض) أن يكون عام 2007 عاماً هادئاً وقال: (من خلال خبرتي بالأسواق العالمية فإن السوق ستتجه للهدوء هذه السنة وهو هدوء تجميعي يتخلله بعض المضاربات، في نظري أن مرحلة الحدة في الارتفاع والنزول قد انتهت، وأحداث الماضي لن تسمح بذلك، هذه هي طبيعة الأسواق بعد انتهاء مراحل التصحيح).
ارتفاع السوق
من ناحية أخرى توقع الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ارتفاع السوق هذا العام ارتفاعاً معقولاً، وقال: (الأوضاع الاقتصادية ممتازة، وكل العوامل المالية المؤثرة تساعد على ارتفاع السوق، ونهاية السنة المالية للشركات على الأبواب، وبالتالي اقتراب المنح والتوزيعات النقدية، ولكن الارتفاع سيكون تدريجياً لا مبالغة فيه؛ لأن المبالغة هي التي أوقعت السوق في التضخم وبالتالي وقع ما وقع من انهيار، وتوقع الدكتور سالم أن لا يتجاوز المؤشر نقطة الـ 10000 نقطة إلى نهاية العام.
وأخيراً فإن أنظار المتداولين جميعا ستتجه إلى شاشات التداول اليوم في حيرة وترقب لما تخفيه من مفاجآت، وكلها أمل بأن يعود ماضي الطفرة الأخضر الجميل، وخوف من الماضي الأحمر القريب.

[JIVARA]

بلغ ربح سهم الشركة حتى الربع الثالث من هذا العام هللة واحدة!!
إخلال بيشة بمعيار محاسبي يدشن مراقبة كفاية الإفصاح في السوق
عبدالرحمن محمد السهلي(*)










إذا كان رأس مال شركة بيشة الزراعية 50 مليون ريال مدفوع بالكامل وخسائرها المبقاة عبر السنوات استغرقت شطر رأس المال حيث بلغت 26 مليون ريال وخسائر استثماراتها في الأوراق المالية 26 مليون ريال كما أعلنت بذلك هيئة السوق المالية فماذا تبقى من رأس المال؟!!
ها نحن نتواصل في استعراض القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم لنعود مجددا إلى القطاع الزراعي متابعين باهتمام تفعيل هيئة السوق المالية للمادة السادسة والعشرين (الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية - باب الالتزامات المستمرة) من قواعد التسجيل والإدراج على قوائم شركة بيشة للتنمية الزراعية للربع الثالث من عام 2006م محاولين الإحاطة بما حصل من كل طرف (الهيئة - الشركة - المحاسب القانوني) ساعين في طرح الأحداث والوقائع كما هي دون لبس.. ففي خطوة جريئة ومحمودة وقبل ثلاثة أيام من إقفال السوق لإجازة عيد الأضحى المبارك وانتهاء عام 2006م بكل آماله وآلامه صدر إعلان هيئة السوق المالية بخصوص طلبها من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث هذا نصه: (بمراجعة القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام المالي 2006م لشركة بيشة للتنمية الزراعية تبين قيام الشركة بإثبات استثماراتها في الأوراق المالية بالتكلفة مع ورود ملاحظة في تقرير المراجع الخارجي عن عدم قيام الشركة بتقييم استثماراتها وإظهار ربح أو خسارة هذا التقييم بالقوائم المالية وأن الشركة تعتزم تقييم هذه الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في 31 - 12 - 2006م أيهما أقرب. وبعد الاستفسار من الشركة عن تقييم هذه الاستثمارات أفادت بأنها تمتلك استثمارات قصيرة الأجل في أوراق مالية لم تقم بإعادة تقييمها بالقيمة السوقية في القوائم المالية للربع الثالث، وأنه لو أعيد تقييم هذه الاستثمارات في تاريخ 30 - 9 - 2006م ستكون الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم 26.872.589 مليون ريال (ستة وعشرون مليونا وثمان مائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالا). وانطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية وضمان مصداقية ودقة المعلومات والبيانات المالية المنشورة عن الشركات. طلبت هيئة السوق المالية من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث 30 - 9 - 2006م وعدم تأجيل بيان الأثر المالي الناتج عن هذا التقييم حتى صدور القوائم المالية السنوية للعام 2006م، وأن تكون القوائم المالية مفحوصة وخالية من أي ملاحظات تتعلق بالاستثمارات في الأوراق المالية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون الفقرة (د، ه) من قواعد التسجيل والإدراج).
الحقيقة بين بيشة
والمحاسب القانوني
يتبين من إعلان هيئة السوق المالية أن شركة بيشة لم تقم بتقييم استثماراتها في الأوراق المالية عند إعدادها قوائم الربع الثالث وبالتالي لم يظهر لتغير قيمة هذه الاستثمارات أي أثر في القوائم المالية لأنها مقيدة بتكلفتها التاريخية مخالفة بذلك معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد قام المحاسب القانوني بوضع ملاحظة في صلب تقريره عن فحص القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام 2006م هذا نصها: (قامت الشركة باستثمار المبالغ المحصلة من بيع الأسهم غير المسدد نصف قيمتها الاسمية وذلك في أسهم بعض الشركات عن طريق صندوق الصفاء ومحافظ أسهم بواسطة البنك السعودي الفرنسي. ولم يتم إظهار ربح أو خسارة هذه الاستثمارات في 30 - 9- 2006م حيث أفادت الشركة بأنه سيتم إثبات ربح أو خسارة تلك الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في 31- 12-2006م أيهما أقرب. كما لم يتم تزويدنا بعدد الأسهم المملوكة للشركة في الشركات المستثمر فيها، كذلك لم نواف بشهادة البنك السعودي الفرنسي بأرصدة المحافظ الاستثمارية في 30-9-2006م).
وكانت شركة بيشة الزراعية أعلنت تحقيقها ربحاً 51 ألف ريال عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 - 09 - 2006م، وهذا هو نص الإعلان المنشور في تداول عن نتائج الربع الثالث: (شركة بيشة للتنمية الزراعية تعلن عن نتائجها المالية للفترة من 01 - 01 - 2006م وحتى 30 - 09 - 2006م بصافي أرباح قدرها 51 ألف ريال مقارنة بصافي أرباح قدرها 86 ألف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2005م وبتراجع بلغت نسبته 41% (وذلك بعد تعديل بعض أرقام المقارنة - حيث إنه نظراً لتأجيل مصروفات وإيرادات مصنع التمور إلى الربع الرابع من عام 2006م، بسبب موسمية العمل بالمصنع، فإن الأمر اقتضى تعديل بعض أرقام المقارنة لنفس الفترة من عام 2005م حيث كانت نتيجة نشاط المصنع خلالها خسارة قدرها 200 ألف ريال فإذا افترض تأجيلها لعدالة المقارنة فتكون نتيجة فترة المقارنة لعام 2005م هي 86 ألف ريال أرباحاً بدلاً من 114 ألف ريال خسارة) وقد جرى اعتماد التعديل في بعض أرقام المقارنة من المراجع الخارجي للشركة وتمت الإشارة لها بالإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الأولية المعتمدة كما في 30 - 09 - 2006م. هذا وقد بلغ صافي خسائر النشاط الرئيسي للشركة خلال الفترة 706 آلاف ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها 657 ألف ريال خلال نفس الفترة من عام 2005 م بزيادة قدرها 7%. وبلغ صافي الخسارة خلال الربع الثالث من عام 2006م 84 ألف ريال مقارنة بـ61 ألف ريال أرباحاً خلال نفس الفترة من عام 2005م. وتكون ربحية السهم خلال الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2006م ربحا قدره هللة واحدة لكل سهم مقارنة بربح قدره 1.7 هللة لكل سهم خلال الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2005م، بينما كانت خسارة السهم 1.7 هللة خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بربحية للسهم قدرها 1.2 هللة خلال الربع الثالث من عام 2005م وتعزى إلى انحسار الإيرادات الأخرى المتنوعة خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بالربع الثالث من عام 2005م).
تطور الرقابة على الإفصاح
بين طلب هيئة السوق المالية من بيشة الزراعية إعادة إصدار القوائم المالية للربع الثالث من عام 2006م وبين إعلان شركة بيشة تحقيق ربح قدره 51 ألف ريال حتى الربع الثالث من عام 2006م يمكن استجلاء أمور كثيرة يجدر التنبه لمحتواها فهيئة السوق المالية كانت ولازالت تركز على وجوب الالتزام بمواعيد الإفصاح حيث تم تغريم عدة شركات تأخرت في نشر نتائجها المالية، وتم إيقاف سهم إحدى الشركات فترة من الزمن نظرا لتأخرها في الإفصاح وكان نتاج هذا التطبيق الصارم لقواعد التسجيل والإدراج التزام الشركات المدرجة في السوق بنسبة 100% بتوقيت نشر المعلومات، وما حدث في شركة بيشة يعتبر تطوراً واضحاً في حماية الإفصاح حيث سعت الهيئة إلى مراقبة كفاية الإفصاح داخل التقرير المالي ومدى اتساقه مع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث نصت الفقرة د، هـ من المادة السادسة والعشرين (الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية) من قواعد التسجيل والإدراج على: (د - يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، هـ - يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه المالية السنوية التي يجب إعدادها ومراجعتها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم).
المعالجة المحاسبية
للاستثمار في الأوراق المالية
يتبين مما سبق وجود خلل جوهري في القوائم المالية لشركة بيشة الزراعية يستحيل معه أن تعكس هذه القوائم الوضع المالي للشركة حيث لم تلتزم بالمعايير المحاسبية الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم تظهر مطلقا أي أثر لخسائر الاستثمارات في قوائمها المالية، ولنعرف الحجم الحقيقي لهذا الخلل سنعرض لأصناف الأوراق المالية وكيفية عرضها في القوائم المالية وفقا للمعايير:
أولا - تصنيف الأوراق المالية:
صنف معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القصد من اقتناء الأوراق المالية إلى ثلاثة أنواع:
- أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق:
تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق إذا كان القصد من اقتنائها الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك.
- أوراق مالية للاتجار:
تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية للاتجار إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير.
- أوراق مالية متاحة للبيع:
تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية متاحة للبيع إذا لم تستوف شروط التصنيف مع مجموعتي أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق أو أوراق مالية للاتجار.
- إذا تبين للمنشأة عند إعداد القوائم المالية أي تغيير في القصد من اقتناء الأوراق المالية فيجب إعادة تصنيف الأوراق المالية وتحديد القصد من ذلك.
ثانيا- العرض في القوائم المالية وفقا للمعيار:
- يصنف الاستثمار في الأوراق المالية لغرض العرض في قائمة المركز المالي حسب طبيعتها إلى استثمارات متداولة واستثمارات غير متداولة.
- يجب إظهار الاستثمار المتداول مع مجموعة الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.
- يجب إظهار الاستثمار غير المتداول في صلب قائمة المركز المالي بشكل مستقل تحت عنوان استثمارات وأصول مالية.
- يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار ضمن الأصول المتداولة.
- يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع مع مجموعة الأصول المتداولة أو مجموعة الأصول غير المتداولة بما يلائم كل ورقة على حدة.
- يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية للاتجار في بند مستقل في قائمة الدخل.
- يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية المتاحة للبيع في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت عنوان مكاسب وخسائر غير محققة عن الاستثمار في الأوراق المالية.
- يجب إظهار الخسائر الناتجة عن الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها ضمن الخسائر في قائمة الدخل للفترة التي يحدث فيها الانخفاض.
- يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية المتاحة للبيع والتي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق كتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي. كما يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية للاتجار كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفق النقدي.
قوائم بيشة الزراعية
حتى الربع الثالث 2006م
شركة بيشة للتنمية الزراعية شركة مساهمة سعودية برأس مال مصرح قدره 50 مليون ريال مدفوع بالكامل ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إقامة الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصا تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك. وتدار من مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة بيشة وتبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وسنستعرض أهم البنود الرئيسية في تلك القوائم مراعين إسقاط أثر الخلل الذي استدعى طلب هيئة السوق المالية من الشركة إعادة إصدار قوائمها المالية.
قائمة الدخل
وخسائر رأس المال
لعل من الملفت للنظر أن حجم مبيعات الشركة بلغ 795 ألف ريال فقط وإذا نسبناه إلى رأس المال فإن المبيعات تشكل 1.5 % من رأس المال، وحققت الشركة خسائر تشغيلية عن الربع الثالث من عام 2006م بلغت 706 آلاف ريال مقابل خسارة 657 ألف ريال لنفس الفترة من عام 2005م ونلاحظ زيادة الخسائر التشغيلية بنسبة 7% وتحقيق الشركة مكاسب من إيرادات أخرى غير تشغيلية من استثماراتها بلغت 757 ألف ريال بزيادة عن الفترة المماثلة من العام 2005م حيث كانت 739 ألف ريال وبالتالي حصلت الشركة على أرباح قدرها 51 ألف ريال حتى 30 - 9 - 2006م، هذا على جانب قائمة الدخل أما على جانب حقوق الملكية (المساهمين) فإنها تتكون من رأس مال الشركة البالغ 50 مليون ريال مدفوع بالكامل وهبة من الدولة (أرض زراعية) مقيمة بـ15 مليون ريال (مرهونة للدولة مقابل قرض من وزارة المالية مقابل مصنع التمور) وخسائر مبقاة استغرقت نصف رأس المال تبلغ 25.9 مليون ريال، ويلاحظ عدم وجود أثر لخسائر الاستثمارات في الأوراق المالية في قائمة الدخل أو المركز المالي، وإذا أدخلنا أثر الخسائر غير المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية والبالغة 26 مليون ريال على قوائم الشركة وتحديدا على جانب حقوق الملاك فإن الخسارة ستأكل رأس المال وزيادة ويبقى في جانب حقوق الملاك هبة مرهونة فقط مما سيؤدي بالشركة لإعلان إفلاسها لانقضاء رأس المال، أما إذا قررت الشركة عدم الاحتفاظ بأوراقها المالية فستظهر خسائر محققة في قائمة الدخل.
تطورات عام 2006م
- أعطى المحاسب القانوني لفت انتباه في صلب تقريره عن القوائم المالية لعام 2005م هذا نصه (نود الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحا هذا العام وان ذلك يعود إلى أرباح استثمارات لدى شركة استثمار ومن ضمنها أرباح حسبت على أساس مبدأ الاستحقاق علما أن تاريخ الحصول عليها وتحققها يأتي في الفترات المقبلة كما ورد في الإيضاح.
- أعلنت الشركة أنه لا يوجد لديها أي مشاريع جديدة ما عدا زيادة رأس المال وبعد ثلاثة أشهر تم إعلان توقيع اتفاقية دمج مبدئية مع إحدى الشركات وفي شهر أكتوبر أعلنت هيئة السوق المالية رفضها لصفقة الدمج.
- أعلنت الشركة في بداية فبراير من عام 2006م عن نيتها لزيادة رأس مالها من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، فهل الشركة مستوفية لمعايير هيئة السوق المالية والتي أعلنتها في منتصف 2005م والتي تضبط عملية زيادة وخفض رأس المال وهي أسباب الزيادة أو التخفيض، واستخدام حصيلة الإصدار، ومدى التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية، ونسبة الزيادة في رأس المال، والزيادات السابقة وتحليل التدفقات النقدية، والنسب المالية، والأداء المالي التاريخي للشركة، وربح السهم.
(*)عضو الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين - وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة
المراجع: القوائم المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2006م. موقع تداول - معايير المحاسبة المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[JIVARA]

الضحيان: لا يمكن انخفاض السوق لمستويات متدنية إلا إذا واجه عمليات بيع لأسهم العوائد
تفاؤل بأن يتجاوز مؤشر السوق 40% من قيمته الحالية حتى نهاية العام الجاري


