عبدالله احمد
10-12-2006, Sun 9:05 AM
مناقشات ساخنة في ختام ندوة "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط الأوراق المالية"
التأكيد على إلزام الشركات السعودية المساهمة بمبادئ الحوكمة
http://www.aleqt.com/nwspic/54950.jpg
- حبشي الشمري وعبد الله البصيلي من الرياض - 17/11/1427هـ
أوصى خبراء ومختصون في المحاسبة، بإلزام الشركات المقيدة في السوق المالية بمبادئ حوكمة الشركات والعمل على تحديث هذه المبادئ بصفة مستمرة ومراعاة توحيد هذه المبادئ بين الأسواق العربية، وتشجيع الشركات غير المقيدة في السوق المالية على البدء بتطبيق تلك المبادئ.
جاء ذلك في ختام ندوة "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط الأوراق المالية" التي نظمها قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، برعاية إعلامية من "الاقتصادية".
وكشف الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، أنه أجرى دراسة أظهرت قلة درجة التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، إضافة إلى عدم وجود علاقة بين حجم الشركة والتحفظ المحاسبي، مستدركاً أن الشركات الكبيرة أقل تحفظاً من الشركات الصغيرة.
ولفت الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة، إلى أن الأداء المتعثر لبعض الشركات المساهمة، وتأخرها في عرض القوائم المالية بسبب الأنباء السلبية التي تخرج منها، مضيفاً أن الشركات التي لديها أخبار إيجابية تنشر قوائمها في وقت قصير.
وذهب الدكتور حسام العنقري أستاذ المحاسبة والمراجعة المشارك في قسم المحاسبة في جامعة الملك عبد العزيز، إلى أن المحيط المهني السعودي هو ندرة الدراسات والاستطلاعات الميدانية التي تهدف إلى تحديد نطاق ومكونات ومسببات وجود ظاهرة فجوة التوقعات في المراجعة.
وفي الوقت ذاته، يرى الدكتور آل عباس الأستاذ في قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد، عدم وجود استجابة للسوق المالية السعودية لأي تغيرات تتعلق باسم المراجع وسمعته.
وأشار الدكتور المعتاز الأستاذ في قسم المحاسبة في جامعة أم القرى، إلى أن من العوامل التي أدت إلى "السقوط المدوي" لشركة إنرون، أن مجلس الإدارة أوكل مهمة مراجعة الصفقات التي تقوم بها الشركة للجنة فرعية داخل الشركة، ولم تقم اللجنة إلا بمراجعة خاطفة سريعة لتلك الصفقات.
وفيما يلي مجمل ما دار في جلستي أمس:
دارت الجلسة الرابعة من اليوم الثاني حول دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية، وتحدث الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود في ورقته التي حملت عنوان التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، عن ماهية التحفظ المحاسبي وأسبابه.
وأوضح السهلي أن التحفظ المحاسبي يقصد به الأخذ في الحسبان الأنباء غير السارة في القوائم المالية على اعتبار أن الخسارة في المشاريع الاقتصادية أكثر خطورة من غيرها.
وقال السهلي إن نتائج الدراسة أظهرت قلة درجة التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، إضافة إلى عدم وجود علاقة بين حجم الشركة والتحفظ المحاسبي، مستدركاً أن الشركات الكبيرة أقل تحفظاً من الشركات الصغيرة.
وأوضح أن الدراسة بينت أن قطاع البنوك يعتبر من أقل القطاعات تحفظاً، من القطاعات الأخرى في السوق السعودية، إضافة إلى أن نتائج حجم المديونية لا تؤثر في درجة التحفظ المحاسبي بوجه عام، في الوقت الذي أوضح فيه أن الشركات ذات المديونية العالية أقل تحفظاً من الشركات منخفضة المديونية.
وأفاد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود أن الشركات المساهمة في السوق السعودية أصبحت أكثر تحفظاً بعد تأسيس هيئة السوق المالية.
