الهشام
28-12-2006, Thu 6:21 PM
في بلد السيولة هناك مشكلة تمويل!!
عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 08/12/1427هـ
تمثل مشكلات التمويل قمة قائمة الأولويات التي تواجهها الشركات بجميع أحجامها واختلاف أنواعها وتنوع صناعاتها. ولا عجب في أن يكون التمويل بجميع أنواعه أحد أهم ركائز الاستثمار لأي اقتصاد في أي زمان وفي أي مكان, ولذلك فإن تطوير أدوات التمويل أخذت ومازالت حيزا كبيرا من اهتمام المصرفيين والماليين والمستثمرين على حد سواء.
اليوم واقتصادنا يعيش فترة ذهبية وطفرة اقتصادية غير مسبوقة تزامنا مع دخولنا إلى معترك السوق العالمية المفتوحة ومع ظهور هيئة سوق المال كمشرع ومنظم للتعاملات المالية بجميع أنواعها, إضافة إلى ما تقوم به مؤسسة النقد من تشريع التعاملات البنكية، و في ظل المطالبات الكثيرة بضرورة إيجاد قنوات استثمارية صحية لاستيعاب الحجم الكبير للسيولة الموجود في السوق في ظل هذا النمو الاقتصادي، فإننا في حاجة إلى تقديم حلول مبتكرة و ميسرة من أدوات تمويل الشركات corporate finance خصوصا للشركات الناشئة.
اليوم وقد وصل سوق الأسهم إلى مرحلة تهدد بتنشيف منابع السيولة لدى المغامرين التجاريين وما نسمعه عن قصص الإفلاس لكثير من أصحاب الرل الصغيرة والمتوسطة التي قد خرج بعضها فعليا من استثمارات ذات قيمة مضافة للناتج المحلي لتقع في مصيدة سوق الأسهم. وهذه المصيدة التي تتحمل البنوك المحلية جزءا من المسؤولية فيها لأسباب كثيرة لعل أهمها في سياق هذا الطرح، هو التباهي الذي تسابقت البنوك إليه في تقديم التسهيلات النقدية للمستثمرين أو المضاربين أو المغامرين في سوق الأسهم بدرجات متفاوتة من دون قيود تمويلية تحمي المقترضين وتحمي البنك فقط، ما أدى إلى انهيار الكثير من الثروات التي كانت تدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتسهم في رفع مستوى الناتج المحلي, وكذلك تعطي دلالات على استدامة النمو الاقتصادي بعكس أرقام سوق الأسهم التي لا تحمل إضافة للمستوى الاقتصادي الفعلي.
إن هذا الأمر بالتحديد يحتاج إلى وقفة صادقة لنتعلم من الدرس ولكي نضع مستقبل التمويل على أساس الإضافة الاقتصادية وليس على أساس مدى الربحية التي تجنيها البنوك. والأمر هنا ليس فقط لاستيعاب السيولة بشكل عشوائي، وإنما الاستفادة القصوى من التمويل كونه إحدى وسائل الدعم المالي والفني والإداري للمشاريع الناشئة التي تمثل نواة اقتصادية مهمة في بناء العمود الفقري لأي اقتصاد التي تحمل قيمة مضافة إلى جميع النواحي منها زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل. ولا تقف الفائدة عند هذا الحد إنما تمتد إلى توسيع قاعدة كبيرة من الشركات ستظل تحتاج إلى تمويل للتوسع وهو ما سينعكس على أداء القطاع المصرفي لدينا بصفة عامة لتستمر الدائرة ويربح الجميع.
