ملف الأخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية ليوم الجمعة 22/12/2006

[JIVARA]

سوق الأسهم يفقد 4,3 % في أسبوع والاداء غير مقنع للصناع

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2006/12/22/we10-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent2006122273345.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())

تحليل: عبدالله كاتب ( صحيفة هكاظ )
حفل الاسبوع الماضي بالعديد من الاخبار الايجابية التي تفاوتت ما بين اقتصادية واستثمارية وايضا سياسية بشكل جعل التفاؤل يسود بصورة كبيرة سرعان ما اجهضتها ردود افعال صناع السوق من خلال تفاعلهم السلبي مع تلك الاخبار . ومن ضمنها بطبيعة الحال ميزانية الخير التي كانت اهم وافضل خبر ايجابي انتظره الجميع والتي اعلن بها فائض مالي كبير ولله الحمد مع اوامر مراسيم ملكية ة بالتوسع في الانفاق الحكومي وسداد جزء من الدين العام عبر اعادة شراء السندات الحكومية من البنوك والمؤسسات الحكومية المقرضة . توقع المتداولون ان تؤثر تلك الاخبار بايجابية ويزدهر معها نشاط التداول ويحق السوق ارتفاعات مهمة تتخطى المقاومات التي كانت نقاط دعم سابقة الا ان الواقع وللاسف كان بعكس ذلك . ووفقا لتقرير وكالة “رويترز” التي اوردت الخبر التالي “ هوت سوق الاسهم السعودية أكثر من أربعة بالمئة يوم الثلاثاء ونزلت دون ثمانية الاف نقطة بفعل أنباء أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سيعلن تباطؤ نموه الاقتصادي على غير المتوقع في 2006.
وقالت وزارة المالية السعودية يوم الاثنين ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في أكبر اقتصاد عربي سيتباطأ بشكل حاد في 2006 الى 4.2 في المئة من 6.54 في المئة العام الماضي.
وقطعت أكبر سوق أسهم في العالم العربي موجة صعود استمرت ستة أيام بفعل الانباء وتراجعت 4.33 في المئة الى 7890.50 نقطة وهو أشد هبوط لها في يوم واحد منذ الثالث من ديسمبر .”
الا ان التباطؤ في الاقتصاد الذي كان احد نتائج انهيار سوق الاسهم واسهم بشكل كبير في انخفاض القوة الشرائية وانخفاض ايرادات الشركات والبنوك كنتيجة حتمية لاختفاء الارباح والخسائر الفادحة برؤوس الاموال وليس كما ذكرته وزارة المالية التي عزته الى انخفاض اسعار البترول التي لم يشكل الانخفاض الذي حدث بها تأثيرا كبيرا في الايرادات الحكومية الاثر الكبير في تباطؤ النمو مثل الذي نشأ من جراء انهيار اسعار الاسهم . وقد تكون هناك عوامل اخرى ساهمت ايضا في تباطؤ النمو نتيجة عدم قدرة الشركات المحلية على الاستفادة من فائض الميزانية والاعتمادات المالية الكبيرة المخصصة لبعض المشاريع الخاصة بالقطاعات الحكومية .
اما من ناحية اداء السوق والذي كما ذكرنا أثار دهشة كبيرة لرد الفعل العكسي ، فقد كان ايضا لاعلان سابك بتوزيع الارباح النقدية بواقع 3 ريالات وباجمالي ارباح قدرها 4 ريالات للسهم الواحد وبنسبة اقل من توزيعات العام الماضي بمقدار 60 هللة تقريبا اثر سلبي في رضا المستثمرين عن تلك التوزيعات التي كانت اقل من طموحاتهم واطماعهم متناسين ان العائد الموزع بالعام الماضي كان على عدد اسهم اقل بمقدار الربع تقريبا عن هذا العام بعدما قامت الشركة بتوزيع ربع سهم كمنحة . وعلى ذلك فان التوزيعات وفقا لتلك الزيادة وقياسا بنسبة التوزيع العام الماضي تعتبر ممتازة وافضل من ارباح العام الماضي . ولذلك يمكن القول انه للاسف اصبح استغلال وتفسير الاخبار وفقا لاهواء الصناع بصورة تتنافى بشكل واضح مع معايير التحليل الاساسي .
مما سبق ذكره نستطيع ان نستنتج ان السوق وفقا للاداء السلبي الذي تعرض له فان طابع التشاؤم والسلبية هي التي اصبحت تسوده بشكل اكبر من الوضع التفاؤلي . فالمؤشر يجب ان يقفل فوق مستويات الثمانية الاف نقطة حتى نهاية تداولات الاسبوع القادم ، لكن كسر نقاط دعم خطيرة لسابك لهذا الاسبوع قد يكون تمهيدا لتشكيل موجة هابطة لاستهداف نقاط دعم متدنية تصل الى حدود 7450 نقطة تقريبا هذا في حال عدم قدرة المؤشر على اختراق نقاط المقاومة المهمة عند مستويات 8150 نقطة والاغلاق فوقها . سابك اذا استطاعت اختراق مقاومة 108 ريالات والراجحي في حال اختراقه لسعر 190 ريالا فان ذلك مؤشر جيد لاتجاه تصاعدي اما عدا ذلك ووصول سابك الى سعر 104.5 فانها معرضة للوصول لسعر 95 ريالا وايضا الراجحي اذا كسر سعر 175 ريالا فانه ايضا معرض للهبوط لسعر 164 ريالا وبالتالي فان المؤشر سيذهب ايضا للمستويات المتدنية التي اشرنا اليها وربما اقل.

[JIVARA]

توقعات بمفاجأة سلبية لاسهم الحكيرغداً
تحسن تدريجي وجني أرباح للسوق قبل العطلة

حزام العتيبي (الرياض)
استغلت عدد من المحافظ فترة ماقبل اعلان الميزانية للاستفادة من شراء كميات من الاسهم بأسعار متهاودة واستمر الارتفاع التدريجي لأسعارها ستة ايام ومنذ ان تم الاعلان عن الميزانية العامة للدولة طفقت هذه المحافظ في جني ارباح عنيف ومتسارع ادى بانتشار القلق للعديد من المحافظ الفردية التي كانت ومازالت قاب قوسين او ادنى من الخوف وعودة الانكسار ، وتدخل السوق غدا السبت اسبوعها الاخير من العام 2006م مع بداية تداول اسهم شركة الحكير التي ثار حولها لغط كبير وتتوقع تحليلات بأن تسجل الحكير اسعارا لاتسر ملاكها قياسا بماتم تداوله من اسهم لشركات اخرى تبقى اسعار طرحها وتداولها وعلاوة اصدارها اقل بكثير من الحكير ، وربما يساعد هذا الامر في عدم التأثير السلبي على مجمل تحركات السوق والتي يبدو انها افرغت شحنتها الانفعالية في جني الارباح بعد اعلان الميزانية حيث ستعاود محافظ اخرى دورة الشراء الانتقائي في انتظار فرصة قريبة بتحقيق مكاسب من جني ارباح في غضون اقل من خمسة ايام في استباق اخر لمعطيات نتائج الربع الاخير من العام ويبدو ان السيولة المتداولة يوميا عززت من موقفها فوق 11مليار ريال نتيجة العمل المضاربي وتفضيله في اوقات التذبذبات المتداخلة والتي تحتاج الى احترافية كبيرة قد لايتمكن منها العاديون من المتداولين ، التوقعات لهذا الاسبوع ببدء تحسن سريع لمدة ثلاثة ايام قد تمتد في حال تأجيل الفكر المضاربي للحظات جني الارباح الى ماقبل نهاية الاسبوع على ان يشهد اليوم الاخير للتداول قبيل عطلة عيد الاضحى جني ارباح يمكن ان يكون بشكل نسبي عنيفا بعض الشيء.

[JIVARA]

الجميع يترقبون نتائج الشركات
تعاملات نهاية الأسبوع تحمل إشارات إيجابية وسلبية في آن واحد

محمد العبد الله (الدمام)
يمثل اغلاق الجلسة الختامية لتعاملات الاسبوع الحالي في سوق الاسهم اشارة ايجابية و سلبية في الوقت نفسه، فسيطرة اللون الاحمر على المؤشر العام و اغلاق السوق على انخفاض 25 نقطة، ليقف عند مستوى 7856 نقطة مقابل 7890 نقطة في اغلاق يوم الثلاثاء الماضي، يعطي- في نظر البعض - اشارة سلبية للغاية في عدم قدرة المؤشر على التماسك و المحافظة على المكاسب التي يحققها، فبعد ان تجاوز مرحلة الخطر بالارتفاع فوق مستوى 8000 نقطة، جاءت تعاملات الاسبوع الاخير لتعيد الاوضاع للمربع الاول.. بينما يعتبر المتفاؤلون اغلاق الجلسة الاخيرة للاسبوع الجاري انتصارا للقراءات المنطقية التي تؤكد على قدرة السوق على تجاوز كافة عمليات الضغوط التي تمارسها بعض الاطراف، التي تسعى للحصول على مكاسب مالية من خلال الضغط على المؤشر و خفض القيمة السوقية لكافة القطاعات العاملة في السوق.. الامر الذي تمثل في قدرة السوق على استعادة الكثير من الخسائر التي سجلها خلال تعاملات نهاية الاسبوع، بحيث استطاع تجاوز اللون الاحمر و الدخول في اللون الاخضر، وذلك بعد ان فقد المؤشر نحو 140 نقطة خلال تعاملات الجلسة، بمعنى اخر فان الاغلاق على انخفاض طفيف لم يتجاوز 25 نقطة، يعطي السوق المرونة و القدرة على تجاوز هذه المرحلة الحساسة للغاية و الانطلاق بقوة نحو استعادة الكثير من المواقع التي خسرها خلال تعاملات الاسبوع الاخير.
وقال متعاملون ان تعاملات الاسبوع القادم تعتبر الفيصل في تحديد اتجاهات المؤشر خلال الفترة القادمة، خصوصا وان الجميع على مقربة من اعلان النتائج المالية للربع الاخير للعام الجاري، و الذي تشير كافة المؤشرات الى ان النتائج المالية ستكون ايجابية للكثير من الشركات المدرجة في السوق، الامر الذي يحفز الصناديق الاستثمارية و المستثمرين و المضاربين على تكثيف جهودهم و اقتناص هذه الفرصة لتحقيق بعض المكاسب المالية، نظرا لوجود عوامل اساسية للتحرك نحو الامام، ولعل ابرزها وصول القيمة السوقية للشركات لمستويات متدنية للغاية، مما يحفر الكثير من اصحاب المحافظ الاستثمارية الضخة للدخول و توجيه السيولة بالاتجاه الايجابي، وبالتالي الوصول الى احداث نوع من التوازن في السوق و تغليب المنطق على المخاوف غير المبررة على الاطلاق.
وقال محمد الزاهر “ متعامل “ ان اجواء التفاؤل و التشاؤم ما تزال تخيم على اجواء سوق الاسهم، فالنظرة التفاؤلية تنطلق من مبدأ الميزانية الايجابية التي اعلنتها الدولة يوم الاثنين الماضي، مما يشكل عنصرا حيويا في اعطاء دفعات قوية لتحسين الاوضاع غير السارة التي تعيشها السوق منذ فبراير الماضي و حتى الوقت الراهن، بينما ترى الاطراف المتشائمة ان الاوضاع ستبقى تراوح مكانها دون القدرة على النهوض و استعادة المواقع التي فقدتها على مدى الاشهر الماضية، بسبب افتقار السوق للمقومات الاساسية التي تدعمها و لعل ابرزها غياب الشفافية و عدم القدرة على الوصول الى المعلومة بالشكل الصحيح و اتساع دائرة الشائعات التي ما تزال تفرض نفسها بقوة على القرارات الاستثمارية للكثير من صغار المستثمرين، بسبب عدم وجود القنوات الرسمية القادرة على ايصال المعلومة في الوقت المناسب، الامر الذي يزيد من المخاوف و يعطي مبررات منطقية لاستمرار حالة التشاؤم و عدم التفاؤل خلال الفترة القادمة.
واعتبر علي عبد الله “ متعامل “ ان سوق الاسهم المحلية ما تزال تشكل عنصر استقطاب للكثير من رؤوس الاموال، بسبب الاسعار المتدنية التي وصلت اليها بعد فقدان المؤشر اكثر من 60% من قيمته السوقية منذ بداية عام 2006، وبالتالي فان الاوضاع الحالية لن تستمر لفترات طويلة، وبالتالي فان حالة التدهور الحالي في السوق ستزول بشكل تدريجي مع قدرته على تصحيح نفسه وفقا لالية السوق و القائمة على العرض والطلب، بمعنى اخر فان سوق الاسهم سيكون على موعد للارتفاع بعد انتهاء دورة الانخفاض التي يعيش فيها حاليا.

[JIVARA]

700 الف مكتتب فقط
اكتتاب العبد اللطيف يؤسس لمرحلة جديدة

محمد العبد الله (الدمام)
هل يشكل الاقبال المتواضع على الطرح الاولي في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي علامة فارقة في مستقبل الاكتتابات القادمة؟ و ماذا يعني عدم وصول عدد المكتتبين للمليون للمرة الاولى؟ هل فقد المواطنون الثقة في قدرة الاكتتابات على تحقيق مكاسب مالية؟
هذه الاسئلة و غيرها ما تزال حائرة بعد البيان الذي اعلنته شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي و الذي ذكرته في ان عدد المكتتبين بلغ 700 الف بعد عشرة ايام من طرح 30% من اسهم الشركة البالغة 19,5 مليون سهم بقيمة 42 ريالا للسهم موزعة على 10 ريالات كقيمة اسمية و 32 ريالا كعلاوة اصدار. وبالرغم من النبرة التفاؤلية التي غلفت بيان الشركة من خلال تصريح احمد العبد اللطيف رئيس مجلس ادارة الشركة بقوله “ نحن سعداء بالنجاح الكبير و الاقبال على اخر اكتتاب في هذا العام وعلى الاهتمام و الثقة الكبيرة التي يبديها شركاؤنا الجدد في مستقبل الشركة “ .. بالرغم من ان تغطية الاكتتاب التي لم تتجاوز 162% تعتبر ضربة قوية في قدرة الشركة على تسويق نفسها للمواطنين في المملكة، فقد خلقت سلسلة الاحباطات التي بدأتها شركة اعمار بعد الادراج و تلتها شركة سبكيم و كذلك شركة البحر الاحمر.. ساهمت كثيرا في عزوف او انحسار هستيريا الاكتتاب التي سيطرت على المواطنين في كافة مناطق المملكة، الامر الذي يؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالواقعية و عدم انتظار الارباح الكبيرة التي تتجاوز حاجز 1000% في اليوم الاول من عملية الادراج في سوق الاسهم، الامر الذي يمثل تحولا كليا في طريقة التعاطي مع عمليات الطرح الاولية في الفترة القادمة.
وتعتبر الارقام التي سجلتها عملية الاكتتاب في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي الاكثر تواضعا على مدى السنوات الخمس الماضية، اذ تعتبر الشركة الاولى بالمملكة التي ستمنح كافة المكتتبين الحد الادني للاكتتاب وهي 10 اسهم، حيث سيكون نصيب الفرد اكثر من الرقم المحدد للحد الادنى، بسبب عدم اكتمال النصيب القانوني لمنح الحد الادني، اذ تتطلب علمية حصول المكتتب على الحد الادني اكتتاب نحو 1,9 شخص، الامر الذي لم يتحقق بعد انقضاء الفترة القانونية لاستقبال الطلبات والتي انتهت يوم الاثنين الماضي.
و يمكن قراءة الوضع الصعب الذي رسمته الانهيارات المتكررة لسوق الاسهم المحلية، من خلال المقارنة مع اجمالي المكتتبين في شركة البحر الاحمر خلال شهر اغسطس الماضي، حيث بلغت نحو 4,6 مليون مكتتب، بينما لم يتجاوز المكتتبون في اخر عملية طرح خلال عام 2006 700 الف مكتتب، الامر الذي يدلل على مدى الاحباط و انعدام الثقة في القدرة على استعادة رأس المال بعد تجربة سبكيم، فضلا عن الحصول على مكاسب مالية تتجاوز حاجز 500%.
وقال متعاملون ان الحظ العاثر المتمثل في توقيت الطرح الاولي للاكتتاب في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي مع موجة التدهور الذي تشهده سوق الاسهم و مضاعفة الخسائر التي تكبدها المستثمرون منذ بداية العام الجاري.. شكل عنصرا اساسيا في “ زهد “ اغلب الشرائح الاجتماعية عن الاكتتاب في الشركة هذا من جانب و من جانب في القيمة السوقية التي وصلت اليها الشركات المدرجة حديثا في السوق، اعطت مبررات واقعية لعدم المسارعة في الاكتتاب في الشركات الجديدة، نظرا لوصول اسعار بعض الشركات الاستثمارية لمستويات تقل كثيرا عن السعر المحدد لشركة العبد اللطيف، الامر الذي يحول دون التفكير في الاكتتاب في الشركة الجديدة.
واكدوا، ان استعادة بعض المكاسب التي خسرتها سوق الاسهم المحلية خلال العام القادم، يمكن ان تؤسس لمرحلة تتسم بالثقة في عمليات الطرح الاولية القادمة، وبالتالي استعادة الوهج الذي كانت تتسم به عمليات الاكتتاب في السنوات الماضية، فقد دفعت هستيريا الاكتتاب في الشركات الجديدة للدخول في عمليات واسعة لشراء الاسماء و شراء الاسهم في السوق الموازية قبل الادراج في السوق، الامر الذي اوجد نوعا من الطمع لدى اصحاب الدخل المحدود في الحصول على مكاسب عالية بعد كل عملية اكتتاب في السوق.

[JIVARA]

محافظ الهيئة: مشاريع الميزانية العملاقة دفعة قوية للاستثمار بالمملكة

حزام العتيبي (الرياض)
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن ما تضمنته الميزانية من مشاريع عملاقة في مختلف المجالات يمثل فرصة كبيرة ورغبة جديدة لدفع عملية الاستثمار المحلي والمشترك والاجنبي في المملكة الذي يشهد نمواً متزايداً واقبالا من كبريات الشركات العالمية نتيجة عملية الاصلاح الاقتصادي على طريق التنمية والتحديث. اشاد بالرؤية الوطنية المستقبلية التي عكستها أرقام الميزانية وعبرت عنها خير تعبير عبارات خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت لاقرار الميزانية العامة للدولة حين وجه حفظه الله بإعداد هذه الميزانية المباركة لتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في اطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة، ووفقاً للأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، آخذا بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي –بفضل الله- تمكنت المملكة من تسديد جزء كبير منه ليصل الى حوالى ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال بنهاية العام المالي الحالي، ليمثل 28% من اجمالي الناتج المحلي الذي انخفض بنسبة قياسية خلال السنتين الأخيرتين.
وبين الدباغ أن الهيئة سوف تواصل جهودها من أجل تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للهيئة العامة للاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار بإيجاد حلول وآليات عمل لحل المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي والاجنبي.
من جهته قال عبدالعزيز العذل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الميزانية قدرت الموارد بمبلغ 400 مليار ريال وهو الرقم الأعلى في تاريخ ما رصد لايرادات الدولة منذ بداية العمل بالميزانية وحتى الآن، وهو ما يؤكد تنامي قوة الاقتصاد الوطني بصورة تعزز مكانته كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال المهندس سعد بن ابراهيم المعجل نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض ان ميزانية المملكة لعام 2007م، تبعث على التفاؤل الكبير للمواطن السعودي لأنه سيجد في كل بند من بنودها ما يحمل له الخير ويسعى لتحقيق المزيد من الرفاهية له ولأسرته، فما رصدته الميزانية لصالح قطاع التعليم يقترب من 98 مليار ريال وهو رقم ضخم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على مستقبل الاجيال فالتعليم بغير شك هو الطريق الى الحضارة والتطور.
واضاف المعجل أن حرص الملك عبدالله كذلك على اقتطاع مبلغ 100 مليار من الايرادات للاحتياطي دليل على الحكمة والنظرة البعيدة المدى التي تتحسب لما قد تواجهه ايرادات الدولة من أية اهتزازات بحيث يتكون لدينا احتياطي جيد يسهم في تغطية أي عجز يمكن ان تتعرض له مواردنا في أي من الاعوام القادمة.
أما خالد المقيرن عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس لجنة سوق الاوراق المالية، فرأى ان الميزانية الجديدة للمملكة تعطي كثيرا من الأمل للمواطنين فالإيرادات التقديرية تزيد عن المصروفات بعشرين مليارات ريال وبميزانية هي الأضخم في تاريخ المملكة مع مواصلة التخلص من العجز الذي عانت منه الميزانية في سنوات عدة مضت.
واضاف المقيرن أن قرار بنود الميزانية تبعث على التفاؤل والارتياح فالمواطن سيرى ان خادم الحرمين الشريفين حرص على تخصيص مبالغ ضخمة من أجل توفير الرعاية الصحية بلغت 39.5 مليار ريال كما خصصت الميزانية مبلغ 20 مليارا اضافية الى رأسمال صندوق الاستثمارات العامة ليواصل مع باقي الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض للمواطنين في مجالات الصناعة الزراعة والعقار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز الانتاج ودفع عجلة الاقتصاد لوطني.
ومن جهته قال سليمان بن عبدالقادرالمهيدب عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة التجارية ان الميزانية الجديدة تواصل تعزيز المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية ففي مجال النقل والاتصالات خصصت الميزانية 13.6 مليار ريال لتنفيذ طرق جديدة وتحسين الطرق القائمة، كما رصدت 24.8 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والوزارة والتجهيزات الاساسية والقطاعات الاقتصادية الاخرى وهي ارقام تؤكد ان الدولة ستشهد المزيد من التطور الاقتصادي والحضاري وان المواطن سيجد الكثير من فرص الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة.
واضاف ان الاداء الاقتصادي للمملكة يؤكد اننا سائرون على الطريق الصحيح وان الاجيال القادمة يتأسس لها المستقبل على اسس متينة ومطمئنة، فبلوغ حجم الناتج الاجمالي المحلي مبلغ 1.3 تريليون ريال يجسد مستوى قوة اقتصادنا الوطني وانه يواصل نموه وصلابته كما ان قدرة الاقتصاد على تقليص حجم الدين العام الى 28% من اجمالي الناتج المحلي بعد ان كان 40% في نهاية عام 2005 يؤكد سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني.

[JIVARA]

وزير المالية يتحدث في «الاخبارية» عن الأسهم والميزانية

عكاظ (الرياض)
تستضيف قناة الاخبارية في العاشرة من مساء اليوم (الجمعة) وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف في حوار مواجهة يتناول الإنفاق الحكومي، وأولويات الصرف، ومضامين في الميزانية الجديدة للدولة وتوجهات لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، والافصاح في المالية العامة وسوق الاسهم السعودية وحصص الدولة في السوق وصناديق التمويل العامة والعلاقة بين وزارة المالية ومؤسسة النقد وقضايا اقتصادية عديدة ذات صلة مباشرة بالمواطن. يتضمن الحوار الذي أجرته المذيعة ريما الشامخ معلومات يكشف عنها الوزير العساف للمرة الاولى.

[JIVARA]

في اللقاء الذي جمعهم مع رجال وسيدات الاعمال
أعضاء مجلس الشورى: نحن نمثل المواطن

حامد عمر العطاس (جدة)
في اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس الشورى ولفيف من رجال وسيدات الأعمال في بيت الأعمال بجدة كانت هناك مطالبة من الحضور بالتواصل مع مجلس الشورى عبر لجنة العرائض التي تمكن الجمهور من إبداء ارائهم ومقترحاتهم ليتم تحويلها إلى مشاريع أنظمة تخدم مصلحة برامج التنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية صرحت بذلك رئيسة ملتقى بيت الأعمال وعضو مجلس الإدارة ورئيسة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية الفت قباني التي أوضحت أن الأعضاء أكدوا الدور الحيوي للمجلس في صياغة الأنظمة وإصدار القوانين ومن مظاهر هذه الفعالية ان المجلس أصدر 42 نظاما ساهم بصورة أساسية في دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وشهد اللقاء حوارا صريحا بين 8 من أعضاء مجلس الشورى وقرابة الـ 200 من رجال وسيدات الأعمال من محافظة جدة اتسم بحرص اعضاء المجلس على التأكيد ان دورهم هو تمثيل المواطن ملقين اللوم على بعض الوزارات في تأخير صدور الأنظمة وجددوا تأكيدهم بأن قرارات المجلس دائما لصالح المواطنين، املين ان يفعل دور مجلس الشورى بإعطاء مشاريع أنظمته صفة الإلزامية وحق مسألة الوزراء بدلا من الاستفسار.وعبر اعضاء مجلس الشورى عن املهم في تغير نظرة المواطنين عن دور المجلس في الحياة السياسية بالمملكة ،وطالبوا بالاطلاع على الميزانية العامة قبل إصدارها كما أوضحوا مخاوفهم من بعض العراقيل التي تضعها بعض الوزارات التي تقوم بسحب الأنظمة قبل تحويلها إلى مجلس الوزراء وضربوا مثلين بنظام الشركات والتعليم الفني، وبرروا الانطباع ببطء المجلس في اتخاذ القرارات نتيجة عدم اكتمال مشاريع الأنظمة المقدمة من الوزارات المعنية.وأكد المتحدثون ان الأعضاء لا يمثلون الدولة بل يمثلون الوطن والمواطن والمحافظة على مكتسباته وقدموا أمثلة منها موقف المجلس القوى المعارض أمام طلب بعض الوزارات في رفع تعرفه الكهرباء والبنزين وفرض رسوم على الطرق ومنها طريق مكة جدة كما ضمن لبعض الهيئات تكوين مجالسها عبر الانتخابات.
الدكتور أبو حليقة عضو مجلس الشورى أوضح ان دور الأعضاء ليس معارضة الوزارات وتسجيل مواقف شخصية كما انه ليس المتوقع منه ان يكون دوره سلبي بقبول كل ما يصل إليه، ان المطلوب هو سن الأنظمة لما يحقق مصالح الوطن والمواطن مؤكدا ان أي خطاب أو مشاركة من المواطنين بصرف النظر عن المتقدم يتم دراستها عبر لجان متخصصة. وفقا لألفت قباني ان الحوار طرح موضع نظام سوق المال الصادر من المجلس وتعرضه إلى الكثير من الثغرات أوضح الأعضاء ان العيب في التطبيق وليس في النظام مؤكدين ان الباب مفتوح للتعديل والتحديث .وأثارت بعض الحاضرات ان هناك انظمة تفرق بين الرجل والمرأة وهذا ما نفاه اعضاء مجلس الشورى واكدوا ان الأنظمة عند صدورها لا تقر هذا التفريق وان تحجيم دور المرأة يصدر عبر قرارات من الوزارات نفسها وليس في الأنظمة وضربوا مثلا على ذلك قرار حظر عمل المرأة في نشاط المقاولات حيث صدر من الوزارة المعنية في منتصف الثمانينات علما ان النظام لم يستثن المرأة.

[JIVARA]

الميزانية وسوق الأسهم

د. وليد عرب هاشم *
من المستعجب أن نجد أن سوق الأسهم انخفض وبحوالى 4 % وفي معظم شركاته بعد اليوم الذي تم الإعلان فيه عن أكبر ميزانية حكومية في تاريخ المملكة. وأنا لا أرغب الخوض في تفسيرات لهذا الإنخفاض في سوق الأسهم لأني في النهاية لا أجد تفسيرا منطقيا، وأرى أنه في ظل صدور مثل هذه الميزانية القياسية، فإن سوق الأسهم (بإذن الله) لا بد له أن يتحسن ويرتفع، فنحن نتحدث عن إنفاق مباشر من الدولة بمقدار 380 مليار ريال، خلاف ما يتم إنفاقه من الفائض المحقق، وهو حوالى 260 مليار ريال أخرى.
وهذه الأرقام المهولة توازي نصف إجمالي الدخل القومي السعودي، وبالتالي لا بد أن يؤدي إنفاقها إلى نمو قوي في كافة الأنشطة الإقتصادية، وعلى رأسها النشاط في سوق الأسهم.
صحيح أن هذا السوق قد عانى من سوء إستخدام وتذبذبات قوية، وقد تكون وراءها عمليات تلاعب متعمدة، وصحيح أن جمهور المتعاملين قد تكبدوا خسائر جسيمة، وانعكس ذلك عليهم وعلى السوق الذي أصبح الآن يعاني من عدم ثقة، أو نظرة تشاؤمية، بعدما كان سوقا يتهافت عليه المتعاملون. وصحيح أن هناك شركات هزيلة ويجب أن تنخفض أسعار أسهمها بأكثر من ما انخفضت إلى الآن ، ويجب أن نحذر منها.
ولكن بالرغم من ذلك كله فإن هذا أقوى سوق أسهم في المنطقة، ويحتوي على أقوى شركات مساهمة في المنطقة، ويعمل داخل أقوى اقتصاد في المنطقة، وهذا الاقتصاد بدأ ينتعش منذ 4 أعوام، ومن المتوقع أن تأتي الميزانية القياسية الحالية لتزيد من قوة الانتعاش، وتؤدي إلى تحسن في جميع الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها سوق الأسهم.

