شمس الحقيقة
14-12-2006, Thu 2:59 PM
«لجنة الدفاع» تقابل المفتي ورئيس مجلس الشورى ...
«حقوق الإنسان» تتحرك لحل قضايا مساهمي الدريبي ومشغّلي الأموال و«سوا»
الرياض - سعود الغربي الحياة - 13/12/06//
شرعت جمعية حقوق الإنسان السعودية الأهلية، في درس قضايا عدة لتوظيف الأموال في السعودية، في تحرك حقوقي «قضائي» لإعادة أموال ملايين السعوديين، سواء التي جمدت في مساهمة الدريبي العقارية، أو التي «هرب» بها أصحاب شركات وأفراد يشغّلون الأموال، أو تجار مساهمات «سوا».
وتقدر المبالغ التي علقت في هذه الاستثمارات ببلايين الريالات، وبعضها مضى عليه سنوات عدة من دون أن تجد حلاً نهائياً، مثل مساهمة الدريبي العقارية التي يستثمر فيها نحو 16 ألف مساهم ومساهمة، بلغت استثماراتهم نحو بليوني ريال. وفي المقابل، تقدر المبالغ التي استولى عليها مشغلو الأموال من المساهمين بنحو أربعة بلايين ريال، فيما قدرت الأموال التي استنزفت ما يفوق 100 ألف مساهم لمصلحة أفراد يديرون مساهمات «سوا» بنحو 20 بليون ريال.
وأكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ «الحياة»، أن خبراء الجمعية شرعوا في درس قضية مساهمي مجموعة صالح الدريبي العقارية من جوانبها كافة، بعد تلقيهم تظلماً من لجنة المساهمين التي تشكّلت أخيراً، وجمعت آلاف التواقيع لتوكيلها بالعمل على استعادة حقوقهم، ومراجعة الجهات المعنية في البلاد. وقال القحطاني إن مساهمي الدريبي «تعرضوا لانتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية والمالية، خصوصاً في ظل توجيهات ة عليا برفع التجميد عن أرصدة المجموعة».
وأضاف أن المستثمر صالح الدريبي متعرض أيضاً لانتهاك لحقوقه، لافتاً إلى أن الدريبي أجرى اتصالات مع بعض أعضاء الجمعية لرفع الظلم عنه.
وأكد أن الجمعية ستخاطب الجهات المعنية لرفع الظلم عن المساهمين، الذين يقدر عددهم بـ 16 ألف مساهم، يعولون أكثر من100 ألف، مشدداً على حرص الجمعية على القيام بواجبها تجاه هؤلاء المساهمين وإعادة حقوقهم إليهم. وأشار إلى أنه قابل لجنة المساهمين واستمع منهم عن معاناتهم نتيجة وضع أموالهم في مؤسسة وطنية، مبيناً أن مثل هذه الممارسات تنعكس سلباً على حقوق المستثمرين، وبالتالي تؤثر في وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضح القحطاني أن الجمعية تدرس حالياً ثلاث قضايا لتوظيف الأموال في ثلاث مناطق من السعودية، هي الغربية والشرقية والجنوبية، مؤكداً أن الجمعية لن تألو جهداً في إعادة حقوق المساهمين في هذه الاستثمارات ورفع الظلم عنهم، سواء وقع من أفراد أو جهات أهلية أو حكومية.
وتعد قضية مجموعة صالح الدريبي من أغرب القضايا العالقة، إذ صدرت توجيهات ة بالإفراج عن أرصدة المجموعة البنكية، وتمكينها من استكمال مشاريعها منذ نحو عام، ولكن لا تزال حسابات المجموعة «مجمّدة»، لأسباب غير معروفة.
ولفك طلاسم هذه القضية، تحركت لجنة الدفاع عن مساهمي الدريبي التي تم تشكيلها أخيراً من المساهمين، بمقابلة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أول من أمس، وأيضاً رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن حميد قبله بأيام عدة، كما خاطبت اللجنة وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وسلمت لجنة الدفاع لهؤلاء المسؤولين كتاباً باسم لجنة المساهمين، يوضّح رؤية المساهمين لواقع المشكلة، والحل الذي يحفظ حقوقهم في شكل عاجل ومنصف، وإنهاء معاناتهم التي طالت وأدت إلى تعلق حقوقهم لفترة زادت على عامين. وزودت اللجنة المسؤولين بنماذج من رسائل شخصية لعدد من المساهمين والمساهمات، تكشف حجم المأساة التي يعانون منها وما يتعرضون له من آثار جراء ضياع مدخراتهم وأموالهم، إلى جانب تسليمهم «قرصاً مدمّجاً» يتضمن لقاءات ومشاهدات حية، تعرض بالصوت والصورة معاناة عدد من المساهمين والمساهمات.
