سيف الخيال
21-12-2006, Thu 10:38 AM
هل تدخلت الحكومة الأمريكية في سوق الأسهم؟ قراءة في تقرير سبرت
هناك اعتقاد شائع، وربما هو اعتقاد الأكثرية، بأن سوق الأسهم الأمريكي خال من التدخل الحكومي، طبعا خلاف تدخل السلطات المعنية بتنظيم السوق. ومصدر ذلك الاعتقاد الظن بأن أسعار الأسهم ترتفع وتنخفض مستندة إلى قوى السوق، وأن التدخل أصلا ليس من شأن الحكومات.
ما مدى صحة ذلك الاعتقاد؟
ليست هناك معلومات رسمية معلنة عن أي تدخل، بل بالعكس، هناك ادعاءات بعدمه. لكن نشرت في أغسطس 2005، مراجعة موثقة بالأدلة انتهت فيها إلى تدخل الحكومة الأمريكية لدعم سوق الاسهم، وانتهت إلى أن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي، واختصارا الفد FED) قد اتبع مع أسعار الأسهم نفس التصرفات التي يتعامل بها مع أسعار الذهب.
تقرير المراجعة حمل عنوان "Move Over، Adam Smith: The Visible Hand of Uncle Sam"، ونشرته سبرت Sprott الكندية لإدارة الأصول، وخلص إلى أن الحكومة الأمريكية قد تدخلت لدعم سوق الأسهم عدة مرات.
وقد استند معدو التقرير على أخبار منظمات ومقالات وأوراق بحثية غير معروفة على نطاق واسع.
من أهم نتائج التقرير:
@ عبارات لمستشار رئاسي سابق جورج ستفانوبولس، وتقارير موثوقة في الصحافة البريطانية تقوي الظن بأن لدى الحكومة الامريكية ما يسمى "فريق حماية السقوط"، ومهمته الأساسية منع انخفاضات تهز سوق الأسهم. يتكون هذا الفريق من مؤسسات حكومية وبورصات ومنشآت كبيرة في الوول ستريت.
وأفصح المستشار جورج ستفانوبولس في عام 2001، في برنامج قناة أي بي سي "صباح الخير أمريكا" عن أن الاحتياطي الفدرالي وجه البنوك الكبيرة لدعم سوق النقود خلال أزمة إدارة رأس المال عام 1998.وذكر بأن السبب فيما يبدو هو إضعاف نشوء أزمة عملة دولية.
@ إثر هجوم 11سبتمبر 2001، قام كل من الاحتياطي الفدرالي والشركات الكبيرة في الوول ستريت بالتهيؤ لدعم الأسواق الرئيسية عبر شراء أسهم في حال وجود حركة بيع واسعة نتيجة الفزع.
@ قبل غزو واحتلال أمريكا للعراق عام 2003، توصلت حكومتا أمريكا واليابان إلى اتفاقية للتدخل في سوق الأسهم عندما تقع أزمة مالية خلال الحرب. وقد صرح بذلك أحد المسؤولين في الحكومة اليابانية، إلا أن الحكومة الأمريكية لم تعترف بذلك بتاتا.
@ تكونت لدى كاتبي التقرير قناعة قوية بأن استقرار سوق الأسهم المحلية (أعني الأمريكية) تعد لدى الحكومة الأمريكية من أمور الأمن الوطني. التدخل يبرر على أساس أن سلامة الأسواق المالية في أمريكا أمر أساسي لقوة أمريكا، واستقرار العالم.
وقد قاد إلى هذا التبرير تمرين لعبة (نظرية اللعبة خليط من الرياضيات التطبيقية والاقتصاد لدراسة سلوكيات وحدات السوق، عبر اختبار اختيارات اللاعبين من أفراد ومؤسسات الهادفة إلى تعظيم مصالحهم) حرب مالية حضرها عدد من صانعي القرار. وقد أظهرت مقالة في مجلة اليورومني المشهورة أن المشاركين في تمرين المحاكاة أظهروا اعتبارا للتدخل الحكومي في السوق الاسهم في حال حادثة أزمة مالية.
@ قصة نشرتها جريدة يو إس أي تودي 1989والتي أفصحت عن أن السلطات المعنية بتنظيم السوق المالية قد طلبت من المشاركين في السوق أن يشتروا أسهما في اكتوبر 1989، لمنع تكرار سقوط
1987.نقطة الضعف في التدخل الحكومي كما يراها معدو التقرير تكمن في أن الحل المؤقت قد يدفع إلى صنع حالة سلوكيات سيئة لدى لاعبين رئيسيين في سوق الأسهم بهدف الاستفادة من تدخل الحكومة، (هذا يشبه ما يسببه التأمين من إيجاد حافز عند فئة لافتعال الضرر بغرض الحصول على المبلغ التأميني، إذا كان التعويض أعلى من الضرر).
