أعلان في مباشر برو (للجفري ) [الأرشيف]

جراند

23-12-2006, Sat 12:24 PM

انهيار سوق الأسهم السعودي.. هل آن الأوان لقول الحقيقة؟

23/12/2006 - 07:35

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري:
حظيت السعودية مع نهاية العقد الماضي وبداية العقد الحالي باتخاذ الدولة سياسات متعمقة لخفض الدين الحكومي وتخصيص عدد من أنشطة الدولة الرئيسية بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة.
وركزت السياسات على السيطرة على المصروفات وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار المباشر. ومع العقد الحالي وتحسن اسعار البترول وتغير جزء كبير من المعادلات الدولية وجدت المملكة العربية السعودية اقتصادها على أبواب طفرة اقتصادية ونمو اقتصادي قوي. وركزت الدولة على بناء وتحسين البيئة الاقتصادية من خلال التغيرات في السياسات والأنظمة لدخول منظمة التجارة العالمية والقضاء على السلبيات المختلفة، وفي مقدمتها البطالة، وتخفيف الاعتماد على النفط. وفي ظل التحولات الحالية لم تتم تنمية أسواق المال السعودية بصورة كافية في ظل تغير معادلة الاستثمار نتيجة لأحداث أيلول (سبتمبر).
اتجهت السعودية نحو التركيز على تطوير سوقها المالي ولكن بمنحنى بطيء بالرغم من إنشاء هيئة سوق المال وتوفير الإمكانيات لها. ولكن سرعة توسعة السوق وتكوين مختلف المؤسسات التي كان يجب أن تتم في العقد الماضي بدأت مع حدوث التغيرات الاقتصادية وبدء ما نطلق عليه في الطفرة. وشهدت الفترة الماضية نموا كبيرا في سوق الأسهم وتصاعد القيمة السوقية لشركاته خلال السنوات الأربع الماضية، ومع بدء عام 2006 حدثت تقلبات حادة هبط معها مؤشر السوق السعودي من 20 ألف نقطة ليصل إلى أقل من ثمانية آلاف نقطة وتفقد الشركات أكثر من 50 في المائة من قيمتها، في وقت تشهد الشركات عصرا ذهبيا من زاوية التوسع والنمو في أعمالها محليا وعالميا، وتشهد ربحيتها نموا مستمرا وبمعدلات متفاوتة. كما شهدت الشركات تشغيلا يصل إلى مستوى الطاقة الكلية وتوسعا مستمرا لمضاعفة طاقتها الإنتاجية. وتشير التوقعات إلى زيادة واستمرار معدلات النمو والتحسن الاقتصادي. كما تشير التوقعات إلى أننا في بداية الطفرة وسنشهد مزيدا من التحسن والنمو المستقبلي.
في ظل التناقض الواضح بين الواقع في السوق وحال الشركات يظهر عدد من علامات الاستفهام تشير أهمها إلى أن التحسن والطفرة انتهيا قبل أن يبدأ بسبب سوق الأسهم، نظرا لأن استمرار الطفرة يستلزم تفاعل المواطن من خلال مدخراته مع الإنفاق الحكومي ليدفع بالاقتصاد للنمو والتوسع، خاصة أن جزءاً كبيراً من المواطنين بين نار القروض الحالية وضياع الثروة في سوق الأسهم. ويبقي السؤال الحقيقي للإجابة عنه من خلال هذه الورقة: ما أسباب انهيار السوق السعودي للأسهم؟ ونترك المجال للغير للتنبؤ بمدى إمكانية أن يعود السوق من خلال توافر الإنفاق الحكومي من خلال السيولة التي ستضخ في الاقتصاد لينتعش وتستمر دورة الطفرة.
