المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مهم حول منحة الراجحي الرجاء ابداء الرأي لعموم الفائدة



السيد المحترم
27-12-2006, Wed 12:46 PM
يأخوان عند اصدار شركة لمنحة اسهم لكل سهم ذلك يعني امرين :
1. أن الشركة تتوقع ارباحها ان تتضاعف خلال سنتين عن الان و ذلك للمحافظة على مكرر ربحي معقول
2. أن الشركة سوف تقوم باستثمارات و تحتاج تحويل الارباح الى رأس المال

و عند مراجعة وضع الراجحي أعتقد شخصيا ان البنك لا يستطيع مضاعفة ارباحه خلال الفترة القادمة و لايحتاج هذا المبلغ للتوسع والنتيجة ان مضاعفة الاسهم سوف تكون على حساب سعر السهم و سوف تقل جاذبيته لكبر عدد الاسهم و ضعف المقاييس المالية الاخرىو تدني مكرر السهم الربحي مقارنة ببقية الاسهم

و مع الاسف تستغل اغلب الشركات هذه اللعبة لرفع سعر السهم و تضخيمه بشكل غير معقول و النتيجة كارثة على السوق و صغار المساهمين

أخوكم السيد المحترم:mad:

صقار
27-12-2006, Wed 12:51 PM
اتوقع ان سعره الان مقبول

motab3
27-12-2006, Wed 1:22 PM
يعني رايك ان ادارة البنك قالت خلونا نضربها يا تصيب ياتخيب وقالت ياجماعة خلونا نرفع راس المال وتجي زي ماتجي

ابقولك شئ اذا كنت صادق وتبحث عن نفع نفسك ونفع الاخرين

( ارجع الى تاريخ البنك وباذن الله ستعرف مستقبل البنك وراجع تواريخ رفع راس مال البنك الماضية وكيف تغيرت وقفزت الارباح )

السيد المحترم
27-12-2006, Wed 2:28 PM
ارباح البنوك السعودية تضاعفت في الفترات الماضية نتيجة للتوسع في الاقراض و العمولات من العمليات في الاسهم حيث بلغت أرباح البنوك من الاسهم 30 % من محمل الارباح.

نظرا لوضع سوق الاسهم السعودي لاا توقع استمرار الاباح من عمولات البيع والشراء في الاسهم بالاستمرار على نفس الوتيرة .
قيام بنك البلاد و دخول بنوك اجنبية سوف توسع دائرة المنافسة و تقلل من الارباح الضخمة التي تجنيها البنوك السعودية

أخوك السيد المحترم

motab3
27-12-2006, Wed 2:40 PM
توقعات تشير الى ان ارباح البنوك ستتضاعف خلال 3 سنوات

البراك
27-12-2006, Wed 2:47 PM
ارباح البنوك سوف تقل تدريجياً بداءً من 2007

بسبب

تواجد مايقارب 40 شركة وساطة جديدة وهذه سوف تسحب كعكة عمولة بيع الاسهم

OBAID
27-12-2006, Wed 2:51 PM
ارباح البنوك سوف تقل تدريجياً بداءً من 2007

بسبب

تواجد مايقارب 40 شركة وساطة جديدة وهذه سوف تسحب كعكة عمولة بيع الاسهم

حتى امس 45

الرويلي
27-12-2006, Wed 3:21 PM
من الذاكرة ...!

الرياض: الوطن
توقع تقرير اقتصادي أن تنمو أرباح البنوك السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.5% خلال الأربع سنوات المقبلة، لتصل إلى 60.9 مليار ريال مع نهاية عام 2009، مقارنة بـ 27 مليار ريال لعام 2005، مرجحا في الوقت نفسه أن تنمو الودائع المتحركة في المصارف السعودية خلال نفس الفترة بمعدل سنوي قدره 11.8 % لتصل إلى 832.7 مليار ريال في عام 2009.
وأشار التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول أداء قطاع المصارف السعودية إلى أن النمو على الودائع لأجل سيظل قويا خلال العامين المقبلين، نظرا لقيام البنوك بهيكلة منتجات مبتكرة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة.

