الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 2 ذو الحجة 1427 هـ

[fastrocket]

التداول دون سعر الطرح سيطلق رصاصة الرحمة على شركات علاوة الإصدار
المتعاملون في سوق الأسهم يترقبون غداً إدراج "الحكير" للحكم على مستقبل الاكتتابات بعلاوة إصدار
كتب - خالد العويد:
يترقب المتعاملون في الأسهم المحلية يوم غد السبت أداء سهم الحكير في السوق كون السهم سيحدد مصير استمرار الاكتتابات والإقبال عليها من قبل المواطنين حيث يرى البعض ان تراجع السهم دون سعر الاكتتاب سيؤدي إلى توقف المستثمرين عن طرح أي شركات جديدة للاكتتاب العام بعلاوة إصدار في حين سيعطي ارتفاع السهم ضوءاً اخضر لاستمرار الاكتتابات بعد أن يعيد المساهمون النظر في علاوات الإصدار.
وسهم شركة الحكير سيتم تداوله غدا السبت ضمن قطاع الخدمات بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول فقط وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره ويبدأ التداول عليه اعتبارا من الساعة العاشرة والربع صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً حتى نهاية يوم الاثنين القادم وسيتاح إدخال وصيانة الأوامر على السهم عند الساعة العاشرة صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.

ومع أن تداول السهم دون سعر الاكتتاب لن يكون مفاجئا للسوق بعد ان سبقته شركة سبكيم لكنه سيعطي السوق حكما نهائيا في الوقت الحالي على فشل الاكتتابات بعلاوات الإصدار التي بالغ ملاكها في طرحها بأسعار غير مناسبة لوضع السوق وسيكون الحكم بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على أي اكتتاب قادم إلى السوق بعلاوات إصدار.

وسيؤدي الوضع الحالي للسوق إلى تأخير طرح عدد من هذه الاكتتابات من قبل المؤسسين انتظاراً لمناخ استثماري أكثر استقراراً في سوق الأسهم وستمتنع البنوك عن ضمان الاكتتابات القادمة خوفا من عدم التغطية حيث تلزم التعليمات وجود ضامن للتغطية يتعهد بشراء الاسهم غير المكتتب فيها.وغالبية الاكتتابات التي طرحت على المواطنين مؤخرا بعلاوات إصدار يتم تداولها حاليا بخسائر على المكتتبين فعلى سبيل المثال يتم تداول سبكيم حاليا بسعر 47ريالاً مقابل سعر اكتتابها البالغ 55ريالاً بخسارة للمكتتب تبلغ 14.5% علما أن السهم تدنى قبل أيام إلى سعر 38ريالاً كأقل سعر. أما أسهم البحر الأحمر التي طرحت للاكتتاب على المواطنين بسعر 58ريالاً فقد هبطت إلى سعر 50ريالاً منخفضة بنسبة 16%..في الوقت الذي يتم حاليا تداول سهم شركة الورق بسعر 52ريالاً مقابل اكتتابها البالغ 62ريالاً حيث تكبد المكتتبون خسارة بنسبة 16% وهبطت أسهم سدافكو بنسبة 40% مقابل سعر اكتتابها البالغ 52ريالاً حيث يتم تداولها حاليا بسعر 30ريالاً

إلا انه من المتوقع استمرار الاكتتابات الجديدة التي لا تتضمن أي علاوة إصدار ويتم طرحها بالقيمة الاسمية البالغة عشرة ريالات.

وكانت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي قد واجهت في بداية الأسبوع الحالي مشكلة في إيجاد تغطية كاملة ومريحة للاكتتاب في أسهمها الأمر الذي دفع متعهد التغطية ( مجموعة سامبا المالية ) الطلب من هيئة السوق المالية إزالة الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمرين السعوديين الأفراد الاشتراك بها في الاكتتاب وفتح النسبة والتي كانت قد حددت عند بدء الاكتتاب بعدد أقصاه 50.000سهم لكل مكتتب.و في الاتجاه الآخر فقد حقق أداء سهم البابطين ارتفاعا سعريا بعد إدراجه قبل أسبوعين ويتم تداول السهم حاليا بسعر 53ريالاً مقابل سعر الاكتتاب البالغ 40ريالاً. ويطالب المتعاملون بان تعمد الجهات المختصة إلى تقنين علاوات الإصدار للمحافظة على سيولة السوق خاصة أن قيمة الاكتتابات الأخيرة وصلت إلى قرابة عشرة مليارات ريال وساهمت في إحداث مزيد من الضغوط على سيولة السوق.

وأظهرت دراسة حديثة أعدتها شركة جلف كابيتال أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال العام الحالي تسجيل رقم قياسي جديد في الإصدارات الأولية حيث تجاوزت حصيلة الاكتتابات الأولية لحاجز ال 8مليارات دولار.

[fastrocket]

وزير المالية يتحدث في «الاخبارية» عن الأسهم والميزانية
عكاظ (الرياض)
تستضيف قناة الاخبارية في العاشرة من مساء اليوم (الجمعة) وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف في حوار مواجهة يتناول الإنفاق الحكومي، وأولويات الصرف، ومضامين في الميزانية الجديدة للدولة وتوجهات لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، والافصاح في المالية العامة وسوق الاسهم السعودية وحصص الدولة في السوق وصناديق التمويل العامة والعلاقة بين وزارة المالية ومؤسسة النقد وقضايا اقتصادية عديدة ذات صلة مباشرة بالمواطن. يتضمن الحوار الذي أجرته المذيعة ريما الشامخ معلومات يكشف عنها الوزير العساف للمرة الاولى.

[fastrocket]

الجميع يترقبون نتائج الشركات
تعاملات نهاية الأسبوع تحمل إشارات إيجابية وسلبية في آن واحد
محمد العبد الله (الدمام)
يمثل اغلاق الجلسة الختامية لتعاملات الاسبوع الحالي في سوق الاسهم اشارة ايجابية و سلبية في الوقت نفسه، فسيطرة اللون الاحمر على المؤشر العام و اغلاق السوق على انخفاض 25 نقطة، ليقف عند مستوى 7856 نقطة مقابل 7890 نقطة في اغلاق يوم الثلاثاء الماضي، يعطي- في نظر البعض - اشارة سلبية للغاية في عدم قدرة المؤشر على التماسك و المحافظة على المكاسب التي يحققها، فبعد ان تجاوز مرحلة الخطر بالارتفاع فوق مستوى 8000 نقطة، جاءت تعاملات الاسبوع الاخير لتعيد الاوضاع للمربع الاول.. بينما يعتبر المتفاؤلون اغلاق الجلسة الاخيرة للاسبوع الجاري انتصارا للقراءات المنطقية التي تؤكد على قدرة السوق على تجاوز كافة عمليات الضغوط التي تمارسها بعض الاطراف، التي تسعى للحصول على مكاسب مالية من خلال الضغط على المؤشر و خفض القيمة السوقية لكافة القطاعات العاملة في السوق.. الامر الذي تمثل في قدرة السوق على استعادة الكثير من الخسائر التي سجلها خلال تعاملات نهاية الاسبوع، بحيث استطاع تجاوز اللون الاحمر و الدخول في اللون الاخضر، وذلك بعد ان فقد المؤشر نحو 140 نقطة خلال تعاملات الجلسة، بمعنى اخر فان الاغلاق على انخفاض طفيف لم يتجاوز 25 نقطة، يعطي السوق المرونة و القدرة على تجاوز هذه المرحلة الحساسة للغاية و الانطلاق بقوة نحو استعادة الكثير من المواقع التي خسرها خلال تعاملات الاسبوع الاخير.
وقال متعاملون ان تعاملات الاسبوع القادم تعتبر الفيصل في تحديد اتجاهات المؤشر خلال الفترة القادمة، خصوصا وان الجميع على مقربة من اعلان النتائج المالية للربع الاخير للعام الجاري، و الذي تشير كافة المؤشرات الى ان النتائج المالية ستكون ايجابية للكثير من الشركات المدرجة في السوق، الامر الذي يحفز الصناديق الاستثمارية و المستثمرين و المضاربين على تكثيف جهودهم و اقتناص هذه الفرصة لتحقيق بعض المكاسب المالية، نظرا لوجود عوامل اساسية للتحرك نحو الامام، ولعل ابرزها وصول القيمة السوقية للشركات لمستويات متدنية للغاية، مما يحفر الكثير من اصحاب المحافظ الاستثمارية الضخة للدخول و توجيه السيولة بالاتجاه الايجابي، وبالتالي الوصول الى احداث نوع من التوازن في السوق و تغليب المنطق على المخاوف غير المبررة على الاطلاق.
وقال محمد الزاهر “ متعامل “ ان اجواء التفاؤل و التشاؤم ما تزال تخيم على اجواء سوق الاسهم، فالنظرة التفاؤلية تنطلق من مبدأ الميزانية الايجابية التي اعلنتها الدولة يوم الاثنين الماضي، مما يشكل عنصرا حيويا في اعطاء دفعات قوية لتحسين الاوضاع غير السارة التي تعيشها السوق منذ فبراير الماضي و حتى الوقت الراهن، بينما ترى الاطراف المتشائمة ان الاوضاع ستبقى تراوح مكانها دون القدرة على النهوض و استعادة المواقع التي فقدتها على مدى الاشهر الماضية، بسبب افتقار السوق للمقومات الاساسية التي تدعمها و لعل ابرزها غياب الشفافية و عدم القدرة على الوصول الى المعلومة بالشكل الصحيح و اتساع دائرة الشائعات التي ما تزال تفرض نفسها بقوة على القرارات الاستثمارية للكثير من صغار المستثمرين، بسبب عدم وجود القنوات الرسمية القادرة على ايصال المعلومة في الوقت المناسب، الامر الذي يزيد من المخاوف و يعطي مبررات منطقية لاستمرار حالة التشاؤم و عدم التفاؤل خلال الفترة القادمة.
واعتبر علي عبد الله “ متعامل “ ان سوق الاسهم المحلية ما تزال تشكل عنصر استقطاب للكثير من رؤوس الاموال، بسبب الاسعار المتدنية التي وصلت اليها بعد فقدان المؤشر اكثر من 60% من قيمته السوقية منذ بداية عام 2006، وبالتالي فان الاوضاع الحالية لن تستمر لفترات طويلة، وبالتالي فان حالة التدهور الحالي في السوق ستزول بشكل تدريجي مع قدرته على تصحيح نفسه وفقا لالية السوق و القائمة على العرض والطلب، بمعنى اخر فان سوق الاسهم سيكون على موعد للارتفاع بعد انتهاء دورة الانخفاض التي يعيش فيها حاليا.

[fastrocket]

الدخول المتزامن للمزارع الجديدة يخفض أسعار «دواجن » الشرقية
محمد العبد الله (الدمام)
شكل دخول 8 مزارع بالمنطقة الشرقية في دورة التسويق منذ مطلع الاسبوع الجاري.. عاملا اساسيا في تراجع اسعار الدواجن بمعدل 50 هللة بالمقارنة مع الاسعار في الاسبوع الماضي، حيث يتراوح حاليا بين 6 – 6,25 ريالات مقابل 6,25 – 6,75 ريالات. وقال مستثمرون في المنطقة الشرقية، ان المزارع التي بدأت تسويق انتاجها بالاسواق المحلية ذات انتاجية عالية في الدورة الواحدة، حيث تتراوح بين 100 الف – 300 الف، حيث تقوم بالتسويق على مدى 6 اسابيع تقريبا، مما يشكل عامل ضغط على الاسواق المحلية، نظرا لمحدودية الطلب الذي لا يتجاوز 80 الف دجاجة يوميا، مشيرين الى ان تحسن الاسعار بعد المفاوضات التي قادها المستثمرون في الاسبوعين الماضين، بعد تدهور الاسعار بشكل مخيف، بسبب حرب الاسعار التي دخلت اغلب المزارع العاملة في المنطقة الشرقية، تلك المفاوضات لم تضع حدا للممارسات المتعلقة بازدواجية الادخالات بين المزارع العاملة، باعتبارها سببا مباشرا في زيادة المعروض في الاسواق المحلية، الادخالات المتزامنة تفرض على المزارع التسويق في اوقات متقاربة، الامر الذي اتضحت معالمه بشكل واضح منذ الاسبوع الجاري، فقد شكل اضطرار المزارع الكبرى على التسويق في احداث فجوة بين العرض والطلب، مما انعكس بصورة واضحة على مستويات الاسعار، بحيث انخفضت في غضون ايام قليلة للغاية.
واكدوا، ان الاختراقات الواسعة للاتفاقيات المبرمة بين مزارع الدواجن في المنطقة الشرقية، اوجدت حالة من عدم الثقة بين المستثمرين، وبالتالي فان تراجع الاسعار بواقع 50 هللة منذ مطلع الاسبوع الحالي، لا يعدو عن كونه مظهرا من مظاهر انعدام الثقة لدى المستثمرين.

[fastrocket]

الميزانية وسوق الأسهم
د. وليد عرب هاشم *
من المستعجب أن نجد أن سوق الأسهم انخفض وبحوالى 4 % وفي معظم شركاته بعد اليوم الذي تم الإعلان فيه عن أكبر ميزانية حكومية في تاريخ المملكة. وأنا لا أرغب الخوض في تفسيرات لهذا الإنخفاض في سوق الأسهم لأني في النهاية لا أجد تفسيرا منطقيا، وأرى أنه في ظل صدور مثل هذه الميزانية القياسية، فإن سوق الأسهم (بإذن الله) لا بد له أن يتحسن ويرتفع، فنحن نتحدث عن إنفاق مباشر من الدولة بمقدار 380 مليار ريال، خلاف ما يتم إنفاقه من الفائض المحقق، وهو حوالى 260 مليار ريال أخرى.
وهذه الأرقام المهولة توازي نصف إجمالي الدخل القومي السعودي، وبالتالي لا بد أن يؤدي إنفاقها إلى نمو قوي في كافة الأنشطة الإقتصادية، وعلى رأسها النشاط في سوق الأسهم.
صحيح أن هذا السوق قد عانى من سوء إستخدام وتذبذبات قوية، وقد تكون وراءها عمليات تلاعب متعمدة، وصحيح أن جمهور المتعاملين قد تكبدوا خسائر جسيمة، وانعكس ذلك عليهم وعلى السوق الذي أصبح الآن يعاني من عدم ثقة، أو نظرة تشاؤمية، بعدما كان سوقا يتهافت عليه المتعاملون. وصحيح أن هناك شركات هزيلة ويجب أن تنخفض أسعار أسهمها بأكثر من ما انخفضت إلى الآن ، ويجب أن نحذر منها.
ولكن بالرغم من ذلك كله فإن هذا أقوى سوق أسهم في المنطقة، ويحتوي على أقوى شركات مساهمة في المنطقة، ويعمل داخل أقوى اقتصاد في المنطقة، وهذا الاقتصاد بدأ ينتعش منذ 4 أعوام، ومن المتوقع أن تأتي الميزانية القياسية الحالية لتزيد من قوة الانتعاش، وتؤدي إلى تحسن في جميع الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها سوق الأسهم.

* عضو مجلس الشورى
wahnm@hotmail.com

[fastrocket]

ارتفاع سعر سلة أوبك إلى 58.20 دولار
* لندن - (رويترز):
قالت منظمة أوبك أمس الخميس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة بلغ 58.20 دولار للبرميل أمس الأربعاء بالمقارنة مع 57.44 دولار يوم أمس الأول. وتضم سلة أوبك 11 نوعاً من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الإندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.

[fastrocket]

لأول مرة بالمملكة في بيت الأعمال
أعضاء من مجلس الشورى يلتقون رجال الأعمال في جدة
*جدة - الجزيرة:
عقد بنادي بيت الأعمال بجدة يوم الأربعاء اللقاء المفتوح الأول بين أعضاء مجلس الشورى المكون من سبعة أعضاء يمثلون اللجان ذات العلاقة بالقطاع الخاص مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية وسيدات ورجال الأعمال بجدة، وقد حضر اللقاء عدد كبير من منتسبي الغرفة ومجتمع جدة الاقتصادي.
وناقش اللقاء عدداً من المواضيع التي تهم الشأن العام في المجالات الاقتصادية عموماً كالموارد الطبيعية والسياحة البيئية والصناعة والزراعة وفي مجالات الطاقة الكهربائية والاتصالات وأنظمة التعليم والنقل والإدارة والإسكان والدراسات الخاصة بمجالات المياه والمرافق والشؤون المالية وتقنية المعلومات والاستثمارات في المدن الاقتصادية والشركات الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية وكذلك ما يتعلق بالشؤون الخارجية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الشيخ صالح بن علي التركي في كلمته أن اللقاء مع أعضاء من مجلس الشورى يشكل أهمية كبيرة للقائمين على القطاع الخاص ومجتمع جده الاقتصادي والاجتماعي لأنه يركز على تطوير مجالات البنية التحتية لمدينة جدة والاستثمارات الداعمة والواعدة والمحفزة للتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في شتى المناحي والمجالات الحيوية عامة وخاصة.
مؤكداً أنه أسهم بشكل أساسي في تقوية وتعميق العلاقة بين الغرف التجارية ومجالس إدارتها ومنتسبيها مع الدور الطليعي والمهم الذي يقوم به مجلس الشورى تحت رئاسة معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد وكل أعضاء المجلس ولجانه المختلفة الذي يحظى برعاية واهتمام ودعم من حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في جميع الجوانب التي تهم الوطن والمواطن وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها.
منوهاً بأن هذا اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس الشورى هو الأول من نوعه على مستوى الغرف التجارية والقطاع الخاص للتعريف بدور المجلس وإنجازاته والتعرف على وجهة نظر رجال الأعمال حيال كل التطورات والمتغيرات والمستجدات التي يشهدها عالمنا الاقتصادي والاجتماعي اليوم خاصة في ظل انضمام المملكة العربية السعودية بشكل رسمي لمنظمة التجارة العالمية WTO والمنسجمة مع أهداف وطموحات مجلس الشورى والغرف التجارية الصناعية فيما يتعلق بتوفير المناخ الاستثماري للقطاع الخاص السعودي ورغبة المجلس الأكيدة في زيادة جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة إيمانه العميق وأعضاء مجلس الادارة بأهمية عقد لقاءات مفتوحة دورية بين المسؤولين الحكوميين بالدولة مع صاحبات وأصحاب الأعمال من منطلق حرصهم الشديد لتحقيق التقارب بين القطاعين الحكومي والخاص وتفعيله تمشياً مع استراتيجية بيت الأعمال بجدة بعقد لقاءات مفتوحة ومنتديات وندوات ومحاضرات كأحد البرامج والمهام الضرورية لإيجاد وتوفير المناخات المناسبة لأداء القطاع الخاص وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها أوضحت ألفت قباني رئيسة ملتقى بيت الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيسة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ان الأعضاء أكدوا الدور الحيوي للمجلس في صياغة الأنظمة وإصدار القوانين ومن مظاهر مشيرين إلى أن المجلس أصدر 42 نظاماً ساهم بصورة أساسية في دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وشكرت قباني أعضاء مجلس الشورى المشاركين والذين ينتمون إلى لجان مختلفة وهم العضو المهندس عبد الرحمن اليامي عضو لجنة النقل والاتصالات وتنقية المعلومات والعضو الدكتور عبد الله بخاري عضو لجنة الشؤون الخارجية والعضو الدكتور محمد بوحليقة عضو اللجنة المالية والعضو الدكتور محمد القنيبط عضو اللجنة الاقتصادية والطاقة والعضو الدكتور محمد القويحص عضو لجنة المياه والمرافق والعضو منصور عبد الغفار عضو اللجنة المالية والعضو يوسف الميمني عضو لجنة الشؤون المالية.

[fastrocket]

يهدف لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق المال
تنظيم أول ملتقى تدريبي للتأهيل لشهادة التداول العالمية في يناير المقبل
* جدة - سعد خليف:
ينظم المركز الإداري والمالي للتدريب أول ملتقى تدريبي متخصص في مجال التأهيل لشهادة التداول العالميةDealing Certificate في المملكة بالتعاون مع مركز الدراسات المتقدمة والتدريب بدبي وبمشاركة الخبير العالمي البريطاني Mervyn King خبير معتمد من اتحاد العملات الأجنبية والأسواق المالية العالميةACIاتحاد المتداولين العالمية) وهي أكبر منظمة للمتداولين في العالم.
وقالت السيدة حنان العطاس رئيسة مجلس إدارة المركز إن الملتقى سيقام في مدينتي الرياض وجدة في شهر يناير القادم وذلك على مدار خمسة أيام لكل مدينة واستغرق إعداده وتصميمه أكثر من 6 أشهر بهدف تلبية الاحتياجات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في المملكة بصفة عامة وأسواق المال العالمية بصفة خاصة، وأشارت إلى أن الملتقى التدريبي يستعرض آفاق تطورات أسواق الأوراق المالية والعملات الأجنبية، حسابات رفع الفائدة، مبادئ المخاطرة، ومقايضات الأسهم المستقبلية.
وأكدت أن من أهداف الملتقى نشر الثقافة الاستثمارية للمتعاملين والمستثمرين في أسواق المال التي تركز على أسس استثمارية صحية وسليمة وتوعية المستثمرين في أسواق المال حتى يكونوا على بينه واطلاع كامل بالتطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية.
وسيحصل المشاركون على شهادتين تأهيليتين من المركز الإداري والمالي للتدريب ومركزASTC بدبي بما يؤهلهم لاختبار ACI للحصول على رخصة التداول العالمية لممارسة التداول في الأسواق المالية.
وقالت إن الملتقى يشمل العديد من التطبيقات العملية التي تمكن المشارك من كيفية التعامل مع أسواق الأوراق المالية وكيفية تجنب تقلبات الأسواق حتى يكون بمنأى عن الخسائر وتقلبات الأسواق المالية.
واختتمت حديثها بأن الملتقى متخصص للمشاركة من قبل: مديري الخزينة، مديري الاستثمار، والصناديق العالمية والمحافظ الاستثمارية في البنوك وشركات الاستثمار وكل من لديه الرغبة في تطوير قدراته وكفاءاته ومواكبة التطورات الحاصلة في أسواق المال على مستوى العالم.