محور القضية
اتجه السوق مع بداية عام 2006 نحو الارتفاع حتى وصل إلى القمة في نهاية فبراير عام 2006 وبدأ رحلة الهبوط من بداية آذار (مارس) واستمر حتى نهاية العام وبصورة متدرجة. هناك إشارات واضحة وعدد من القرارات والتقارير التي ركزت على ارتفاع السوق لمستويات تفوق القدرة الربحية للشركات على الرغم من مظاهر النمو المستمر في ربحية الشركات وتوسعها نتيجة لحجم الطلب وخاصة من جانب زيادات رأس المال وارتفاع حجم أصول الشركات خلال الفترة من عام 2004 إلى 2006. الإشارات كانت متناقضة من اتجاه الشركات والاقتصاد إيجابية وتوسعية ومن زاوية السوق سلبية وتشاؤمية ومن بعض التقارير العالمية التي رأت أهمية تصحيح الوضع وهبوط المؤشر إلى مستويات محددة ولكن أعلى من المستوى الحالي. وتثار الأسئلة حول أسباب الانهيار ودوافع استمراره في سوق الأسهم السعودي.
أسباب الانهيار
يمكن أن نلخص أسباب انهيار السوق في خمسة أبعاد رئيسية وكان يمكن تفاديها ولكن مجموعة الأبعاد والأدوار الممارسة لم يهتم بالقضاء عليها مما وضعنا في الوضع الحالي وهي:
1. أبعاد اقتصادية.
2. أبعاد سلوكية.
3. أبعاد تشغيلية.
4. أبعاد نفسية.
5. أبعاد اجتماعية.
والملاحظ أن هذه الأبعاد المؤثرة تتفاوت وتتنوع وملتصقة بصورة أكبر بالمستثمر العامل في السوق وتتصل بالثقافة الاستثمارية.
الأبعاد الاقتصادية
تنحصر الأبعاد الاقتصادية التي أثرت على سوق الأسهم السعودي وساهمت في حدوث الارتفاع ثم الهبوط في اتجاهين رئيسين: الأول يتعلق بالسيولة والثاني يتعلق بالسوق وحجمه ونلخصها في التالي:
توسع البنوك في الإقراض
نتيجة لاتجاه الدولة لتخفيض حجم الدين العام من النقطة العليا في عام 2003 وعند 176.566 مليار ليصل مع نهاية عام 2005 عند 159.478 مليار ريال بالرغم من أن السيولة ارتفعت من خلال بلوغ الودائع الكلية لدى البنوك ولنفس الفترة من 474.013 مليار ريال لتصبح 794.320 مليار ريال مما يجعلنا ندرك أن اتجاه البنوك كان نحو القطاع الخاص بشقيه، حيث توسعت البنوك من 228.486 مليار ريال لتصبح 435.926 مليار ريال لنفس الفترة السابقة (القروض الشخصية من 75.884 مليار لتصبح 184.782 مليار ريال لنفس الفترة).
وفي شباط (فبراير) 2006 أصبحت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص 446.205 مليار ريال (الشخصية 187.091 مليار) ومع نهاية تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006 أصبحت الديون 471.073 مليار ريال. البيانات توضح أن هناك توساً من طرف البنوك في الإقراض للقطاع الخاص التي وجد جزء منها طريقه للسوق المالي. ودخول سيولة كبيرة السوق عادة ما تدفع عمليات المضاربة ولمحدودية العرض أدت إلى رفع قيمة السوق ورفع الأسعار.
تسييل المحافظ نتيجة لانخفاض السعر
بغض النظر عن كون التسييل اختيارياً أو غير اختياري أو بضغط الرهن التوجه نحو زيادة الضغط على السعر يؤدي بالسوق لتتابع الهبوط وعند كل مستوى يهبط له السوق. وحسب نظرية الدومينو كلما وصل الهبوط لمرحلة يؤدي التسييل للضغط والهبوط مجددا ولا تنتهي القضية نظرا لأن الاقتراض تم خلال فترات سابقة والهبوط لامس مستويات سابقة خلال عامي 2005 و2004 والآن يدخل المؤشر عند مستويات 2003.