[JIVARA]

التداول دون سعر الطرح سيطلق رصاصة الرحمة على شركات علاوة الإصدار
المتعاملون في سوق الأسهم يترقبون غداً إدراج "الحكير" للحكم على مستقبل الاكتتابات بعلاوة إصدار


كتب - خالد العويد:
يترقب المتعاملون في الأسهم المحلية يوم غد السبت أداء سهم الحكير في السوق كون السهم سيحدد مصير استمرار الاكتتابات والإقبال عليها من قبل المواطنين حيث يرى البعض ان تراجع السهم دون سعر الاكتتاب سيؤدي إلى توقف المستثمرين عن طرح أي شركات جديدة للاكتتاب العام بعلاوة إصدار في حين سيعطي ارتفاع السهم ضوءاً اخضر لاستمرار الاكتتابات بعد أن يعيد المساهمون النظر في علاوات الإصدار.
وسهم شركة الحكير سيتم تداوله غدا السبت ضمن قطاع الخدمات بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول فقط وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره ويبدأ التداول عليه اعتبارا من الساعة العاشرة والربع صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً حتى نهاية يوم الاثنين القادم وسيتاح إدخال وصيانة الأوامر على السهم عند الساعة العاشرة صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.
ومع أن تداول السهم دون سعر الاكتتاب لن يكون مفاجئا للسوق بعد ان سبقته شركة سبكيم لكنه سيعطي السوق حكما نهائيا في الوقت الحالي على فشل الاكتتابات بعلاوات الإصدار التي بالغ ملاكها في طرحها بأسعار غير مناسبة لوضع السوق وسيكون الحكم بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على أي اكتتاب قادم إلى السوق بعلاوات إصدار.
وسيؤدي الوضع الحالي للسوق إلى تأخير طرح عدد من هذه الاكتتابات من قبل المؤسسين انتظاراً لمناخ استثماري أكثر استقراراً في سوق الأسهم وستمتنع البنوك عن ضمان الاكتتابات القادمة خوفا من عدم التغطية حيث تلزم التعليمات وجود ضامن للتغطية يتعهد بشراء الاسهم غير المكتتب فيها.وغالبية الاكتتابات التي طرحت على المواطنين مؤخرا بعلاوات إصدار يتم تداولها حاليا بخسائر على المكتتبين فعلى سبيل المثال يتم تداول سبكيم حاليا بسعر 47ريالاً مقابل سعر اكتتابها البالغ 55ريالاً بخسارة للمكتتب تبلغ 14.5% علما أن السهم تدنى قبل أيام إلى سعر 38ريالاً كأقل سعر. أما أسهم البحر الأحمر التي طرحت للاكتتاب على المواطنين بسعر 58ريالاً فقد هبطت إلى سعر 50ريالاً منخفضة بنسبة 16%..في الوقت الذي يتم حاليا تداول سهم شركة الورق بسعر 52ريالاً مقابل اكتتابها البالغ 62ريالاً حيث تكبد المكتتبون خسارة بنسبة 16% وهبطت أسهم سدافكو بنسبة 40% مقابل سعر اكتتابها البالغ 52ريالاً حيث يتم تداولها حاليا بسعر 30ريالاً
إلا انه من المتوقع استمرار الاكتتابات الجديدة التي لا تتضمن أي علاوة إصدار ويتم طرحها بالقيمة الاسمية البالغة عشرة ريالات.
وكانت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي قد واجهت في بداية الأسبوع الحالي مشكلة في إيجاد تغطية كاملة ومريحة للاكتتاب في أسهمها الأمر الذي دفع متعهد التغطية ( مجموعة سامبا المالية ) الطلب من هيئة السوق المالية إزالة الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمرين السعوديين الأفراد الاشتراك بها في الاكتتاب وفتح النسبة والتي كانت قد حددت عند بدء الاكتتاب بعدد أقصاه 50.000سهم لكل مكتتب.و في الاتجاه الآخر فقد حقق أداء سهم البابطين ارتفاعا سعريا بعد إدراجه قبل أسبوعين ويتم تداول السهم حاليا بسعر 53ريالاً مقابل سعر الاكتتاب البالغ 40ريالاً. ويطالب المتعاملون بان تعمد الجهات المختصة إلى تقنين علاوات الإصدار للمحافظة على سيولة السوق خاصة أن قيمة الاكتتابات الأخيرة وصلت إلى قرابة عشرة مليارات ريال وساهمت في إحداث مزيد من الضغوط على سيولة السوق. وأظهرت دراسة حديثة أعدتها شركة جلف كابيتال أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال العام الحالي تسجيل رقم قياسي جديد في الإصدارات الأولية حيث تجاوزت حصيلة الاكتتابات الأولية لحاجز ال 8مليارات دولار.

[JIVARA]

التحليل الأسبوعي
جني الأرباح يفقد السوق كل مكاسبه في أسبوع والمستثمرون يترقبون نتائج الشركات



تحليل: أيمن بن محمد الحمد
اغلق مؤشر التداول (TASI) الأربعاء 20ديسمبر 2006عند نقطة 7865منخفضا بنسبة 1.1بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند 7950وبلغ مدى تذبذب السوق نقطة 541مرتفعا عن مستوى تذبذب الأسبوع الماضي الذي كان 411نقطة. سجل السوق ادنى نقطة عند7751، وكانت 8292اعلى نقطة سجلها هذا الأسبوع.
في هذا الأسبوع اعلنت الميزانية العامة للدولة. وقد ارتفع السوق منذ بدايته مستبقا ميزانية الخير. واندفعت السيولة بشكل ملحوظ للسوق مستبشرة بهذه الميزانية. و جنى السوق أرباحه فور اعلان الميزانية كون الارتفاع الذي حدث منذ البداية كان مستبقا لها. وهذا ماعودنا عليه صناع السوق.
وكون السوق منذ بداية الأسبوع مسارا صاعدا في الشارت اللحظي قام بكسره يوم الاحد ثم ارتفع فوقه عند الاغلاق. من ثم كسره يوم الاثنين وتداول دوننا منه.
وكنا قد اشرنا في تحليلنا الأسبوع الماضي إلى مايلي "وننظر إلى مستوى 114- 115ريالا لسابك منتظرين ان يتم اختراقها بقوة وبكميات تداول عالية من ثم الثبات فوقها حتى يخرج بتصور جيد لأداء السهم المستقبلي. وهذا يجعلنا نتريث لنشاهد بترقب ماذا سيفعل سهم سابك الأسبوع القادم مع وجود محفزات ومؤثرات اقتصادية متوقع ان تعلن لتعزز النمو العالي الذي يعيشه اقتصادنا بشكل عام.
ونتوقع استخدام سهم مصرف الراجحي والذي لديه نقطتا مقاومة الأولى 192ريالا تقريبا من ثم 200ريال تقريبا.. كذلك نعتقد ان شاء الله ان اختراقهما بقوة ان تزول الغمة عن السوق بشرط الكميات والسيولة العالية والثبات فوق نقاط المقاومة".
وقد عجزت سابك المحافظة على مستوى 114ريالاً وتقهقر السهم فور بلوغه 114.5ريالا. بسبب البيوع التي حدثت له. كذلك سهم الراجحي الذي عانى من ضعف في الأداء مال إلى التراجع اكثر من الصعود. ولم يختبر اي نقاط مقاومة له. بل حافظ على نقطة الدعم الرئيسية له 175ريالاً.

النفط في أسبوع:
ارتفع النفط متجاوزا 64دولاراً للبرميل يوم الأربعاء بعد ان اظهرت بيانات امريكية هبوط مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأمر الذي عزز الاعتقاد بان مستويات مخزونات الوقود المرتفعة التي تحققت في الربع الثالث قد تراجعت.
وارتفع سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر فبراير شباط 55سنتا إلى 64.01دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1825بتوقيت جرينتش.
وقفز سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 70سنتا إلى 63.51دولاراً للبرميل.
وقالت الحكومة الأمريكية في تقرير أسبوعي إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات إلى الساحل الأمريكي على خليج المكسيك بسبب الضباب الكثيف.
وقالت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية إن المخزونات التجارية للولايات المتحدة من النفط الخام هبطت 6.3ملايين برميل إلى 329.1مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15من ديسمبر بعد هبوطها 4.3ملايين برميل في التقرير السابق. وفاق الهبوط تنبؤات المحللين بنقص قدره 1.7مليون برميل.
وقالت الادارة ان واردات النفط الخام هبطت 696الف برميل يوميا إلى 8.9ملايين ب-ي. واضافت ان الواردات إلى ساحل الخليج الأمريكي هبطت نحو 4.8ملايين برميل بعد الضباب الكثيف.
وكان كن هاسيجاوا من هيماواري سي.اكس في طوكيو قد قال "سيعتمد السوق على بيانات الحكومة الأمريكية ومن المحتمل ان يختبر 64دولاراً".
وكان محللون قد توقعوا ان تظهر البيانات انخفاض مخزون الخام بواقع 1.7مليون برميل في الأسبوع الماضي اذ تسبب الضباب في تاجيل وصول شحنات عبر قناة هيوستون التي تغذي اكثر موانئ النفط والبتروكيماويات ازدحاما في الولايات المتحدة.
وتوقعت وكالات أرصاد جوية ان يستمر اعتدال الاحوال الجوية في معظم مناطق الولايات المتحدة حتى اوائل يناير كانون الثاني على الاقل ليستمر الطقس الدافئ الذي ساهم في انخفاض الطلب على وقود التدفئة.
وتعطل شحنات بسبب الطقس امر معتاد على الساحل الأمريكي على خليج المكسيك في مثل هذا الوقت من العام ولكنه ياتي عقب اتفاق اوبك على خفض الانتاج بواقع 1.2مليون برميل يوميا بداية من نوفمبر تشرين الثاني وتطبيق خفض اكبر بواقع 500الف برميل في فبراير شباط.
وفي خبر هام حول أسعار الفوائد فقد وافق جميع الاعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا المركزي على ابقاء أسعار الفائدة عند خمسة بالمئة هذا الشهر ولكنهم انقسموا بشان تقييم مخاطر التضخم في المستقبل.
وكانت هيئة السوق المالية قد اعلنت عن إضافة سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) إلى مؤشر السوق "تداول" حسب سعر إقفال السهم ليوم الاحد 1427/11/26ه الموافق 2006/12/17م.
كذلك اعلنت هيئة السوق المالية عن إضافة سهم شركة البحر الاحمر لخدمات الإسكان إلى مؤشر السوق "تداول" حسب سعر إقفال السهم ليوم السبت 1427/11/25ه الموافق 2006/12/16م. واعلنت انه سوف يتم - إن شاء الله - اعتباراً من يوم السبت 1427/12/2ه الموافق 2006/12/32إدراج وبدء تداول سهم شركة الحكير ضمن القطاع وسيتم تداول سهم شركة الحكير اعتباراً من الساعة العاشرة والربع صباحاً حتى الساعة 303عصراً وذلك في الفترة من يوم السبت 1427/12/2ه حتى نهاية يوم الاثنين 1427/12/4ه وقد تم تعديل مسمى شركة المواشي المكيرش المتحدة "المواشي المكيرش" إلى شركة مجموعة انعام الدولية القابضة "انعام القابضة".
وكان مجلس إدارة (سابك) قد قرر رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين المقرر عقدها بإذن الله في نهاية شهر مارس 2007م توزيع (6.250) مليون ريال أرباحاً على المساهمين عن النصف الثاني من العام الحالي بواقع (2.50) ريال للسهم الواحد، ليصبح إجمالي الأرباح المقترح توزيعها (10.000) مليون ريال أرباحاً على المساهمين عن عام 2006م، بواقع (4)ريالات للسهم الواحد.

أداء الأسبوع:
نفذ السوق خلال هذا الأسبوع 1.661مليار سهم مرتفعاَ بنسبة 60بالمئة عن الأسبوع الماضي الذي نفذ فيه 1.035مليون سهم. وكانت قيمة التداولات قد ارتفعت إلى 63.4مليار ريال وبنسبة 69بالمئة عن الأسبوع الماضي التي بلغت قيمة الاسهم المنفذة فيه 37.5مليار ريال، نفذ السوق خلال هذا الأسبوع 1.6مليون صفقة. وانخفض السوق 1.07بالمئة من قيمة المؤشر عن الأسبوع الماضي.

المؤشرات الفنية اليومية:
كسر المؤشر القناة الصاعدة التي كونها داخل القناة الهابطة لكنه اقفل داخلها. وكان مؤشر السوق السعودي للاسهم قد اخترق القناة الصاعدة ارتفاعا ليومي 17و 18ديسمبر. إلا انه عجز عن البقاء فوق نقطتي المقاومة للقناة وكانتا عند مستوى 8200و 8228نقطة.
وتحقق هذا الأسبوع اختراق جيد لنقطة المقاومة التي تكونت عند مستوى 8025نقطة الا انه كسرها نزولاً بعد ما بقي فوق هذا المستوى لثلاثة ايام متتالية وبكميات تداول متصاعدة.
شكل هذا المستوى مع الخط الأدنى للقناة الصاعدة وتداً تصاعدياً تم اختراقه ثم التراجع إلى مستويات ادنى منه. ولو جزمنا بهذه الظاهرة فان المستويات الحالية للسوق قد تكون غير كافية للهبوط المتوقع للمؤشر. ويكون المستوى الادنى الذي سجله السوق 4ديسمبر 2006م. ركيزة هامة للتحركات المستقبلية المتوسطة لمؤشر السوق. كون هذه النقطة تعتبر نقطة دعم لمستوى غير مختبر حتى هذه اللحظة. ان كسر هذا المستوى الداعم للسوق قد يكون علامة سلبية قوية تؤدي بنا إلى هبوط غير مقبول قد يصل بنا إلى مستوى دعم تاريخي عند النقطة 6384والتي تعد نقطة تجميع تاريخية وانطلاقه لارتفاعات سابقة قوية.
وضع السوق في الأسبوع الماضي تجمعت به عدة متناقضات. فقبل صدور الميزانية العامة للدولة تحرك السوق سابقا اياها بالارتفاع ودخول سيولة جيدة عكست مؤشر التدفقات النقدية للاعلى وبقوة. ليسجل السوق وقبل صدور الميزانية تداولاً عالياً بلغ اكثر من ستة عشر مليار ريال. وكانت السيولة قد ارتفعت في اليوم السابق ( الأحد) إلى مستوى 14.5مليار ريال.
وما ان اعلنت الميزانية حتى بدأ السوق بجني الأرباح مسجلا تداولاً عالياً بلغ 12.7مليار ريال مما يعني ان المستويات المتدنية بالنسب الحمراء كانت مغرية للمضاربين بالبيع على مستوياتها المنخفضة. ليوحي بشيء من الخوف والقلق حول وضع السوق الأسبوع القادم.
كذلك نفذ السوق وفي آخر ايامه لهذا الأسبوع كميات تداول كبيرة عند مستويات متدنية جديدة بلغت فوق 9مليارات ريال. الا ان ارتداد السوق الاخير. والذي يعكس دخول قوة شرائية على بعض الشركات قد وضع تيارا عكسيا للحال السائدة والتي كانت حمراء للشركات المعروفة بشركات المضاربة. لتعكس مسارها وتضيء باللون الأخضر. الا ان الملفت في الأمر تداول كميات كبيرة على تلك الاسهم وهي في ردائها الاحمر. وهذا مما زاد القلق لدينا.
نعود للقناة الصاعدة التي حافظ المؤشر باقفاله فوق مستواها المتدني والذي لو اقفل دونه لتنامت لدينا الشكوك بأسبوع قادم غير جيد. حيث ان مستوى 7850نقطة كان نقطة الدعم لهذه القناة كسرت خلال التداول الا ان المؤشر عاود واحترم مقاومة هذا الخط ليغلق فوقا منه.
بعد هذا التوضيح نستخلص انه لدينا مستوييء مقاومة يجب كسرهما والاقفال فوقهما حتى نتحدث عن اهداف تفوق 8800و 9200نقطة. هاتان النقطتان هما رأس الوتد الصاعد 8025نقطة والاخرى جدار القناة الصاعدة العلوي عند 8302نقطة. هاتان النقطتان مهمتان لكي نتحدث عن مستوى 8450و 8800نقطة ونخرج لمستويات جديدة.
أما مستويات الدعم فتكمن في نقطتين هامتين هما 7885و 7499.هاتان النقطتان مهمتان فبكسر الأولى والاقفال دونها يعني اننا مرشحون لاختبار المستوى المتدني الذي حققه السوق في هذا التصحيح عند 7499نقطة. ولولا قدر الله - كما اشرنا سابقا اعلاه - لكسرت وسنتحدث عن نقطة 6800كمستوى قوي تاريخي وبعده 6384نقطة وان شاء الله لانراهما.
يفضل متابعة مؤشر التدفقات النقدية واتجاهه ولو ارتفعت التداولات فهو قياس ممتاز ويوضح عمليات التدوير الوهمية مع التداولات المرتفعة.
اما حزم البولينقر فقد انغلقت الحزمة العلوية عند مستويات 8759نقطة. وتقبع الحزمة السفلية 7425نقطة.
والأمر السلبي فان اتجاه هذه الحزم للأسفل رغم التحسن الملحوظ في الحزم الافرادية. الحزمة الوسطى تقع عند 8092نقطة. السفلى متجهة للاسفل بشكل طفيف تحتاج إلى انغلاق اقوى حتى نتحدث عن مسارات ايجابية لهم. وكان مع الهبوط الذي حدث في 4ديسمبر اخترق المؤشر الحزمة السفلية وهبط دونا منها. مما اثر على اتجاهها.
ووضحنا في النموذج رقم (2) نقاط الارتداد حسب نسب فيبونوشي لقاع الموجة الهابطة عند 7499نقطة. وتماشياً مع وضع السوق واستقراره على هذه المستويات فكان من الأفضل ان نعتبر موجة الهبوط الحالية والتي بدات منذ 28اكتوبر هي ركيزة الارتداد الذي قد يحدث ان شاء الله وهي كما يلي:-
سنجد ان اول نقطة ارتداد للمؤشر ستكون عند 7992نقطة تمثل نسبة 23.6بالمئة لتكون نقطة مقاومة. المستوى التالي 8981نقطة تمثل نسبة 38.2بالمئة. يليها مستوى 8124نقطة وتمثل نسبة خمسين بالمئة. وأخيراً نقطة 8277والتي تمثل نسبة 61.8بالمئة. كما اشرت إلى ان هذه نقاط لمستويات الارتداد بافتراض ان مستوى 7499نقطة هو قاع هذه الموجة الذي كون في 4ديسمبر 2006م.

المؤشرات الفنية موضحة في النموذج رقم (3)
مؤشر القوة النسبية (rsi) :
استعاد هذا المؤشر اداءه الايجابي وسلك مسارا تصاعديا في الأسبوع الماضي مرتفعا عن الأسبوع الذي قبله بنسبة تفوق 10بالمئة الا انه في هذا الأسبوع فقد وحدتين من قيمته متجها اتجاها سلبيا غير حاد. بمعنى اقرب للاتجاه الافقي بهبوط تدريجي. مسجلا تقربيا 39وحدة. ويقع هذا المؤشر في منطقة اقرب منها لمنطقة الشراء لقربه من مستويات الثلاثين وحدة.

مؤشر الوليمز (Williamصs):
ظهرت البيوع التي حدثت في آخر يومين لهذا الأسبوع واضحة وجلية في اتجاه هذا المؤشر. فبعد ارتفاعه لثلاثة اسابيع متواصلة ومقتربا من خط السالب 20والمعروف بمستوى البيوع. انعكس قبل اختراقه متماشيا مع جني الأرباح الذي حدث للسوق السعودي للأسهم. وكانت الضغوط البيعية على السوق اثرت سلبا على هذا المؤشر. كذلك عدم وضوح الرؤية لمسار السوق ما زال يؤثر على هذا المؤشر. مع هذا تحسن كثيرا مع الارتفاع الذي حدث في نهاية التداولات ليخفف من حدة الاتجاه للاسفل في نهاية هذا الأسبوع.

مؤشر الاستكاستك:
هبط هذا المؤشر بخطيه السريع والبطيء ليهبط السريع دون البطيء وبحدة مسجلا 45وحدة. اما البطيء فهو فوقا منه مسجلا 70وحدة ومبتعداً عنه. في العادة ننتظر حتى يتقارب هذان المؤشران من ثم يتقاطع السريع مع البطيء للاعلى. وهذا يحتاج بعض الوقت. واعتقد ان المؤشر سيقترب من منطقة الشراء قبل ارتداده للاعلى.

مؤشر زخم اندفاع (momentum):
اتجه المؤشر هذا الأسبوع باتجاه ايجابي وسجل نقطة 96مرتفعا بشكل طفيف عن الأسبوع الماضي. وكان للشراء الذي حدث قبل صدور الميزانية وقبل البيوع ادى إلى تحسن اداء هذا المؤشر.

مؤشر التدفقات النقدية:
كما اوضحنا في الأسبوع الماضي فان هذا المؤشر يقيس الاموال المتداولة في السوق. ورغم دخول بعض الامول للسوق قبل صدور الميزانية الا ان مسار هذا المؤشر مازال سلبيا ولكن بحدة اقل من السابق. فمساره افقي يميل إلى الهبوط. وقد ادى ذلك إلى ان ياخذ مسارا سلبيا بالاضافة إلى عجز المؤشر من كسر مستوى الثمانين صعودا. بسبب ضعف هذه الاموال رغم تحسنها. الا انني اتوجس من خروجها بعد الارتفاعات التي حدثت. وقد تكون اموال مضاربة يومية.. وكنا نتوقع ونتامل بارتفاع هذه الاموال خلال الاسابيع الماضية الا ان القلق السائد في السوق. وعدم قدرة المتداولين من التعامل في السوق بسبب فتوره. كذلك كسر السوق للعديد من نقاط الدعم. وعدم قدرته على اختراق مستويات متدنية للمقاومة ادى إلى مزيد من القلق لدى المتعاملين في السوق. نحتاج لكي يتحسن هذا المؤشر إلى الثقة بالسوق. انخفض هذا المؤشر لنقطة 59باتجاه سلبي وكان في الأسبوع الماضي قد سجل 59.5اي انه انخفض بشكل طفيف جدا عن الأسبوع الماضي.

اما مؤشر بريس روك (Price ROC) :
بدأ هذا المؤشر في بداية هذا الأسبوع بالاتجاه ايجابيا قاطعا خط الصفر مرتقيا إلى مستويات تفوق الخمسة كاشارة جيدة لارتفاعات. الا ان جني الأرباح والبيوع ادت إلى تراجعه إلى 0.8وحدة باتجاه سلبي قد يقطع خط الصفر من جديد نزولا.

أدوات التحليل الاساسي
مكرر أرباح السوق:
ننوه في البداية ان مكرر الأرباح الذي نعتمد عليه قائم على احتساب أرباح العام نفسه معدل لكل الارباع. وهناك طرق اخرى تستخدم منها ان يستخدم اخر اربع ارباع لأرباح الشركة والتي يستخدمها موقع تداول وتم اضافتها في العمود التالي لمكرر الأرباح.
استقرت مكررات أرباح الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية. ومازالت بعض الشركات الاستثمارية والقيادية في أسعار ومستويات استثمارية.
وكان سهم سابك الاكثر انخفاضا في الاسهم القيادية. تلاه سهم الاتصالات السعودية. بينما استقر سهم مصرف الراجحي والكهرباء.
قطاع البنوك استقر مكرر سهم بنك الجزيرة عند سبع مرات يليه الاستثمار بثماني مرات.واستقر كذلك سهم مصرف الراجحي عند مكرر أرباح السهم إلى 18مرة. واستقر بنك البلاد الى 49مرة.
اما القطاع الصناعي فقد وصل العديد من الشركات الصناعية إلى مكررات ذات مستويات جيدة للاستثمار وعلى راس الشركات القيادية سهم سابك الذي استقر مكرره عند 14مرة للأسبوع الرابع على التوالي. وجاء في المرتبة الاولى سهم شركة زجاج الذي انخفض إلى مكرر أرباح 11مرة خاسرا وحدة واحدة من آخر تقييم له. وانخفضت مكررات بعض الشركات عن الأسبوع الماضي بسبب التراجع الطفيف لأسعارها السوقية. وسجل سهم شركة الاحساء مكرر ربح 12مرة مستقرا مقارنة بالأسبوع الماضي وسهم شركة الكيميائية والمجموعة عند مكرر أرباح بلغ 14مرة. ووصل مكرر ربح سهم مجموعة صافولا إلى 15مرة كما ان بعض الشركات وللأسبوع الثاني على التوالي والتي لديها نمو مثل سافكو والخزف والمراعي وسبكيم وصلت إلى مكررات مابين 16و 20مرة.
اما قطاع الاسمنت فسجل سهم اسمنت تبوك وللأسبوع الخامس على التوالي افضل مكرر للأرباح بوصوله إلى 12مرة. يليه اسهم اسمنت الشرقية والعربية بمكرر أرباح بلغ 13مرة. وينبع بمكرر أرباح وصل إلى 14مرة. وكان اكثر شركات القطاع ارتفاعا في مكرر أرباحه سهم اسمنت القصيم.
قطاع الخدمات فابرز سهم من حيث مكرر الأرباح سهم النقل البحري بمكرر 10مرة للأسبوع الثاني على التوالي. واقل اسهم الخدمات مكررا للأرباح سهم النقل الجماعي بمكرر أرباح بست مرات - ولكن ليست أرباحا تشغيلية بل استثنائية - يليهم سهم شركة عسير بمكرر أرباح 13مرة.
واستقر مكرر سهم الكهرباء عند 22مرة.
قطاع الزراعة برز في هذا القطاع سهم جازان بمكرر أرباح 7مرات - أرباح غير تشغيلية - مستقرا عن الأسبوع الماضي وافضل شركات القطاع نادك بمكرر أرباح 17مرة. بارتفاع وحدة واحدة عن الأسبوع الماضي.
الاتصالات السعودية فاستقرت عند مكرر أرباح 13مرة. اما اتحاد الاتصالات فقد انخفض مكرر أرباحها إلى 53وحدة مقارنة ب 55وحدة الأسبوع الماضي وبانخفاض وحدتين.
على مستوى السوق فقد ارتفع مكرر أرباح السوق إلى قرابة 16.3مرة بانخفاض بلغ 0.1وحدة عن الأسبوع الماضي متاثرا بالارتفاع الطفيف للسوق الذي حدث هذا الأسبوع.
مكرر أرباح قطاع البنوك وصل إلى 14.99مرة منخفضا 0.3مقارنة بالأسبوع الماضي.
كذلك مكرر أرباح القطاع الصناعي بلغ 15.8مرة منخفضا بلغ 0.2وحدة.
اما قطاع الاسمنت فاستقر عند 15.6مرة مقارنة بالأسبوع الماضي وهي مستويات مغرياً للاستثمار.
وارتفع مكرر أرباح قطاع الخدمات إلى 20.9مرة. بمقدار 2.1وحدة.
مكرر قطاع الاتصالات انخفض إلى 13.8مرة باكثر من 0.1وحدة عن الأسبوع الماضي لمستويات مغرية للاستثمار والاقتناء.
اما القطاع الزراعي فارتفع مكرره إلى 31.11مرة.
ويبين الجدول المرفق مكرر أرباح البنوك والشركات المدرجة في السوق السعودي شاملة لجميع شركات السوق الايجابية والسلبية. ويتضمن الجدول ربحية السهم لكل شركة كاداة ثانية للتحليل الاساسي، وتم اضافة القيمة الدفترية لشركات السوق ومعدلها إلى سعر الشركات.

العائد الراس مالي لشركات السوق:
كما هو المعتاد فان ثالث ادوات التحليل الاساسي العائد على السهم فقد انخفض بشكل طفيف العائد لبعض الشركات القيادية والبنوك مع ارتفاعات السوق الاخيرة. فسجلت عائداً مابين 6الى اكثر من 15.2بالمئة مرتفعة عن الأسبوع الماضي ومازالت بعض أسعار الشركات القيادية اوالاستثمارية مغرية وخاصة قطاع الاسمنت بعائد من قرابة الستة بالمئة الى اكثر من 7.4بالمئة وتاثر بانخفاض أسعار القطاع. قطاع البنوك ارتفع العائد في بعض البنوك إلى قرابة 15.2بالمئة. شركة الاتصالات السعودية التي ارتفع العائد إلى 7.7% وشركة سابك إلى 7.3% تقرييبا واود ان اشير إلى ما اوضحته في الأسبوع الماضي ان بعض الشركات رغم ان العائد على السهم مرتفع الا ان أرباحها تتضمن أرباحا استثنائية غير تشغيلية ( اي ان صافي أرباحها التي حققتها في نهاية النصف الثالث للعام 2006م تتضمن أرباحا من غير نشاطها الاساسي وقد تكون لمرة واحدة فقط ) ونذكر منها النقل الجماعي وزجاج وجازان واخيرا الغذائية.

قيمة السوق:
انخفض حجم السوق ما نسبتة 1.1من قيمته في أسبوع لتصل قيمته تقارب ال 1.2تريليون.
واستمر السوق في مسلسل الهبوط في قيمته السوقية الذي استمر لعدة اسابيع رغم تقلص خسائره التي تكبدها منذ بداية العام وبنسبة 52.8بالمئة.
وكان قطاع الخدمات القطاع الاكثر ارتفاعا بين قطاعات السوق خلال هذا الأسبوع بنسبة 10.9بالمئة ليصل حجمه إلى 48.2مليار ريال تقريبا.
اما اقل القطاعات خسارة فكان قطاع الاتصالات الذي فقد ما نسبته 0.8بالمئة من قيمته تقريبا. ليبلغ قيمة القطاع 197مليار ريال.
وسجل قطاع التأمين اكبر خسارة بين قطاعات السوق بنسبة فاقت 3.9بالمئة. ليصل حجمه إلى 5.2مليارات ريال.
وكان قطاع الصناعة ثاني اقل القطاعات خسارة بنسبة تجاوزت 2بالمئة ليبلغ حجمه اكثر من 387.8مليار ريال تقريبا.
اما قطاع البنوك فقد خسر ما نسبته 2.02بالمئة من قيمته السوقية التي سجلت 425مليار ريال في نهاية تداولات هذا الأسبوع. بسبب تراجع قيمة مصرف سامبا الذي فقد اكثر من 5بالمئة من قيمته ليصل حجمه إلى 78.8مليار ريال.
قطاع الزراعة فارتفع في هذا الأسبوع نسبة 10.8بالمئة من قيمته ليصل حجمه إلى 8.5مليارات ريال. معوضا خسائره التي تكبدها في الأسبوع الماضي.
قطاع الاسمنت كسب ما قيمته 0.5بالمئة ليصل حجمه إلى 58.8مليار ريال.
اما الكهرباء فاستقر هذا الأسبوع دون تغير محافظا على حجمه البالغ 55.2مليار ريال.
اما على مستوى عام 2006م ومنذ بدايته فقد خسر السوق اكثر من نصف قيمته تقريبا بنسبة انخفاض فاق 52.8بالمئة. وفقد قطاع الخدمات اكثر من 68بالمئة من قيمته. اما الصناعة فقد اكثر من 60بالمئة من قيمته. اما القطاع الزراعي ففقد 60.6بالمئة من قيمته وفقد قطاع الاسمنت 46.5بالمئة من قيمته. وفقد قطاع الكهرباء 54.6بالمئة من قيمته منذ بداية العام. وفقد قطاع التامين ما قيمته 26بالمئة منذ بداية العام. اما قطاع البنوك فقد فقد 45بالمئة من قيمته منذ بداية العام.

