رامار
19-12-2006, Tue 7:49 PM
أمين المجلس الاقتصادي ورئيس هيئة سوق المال:
انعكاس ايجابي للموازنة على سوق الاسهم
حزام العتيبي (الرياض)
اعتبر الأمين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري ان نتائج الميزانية سوف تكون لها انعكاس على سوق الاسهم السعودي من خلال استفادة الشركات المدرجة في السوق من معطيات الانفاق في بنود الميزانية وقال التويجري في حديث اجرته معه «عكاظ» مساء أمس بعد صدور الموازنة العامة ان القطاع الخاص مهيأ للاستفادة والتفاعل مع النتائج الايجابية للموازنة وان ما تحقق من نتائج يدل على سلامة الخطة الاقتصادية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين في اصلاح وتنمية الاقتصاد السعودي الامر الذي سوف يسهم بشكل مباشر في استفادة المواطنين من هذه النتائج واشار التويجري الى ان مسيرة التخصيص الاقتصادي تسير بشكل منتظم مستهدفة فتح العديد من القطاعات الاقتصادية وتفعيل مساهمة القطاع الخاص فيها فالى تفاصيل الحديث.
كيف ترى اثر ارقام الموازنة المعلنة على الاقتصاد بشكل عام؟
- النتائج الايجابية التي سجلها الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري والسنوات الماضية سواء من حيث الميزانية العامة، او مؤشرات النمو المختلفة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية وبرامج الاصلاح الاقتصادي التي تم اعتمادها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكل المؤشرات والمعطيات تؤكد هذا التنامي في ظل عدم وجود بوادر التضخم.
القطاع الخاص جاهز للانطلاق
انعكاس ارقام الموازنة على مساهمة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية.. كيف تقرأونه؟
- المناخ الاقتصادي في المملكة وبيئة الاقتصاد لدينا جاهزة ومهيأة تماما لمزيد من الانطلاق والنمو والذي سوف تصحبه زيادة في الانفاق على مشاريع البنية الاسايسة، والمشاريع التنموية بشكل عام، والتركيز على تنمية العنصر البشري، لاسيما ان كل المؤشرات في مستويات مرتفعة وايجابية مع وجود الفوائض اذ زادت معدلات النمو الاقتصادي بالاسعار الثابتة عما كان يحدث فيما مضى في السنوات الماضية.
ومن بينها معدل نمو القطاع الخاص المهيأ لايجاد المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين، مع نمو الاسعار الثابتة في جميع القطاعات الاقتصادية وهي دلائل على ان هناك نهضة اقتصادية واضحة وان السياسات الاقتصادية وخطوات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذت في السنوات السابقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين اصبحت واضحة للعيان وتعطي نتائج كبيرة في صالح الاقتصاد الوطني اضافة الى ثبات الاسعار الى حد ما واستقرار اسعار صرف العملة وكلها تؤثر بشكل ايجابي في دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية عطفا على الفوائض في ميزان المدفوعات والميزان التجاري واستفادة القطاع الخاص من المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وعمليات التخصيص التي تنتهجها الدولة.
تطوير السوق المالية
ماذا عن استراتيجية التخصيص والطريق الذي تسير فيه؟
- برنامج التخصيص بشكل عام يهدف الى تفعيل المناخ الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحقيق الاهداف الاقتصادية عبر ثلاثة جوانب تطرقت اليها استراتيجية التخصيص هي: اسواق رأس المال، وتنمية الموارد البشرية، والبيئة النظامية.
ويعتبر تطوير السوق المالي احد اهم السياسات التي يتم اتباعها من اجل تحقيق بعض اهداف عملية التخصيص، ومنها توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الاصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة، وتشجيع رأس المال الوطني والاجنبي للاستثمار محليا.
وتوجد علاقة وطيدة بين التخصيص والسوق المالي، ففي الوقت الذي يؤدي التخصيص الى تطوير السوق المالي من خلال جذب الشركات الاستثمارية والمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية باسهم شركات ذات ادارات جيدة، وفي قطاعات متنوعة مثل الاتصالات والكهرباء والاسمنت والبنوك والنقل واستقطاب صغار المستثمرين مما سيؤدي الى ايجاد ادوات استثمارية ذات طابع جماعي وايجاد توازن في السيولة بين البنوك والسوق المالي وايجاد فرص لاستثمار اموال مؤسسات التأمينات والتقاعد والمؤسسات المالية الاخرى فان وجود سوق مالية متطورة يؤدي الى انجاح التخصيص وذلك عند اللجوء الى تخصيص بعض المنشآت عن طريق الاكتتاب العام في السوق المالي الذي يتطلب ان تتوفر فيه مجموعة من المواصفات منها: الاطار التنظيمي والقانوني الذي يحمي حقوق المستثمرين ويضع اسس تنظيم السوق بناء على لوائح وتعليمات واضحة ومعلنة.