صالح السلطان
* دكتوراه في الاقتصاد الكلي والمالية العامة
هناك اعتقاد شائع، وربما هو اعتقاد الأكثرية، بأن سوق الأسهم الأمريكي خال من التدخل الحكومي، طبعا خلاف تدخل السلطات المعنية بتنظيم السوق. ومصدر ذلك الاعتقاد الظن بأن أسعار الأسهم ترتفع وتنخفض مستندة إلى قوى السوق، وأن التدخل أصلا ليس من شأن الحكومات.
ما مدى صحة ذلك الاعتقاد؟
ليست هناك معلومات رسمية معلنة عن أي تدخل، بل بالعكس، هناك ادعاءات بعدمه. لكن نشرت في أغسطس 2005، مراجعة موثقة بالأدلة انتهت فيها إلى تدخل الحكومة الأمريكية لدعم سوق الاسهم، وانتهت إلى أن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي، واختصارا الفد FED) قد اتبع مع أسعار الأسهم نفس التصرفات التي يتعامل بها مع أسعار الذهب.
تقرير المراجعة حمل عنوان "Move Over، Adam Smith: The Visible Hand of Uncle Sam"، ونشرته سبرت Sprott الكندية لإدارة الأصول، وخلص إلى أن الحكومة الأمريكية قد تدخلت لدعم سوق الأسهم عدة مرات.
وقد استند معدو التقرير على أخبار منظمات ومقالات وأوراق بحثية غير معروفة على نطاق واسع.
من أهم نتائج التقرير:
@ عبارات لمستشار رئاسي سابق جورج ستفانوبولس، وتقارير موثوقة في الصحافة البريطانية تقوي الظن بأن لدى الحكومة الامريكية ما يسمى "فريق حماية السقوط"، ومهمته الأساسية منع انخفاضات تهز سوق الأسهم. يتكون هذا الفريق من مؤسسات حكومية وبورصات ومنشآت كبيرة في الوول ستريت.
وأفصح المستشار جورج ستفانوبولس في عام 2001، في برنامج قناة أي بي سي "صباح الخير أمريكا" عن أن الاحتياطي الفدرالي وجه البنوك الكبيرة لدعم سوق النقود خلال أزمة إدارة رأس المال عام 1998.وذكر بأن السبب فيما يبدو هو إضعاف نشوء أزمة عملة دولية.
@ إثر هجوم 11سبتمبر 2001، قام كل من الاحتياطي الفدرالي والشركات الكبيرة في الوول ستريت بالتهيؤ لدعم الأسواق الرئيسية عبر شراء أسهم في حال وجود حركة بيع واسعة نتيجة الفزع.
@ قبل غزو واحتلال أمريكا للعراق عام 2003، توصلت حكومتا أمريكا واليابان إلى اتفاقية للتدخل في سوق الأسهم عندما تقع أزمة مالية خلال الحرب. وقد صرح بذلك أحد المسؤولين في الحكومة اليابانية، إلا أن الحكومة الأمريكية لم تعترف بذلك بتاتا.
@ تكونت لدى كاتبي التقرير قناعة قوية بأن استقرار سوق الأسهم المحلية (أعني الأمريكية) تعد لدى الحكومة الأمريكية من أمور الأمن الوطني. التدخل يبرر على أساس أن سلامة الأسواق المالية في أمريكا أمر أساسي لقوة أمريكا، واستقرار العالم.
وقد قاد إلى هذا التبرير تمرين لعبة (نظرية اللعبة خليط من الرياضيات التطبيقية والاقتصاد لدراسة سلوكيات وحدات السوق، عبر اختبار اختيارات اللاعبين من أفراد ومؤسسات الهادفة إلى تعظيم مصالحهم) حرب مالية حضرها عدد من صانعي القرار. وقد أظهرت مقالة في مجلة اليورومني المشهورة أن المشاركين في تمرين المحاكاة أظهروا اعتبارا للتدخل الحكومي في السوق الاسهم في حال حادثة أزمة مالية.
@ قصة نشرتها جريدة يو إس أي تودي 1989والتي أفصحت عن أن السلطات المعنية بتنظيم السوق المالية قد طلبت من المشاركين في السوق أن يشتروا أسهما في اكتوبر 1989، لمنع تكرار سقوط
1987.نقطة الضعف في التدخل الحكومي كما يراها معدو التقرير تكمن في أن الحل المؤقت قد يدفع إلى صنع حالة سلوكيات سيئة لدى لاعبين رئيسيين في سوق الأسهم بهدف الاستفادة من تدخل الحكومة، (هذا يشبه ما يسببه التأمين من إيجاد حافز عند فئة لافتعال الضرر بغرض الحصول على المبلغ التأميني، إذا كان التعويض أعلى من الضرر).
صالح السلطان
* دكتوراه في الاقتصاد الكلي والمالية العامة