الرياض - فهد المريخي
توقع خبير في سوق الأسهم السعودية بأن يشهد السوق ارتفاعا يتراوح بين 35إلى 40في المائة على الأقل حتى نهاية العام 2007م، نتيجة عدة اعتبارات من أبرزها زيادة ربحية كثير من الشركات أهمها شركة سابك التي سيرتفع حجم إنتاجها ليصل إلى 56مليون طن نهاية العام الجاري، وسيدخل في بداية 2008معدلات جديدة تصل إلى 6ملايين طن إضافية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية قطاع الأسمنت بإضافة أكثر من 30في المائة من الطاقة نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل وهذا سيرفع من ربحيتها مما يعزز مكانتها السوقية، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع الأمر الذي سيحدد معدلات الربحية ويكون هناك تفاضل وتمايز بين الشركات.
كما توقع المحلل المالي محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية أن يكون هناك عزوف كلي عن أسهم المضاربة في الربع الثاني من العام الجاري، ما سيساعد على تطوير الفكر الاستثماري ورفع درجاته، علاوة على أن درجة التعلم لدى المسئولين في مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية سوف تزداد ثراء نتيجة السلبيات التي حدثت والتي من أهمها الصناديق النقية والضوابط التي وضعت عليها لم تكن كافية، إضافة إلى أن الرقابة على تلك الصناديق لم تكن بالأسلوب المتكامل، حيث كانت تحت رقابة المؤسسة والمفترض أن تكون تحت رقابة الهيئة، ولذلك بعد أن تم تحديد المسئولية نعتقد أن يكون هناك تحديد لتلك الصناديق ووضعها خاصة أن هناك اتجاها لتفهم محتوى الصندوق لأن وضعه بأسلوب استثماري محدد لا بد أن تحدد القيمة السوقية للأسهم النقية ويتم تقييم قيمة السوق ويكون حجم الصناديق النقية لا يتجاوز حجم تلك الأسهم في السوق بمعنى أن يكون لهذه الأسهم حد أعلى للاستثمار كي لا تقوم الصناديق بالاستثمار والمغالاة في الشراء من أجل توظيف رأس المال.
وأكد الضحيان أنه لا بد للهيئة من إنشاء صناديق مفتوحة وإلغاء الصناديق الحالية التي تدمر السوق في حال رغبتها في التصفية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب تخلص دول شرق آسيا من الانهيار المالي كان وجود الصناديق المغلقة الأمر الذي أدى إلى أن أسعار تلك الصناديق في السوق تقل عن أسعار أسهم الشركات ب 30في المائة ما أدى إلى الولوج مرة أخرى في الصناديق وضمان نجاح تلك الأسواق، حيث أصبحت القيمة السعرية للصندوق في كوريا أعلى من القيمة السوقية للأسهم وذلك توخيا للربح الرأسمالي للشركات.
وبين الضحيان أنه لا بد من النظر لعوامل كثيرة من أهمها أن المضاربين لا يزال لهم دور وباع كبير في السوق، حيث ان الأسهم الأكثر تداولا على مدى الثلاثة أشهر الماضية هي الأسهم منعدمة القيمة أو التي تحقق خسائر، وبالتالي إذا كان هدف وحدث السوق يذهب إلى تلك الأسهم فلا يمكن الجزم بأن هناك اتجاها للاستثمار ولكن لعمليات التدوير أملا أن يقوم بعض صغار المستثمرين بالدخول للسوق ليتم إغراقهم بهذه الأسهم منعدمة القيمة.
وذكر الضحيان أن الوضع الحالي للسوق بشكل كامل هو أنه في المحك، مبينا أن ذهاب القوة الاقتصادية الرئيسية إلى خارج السوق وبقاء القوة المضاربة التي انعدم الهدف الأساسي منها وهو استباق الأحداث وأصبحت محاولة لإغراق أكبر عدد من صغار المستثمرين، سيؤدي إلى نوع من الانكماش في السوق.
وأوضح أن السيولة الموجودة في السوق زائفة وعلى أسهم محددة بينما أسهم شركات أخرى لا يتم تداولها بأكثر من 1في المائة، وهي محاولة اجتذاب كثير من صغار المستثمرين إلى أسهم المضاربة، ومن ذلك نستخلص أن الواقع مرير جدا ولا يمكن التخلص منه.
كما أوضح أن أحد العوامل هو صدور الأحكام التنفيذية والاستئنافية على القضايا التي سبق أن أقامتها هيئة السوق المالية، كما سيكون هناك أحكام إن صدرت بتأييد الحكم الابتدائي فإنها ستكون قاصمة على كثير من المضاربين وعليه فمن المتوقع حال صدور تلك الأحكام أن يكون لها أثر إيجابي على المدى البعيد وإن كان هناك بعض الآثار السلبية على المدى القصير.
وطالب المستثمرين بمراجعة دفاترهم على تلك الصفقات وطلب البيانات الكاملة على القضايا التي صدر بها أحكام استئنافية حيث ان لهم حق المطالبة بالتعويض بالحق المدني من قبل نفس المحكمة التي حكمت عليهم، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق هذه القواعد فإنه سيكون هناك التزام من المستثمرين بأن لا يقوموا بدس السم بالدسم.
وأوضح أن السوق سيأخذ وقته وعلى المستثمرين عدم التعجل، حيث استطاع أن يجد حدا أدنى لواقعه، مشيرا إلى أن 8آلاف نقطة أصبحت عنصرا قويا. وحول الإشاعات التي تؤكد انخفاض السوق إلى حوالي 6أو 5آلاف نقطة، رحب الضحيان بهذا الانخفاض، إلا أنه أضاف زمن الذي سيقوم ببيع أسهمه بتلك الأسعار، حيث كان هناك كمية عرض كبيرة من إحدى القطاعات ولكنه تم الاستيلاء عليها من قبل المستثمرين، وأنه لا يمكن انخفاض السوق لهذه المستويات إلا إذا واجه السوق عمليات بيع للأسهم ذات العائدس، مشيرا إلى أن معدلات العوائد على الأسهم أفضل بكثير من معدلات السوق المالي، وعليه هناك صعوبة كبير في تغير وضع السوق من حيث الانخفاض، وأن المستوى الذي وقف عنده السوق نهاية العام الماضي سيكون نقطة فارقة للعام.

[JIVARA]

المستثمرون السعوديون في صدارة المستثمرين العرب والأجانب في بورصة عمان يليهم الكويتيون


عمّان - شيما برس:

احتلت الجنسية السعودية المرتبة الأولى بين الجنسيات العربية والأجنبية من حيث ملكية الأوراق المالية في البورصة الأردنية تلتها الجنسية الكويتية ثم الجنسية اللبنانية.
وبلغ عدد الاوراق المالية التي يملكها مستثمرون سعوديون 272مليون ورقة مالية تبلغ قيمتها الاجمالية 2197مليون دينار تشكل نسبتها 1ر 10بالمائة من اجمالي قيمة الاوراق المالية في البورصة البالغة 21711مليون دينار حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2006فيما بلغ عدد الاوراق المالية التي يملكها مستثمرون كويتيون 228مليون ورقة مالية قيمتها الاجمالية 1399مليون دينار كما بلغ عدد الاوراق المالية التي يملكها المستثمرون اللبنانيون 66مليون ورقة مالية قيمتها الاجمالية 842مليون دينار.
وجاء في المرتبة الرابعة المستثمرون القطريون باجمالي اسهم عددها 86مليون قيمتها نحو 670مليون دينار ثم المستثمرون البحرينيون في المرتبة الخامسة ويملكون 146مليون ورقة مالية بقيمة 526مليون دينار ثم في المرتبة السادسة المستثمرون الفرنسيون 33مليون ورقة مالية بقيمة 396مليون دينار معظمها في مصانع الاسمنت الاردنية عبر شركة لافارج. وفي المرتبة السابعة جاء المستثمرون من ليبيا حيث يملكون اوراقا مالية عددها 65مليون ورقة مالية قيمتها الاجمالية 383مليون دينار ثم الامريكية ويملكون 41مليون ورقة مالية قيمته الاجمالية 376مليون دينار ثم المستثمرون الفلسطينيون بعدد اوراق مالية يصل الى 48مليون ورقة قيمتها الاجمالية 323مليون دينار.

[JIVARA]

(من السوق) عام جديد للأموال الاستثمارية أم الانتهازية؟


خالد العبدالعزيز

يتوق متعاملو سوق الأسهم السعودية لتعاملات اليوم والسوق قد دخلت ضمن العام الجديد، ولن يكونوا سعداء اذا ما استقبلته السوق بهبوط يتبعه هبوط.
حدوث مثل ذلك سيترك نتائج عكسية لن تكون في صالح السوق، ولا المستثمرين، حيث ان النتائج العكسية التي جنتها شرائح واسعة من المستثمرين بمختلف فئاتهم للعام المنصرم، لابد أن يكون لها وقعها في العام الجديد.
والواقع الأكثر شدة هو ازدياد الوعي فيما يتعلق بعنصر المخاطرة في أسواق المال، حيث ان المستثمر أثناء شروعه في طرق أبواب سوق الأسهم سيعمد الى تلمس وتحسس درجة المخاطرة قبل أي خطوة يخطوها.
ومن شأن ذلك أن يدفعه على أن لايقدم على مخاطر أخرى، كبيع منزله أو مصنعه أو منشأته ليستثمر ثمنها في السوق، وسيثنيه عن أن لايقترض جزافا، وأن لايوفرأموالا لاتعود إليه.
الجوانب المتعلقة بدروس العام المنصرم كثيرة وأهم ما فيها هي جانب اثراء الثقافة الاستثمارية من خلال تحسين المستثمرين لعاداتهم الاستثمارية وعدم تكرار الأخطاء والاستفادة منها .
السوق حاليا تتحكم فيها أساليب غير مناسبة، ومنها سلوك البيع الجماعي والشراء الجماعي، حيث ان مثل هذا السلوك ينتج الكثير من التصرفات الغريبة التي تنحرف بالسوق عن أهدافها، ، ويتوارى عنها الاستثمار المنظم.
وكثيرا مايهيئ الاستثمار المنظم المناخ الملائم للاستثمار في الأسواق، وعن طريقه يتزايد دخول الأموال الاستثمارية، وتتجه الى السوق دون مخاوف، أما الاستثمار غير المنظم فإنه وبال على الأسواق، لأنه يزيد من تكاثر الأموال الانتهازية التي تنتهز الفرص ومن ثم تغادر.
المزاوجة بين العقل والمعرفة سيتيح الفرصة لاتخاذ قرارات سليمة وبناءة وبعيدة عن المخاطر والتشنجات، فيما المزاوجة بين العقل والعاطفة تقود الى قرارات ضعيفة ليست في صالح المستثمر.
ماتحتاجه السوق في عامها الجديد هو تحسين مستثمريها لعاداتهم الاستثمارية السيئة، ومنها عدم الانقياد خلف العاطفة أو الانسياق خلف المجموعات، لأن عواقب ذلك الانقياد والانسياق أخرج السوق فيما مضى عن منحاها وعن سياقها وعن أهدافها.
اذا كيف سيكون العام الجديد للسوق؟ هل هو عام للأموال الاستثمارية أم عام للأموال الانتهازية التي تزيد من حمى المضاربات المجنونة.
المؤشرات غالبيتها تميل الى المتفائلة، بشرط رفع مستوى الافصاح والشفافية، مع الشدة والصرامة في مراقبة السوق حيث سيكون لها حساباتها. وأيضا عدم تباطؤ الاصلاحات، والتسريع بها لأنها نافعة، ولعل ماصدر أخيرا من لائحة للصناديق الاستثمارية سيعيد ترتيب الأوراق من جديد، سواء للمستثمرين المؤسسين المحليين، أو المؤسسين الأجانب الذين سيفتح لهم المجال فيما لو استمر تقاعس المحليين في عدم تقدير الفرص القائمة وفقا للمكررات المغرية التي تقف عليها الأسعار.

[JIVARA]

حلاً لمشكلة تقييم علاوة الإصدار والتزام البنك الضامن..
طرح الشركات الجديدة للتداول بدلاً من الاكتتاب!!
الرياض- الخريف




لقد فاجأنا البنك الضامن لتغطية الاكتتاب بأسهم شركة العبد اللطيف التي طرحت مؤخرا للاكتتاب العام بحقيقة كنا نجهلها!! وهي رغبة عدد من كبار المستثمرين في الاكتتاب بأعلى من الحد الأقصى المسموح به في هذه الشركة، وعدم رغبتهم في الانتظار حتى بدء التداول بأسهمها بعد أسابيع قليلة والحصول على كمية الأسهم التي يرغبونها بأقل من قيمة الاكتتاب!! كما هو حاصل في أسهم الشركات التي تباع حاليا بأقل من القيمة التي دفعها المواطن! بل تخليهم عن الاستثمار بشركات كبرى تربح المليارات! والمفاجأة الأخرى هي موافقة هيئة السوق على طلب البنك بإلغاء الحد الأقصى للاكتتاب قبيل انتهاء الوقت المحدد لذلك بيوم واحد، لتمكين من يلزم لتغطية الاكتتاب! حيث فوتت الهيئة بذلك فرصة التأكد من حقيقة وجود بنك ضامن للتغطية! وهل من قام بالتغطية آخر الوقت دفع نقدا كامل قيمة الاكتتاب؟ مع عدم إهمالنا للتعتيم الغريب خلال أيام الاكتتاب من البنك المشرف على عملية سير الاكتتاب وحجم التغطية!
إن موضوع زيادة عدد الشركات بالسوق بطرح نسبة من الشركات القائمة للاكتتاب العام، أمر مطلوب وخصوصا للشركات ذات الأنشطة الرئيسية، ولكن يجب أن يتم طرح تلك الشركات بأسعار عادلة لملاك الشركة والمكتتبين، وان لا يكون ذلك على حساب السوق وان نتأكد من توفر سيولة استثمارية - وليست سيولة مضاربين - للمحافظة على استقرار أسعار باقي الشركات، ولذلك فإننا أمام الوضع الحالي الذي تسبب في تعرض المواطن المكتتب في أسهم بعض الشركات لخسارة كبيرة نتيجة لارتفاع علاوة الإصدار، ولوجود رغبة قوية من الهيئة بالاستمرار في طرح المزيد من تلك الاكتتابات على الرغم من وضع السوق الحالي غير المستقر، فإنني أرى أن يبحث موضوع زيادة عدد الشركات بالسوق بطريقة أكثر واقعية، وعدم إتمام ذلك بإفادة ملاك الشركات الجديدة من خلال إقرار علاوة إصدار غير عادلة للمكتتبين وغير مقبولة من قبل المستثمرين بالسوق، وتحمل المكتتب والمتداول بسبب ذلك خسائر عالية، ولذلك يمكن أن نبحث موضوع رفع عدد الشركات بالسوق، من خلال طرح تلك الشركات للتداول مباشرة من قبل الملاك، ووفق ترتيب يضمن تحديدا للنسبة المسموح بها للتداول من راس المال، كما أن الملاك سيتخلصون من دفع مبالغ كبيرة لمكتب الاستشاري والبنك الضامن، ولن تتحمل أي جهة حكومية أية مسؤولية أمام الغير في إقرار اكتتابات بأسعار مبالغ بها، فوضع السوق هو من يحدد السعر لأسهم تلك الشركات - حاليا وضع السوق يحدد سعر التداول لأسهم الاكتتاب - كما أن تأثير الاستمرار في طرح شركات جديدة قد يكون محدودا على باقي شركات السوق، لان الملاك سيبيعون تدريجيا وحسب الأسعار المطلوبة والحرية متاحة لمن يرغب في شراء تلك الأسهم من ملاكها، مع العلم بان ما يتم حاليا للشركات العائلية بعد طرحها للتداول، هو قيامهم بإعادة شراء كميات من أسهمها لوضع أساس سعري للسهم لأنهم مازالوا يملكون باقي الأسهم ال (70%) من راس المال، وقد سبق تطبيق هذه الطريقة قبل سنوات عندما طرحت شركات قائمة للتداول مباشرة بالسوق مثل شركة المجموعة السعودية وشركة جرير وحسب ما تتبعه أسواق مالية أخرى عند طرح الشركات القائمة.
إن الاعتماد في تحديد قيمة علاوة الإصدار على تقدير المستشار المالي والتزام أحد البنوك بتغطية الاكتتاب، لا يؤكد عدالة العلاوة للمكتتبين، وقد سبق أن طرحت تساؤلاً عن مدى جدية البنك بالالتزام بالتغطية في حال فشل الاكتتاب؟ لان هناك طرقاً معروفة وتتبع لتجاوز هذا الالتزام! ولكن لأننا ننظر بمثالية للبنوك فقد تم تجاهل هذا الأمر وإمكانية حدوثه، الذي ساهم في تمادي الشركات الجديدة في تقدير تلك العلاوة، خاصة وان موضوع البنك الضامن والمستشار المالي يمكن تدبيره! ولذلك كنا نود أن نرى كيف سيقوم البنك بالتغطية؟ وآثار ذلك على إدارة البنك ومحاسبة مساهمي البنك للإدارة عن تلك المغامرة، وعموما فقد دفعت شركة العبد اللطيف ثمن تمادي تلك الشركات في تقدير تلك العلاوة، ودفعت الشركات الجديدة التي تنتظر إدراجها بالسوق، ذلك الثمن مضاعفا وخصوصا إذا تسبب ذلك في تأخير قسري للطرح والإدراج للشركات الاستثمارية التي تستحق الإدراج وتساهم فعلا في زيادة عمق السوق. أما بالنسبة للشركات الجديدة التي ستطرح بالقيمة الاسمية فيتم العمل على برمجة طرحها على اشهر طويلة لأننا استلمنا مؤخرا إشارة مهمة من السوق، وهي حجم التغطية لشركة البروبلين وسعر سهم شركة إعمار! حتى لا نقع أيضا في مأزق عدم تغطية الاكتتاب في الشركات التي تطرح بالقيمة الاسمية!!

