الهشام
19-12-2006, Tue 2:52 PM
لا عذر بعد اليوم يا سوق الأسهم
- راشد محمد الفوزان - 29/11/1427هـ
يمكن وصف الأرقام التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة البارحة بأنها "أفضل الأرقام المالية من حيث الفوائض والإنفاق"، فقد حققت فائضا تجاوز 260 مليار ريال عن العالم المالي 2006م، وأعلنت عن سداد جزء من الدَين العام بمقدار 100 مليار ريال من الفائض، ليصبح الدَين العام الآن 366 مليارا بعد السداد الأخير.
كذلك أقرت 40 مليارا لمشاريع تنموية لمدة خمس سنوات، و20 مليار ريال زيادة في رأسمال صندوق الاستثمارات العامة، 100 مليار ريال لاحتياطيات الدولة، و200 مليار لسداد الدَين العام، وأقرت أيضا 14 مليارا لإقراض المواطنين، سواء كانت عقارية أو بنك التسليف أو الزراعي.
هذه بعض الأرقام التي نشرت عن الميزانية العامة للدولة، ولست بصدد تفصيل كل بنود الميزانية العامة للدولة، لأن المؤشرات المهمة كسداد مديونية وتخصيص احتياطيات وزيادة إنفاقية في المشاريع والصناديق، هي ترمومتر الميزانية العامة للدولة، والتي تسجل الآن أفضل أرقام تاريخية في ميزانيات الدولة.
هذه الإيجابية في الأرقام تمثل حجم التوقعات للمستقبل من تعافي اقتصادي متوقع، ومن طفرة اقتصادية تتحقق. إن تخفيف وتقليص ثم إنهاء العبء عن الدولة من خلال سداد مديونيات وتخصيص احتياطيات هي مهمة، بحيث تضع الحالة الاقتصادية لدينا في أفضل حالاتها.
سنجد أن النشاط الاقتصادي بكامله وكل قطاعاته هي إيجابية وسنجني إيجابيته مستقبلا، نشاهد حجم الإنشاء في المدن الاقتصادية والجامعات والمدارس والمراكز الصحية والطرق والمطارات وغيرها، هناك حراك اقتصادي شامل يعكس القدرة على توظيف الأموال، وهذا مهم، بحيث نستفيد من كل ريال لدينا لمزيد من البناء للمواطن وتأهيله، والابتعاث هو أحد الأدوات، بناء المواطن علميا وعمليا وهذا أهم الاستراتيجيات التي ستبقى مع الزمن. الأهمية أن نستفيد من كل ريال الآن للمستقبل الذي قد يحمل صعوبة أكثر ومصاعب لا نعرف أين تقف، سواء من خلال التحديات المستقبلية في المنطقة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أو من خلال النمو السكاني المرتفع وما يتطلب ذلك. الأهم أن ندرك أن هذه الفوائض تستخدم لتعزيز وقراءة ودعم للمستقبل الذي سيكون محكا مهما.
نحن نعيش فورانا اقتصاديا مهما، وأموال متوافرة، وهي مرحلة في تقديري "شد حزام" لكي نرى ما يحدث مستقبلا، لأن النفط لدينا هو الإسهام الأكبر في دعم الدخل الحكومي، لذا يجب أن نبني مصادر دخل جديدة ودائمة ذات صفة الاستمرارية، سواء من الداخل ببناء المواطن أو صناعات ذات ميزة نسبية، أو من خلال الخارج الذي نلحظ أن قنوات الاستثمار عالية وكبيرة، من خلال صندوق الاستثمارات العامة وما لديه من تطلعات كبيرة لبناء قدرة اقتصادية عالمية يكون لها قوتها وحضورها على الصعيد الاقتصادي وحتى السياسي إذا لزم الأمر.
وحين نربط الميزانية العامة للدولة مع واقع سوق الأسهم السعودي سنجد أن هناك ترابطا وتلازما بينهما لا شك، فلا يمكن أن توجد أسواق مالية تصعد وتنمو بقوة في ظل اقتصادي ذي صفة الكساد، أو أن يكون اقتصادا ضعيفا، لا يمكن أن توجد أسواق تعاكس الوضع الاقتصادي الكلي، هذه قاعدة أساسية، ولكن أيضا لا يكون من المنطق أن تنمو أسعار الشركات بحيث يكون العائد لسهم شركة معينة أقل من مستوى النمو الاقتصادي.
يجب أن يتواكب نمو أسعار الشركات للشركات الاستثمارية والقيادية مع حجم النمو الاقتصادي، بحيث لا تتجاوز منطق التحليل المالي ووفق إطاره، لأننا حين تتجاوز الأسعار بأرقام متسارعة ولا تعكس القيمة الحقيقية لها في الارتفاعات فإنها تعني بذلك عدم منطقيتها، لذا نحتاج إلى سوق متوازن، نحتاج إلى سوق يعكس الحالة الاقتصادية لا أن يعكس رغبات المضاربين والمقامرين كما حدث في السوق وما تسبب فيه المضاربون من كوارث بكل صنوفها وأنواعها.