ارتفاع العرض النقدي
استمر حجم العرض النقدي في النمو والزيادة خلال الفترة من 2003 وحتى الربع الثالث من عام 2006 ونمت معها الودائع البنكية بمستويات قياسية، وبالتالي نمت قدرات البنوك على التوسع في الإقراض. التوجه السابق وكما أشرنا ساهم في زيادة حجم السيولة الداخلة في سوق الأسهم السعودي كمصدر مهم لتنمية المدخرات وتحقيق ربحية بصورة مباشرة وغير مباشرة مما فاقم من الوضع.
بطء تطوير الفرص الاستثمارية
لم يجد المستثمر في السوق مجالا سوى الدخول في السوق مباشرة مما رفع قيمة الشركات في السوق. وكان هناك نوع من البطء في دخول شركات جديدة للسوق وعدم توافر أدوات بديلة مثل الصكوك أو الاستثمار المباشر أو شركات جديدة يتم طرحها. وكانت العملية تركز على عدد محدود من الشركات التي تم تقديمها للسوق في ظل نمو السيولة الداخلة والربحية المتحققة. ويبدو أن السوق وآليته لم تكن جاهزة أمام النمو في الطلب والسيولة المتنامية مما أدى لنمو كبير في الأسعار. ولعل الوضع الاقتصادي وتوسع الشركات ونمو ربحيتها ساهمت في تبرير النمو السعري وتحسنه. وأثر بطء دخول الشركات في السوق إلى التأثير سلبا على ثبات السوق نظرا لأن نمو السيولة كان أعلى من نمو الفرص الاستثمارية.
عيوب هيكلية في السوق
أدى كبر حجم الشركات لإيجاد نوع من العمق في السوق من زاوية حجمه وكبر حجم الشركات فيه، ولكن صغر عدد الشركات المتداولة أدى إلى تهميش حجم الشركات في ظل وجود أكثر من 50 في المائة من أسهم الشركات خارج التداول. ومع نمط المضاربة الموجود في السوق والأساليب الخاصة سهل من عملية الضغط ورفع الأسعار أو خفضها بالرغم من كبر حجم الشركات. واستطاع المتداولون من خلال توافر السيولة السيطرة على آلية العرض والطلب، وبالتالي توجيه السعر ودفع التحرك فيه صناعيا. وأثر انخفاض عدد الشركات بصورة سلبية على قدرة السوق في الثبات أمام أي خطوات لتحريكه دون أي أسباب اقتصادية.
الأبعاد التشغيلية
وتنحصر هذه النوعية من المسببات في السوق نفسه وأسلوب عمله والتي كان لها تأثير على انهيار السوق السعودي للأسهم. وتتنوع الأسباب في أبعاد تختص بالسوق وأبعاد تختص بالعاملين الرئيسين في السوق كما هو واضح من التالي:
نقص وعدم اكتمال أدوات السوق
هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية حديثة الإنشاء والتكوين وهناك أجزاء رئيسية ومهمة تركز على أسلوب وطريقة عمل السوق وترتكز على المستثمر فيه لم تبدأ العمل بعد. وبالتالي هناك حاجة ماسة لأن يتم تطويرها وتكوينها نظرا لأن هناك اشتراطات خاصة بالتعامل مع العرض والطلب وحساسيتها وترك القرار الخاص للبيع والشراء دون توجيه، وقدرة علمية يؤثر سلبا في اتجاهاته ويؤدي في الغالب إلى ما شاهدناه من صعود وهبوط سريع وتقلبات حادة. ولعل التغيرات الأساسية في الاقتصاد السعودي وبطء دخول شركات جديدة أسهما في زيادة حدة تأثير غياب الأدوات المكملة لعمل السوق. ومن ضمن الأدوات التي نتحدث عنها اللاعبون الرئيسيون في السوق وقدرات أجهزة تقديم الخدمة وخاصة "تداول" والأعطال الفنية التي عاصرناها في الفترات السابقة.