[JIVARA]

كبسولة اقتصادية
مؤشرات أداء الأسهم.. كيف وأين؟


عبد العزيز حمود الصعيدي
تتصدر أبرز مؤشرات أداء أي سهم: مكرر الربح، مكرر القيمة الدفترية، مكرر القيمة الاسمية، النمو في صافي الربح، النمو في حقوق المساهمين، و نمو الاحتياطيات.
يتأكد لنا من مكرر الربح، وفي الدرجة الأولى، أن الشركة تحقق أرباحاً وهو المطلب الرئيسي والمشجع لأي مستثمر ليضع أمواله في وعاء استثماري، والشركة التي لا تحقق أرباحاً فمن يشتري أسهمها إنما يساهم في تحمل خسائرها، باستثناء كون هذه الشركة تقلص خسائرها بشكل متسارع وملحوظ، وعلى أن تكون هذه الأرباح تشغيلية بالدرجة الأولى.
عند قسمة سعر السهم على الربح المحقق نحصل على مكرر الربح، وكلما جاء مكرر الربح دون 15ضعفاً كان ذلك أفضل، وإذا كان ربح السهم ينمو بشكل كبير، يمكن قبول مكرر ربح أكبر من 15ضعفاً، شريطة أن لا يتجاوز مكرر الربح على النمو 0.99بأي حال.
تعني قيمة السهم الدفترية ذلك المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه من يمتلك سهماً في أي شركة في حالة إفلاسها، لا قدر الله، وكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من القيمة الاسمية كلما كان ذلك أفضل، ويقبل في الحالات العادية مكرر قيمة دفترية في حدود ثلاثة إلى خمسة أضعاف سعر السهم الفوري لبعض الشركات، شرط توافر المؤشر الأول وهو "مكرر الربح" مقبولاً في الدرجة الأولى، وعندما ينخفض مكرر الربح على النمو دون الوحدة، مثلا 0.99أو أقل يمكن قبول مكرر قيمة دفترية أكبر من ذلك وحتى عشرين ضعفاً حسب قيمة مكرر الربح على النمو.
يمكن حساب قيمة السهم الدفترية من قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة القائمة، ومن ثمَّ يمكن استخلاص مكرر القيمة الدفترية بقسمة سعر السهم الفوري على قيمته الدفترية، ويعتبر مكرر القيمة الدفترية من المعايير أو المؤشرات الجيدة التي يمكن الاعتماد عليه كثيراً في التحليل الجوهري أو الأساسي للأسهم، لدعم مكرر الربح ومكرر الربح على النمو.
يعتبر حساب مكرر القيمة الاسمية من أبسط المؤشرات حساباً على الاطلاق للأسهم السعودية، نظراً لأن القيمة الاسمية لأي سهم سعودي يبلغ 10ريالات، فمكرر القيمة الاسمية يعادل 10في المائة من قيمة السهم الفورية، وباستثناء البنوك وشركات الأسمنت، ويعتبر مكرر قيمة أسمية في حدود 5أضعاف مقبولا، وخلاف ذلك يعتبر سعر السهم مبالغا فيه ما لم يكن هناك مبررات أخرى تدعم السهم.
النمو في نشاطات أي شركة مهم جداً، خاصة النمو في الأرباح التشغيلية الذي يأخذ الأولوية على الربح نفسه، فشركة يتحسن أداؤها الربحي عاما بعد آخر أفضل بكثير من شركة لا يكاد يطرأ أي نمو على أدائها حتى ولو كان مكرر الربح عليها منخفضاً، فشركات النمو التي يتحسن أداؤها من عام إلى آخر أفضل من شركات العوائد، التي لا يكاد يطرأ عليها أي تحسن ربحي، بل تمنح أرباحاً سنوية شبه ثابتة. من استطاع أن يفهم هذه المؤشرات، سوف يبدأ بتقييم الأسهم بنفسه مبدئيا، وسوف يستغني عن أي توصيات أو مناصحات، أو حتى دورات، ويمكن لأي مهتم في سوق الأسهم الحصول على هذه المعلومات عن أداء الأسهم وغيرها الكثير من كتب الأسهم، وهي متوافرة لدى كثير من كبريات المكتبات، من هذا المنطلق فإن على من يهمه موضوع الاستثمار أو حتى المضاربة في الأسهم، وكذلك على كل متعلق في سوق الأسهم أن يكلف نفسه بزيارة أي مكتبة وشراء كتابين أو ثلاثة في مجال الأسهم، على أن يكرس جهوده لفهم كل ما يستطيع عن الأسهم، وأنا متأكد أنه بعد ذلك سيجني ثمار جهده، وسيربح الكثير من المتاجرة أو الاستثمار في الأسهم بإذن الله، وأما التخبط والعشوائية والآمال الوردية بالثراء السريع من جراء المضاربات على الأسهم فأعتقد أن وقتها ربما يكون قد ذهب إلى غير رجعة.

[JIVARA]

زيادة السعة في المدينة إلى 650ألفاً
موبايلي: 850ألفاً استخدموا شبكة موبايلي من حجاج الخارج




بلغ عدد الحجاج الذين استخدموا شبكة موبايلي في المشاعر المقدسة منذ بداية موسم الحج لهذا العام وحتى أمس الأول أكثر من 850ألف حاج من خارج المملكة بزيادة 200% عن العام الماضي، وذلك بعد أن قامت الشركة بتعزيز بنيتها التحتية في منطقة المشاعر المقدسة والتي تشمل عرفة ومزدلفة ومنى والحرم المكي والحرم المدني. واستطاعت شبكة موبايلي وهي الأحدث من نوعها في المملكة وخلال مشاركتها الثانية منذ انشائها أن تكون الخيار الأول للحجاج والزوار بسبب الامكانات الضخمة والحديثة التي جهزتها الشركة والمبنية على تحضير تم دراسته بشكل دقيق. وقالت الشركة في بيان سابق ان أعداد الحجاج الذين استخدموا شبكة موبايلي في المشاعر المقدسة وعموم العملاء في كافة أرجاء مكة المكرمة وصل إلى مليون ومائتي ألف خلال أيام السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وهي فترة الذروة، تخدمهم أربعة مقاسم رئيسة وأكثر من 200برج في المشاعر المقدسة لوحدها. هذا واعتمدت تغطية موبايلي على تبني طرق جديدة وحديثة في تغطية الأماكن المزدحمة وأثبتت فعاليتها العام الماضي، كما أن شبكة موبايلي تعد الأحدث من نوعها في المملكة وتتميز بقدرتها العالية على التعامل مع الازدحام الشدبد، وقدرتها على استيعاب سعات اتصالية أعلى.. هذا وقد أكملت شركة موبايلي استعداداتها لموسم حج هذا العام 1427ه وذلك بمضاعفة السعات الاستيعابية لشبكتها في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وقالت الشركة في بيان سابق انها قامت بتشغيل مقاسم جديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من عملائها ومن المتجولين الدوليين في شبكتها من حجاج بيت الله الحرام. وكان فريق عمل خاص بموسم الحج يضم مهندسين من الشبكة والإدارات الأخرى برئاسة المهندس خالد الكاف قد بدأ منذ أشهر التحضير لموسم الحج الذي أداه أكثر من مليوني حاج من داخل المملكة وخارجها. وبالإضافة إلى مئات الأبراج المنتشرة في المشاعر، قامت موبايلي بدعم الشبكة بعشرات الأبراج المتنقلة لمواجهة أي ضغط قد يحدث في وقت الذروة. كما قامت الشركة بمضاعفة سعة الشبكة في المدينة المنورة بنسبة 100بالمائة. وفي المدينة المنورة قامت شركة موبايلي بمضاعفة الطاقة الاستيعابية لشبكتها إلى 650ألف مشترك مقارنة ب 300ألف مشترك العام الماضي، يستطيعون الاستفادة من خدمات التجوال الدولي وخدمات الاتصال بالجيل الثاني والجيل الثالث وخدمة الانترنت العالي السرعة في جميع مناطق المدينة المنورة وعلى الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق السريعة الأخرى. وقد تمكنت الشركة من تحقيق معدلات أداء للشبكة فاقت 95%.من جهة أخرى، لقيت حملة التوعية والارشاد التي قامت بها شركة موبايلي في المشاعر المقدسة أصداء ايجابية من قبل حجاج بيت الله وساهمت هذه الحملة بارشاد الحجاج إلى مواقع المشاعر واتجاهات الطرق، وارشادهم حول السلامة والصحة العامة والالتزام بقواعد المرور وغيرها من الارشادات الأخرى. وقد قامت شركة موبايلي بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع مئات اللوحات الارشادية على أعمدة الإنارة في جميع أحياء مكة المكرمة لاسيما منطقة المشاعر، وقامت بتوزيع مئات الآلاف من المظلات الشمسية وعلب التمر وقوارير المياه الصحية في بادرة فريدة من قطاع الاتصالات في المملكة.

[JIVARA]

مصادر بالأوبك تبدي قلقها لانخفاض النفط دون 55دولاراً وتدعو إلى الحد من الإنتاج المفرط


كتب - عقيل العنزي:

أبدت مصادر رفيعة المستوى بمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك قلقها من انخفاض أسعار البترول إلى ما دون 55دولاراً للبرميل في نهاية تداولات الأسبوع في الأسواق العالمية للطاقة، وأشارت المصادر في اتصال الكتروني مع "الرياض" إلى أن أسعار النفط تدحرجت بنسبة 10% خلال أسبوع واحد نتيجة إلى ارتفاع مستوى المخزونات العالمية من النفط وتراجع الاستهلاك بسبب اعتدال الطقس بصورة غير متوقعة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية. ودعت المصادر الدول المنتجة من داخل وخارج الأوبك إلى ضرورة الحد من الإنتاج المفرط للنفط الخام لكون ذلك لا يصب في مصلحة الدول المنتجة وينعكس سلبا على تطور صناعة النفط إذ إن تراجع الأسعار إلى مستويات متدنية سيفضي إلى توقف بعض إنتاج الدول التي ترتفع بها كلفة إنتاج النفط وبالتالي العودة إلى تذبذب الأسعار بصورة تضر بالاقتصاد العالمي. وألمحت المصادر إلى أن وزراء الأوبك قد يجتمعون في وقت يسبق اجتماع المنظمة الدوري في شهر مارس القادم في حالة تدهور الأسعار إلى ما دون 50دولاراً للبرميل وهو مستوى لا يفصله عن الأسعار الحالية سوى 4.5دولارات وذلك لبحث إجراءات تحد من انهيار الأسعار بما في ذلك العمل على إقرار خفض جديد يمتص الفائض الكبير الذي يغرق السوق النفطية. وساهم من تراجع الأسعار بصورة سريعة وحادة الإجراءات التي اتخذتها الدول المستهلكة الكبرى في التقليل من معدلات استهلاك البترول من خلال تشجيع الدول الفقيرة على استخدام الوقود الحيوي ومن هذه الإجراءات ما اتخذته اليابان من عزمها على تقديم مساعدات لجيرانها الآسيويين في مجال الطاقة تصل إلى حوالي ملياري دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة بهدف القضاء على فقر الطاقة التي تعاني منه هذه الدول. ويساور الوجل دول منظمة الأوبك من أن بعض الأعضاء لم يلتزم بالخفض الذي أجرته المنظمة من خلال اجتماعين ماضيين وبلغ في مجمله 1.7مليون برميل يوميا تعول عليه المنظمة في امتصاص الفائض الذي تراكم بشكل كبير نتيجة إلى الإنتاج المفرط من قبل الدول المنتجة من داخل وخارج الأوبك متشجعة بالأسعار العالية التي بلغت 78.40دولاراً للبرميل يوليو الماضي، كما أن تراجع الأسعار بمقدار 20دولاراً للبرميل وعودتها إلى أسعار 2005م يجعل المنظمة تعيد النظر في كثير من الدراسات التي أجرتها على السوق لكون هذا التراجع بالأسعار سيضر بالاستثمارات النفطية التي تنوي الدول المنتجة تنفيذها وقد بنت جل دراساتها الاقتصادية على الأسعار العالية للبترول طيلة العامين الماضيين. وكانت أسعار البترول قد بدأت بالتراجع منذ الأربعاء الماضي بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتفاع في مستوى المخزونات الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة بالعالم مع تراجع في مستوى الاستهلاك نتيجة إلى الطقس المعتدل، وضغط على الأسعار التنبؤات الجوية بطقس معتدل طيلة فصل الشتاء الحالي، حيث هبط سعر خام برنت القياسي إلى 54.80دولار للبرميل كما واصل سعر الخام الأمريكي الخفيف هبوطه في المعاملات الآجلة لينخفض دون مستوى 55دولارا وهبط سعر وقود التدفئة إلى 1.55دولار للجالون، وانخفض سعر الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياته منذ شهر إلى 5.66دولارات لكل ألف قدم مكعب. ومنيت أسعار المعادن النفيسة بنكسة سعرية كان المتضرر الأكبر منها الذهب إلى تراجع بمقدار 12دولاراً إلى 614دولاراً للأوقية، كما هبطت الفضة إلى 12.45دولاراً للأوقية فاقدة دولارين منذ بداية تداولات الأسبوع المنصرم.

[JIVARA]

تحليل سهم الأسبوع
البنك السعودي الهولندي.. سعر السهم دون قيمته العادلة


عبدالعزيز حمود الصعيدي

تأسس البنك السعودي الهولندي عام 1926وكان أول منشأة تبدأ نشاطا بنكيا في المملكة حيث كان يعرف آنذاك باسم الشركة التجارية الهولندية، عبارة عن مكتب واحد في مدينة جدة، يتولى خدمة الحجيج الوافدين من جزر الهند الشرقية، والتي كانت خاضعة للحكم الهولندي في ذلك الوقت وهي ما يعرف حاليا باندونيسيا.
لعب البنك في تلك الفترة دور البنك المركزي، كونه الوحيد العامل في المملكة العربية السعودية، وكان يحتفظ باحتياطيات المملكة من الذهب، كما تمت عن طريقه العمليات الأولى من عوائد النفط.
وتحول البنك السعودي الهولندي إلى شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الذي صدر عام 1976، وفي عام 2004، أقر مجلس إدارة البنك زيادة رأس ماله إلى 1.26مليار ريال سعودي.
يوفر ارتباط البنك السعودي الهولندي ببنك ABN AMRO العالمي اتصالا مباشرا وفوريا بأسواق المال العالمية، والعديد من شبكات الفروع المصرفية في جميع أنحاء العالم، كما تكفل وسائل الاتصال الإلكترونية المتوافرة لدى البنك إنجاز العمليات بدقة وسرعة متناهية، وذلك لتوفير الأموال في الزمان والمكان المطلوبين.
يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية من خلال مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، كما يؤمن البنك تشكيلة واسعة من المنتجات البنكية للأغراض الشخصية والتجارية تدعمها أنظمة تقنية متقدمة ذات دقة متناهية، وفعالية كبيرة لتوفير معلومات وخدمات متقدمة ومتطورة، من خلال شبكة فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة والتي بلغت نحو 40، وشبكة أجهزة صرف آلي موزعة على فروعه وغيرها من المناطق إضافة إلى شبكة أجهزة نقاط بيع.
من خلال ارتباط البنك مع الشبكة السعودية للمدفوعات "سبان" المنتشرة في جميع أنحاء المملكة إضافة إلى الترتيبات الخاصة مع شبكات فيزا، يوفر البنك لعملائه السحب النقدي في مختلف العالم.
البنك السعودي الهولندي شركة مساهمة سعودية، يمتلك المواطنون السعوديون فيها نسبة 60في المائة، بينما يمتلك ABN AMRO، أكبر البنوك في هولندا، نسبة 40في المائة من أسهم البنك.
تجاوزت القيمة السوقية للبنك السعودي الهولندي 16.70مليار ريال، موزعة على 220.5مليون سهم، حسب إقفال سعر سهم البنك الأسبوع الماضي على 75.75ريالا.
ظل المجال السعري للسهم خلال الأسبوع الماضي بين 73.50ريال و79.50، بينما تراوح خلال عام بين 70.25ريالا و163، تمثل تذبذبا بنسبة 79.52في المائة، ما يشير إلى أن سهم البنك السعودي الهولندي متوسط إلى مرتفع المخاطر، وبما أن السهم قليل التسييل، وليس من الأسهم النشطة، جاء متوسط التداول اليومي عند 63ألف سهم يوميا.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز جيد، إذ تم تحويل جزء جيد من إيرادات البنك إلى حقوق المساهمين، لتبلغ 18في المائة عن العام الماضي و 15.62في المائة للسنوات الخمس الماضية، كما حقق البنك نموا في الإيرادات بلغ 19في المائة العام الماضي و 11.60في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة جدا.
وللربحية نصيب لا يمكن التقليل من شأنها، فقد وزع "الهولندي" أرباحا سنوية عن العام 2005والعام 2004بواقع 1.71ريال لكل سهم لكل سنة، أي ما نسبته 2.25في المائة من قيمة السهم الجارية، أو 17.10في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب مقبولة في حسابات اليوم.
بعد دمج الربحية مع العائد على حقوق المساهمين ونمو الإيرادات، يكون هناك ما يبرر سعر السهم الأسبوع الماضي عند 75.75ريال، خاصة وأن قيمة السهم الدفترية بلغت 17.95ريال، وهي مقبولة مقارنة بأسهم قطاع البنوك.
وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 17، وجاء مكرر الربح إلى النمو دون الوحدة، عند 0.79وهو معدل ممتاز يشير إلى أن سعر السهم الجاري دون السعر العادل، وأما السعر العادل فهو 95.50ريالا، خاصة إذا عزز البنك أداءه خلال العام 2006، وجاءت نتائجه أفضل من العام 2005، وهو أمر متوقع.
هذا التحليل لا يعني بأي حال التوصية أو الإيحاء بشراء سهم هذا البنك، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والهدف الرئيسي هو وضع الحقائق أمام القارئ والمستثمر، والذي يتحمل في النهاية نتيجة قراراته الاستثمارية.