وأوصى السهلي من خلال دراسته بضرورة تشجيع الدراسات العلمية المتعلقة بجودة الدخل المحاسبي، لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والمشرعين وضرورة تحسين معايير الإفصاح السائدة في المملكة، وأهمية التعاون الوثيق بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لرفع مستوى الإفصاح وتسحين مستوى التقارير المالية، مع أخذ القطاعات المختلفة في الحسبان.
توقيت نشر المعلومات المالية
وهنا يوضح الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة في ورقته التي حملت عنوان العلاقة بين توقيت الإعلان عن المعلومات المالية وخصائص الشركات المساهمة، أن الدراسة التي أعدها تهدف إلى دراسة تأثير تأسيس هيئة السوق المالية على إعلانات الشركات المساهمة، مفيداً أنها ـ الهيئة - من توقيت إعلانات الشركات لقوائمها المالية.
واستعرض الجبر خلال المحاضرة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومدى التزامها بعامل الوقت من حيث إضهار قوائمها المالية، مشيراً إلى أن قطاع الأسمنت من أفضل القطاعات من حيث التزامها بأقصر مدة ممكنة في إظهار القوائم المالية، تليه البنوك، ومن ثم الشركات الزراعية.
وأرجع الجبر السبب في سرعة إظهار القوائم المالية بالنسبة للشركات إلى أن الشركات الكبرى لديها مجموعة من الآليات والموارد المالية التي تمكنها من تقصير طول فترة إعلان القوائم.
ولفت الجبر خلال عرضه للدراسة إلى أن الأداء المتعثر لبعض الشركات المساهمة، وتأخرها في عرض القوائم المالية سببها الأنباء السلبية التي تخرج منها، مضيفاً أن الشركات التي لديها أخبار إيجابية تنشر قوائمها في وقت قصير.
لكن الجبر أوضح أن الشركات الكبيرة وذات العمر تستطيع أن تتعامل مع الأداء المتعثر لها بشكل أفضل من الشركات الصغيرة التي يكون التأثير فيها كبيرا.
وخلص أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة إلى أن الشركات المساهمة السعودية بدأت في الفترة الأخيرة إعلان قوائمها بشكل أسرع منه في السابق، شركات الأسمنت تأتي في مقدمة القطاعات المعلنة للقوائم، ارتفاع المديونية ساعد في تأخر إعلان بعض الشركات، والشركات التي لديها معلومات جيدة تسعى للتسريع بنشر المعلومات المالية بسرعة أكبر بعكس الشركات الكبيرة.
من جهته عرض الدكتور وائل إبراهيم الراشد أستاذ المحاسبة في جامعة الكويت نموذجا محاسبيا كميا للتنبؤ بالأزمات المالية من خلال دراسة تطبيقية على سوق الكويت للأوراق المالية.
وأشار الراشد إلى أن سوق الأسهم الكويتية مرت بأزمات مالية متعددة كان آخرها ما شهدته السوق أخيراً من تراجعات في أسعار الأسهم وانخفاض في قيم المحافظ المالية وما صاحبها من خسائر، مشيراً إلى أنها فقدت على أثرها أكثر من 45 في المائة من قيمتها السوقية بالمقارنة بما كانت عليه في عام 1997.
واستعرض المحاضر خلال الجلسة بعض المعايير المحاسبية العالمية، لافتاً إلى أن الهدف من الدراسة التي أعدها يكمن في استخدام النسب المحاسبية التي يتم اختيارها بأسلوب علمي يمكن من التنبؤ بحدوث الأزمات في سوق الأسهم، وبالأخص الأزمات المستقبلية للشركات المساهمة.
وأضاف أن استخدام النسب المحاسبية لأغراض تقييم أداء الشركات أو تحليلها أصبح من الأمور المألوفة والواسعة الانتشار التي يمكن معها القول بأنه لا يتصور أن يتم تحليل البيانات عن المراكز المالية للشركات من دون استخدام النسب المحاسبية بصورة صحيحة.