[fastrocket]

فيما كان مقرراً لها 20 و27 يناير المقبل.. مصادر لـ «الجزيرة»:
تأجيل آخر موعد للحصول على تراخيص الهاتف المتنقل والثابت إلى فبراير ومارس 2007
* الرياض - حازم الشرقاوي:
علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستؤجل المواعيد النهائية لتقديم طلبات الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة إلى شهري فبراير ومارس المقبلين بدلاً من الموعد المحدد سابقاً هو 20 و27 يناير القادمين.
وأوضحت المصادر أن السبب في التأجيل جاء بناء على رغبة عددٍ من الراغبين في الحصول على التراخيص بناء على الأسئلة التي وجهتها الهيئة مؤخراً. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد قامت بنشر وثائق الأطر التنظيمية ووثائق شروط ومعايير الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة على موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa). ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلباتها للمنافسة للحصول على تلك التراخيص، وفق المتطلبات الواردة في الوثائق المنشورة.
وتضم الوثائق المتوفرة على موقع الهيئة الإلكتروني: شروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة العامة وشروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة العامة والإطار التنظيمي لتصنيف التراخيص ونطاق تقديم خدمات الاتصالات الثابتة المتنقلة والإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإطار التنظيمي لإتاحة حق الوصول لعناصر الشبكة والإطار التنظيمي لتوفير إمكانية نقل الأرقام المحلية والإطار التنظيمي لربط الاتصال البيني الخاص بالشبكات المبنية على استخدام بروتوكول الإنترنت ونقاط الإسقاط للكابلات الدولية وتأجير الألياف غير المستخدمة والإطار التنظيمي لتوفير إمكانية اختيار الناقل والإطار التنظيمي لجودة الخدمة والإطار التنظيمي لتوفير خدمة التجوال الوطني لمقدمي الخدمات المتنقلة ذوى البنية التحتية, وقد قامت الهيئة بمراجعة دقيقة لمرئيات العموم التي وردتها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، ومن ثم قامت بإعداد الوثائق المذكورة آخذاً في الاعتبار تلك المرئيات.
وتعتبر عملية إصدار التراخيص الجديدة خطوة مهمة في سبيل تحقيق هدف التحرير الكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

[fastrocket]

20.5 مليار دولار فائض الميزانية الكويتية

الكويت: رويترز
قال بنك الكويت الوطني إن الكويت حققت زيادة 9% في فائض ميزانيتها إلى 5.94 مليارات دينار (20.55 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية حتى نهاية أكتوبر نتيجة ارتفاع عائدات النفط.
وقال البنك في تقرير عن المالية العامة للدولة إن فائض السنة الماضية بلغ 5.46 مليارات دينار.
وتعني زيادة الفائض أن الكويت لديها المزيد من المال لإنفاقه على عمليات استحواذ في الخارج. وقالت الهيئة العامة للاستثمار التي تستثمر فائض الإيرادات النفطية في الخارج وتدير أصولا تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار إنها تعتزم تعزيز استثماراتها في آسيا للاستفادة من اقتصادات صاعدة.
وفي سبتمبر اشترت الهيئة ما قيمته 720 مليون دولار من أسهم البنك الصناعي والتجاري الصيني أكبر بنك صيني.
وقال بنك الكويت الوطني إن العائدات النفطية للحكومة الكويتية خلال فترة الأشهر السبعة صعدت بنسبة 23% إلى 9.26 مليارات دينار.

[fastrocket]

اتفاق للغاز بين إيران والصين بـ16 مليار دولار

طهران: أ ف ب
وقعت إيران مع المجموعة النفطية الصينية الحكومية (تشاينا ناشيونال اوفشور اويل كومباني) اتفاقا تفوق قيمته 16 مليار دولار لاستغلال الغاز الطبيعي.
وينص الاتفاق على تطوير حقل فارس للغاز في شمال إيران وبناء مصانع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، على أربع مراحل. وسيعود نصف كمية الغاز الطبيعي المنتج لإيران والنصف الثاني للمجموعة الصينية، وستستثمر الصين خمسة مليارات دولار في التنقيب عن الغاز وإنتاجه و11 مليارا في المصانع.
وسيتطلب تطوير حقل الغاز 8 أعوام فيما ستبلغ طاقة الحقل الإنتاجية 13 مليون متر مكعب في اليوم

[fastrocket]

رغم إيجابية الموازنة العامة سوق الأسهم يناضل للخروج من دوامة الحيرة
شهد سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الحالي تراجعا عند مستوى 7865.22 نقطة وبخسارة أسبوعية بلغت -85.20 نقطة وبنسبة -1.07 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي والذي كان مرتفعا فيه بنسبة طفيفة بلغت 0.56 في المائة , وبهذا يكون السوق قد خسر اكثر من 12.83 مليار ريال خلال هذا الاسبوع لتتراجع قيمته السوقية الى 1.20 تريليون ريال مقابل قيمته الاسبوع الماضي عند 1.21 تريليون ريال.وكانت السمة الغالبة على تداولات هذا الاسبوع هي التذبذبات الحادة حيث واصل السوق ارتفاعاته خلال الايام الثلاثة الاولى من الاسبوع متأثرا بتوقعات ايجابية عن اعلان الموازنة العامة للدولة ليحدث بعد ذلك نوعا من عمليات جنى الارباح المتوقعة في بدايه الامر لكن مخاوف المتداولين من عودة المؤشر الى اتجاهه الهابط وتحقيقه لقيعان سعرية جديدة جعل العروض تتدافع مما ادى الى خسارة المؤشر لجميع مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع مع استمرارية عامل المضاربة البحتة على الشركات الصغيرة.

اما على صعيد التعاملات اليومية فقد شهدت ارتفاعا في مجملها حيث بلغت كمية الأسهم الأسبوعية المتداولة 1.66 مليار سهم مقابل نحو مليار سهم للأسبوع الماضي وبقيمة إجمالية مرتفعة بلغت 63.41 مليار ريال مقارنة بنحو 37.5 مليار ريال للأسبوع الماضي أبرمت فيها أكثر من 1.64 مليون صفقة مقابل 1.2 مليون صفقة للاسبوع الماضي. وبذلك ترتفع خسائر مؤشر السوق منذ بداية العام الى -53 في المائة ويكون قد انخفض بنسبة 61.88- في المائة وبخسارة 12769.64 نقطة منذ يوم 25 فبراير الماضي. من جهة أخرى فقد ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بقرار "أوبك" بتخفيض حجم الإنتاج ابتداء من شهر فبراير العام القادم 2007، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم 19 ديسمبر مسجلاً 62.8 دولاراً بارتفاع قدره 1.9 دولار أو ما نسبته 3% عن سعره قبل أسبوع.

وعلى مستوى القطاعات فقد تراجعت أربعة قطاعات فيما ارتفعت الأربعة الأخرى , وجاء قطاع التأمين متصدرا قائمة أكثر القطاعات انخفاضا من ناحية القيمة السوقية حيث خسر أكثر من 212.5 مليون ريال وبنسبة -3.94 في المائة لتتراجع قيمته السوقية الى 5.17 مليار ريال , تلاه تراجعا قطاع البنوك بنسبة -2.02 في المائة وبخسارة 8.75 مليار ريال لتنخفض قيمته الى 425.09 مليار ريال,يليه قطاع الصناعة حيث فقد 4.75 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت -1.20 في المائة لتتراجع قيمته السوقية عند 392.73 مليار ريال, قطاع الاتصالات شهد تراجعا بنسبة -0.76 في المائة وبخسارة 1.5 مليار لتصبح قيمته السوقية 197 مليار ريال. من جهة اخرى ارتفع قطاع الزراعة بنسبة 10.89 في المائة وبزيادة 832.5 مليون ريال لترتفع قيمته السوقية الى 8.47 مليار ريال, تلاه ارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 2.07 في المائة حيث اضاف الى رصيده اكثر من 1.24 مليار لترتفع قيمته الى 61.55 مليار ريال, يليه ارتفاع قطاع الاسمنت بنسبة 0.53 في المائة وبزيادة قدرها 312.25 مليون مرتفعا عند 58.79 مليار ريال, وجاء قطاع الكهرباء لينهي تعاملاته عند مستوى 55.20 مليار ريال أي عند مستواه السابق دون تغيير .

وعلى مستوى الشركات الأكثر ربحية خلال الأسبوع الماضي تصدرت شركة الاسماك قائمة اعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 46.67 في المائة ليرتفع سعر السهم عند 60.50 ريال تلتها شركة انعام القابضة(المواشي سابقا) بنسبة ارتفاع بلغت 34.43 في المائة عند 20.5 ريال ثم الباحة بنسبة 28.67 في المائة عند 33.75 ريال, تلتها الكابلات بنسبة ارتفاع بلغت 24.53 في المائة عند 33 ريالا. ومن جهة أخرى تصدرت شركة شمس قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة -9 في المائة لتتراجع قيمة السهم عند 45.5 ريال, تلتها شركة الابحاث والتسويق بنسبة تراجع أسبوعية بلغت -7.55 في المائة عند مستوى 73.5 ريال ثم "ساب" المتراجع بنسبة -7.30 في المائة عند 114.25 ريالا وكذلك تراجع العقارية بنسبة -6.67 في المائة لتنهي تعاملاتها عند مستوى 35 ريالا.

المكررات الربحية

يوضح الجدول المرفق مدى جاذبية السوق للاستثمار كمكرر ربحي حيث وصل بإغلاق الأربعاء الماضي عند 16.07 مرة , يتصدرها قطاع التأمين كأفضل قطاع من جهة المكررات الربحية بعد وصوله بنهاية تداولات الاسبوع عند 11.87 مرة, تلاه قطاع الاتصالات بمكرر ربحية بلغ 14.43 مرة, ثم قطاع البنوك عند 14.7 مرة, يليه قطاع الاسمنت عند 16 مرة, ثم قطاع الصناعة بمكرر 16.21 مرة . فيما جاء قطاع الخدمات بمكرر ربحية عند 28.53 مرة , تلاه قطاع الزراعة بمكرر ربحية بلغ 30.81 مرة وهذا يعكس مدى وصول بعض الشركات في هذين القطاعين (رغم التراجعات التي منيت بها) الى مستويات سعرية مرتفعة لا تستحقها في الاصل نتيجة عامل المضاربة البحتة ليس اكثر.والجدول يبين مزيدا من التفاصيل عن افضل الشركات كمكررات ربحية.

التحليل الفني للسوق

المؤشر العام

شهد مؤشر السوق خلال هذ الاسبوع نوعا من التذبذبات الملحوظة حيث واصل خلال الثلاثة أيام الأولى ارتفاعاته التي بدأها منذ الاسبوع الماضي ليصل الى اعلى مستوى له يوم الاثنين الماضي عند 8293.17 نقطة متأثرا بالأخبار الايجابية حول الموازنة العامة للدولة قبل الاعلان عنها ولكن في الوقت ذاته يعتبر يوم الاثنين هو اليوم السادس لرحلة صعود المؤشر المتواصلة (وان كانت متواضعة في بعض الايام) حيث وصلت معها بعض مؤشرات السوق في مناطق جنى ارباح كان لابد لها من ذلك تعديل وتهدئة هذه المؤشرات كمؤشر (الاستوكاستك) على سبيل المثال والذي وصل الى مناطق متطرفة عند مستوى 95.6, وايضا ملامس مؤشر (الوليم) لخط 20 والتي يجب رفع مستوى الحذر حين تخطيه.

وهذا ماحدث بالفعل حيث غلب على تعاملات الاثنين الحيرة والتي صاحبها قبل نهاية التداولات سيولة بيعية تنم عن عزم المتداولين من جنى ارباحهم خصوصا ان المحفز الايجابي سيتم الاعلان عنه في نفس اليوم وهذا يعني انتهاء دور هذا المحفز في عرف الاسواق المالية حال ظهوره, ليشهد السوق خلال اليومين الاخيرين من تداولات الاسبوع عمليات جني ارباح حادة وهى فوق المتوقع لخوف بعض المتداولين من استمرارية تحقيق المؤشر قيعان جديدة مما جعل عروضهم تتدافع ليبدد السوق مكاسبه الأسبوعية بعد كسره لأهم نقاط دعمه وهو حاجز 8 الاف ليستقر عند مستوى 7865.22 نقطة وهو في الواقع اغلاق يميل الى السلبية خصوصا انه اخترق ايضا متوسط العشرين والعشرة ايام نزولا في ظل خروج تدريجي للسيولة والتي بدت واضحة على مؤشر التدفق النقدي الذي اتخذ لنفسه مسارا هابطا عند 60 رغم محاولته يوم الاربعاء في تعديله الجزئي الى المسار الافقي بعد دخول صفقات شرائية في سهمي الراجحي والكهربا.

فيما لايزال مؤشر (الاستوكاستك) والذي خرج من مناطق جني الارباح وهذا جيد يتخذ لنفسه مسار هابطا عند 55 ولا يوجد له قراءة واضحة للارتداد , فيما خالف مؤشر (الوليم) هذه المسارات الهابطة ليعكس مساره باتجاه الصعود يدعمه محاولة تعديل مؤشر القوة النسبية مساره الهابط وهذا يؤكد لنا تواجد السوق في مناطق حيرة تسود تعاملاته في الفترة الحالية حول تحديد اتجاه السوق بشكل عام يحكمها عامل الثقة وقناعة المتداولين بالاسعار الحالية ومدى جاذبيتها . اما لو نظرنا الى السوق من زاوية (الشارت الاسبوعي) فلا تزال مؤشراته الفنية في مجملها تعيش ادنى مستوياتها وهذا مطمئن نسبيا مع ايجابية السيولة مقارنة بالأسابيع السابقة.

توقعات الأسبوع المقبل

بعد استعراض السوق فنيا من الزاويتين اليومية والأسبوعية نتوقع خلال الاسبوع القادم بمشيئة الله ان تستمر سوق الاسهم في تذبذباتها المترددة بين الارتفاع والهبوط مع التنبيه على عدم الوثوق بأي ارتداد مالم يكن فوق متوسطاته الاقرب كالعشرة والعشرين يوما وبحجم سيولة (استثمارية لا مضاربية)عالي يفوق ماكان عليه خلال الاسبوع الماضي .

وعلى مستوى الدعم والمقاومة فيواجه السوق بمشيئة الله مقاومة اولى يوم السبت القادم عند 7932 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 7998 ثم مقاومته الاسبوعية والمتمثلة في حاجز 8 الاف نقطة يليها مستوى 8188 نقطة ثم حاجزه الاقوى عند 8511 نقطة , فيما يحضى بدعم اول عند 7774 نقطة يليه دعمه الثاني عند 7684 نقطة ثم دعمه الاسبوعي عند 7427 نقطة.

as_almalki@hotmail.com

[fastrocket]

استخدام الانترنت في سوق الأسهم:
سرعة وإثارة و«تلاعب في الكواليس»

حسن السلطان - الدمام
إن استخدام الانترنت بالتداول في سوق الأسهم يعود إلى التسعينيات في بعض الأسواق العالمية ومؤخراً دخلت إلى سوق الأسهم السعودي مما سهل على بعض المتداولين التعامل عن بعد بدلاً من تحمل أعباء الذهاب إلى البنوك وإجراء معاملات البيع والشراء ولكن في الآونة الأخيرة لوحظ أن عمليات المضاربة في سوق الأسهم تضاعفت عن السابق حتى أصبحت بعض الأسهم يتم التداول عليها بكميات تصل إلى ضعف عدد الأسهم الحقيقية . «اليوم» استطلعت آراء بعض المتداولين في سوق الأسهم و بعض المحللين عن مدى فائدة الانترنت في التداول بسوق الأسهم السعودية .

الانترنت مهم
يقول زهير شاخور إن أهمية استخدام الانترنت في التداول لا يمكن لأحد أن ينكرها وخاصة أن العالم تطور ولم يعد بإمكان أي شخص أن يذهب إلى البنوك من أجل إجراء شراء أو بيع الأسهم و الانتظار في بعض الأحيان من أجل إجراء أي صفقة من المحتمل أن تذهب عليه عند أي تأخير وهذا حدث كثيراً لأشخاص لا يتداولون إلا في صالة البنوك .
أما حسين حاتم فيقول إن السبب في التلاعب الذي يحدث في سوق الأسهم مصدره الأساسي هو النت و الذي لا يمتلكه أي شخص لان بعض البنوك تشترط مبالغ معينة لا يمكن أن تتوافر عند أي شخص وبنوك أخرى تشترط مبالغ كبيرة لا تتوافر إلا لدى الطبقة الثرية و التي تتحكم في اتجاه السوق من مكاتبها .
التسهيل على الموظفين
وقال ناجي الشمر إن الانترنت في تداول الأسهم له مضار وله ايجابيات من إجابياته التسهيل على الموظفين الذين لا يناسبهم وقت دوام السوق في استخدام النت في عمليات الشراء والبيع بدل الخروج من العمل وايضاً نحن في عصر السرعة ومن الظلم مع وجود هذه التقنية أن نذهب إلى البنوك من أجل القيام بعمليات البيع والشراء وتحمل أعباء المشقة إلى هناك.
واشار الى أن أحد مضار النت هو الاستعجال في إصدار الأوامر التي قد تؤثر على الفرد إضافة إلى التلاعب الذي يحدث في السوق من خلف الكواليس كما عبر عنه وهذا من اكبر سلبيات السوق السعودي .
الأسواق العالمية
ويوضح المحلل الفني صالح الملحم أن تأثير الانترنت على وضع سوق الأسهم سببه عدم وجود خدمة متكاملة حتى الآن ولذلك نحن نعيش الآن نفس المشكلة التي عاشتها الولايات المتحدة وبعض الدول في التسعينيات بداية دخول النت حيث إن الخدمة كانت سيئة لا توازي حجم الاموال المتداولة في سوق الاسهم مما انعكس سلباً على اداء هذه الاسواق مضيفا أنه من المفروض اننا لم نقع في هذه المشكلة التي مرت على الاسواق الغربية ونبدأ من حيث انتهى الآخرون ولكن لم يحدث هذا للأسف .
وقال: ان المشاكل في ضعف الخدمة يعود الى ضعف التنسيق بين مؤسسة النقد والبنوك التي إلى الآن لم ترتق الى حجم الاستثمارات الضخمة في المملكة والتي تبلغ المليارات وهذا الذي جعل البعض من المضاربين يستثمر هذا الخلل لمصلحته من خلال التعامل مع البنوك التي تقدم خدمات مميزة للمستثمرين الكبار .
واشار الى أن مكاتب الوساطة بدأت تقل في بعض الدول وبعد عشر سنوات سوف تنعدم لاتجاه العالم لاستخدام التقنيات الحديثة وتسريع المعاملات ولن نرى اسواق مال موجودة بعد سنين موضحاً الى ان الولايات المتحدة الامريكية بدأت من خلال البنوك في عمليات شراء وبيع الاسهم ثم انتقلت الى شركات الوساطة المالية بعدها استخدم الانترنت أما نحن في المملكة فبدأنا بالبنوك ودخل النت ثم شركات الوساطة الآن وهذا الذي سبب خللا كبيرا في وضع السوق المالي .
تخفيف الاعباء
وقال المحلل المالي الدكتور ابراهيم القحطانيإن استخدام الانترنت من الناحية الفنية فهو جيد لأن هناك اتجاها عالميا لتخفيف الوساطات المالية من أجل تخفيف الأعباء ايضاً وهذا شئ مهم بالنسبة للمستثمرين الآن موضحاً الا ان بعض عيوب استخدام الانترنت هو أن الشخص من الممكن ان يستعجل في اصدار الاوامر من شراء او بيع الاسهم دون وجود معلومات مهمة وهذا يعود الى المستثمر في الاول والاخير ولكن هذا الذي يحدث الآن .