واستمع المفتي إلى شرح واف من أعضاء اللجنة لتطورات القضية، وما يعانيه المساهمون من أضرار مادية ومعنوية، وتعرضهم لآثار نفسية وصحية واجتماعية. وأكدوا أن أي تأخر في حل عادل ومنصف للقضية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة على شريحة كبيرة من المواطنين.
وناشد أعضاء اللجنة هؤلاء المسؤولين التدخل في دعم قضية المساهمين العادلة، وعرضها على ولاة الأمر. من جانبه، أبدى سماحة المفتي تأثراً بما سمعه عن واقع المواطنين المتضررين، مؤكداً أن ولاة الأمر همهم حفظ حقوق كل إنسان، انطلاقاً من تطبيقهم الشريعة الإسلامية، ورعايتهم الالتزام بتعاليم الدين الحنيف، الذي تتميز به بلاد الحرمين الشريفين، مؤكداً أنه سيبذل وسعه في سبيل إيصال صوت أبنائه وبناته المتضررين للمسؤولين في أقرب وقت ممكن، بحسب ما نقله أعضاء اللجنة.
كما أبدى كل من وزير العدل ورئيس مجلس الشورى اهتمامهما بالقضية، وضرورة عرض مأساة المساهمين على ولاة الأمر، والعمل على إنهاء القضية.
وعلى غرار اجتماع المساهمين الذي عقد في الرياض، عقد المساهمون من المنطقة الغربية اجتماعاً لهم في جدة الأربعاء الماضي، في مقر مجموعة الدريبي في مركز تجار جدة، لمناقشة مستجدات القضية، ومساندة الخطوات التي اتخذتها لجنة الدفاع عن المساهمين والتي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وتمخض الاجتماع عن تفوض المساهمين لجنة الدفاع، وإعطاءها الحق في المطالبة بحقوقهم، وتشكيل لجان تنفيذية لتفعيل تلك الخطط في شكل منسق ومرتب، وبتعاون من جميع المساهمين.
رابط الخبر من الحياة : http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/12-2006/Article-20061213-7b0e655a-c0a8-10ed-01e6-a3b92622293e/story.html (http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/12-2006/Article-20061213-7b0e655a-c0a8-10ed-01e6-a3b92622293e/story.html)
«حقوق الإنسان» تتحرك لحل قضايا مساهمي الدريبي ومشغّلي الأموال و«سوا»
الرياض - سعود الغربي الحياة - 13/12/06//
شرعت جمعية حقوق الإنسان السعودية الأهلية، في درس قضايا عدة لتوظيف الأموال في السعودية، في تحرك حقوقي «قضائي» لإعادة أموال ملايين السعوديين، سواء التي جمدت في مساهمة الدريبي العقارية، أو التي «هرب» بها أصحاب شركات وأفراد يشغّلون الأموال، أو تجار مساهمات «سوا».
وتقدر المبالغ التي علقت في هذه الاستثمارات ببلايين الريالات، وبعضها مضى عليه سنوات عدة من دون أن تجد حلاً نهائياً، مثل مساهمة الدريبي العقارية التي يستثمر فيها نحو 16 ألف مساهم ومساهمة، بلغت استثماراتهم نحو بليوني ريال. وفي المقابل، تقدر المبالغ التي استولى عليها مشغلو الأموال من المساهمين بنحو أربعة بلايين ريال، فيما قدرت الأموال التي استنزفت ما يفوق 100 ألف مساهم لمصلحة أفراد يديرون مساهمات «سوا» بنحو 20 بليون ريال.
وأكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ «الحياة»، أن خبراء الجمعية شرعوا في درس قضية مساهمي مجموعة صالح الدريبي العقارية من جوانبها كافة، بعد تلقيهم تظلماً من لجنة المساهمين التي تشكّلت أخيراً، وجمعت آلاف التواقيع لتوكيلها بالعمل على استعادة حقوقهم، ومراجعة الجهات المعنية في البلاد. وقال القحطاني إن مساهمي الدريبي «تعرضوا لانتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية والمالية، خصوصاً في ظل توجيهات ة عليا برفع التجميد عن أرصدة المجموعة».
وأضاف أن المستثمر صالح الدريبي متعرض أيضاً لانتهاك لحقوقه، لافتاً إلى أن الدريبي أجرى اتصالات مع بعض أعضاء الجمعية لرفع الظلم عنه.
