النوخذة
12-12-2006, Tue 4:32 PM
مخاوف من "إغراق" سوق الأسمنت وتعثر المصانع الجديدة
كتب - عمر إدريس:
قال ل "الرياض" رجل الأعمال علي بريك الصبحي ان هناك توقعات بحدوث إغراق كبير في سوق الأسمنت السعودي بدءاً من منتصف العام الميلادي المقبل، وأوضح أن 27مصنعاً جديداً قد تم الترخيص لها لإنتاج الأسمنت باستثمارات تجاوزت 21.6مليار ريال، وذلك إضافة للثماني شركات المنتجة في الوقت الراهن والتي تبلغ إجمالي استثماراتها 16.3مليار ريال، ويغطي إنتاجها احتياجات السوق المحلي بنحو 25مليون طن سنوياً، وأشار إلى أن دخول المصانع الجديدة إلى دائرة الكميات المعروضة للبيع في "بورصات" الأسمنت المحلية سوف يؤدي إلى زيادة إجمالي الإنتاج بحوالي 45مليون طن، وبذلك ستصل إجمالي الطاقة السنوية لجميع المصانع مع نهاية عام 2009م إلى أكثر من 70مليون طن. وأفاد أنه في حالة نمو الطلب بنفس معدلاته الحالية، أو على افتراض بلوغه أقصى المعدلات نتيجة لتنفيذ مشروعات عملاقة كانعكاس طبيعي لحالة انتعاش الاقتصاد السعودي وارتفاع الدخل في الميزانية بنسبة مرتفعة جداً، فإن حجم الطلب وفقاً لدراسات السوق المبدئية لن يتجاوز 35مليون طن سنوياً، وفي المقابل سيبلغ حجم الفائض نفس حجم الاستهلاك المحلي، وبالتالي ستحدث انعكاسات سلبية خطيرة على السوق منها ارتجاع الأسعار إلى معدلات نصف السائدة حالياً، وسيمتد هذا التأثير السلبي على الأرباح الموزعة للمساهمين في الشركات الثماني المنتجة في الوقت الراهن، إضافة إلى تعثر ال 27شركة مساهمة الجديدة في السوق بشكل لا يحقق أهداف المؤسسين، والمساهمين عند طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. واعتبر أن تجربة التصدير التي قامت بها الشركات المنتجة في بداية التسعينات، كانت ناجحة، من حيث تقبل الأسواق العالمية للمنتج السعودي على اعتبار أساسي وهو جودته العالية، ولكن كانت المصانع تتخلص من فائض الكلينكر والأسمنت وتبيعه في هذه الأسواق بنصف السعر الذي تبيع فيه منتجاتها في السوق المحلي، إلا أنه استدرك احتمال هام قد يكون في صالح الشركات عند دخول مجال التسويق الدولي، وهو عامل ارتفاع الأسعار العالمية بعد نحو ثلاثة أعوام من الآن، وقال إن هذا الاحتمال قد يجعل ال 27شركة الجديدة تحقق مكاسب غير متوقعة تفوق مكاسب الأسواق المحلية. وخاصة إذا أبرمت عقودا مع شركات متخصصة في بيع كميات محددة سنوياً مقابل عمولة يتفق عليها الطرفان مسبقاً. وأضاف بأن الخبرة لدى الشركات القائمة والمتمرسة في التسويق المحلي والخارجي ستلعب دوراً مهماً في المنافسة بشكل يمكن وصفه بنوع من التفوق مع الشركات التي تم إنشاؤها حديثاً، مع وجود احتمالات من عدم التركيز في قيادة فريق التسويق في كل شركة جديدة بالاتجاه الصحيح، وخاصة في المناطق التسويقية التي تقع خارج نطاق المدن التي أقامت مصانعها فيها، وأكد أن أزمة انخفاض العرض مقابل الطلب المتزايد خلال الثلاث سنوات الماضية، والاضطرار إلى استيراد الأسمنت من الخارج لتغطية الطلب المحلي، كانت هي العامل الرئيسي في قرارات المؤسسين الذين ضخوا عشرات المليارات في تأسيس الشركات الجديدة، وهناك من يختلف معهم في أن دراسات الطلب المحلي المتوقعة لم تبنَ على أسس علمية دقيقة، بينما يرى فريق آخر أن المصانع السعودية يجب أن لا تقام على أسس تسويقية محلية أو إقليمية، وأنه ليس هناك ما يمنع من أن تكون شبكة تسويقها عالمية، وفي نهاية المطاف ينتظر أن تكون المنافسة الشرسة المقبلة في صالح المستهلك المحلي.