القيمة الدفترية للشركات:
لاهمية هذه المعلومة سيتم اضافه القيمة الدفترية للشركات السعودية في هذا التحليل كلما وجدنا تغيرا لهذه القيمة.
ونورد هنا اكبر عشرين شركة للقيمة الدفترية وهي المصافي102.4ريال، الدوائية 46.1ريالاً، الجزيرة 36.1ريالا، التعاونية 33.1ريالا، عسير 31.3ريالا، اسمنت القصيم 27.3ريالا، الاسمنت العربية 27.1ريالا، الراجحي 26.8ريالا، سابك 26.7ريالا، السعودي الفرنسي 26.1ريالا، استثمار 24.3ريالا، سامبا 24.1ريالا، نادك 24.0ريالا، ساب 23.6ريالاً، طيبة للاستثمار 23.4ريالاً، العربي الوطني 23.3ريالاً، التصنيع 23.0ريالاً، اسمنت السعودية 22.2ريالاً، سافكو 21.4ريالاً، الخزف 20.9ريالاً.
اما من حيث معدل القيمة الدفترية للسعر السوق فكلما اقتربت او انخفضت من معدل واحد صحيح كان افضل للمشتري وسنورد افضل عشرين شركة مرتبة حسب افضلها لنفس هذا المعيار وهي كما يلي: طيبة للاستثمار1.02، الدوائية1.11، كهرباء السعودية 1.15، التعمير1.47، جازان للتنمية1.51، عسير1.56، النقل الجماعي1.57، نادك1.62، النقل البحري1.71، الصحراء 1.95، مكة للانشاء1.99، فتيحي2.07، تبوك الزراعية 2.07، الفنادق2.15، اميانتيت2.16، التصنيع2.2، اللجين2.23، الكيميائية السعودية2.26، سدافكو2.33، حائل الزراعية 2.33.وقد ارفقنا جدولاً كاملاً لجميع شركات السوق بالامكان الاطلاع عليه.

توقعات الأسبوع القادم:
كنا اشرنا في الأسبوع الماضي كما أعتقد ان الأسبوع القادم سيشهد ارتفاعات جيدة ولكن ليست نهاية للتصحيح حتى نتاكد من كسر بعض الشركات القيادية لنقاط المقاومة. التي على ضوئها سنحدد امكانية خروجنا من التصحيح الذي دخلناه منذ نوفمبر 2006م.
وينتظر السوق كذلك أرباح الشركات للعام 2006م والتي تعيش اخر شهر لها في هذا العام التصحيحي.
نعود للسوق تاثرت سابك بالتقرير الذي اعاد تقييمها إلى مستويات تفوق 160ريالاً. وننظر بكل دقة إلى ما سيحدث للسهم خلال الأسبوع القادم. وهل سيتجاوز نقاط المقاومة التي تقارب 114ريالاً ام سيتراجع بالقرب منها.
كذلك مدى استخدام سهم مصرف الراجحي الذي يقبع دون المئتي ريال وهل سيستخدم خلال الأسبوع القادم.
كذلك السيولة المتدفقة للسوق مدى ارتفاعها. كل هذه الامور تستند لبعضها البعض لتحديد مسار السوق ان شاء الله.
وبعد ظهور الميزانية العامة للدولة وماتحمله من بشائر الخير. استوعب السوق هذا الخبر. وينتظر السوق السعودي بترقب الان نتائج الشركات المدرجة به. ان كانت القيادية او الاستثمارية. وينتظر كذلك ان تعلن الشركات الزراعية نتائجه لمعرفة اثر أرباح زراعة القمح على قوائمها وخاصة الشركات التي استحوذت على نصيب كبير من هذه الزراعة.
كذلك ينتظر ان تعلن شركة سافكو نتائج ايجابية بعد الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد التي تنتجها عالميا وبشكل ملحوظ. قد تصل إلى مستويات الطفرة التي حدثت لأسعارها سابقا.
عموما الأسبوع القادم هو الأسبوع الاخير قبل اجازة الحج. ويجب مراقبة نقاط الدعم والمقاومة قبل اتخاذ اي قرار.

http://www.alriyadh.com/2006/12/22/img/222733.jpg

http://www.alriyadh.com/2006/12/22/img/222735.jpg

http://www.alriyadh.com/2006/12/22/img/222734.jpg

http://www.alriyadh.com/2006/12/22/img/222740.jpg

http://www.alriyadh.com/2006/12/22/img/222738.jpg
http://www.alriyadh.com/2006/12/22/img/222739.jpg

[JIVARA]

"سيسكو" توقع عقد مشروع محطة الحاويات .. الأسبوع المقبل



توقع شركة سيسكو الاسبوع القادم عقد مشروع محطة الحاويات بميناء جدة الإسلامي. وقال المهندس صالح احمد حفني العضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" ان توقيع عقد مشروع محطة الحاويات الكائن بمنطقة اعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي سيتم توقيعه يوم الاثنين القادم 2006/12/25م بفندق هيلتون جدة الساعة 11صباحاً برعاية معالي وزير النقل رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري.

[JIVARA]

في قرار وافق عليه مجلس الإدارة وأصدره المهندس الدويش
د. زياد العتيبي رئيساً لقطاع شركة الاتصالات السعودية


الرياض - الرياض:
اصدر رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش قراراً بتعيين الدكتور زياد بن ثامر العتيبي رئيساً لقطاع الشبكة بشركة الاتصالات السعودية وذلك بناءً على موافقة مجلس ادارة شركة الاتصالات وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الماضي. وبهذه المناسبة عبر الدكتور زياد بن ثامر العتيبي رئيس قطاع الشبكة بشركة الاتصالات السعودية عن بالغ شكره وتقديره لمجلس ادارة الشركة ورئيسها المهندس سعود الدويش على هذه الثقة مؤكداً ان تلك الثقة ستكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق اهداف الشركة وخدمة عملائها.

[JIVARA]

30هللة إلى الشبكة الأخرى
"موبايلي" تنفرد بتوحيد التعرفة على شبكتها وشبكة المشغل الآخر



أوضحت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها قد قامت مؤخرا ومن خلال طرحها لباقتين جديدتين بتوحيد قيمة المكالمات الصادرة من مشتركيها إلى مشتركين آخرين سواء في شبكة موبايلي أو شبكة المشغل الآخر أو الهاتف الثابت، لتكون بذلك الشركة الوحيدة في المملكة والخليج التي تساوي التعرفة على جميع الشبكات المحمولة والثابتة، حيث يستطيع المشتركون في باقة (خطي بلس) مثلا أن يتصلوا على عملاء الشركة المنافسة بنفس قيمة المكالمة على مشتركي موبايلي، وهي 30هللة للدقيقة والواحدة، وفي حالة الأرقام المفضلة 20هللة وذلك على مشتركي موبايلي. هذا وقد خفضت موبايلي قيمة المكالمات إلى مستويات تنافسية على الباقات المفوترة (المؤجلة الدفع) وذلك بشكل دائم، ليصل سعر الدقيقة من 20إلى 30هللة للمكالمات التي تجرى على شبكتها، إضافة إلى تفعيل جميع الخدمات ذات القيمة المضافة بدون رسوم، ومن ذلك البريد الصوتي والانترنت الخلوي وغيرها، ابتداء من يوم الثلاثاء 1427/11/28ه الموافق 19ديسمبر 2006م.
وذكرت الشركة أنها قد قامت بطرح باقتين جديدتين هما (خطي) و (خطي بلس)، بعد أن قامت بحملة إعلانية سابقة تحت مسمى (هلا). وتبلغ تعرفة باقة (خطي بلس) 40ريالأً شهريا بسعر 30هللة للدقيقة سواء من موبايلي إلى موبايلي أو أي شبكة أخرى محمولة أو ثابتة مع اختيار 5أرقام مفضلة من موبايلي تبلغ سعر الدقيقة 20هللة، ولا تتطلب خدمة الأرقام المفضلة أية رسوم شهرية. أما الباقة الثانية (خطي) فتطرح بأقل تعرفة شهرية موجودة في المملكة على الإطلاق وهي 20ريالاً، بقيمة 45هللة للدقيقة الواحدة إلى جميع الشبكات المحمولة والثابتة، وذلك على النحو التالي ( انظر الجدول):
ويمكن للمشتركين في باقة (خطي بلس) اختيار 5أرقام مفضلة مجانا في المرة الأولى وذلك عن طريق الاتصال بمركز (موبايلي) لخدمة العملاء 1100أو استخدام قوائم USSDبطلب الرقم 1100مسبوقا بنجمة * ومتبوعا بمربع ÷. كما يمكن للمشتركين أيضا التحويل من أي باقة إلى أخرى. الجدير بالذكر أن موبايلي قد طرحت في وقت سابق أقل الأسعار على المكالمات الدولية، مع خاصية الرقم المفضل الذي يمنح تخفيضا خاصا لكل المشتركين في الباقات المفوترة أو المسبقة الدفع.
وتتميز باقتي (خطي بلس) و (خطي) بالبساطة، حيث لايشترط للمشتركين في هذه الباقات دفع أي مبالغ مقدما للحصول على الشريحة، والاكتفاء بالرسوم الشهرية وقيمة المكالمات. ويأتي طرح هذه الباقات من منطلق حرص الشركة على إرضاء المشتركين وتلبية لطلباتهم والتي عودتهم على تقديم الجديد سواء العروض او الخدمات أو المفاجآت.
http://www.alriyadh.com/2006/12/22/img/66655.jpg

[JIVARA]

استفسارات الهيئة.. إخلاء للمسئولية أم فضح للشفافية!


عبدالرحمن ناصر الخريف
إن من يريد البحث عن الشفافية في إدارات بعض الشركات لدينا فإنه من المؤكد لم يعاصر سوق الأسهم خلال أيام طفرته عام 2005م، فاحد الأسباب التي أدت إلى فقدان الثقة بالسوق هو التضليل الذي مارسته تلك الإدارات على مساهمي شركاتها، وكأنهم أعداء لها وليسوا ملاكا لأسهمها، فمن يعود لشاشة تداول سيجد أن الهيئة كانت تستفسر من بعض الشركات بعد ارتفاع أسعار أسهمها عن أية أخبار جديدة تبرر ذلك الارتفاع، وكانت الإجابات جميعها تفيد بعدم وجود أخبار جوهرية أو معلومات جديدة بل بعضها طالب بعدم تصديق الشائعات! وبعد أسابيع قليلة تقوم تلك الشركات بالإعلان عن زيادة رأس مالها! أكرر زيادة رأس المال أي كان فيه دراسة وبحث، يعلمه البعض وربما بعض أعضاء مجلس الإدارة المضاربين بالسوق! ولا يمكن قبول بأن ذلك تم بشكل سريع وخلال أيام! ولكن من المستفيد مما حدث؟ فبعد قيام المضارب المسيطر على أسهم الشركة بتصريف كمياته استغلالا للشائعات بأسعار عالية استفزت الهيئة ودعتها - مشكورة من المضارب - للاستفسار من الشركة لمعرفة أسباب ذلك، فقام فور نزول الإعلان الأول المتضمن عدم وجود أية أخبار جديدة، بإنزال السعر على النسبة تحت، ومن ثم البدء بالشراء وبعد اكتمال مرحلة التجميع، قامت الشركة بإنزال إعلانها الثاني بزيادة رأس المال أو أي خبر قوي! هذا واقعنا فتلك الإعلانات هي التي ضللت المتداولين ووفرت فرصا كبيرة لكبار المضاربين في أسهم تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والخاسرة! فهل هذه الشفافية التي تبحث عنها هيئة السوق حاليا؟
إننا سنتوقف عند تلك الاستفسارات التي وجهتها هيئة السوق مؤخرا - حتى وان كان متأخراً - لعدد من الشركات التي شهدت ارتدادا بسيطا في أسعار أسهمها بعد الانهيار الأخير قبل أسابيع، فاقتصرت استفساراتها على بعض الشركات التي ارتفعت أسعارها ولم تستفسر عن أسباب انخفاض أسعار أسهم عن سعر الاكتتاب! او انخفاض أسهم الشركات القيادية، فالخبر السلبي - إن وجد - مثل الخبر الايجابي يتطلب الشفافية أيضا! ونجد هذه الأيام بان تلك الشركات تقوم بالإعلان عن عدم وجود أخبار جديدة او معلومات تهم المساهمين، ولكن يظهر بان ما حدث سابقا سيتكرر حدوثه! فعلى الرغم من تأكيد الهيئة على إدارات شركاتنا بأهمية الإفصاح والشفافية والدقة في معلوماتها وأخبارها التي قد تؤثر على سعر السهم حاضرا أو مستقبلا كما ورد في التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المقر من مجلس الهيئة والمنشور في 20-8-2006م، ولائحة حوكمة الشركات المقر مؤخرا، فإننا نجد عدم التزام شركاتنا بذلك، فقد أعلنت شركة الأسماك في 26- 11-2006م عن عدم وجود أية معلومات او تطورات تهم المساهمين، وبعد اقل من شهر تعلن في 20-12-2006م بأنها قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الربيان الوطنية للاندماج! فهل هذا الخبر لا يهم المساهمين؟ وهل لن يترتب عليه تعديلات جوهرية ومؤثرة على الشركة؟ أليس بإمكان الشركة الإجابة بان لديها دراسة أو نية في هذا الأمر؟ بالتأكيد هناك من يعلم كل المعلومات وتستخدم لأغراض التداول بالسوق، كما أننا لن نسال عن تاريخ توقيع المذكرة الفعلي! فكلا الإعلانين نشرا بشاشة تداول وبدون أن تتم المساءلة عن هذا التضليل! إذاً ننتظر القادم من باقي الشركات واستغلال المضاربين لذلك مع التذكير بمراعاة فارق الاتجاه ! إن الأمر الهام هنا ليس فيما تحمله تلك الإعلانات من أخبار أو فضح لشفافية إدارة بعض شركاتنا، وإنما فيما سيترتب على تلك الاستفسارات! لأنه يجب علينا أن نفهم استفسارات هيئة السوق المالية كرسالة هامة يجب علينا فهمها جيدا، فنحن نقرأها بأنها رسالة تحذيرية لجميع المتداولين بالشركات الصغيرة والخاسرة من الاستمرار في المضاربة بتلك الأسهم التي يهدف كبار المضاربين بها (القروبات) إلى رفع أسعارها لاستدراج المزيد من الضحايا! فصبرها قد نفد وهي تخلي مسئوليتها عما سيحدث بتلك الشركات! فالمعلومة وصلت للجميع بأن تلك الشركات خاسرة وارتفاع أسعارها غير مبرر، والهيئة قامت بما يمكنها عمله - كما تعتقد - وهو محاولة حجب المتداولين عن المضاربة بتلك الشركات من خلال تعديل وقت التداول، وضخ المزيد من الاكتتابات لسحب السيولة منهم والتشهير بالمخالفين والآن الاستفسار من الشركات الصغيرة عن مبرر ارتفاع أسعار أسهمها! إذاً نحن أمام مرحلة قادمة فالجميع شاهد بعينه انهيار أسعارها في فبراير2006م، فرحلة الهبوط لأسعار شركات السوق لن تتوقف إلا بعد القضاء على تلك (القروبات) التي تحاول المقاومة حاليا لإثبات قدرتها لأصحاب المحافظ التي تديرها على الاستمرار في تحقيق الأرباح! ومثل ما ذكرنا سابقا فمرحلة تفكيكها ستكون من أصعب المراحل التي سيمر بها السوق قبل الاستقرار!

[JIVARA]

الأسهم السعودية: تستقبل الأسبوع الأخير في 2006 بعدم وضوح الاتجاه
السيولة ترتفع 59% في أسبوع وشركات المضاربة تستحوذ على النصيب الأكبر منها
http://www.asharqalawsat.com/2006/12/22/images/economy.398104.jpg

الرياض: «الشرق الأوسط»
أنهت الأسهم السعودية تعاملاتها هذا الأسبوع بانخفاض 85.2 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي، إذ أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 7865.22 نقطة بخسارة جميع النقاط المكتسبة خلال هذا الأسبوع. وكانت الصفة الرئيسية في السوق خلال أيام التداول الخمسة هي المضاربة القوية وخصوصا في آخر يومين اذ ألغي ارتفاعات 4 أيام بهبوط خسر فيه 382.42 نقطة لوحظ فيها خروج قوي للسيولة وتركزها في أسهم الشركات الصغيرة أو ما يطلق عليها شركات المضاربة. وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهدته السوق إلا أن السيولة زادت عن الأسبوع الماضي بنحو 59 في المائة بعد ارتفاعها إلى 63.4 مليار ريال (16.9 مليار دولار) مقارنة بـ 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) الأسبوع الماضي. وتزامن مع تلك الزيادة صعودا في حجم الصفقات وكمية الأسهم المتداولة أيضا، إذ كانت الصفقات الأسبوع الماضي 1.29 مليون صفقة بينما سجلت هذا الأسبوع 1.64 مليون صفقة من خلال تداول 166 مليار سهم بعكس الأسبوع الماضي الذي تم فيه تداول 1.03 مليار سهم فقط.
واستحوذت شركات المضاربة على نسبة كبيرة من قيم وأحجام تداولات سوق الأسهم السعودية وخصوصاً في آخر يومين من الأسبوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما عكسته تداولات يوم الأربعاء في أسهم شركة الباحة للاستثمار التي سجلت تذبذباً عالياً من النسبة الدنيا ليغلق على النسبة العليا محققاً 20 في المائة تقريباً على مستوى تداولات يوم واحد. وبلغت قيمة تداولات «الباحة» في آخر أيام تداولات الأسبوع 725.8 مليون ريال (193.5 مليون دولار) تمثل 7.93 في المائة من قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية البالغ 9.1 مليار ريال (2.4 مليار دولار) في ذلك اليوم وبحجم تداول بلغ 23.4 مليون سهم بزيادة عن عدد أسهم الشركة البالغ 15 مليون سهم بمقدار 56.48 في المائة. وفي ذات الاتجاه بلغت قيمة تداولات أسهم مجموعة أنعام الدولية القابضة «المواشي المكيرش» سابقا، في ذات اليوم 534.8 مليون ريال (145مليون دولار) ما نسبته 5.84 في المائة من إجمالي تداولات السوق. هذه المقارنة تدل بل تؤكد استمرار المضاربات والتدوير في بعض الأسهم التي تجتذب بأسعارها المنخفضة سيولة المتداولين. وبصفة عامة فإن إغلاق هذا الأسبوع يعكس مدى الحيرة التي يعيشها المتداولون والغموض الذي يكتنف توجهاتهم الشرائية باستقبال سوق الأسهم السعودية للأسبوع الأخير من تداولات عام 2006 والذي يتم بعده تقييم النتائج النهائية للبنوك والصناديق الاستثمارية التي نالها ما نال اغلب المستثمرين في سوق الأسهم السعودية. ويلاحظ على سوق الأسهم السعودية خلال تداولات هذا الأسبوع وبالأخص اليومين الأخيرين محاولات لرفع المؤشر في اللحظات الأخيرة من التداول بتنفيذ عمليات شراء كبيرة في قطاع البنوك تتضح بالصفقات المنفذة تحديدا على أسهم البنك السعودي الفرنسي في الدقيقة الأخيرة يومي الثلاثاء والأربعاء في سيناريو متكرر، ففي يوم الثلاثاء تم تنفيذ صفقة بكمية 44.7 ألف سهم أدت إلى ارتفاعه 12 ريالا. في حين يوم الأربعاء تم تنفيذ صفقة بكمية 50.5 ألف سهم في الدقيقة الأخيرة، الأمر الذي يثبت عدم عكس المؤشر للحركة الفعلية لجميع أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم إذ قلصت صفقة على أسهم شركة واحدة الخسارة المحققة على المؤشر العام مع عدم تفاعل بقية الشركات مع هذا التقليص.
* المؤشر العام شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية في بداية هذا الأسبوع اختراق منطقة المقاومة القوية عند مستوى 8025 نقطة وبقاءه فوقها لثلاثة أيام ليعود في اليوم الرابع تحت هذا المستوى مخيبا آمال المحللين الذين توقعوا استعادة السوق قواه المتجسد بمستوى 8000 نقطة. حيث يمثل هذا المستوى الحاجز النفسي للمتداولين بدليل ظهور البيع الجماعي بمجرد رؤية مستوى أقل خوفاً من انهيار جديد حيث ستظل النقاط الفنية والنفسية هي المحك الرئيسي لتداولات الأسبوع المقبل.
* البنوك يتضح من مؤشر قطاع البنوك تداول كميات كبيرة مع انه لم يحقق ارتفاعات تذكر داخل الأسبوع مع انخفاضه بمعدل 2.06 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. وتدل هذه المؤشرات على خروج السيولة من أغلب أسهم هذا القطاع، ويرجح أن يكون السبب هو توقعات نتائجها السلبية فنيا بسبب الأضرار الناتجة عن تدهور سوق الأسهم السعودية باقتراب نهاية العام 2006، مع الأخذ بالعلم أن هذا القطاع باستثناء الآثار السلبية المترتبة على التغيرات في سوق الأسهم، فإنه يتوقع منه تحقيقه لنتائج مالية جيدة والتي تم الإفصاح عن بعض منها خلال الأسبوع الماضي.
* الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته هذا الأسبوع على انخفاض قدره 1.21 في المائة، مع ملاحظة محافظته على مساره الصاعد منذ 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري رغم الهبوط القوي في آخر يومين من هذا الأسبوع وبقائه فوق منطقة دعم قوية عند مستوى 16000 نقطة. ويتميز هذا القطاع بجاذبية أسعار بعض أسهم شركاته ووصولها إلى مستويات مغرية نسبيا بما يعكس إمكانية تحركه الايجابي خلال الفترة القادمة.
* الإسمنت أغلق مؤشر قطاع الاسمنت على انخفاض طفيف بنصف النقطة المئوية تقريبا وتداول كميات كبيرة خلال هذا الأسبوع، ويلاحظ توجه السيولة إلى هذا القطاع لأنه يعتبر من القطاعات الآمنة الذي يهواه كثير من المستثمرين. ويعقد متابعو السوق على قطاع الاسمنت آمالا لمؤشراته الاقتصادية لمساعدة مؤشر سوق الأسهم السعودية على الثبات في الفترات المقبلة للتوقعات الايجابية لنتائجه المالية وازدهار القطاع الأسمنتي بسبب توجهات الدولة لإنشاء المدن الصناعية وغيرها.
* الخدمات هذا القطاع يلاحظ تجاوبه مع حركة السوق في الأسبوع الماضي بسبب توجه السيولة فيه إلى شركات المضاربة خفيفة الحجم، حيث أغلق هذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.74 في المائة.
* الكهرباء تماسك هذا القطاع خلال تداولات الأسبوع حيث لم يفقد أيا من نقاطه المحققة في الأسبوع الماضي، بسبب وصوله إلى منطقة شراء قوية عند مستوى 1297 نقطة وتعكس الكميات المتداولة داخل القطاع بأنه استطاع جذب سيولة عالية هذا الأسبوع بما يوحي إلى أن لدى هذا القطاع ما يخفيه في الفترة المقبلة.
* الاتصالات يعتبر قطاع الاتصالات من القطاعات القليلة في السوق التي لم تحقق مستويات جديدة مقارنة بالأسبوعين الماضيين بالرغم من انخفاضه الطفيف هذا الأسبوع بمعدل 0.76 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. ويلاحظ عليه ارتفاع في معدلات التداول خلال الأسبوع الماضي بما يوحي إلى توقعات ايجابية تحيط بهذا القطاع.
* الزراعة سجل قطاع الزراعة في تداولاته لهذا الأسبوع تميزه بين قطاعات السوق بارتفاعه 9.82 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، ويرجع ذلك إلى أن هذا القطاع من القطاعات المحببة لدى المضاربين بسبب احتوائه على أكثر الشركات المضاربية لا سيما أن سوق الأسهم السعودية أصبحت فيه المضاربة هي السمة السائدة وكذلك إمكانية تحقيقه لتذبذبات واسعة بغض النظر عن تحرك المؤشر العام أو ثباته.
* التأمين أغلق مؤشر قطاع التأمين هذا الأسبوع على انخفاض حاد مقارنة بقطاعات السوق حيث سجل أعلى نسبة هبوط بمعدل قدره 4.11 في المائة، وتظهر المؤشرات الفنية بأن قطاع التأمين ما زال داخل قناة جانبية التي بدأها في 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

[JIVARA]

استمرار حالة التذبذب في أسواق المال العربية في ظل تداولات متعثرة
مؤشر قطر يسجل ارتفاعا واضحا > تراجع أسهم المغرب بعد صعود متواصل > بورصة الأردن تتخلى عن مكاسبها
http://www.asharqalawsat.com/2006/12/22/images/economy.398065.jpg