من المهم أن نلاحظ أن السوق كان في شباط (فبراير) من العام الحالي حين تجاوز العشرين ألف نقطة، أن الأسعار لم تكن منطقية وفق التحليل المالي، فهي مضاربات وحالة تفاؤل ونقد متوافر، أسهمت فيما حصل لاحقا في السوق. من المهم أن نكون مدركين أن ما حدث في السوق الآن، وأتحدث عن الأيام الحالية، يعكس أسعارا في كثير من الشركات الاستثمارية أقل من قيمتها العادلة، وأن الأسعار هي استثمارية، ولا نتحدث عن المضاربة، فهي ليست مقياسا اقتصاديا بأي صورة كانت، بل من المهم أن ندرك أن الاستثمار هو ما يحتاج إليه السوق السعودي، أن تبقى السيولة باستقرار واستمرار وننتظر العوائد والأرباح أو أي محفزات على السهم أو الأسهم الاستثمارية.
من الأهمية بمكان أن نربط وضع الميزانية مع السوق السعودي للأسهم، من خلال ترابط النمو الاقتصادي مع السوق، باعتبار أن السوق مشارك مهم في العملية والنمو الاقتصادي، سواء البنوك أو الصناعة أو الأسمنت وكل القطاعات، وأن كلا بمقدار مشاركته وإسهامه، حتى وإن كانت شركات مصدرة، فهي تحتاج إلى تمويل داخلي من البنوك أو قروض صناعية أو غيرها.
إن حالة الاقتصاد ككل تعكس أهمية أن الشركات المساهمة في السوق السعودي هي عامل مهم في تحقيق إيرادات عالية وربحية، بالتالي حالة النمو الاقتصادي ستنعكس على الشركات للمستثمر أن يحقق أفضل النتائج، ولاحظنا كيف هي مستويات ربحية البنوك والأسمنتات وغيرها في الشركات الرابحة التي لها صلة مباشرة بالاقتصاد الوطني. ويكفي أن نقول إن من استثمر منذ أربع سنوات لم يخسر في سهمه الذي استثمر فيه متى كان هذا السهم استثماريا وذا نمو جيد، ولكن طغت المضاربة على الاستثمار فأفقدت الكثير حتى رؤوس أموالهم، الخيار هو استثماري ولا ألغي المضاربة، ويجب أن يستفيد الجميع من حالة الطفرة الاقتصادية والنمو من خلال السوق المالي السعودي باحتراف وعلم ودراية ومعرفة لا تقوم على الاستعجال والعشوائية في الخيارات والقراءة في قوائم الشركات.
عام مميز وسنوات خير مقبلة وفق هذه المعطيات.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=56831
- راشد محمد الفوزان - 29/11/1427هـ
يمكن وصف الأرقام التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة البارحة بأنها "أفضل الأرقام المالية من حيث الفوائض والإنفاق"، فقد حققت فائضا تجاوز 260 مليار ريال عن العالم المالي 2006م، وأعلنت عن سداد جزء من الدَين العام بمقدار 100 مليار ريال من الفائض، ليصبح الدَين العام الآن 366 مليارا بعد السداد الأخير.
كذلك أقرت 40 مليارا لمشاريع تنموية لمدة خمس سنوات، و20 مليار ريال زيادة في رأسمال صندوق الاستثمارات العامة، 100 مليار ريال لاحتياطيات الدولة، و200 مليار لسداد الدَين العام، وأقرت أيضا 14 مليارا لإقراض المواطنين، سواء كانت عقارية أو بنك التسليف أو الزراعي.
هذه بعض الأرقام التي نشرت عن الميزانية العامة للدولة، ولست بصدد تفصيل كل بنود الميزانية العامة للدولة، لأن المؤشرات المهمة كسداد مديونية وتخصيص احتياطيات وزيادة إنفاقية في المشاريع والصناديق، هي ترمومتر الميزانية العامة للدولة، والتي تسجل الآن أفضل أرقام تاريخية في ميزانيات الدولة.
هذه الإيجابية في الأرقام تمثل حجم التوقعات للمستقبل من تعافي اقتصادي متوقع، ومن طفرة اقتصادية تتحقق. إن تخفيف وتقليص ثم إنهاء العبء عن الدولة من خلال سداد مديونيات وتخصيص احتياطيات هي مهمة، بحيث تضع الحالة الاقتصادية لدينا في أفضل حالاتها.
سنجد أن النشاط الاقتصادي بكامله وكل قطاعاته هي إيجابية وسنجني إيجابيته مستقبلا، نشاهد حجم الإنشاء في المدن الاقتصادية والجامعات والمدارس والمراكز الصحية والطرق والمطارات وغيرها، هناك حراك اقتصادي شامل يعكس القدرة على توظيف الأموال، وهذا مهم، بحيث نستفيد من كل ريال لدينا لمزيد من البناء للمواطن وتأهيله، والابتعاث هو أحد الأدوات، بناء المواطن علميا وعمليا وهذا أهم الاستراتيجيات التي ستبقى مع الزمن. الأهمية أن نستفيد من كل ريال الآن للمستقبل الذي قد يحمل صعوبة أكثر ومصاعب لا نعرف أين تقف، سواء من خلال التحديات المستقبلية في المنطقة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أو من خلال النمو السكاني المرتفع وما يتطلب ذلك. الأهم أن ندرك أن هذه الفوائض تستخدم لتعزيز وقراءة ودعم للمستقبل الذي سيكون محكا مهما.