كتب - عمر إدريس:
قال ل "الرياض" رجل الأعمال علي بريك الصبحي ان هناك توقعات بحدوث إغراق كبير في سوق الأسمنت السعودي بدءاً من منتصف العام الميلادي المقبل، وأوضح أن 27مصنعاً جديداً قد تم الترخيص لها لإنتاج الأسمنت باستثمارات تجاوزت 21.6مليار ريال، وذلك إضافة للثماني شركات المنتجة في الوقت الراهن والتي تبلغ إجمالي استثماراتها 16.3مليار ريال، ويغطي إنتاجها احتياجات السوق المحلي بنحو 25مليون طن سنوياً، وأشار إلى أن دخول المصانع الجديدة إلى دائرة الكميات المعروضة للبيع في "بورصات" الأسمنت المحلية سوف يؤدي إلى زيادة إجمالي الإنتاج بحوالي 45مليون طن، وبذلك ستصل إجمالي الطاقة السنوية لجميع المصانع مع نهاية عام 2009م إلى أكثر من 70مليون طن. وأفاد أنه في حالة نمو الطلب بنفس معدلاته الحالية، أو على افتراض بلوغه أقصى المعدلات نتيجة لتنفيذ مشروعات عملاقة كانعكاس طبيعي لحالة انتعاش الاقتصاد السعودي وارتفاع الدخل في الميزانية بنسبة مرتفعة جداً، فإن حجم الطلب وفقاً لدراسات السوق المبدئية لن يتجاوز 35مليون طن سنوياً، وفي المقابل سيبلغ حجم الفائض نفس حجم الاستهلاك المحلي، وبالتالي ستحدث انعكاسات سلبية خطيرة على السوق منها ارتجاع الأسعار إلى معدلات نصف السائدة حالياً، وسيمتد هذا التأثير السلبي على الأرباح الموزعة للمساهمين في الشركات الثماني المنتجة في الوقت الراهن، إضافة إلى تعثر ال 27شركة مساهمة الجديدة في السوق بشكل لا يحقق أهداف المؤسسين، والمساهمين عند طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. واعتبر أن تجربة التصدير التي قامت بها الشركات المنتجة في بداية التسعينات، كانت ناجحة، من حيث تقبل الأسواق العالمية للمنتج السعودي على اعتبار أساسي وهو جودته العالية، ولكن كانت المصانع تتخلص من فائض الكلينكر والأسمنت وتبيعه في هذه الأسواق بنصف السعر الذي تبيع فيه منتجاتها في السوق المحلي، إلا أنه استدرك احتمال هام قد يكون في صالح الشركات عند دخول مجال التسويق الدولي، وهو عامل ارتفاع الأسعار العالمية بعد نحو ثلاثة أعوام من الآن، وقال إن هذا الاحتمال قد يجعل ال 27شركة الجديدة تحقق مكاسب غير متوقعة تفوق مكاسب الأسواق المحلية. وخاصة إذا أبرمت عقودا مع شركات متخصصة في بيع كميات محددة سنوياً مقابل عمولة يتفق عليها الطرفان مسبقاً. وأضاف بأن الخبرة لدى الشركات القائمة والمتمرسة في التسويق المحلي والخارجي ستلعب دوراً مهماً في المنافسة بشكل يمكن وصفه بنوع من التفوق مع الشركات التي تم إنشاؤها حديثاً، مع وجود احتمالات من عدم التركيز في قيادة فريق التسويق في كل شركة جديدة بالاتجاه الصحيح، وخاصة في المناطق التسويقية التي تقع خارج نطاق المدن التي أقامت مصانعها فيها، وأكد أن أزمة انخفاض العرض مقابل الطلب المتزايد خلال الثلاث سنوات الماضية، والاضطرار إلى استيراد الأسمنت من الخارج لتغطية الطلب المحلي، كانت هي العامل الرئيسي في قرارات المؤسسين الذين ضخوا عشرات المليارات في تأسيس الشركات الجديدة، وهناك من يختلف معهم في أن دراسات الطلب المحلي المتوقعة لم تبنَ على أسس علمية دقيقة، بينما يرى فريق آخر أن المصانع السعودية يجب أن لا تقام على أسس تسويقية محلية أو إقليمية، وأنه ليس هناك ما يمنع من أن تكون شبكة تسويقها عالمية، وفي نهاية المطاف ينتظر أن تكون المنافسة الشرسة المقبلة في صالح المستهلك المحلي.