الدار البيضاء: لحسن مقنع القاهرة: أيمن عبد الحفيظ عواصم عربية: «الشرق الاوسط»
> أسهم الإمارات: استمرت تراجعات سوق دبي المالي خلال جلسة يوم امس التي شهدت الكثير من التذبذب والتي قاد سهم اعمار خلالها التداولات ليفقد المؤشر بواقع 9.14 نقطة بنسبة 0.22% مقفلا عند مستوى 4152.87 نقطة، وسط تداول 59 مليون سهم بقيمة 451 مليون درهم، تم تنفيذها من خلال 4124 صفقة. وعلى صعيد اداء الاسهم ارتفعت اسعار اسهم 7 شركات وتراجعت اسعار اسهم 12 شركة، حيث سجل سهم بيت التمويل الخليجي اكبر ارتفاع بواقع 4.39% ليقفل عند سعر 9.50 درهم اماراتي تلاه سهم ارابتك القابضة بنسبة 2.28% متوقفا عند سعر 5.37 درهم اماراتي بعد تداول مليوني سهم بقيمة 10.6 مليون درهم، بينما تصدر الاسهم المنخفضة سهم الوطنية العقارية بنسبة 14.96% ليقفل بسعر 7.67 درهم اماراتي، تلاه سهم اريج بنسبة 13.22% ليقفل عند سعر 2.56 درهم اماراتي. كما انخفض سهم اعمار العقارية بنسبة 0.4% ليقفل بسعر 12.30 درهم اماراتي بعد تصدره حجم وقيمة التداولات بواقع 22 مليون سهم بقيمة 273 مليون درهم. كما تراجع سهم املاك للتمويل الى سعر 5.21 درهم اماراتي بعد تداولات بواقع 6.5 مليون سهم بقيمة 34 مليون درهم اهلته لاحتلال المركز الثاني بحجم وقيمة التداولات، وانخفض سهم دو للاتصالات بنسبة 0.59% ليقفل بسعر 6.72 درهم اماراتي بعد تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 24.7 مليون درهم. وارتفع سهم دبي للاستثمار بنسبة 1.15% مقفلا عند سعر 4.39 درهم اماراتي بتداول 6.4 مليون سهم بقيمة 28 مليون درهم. كما شهدت الجلسة ارتفاع سهم شعاع كابيتال الى سعر 4.76 درهم اماراتي بتداول 106 آلاف سهم بقيمة 497 الف درهم. وانخفض سهم شركة تمويل الى سعر 4.17 درهم اماراتي وسط تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 16 مليون درهم. > الأسهم القطرية: انهت السوق القطرية اسبوعها على ارتفاع قاده قطاع التأمين مع استمرار التداولات المرتفعة خلال جلسة يوم امس، حيث ربح المؤشر بواقع 98.41 نقطة بنسبة 1.53% مستقرا عند مستوى 6536.99 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بواقع 11 مليون سهم بقيمة 446 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 8057 صفقة. وتمكنت اسهم 18 شركة من الارتفاع، بينما تراجعت اسعار اسهم 17 شركة، واستقر سعر سهم شركة واحدة، وتمكن سهم الاسلامية للتامين من الارتفاع بواقع 9.12% ليقفل عند سعر 78.40 ريال قطري، تلاه سهم الدولي بنسبة 6.03% الذي استقر عند سعر 134.40 ريال قطري، بينما كان الانخفاض بقيادة سهم ناقلات الذي تراجع بنسبة 1.83% وصولا الى سعر 16.20 ريال قطري تلاه سهم بروة العقارية الذي تراجع بنسبة 1.69% ليقفل عند سعر 29.10 ريال قطري، وقد احتل سهم بنك الريان المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 5.55 مليون سهم منخفضا الى سعر 19.10 ريال قطري تلاه سهم المصرف بتداول 1 مليون سهم بعد ارتفاع سعره الى 124.50 ريال قطري. > الأسهم البحرينية: تمكنت السوق البحرينية من تسجيل ارتفاع طفيف خلال جلسة يوم امس بقيادة قطاعي البنوك والخدمات ليتمكن المؤشر من اضافة 1.66 نقطة بنسبة 0.08% ليستقر عند مستوى 2160.95 نقطة وسط تداولات بواقع 641 الف سهم بقيمة 244.7 الف دينار بحريني. وارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 5.83 نقطة تلاه قطاع الخدمات بقيمة 4.20 نقطة، بينما كان التراجع من نصيب قطاع الاستثمار بقيمة 1.72 نقطة، واستقرت باقي القطاعات عند اغلاقاتها السابقة.
وقد تصدر سهم ناس الارتفاع بنسبة 6% ليقفل عند سعر 0.265 دينار بحريني، تلاه سهم تعميرك بنسبة 1.67% ليستقر عند سعر 1.220 دولار امريكي، بينما كان التراجع بقيادة سهم الصناعات الورقية المتحدة بنسبة 4.18% مستقرا عند سعر 0.390 دينار بحريني، تلاه سهم البنك السعودي البحريني الذي انخفض بنسبة 0.77% ليقفل عند سعر 0.129 دينار بحريني. وكان سهم البنك السعودي البحريني الاكثر تداولا بواقع 334 الف سهم تلاه سهم بنك اثمار بتداول 57 الف سهم.
> الأسهم العمانية: عاد قطاع الصناعة لتولي قيادة السوق العمانية التي ارتفعت خلال جلسة يوم امس بنسبة 0.51% وليستقر المؤشر عند مستوى 5659.31 نقطة. وشهدت الجلسة تداول 2.77 مليون سهم بقيمة 2.48 مليون ريال، من خلال تنفيذ 1162 صفقة. وارتفع قطاع الصناعة بواقع 1.62% مستحوذا على تداول 560 الف سهم بقيمة 774 الف ريال، تلاه قطاع الخدمات والتامين بنسبة 0.56% بعد تداولات بواقع 645 الف سهم بقيمة 594 الف ريال، ثم قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.36% بعد تداول 771 الف سهم بقيمة 820 الف ريال. وتمكنت اسهم 24 شركة من الارتفاع بينما تراجعت اسهم 17 شركة، وتصدر سهم المطاحن العمانية بنسبة 7.56% الذي اقفل بسعر 1.751 ريال عماني، تلاه سهم الباطنة للاستثمار بنسبة 6.38% ليستقر عند سعر 0.900 ريال عماني، بينما كان التراجع بقيادة سهم ظفار للتامين بنسبة 3.18% مقفلا عند سعر 0.244 ريال عماني، تلاه سهم المتحدة للتمويل بنسبة 2.86% مقفلا عند سعر 0.170 ريال عماني، وتصدر سهم بنك التضامن الاسهم بحجم التداولات بتداول 434 الف سهم، تلاه سهم النهضة للخدمات بتداول 246 الف سهم، بينما تصدر الاسهم بقيمة تداولاتها سهم المطاحن العمانية بقيمة 311 الف ريال عماني، تلاه سهم بنك عمان الدولي بقيمة 292 الف ريال.
> الأسهم الأردنية: خسرت الاسهم الاردنية في بورصة عمان في تعاملات امس الخميس بعضا من مكاسب حققتها في اليومين الماضيين بعد عمليات بيع لمواجهة مصاريف الاعياد، فقد انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى (5357) نقطة، بانخفاض نسبته (0.59%)، حيث عززت أجواء الترقب لدى اوساط المتعاملين والاستقرار النسبي في السوق، حيث اتسمت التعاملات بالتذبذب، قد تؤشر لمرحلة جديدة تأهيل السوق الى الصعود او الاستقرار على الاسعار الحالية.
وزاد الطلب على سهم البنك العربي في تعاملات الامس الذي انزلق الى سعر 20.05 دينار في نهاية جلسة التداول بعدما سجل ارتفاعا طفيفا في تداولات الى (20.32) دينار اسهم في تراجع المؤشر العام بنسبة 0.59%.
مما شجع المتعاملين في السوق على البيع والشراء في آن واحد، على اسعار تشجيعية ومغرية سواء لبناء مراكز جديدة او مواجهة مصاريف الاعياد، حسب متعاملين في السوق.
ولاحظ مراقبون ان التداولات منذ فترة تتسم بعمليات بيع لا تقابلها عمليات شراء سواء يهدف الخروج من السوق وبخاصة صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة تجاوزت 50% من حجم استثماراتهم، او بناء مراكز جديدة على الاسعار التى وصلت الى القاع.
ورأى متعاملون ان السوق يحتاج الى ضخ سيولة ضخمة غير متوافرة او موجهة الى استثمارات عقارية او اكتاتبات جديدة تحقق عوائد مجزية لاستعادة عافيته.
وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم امس الخميس حوالي 32.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 12.3 مليون سهم، نفذت من خلال 9724 صفقة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 148 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 59 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و77 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي العربية لصناعة الادوية بنسبة 5%. بنك سوسيته جنرال الأردن بنسبة 4.91%. الدولية لصناعات السيليكا بنسبة 4.80%. الإسراء للتعليم والإستثمار 4.79%. بندار للتجارة والاستثمار 4.76%.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الضامنون العرب بنسبة 5.04%. مسافات للنقل المتخصص بنسبة 4.98%. عمان للتنمية والاستثمار بنسبة 4.93%. الفارس الوطنية للاستثمار والتمويل بنسبة 4.87%. والمتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.85%.
> الاسهم المغربية: بعد ستة أشهر من الصعود المتواصل، تمكن خلالها المؤشر العام للبورصة المغربية (مازي) من تجاوز عتبة 10 آلاف نقطة، عرفت سوق الأسهم المغربية انخفاضا حادا خلال الأسبوع الأخير، إذ نزل خلاله مؤشر «مازي» بنحو 7.23%. فمن مستوى 6563.27 نقطة في يوم 13 يونيو (حزيران) الماضي ارتفع «مازي» باستمرار ليبلغ مستوى 10132.62 نقطة في يوم 13 ديسمبر (كانون الاول) الحالي، وهو أعلى قيمة تاريخية له، قبل أن ينحدر طوال أيام الأسبوع الأخير انخفاضا تصحيحيا تحت ضغط جني الأرباح.
ونزل مستوى الإنجاز السنوي لمؤشر «مازي» إلى 96.71%، بعد أن كان قد بلغ 82.93% خلال ذروته السنوية نهاية الأسبوع السابق. وعرف الأسبوع انخفاض أسعار أسهم 41 شركة وارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، فيما بقيت أسعار أسهم 5 شركات مستقرة.
وحققت أسهم الشركات المدرجة حديثا أعلى الإنجازات. فقد كسبت أسهم شركة «انفوليس» للبرمجيات التي تم إدراجها في نهاية الأسبوع السابق 33.86% مقارنة مع سعر الإدراج. كما كسبت «فيني بروسيت»، وهي فرع «المغرب والإمارات للتنمية» متخصص في تجهيزات البناء والأشغال العمومية، 33.16% خلال الأسبوع، وصعدت أسهم «ميدياكو»« للرافعات والآليات الصناعية بدورها 32.32% خلال الأسبوع على إثر إعلانها عن برنامج استثماري طموح تعتزم تمويله عبر إصدار سندات إقراض في السوق المالية المغربية.
أما الاسهم الخاسرة فتصدرتها أسهم «كولورادو» للصباغة التي نزلت بنسبة 19.42% خلال الأسبوع، تليها «أولماس» للماء المعدني بنسبة 17.05%، فالبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 13.08%، ثم شركة «الضحى» العقارية بنسبة 12.47%. وكانت هذه الأخيرة قد ارتفعت بأزيد من 300% منذ إدراجها في شهر مايو (ايار) الماضي على إثر سلسلة من الإعلانات حول دخولها في شراكات إستراتيجية مع مستثمرين خليجيين قصد إنجاز مشاريع عقارية وسياحية ضخمة بالمغرب. وعرف الأسبوع أيضا نزول أسهم مجموعة «أونا» بنسبة 9.96%، وذلك على إثر إعلان انسحابها من شركة «أكسا المغربية للتأمين» وبيع حصتها البالغة 45% من رأسمال الشركة إلى مجموعة «أكسا» الدولية. وتأثرت أسهم مجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية التابعة لمجموعة «أونا» كذلك بهذه الصفقة، ونزلت بدورها بنسبة 9.40% وخلال الاسبوع.
> واستردت البورصة المصرية عافيتها نسبيا في آخر جلسات الأسبوع بعد أن عانت من حركة جني أرباح دامت ليومين، وإن لم تصحب عودتها للصعود مرة أخرى ارتفاعا في قيم التداول ما يجعلها غير محسوسة، كما اتسمت التعاملات بالانتقائية، حيث تركزت التداولات على عدد من الشركات التي تتجه إلى تجزئة أسهمها أو زيادة في رؤوس أموالها أو التي يتوقع أن تحقق نتائج أعمال متميزة.
وعوض مؤشرCase 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 26.8 نقطة من خسائر الأيام الماضية، ليصعد بنسبة 0.4% ويتجاوز حاجز الـ6800 نقطة بواقع 10 نقاط، وجرى التعامل على 26.6 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 137 مليون دولار، منها 33.7 مليون دولار من التعامل على خمسة أسهم دولارية.
وتصدر سهم باكين قائمة الأسهم الرابحة بارتفاع بلغت نسبته 13% ليغلق على 49 جنيها تلاه دلتا للإنشاء والتعمير الذي صعد بنسبة 4.99% الى 46 جنيها، ثم الورق للشرق الأوسط بنسبة 4.8% الى 3.9 جنيه. كما صعد سهما أوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة اللذان يتمتعان بوزن نسبي كبير في المؤشر، حيث ارتفع الأول بنسبة 0.98% الى 366 جنيها والثاني بنسبة 0.5% وأغلق عند 263.3 جنيه. وجاء سهم بنك التعمير والإسكان حقوق أقل بنسبة 50% في الكوبون على رأس قائمة الخاسرين في جلسة أمس بنسبة تراجع بلغت 8%، تلاه بنك الدلتا الدولي بنسبة 5% الى 35 جنيها. أما سهم كابو فكان الأكثر نشاطا بالتعامل على 8.3 مليون من أسهمه، بينما حقق الإسكندرية للغزل والنسيج «سبيناليكس» أعلى قيمة تداول بلغت 86 مليون جنيه.

[JIVARA]

تصحيح سوق الأسهم هل وصل المحطة الأخيرة؟


حسين العويد
ليس هناك مرجع أعلى أو أوثق من سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، لسؤاله عن حال السوق. فإذا سارت السوق باتجاه مغاير لما ذكره المحافظ، نكون أمام معضلة يصعب تفسيرها.
محافظ المصرف المركزي الإماراتي الذي لديه صورة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية الكلية في الإمارات، فضلا عن سيل من المعلومات الخاصة بالمتغيرات الإقليمية والدولية، قال ان السوق وصلت (تقريبا) إلى نهاية عملية التصحيح، وهو التعبير الاقتصادي المخفف لتوصيف حالة الانهيار، التي أصابت الأسعار وحركة التداول على مدى عام كامل. وهذا الكلام جاء معززا لما كان قد صرح به الدكتور عبد الله الطريفي رئيس هيئة الأوراق المالية الإماراتية، الذي أكد بدوره نفس المعنى وأعطى نفس التصور. ومع ما يبعثه كلام المحافظ وكلام رئيس هيئة الأوراق المالية من حماسة بين المتعاملين، إلا انه يجب التنبيه إلى أن الوصول إلى نهاية حركة التصحيح، لا يعني أن الأسواق على وشك استعادة ما فقدته خلال عمليات المضاربة المحمومة، التي اتسمت بها تعاملات العام الحالي والعام السابق له. فالتصحيح من الناحية اللغوية هو تعديل المسار وتغيير الأسلوب والرجوع عن الخطأ. وبالتالي فإن إتمام عملية التصحيح أو الاقتراب منها لا يعني تهيئة المسرح لتكرار نفس الدور وارتكاب نفس الأخطاء والقيام بنفس الممارسات. التصحيح من الناحية الاقتصادية هو وصول الأسعار إلى المستويات العادلة التي تعكس أداء الشركات واوضاع السوق ومستوى النمو وكافة المؤشرات الاقتصادية، التي تؤثر على حركة الأسهم. وهناك العديد من الشواهد على ان حركة الأسهم تتجه إلى استقرار نسبي في أسعارها. صحيح ان هذه الأسعار ما زالت منخفضة كثيرا عن المستويات التي وصلتها في الماضي، الا أنها وصلت بانخفاضها إلى حد لم يعد من الحكمة بيعها، مما دفع كثير من المتعاملين للتريث في عمليات البيع، الأمر الذي انعكس على مستويات العرض، وفي ما بعد على الأسعار، التي استعادت شيئا من تماسكها وبدأت تتجه بحذر اتجاها تصاعديا.
وقد أظهرت الأسواق المالية الإماراتية الأسبوع الحالي نوعا من الاستجابة لحالة التفاؤل، التي بثتها تصريحات محافظ المصرف المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية. وجاء تحسن الأسعار وحركة التداول ليعزز ما ذهب إليه كثير من المحللين بأن الأسواق المالية في المنطقة لا تزال واعدة، وان انخفاض الأسعار ليست له دائما مبررات منطقية، خاصة عندما تتجه هذه الأسعار اتجاهات تتعارض مع مستوى الربحية التي تحققها الشركات أو تتناقض مع مستوى النمو في مشروعاتها وموجوداتها. وإذا كنا نودع عاما صعبا عانى فيه الكثيرون من الخسائر وأوجد لديهم مشاعر احباط عديدة، فإن الفرصة لا تزال مواتية لجولة استثمار جديدة في السوق المالية، خاصة ان العديد من المستثمرين وصلوا الى درجة من المناعة واكتسبوا مستويات من الخبرة التي تجنبهم الانزلاق نحو عمليات غير مضمونة ومبنية على مضاربات قصيرة الأجل، لا تحقق لاصحابها ما ينشدون، بل قد تأتي على ما يملكون. وميزة الاستثمار في المرحلة المقبلة لا تكمن فقط في مستويات الأسعار الجذابة، بل في تعدد الخيارات أمام المستثمرين. فهناك عشرات من الشركات المساهمة الجيدة، كما أن أمام المستثمرين فرصة التنقل باستثماراتهم من سوق إلى أخرى بفضل التكنولوجيا الحديثة أو بفضل التعاون بين الأسواق المالية. كما أن الأسواق في المرحلة المقبلة ستعتمد على خبراء اكثر وعيا بالمهنة، مما كان عليه الوضع سابقا. ففي غمرة الانشغال بالمضاربات المالية دخلت عشرات من الكوادر الشابة إلى السوق كوسطاء أو محللين، مما وفر للمستثمرين فرصة التعرف على حالة السوق بشكل علمي بعيدا عن تحليلات ذلك الأعور الذي كان يوصف بأنه زرقاء اليمامة لا لشيء إلا لانه كان الأعور الوحيد في مجتمع من العميان! * الرئيس التنفيذي لشركة نور للخدمات المالية الإماراتية

[JIVARA]

مصنع «الليث للإسمنت» بما يزيد عن مليار ومائتي مليون


أعلن منصور بن سعيد آل عائض، عن توقيع اتفاقية مع شركة الأول للخدمات المالية، وذلك بغرض تأسيس مصنع «إسمنت الليث» كشركة متخصصة في إنتاج الإسمنت بجميع أنواعه وذلك برأس مال يزيد عن مليار ومائتي مليون ريال سعودي.
وتقوم شركة الأول للخدمات المالية بموجب الإتفاقية بعملية تاهيل الشركة وطرحها للاكتتاب الخاص في غضون عام 2007. وذكر عدنان تلمساني مدير عام شركة الأول للخدمات المالية أن المصنع سوف يوفر أكثر من 579 فرصة عمل جديدة. كما أن هذه الإتفاقية تتزامن مع مرحلة مهمة جداً في عمر الاقتصاد السعودي، ويتوقع تلمساني ان يعود هذا المشروع بفائدة كبيرة على المناطق المحيطة وهي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة وعسير وجازان مما يسهم في تنشيط الحركة العمرانية بتلك المناطق وبتوفير احتياجاتها من الإسمنت. وأن يفوق انتاج المصنع سنويا مليوني وأربعمائة ألف طن، وسيسهم بشكل كبير في تغطية احتياجات المنطقة من الإسمنت خلال المرحلة القادمة التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين.

[JIVARA]

عاجل للإفادة

الورش التوعوية التي أقامتها هيئة السوق المالية وطافت عدداً كبيراً من المدن في المملكة لم يتفاعل معها المتداولون بشكلٍ كبيرٍ وليس أدل من ذلك سوى الحضور المتواضع الذي رافق تلك الورش في أغلب المدن... البعض عزا ذلك إلى تأخر الهيئة في إقامة هذه الورش التي جاءت بعد خراب مالطا (السوق!!).... وأياً ما تكن النتائج من تلك الورش التوعوية نخشى أن يصل الأمر إلى تكون الوسيلة الوحيدة لإقناع المتداولين بجدوى التفاعل والمشاركة مع مثل هذه الورش التوعوية بإغرائهم بجوائز وكوبونات سحب متنوعة!! فهل لابد لسوق أسهمنا أن يركن لثقافة القطيع في التوعية كما استسلم لها في التداول!!
مدير التحرير

[JIVARA]

فيما كان مقرراً لها 20 و27 يناير المقبل.. مصادر لـ «الجزيرة»:
تأجيل آخر موعد للحصول على تراخيص الهاتف المتنقل والثابت إلى فبراير ومارس 2007




* الرياض - حازم الشرقاوي:
علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستؤجل المواعيد النهائية لتقديم طلبات الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة إلى شهري فبراير ومارس المقبلين بدلاً من الموعد المحدد سابقاً هو 20 و27 يناير القادمين.
وأوضحت المصادر أن السبب في التأجيل جاء بناء على رغبة عددٍ من الراغبين في الحصول على التراخيص بناء على الأسئلة التي وجهتها الهيئة مؤخراً. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد قامت بنشر وثائق الأطر التنظيمية ووثائق شروط ومعايير الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة على موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa) (http://www.citc.gov.sa)). ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلباتها للمنافسة للحصول على تلك التراخيص، وفق المتطلبات الواردة في الوثائق المنشورة.
وتضم الوثائق المتوفرة على موقع الهيئة الإلكتروني: شروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة العامة وشروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة العامة والإطار التنظيمي لتصنيف التراخيص ونطاق تقديم خدمات الاتصالات الثابتة المتنقلة والإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإطار التنظيمي لإتاحة حق الوصول لعناصر الشبكة والإطار التنظيمي لتوفير إمكانية نقل الأرقام المحلية والإطار التنظيمي لربط الاتصال البيني الخاص بالشبكات المبنية على استخدام بروتوكول الإنترنت ونقاط الإسقاط للكابلات الدولية وتأجير الألياف غير المستخدمة والإطار التنظيمي لتوفير إمكانية اختيار الناقل والإطار التنظيمي لجودة الخدمة والإطار التنظيمي لتوفير خدمة التجوال الوطني لمقدمي الخدمات المتنقلة ذوى البنية التحتية, وقد قامت الهيئة بمراجعة دقيقة لمرئيات العموم التي وردتها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، ومن ثم قامت بإعداد الوثائق المذكورة آخذاً في الاعتبار تلك المرئيات.
وتعتبر عملية إصدار التراخيص الجديدة خطوة مهمة في سبيل تحقيق هدف التحرير الكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

[JIVARA]

على خلفية قرار هيئة سوق المال الأخير
أكاديميون ومحللون ماليون يطالبون بتطبيق المادة 59 وإعادة الـ(88) مليوناً للمتضررين بسبب مخالفات المضارب

* الرياض - منيرة المشخص:
دعا أكاديميون ومحللون ماليون هيئة سوق المال إلى الاستمرار على الإعلان حول كافة القرارات التي تتخذها بشأن المخالفين وخاصة التي تخدم المصلحة العامة وتعزز ثقة المستثمرين.
وعلى خلفية القرار الذي أصدرته الهيئة مؤخراً بحق أحد المضاربين، طالب الأكاديميون والمحللون بضرورة إعادة المكاسب التي حققها المضارب للمتضررين بسبب تلك المخالفات.
في البداية وصف لنا الدكتور سليمان السكران أستاذ العلوم المالية المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قرار هيئة السوق المالية الأخير بأنه جيد وتطبيق لواحد من أنظمة سوق المال مؤكداً أنه جاء لصالح السوق ويخدم تنظيمه ويعزز الثقة فيه في ظل المناداة بإكمال البنية التشريعية لحفظ حقوق المتعاملين وضمان عدالة السوق وقال: لا يقتصر الأمر على هذا بل إن تلك الأنظمة يجب أن تكون محل التنفيذ بكل عدالة وهذا إن شاء الله ما نتوخاه من الهيئة في إشرافها على السوق.
ويأمل السكران أن يطبق النظام على الجميع دون استثناء قائلاً: ليس لدينا صورة واضحة عن المخالفات التي ترتكب لأنّ هذا من اختصاص الهيئة ولا نريد أن نتهم ونتخرص في الحكم على الآخرين ما لم تفصح الهيئة، ويواصل حديثه قائلاً: أعتقد أنّ الهيئة بوجه عام تقدر الضرر الناجم لتقارنه بالمصلحة التي ستتحقق فإن رأت أن هذه العقوبة ستخدم السوق ستتم إحالته إلى لجنة الفصل في المنازعات كلجنة منفصلة عن الهيئة وذات استقلالية نظامية.
وفي تعليقه على القرار يقول المحلل المالي محمد العمران: عندما نتحدث عن الغرامة المالية التي دفعها المخالف نجدها أنها تقع تحت أمرين الأول: غرامة والبالغ قيمتها 2 مليون وأربعمائة ألف ريال وهي خاصة بهيئة السوق وهذا أمر بديهي، والآخر هو ما يسمى مكاسب غير مشروعة والبالغ قيمتها 88 مليون ريال، فكان من المفترض أن تعاد للمتضررين بسبب تلك المخالفات وبحسب نص الفقرتين 57 و59 من نظام السوق المالية.
وأضاف العمران أنّ هناك أمراً آخر لفت انتباهي وهو أن البيان لم يتطرق إلى إيقاف المخالف واكتفى فقط بالعقوبة المالية والتشهير، وبالرغم من أنّ التشهير يعتبر عقوبة أشد من العقوبة المالية، وحتى أيضاً من إيقافه .. مبيناً أنّ التشهير يعتبر قضية حساسة وأنّ الهيئة قد لجأت إلى ذلك بعد أن أخذت في اعتبارها الجوانب القانونية، وأنها وصلت بذلك إلى آخر مراحل العقوبات.
وقال: إن البيان لم يتضمن أسماء الشركات التي وقعت فيها المخالفات كذلك الفترة التاريخية لها والتي من الواضح أنها قديمة جداً، كذلك علينا أن لا ننسى أن المتضررين أنفسهم لا علم لهم عن ما إذا كان هناك ضرر وقع عليهم أم لا؟
وحول ما إذا كان الإعلان سيضر الشركات تلك قال: حتى لو تم الإعلان فلا أعتقد أنّ ذلك سيؤثر عليها لأنّه وإن كان لا بد من عدم ذكر الأسماء، فيجب على الهيئة إعادة الأموال للمتضررين دون ذكر أسمائهم.
ويشير العمران إلى أهمية أن تعلن الهيئة أي قرار تتخذه بخصوص مخالف أو موقوف لكسب ثقة المستثمرين وردع المتلاعبين قائلاً: إنّ الإيقاف يعتبر مرحلة أولية ومن المفروض على هيئة السوق المالية أن تعلن في حالة صدور قرار إيقاف حتى لو كانت قديمة ولم تصرح بها، ولكن بدون تشهير خاصة إذا لم يكن هناك أي تراخٍ أو تراجع من قِبل الهيئة .. مبيناً أنّ ذلك سوف يمنح الثقة للمستثمرين ويكون عاملاً رادعاً للمتلاعبين، وأن لا تضع في اعتبارها أي خوف منهم حتى لو قاموا بالضغط على السوق وجنوا أرباحهم كنوع من ردة الفعل من قبلهم وليس لهم في النهاية إلا العودة إلى السوق مرة أخرى.
ويؤكد عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية أنّ للمتضررين حق المطالبة بالتعويض جراء ما وقع عليهم من ضرر بسبب تلك المخالفات التي قام بها المتداول بحسب الفقرة من المادة 59 من النظام .. مشيراً إلى أن البيان لم يتطرق إلى أسماء الشركات التي تم فيها التلاعب وكذلك الفترة، لأنه ومن بين الخيارات التي كانت أمام الهيئة أن تقوم بتعليق الأسهم التي حدثت فيها التجاوزات، ولا تنتظر تلك المدة حتى ارتفعت المخالفات إلى هذا القدر.
ويواصل العمري حديثه قائلاً: عودة إلى تلك الفقرة من النظام فسوف نجد أنها قد قدمت تعويضاً المتضررين على تعويض الهيئة.
وحول ما إذا كان أحد المستثمرين يعرف بأمر التعويضات .. قال العمري في نهاية حديثه: لا أعتقد من وجهة نظري أنّ هناك أحداً لديه علم بذلك.

[JIVARA]

رغم الأخبار الإيجابية.. سوق الأسهم مُصرّ على تعكير صفو المساهمين
صناع السوق والسيولة.. من ينتظر من؟!

* د. حسن الشقطي *
عانى سوق الأسهم هذا الأسبوع اضطراباً جديداً، فبعد صعود قوي لثلاثة أيام وصل بالمؤشر إلى مستوى 8248 نقطة، انحدر المؤشر بذات القوة ليزور 7865 نقطة مرة أخرى، والغريب في هذا النزول هذه المرة أنه يحدث متزامناً مع الأخبار الإيجابية الكبيرة عن الاقتصاد الوطني والتي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي بخصوص الفائض الضخم في نتائج ميزانية العام الحالي واستمرار الإنفاق الكبير في ميزانية العام الجديد، هذه الأخبار كان ينتظر أن تعزز صعود المؤشر خلال اليومين الأخيرين من تداولات هذا الأسبوع. إلا إن ذلك لم يحدث... بل جاءت النتائج على غير المتوقع تماماً، فانكسار، ثم سقوط إلى ما دون الـ 8000 نقطة، فماذا حدث؟ وهل بالفعل المضاربات هي التي قادت إلى سقوط المؤشر في عز التفاؤل؟ وهل أصبح بالفعل السوق طارداً للهواة؟ وهل فعلاً اقترب أوان انتهاء التصحيح القاسي للسوق؟
رغم الأخبار الإيجابية... السوق يقترب من أدنى نقاطه...
رغم كل التفاؤل ورغم سعادة الغامرة بأكبر ميزانية في التاريخ الاقتصادي للمملكة، إلا إن سوق الأسهم على ما يبدو مصر على تعكير صفو المساهمين، حيث إن المؤشر رغم صعوده وستعداده حتى قبل صدور الأخبار الطيبة عن الميزانية، سقط في أول يوم بعد صدور الأخبار الجديدة (الثلاثاء) ليخسر 357 نقطة أي ما يعادل نسبة 4.3%، تلاه خسارة طفيفة أخرى في اليوم الثاني (الأربعاء) ليخسر 25 نقطة أي ما يعادل 0.32%، بالتحديد، فقد خسر المؤشر بإغلاقه عند 7865 نقطة هذا الأسبوع حوالي 85 نقطة أي حوالي 1.07% من قيمته. بل ما يثير القلق أن المؤشر رغم إغلاقه عند 7865 نقطة، إلا إنه انحدر إلى مستوى 7651 نقطة لتصبح أدنى قاع له خلال هذا الأسبوع كما يوضح الجدول المرفق.
قطاعات المضاربة
ليس جديداً أن نرى معظم القطاعات السوقية خاسرة في ظل تراجع المؤشر في نهاية هذا الأسبوع، ولكن الجديد أن نرى قطاعي الزراعة والخدمات هما القطاعان الوحيدان اللذان يحققان صعوداً في النزول، حيث ربح القطاع الزراعي ما نسبته 10% وقطاع الخدمات 3% هذا الأسبوع، فهل تمتلك أسهم تلك القطاعات أخباراً ومعلومات إيجابية لا تمتلكها أفضل شركات العوائد في السوق؟ أم أن هذه القطاعات هي فقط التي استجابت لأخبار الميزانية دونما بقية الشركات في السوق؟ بالطبع الإجابة بالنفي على تلك التساؤلات... لأن صعود تلك القطاعات لم يحدث بعد أخبار الميزانية، بل هي انحدرت بمعدلات كبيرة تفوق معدلات انحدار بقية الشركات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، ولكن ما حدث هو أن معظم شركات هذين القطاعين صعدت بنسب كبيرة تقترب من النسبة القصوى خلال الأيام الثلاثة الأولى لصعود المؤشر، وهو الأمر الذي دفع هيئة السوق المالية لتحري الأمر في عدد من الشركات وطلب إيضاحات تم نشرها في موقع تداول. وهو ما يشير إلى أن قطاعات المضاربة هي الأكثر طيراناً في الصعود، كما أن ماضي التصحيح في السوق اثبت أنها هي الأكثر تضرراً عند الهبوط.
أسوأ 90 يوماً في تاريخ مضاربي الزراعيات...
مما يؤكد فرضية أن أسهم المضاربة تمتلك معدلات مخاطرة عالية جداً، وأنها كما تعطي أرباحاً عالية في عز التفاؤل أحياناً، فإنها قد تتسبب في خسائر خيالية في أوقات التشاؤم في السوق... ما يؤكد ذلك هو قراءة مدى التطورات التي طرأت على حركة تداول القطاع الزراعي خلال التسعين يوماً الأخيرة... فهي تطورات مثيرة للغاية، حيث تحرك مؤشر القطاع بين مستويي 10772 كأعلى نقطة، و2740 نقطة كأدنى نقطة، وأغلق هذا الأسبوع عند 3309 نقطة. فعدد كبير من المساهمين في القطاع الزراعي حققوا أرباحاً عالية خلال التسعين يوماً الأخيرة، وفي المقابل فإن عدداً أكبر منهم أحرز خسائر نالت الأخضر واليابس في محفظته، وذلك للدرجة التي حقق فيها القطاع إجمالاً خسائر بنسبة 66% على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة، والقطاع الثاني الذي تقترب خسائره خلال الـ 90 يوماً من خسائر القطاع الزراعي هو قطاع الخدمات الذي خسر 55.3%. وقد حدث ذلك في ظل عدم وصول خسائر المؤشر إلى هذا المستوى والتي بلغت 30.7%، بما يؤكد أن معدلات المخاطرة في قطاعات المضاربة أصبحت عالية جداً.
هل... اشتعال المضاربات هو السبب في النزول الأخير...؟!
خلال الثلاثة أشهر الأخيرة اختفت كثير من المصطلحات من ساحة سوق الأسهم، فمضاربات عشوائية ووعي المستثمر وسيطرة الهوامير وتلاعبات كبار المضاربين وغيرها بدأت معظمها تضمحل تدريجياً في تفسيرات المحللين لمشكلات السوق، إلا إنه لا يزال حتى الآن يوجد من يؤمن بفرضية أن اشتعال المضاربات هي السبب الرئيس في نزول السوق، ولكننا نتساءل هل المضاربات تتسبب في خسارة المؤشر أم أنها تبالغ في مستواه من خلال تصرفات كبار المضاربين التي تعمد إلى عمليات وهمية تقود إلى تضخيم قيمة المؤشر... فلماذا كان المضاربون يتبعون أسلوب المبالغة في تضخيم قيمة المؤشر منذ بدء بداية ونشأة السوق، ولكنهم منذ 25 فبراير يسعون لتنزيل المؤشر إلى مستويات مجهولة؟ فهل يمكن أن يتصور عاقل بأن مضاربين في السوق صغاراً أم كباراً يمكن أن يسعون لسقوط المؤشر لهذا المستوى؟ بل هل يمكن تصور أن يتخلى كبار المضاربين عن نهمهم في تحقيق الأرباح لكي يخططوا لمدة عشرة أشهر وكل هدفهم إسقاط المؤشر؟ أكثر من ذلك، فهل المضاربات يمكن أن تقود إلى نزول السوق حتى في عز التفاؤل بأخبار ميزانية العام الجديد، فالسوق أحرز صعوداً كبيراً يومي الأحد والاثنين بحيث وصل حجم السيولة المتداولة فيهما إلى 14.5 و16 مليار ريال على التوالي، بدأت معها حالة استقرار نسبي تسود المساهمين، وبدأت تتجه الأوضاع إلى بدء تجميعات طويلة في العديد من الأسهم التي تحسنت مؤشراتها المالية. وكان يتوقع أن يسعى المضاربون إلى استغلال أخبار الميزانية في شد رحال المؤشر لكسر مستويات مقاومة استعصت عليه في الآونة الأخيرة إلى ما فوق مستوى 8500 نقطة، فهل يعقل أن تقود المضاربات إلى فصل المؤشر كلية عن الوضع الإيجابي المتميز للاقتصاد الوطني وأن يسيروه في منوال عكسي؟ بالطبع ذلك غير محتمل ... التفسير الأكثر منطقية لما يحدث هو تفاقم مشكلة عدم الثقة والسعي الحثيث لجني الأرباح السريع خوفاً من دخول المؤشر في سقوط جديد. أما المضاربات إن سنحت لها الفرصة فلن تتسبب في سقوط المؤشر ولكن في ترقيته مجدداً لمستويات عالية.
من ينتظر من صناع السوق أم السيولة...؟
مؤخراً أصبحنا لا نعرف من ينتظر من هل السيولة تترقب تحركات صناع السوق لكي تتحرك من جمودها، أم أن صناع السوق ينتظرون السيولة ليحددوا شكل وطبيعة تحركاتهم في السوق؟
ما أكثر مفترقات الطرق التي يتحدث عنها المحللون كل يوم وآخر...
بين كل يوم وآخر تطالعنا تحليلات عن أن المؤشر دخل أو سيدخل في مفترق طريق سيحدد مصيره في المستقبل، وتوالت هذه المفترقات كثيراً لدرجة أننا لانزال نتساءل... ألن يخرج المؤشر من هذه المفترقات فهل يعقل أن يسافر المؤشر لمدة تتجاوز 1000 ساعة وهو يسير في طريق كله مفترقات طرق؟ وإذا أخذنا هذه المفترقات على أنها حلقات للتصحيح... فهل تصحيح السوق يظهر يوماً ويختفي يوماً آخر؟
بالطبع كل هذا الكلام غير صحيح... فالسوق دخل في تصحيح ولم ينته منه بعد، ولا يزال يعاني من ترسباته من حين لآخر، بمعنى آخر السوق في مرحلة تصحيح تتزامن مع مرحلة إصلاح، والأخيرة هي التي صعبت الأولى رغم أن التصحيح ما كان ليتم على نحو سليم من دون الإصلاح. وعلى ذلك، فينبغي علينا جميعاً أن نترك تحليلات مفترقات الطرق ونبحث في كيفية توعية المستثمرين بطبيعة الفترة وكيفية الخروج منها بأقل الخسائر.
مطلوب التفاؤل ولكن مع الحذر....
لا يزال عدد من المحللين الفنيين يغالون في توقعات صعود المؤشر وفي بناء سيناريوهات تفاؤلية كبيرة لبعض الأسهم، ولسوء الحظ غالبيتها أسهم لشركات خاسرة. وللأسف لا يوجد أي مرتكز جوهري لهذه التوقعات. فطبيعة الفترة الحالية لا يمكن فيها التعويل على التشارتات في تصور المستقبل... فحتى المستقبل القريب قد لا تصدق فيه هذه التشارتات لأن الافتراض الرئيس الذي تقوم عليه (حرية قوى العرض والطلب) أصبح الآن ضعيفاً ولا يعول عليه في ظل مرور المؤشر بالمرحلة الانتقالية.
السوق الآن للمحترفين وليس للهواة...
لا يزال يوجد العديد من الشرائح التي تستثمر في سوق الأسهم بالفطرة، ولكنهم يضاربون بالعاطفة تربطهم بأسهم معينة حالات ارتباط يصعب فكها، فهم غير قادرين على تصور محافظهم بعيداً عنها، وغير راغبين في الأخذ بأية توصيات أو تحليلات تفترض أوضاعاً سيئة للمؤشر أو لأسهمهم، لدرجة أنهم يصمون آذانهم عندما يواجهون من يتحدث عن نزول السوق. رغم أن الأولى لكل مستثمر في السوق سماع المتشائمين أكثر من إقباله على المتفائلين، لأن المتشاءم إن صدقت رؤياه فسوف يجنب المساهمين خسائر كبيرة، وإن لم تصدق فلن يصيبهم شيء، في حين أن المتفائلين قد يرسمون وهما ينجم عنه خسائر وتعليقات كبيرة. باختصار.. السوق لا سبيل للاستثمار فيه سوى في طريقين... إما إلمام وخبرة واحتراف بالمعايير الصحيحة للاستثمار، أو بالاعتماد على الوسطاء المرخص لهم.
(*) محلل اقتصادي ومالي