إن القيود الكبيرة والعراقيل التي تضعها البنوك لتمويل القطاع الخاص تمثل حجر عثرة كبير في طريق اتساع رقعة الشركات المتوسطة ونموها وذلك بسبب الشروط الكثيرة التي لا يستطيع تلبيتها إلا كبار الشركات التي تملك أصولا ثابتة بقيمة سوقية عالية تقنع البنوك برهنها أو المشاركة فيها بشكل يجعل نسبة المخاطرة لدى البنك المقرض في أضيق حدودها لنجد أن الشركات الكبيرة تكبر وباقي الشركات تنكمش وتضمحل مع مرور الوقت. حتى وإن كانت البنوك تنفذ عملية تجارية يحكمها الربح والخسارة وتضع الكثير تحوطا للمخاطر التي يحملها التمويل بصفة عامة وتمويل الشركات بصفه خاصة، إلا أن هذا لا يلغي أن شروط البنوك المحلية في التمويل تمثل عائقا أمام اتساع الطبقة الوسطى من الاقتصاد وأن البنوك التي تجني أرباحها من هذا الاقتصاد فإنها تتحمل جزءا من المسؤولية في بنائه.
وكما أن علينا ألا نعتمد على البنوك فقط عند الحديث عن مصادر التمويل، فإنه يجب علينا إيجاد البدائل التي تلبي الحاجة الملحة في السوق اليوم، وتبقى على الجهات ذات العلاقة في الشؤون المالية التمويلية وعلى رأسها هيئة السوق المالية المبادرة إلى فتح الباب أمام أدوات وجهات تمويلية جديدة تلبي الطلب المتزايد على التمويل, وهذا لا يمنع بأي حال التعاون مع البنوك في إيجاد حلول تمويلية تضمن دعم المنشآت الصغيرة وفي الوقت نفسه تبقى نسب المخاطرة في أدنى مستوياتها للممولين. وهذا التوجه بلا شك قد يسهم في بناء جيل جديد من المبتكرين والمخترعين الذين ربما لم يجدوا في السابق التمويل والدعم لاحتضان أفكارهم وإبداعاتهم وتحويلها إلى واقع ملموس ليدعم في نهاية المطاف ناتجنا المحلي ويسهم في بناء اقتصادنا الكلي وتعطي المنشآت الصغيرة والمتوسطة أملا في مواصلة الركض التجاري الذي بلا شك يواجه منافسة مستقبلية محتملة في ظل الانفتاح الاقتصادي والاستثمار الأجنبي.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=4245
عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 08/12/1427هـ
تمثل مشكلات التمويل قمة قائمة الأولويات التي تواجهها الشركات بجميع أحجامها واختلاف أنواعها وتنوع صناعاتها. ولا عجب في أن يكون التمويل بجميع أنواعه أحد أهم ركائز الاستثمار لأي اقتصاد في أي زمان وفي أي مكان, ولذلك فإن تطوير أدوات التمويل أخذت ومازالت حيزا كبيرا من اهتمام المصرفيين والماليين والمستثمرين على حد سواء.
اليوم واقتصادنا يعيش فترة ذهبية وطفرة اقتصادية غير مسبوقة تزامنا مع دخولنا إلى معترك السوق العالمية المفتوحة ومع ظهور هيئة سوق المال كمشرع ومنظم للتعاملات المالية بجميع أنواعها, إضافة إلى ما تقوم به مؤسسة النقد من تشريع التعاملات البنكية، و في ظل المطالبات الكثيرة بضرورة إيجاد قنوات استثمارية صحية لاستيعاب الحجم الكبير للسيولة الموجود في السوق في ظل هذا النمو الاقتصادي، فإننا في حاجة إلى تقديم حلول مبتكرة و ميسرة من أدوات تمويل الشركات corporate finance خصوصا للشركات الناشئة.
اليوم وقد وصل سوق الأسهم إلى مرحلة تهدد بتنشيف منابع السيولة لدى المغامرين التجاريين وما نسمعه عن قصص الإفلاس لكثير من أصحاب الرل الصغيرة والمتوسطة التي قد خرج بعضها فعليا من استثمارات ذات قيمة مضافة للناتج المحلي لتقع في مصيدة سوق الأسهم. وهذه المصيدة التي تتحمل البنوك المحلية جزءا من المسؤولية فيها لأسباب كثيرة لعل أهمها في سياق هذا الطرح، هو التباهي الذي تسابقت البنوك إليه في تقديم التسهيلات النقدية للمستثمرين أو المضاربين أو المغامرين في سوق الأسهم بدرجات متفاوتة من دون قيود تمويلية تحمي المقترضين وتحمي البنك فقط، ما أدى إلى انهيار الكثير من الثروات التي كانت تدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتسهم في رفع مستوى الناتج المحلي, وكذلك تعطي دلالات على استدامة النمو الاقتصادي بعكس أرقام سوق الأسهم التي لا تحمل إضافة للمستوى الاقتصادي الفعلي.