http://www.alriyadh.com/2007/01/06/img/5531.jpg http://www.alriyadh.com/2007/01/06/img/6694.jpg

[JIVARA]

ارتفاع عدد الأسهم المتداولة 343% إلى 54.4 مليار سهم
1.2 تريليون ريال القيمة السوقية للأسهم السعودية في نهاية 2006 بانخفاض 49.7%
أبها: الوطن
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2006 نحو 5.26 تريليونات ريال بزيادة 27.14% عن العام السابق والبالغة 4.14 تريليونات ريال.
كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية العام الماضي نحو 1.225 تريليون ريال بانخفاض 49.72% مقارنة بنهاية عام 2005.
وذكر تقرير صادر عن تداول حول أداء السوق المالية السعودية لعام 2006 أن المؤشر العام للسوق أنهى العام على تراجع بنسبة 52.53% ليصل إلى 7933.29 نقطة مقارنة مع 16712.64 نقطة بنهاية عام 2005، فيما بلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال العام 20634.86 نقطة وذلك في 25 فبراير الماضي.
وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لعام 2006 (54.44) مليار سهم مقابل 12.28 مليار سهم تم تداولها في العام السابق محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 343.27%.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام فقد بلغ 96.10 مليون صفقة مقابل 46.61 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 106.2%.
وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال العام نحو 19.86 مليار ريال مقابل 13.84 مليار ريال كمتوسط يومي للعام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 43.45%.
كما بلغ المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة نحو 205.43 ملايين سهم مقابل 41.07 مليون سهم كمتوسط يومي خلال العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 400.14%.
أما المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة فقد بلغ نحو 362.63 ألف صفقة مقابل 155.88 ألف صفقة كمتوسط يومي خلال العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 132.63%.
وفيما يتعلق بنشاط القطاعات خلال عام 2006 أوضح التقرير أن قطاع الخدمات كان أنشط القطاعات من حيث عدد الأسهم المتداولة حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 20.06 مليار سهم تمثل نسبة 36.8% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال العام.
أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة فقد كان قطاع الصناعة أنشط القطاعات حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 2.12 تريليون ريال تمثل نسبة 40.4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2006، فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة للقطاع نحو 36.74 مليون صفقة تمثل نسبة 38.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام.
وبالنسبة لنشاط الشركات خلال 2006 ذكر التقرير أن أنعام القابضة تصدرت من حيث عدد الصفقات المنفذة إذ بلغ عدد صفقاتها المنفذة نحو 4.34 ملايين صفقة، تلتها ينساب بنحو 3.07 ملايين صفقة ثم الشركة السعودية للكهرباء بنحو 2.88 مليون صفقة.
وجاءت الشركة السعودية للكهرباء في المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بنحو 5.19 مليارات سهم، وأنعام القابضة في المركز الثاني بنحو 4.13 مليارات سهم، فيما كانت المرتبة الثالثة من نصيب شركة الرياض للتعمير بنحو 1.76 مليار سهم.
أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة فتصدرت شركة سابك بما قيمته 230 مليار ريال، ثم الشركة السعودية للكهرباء بنحو 204.67 مليارات ريال وجاءت أنعام القابضة في المركز الثالث بنحو 172.25 مليار ريال.
وفي جانب الشركات الجديدة التي أدرجت خلال العام الماضي بين التقرير أنه تم في 20 فبراير إدراج شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، فيما تم في 14 مارس إدراج شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وتم في 15 مايو إدراج المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، كما تم في 14 يونيو إدراج الشركة السعودية لصناعة الورق، وتم في 7 أكتوبر إدراج شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وفي 4 نوفمبر تم إدراج شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، وفي 11 نوفمبر تم إدراج الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، وفي 12 ديسمبر تم إدراج شركة البابطين للطاقة والاتصالات، وفي 23 ديسمبر تم إدراج شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، أما فيما يتعلق بالطروحات الجديدة خلال عام 2006 ولم يتم إدراجها فأشار التقرير إلى أن شركة البولي بروبلين المتقدمة طرحت 66.375 مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، تمثل زيادة في رأسمال الشركة ليصبح بعد اكتمال الطرح 1413.75 مليون ريال مقسماً إلى 141.375 مليون سهم، اعتبارا من 25 نوفمبر الماضي.
فيما طرحت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي 19.5 مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة 42 ريالاً للسهم الواحد تمثل 10 ريالات قيمة اسمية و32 ريالاً علاوة إصدار، اعتبارا من 9 ديسمبر الماضي.
يذكر أنه تم خلال شهر أبريل من عام 2006 تجزئة القيمة الاسمية لأسهم جميع الشركات المدرجة لتصبح 10 ريالات للسهم الواحد بدلا من 50 ريالاً.
كما تم إلغاء التداول في أيام الخميس وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15 يونيو الماضي، وأصدرت هيئة السوق المالية قرارا بتعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا،

[JIVARA]

مطالب وأمنيات المتعاملين في سوق الأسهم لعام 2007
نبيل محمد ميشة*
لقد شهد عام 2006م الفارط أكبر وأقصى هبوط في تاريخ السوق السعودي، بل كان انهياراً بمعنى الكلمة حيث تكبد أكثر من 4 ملايين مستثمر خسائر قدرت بأكثر من 2 تريليون ريال وهي تمثل 70% من رؤوس أموالهم المستثمرة بالسوق وذلك بسبب انفجار فقاعة سوق الأسهم وانطلاق مسلسل الهبوط المظلي للمؤشر على مدى الأشهر الماضية، ليس هذا وحسب بل أفلس الكثير أيضا ممن تورطوا في فخ التسهيلات الائتمانية والقروض التي حصلوا عليها من البنوك المحلية عندما قامت بعض من هذه البنوك بعملية تسييل لمحافظ المقترضين أو تجميد محافظ وحسابات لبعض المستثمرين.
الحقيقة أن مقالتي اليوم ليست لاستعراض الأسباب التي أدت لهذا الانهيار الكبير ولكنها لطرح ملخص بأهم المطالب الملحة التي يؤمن بضرورتها قطاع كبير من المتعاملين والمستثمرين بالسوق وذلك بناء على الدروس والعبر المستخلصة من هذا الدرس القاسي على الجميع.

مجموعة المطالب التي نتمنى أن تحققها لنا هيئة السوق المالية:
* نأمل أن تقوم هيئة سوق المال الموقرة بإعلان استراتيجيتها للمرحلة القادمة بكل وضوح وشفافية على أن تكون واضحة المعالم ومحددة لتوجهاتها في عملية إدارة السوق ونشر سياساتها الحالية والكشف عن سياساتها المستقبلية وبالتالي إزاحة الرؤية الضبابية لمستقبل السوق وقطع الطريق على مروجي الشائعات.
* أن تقوم الهيئة باتباع خطة تنفيذية واضحة ومدروسة بشكل متكامل وذات أبعاد متعددة تأخذ بالحسبان جميع العوامل والمؤثرات الاقتصادية لإدارة السوق بشكل محترف بدلا من اعتمادها على مبدأ"الفعل ورد الفعل" والقرارات الآنية غير المدروسة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تأثير هذه القرارات على السوق ونفسيات المتعاملين فيه، لأن السوق لن يتحمل المزيد من القرارات الفجائية مثل قرار تخفيض نسبة التذبذب إلى 5% ومن ثم الرجوع عنه والعودة لـ 10% أو قرار إلغاء التعامل بكسور الريال ومن ثم التراجع والأخذ بكسور الريال مرة أخرى.
* أن تعمل الهيئة بأسرع ما يمكن على إزالة تقاطع الصلاحيات وتداخل المهمات مع أكثر من جهة حكومية في عملية ضبط السوق المالية لأن هذا التداخل في الصلاحيات وعدم تحديد المهام بشكل واضح وجلي يؤديان لصعوبة تحديد المسؤولية وبالتالي استحالة تصحيح الخطأ ومعاقبة المتسبب، فعلى سبيل المثال تتهرب كل هذه الجهات وتتملص من تحمل المسؤولية بشكل مثير للاستغراب خاصة في حالة حدوث الأعطال الفنية لنظام تداول أو في حالة تعليق الأوامر على أسهم معينة في أوقات حرجة جدا لتلك الأسهم، وكذلك شاهدنا حالة تهرب من المسؤولية في حالة إقرار علاوة الإصدار المبالغ فيها جدا لبعض الشركات المتحولة لشركة مساهمة عامة عند طرحها بالسوق حيث سارعت كل جهة بإصدار بيان صحفي يخلي مسؤوليتها عما حدث!
وثالث مثال لنا هو عدم تمكن الهيئة من محاسبة البنوك على سوء إدارتها للصناديق الاستثمارية والتسبب في تبديد أموال المواطنين حيث سجلت خسائر مثلها مثل أي متعامل فرد بالسوق وقد ثبت للجميع بشكل قاطع فشل إدارات هذه الصناديق وبعدها عن المستوى الاحترافي أثناء وبعد انهيار السوق وعدم قدرتها على التعويض وفشلهم الذريع في اتباع إستراتيجية مناسبة للتعويض وتحسين أداء هذه الصناديق.
* نطالب الهيئة بسرعة التوسع في اعتماد دور الوساطة بالسوق وتفعيل دور الوسطاء المحترفين وضمان سهولة الوصول والتعامل مع هؤلاء الوسطاء المحايدين حيث إنه من الواضح والجلي أن مصالح السوق والمتعاملين فيه تتصادم مع مصالح الوسطاء الحاليين لأنه ليس من المعقول أن تقوم البنوك بتقديم خدمة الوساطة الإلكترونية للمستثمر وهي في نفس الوقت أكبر منافس له.
* سرعة استكمال الأنظمة والقوانين التي تحكم السوق والشركات المدرجة فيها وتلك التي تنظم عملية التداول وحماية الخصوصية للمتداولين وضمان عدالة وتكافؤ الفرص وسلامة وحيادية النظم الإلكترونية المستخدمة (انظر مقالتي بصحيفة الوطن بتاريخ 25/ 11/2006م).
* نطالب الهيئة بتسهيل وتشجيع عملية طرح أسهم شركات جديدة ذات فكر استثماري متميز ولا تستنسخ أفكاراً مستهلكة أو تطرح منتجات وخدمات متكررة بالسوق وأن تشجع على فتح قطاعات اقتصادية غير مدرجة بالسوق حاليا حتى تتمكن هذه الشركات الجديدة من خدمة المجتمع والمساعدة على خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
* التوقف عن طرح المزيد من أسهم الشركات القائمة فعليا بالسوق كالشركات العائلية والمغلقة الراغبة بالتحول لشركة مساهمة عامة والتي يصاحب طرحها "علاوة إصدار" خلال السنتين القادمتين لأن عملية طرحها بالسوق الآن لا تضيف أي جديد ولا تضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وستؤثر سلبا على السوق بالأوضاع الحالية نتيجة لما تسببه من تجفيف للسيولة دون مساهمة فعلية لعملية تعميق السوق، فمثلا إذا طرحت شركة متحولة بعلاوة إصدار مقدارها 100 ريال فإن تأثيرها على السيولة يماثل طرح (10) شركات جديدة"تطرح من دون علاوة إصدار" بنفس حجم رأس المال دفعة واحدة!
* نطالب الهيئة بالعمل على عدم تضخم أسعار الأسهم دون سبب وعدم السماح لمؤشر السوق بالنمو الرأسي والوصول إلى أرقام خيالية مبالغ فيها حتى لا يتكرر ما حدث للسوق خلال عام 2006م.
مجموعة المطالب التي نتمنى أن يحققها لنا المتعاملون بالسوق
* العمل على زيادة مستوى الوعي الاستثماري لدى المتعاملين مع تجنب طغيان سلوك المضاربة اليومية والأسبوعية على حساب السلوك الاستثماري الواعي.
* البعد عن العشوائية في اتخاذ القرار وعدم اتباع التوصيات المعلبة مجهولة المصدر أو تلك التي تصل من خلال رسائل الجوال.
* تجنب التوصيات المجانية في المنتديات والإشاعات التي تتناقلها الألسن.
* التخلي عن فكرة الجروبات والابتعاد عن هذه الممارسة التي تدخل وتخرج بشكل متزامن من وإلى أسهم وقطاعات بالسوق بقصد الغش والتدليس تجنبا للوقوع في الحرام وكسب أموال الناس بالباطل وإحداث الضرر بالمستثمرين.
مجموعة المطالب التي نتمنى أن تحققها لنا المنتديات والقنوات التلفزيونية والفضائية
نطالب المنتديات والقنوات التلفزيونية والفضائية بتقوى الله حيث يعتبر توجيه المستثمرين نحو الهاوية من قبل بعض مواقع الإنترنت والمنتديات وبعض القنوات الفضائية من أكبر العوامل السلبية التي أدت إلى تضليل المتعاملين خلال السنتين الماضيتين من خلال استضافة محللين وخبراء غير محايدين يعملون لحساب محافظ كبيرة أو يرأسون دور استشارات مالية تقدم خدمات استشارية لهوامير أو عقود إدارة لمحافظ كبرى تعمل بالسوق أو من خلال استضافة بعض الأكاديميين ممن يفتقدون للممارسة والخبرة العملية بالسوق حيث يغلب على أكثرهم أسلوب الفلسفة النظرية والتنظير المثالي بعيدا عن واقع السوق.
* كاتب سعودي

[JIVARA]

ستأنف نشاطها اليوم عند مستوى 7933.29 نقطة
الأسهم السعودية مرشحة لاستمرار سيناريوهات العام الماضي مالم تتغير السلوكيات المسيطرة خلال 2007
اليوم - الدمام

تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد اجازة عيد الاضحى المبارك بجلسة تمثل الأولى في العام الميلادي الجديد 2007.وكانت السوق قد اغلقت آخر جلساتها قبل الاجازة عند مستوى 7933.29نقطة, والتي مثلت آخر جلسة في عام 2006 , بعد أن كسب 86 نقطة، توازي نسبة 0.87 بالمائة بعد مفاجأة الدقائق الأخيرة التي عكست اتجاه المؤشر فقفز بنحو 150نقطة ، وبهذا اخترق نقطة المقاومة الأولى عند 7978.44، وهو الآن قريب من نقطة المقاومة الثانية، حيث لا يبعده عنها سوى 90.21 نقطة. وتوقع الدكتور عبدالله الحربي أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمتخصص في أسواق المال في تحليله الاسبوعي لـ « اليوم» انه لايختلف أداء السوق لعام 2007 كثيرا عن أداء السوق خلال عام 2006م حيث لاتزال السوق المالية تعاني نفس العيوب في البنية الهيكلية . كما أن مسألة تضارب المصالح وتداخل السلطات بين الجهات الرقابية والاشرافية لاتزال كماهي ولم تعالج كمايجب . كما أن العوامل والأسباب التي أدت الى انهيار السوق في نهاية شهر فبراير الماضي لم تول من الدراسة ما يكفي لتخفيف آثارها وإيجاد الحلول المناسبة لعدم تكرارها . بالإضافة إلى أن التعاطي مع سوق الأسهم السعودية لايزال يغلب عليه طابع المضاربة حيث يفتقد إلى البعد الاستثماري والمؤسساتي . كما أنه من المتوقع أن تستمر سيطرة الحالة المضاربية والنزعة الفردية والانفعالية على السوق خلال العام الجديد.
واضاف : وأما فيما يتعلق بتوقعاتنا لاداء سوق الأسهم السعودية خلال أول أسبوع تداول من العام الجديد فانه من المتوقع أن يكون الأداء إيجابيا بدفع من قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت وبخاصة القطاع البنكي بقيادة مصرف الراجحي استمرارا للأداء الإيجابي الذي شهده السوق خلال آخرأسبوع تداول. وحيث إن السوق والمتعاملين فيه يعيشون هذه الأيام حالة ترقب وانتظار لإعلان النتائج المالية للربع الرابع ونهاية العام، فانه من المتوقع أن يتفاعل السوق بشكل إيجابي مع أسهم الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية وأنشطتها التشغيلية إيجابية للغاية . إلا أنه يجب التنويه إلى أنه جرت العادة في سوق الأسهم السعودية أنه خلال فترة ترقب ظهور النتائج المالية للشركات يكون هناك ضغط من قبل كبار المضاربين على أسهم الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية إيجابية بهدف التقاط أسهمها بأقل الأسعار قبل ظهور النتائج المالية ومن ثم القيام بعمليات تصريف احترافية لحظة الإعلان عن الأخبار الإيجابية لتلك الشركات.
وبنظرة عامة للاسبوع الاخير قبل الاجازة نجد انه قد طرأ تراجع طفيف على مؤشرات أداء السوق ، فانخفضت كمية الأسهم المنفذة من 1.66مليار سهم إلى 1.37مليار ، وبلغ حجم المبالغ المتبادلة عليها 59.08 مليار ريال مقارنة بنحو 63.42مليار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
و جرى تداول جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، البالغ عددها 86 شركة، ارتفع منها 35و انخفض 44، بينما لم يطرأ تغيير على أسهم سبع شركات . وبهذا جاء معدل تلك المرتفعة مقارنة بالمنخفضة عند ثماني إلى عشرة مما يعني أن السوق كانت في حالة شبيهة بالتعادل. وتصدرت المرتفعة أسهم كل من الأسماك، معدنية، وتهامة فارتفع الأول بنسبة 31.40 بالمائة وأغلق على 79.50 ريال، ولحقته الثانية التي كسب سهمها بنسبة 20.65بالمائة وأنهى على 55.50ريال ، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم تهامة الذي ارتفع بنسبة 12.50بالمائة.
وبين الخاسرة فقد سهم الحكير نسبة 29.55بالمائة من قيمته وأغلق على 77.50ريال، تبعه سهم الجوف الزراعية الذي خسر بنسبة 18.13بالمائة، وتلاهما سهم القصيم الزراعية الذي تنازل عن نسبة 8.70 بالمائة. يشار الى ان سوق الاسهم السعودية قد بدأت عام 2006 عند مستوى 16712 نقطة, أي أنها فقدت أكثر من تريليون ريال من قيمتها السوقية فيما تراجع المؤشر نحو 52 بالمائة .