[fastrocket]

أزمة الإعفاءات وتوزيع الإيرادات تهدّد الاتحاد الجمركي الخليجي
- علي العنزي من الرياض ـ رويترز من رأس الخيمة - 02/12/1427هـ
تواجه دول الخليج حاليا جملة من المعوقات التي أصبحت تهدد بتعطيل التكامل الاقتصادي وتحديدا الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أعلن أمس عن تأخره مرة أخرى إلى كانون الثاني (يناير) 2008. وتركزت هذه المعوقات في كيفية اقتسام الإيرادات الجمركية, وتوقيع اتفاقيات ثنائية انفرادية بين بعض دول المجلس والولايات المتحدة, فضلا عن تباين في نسبة فرض الرسوم على بعض السلع.
واعتبر مدير الجمارك في الإمارات أمس أن إحجام السعودية عن خفض التعرفات على سلع مثل الصلب والمنسوجات يعرقل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية، لكن مصادر محلية أكدت أن هذه الرسوم الحمائية كانت قد حددتها السعودية في إطار حماية الصناعة المحلية وهو إجراء معمول به عالميا, فضلا عن أن الرياض قررته بالتفاهم مع دول الخليج ومنظمة التجارة العالمية. وتأتي هذه الأنباء حول الاتحاد الجمركي, في الوقت الذي ما زال أمر الاتحاد النقدي معلقا, إذ تشير معلومات إلى إمكانية تأجيله عن الموعد المحدد 2010, كما أن عمان طلبت رسميا إعفاءها من الدخول في هذا الاتحاد أو تأجيل عضويتها على الأقل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


تواجه دول الخليج حاليا جملة من المعوقات التي أصبحت تهدد بتعطيل التكامل الاقتصادي وتحديدا الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أعلن أمس عن تأخره مرة أخرى إلى كانون الثاني (يناير) 2008. وتركزت هذه المعوقات في كيفية اقتسام الإيرادات الجمركية, وتوقيع اتفاقيات ثنائية انفرادية بين بعض دول المجلس والولايات المتحدة, فضلا عن تباين في نسبة فرض الرسوم على بعض السلع.
واعتبر مدير الجمارك في الإمارات أمس أن إحجام السعودية عن خفض التعرفات على سلع مثل الصلب والمنسوجات يعرقل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية بين دول الخليج، الأمر الذي أسهم في تأخر استكمال الوحدة الجمركية نحو عام وهو أحد الأسباب وراء إعلان عمان هذا الشهر أنها لن تتمكن من الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة عند طرحها بحلول أول كانون الثاني ( يناير) 2010. لكن مصادر محلية أكدت أن هذه الرسوم الحمائية كانت قد حددتها السعودية في إطار حماية الصناعة المحلية وهو إجراء معمول به عالميا, فضلا عن أن الرياض قررته بالتفاهم مع دول الخليج ومنظمة التجارة العالمية.
وفي الوقت الذي قال فيه محمد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات على هامش مؤتمر عن غسل الأموال في راس الخيمة، السعودية لا تزال تحمي صناعتها المحلية وتفرض تعرفات إضافية، قللت مصادر خليجية من أمر تلك المعوقات، معتبرة أن أي تجمع اقتصادي ونتيجة للتحول من العمل الفردي للدولة الواحدة إلى العمل الجماعي يظهر بعض العوائق الإجرائية، خصوصا أن ما يعزز هذه العوائق أن الدول الخليجية تعتبر دولا مستوردة واستهلاكية مما يجعل حركة انتقال السلع تؤدي إلى ظهور بعض العوائق.
وقالت المصادر ذاتها إنه من المفترض أن تكون للدول الأعضاء في أي اتحاد جمركي، تعرفة جمركية موحدة في مواجهة جميع واردات العالم الخارجي، مع إزالة العوائق الجمركية فيما بينها.
وقال المهيري إن السعودية أكبر اقتصاد عربي تفرض ما يصل إلى 15 في
المائة رسوما إضافية على قيمة ما يصل إلى 300 منتج مستورد في حين ينبغي ألا تتجاوز الرسوم خمسة في المائة، ومضى يقول: "إنه بموجب اتفاق خليجي لبدء تنفيذ لوائح الوحدة الجمركية اعتبارا من الأول كانون الثاني (يناير) 2003 تفرض الإمارات خمسة في المائة على السلع المماثلة".
وبين المهيري أن من القضايا الأخرى المختلف فيها بين دول الخليج كيفية اقتسام الإيرادات الجمركية، وقال "إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد على سبل توزيع الدخل الذي تحصله كل دولة من التعرفات حالما ينشأ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي"، لكنه قال: "إن الخطة الآن هي استكمال تدابير الوحدة الجمركية بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2008".
وأضاف قائلا: إن اتفاق حكومتي البحرين وسلطنة عمان مع الولايات المتحدة على خفض التعرفات يثير خلافات أيضا بين بعض دول المجلس، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها في أيلول (سبتمبر) 2005، حيث فرضت هذه الاتفاقية جوا من التوتر الخليجي بسبب معارضة السعودية لها باعتبارها عقبة على طريق تفعيل الاتحاد الجمركي بين دول الخليج، والذي تم الانتهاء من مناقشته رسميا عام 2003.
وهنا أكدت لـ "الاقتصادية" عدة مصادر خليجية صحة وجود تلك المعوقات التي تواجهها دول المجلس حيال تطبيق الاتحاد الجمركي الذي يفترض أنه قيد التطبيق حاليا، وقالت إن من أهمها: عدم التزام بعض الدول ـ لم تحددها ـ بفرض رسوم موحدة بصورة جماعية على الواردات، الأمر الذي يعد مخالفا للاتحاد الجمركي، وكذلك عدم التوافق على التحصيل المشترك للرسوم الجمركية، وبدلا من ذلك تم اتباع آلية تتبع السلع بهدف تحصيل الرسوم، والتي كان من نتائجها إبقاء المراكز الجمركية البينية، الأمر الذي ينتج عنه عقبات أمام حركة السلع بين دول المجلس، مما أفقد الاتحاد الجمركي أهم أحد مميزاته وهو فتح أسواق دول المجلس على بعضها بعضا.
وبينت المصادر ذاتها أن من تلك المعوقات أيضا عدم اكتمال السوق الخليجية المشتركة التي حدد التطبيق الفعلي لها نهاية 2007، إلى جانب قيام بعض الدول بإيجاد مراكز جمركية بينية جديدة، الأمر الذي تسبب في عرقلة انسياب التجارة البينية وهو إجراء يسير عكس التوجه، حيث إن هدف الاتحاد الجمركي إزالة المراكز الجمركية البينية وليس إنشاء مراكز جديدة.
وأفادت المصادر ذاتها أن حل هذه الخلافات يقع تحت مسؤولية لجنة تسوية الخلافات المتعلقة باستكمال الوحدة الجمركية في المنطقة والتي سبق أن شكلتها دول مجلس التعاون الست في هذا الشأن.
ولفتت المصادر إلى أن لجنة الوحدة الجمركية التي يرأسها سعيد خليفة بن سعيد المري الذي يشغل منصب نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، تنظر حاليا عددا من القضايا العالقة على رأسها مسألة توزيع الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، "لأن القضية الكبرى هي توزيع العائدات الجمركية على الدول الأعضاء"، مشيرة إلى أن كثيراً من الأمور الأقل تعقيدا مثل تلك المتعلقة بالسلع الغذائية والأدوية وغيرها ستحسم في الربع الأول من 2007.
وكانت قضية الوحدة الجمركية على رأس المشاريع الاقتصادية الخليجية التي تطرقت لها نتائج الدورة الـ 27 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة جابر" التي اختتمت أعمالها في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري في الرياض، حيث اتخذ المجلس عددا من التوصيات المهمة لمتابعة التقارير المرفوعة من المجلس الوزاري في هذا الجانب لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها مستقبلا.
وبسحب البيان الختامي للقمة فإن قادة دول المجلس اطلعوا على سير العمل في الاتحاد الجمركي الذي تأخر ما يقرب من عام عن موعده المقرر، وما تم اتخاذه من خطوات لاستكمال متطلباته وما نتج عن تطبيق الاتحاد الجمركي من آثار إيجابية على تسهيل حركة السلع بين دول المجلس وزيادة كبيرة في التبادل التجاري بينها، واعتمد المجلس الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس من العالم الخارجي والذي يعد أحد متطلبات الاتحاد الجمركي. لكنها ـ أي القمة ـ لم تحدد برنامجا زمنيا للمرحلة الانتقالية الثانية للاتحاد الجمركي بين دول المجلس والتي تنتهي بنهاية العام المقبل، حسبما كان متوقعا منها.
وكانت الدول الخليجية الست قد بدأت مطلع 2003 تطبيق اتحاد جمركي موحد، حيث تم تطبيق قانون موحد للجمارك في كانون الثاني (يناير) 2002، وتم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي والعمل بها من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، مع إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك.
ومددت الدول الخليجية المرحلة الانتقالية الثانية حتى 2007 بعد أن انتهت الفترة الأولى بنهاية 2004، دون استكمال إجراءاته التي كان معظمها نتيجة التحول من العمل الفردي إلى الجماعي وعلى اعتبار أن دول المجلس تغلب عليها صفة الدول المستوردة والمستهلكة.
وحققت دول مجلس التعاون خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي مطلع 2003، وتم تطبيق جميع الإجراءات على جميع السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس بحيث يقوم المنفذ الأول الذي دخلت عن طريقه البضاعة بإجراءات التفتيش والمعاينة على البضائع الأجنبية الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتتحرك السلعة فيما بعد بحرية داخل دول المجلس، وتم بموجب ذلك إلغاء التعامل بالنقل بالعبور (الترانزيت) للبضائع الأجنبية فيما بين دول المجلس باعتبارها منطقة جمركية واحدة.
ووصفت المصادر الخليجية الفترة الانتقالية الأولى بأنها مفيدة استطاعت أن تعالج كثيرا من القضايا العالقة وكانت ضرورة لابد منها لتتعرف دول المجلس على جميع الآثار، الإيجابية منها والسلبية للإجراءات والآليات التي تم الاتفاق عليها.

[fastrocket]

سجل 1.8% هذا العام ومحللون يعتبرونه لا يزال عند المعدلات المقبولة.

اقتصاديون: معالجة التضخم برفع فائدة الريال وإصدار سندات حكومية
- عبد الله البصيلي من الرياض - 02/12/1427هـ
استبعد مختصون ماليون تأثير مستوى التضخم الذي أعلنته المملكة أخيراً في الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى النمو الذي شهده ذلك الاقتصاد خلال الأعوام الأخيرة، محذرين في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع معدلاته من دون وضع آليات وحلول معينة تساعد على السيطرة عليه. وطالب المختصون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" بضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية باتجاه رصد معدلات التضخم بشكل دقيق، والعمل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، والتصدي للمتلاعبين بها في سبيل الحفاظ على مستوى تضخم طبيعي بعيد عن المستويات المرعبة. وكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 2006, نسبته 1.8 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2005 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


استبعد مختصون ماليون تأثير مستوى التضخم الذي أعلنته المملكة أخيراً في الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى النمو الذي شهده ذلك الاقتصاد خلال الأعوام الأخيرة، محذرين في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع معدلاته من دون وضع آليات وحلول معينة تساعد في السيطرة عليه.
وطالب المختصون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" بضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية باتجاه رصد معدلات التضخم بشكل دقيق، والعمل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، والتصدي للمتلاعبين بها في سبيل الحفاظ على مستوى تضخم طبيعي بعيد عن المستويات المرعبة.
ويشير الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل إلى أن المواطن أخذ في تلمس ارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وأن القوة الشرائية زادت على معدلاتها السابقة بالنظر إلى الزيادة التي أقرت في رواتب القطاع الحكومي، متمنياً من التجار عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة من خلال رفع بعض أسعار السلع.
وقال البراك إن المملكة لم تصل حتى الآن إلى مستوى القلق من أرقام التضخم مقارنة ببعض الدول، لكون الريال السعودي لا يزال يحتفظ بقوته أمام العملات الأخرى.
وأضاف "الاقتصاد المحلي لن يتضرر بمستويات التضخم، بسبب أنه يتنامى عاما بعد عام، وهناك قاعدة اقتصادية تقول إنه كلما زادت السيولة وتنامى الاقتصاد زادت معدلات التضخم وهذا أمر طبيعي".
لكن البراك حذر من استمرار ارتفاع معدلات التضخم من دون التصدي له، مقترحاً بعض الحلول التي تساعد في خفض معدلات التضخم, من بينها رفع نسبة الفائدة على الريال، وإصدار سندات حكومية لسحب السيولة الموجودة في السوق.
من جهته اعتبر الدكتور خليل كردي المستشار الاقتصادي وجود تضخم من دون نمو في الاقتصاد أمرا ضارا، مؤكداً أن ذلك لا ينطبق على المملكة، لكون الاقتصاد في تنام مستمر.
ولفت كردي إلى أن أي اقتصاد ينمو في العالم يصاحبه ارتفاع في مستويات التضخم، وأن هذه تعتبر من الظواهر الطبيعية، لكنه شدد على ضرورة تحديد الكيفية التي من خلالها يتم احتواء التضخم.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد أكد في وقت سابق اهتمام القطاعات الحكومية كافة بمسألة التضخم، وأنه يقع على عاتق المؤسسة المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة وألا يكون مستوى التضخم مرتفعا، مبيناً أن الأرقام تشير إلى أن التضخم حتى الآن منخفض، وأنه خلال الـ 20 عاماً الماضية بلغ معدل التضخم أقل من 1 في المائة.
وأضاف قائلاً:"لاحظنا في هذا العام زيادة في معدل التضخم 2 في المائة إلا أنه ضعف ما كان عليه في العام الماضي، وقد يكون ذلك نتيجة لزيادة الإنفاق، وزيادة أسعار السلع عالمياً التي أثرت بدورها في بعض السلع خاصة فيما يتعلق بمواد البناء، ولكن مستوى 2 في المائة لا يزال منخفضاً مقارنة بمستوى التضخم في اقتصادات مماثلة سواء في الخليج أو الأسواق العالمية".
وكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 2006 نسبته 1.8 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2005 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فتوقعت مصلحة الإحصاءات العامة أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.1 في المائة عام 2006 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

[fastrocket]

المملكة تتصدر قائمة القروض الصناعية الخليجية بمليار دولار
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 02/12/1427هـ
أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن السعودية تصدرت مصارف المنطقة في القروض الصناعية خلال العام الماضي بمبلغ مليار دولار. وبلغ إجمالي حجم القروض التي قدمتها بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس 1.338 مليار دولار، تم معظمها في السعودية. وناقش المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمديري البنوك الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة في تلك البنوك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


ناقش المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمديري البنوك الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا، ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة في تلك البنوك.
وتطرقت ورقة المنظمة الأولى حول "ربحية البنوك الصناعية" إلى العوامل التي أثرت في ربحية هذه البنوك. وبيّنت الورقة أن سبب ضعف ربحيتها في كل من عمان، البحرين، وقطر هو تدني حجم رأس المال، واشتركت جميع البنوك في دول المجلس في سببين آخرين أديا إلى ضعف الربحية وهما: مصروفات التشغيل العالية، وتركز الإقراض في قطاع صناعي محدد.
يشار إلى أن حجم القروض التي قدمتها بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس بلغت 1.338 مليار دولار عام 2005، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة المقرضين بقيمة 1.020 مليار دولار. أما على مستوى القطاعات الصناعية فتصدرت صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية من البترول والفحم القائمة بنحو 597 مليون دولار للعام نفسه.
أما عن العملة الخليجية الموحدة، وتأثيراتها في البنوك الصناعية في دول المجلس، فقد أوصت ورقة العمل الثانية بأهمية التركيز على المشاريع التي تعتمد على اقتصاديات الحجم الكبير، والاهتمام بشكل خاص بالشركات القادرة على ولوج الأسواق العالمية، خاصة مع سريان اتفاقية التجارة العالمية.
كما أوصت بتقليل التركيز على الصناعات التقليدية، وزيادته في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات المعرفية، وكذلك إعطاء أهمية كبيرة للإدارة والتسويق في تحليل المشاريع.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات لزيادة التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تم التأكيد على دور المنظمة كبيت خبرة خليجي بالتعاون مع البنوك الصناعية في تقديم الاستشارات للمستثمرين، وعلى أهمية تقديم المنظمة برامج تدريبية للبنوك الصناعية بالتعاون مع جامعات عالمية مثل ديوك، وكارنيجي ميلون، وتنفيذ الدورات التي قدمتها المنظمة أخيرا بالتعاون مع هاتين الجامعتين حول تحليل المشاريع، والريادية.
وأثنى أحمد حسن ضيف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات في المنظمة على دور البنوك الصناعية الاستراتيجي وسعي المنظمة إلى تقديم المساعدة الممكنة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الخليجي لتتمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها على المدى القريب والبعيد، مما يساعد على تنمية القطاع الصناعي الخليجي ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية من قبل الشركات العالمية.

[fastrocket]

تحليل: تقدير "حذر جدا" لأسعار النفط في ميزانية السعودية
- "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1427هـ
وصفت تقارير اقتصادية حسابات الحكومة السعودية لأسعار النفط في ميزانيتها للعام المقبل بأنها "حذرة جدا", رغم أنها مرتفعة عن حسابات ميزانية عام 2006. وفي حين لا تعلن عادة الأسعار التي بنيت عليها الميزانية, إلا أن تقارير مصرفية وضعتها عند 38 دولارا للبرميل للميزانية الجديدة, مقابل 35 دولارا في ميزانية 2006.
ورفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم عام 2007 مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل :


رفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم في 2007، مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة.
وبدأ الكثيرون منهم مشاريع إنفاق رئيسية متشجعين بموجة صعود أسعار الخام لأربع سنوات، وبعدما قلصوا ديونهم أصبح بمقدورهم الإنفاق الآن فضلا عن لاحقا. لكن دول المنظمة لا تزال تتوخى الحذر ولا تزال الأهداف التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مثل تلك التي تستخدمها شركات النفط العالمية تميل إلى الهبوط كثيرا عن السوق لأسباب منها التحوط من أي انهيار في الأسعار.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "نفترض دائما سعرا منخفضا." وأضاف أن بلاده تخطط على أساس سعر 30 إلى 32 دولارا للبرميل وأي فائض سيوجه إلى صندوق احتياطي.
وقالت السعودية أكبر مصدر في "أوبك" هذا الأسبوع إنها ستحقق فائضا قياسيا بواقع 71 مليار دولار في ميزانية 2006، بعد موجة الصعود هذا العام التي ارتفعت بسعر الخام الأمريكي إلى ذروته عندما سجل 78.40 دولار في تموز (يوليو). ويقل سعر الخام السعودي نحو خمسة دولارات عن الخام الأمريكي.
وأعلنت السعودية أنها رفعت سقف الإيرادات المتوقعة للعام المالي المقبل 2007 إلى 400 مليار ريال، في حين قدرت الإنفاق بـ 380 مليار ريال، أي افترضت حدوث فائض مقداره 20 مليار ريال.
ومن المتوقع تراجع الدخل في العام المقبل وسط ضغوط على عائدات "أوبك" بفعل ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على خامها مع مجيء إمدادات جديدة من المنتجين المنافسين. وفي حين يتوقع على نطاق واسع هبوط أسعار النفط العالمية يعتقد أن السعودية رفعت السعر المحدد في ميزانيتها مما يقلص بصورة أكبر أي فائض في الميزانية.
وقال منوشهر تاكين من مركز دراسات الطاقة الدولية في لندن "يجنبون مبالغ أقل للمدخرات. اعتمادهم على عائدات النفط زاد." ولا تكشف المملكة سعر النفط الذي تضع على أساسه ميزانيتها، لكن براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية قال إن الحكومة تفترض سعرا حول 40 دولارا للبرميل للخام السعودي في 2007 ارتفاعا من نطاق مفترض بين 35 و39 دولارا في 2006.
وتعاني السعودية من معدل بطالة مرتفع واقتصاد غير متنوع وتعول بقوة على عائدات النفط. لكن حقيقة أنها خفضت ديونها كثيرا خلال موجة الصعود ة لأسعار الخام تعني أنها أصبحت أقل عرضة لخطر التأثر بأي انهيار في الأسعار عنها في السابق.
وقال جريج بريدي المحلل لدى "اوراسيا جروب" في واشنطن، إن فنزويلا وإيران من الدول الأخرى في المنظمة التي تركز بقوة على الإنفاق الجاري. وأضاف "فنزويلا لديها برامج اجتماعية، وإيران لديها ضغط سكاني. الاقتصاد ليس جيدا بخلاف النفط ولديها عوامل معاكسة في الميزانية مثل الحاجة لاستيراد البنزين".
لكن خطط زيادة السعر الافتراضي للنفط الإيراني إلى 45 دولارا للبرميل في السنة المالية التي تبدأ في آذار (مارس) 2007 مقارنة بـ 40 دولارا هذا العام واجهت معارضة.
ويتم تحويل أي عائدات نفطية تزيد على السعر المحدد في الميزانية إلى صندوق الاستقرار النفطي المخصص للاستثمار أو لدعم الميزانية وقت الحاجة وليس لتوفير النفقات الجارية. ونقلت الصحافة الإيرانية عن كمال دانيشيار رئيس لجنة الطاقة في البرلمان قوله "ينبغي ألا تحدد الحكومة سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل في ميزانية السنة المقبلة لأنه سيترك صندوق الاستقرار النفطي فارغا".
وأدنى سعر مفترض حددته الجزائر التي أبقت على السعر عند 19 دولارا للبرميل دون تغيير عن هذا العام والعام الماضي. وقال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن الفائض "سنسدد به ديوننا". وأضاف أنه يجري تجنيب أموال لخطط استثمار نحو 100 مليار دولار على الطرق والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات والزراعة على سبيل المثال. وقال خليل "بالأساس أي شيء لتحسين البنية التحتية".
والدول الوحيدة في "أوبك" التي ينتظر أن تحدد أسعارا أكثر واقعية في ميزانياتها هي الدول الأقل احتمالا أن تحقق إيرادات فائضة.
وقال حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، إن العراق الذي لا يزال يتعافى من نظام صدام حسين والغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 يعول على سعر حول 50 دولارا ارتفاعا من 46.6 دولار هذا العام. وقال بريدي "إنهم ليسوا بلدا موحدا فإنهم ليسوا في وضع لاتخاذ القرار بتكوين احتياطيات".
والسعر الأعلى ولعله الأكثر واقعية هو 63 دولارا للبرميل الذي حددته إندونيسيا عضو "أوبك" الوحيد الذي تزيد وارداته من الخام على صادراته.

[fastrocket]

لائحة تنظيمية تعالج عقبات إقامة المعارض في المملكة
- أنور البغدادي من جدة - 02/12/1427هـ
أعلنت اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أنها بصدد إعداد لائحة تنظيمية لإقامة المعارض التجارية في المملكة من شأنها تذليل جميع العقبات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين في هذا المجال.
وقال حسن فراج رئيس اللجنة إن اجتماعا عقد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة جمع عددا من أصحاب الأعمال ذوي العلاقة بنشاط إقامة المعارض لمناقشة اللائحة الجديدة والعمل على إخراجها في القريب العاجل.
وأكد أن اللائحة الجديدة يتم الإعداد لها لتكون ملائمة للضوابط والتعليمات ذات العلاقة بحجم المملكة الاقتصادي وخصوصيتها الاجتماعية وينتظر أن تعد هذه اللائحة من قبل مجموعة من الاستشاريين المتخصصين، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن دعم معنوي من الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة.
وأضاف أن هذا هو الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة الوطنية لشركات المعارض في "غرفة جدة" وقد تناول الاجتماع بحث أهم الملفات المدرجة في جدول الأعمال أبرزها بحث كيفية النهوض بقطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة وذلك من خلال التعاون والتفاهم مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية والغرف الرئيسية.
وأشار الفراج إلى أن اللجنة ومنذ تأسيسها قبل ثماني سنوات تلقت الدعم من الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف حتى تواكب التطورات الاقتصادية وخاصة في مجال جذب الشركات الأجنبية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة في المملكة استجابة لسياسة الحكومة لجذب الخبرات والشركات الاقتصادية وخصوصا مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وتعتبر الأحداث الاستثمارية التي تمر بها المملكة من إعلان للمدن الاقتصادية الحديثة، إضافة إلى ازدياد قوة الاقتصاد السعودي وارتفاع زيارات الوفود التجارية للمملكة كانت أهم العوامل التي أسهمت في الحاجة الملحة إلى ارتفاع إقامة المعارض التجارية في السعودية وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا للخروج بمنظومة تنظيمية تعود بالفائدة على هذا القطاع.