إن هذا الأمر بالتحديد يحتاج إلى وقفة صادقة لنتعلم من الدرس ولكي نضع مستقبل التمويل على أساس الإضافة الاقتصادية وليس على أساس مدى الربحية التي تجنيها البنوك. والأمر هنا ليس فقط لاستيعاب السيولة بشكل عشوائي، وإنما الاستفادة القصوى من التمويل كونه إحدى وسائل الدعم المالي والفني والإداري للمشاريع الناشئة التي تمثل نواة اقتصادية مهمة في بناء العمود الفقري لأي اقتصاد التي تحمل قيمة مضافة إلى جميع النواحي منها زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل. ولا تقف الفائدة عند هذا الحد إنما تمتد إلى توسيع قاعدة كبيرة من الشركات ستظل تحتاج إلى تمويل للتوسع وهو ما سينعكس على أداء القطاع المصرفي لدينا بصفة عامة لتستمر الدائرة ويربح الجميع.
إن القيود الكبيرة والعراقيل التي تضعها البنوك لتمويل القطاع الخاص تمثل حجر عثرة كبير في طريق اتساع رقعة الشركات المتوسطة ونموها وذلك بسبب الشروط الكثيرة التي لا يستطيع تلبيتها إلا كبار الشركات التي تملك أصولا ثابتة بقيمة سوقية عالية تقنع البنوك برهنها أو المشاركة فيها بشكل يجعل نسبة المخاطرة لدى البنك المقرض في أضيق حدودها لنجد أن الشركات الكبيرة تكبر وباقي الشركات تنكمش وتضمحل مع مرور الوقت. حتى وإن كانت البنوك تنفذ عملية تجارية يحكمها الربح والخسارة وتضع الكثير تحوطا للمخاطر التي يحملها التمويل بصفة عامة وتمويل الشركات بصفه خاصة، إلا أن هذا لا يلغي أن شروط البنوك المحلية في التمويل تمثل عائقا أمام اتساع الطبقة الوسطى من الاقتصاد وأن البنوك التي تجني أرباحها من هذا الاقتصاد فإنها تتحمل جزءا من المسؤولية في بنائه.
وكما أن علينا ألا نعتمد على البنوك فقط عند الحديث عن مصادر التمويل، فإنه يجب علينا إيجاد البدائل التي تلبي الحاجة الملحة في السوق اليوم، وتبقى على الجهات ذات العلاقة في الشؤون المالية التمويلية وعلى رأسها هيئة السوق المالية المبادرة إلى فتح الباب أمام أدوات وجهات تمويلية جديدة تلبي الطلب المتزايد على التمويل, وهذا لا يمنع بأي حال التعاون مع البنوك في إيجاد حلول تمويلية تضمن دعم المنشآت الصغيرة وفي الوقت نفسه تبقى نسب المخاطرة في أدنى مستوياتها للممولين. وهذا التوجه بلا شك قد يسهم في بناء جيل جديد من المبتكرين والمخترعين الذين ربما لم يجدوا في السابق التمويل والدعم لاحتضان أفكارهم وإبداعاتهم وتحويلها إلى واقع ملموس ليدعم في نهاية المطاف ناتجنا المحلي ويسهم في بناء اقتصادنا الكلي وتعطي المنشآت الصغيرة والمتوسطة أملا في مواصلة الركض التجاري الذي بلا شك يواجه منافسة مستقبلية محتملة في ظل الانفتاح الاقتصادي والاستثمار الأجنبي.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=4245