[JIVARA]

هاجـد
http://www.al-jazirah.com/114425/haged.jpg

[JIVARA]

مؤشر البورصة السعودية خسر 85 نقطة وأسعار أسهم 38 شركة تراجعت في أسبوع

الرياض - عبده المهدي الحياة - 22/12/06//


يترقب المتعاملون إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية باعتبارها العامل المؤثر في الأسعار. ويأمل بعضهم في أن تأتي هذه النتائج إيجابية لتدفع الأسعار صعوداً بما يعوض خسائر الثلثاء الماضي التي أعقبت صدور الموازنة العامة للدولة، فيما يرى البعض الآخر ان المضاربات على الأسهم، خصوصاً أسهم الشركات الصغيرة التي ترتفع أسعارها بنسب ملحوظة، قد تجذب الأسهم القيادية صعوداً.
وكانت أسعار الأسهم أخذت في الصعود مطلع الأسبوع مع إعلان عدد من المصارف توزيع أرباح على مساهميها، كشركة «سابك» التي أعلنت توزيع 2.5 ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2006. وشهدت أسهم عدد من الشركات نشاطاً وحركة مع زيادة الطلب عليها بفعل المضاربات التي رفعت أسعارها إلى مستويات جيدة، مثل سهم «الأسماك» و «أنعام القابضة» و «الباحة»، فيما هبطت أسعار معظم الأسهم القيادية.
وبعد ستة أيام من الصعود خسر المؤشر العام لسوق الأسهم نهاية أسبوع التداول أمس 85.2 نقطة (1.07 في المئة)، ليهبط إلى 7865.22 نقطة، مقابل 7950.42 يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. وبهذه الخسارة الأخيرة، ارتفعت خسائر المؤشر منذ مطلع السنة إلى 8847 نقطة (53 في المئة).
وصعدت أسهم 41 شركة هذا الأسبوع، من أصل 85 شركة جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسهم 38 شركة، فيما استقرت أسهم ست شركات عند أسعارها السابقة. وهبطت القيمة السوقية نهاية الأسبوع إلى 1.2 تريليون ريال (322.6 بليون دولار)، بخسارة 13.4 بليون ريال (3.6 بليون دولار)، أو 1.1 في المئة.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 1.66 بليون سهم، بزيادة 60 في المئة، وصعدت القيمة المتداولة إلى 63.4 بليون ريال (17 بليون دولار) (69 في المئة)، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 1.64 مليون صفقة (26 في المئة)، وصعد متوسط حجم الصفقة إلى 1013 سهماً، في مقابل 798 سهماً (27 في المئة).
وهبطت مؤشرات 4 قطاعات من السوق، منها مؤشر قطاع المصارف الذي هبط اثنين في المئة أدت إلى خسارة مؤشر السوق 53 نقطة، بينما صعدت مؤشرات ثلاثة قطاعات أبرزها مؤشر الزراعة (11 في المئة).
وكان سهم «الأسماك» أبرز الأسهم إذ سجل أكبر ارتفاع بلغ 46.7 في المئة، تعادل 19.25 ريال، ليصعد سعره إلى 60.5 ريال، تلاه سهم «أنعام القابضة» (المواشي سابقاً) بارتفاع 34.4 في المئة، وصولاً إلى 20.5 ريال للسهم من تداول 73.5 مليون سهم، وارتفع سهم «الباحة» 28.6 في المئة إلى 33.75 ريال من تداول 66 مليون سهم. قيمتها 2.08 بليون ريال. بينما هبط سعر سهم «سابك» إلى 106.25 ريال، بعد خسارته 2.25 ريال (2.07 في المئة).

[JIVARA]

مؤسسة تشجيع الاستثمارات الأردنية تفتتح مكتباً لها في الرياض ... 12 في المئة من مستثمري السوق المالية الأردنية سعوديون

الرياض - زياد الزيادي الحياة - 22/12/06//


أعلن مدير مديرية النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية هاني النسور، أن المؤسسة حصلت على الموافقة على انشاء مكتب لها في الرياض، سيعمل على تعريف المستثمر السعودي في الاردن والاستثمارات الاردنية، كما قامت المؤسسة بفتح مكاتب لها في عدد دول الخليج، بدأت في قطر وهناك تحضيرات لفتح مكتب في الكويت ومع بداية العام المقبل سيتم فتح مكاتب في الصين وعدد من دول اوروبا.
وقال لـ «الحياة» على هامش ملتقى «آفاق الاستثمار الدولي 2006»، الذي انهى اعماله في الرياض اول من امس، إن وزارة الصناعة والتجارة انتهت في أيلول (سبتمبر) الماضي من العمل على اعداد الخريطة الصناعية التي ستقوم بإنشائها في العام المقبل، مشيراً الى ان الخريطة وضحت المواقع الجغرافية لقطاع الصناعة في الاردن، التي يبلغ عددها نحو25 مدينة صناعية، إذ انتهجت المؤسسة طريقة جديدة وهي تأسيس حاضنات للأعمال، بحيث تكون كل مدينة صناعية متخصصة في مجال معين من الاعمال.
وأضاف النسور: «وضعت الاردن الخريطة الاستثمارية التي تتحدث عن المميزات الاستثمارية لكل محافظة، سواءاً كانت الموارد البشرية أم الطبيعية أم المالية، إذ استطاعت هذا العام كسر حاجز بليوني دينار أردني وهو ما يعادل حجم عمل خمس سنوات ماضية.
وعن المستثمرين الخليجيين قال: «يشكل المستثمر السعودي 12 في المئة من الاستثمارات في سوق الاوراق المالية الاردنية بنحو 4.5 بليون دولار، واستثمارات رأسمالية انتاجية في قطاعات عدة بنحو 1,5 بليون دولار، وهذه المبالغ أتت نتيجة العلاقات الممتازة بين السعودية والاردن».
وأشار الى أن الاردن ليست لديه أية شروط يفرضها على المستثمر الاجنبي لجهة العمالة الاردنية، فهو غير ملزم بأية عمالة اردنية، ولكن هناك اتفاقات تطبق أحياناً مع عدد من المستثمرين وبرامج التدريب في مراكز التدريب المهني، وبرامج الاحلال التدريجي في وزارة العمل بعد أن تقوم بتأهليهم يتم الحاقهم للعمل في المشاريع الجديدة، اضافة الى تحمل الحكومة الاردنية جزءاً من تكاليف التدريب والنقل والرواتب في الشهور الاولى من العمل، لضمان عدم تعرض المستثمر لخسارة نتيجة لعدم الخبرة أو الكفاءة.
من جهته، نفى رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني نبيل عيتاني لـ «الحياة»، تأثر الاستثمارات الاجنبية في لبنان نتيجة الظرف السياسي الذي يمر به هذه الايام.
وقال عيتاني: «مازال لبنان يمثل اهمية كبيرة بالنسبة للمستثمر وما يتعلق بالجدوى الاقتصادية وما يخص حماية الاستثمارات بالنسبة للقوانين والبيئة التشريعية، ويعتبر جميع المستثمرين في لبنان ما يحدث أمراً عابراً سرعان ما سيزول».
كما أكد أن لبنان سيشهد في 2007 وفرة في عدد الاستثمارات القادمة الى لبنان، وهناك اتصالات عدة تجرى في هذا الصدد، والهدوء المتوقع للأوضاع في لبنان سيساعد كثيراً في اتمام هذه الاتصالات.
وعن المعرض الصيني الدائم الذي سيقام في معرض طرابلس الدولي، الذي سبق الحديث عنه قبل حرب تموز الماضيه قال: «يشكل المعرض الصيني فرصة كبيرة لتسويق المنتجات الصينية من لبنان الى اوروبا وبقية دول الشرق الاوسط، ووصل هذا المشروع الآن الى المراحل الاخيرة في تنفيذه».
وعما تقدمه «ايدال» للمستثمرين الاجانب قال عيتاني: «تقدم عبر الشباك الواحد لإصدار التراخيص نوعين من الحوافز:المشاريع الاستثمارية وعقد سلة الحوافز للمشاريع الاستثمارية التي تمنح للمشاريع وفقاً لموقع المشروع بالنسبة للتقسيم الجغرافي، والقطاع وحجم الاستثمار، وعقد سلة الحوافز وهو عقد بين الدولة اللبنانية ممثلة في «إيدال» والمستثمر أو المجموعة المستثمرة الذي يمنح للمشاريع الكبيرة ذات الأثر المهم في الاقتصاد وفقاً للقطاع وحجم الاستثمار وفرص العمل، كثيراً من الاعفاءات الضريبية قد تصل الى مدة عشر سنوات من ضريبة الدخل وضريبة توزيع الارباح.

[JIVARA]

خبير في الإدارة يحمّل مشايخ البنوك جانباً من وزر «نكبة الأسهم» ... العقيل لـ«الحياة»: النزاهة الإدارية لا علاقة لها بأداء شعائر الدين ظاهرياً!

الرياض - مصطفى الأنصاري الحياة - 22/12/06//


اعتبر الخبير في الإدارة عبد الله بن عبداللطيف العقيل النفاق الاجتماعي معضلة كبرى، مكّنت الفساد من نواصي ومفاصل عدد من المجالات الدينية والاقتصادية والسياسية.
وأشار إلى أن القيم والنزاهة والأمانة التي يشترطها خبراء الإدارة في المديرين، لا علاقة لها بالصلاة والصيام، فالمشاهد أن الفاسد إدارياً ربما يكون صائماً ومصلياً. ورأى ذلك متوافقاً مع الثوابت الإسلامية وتاريخ الخلفاء الراشدين، الذي ينــص علــى أن "الدين المعاملة"، و "الدين النصيحة".
واعتبر نكبة الأسهم التي حلت بالسعودية أخيراً أخطر من نكبات أخرى يتردد صداها تاريخياً، بينها نكبة البرامكة التي سرى بحديثها الركبان. وأكد أن أطرافاً خمسة: هيئة السوق، والهوامير، والبنوك، ومشايخها، والمحللين، مسؤولون رئيسيون عن النكبة التي حصلت. لكن الذي أدهشه أن العلماء الذين يفترض فيهم حماية الناس من جشع الأطراف الأخرى، كانوا شركاء في صناعة المأتم. بيد أنه لم ينكر أن في الساحة رجالاً راشدين من كل الأطراف، حاولوا تدارك الأمر. وفي ما يأتي نص حوار معه:
> يعيش السعوديون هذه الأيام نكبة مالية بسبب انهيارات سوق الأسهم المتتابعة، وصفها البعض بأنها أقسى من نكبة البرامكة ذات الجرس التاريخي، سؤالي: هل لما حدث علاقة في نظركم بالفساد الإداري؟
- نعم للأمر علاقة مباشرة بالفساد الإداري، وغياب الشفافية في سوق المال، وغالب من ذهبت أموالهم سدى كانوا جهلة بحقائق السوق من جانب، ومن جانب آخر حملهم الطمع على تصديق وعود المحللين، أما كون نكبة سوق المال أسوأ من نكبة البرامكة فهي بلا شك أسوأ من جوانب عدة، أولها: أن الذين نكبوا في ذلك العهد هم البرامكة المتسلطون على نهب أموال الناس واستفزازهم، أما الآن فالبرامكة الحقيقيون لم ينكبوا بعد، فنحن نحتاج إلى نكبة برامكة جديدة حتى ننقذ السوق. ونعني بالبرامكة هنا المضاربين وبعض الهوامير والمحللين.
> ولكن إذا كانت نكبة البسطاء في تدني مدخراتهم لا تتجاوزهم، فإن نكبة الهوامير ستؤثر في اقتصاد البلاد كلية... والله لا يحب الفساد!
- الحقيقة أن أية نكبة لهذه الفئة ستكون إنقاذاً للبلد، لأن الذي حصل هو سحب سيولة تقدر بألف بليون، وأي بلد تسحب فيه سيولة بهذا الحجم وتكون محصورة في مجموعة أشخاص وبنوك، فإن اقتصاده سيهتز، ومعلوم أن الاقتصاد لا ينتعش إلا بالناس، فهم الذين يشترون العقار ويتعاملون مع البنوك، فمهما كانت الدولة غنية إذا افتقد الناس قدرتهم الشرائية انهار اقتصادها، والمطلوب الآن هو محاسبة المتسلطين على الضعفاء.
> أين الخلل الإداري في هذا من المنظور العلمي؟
- هناك خلل إعلامي ورقابي وتنظيمي، الإعلامي يتمثل في التجهيل والتغرير بالناس في الوقت نفسه، إذ صور للبسطاء سوق المال على أنها حفنة من ذهب أو غنيمة باردة، والواقع الآن أنهم خرجوا بخفي حنين، وكان على هيئة سوق المال أن تقوم بهذا الجانب. وحتى الفتاوى الشرعية غير المنضبطة التي دفعت الناس دفعاً إلى المساهمة في شركات ليست لها أي قاعدة اقتصادية، كانت جزءاً من صناعة المأتم.
ومن الناحية التنظيمية، حدث إدراج شركات ليس لها أصول في الواقع. كما أن علاوة الإصدار في كثير من الأحيان كانت ظالمة.
أما الخلل الإداري، فليس هناك ما ينظم كل هذه العمليات. مثل التسهيلات البنكية التي تُعطى للناس، فكيف يُسمح بإعطاء الإنسان ثلاثة أضعاف رصيده، ما يعد تغريراً واضحاً.
> أترك نقد رؤيتك الإدارية للمختصين، ولكن في ما يتعلق بعلماء البنوك كما تسميهم، ألا ترى أنه من الإجحاف اتهام علماء أجلاء بأنهم أفتوا بغير علم، وأنت لا تملك شيئاً من أدواتهم؟
- والله يا أخي للأسف الشديد إن كثيراً من أبناء هذا المجتمع هجروا التعامل مع هذه البنوك بسبب فتاوى من بعض هؤلاء المشايخ، بسبب الحرج والشبهة في أعمال بعض تلك البنوك، أما اليوم فأصبح تحليل عمل هذه البنوك هو ديدن هؤلاء المشايخ، بلا ضابط ولا رقيب ولا حسيب. نعم الشيخ يفترض فيه أن يكون مثل المحلل والإداري والطبيب، يشخّص مشكلة معينة ويقول مثلاً: إن حصل هذا الشيء فإن النشاط الفلاني مشروع من وجهة نظره، أما أن يأتي ويقول: ساهموا، وتأتينا رسائل جوال من مواقع عالمية يشرف عليها علماء ودعاة تنصح بالمساهمة في شركة محددة، ويخرجون في القنوات الفضائية يحرّضون المواطنين على المساهمة فيها. فلا أدري من يحمل هؤلاء على مثل هذا التصرف!
> ولكن ألا تلاحظ أنه بحسب تشخيصك هذا لم تبق في البلد رجلاً رشيداً، لا هيئة سوق المال، ولا البنوك، ولا المضاربين، ولا المشايخ؟!
- أهل الرشد كثيرون حتى في الجهات التي ذكرتها الآن، ولكن القضية ليست قضية رشد، وإنما الذي حدث أن هناك طمعاً وجشعاً من جانب هذه الجهات، ومن جانب آخر هناك من لعب دوره السلبي بحسن نية.
> تتحدث الأوساط الدينية والمهنية عن فساد إداري واسع في السعودية، ولكن أي جوانب هذا الوباء أكثر خطورة على الرخاء الاقتصادي؟
- بحسب تجربتي واطلاعي وقناعتي، أكبر جزئية في الفساد الإداري، بل بوابة الفساد الإداري هي اختيار الكفاءات الإدارية غير الأمينة على مستوى الجهات والمؤسسات. وإذا لم نعتن بهذه القضية من أعلى سلطة في البلد، ومن خلال تشريع آليات صارمة في اختيار الكفاءات على أسس من الأمانة والكفاءة والنزاهة والمعرفة على الأصعدة كافة، فلن تقوم قائمة لأية جهود في محاربة الفساد، لأن أساس الفساد مرتبط بالأفراد، وانتعشت الشركات الاقتصادية الغربية عندما تولى فيها الأمناء القيادة، وأحكموها بأنظمة رقابية دقيقة.
> ناصرت بإجابتك هذه مذهب القائلين بأن الفرج يأتي من طريق محاربة المحسوبية، ولكن ثبت أنه حتى الشركات الغربية الناجحة، للمحسوبية دور في تعيين قيادييها، كما لها دور في إبرام عدد من صفقاتها؟
- هذا الكلام صحيح ولكنه نسبي، إضافة إلى أن الشخص المعيّن حتى لو جاء بمحسوبية لا يعمل ضمن محسوبية، هذا جانب، الجانب الآخر أنه حتى رؤساء الشركات العملاقة والمديرون التنفيذيون والوزراء، عندهم من الجهات الرقابية الإعلامية والشعبية أفضل بكثير مما لدى عالمنا. والعنصر الأهم من كل ذلك أن الذي يضبط المحسوبية عندهم هو ما يسمونه بـ "السيستم"، أي النظام الشامل، فعندهم نظام صلب يحمي الشركات من التخبط والانهيار، كما أنه لا يتيح للمديرين أي هامش من التلاعب إلا في الحدود الضيقة جداً.
> علقت جزءاً كبيراً من الإصلاح الإداري على الأفراد القياديين، كيف تخرج قيادات صالحة من مجتمع متناقض... كما يقال؟
- المجتمع في عمومه جيد، ومليء بالكفاءات، حتى الوزارات التي تعج بأنواع من الفساد المالي والإداري، إذا نظرت إليها بموضوعية ومهنية، فستجد أنها تضم من الكفاءات الأمينة الكثير، لكن لم تتح لها الفرصة، ولم تشاور في اتخاذ القرارات.
وأنا أقول إن البلد على رغم كل المظاهر السلبية المقلقة، فإن 70 في المئة من الموظفين الحكوميين يعيشون إحباطاً، سببه أنهم طيبون وحريصون على تقديم شيء، فإذا شاهدوا مظاهر الفساد وعدم الاستثمار الأمثل للموارد أصابهم الأسى لما يحصل، أنا أؤكد لك أن في كل وزارة قيادات وكفاءات لو أعطيت فرصة لوجدت كثيراً من الأمور تغيرت نحو الأفضل. والإصلاح دائماً يأتي أفقياً، سواء أكان إداريا أم دينياً أم سياسياً، وهي قاعدة تاريخية لا تتبدل.
> لكن الملاحظ أن عدداً ممن يتقنون هذا الوعظ الإداري، عندما يغادرون إلى مكاتبهم يمارسون موبقات إدارية لا تغتفر؟
- هذه قضية مزعجة، فعلاً... هذه مشكلة كبيرة لدينا لم تطرق حتى الآن، وأتمنى أن تُسلّط عليها الأضواء، وهي أن يأتي أحد من أبنائنا من الغرب مثلاً وهو يتأبط عشرات الأوسمة والشهادات، بعد أن استثمرت فيه دولته مئات الآلاف، ويفرح به الوطن عندما يعود، ولكن ما إن يتسلم منصباً قيادياً أو تنفيذياً حتى يسير على النهج الذي ينتقده نفسه، ويبدي إعجابه بالذي يناقضه في الغرب. أين ما تعلمه من التخطيط الاستراتيجي، والنزاهة الإدارية، والاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية؟ أين إتاحة الفرصة للكفاءات؟ أين التحفيز اللامتناهي للأفراد؟ أين ما تعلمه هذا الشخص؟!
وهذا يدعونا إلى تذكر مسألة مهمة، هي أن الكفاءة ليست لها أية قيمة وحدها، ما لم تكن مدعومة بقيم الأمانة والنزاهة، والله عز وجل يقول: (إن خير من استأجرت القوي الأمين). فعدم تلازم الأمانة والكفاءة لدينا هو المعضلة.
> إذاً، أنت ترى أن البلد ليس فقيراً بالكفاءات بقدر فقره إلى الأمناء؟!
- نعم، هذا صحيح على مستوى القيادات، لأن المفهوم السائد أن الشخص بمجرد حصوله على شهادة عليا في مجال معين، يكون مؤهلاً لأن يكون قيادياً، بينما هنالك عنصر أهم، هو التزامه بالقيم والمبادئ الإدارية والأخلاقية الصارمة، والقيم أوسع من مجرد أداء الإنسان الشعائر التعبدية مثل الصلاة والصيام، فأكثر المجتمع على هذا النحو، ولكن الجانب الذي نعنيه هنا في القيم، هو أن تكون عند الإنسان مبادئ صارمة في حب الوطن، والإخلاص لله، والقيام بواجبات الأمانة والمسؤولية، وإخلاص العمل اليومي يمارسه منذ دخوله مكتبه إلى لحظة خروجه منه، في قرارات التعيين والاستثمار الأمثل في التنظيم في التخطيط وتحقيق أعلى عائد.
> هل أفهم من هذا أن الإنسان يمكن أن يصلي ويصوم، ويكون في الوقت نفسه فاسداً إدارياً؟
- نعم. والخلل في هذه الناحية في المبادئ. والله يقول: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، والدين النصيحة، كما أن الدين المعاملة أيضاً. وعمر حين امتدح رجل رجلاً آخر عنده، نهره وسأله: هل جاورته؟ هل سافرت معه؟ هل عاملته بالدينار والدرهم؟
> وفق إجابتك هذه ترى المجتمع يعاني من أزمة نفاق؟
- أرجو ألا يكون الأمر كذلك، ولكن نحن في حاجة إلى مراجعة هذه القضية في أنفسنا، نعم المجتمع يعاني من نفاق ظاهر أو باطن، علم به أم لم يعلم، وإلا، فكيف تفسر شخصاً يصلي ويكذب على الناس؟ وقد يكون شخصاً محسوباً على أهل الخير ثم ينهب أموال الضعفاء والمساكين؟ وينصح الناس بغير الحق، فهذه ظاهرة واضحة ومعلنة لا ريب فيها، وعمر رضي الله عنه سأل حذيفة: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ نحن في حاجة فعلاً إلى مناقشة أعمالنا وهل تتطابق فعلاً مع أقوالنا؟ وحين درست التجارب الغربية تعجبت عندما يقولون: المطلب الوحيد في المديرين هو الأمانة، عندما يقول فيلسوف الإدارة العالمي الذي أمضى أكثر من أربعين عاماً مستشاراً في كبريات الشركات بيتر دكرد: الأمانة والنزاهة الشخصية هما المطلب الوحيد المطلق في المديرين، ثم تأتي بعد ذلك المؤهلات والقدرات العلمية.
وهو نفسه يقول: لا نستطيع أن نستفيد من مدير فذّ وذكي وحاذق إذا كان لا يتمتع بالنزاهة والاخلاص الصادق الواضح. وهذا الذي أنجحهم في الغرب، صدقني لا يمكن أن تنجح لو أنها عينت مديرين ومستشارين مخادعين لمواطنيهم وأمتهم. نعم هناك مستوى معين من المحسوبية والفساد، ولكن ليس بحال من الأحوال كما هو عندنا.
> ولكن لماذا يغيب مبدعون من هذا النوع عن المجتمعات الإسلامية والعربية، أقصد الفلاسفة والمبدعين الذين يقلبون باكتشافاتهم وإبداعاتهم حياة الشركات، وربما الدول، رأساً على عقب إيجابياً؟
- ليسوا غائبين، هم موجودون، وأرجو إن شاء الله أنهم ليسوا قلة أيضاً، المشكلة أن البيئة السياسية بصريح العبارة، والبيئة المجتمعية عموماً، ترفض التغيير في كثير من مجتمعاتنا الاسلامية والعربية، أنت عندما تقدم مقترحاً وأنت في شركة كبيرة أو في وزارة على تنظيم معين، أنت عندئذ ستُحارَب من جميع الأشخاص المعنيين في تلك الوزارة، البيئة غير مهيأة، أما بالنسبة إلى الوضع عند الغربيين فهو مختلف تماماً.
> الذي نعرفه أن معظم المفكرين الغربيين راحوا ضحية أفكارهم عندما أطلقوها، وتتفاوت درجات التضييق عليهم، إلا أن إيمانهم بمبادئهم جعلهم يصمدون... فأين هذا من مبدعينا الذين تتحدث عنهم؟!
- طبعاً أنا أتفق معك في أن مستوى التضحية عند مبدعينا منخفض جداً، وهذا يعود إلى خلل في المبادئ، والمضحك ظاهرة الوزراء الذين يكثرون على الناس من تنظيراتهم في محاربة الفساد والبيرقراطية بعد أن أمضوا سنين من ممارستها في الوزارات التي أسندت إليهم إدارتها، وأذكر أن رجل أعمال قال لأحد هؤلاء: أنت جلست 25 سنة في منصب كبير في الدولة، ماذا قدمت من خلاله للمجتمع، وأنت الآن تتبجح بدعوتك إلى محاربة الفساد! فإذاً، هناك خلل في المبادئ من البداية، ولكني أقول: الثوار الغربيون الذين خرجوا قبل مئة سنة كان بعضهم بالفعل تعرض للقتل، أما البيئة من ثمانين سنة حتى اليوم في الغرب فإنها مختلفة. والقياديون من هؤلاء في القطاعات الخاصة في الغرب هم الذين يسيرون الاتجاهات الحكومية في القضايا الإدارية والتنظيمية. وتنفق هذه الشركات مئات الملايين للمبدعين والباحثين، ولكن في عالمينا الإسلامي والعربي مستوى الايمان بهذا الجانب مختلف تماماً. والدليل على هذا أن جمعاً من المفكرين المبدعين العرب والمسلمين رحلوا من بيئاتهم إلى الغرب بحثاً عن هذه البيئة التي نتحدث عنها.
> على رغم ذلك نشهد أنك وأمثالك من المغرمين بالحضارة الغربية المتقدمة فعلاً، يقف دوركم عند هجاء مجتمعكم لدى مقارنته بالآخر الغربي، من دون أن يكون لكم دور في بنائه؟!
- عدد ممن ينتقدون واقع مجتمعنا أسهموا في بنائه عبر الاستفادة من التجربة الغربية المتقدمة، وأنا والزملاء الآخرون جميعاً نحترق على هذا الوطن، وقد ألفت كتاباً عن "الإدارة القيادية الشاملة"، حاولت فيه تقريب مفاهيم الإدارة الحديثة التي نقلت الشركات الغربية من الحضيض إلى عابرات للقارات، وسيكون إن شاء الله من أشهر كتب الإدارة في العالم. وهناك آخرون بذلوا جهوداً أكبر مماثلة، ونقدم دورات من دون أي عائد مادي حقيقي، كما نقدم استشارات للشركات، وننصح للمجتمع، وأعتقد أن هذا دوري أنا وغيري وسنواصله بإذن الله. وأساس النهضة الغربية إداري قبل أي شيء آخر.
> بوصفك متخصصاً في الإدارة... إلى أي مدى تعتبر سياسة "الباب المفتوح" المعمول بها في السعودية صحيحة إدارياً؟
- سياسة الباب المفتوح من أقوى وأصدق أدوات الرقابة على العمل وعلى العاملين في أية جهة، افتح الباب في أية وزارة ودع الأخبار تأتيك. وأهم شيء في سياسة الباب المفتوح أن يكون الذي يصل إلى المسؤول محل درس وتدقيق ومتابعة، وهذا من أهم الجوانب التي ميزت السياسة السعودية، فالمسؤولون الكبار جميعاً فاتحون أبوابهم للمواطنين وقضاياهم وشكاواهم وملاحظاتهم، من أعلاهم مرتبة إلى أدناهم، ولكن ما يحدث أن هنالك خللاً في تطبيق هذه السياسة في عدد من الوزارات والجهات، فنعرف زملاء وأشخاصاً يقدمون مقترحات باستمرار، حتى الإشعار بأنها وصلت لا يتلقونه من تلك الجهات!

