Alfahhad
16-12-2006, Sat 2:33 PM
جريدة الاقتصادية
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=56275
أبلغت "الاقتصادية" مصادر مصرفية أن البنوك السعودية تلقت عرضا من وزارة المالية عن طريق مؤسسة النقد يفيد برغبة الحكومة في إعادة شراء سندات الدين العام التي باعتها الدولة في سوق المال قبل سنوات لتغطية عجز الميزانية العامة. "الاقتصادية" أجرت أمس اتصالا هاتفيا بمحافظ مؤسسة النقد حمد السياري لتستوضح حقيقة هذا الأمر, واكتفى المحافظ بتأكيد هذا التوجه, مشيرا إلى أنه يستند إلى وجود فائض في الميزانية.
واعتبر اقتصاديون هذه الخطوة, انعكاسا لرغبة الحكومة في إطفاء الدين العام وذلك بسداد السندات قبل موعد استحقاقها، وهي خطوة تفيد في خفض أعباء خدمة الدين. وهنا أكد الاقتصاديون أن هذه الرغبة تعكس في الوقت ذاته سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أكد خلال الميزانية العامة للعام الجاري حرصه على تخليص الاقتصاد الوطني من مأزق الدين العام .
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أفادت مصادر مصرفية أن البنوك السعودية تلقت عرضا من وزارة المالية عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد برغبة الحكومة في إعادة شراء سندات الدين العام التي باعتها الدولة في سوق المال قبل سنوات لتغطية عجز الميزانية العامة. وتم تداول هذه المعلومات عبر تقارير دولية خلال الأيام الماضية.
"الاقتصادية" أجرت أمس اتصالات هاتفيا بمحافظ مؤسسة النقد حمد بن سعود السياري لتستوضح حقيقة هذا الأمر, واكتفى المحافظ بتأكيد هذا التوجه, مشيرا إلى أنه يستند إلى وجود فائض في الميزانية.
واعتبر اقتصاديون هذه الخطوة, انعكاسا لرغبة الحكومة في إطفاء الدين العام وذلك بسداد السندات قبل موعد استحقاقها وهي خطوة تفيد في خفض أعباء خدمة الدين. ولا تتوقع الحكومة أن تبادر البنوك ببيع كامل السندات الموجودة في حوزتها, لكن بيع جزء منها يعني تسديد حصة من الدين العام قبل حلول الموعد وبالتالي تخلص الحكومة من الخدمة المترتبة عليه.
وهنا أكد الاقتصاديون أن هذه الرغبة تعكس في الوقت ذاته سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أكد خلال الميزانية العامة للعام الجاري حرصه على تخليص الاقتصاد الوطني من مأزق الدين العام الذي بلغ في فترة من الفترات 650 مليار ريال,لكنه تراجع مع نهاية العام الماضي إلى 475 مليار ريال.
وتشير البيانات الاقتصادية المتوافرة إلى أن الدين الحكومي الذي يخص البنوك وتم إصداره في سندات يبلغ 114 مليار ريال حاليا, فيما تخص الحصة الباقية مؤسستي التقاعد والتأمينات, وكان الدين الذي يخص البنوك قد سجل في فترة من الفترات 150 مليار ريال.
وهذا الاتجاه من قبل الدولة – وفق الاقتصاديين - سيؤدي إلى زيادة السيولة المتاحة للبنوك وبالتالي الاتجاه لاستثمارها في مجال قروض القطاع الخاص. وهذا القرار يمكن أن يدعم ربحية البنوك من خلال الاستثمار في مجالات بعائد أعلى مثل تمويلات الصناعة والعقارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. ويعتبر القرار أيضا خطوة من الدولة لدعم السوق وتوفير السيولة اللازمة لدعم سوق العقار والقروض للأفراد في ظل الضغط الحالي للسيولة وحجم القروض الممنوحة حاليا في السوق.
ويتفق اتجاه تسديد الدين العام حتى قبل حلول أجله مع عمل الدولة على دفع الانتعاش الاقتصادي من خلال تخفيف الضغط على السيولة ورفعها بواسطة تخفيض الدين العام وزيادة حجم الإنفاق الحكومي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ويتوقع أن تعلن الحكومة خلال هذا الأسبوع عن حجم الدين العام والمبالغ المسددة سواء للبنوك أو مؤسستي التقاعد التأمينات, حيث يرجح أن تتراجع قيمته إلى الناتج المحلي إلى حدود 35 في المائة, مقابل 47 في المائة بنهاية عام 2005. يشار هنا إلى أن التقديرات تفيد أن الناتج المحلي في السعودية سيسجل بنهاية هذا العام 1.3 تريليون ريال, مقابل 1.1 تريليون ريال العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة من الحكومة قبيل فترة وجيزة من إعلان ميزانية الدولة للعام المقبل والتي تتضمن بيانا بالدخل الفعلي للعام الجاري, وهو دخل يتوقع أن يتخطى 600 مليار ريال مقابل 390 مليار ريال توقعته الحكومة في بداية العام, وهذا يعني أن الدخل الفعلي سيتخطى المقدر بنسبة تتجاوز 50في المائة.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=56275
أبلغت "الاقتصادية" مصادر مصرفية أن البنوك السعودية تلقت عرضا من وزارة المالية عن طريق مؤسسة النقد يفيد برغبة الحكومة في إعادة شراء سندات الدين العام التي باعتها الدولة في سوق المال قبل سنوات لتغطية عجز الميزانية العامة. "الاقتصادية" أجرت أمس اتصالا هاتفيا بمحافظ مؤسسة النقد حمد السياري لتستوضح حقيقة هذا الأمر, واكتفى المحافظ بتأكيد هذا التوجه, مشيرا إلى أنه يستند إلى وجود فائض في الميزانية.