وأكد التقرير أن البنوك السعودية ستكون بحاجة لزيادة ودائعها من أجل دعم نمو القروض، فضلا عن أن توسيع شبكة فروعها سيكون مهماً لزيادة حجم ودائعها، إذ إن الودائع القوية ستساعد على دعم نمو القروض سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، معتبرا أن عوائد الأنشطة المصرفية الرئيسية ستقود النمو في القطاع المصرفي السعودي.

وبين التقرير أن تحسن النشاط الاقتصادي السعودي، والمتمثل مؤخرا في تحقيق ناتج محلي إجمالي أكبر من المتوقع، ليرتفع بنسبة 22.7%عام 2005 ليصل إلى 1.152 تريليون ريال (307.4 مليارات دولار)، سيشكل قاعدة قوية للنمو المتواصل للاقتصاد، على أن يكون القطاع المصرفي أكبر المستفيدين من هذه الطفرة الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن الأصول المجمعة للبنوك تحت المراجعة ارتفعت خلال الفترة بين عامي 2002 و2005 بمعدل نمو سنوي مركب 13.3 %، مرجحا أن تزداد حجم أصول البنوك، بمعدل نمو سنوي مركب 11.3%خلال الفترة من 2005 إلى 2009.
وقال التقرير إن نسبة استخدام الائتمان للناتج المحلي الإجمالي بالسعودية تعتبر منخفضة مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تعتبر عُمان الأقل من حيث حجم الائتمان للناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت النسبة في السعودية في نهاية 2005 حوالي 39 % مقارنة بحوالي 61% بالكويت، ووصلت 70% في الإمارات، و53% في البحرين, و56% في قطر.

وأوضح التقرير أن هناك مشروعات بنية تحتية بحوالي 600 مليار ريال في طور الإنشاء، وهي مشروعات كبيرة ذات طبيعة طويلة الأمد، مشيرا إلى أن حجم القروض الحالي في المصارف السعودية يبلغ حوالي 450 مليار ريال، معتبرا في الوقت نفسه أن المستويات المتدنية للقروض و عدم تحرك الودائع بشكل كبير، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية طويلة الأمد ستؤدي إلى أن يشهد النظام المصرفي نموا قويا في العمليات المصرفية الرئيسية.

ووفقا لما أورده التقرير فإن نظام القروض نما خلال الفترة من 2002 إلى 2005 بمعدل نمو سنوي مركب 29%، إذ ازدادت القروض الشخصية بمعدل نمو سنوي مركب 50.6%خلال الفترة من 2002 إلى 2005.

وتوقع التقرير أن تواصل معدلات القروض النمو بنسبة 13.4% خلال الفترة من 2005 إلى 2009، وقال: " من المتوقع أن تزداد محفظة القروض الإجمالية للبنوك تحت المراجعة من 450.5 مليار ريال في 2005 إلى 744.9 مليار ريال في 2009".

وأضاف أن قطاع القروض الشخصية نما بمعدل نمو سنوي مركب 50.6 % خلال الفترة من 2002 إلى 2005، و هو أعلى بكثير عن نمو نظام الائتمان بوجه عام الذي بلغ 29 %، كما ازدادت القروض الشخصية بنسب 38.6% ، 57.3%، 56.6% في أعوام 2003، 2004، 2005 على التوالي.

وأكد التقرير أن البنوك السعودية تعد من أكبر البنوك من حيث الربحية في القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي بعائد على متوسط الأصول 4%، و عائد على متوسط حقوق الملكية33.1% في 2005، فيما ارتفعت أرباح البنوك تحت المراجعة بمعدل نمو سنوي مركب 36.3% خلال الفترة من 2002 إلى 2005.
وازداد دخل البنوك من بنود غير العمولات من 7.9 مليارات ريال في 2004 إلى 15.2 بليون ريال، بمعدل نمو 91%، فيما ارتفع الدخل من بنود غير العمولات بمعدل نمو سنوي مركب 51.5%، وازدادت رسوم الخدمات البنكية من 5.6 مليارات ريال في 2004 إلى 11.7 مليار ريال في 2005، بمعدل نمو 108.1 %.
وأكد التقرير أن النظام المصرفي السعودي في طريقه إلى تطبيق متطلبات اتفاقية بازل 2، وقال:"نتوقع أن تظل البنوك ذات رأسمال عال بعد تطبيق المعايير الجديدة، إذ إن اتجاه البنك المركزي السعودي في تطبيق مقررات اتفاقية بازل 2 يعد ضمن الهدف الأكبر وهو رفع مستوى إدارة المخاطر من أجل المحافظة على قوة الجهاز المصرفي السعودي و دعم النمو القوي للأصول".