وذهب الباحث إلى أن أهم الخطوات التي يمكن حصرها في خطته البحثية تشتمل على حصر مجموعة النسب المحاسبية الأكثر استخداماً والتي يتم انتقاؤها في إطار النظرية المحاسبية، تحليل النسب لفترة عشر سنوات متتالية للشركات المساهمة المقيدة في سوق الأوراق المالية الكويتية، رسم بياني وتحليلي للظواهر التي تتميز بها النسب كافة خلال عامين، إيجاد مجموعة ثابتة من النسب المحاسبية التنبئية التي تساعد في تركيب النماذج العلمية المقترحة لفترة السنوات الخمس الأخيرة من الدراسة، وعرض أهم الخصائص الإحصائية لها والتحقق من قدرتها التنبئية مع استخدام نموذج لعام 1998 في التنبؤ بالشركات التي تعاني الأزمة المالية، ومقارنتها بالنتائج الفعلية الواقعية لعام 1999.
وأوصى الراشد من خلال بحثه بأهمية انتقاء عدد محدود من النسب المحاسبية التي تتميز بخاصيتين هما القدرة التنبئية وقدرة النسبة على الاحتفاظ بالحد الأقصى من المعلومات التي تتوافر في العديد من النسب المحاسبية، وإمكانية استخدام نموذج إحصائي تنبئي يستخدم النسب المحاسبية الممثلة لمجالات الأداء في الشركات المساهمة.
من جهته عرض الدكتور وليد الشباني ورقة اختصت بدور المعلومات المحاسبية في التنبؤ بالتعثر المالي للشركات السعودية، قدم فيها عددا من المصطلحات المحاسبية، تضمنت سردا تاريخيا عن تطور أدوات المحاسبة.
وأشار الشباني إلى أن مصطلح المحاسبة يقصد به حسب التعريفات العالمية تحديد وقياس المعلومة لمتخذي القرار، مبيناً أن أهمية دراسته تكمن في اختبار آلية التنبؤ بالتعثر المالي الذي قد تواجهه بعض الشركات.
وأضاف أن الدراسة تبحث في مدى توقع التعثرات المالية للوحدات الاقتصادية قبل حدوثها باستخدام نموذج "التمان" المعتمد في القوائم المالية للشركات السعودية، ومدى الاعتماد على مثل هذا النموذج.
وأوضح أن بعض المتخصصين لديهم خلط في تعريف مصطلح التعثر وأنهم يشيرون إلى أنه يقصد به الإفلاس، مبيناً أن الشركات المتعثرة هي التي بلغت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها.
وأوصى الباحث بضرورة اتخاذ القرارات الخاصة برؤوس الأموال عن طريق استخدام الأساليب العلمية، وتطوير نماذج محاسبية تعمل بكفاءة عالية، واعتبار التحليل الأساسي والمعلومات المتضمنه مهمة، وضرورة توعية المستثمرين بالأدوات المحاسبية.
var isReady=true; var stitle='التأكيد على إلزام الشركات السعودية المساهمة بمبادئ الحوكمة'.replace(/[^a-zء-ي0-9]/gi,"_");function popIt2(h,w) {var n = window.open('misc', 'nwsformwin', 'scrollbars=yes,height='+h+',width='+w+',status=no ');return true;}function doSaveAs(){if (document.execCommand){if (isReady){window.document.execCommand("SaveAs",1,stitle);}}else{alert('Feature available only in Internet Exlorer 4.0 and later.');}}
var isReady=true; var stitle='22 توصية أبرزها إنشاء مجلس للإشراف على المهنة'.replace(/[^a-zء-ي0-9]/gi,"_");function popIt2(h,w) {var n = window.open('misc', 'nwsformwin', 'scrollbars=yes,height='+h+',width='+w+',status=no ');return true;}function doSaveAs(){if (document.execCommand){if (isReady){window.document.execCommand("SaveAs",1,stitle);}}else{alert('Feature available only in Internet Exlorer 4.0 and later.');}}
التأكيد على إلزام الشركات السعودية المساهمة بمبادئ الحوكمة
http://www.aleqt.com/nwspic/54950.jpg
- حبشي الشمري وعبد الله البصيلي من الرياض - 17/11/1427هـ
أوصى خبراء ومختصون في المحاسبة، بإلزام الشركات المقيدة في السوق المالية بمبادئ حوكمة الشركات والعمل على تحديث هذه المبادئ بصفة مستمرة ومراعاة توحيد هذه المبادئ بين الأسواق العربية، وتشجيع الشركات غير المقيدة في السوق المالية على البدء بتطبيق تلك المبادئ.