[JIVARA]

الشيخ مشيرا لتوسعات غير مباشرة في ميزانية 2007:
توجه لضخ سيولة إضافية إلى النظام النقدي للتحفيز المالي غير المباشر
اليوم - جدة

توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الاهلي التجاري أن تكون الآثار التوسعية غير المباشرة في ميزانية عام 2007 أهم بكثير من الآثار المباشرة مشيرا الى ان عمليات ضخ للسيولة إضافية ستتجه الى النظام النقدي .
وقال الشيخ : من الواضح تبني الحكومة سياسات مالية توسعية غير مباشرة من خلال خطتها لاسترداد أوراق الخزينة المالية المتداولة وضخ 20 مليار ريال في صندوق الاستثمارات العامة . إن ما يجعلنا ميالين إلى الاعتقاد بأن الحكومة تتبنى هذا النهج في سياستها المالية هو القرار الأخير لوزارة المالية بالتفاوض على سحب كامل لأوراق الخزينة المالية قبل أن يحين أجل سدادها.
واضاف : ويمثل هذا السداد المسبق للدين المحلي شكلا آخر لضخ البترودولار في الاقتصاد المحلي، بعيداً عن أسلوب الإنفاق الحكومي المباشر. إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية إنها ستدعم رأسمال صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال، وهذا دليل آخر على التوجه المتزايد نحو التحفيز المالي غير المباشر.
واشار الى ان التحولات الأخيرة في السياسات المالية تؤكد فرضية الضخ النقدي , عقب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في شهر ديسمبر من عام 2005، واصلت الحكومة برنامج هيكلة مؤسسات القطاع العام إلى شركات حيث حولت هيئة السكك الحديدية السعودية إلى شركة السكك الحديدية السعودية ووافقت على إنشاء شركة المياه الوطنية، وفقاً لما ورد بالميزانية . إضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عزمها على تخصيص الناقل الوطني (الخطوط الجوية السعودية), فضلاً عن الزيادة الكبيرة في التدفقات الرأسمالية في قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي وقطاع التأمين.
واضاف : إن التركيز الأكبر للميزانية على الإنفاق الرأسمالي، وتقليص الدين العام، وبناء الاحتياطي، وفي ذات الوقت تجديد موارد التمويل الرئيسة للقطاع الخاص (أساساً البنوك وصندوق الاستثمارات العامة)، أمر جدير بالثناء في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية . ولا تزال استثمارات القطاع الخاص غير النفطي متوانية كثيراً عن الاستثمار الحكومي، وفي تقديرنا أنه من المرجح أن يشهد هذا الوضع توجهاً عكسياً في المدى المتوسط .

[JIVARA]

أحقية أرباح «السعودية للاستثمار الصناعي» اليوم
اليوم - الدمام
أوضحت « المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي « أن موعد أحقية المساهمين للأرباح والبالغ مجموعها 225 مليون ريال بواقع ريال واحد لكل سهم (10% من رأس المال الاسمي) سيتم احتسابه وفقا لما في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول اليوم السبت ،
وذكرت الشركة في بيان أن مجلس الإدارة رأى أهمية إبلاغ المساهمين الحاليين بموعد الأحقية مقدماً، لأن الشركة قد تقدمت إلى هيئة السوق المالية بطلب زيادة رأسمالها، وحيث إن شروط تخصيص الغاز تشترط تخصيص 50% من زيادة رأس المال لعامة الجمهور من غير المساهمين، و50% للمساهمين بالشركة، فقد رأى المجلس أهمية تحديد موعد أحقية الأرباح ومبلغها مقدماً.

[JIVARA]

أصول تبدأ بيع وشراء الأسهم خارج المصارف يناير الحالي
اليوم - الرياض
تبدأ شركة (أصول المالية للوساطة المالية) تقديم خدمة تنفيذ أوامر بيع وشراء الأسهم في السوق السعودية خارج إطار المصارف للجمهور خلال الفترة القادمة . ووفقا لما صرح به عبد الرحمن اليحيا العضو المنتدب للشركة بأن الشركة ستبدأ نشاطها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. وتوقع اليحيا أن يزيد بدء عمل «أصول المالية» المنافسة بين العاملين في تنفيذ أوامر شراء وبيع الأسهم المحلية للمستثمرين، وأبان إنه يستوجب على العميل الراغب في تنفيذ عملياته من خلال الشركة أن يوقع اتفاقية معها، ثم يتجه لتحويل محفظته الاستثمارية لحساب الشركة وينفذ ما يريده من عمليات.
وتعتبر شركة أصول المالية سعودية بالكامل، يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال ، وحصلت على ترخيص من هيئة السوق المالية في 19 نوفمبر 2005 من أجل ممارسة نشاط الوساطة المالية من خلال التعامل بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الهيئة .

[JIVARA]

أداء متذبذب للأسهم السعودية وتنهي تداولات العام على ارتفاع

سجلت السوق السعودية ارتفاعا طفيفا مع استمرار الاداء المتذبذب وحالة التخوف واللاثقة التي تسيطر على المتداولين دافعة اياهم للقيام بعمليات جني للارباح عقب كل ارتفاع، وقد شهدت آخر اسابيع العام الحالي ادراج اسهم شركة فواز الحكير ضمن قطاع الخدمات وتراجع سعر السهم بنسبة 30بالمائة عن قيمة الاكتتاب التي بلغت 110 ريالات حيث انهى السهم تداولاته عند سعر 77.50 ريال ، كما اعلنت هيئة السوق عن اللوائح الخاصة بتنظيم عمل صناديق الاستثمار وادارتها، وقد ارتفع المؤشر بواقع 68.07 نقطة وبنسبة 0.87بالمائة لينهي العام عند مستوى 7933.29 نقطة، وتداول المستثمرون 1.36 مليار سهم بقيمة 59.07 مليار ريال ، استحوذ منها قطاع الخدمات على ما نسبته 44بالمائة واحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث القيمة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 29بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة 19بالمائة، قطاع البنوك بنسبة 6بالمائة، الأسمنت بنسبة 1بالمائة، الكهرباء بنسبة 1بالمائة، قطاع الاتصالات بنسبة 1بالمائة، وقد ارتفعت أسعار اسهم 35 شركة مقابل انخفاض أسعار اسهم 44 شركة،واستقرت أسعار اسهم 7 شركات عند اغلاقاتها السابقة حيث سجل سهم الشركة السعودية للأسماك أعلى نسبة ارتفاع بلغت 31.4بالمائة تلاه سهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن بنسبة 20.7بالمائة، في المقابل كان سهم شركة فواز الحكير اعلى نسبة انخفاض بواقع 29.5بالمائة تلاه سهم شركة الجوف للتنمية الزراعية بنسبة 18.1بالمائة، وقد احتل سهم شركة فواز الحكير المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 5.35 مليار ريال او ما نسبته 9.1بالمائة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه سهم شركة شركة مجموعة انعام الدولية القابضة بقيمة 2.78 مليار ريال سعودي وبنسبة 4.7بالمائة.
وعلى صعيد اخبار الشركات، أبرم صندوق الاستثمارات العامة ومصرف الإنماء اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية يتولى بموجبها سامبا مهام المستشار المالي و يعمل مديراً للاكتتاب لطرح 70بالمائة من رأسمال مصرف الإنماء المقدّر إجماليه بمبلغ 15 مليار ريال، وسيتم طرح 1.05 مليار سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد بدون علاوة إصدار .
ومن جهة اخرى صرحت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) بانها وقعت مع شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات عقداً لشراء الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج بمصر و المملوكة سابقا للشركة العالمية لصناعة مراتب السست والإسفنج (سليب هاي) .
ووافق مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح شركة الخزف قرضاً جديداً بمبلغ 49.8 مليون ريال للمساعدة في تمويل مشروع توسعة مصنع بلاط السيراميك.
كما قالت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) انها ستشرع باغلاق مصنعها في الدمام بعد مطالبات، استمرت سنيناً، من مواطنين يقطنون بالقرب من مقر المصنع، بإغلاقه لأسباب صحية، وقالت الشركة، التابعة لشركة الصناعات الأساسية(سابك) ان إجراءات إغلاق المصنع ستستغرق خمس سنوات بحد أقصى.
الى ذلك أعلنت مجموعة سامبا المالية عن إتمام عملية تخصيص أسهم شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، لعموم المكتتبين الذين بلغ عددهم وفقاً للمحصلة النهائية للاكتتاب 721 الف مساهم .
وتمكنت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية من شراء قطعتي ارض متجاورتين بالجهة الجنوبية من ساحة المسجد النبوي الشريف بقيمة إجمالية قدرها 32.5 مليون ريال . من جهتها قالت شركة الاسمنت العربية ان القيمة المتوقعة لتنفيذ مشروع تأسيس شركة فى المملكة الاردنية الهاشمية لتتولى إنشاء مصنع اسمنت بورتلاندى بمنطقة القطرانة تبلغ نحو 220 مليون دولار ، واضافت ان نسبة مساهمة الاسمنت العربية فى المشروع تبلغ 80 بالمائة، ويتوقع ان يبدأ العمل بالمشروع فى عام 2009.
ووافقت هيئة السوق المالية على طلب مصرف الراجحي ‏زيادة رأسماله من 6.75 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم يملكها المساهمون .كما وافقت هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي للاستثمار ‏زيادة رأسماله من 2.40 مليار ريال إلى 3.91 مليارريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 1.6 سهم يملكها المساهمون.وأعلنت شركة الخزف من جهتها عن توزيع أرباح عن نتائج عام 2006 قدرها 2.5 ريال للسهم، أي ما يعادل 25 في المائة من رأس المال المدفوع.

[JIVARA]