عيوب تنظيمية
ونقصد هنا اتخاذ قرارات تنظيمية بهدف ضمان عمل السوق مثل تغير قانون 10 في المائة وأوقات التداول وغيرها من الأنظمة التي تصدر ويتم الرجوع عن بعضها. عادة ما يكون تأثير هذه التغيرات وعدم الثبات عليها سلبيا على طريقة عمل السوق ويكون الثمن فيها غاليا. فالثقة ليس من السهل إعادة اكتسابها وخاصة فيما يتصل بعمل السوق، علاوة على أن التراجع في القرار عملية صعبة وفي أوقات حرجة. من المفترض الاستفادة من التجارب العالمية في مجال الأنظمة والالتصاق بها وعدم التراجع لمجرد كسب الثقة لأن المهم في القضية هو أسلوب عمل وتشغيل السوق وضمان تحسينه ليدعم المتعاملين فيه قبل كل شيء.
ضعف الدور المؤسسي
تعتبر المؤسسات العاملة في السوق، التي عادة ما يكون القرار فيها أكثر تنظيما من الأفراد العاملين في السوق، أفضل أداة لقيادة السوق لبر الأمان. ولكن أثبتت المؤسسات العاملة في السوق التي كان عددها ناقصا ومفروض عليها كثير من القيود في التفاعل مع السوق أنها أقل ممن يتحمل المسؤولية وقيادة دفة السوق. ولعل بعض القرارات التي اتخذت وكانت المسؤولية فيها ضعيفة نظرا لأن الأثر في المؤسسة أقل من التأثير في مالكي أسهم المحافظ. وبالتالي بدلا من أن تكون المؤسسات هي معقل أمان كانت أشد تأثرا من السوق نفسه بسبب مكونات محافظها. ولعل انعدام الشفافية من قبل المؤسسات وعدم تبيان مكونات محافظها بصورة مستمرة زاد من الغموض حولها وحول أسلوب إدارتها. وبالطبع زادت ردة الفعل من التأثير السلبي لها، علاوة على أنه تم استخدام الإقراض كوسيلة مدعمة للتسويق فزادت من التأثير السلبي وخسارة المتعاملين معها. وكانت بالتالي بدلا من الأمان مؤثرا سلبيا حادا في السوق وخاصة في نوعية المحافظ المدارة والقائمين عليها، علاوة على تعارض المصالح الحادث هنا.
طريقة عمل السوق حاليا
أسلوب عمل سوقنا حاليا وفر الأمان والدقة في التعامل وضمان الحقوق من خلال الدفع مقدما والحصول على القيمة بالسرعة نفسها، ما يجعل وقت الدخول والخروجTurn around time سريعا أو لحظيا. في أوج التقلبات وعدم السماح للسوق بالتفكير يكون التأثير هنا سلبيا إلى حد ما، ولكن تبقى قضية الفائدة والثمن المدفوع وهي قضية ليست بالسهل الحكم فيها. ولكنها كانت من ضمن المجموعات العديدة الأخرى في التأثير في السوق سلبا.
ضبابية الرؤية
الشفافية وخاصة من الممارس المؤسسي ومن اللاعب الرئيسي في السوق قضية مهمة لأن الشكوك وعدم التفاعل معها في ظل سرعة انتشار الإشاعات لها تأثير هدام في نزع الثقة من المتعاملين في السوق وشعورهم بنوع من الغبن ممن وضعت فيهم الثقة. والشفافية الكاملة وبدون طلب معلومات تسهم في القضاء على الشائعات وأي سلوكيات سلبية يمكن أن تتكون في السوق المالي وهي بعد أساسي ومهم. لأن المعلومة يجب أن تكون متوافرة للكل وبدون تحمل أي تكلفة حتى يكون السوق كفؤا في التعامل ولكافة المتعاملين فيه.
أبعاد سلوكية
ونقصد بالأبعاد السلوكية هنا المتصلة بالمتعامل في السوق وتحديد التصرفات التي أسهمت في التأثير السلبي عليه وأسهمت في زيادة حجم الأثر في السوق ونحصرها في التالي:
استخدام التحليل الفني
يرتكز التحليل الفني على بناء خرائط وقوانين للتعامل مع السوق من خلال محاولة التعرف على الاتجاهات وبناء القرار عليها. وبالتالي كثرة الاعتماد على التحليل الفني في بناء قرارات الدخول والخروج ومن قطاع كبير من المتعاملين في السوق يسهم في تحقيق النبوءة وحدوثها. فالمستقبل من الأمور الغيبية ومن المفترض أن تحرك السعر ناجم من توافر معلومات حول ربحية الشركة تدعم التغير السعري. وما حدث في السوق وخلال الفترات السابقة يعكس سلوكا غير كفء في التعامل مع المعلومات وإلى توجيه القرار بحيث يخدم اتجاهات معينة من خلال اختيار أدوات وخرائط تخدم اتجاها معينا.