البنية التحتية القوية اللازمة لتطوير سوق مالي قوي يتناسب مع الامكانيات الاقتصادية من حيث الجهاز الاداري الكفء والتجهيزات التقنية اللازمة الى جانب عدد كاف من الادوات الاستثمارية بما يسمح بمشاركة كافة انواع المستثمرين صغارا وكبارا، مواطنين ومقيمين.
ويعتبر وجود موارد بشرية متطورة وذات انتاجية عالية عاملا رئيسيا لانجاح برنامج التخصيص.
وحيث تواجه الموارد البشرية حاليا صعوبة التوظيف بسبب ضعف التأهيل والمنافسة من قبل العمالة الوافدة اضافة الى ما قد ينتج عن التخصيص من عمالة فائضة عن احتياجات المنشآت المراد تخصيصها، ولاهمية تنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها العملية والتنافسية فيتطلب الوضع الزام المنشآت المراد تخصيصها باعداد برامج تدريبية مناسبة لاعادة تأهيل العمالة وتنمية قدراتها العملية لمساعدتها على الاحتفاظ بوظائفها في المنشآت المراد تخصيصها ومساعدتها في سهولة الحصول على فرص عمل في منشآت وشركات اخرى.
ثم البيئة النظامية حيث تعتبر الانظمة والاجراءات المتعلقة باستثمار ونشاط القطاع الخاص، وكفاءة الاجهزة المختصة بتطبيقها وسرعة الحسم في ما ينشأ حولها من منازعات من اهم القضايا التي تتطلب المراجعة والتحديث والتكامل لغرض تطويرها بما يوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لللعمل بكفاءة وفاعلية وذلك لمواجهة التحديات والمنافسة الاقليمية والدولية حيث سيؤدي الوضوح والشفافية في الاجراءات والانظمة وسهولة تنفيذها الى طمأنة المستثمر وعدم الحاجة الى مطالبته للدولة بمزيد من الضمانات التي غالبا ما يشترط توفيرها في ظل عدم وضوح الاجراءات واكتمال الانظمة وكل هذه الامور بدأت تتوفر باشكال متعددة وعلى شيء من التدرج للوصول الى الاهداف الاكبر و مسيرة التخصيص مستمرة بشكل منظم وتستهدف بالدرجة الاولى فتح قطاعات واعدة وضخمة وذات استثمارات عالية لمشاركة القطاع الخاص معتبرا ان ثمار هذه السياسة تبدو اكثر وضوحا بعد وضوح الانظمة اللازمة لذلك وايجاد الهيئات المستقلة القادرة على تنظيم هذه القطاعات.
وهناك اتفاقيات وقعت وخطوات اتخذت في اطار تخصيص مشاريع تحلية المياه والسكة الحديد والنقل الجوي اذ ان جميع هذه القطاعات في طريقها لتتم بمشاركة القطاع الخاص.
الدين العام لايؤثر على التنمية
كيف ترى استخدام الفائض في معالجة الدين العام بشكل مباشر؟
- السياسة الاقتصادية متوازنة ومنظمة وجميع الفوائض تستخدم فيما يحقق نمو الاقتصاد السعودي مثلما يحدث سواء في هذه الميزانية او الماضية من زيادة رؤوس اموال الصناديق وتقليص الدين العام والاموال التي جاءت استخدمت بشكل مرشد ومتوزان وواضح مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والدين العام جزء من الالتزامات التي يخطط للوفاء بها بشكل لا يضر باهداف الخطة الاقتصادية وما يتعلق بحياة المواطنين ويزيد من انعكاس انفاق الميزانية على المشاريع التي تحقق لهم المزيد من الخدمات والرفاه وكذلك تحقيق فرص العمل للمزيد من الموارد البشرية وتأهليلها.
انعكاس ايجابي على الاسهم
كيف تنظر الى انعكاسات الميزانية بشكل عام على سوق الاسهم والسوق المالية السعودية؟
- بالطبع هناك تأثيرات مباشرة وهناك تأثيرات غير مباشرة على ما حملته الميزانية من مشاريع وارقام على سوق المال حيث تعتبر عاملا كبيرا ومهما من ناحية ما يتم انفاقه على المشاريع من تحرك دور رأس المال واستفادة الاقتصاد بشكل عام.
وكذلك قنوات الاستثمار ومن بينها سوق الاسهم حيث ستستفيد الشركات المدرجة في سوق الاسهم من ذلك واذا اضفنا الى ذلك العامل النفسي الايجابي وعدم وجود مبررات لما يحدث من انخفاض في سوق الاسهم فاننا نستطيع ان نرى ان الانعكاسات كلها تصب في الخانة الايجابية لاسيما مع اقتصاد مزدهر ومتنام بشكل كبير.