[fastrocket]

عالم اقتصادي كبير: "العولمة ضارة بالدول الناهضة"
حذر عالم اقتصادي معروف، حاصل على جائزة نوبل للاقتصاد من الأثر الضار للعولمة على الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في دول ناهضة بالعالم الثالث.

وقال البروفيسور جوزيف شتيغلتز، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد في الاقتصاد ان العولمة تؤدي الى نقص موارد الحكومات وأن سبب ذلك هو حرية حركة التبادل التجاري في العالم.

وقال: "ان نقص مداخيل حكومات دول العالم الثالث من المكوس والضرائب، يؤدي الى نقص الموارد التي يمكن أن تنفقها تلك الحكومات على مواطنيها".

نمو كبير
وكان نمو الاقتصاد الهندي قد فاق التوقعات المقدرة له، فبلغ معدله السنوي 9.3% خلال الربع الأول من عام 2006.

كما نما القطاع الزراعي الهندي، الذي يشكل نحو ربع الحجم الإجمالي للاقتصاد الهندي، بنسبة 5.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حسبما قالت الهيئة المركزية للإحصاءات.

ولكن البروفيسور جوزيف شتيغلتز يرى أن هذه الزيادة الملحوظة في أداء الاقتصاد لا تعود الى نمو حقيقي.

ويقول: "ان هذا النمو جاء نتيجة تغيير الحكومات المحلية لسياساتها الاقتصادية بحيث أصبحت تميل أكثر للتعامل المفتوح مع السوق".

ان هذا النمو جاء نتيجة تغيير الحكومات المحلية لسياساتها الاقتصادية بحيث أصبحت تميل أكثر للتعامل المفتوح مع السوق

ويتفق العالم الاقتصادي شتيغلتز في الرأي مع بعض خبراء الاقتصاد الذين أعربواعن قلقهم من أن يكون النمو الهندي محدودا ما لم يتم زيادة الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية، بما فيها الموانئ والمطارات والطرق وإمدادات الكهرباء.

كما أن وزير المالية الهندي بي تشيدامبارام حذر أيضا من أن النمو الاقتصادي قد لا يستمر بدون القيام بإصلاحات، والالتزام بها على المدى .

العولمة ومساوؤها
وكان شتيغلتز البالغ من العمر 63 عاما قد حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 2001.

وينتقد كتابه الشهير " العولمة ومساوؤها" بشدة الأثر الضار الذي تتركه المؤسسات المالية والتجارية الدولية على الاقتصاد والمجتمعات عموما.

وقال ان الممارسات الناجمة عن تحرير التجارة عالميا تؤدي الى عدم المساواة وظلم بعض الدول النامية بالضغط على مواردها الاقتصادية.

ويضرب البروفيسور شتيغلتز مثلا على ذلك بالمزارعين المعوزين في الهند، فيقول ان ارتفاع نسبة الانتحار بين مزارعي القطن في الهند نظرا لارتفاع مديونياتهم، هي نتيجة حتمية للدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لمزارعي القطن الأمريكيين لضمان انخفاض أسعار القطن في العالم.

والمعروف أن الاقتصاد الهندي من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فضلا عن أن الهند باتت تجذب استثمارات أجنبية بشكل متزايد.


لابد من تطوير القطاع الزراعي في الهند
كما أن الولايات المتحدة هي من أكثر الدول استثمارا في الهند، ويبلغ حجم استثماراتها هناك 8,5 مليار دولار.

كذلك قامت شركات بريطانية كثيرة بنقل أعمالها إلى الهند خاصة تلك العاملة في مجال الاتصالات أو الأعمال القانونية.

وعلى صعيد آخر حذر العالم الاقتصادي من أثر النمو المتسارع في الهند على البيئة.

وقال انه مع التقدم الاقتصادي في البلاد سيكون هناك المزيد من السيارات، والبيوت، والمصانع، والطرق، والكباري، وأن هذا كله يمتص موارد البلاد خاصة مع عدد السكان الهائل في الهند.

[fastrocket]

ضعف الحوكمة وعدم فاعلية رؤوس الأموال يعوقان القطاع الحكومي في الخليج
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 02/12/1427هـ
أكد تقرير متخصص حديث إن ضعف الحوكمة وعدم فاعلية هيكلة رؤوس الأموال يعبران من أبرز عوامل معاناة القطاع الحكومي في المنطقة.
وأشار التقرير الصادر عن "أبراج كابيتال" إلى أهمية دور صناديق الاستثمار الخاصة في استثمارات البنى التحتية نظراً للمزايا المتعددة التي توفرها تلك الصناديق مثل المعرفة بأساليب التمويل وتوافر الكوادر المؤهلة وترشيد الإنفاق، ودخلت الحكومات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا MENASA في مراحل متفاوتة من تطبيق الأطر التنظيمية الضرورية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته للنهوض بالمنطقة. في حين دخلت الحكومات الإقليمية في مرحلة متقدمة من الوعي الاستثماري والاستفادة من السيولة النقدية الكبيرة في المنطقة، يبقى مهماً إدراك أهمية الشركات الخاصة في مشاريع البنى التحتية الجديدة أو تمويل الشركات العاملة في هذا المجال.
وستساعد خبرات صناديق الاستثمار الخاصة في مجال الحوكمة والهيكلة المالية المنظمة الحكومات والشركات المحلية على الاستفادة القصوى من الأموال التي يتم إنفاقها على المشاريع. إضافة إلى أن القيمة التي يضيفها القطاع الخاص ستصبح أكثر وضوحاً مع التطبيق التدريجي لمتطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتعرض الشركات المحلية والحكومية الى المنافسة العالمية.
وهناك عوامل عدة يعاني منها القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها: الإنتاجية المتدنية لليد العاملة ويعود ذلك إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وعدم فاعلية الشركات عبر المنطقة، سبب عدم توافر الكوادر المؤهلة أو عدم إحاطة تلك الشركات بأساليب الإدارة الحديثة المتعارف عليها عالمياً، ناهيك عن قلة الاستثمار في تقنية المعلومات التي لم تتجاوز في الإمارات والسعودية نسبة 5.9 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 مقارنة بـ 1.6 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية.
إضافة الى عدم فاعلية هيكلة رؤوس الأموال وحسب تقارير صندوق النقد الدولي فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من نسبة عالية من القروض المعطلة، مقارنة بالدول المتقدمة، وتبلغ نسبة القروض المعطلة 15 في المائة من إجمالي القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر بـ 12.5 ضعف النسبة في الولايات المتحدة، والسبب في ذلك يعود إلى عدم فاعلية هيكلة رؤوس الأموال في شركات المنطقة. وهذا يبرز قلة توافر الخبرة المالية ويقود إلى انخفاض الأرباح.
ومن العوامل الأخرى التي تزيد معاناة القطاع الحكومي ضعف حوكمة الشركات، حيث تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ضعف حوكمة الشركات فيها ويبرز ذلك في ضعف الشفافية وغياب الإفصاح وتذبذب المساءلة القانونية وعدم فاعلية التحكم في الشركات من الداخل.
وخلص التقرير إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال، إضافة إلى إمكانية نقل خبرات القطاع الخاص في إدارة المشاريع والتقنيات إلى القطاع العام. وإذا أرادت الحكومات والشركات المحلية استقطاب رؤوس الأموال الخاصة فيجب التركيز على تأسيس أطر استثمارية ناجعة وتطبيق السياسات الفاعلة.

[fastrocket]

عمليات جني الأرباح تكبد الأسهم الإماراتية 11 مليار درهم في أسبوع
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 02/12/1427هـ
تكبدت الأسهم الإماراتية خسائر قيمتها 11 مليار درهم بنهاية تعاملاتها الأسبوعية إثر تراجع قيمتها السوقية بنسبة 2.1 في المائة إلى 511.4 مليار درهم من 522.5 مليون درهم الأسبوع الماضي. وجاء التراجع على خلفية عمليات جني الأرباح التي استمرت طيلة الأسبوع للمكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي, وتركزت على سهم إعمار بالتحديد الذي خسر 3.5 في المائة من سعره وسحب معه في الهبوط بقية الأسهم المتداولة.
وجاء الهبوط في مؤشرات الأسواق التي استمرت في تعاملات الأمس رغم الارتفاع الطفيف في أحجام التداولات بنسبة 1.8 في المائة إلى 5.1 مليار درهم استحوذت منها سوق دبي على 91 في المائة بتداولات قيمتها 4.7 مليار درهم منها 2.9 مليار لسهم إعمار فقط بما يعادل 61.7 في المائة من تعاملات السوق، في حين بلغت حصة سوق أبوظبي 9 في المائة بتداولات قيمتها 465 مليون درهم
وطيلة جلسة تعاملات الأمس راوحت سوق دبي بين هبوط وصعود طفيفين طيلة جلسة التداولات، ومال المؤشر العام نحو الارتفاع في نصف الساعة الأخيرة بدعم من "أسهم بيت التمويل الخليجي" و"إرابتك" و"دبي الوطني" و"شعاع"، غير أن استمرار هبوط "إعمار" إلى 12.30 درهم منخفضا بنسبة طفيفة 0.05 في المائة دفع السوق نحو الميل للتراجع مجددا ليغلق على انخفاض نسبته 0.79 في المائة وبتداولات متدنية هبطت إلى أكثر من النصف تقريبا 451 مليون درهم مما يشير إلى حرص البائعين على عدم البيع بمستويات الأسعار الحالية.

[fastrocket]

الماجد: السعودية يمكن أن تقوم برسم مستقبل اقتصادي جديد للمنطقة
- خالد الربيش من الرياض - 02/12/1427هـ
شاركت مجموعة تنميات الاستثمارية، أحد أهم مطوري المشاريع العقارية في المنطقة، في الملتقى الدولي الذي أقيم على هامش معرض آفاق الاستثمار الذي انعقد في المملكة العربية السعودية، حيث اختتم المعرض والملتقى بورقة عمل ألقاها الأستاذ سليمان بن عبد العزيز الماجد، رئيس مجلس إدارة "تنميات".
وقال الشيخ سليمان الماجد "إن المملكة العربية السعودية اتجهت بخطوات جريئة نحو المدن الاقتصادية باحثة عن مركز الصدارة بين الدول العشر الأولى في مجال التنافس العالمي بحلول عام 2010".
وأضاف الماجد "إن المدن الاقتصادية المتكاملة تقدم فرصاً استثمارية شاملة للمستثمرين والشركات الراغبة في الأعمال التجارية من خلال توفير مرافق صناعية وخدماتية وسكنية كاملة، تم تصميمها بناءً على المتطلبات التنافسية المحددة لهذه القطاعات. وقد أشرفت الحكومات لفترة طويلة على مثل هذه المشاريع، وهو الأساس الصحيح الذي مكن الاقتصاد السعودي من النهوض بمشاريع صناعية مختلفة من المواد الإنشائية وصولا إلى الصناعات البيتروكيميوية، التي تعتبر اليوم أساس الصناعة ليس في المملكة فحسب وإنما في المنطقة كاملة لامتلاكها مؤسسات وشركات عملاقة". ورأى "الماجد" أن المدن الاقتصادية ذات الخطط التنموية للقطاعين الصناعي والخدمي، فضلا عن البنية التحتية للإمداد والنقل، ستسمح للمملكة بالقيام بدور فعال في رسم مستقبل اقتصادي جديد للمنطقة.. "فالاهتمام الكبير الذي توليه جهات متعددة من جميع أنحاء العالم للمدن الاقتصادية يدل على أهمية هذه المشاريع الرائدة التي تطلقها المملكة، ناهيك عن تأثيرها المتوقع على الاقتصاد الاقليمي والعالمي".
واعتبر "الماجد" أن المدن الاقتصادية تساهم في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي الذي أصبح يمثل 60 في المائة من عدد السكان، كما تؤدي إلى الحد من الهجرة الداخلية من المناطق النائية إلى المدن الكبرى، مما يسهم في إيجاد توازن داخل التركيبة السكانية في البلاد، علاوة على ذلك كله تتحول المملكة من الاعتماد على النفط في دخلها إلى تنوع مصادرها من خلال المنشآت الاقتصادية الأخرى التي ستنتشر في كل بقعة من أرض المملكة.
ورأى "الماجد" أن التحديات المتعلقة ببيئة القطاع الخاص السعودي مستمرة. فما زال التفاوت كبيرا بين القطاع الخاص والشركات الخاصة العملاقة، الأمر الذي خلق حالة من التنافس غير العادلة بسبب نتائجه السلبية من احتكار وانعدام حالة الإبداع والتطور وبالتالي عدم القدرة على التنافس، ولهذا تظل الشركات الصغيرة عاجزة عن مجاراة كبريات الشركات، وهذا عكس المفهوم السائد بأن الشركات الصغيرة تعد المحرك الأساسي لجميع الاقتصادات في البلاد لقدرتها على استيعاب القدر الأكبر من الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل.

[fastrocket]

"شل" تجلي أسر عمالها من نيجيريا
- لاجوس – رويترز: - 02/12/1427هـ
أفادت مصادر في صناعة النفط أن أكبر شركة نفط تعمل في نيجيريا وهي رويال داتش شل قامت بإجلاء أسر جميع العاملين من دلتا النيجر أمس بعد أن وضع متشددون سيارة ملغومة في مجمع سكني. وبدأت عملية الإجلاء بعد ساعات من اقتحام متشددين مسلحين منشأة نفطية تقوم بتشغيلها شركة توتال الفرنسية مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة. وقالت المصادر إن الإجلاء يشمل نحو 400 فرد من أسر العاملين من مجمع الشركة في بورت هاركورت في جزيرة واري اند بوني. وقال مسؤول كبير في شركة شل "لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كانت هذه الأمور ستتدهور, إذا تدهورت سنخفض عدد العاملين."
وأصبحت الهجمات على منشآت النفط وعمليات خطف العاملين تحدث أسبوعيا في نيجيريا ثامن أكبر مصدر للنفط في العالم. ولم يقتل أو يصب أحد بأذى لكن تسع سيارات دمرت. وقالت مصدر في الشركة إنه رغم الهجوم على منشأة توتال فإن إنتاج النفط في حقل اوباجي في ولاية ريفرز الذي يبلغ إنتاجه 35 ألف برميل يوميا لم يتأثر

[fastrocket]

الإمارات: السعودية تعطل اتفاق الوحدة الجمركية بين دول الخليج
قال مدير الجمارك في الإمارات أمس ان إحجام السعودية عن خفض التعريفات على سلع مثل الصلب والمنسوجات يعرقل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية بين دول الخليج العربية.
وكان تأخر استكمال الوحدة الجمركية نحو عام هو أحد الاسباب وراء اعلان سلطنة عمان هذا الشهر أنها لن تتمكن من الانضمام الى العملة الخليجية الموحدة عند طرحها بحلول أول يناير 2010. وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك محمد المهيري على هامش مؤتمر عن غسل الاموال في رأس الخيمة «السعودية لاتزال تحمي صناعتها المحلية وتفرض تعريفات اضافية». وأضاف أن الخطة الان هي استكمال تدابير الوحدة الجمركية بحلول أول يناير 2008.
وقال المهيري ان السعودية أكبر اقتصاد عربي تفرض ما يصل الى 15 في المئة رسوما اضافية على قيمة ما يصل الى 300 منتج مستورد في حين ينبغي ألا تتجاوز الرسوم خمسة في المئة.
ومضى يقول انه بموجب اتفاق خليجي لبدء تنفيذ لوائح الوحدة الجمركية اعتبارا من اول يناير 2003 تفرض الامارات خمسة في المئة على السلع المماثلة.
وقال المهيري ان من القضايا الاخرى المختلف عليها بين دول الخليج كيفية اقتسام الايرادات الجمركية.
وقال «لم نتفق بعد على سبل توزيع الدخل الذي تحصله كل دولة من التعريفات حالما ينشأ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف أن اتفاق حكومتي البحرين وسلطنة عمان مع الولايات المتحدة على خفض التعريفات يثير خلافات أيضا. وقال ان هذا موضع خلاف مع بقية دول المجلس.


أسعار النفط تتراجع عن بعض مكاسبها وبرميل «أوبك» يتعدى الـ 58 دولاراً
هبطت اسعار مزيج برنت والخام الاميركي الخفيف في التعاملات الاجلة امس الخميس مع اعتدال الطقس في شمال شرق الولايات المتحدة مما حد من الطلب على وقود التدفئة وتحسن حركة الشحن في قناة هيوستن للسفن.
وفي الساعة 9.20 بتوقيت غرينتش هبط سعر برنت 59 سنتا الى 62.64 دولار للبرميل وتراجع سعر الخام الاميركي 50 سنتا الى 63.22 دولار للبرميل.
وقالت هيئة الارصاد دي.تي.ان متيورلوجيكس ان الطلب على وقود التدفئة سيكون أقل من المعتاد في الايام الخمسة المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها في هذا الوقت من العام في شمال شرق الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم لوقود التدفئة.
واول من أمس الاربعاء اظهرت بيانات حكومية أميركية ارتفاع مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.2 مليون برميل وارتفاع مخزونات وقود التدفئة بمقدار 700 الف برميل. وهبطت مخزونات الخام بمقدار 6.3 مليون برميل بالمقارنة مع توقعات بأن تنخفض بمقدار 1.7 مليون برميل فقط.
وتعطلت تسليمات الخام بسبب الضباب الذي أدى الى اغلاق قناة هيوستن للسفن. وانخفض عدد السفن المنتظرة لدخول القناة الى 35 سفينة مساء اول من أمس الاربعاء من نحو 50 سفينة في الصباح مع تبدد الضباب وفتح القناة بشكل موقت.
الى ذلك أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) امس أن سعر سلة خاماتها ارتفع امس بمقدار 76 سنتا ليستقر عند 58.20 دولار للبرميل الواحد مقارنة بـ 57.44 دولار في اليوم الذي سبقه.

[fastrocket]

البورصة المصرية تشطب قيد 8 شركات «اختياريا» وتوقف التعامل على سهمين لمدة شهر
القاهرة - من محسن محمود: قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية أمس شطب قيد أسهم 8 شركات من جداول السوق «اختياريا» بناء على طلبها.
البورصة قالت: ان هذه الشركات هي، شركة نهضة مصر للتنمية العقارية والصناعية وخدمات البيئة و«مصر للصرافة» والشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية وشركة دواجن الوادي-كتكوت الوادي.
كما قررت شطب قيد اسهم الشركة العربية للزجاج الدوائي-ابجكو و«البدار للعبوات» وشركة الرزق التجارية والشركة المصرية الأردنية للصناعات التعدينية.
واضافت: انه سيتم حذف هذه الشركات من قاعدة بيانات البورصة وتداول أسهمها خارج المقصورة اعتبارا من بداية جلسة أمس بسوق الصفقات.
من جهة أخرى قررت ادارة البورصة المصرية وقف التعامل على اسهم شركتي الكونتنتال للخدمات التعليمية والدلتا الجديدة للبلاستيك اعتبارا من أمس ولمدة شهر.
وقالت البورصة: ان الوقف يأتي تمهيدا لشطب قيد اسهم الشركتين من جداول السوق « اختياريا» بناء على طلبهما وذلك لحين استيفائهما شروط الشطب.
واضافت البورصة: انه سيتم عرض موقف الشركتين على لجنة القيد بعد استيفائهما لشروط الشطب وفقا لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية.
كما وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة بولي سيرف للاسمدة والكيماويات من 70.25 مليون جنيه مصري الى 117.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 47.15 مليون جنيه.
واوضحت ان الزيادة ممولة من الارباح المرحلة وارباح العام وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2005 بالجدول غير الرسمي (2) وذلك بتوزيع اسهم مجانية بواقع 0.6 سهم مجاني لكل سهم اصلي.
ووافقت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة نماء للتنمية والاستثمار العقاري من 108 ملايين جنيه الى 479.07 مليون جنيه بزيادة قدرها 371.07 مليون جنيه موزعة على 37.1 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات.


خطة جديدة لتطوير سوق المال المصرية
القاهرة من محمد الشرقاوي: استعرض وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أهم التعديلات التشريعية المزمع صياغتها خلال الدورة البرلمانية الحالية ذات التأثير الايجابي على أسواق المال. كما استعرض ايضا أهم المشاريع المتعلقة بسوق الأوراق المالية والتي تقوم الوزارة بدراستها ومنها انشاء بورصة للسلع والمشتقات، وبورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالاضافة الي التعديلات التي تقوم الهيئة والبورصة باتباعها لادخال وثائق البورصة المتداولة للتداول في السوق المصري.
ومن جانبه استعرض سري الدين ملامح خطة العمل المقبلة لتطوير سوق المال ومنها صياغة القواعد الحاكمة لطرح الشركات المتداولة بالبورصة، بالاضافة الي بعض التعديلات الخاصة بقواعد الشراء بالهامش وبيع الأوراق المالية المقترضة، وكفاية رأس المال للشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، هذا بالاضافة الي بعض التعديلات التشريعية المتعلقة بقواعد الاندماج والاستحواذ، وهى من الأمور التي ستساهم في رفع كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية المصرية.
ومن الجانب الآخر، قام أعضاء الجمعيتين بعرض بعض المقترحات لتطوير سوق الأوراق المالية وبالأخص سوق السندات لما له من أثر كبير في مساعدة الشركات في الحصول علي التمويل اللازم لتمويل نشاطاتها.