وبلغ إجمالي القروض المشكوك في تحصيلها في البنوك السعودية المدرجة حوالي 7.76 مليارات ريال في عام 2005 و هو ما يعادل 1.7% من إجمالي محفظة القروض البنكية في نهاية 2005. و يرجع الفضل في ذلك ـ طبقا لما ذكره التقرير ـ إلى اتباع المصارف السعودية سياسة متحفظة تجاه إهلاك خسائر القروض. وأصدرت معظم البنوك في المملكة منتجات بنكية إسلامية سواء عن طريق منافذ إسلامية مستقلة أو عن طريق فروع تابعة. تتحول البنوك الإسلامية إلى منتجات بنكية عالية الربحية و سريعة التطور. كما أن الاختلاف بين البنوك الإسلامية و البنوك التقليدية يتراجع حيث إن كثيراً من البنوك لديها جزء كبير من ودائعها بدون فوائد وباتت تؤثر إيجابيا على هامش الأرباح.

والله من وراء القصد ،،،

المشيرة
27-12-2006, Wed 4:03 PM
تم على السهم تصريف قوي وبملايين الأسهم أول ما أعلنت المنحة وعندها ارتفع السهم من 300 إلى 350 ريال أي على النسبة وتم طلب أكثر من مليوني سهم على النسبة 350 وتم فجأة رشها والنزول التدريجي بمملايين الأسهم حتى وصلنا سعرها الحالي

الدسيسا
27-12-2006, Wed 4:04 PM
الظاهر لنا انة مايحتاج تصدر تقارير من مراكز استشارية عن ارباح البنوك السعودية! لأن العمولات التي يكافئ بها العملاء؟؟كافية لنمو الأرباح السنوية.

سيف الخيال
27-12-2006, Wed 4:09 PM
يتناول هذا التقرير

عملية زيادة رأس المال

والآثار المترتبة على هذه الزيادة في عملية تقييم الأسهم



ماهية أسهم المنحة

تتم عمليه زيادة رأس المال بإصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم ويتم تحويل قيمة هذه الأسهم المصدرة من الاحتياطي واضافته إلى رأس المال. فمثلا إذا كان عدد الأسهم الأصلية في شركة معينة هو مليون سهم والقيمة الاسمية لكل سهم تعادل خمسون ريالا فإن رأس المال يكون 50 مليون ريال. ولنفترض أن لدى هذه الشركة احتياطات مقدارها 100 مليون ريال فتصبح على ذلك حقوق المساهمين مساوية لـ 150 مليون ريال وهو مجموع رأس المال مضافا إليه الاحتياطات. فإذا قررت هذه الشركة مضاعفة رأس المال فإن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح 2 مليون سهم ويصبح رأس المال الجديد 100 مليون ريال وتنقص الاحتياطات إلى 50 مليون ريال

ماذا يترتب على قرار زيادة رأس المال

إنه وكما يتضح من المثال الوارد أعلاه فانه لم يترتب أي تغيير جذري في وضع الشركة فحقوق المساهمين قد بقيت على ماهي عليه وهو 150 مليون ريال في المثال ولكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال ونقص الاحتياطي بنفس القيمة. وهذه العملية مطابقة تماما لمن يملك 150 الف ريال ويضعها في حسابين الحساب الأول به 50 الف ريال والحساب الثاني به 100 الف ريال ثم قام بنقل 50 الف ريال من الحساب الثاني إلى الحساب الأول فانه في هذه الحالة يصبح لديه 100 الف ريال في الحساب الأول وينقص الحساب الثاني إلى 50 الف ريال أما مجموع ما يملكه فيبقي على حاله وهو 150 الف ريال .