عمل المجموعات
وتعتبر واحدة من السلوكيات السلبية التي أسهمت في توجيه السوق ودفعه نحو اتجاهات سلبية على الرغم من عدم صحة هذه التوجهات وعكست الوضع الصحيح في السوق. وتقوم المجموعات من خلال حجم السيولة المتوافرة فيها لدفع السوق في اتجاه تصاعدي ثم الخروج منه بعد تحقيق الربح وربما يعود السهم للهبوط والوصول عند نقطة التوازن. ونجحت المجموعات في عملها لحد ما وكانت رهنا لترابط المجموعة وعدم تراجع أحد منها والخروج في وقت حرج مما يؤدي لعدم تحقيق الهدف الموضوع. وساعد المجموعات في نجاحها توافر السيولة لدى الأفراد وانخفاض عدد الشركات في السوق بحيث يمكن لفت النظر وجذب مجموعات إضافية لدعم القرار وسهولة الاتصال بين أفراد المجموعة.
الإشاعات
وتعتبر أكثر الأدوات المستخدمة في سوقنا بسبب تركيبتنا الاجتماعية واهتمامنا بما يقال والثقة المفرطة في الناقل. ولعل توافر الشبكة العنكبوتية وشبكة الجوال ووسائل التقنية الحديثة والقنوات التلفزيونية أسهم في زيادة رقعة الانتشار وسرعة الانتشار مما أدى لزيادة حجم التأثير وسرعة حدوثه. ولا يمكن التخفيف من حدة الإشاعات سوى عن طريق الافصاح والشفافية الكاملة وتوفير المعلومات قبل دخولها السوق. والملاحظ أن الهيئة سعت لدفع المعلومات وسرعة نشرها ولكن لا يزال هناك نوع من البطء في نشر المعلومات من الجهات المالكة لها وهو بعد له تأثير سلبي وفيه تعارض واضح للمصالح، خاصة أن السوق لا تنشر أي نوع من الاتجاهات لكبار الملاك بصورة مستمرة في السوق.
ممارسات مؤسسية
وتعد من أكبر المؤثرات السلبية وخاصة من قبل الجهات التي تعتبر من ثوابت السوق، وهذه الممارسات قد تكون مباشرة أو من العاملين في المؤسسات التي لا تعرف الجهة ممارساتهم. وفي ظل انتشار الإشاعات يمكن أن تضيف بعدا مؤثرا لقرارات قد لا تكون صحيحة من قبل المؤسسات. ويساهم في زيادة التأثير الغموض وعدم توافر المعلومات حول عمل المؤسسات وتداولها. والبعد المتحكم الوحيد هنا هو قدرة الهيئة على الحد من الدور السلبي من خلال القرار المتخذ للفصل الكامل بين المستثمر والجهات الموفرة للمعلومة ولخدمة المتعامل في السوق.
أبعاد نفسية
وهي أسباب في غالبيتها لها انعكاسات نفسية على المتعاملين في السوق وتؤدي إلى سلوك سلبي يؤثر في قرار الدخول والخروج وبالتالي على آلية اتخاذ القرار في السوق وتنحصر في التالي:
الإفراط في التخوف والتفاؤل
العاطفة والانحراف الكامل في اتخاذ القرار بعيدا عن تحكيم العقل مؤثر نفسي واقعي لمس في السوق السعودي للأسهم خلال الفترة السابقة. وكانت الانحرافات واضحة وضخمة في تأثيرها السلبي على السوق من زاوية زيادة الانحراف سواء كان سالبا أو إيجابيا. هذا الأثر يجعل عملية الوصول للتوازن عملية صعبة وتستلزم وقتا طويلا، مما يجعل فقدان التوازن والتذبذب عملية شبه يومية وتعمق بالتالي الأثر السلبي على السوق. وهذا البعد التأثير عليه محدود حتى يمكن للمستثمر أن يحكم العقل من خلال توفير المعلومة وتوفير محفزات اتخاذ القرار. ويحتاج السوق وهيئته لتوفير آليات ترجح استخدام العقل ولعل الدورات الحالية من قبل الهيئة لدعم توعية اتخاذ القرار تعتبر أيضا جزء من آلية تحسين وتوجيه الفرد لترجيح العقل لاتخاذ القرار.