«العز لحديد التسليح» المصرية تتحول الى «العز للصلب»
قالت شركة العز لحديد التسليح المصرية في بيان نشرته البورصة امس الخميس انها غيرت اسمها الى العز للصلب.
ومجموعة العز، التي يملك رجل الاعمال والمسؤول بالحزب الحاكم احمد عز حصة كبيرة فيها، تضم مصانع العز للصلب وعز الدخيلة والاسكندرية للحدي

[fastrocket]

معظمها رفع أسعار النفط المعتمدة في احتساب الميزانية.
دول أوبك أصبحت أكثر اعتمادا على السيولة الجاهزة
تقلب أسعار النفط مدعاة للحذر

22/12/2006 لندن - رويترز - رفع معظم منتجي اوبك اسعار النفط التي يحسبون على اساسها ميزانياتهم في 2007 مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة.
وبدأ كثيرون منهم مشروعات انفاق رئيسية متشجعين بموجة صعود اسعار الخام لأربع سنوات. وبعدما قلصوا ديونهم اصبح بمقدورهم الانفاق الآن ولاحقا أيضا.
لكن دول المنظمة لا تزال تتوخى الحذر ولا تزال الاهداف التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) مثل تلك التي تستخدمها شركات النفط العالمية تميل الى الهبوط كثيرا عن السوق لأسباب منها التحوط من اي انهيار في الاسعار.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا 'نفترض دائما سعرا منخفضا' مشيرا الى ان بلاده تخطط على اساس سعر 30 الى 32 دولارا للبرميل واي فائض سيوجه الى صندوق احتياطي.
وقالت السعودية اكبر مصدر في اوبك هذا الاسبوع انها ستحقق فائضا قياسيا بواقع 71 مليار دولار في ميزانية 2006 بعد موجة الصعود هذا العام التي ارتفعت بسعر الخام الاميركي الى ذروته عندما سجل 78.40 دولارا في يوليو. ويقل سعر الخام السعودي نحو خمسة دولارات عن الخام الاميركي.
ومن المتوقع تراجع الدخل في العام المقبل وسط ضغوط على عائدات اوبك بفعل ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على خامها مع مجيء امدادات جديدة من المنتجين المنافسين.
وفي حين يتوقع على نطاق واسع هبوط اسعار النفط العالمية يعتقد ان السعودية رفعت السعر المحدد في ميزانيتها مما يقلص بصورة اكبر اي فائض في الميزانية.
وقال منوشهر تاكين من مركز دراسات الطاقة الدولية في لندن 'يجنبون مبالغ اقل للمدخرات. اعتمادهم على عائدات النفط زاد'.
ولا تكشف المملكة سعر النفط الذي تضع على اساسه ميزانيتها لكن براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية قال ان الحكومة تفترض سعرا حول 40 دولارا للبرميل للخام السعودي في 2007 ارتفاعا من نطاق مفترض بين 35 و39 دولارا في 2006.
لكن حقيقة ان السعودية خفضت ديونها كثيرا خلال موجة الصعود ة لاسعار الخام تعني انها اصبحت اقل عرضة لخطر التأثر بأي انهيار في الاسعار عنها في السابق.
وقال غريك بريدي المحلل لدى 'اوراسيا غروب' في واشنطن ان فنزويلا وايران من الدول الاخرى في المنظمة التي تركز بقوة على الانفاق الجاري.
واضاف 'فنزويلا لديها برامج اجتماعية، وايران لديها ضغط سكاني. الاقتصاد ليس جيدا (بخلاف النفط) ولديها عوامل معاكسة في الميزانية مثل الحاجة لاستيراد البنزين'.
لكن خطط زيادة السعر الافتراضي للنفط الايراني الى 45 دولارا للبرميل في السنة المالية التي تبدأ في مارس 2007 مقارنة مع 40 دولارا هذا العام واجهت معارضة.
ويتم تحويل اي عائدات نفطية تزيد على السعر المحدد في الميزانية الى صندوق الاستقرار النفطي المخصص للاستثمار او لدعم الميزانية وقت الحاجة وليس لتوفير النفقات الجارية.
ونقلت الصحافة الايرانية عن كمال دانيشيار رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان قوله 'ينبغي الا تحدد الحكومة سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل في ميزانية السنة المقبلة لأنه سيترك صندوق الاستقرار النفطي فارغا'.
وادنى سعر مفترض حددته الجزائر التي ابقت على السعر عند 19 دولارا للبرميل من دون تغيير عن هذا العام والعام الماضي.
وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل عن الفائض 'سنسدد به ديوننا'.
واوضح انه يجري تجنيب اموال لخطط استثمار نحو 100 مليار دولار على الطرق والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات والزراعة على سبيل المثال. وقال خليل 'بالاساس اي شيء لتحسين البنية التحتية'.
والدول الوحيدة في اوبك التي ينتظر ان تحدد اسعارا اكثر واقعية في ميزانياتها هي الدول الاقل احتمالا ان تحقق ايرادات فائضة.
واعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان العراق الذي لا يزال يتعافى من نظام صدام حسين والغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 يعول على سعر حول 50 دولارا ارتفاعا من 46.6 دولارا هذا العام.
وقال بريدي 'لأنهم ليسوا بلدا موحدا فإنهم ليسوا في وضع لاتخاذ القرار بتكوين احتياطيات'.
والسعر الاعلى ولعله الاكثر واقعية هو 63 دولارا للبرميل والذي حددته اندونيسيا عضو اوبك الوحيد الذي تزيد وارداته من الخام على صادراته

[fastrocket]

صغار المستثمرين في الرياض انزلقوا في دوامة اتخاذ القرارات الصعبة
السوق السعودي يقلص خسائره على أرضية "الفقاعة"
ونزيف النقاط يلاحق «دبي» و«أبوظبي» والصعود من نصيب «الدوحة»
ساهم الأداء الايجابي لبعض الأسهم القيادية كالراجحي والكهرباء في تقليص الخسائر الكبيرة التي سجلها المؤشر العام للسوق السعودية لينهي الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف، وسط تعاملات متوسطة النشاط، تباين في اتجاهات الأسهم ذات الثقل.
وقال أحد المتداولين بالسوق «الأفراد انزعجوا كثيراً ولا يزالون كذلك عقب كسر المؤشر لمستوى الـ 8 آلاف نقطة، الكثير منهم يفضل التخارج من السوق آخذاً بمبدأ وقف الخسائر، وبعضهم يجنب نفسه مشقة التعامل مع ما اسماه بـ «لوغاريتمات» سوق الأسهم السعودية، والتي على حد قوله يصعب فهمها على المتخصصين.
وأضاف «هم يعتقدون أن هبوط المؤشر دون 8 آلاف نقطة، يرشح بقوة تراجعاً أكبر في تعاملات الأسبوع المقبل، التي يتزامن معها دخول السوق في اجازة طويلة "عطلة عيد الأضحى المبارك».
وهبط المؤشر العام للسوق بحوالي %0.32 تعادل نحو 25.28 نقطة ليغلق على 7865.22 نقطة، بقيمة تعاملات بلغت 9.15 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، بتداول 265.3 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 274 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات الرابحة 32 شركة فقط، فيما انخفضت 47، وبقيت الشركات الأخرى دون تغير.
اجمالا السوق مازال يعيش تبعات (الفقاعة) واكثر مايحتاج اليه السوق السعودي هو اعادة الثقة اليه خاصة بعد ان دخل صغار المتعاملين في دوامة اتخاذ القرارات الصعبة نتيجة الخوف وهذه نتيجة طبيعية تحدث في جميع الاسواق الناشئة التي لايحتكم فيها المتداولون الى المنطق والتعقل في حالة الصعود وبالعكس في حالة الهبوط يمتلكهم الخوف ويكونوا هم اكثر الخاسرين.

سوق دبي

منيت اسواق الاسهم في الامارات هذا الاسبوع بخسائر بلغت قيمتها 11.1 مليار درهم (3.02 مليارات دولار) بعد هبوط مؤشر السوق نحو 27 نقطة مقارنة مع الاسبوع الماضي.
وبلغت القيمة السوقية للاسهم هذا الاسبوع 511.4 مليار درهم مقارنة مع 5ر522 مليار درهم في الاسبوع الماضي في حين اغلق المؤشر هذا الاسبوع عند حدود 4019 نقطة مقارنة بـ 4106 نقاط في الاسبوع الماضي.
وعلى الرغم من الخسائر التي منيت بها الاسهم الا ان حجم الصفقات وعددها تساوي الى حد ما خلال الأسبوعين وبلغ عدد الصفقات هذا الاسبوع 35906 صفقات مع حجم تداول 5.2 مليارات درهم مقارنة مع 36430 صفقة وحجم تداول 5.1 مليارات درهم في الاسبوع الماضي.
وهبط مؤشر سوق دبي المالي أمس أكثر من 9 نقاط بما نسبته %0.22 إلى 4152.87 نقطة بضغط من جميع القطاعات باستثناء قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي أضاف مؤشره %0.86، وتقلصت احجام وقيم التداولات بحوالي %55 عن تداولات اول من أمس حيث تم التعامل على 59.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 451.1 مليون درهم فقط مقارنة بحوالي 1.026 مليار درهم أول أمس.
واستحوذ سهم إعمار على أكثر من %60 من قيمة التداولات الإجمالية من خلال تعامله على 22.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 273.8 مليون درهم، وخسر السهم حوالي 5 فلوس من قيمته لينهي التعاملات عند 12.30 درهماً.
كما تراجع سهم دو أيضاً بعد انتشار أقاويل في السوق عن تأخر الشركة في بدء تقديم خدماتها نظراً لأسباب تقنية تمنعها من ذلك، وهبط سهم الشركة بحوالي %0.6 إلى 6.72 دراهم من خلال تداولات بلغت 24.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وكانت الخسائر الأقوى أمس من نصيب سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث فقد مؤشره حوالي 40 نقطة بما نسبته %1.33 ليهبط تحت مستوى الـ 3000 نقطة من جديد، إلى مستوى 2968.52 نقطة. وتراجعت مؤشرات القطاعات جميعاً باستثناء قطاع التأمين الذي أضاف مؤشره حوالي %1 تقريباً. وهبطت احجام وقيم التداولات بشكل ملموس مقارنة بيوم اول من أمس حيث تم التداول على 22.29 مليون سهم بقيمة إجمالية 97.50 مليون درهماً.

سوق الدوحة

وفي سياق متصل واصلت الأسهم القطرية الاتجاه الصعودي للجلسة الثالثة على التوالي، وأضافت في تعاملات نهاية الاسبوع 98 نقطة بما نسبته %1.53 لتنهي أسبوع التداول مرتفعةً فوق مستوى الـ 6500 نقطة الذي يصفه بعض المحللين الفنيين بأنه مستوى المقاومة الأول لمؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفترة الحالية، ليغلق عند 6536.99 نقطة.
.

تاريخ النشر: الجمعة 22/12/2006

[الأخطبوط]

يعطيك الف عافية

[fastrocket]

سنغافورة تتصدر و3 دول شرق آسيوية. لائحة أسرع الاقتصادات النامية تدرجا

22/12/2006 في جدول اكبر الاقتصادات النامية في العالم، 4 دول من الاسرع تدرجا الى اعلى خلال العشرين عاما الماضية موجودة في شرق اسيا. اسرائيل ايضا قفزت في التصنيف لتلحق بكوريا الجنوبية وهونغ كونغ بعد ان زادت 12 مرتبة.
وارتفعت الصين 4 مراتب فقط، لكنها حتى في بداية الثمانينات كانت عاشر اكبر اقتصاد في العالم بحسب اسعار صرف الدولار الحالية.
ولعل من المفاجئ بالنسبة للهند ان موقعها بالكاد تغير، وقد تراجع تصنيف عدد من الدول المنتجة للنفط برغم زيادة اسعاره.

[fastrocket]

دراسة متخصصة توصي بالاسراع في إنشاء بورصة لتنظيم السوق العقاري أسوة بالتجربة السعودية
تذبذب البورصة يطلق «فورة» الصناديق الاستثمارية العقارية..
و2.5 مليار دينار حجم تداولات القطاع المتوقعة في 2006
اعدها للنشر: سعيد حبيب
اوصت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالاسراع في تبني فكرة انشاء بورصة عقارية لجعلها محل التنفيذ بهدف تنظيم السوق العقاري المحلي بعد تحديد مكان لمكاتب سماسرة العقار لتسهيل عمليات شراء وبيع العقار على ان ترتبط تلك البورصة آليا بشبكة الكترونية داخلية لتنظيم تداولات السوق العقاري شأنها في ذلك شأن البورصة العقارية التي تستعد غرفة التجارة والصناعة في السعودية تدشينها، خاصة في ضوء افتقاد السوق العقاري المحلي الى جهة أو هيئة منظمة له تضع ضوابط ونظم وقوانين تحكمه وتحاول توجيهه لتلبية احتياجات العرض والطلب.
وشددت الدراسة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها على اهمية تفعيل القوانين غير المفعلة التي تخص الجانب العقاري والتي اذا ما تم تفعيلها فإن من شأنها العمل على تقوية السوق العقاري وانعاشه بصورة واضحة مثل قانون الزام اصحاب المجمعات سواء التجارية والسكنية والاستثمارية بتوفير عدد من مواقف السيارات تكون كافية لسكان ورواد المجمعات والذي هو معمول به في دول الجوار ومنها دبي على سبيل المثال، خاصة وان ذلك القانون موجود في القانون الكويتي ولكنه غير مفعل بالطرق الصحيحة.
واضافت الدراسة التي حملت عنوان محددات القطاع العقاري في الكويت ان القطاع يشكل محورا مهما وحيويا في دفع العجلة الاقتصادية في الكويت، ولقد تأثر ذلك القطاع منذ السبعينيات من القرن العشرين بالظروف التي شهدتها منطقة الخليج العربية ومرحلة الازدهار التي شهدها السوق بعد عودة الاقبال عليه عقب تحرير الكويت عام 1991 والتدرج في انتعاشه الى ان شهد الطفرة الكبرى في مرحلة ما بعد عام 2003 والتي تعد مرحلة مهمة في تاريخ الدولة ككل من خلال التوسعات الاعمارية وتنفيذ المشروعات التنموية وتعميق عناصر الاستثمار بما يفتح المجال امام الثروة الحقيقية للتنمية من خلال تحويل الكويت لمركز مالي تجاري اقليمي في منطقة الخليج العربية والذي بات امرا ملحا ومهما، خاصة في ضوء ما تحظى به الكويت من وفرة مالية جيدة جراء ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، وما يتم اتخاذه من خطوات سريعة من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف دعم اداء الاقتصاد الوطني شأنها في ذلك شأن دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى التي تمكنت بالخبرة والادارة الناجحة من تحقيق معدلات اكبر للتنمية الاقتصادية الحقيقية، فضلا عن دورها الفاعل على الصعيد الدولي في ظل اتجاه الاهتمامات الرأسمالية الدولية نحو منطقة الخليج باعتبارها توفر مناخا لتحقيق استثمارات فاعلة، وهو الامر الذي يدعو الى ضرورة تذليل العقبات امام رؤوس الاموال الاجنبية من اجل دفع عجلة التنمية الى الامام.

تداولات 10 شهور


وتناولت الدراسة تداولات السوق العقاري في الأشهر العشرة الاولى من 2006 مؤكدة ان مؤشرات التداول العقاري الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل شهدت خلال الربع الثالث من عام 2006 انخفاضا بلغت قيمته 57.153 مليون دينار وبنسبة قدرها %8 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، حيث شكلت الصفقات العقارية للسكن الخاص ما نسبته %53 من اجمالي التداولات البالغة 668.383 مليون دينار وبقيمة صفقات بلغت نحو 355.707 مليون دينار وبنسبة انخفاض قدرها %6 عن الربع الثاني من العام ذاته، وانخفض متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث من عام 2006 الى ما قيمته 163 الف دينار مقارنة بـ 171 الف دينار خلال الربع الثاني من العام ذاته وذلك لانخفاض عدد الصفقات بنسبة %1.3 .
كما انخفضت التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثالث من عام 2006 لتصل الى نحو 248.523 مليون دينار مقارنة بـ 268.720 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام ذاته وبنسبة انخفاض بلغت %8، مما يشير الى انخفاض عدد الصفقات بنسبة %14.8 وهو الامر الذي يعود في جزء كبير منه الى ان تلك الفترة كانت موسما للاجازات السنوية في فترة الصيف خاصة في شهري اغسطس وسبتمبر اللذين شهدا حالة من الانخفاض على الرغم من المؤشرات الايجابية التي تبشر بعودة النشاط الى السوق الاستثماري.
اما على مستوى قطاع العقار التجاري فقد انخفض اجمالي تداولات ذلك القطاع وتراجعت بنسبة بلغت %17 خلال الربع الثالث من عام 2006 مسجلة ما قيمته 63.553 مليون دينار مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته والتي بلغت 76.145 مليون دينار، وهو ما ادى الى استمرار انخفاض نصيبه من اجمالي التداولات ليقترب من الـ %10 على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص البالغ نصيبها %53 والصفات الاستثمارية التي بلغت %.37
وقد احتل شهر يوليو المرتبة الأولى من حيث حجم التداولات الذي وصل الى 36.628 مليون دينار، بينما سجل شهر أغسطس ادنى التداولات خلال عام 2006، اذ وصل حجم تداولاته نحو 7.100 ملايين دينار، في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث من العام ذاته ما قيمته 2.353 مليون دينار مقارنة بـ 770 الف دينار للربع الثاني.
ويعود ارتفاع حجم الصفقة الواحدة الى ارتفاع عدد الصفقات التجارية وارتفاع قيمتها نتيجة لاستمرار الطلب على العقارات التجارية ووصول اسعارها الى معدلات قياسية في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الانفاق الحكومي الخاص على المشروعات، وارتفاع حجم الاستهلاك العائلي في ظل رفع أجور بعض الفئات والشرائح في المجتمع الكويتي، كنتيجة مباشرة لارتفاع متوسط دخل الفرد الكويتي ليزيد عن 26 ألف دولار عام 2005 مقارنة بـ 20.2 الف دولار عام 2004 مما يزيد من حجم الطلب والاستهلاك ويدفع المستثمرين الى مزيد من التوسع وهو ما يرفع الطلب على العقارات التجارية.
وبالنظر الى مجمل التداولات التي تمت في دوائر القطاع العقاري الكويتي خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2006، يلاحظ وجود تغير في خصائص تلك التداولات، حيث انخفضت تداولات السكن الخاص لتبلغ نحو 52.4 من قيمة البيوع مقابل 564 خلال الفترة ذاتها من عام 2005، وتم التركيز على الاستثماري والتجاري، كما أنه بقسمة قيمة بيوع السكن الخاص والاستثماري على عدد صفقاتها يلاحظ انخفاضا في معدل قيمة الوحدة المباعة بنسبة تبلغ %11.5 للسكن الخاص ونسبة %9.4 للسكن الاستثماري، وهو الانخفاض الذي يمكن ان يفسر في جزء منه بالأثر النفسي والمالي لحركة التصحيح في سوق الكويت للأوراق المالية، بينما يلاحظ ارتفاع ملحوظ للعقار التجاري قاربت نسبته الـ %.41.3
وبصفة عامة، وعلى الرغم من حالة الانخفاض التي سادت كافة قطاعات السوق العقاري في ضوء تراجع قيمة تداولاته من العقود والوكالات الى نحو ملياري دينار خلال عشرة الاشهر الأولى من عام 2006 مقارنة بنحو 2.5 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2005، وتراجع حجم الصفقات التي تم ابرامها خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر من عام 2006 الى نحو 7252 صفقة مقارنة بـ 12578 صفقة خلال الفترة ذاتها من عام 2005، فان اجمالي التداول العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2006 قد سجل نحو 1.891 مليار دينار بواقع 7132 صفقة عقارية مقارنة بـ 1.711 مليار دينار بعدد 6336 صفقة خلال الفترة ذاتها من عام 2005 اي بارتفاع قدره 180 مليون دينار وبنسبة بلغت %.10.5

تطورات سلبية

وأضافت الدراسة انه على الرغم من التطورات الايجابية التي شهدتها كثيراً من محددات القطاع العقاري الكويتي خلال فترة عشرة الاشهر الأولى من عام 2006 خاصة فيما يتعلق بالنشاط الإسكاني الذي شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال تلك الفترة، فإن تلك المحددات كان من الممكن أن يتم تعظيمها وتحقيق المزيد من النتائج الايجابية في دوائرها لولا وجود بعض العوامل السلبية التي أثرت عليها بشكل مباشر، خاصة في ظل توقف البت في المشروعات العقارية الكبرى بفعل التغييرات الوزارية التي شهدتها بلدية الكويت وفي ظل التغيير في اتجاهات الوزراء تجاه منح تراخيص المشروعات العقارية الكبرى والتي كانت في أغلبها مشروعات تجارية وترفيهية، مما كان له الأثر السلبي على تلك المشروعات التي تكبد أصحابها خسائر فادحة بسبب تعطيل مشروعاتهم، كما شهدت الفترة المذكورة وقفاً لمشروعات الـ B.O.T والمبادرات الخاصة من جانب مجلس الوزراء وهو ما أسهم في انخفاض حركة النشاط العقاري التي كان السوق يشهدها خلال الأعوام السابقة مما أضر بمصالح كثير من الشركات العقارية الكبرى.
كما شهدت أسعار الأراضي العقارية في الدولة ارتفاعا غير منطقي وملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت اسعار السكن الخاص خلال الربع الثالث من عام 2006 حالة من الارتفاع عن مستوياتها السابقة في الربع الثاني من العام ذاته بنسبة تصل الى %4 مدفوعة بزيادة عدد طلبات الإسكان، وذلك على الرغم من سعي الدولة لتوفير البنية التحتية في بعض المناطق وعودة حركة التداول عليها، كما استمرت أسعار الأراضي الاستثمارية في الارتفاع الملحوظ خاصة بعد دخول العقارات المخالفة لأنظمة البناء في مجال التداول باسعار منخفضة نتيجة لارتفاع مخاطرها، حيث لم يتم حتى الان حل مشكلة العقارات المخالفة واتساع مشكلة اعادة البيع سعيا نحو التخلص من المديونية وبهدف المضاربة مما ادى الى انخفاض المعروض وارتفاع الطلب.