[الأخطبوط]

يعطيك العافية لاعدمناك

[JIVARA]

استخدام الانترنت في سوق الأسهم: سرعة وإثارة و«تلاعب في الكواليس»
حسن السلطان - الدمام
إن استخدام الانترنت بالتداول في سوق الأسهم يعود إلى التسعينيات في بعض الأسواق العالمية ومؤخراً دخلت إلى سوق الأسهم السعودي مما سهل على بعض المتداولين التعامل عن بعد بدلاً من تحمل أعباء الذهاب إلى البنوك وإجراء معاملات البيع والشراء ولكن في الآونة الأخيرة لوحظ أن عمليات المضاربة في سوق الأسهم تضاعفت عن السابق حتى أصبحت بعض الأسهم يتم التداول عليها بكميات تصل إلى ضعف عدد الأسهم الحقيقية . «اليوم» استطلعت آراء بعض المتداولين في سوق الأسهم و بعض المحللين عن مدى فائدة الانترنت في التداول بسوق الأسهم السعودية .

الانترنت مهم
يقول زهير شاخور إن أهمية استخدام الانترنت في التداول لا يمكن لأحد أن ينكرها وخاصة أن العالم تطور ولم يعد بإمكان أي شخص أن يذهب إلى البنوك من أجل إجراء شراء أو بيع الأسهم و الانتظار في بعض الأحيان من أجل إجراء أي صفقة من المحتمل أن تذهب عليه عند أي تأخير وهذا حدث كثيراً لأشخاص لا يتداولون إلا في صالة البنوك .
أما حسين حاتم فيقول إن السبب في التلاعب الذي يحدث في سوق الأسهم مصدره الأساسي هو النت و الذي لا يمتلكه أي شخص لان بعض البنوك تشترط مبالغ معينة لا يمكن أن تتوافر عند أي شخص وبنوك أخرى تشترط مبالغ كبيرة لا تتوافر إلا لدى الطبقة الثرية و التي تتحكم في اتجاه السوق من مكاتبها .
التسهيل على الموظفين
وقال ناجي الشمر إن الانترنت في تداول الأسهم له مضار وله ايجابيات من إجابياته التسهيل على الموظفين الذين لا يناسبهم وقت دوام السوق في استخدام النت في عمليات الشراء والبيع بدل الخروج من العمل وايضاً نحن في عصر السرعة ومن الظلم مع وجود هذه التقنية أن نذهب إلى البنوك من أجل القيام بعمليات البيع والشراء وتحمل أعباء المشقة إلى هناك.
واشار الى أن أحد مضار النت هو الاستعجال في إصدار الأوامر التي قد تؤثر على الفرد إضافة إلى التلاعب الذي يحدث في السوق من خلف الكواليس كما عبر عنه وهذا من اكبر سلبيات السوق السعودي .
الأسواق العالمية
ويوضح المحلل الفني صالح الملحم أن تأثير الانترنت على وضع سوق الأسهم سببه عدم وجود خدمة متكاملة حتى الآن ولذلك نحن نعيش الآن نفس المشكلة التي عاشتها الولايات المتحدة وبعض الدول في التسعينيات بداية دخول النت حيث إن الخدمة كانت سيئة لا توازي حجم الاموال المتداولة في سوق الاسهم مما انعكس سلباً على اداء هذه الاسواق مضيفا أنه من المفروض اننا لم نقع في هذه المشكلة التي مرت على الاسواق الغربية ونبدأ من حيث انتهى الآخرون ولكن لم يحدث هذا للأسف .
وقال: ان المشاكل في ضعف الخدمة يعود الى ضعف التنسيق بين مؤسسة النقد والبنوك التي إلى الآن لم ترتق الى حجم الاستثمارات الضخمة في المملكة والتي تبلغ المليارات وهذا الذي جعل البعض من المضاربين يستثمر هذا الخلل لمصلحته من خلال التعامل مع البنوك التي تقدم خدمات مميزة للمستثمرين الكبار .
واشار الى أن مكاتب الوساطة بدأت تقل في بعض الدول وبعد عشر سنوات سوف تنعدم لاتجاه العالم لاستخدام التقنيات الحديثة وتسريع المعاملات ولن نرى اسواق مال موجودة بعد سنين موضحاً الى ان الولايات المتحدة الامريكية بدأت من خلال البنوك في عمليات شراء وبيع الاسهم ثم انتقلت الى شركات الوساطة المالية بعدها استخدم الانترنت أما نحن في المملكة فبدأنا بالبنوك ودخل النت ثم شركات الوساطة الآن وهذا الذي سبب خللا كبيرا في وضع السوق المالي .
تخفيف الاعباء
وقال المحلل المالي الدكتور ابراهيم القحطانيإن استخدام الانترنت من الناحية الفنية فهو جيد لأن هناك اتجاها عالميا لتخفيف الوساطات المالية من أجل تخفيف الأعباء ايضاً وهذا شئ مهم بالنسبة للمستثمرين الآن موضحاً الا ان بعض عيوب استخدام الانترنت هو أن الشخص من الممكن ان يستعجل في اصدار الاوامر من شراء او بيع الاسهم دون وجود معلومات مهمة وهذا يعود الى المستثمر في الاول والاخير ولكن هذا الذي يحدث الآن

[JIVARA]

تحليل: تقدير "حذر جدا" لأسعار النفط في ميزانية السعودية

- "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1427هـ
وصفت تقارير اقتصادية حسابات الحكومة السعودية لأسعار النفط في ميزانيتها للعام المقبل بأنها "حذرة جدا", رغم أنها مرتفعة عن حسابات ميزانية عام 2006. وفي حين لا تعلن عادة الأسعار التي بنيت عليها الميزانية, إلا أن تقارير مصرفية وضعتها عند 38 دولارا للبرميل للميزانية الجديدة, مقابل 35 دولارا في ميزانية 2006.
ورفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم عام 2007 مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل :


رفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم في 2007، مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة.
وبدأ الكثيرون منهم مشاريع إنفاق رئيسية متشجعين بموجة صعود أسعار الخام لأربع سنوات، وبعدما قلصوا ديونهم أصبح بمقدورهم الإنفاق الآن فضلا عن لاحقا. لكن دول المنظمة لا تزال تتوخى الحذر ولا تزال الأهداف التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مثل تلك التي تستخدمها شركات النفط العالمية تميل إلى الهبوط كثيرا عن السوق لأسباب منها التحوط من أي انهيار في الأسعار.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "نفترض دائما سعرا منخفضا." وأضاف أن بلاده تخطط على أساس سعر 30 إلى 32 دولارا للبرميل وأي فائض سيوجه إلى صندوق احتياطي.
وقالت السعودية أكبر مصدر في "أوبك" هذا الأسبوع إنها ستحقق فائضا قياسيا بواقع 71 مليار دولار في ميزانية 2006، بعد موجة الصعود هذا العام التي ارتفعت بسعر الخام الأمريكي إلى ذروته عندما سجل 78.40 دولار في تموز (يوليو). ويقل سعر الخام السعودي نحو خمسة دولارات عن الخام الأمريكي.
وأعلنت السعودية أنها رفعت سقف الإيرادات المتوقعة للعام المالي المقبل 2007 إلى 400 مليار ريال، في حين قدرت الإنفاق بـ 380 مليار ريال، أي افترضت حدوث فائض مقداره 20 مليار ريال.
ومن المتوقع تراجع الدخل في العام المقبل وسط ضغوط على عائدات "أوبك" بفعل ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على خامها مع مجيء إمدادات جديدة من المنتجين المنافسين. وفي حين يتوقع على نطاق واسع هبوط أسعار النفط العالمية يعتقد أن السعودية رفعت السعر المحدد في ميزانيتها مما يقلص بصورة أكبر أي فائض في الميزانية.
وقال منوشهر تاكين من مركز دراسات الطاقة الدولية في لندن "يجنبون مبالغ أقل للمدخرات. اعتمادهم على عائدات النفط زاد." ولا تكشف المملكة سعر النفط الذي تضع على أساسه ميزانيتها، لكن براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية قال إن الحكومة تفترض سعرا حول 40 دولارا للبرميل للخام السعودي في 2007 ارتفاعا من نطاق مفترض بين 35 و39 دولارا في 2006.
وتعاني السعودية من معدل بطالة مرتفع واقتصاد غير متنوع وتعول بقوة على عائدات النفط. لكن حقيقة أنها خفضت ديونها كثيرا خلال موجة الصعود ة لأسعار الخام تعني أنها أصبحت أقل عرضة لخطر التأثر بأي انهيار في الأسعار عنها في السابق.
وقال جريج بريدي المحلل لدى "اوراسيا جروب" في واشنطن، إن فنزويلا وإيران من الدول الأخرى في المنظمة التي تركز بقوة على الإنفاق الجاري. وأضاف "فنزويلا لديها برامج اجتماعية، وإيران لديها ضغط سكاني. الاقتصاد ليس جيدا بخلاف النفط ولديها عوامل معاكسة في الميزانية مثل الحاجة لاستيراد البنزين".
لكن خطط زيادة السعر الافتراضي للنفط الإيراني إلى 45 دولارا للبرميل في السنة المالية التي تبدأ في آذار (مارس) 2007 مقارنة بـ 40 دولارا هذا العام واجهت معارضة.
ويتم تحويل أي عائدات نفطية تزيد على السعر المحدد في الميزانية إلى صندوق الاستقرار النفطي المخصص للاستثمار أو لدعم الميزانية وقت الحاجة وليس لتوفير النفقات الجارية. ونقلت الصحافة الإيرانية عن كمال دانيشيار رئيس لجنة الطاقة في البرلمان قوله "ينبغي ألا تحدد الحكومة سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل في ميزانية السنة المقبلة لأنه سيترك صندوق الاستقرار النفطي فارغا".
وأدنى سعر مفترض حددته الجزائر التي أبقت على السعر عند 19 دولارا للبرميل دون تغيير عن هذا العام والعام الماضي. وقال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن الفائض "سنسدد به ديوننا". وأضاف أنه يجري تجنيب أموال لخطط استثمار نحو 100 مليار دولار على الطرق والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات والزراعة على سبيل المثال. وقال خليل "بالأساس أي شيء لتحسين البنية التحتية".
والدول الوحيدة في "أوبك" التي ينتظر أن تحدد أسعارا أكثر واقعية في ميزانياتها هي الدول الأقل احتمالا أن تحقق إيرادات فائضة.
وقال حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، إن العراق الذي لا يزال يتعافى من نظام صدام حسين والغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 يعول على سعر حول 50 دولارا ارتفاعا من 46.6 دولار هذا العام. وقال بريدي "إنهم ليسوا بلدا موحدا فإنهم ليسوا في وضع لاتخاذ القرار بتكوين احتياطيات".
والسعر الأعلى ولعله الأكثر واقعية هو 63 دولارا للبرميل الذي حددته إندونيسيا عضو "أوبك" الوحيد الذي تزيد وارداته من الخام على صادراته.

[JIVARA]

سجل 1.8% هذا العام ومحللون يعتبرونه لا يزال عند المعدلات المقبولة ..قتصاديون:
اقتصاديون: معالجة التضخم برفع فائدة الريال وإصدار سندات حكومية

- عبد الله البصيلي من الرياض - 02/12/1427هـ
استبعد مختصون ماليون تأثير مستوى التضخم الذي أعلنته المملكة أخيراً في الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى النمو الذي شهده ذلك الاقتصاد خلال الأعوام الأخيرة، محذرين في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع معدلاته من دون وضع آليات وحلول معينة تساعد على السيطرة عليه. وطالب المختصون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" بضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية باتجاه رصد معدلات التضخم بشكل دقيق، والعمل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، والتصدي للمتلاعبين بها في سبيل الحفاظ على مستوى تضخم طبيعي بعيد عن المستويات المرعبة. وكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 2006, نسبته 1.8 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2005 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


استبعد مختصون ماليون تأثير مستوى التضخم الذي أعلنته المملكة أخيراً في الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى النمو الذي شهده ذلك الاقتصاد خلال الأعوام الأخيرة، محذرين في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع معدلاته من دون وضع آليات وحلول معينة تساعد في السيطرة عليه.
وطالب المختصون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" بضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية باتجاه رصد معدلات التضخم بشكل دقيق، والعمل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، والتصدي للمتلاعبين بها في سبيل الحفاظ على مستوى تضخم طبيعي بعيد عن المستويات المرعبة.
ويشير الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل إلى أن المواطن أخذ في تلمس ارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وأن القوة الشرائية زادت على معدلاتها السابقة بالنظر إلى الزيادة التي أقرت في رواتب القطاع الحكومي، متمنياً من التجار عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة من خلال رفع بعض أسعار السلع.
وقال البراك إن المملكة لم تصل حتى الآن إلى مستوى القلق من أرقام التضخم مقارنة ببعض الدول، لكون الريال السعودي لا يزال يحتفظ بقوته أمام العملات الأخرى.
وأضاف "الاقتصاد المحلي لن يتضرر بمستويات التضخم، بسبب أنه يتنامى عاما بعد عام، وهناك قاعدة اقتصادية تقول إنه كلما زادت السيولة وتنامى الاقتصاد زادت معدلات التضخم وهذا أمر طبيعي".
لكن البراك حذر من استمرار ارتفاع معدلات التضخم من دون التصدي له، مقترحاً بعض الحلول التي تساعد في خفض معدلات التضخم, من بينها رفع نسبة الفائدة على الريال، وإصدار سندات حكومية لسحب السيولة الموجودة في السوق.
من جهته اعتبر الدكتور خليل كردي المستشار الاقتصادي وجود تضخم من دون نمو في الاقتصاد أمرا ضارا، مؤكداً أن ذلك لا ينطبق على المملكة، لكون الاقتصاد في تنام مستمر.
ولفت كردي إلى أن أي اقتصاد ينمو في العالم يصاحبه ارتفاع في مستويات التضخم، وأن هذه تعتبر من الظواهر الطبيعية، لكنه شدد على ضرورة تحديد الكيفية التي من خلالها يتم احتواء التضخم.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد أكد في وقت سابق اهتمام القطاعات الحكومية كافة بمسألة التضخم، وأنه يقع على عاتق المؤسسة المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة وألا يكون مستوى التضخم مرتفعا، مبيناً أن الأرقام تشير إلى أن التضخم حتى الآن منخفض، وأنه خلال الـ 20 عاماً الماضية بلغ معدل التضخم أقل من 1 في المائة.
وأضاف قائلاً:"لاحظنا في هذا العام زيادة في معدل التضخم 2 في المائة إلا أنه ضعف ما كان عليه في العام الماضي، وقد يكون ذلك نتيجة لزيادة الإنفاق، وزيادة أسعار السلع عالمياً التي أثرت بدورها في بعض السلع خاصة فيما يتعلق بمواد البناء، ولكن مستوى 2 في المائة لا يزال منخفضاً مقارنة بمستوى التضخم في اقتصادات مماثلة سواء في الخليج أو الأسواق العالمية".
وكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 2006 نسبته 1.8 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2005 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فتوقعت مصلحة الإحصاءات العامة أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.1 في المائة عام 2006 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

[JIVARA]

المؤشر ينخفض 1% خلال تداولات الأسبوع
الأسهم تتجاهل المحفزات وتتحرك بنفسيات المتعاملين

- "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1427هـ
واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها حتى منتصف الأسبوع الجاري، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 3 في المائة منذ بداية الأسبوع تخطى خلالها حاجز ثمانية آلاف نقطة، وسط ارتفاع أحجام التداولات التي وصلت إلى 42 مليار ريال حتى نهاية تداول يوم الإثنين الماضي. وجاء هذا الارتفاع قبيل إعلان الموازنة العامة للدولة حيث كانت توقعات العديد من المستثمرين إيجابية بخصوص الموازنة، إضافة إلى وصول أسعار العديد من أسهم شركات العوائد إلى أسعار مغرية. ورغم صدور الموازنة التي كانت أكبر من توقعات المستثمرين إلا أن السوق خسرت كل أرباحها التي حققتها منذ الأسبوع الماضي بنسبة 4 في المائة، حيث انخفضت السوق في البداية نتيجة لعمليات جني الأرباح، إلا أن تدافع المتداولين للبيع نتيجة حالة الخوف من عودة الانخفاضات السابقة أدى إلى إغلاق المؤشر على مستوى 7865 نقطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها حتى منتصف الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 3 في المائة منذ بداية الأسبوع تخطى خلالها حاجز 8000 نقطة، وسط ارتفاع أحجام التداولات التي وصلت إلى 42 مليار ريال حتى نهاية تداول يوم الإثنين الماضي.
وجاء هذا الارتفاع قبيل إعلان الموازنة العامة للدولة حيث كانت توقعات العديد من المستثمرين إيجابية بخصوص الموازنة، إضافة إلى وصول أسعار العديد من أسهم شركات العوائد إلى أسعار مغرية. ورغم صدور الموازنة التي كانت أكبر من توقعات المستثمرين إلا أن السوق خسرت كل أرباحها التي حققتها منذ الأسبوع الماضي بنسبة 4 في المائة، حيث انخفضت السوق في البداية نتيجة لعمليات جني الأرباح، إلا أن تدافع المتداولين للبيع نتيجة حالة الخوف من عودة الانخفاضات السابقة أدى إلى إغلاق المؤشر على مستوى 7865 نقطة بانخفاض نسبته 1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي.
و تأثرت السوق بعودة عمليات المضاربة وبشكل كبير على أسهم الشركات الصغيرة والخاسرة والارتفاع غير المبرر لها. حيث أعلنت شركتا "الباحة" و"ثمار" ردا على استفسار "هيئة السوق المالية" عن عدم وجود أي تطورات أو معلومات مهمة وجوهرية تهم المساهم في الوقت الحالي وقد حقق كل من السهمين ارتفاعا نسبته 30 في المائة و31 في المائة على التوالي قبل الإعلان لينخفضا بعد ذلك بالنسبة القصوى.
ويمكن ملاحظة أن بعض المتعاملين متمسكون بفكرة تعويض الخسائر الماضية من خلال الربح السريع في المضاربة على الأسهم الصغيرة على الرغم من الخسائر التي تحملتها تلك الأسهم بعد الانخفاضات الأخيرة التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 90 في المائة. هذا وقد ارتفع "مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" بنسبة 5 في المائة في حين انخفض "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" بنسبة 1 في المائة.
وأقر مجلس الوزراء الإثنين الماضي الميزانية العامة للدولة للعام 2007 وقد قدرت الإيرادات العامة 400 مليار ريال 2007. يذكر أن "مركز بخيت للاستشارات المالية" كان قد أعلن على موقعه الإلكتروني عن توقع فائض في الميزانية بقيمة 262 مليار ريال مقابل فائض فعلي بقيمة 265 مليار ريال بفارق طفيف نسبته 1 في المائة، كما توقع المركز تحقيق إيرادات عامة بقيمة 671 مليار ريال عن عام 2006 مقابل تحقيق إيرادات بقيمة 655 مليار ريال بفارق نسبته 2 في المائة فقط.
من جهة أخرى أعلنت "هيئة السوق المالية" عن إجازة عيد الأضحى للسوق المالية السعودية التي ستبدأ بنهاية تداولات يوم الأربعاء المقبل، ويعاد افتتاح السوق يوم السبت 6/1/2007.
واعتمدت الهيئة لرفع مستويات الشفافية والإفصاح في الشركات المساهمة تعليمات تقتضي إلزام الشركات بنشر الإعلانات الجوهرية التي قد تؤثر في سعر السهم قبل موعد التداول بساعتين. كما أعلنت الهيئة خلال الأسبوع عن إضافة كل من سهم "شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان" و سهم "الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات" إلى مؤشر السوق "تداول". وأعلنت "مجموعة سامبا" عن تغطية الاكتتاب "شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي" بنسبة 162في المائة. كما سيبدأ يوم السبت المقبل إدراج وبدء تداول سهم "شركة الحكير" ضمن قطاع الخدمات بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول.
أما بالنسبة لأسعار النفط فقد ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بقرار "أوبك" بتخفيض حجم الإنتاج ابتداء من شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الثلاثاء مسجلاً 62.8دولار بارتفاع قدره 1.9 دولار أو ما نسبته 3 في المائة عن سعره قبل أسبوع.
وأغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء مسجلاً 7865 نقطة بانخفاض نسبته 1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 53 في المائة منذ بداية العام. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقية فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 63 مليار ريال مقابل 38 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم كل من شركة الباحة للاستثمار والتنمية والشركة السعودية للخدمات الصناعية وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 3 في المائة.

أداء مؤشر بخيت للأسهم الصغرى (أصغر 20 سهم):
ارتفع مؤشر بخيت للأسهم الصغرى خلال هذا الأسبوع بنسبة 5 في المائة في حين انخفض المؤشر العام بنسبة 1 في المائة فقط. وقد شكلت تداولات أسهم المؤشر نسبة 33 في المائة من حجم تداولات السوق لهذا الأسبوع. وقد جاء هذا الارتفاع بسبب المضاربات الكبيرة التي شهدتها أسهم المؤشر.

أداء مؤشر بخيت للإصدارات الأولية (8 أسهم):
أغلق هذا المؤشر على ارتفاع بنسبة 1 في المائة مقارنة بارتفاع 1 في المائة للمؤشر العام.

توقعات الأسبوع المقبل:
رغم الإعلان عن أكبر موازنة للدولة وتوقع إعلان الشركات ذات العوائد لأرباح جيدة عن عام 2006، إلا أنها ليست المحرك الأساسي للسوق في الوقت الحاضر، حيث إن هناك عوامل أخرى تحكمها مرتبطة بنفسيات المتداولين، إضافة إلى تأثير عمليات المضاربة على السوق بشكل كبير.

http://www.aleqt.com/picarchive/bikit22.12.jpg

[JIVARA]

استمرار التردد والانحسار النسبي في المؤشر والميزانية العامة عامل استقرار لا مضاربة

راشد محمد الفوزان - - - 02/12/1427هـ
تفاعل القراء
في البداية أعتذر للقراء الذين يرسلون رسائل من خلال الهاتف الجوال، على الرقم المرفق مع كل كتاباتي وتحليلاتي في الصحيفة، أعتذر لأني لم أجب عن هذه الرسائل، لأنها تحتاج إلى صفحات ووقت كبير جدا وجهد منفصل مخصص لها، سنحاول مستقبلا أن نجد لها مخرجا، وأن تكون منفصلة عن التحليل الأسبوعي، ولكن أحب أن أنوه إلى أن الرسائل التي ترسل هي لا تأتي إلى رقم جوالي الخاص أو مباشرة بشكل أو بآخر، ولكن يمكنني الاطلاع عليها من خلال موقع خاص بالإنترنت، فكثير يطلب ردي الآن، أو خلال ساعة ولا يعرف أن رسالته قد يمر عليها أيام قبل الاطلاع عليها. ويعتقد البعض أيضا أن رقم هاتفه يظهر لي، فهو لا يظهر إلا للشركة التي تقدم الخدمة وليس بالطبع، فيظهر لي رسالة نصية فقط، وللشركة يظهر كل شيء.

الميزانية العامة للدولة
تفاعل سوق الأسهم السعودي قبل نشر الميزانية التي أعلنت مساء الإثنين، وكان التفاعل أن ارتفع المؤشر العام ليتجاوز 8200 نقطة يوم الإثنين، ولكن بعد إعلان الميزانية في اليوم نفسه وبعد إغلاق السوق، انعكس سلبا على يوم الثلاثاء بالانخفاض الحاد وانخفض المؤشر في اليوم التالي إلى مستوى 7842 نقطة، وأغلق عند مستوى 7890 نقطة، وبالتالي فقد كل ما كسبه المؤشر العام خلال الأيام التي سبقته، الملاحظ أن الكثير استغرب كيف للمؤشر أن يهبط في ظل ميزانية حملت أرقاما تاريخية وإيجابية! والسؤال الذي يفرض نفسه: ما هو رابط السوق "الآن والآني والسريع" لدعم السوق؟ سؤال يفرض نفسه أن الميزانية العامة للدولة لا ترتبط بالمؤشر العام مباشرة وخلال ساعات ودقائق. الميزانية العامة هي سنة انتهت وسنه مقبلة، تبنى عليها مشاريع وخطط خمسية طويلة المدى، ميزانية تعني 12 شهرا لا 12 ساعة للتأثير على السوق مباشرة، والأغرب أن يتصور الكثير أن المفترض أن تتفاعل أسهم المضاربة، من الشركات التي ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسب متوالية وهي أكبر الشركات الخاسرة بالسوق، ما هي العلاقة والرابط بين ميزانية مميزة بشركات خاسرة؟ لا شيء إلا رغبة وهوى للمضاربين بالاستفادة من كل شيء، ولكن تأثير الميزانية الإيجابي حقيقة يكون برؤية متوسطة المدة، على الأقل سنتان إلى ثلاث، وأقدر أن الكثير لا ينظر لهذه الفترة الزمنية فهو يريد مضاربة لحظية في أي شركة وبأي سعر مهما كانت شركة خاسرة أو رابحة، وهذا حق للجميع، لكن ليس من العقل أو المنطق أن يربح القلة الأقوياء على حساب الصغار وغير العارفين وهم الأكثرية، هنا تلتغي العدالة والموضوعية في الأسواق المالية، لا نحجب المضاربة ولا نطالب بمنعها أو وقفها، ولكن نحتاج إلى الأنظمة واللوائح والقوانين التي تحمي الكل وليس فئة دون فئة، وأثق أن الهيئة ستعمل وتعمل في هذا المسار مع مزيد من الوقت والصبر. تستفيد الشركات الكبرى الفاعلة في السوق والمنتجة سواء البنوك أو صناعية أو أسمنتات وغيرها من هذا النمو والطفرة الاقتصادية، لكن بالوقت فهي ميزانية مشاريع لا ميزانية مضاربين ومطبلين بالسوق ودعم مساراتهم وأهدافهم التي امتصت أموال من لا يعرف أو يدرك شيئا. إذ يجب ألا يستغرب الكثير ما حدث في السوق من انخفاض بعد الميزانية فهو طبيعي تماما بكل معنى الكلمة، لأن ما سبقه من ارتفاع هو غير حقيقي ومتسارع، والعرف المالي هو أن الارتفاع يأتي تدريجيا لا حادا كما الانخفاضات، نحتاج إلى مزيد من العقلانية والعلم والفهم للمتغيرات، لا الانسياق خلف أهواء مضاربين يستنزفون أموال المتداولين.

السوق
أغلق الأسبوع المنتهي منخفضا عن الأسبوع السابق بما يقارب 60 نقطة، وكان الاتجاه الإيجابي للمؤشر واضح حتى يوم الإثنين، ولكن حدث جني الأرباح للارتفاعات السابقة، واستغل خبر الميزانية العامة للدولة، وعاد المؤشر العام ليغلق دون المتوسطات، فنلاحظ من الرسم الخاص بالمؤشر العام (الأسبوعي) أن متوسط أربعة أسابيع أصبح مقاومة تراجع من عندها المؤشر العام. ونلاحظ من الحركة الأسبوعية، نشاط كثير من الشركات "الخاسرة" بنشر إعلانات قدر ما تستطيع، وتتفاعل سعريا معها، ولكن يجب عدم إغفال أن هذه الشركات، وعلى أوراق الشركات والمحاسبين القانونيين هي شركات خاسرة، ستحتاج إلى سنوات وسنوات للخروج من الخسارة قبل أن نفكر في الربح، إذا ما يحدث هو مضاربة لا أكثر، ويجب أن يدرك المتعالمون بالسوق هذه الفرضية وهذا الواقع، حتى لا تتكرر الانحرافات والانسياق ثم خسائر فادحة تذهب بكل شيء، يجب تقدير كل ذلك وأخذ حساباتك في هذا الصدد، فلا تلجأ لهيئة سوق المال أو محلل أو غيره، فأسهم المضاربة في الأساس ليست مجال تحليل مالي بقدر ما هي تحليل فني ومضاربون، لا يعرض في تلفزيون أو صحافة لأنها لا تستحق أن يقال عنها أكثر من شركة خاسرة وأنها مضاربة لا أكثر وأن أسعارها حاليا مبالغ بها جدا وأسعارها قد لا تستحق رقما يتجاوز أصابع يديك العشرة.
ظل كثير من الشركات محافظة على أسعارها في الانخفاضات التي حدثت، وهذا يعني أن كثيرا من الشركات "الاستثمارية والقيادية" ـ وأقول كثيرا وليس الكل ـ تحافظ على أسعارها، وماليا ومضاربيا هي مغرية، باعتبار عدم وجود الحدة في التذبذب وأكثر أمانا في التذبذبات، وتملك من المحفزات الشيء الكثير، بالطبع لا أذكر أسماء شركات، فهذه ليست مهمتي أو مهمة الصحيفة، ولكن على فرضية أن من يتعامل بالسوق يدرك أبسط المعطيات والقراءات في الشركات ومتغيراتها السعرية. يجب أن ندرك أننا بالسوق السعودي نعاني أشد المعاناة عدم استقرار السيولة الاستثمارية، فالحدة عالية ومستمرة لسبب أنها أموال مضاربين، والمستثمرون يدخلون بالسوق حين يرون كل "العوامل" مشجعة وإيجابية ولكن بتدرج وبأهداف بعيدة المدى. فالاستثمار مجز وفق هذه الأسعار أو أقل إن حدث، ولكن أقول استثمارا، ولم يخسر مستثمر اختار شركته منذ ثلاث سنوات أو أربع سنوات وكانت شركة ذات نمو، ربحا وتوسعا وتوزيعا، ولكن أين المستثمر لدينا مما يحدث الآن وهي أسعار تعتبر مغرية في كثير منها وأكرر للمستثمر؟

الأسبوع المقبل
لا ننسى أنه يعتبر ختام العام، فهناك مراكز كثيرة سوف تعيد حساباتها قبل نهاية العام، وهناك الإغلاق الشهري حيث أغلق شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند 8324 نقطة، ونحتاج إلى أن نغلق عند هذا المستوى على الأقل، وإن حدث أعلى فهو إيجابي تماما، ولا ننسى أن عام 2004 أغلق المؤشر العام عند مستوى 8206، ونحن أغلقنا الآن عند مستوى 7865 نقطة، ونحتاج إلى ما يقارب 340 نقطة لكي يمكن لنا أن نعتبره إغلاقا إيجابيا، إذاً نحتاج إلى إغلاق شهري سنوي إيجابي، وهو محتمل كثيرا، باعتبار آخر العام، ولكن مشكلة السوق هي القطاع البنكي، ولكن يعوض ذلك من الممكن أن يكون "سابك" وبعض الشركات الصناعية المؤثرة و"الاتصالات السعودية"، هي من تخلق التوازن، يجب أن نهتم بالإغلاق الذي يعكس السلوك الكلي للسوق والمتعاملين بمختلف نوعياتهم .. والشرح يطول. نلاحظ أن التوازن أو محاولة المحافظة على المؤشر تأتي من "سابك" أولا، وهي التي تمتلك كل معطيات قيادة السوق والمؤشر خلال المرحلة المقبلة، وأيضا البنوك، لكن بعد أن تنتهي من رحلتها الهابطة التي تنزف من شهر تموز (يوليو) العام الحالي.