انعكاس ايجابي للموازنة على سوق الاسهم
حزام العتيبي (الرياض)
اعتبر الأمين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري ان نتائج الميزانية سوف تكون لها انعكاس على سوق الاسهم السعودي من خلال استفادة الشركات المدرجة في السوق من معطيات الانفاق في بنود الميزانية وقال التويجري في حديث اجرته معه «عكاظ» مساء أمس بعد صدور الموازنة العامة ان القطاع الخاص مهيأ للاستفادة والتفاعل مع النتائج الايجابية للموازنة وان ما تحقق من نتائج يدل على سلامة الخطة الاقتصادية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين في اصلاح وتنمية الاقتصاد السعودي الامر الذي سوف يسهم بشكل مباشر في استفادة المواطنين من هذه النتائج واشار التويجري الى ان مسيرة التخصيص الاقتصادي تسير بشكل منتظم مستهدفة فتح العديد من القطاعات الاقتصادية وتفعيل مساهمة القطاع الخاص فيها فالى تفاصيل الحديث.
كيف ترى اثر ارقام الموازنة المعلنة على الاقتصاد بشكل عام؟
- النتائج الايجابية التي سجلها الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري والسنوات الماضية سواء من حيث الميزانية العامة، او مؤشرات النمو المختلفة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية وبرامج الاصلاح الاقتصادي التي تم اعتمادها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكل المؤشرات والمعطيات تؤكد هذا التنامي في ظل عدم وجود بوادر التضخم.
القطاع الخاص جاهز للانطلاق
انعكاس ارقام الموازنة على مساهمة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية.. كيف تقرأونه؟
- المناخ الاقتصادي في المملكة وبيئة الاقتصاد لدينا جاهزة ومهيأة تماما لمزيد من الانطلاق والنمو والذي سوف تصحبه زيادة في الانفاق على مشاريع البنية الاسايسة، والمشاريع التنموية بشكل عام، والتركيز على تنمية العنصر البشري، لاسيما ان كل المؤشرات في مستويات مرتفعة وايجابية مع وجود الفوائض اذ زادت معدلات النمو الاقتصادي بالاسعار الثابتة عما كان يحدث فيما مضى في السنوات الماضية.
ومن بينها معدل نمو القطاع الخاص المهيأ لايجاد المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين، مع نمو الاسعار الثابتة في جميع القطاعات الاقتصادية وهي دلائل على ان هناك نهضة اقتصادية واضحة وان السياسات الاقتصادية وخطوات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذت في السنوات السابقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين اصبحت واضحة للعيان وتعطي نتائج كبيرة في صالح الاقتصاد الوطني اضافة الى ثبات الاسعار الى حد ما واستقرار اسعار صرف العملة وكلها تؤثر بشكل ايجابي في دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية عطفا على الفوائض في ميزان المدفوعات والميزان التجاري واستفادة القطاع الخاص من المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وعمليات التخصيص التي تنتهجها الدولة.
تطوير السوق المالية
ماذا عن استراتيجية التخصيص والطريق الذي تسير فيه؟
- برنامج التخصيص بشكل عام يهدف الى تفعيل المناخ الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحقيق الاهداف الاقتصادية عبر ثلاثة جوانب تطرقت اليها استراتيجية التخصيص هي: اسواق رأس المال، وتنمية الموارد البشرية، والبيئة النظامية.
ويعتبر تطوير السوق المالي احد اهم السياسات التي يتم اتباعها من اجل تحقيق بعض اهداف عملية التخصيص، ومنها توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الاصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة، وتشجيع رأس المال الوطني والاجنبي للاستثمار محليا.
وتوجد علاقة وطيدة بين التخصيص والسوق المالي، ففي الوقت الذي يؤدي التخصيص الى تطوير السوق المالي من خلال جذب الشركات الاستثمارية والمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية باسهم شركات ذات ادارات جيدة، وفي قطاعات متنوعة مثل الاتصالات والكهرباء والاسمنت والبنوك والنقل واستقطاب صغار المستثمرين مما سيؤدي الى ايجاد ادوات استثمارية ذات طابع جماعي وايجاد توازن في السيولة بين البنوك والسوق المالي وايجاد فرص لاستثمار اموال مؤسسات التأمينات والتقاعد والمؤسسات المالية الاخرى فان وجود سوق مالية متطورة يؤدي الى انجاح التخصيص وذلك عند اللجوء الى تخصيص بعض المنشآت عن طريق الاكتتاب العام في السوق المالي الذي يتطلب ان تتوفر فيه مجموعة من المواصفات منها: الاطار التنظيمي والقانوني الذي يحمي حقوق المستثمرين ويضع اسس تنظيم السوق بناء على لوائح وتعليمات واضحة ومعلنة.