ندرة العرض

واوضحت الدراسة ان ندرة العرض وزيادة الطلب على الاراضي التجارية خاصة داخل مدينة الكويت ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل قياسي سعيا نحو الاستفادة من رفع نسب البناء والسماح بارتفاع اكبر من السابق يصل الى مائة طابق، خاصة وان النمو الاقتصادي الملحوظ وارتفاع الانفاق الاستهلاكي قد دفعا المستثمرين الى العمل على توسيع انشطتهم وهو ما ادى الى استمرار الطلب على المساحات التجارية وبروز انماط وعادات شرائية تدفع لزيادة عدد مراكز التسويق.
كما كان لارتفاع اسعار الفائدة المصرفية نحو خمسة ارتفاعات خلال عام 2006 وحدة وبلوغها مستوى الـ %6.5 اثر كبير في استمرار حالة الركود التي شهدتها بعض قطاعات العقار، خاصة العقار الاستثماري الذي عزف عنه صغار المستثمرين اثر ارتفاع الفائدة وتقاربها من العوائد الناتجة عنه، الامر الذي دفعهم الى اللجوء الى الودائع المصرفية والتي تحمي اموالهم من التكلفة العالية للتمويل وخسائر الصيانة والشاغر التي يحققها هذا القطاع الاستثماري وقد اسهمت تلك الارتفاعات المتتالية للفائدة في تغيير الجدوى الاقتصادية لكثير من المشروعات العقارية الكبرى والتي فضل ملاكها واغلبهم من شركات التمويل الذاتي عدم التعرض لتكلفة التمويل المصرفي المرتفعة، كما كان لارتفاع الفائدة اثر سلبي على قدرة المواطن الباحث عن سكن خاص والذي غالبا ما يلجأ للقروض التقليدية لاستكمال قيمة المنزل بعد انفاقه لقروض بنك التسليف والادخار.
واستمر التأخر في بدء عمل شركة المقاصة العقارية وتأجيل العمل الفعلي لها وسط معارضة سماسرة العقار على بعض البنود الرئيسية لعمل الشركة الامر الذي من المتوقع معه استمرار حالة انعدام الشفافية التي يعيشها المتعاملون في سوق العقار المحلي، خاصة مع صدور قرار بلدية الكويت بالامتناع عن منح كتب لتحديد البنايات الاستثمارية المخالفة لقانون البناء وتأثير ذلك على وقف حركة تداول العقارات الاستثمارية، مما كان له اثر سلبي اخر على قطاع العقار الاستثماري وفاقم من الازمة التي يمر بها الا انه وعلى الرغم من تلك التطورات السلبية فقد توقع الخبراء ان يتخطى حجم التداول العقاري مع نهاية عام 2006 ومع افتراض استمرار نفس مستوى السيولة في السوق حاجز الـ2.5 مليار دينار وهي قيمة اعلى بنحو 217.7 مليون دينار اي بما نسبته %9.8 عن الفترة ذاتها من عام 2005 ليستعيد ما فقده ويعود الى مستويات التداول في عام 2004 مما قد يعني ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي بعد التراجع الذي حققه خلال عامي 2004 و2005
وتعود تلك التوقعات بصورة رئيسية الى توافر العديد من المعطيات الايجابية التي لا تزال تدفع السوق العقاري لمزيد من النمو في ظل زيادة عدد المشروعات وتكثيف حالة الاعمار في الدولة وثبات سعر الفائدة وزيادة حجم القروض العقارية والتسهيلات الائتمانية لقطاع العقار، الى جانب بروز صيغ تمويلية جديدة والتوسع المشهود في الصناديق العقارية المتخصصة، فضلا عن استمرار المعطيات الاقتصادية الكلية الايجابية في ظل انعكاس ارتفاع اسعار النفط وانعكاس اداء سوق المال على سوق العقار خاصة في ضوء استمرار عودة بعض المستثمرين الى الاستثمار العقاري طويل الاجل والذي يتصف بالامان والعائد المجزي بالمقارنة بالانشطة المعتمدة على الاوراق المالية في البورصات الخليجية، والتي لا تزال تعاني من انخفاضات وحالة من عدم الاستقرار وفي ظل دخول العقارات المخالفة في التداول بأسعار منافسة وبما يعوض مخاطر الاستثمار.

توسع المعارض

ولفتت الدراسة الى نه من العوامل الايجابية بالسوق العقاري سماح الحكومة الكويتية خلال الاونة الاخيرة بالتوسع في اقامة العديد من المعارض العقارية بل واسهمت مع بعض الشركات العقارية الخاصة في ادارة وتنظيم بعضها، حيث حرصت من خلال تلك المعارض على استقطاب شريحة واسعة من العقاريين المحليين والاقليميين بالاضافة الى بعض المؤسسات المالية والمصرفية، وذلك بهدف توفير تشكيلة واسعة من حيث النوعية في المنتجات والخدمات التي يقدمها العارضون الذين دأبوا على الوجود في تلك المعارض على نحو قوي وذلك لانها تسهم بتعريف المستهلكين بخطوط انتاج تلك الشركات من الخدمات المختلفة، كما انها تُمكن المستثمرين بالقطاع العقاري واصحاب الشركات العقارية من التعرف على احتياجات المستهلكين والاطلاع على ملاحظاتهم المختلفة حول منتجاتهم، ومن ثم خطوطهم الانتاجية وفقا لاحتياجات ورغبات المستهلكين.
كما ان تلك المعارض اصبحت تشكل اهمية كبرى في التعريف بالمنتجات الجديدة بالسوق وتوثيقه للمنتجات القديمة وعرض آخر تطوراتها، خاصة وان غالبية تلك المعارض توفر تجمعاً كبيراً للشركات الكبرى في الكويت مما يتيح الفرصة امامها لتقديم كل ما هو جديد وفي الوقت ذاته توفر للمستهلك اكبر تجمع من العارضين في مكان واحد فضلاً عن انها تفتح المجال واسعاً امام المستثمرين الكويتيين للدخول في مشروعات عقارية خارج الدولة، الى جانب تعزيز استثماراتهم محليا في ضوء ما تتمتع به السوق الكويتية من وجود تسهيلات تمويلية في ظل التواجد الكثيف للشركات المالية التي تقدم خيارات عدة للراغبين في تملك العقار.
واعتبرت ان ظاهرة المعارض العقارية التي انتشرت في الاعوام الاخيرة داخل الكويت فرصة جيدة لكل من الشركات والافراد لالتقاء نظرية العرض والطلب مما يتيح الفرصة امام المستثمر لاختيار الافضل، خاصة وان الشركات المشاركة في تلك المعارض تسعى إلى ايجاد الطريق لطرح ما لديها من استثمارات ومشروعات.
واشارت الدراسة الى الادراك التام من جانب الشركات الكويتية لاهمية المعارض كوسيلة ترويجية جديدة ومتميزة لخدماتهم ومنتجاتهم العقارية ليس فقط تلك المقامة داخل الكويت وانما خارجها ايضا حيث شاركت تلك الشركات وعلى نحو كبير في معرض «سيتي سكيب دبي 2006» والذي يعد اكبر حدث للاستثمار والتطوير العقاري في العالم، فضلا عن قيام الحكومة الكويتية بزيادة مشروعاتها العقارية المقرر طرحها في المعرض والتي تصل قيمتها إلى مليارات مما يسهم في زيادة ثقة المطورين والمستثمرين إقليمياً وعالمياً لقطاع العقارات الكويتي، خاصة في ضوء نمو حجم المساحات المحجوزة للشركات الكويتية المشاركة في المعرض بنسبة 150%.

الصناديق العقارية

وذكرت الدراسة ان الكويت شهدت في الآونة الاخيرة اقامة مجموعة من الصناديق الاستثمارية العقارية التي تستهدف في غالبيتها اقامة المشروعات التي تخدم كلا من المستثمر والمساهم معاً، وخاصة وان السوق المالي يعاني من تذبذب في مؤشرات اسهمه، فعلى سبيل المثال تمت اقامة «صندوق العقيلة للتطوير العقاري» برأسمال يتراوح م بين 100ـ5 مليون دينار، والذي يستهدف من اقامته تطوير الاراضي والعقارات المملوكة للافراد والقطاع الخاص سواء التجارية او الاستثمارية او الصناعية داخل الكويت وخارجها، وبما يضمن رفع قيمتها الرأسمالية وتعزيز ايراداتها مما ينعكس بالايجاب على اصحاب الوحدات وعملاء الصندوق على حد سواء، حيث يندرج عمل الصندوق تحت بند التطوير فقط بعد اجراء كافة دراسات الجدوى والتقييم علما بانه سوف يقوم بضمان اعلى عائد محقق في هذا المجال، حيث لن يقل عن 10% شهريا، إلى جانب غيرها من الفوائد المنتظرة من الصندوق التي تتبع من قدرته على ابتكار الفرص الاستثمارية التي سيتم بموجبها تطوير عقارات تجارية صناعية استثمارية خاصة في ضوء ما سيعمد اليه الصندوق من توفير الحلول للمستثمرين الكويتيين في الخارج الذين تواجههم معوقات كبيرة في تمويل المشروعات ومن ثم خلق الفرص الخاصة بتمويل تلك المشروعات خاصة المتعلقة منها بالقطاع العقاري.
والى جانب الصناديق التقليدية ، قامت العديد من الشركات الكويتية بالتوسع في اقامة الصناديق العقارية التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية مثل قيام «شركة المدينة للتمويل والاستثمار» بطرح صندوقي «المدينة» و «الهند» الاستثماريين والتي تستهدف من خلالهما تنمية رأسمال المستثمر من خلال تعزيز استثماراته في الشركات غير المدرجة المحلية والخليجية والعالمية، بالاضافة الى المساهمة في تأسيس الشركات عن طريق الاكتتابات العامة والخاصة، فضلاً عن قيام «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) بطرح مجموعة من الصناديق العقارية والتي استهدف من خلالها مجموعة من الاسواق الخارجية، حيث قام في بداية عام 2005 بطرح صندوق العقار الامريكي والخليجي ثم قام بإصدار «صندوق العقار الآسيوي» الذي يستهدف الاستحواذ على الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق العقار الآسيوي مع التركيز على القطاعات التي تتلقى طلبا متزايداً في الآونة الأخيرة وبخاصة في الاقتصادات الاقل تضخماً والاسرع نمواً وهي الصين والهند.
كما كان للتراجع الذي شهدته سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية عام 2006 اثر كبير في تحويل كثير من الاستثمارات من البورصة إلى العقار كونه يعد الاستثمار الآمن خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين الذين لا يتحملون الخسائر الفادحة التي حققتها البورصة، وفي ذلك الاطار فقد شهد القطاع السكني منذ نهاية الربع الثالث من عام 2006 قفزة نوعية وانتعاشا كبيرا معتمدا على الانتعاش الذي شهدته سوق الكويت للاوراق المالية اخيرا والذي انعكس ايجابيا عليه بتحقيقه اعلى مبيعات خلال تلك الفترة بالمقارنة بالمبيعات طوال عام 2006 .
وتسببت الاحداث التي مرت بها المنطقة والازمة اللبنانية الاخيرة في انتعاش سوق العقار المحلي خلال فترة صيف 2006، حيث تراجع كثير من المستثمرين الذين كانت لديهم خطط لشراء عقارات خارجية، مما كان له الاثر الايجابي على السوق المحلي الذي شهد خلال الفترة عمليات ضخ اموال فاقت اضعاف المعدلات التي كان يحققها السوق في الفترة ذاتها من كل عام، وابرز مثال على ذلك شهر يوليو الذي حقق تداولا فاق الـ 300 مليون دينار.

تاريخ النشر: الجمعة 22/12/2006

[fastrocket]

صعود الأسهم الأميركية·· وتراجع الأوروبية
لندن، نيويورك-(رويترز): ارتفعت الأسهم الأميركية أمس إذ طغت موجة جديدة من انشطة الاندماج والتملك بين الشركات وهبوط اسعار النفط الخام على تقرير حكومي اظهر ان النمو الاقتصادي في الربع الثالث للعام كان أقل قليلا مما ورد في قراءة سابقة· وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الاميركية الكبرى 4,16 نقطة أو 0,3 في المئة إلي 12468,3 نقطة· وزاد مؤشر ستاندارد اند بورز الاوسع نطاقا 1,74 نقطة أو 0,12 في المئة إلي 1425,27 نقطة·
وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 2,96 نقطة أو 0,12 في المئة إلي 2430,57 نقطة· وفي أوروبا، تراجعت اسعار الأسهم وانصب التركيز في السوق على سهم فودافون وسط تقارير عن تطلعها لشراء شركة هندية· وتراجع مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0,11 بالمئة إلى 1479,65 نقطة· وهبط مؤشر داكس في فرانكفورت 0,3 بالمئة وتراجع مؤشر كاك في باريس 0,14 بالمئة ونزل مؤشر فاينانشال تايمز في لندن 0,12 بالمئة· وهبط سهم فودافون 1,5 بالمئة إلى 143,75 بنس بعد تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز عن ان مجلس إدارتها سيجتمع لبحث عرض قيمته 13,5 مليار دولار لشراء شركة هيتشيسون ايسار الهندية

[fastrocket]

تايلاند تتخذ إجراءات للحد من الارتفاع المفرط لـ (الباهت)
الين يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو الأوربي
تراجع الدولار مقابل اليورو أمس، وبلغ الين انخفاضا قياسيا أمام اليورو لليوم الثالث على التوالي وسط توقعات بأن بنك اليابان المركزي قد لا يرفع أسعار الفائدة الى 0.5 في المئة في يناير في حين من المتوقع زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو مجددا في الربع الاول عن مستوى 3.5 في المئة حاليا.


وقال نيلز فروم خبير أسواق الصرف في درسدنر كلينفورت بفرانكفورت إن اليورو يستفيد من التوقعات بمواصلة البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة والمستثمرون يفتحون مراكز دائنة بالعملات ذات العائد المرتفع على حساب العملات ذات العائد المنخفض.


وفي إحدى مراحل التداول سجل الدولار 118.26 ينا ليظل قريبا من أعلى مستوياته في ستة أسابيع فوق مستوى 118.50 ينا الذي بلغه أول من أمس الأربعاء. وارتفع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.32 دولار وزاد ربعا بالمئة مقابل الين إلى مستوى قياسي مرتفع مسجلا 156.45 ينا.


واتسمت المعاملات بالهدوء في آخر أسبوع تداول كامل هذا العام للأسواق الأوروبية والاميركية. وقالت انتجي برايفكي خبيرة أسواق الصرف لدى كومرتس بنك في فرانكفورت »المعاملات تتأثر بفترة ما قبل أعياد الميلاد


وتداول الخيارات أكثر من تأثرها بأي عوامل أساسية، نحاول الوصول الى 156.50 ثم الى 157 لليورو مقابل الين«. من جانب آخر قال هيديتو فوجي نائب وزير المالية الياباني ان أسعار الصرف الاجنبي ينبغي أن تتحرك بطريقة تعكس العوامل الاساسية لاقتصاد كل بلد.


وفي تايلاند التي عانت أسواقها من مشكلات كبيرة خلال اليومين الماضيين قال وزير المالية بريديياثورن ديفاكولا ان بلاده لا تريد ان ترتفع عملتها عن 35 للدولار بسبب الاثر النفسي الذي يحدثه ذلك على المصدرين.


وأوضح بعد ثلاثة ايام من اعلان مفاجئ للبنك المركزي التايلاندي بفرض قيود على التدفقات المالية قصيرة الاجل للحد من ارتفاع العملة الذي بلغ في ذلك الوقت 16 بالمئة منذ بداية العام الحاجز النفسي وهو 35، لا نريد للعملة تجاوز هذا المستوى، اذا تجاوزنا 35 سنصل الى 34 ثم 33 ثم 32.


وقال بريديياثورن الذي كان يتولى منصب محافظ البنك المركزي حتى تعيينه وزيرا للمالية بعد انقلاب عسكري يوم 19 سبتمبر انه سعيد بتراجع البات الى قرب 36.5 باتاً للدولار من 35.06 أعلى مستوى له في تسع سنوات ونصف السنة الذي بلغه مطلع الأسبوع الجاري.


وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بتراجع القدرة التنافسية نتيجة لارتفاع البات أمام الدولار المتراجع بشكل عام وامام اليوان الصيني اظهرت بيانات نمو الصادرات بنسبة 20.7 بالمئة في نوفمبر بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

[fastrocket]

السعودية: ارتفاع عرض النقود الى 623.5 مليار ريال|

تاريخ النشر:يوم الجمعة ,22 ديسمبر 2006 12:14 أ.م.
الرياض - عبد النبي شاهين :
ارتفع عرض النقود «ن3» في السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.1 في المائة ليبلغ نحو 623.5مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.3 في المائة في الربع السابق من العام الماضي.
وذكرت مؤسسة النقد السعودي " ساما" وهو البنك المركزي في السعودية أن عرض النقود سجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 16.4في المائة (87.7مليار ريال)،في حين انخفض عرض النقود (ن1) بنسبة 2.4في المائة (7.2مليار ريال) ليبلغ حوالي 293.6مليار ريال أو ما نسبته 47.1في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 3.6في المائة (10.5مليار ريال) في الربع السابق.

ووفقاً لهذه الإحصائيات، فقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7.5في المائة (20.5مليار ريال)، بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 2.9في المائة (14.2مليار ريال) ليبلغ نحو 505.7مليار ريال (أو ما نسبته 81.1في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 2.3في المائة (11.0مليار ريال) في الربع السابق،كما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً سنوياً نسبته 16.5في المائة (58.4مليار ريال.

وحول السياسة النقدية، قالت "ساما" إنها واصلت خلال الربع الثالث من هذا العام اتباع سياسة نقدية ملائمة لدعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية بهدف المحافظة على سعر صرف مستقر للريال السعودي وتوفير السيولة المناسبة للقطاع المصرفي، مشيرة أنها لم تجر أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث استمرت في الحفاظ على معدل اتفاقيات إعادة الشراء ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس على وضعهما 5.20في المائة و4.70في المائة على التوالي.

وبحسب إحصائيات "ساما"، فقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء اليومي ومتوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الثالث نحو 1.017مليون ريال و 9.745مليون ريال على التوالي مقارنة بمتوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء ومبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الثاني 819مليون ريال و 16.917مليون ريال على التوالي.

وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2006م نظراً لتراجع مستوى فائض السيولة المتمثل في انخفاض مستوى متوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس. وأرتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) من 5.08في المائه في نهاية الربع الثاني لعام 2006م إلى 5.24 في المائه في نهاية الربع الثالث لعام 2006م.

أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد انخفض إلى 13نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثالث لعام 2006م مقابل 43نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثاني لعام 2006م. وقد حافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي 3.75ريال مقابل الدولار.

وأضاف التقرير الإحصائي :" سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 4.8في المائة (25.8مليار ريال) ليبلغ حوالي 561.4مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.0في المائة (10.8مليار ريال) خلال الربع السابق.

وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 17.9في المائة (85.2مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث من عام 2006م حوالي 90.0في المائة. مقارنة بنسبة 88.9في المائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من عام 2006م يتضح ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 11.2 في المائة (21.4مليار ريال) لتبلغ نحو 212.0مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 0.2في المائة (0.5مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً نسبته 9.4في المائة (10.1مليار ريال) لتبلغ حوالي 117.8مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 2.1 في المائة (2.3مليار ريال) خلال الربع السابق.

وحققت الودائع تحت الطلب انخفاضاً بلغت نسبة 2.4في المائة (5.8مليار ريال) لتبلغ حوالي 231.6مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 3.5في المائة (8.0مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية والودائع تحت الطلب ارتفاعاً سنوياً نسبته 31.8في المائة (51.1مليار ريال) و 15.8في المائة (16.1مليار ريال) و 8.4في المائة (18.0مليار ريال) على التوالي.

[fastrocket]

الذهب عند 50ر620 دولار للأوقية

لندن -رويترز - تحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن امس علي 50ر620 دولار للاوقية (الاونصة) انخفاضا من 00ر622 دولارا في جلسة القطع الصباحية. وبلغ سعر الذهب عند الاقفال في نيويورك يوم الاربعاء 70ر621-20ر623 دولار للاوقية. وكان سعر الذهب قد تحدد في جلسة القطع الصباحية في لندن امس علي 00ر622 دولارا للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 25ر619 دولار في جلسة القطع المسائية أمس الاربعاء. وبلغ سعر الذهب عند الاقفال في نيويورك أمس الاول الاربعاء 70ر621-20ر623 دولار للاوقية. كما فتح الذهب علي انخفاض في اوروبا اليوم الخميس قبيل صدور بيانات أمريكية مهمة في وقت لاحق امس. وسجل الذهب 00ر620-90ر620 دولار للاوقية (الاونصة) انخفاضا من 70ر621-20ر623 دولار عند اقفاله السابق في نيويورك أمس الاول الاربعاء. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الاجمالي الامريكي عن الربع الثالث من العام في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. وفتحت الفضة علي انخفاض ثلاثة سنتات الي 49ر12-56ر12 دولار للاوقية. وسجل البلاتين 1121-1126 دولارا بارتفاع ثلاثة دولارات واستقر سعر البلاديوم علي 323-329 دولارا للاوقية.

[fastrocket]

المصارف الإسلامية الخليجية تحتاج «30» ألف وظيفة خلال العقد المقبل

كشفت دراسة حديثة عن وجود نقص كبير في الخبرات والكفاءات المؤهلة ضمن قطاع المصارف الإسلامية، الذي سيحتاج إلى حوالي 30 ألف وظيفة جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي العربية خلال العقد المقبل.

وجاء في الدراسة التي أعدتها شركة «أي. تي كيرني» المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية ان البنوك التقليدية التي بدأت إدخال مفهوم التمويل الإسلامي ضمن خدماتها تحتاج إلى تبني توجه محدد ومركز يتضمن محورين أساسيين، يقوم الأول على استهداف الشرائح التي يقدمون خدماتهم لها، وذلك لتعزيز واستكمال الخدمات الحالية، ويتمثل الثاني في استغلال العمليات والموارد القائمة إلى أقصى درجة ممكنة.