السيطرة الفكرية للمجموعات
إلغاء البعد العقلاني في ترجيح عملية اتخاذ القرار وترك القضية في أيدي مجموعة كبيرة ينقاد الفرد خلفها له أثر سلبي في آلية عمل السوق. وترك القرار في يد فرد واحد لقيادة مجموعة عادة ما يكون له ضحايا من المجموعة نفسها أو من المتابعين والداخلين المتأخرين فيها. فمنفعة المجموعة تقوم على استغلال الغير في تحقيق الربح للمجموعة وعادة ما يكون من الداخلين المتأخرين والمسمى عادة بالتعليق. والقضاء على هذا الاتجاه يكون من نتيجة تأثر الفرد بعدد مرات الخروج وإن كان من ضمن المجموعة أو من خارجها. والوقت وحده والمنطق هو الذي يجعل التأثير الفكري للمجموعة يضمحل ويختفي مع مرور الوقت.
الإيمان بالتحليل الفني
ويعتبر الإيمان بالتحليل الفني والتصديق بتأثيره مدخلا لحدوث أثره وتحقق توقعاته على السوق السعودي وهو مكمن الخطورة نظرا لأن القرار بني على أداة تخمينية همها تصوير الاتجاه ومحاولة ركوب الموجة لا تكوينها وتوجيهها. واستبعاد السبب والبناء على الاتجاه دون وجود دافع رئيسي في ظل وجود المجموعات وتأثيرها وتحديد الاتجاه فيها يضخم من تأثير التحليل الفني ويدعم وجهة نظر المؤمنين به. وينافي العقل الاعتماد على أداة لا يوجد سبب منطقي يفسر اتجاهها ولكن تهتم بالتحرك وتعتمد على أن التاريخ يعيد نفسه وبالتالي تنتفي كفاءة السوق على المدى الضعيف وهي قضية لها آثارها السلبية على المستثمرين وعلى نهج وعمل السوق، وبالتالي على الثقة في السوق الذي يمكن معرفة اتجاهاته دون سبب.
تركيبة الفرد السعودي
تركيبة الفرد السعودي أيضا لها أثر مباشر بدءامن تحكم العاطفة والثقة المفرطة وسرعة التأثر، يضاف إليها سرعة التقلب والتذاكي وإظهار المعرفة التي كان لها الأثر في مجموعها فيما نراه من أثر سلبي على السوق. وبعض الصفات تعتبر إيجابية في وضعها المنفرد ولكن مع اختلاطها مع مجموعة المسببات أسهمت في تدعيم السلبيات السابقة وأدت إلى ما نراه من تأثير سلبي على سوقنا بوضعه الحالي. فالتركيبة وفرت البيئة الملائمة وأحدثت الأثر السابق على سوقنا سلبا من زاوية رفع التأثير السلبي والإيجابي إلى أكبر من حدوده بعيدا عن القرار السليم والمنطق.
الطمع والاستفادة من الفرصة
ويعتبر أهم متغير نفسي أسهم في زيادة حدة التقلبات من خلال رغبة الفرد الاستفادة من الفرصة المتاحة وتحقيق أكبر قدر من الربحية. أسهمت بالتالي في زيادة حجم الرقعة مع المتغيرات السابقة وتدعيم أثرها. ويعتبر الطمع والرغبة في تحقيق الفرصة مؤثراً أكبر مقارنة بالتصرف المتطلب وهو الحذر من المخاطر ومحاولة تقليص من تأثيرها فأسهم في زيادة تعقيد التأثير وحدوث التقلبات في السوق وبالدرجة المنظورة. وبالنسبة لهذا المتغير وفي ظل اضمحلال تأثير المتغيرات السابقة يمكن أن يخف تأثيره في ظل المنطق والعقلانية في التصرف بعيدا عن الطمع.