التحليل الفني

المؤشر العام أسبوعي
نلاحظ من الرسم المرفق "المؤشر العام الأسبوعي" أن المؤشر كاد يتجاوز متوسط أربعة أسابيع، ولكن فشل في تحقيق ذلك، ونلاحظ أيضا الدعم المهم الذي سبق أن نشرته هنا منذ أسابيع، وهو المربعان المرفقان، فالمؤشر لم يكسرهما حتى الآن، ونلاحظ أن بالشموع وصل المؤشر في أدنى مستوى له خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي أن وصل إلى 7498 نقطة تداولا وليس إغلاقا والمهم دائما الإغلاق، بمعنى فرق يقارب 14 نقطة، وهي تظهر دقة وقوة هذا الدعم، وسنلاحظ خلال الأيام المقبلة هل سيختبرها أم لا؟ وكل شيء ممكن في ظل تقلبات السوق الحادة. نلاحظ من الرسم الثاني السفلي "ستكاستك" بدأ يشير نوعا ما إلى اتجاه إيجابي واتجاه صاعد غير مؤكد حتى الآن ونحتاج إلى الأسبوع المقبل لتأكيد ذلك، وطبعا نتحدث عن مؤشر، لا أسهم مضاربة تتطاير سعريا ليس لها أي تأثير على المؤشر العام. الرسم الأخير السفلي هو "التدفق النقدي" ما زال بمستويات منخفضة "أسبوعيا" ويحاول الاتجاه لكسر مقاومة "الخط الأزرق" فمتى تجاوزها تشكل عامل إيجابي للسوق.
المؤشر العام شهري

هذا المؤشر هو "شهري" ولازال يشكل اتجاها سلبيا، في مجمله، من خلال انخفاض مؤشر وسيولة، والإغلاق الشهري لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 8325 نقطة، ونحن الآن عند مستوى 7865 نقطة، لذا نحتاج إلى أكثر من 460 نقطة لكي يمكن لنا أن نقول إننا أغلقنا إيجابيا، وهذا مهم جدا كإغلاق شهري وسنوي، ولكن بالمؤشر الشهري حتى الآن نلاحظ أننا في مستويات قاع "استكاستك" و"التدفق النقدي" ونلاحظ أن التدفق النقدي هو مستوى عام 2002 نفسه لشهر أيلول (سبتمبر) وارتد من عند هذا المستوى، لم تصل السيولة لأسوأ من هذا المستوى منذ أربع سنوات.

القطاع البنكي أسبوعي
القطاع البنكي يعتبر أهم القطاعات التي أسهمت في انخفاض السوق منذ شهر تموز (يوليو) من العام الحالي، فقد أغلق مؤشر القطاع البنكي في شهر تموز (يوليو) وبالتحديد في التاسع منه عند 34.903 نقطة والآن نحن في كانون الأول (ديسمبر) أغلق يوم الأربعاء الماضي عند 22.305 نقطة أي انخفض 12.598 نقطة أي ما نسبته 36 في المائة تقريبا فقط خلال ستة أشهر، وما زال لم يستطع تجاوز متوسط أربعة وثمانية أسابيع، وهذه مبررات كثيرة سواء مالية أو فنية. ونلاحظ المسار الهابط للقطاع (الخطين الأخضرين) وما زال في هذا النطاق يسير.

القطاع الصناعي أسبوعي
القطاع الصناعي يعتبر من شهر كانون الأول (ديسمبر) أكثر إيجابية من السابق، وتشير مؤشرات القطاع خلال الأسبوعين الماضيين إلى نوع من الاستقرار والإيجابية المحدودة، فهناك سيولة تتجه في القطاع وإن كانت ضعيفة ومتدرجة وهذا إيجابي. ونلاحظ أن القطاع الصناعي تجاوز متوسط أربعة أسابيع ويلامس ثمانية أسابيع وهذا جيد للقطاع ككل وإيجابي، وإن استمرت السيولة بالارتفاع التدريجي سينعكس ذلك على المؤشر أيضا للقطاع، ونلاحظ استمرار الوتد الهابط للقطاع، ومهم تجاوز هذا الوتد "الخطين الأخضرين" في الرسم العلوي. و"الاستكاستك" يقف عند مقاومة مهم تجاوزها، إن قدر الارتفاع للسوق سيكون دورا مهما للقطاع الصناعي وخصوصا بالطبع شركة سابك.

قطاع الخدمات أسبوعي
كان القطاع الخدماتي من أسوا القطاعات. ولكن نلحظ الآن نوعا من الإيجابية ويلامس متوسط أربعة أسابيع، ولعل حدة المضاربات والارتفاعات في شركات عديدة في القطاع هي التي عكس مؤشرات القطاع وهذا متوقع في ظل حدة المضاربات والنسب العليا في بعض الشركات، ونلحظ أنه بدأ يأخذ مسار صاعدا نسبيا يحتاج إلى التأكيد والاستقرار فوق مستويات المقاومة التي اخترقها. نلاحظ المثلث الأزرق العلوي الهابط، يتجه إلى زاوية هذا المثلث فإما يتجه للأعلى وهذا إيجابي، أو للأسفل وهذا سلبي تماما متى ما أكد ذلك.

قطاع الزراعي أسبوعي
كثيرا ما يقترب القطاع الزراعي من "الخدمات" وإن كان القطاع أفضل من القطاع الزراعي، ولكن الظروف نفسها والمعطيات متقاربة، ونلاحظ هناك سيولة تتجه إيجابيا ومؤشر القطاع منخفضا وهذا انحراف إيجابي للقطاع يحتاج إلى تأكيد، حيث شركة الأسماك قد تكون هي التي أعطت إشارة الإيجابية وليس بقية الشركات، مؤشر القطاع في الرسم العلوي يتجه لزاوية المثلث، فسنلاحظ أين يتجه حين يلامس زاوية المثلث.

قطاع الاتصالات أسبوعي
ما زال قطاع الاتصالات، يتذبذب عند مستويات منذ شهرين، وهو مستقر ومحافظ على أسعاره بأضيق نطاق، فدعم مهم عند 85 ريالا ومقاومة 88 ريالا تقريبا. ووتد هابط "الخطان الأخضران" ولكن بأضيق نطاق، وسنرى كيف يتجه بعد وصول نهاية الوتد. وهناك سيولة متدرجة تدخل بالقطاع وإن كان ضعيفة وهادئة حتى الآن.

شركة الأسماك والفجوات السعرية
لأول مرة أضع سهم ورسم شركة مضاربة وخاسرة وهي "مثال" كأي شركة مضاربة تتصاعد سعريا، ولكن لأن "الأسماك"، سبق أن وصلت سعريا إلى 430 ريالا في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، ثم انخفضت بسرعة عالية إلى أن وصلت 37.75 ريال في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي قبل أن تتوقف بمحطات قبلها تقارب 100 ريال، أي انخفض السهم من 430 ريالا إلى 37.75 ريال أي بفرق هو 392.25 ريال بانخفاض 91 في المائة.
وحصل ما حصل من شكوى ومطالبات لهيئة السوق المالية من متعالمين في السوق عما حدث بـ "الأسماك" يقارب ما حصل في "الباحة" أيضا، والآن نلاحظ بوادر تكرار سيناريو لـ "الأسماك" يذكرنا بالارتفاع السابق حين كانت كل يوم ترتفع بفجوات سعرية متعاقبة، أي أن تغلق مثلا اليوم بسعر 50 ريالا ثم تفتتح باليوم التالي 55 ريالا وهكذا، الآن، نلاحظ ارتفاعا متكررا بفجوات سعرية هي كما يلي "أي ما حدث فعليا الأسبوع الماضي"، أغلق يوم 16/12/2006 عند سعر 45.25 ريال، ويوم 17/12/2006 افتتح 49.50 ريال أي أعلى من اليوم السابق بمقدار 4.25 ريال وهذا يسمى "فنيا" فجوة سعرية أي أعلى من الإغلاق لليوم السابق، وأقفل السهم في اليوم نفسه عند 49.75 ريال، وفي يوم 18 /12/2006 افتتح 54 ريالا، أي أعلى من اليوم السابق الذي أغلق عند 39.75 ريال أعلى بمقدار 4.25 ريال أيضا فجوة سعرية، هي تكرار لحركة مماثلة حصلت سابقا في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
هذه الفجوات بعرف التحليل الفني، يجب أن تغلق عاجلا أو أجلا، لا يشترط أن تغلق السبت أو الأحد، فقد تغلق بعد أيام أو أسابيع أو أشهر، لكن هذه الفجوات السعرية تكون منطقية في شركات لديها محفزات حدثت أو أعلنت وبشركات عوائد واستثمارية أن تعلن عن رفع رأسمال أو أخبار جوهرية مهمة، ولكن هذا لا يحدث في أسهم شركات خاسرة أو مضاربة. يجب على المضاربين في أسهم هذه الشركة أو شركات المضاربة أن يقارن بين أسعار الشركة وقوائمها المالية وهي حتى الآن سلبية بالطبع، ولكن ما يطغى الآن هو المضاربة لا أكثر، وما حدث في أيلول (سبتمبر) الماضي خير دليل، ويجب أن يدرك الجميع، أو من يتعامل مع الفجوات السعرية، المخاطر وما يترتب على ذلك، بدون أن يلوم أي جهة أو طرف فيما لو حدث شيء مستقبلا، وأعتقد أن على هيئة سوق المال أن تعمل على حماية المتعاملين من هذه المضاربات التي أحرقت أموال الكثير وأبقت أموال القلة من المضاربين. فالمهمة كبيرة والمسؤولية أكبر

[JIVARA]

الطفرة العقارية .. لعبة المصطلحات

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 02/12/1427هـ


لم أكن أتصور حجم الدفاع عما يسمى الطفرة العقارية وذلك كردة فعل على المقال السابق حول الموضوع نفسه. يبدو أننا نحب كلمة "طفرة" وكأنها الأمل المنتظر وأصبحنا بشكل متأصل نربط بينها وبين تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة التدفقات النقدية وإمكانية تحقيق الرفاه. هنا تبرز خطورة المصطلحات إذا أصبحت وسيلة إعلامية لتغيير سلوك المستهلك والتأثير في قراراته ومن ثم توجيه دفة الاقتصاد.
بداية, من الضروري فهم خطورة التدخل في العملية الاقتصادية بأي وسيلة كانت، لسبب بسيط جدا أننا لا نعرف حتى الآن وبشكل قاطع نتائج أي تدخل على المدى البعيد وتجارب الأمم في ذلك ما زالت مريرة – ويكفينا ما حدث في سوق الأسهم. ومهما ادعينا أننا نعرف، فكل ما نعرفه هو بقدر ما نملكه من نور يسطع في فضاء مظلم. إن تجارب الأمم أكثر من أن تحصر وتبقى أقرب الأحداث أكثرها تأثيرا في فهمنا، فعلى الرغم من كل التقدم الذي حققه الاقتصاد الأمريكي, لا يزال غير قادر على التنبؤ بردة الفعل تجاه قوانين محددة مثل قانون سيربنس أوكسلي. كما لا يزال أهل الاقتصاد في حيرة، كيف يمكن التنبؤ بأثر قرار يتخذه مستثمر ما أو مدير تنفيذي واحد في الهيكل الاقتصادي والسياسي العام؟ وهنا تبرز تجربة "وردكم" و"إنرون"، إنه يشبه إلى حد بعيد نظرية الفوضى حيث يمكن لجناحي فراشة في الأرجنتين أن تتسبب في إعصار في إندونيسيا إذا كانت الظروف - غير المعروفة بشكل تام – مواتية. ولكن كل هذه التجارب تشير إلى خطورة إجبار الاقتصاد على خيارات غير طبيعية أو استعجال نتائج معينة.
وهكذا نرى وباستمرار أنه من الأفضل عدم التدخل في العملية الاقتصادية سواء كان بتأثير إعلامي أو قانوني يخول للدولة أو لغيرها إعادة توجيه المسار. نحن فقط نريد من الدولة ومن خلال النظام أن تضمن مفهوم اللعبة العادلة وعدم استخدام أساليب غير مشروعة للكسب وأن تقلل تكلفة الحصول على المعلومة إلى مستوى مقبول لجميع اللاعبين وعدم استفادة الآخر من المعلومات الداخلية وغير المعلنة هذا في كل الأسواق وعلى كل السلع بلا استثناء. ولكن وفي عالم أصبحت الشركات هي القوة الفاعلة في الاقتصاد وأصبح للمديرين التنفيذيين نفوذ كبير جدا، ومن خلال سيطرتهم على القنوات الإعلامية فإن قدراتهم أصبحت أكبر من قدرة الدول على توجيه الاقتصاد والتأثير في سلوك المستهلكين، فقط من خلال اكتشاف تأثير المصطلحات في الناس. وفي هذا المقال أثير لعبة مصطلح "الطفرة العقارية" والآثار المحتملة لاستخدامه.
وبعد الإخفاقات التي مرت بها أسواق الأسهم الخليجية على نحو غير مسبوق, فإن كل ما يحتاج إليه كبار رجال الأعمال هو إعادة توجيه المستهلكين نحو سوق أخرى أصبحوا هم ملاكها الآن ومديرو صناديقها. وكما روجوا لأسواق الأسهم بطريقة أخلت بموازينها فإنهم يقومون الآن بالترويج لسوق العقار ولكن الخلل المحتمل من هذا التدخل – في رأيي - سيصيب الاقتصاد ككل. إن كلمة طفرة مرتبطة بتاريخ من النمو والاستقرار والرفاه وقد ارتبطت في ذهن الإنسان الخليجي بكل هذا، فاستخدامها سيؤثر بشكل كبير في اتجاه الناس خاصة أولئك الذين سمعوا عن هذه الطفرات ولم يعايشوها (الجيل الشاب الجديد) أو الذين عاشوها ولم يستفيدوا منها. فاستخدام كلمة طفرة يعنى بالنسبة إليهم تحقيق ما لم يسبق لهم تحقيقه. وقد بدأت بالفعل آلة الدعاية والإعلان في الترويج لعالم من العقار مزدهر وكل ما تحتاج إليه فقط هو "قرض".
إن الاقتصاد آلة جبارة تتحرك على ثلاث قوائم رئيسة, وهي: الاستهلاك, الادخار, ثم الاستثمار, وأي خلل يصيب إحدى هذه القوائم يعني عدم قدرة آلة الاقتصاد على الحركة وستقف حتما في مكان ما تحت ضغط ظرف معين قد يبدو في حينه مستغربا وقد نضطر إلى إيقاف مشروع مهم مثل التخصيص, خاصة في ظل ازدهار القطاع العام. لقد صاحب النمو في سوق الأسهم ارتفاع معدل الادخار لدى المستهلك السعودي, وهي تعد أهم نتائج تلك الفترة، ولكن وتحت ضغط آلة الدعاية والإعلان تم التوجه وبعنف نحو الاستثمار بشكل غير متوازن وغير طبيعي جعلها محور العملية الاقتصادية. ودون تناغم مع قدرتنا على الادخار ظهر اتجاه عام لدعم القدرة الاستثمارية من خلال الاقتراض وتوجهت كل القروض نحو سوق الأسهم، سوق الكبار في ذلك الحين. وبعد أن استطاع كبار المستثمرين استغلال هذا التوجه العام للخروج من السوق وبأرباح هائلة بدا لهم وكأن سوق الأسهم قد انتهت إلى غير رجعة، وهكذا وكما روجنا للأسهم فلنروج للعقار.
لقد أصيب الاقتصاد نتيجة ذلك بعطب كبير في عمليتي الادخار والاستثمار لأن معظم من دخل سوق الأسهم كان بطريقة الاقتراض ولا يزالون هناك في انتظار نتائج قراراتهم الاستثمارية طويلة الأجل. وهكذا فإن عملية الادخار تواجه صعوبات حقيقية نظرا للأقساط الكبيرة المستحقة على المستثمرين. وبدلا من أن نسهم في تنمية العملية الاستثمارية ودعمها في سوق الأسهم حتى تعود مياه الاقتصاد إلى مجاريها, فإننا نعزز مفاهيم الاستثمار من خلال القروض – الطريق الأكثر وعورة. ولأننا بالطبع لا نملك القدرة على الادخار وليس في وسع صناع الاقتصاد الانتظار حتى تتحسن قدراتنا الادخارية فسيكون لدينا جيل من المديونين, والمصيبة ليس في هذا فحسب, بل في أن قدراتهم على الاستهلاك ستتقلص بالتالي. وهكذا, فلست على يقين من أن نتائج الاستنفار نحو دعم الاستثمار العقاري عن طريق القروض ستسهم في طفرة رفاه بل في طفرة ديون.
يقول قائل إن فكرة الاستثمار العقاري تنبع من استبدال قسط الإيجار بقسط الدين العقاري، وأن يدفع الإنسان في منزله فإن ذلك يعد استثمارا طويل الأجل وسيدعم قدراته الادخارية والاستثمارية في المستقبل ويحقق النمو للاقتصاد. أقول نعم إذا لم تكن هناك قروض أخرى أشد وطأة على دخل الفرد, وهي قروض تسدد من خلال راتب تتناقص قدرته الشرائية مع الزمن. وهذه الفكرة مقبولة إذا كان القسط الشهري للقرض العقاري يساوى أو يقل عن القسط الشهري للإيجار، أما أن يكون القسط الشهري للعقار يعادل خمسة إلى ستة أضعاف القسط الإيجاري فمن يستطيع تحمل قسط مقداره خمسة آلاف ريال لمدة تصل إلى 20 عاما؟ وهكذا فإننا أمام مشروع لهدم القدرة الادخارية والاستهلاكية للفرد ومن ثم انهيار البنية الاستثمارية بالكامل، وستجد أن ثروة الأمة تتركز شهرا بعد آخر وسنة بعد أخرى في يد فئة قليلة من الناس أهدافها غير صناعية أبدا بل ربوية بطرق شرعية, وستجد الشعب يعمل ويكد فقط لتسديد التزامات لن تنتهي.
ويقول صوت آخر إنني أنادي بإعادة التضخم إلى سوق الأسهم, كما أن هناك احتمالا بأن القدرات النقدية للفرد ستزداد مع قدرته على بيع المنتج العقاري مرة أخرى وبالتالي إعادة ضخ هذه النقدية في سوق الأسهم ومن ثم إعادة التضخم للسوق وسنشاهد الشركات الرديئة مرة أخرى فوق هام السحب. هنا أقول إنني لا أدافع عن سوق الأسهم وإنما عن الفكر الاستثماري الذي نشأ مع سوق الأسهم وهناك من يريد هدمه. إن جزءا من مشكلة سوق الأسهم هو غياب الوعي الاستثماري وهذه مشكلة اتفق عليها الجميع ولن تحل بالذهاب إلى العقار كحل استثماري ولكن بزياد الوعي الاستثماري عن طريق رفع قدرة المجتمع على الادخار ومن ثم التوجه نحو العملية الاستثمارية التي تعد سوق المال الموجّه الحقيقي لها. كما أن إعادة بيع العقار ستواجه مشكلة الرهن, ولبيع العقار برهنه سيضطر البائع إلى التخلي عن حصة كبيرة من سعره الحقيقي, وهذا يقود إلى حدوث سوق أولية وثانوية وفجوة كبيرة في الأسعار كتلك التي حدثت في الأسهم وسترتفع أسعار العقار في السوق الأولية لمجرد إمكانية إعادة بيعه سواء كان جيدا أم لا مما يسهم في نفخ فقاعة الأصول مرة أخرى، خاصة أن البنية القانونية للسوق العقارية غير مكتملة ومنها التسعير القانوني بناء على توصية محام مرخص له. إن القضية أكبر من مجرد حصرها في مقال وردة فعل, بل مستقبل جيل كامل في أعناقنا.

[JIVARA]

سؤال مساهم.. مقهور !!

مساعد أحمد العصيمي - 02/12/1427هـ

هناك سؤال كثيراً ما تردد في ذهن المضاربين في السوق السعودية، فحواه:هل سوق الأسهم السعودية مجرد لعبة لتسلية البعض ؟!.. لعبة أدواتها أو حجارتها المساهمون الصغار ؟! ... من جهتي لا أدري .. ما الإجابة؟.. قد يوافقني البعض في ذلك...، لكن هناك إحساساً بحدوث ذلك!... مما يشير إلى أن السوق تحت هيمنة أسماء معينة تصعب زحزحتها !!.... قد يستطيع منظم السوق الإجابة عن ذلك ، لكن ما يخصني ومن هم على شاكلتي التوقع واستدراج الخواطر والأحاسيس .... والحقيقة أن معشر "الضعاف " وهم الأكثرية المنتمية للسوق هم كالمسبحة في يد أولئك المتحكمين يحركونها كيف يشاءون ، وإن شاءوا أيضا فلا بأس من قطع خيطها كي تتناثر وتنتهي ... ومع ذلك لا أدري، لماذا لم يفكر معشر "الضعاف" ملياً فيما يقدمون عليه؟ وليدركوا أن خلاصهم بالانسحاب أو قبل ذلك بعدم الدخول إلى مثل هذه السوق المغيبة الملامح ؟!... لماذا لم يدركوا المسببات وهم يعيشون آلامها ، ولم يستوعبوا المضامين ؟!. لماذا باتت الأوهام بالثراء هاجس "الضعاف " ومن جرائها لم يتعلموا كل الدروس حتى أن بعضهم بات يستدين، ويستدين ، حتى جفت كل منابعه ، وبعد حين يكتشف الحقيقة المرة، يحاول الهروب من مواجهة حقيقة المضاربة داخل السوق؟ .. ولكن هيهات أن يستطيع... ومن ثم يبكي على ما جناه، وبعدها لا بأس أن يرقص "مذبوحاً من الألم "، يرقص بكل خسائره وألمه وشكاويه أمام مرأى من الهيئة التي استمرأت علاج الأعراض وترك المرض. هذه الهيئة التي قد حضرت لتفرض التوازن وتنشئ الحلول ، ومع انتظار النتائج التي لم تحضر ،ظل المساهمون الصغار يأملون حلولاً ناجعة لا وعوداً مخدرة، حلولا تفرض التوازن على السوق وتمنحها الآلية المنطقية ارتفاعاً أو هبوطاً ... لكن " ما باليد حيلة" والمسكنات هي الحل القائم ، وفق إشارات أن المعضلة لا يمكن حلها!! ،
قلنا إن إعلان ميزانية الخير سيعيد ترتيب السوق ويدفعها للتفاؤل، لكن هيهات في ظل الهيمنة القائمة، والضعف الظاهر على الآلية التنظيمية..... لكن.. مازلنا نتمنى ومن صميم القلب أن نرى سوقاً مستقرة ذات آلية يصعب اختراقها أو التعدي عليها ،لتخلّص مشكلاتها ولتبدأ عجلاتها في السير للأمام يحركها الضمير العاقل ، العصي على الخنوع ، والتردد.
أثق بأن مثل ذلك.. لايمثل أحلاماً وردية يصعب تحقيقها ، وعلينا أن ننتظر ، مؤملين نجاح العمل ، وصدق التوجه .... دعونا ننتظر ، في ظل أن مؤشرات عامنا الجديد جميعها إيجابية ، انطلاقاً من المنهجية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي فعلت كل شيء لرفاهية وارتقاء المواطن ، إلى ما تحمله سمات هذا العام من بوادر خير سواء مالية أو استقرارية ، للمنتمين إلى هذا البلد العظيم .

[JIVARA]

http://www.aleqt.com/karekpic/1302.jpg

[JIVARA]

نائب محافظ مؤسسة النقد لـ"الوطن": البنوك لم ترغب بيع السندات الحكومية لأنها لا تريد تغييرا في موازناتها

فوائض ميزان المدفوعات تعزز قوة الريال السعودي وتزيد ثقة المتعاملين



وقع طلبا جيدا على الصادرات البترولية وغير البترولية خلال الـ5 سنوات المقبلة
السندات الحكومية أداة مالية مهمة تستخدمها البنوك في الاقتراض والرهون