وقال نائب الرئيس والعضو المنتدب في الشركة الدكتور دريك بوشتا إن الدراسة أظهرت أن المؤسسات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية تتهيأ لأخذ دور أكبر وتسعى لتنمية حصتها في السوق، الأمر الذي سيشكل منافسة مباشرة للمؤسسات المالية التقليدية على الرغم من أن المؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج لا تزال تشكل نسبة قليلة ضمن المؤسسات العاملة في القطاع المالي.

عمل المؤسسات المالية الإسلامية الرئيسية في منطقة الخليج وفق الشريعة لم يعد عامل التميز الوحيد في خضم بيئة السوق التنافسية.

وأضاف في بيان صحفي «بحسب الدراسة فإن عمل المؤسسات المالية الإسلامية الرئيسية في منطقة الخليج وفق الشريعة لم يعد عامل التميز الوحيد في خضم بيئة السوق التنافسية، حيث يمثل تبني هذه المؤسسات لممارسات إستراتيجية في عمليات الإدارة عاملاً أساسياً لتحقيق النجاح». من جهته ذكر رئيس قسم الدراسات الدكتور هيلموت شولت أن المؤسسات المالية في القطاع المصرفي الإسلامي تتجه إلى تبني مفاهيم التسويق الحديثة بعيداً عن المفاهيم التقليدية التي تولي أهمية كبيرة للمنتج، وذلك من خلال التركيز بشكل أكبر على احتياجات العميل، من خلال التأكيد على عمليات التسويق، وجودة الخدمات المقدمة وخدمة العملاء.

وأوضح أن هذا التوجه يُعد جزءاً من الجهود المبذولة لتغيير النظرة السائدة التي تضع عمل المؤسسات المصرفية الإسلامية ضمن فئة مزودي الخدمات ذات الجودة المتوسطة، مشيراً إلى أن المؤسسات المصرفية الرائدة تعمل على تقديم خدمات متميزة من خلال تطبيقها لعدة عوامل تشمل الإستراتيجية والتنظيم والعمليات وتعزيز الموارد لا التركيز على عامل محدد فحسب. من جهته، قال المشرف على إعداد الدراسة الكساندر فون بوك «يعد العمل وفق مفهوم يركز على العميل أكثر من مجرد تبني الوسائل والأدوات المستخدمة حالياً في عملية البيع، حيث يتحقق من خلال التركيز بشكل أكبر على متطلبات العملاء.. إنه مفهوم جديد ينبغي تطبيقه في مختلف أقسام الشركة».

وترى الدراسة أن المؤسسات المالية الرائدة في القطاع المصرفي الإسلامي تسعى، في إطار دعم الاستراتيجية التي تركز على العميل، إلى تعزيز إجراءات انسيابية الأعمال وسرعة الاستجابة، ودعمها بالموارد ذات الكفاءة وعمليات التشغيل الفعالة، ومن هنا ينبغي على المؤسسات المالية الإسلامية أن توازن بين مطلبين قد يبدوان متناقضين، أولهما توفير خدمات سريعة تتلاءم مع متطلبات العملاء وتتوافق مع أحكام الشريعة، والمطلب الثاني يتعلق بما تحتاجه هذه العملية من جهود كبيرة وإجراءات تحتاج إلى وقت وجهد إضافيين، و لذلك فإن هناك حاجة لتوحيد القواعد والتشريعات والمنتجات والخدمات وفق المقاييس العالمية. وتقترح الدراسة إجراءات محددة لتعزيز أعمال المؤسسات والبنوك الإسلامية، ولاسيما الحاجة لتفهم أفضل لاحتياجات العملاء المحتملين، إذ إنه إلى جانب العوامل الدينية، تشكل العائدات التنافسية والخدمات المتميزة معياراً أساسياً في عملية اختيار العميل للبنك الذي يرغب بالتعامل معه.

من جهة اخرى حذر مدير عام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي من عدم المرونة في السياسات النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، منبهاً إلى أن هذه السياسات لا تتوافر فيها المرونة وحرية الحركة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم الذي يعد أخطر العوامل على اقتصادات دول المنطقة.

إن ارتباط عملات دول المجلس بالدولار قيد من حركة القائمين على ادارة السياسة النقدية، ولم يعد بمقدورهم استخدام معدل الفائدة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم دول الخليج تكبدت خسائر من جراء هذه السياسة مع انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية، خاصة أنها تعتمد في صادراتها على قطاع النفط والغاز المقومة بالدولار.

وأضاف أن دول الخليج تكبدت خسائر من جراء هذه السياسة مع انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية، خاصة أنها تعتمد في صادراتها على قطاع النفط والغاز المقومة بالدولار. جاءت تصريحات المناعي على هامش ندوة كبار المسؤولين حول «المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية» التي عقدت الثلاثاء في ابوظبي حيث دعا السلطات النقدية في دول التعاون الى اعادة النظر في هذه السياسة والاتفاق على سياسة جديدة تحقق مصالح اقتصادات هذه الدول. وذكر أن اقتصادات دول التعاون أظهرت نشاطا قويا هذا العام، والمراقب يلاحظ مدى النشاط الكبير في الاقتصاد الاماراتي على سبيل المثال، لكن المشكلة تتمثل في تصاعد معدل التضخم الكبير الذي من شأنه ان يؤثر سلبا في نمو اكبر، وعلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مضيفاً أن دول التعاون ومنها الامارات لديها سيولة عالية لا بد من السيطرة عليها، وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية بشكل جيد بما يحقق مردودا كبيرا لهذه الاقتصادات. يذكر أن أسعار معظم السلع ارتفعت بشكل كبير في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة تلك المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي نتيجة لتراجع الدولار أمام اليورو والجنيه الاسترليني.

[fastrocket]

اقتصادي/ وزارة التجارة الامريكية / تقرير
تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي
واشنطن 1 ذو الحجة 1427 ه الموافق 21 ديسمبر 2006 م واس
قالت وزارة التجارة الامريكية في تقرير لها اليوم ان النمو الاقتصادي للبلاد شهد تباطؤا بمقدار اثنين في المائة في نهاية الصيف مبينة ان معدل البطئ في النمو الاقتصادي كان اكثر مما متوقعا.
واوضح التقرير ان ارقام الناتج الاجمالي المحلي خلال الربع السنوي من يوليو الى سبتمبر سجل انخفاضا طفيفا من معدل 2 ر 2 السنوي الذي تم توقعه قبل شهر.

[fastrocket]

اقتصادي / تطور الصناعة في المملكة / تقرير

الرياض 2 ذو الحجة 1427 ه الموافق 22 ديسمبر 2006 م واس
شكل ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية/ 3808 / مصنعا منتجا في المملكة العربية السعودية حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة بفضل الله تعالى خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها0
وقدرت الإحصاءات التي حصلت عليها وكالة الأنباء السعودية من وزارة التجارة والصناعة اجمالى رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى عام 2005م باكثر من مائتين وسبعة وسبعين مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 371 ألف عامل?
ووزعت الإحصاءات هذه المصانع على مختلف النشاطات الصناعية مبينة أن من أكبرها الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات0
وبلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية الصناعية عام 2005 هـ نحو 71.4 مليار ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلدا0
وأبرزت الإحصاءات اسهام القطاع الصناعي / يشمل تكرير النفط / في الاقتصاد الوطني حتى نهاية عام 2005م حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلى الاجمالى نحو10 بالمائة فيما بلغ معدل النمو الصناعي حوالي 16 بالمائة أما معدل الإنتاج الصناعي فبلغ اكثر من 111 مليار ريال .

[fastrocket]

وفد غرف التجارة السعودية يزور المنطقة الحرة بالحمرية.

Dec 21, 2006 - 03:40 -
الشارقة في 21 ديسمبر/ وام / اكد المهندس راشد الليم مدير عام دائرة المواني والجمارك وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة ان المنطقة تعتبر من اسرع المناطق الحرة نموا في منطقة الشرق الأوسط وبنسبة 40 بالمائة سنويا في عدد الشركات العاملة فيها التي ارتفع عددها الى نحو 1760 شركة من أكثر من 100 دولة في العالم .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد إتحاد غرف التجارة السعودية برئاسة عبدالله الراشد رئيس الإتحاد للمنطقة الحرة بالحمرية اليوم.

وقال مدير عام المنطقة الحرة بالحمرية انه وبفضل من الله وتنفيذا للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة تحققت الكثير من الإنجازات التي ساهمت في جعلها منطقة متميزة بصناعاتها المختلفة لا سيما صناعة البتروكيماويات وما شابهها من الصناعات الثقيلة00 مؤكدا ان المنطقة أصبحت نتيجة لذلك واحدة من اهم المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وقاعدة صناعية متميزة بالصناعات الثقيلة تقصدها الشركات العالمية المعروفة .

ورحب المهندس الليم برجال الأعمال والمستثمرين من المملكة العربية السعودية الذين تتوفر لديهم الرغبة في إقامة استثمارات صناعية وتجارية وخدمية بالمنطقة 00مشيرا الى مشروع مصنع الرؤيا للإسمنت الجاري اقامته بالمنطقة من قبل مستثمرين من المملكة .

وأكد ان المنطقة الحرة بالحمرية ونتيجة لتوجيهات الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة موانئ وجمارك الشارقة وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية حققت على مدى الأعوام الماضية معدلات نمو قياسية في عدد الشركات العاملة بها وحجم الإستثمارات لهذه الشركات وذلك كنتيجة للجهود التطويرية التي بذلت في المنطقة والموارد التي وظفت في سبيل ايجاد القوى العاملة الفاعلة والقادرة على تحمل الأعباء والمسؤوليات خاصة فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية القادرة على استيعاب توجهات السوق الحالية والمستقبلية.

وقال في تصريح لوكالة/ أنباء الإمارات/ إن استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الملاحة البحرية والحفريات البترولية والهندسة والخدمات والصناعات الغذائية وصيانة المعدات البترولية وصناعة زيوت المحركات تعتبر من أهم الأهداف التي تقوم عليها الإستراتيجية التسويقية للمرحلة المقبلة وذلك من خلال ما توفره من مزايا وخدمات تلبي حاجات وطلبات المنشآت على اختلاف أنواعها .

وأكد ان وجود الشركات العالمية والصناعات على اختلاف أنواعها في المنطقة الحرة بالحمرية يشكل قيمة مضافة تتماشى مع الإستراتيجية الواضحة للمنطقة لجعلها منطقة صناعية نموذجية على مستوى الشرق الأوسط مما يعكس مدى الأهمية والسمعة العالمية الطيبة التي أصبحت تحظى بها المنطقة خاصة وأن الأعمال والمشروعات التي تنفذها هذه الشركات تغطي منطقة إفريقيا وآسيا وأوروبا وتتركز على مشروعات الغاز والبترول والحفريات البترولية والملاحة البحرية والتموين والهندسة والخدمات وصناعة وتقطيع الألمنيوم والبناء وصناعة القوارب والمواد الغذائية وغيرها.

وأشاد رئيس وأعضاء وفد اتحاد العرف السعودية بالإنجازات الكبيرة والتسهيلات غير المسبوقة والتعاون اللامحدود الذي وجدوه لدى المسؤولين في المنطقة الحرة بالحمرية وبمستوى الخدمات التي توفرها المنطقة بما فيها خدمات البنية التحتية الأمر الذي يساهم تشجيع المستثمرين على إقامة استثمارات لهم بالمنطقة بناء على ما توفره المنطقة من خدمات ضرورية للمشروعات على اختلاف أنواعها .

كما أكدوا على الأهمية الكبيرة التي اصبحت تمتاز بها المنطقة الحرة بالحمرية من تسهيلات وإمتيازات جاذبة ومشجعة للمستثمرين لمباشرة اعمالهم وتوسيع نشاطاتهم الدولية والتحكم بعمليات شركاتهم وتحقيق طموحاتهم في الأسواق الإقليمية والدولية خاصة والإستفادة في ذلك من امكانيات وتجهيزات المنطقة لمساندة طموحات الشركات وذلك إعتمادا على البنية الأساسية المتطورة التي توفرها المنطقة وقربها من الأسواق العالمية .

[fastrocket]

تزايد العنف ضدّ "أجانب" النفط في نيجيريا
1357 (GMT+04:00) - 22/12/06
لاغوس، نيجيريا (CNN)-- لقي ثلاثة من رجال الشرطة مصرعهم الخميس، في هجوم استهدف مقرا لشركة النفط الفرنسية توتال في مدينة أوباغي، جنوب نيجيريا، فيما استهدف هجوم مماثل محطة ضخّ تابعة للشركة الإيطالية أجيب في مدينة تبابادا في منطقة دلتا النيجر.

وقالت أسوشيتد برس إنّ العنف استهدف أيضا شركة شل الهولندية-البريطانية حيث أعلنت عن بدء نقل عائلات موظفيها بعد الانفجار الذي استهدف بالقنبلة مجمعها السكني.

ومن جهتها، قالت شركة إني الإيطالية على موقعها على الانترنت إنّه وعلى حدّ علمها "لم تلحق أي أضرار مادية" في أعقاب الهجوم الذي استهدف محطة الضخّ، غير أنّها أضافت أنّ المحطة مازالت "محتلة" من قبل مهاجمين وأنّها قررت تعليق إنتاجها اليومي البالغ 40 ألف برميل.

وقالت مصادر إنّه تمّ الاقتصار على وجود عمال محليين في المنشأة.

وأضافت أنه، فيما يتعلق بشركة شل، فقد تمّ نقل 400 شخص إلى الخارج، من بين عائلات الموظفين، بعد الهجوم الذي وقع على مقر سكناهم في 18 ديسمبر/كانون الأول.

وتعدّ منطقة دلتا النيجر، بؤرة إنتاج النفط في نيجيريا، هدفا لهجمات متكررة من جماعات مسلحة تطالب "بتقسيم أكثر عدالة" للثروة النفطية وتقول إنها تدافع عن مصالح مجموعة إثنية هي إثنية إجاو التي تعدّ نحو 15 مليون شخص.

وفي 2006، لقي قرابة 40 من قوات الأمن النيجيرية مصرعهم فيما جرى اختطاف نحو 50 أجنبيا قبل أن يتمّ إطلاق سراحهم، في أعمال العنف التي تستهدف المنشآت النفطية في أكبر مصدري النفط في أفريقيا.

[fastrocket]

تراجع سعر النفط إلى 63.31 دولارا للبرميل
1400 (GMT+04:00) - 22/12/06
سعر النفط يتراجع
سنغافورة (CNN) -- تراجع سعر النفط للصفقات الآجلة الخميس إثر إعلان التقرير الأسبوعي للمخزون النفطي الأمريكي، والذي أظهر زيادة كبيرة في مخزون البنزين والوقود المقطر الذي يشمل زيت التدفئة، وانخفاضا أكبر من المتوقع في مخزون النفط الخام.

وهبط سعر النفط الخفيف تسليم فبراير/شباط 41 سنتا ليصل إلى 63.31 دولارا للبرميل في التعاملات الإلكترونية الآسيوية في بورصة نيويورك التجارية.

وفي بورصة لندن، انخفض أيضا سعر نفط برنت للصفقات الآجلة 35 سنتا ليبلغ 62.88 دولارا للبرميل، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية تراجع مخزونها من النفط الخام بحوالي 6.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وجاء الانخفاض في المخزون أكثر كثيرا من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع المخزون بقيمة تتراوح بين 1.8 مليون برميل ومليوني برميل.

ويقول محللون إن المخزون النفطي سيعود للارتداد حال تحسن الطقس وتلاشي الضباب الذي يعوق عودة عمليات شحن النفط إلى معدلاتها الطبيعية في ساحل الخليج الأمريكي.

ويخيم ضباب كثيف على المنطقة المذكورة منذ 11 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما أعاق بدرجة كبيرة عمليات الشحن، نقلا عن سلطات ميناء هيوستون.

وإلى ذلك، أشار التقرير الأسبوعي الأمريكي إلى زيادة في مخزون البنزين خلال الأسبوع الماضي بحوالي مليار برميل، غير أن هذه الزيادة لا تزال دون حدود متوسط مستويات المخزون لهذا الوقت من العام.

كما ارتفعت مخزونات الوقود المقطر، الذي يشمل زيت التدفئة ووقود الديزل، خلال الأسبوع الماضي بحوالي 1.2 مليون برميل، وهو رقم يماثل متوسط مستويات المخزون لهذا الوقت من العام.

وأقرت منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) تخفيض الإنتاج نصف برميل يوميا بدءا منذ فبراير/شباط القادم.


وكانت المنظمة قد خفضت إنتاجها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1.2 مليون برميل يوميا.

[fastrocket]

إيـران تطـلب مـن مشـتري النفـط السـداد باليـورو
لندن - وكالات : 22/12/2006

قال مسؤولون ايرانيون ومصادر بصناعة النفط يوم الخميس إن ايران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم تسعى لتحصيل ثمن مبيعات النفط باليورو في حين تحول احتياطياتها النقدية من الدولار.
ويقول غلام حسين نظاري العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الايرانية ان 57 في المئة تقريبا من دخل صادرات الخام الايرانية البالغة 2.38 مليون برميل يوميا أصبح الان باليورو.
وبناء على تعليمات من البنك المركزي الايراني ضمنت شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة شرطا جديدا في عقود توريد النفط تسمح لها بطلب السداد باليورو أو عملات أخرى.
وقال حجة الله غانمي فرد من شركة النفط الوطنية الايرانية شرط السداد يعطي الان الخيار لشركة النفط الوطنية الايرانية كبائع للتحصيل بعملات غير الدولار وفقا للسياسة النقدية الايرانية في مواجهة دولار ضعيف.
وأضاف لكن عقودنا النفطية لاتزال قائمة على الدولار لان تقديرات السوق العالمية بالدولار الأميركي.
وتذيع ايران الاسعار الرسمية لنفطها بالدولار الأميركي كل شهر ولا يتوقع المشترون أن يتغير ذلك الامر.
وتصدر ايران قرابة 63 في المئة من نفطها الى اسيا وتباع البقية الى أوروبا وأفريقيا. ويباع جزء ضئيل في أمريكا الجنوبية. وحظرت الولايات المتحدة واردات الخام الايرانية منذ عام 1995.
وقال مصدر بالصناعة انه الى جانب زبائن في أوروبا فان البعض في اسيا يدفعون أيضا مقابل النفط الايراني باليورو.
وقالت صحيفة حكومية أن التحول في السياسة النقدية الايرانية ربما خفض نصيب الدولار الى أقل من ثلث احتياطيات النقد الاجنبي الايرانية نزولا من 40 في المئة.

[fastrocket]

في اللقاء الذي جمعهم مع رجال وسيدات الاعمال
أعضاء مجلس الشورى: نحن نمثل المواطن

حامد عمر العطاس (جدة)
في اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس الشورى ولفيف من رجال وسيدات الأعمال في بيت الأعمال بجدة كانت هناك مطالبة من الحضور بالتواصل مع مجلس الشورى عبر لجنة العرائض التي تمكن الجمهور من إبداء ارائهم ومقترحاتهم ليتم تحويلها إلى مشاريع أنظمة تخدم مصلحة برامج التنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية صرحت بذلك رئيسة ملتقى بيت الأعمال وعضو مجلس الإدارة ورئيسة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية الفت قباني التي أوضحت أن الأعضاء أكدوا الدور الحيوي للمجلس في صياغة الأنظمة وإصدار القوانين ومن مظاهر هذه الفعالية ان المجلس أصدر 42 نظاما ساهم بصورة أساسية في دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وشهد اللقاء حوارا صريحا بين 8 من أعضاء مجلس الشورى وقرابة الـ 200 من رجال وسيدات الأعمال من محافظة جدة اتسم بحرص اعضاء المجلس على التأكيد ان دورهم هو تمثيل المواطن ملقين اللوم على بعض الوزارات في تأخير صدور الأنظمة وجددوا تأكيدهم بأن قرارات المجلس دائما لصالح المواطنين، املين ان يفعل دور مجلس الشورى بإعطاء مشاريع أنظمته صفة الإلزامية وحق مسألة الوزراء بدلا من الاستفسار.وعبر اعضاء مجلس الشورى عن املهم في تغير نظرة المواطنين عن دور المجلس في الحياة السياسية بالمملكة ،وطالبوا بالاطلاع على الميزانية العامة قبل إصدارها كما أوضحوا مخاوفهم من بعض العراقيل التي تضعها بعض الوزارات التي تقوم بسحب الأنظمة قبل تحويلها إلى مجلس الوزراء وضربوا مثلين بنظام الشركات والتعليم الفني، وبرروا الانطباع ببطء المجلس في اتخاذ القرارات نتيجة عدم اكتمال مشاريع الأنظمة المقدمة من الوزارات المعنية.وأكد المتحدثون ان الأعضاء لا يمثلون الدولة بل يمثلون الوطن والمواطن والمحافظة على مكتسباته وقدموا أمثلة منها موقف المجلس القوى المعارض أمام طلب بعض الوزارات في رفع تعرفه الكهرباء والبنزين وفرض رسوم على الطرق ومنها طريق مكة جدة كما ضمن لبعض الهيئات تكوين مجالسها عبر الانتخابات.
الدكتور أبو حليقة عضو مجلس الشورى أوضح ان دور الأعضاء ليس معارضة الوزارات وتسجيل مواقف شخصية كما انه ليس المتوقع منه ان يكون دوره سلبي بقبول كل ما يصل إليه، ان المطلوب هو سن الأنظمة لما يحقق مصالح الوطن والمواطن مؤكدا ان أي خطاب أو مشاركة من المواطنين بصرف النظر عن المتقدم يتم دراستها عبر لجان متخصصة. وفقا لألفت قباني ان الحوار طرح موضع نظام سوق المال الصادر من المجلس وتعرضه إلى الكثير من الثغرات أوضح الأعضاء ان العيب في التطبيق وليس في النظام مؤكدين ان الباب مفتوح للتعديل والتحديث .وأثارت بعض الحاضرات ان هناك انظمة تفرق بين الرجل والمرأة وهذا ما نفاه اعضاء مجلس الشورى واكدوا ان الأنظمة عند صدورها لا تقر هذا التفريق وان تحجيم دور المرأة يصدر عبر قرارات من الوزارات نفسها وليس في الأنظمة وضربوا مثلا على ذلك قرار حظر عمل المرأة في نشاط المقاولات حيث صدر من الوزارة المعنية في منتصف الثمانينات علما ان النظام لم يستثن المرأة.