المصطلح الخاطئ

نظرا لان حقوق المساهمين لم يطرأ عليها أي تغيير فان ماحدث من إصدار أسهم جديدة لا يمكن إطلاق أسهم منحة عليه فالشركة لم تمنح شيئا إضافيا وإنما قامت في الحقيقة بتقسيم حقوق المساهمين على عدد أكبر من الحصص ( الأسهم ) وبالتالي فان كل حصة جديدة ( أسهم جديدة) تصبح قيمتها أقل. والمصطلح الصحيح الذي يجب أن يستعمل لوصف هذه الزيادة هو ( تقسيم الأسهم ) وهذا هو المصطلح المتعارف عليه عالميا حيث تسمى هذه العملية باللغة الانجليزية ( SPLITTING ) والتي تعني بالعربية تقسيم وليس منح .

إذا ماهو الغرض من هذه العملية

إذا كان الوضع كذلك إذا ماهي الفائدة من إصدار أسهم جديدة وزيادة رأس المال. يفسر بعض الصحفيين وحتى بعض مدراء الشركات زيادة رأس المال لغرض التوسعة وهذا خطأ واضح فالعملية لم ينتج عنها أي تغيير في وضع الشركة المالي ولا في حجم التدفقات النقدية ولا في كمية النقد المتوافر ولم تتغير الالتزامات على الشركة ، فإذا كانت الشركة قادرة على التوسع الذاتي بعد الزيادة فهي بكل تأكيد كانت قادرة على فعل نفس الشيء قبل الزيادة. والحقيقة أن السبب الوحيد لهذه العملية هو تنشيط حركه تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين وذلك أن زيادة رأس المال وبالتالي زيادة عدد الأسهم ينتج عنها تخفيض قيمة السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم وذلك لأن زيادة عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحية السهم والقيمة الدفترية وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم .


ولك أن تتخيل لو أن البنك الأمريكي أو شركه الراجحي لم تقم خلال السنين الماضية بزيادة عدد أسهمها وبقيت على نفس رأس المال الأصلي. فالبنك الأمريكي لو لم يقم بزيادة عدد أسهمه وأبقى عدد أسهمه على نفس المستوى عند التأسيس وهو 3 مليون سهم لكان سعره حاليا يتجاوز ال 10 الاف ريال ولكان ربح السهم الواحد أكثر من 700 ريال والقيمة الدفترية تفوق ال 3 الاف ريال مما يجعل تداول السهم في السوق ضعيفا جدا ، ولكن بسبب زيادة رأس المال بين فترة وأخرى وبالتالي زيادة عدد الأسهم فان سعر السهم الحالي في حدود 400 ريال ولكن في المقابل عدد الأسهم أعلى بـ 25 مرة عن العدد أثناء التأسيس وهذا يجعل السهم في متناول جميع المتعاملين في السوق ويكون التداول عليه نشطاً .

تأثير زيادة الأسهم على السعر

المفروض أن لا يزيد سعر السهم ولا ينقص بسبب توقع زيادة رأس المال لوحده وإنما يجب أن تكون الأرباح المحققة وتوقعات زيادة الأرباح في المستقبل هي المحرك الرئيسي لسعر السهم ولكن رد الفعل في السوق المحلي على هذه العملية ينبع من كون المتعاملين في السوق السعودية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام .

1- متداولون بسطاء يعتقدون ويؤمنون أنهم سيحصلون على أسهم إضافية بنفس قيمة السهم قبل زيادة رأس المال ولذلك يندفعون للشراء في الشركة التي يتوقع أن ترفع رأس مالها .

2- مضاربون يستغلون أخبار زيادة رأس المال لرفع السعر و جني الأرباح.

3- مستثمرون يعلمون علم اليقين أن عمليه الزيادة ليس لها تأثير فعلي على وضع الشركة ولكنهم على أي حال يركبون الموجة ويبيعون السهم حين ظهور الخبر أو قبل موعد التوزيع الفعلي والاستفادة من فرق السعر .