اكتتابات متتالية وتقلبات حادة شهدتها الأسهم السعودية بدأت بموجة تصحيح فبراير

تمكنت السوق السعودية من تسجيل مستوى قياسي جديد مع بداية العام الماضي (2006) بدفع من الاسهم القيادية في السوق وفي مقدمتها سهم سابك والذي سجل ارتفاعا بنسبة 7.7بالمائة خلال الاسبوع الاول في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط بالاضافة الى تفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد السعودي للعام الجديد، وقد بدأت السوق السعودية العام باكتتاب قياسي في اسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»، حيث شهد مشاركة 54بالمائة من مجموع سكان المملكة خلال اسبوعين فقط، وبلغ اجمالي القيمة المجمعة 5.6 مليار ريال سعودي ليبلغ حجم التغطية 288بالمائة من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة والبالغة قيمتها 1.9 مليار ريال موزعة على 39.3 مليون سهم او ما نسبته 35بالمائة من حجم الشركة.
وقبل ان يسدل الشهر الاول ستائره استطاعت السوق ان تحطم رقما قياسيا جديدا في ظل زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين والهند وما لحق بهذه الزيارة من مشاريع وفرص استثمارية هائلة للسعودية، وتزامنت هذه الزيارة مع فترة اعلان النتائج المالية التي تعد الاقوى في تاريخ اغلبية الشركات المدرجة في السوق الذي قامت هيئته المالية بتغيير واصدار مجموعة من الانظمة التي تسهم في زيادة الشفافية ليحتل المؤشر المرتبة الاولى بالارتفاع بين باقي اسواق المنطقة بنسبة 6.22بالمائة، ليقفل عند مستوى 18751.78 نقطة بعد تداولات بقيمة 206.51 مليار ريال سعودي. وفي منتصف شهر فبراير بدأت موجة التصحيح بعد ان تجاوز المؤشر مستوى 20 الف نقطة ليهوى السوق وبقوة تحت تأثير عمليات البيع التي قام بها المستثمرون وخصوصا في اسهم شركات المضاربة الامر الذي كان متوقعا خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها السوق ليقف السوق عند مستوى 16355.79 نقطة، وعلى الرغم من هذه التراجعات فقد تواصلت اكتتابات الشركات الجديدة اضافة الى زيادات روؤس الاموال، ومن جهة اخرى تم إقرار رأس مال شركة اعمار كي أس أيه التي ستكون المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية على أن يكون بواقع8.5 مليار ريال مقسم على 170 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 50 ريالا، وقد قامت هيئة السوق بخفض نسبة التذبذب الى 5بالمائة بدلا من 10بالمائة قبل حلول نهاية الربع الاول لتقلص من حجم التراجع التي عانت منها السوق فيما بعد، وقد عوض السوق كل الخسائر التي منيّ بها بعد التفاعل القوي الذي ابداه المستثمرون مع مجموعة القرارات المتخذة، وكانت الشرارة التي اوقدت نار الارتفاع من جديد الموافقة التي اصدرها مجلس الشورى على تأسيس صندوق لدعم سوق الاسهم المتقلبة اضافة الى انشاء مصرف انماء برأسمال 15 مليار، على أن يطرح 70بالمائة من اسهمه للاكتتاب العام، وتمتلك الصناديق الحكومية 30بالمائة، وقد تقرر في حينها ان تستكتمل اجراءات الانشاء والطرح قبل نهاية العام الحالي.
وارتفع المؤشر محققا اقوى نسبة ارتفاع بين باقي اسواق المنطقة بواقع 1165.23 نقطة حيث اقفل عند مستوى 17060.34 نقطة مع نهاية الربع الاول، خاصة مع التدخل المباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وتوجيهاته الداعية الى السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم، بالاضافة الى تدخل قوي من قبل بعض الشخصيات البارزة في المملكة مثل الامير الوليد بن طلال والذي اطلق عددا من التصريحات حول قيام شركته (المملكة القابضة) باستثمار اكثر من 10 مليارات ريال في الاسهم السعودية .
وعادت السوق بعد ذلك للارتفاع مع عدم استيعاب شريحة واسعة من المستثمرين عملية تجزئة الاسهم التي تمت عن طريق تجزئتها الى مجموعات لتطبق العملية كل نهاية اسبوع، وصاحب هذه العمليات الكثير من التعثر خصوصا مع حالات الخلل في النظام الالكتروني للسوق والذي زامن بداية كل اسبوع وبدأ بإيقاف التداولات خلال الجلسات الصباحية وتمديدها بعد ذلك، خاصة مع إيقاف التداولات على أربعة أسهم بنكية، في بداية عمليات التجزئة، وتواصل مسلسل الانخفاض في السوق السعودية بعد ذلك في ظل تراجع قوي باحجام التداولات، وتضارب المبررات للنزول الذي تحكمت به مجموعة من الهوامير التي ابدت اصراراً لفرض سيطرتها على السوق وهيئته، وقد جاء نتيجة لذلك تأجيل مجموعة من الاكتتابات بالنظر لظروف السوق المتقلبة، وارتفاع القيمة الاسمية لاسهم الشركات مع علاوة الاصدار مما قلل من فرص نجاح الاكتتاب، وقد تزامن مع انخفاض السوق خلال شهر ابريل حالة غريبة، حيث كانت السوق تتراجع بقوة خلال فترة التداولات الصباحية لتدخل محافظ استثمارية تقلل الخسائر خلال النصف الاخير من الجلسة المسائية، الأمر الذي جعل الكثير من المتداولين يقللون حجم تعاملاتهم الصباحية املا بتحقيق بعض المكاسب خلال عملية الانقاذ، كما شهدت هذه الفترة اعلان شركة سابك تراجع ارباحها خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 17بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
واستمرت بعد ذلك حالة التذبذب في ظل سيطرة واضحة لعمليات جني الارباح والتي اتبعت كل صعود لمؤشر السوق وعلى المدى القصير طبعا في ظل ارتفاع احجام التداولات وتكثيف عمليات المضاربة وعودة المستثمرين الى الاسهم الصغيرة، والتي لعبت الاشاعات الدور الاكبر في تحريكها، وعليه فقد تفاقمت خسائر السوق لتصل الى 26.9بالمائة منذ بداية العام الحالي وذلك بحلول بداية شهر مارس بعد ان سجل المؤشر تراجعا الى مستوى 12751.39 نقطة. ولم تتوقف حالة التراجع التي لازمت السوق رغم كل الاجراءات التي سعت هيئة السوق والجهات الحكومية الاخرى لاتخاذها ليتغير الاتجاه بعد ذلك جراء قرار تعيين الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية، بدلا من رئيسها السابق، الذي واجهت اجراءاته القوية تجاه بعض كبار المضاربين انتقادات حادة بعد جر السوق وجعله ساحة لمعركة بين هيئة السوق وهواميره، كان ضحيتها الصغار من المستثمرين، وجاء بعد ذلك اعلان خادم الحرمين الشريفين عن ان الدولة ستؤسس صندوقا استثماريا لذوي الدخل المحدود (ومن هم أقل درجة منهم) بحيث يتاح لهذه الفئة إيداع أموالها فيه على أن تضمن الدولة رؤوس أموالهم في حالة الخسارة، ويوجّه الصندوق للأشخاص والأسر الذين يرغبون في استثمار أموال لا تتجاوز 500 ألف ريال، وستكون مدة الاستثمار في الصندوق عامين، الا ان الاخطاء الفنية وعمليات جني الارباح والمضاربات ادت الى انخفاض حاد للمؤشر الرئيسي للسوق السعودية حيث اثرت اخطاء في موقع التداول الالكتيروني على تداول أسهم بنكي الجزيرة والسعودي البريطاني، وفقدت السوق بعد ذلك معظم مكاسبها، على الرغم من التحركات الدؤوبة لادارة هيئة المال الجديدة من خلال الظهور الاعلامي المستمر وتفعيل بعض الخطوات التي كانت الادارة السابقة قد اعلنت عنها اضافة الى قرارات جديدة حيث كشفت الهيئة عن مشروع لايجاد صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك، وقد قامت الهيئة ضمن سعيها لوقف التدهور الحاصل في السوق واعادة الثقة المفقودة بتوقيع اتفاقية مع شركة اومكس العالمية المتخصصة وذلك بهدف تطوير نظام التداول الالكتروني الحالي، وعادت السوق السعودية بعد ذلك لترتفع اثر قرار هيئة السوق المالية بخصوص تخفيض قيمة العمولات على عمليات بيع وشراء الاسهم بنسبة 20بالمائة، اضافة الى الغاء تداولات يوم الخميس بغرض منح المتداولين والوسطاء والبنوك يوما راحة، وقد بدأت عودة ثقة المتداولين بالسوق من خلال ارتفاع قيمة التداولات منتصف شهر يوليو بنسبة 9.8بالمائة، وقد عزز هذا الارتفاع بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين 22 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 82.15 مليار ريال في مدينة الجبيل الصناعية، من بينها مشروعان استثماريان، لانشاء مجمع عملاق للصناعة البتروكيماوية، ومصفاة لتكرير البترول تابعة لشركة أرامكو السعودية، ومشاريع أخرى تابعة لشركة سابك وشركات القطاع الخاص، كما قام خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مدينة اقتصادية عملاقة جديدة في حائل تتجاوز تكلفتها 30 مليار ريال، وهي الثانية ضمن منظومة المدن الاقتصادية التي تخطط الهيئة العامة للاستثمار لتأسيسها في خمس مناطق، وستوفر المدينة الجديدة 30 الف فرصة وظيفية وستعزز مسيرة التنمية في المنطقة، واعطت هذه الاخبار دفعا قويا لشركات القطاع الصناعي.
ومع نهاية الفصل الاول استمر الاداء التصاعدي للسوق السعودية، وجاء الدفع بصورة رئيسية من اسهم المضاربة التي ارتفعت خلال التداولات، مع اعادة المحافظ لترتيب اوراقها قبل نهاية الفصل من اجل الحسابات النهائية، واستمرت حالة الارتفاعات المتحققة خلال الجلسات المسائية بينما كانت جلسات الصباح تشهد عمليات لجني الارباح، مصحوبة بمضاربات مكثفة، وكان لقرار هيئة السوق المالية بتمديد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة التي تستثمر في الأوراق المالية لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي مع نهاية شهر اكتوبر، لتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية اثر في ارتفاع اسهم هذه الشركات.
ومع بدء الشركات المدرجة بالاعلان عن نتائجها للربع المالي الثاني وسط انخفاض احجام التداولات، نتيجة حالة الترقب التي عانى منها المستثمرون مع بداية تلك الفترة بانتظار نتائج الشركات الكبيرة، سجل المؤشر تراجعا طفيفا ونالت لائحة مشروع حوكمة الشركات الذي اعدته هيئة السوق على اهتمام كبير في وسائل الاعلام لما كان مقررا ان تضيفه في حالة تطبيقها من مستويات الشفافية بالنسبة للشركات، وقبل انتصاف شهر يوليو جاءت احداث العدوان الاسرائيلي على لبنان لتعصف باسواق المنطقة بالتزامن مع نتائج الشركات النصف سنوية والتي بينت تراجع اغلبها نتيجة لخسائر الربع الثاني التي ألمت بالسوق وشركاته . وقلصت السوق تراجعاتها مع بداية الاكتتاب في 255 مليون سهم تمثل 30بالمائة من رأسمال شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم حيث تم تغطية الاكتتاب خلال الايام الثلاثة الاولى من الاكتتاب، ومع اطمئنان المستثمرين الى عدم اتساع رقعة النزاع بين حزب الله واسرائيل، ارتفعت السوق السعودية، وسط اداء متذبذب وعودة محدودة للمضاربات العشوائية وارتفاع اسعار النفط الامر الذي دفع المستثمرين للتفكير بواقعية اكثر من حيث تقليل التأثر بالازمة اللبنانية، واستمر تذبذب السوق حتى بعد انتهاء المعارك في لبنان خاصة مع حالة الهدوء الذي اضفاها موسم الاجازات على الحركة الاستثمارية في السعودية، الامر الذي اتضح في غياب اخبار الشركات المالية، ليعطي فسحة من اجل اعادة تقييم المحافظ وترتيب الاوراق والمراكز المالية استعدادا للفترة المقبلة خاصة مع التزام المملكة وشركاتها باعادة الاعمار، وتواصلت حالة التذبذب طوال شهر اغسطس خاصة مع عمليات البيع المستمرة على الاسهم القيادية التي غابت عن قائمة الاسهم الاكثر تداولا لتفسح المجال اكثر لاسهم المضاربة التي استحوذت على اكثر من 40بالمائة من قيمة التداولات .
ومع حلول منتصف شهر سبتمبر تراجعت السوق السعودية تحت تأثير التراجع التصحيحي لاسهم المضاربة نتيجة المضاربات العشوائية والتي تركزت حول الاسهم الضعيفة، كما شهدت نفس الفترة بدء الاكتتاب في 45 مليون سهم للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وذلك بقيمة 55 ريالا للسهم الواحد، ومع بداية شهر رمضان تمكنت السوق من التخلص من تراجعاتها على الرغم من استمرار توجه المستثمرين نحو اسهم المضاربة وتأثر التداولات بشكل كبير، خاصة مع حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون لنتائج الربع الثالث كما شهدت نفس الفترة اصدار هيئة السوق المالية قرارا بالغاء فترة التداول المسائية وتمديد فترة التداول الصباحية لتمتد الى اربع ساعات ونصف، ليبدأ العمل بالفترة الجديدة من تاريخ 28 اكتوبر المقبل وهو موعد عودة السوق للتداول بعد اجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت لمدة 10 ايام.
ومع عودة التداولات تراجعت السوق تحت ضغط من الاسهم الصغيرة التي شهدت الكثير من التقلبات خاصة مع اعلان موعد ادراج اسهم اعمار المدينة الاقتصادية الذي ادى الى تراجع كبير مع موجة البيوع التي اجتاحت السوق والتخوف من امتصاص السهم للسيولة، وقبل انتهاء شهر اكتوبر تكبدت السوق واحدا من اسوأ الانخفاضات التي عانت منها السوق لتخسر نسبة قريبة من 10بالمائة وسط استمرار الاعلان عن المزيد من الاكتتابات، وعدم استيعاب الكثيرين لفترة التداول الجديدة، كما ان غياب الرقابة وصانع السوق زاد من سوء الوضع، لتستمر عمليات المضاربة والبيع الوهمية، وعلى الرغم من اعلان خادم الحرمين الشريفين عن انشاء مدينة اقتصادية جديدة في منطقة جازان بأقصى الجنوب باستثمارات تصل الى 100 مليار ريال، الا ان ذلك لم يمنع المؤشر من مواصلة الانخفاض ليصل الى مستوى 7868 نقطة وهو اقل مستوى وصل له خلال عامين، ولم يكن للعوامل الايجابية تأثير يذكر على نفسيات المتعاملين الذين فقدوا مبدأ الثقة من جديد رغم استمرار الاستثمارات بوتيرة عالية وصلت معها فائض مالية الدولة الى 218 مليار ريال، ومع استمرار المضاربات التي تركزت على اسهم قطاعي الخدمات والزراعة، وتأثر التداولات بمزاجية المستثمرين وترددهم الذي عكس حالة التخوف من ضبابية التوجهات المستقبلية للسوق، استمر تباين المؤشر رغم استعادته لبعض من خسائره، وشهد اخر اشهر العام الحالي الاعلان عن الموازنة العامة للدولة والتي كانت ارقامها اكبر من التوقعات حيث وصل حجم الفوائض المالية الى 71 مليار ريال، الا ان ذلك لم يكن كافيا لاعادة الثقة للمستثمرين الذين سارعوا ببيع ما لديهم من اسهم خوفا من انخفاضات متوقعة، كما وقد شهدت اخر اسابيع العام الماضي إدراج أسهم شركة فواز الحكير ضمن قطاع الخدمات وتراجع سعر السهم بنسبة 30بالمائة عن قيمة الاكتتاب التي بلغت 110 ريالات حيث انهى السهم تداولاته عند سعر 77.50 ريال سعودي، واختتم المؤشر تداولاته عند مستوى 7933.29 نقطة .

[JIVARA]

دراسة مصرفية: لا علاقة للقروض و"التسييل" بانهيار الأسهم

- "الاقتصادية" من الرياض - 17/12/1427هـ
خالفت دراسة حديثة جميع القراءات حول سوق الأسهم السعودية وأسباب انهيارها, معتبرة – أي الدراسة – أنه لا علاقة للقروض أو تسييل المحافظ بما حدث للسوق في الفترة الأخيرة. وتذهب الدراسة التي أعدها المستشار الاقتصادي فادي العجاجي، إلى أن اختبارات العلاقة السببية Granger Causality Tests بين قروض القطاع العائلي والمؤشر العام لأسعار الأسهم، أظهرت أن ارتفاع القروض لم يكن سبباً، بل كان نتيجة لارتفاع المؤشر. وتشير الدراسة إلى أن الارتفاع القياسي في مؤشر الأسهم السعودية دفع المواطنين بالفعل إلى الاقتراض, لكن هذا النمو كان في معدلات طبيعية حيث لم يتجاوز 2.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي. ويقول الباحث إن أعلى قيمة للقروض على الهامش لم تتجاوز 30.2 مليار ريال، "ولا يمكن تصور أن هذه القيمة هي السبب في ارتفاع القيمة السوقية إلى 2.9 تريليون ريال في نهاية شباط (فبراير) 2006".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


بالغ كثير من المحللين الاقتصاديين في مخاوفهم من النمو السريع لقروض القطاع العائلي المصرفية (القروض الاستهلاكية)، فقد تبين من دراسة قروض القطاع العائلي أن معظم الزيادة في القروض المصرفية كانت على حساب انخفاض في مصادر الإقراض الأخرى (شركات التمويل والتقسيط). كما بالغوا أيضاً في تحليلاتهم لتأثير قروض القطاع العائلي في سوق الأسهم، فقد أظهرت اختبارات العلاقة السببية Granger Causality Tests بين قروض القطاع العائلي والمؤشر العام لأسعار الأسهم، أن ارتفاع القروض لم يكن سبباً، بل كان نتيجة لارتفاع المؤشر.
أدت التطورات السريعة في النظام المصرفي للمملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصةً في نظم المدفوعات المالية (نظام سريع)، إلى توجه المصارف التجارية نحو التوسع في إقراض القطاع العائلي للأغراض الاستهلاكية، فتحويل الرواتب من خلال نظام سريع لموظفي القطاع الحكومي وبعض مؤسسات القطاع الخاص أدى إلى انخفاض معدل المخاطرة على هذا النوع من القروض، يضاف إلى ذلك انخفاض معدلات الفائدة على الودائع لثلاثة أشهر إلى مستويات قياسية (1.63 في المائة عام 2003م و1.73 في المائة عام 2004م).
ونتيجة لذلك نمت القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بمعدلات مرتفعة حتى بلغ معدل نموها 83.9 في المائة عام 2000م، وقد تكون هذه نتيجة طبيعية، بل يمكن اعتبارها إحدى ثمرات نظام سريع الذي شجّع المصارف التجارية على سد ثغرة الطلب المتنامي على القروض الاستهلاكية. ثم بدأ هذا المعدل بالتراجع التدريجي حتى وصل إلى 36.2 في المائة عام 2003م، لكنه عاود الارتفاع ليصل إلى 56.3 في المائة و55.8 في المائة عامي 2004م و2005م على التوالي، نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك المرتبط إحصائياً بأسعار النفط، وارتفاعات المؤشر العام القياسية التي شجعت القطاع العائلي على الاقتراض بدافع الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، إلا أن نسبة نمو هذا المعدل لم تتجاوز 2.8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2006م.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات النمو المرتفعة نسبياً في القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العائلي قد لا تعني بالضرورة ارتفاع مديونية القطاع، فقد تكون هذه الزيادة على حساب انخفاض في مديونية القطاع العائلي لمصادر من مصادر التمويل الأخرى (مثل قروض السيارات والمنازل الممنوحة من شركات التقسيط/التمويل)، فالقروض المصرفية أقل تكلفة على القطاع العائلي مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، كما أن معظمها قروض نقدية تتميز بالسيولة التي تجعل القطاع العائلي أكثر مرونة في استغلالها.
أما فيما يتعلق بقروض مؤسسات الإقراض المتخصصة التي تدخل ضمن مصادر تمويل القطاع العائلي (بنك التسليف السعودي، وصندوق التنمية العقاري، وبعض قروض البنك الزراعي العربي السعودي) فقد تميزت بالاستقرار النسبي خلال الفترة من عام 1998م وحتى النصف الأول من عام 2006م.
وبخلاف القروض المصرفية وقروض مؤسسات الإقراض المتخصصة؛ فلا يوجد هناك تحديد دقيق للحجم الكلي لمديونية القطاع العائلي في ظل عدم توافر بيانات عن شركات التمويل أو بعض تجار تقسيط العقارات وتقسيط السلع المعمرة كالسيارات والمعدات، وبالتالي لا تتوافر المعلومات الكاملة حول حجم ديون القطاع العائلي الكلية في الاقتصاد، لذا كان لا بد من إجراء استبيان لمعرفة نسبة مديونية القطاع العائلي إلى دخله، وتأثير حجم مديونيته في معدل الادخار، والعلاقة بين معدل الادخار والدخل، ونسبة القروض المصرفية المقدمة للقطاع العائلي إلى الحجم الكلي لمديونيته، فهذه المعلومات ستوفر تقديرات تقريبية عن مدى قدرة القطـاع العائلي على الوفـاء بالـتزاماته المالية.
وتم توزيع الاستبيان في فترتين مختلفتين، الأول في النصف الأول من عام 2005م وبلغ حجم العينة 119 أسرة موزعة على المناطق المختلفة لمدينة الرياض، والثانية في النصف الأول من عام 2006م وبلغ حجم العينة 327 أسرة، والجدول أدناه يلخص نتائج الاستبيان. وعلى الرغم من اختلاف العينتين؛ إلا أن الفرق بين النتائج قد تكون له دلالات اقتصادية مفيدة، وتتلخص أبرز النتائج فيما يلي:
1) ارتفاع متوسط الدخل المضمون بنسبة 7.4 في المائة، وقد يعود ذلك إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المائة، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2005م.
2) استقرار متوسط الدخل الإجمالي وعدم مواكبته معدل الدخل المضمون، ربما بسبب تداعيات سوق الأسهم السعودية.
3) ارتفاع معدل الادخار إلى الدخل المضمون من 14.5 إلى 18.9 في المائة، ومعدل الادخار إلى الدخل الإجمالي من 9.6 إلى 15.0 في المائة، وقد يعود ذلك إلى الاكتتابات الجديدة التي طرحت في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة.
4) انخفاض نسبة القروض المقدمة من شركات تقسيط السيارات وشركات تقسيط المنازل وتقسيط الأراضي بنسب 29.5 و28.9 و19.9 في المائة على التوالي.
5) ارتفاع نسبة قروض الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 168.9 و1130.4 في المائة على التوالي، وهو ما يوحي بارتفاع الطلب على الأثاث والأجهزة المنزلية.
6) ارتفاع نسبة القروض المصرفية من 29.1 إلى 46.2 في المائة من إجمالي نسبة أقساط القطاع العائلي، أي بمعدل نمو بلغ 58.8 في المائة. والملاحظ أن هذه النسبة قريبة جداً من نسبة نمو القروض المصرفية المقدمة للقطاع العائلي (القروض الاستهلاكية) والتي بلغت 55.8 في المائة نهاية عام 2005م، ما يدعم فرضية أن ارتفاع القروض المصرفية الاستهلاكية هو عبارة عن زيادة في حصة المصارف التجارية من إجمالي مديونية القطاع العائلي، ولا يعني بالضرورة زيادة مديونية هذا القطاع.