جاء ذلك في ختام ندوة "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط الأوراق المالية" التي نظمها قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، برعاية إعلامية من "الاقتصادية".
وكشف الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، أنه أجرى دراسة أظهرت قلة درجة التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، إضافة إلى عدم وجود علاقة بين حجم الشركة والتحفظ المحاسبي، مستدركاً أن الشركات الكبيرة أقل تحفظاً من الشركات الصغيرة.
ولفت الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة، إلى أن الأداء المتعثر لبعض الشركات المساهمة، وتأخرها في عرض القوائم المالية بسبب الأنباء السلبية التي تخرج منها، مضيفاً أن الشركات التي لديها أخبار إيجابية تنشر قوائمها في وقت قصير.
وذهب الدكتور حسام العنقري أستاذ المحاسبة والمراجعة المشارك في قسم المحاسبة في جامعة الملك عبد العزيز، إلى أن المحيط المهني السعودي هو ندرة الدراسات والاستطلاعات الميدانية التي تهدف إلى تحديد نطاق ومكونات ومسببات وجود ظاهرة فجوة التوقعات في المراجعة.
وفي الوقت ذاته، يرى الدكتور آل عباس الأستاذ في قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد، عدم وجود استجابة للسوق المالية السعودية لأي تغيرات تتعلق باسم المراجع وسمعته.
وأشار الدكتور المعتاز الأستاذ في قسم المحاسبة في جامعة أم القرى، إلى أن من العوامل التي أدت إلى "السقوط المدوي" لشركة إنرون، أن مجلس الإدارة أوكل مهمة مراجعة الصفقات التي تقوم بها الشركة للجنة فرعية داخل الشركة، ولم تقم اللجنة إلا بمراجعة خاطفة سريعة لتلك الصفقات.
وفيما يلي مجمل ما دار في جلستي أمس:
دارت الجلسة الرابعة من اليوم الثاني حول دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية، وتحدث الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود في ورقته التي حملت عنوان التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، عن ماهية التحفظ المحاسبي وأسبابه.
وأوضح السهلي أن التحفظ المحاسبي يقصد به الأخذ في الحسبان الأنباء غير السارة في القوائم المالية على اعتبار أن الخسارة في المشاريع الاقتصادية أكثر خطورة من غيرها.
وقال السهلي إن نتائج الدراسة أظهرت قلة درجة التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، إضافة إلى عدم وجود علاقة بين حجم الشركة والتحفظ المحاسبي، مستدركاً أن الشركات الكبيرة أقل تحفظاً من الشركات الصغيرة.
وأوضح أن الدراسة بينت أن قطاع البنوك يعتبر من أقل القطاعات تحفظاً، من القطاعات الأخرى في السوق السعودية، إضافة إلى أن نتائج حجم المديونية لا تؤثر في درجة التحفظ المحاسبي بوجه عام، في الوقت الذي أوضح فيه أن الشركات ذات المديونية العالية أقل تحفظاً من الشركات منخفضة المديونية.
وأفاد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود أن الشركات المساهمة في السوق السعودية أصبحت أكثر تحفظاً بعد تأسيس هيئة السوق المالية.
وأوصى السهلي من خلال دراسته بضرورة تشجيع الدراسات العلمية المتعلقة بجودة الدخل المحاسبي، لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والمشرعين وضرورة تحسين معايير الإفصاح السائدة في المملكة، وأهمية التعاون الوثيق بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لرفع مستوى الإفصاح وتسحين مستوى التقارير المالية، مع أخذ القطاعات المختلفة في الحسبان.