واعتبر اقتصاديون هذه الخطوة, انعكاسا لرغبة الحكومة في إطفاء الدين العام وذلك بسداد السندات قبل موعد استحقاقها، وهي خطوة تفيد في خفض أعباء خدمة الدين. وهنا أكد الاقتصاديون أن هذه الرغبة تعكس في الوقت ذاته سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أكد خلال الميزانية العامة للعام الجاري حرصه على تخليص الاقتصاد الوطني من مأزق الدين العام .
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أفادت مصادر مصرفية أن البنوك السعودية تلقت عرضا من وزارة المالية عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد برغبة الحكومة في إعادة شراء سندات الدين العام التي باعتها الدولة في سوق المال قبل سنوات لتغطية عجز الميزانية العامة. وتم تداول هذه المعلومات عبر تقارير دولية خلال الأيام الماضية.
"الاقتصادية" أجرت أمس اتصالات هاتفيا بمحافظ مؤسسة النقد حمد بن سعود السياري لتستوضح حقيقة هذا الأمر, واكتفى المحافظ بتأكيد هذا التوجه, مشيرا إلى أنه يستند إلى وجود فائض في الميزانية.
واعتبر اقتصاديون هذه الخطوة, انعكاسا لرغبة الحكومة في إطفاء الدين العام وذلك بسداد السندات قبل موعد استحقاقها وهي خطوة تفيد في خفض أعباء خدمة الدين. ولا تتوقع الحكومة أن تبادر البنوك ببيع كامل السندات الموجودة في حوزتها, لكن بيع جزء منها يعني تسديد حصة من الدين العام قبل حلول الموعد وبالتالي تخلص الحكومة من الخدمة المترتبة عليه.
وهنا أكد الاقتصاديون أن هذه الرغبة تعكس في الوقت ذاته سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أكد خلال الميزانية العامة للعام الجاري حرصه على تخليص الاقتصاد الوطني من مأزق الدين العام الذي بلغ في فترة من الفترات 650 مليار ريال,لكنه تراجع مع نهاية العام الماضي إلى 475 مليار ريال.
وتشير البيانات الاقتصادية المتوافرة إلى أن الدين الحكومي الذي يخص البنوك وتم إصداره في سندات يبلغ 114 مليار ريال حاليا, فيما تخص الحصة الباقية مؤسستي التقاعد والتأمينات, وكان الدين الذي يخص البنوك قد سجل في فترة من الفترات 150 مليار ريال.
وهذا الاتجاه من قبل الدولة – وفق الاقتصاديين - سيؤدي إلى زيادة السيولة المتاحة للبنوك وبالتالي الاتجاه لاستثمارها في مجال قروض القطاع الخاص. وهذا القرار يمكن أن يدعم ربحية البنوك من خلال الاستثمار في مجالات بعائد أعلى مثل تمويلات الصناعة والعقارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. ويعتبر القرار أيضا خطوة من الدولة لدعم السوق وتوفير السيولة اللازمة لدعم سوق العقار والقروض للأفراد في ظل الضغط الحالي للسيولة وحجم القروض الممنوحة حاليا في السوق.
ويتفق اتجاه تسديد الدين العام حتى قبل حلول أجله مع عمل الدولة على دفع الانتعاش الاقتصادي من خلال تخفيف الضغط على السيولة ورفعها بواسطة تخفيض الدين العام وزيادة حجم الإنفاق الحكومي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ويتوقع أن تعلن الحكومة خلال هذا الأسبوع عن حجم الدين العام والمبالغ المسددة سواء للبنوك أو مؤسستي التقاعد التأمينات, حيث يرجح أن تتراجع قيمته إلى الناتج المحلي إلى حدود 35 في المائة, مقابل 47 في المائة بنهاية عام 2005. يشار هنا إلى أن التقديرات تفيد أن الناتج المحلي في السعودية سيسجل بنهاية هذا العام 1.3 تريليون ريال, مقابل 1.1 تريليون ريال العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة من الحكومة قبيل فترة وجيزة من إعلان ميزانية الدولة للعام المقبل والتي تتضمن بيانا بالدخل الفعلي للعام الجاري, وهو دخل يتوقع أن يتخطى 600 مليار ريال مقابل 390 مليار ريال توقعته الحكومة في بداية العام, وهذا يعني أن الدخل الفعلي سيتخطى المقدر بنسبة تتجاوز 50في المائة.