تفضيلات القطاع العائلي للاقتراض من المصارف أو من مصادر الإقراض الأخرى
تم عمل استبيان بغرض التعرف على تفضيلات القطاع العائلي بين الاقتراض من المصارف التجارية أو الاقتراض من مصادر التمويل الأخرى. وقد بلغ حجم العينة 155 مشاهدة (مقترض)، بلغت نسبة المقترضين من المصارف التجارية 80.6 في المائة (125 مقترضاً)، وبلغت نسبة المقترضين من مصادر التمويل الأخرى 19.4 في المائة (30 مقترضا). وبشكل عام يمكن تلخيص النتائج المتعلقة بالقروض المصرفية فيما يلي:
* 75.5 في المائة يرون أن مستوى الخدمة ممتازة، و12.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 76.1 في المائة يرون أن إجراءات الاقتراض سهلة وسلسة، و9.0 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 61.9 في المائة يرون أنهم دائماً يحصلون على مبلغ القرض المرغوب فيه، و10.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 67.7 في المائة يرون أن هناك مرونة في المدة التي يستطيعون فيها تسديد القرض، و8.4 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 71.6 في المائة يرون أن المدة اللازمة لتسلم القرض من وقت تقديم الطلب قصيرة جداً، و12.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 73.5 في المائة يشعرون بارتياح أكبر للترتيب وتفاعل الموظف المختص، و10.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 34.2 في المائة يرون أن سعر الفائدة المعطى غير مبالغ فيه، و13.5 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 56.1 في المائة يرون أن القرض متوافق مع الشريعة الإسلامية، و34.8 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.

علاقة قروض القطاع العائلي المصرفية بسوق الأسهم
يعتقد الكثير من المهتمين بسوق المال السعودية أن القروض المصرفية المقدمة للقطاع العائلي (القروض الاستهلاكية) أسهمت بشكل أو آخر في إيجاد فقاعة في السوق قبل انهيار شباط (فبراير) 2006م. وقد بني هذا الاعتقاد على الربط بين معدل نمو قروض القطاع العائلي المصرفية وبين معدل نمو المؤشر العام لأسعار الأسهم. ويتطلب قبول أو رفض هذا الاعتقاد دراسة العلاقة السببية بين القروض والمؤشر من خلال اختبارات السببية Granger Causality Tests. والنتائج المحتملة لهذه الاختبارات هي على النحو التالي:
1) قروض القطاع العائلي المصرفية سبب في رفع المؤشر العام لأسعار الأسهم.
2) قروض القطاع العائلي المصرفية نتيجة لارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم.
3) قروض القطاع العائلي المصرفية سبب ونتيجة لارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم.
4) لا توجد علاقة سببية معنوية بين قروض القطاع العائلي المصرفية والمؤشر العام لأسعار الأسهم.
وبإجراء اختبار Granger Causality Tests على قروض القطاع العائلي المصرفية والمؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الفترة من الربع الأول لعام 2000م إلى الربع الثاني من عام 2006م يتبين أن ارتفاع قروض القطاع العائلي المصرفية لم يكن سبباً في رفع المؤشر العام لأسعار الأسهم، بل كان نتيجة لارتفاع المؤشر.
ومما يزيد من مصداقية هذه النتيجة أن القطاع العائلي يزيد من طلبه على القروض المصرفية بدافع الرغبة في الاستثمار في سوق الأسهم، وأيضاً تزداد قدرة المتعاملين في السوق المالية على الاقتراض بالهامش نتيجة ارتفاع القيمة السوقية لأسهمهم، وبالتالي فإن قيمة المؤشر هي التي تؤثر في هذا النوع من القروض وليس العكس.

القروض على الهامش في سوق الأسهم.. لا لغة تعلو فوق لغة الأرقام
إن إرجاء أسباب ارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى القروض على الهامش أو وصفها بأنها أحد أهم العوامل التي أدت إلى إيجاد الفقاعة ثم الانهيار وما تبعه من تقلبات هو وصف ساذج لحقيقة ما يجري في سوق الأسهم السعودية، فأعلى قيمة للقروض على الهامش لم تتجاوز 30.2 مليار ريال، ولا يمكن تصور أن هذه القيمة هي السبب في ارتفاع القيمة السوقية إلى 2907 مليارات ريال في نهاية شباط (فبراير) 2006م. إن إجمالي هذه القيمة قد لا يتجاوز قيمة الأسهم المتداولة خلال يومي تداول في الأحوال العادية للسوق، كما أن نسبتها تصل إلى 1.0 في المائة فقط من القيمة الاسمية للأسهم المصدرة، وإذا ما استثنيت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للدولة فإن هذه النسبة لا تتجاوز 1.8 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المصدرة المتاحة للتداول.
هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن تسييل جميع القروض على الهامش (بغض النظر عن التسييل أكان إجبارياً أم اختيارياً) لن يكون له تأثير مادي معنوي.

هل تعد قروض القطاع العائلي المصرفية مرتفعة في المملكة؟
تتطلب الإجابة عن هذا السؤال حساب نسبة قروض القطاع العائلي المصرفية (القروض الاستهلاكية + قروض بطاقات الائتمان) إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، وإلى إجمالي الودائع المصرفية، وإلى عرض النقود بتعريفه الضيق ن1 (النقود المتداولة + الودائع تحت الطلب) وتعريفه الواسع ن2 (ن1 + الودائع الزمنية والودائع الادخارية)، وإلى الناتج المحلي الإجمالي. ومقارنة تلك النسب بمثيلاتها في الدول الأخرى.
ولهذا الغرض جمعت بيانات ربع سنوية تغطي الفترة من الربع الأول لعام 2000م وحتى الربع الثالث لعام 2006م لـ 12 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتبين من النتائج (الجدول رقم 2 والرسم البياني) أن قروض القطاع العائلي المصرفية لا تبدو مرتفعة مقارنةً بما هي عليه في الدول محل الدراسة، فجميع نسب المديونية في المملكة أقل من متوسط مثيلاتها في الدول محل المقارنة.

المديونية العائلية .. نعمة أم نقمة؟
إن التوسع في تمويل القطاع الاستهلاكي يجلب العديد من المنافع على المستويين الكلي والجزئي للاقتصاد، فهذه القروض تزيد من تنوع الأسواق التمويلية للمصارف التجارية التي اقتصر تركيزها في السابق على العملاء الصناعيين والتجاريين. وكما أن الائتمان يؤدي إلى تسهيل الاستهلاك على المستوى العائلي؛ فإن تأثير النتائج في الاستهلاك يمكن أن يدعم تسهيل النشاط الحقيقي على مستوى الاقتصاد الكلي. وبالسماح للنشاط الاستهلاكي بأخذ القيادة في حالة فشل الاستثمار والصادرات؛ فإن ائتمان المستهلك (إقراض المستهلك) يمكن أن يلعب دوراً في دعم الطلب الكلي، ما يؤدي إلى تطور الأداء الاقتصادي وزيادة الرفاه الاجتماعي. وعملية البحث عن النموذج المتوازن للنمو الذي لا يعتمد كلياً على الصادرات النفطية؛ هي غالباً ما تُرى على أنها تبرير اقتصادي لزيادة الاستهلاك الممول ائتمانياً.
إلا أن هناك بعض المخاطر من الإفراط في المديونية العائلية، فمن المحتمل أن يتجاوز اقتراض القطاع العائلي قدرته على السداد، كما أن توفير معدل عال للإقراض قد يغري أنظمة المصارف على تجاوز احتياطياتها ضد الخسارة. وقد يتأثر الاقتصاد سلباً نتيجة هذه العوامل ما يؤدي إلى الانخفاض في النمو الائتماني والاستهلاك، فارتفاع المديونية العائلية يمكن أن يشكل مصدراً جديداً لعدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي، فصدمات الدخل والتذبذب في معدلات الفائدة والأسعار والتغيرات في السياسات الاقتصادية يمكن أن تؤثر في قدرة القطاع العائلي على الوفاء بخدمة الدين أو زيادة الاقتراض، وهذا التأثير بدوره يمكن أن يغير مستوى استهلاك القطاع العائلي ومن ثم الطلب الكلي. فالإفراط في العوامل سالفة الذكر قد يؤثر في استقرار القطاع المالي ويجعله أكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية. وعندها لن يكون من المجدي استخدام سياسات اقتصادية لتحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لأن تلك السياسات ستكون مصدراً من مصادر عدم الاستقرار.
ولكي يُجنب الاقتصاد كل هذه المخاطر لا بد أن ينظر إلى الأشياء بشكلها الصحيح، فقروض القطاع العائلي المصرفية ليست إلا جزءا من مديونيته، وهذا يستوجب البحث عن وسائل ناجعة لمراقبة مديونية القطاع العائلي الكلية في الاقتصاد. ولعل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) SIMAH هي أفضل الجهات التي يمكن أن تسهم في تنظيم السوق الائتمانية إذا ما تم تطويرها ودعمها لتصبح مرجعاً للتاريخ الائتماني لكل أفراد المجتمع Credit history CO، إلا أن نشاطها في الوقت الراهن يقتصر على القروض المصرفية. ويتطلب تطوير شركة "سمة" إلزام شركات التمويل غير المصرفية بتزويدها بالمعلومات الكاملة حول عملائها القائمين، وفي مقابل تحصل الشركات على معلومات عن التاريخ الائتماني لعملائها المحتملين.

[JIVARA]

الحصاد المُر: عام الفاجعة للمدخرات الفردية

د. مقبل صالح أحمد الذكير - 17/12/1427هـ


من المفارقات المثيرة أن خسائر البورصات الخليجية هذا العام فاقت مجمل الإيرادات النفطية لدول الخليج العربية بمرة ونصف ! لكن من اللافت للانتباه أيضا، أن تكون نسبة تراجع مؤشر سوق المال السعودي الأعلى بين دول الخليج ( 53 في المائة)، في حين كانت أدناها في سوق المال الكويتي (12 في المائة). وإذا كان المراقبون الاقتصاديون يتفقون على أن أحد أهم أسباب هذه الكارثة يعود إلى طبيعة هذه الاقتصاديات التي تتصف بضيق الفرص الاستثمارية ما دفع بالسيولة الكبيرة الناتجة من عوائد النفط للتدافع في أسواق المال، إلا أن التباين الكبير في نسب الانخفاض بيننا وبين الكويت - على سبيل المثال - يمكن أن ينبهنا إلى الفارق في عدم التوفيق في تبني السياسات الاقتصادية الملائمة التي كان يمكن أن تجنب اقتصادنا هذه المأساة المروعة!
وإنها لمفارقة أن تسجل المؤشرات الكلية لاقتصادنا هذا العام أرقاما غير مسبوقة، في حين كانت النتائج الفعلية على المستوى الفردي كارثية. ففي حين بلغ الناتج المحلي 1.3 تريليون ريال، مسجلا نسبة نمو بنحو 4.2 في المائة، بلغت خسائر سوق الأسهم نحو 1.2 تريليون ريال، وفقد بعض الأفراد نحو 80 في المائة من مدخراتهم في هذه السوق. فليت شعري ما نفع اقتصاد كلي متعاف، في حين أن اقتصاد الناس كآحاد متردي؟ إنه وضع يستحق التأمل والدراسة والمراجعة! ولذلك سيبقى عام 1427هـ/ 2006م في ذاكرة السعوديين واحدا من أسوأ أعوامهم المالية على المستوى الفردي في تاريخهم الحديث.
فعلى الرغم من أن الاستثمار في أسواق المال غير مأمون العواقب، نظرا لارتفاع درجة المخاطر، نظرا لقيامها على المضاربات التي تزداد حدتها مع زيادة تجاهل المضاربين للحقائق المتعلقة بالقوائم المالية للشركات، إلا أن تطور وتتابع الأحداث في سوقنا منذ عام 2003م، كان يشير بوضوح إلى غياب - و في أحسن الأحوال- إلى تدني كفاءة السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية) الحصيفة التي كان يمكن أن تجنب البلاد والعباد فداحة هذه الكارثة الوطنية. وقد أصبح ظاهرا للعيان أن تنامي عائدات النفط خاصة منذ عام 2003م كان يستدعي تبني سياسات اقتصادية جريئة وسريعة تعمل على إصلاح الخلل المتحجر في هيكل اقتصادنا، عن طريق توسيع فرص الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية كافة وتوفير كافة الحوافز المؤثرة في قرارات رجال الأعمال على تبني مشاريع طموحة تمتص هذه الفوائض في أنشطة اقتصادية حقيقية منتجة تضيف للدخل القومي وتولد فرص عمل جديدة، بدلا من توجهها نحو مضاربات ضارة ومجهدة للاقتصاد على النحو الذي جرى.
وللأسف يبدو أن ذيول هذه الكارثة ستترك آثارا قاسية وضارة على القطاعين العائلي وقطاع الأعمال الخاص. إذ ستطارد هذه الكارثة نسبة كبيرة من الأفراد المكونين للقطاع العائلي وستلقي بظلال كئيبة على إنفاقهم الاستهلاكي، الذي يشكل نحو 30 في المائة من تكوين الدخل القومي، لفترة قد تصل إلى عشر سنوات مقبلة. وحيث إن الحياة الاقتصادية مترابطة يدفع بعضها ببعض، فإن تراجع الإنفاق الاستهلاكي سيؤثر بدوره على حيوية القطاع الخاص. ذلك أن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي سيؤدي إلى إفلاس وخروج عدد من المؤسسات الصغيرة لينضم أصحابها إلى قافلة البطالة. وفي الوقت نفسه، فقد تُطال هذه الظاهرة بعض المؤسسات المتوسطة التي لا تستطيع مقاومة انخفاض المبيعات، في حين قد تشعر بعض المؤسسات الكبيرة بتراجع في حجم مبيعاتها، مما سينعكس على حجم أرباحها ويقلص إمكانات توسعها، ما يزيد من صعوبة قابليتها لتوليد فرص العمل الجديدة المتوقعة أمام الأعداد المتزايدة من فتية المجتمع الداخلين لسوق العمل. وبالفعل فقد دلت آخر بيانات التجارة الخارجية لاقتصادنا لانخفاض في أوزان الواردات خلال النصف الأول فقط من العام الجاري بنحو (14.1) في المائة، ما يؤكد المخاوف المتعلقة بتداعيات انخفاض حجم الإنفاق الاستهلاكي وأثره السلبي على بقية المناشط الاقتصادية!
وبذلك تضيف هذه الكارثة بعدا سلبيا آخر يعمق من جراح المشاكل الاقتصادية التي عانى ويعاني منها الناس أصلا منذ نحو عقدين من الزمان. فمن المتوقع أن ينضم إلى قافلة مشاكل البطالة وتدني الخدمات التعليمية والصحية والبلدية، خطر تضخم الأسعار التي بدأت تكشر عن أنيابها بقوة، مما ينبئ عن مزيد من التدهور في مستوى معيشة الناس. يقوي من هذه المخاوف ما أعلنه المسؤولون في مؤسسة النقد عن نيتهم استرداد بعض السندات الحكومية التي بحوزة البنوك، لإطفاء جزء من الدين العام. وهو إجراء سيؤدي إلى حقن الاقتصاد بمزيد من السيولة غير المناسبة لاقتصاد يعاني أصلا اختناقات في فرص الاستثمار، ما يمثل تناقضا صارخا مع السياسات النقدية المفترض اتخاذها في مثل هذه الحالات لكبح جماح التضخم.
وإنه لمن الخطأ الجسيم التقليل من أهمية الذيول الاقتصادية والاجتماعية لهذه النكبات و المآسي التي يجمعها عنوان أكل أموال الناس بالباطل، سواء كانت في سوق الأسهم أو في مساهمات العقارات أو في مساهمات البطاقات الهاتفية مسبقة الدفع أو سواها. كما أنه من قبيل تبسيط الأمور تصور أن هناك تحديات اقتصادية أولى وأجدر بالاهتمام من دوشة خسائر سوق الأسهم، بزعم أن المشكلة لا تعدو أن تكون سوى ظاهرة تقلبات معروفة في مثل هذه الأسواق. فحجم الكارثة وعمقها واستمرارها يشير إلى اختلالات هيكلية وتنظيمية وقانونية، يجعل المسألة أكثر من مجرد كونها تقلبات طبيعية في هذا السوق. ومن الخطأ ثالثا تصور أن خسائر سوق الأسهم هي مسؤولية فردية بالدرجة الأولى والأخيرة ولا تتحمل السلطات الاقتصادية أدنى مسؤولية عنها وعما جرى فيها. فهذا هروب من تحمل المسؤوليات وسوء فهم لمعنى السياسة الاقتصادية. صحيح أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف: السلطات المالية والنقدية وهيئة سوق المال والبنوك والمتعاملين بالسوق كبارهم وصغارهم، لكني أعتقد أن مَن يدير دفة السفينة يتحمل الوزر الأكبر. إن الكارثة الكبيرة التي وقعت على مدخرات الناس، وما سيتبعها من تدهور في مستويات معيشة غالب أهل البلاد، في وقت يتمتع فيه اقتصادنا بمؤشرات اقتصادية إيجابية، تدلل دلالة أكيدة وواضحة على ما سبق أن نبه عليه الكثير من المراقبين الاقتصاديين منذ بداية تنامي إيرادات النفط، من أن مأساة اقتصادية حادة ستنتظرنا إذا لم نتبن بصورة عاجلة سياسات اقتصادية سريعة وحصيفة وملائمة لهذه التطورات الاقتصادية المستجدة.
سيدخل عام 1427هـ/ 2006 م تاريخنا الاقتصادي، كأسوأ عام جرى فيه أعنف تخريب لشكل توزيع الدخول والثروات بين الناس. والمخاوف تتزايد من أن تظل للديون المهلكة والفقر والبطالة بقية من حياض تنادي: هل من مزيد؟
اقتصادنا على مفترق طرق، وهو بحاجة إلى بطل غير عادي لإنقاذه!