القليل من الدين العام مفيد لقياس مؤشرات تكاليف المال والتمويل للاقتصاد الوطني


الرياض: عدنان جابر
أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن بقاء الدين العام السعودي عند معدلاته الحالية يوجد أدوات مالية تدخل في ميزانيات المؤسسات المالية، للوفاء بأية التزامات مستقبلية عليها، باعتبار أن السندات الحكومية التي يعبر عنها الدين، هي من أهم وأقوى الأدوات المالية التي تستخدمها المؤسسات المالية للاقتراض بناء عليها، أو وضعها كرهون، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المتبقي من الدين العام، هو في واقع الأمر سندات حكومية تتداولها البنوك التجارية.
وأوضح الجاسر في حوار مع "الوطن"، أن الفوائض التي تحققها المملكة منذ سنوات في ميزان المدفوعات، تعزز من قوة العملة السعودية، واستقرارها، وزيادة الموثوقية فيها.
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تقيمون انعكاسات المؤشرات الإيجابية التي حققتها الميزانية السعودية على الاقتصاد الوطني، وأيضا ما تم تسجيله من فوائض في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات؟.
- هذه المؤشرات تعكس في المقام الأول القوة التي يمر فيها الاقتصاد الوطني، من ناحية قوة التدفقات المالية على الاقتصاد الوطني من واردات البترول، والصادرات غير البترولية التي تنمو بشكل متسارع. ولكن الأهم في هذا الموضوع، هو طريقة التعامل مع هذه الفوائض، واستخدامها الاستخدام الأمثل في التنمية المستقبلية المستدامة. فهذه التدفقات يستخدم منها للواردات اللازمة لعملية التنمية في المرحلة القصيرة، وبناء الاحتياطات التي ستكون متاحة في المستقبل في حالة حدث انخفاض في التدفقات.. ولا بد من استذكار ما حدث في فترة الثمانينات والتسعينات عندما احتاجت الدولة زيادة مصروفاتها عما كانت تحصل عليه من إيرادات، وما كان ذلك ليتأتى لولا وجود تلك الفوائض، والقدرة على الاقتراض المحلي الناتج عن انعكاس تلك الفوائض على حصافة السياسة المالية، والثقة بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
* الحكومة فضلت توجيه 100 مليار ريال للاحتياطي، في الوقت الذي خصصت فيه 105 مليارات ريال لإطفاء الدين العام، فلماذا لم يتم توجيه كامل المبلغ لسداد الدين العام، وهل يعتبر بناء الاحتياطات أحد المعايير الأساسية في الاقتصاديات العالمية، مع وجود دين عام على الدولة؟.
- وزير المالية هو الأكثر التصاقا بهذا الأمر، ولكن من الناحية الاقتصادية، عندما يقل الدين العام عن 60 %، يصبح غير مقلق بالنسبة للاقتصاديين. ولذلك تجد أن اتفاقية (ماستريخت) الخاصة بالاقتصاد الأوروبي وضعت معدل الدين العام المقبول عند 60 % من إجمالي الناتج المحلي.
ومعدل الدين لدينا سينخفض إلى 28 %، وهو معدل متدن جدا، وبقاؤه لا يثير أي قلق، بل على العكس من ذلك فإنه توجد أدوات مالية تدخل في ميزانيات المؤسسات المالية وغيرها، للوفاء بأية التزامات مستقبلية على هذه المؤسسات المالية، لأن السندات الحكومية التي يعبر عنها الدين، هي من أهم وأقوى الأدوات المالية التي تستخدمها المؤسسات المالية للاقتراض بناء
عليها، أو وضعها كرهون، وغيرها. كما أن هناك دورا للدين العام في تسعير الأدوات المالية الأخرى في الاقتصاد، وطالما أن المستوى متدن، فإن قليلاً منه مفيد في قياس مؤشرات تكاليف المال والتمويل في الاقتصاد الوطني، والحكومة السعودية قادرة على الوفاء به في أي لحظة تريد. والدليل على ذلك أنها بدأت تبني احتياطياتها المالية.
وأعتقد أنها معادلة جيدة أن يبدأ بناء الاحتياطات قبل أن يطفئ كامل الدين العام، كما أن القليل منه سيكون لوجوده فائدة تساوي إن لم تزد عن فائدة إطفائه بسرعة أكبر مما هو حاصل الآن.
* إذن وجود هذا المعدل المنخفض من الدين العام يحمل مزايا إيجابية؟.
ـ نعم، طالما أنه ضمن هذه المستويات المتدنية.
* هل لديكم تقدير لقيمة سندات الدين العام المتداولة لدى المؤسسات المالية ومن بينها البنوك السعودية الآن؟.
- المتبقي من الدين العام هو سندات حكومية، فحجم الدين العام يبلغ 28 % من الدخل الوطني، وهذه في مجملها سندات.
* ألا تعتقد أن هناك ديوناً متبقية للمؤسسات العامة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة معاشات التقاعد؟.
- لا أعتقد أنه تبقى لهذه المؤسسات أية ديون على الدولة، والدين العام الوحيد المتبقي هو السندات الحكومية لدى المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك.
* لماذا ترفض البنوك بيع السندات الحكومية التي عرضت مؤسسة النقد شراءها منهم؟.
- الحكومة عن طريق مؤسسة النقد، عرضت على حاملي السندات الحكومية أن تشتريها منهم، إلا أن البنوك التي تمتلك سندات (ليست ذات حجم كبير جدا)، والتي أصبحت ضمناً من موازنتهم في توزيع الأصول التي لديهم ، وجدت أن الكمية التي لديهم من السندات الحكومية تعتبر ضمن حدود جيدة، ولا يريدون أن يحصل تغيير في توزيع الأصول الموجودة في موازناتهم.
وبالتالي هم ليسوا مرغمين على البيع قبل حلول تاريخ استحقاق السند، ولا ترغمهم الحكومة أو المؤسسة على البيع، ولكن بالفعل عرض عليهم، ومن حقهم أن يبيعوا هذه السندات أو يحتفظوا بها إلى تاريخ فترة الاستحقاق.
* وما هي تواريخ الاستحقاق لهذه السندات؟.
- تواريخ استحقاقها مختلفة حسب تواريخ صدورها، وفترة استحقاقها، والبنوك لديها كميات من السندات اشترتها بتواريخ مختلفة، وهم الآن وجدوا أن التركيبة الحالية مناسبة لهم في موازاناتهم، ولا يرغبون في بيعها قبل استحقاقها، وهذا أمر معروف.
* المملكة حققت نموا في الناتج الإجمالي بلغ 12.4 %، فهل تعتقد أن هذا النمو يسير بالاتجاه الصحيح مع النمو السكاني، وهل ترى أن المملكة قادرة خلال الفترة المقبلة على تلبية متطلبات التنمية وفقا لمعدلات النمو السكاني، وما تسجله من معدلات حالية في النمو اقتصادي؟.
- هناك عاملان في هذا الأمر، الأول هو أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي، تتعدى النمو السكاني، وبالتالي من الواضح أن هناك زيادة في معدل دخل الفرد في المجتمع، وهذا هو المهم، أي وجود معدل نمو في الدخل يفوق معدل النمو السكاني.
النقطة الثانية وهذه هي الأهم، استخدام مصروفات الميزانية لإيجاد البيئة المناسبة لخلق فرص عمل، وفرص استثمار جيدة في المجتمع، وللمواطنين، لتحقيق طموحاتهم في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.
عندما يكون هناك صرف كبير على البنية التحتية في الاقتصاد، مثل تطوير المناطق الصناعية، وتطوير خطوط السكك الحديدية، والتوسع في المدارس، والمستشفيات، وتطوير الموانئ، والطرق، وتنمية التعدين .. فهذا سيؤدي إلى إيجاد مضاعف تنموي في الاقتصاد، أي زيادة فرص العمل للمواطنين، وهذا يعني قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ونمواً أكثر استدامة في المستقبل حتى لو انخفض دخل البترول، وهذا هو المؤشر الأهم بالنسبة لتفاعل الميزانية مع التطلعات المستقبلية في الاقتصاد الوطني.
* هل تعتقدون أن الإيرادات الحكومية ستواصل تحقيق النمو في المستقبل؟.
- أنا أتذكر في العام الماضي، عندما تحدثت عن الميزانية، قلت إن الاقتصاد السعودي، هو اقتصاد مندمج إلى حد كبير في الاقتصاد العالمي، إذ إن صادراتنا تذهب للاقتصاد العالمي، وإذ كان هذا الاقتصاد منتعشاً فسيؤثر إيجابا علينا، وبالتالي إذا كان الاقتصاد العالمي منتعشاً ولديه صادرات بأسعار منافسة، فنحن نستفيد من ذلك. الفترة التي نمر فيها الآن، هي فترة ممتازة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن انعكاساتها ستكون إيجابية على الاقتصاد السعودي، وهذا ما تشير إليه توقعات صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية العالمية.
وتوقعاتي الشخصية أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون الطلب على صادراتنا البترولية وغير البترولية جيداً.
* هل هناك علاقة حيوية وثيقة بين نتائج الميزانية الحالية، والمتحقق من فوائض في ميزان المدفوعات والحساب الجاري على استقرار سعر الريال؟.
- فوائض ميزان المدفوعات تعتبر عاملاً مساعداً لقوة العملة المحلية، والعملة السعودية مرت بمراحل مختلفة من الفوائض والعجوزات دون أن تتأثر سلبا في سعر صرفها، وقبولها من قبل المتعاملين في الداخل والخارج، ولكن من المؤكد أن فائض ميزان المدفوعات يعتبر عاملا إيجابيا كبيرا، بالنسبة لسعر العملة، واستقرارها، والموثوقية فيها، أي إمكانية التزام البنك المركزي تجاه حاملي الريال السعودي لاستبدالها بأية عملة صعبة.
دعني أقل لك إنه في أحلك الظروف التي مرت بها المملكة، وخاصة خلال فترة غزو الكويت، كان الريال السعودي متوفراً والعملات الأجنبية متوفرة لكل من طلبها، والأمر الحاصل الآن يعتبر إيجابياً، وليس هناك أي خوف على العملة الوطنية.
* ما زالت هناك مخاوف من أن يؤثر تنامي السيولة في السوق المحلية على ارتفاع معدلات التضخم، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طمأن في وقت سابق بأنه لا توجد أية مخاوف من هذا الأمر، ولكن هل هناك سياسات اقتصادية تتيح توجيه المدخرين لإنفاق السيولة في المشاريع الإنتاجية بدلا من الاستهلاك؟.
- عندما تنظر إلى المشاريع الاستثمارية التي تتم في الاقتصاد الوطني، تلاحظ أنها تستخدم السيولة، فقطاع التعدين يعتبر جديدا، وقطاع الاتصالات واعداً، وقطاع السكك الحديدية ينمو، والاستثمار في مشاريع التحلية والكهرباء يتم بأفضل الأساليب، وهذا أفضل توجيه للسيولة.
وعندما تقارن وضع الاقتصاد السعودي الآن بوضعه خلال فترة السبعينات مثلا، تجد أنه في السبعينات كانت السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك تتداول بأسعار مرتفعة لأن الموانئ كانت مختنقة، ولم تكن تستوعب الواردات من السلع الاستهلاكية، ولكن الآن لن تجد أحداً يمكن أن يقول إن هناك سلعاً تأتي للموانئ السعودية، ولا يمكن طرحها بسرعة في الأسواق المحلية، والأشياء التي تدفع إلى التضخم الذي نتحدث عنه، وهو التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية، فالاقتصاد السعودي ينتج كثيرا من السلع التي يحتاجها الاقتصاد عكس بعض الدول الأخرى، فالكثير من السلع الزراعية تنتج محليا، كما أننا اقتصاد ضخم يستورد بأسعار منافسة من جميع دول العالم. فالعوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار غير موجودة الآن في الاقتصاد السعودي، فهناك انفتاح هائل جدا، وسرعة الاستيراد من أي مكان في العالم، لا يضاهيها أي سرعة في أي اقتصاد في العالم، وبالتالي فالضغوط التي يمكن أن تحدث كما حدثت في فترة السبعينات غير متاحة، فالموانئ والمطارات طاقتها الاستيعابية كبيرة، كما أن قدرة القطاع الخاص على الاستيراد هائلة، وهناك منافسة ضخمة في الأسواق السعودية تشهد بأن الأسعار ستكون دوما أكثر ملاءمة بالنسبة للاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصاديات الأخرى.
* ما هو اللافت حسب رؤيتكم في الميزانية الجديدة؟.
- تركيزها على الإنسان، ونستطيع أن نطلق عليها عنوان "الميزانية الإنسانية"، إذ إن هناك حجما كبيرا من المشاريع والبرامج التي تقابل احتياجات الإنسان السعودي سواء القضاء على الفقر، أو المرض، أو الجهل. وعندما تقوم هذه البرامج بتوفير المواطن المتعلم الذي يتمتع بصحة جيدة، ووضع اجتماعي مقبول، فإنه سيكون له مجال للمساهمة في تنمية الوطن بالحصول على عمل مجد ذي عائد له وعلى عائلته، ولذا تأتي المشاريع والبرامج الاجتماعية التي حصلت عليها الميزانية، والتي وضعت الإنسان في المحور.

[JIVARA]

المستثمرون يترقبون نتائج الشركات بعد إعلان الميزانية
الأسهم تتراجع 1% في أسبوع رغم ارتفاع السيولة إلى 63 مليار ريال

أبها: محمود مشارقة (masharqa@alwatan.com.sa)
ارتفعت قيمة السيولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري إلى 63.4 مليار ريال مقابل 38 مليار ريال للأسبوع الماضي.
ورغم الارتفاع الملحوظ للسيولة إلا أن المؤشر العام للسوق تراجع أكثر من 1% أي ما يعادل 85 نقطة خلال الأسبوع الجاري متحركا باتجاه مغاير لنتائج الميزانية العامة الأكبر للمملكة في تاريخها والذي بلغ فيها حجم الإنفاق 380 مليار ريال و400 مليار الإيرادات المتوقعة لعام 2007.
وأغلق المؤشر هذا الأسبوع على 7865 نقطة وذلك بتداول 1.6 مليار سهم عبر 1.6 مليار صفقة، فيما استطاعت 40 شركة إنهاء التداولات على ارتفاع رغم حالة التذبذب في السوق.
وكانت الأسهم السعودية تعرضت لعمليات جني الأرباح عقب إعلان الميزانية العامة مع اتجاه المستثمرين نحو البيع خوفا من انزلاق الأسعار مجددا.
وقال اقتصاديون إن بعض المتعاملين يلجأون لجني الأرباح وتعويض الخسائر واقتناص الفرص بعد كل ارتفاع كبير للسوق.
ورفضوا وصف ما يحدث في السوق بحركة تصحيح قائلين إن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية للشراء وليس البيع، وأن كثيرا من الشركات هوت أسعارها إلى مستويات لا تعكس قيمتها السوقية العادلة.
وقالوا إن المضاربات ما زالت المتحكم باتجاهات المتعاملين مع تغييب المعايير العلمية للاستثمار في السوق.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية هذا الأسبوع عن إجراءات لرفع مستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المساهمة بإلزامها الشركات نشر الإعلانات الجوهرية التي قد تؤثر على سعر السهم قبل موعد التداول بساعتين.
وينتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص حدة تسريب المعلومات واستفادة المضاربين من المعلومات السرية غير المعلنة عن بعض الشركات المساهمة.
وشهد الأسبوع الجاري إضافة كل من سهم "شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان" وسبكيم إلى مؤشر السوق، فيما سيتم إدراج وبدء تداول سهم شركة الحكير ضمن قطاع الخدمات بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول يوم غد السبت.
ويتوقع استمرار حركة التذبذب الأسبوع المقبل مع ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات للربع الرابع من العام الجاري والتي ستبدأ بالظهور بعد أقل من 10 أيام من الآن.

[JIVARA]

بنوكنا المحلية

*سعود البلوي (skab@alwatan.com.sa)

بعض البنوك تلجأ إلى ما يشبه الحيلة في تعاملاتها، ولذلك هي تسهم في خلق علامة استفهام كبيرة حول دورها الحقيقي بالنسبة للمواطن في هذا البلد. فكل البنوك المحلية تتعامل بطريقة (المنشار) في تقديم الخدمات، غير المجانية، للمواطن من خلال مرتباتهم الشهرية أو مدّخراتهم دون أن يتقاضوا أي فوائد بنكية رغم أن المنافسة بين البنوك في جميع دول العالم تكون على نسبة الفوائد التي تقدم للعميل لأن الأرصدة لا تبقى جامدة في هذا البنك أو ذاك ولهذا وبما أن العميل السعودي لا يتقاضى أي فوائد باعتبارها ربوية، إلا أن الفوائد المفترضة على هذه الأموال تعود إلى البنك نفسه جرّاء تفعيل السيولة النقدية العائدة للمواطن والتي لا بد للبنك من جني فائدتها، وفي المقابل لا تقدم هذه البنوك خدمات حقيقية للعميل، فكل ما تفعله هو العمل على محاولة (استثمار) الراتب الشهري لصغار العملاء خصوصاً من ذوي الدخل المحدود ويتم ذلك بموافقة العميل نتيجة حاجته للاقتراض، فيمنح المواطنون قروضاً طويلة الأجل خاصة بعد الإقبال المتزايد على الاقتراض الذي فرضته مستلزمات الحياة وضروراتها إذ جعلت المواطن يسير باتجاه واحد حتى يصل إلى طريق الاقتراض البنكي حيث ليس ثمة حل آخر أمام الصعود الصاروخي لأساسيات حياة المواطن السعودي التي باتت تزيده قلقاً وتجهماً، وبهذا الاقتراض يضمن المصرف المحلي أرباحاً طائلة تتضخم سنوياً كلما اكتسب المصرف عميلاً جديداً. وبما أن الحاجة إلى المال تتزايد فإن الإقبال على التعامل مع البنوك سيزداد أيضاً، حيث لم تفِ زيادة مرتبات موظفي الدولة وتخفيض أسعار الوقود بحاجات المواطن نتيجة زيادة ثمن كثير من السلع الاستهلاكية إلى أكثر من الضعف، ولكن الأمل مازال مضيئاً في الأذهان نتيجة الزيادة التاريخية الكبيرة في الميزانية العامة للدولة لهذا العام والذي قبله والتي وجهت إلى الإنفاق على القطاعات الحيوية في المملكة.
الانهيار الكبير لسوق الأسهم السعودية قد بدّل كثيرا من أحوال المواطنين إلى الأسوأ نظراً لارتباطاتهم بتسهيلات بنكية قادتهم إليها أحلامهم، فصارت البنوك أكثر حرصاً على تسويق برامجها التمويلية التي تؤمن من خلال المضاربة في سوق الأسهم السعودية التي شهدت زيادة هائلة في الإقراض والاقتراض قبل قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تهدف إلى ترشيد عملية الإقراض والاقتراض قبيل الانهيار إلى أدنى المستويات المستمر منذ فبراير من العام الماضي، وفي ظل خسائر المواطنين في سوق الأسهم نجد أرباح البنوك في ازدياد منذ أنْ بدأت كل البنوك المحلية تقريباً تعزف على وتر الدعاية والإعلان لبرامجها التمويلية الإسلامية بدءاً بالتمويل المالي وانتهاءً ببطاقات الائتمان، وذلك نتيجة قناعة بأن المواطن السعودي لن يقبل على أي برنامج ما لم يكن (إسلامياً)، وهذا يقود إلى التفكير في كيفية التحكم في التعاملات المصرفية المرتبطة بتعاملات دولية وهذا يعني أن المصب واحد بدليل إمكانية حصار الأموال التي تحوم حولها الشُّبه الدولية في دعم الإرهاب وغسيل الأموال.
إن بنوكنا الوطنية العزيزة تدرك جيداً أهمية دور المواطن بالنسبة لها وتعلم أنه لن يعلن مقاطعتها، وتعلم أيضاً أنه لن يطالبها بأن تمنحه حقوقاً يستحقها، ولكن ربما من حق المواطن أن يطالب البنوك المحلية بأن تسهم معه في بناء بلده. وهذا نظير "الوطنية" التي يفترض بمصارفنا المحلية أن تحققها وتدعمها لأنها قوة مالية كبرى في هذه البلاد ويقع على عاتقها الإسهام بجزء يسير من أرباحها في دعم المؤسسات الحكومية (الاجتماعية والخدمية) كتجديد وتأسيس البنية التحتية لكثير من المدن والقرى في بلادنا ولا سيما أن الخدمات البنكية المقدمة للمواطن مجتزأة وتكاد تكون ثابتة قياساً بالتطور التقني في مجال الأعمال والمعاملات المصرفية. فما زال المواطن يقف في طابور ممتد كسلسلة معظم الأوقات رغم كونه لا يطلب ترفيهاً بل يحاول الحصول على حق من حقوقه في ظل الطرائق البدائية التي تسمى لدينا بـ"التقنية" حيث تتعطل النظم الإلكترونية عند الحاجة الماسة إليها.. ولذلك نحن لسنا بحاجة لأنْ نشحذ همم هذا المصرف أو ذاك لإماطة اللثام عن وجه حقيقي للخدمات، ولكننا بحاجة إلى أن ندعو ونقترح على هذه البنوك أن تسير في طريق الشركة الوطنية الرائدة "أرامكو السعودية" التي أسهمت في خدمة الوطن والمواطن من خلال تقديم خدمات مجانية كإنشاء الطرق والمدارس عدا الخدمات الاجتماعية التوعوية وهذا ربما بمثابة رد جميل لهذا الوطن الذي يستحق أكثر من ذلك. ولذا يفترض بالبنوك المحلية أن تساهم بجزء يسير في بناء هذا البلد وتقديم الخدمات العامة لمواطنيه بدلاً من تحميل مؤسسات الدولة كل الأعباء. ولكي أكون أميناً على الحقوق الفكرية فإني أتذكر-إن لم تخني الذاكرة- أن الدكتور محمد الصالح (الأمين العام لمجلس التعليم العالي) اقترح فكرة مشابهة قبل عدة أعوام في حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حين كان ولياً للعهد وتتركز الفكرة حول ضرورة مساهمة البنوك المحلية في دعم مشاريع التعليم العالي والجامعات. ولكني أرى أن مختلف المشروعات الحيوية العامة ومنها التعليمية والتوعوية والتثقيفية بحاجة إلى دعم ليس من قبل البنوك فقط إنما من جميع الشركات الرائدة الكبرى التي يفترض أن يقع على عاتقها جزء من مسؤولية التنمية البشرية، وهذا أيضا ليس بكثير على وطننا العزيز الذي ينتظر أن يسهم أبناؤه في بنائه عن طيب خاطر.
* كاتب سعودي

[JIVARA]

ترأس اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين ووصف الأجواء بأنها ودية
الطبطبائي: بحثنا مع السعودية الاعتراف بشهادات الصلاحية
والسماح بمرور الشاحنات طوال الأسبوع والتأمين والرسوم

الرياض ¯ كونا: أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي اتفاق الكويت والسعودية على تذليل كل العقبات التي تعترض سير التجارة بين البلدين وحركة انسياب السلع والبضائع.
وقال الطبطبائي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ان هذا الاتفاق جاء في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة الكويتية - السعودية المشتركة التي ترأس فيها الجانب الكويتي فيما ترأس الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة السعودي عبد الله الحمودي.
وأضاف ان اللجنة بحثت على مدى يومين السبل الكفيلة لإزالة معوقات حركة التجارة بين البلدين بما يخدم العلاقات الثنائية ومصالحهما المشتركة ويعزز التعاون التجاري بناء على رغبة من البلدين في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد الطبطبائي بنتائج الاجتماع ووصفها بأنها كانت " ايجابية" حيث ساد الاجتماع روح الأخوة الطيبة والمودة الصادقة والرغبة الأكيدة بين الطرفين لتحقيق رغبة وتطلعات القيادة الرشيدة في البلدين لدفع العلاقات التجارية إلى آفاق أرحب.
وذكر أن الاجتماع يعد الثاني من نوعه بعد تشكيل اللجنة في اواخر عام 2003 حيث عقد الاجتماع الأول للجنة بدولة الكويت في سبتمبر عام 2004 الذي بحث الكثير من الموضوعات التجارية بين البلدين.

شهادات الصلاحية
وأوضح الطبطبائي أن اللجنة الكويتية - السعودية المشتركة بحثت خلال الاجتماع في الرياض الاعتراف بشهادات الصلاحية للمواد الغذائية وبعض البضائع الصادرة من بلد المنشأ وعدم الحاجة لإصدار أي فحوصات لهذه البضائع والالتزام بالمواصفات والمقاييس الخليجية الموحدة وان يتم ذلك كله في اطار الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد.
وبحثت اللجنة ايضا الشحنات الفارغة التي تعبر بين البلدين وكذلك السماح بدخول الشاحنات في المنافذ الجمركية في البلدين من خلال العمل طوال أيام الأسبوع وزيادة ساعات العمل لتمرير المواد الغذائية والبضائع سريعة التلف.
وأضاف ان الاجتماع ناقش كذلك موضوع الرخص الصناعية المطلوبة لدى الشحنات (المنتجات) الصناعية اضافة الى بعض الرسوم التي يتم تحصيلها من بعض الجهات المختصة والمتعلقة بالمناولة والتحميل والتفريغ لدى بعض الجهات الرسمية

تأمين السيارات
وردا على سؤال حول قضايا تأمين السيارات بين البلدين أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الاجتماع تطرق لهذا الموضوع مع ضرورة أن يتم التأمين على الشاحنات المحملة بالبضائع بوثيقة تأمين على شرائح و حسب المدة اللازمة التي يطلبها أصحاب البضائع.
واوضح الطبطبائي أن اللجنة طالبت شركات التأمين في الحدود بالالتزام بوضع قوائم في لوحات اعلانية بارزة تبين جميع فئات التأمين حسب حاجة أصحاب البضائع حتى يتمكنوا من اختيار الفئة التي تناسبهم اضافة الى تسهيل اجراءات تأشيرات العمال الأجانب سائقي الشاحنات في المنافذ الحدودية.
وأكد أن الاجتماع توصل إلى فهم مشترك والتأكيد على بعض المواضيع التي تهدف الى تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين بما يخدم القطاع الخاص ويسهم في تنمية حركة التبادل التجاري التي تشهد ازديادا مضطردا وتطورا ملحوظا.
من جانبه أشاد القائم بأعمال سفارة الكويت لدى السعودية بالإنابة المستشار ناصر العنزي بالعلاقات السعودية - الكويتية المتميزة ووصفها بأنها "تاريخية وضاربة الجذور عبر مئات السنين".
وقال العنزي ل(كونا) ان اجتماع اللجنة الكويتية - السعودية المشتركة يأتي في إطار اللجان المشتركة المتعددة بين البلدين لتعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم ويحقق مصالح البلدين الشقيقين.
وأكد الرغبة الأكيدة وحرص القيادة الرشيدة وكبار المسؤولين في البلدين على تذليل العقبات التي قد تعترض انسيابية التجارة والسلع وتدفق البضائع والخدمات بين البلدين.
واشار الى تشكيل هذه اللجنة الكويتية - السعودية المشتركة بين وزارتي التجارة في البلدين التي تضم ممثل وزارة الخارجية في أعمال الاجتماع الثاني للجنة مدير إدارة الدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية الكويتية السفير الشيخ علي الخالد الصباح.
وتضم اللجنة برئاسة الطبطبائي ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والخارجية والداخلية والمواصلات والهيئة العامة للصناعة والإدارة العامة للجمارك وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات.

[JIVARA]

السعودية تنشئ أكبر محطة مياه وكهرباء في العالم

وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود, رئيس مجلس إدارة شركة مرافق اتفاقية إنشاء المحطة المزدوجة التابعة لشركة مرافق في مدينة الجبيل الصناعية والتي توصف بأنها الأكبر في العالم في مقر الهيئة في العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مرافق, أن تكلفة المحطة المزدوجة تبلغ 12.6 بليون ريال, وتعد أكبر محطة إنتاج مزدوج "كهرباء - ماء" في العالم تعمل بنظام الإنشاء والتشغيل من قبل الغير ومن ثم التملك, مشيرا إلى أن عقد الإنشاء أبرم مع كل من شركة سويز البلجيكية, وشركة أكوابور ومجموعة الخليجي, وسيخدم هذا المشروع مدينة الجبيل الصناعية والمدن المجاورة.
وأضاف أن إنتاج المحطة سيبدأ في النصف الثاني من عام 2009 بطاقة 2700 ميجاواط يوميا من الكهرباء وضخ 800 ألف متر مكعب.
وعن إنشاء محطة إنتاج مزدوجة للمياه والكهرباء على غرار محطة الجبيل, قال الأمير سعود إن هناك دراسة بهذا الخصوص, وسيتم إنشاء محطة مماثلة لخدمة (ينبع 2). وكانت شركة "سويز للمرافق", قد أعلنت أنها وشركاء آخرين فازوا بعقد قيمته 3.4 بليون دولار لتطوير محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية. وقال متحدث باسم "سويز" في العاصمة السعودية الرياض "فزنا بمشروع مزدوج بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "بي. أو. تي" لبناء محطة مشتركة للمياه والكهرباء في الجبيل". وتابع المتحدث أنه سيجري تمويل 82 في المئة من التكلفة عن طريق إصدار سندات, و18 في المئة عن طريق الأسهم.

[JIVARA]

بورصات الخليج في 2006 هبوط متفاوت.. وخيبة أمل
http://www.menafn.com/images/inc_images/img_trnsp.gifhttp://www.menafn.com/images/inc_images/img_trnsp.gif 22/12/2006</B> مع اقتراب نهاية عام ،2006 تكون اسواق المال الخليجية سجلت تراجعا كبيرا في معظمها، علما بأن بورصة سلطنة عمان كانت الناجية الوحيدة من الهبوط.
وحتى اقفال هذا الاسبوع، يكون السوق السعودي قد تراجع نحو 53% منذ بداية العام، وفقد سوق دبي المالي 44%، وتراجع مؤشر سوق ابوظبي 42%، اما بورصة الدوحة فقد تراجعت بنسبة 41%.
وكان الهبوط في الكويت اقل حدة، اذ بلغت نسبة التصحيح منذ بداية العام نحو 14%، وسوق البحرين قد يقفل متوازنا مع هبوط طفيف بنسبة 1.7%، اما بورصة سلطنة عمان فقد سجل مؤشرها صعودا بنسبة 15.5%.

[JIVARA]

يهدف لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق المال : تنظيم أول ملتقى تدريبي للتأهيل لشهادة التداول العالمية في يناير المقبل
http://www.menafn.com/images/inc_images/img_trnsp.gifhttp://www.menafn.com/images/inc_images/img_trnsp.gif 22/12/2006</B> ينظم المركز الإداري والمالي للتدريب أول ملتقى تدريبي متخصص في مجال التأهيل لشهادة التداول العالميةDealing Certificate في المملكة بالتعاون مع مركز الدراسات المتقدمة والتدريب بدبي وبمشاركة الخبير العالمي البريطاني Mervyn King خبير معتمد من اتحاد العملات الأجنبية والأسواق المالية العالميةACIاتحاد المتداولين العالمية) وهي أكبر منظمة للمتداولين في العالم.
وقالت السيدة حنان العطاس رئيسة مجلس إدارة المركز إن الملتقى سيقام في مدينتي الرياض وجدة في شهر يناير القادم وذلك على مدار خمسة أيام لكل مدينة واستغرق إعداده وتصميمه أكثر من 6 أشهر بهدف تلبية الاحتياجات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في المملكة بصفة عامة وأسواق المال العالمية بصفة خاصة، وأشارت إلى أن الملتقى التدريبي يستعرض آفاق تطورات أسواق الأوراق المالية والعملات الأجنبية، حسابات رفع الفائدة، مبادئ المخاطرة، ومقايضات الأسهم المستقبلية.
وأكدت أن من أهداف الملتقى نشر الثقافة الاستثمارية للمتعاملين والمستثمرين في أسواق المال التي تركز على أسس استثمارية صحية وسليمة وتوعية المستثمرين في أسواق المال حتى يكونوا على بينه واطلاع كامل بالتطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية.
وسيحصل المشاركون على شهادتين تأهيليتين من المركز الإداري والمالي للتدريب ومركزASTC بدبي بما يؤهلهم لاختبار ACI للحصول على رخصة التداول العالمية لممارسة التداول في الأسواق المالية.
وقالت إن الملتقى يشمل العديد من التطبيقات العملية التي تمكن المشارك من كيفية التعامل مع أسواق الأوراق المالية وكيفية تجنب تقلبات الأسواق حتى يكون بمنأى عن الخسائر وتقلبات الأسواق المالية.
واختتمت حديثها بأن الملتقى متخصص للمشاركة من قبل: مديري الخزينة، مديري الاستثمار، والصناديق العالمية والمحافظ الاستثمارية في البنوك وشركات الاستثمار وكل من لديه الرغبة في تطوير قدراته وكفاءاته ومواكبة التطورات الحاصلة في أسواق المال على مستوى العالم.

[JIVARA]

السعودية تتجه لضخ 13.8 مليار دولار بـ800 مشروع للمياه http://www.menafn.com/images/inc_images/img_trnsp.gif
http://www.menafn.com/images/inc_images/img_trnsp.gif21/12/2006
كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودي أخيراً عن عدد المشاريع المائية التي تقبع تحت الإنشاء في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هناك 800 مشروع للمياه والصرف الصحي يجري العمل عليهم حاليا تغطي كافة مناطق ومدن وقرى السعودية، يبلغ إجمالي قيمة هذه المشاريع 52 مليار ريال أي ما يعادل 13.8 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية السعودية مؤخراً خصصت 5 مليار ريال تعادل 1.3 مليار دولار لقطاع المياه والصرف الصحي.

وأوضح المسؤول السعودي رداً حول ما إذا كان حجم المخصصات كافيا لاستكمال مئات المشاريع المذكورة بإن نصيب قطاع المياه هذا العام جيد بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وسط مبالغ ما زالت معتمدة لدى الوزارة من ميزانيات سابقة، لافتاً إلى أن 52 مليار ريال يعتبر رقما ضخما بكافة المقاييس، لأي دولة تخصص مبلغ لتنفيذ مشاريع للمياه. وأضاف أن الموازنة الجديدة للعام 2006 ستنعكس على خدمة قطاع المياه من خلال استكمال المشاريع المائية الساعية لسد الاحتياج العام من المياه على مستوى الدولة.

ونوه إلى أن هدف الوزارة في المرحلة المقبلة سيتركز بشكل أساسي على أن تغطي شبكات المياه أكثر من 90% من مدن وقرى المملكة، إلى جانب مواصلة التركيز على المسائل المتعلقة بسد الاحتياج السكاني للمياه، بحيث ينال كل فرد نصيبة من الاكتفاء الذاتي من المياه