أبعاد اجتماعية
وهنا ترتكز على المجتمع ككل وليس على الفرد المتداول في السوق، وبالتالي انتشار طبائع وممارسات محددة في المجتمع يمكن أن تزيد من حجم التأثير وترفع من وتيرته. ويأتي تقسيمنا هنا لمحاولة حصر الأبعاد. ويمكن أن نرى الآثار السلبية في الأبعاد التالية:
التقليد والمباهاة
الرغبة في التقليد في المجتمع السعودي ظاهرة في مختلف المجالات وخاصة التداول في سوق الأسهم وتفقد الفرد التركيز نتيجة للعوامل السابق الإشارة إليها مما يجعل عملية التقليد ذات تأثير أكبر من المعتاد. فالتقليد والمباهاة صفات في النفس البشرية ولكن تأثيرها يتعاظم مع وجود مسببات أخرى تم توافرها في سوقنا فكان التأثير مضاعفا. ولعل الاتصال الاجتماعي ونمطه أسهم بصورة مضاعفة مقارنة بغيرنا وفي ظل توافر السيولة والرغبة في الاستفادة من الفرص يكون التقليد محركا للقرار. وبالتالي تستمد مجالها من الاستمرار والتأثر بالمكونات الأخرى التي كانت نوعا ما خاصة بسوقنا نتيجة لضعف الثقافة الاستثمارية فيه. ولا يعتبر هذا المتغير مؤثرا بدرجة كبيرة لو تم عزل المؤثرات الأخرى.
الثقة المفرطة
وهذا البعد في حد ذاته إيجابي في المجتمع ولكن سرعة منح الثقة يقابلها سرعة سحبها من قبل المجتمع. واختلطت الفترة السابقة نتيجة للصعود والهبوط بمجموعة من الاتهامات حول نتيجة الثقة في النصائح المقدمة. وكان من المفترض وزن النصائح والتأكد في ظل المعلومات من جدواها ومصداقيتها. ولكن توافر الثقة المفرطة وسرعة منحها ثم سرعة سحبها عادة ما تؤدي إلى تأثير سلبي على منحنى القرار وعمليات البيع والشراء مما يؤثر سلبا على السوق وآلية عمله.
النميمة والاتصال الاجتماعي
وتعتبر واحدة من أهم الأدوات التي أسهمت في دعم ونشر الشائعات في مجتمعنا على الرغم من أن ذلك يتنافي مع شرعنا الحنيف. لكنها واحدة من أهم الصفات التي أسهمت وما زالت في زيادة حجم التأثير السلبي على السوق وعلى طريقة عمله. وتحديد حجم المؤثر السلبي يكون من خلال الشفافية المطلقة وعلى كافة المستويات وهو مطلوب من قبل الأسواق العالمية.
الخلاصة والنتائج - من السابق يتضح لنا أن المؤثرات تنقسم إلى جزءين:
الأول: وهو مؤثر أساسي ويلزم معالجته ووضع الحلول للتخفيف من تأثيره السلبي وبالتالي توجيه السوق نحو الاتجاه الصحيح من خلال إلغاء تأثيره، ولعل أول هذه الأبعاد الشفافية المطلقة والوضوح.
الثاني: وهو مؤثر غير أساسي وتابع يخف حجم أثره من خلال إلغاء والقضاء على المؤثر الأساسي . ووجوده بعيدا عن المؤثر الأساسي لن يسهم أو يدعم الذبذبات في السوق بالشكل السلبي الحالي.
بالتالي يجب أن ينصب التغير على المتغيرات الأساسية المؤثرة سلبا على السوق وتدفع من حدة التغيرات حتى يمكن أن نجعل مسار السوق في الاتجاه الصحيح.