أستاذ الاقتصاد، جامعة الملك عبد العزيز

[JIVARA]

قطاع البنوك : إشارات وهمية أم رياح التغيير القادمة؟

طارق الماضي - - - 17/12/1427هـ
بعد انتهاء تداولات يوم الثلاثاء 26/12/2006م وقبل إغلاق سوق الأسهم لإجازة عيد الأضحى بيوم واحد صدر إعلانان من شركة الراجحي المصرفية بزيادة رأس المال من 6.750 مليار ريال إلى 13500 مليار ريال، ومن البنك السعودي للاستثمار بزيادة رأس المال من 2.4 مليار ريال إلى 3.9 مليار ريال

وفى اليوم التالي وقبل نهاية تداولات يوم الأربعاء آخر أيام التداول لفترة ما قبل عيد الأضحى بدقائق تغير حاد وقوي على قطاع البنوك بقيادة مجموعة سامبا المالية التي نفذ عليها خلال الدقيقة الأخيرة فقط 229 ألف سهم صعدت به إلى الحد الأعلى المسموح به في نظام تداول للارتفاع ولتصعد بالمؤشر العام للسوق بالتالي ليلامس سقف حاجز المقاومة التاريخي 8000 نقطة.

السيولة المتداولة على القطاع البنكي خلال ذلك اليوم وصلت إلى نحو مليار ريال نفذ من خلالها 6.9 مليون سهم توزعت على 16700 صفقة ، لم يكن هناك تغير قوى على مستوى السيولة مقارنة باليوم السابق " الثلاثاء". ولكن التغير المحسوس هو الارتفاع مقارنة بأول أيام الأسبوع حيث ارتفعت السيولة بنسبة 78.2 في المائة والكميات بنسبة 71.1 في المائة والصفقات بنسبة 62.6 في المائة ، السيولة والكميات والصفقات ظلت في ازدياد مستمر منذ مطلع الأسبوع على القطاع البنكي .

ولم يشمل ارتفاع الأربعاء جميع شركات قطاع البنوك حيث ظلت شركة الراجحي وبنك الجزيرة والسعودي الهولندي وبنك البلاد لا تستجيب إلى هذه الموجة من الشراء، ولكن في عودة إلى حركة أسهم شركات القطاع خلال ستة أيام سوف نجد تغيرا كاملا للمعادلة، حيث نجد أن شركة الراجحي جاءت في الصدارة بارتفاع بنسبة 7.52 في المائة ليكون الاستثمار والفرنسي في المركز الثاني بنحو 6.5 في المائة

في مطلع الأسبوع كان سعر سهم شركة الراجحي يغلق بشكل سلبي على 179.50 ريال لتبدأ رحلة من التباين في الأداء الإيجابي خلال الأيام التالية استطاعت الوصول بسعر السهم إلى سقف 198.50 في آخر تداولات الأسبوع وأيضا ظلت السيولة والصفقات والكميات على الشركة تستمر في الارتفاع طيلة أيام الأسبوع بشكل تدريجي.

بالتحرك الايجابي السريع على قطاع البنوك خلال يوم الأربعاء يتصدر جميع قطاعات السوق خلال الأيام الستة الماضية بنسبة صعود 4.85 في المائة وهي نسبة تتفوق على تذبذب المؤشر العام للسوق خلال الفترة نفسها التي لم تتجاوز 1.74 في المائة، فيما ظل قطاع التامين هو اقرب القطاعات منها بنسبة 2.44 في المائة.

ولكن ماهية أهمية قطاع البنوك في رسم أي تغير قادم أو توقف للاتجاه السلبي السائد في السوق منذ عدة أسابيع، يكون قطاع البنوك 445.3 مليار ريال من إجمالي القيمة السوقية الكلية لسوق الأسهم وهي 1223 مليار ريال أي نحو 36 في المائة من إجمالي قيمة السوق، وإذا أخذنا القيمة السوقية لكل من سابك 263 مليارا وشركة الاتصالات السعودية بمقدار 166 مليار ريال، يكون إجمالي هذه الشركات مع قطاع البنوك نحو 874 مليار ريال أي 71 في المائة من إجمالي قيمة السوق الكلية. يعني ذلك أن أي استقرار على "سابك" بشكل أساسي (انخفض بمقدار 25 هللة يوم الأربعاء) و"الاتصالات" بشكل ثانوي (ارتفاع بمقدر خمسين هللة يوم الأربعاء) سوف يساعد على أن يكون أي تأثير إيجابي على حركة المؤشر العام لسوق الأسهم قادما من قطاع البنوك أكثر وضوحا منها في حالة تعرض "سابك" أو "الاتصالات" إلى ضغوط بيع أثناء ذلك.

شركة سابك أصبحت تميل إلى الاستقرار منذ عدة أسابيع في نطاقات تذبذب أصبحت محددة وعلى سبيل المثال لم تتجاوز هذه النطاقات في الأيام الستة الأخيرة ثلاثة ريالات مع إغلاق السهم في آخر الأسبوع بفرق ريال واحد فقط عن سعر الافتتاح في أول الأسبوع في دلالة واضحة على الاستقرار السعري للشركة في نطاقات تذبذب بسبب عمليات المضاربة الاعتيادية عليها سلبا أو إيجابا حسب حالة السوق العامة، نطاق التذبذب السعري في شركة الاتصالات كان أقل مقارنة بشركة سابك، حيث لم يتجاوز 1.75 ريال طيلة الأسبوع الأخير، ولكن لعل ظواهر الاستقرار لم تكن في شركة الاتصالات بنفس القوة في حالة المقارنة بين سعر افتتاح أول الأسبوع مع آخر الأسبوع حيث نجد إغلاقا بخسارة 2.5 ريال بعد رحلة هبوط طفيفة وبشكل يومي طيلة الأسبوع.
لعل السلبية في هذه التغيرات هو حدوث موجة الشراء على قطاع البنوك في أخر دقائق تداولات الأربعاء قبل إجازة العيد، وتكرر عمليات إغلاق المؤشر في آخر دقائق التداول لم تعد تحظى بثقة المتداولين حسب التجارب السابقة، ورغم أن حقيقة التغير وحسب الأرقام السابقة تسجل إن بداية التغير على قطاع البنوك لم ينطلق من تلك الدقائق الأخيرة ولكن لربما تكون عملية مراقبة قطاع البنوك تحديدا مع عودة التداولات هي الأساس الذي سوف يحدد طبيعة التداولات لفترة ما بعد العيد من استمرارية لحالة عدم الاستقرار في السوق أو لارتفاع جزئي بدفع من قطاع البنوك يعيد قليلا من ثقة السوق المفقودة، ولعل بوادر ذلك التغير إن حدث هو اختراق قوي مستمر لعدة أيام لحاجز المقاومة 8000 نقطة بكميات كبيرة من الأسهم والسيولة فوق ذلك المستوى وفى شركات قيادية تحديد والبقاء فوق ذلك المستوى لعدة أيام، الأيام القليلة القادمة سوف تحدد هل سيولة الدقيقة الأخيرة في قطاع البنوك استثمارية، دخلت إلى السوق لكي تبقى أو عكس ذلك؟ ولكن بالتأكيد وفي الحالتين سوف يؤثر ذلك في الحركة العامة للسوق وليس القطاع البنكي فقط.

mrt40@hotmail.com

http://www.aleqt.com/picarchive/tariq6.1..jpg

[JIVARA]

"الاقتصادية" ترصد آراء محللين ومحللات حول مستقبل السوق
تباين في آراء الخبراء حول أداء سوق الأسهم السعودية في 2007

- سعود التويم وسميرة تركستاني من جدة - 17/12/1427هـ

تباينت آراء مجموعة من المحللين والمحللات حول أداء سوق الأسهم لعام 2007، ورغم التفاؤل الكبير من قبل مجموعة من المحللين المشهورين في سوق الأسهم السعودية قبل نهاية العام الجديد، اختلفت آراء السيدات المحللات في سوق الأسهم السعودية، مبديات تشاؤما وتحفظا حول أداء السوق بشكل إيجابي قبل نحو عامين.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد هبطت من أعلى مستوى لها في 25 شباط (فبراير) 2006 الذي سجل فيه المؤشر 20635 نقطة إلى أدنى مستوى له خلال العام عند 7.666 نقطة في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) 2006، أي بنسبة انخفاض بلغت 63 في المائة.
ويتفق الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري والمحلل المالي، الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان، والدكتور محمد شمس رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية والمحلل المالي على أن سوق الأسهم السعودية ستشهد تحولا جذريا قبل نهاية العام بحيث تتولى الشركات القيادية دفع السوق قبل نهاية العام المالي 2007 استنادا للوضع المالي الجيد للشركات القيادية، وكذلك استمرار تحسن الوضع الاقتصادي العام للدولة مع ارتفاع أسعار النفط.
واستبعدت ريم أسعد وفاتن الغباري عضوتا لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة والمحللتان في سوق الأسهم وغادة غوث الكاتبة والمحلل في سوق الأسهم أن يطرأ تحسن جذري على سوق الأسهم هذا العام نظرا لعدم استطاعة السوق المقاومة بشدة قبل نهاية العام رغم ارتفاع ربحية الشركات القيادية واستمرار تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
ويقول الدكتور ياسين الجفري والدكتور سعيد الشيخ إن السوق السعودية ستسجل إيجابية معقولة بعد الربع الأول وتستمر بشكل أفضل وواضح بعد النصف الثاني نظرا لإيجابية مكررات الربحية للشركات القيادية في سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى تسجيل الربحية عالية "المتوقعة" في نتائج الشركات القيادية وخاصة "الاتصالات" و"سابك" والبنوك التي تعطي نوعا من الطمأنينة للسوق ودخول شركات وساطة مالية جديدة بعد أن كان البيع حكرا على البنوك. إضافة إلى ما ستعكسه ميزانيات الشركات في الربع الثالث من العام الحالي بشكل مؤثر على السوق.
ورغم استبشار البعض من المحللين بوجود ميزانيات ضخمة لشركات سوق المال من شأنها أن تعزز وضع المؤشر، استبعدت المحللات فاتن الغباري وريم أسعد وغادة غوث حدوث ذلك مستندات في رأيهن على أن هناك انفصاما بين سوق الأسهم وشركات الأسهم. واسترشدت ريم أسعد بأرباح قطاع البنوك خلال العام الماضي التي لم تؤثر في المؤشر.
ويقول خبراء في سوق الأسهم السعودية إن توقيت الخروج والدخول في السوق من القضايا التي لا يمكن حسمها بسهولة، مشيدين بالذين يحترمون المعلومة ويعطونها أهمية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وكانت أعداد كبيرة من صغار المتعاملين في سوق الأسهم قد منوا بخسائر جسيمة جراء تراجع أسعار الشركات الأمر الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ عدة قرارات لم تستطع مقاومة انحدار السوق.
واتفق الدكتور شمس والدكتور الشيخ والدكتور الجفري وريم أسعد وغادة غوث وفاتن الغباري على أن قوة قطاع البنوك و"سابك" و"الاتصالات" وقطاع التأمين والأسمنت ستلعب دورا بارزا في إحداث خلخلة إيجابية للسوق بحيث يكون لها شأن في المقاومة والدعم. لكن المحللات السيدات اشترطن في استطلاع "الاقتصادية" أن يحدث تحولا في أسلوب "الهوامير" كبار المضاربين.
واتفقوا على أن السوق بحاجة إلى زيادة الجرعات التثقيفية من خلال توجيه النصح والتوعية لجمهور المضاربين في سوق الأسهم السعودية. وهنا يشير الجفري والشيخ والمحللة فاتن إلى أنه كلما زاد الوعي قل عدد المضاربين.
وسعت هيئة سوق المال على توسيع مشاركة شركات الوساطة المالية لدعم السوق، إذ رخصت لـ 46 شركة وساطة مالية تتوزع مهامها بين ترتيب وإدارة وحفظ واستشارة في مناطق مختلفة من البلاد. ومعلوم أن ملكية سوق الأسهم السعودية تتوزع بين صندوق الاستثمارات إذ تمتلك نحو 46 في المائة من إجمالي هذه القيمة السوقية، بينما يمتلك الأفراد نحو 40 في المائة، أما المؤسسون فيمتلكون قرابة 8 في المائة، والأجانب الشركاء في بعض الصناعات والبنوك المشتركة يمتلكون نحو 6 في المائة.
ورغم أن الاقتصاد السعودي حظي عام 2006 بعوامل إيجابية كثيرة لنمو الاقتصاد السعودي من أهمها ارتفاع أسعار النفط، زيادة الإنفاق الحكومي، تخفيض الدين العام، والإعلان عن مشاريع ضخمة (المدن الاقتصادية)، إلا أن تلك العوامل المشجعة لم تدفع بالسوق إلى محاولة تصحيح الخسائر الكبيرة التي خلفها. وهنا يرجح الدكتور الجفري والدكتور سعيد الشيخ أسباب ذلك إلى عامل الوقت حيث إن أبعاد التأثير ستكون في غضون 18 شهرا حيث إن أزمة الثقة تأخذ وقتا طويلا.
ويتوقع الجفري والشيخ أن يتميز السوق السعودية قياسا بالأسواق المجاورة (أسواق الخليج) بقاعدة متينة من شأنها أن تدعم مقاومة السوق أمام تذبذبات المؤشر نحو الهبوط منها متانة الوضع المالي للشركات السعودية وربحية الشركات.
وطالبت ريم أسعد والدكتور محمد شمس من هيئة سوق المال بإعادة النظر في علاوات الإصدار التي صاحبت بعض الشركات وأحدثت ردود فعل واسعة بعد أن سجلت أسعار الشركات الجديدة أقل من قيمته الاكتتاب فيها. وقالوا "أريد معرفة الطريقة الرياضية وكيفية احتساب علاوة الإصدار".
ويقول سعيد الشيخ إن التقييم يتم عادة على تقدير التدفقات الربحية المستقبلية واحتسابها على أساس القيمة الحالية، لكنه أشار إلى أن تجربة سعر "الحكير" و"سبيكيم" ستدفع بجهات التقييم إلى إعادة النظر. ويشير الدكتور شمس أن هذا لم يحدث في الأسواق الخارجية.
وطرحت هيئة سوق المال خلال العام الماضي عشرة اكتتابات ضخوا خلالها 10.5 مليار ريال، اشتروا عبرها 427.7 مليون سهم من أسهم الشركات العشر التي طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام.
ويقول الدكتور سعيد الشيخ إن سوق الأسهم السعودية شهدت على مدى الـ 15 سنة الماضية أداء متذبذباً في بعض الفترات، فمثلاً انخفض المؤشر في عام 1993 بنسبة 28.7 في المائة، ثم ارتفع بنسبة 7.2 في المائة في العام الذي يليه. ومرة أخرى انخفض المؤشر بنسبة 27.8 في المائة في عام 1998 ليرتفع بنسبة 43.6 قي المائة في العام الذي بعده. وبعد سنوات من الأداء المتواضع، اتخذ المؤشر وتيرة متسارعة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ارتفع بنسبة 76 في المائة عام 2003 ومن ثم ارتفع بنسبة 85 في المائة في عام 2004 ليحقق ارتفاعاً قياسياُ بنسبة 104 في المائة لعام 2005. ومن ثم يسجل انخفاضا كبيرا في العام الماضي.

[JIVARA]

http://www.aleqt.com/karekpic/1346.jpg

[احلام الثراء]

السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجهود رائع وجبار ماتقوم به أخي الكريم
أبو بسام الله لايحرمك الأجر والمثوبه في عرض ماهومفيد في عالم الإقتصاد وأتمنى من جميع الأخوه
الإعضاء تصفح هذه الروائع الذي تنقلها أناملك لأن بالفعل لها دور كبير في تداول اليومي للإسهم.
فأنت ماتقصر تجتهد وتأخذ من وقتك الكثر كما تأخذ من جهد ليس بالسهل لتأتي بالأخبار قبل إفتتاح السوق وهذا
دليل علي حبك للخير وفعل الخير ومساعدة الأعضاء
والزوار . فجعلها الله في ميزان حسناتك.
محبك في الله أبو عبدالله