عبدالله فايز الأشول
14-12-2006, Thu 11:09 AM
لجنة فصل المنازعات المالية إلزمته برد 88,6 مليوناً مكاسب حققها بالغش
التويجري لـ«عكاظ»: الهيئة مصممة على حماية المتداولين من التدليس وللمتضررين الحق في طلب التعويضات
حزام العتيبي (الرياض)
اصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرار ادانة في القضية المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد محمد بن معيض بن يحيى القحطاني لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. تضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليه:
1) إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة البالغة (88.613.036) ريالاً.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها مليونان وأربعمائة ألف ريال. وطبقاً للإجراءات النظامية،
وطلب المذكور استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبسلامة الأسباب والأسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وهيئة السوق المالية إذ تعلن هذا القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة، تود تأكيد حرصها على استقامة السوق المالية بكافة عناصره وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري في تصريحات خاصة لعكاظ بعد عصر امس على استمرار الهيئة في تطبيق كل الاجراءات التي تكفل حماية المتداولين والتداول في السوق من الغش والخداع والتدليس وقال بعيد اصدار الهيئة لقرار العقوبات على المتداول محمد معيض القحطاني باعادة اكثر من 88مليون من مكاسبه الى حساب الهيئة وتغريمه بأكثر من مليوني ريال ان لدى الهيئة عددا من الاجراءات تجاه من يخالف تعليمات وانظمة السوق لكن الهيئة ليست في وارد اعلان أي شيء منها الا حين اكتمال كل الاجراءات القانونية وثبوت المخالفات واقرار عقوباتها وعن احقية المتضررين من المخالفات في الارباح التي يحققها المخالفون قال التويجري لعكاظ ان أي متضرر يمكنه التقدم الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية وموافاتها بمايثبت تضرره وكفل النظام لهم ذلك بموجب الاجراءات المتبعة وان ليس هناك مايمنع من اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تقررها اللجنة المختصة في هذا الاطار وعلمت «عكاظ» ان المتداول القحطاني سبق وان تم ايقافه عن التداول في السوق منذ بدء القضية وان هناك عقبة لم يتم الاعلان عنها تتعلق بمنعه من التداول لفترة لم تشأ الهيئة الاعلان عنها.
التويجري لـ«عكاظ»: الهيئة مصممة على حماية المتداولين من التدليس وللمتضررين الحق في طلب التعويضات
حزام العتيبي (الرياض)
اصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرار ادانة في القضية المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد محمد بن معيض بن يحيى القحطاني لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. تضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليه:
1) إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة البالغة (88.613.036) ريالاً.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها مليونان وأربعمائة ألف ريال. وطبقاً للإجراءات النظامية،
وطلب المذكور استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبسلامة الأسباب والأسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وهيئة السوق المالية إذ تعلن هذا القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة، تود تأكيد حرصها على استقامة السوق المالية بكافة عناصره وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري في تصريحات خاصة لعكاظ بعد عصر امس على استمرار الهيئة في تطبيق كل الاجراءات التي تكفل حماية المتداولين والتداول في السوق من الغش والخداع والتدليس وقال بعيد اصدار الهيئة لقرار العقوبات على المتداول محمد معيض القحطاني باعادة اكثر من 88مليون من مكاسبه الى حساب الهيئة وتغريمه بأكثر من مليوني ريال ان لدى الهيئة عددا من الاجراءات تجاه من يخالف تعليمات وانظمة السوق لكن الهيئة ليست في وارد اعلان أي شيء منها الا حين اكتمال كل الاجراءات القانونية وثبوت المخالفات واقرار عقوباتها وعن احقية المتضررين من المخالفات في الارباح التي يحققها المخالفون قال التويجري لعكاظ ان أي متضرر يمكنه التقدم الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية وموافاتها بمايثبت تضرره وكفل النظام لهم ذلك بموجب الاجراءات المتبعة وان ليس هناك مايمنع من اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تقررها اللجنة المختصة في هذا الاطار وعلمت «عكاظ» ان المتداول القحطاني سبق وان تم ايقافه عن التداول في السوق منذ بدء القضية وان هناك عقبة لم يتم الاعلان عنها تتعلق بمنعه من التداول لفترة لم تشأ الهيئة الاعلان عنها.