البنية التحتية القوية اللازمة لتطوير سوق مالي قوي يتناسب مع الامكانيات الاقتصادية من حيث الجهاز الاداري الكفء والتجهيزات التقنية اللازمة الى جانب عدد كاف من الادوات الاستثمارية بما يسمح بمشاركة كافة انواع المستثمرين صغارا وكبارا، مواطنين ومقيمين.
ويعتبر وجود موارد بشرية متطورة وذات انتاجية عالية عاملا رئيسيا لانجاح برنامج التخصيص.
وحيث تواجه الموارد البشرية حاليا صعوبة التوظيف بسبب ضعف التأهيل والمنافسة من قبل العمالة الوافدة اضافة الى ما قد ينتج عن التخصيص من عمالة فائضة عن احتياجات المنشآت المراد تخصيصها، ولاهمية تنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها العملية والتنافسية فيتطلب الوضع الزام المنشآت المراد تخصيصها باعداد برامج تدريبية مناسبة لاعادة تأهيل العمالة وتنمية قدراتها العملية لمساعدتها على الاحتفاظ بوظائفها في المنشآت المراد تخصيصها ومساعدتها في سهولة الحصول على فرص عمل في منشآت وشركات اخرى.
ثم البيئة النظامية حيث تعتبر الانظمة والاجراءات المتعلقة باستثمار ونشاط القطاع الخاص، وكفاءة الاجهزة المختصة بتطبيقها وسرعة الحسم في ما ينشأ حولها من منازعات من اهم القضايا التي تتطلب المراجعة والتحديث والتكامل لغرض تطويرها بما يوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لللعمل بكفاءة وفاعلية وذلك لمواجهة التحديات والمنافسة الاقليمية والدولية حيث سيؤدي الوضوح والشفافية في الاجراءات والانظمة وسهولة تنفيذها الى طمأنة المستثمر وعدم الحاجة الى مطالبته للدولة بمزيد من الضمانات التي غالبا ما يشترط توفيرها في ظل عدم وضوح الاجراءات واكتمال الانظمة وكل هذه الامور بدأت تتوفر باشكال متعددة وعلى شيء من التدرج للوصول الى الاهداف الاكبر و مسيرة التخصيص مستمرة بشكل منظم وتستهدف بالدرجة الاولى فتح قطاعات واعدة وضخمة وذات استثمارات عالية لمشاركة القطاع الخاص معتبرا ان ثمار هذه السياسة تبدو اكثر وضوحا بعد وضوح الانظمة اللازمة لذلك وايجاد الهيئات المستقلة القادرة على تنظيم هذه القطاعات.
وهناك اتفاقيات وقعت وخطوات اتخذت في اطار تخصيص مشاريع تحلية المياه والسكة الحديد والنقل الجوي اذ ان جميع هذه القطاعات في طريقها لتتم بمشاركة القطاع الخاص.
الدين العام لايؤثر على التنمية
كيف ترى استخدام الفائض في معالجة الدين العام بشكل مباشر؟
- السياسة الاقتصادية متوازنة ومنظمة وجميع الفوائض تستخدم فيما يحقق نمو الاقتصاد السعودي مثلما يحدث سواء في هذه الميزانية او الماضية من زيادة رؤوس اموال الصناديق وتقليص الدين العام والاموال التي جاءت استخدمت بشكل مرشد ومتوزان وواضح مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والدين العام جزء من الالتزامات التي يخطط للوفاء بها بشكل لا يضر باهداف الخطة الاقتصادية وما يتعلق بحياة المواطنين ويزيد من انعكاس انفاق الميزانية على المشاريع التي تحقق لهم المزيد من الخدمات والرفاه وكذلك تحقيق فرص العمل للمزيد من الموارد البشرية وتأهليلها.
انعكاس ايجابي على الاسهم
كيف تنظر الى انعكاسات الميزانية بشكل عام على سوق الاسهم والسوق المالية السعودية؟
- بالطبع هناك تأثيرات مباشرة وهناك تأثيرات غير مباشرة على ما حملته الميزانية من مشاريع وارقام على سوق المال حيث تعتبر عاملا كبيرا ومهما من ناحية ما يتم انفاقه على المشاريع من تحرك دور رأس المال واستفادة الاقتصاد بشكل عام.
وكذلك قنوات الاستثمار ومن بينها سوق الاسهم حيث ستستفيد الشركات المدرجة في سوق الاسهم من ذلك واذا اضفنا الى ذلك العامل النفسي الايجابي وعدم وجود مبررات لما يحدث من انخفاض في سوق الاسهم فاننا نستطيع ان نرى ان الانعكاسات كلها تصب في الخانة الايجابية لاسيما مع اقتصاد مزدهر ومتنام بشكل كبير.