[fastrocket]

جلوبل) في تقرير عن أسواق المال العالمية
معظم البورصات الخليجية تقع تحت طائلة التراجعات الحاد
اكتست جميع أسواق الأوراق المالية الخليجية باللون الأحمر، نظرا لتعرضها لضغوط بيعية شديدة خلال شهر نوفمبر 2006، ويبدو أن البورصات وقعت تحت وطأة التراجع الشديد، مع تسجيل كل من قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة لتراجع ثنائي الرقم. أما البورصة العمانية - التي أظهرت بعض الأنشطة الشرائية على مدى الأشهر القليلة الماضية - فقد خضعت هي الأخرى لوطأة هذا التدهور.

وعلى أية حال يتميز السوق العماني بين نظرائه الخليجيين بتحقيقه نموا ايجابيا من حيث الأداء السنوي، محققا ارتفاعا بلغت نسبته 12.1 في المائة منذ بداية عام وحتى نهاية شهر نوفمبر من عام .2006 وفي الوقت الحاضر، منيت الأسواق التي حققت ارتفاعا كبيرا في عام 2005، وهي سوق قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة - بتراجع كبير تجاوزت نسبته 40 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2006، حيث سجل السوق السعودي - الأكبر من حيث قيمته السوقية - تراجعا بلغت نسبته 50.2 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن. ونحن نتوقع بقاء أسواق مجلس التعاون الخليجي على نفس مستوياتها على مدى الأشهر القليلة القادمة، ولن يدفعها الى الارتفاع غير قيام الشركات بإعلان أرباح إيجابية بحلول منتصف شهر يناير القادم. تغير جذري في الأداء لقد كانت سنة 2006 غير قابلة للتنبؤ. وستظل تلك السنة عالقة في الأذهان لما شهدته الأسواق في بداية العام من الاقتراب من أقصى ارتفاعاتها، ثم أعقبت ذلك برحلة التراجع، تاركة الكثير من المحللين ومراقبي السوق في حيرة وتساؤل. وسواء أطلقنا على تلك الظاهرة حركة تصحيحية أو انهيار للسوق، فقد كان ما حدث متوقعا نظرا لتفوق نمو القيمة السوقية على نمو إيرادات الأسواق الخليجية. ومن ناحية أخرى، كانت القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند مستويات عالية جدا ما أدى إلى عدم استمرار نمو السوق. فمنذ الربع الأول من عام 2006 استمرت الضغوط البيعية التي استحوذت على السوق بقوة، دافعة بالأسواق الأكثر نموا في عام 2005 (المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة) لتسجل تراجعا كبيرا فاقت نسبته 40 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن. ووفقا (لمؤشر جلوبل الخليجي الاستثماري 100) فاقت نسبته تراجع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 51.1 في المائة منذ بداية العام، في تناقض واضح لما حققه مؤشر حسة للأسواق الناشئة والذي شهد ارتفاعا بلغت نسبته 22.3 في المائة مؤشر حسة للأسواق الناشئة بريك الذي ارتفع بنسبة 41.06 في المائة. ومنذ بداية العام وحتى وقتنا الحاضر، يعد سوق مسقط للأوراق المالية الوحيد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي المحافظ على ما حققه من عوائد إيجابية في عام 2006 (بارتفاعه بنسبة 12.1 في المائة منذ بداية عام 2006). ومن المثير للاهتمام أن نرى مدى السهولة التي تتغير بها الأسئلة المطروحة من قبل مجتمع المستثمرين. ففي بداية العام تواترت أسئلة مثل هل وصلنا الى القمة؟ أما الآن فالسؤال المطروح هو هل بلغنا القاع بعد؟ الأسواق تمر بمرحلة صعبة وعلى الرغم من صعوبة الإجابة على تلك الأسئلة في ظل أجواء السوق الحالية المفعمة بأهواء المستثمرين، مع التغاضي عن كل الأخبار الجيدة وما تحدثه الأخبار السيئة في الأسواق من بلبلة، يمكننا القول إننا قريبين من القاع، حيث تبدو التقييمات إما عادلة أو جذابة في المستويات الحالية. ونحن نتوقع من المؤسسات المستثمرة في السوق أن تشرع في اتخاذ مواقعها، اخذة بعين الاعتبار التقييمات التي بلغتها بعض الأسهم المختارة. وعلى سبيل المثال، بإلقاء نظرة على مضاعف السعر السوقي/ربحية السهم للسوق السعودي، نجد أنه اقترب فيما مضى من مستوى منتصف الأربعينيات، إلا أنه يتم تداوله الآن بمضاعف أكثر استقرارا أدنى من مستوى العشرين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. في الوقت الذي ظلت فيه أسس الاقتصاد إيجابية في الدول فإن المشاركين في السوق ابدوا قلقهم بشأن تزايد المخاوف من التغير السريع في أسعار الأسهم، ولقد أدى ذلك إلى وجود توجه فكرى إلى هبوط الأسعار في الكثير من البورصات الدولية بناء على بطء متوقع في إيرادات الشركات الكبيرة هذا العام وانكماش محتمل في السيولة. فالسيولة تعد فقط عاملا من العوامل التي قادت الأسواق ولكن الأهم هو الأسس الكلية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد والتي تحافظ على هذه السيولة داخل الاقتصاد وستكون العامل الأساسي في تحريك البورصات إلى الأمام من مستواها الحالي. ويبدو ان أسعار النفط ثبتت فوق 50 دولارا أمريكيا واضعة اقتصاد مجلس التعاون الخليجي على ارض صلبة. ولقد أصبحت الحكومة متوجهة ناحية الإصلاح وهو الأمر الذي يبشر بالنمو المتكامل للاقتصاديات على المدى البعيد. وسيظل الاهتمام الكبير في الأسواق الأولية حيث يواصل المستثمرون البحث عن الإصدارات الجيدة. ولن تشكل السيولة مشكلة كبيرة طالما ان أسعار النفط والإنفاق الاستثماري مازالا عند مستويات مرتفعة. وعلى أية حال فهذا هو وقت عودة مستثمري التجزئة وهم الأفراد الذين افنوا أنفسهم في إصلاح السوق وهو الأمر الذي سيكون ترقبه مثيرا. التقلبات شر لابد منه وإننا نؤكد حقيقة أن أسس اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة تلك الخاصة بالشركات الكبيرة ستظل قوية، حيث ان التغير في الأسواق هو جزء من أي قصة نمو لسوق رأس مال جديد ولكن القدرة على امتصاص هذه الصدمات هي التي ستحدد قوة هذه الأسواق. فالقطاع المالي مغمور بالأموال والشركات الكبيرة لديها ميزة سهولة توافر رأس المال لتمويل التوسع الدولي وكذا العالمي. وسوف تحصل صناديق الاستثمار وشركات رأس المال الخاص على دعم قوى من المستثمرين في شكل استثمار متزايد في كل من الصناديق الإسلامية والتقليدية لتمويل سريان الاتفاقيات. وبعيدا عن البحث عن الفرص الهامة في الدول، فإن الشركات الاستثمارية / الشركات تتطلع إلى أسواق واعدة أخرى خارج دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتنويع قاعدة استثماراتهم / إيراداتهم، وهذا للتحوط ضد مخاطر التشغيل في سوق فردي. وبإيجاز فإننا نتوقع ان تظهر الأسواق الدولية نموا ثابتا العام القادم، كما نتوقع أن تظهر كل من الكويت والسعودية والإمارات معدل نمو يربو على 25 في المائة في عام .2007 كذلك نتوقع أن يتماشى هذا مع نمو الأرباح الذي نتوقعه من هذا السوق خلال عام 2007 . ونتيجة للتوجهات الإيجابية التي يظهرها السوق، نتوقع أن تسجل عمان وقطر والبحرين معدلات نمو متواضعة في حدود 17-23 في المائة خلال العام القادم. ويتوقع لمضاعف السعر / الربحية أن يكون في حدود 10-12 لكل من الكويت وعمان في الوقت الذي سيتراوح في حدود 14-16 لكل من الإمارات والمملكة العربية السعودية. وقد أعطى التدهور الأخير في السوق الفرصة للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة لتصيد الأوراق منخفضة الأسعار ونعتقد أن الأسواق سوف تعدل توجهاتها خلال عام .2007 تفاصيل نشاط الأسواق شهدت بورصة دول مجلس التعاون الخليجي تداول عدد 11.22 مليار سهم خلال شهر نوفمبر عام 2006 مقابل 11.07 مليار سهم في الشهر الماضي. وعلى الرغم من ذلك انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالغة 72.2 مليار دولار أمريكي خلال شهر نوفمبر لعام 2006 مقابل 91.1 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق. مال اتساع سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ناحية الأسهم المتراجعة حيث سجل 392 سهما انخفاضا شهريا مقارنة بعدد 73 سهما رابحا، ما يشير إلى السيطرة الكبيرة للأسهم المتراجعة على أسواق الدول. وقد شهد السوق السعودي أكبر سوق داخل الدول نشاطا بيعيا كبيرا حيث سجل 74 سهما انخفاضا شهريا مقابل تحقيق 10 أسهم مكاسب شهرية. وتجدر الإشارة إلى أن السوق القطري لم يشهد تحقيق أي سهم لمكاسب شهرية خلال شهر نوفمبر لعام 2006 بما يشير إلى حالة البيع الكثيفة التي شهدها السوق.

[fastrocket]

ارتفاع أسعار الأسماك بسبب سوء الأحوال الجوية

البحرين-الوطن
للأسبوع الثاني ‬على التوالي
أكد البحارة ارتفاع أسعار جميع انواع الأسماك في ‬الأسواق المركزية بسبب سوء الأحوال الجوية.‬
‬وأدَّى هذا الارتفاع في ‬الأسعار الى تراجع أعداد المتردِّدين على الأسواق وبين الباعة ان ‬يومي ‬الجمعة والسبت هما اليومان الوحيدان اللذان ‬يتم فيهما بيع الأسماك، ‬في ‬حين تشهد بقية ايام الأسبوع ركودا واضحا.‬
وتراوح سعر الكيلو الواحد من سمك الصافي ‬بين دينار لدينارين و500 ‬فلس، ‬في ‬حين وصل سعر الشعري ‬لدينارين، ‬والجنعد لسعر ثلاثة دنانير، ‬في ‬حين وصل سعر الهامور لأربعة دنانير، ‬اما الميد فقد ارتفع ليصل لدينارين و500 ‬فلس.‬
‬واستمرت ازمة ارتفاع اسعار الروبيان لأكثر من دينارين ونصف ليصل الى ثلاثة دنانير و500 ‬فلس للكيلو الواحد، ‬حيث بين البحارة ان شركات التخزين تتعمد شراء اي ‬كميات روبيان تتواجد في ‬الأسواق مما ‬يؤدي ‬لارتفاع اسعاره الى حدود كبيرة.‬
واكد البحارة ان القباقب تعيش افضل مواسمها، ‬اذ تباع بسبب توافرها بشكل كبير بسعر ‬500 ‬فلس للكيلو الواحد. ‬وتوقع الباعة تحسن نسب المبيعات خلال نهاية الأسبوع الحالي ‬بسبب صرف الرواتب.‬

[fastrocket]

حشد بحري أميركي - بريطاني لتحذير إيران

واشنطن، الوسط - أ ف ب، عادل مرزوق
[ ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« أمس أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستحركان سفناً حربية إضافية إلى منطقة الخليج في تحذير لإيران في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات عليها.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أميركيين قولهم إنه »يتوقع أن يوافق وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس خلال الأسبوع الجاري على طلب من القادة العسكريين لتحريك حاملة طائرات ثانية إضافة إلى السفن الداعمة إليها للتمركز على مسافة قريبة من إيران مطلع العام المقبل«. وأضافت الصحيفة أن البحرية البريطانية »تنوي إضافة سفينتي رصد ألغام إلى سفنها التي تشارك في دوريات التحالف الدولية في مياه الخليج«.
في هذه الأثناء، نشر المحلل الأميركي مايكل دافي تقريراً مهماً بشأن فرص الحرب في الخليج، وشدد على »أن تزايد المناورات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بات يزيد من التكهنات بأن فرص الحرب بين أميركا وإيران لاتزال قائمة«.

[fastrocket]

اقتصادي / وزارة العمل توقف الإستقدام عن 129 منشأة .

الرياض 2 ذو الحجة 1427 ه الموافق 22 ديسمبر 2006 م واس
أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قراراً بإيقاف الإستقدام لمدة سنتين عن / 129 / منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة أولاً لعدم تسجيلها أي سعودي في التأمينات الإجتماعية على الرغم من أن لديها 100 عامل وافد فأكثر .
يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 50 الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1415هـ قد حدد نسبة السعودة المطلوبة في الشركات التي لديها 20 عاملاً فأكثر.
وفيما يلي قائمة بالمنشأت الصادر بحقها القرار . .
. . مكتب منطقة الرياض . .
1 / شركة الراجحي للصناعة والتجارة .
2 / فرع شركة تشايتا// نشونال بلدنج ماتيريا لزاندا بكوبمنت امبورت.
3 / شركة فهد ناصر الشهيلي وشركاه للتجارة والمقاولات.
4 / شركة ابناء صالح عبدالعزيز بابكر للتجارة والتعهدات.
5 / مؤسسة العيوني للتجارة والمقاولات.
6 / مؤسسة العراب للمقاولات
7 / شركة مصنع احمد بخاري وشريكه للوسائد والشراشف.
8 / شركة انوار العربية للمقاولات المحدودة.
9 / شركة عيد للمقاولات المحدودة.
10 / مؤسسة فهد بسام عبدالله الطالب للمقاولات وفروعها .
11 / مؤسسة المجدل للمقاولات.
12 / شركة المعرض العالمي للأثاث الحديث وفروعها.
13 / مؤسسة المهام التجارية.
14 / مؤسسة الرافعات السعودية للمقاولات.
15 / شركة مصنع الحوشاني وشريكه للبلاستك.
16 / مؤسسة عين عذاري للنقل.
17 / مؤسسة عايد صبيح العنزي للمقاولات.
18 / مؤسسة توتي بيروتي للتجارة وفروعها.
19 / مصنع سعود محمد العياف للحجر والرخام.
20 / مؤسسة السديد للمقاولات.

21 / شركة مصنع ريم للصناعات الجلدية.
22 / شركة المواساة للخدمات الطبية.
23 / مؤسسة كاف للتجارة العامة.
24 / مؤسسة علي محمد السديس للتجارة وفروعها.
25 / الشركة السعودية القبرصية للإنشاء المحدودة.
26 / مكتب الأثنين للخدمات التجارية.
27 / مؤسسة غرار التجارية.
28 / مؤسسة واحة البركة للتجارة.
29 / مؤسسة مصطفى صالح العذل للتجارة وفروعها.
30 / شركة الرشد العربية.
31 / فرع مؤسسة عبدالله صالح الراجحي للنقليات.
32 / مؤسسة موسى بن غيث للتكييف والتجارة.
33 / شركة محمد محسن الصانبي وشركاءه للمقاولات .
34 / شركة سسنر السعودية المحدودة .
35 / مؤسسة فهد فرج سعد الدوسري للمقاولات.
36 / مؤسسة العاطرة للمقاولات.
37 / مؤسسة شمس الشموس التجارية.
38 / مؤسسة بن دايل للمقاولات.
39 / مصنع الرائد للمنتجات الكهربائية.
40 / مؤسسة شاكر سالم بالعبيد للتجارة.
41 / مؤسسة ديمة للمقاولات.
42 / مؤسسة البرانين للتجارة وفروعها .
43 / مصنع السعودية للأتوبيسات .
44 / معرض عبدالله ابراهيم البابطين للتجارة وفرعه.
مكتب منطقة القصيم.
45 / مؤسسة عبدالناصر الرشودي للتجارة والمقاولات.
46 / مؤسسة ابراهيم سليمان الراضي للصيانة.
47 / مؤسسة راضي سليمان الراضي للمقاولات.
48 / مؤسسة عبدالله سعود الدخيل للتجارة.
49 / مؤسسة احمد السديس للتجارة .
50 / مزرعة المنيرة النموذجية.
مكتب حائل.
51/ مؤسسة خيول نجد للمقاولات.
52/ مؤسسة الخدمة المتقنة .
53/ مؤسسة ناصر الصالح محمد العتيق للصيانة .
54/ مؤسسة عبداللطيف حمود الشمري.
مكتب محافظة الخرج.
55/ مؤسسة رياض الخير للمقاولات وفروعها.
56/ مؤسسة حسن عايض الدوسري للمقاولات.
57/ مؤسسة الأمير عبدالإله عبدالرحمن بن ناصر للمقاولات.
مكتب منطقة مكة المكرمة.
58/ شركة المدائن للتجارة والمقاولات العامة المحدودة.
59/ شركة المحدود للإنشاءات المعمارية المحدودة.
60/ المدرسة العالمية الهندية.
61/ شركة الحياة الطبية.
62/ فرع مؤسسة احمد حمود الحمزة للتجارة والمقاولات.
63/ وطنية صيانة كهربائية / شركة ليموزين مودي.
64/ مؤسسة محمد ابو بكر الجيلاني للتجارة .
65/ باحاذق التجارية / مؤسسة.
66/ مؤسسة الخطيب للمقاولات.
67/ مؤسسة المثل للمواد الغذائية.
68 / مؤسسة فوزي علي بندقجي للمساعدة الفنية.
69 / فرع مجموعة حمد بجاد ال وهطان التجارية السعودية.
70 / مؤسسة عادل عبدالعزيز ابراهيم للتجارة.
71 / مؤسسة محمد روزي للمقاولات.
72 / شركة علي احمد الغامدي واولاده.
73 / مؤسسة سلطان عبداللطيف حسين.
74 / مؤسسة شومان العالمية للتطوير.
75 / مؤسسة وديان للمقاولات والصيانة.
76 / مؤسسة حالي للمقاولات العامة المصنع الحديث.
77 / شركة الغذاء السعودي.
78 / نجوم / مطعم.
79 / مؤسسة خالد مسلم الخنبشي التجارية.
مكتب مكة المكرمة.
80 / مستشفى مركز مكة الطبي.
81 / شركة مرعي بن محفوظ واحمد العمودي.
82 / مؤسسة موسى عيسى احمد بقعان للمقاولات المعمارية.
83 / مؤسسة فؤاد سعيد بارحيم للمقاولات المعمارية.
مكتب المدينة المنورة.
84 / مؤسسة جوهرة الأنصار للتجارة.
85 / مؤسسة طاشا للمقاولات.
86 / مجوهرات الشريف فؤاد عبدالله الشريف.
87 / شركة الرضوان العامة.
88 / مؤسسة محمد سعيد العربي للتجارة والمقاولات.
مكتب تبوك.
89 / شركة متفائل للصيانة والتجارة.
90 / فهد عبدالرحمن الرشيد للتجارة / مؤسسة .
91 / زهران للصيانة والتشغيل / شركة .

مكتب الطائف.
92 / محب الله حبيب الله الأندجاني للتجارة / مؤسسة .
93 / مؤسسة عيد محمد جابر الرفاعي للتجارة والمقاولات.

مكتب المنطقة الشرقية.
94 / سعودية للتموين والتعهدات / المؤسسة.
95 / شركة الأسمنت السعودية /مشروع التوسعة .
96 / الشركة الكويتية لنفط الخليج.
97 / شركة بيلليلي العربية السعودية المحدودة.
98 / راشد للمثبتات // وخدمات الصناعات الهندسية.
99 / حياليص شعوف العتيبي للنقليات / مؤسسة .
100 / مبارك فهد الهاجري / مؤسسة .
101 / زير / فروع مؤسسة .
102 / اريج للتجارة والمقاولات / شركة.
103 / خالد محمد ابابطين / فرع مؤسسة.
104 / الركاب العربية للتجارة المحدودة / شركة.
105 / حمد محمد العيد للمقاولات / فرع مؤسسة.
106 / مطرود للتصنيع الزراعي.
107 / زيت العربية المحدودة / شركة.
108 / الأنهر للتجارة والمقاولات / مؤسسة.
109 / همام موراي تليكوم المحدودة / شركة.
مكتب الأحساء.
110/ مؤسسة الطريقي للتجارة والمقاولات / فرع الجامعة.
111/ مؤسسة الطريقي / نظافة مدينة العيون.
112/ شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات.
113/ مؤسسة حسين العلي / مشروع التشجير.
114/ مؤسسة الملحم للمباني الحديدية والمقاولات.
مكتب الجوف.
115/ مؤسسة سمارة مبارك السمارة للمقاولات.
مكتب الجبيل.
116/ شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات.
117/ شركة سفاري المحدودة.
118/ الشركة السعودية للتنمية والبناء.
محافظة حفر الباطن.
119/ مؤسسة الحامد.
120/ صالح حسين فتوح للمحروقات / مؤسسة.
121/ مجموعة انشطة شلاش عليوي المطيري.
مكتب الحدود الشمالية.
122/ ادريس عبدالهادي العمري مؤسسة.
منطقة عسير.
123/ مؤسسة الثميري للمقاولات والسياحة والسفر.
124/ الوسط الدولية / مؤسسة.
مكتب جازان.
125/ مستوصف دار الشفاء بيش.
126/ مؤسسة عصام علي عيسى حامد للتجارة.
127/ مؤسسة الشعبي للملابس الجاهزة.
مكتب الباحة.
128/ بن جارالله للتجارة والمقاولات / مؤسسة.
مكتب نجران.
129/ م / احمد زيدان / ازمكو.