وأكد أن الجمعية ستخاطب الجهات المعنية لرفع الظلم عن المساهمين، الذين يقدر عددهم بـ 16 ألف مساهم، يعولون أكثر من100 ألف، مشدداً على حرص الجمعية على القيام بواجبها تجاه هؤلاء المساهمين وإعادة حقوقهم إليهم. وأشار إلى أنه قابل لجنة المساهمين واستمع منهم عن معاناتهم نتيجة وضع أموالهم في مؤسسة وطنية، مبيناً أن مثل هذه الممارسات تنعكس سلباً على حقوق المستثمرين، وبالتالي تؤثر في وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضح القحطاني أن الجمعية تدرس حالياً ثلاث قضايا لتوظيف الأموال في ثلاث مناطق من السعودية، هي الغربية والشرقية والجنوبية، مؤكداً أن الجمعية لن تألو جهداً في إعادة حقوق المساهمين في هذه الاستثمارات ورفع الظلم عنهم، سواء وقع من أفراد أو جهات أهلية أو حكومية.
وتعد قضية مجموعة صالح الدريبي من أغرب القضايا العالقة، إذ صدرت توجيهات ة بالإفراج عن أرصدة المجموعة البنكية، وتمكينها من استكمال مشاريعها منذ نحو عام، ولكن لا تزال حسابات المجموعة «مجمّدة»، لأسباب غير معروفة.
ولفك طلاسم هذه القضية، تحركت لجنة الدفاع عن مساهمي الدريبي التي تم تشكيلها أخيراً من المساهمين، بمقابلة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أول من أمس، وأيضاً رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن حميد قبله بأيام عدة، كما خاطبت اللجنة وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وسلمت لجنة الدفاع لهؤلاء المسؤولين كتاباً باسم لجنة المساهمين، يوضّح رؤية المساهمين لواقع المشكلة، والحل الذي يحفظ حقوقهم في شكل عاجل ومنصف، وإنهاء معاناتهم التي طالت وأدت إلى تعلق حقوقهم لفترة زادت على عامين. وزودت اللجنة المسؤولين بنماذج من رسائل شخصية لعدد من المساهمين والمساهمات، تكشف حجم المأساة التي يعانون منها وما يتعرضون له من آثار جراء ضياع مدخراتهم وأموالهم، إلى جانب تسليمهم «قرصاً مدمّجاً» يتضمن لقاءات ومشاهدات حية، تعرض بالصوت والصورة معاناة عدد من المساهمين والمساهمات.
واستمع المفتي إلى شرح واف من أعضاء اللجنة لتطورات القضية، وما يعانيه المساهمون من أضرار مادية ومعنوية، وتعرضهم لآثار نفسية وصحية واجتماعية. وأكدوا أن أي تأخر في حل عادل ومنصف للقضية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة على شريحة كبيرة من المواطنين.
وناشد أعضاء اللجنة هؤلاء المسؤولين التدخل في دعم قضية المساهمين العادلة، وعرضها على ولاة الأمر. من جانبه، أبدى سماحة المفتي تأثراً بما سمعه عن واقع المواطنين المتضررين، مؤكداً أن ولاة الأمر همهم حفظ حقوق كل إنسان، انطلاقاً من تطبيقهم الشريعة الإسلامية، ورعايتهم الالتزام بتعاليم الدين الحنيف، الذي تتميز به بلاد الحرمين الشريفين، مؤكداً أنه سيبذل وسعه في سبيل إيصال صوت أبنائه وبناته المتضررين للمسؤولين في أقرب وقت ممكن، بحسب ما نقله أعضاء اللجنة.
كما أبدى كل من وزير العدل ورئيس مجلس الشورى اهتمامهما بالقضية، وضرورة عرض مأساة المساهمين على ولاة الأمر، والعمل على إنهاء القضية.
وعلى غرار اجتماع المساهمين الذي عقد في الرياض، عقد المساهمون من المنطقة الغربية اجتماعاً لهم في جدة الأربعاء الماضي، في مقر مجموعة الدريبي في مركز تجار جدة، لمناقشة مستجدات القضية، ومساندة الخطوات التي اتخذتها لجنة الدفاع عن المساهمين والتي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وتمخض الاجتماع عن تفوض المساهمين لجنة الدفاع، وإعطاءها الحق في المطالبة بحقوقهم، وتشكيل لجان تنفيذية لتفعيل تلك الخطط في شكل منسق ومرتب، وبتعاون من جميع المساهمين.
رابط الخبر من الحياة : http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/12-2006/Article-20061213-7b0e655a-c0a8-10ed-01e6-a3b92622293e/story.html (http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/12-2006/Article-20061213-7b0e655a-c0a8-10ed-01e6-a3b92622293e/story.html)