كيف تحسب السعر الجديد بعد التوزيع

يتم حساب السعر بعد عمليه التوزيع وذلك بضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع .



الكتروني ، بريد ، عملية زيادة رأس المال والآثار المترتبة على هذه الزيادة في عملية تقييم الأسهم ، www./split.html

alahmadi
27-12-2006, Wed 4:40 PM
و عند مراجعة وضع الراجحي أعتقد شخصيا ان البنك لا يستطيع مضاعفة ارباحه خلال الفترة القادمة و لايحتاج هذا المبلغ للتوسع والنتيجة ان مضاعفة الاسهم سوف تكون على حساب سعر السهم و سوف تقل جاذبيته لكبر عدد الاسهم و ضعف المقاييس المالية الاخرىو تدني مكرر السهم الربحي مقارنة ببقية الاسهم



عزيزي الراجحي يعلم أمور يجهلها الكثير من المتداولين ... و يتصرف بدهاء و حكمة ... قبل إنهيار السوق رفع السهم بطريقة جنونية و ذلك للمحافظة على قيمة السهم في حالة إنهيار السوق و لكي يكون قريب من القيمة العادلة له ...

الأن يرفع رأس المال و يضاعف عدد الأسهم و يخفض السعر المتداول الى النصف لكي تصبح حركة السهم ثقيلة في الطلوع و كذلك في النزول وهذا الاهم لمؤسسي البنك للمحافظة على النمو السعري الذي حققه البنك خلال السنوات الماضية ...

تحياتي لك ..

الأحمدي

السيد المحترم
09-01-2007, Tue 9:35 AM
يتوقع كثير من الخبراء تقلص كبير في ارباح البنوك و ذلك بسبب نقص كبير في العمولات الناتجة عن حركة الاسهم في السوق و سوف يتأثر كل بنك حسب نسبة العمولات في ارباحة بداية من الجزيرة حيث نسبة عمولات الاسهم تعتبر كبيرة جدا و انتهاء بالراجحي والذي تمثل العمولات حوالي 19 % من ارباحه فالرجاء الحذر.

أخوكم السيد المحترم

الجوت الجوي
09-01-2007, Tue 9:49 AM
لماذا لا تتضاعف وهي الان اصبحت اكبر شركة تقصيد بالمملكه بالاضافه لخدمات الصرافه................

داو جونز
09-01-2007, Tue 10:52 AM
حسب مافهمت بان الزيادة في راس المال لايستفيد منهاالمساهمين كما يفهمها المفروض عند الرفع ان تنزل الاسهم والاترتفع ولكن العكس هو الصحيح لدى عامة المساهمين وهذ يدل بانه لايوجد وعي استثماري لدى المساهمين والا ماهي الافادة باعطاء منحه ويخسر من شراء بسعر مرتفع ولايستفيد منها الا المساهم الذي شرى قبل عشر سنوات انها لعبة غريبة وذلك بسبب عدم الرقابة من الجهات المسؤله وعدم توعية المساهمين بهذ ه الامور وشكرا

البحرين
09-01-2007, Tue 11:16 AM
أخي السيد المحترم -- ماينطبق على الشركات الاخري من استغلال لاينطبق على الراجحي -- هكذا تعلمنا منه كعملا وكمستثمرين في السهم منذ مده طويله وهو قوي جدا ويحترم سمعته وابشر بالخير لايمكن ادراج اسهم المنحه قبل ان يصل سعره 300 ومسؤلية رفع المؤشر في الايام القادمه على الراجحي والله اعلم

سهم الغد
09-01-2007, Tue 1:20 PM
الان الراجحي سعره مع المنحه 90 ريال وشركة ناجحه ورابحه
اي افضل هو ام الاسماك الي سعرها الان 115 وكل يوم نسبه السوق فيه تلاعب

السيد المحترم
24-01-2007, Wed 12:31 PM
ارباح البنوك تقلصت كا توقعت و سوف يتأثر قطاع البنوك بها النزول و اولهم الراجحي الذي قام باضافة مخصص الزكاة لارباح الربع الاخير و ذلك لذر الرماد على العيون واظهار ارباح اكبر .......... وقلك بنك اسلامي.

السيد النحترم