نحن نعيش فورانا اقتصاديا مهما، وأموال متوافرة، وهي مرحلة في تقديري "شد حزام" لكي نرى ما يحدث مستقبلا، لأن النفط لدينا هو الإسهام الأكبر في دعم الدخل الحكومي، لذا يجب أن نبني مصادر دخل جديدة ودائمة ذات صفة الاستمرارية، سواء من الداخل ببناء المواطن أو صناعات ذات ميزة نسبية، أو من خلال الخارج الذي نلحظ أن قنوات الاستثمار عالية وكبيرة، من خلال صندوق الاستثمارات العامة وما لديه من تطلعات كبيرة لبناء قدرة اقتصادية عالمية يكون لها قوتها وحضورها على الصعيد الاقتصادي وحتى السياسي إذا لزم الأمر.
وحين نربط الميزانية العامة للدولة مع واقع سوق الأسهم السعودي سنجد أن هناك ترابطا وتلازما بينهما لا شك، فلا يمكن أن توجد أسواق مالية تصعد وتنمو بقوة في ظل اقتصادي ذي صفة الكساد، أو أن يكون اقتصادا ضعيفا، لا يمكن أن توجد أسواق تعاكس الوضع الاقتصادي الكلي، هذه قاعدة أساسية، ولكن أيضا لا يكون من المنطق أن تنمو أسعار الشركات بحيث يكون العائد لسهم شركة معينة أقل من مستوى النمو الاقتصادي.
يجب أن يتواكب نمو أسعار الشركات للشركات الاستثمارية والقيادية مع حجم النمو الاقتصادي، بحيث لا تتجاوز منطق التحليل المالي ووفق إطاره، لأننا حين تتجاوز الأسعار بأرقام متسارعة ولا تعكس القيمة الحقيقية لها في الارتفاعات فإنها تعني بذلك عدم منطقيتها، لذا نحتاج إلى سوق متوازن، نحتاج إلى سوق يعكس الحالة الاقتصادية لا أن يعكس رغبات المضاربين والمقامرين كما حدث في السوق وما تسبب فيه المضاربون من كوارث بكل صنوفها وأنواعها.
من المهم أن نلاحظ أن السوق كان في شباط (فبراير) من العام الحالي حين تجاوز العشرين ألف نقطة، أن الأسعار لم تكن منطقية وفق التحليل المالي، فهي مضاربات وحالة تفاؤل ونقد متوافر، أسهمت فيما حصل لاحقا في السوق. من المهم أن نكون مدركين أن ما حدث في السوق الآن، وأتحدث عن الأيام الحالية، يعكس أسعارا في كثير من الشركات الاستثمارية أقل من قيمتها العادلة، وأن الأسعار هي استثمارية، ولا نتحدث عن المضاربة، فهي ليست مقياسا اقتصاديا بأي صورة كانت، بل من المهم أن ندرك أن الاستثمار هو ما يحتاج إليه السوق السعودي، أن تبقى السيولة باستقرار واستمرار وننتظر العوائد والأرباح أو أي محفزات على السهم أو الأسهم الاستثمارية.
من الأهمية بمكان أن نربط وضع الميزانية مع السوق السعودي للأسهم، من خلال ترابط النمو الاقتصادي مع السوق، باعتبار أن السوق مشارك مهم في العملية والنمو الاقتصادي، سواء البنوك أو الصناعة أو الأسمنت وكل القطاعات، وأن كلا بمقدار مشاركته وإسهامه، حتى وإن كانت شركات مصدرة، فهي تحتاج إلى تمويل داخلي من البنوك أو قروض صناعية أو غيرها.
إن حالة الاقتصاد ككل تعكس أهمية أن الشركات المساهمة في السوق السعودي هي عامل مهم في تحقيق إيرادات عالية وربحية، بالتالي حالة النمو الاقتصادي ستنعكس على الشركات للمستثمر أن يحقق أفضل النتائج، ولاحظنا كيف هي مستويات ربحية البنوك والأسمنتات وغيرها في الشركات الرابحة التي لها صلة مباشرة بالاقتصاد الوطني. ويكفي أن نقول إن من استثمر منذ أربع سنوات لم يخسر في سهمه الذي استثمر فيه متى كان هذا السهم استثماريا وذا نمو جيد، ولكن طغت المضاربة على الاستثمار فأفقدت الكثير حتى رؤوس أموالهم، الخيار هو استثماري ولا ألغي المضاربة، ويجب أن يستفيد الجميع من حالة الطفرة الاقتصادية والنمو من خلال السوق المالي السعودي باحتراف وعلم ودراية ومعرفة لا تقوم على الاستعجال والعشوائية في الخيارات والقراءة في قوائم الشركات.
عام مميز وسنوات خير مقبلة وفق هذه المعطيات.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=56831