توقيت نشر المعلومات المالية
وهنا يوضح الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة في ورقته التي حملت عنوان العلاقة بين توقيت الإعلان عن المعلومات المالية وخصائص الشركات المساهمة، أن الدراسة التي أعدها تهدف إلى دراسة تأثير تأسيس هيئة السوق المالية على إعلانات الشركات المساهمة، مفيداً أنها ـ الهيئة - من توقيت إعلانات الشركات لقوائمها المالية.
واستعرض الجبر خلال المحاضرة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومدى التزامها بعامل الوقت من حيث إضهار قوائمها المالية، مشيراً إلى أن قطاع الأسمنت من أفضل القطاعات من حيث التزامها بأقصر مدة ممكنة في إظهار القوائم المالية، تليه البنوك، ومن ثم الشركات الزراعية.
وأرجع الجبر السبب في سرعة إظهار القوائم المالية بالنسبة للشركات إلى أن الشركات الكبرى لديها مجموعة من الآليات والموارد المالية التي تمكنها من تقصير طول فترة إعلان القوائم.
ولفت الجبر خلال عرضه للدراسة إلى أن الأداء المتعثر لبعض الشركات المساهمة، وتأخرها في عرض القوائم المالية سببها الأنباء السلبية التي تخرج منها، مضيفاً أن الشركات التي لديها أخبار إيجابية تنشر قوائمها في وقت قصير.
لكن الجبر أوضح أن الشركات الكبيرة وذات العمر تستطيع أن تتعامل مع الأداء المتعثر لها بشكل أفضل من الشركات الصغيرة التي يكون التأثير فيها كبيرا.
وخلص أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة إلى أن الشركات المساهمة السعودية بدأت في الفترة الأخيرة إعلان قوائمها بشكل أسرع منه في السابق، شركات الأسمنت تأتي في مقدمة القطاعات المعلنة للقوائم، ارتفاع المديونية ساعد في تأخر إعلان بعض الشركات، والشركات التي لديها معلومات جيدة تسعى للتسريع بنشر المعلومات المالية بسرعة أكبر بعكس الشركات الكبيرة.
من جهته عرض الدكتور وائل إبراهيم الراشد أستاذ المحاسبة في جامعة الكويت نموذجا محاسبيا كميا للتنبؤ بالأزمات المالية من خلال دراسة تطبيقية على سوق الكويت للأوراق المالية.
وأشار الراشد إلى أن سوق الأسهم الكويتية مرت بأزمات مالية متعددة كان آخرها ما شهدته السوق أخيراً من تراجعات في أسعار الأسهم وانخفاض في قيم المحافظ المالية وما صاحبها من خسائر، مشيراً إلى أنها فقدت على أثرها أكثر من 45 في المائة من قيمتها السوقية بالمقارنة بما كانت عليه في عام 1997.
واستعرض المحاضر خلال الجلسة بعض المعايير المحاسبية العالمية، لافتاً إلى أن الهدف من الدراسة التي أعدها يكمن في استخدام النسب المحاسبية التي يتم اختيارها بأسلوب علمي يمكن من التنبؤ بحدوث الأزمات في سوق الأسهم، وبالأخص الأزمات المستقبلية للشركات المساهمة.
وأضاف أن استخدام النسب المحاسبية لأغراض تقييم أداء الشركات أو تحليلها أصبح من الأمور المألوفة والواسعة الانتشار التي يمكن معها القول بأنه لا يتصور أن يتم تحليل البيانات عن المراكز المالية للشركات من دون استخدام النسب المحاسبية بصورة صحيحة.
وذهب الباحث إلى أن أهم الخطوات التي يمكن حصرها في خطته البحثية تشتمل على حصر مجموعة النسب المحاسبية الأكثر استخداماً والتي يتم انتقاؤها في إطار النظرية المحاسبية، تحليل النسب لفترة عشر سنوات متتالية للشركات المساهمة المقيدة في سوق الأوراق المالية الكويتية، رسم بياني وتحليلي للظواهر التي تتميز بها النسب كافة خلال عامين، إيجاد مجموعة ثابتة من النسب المحاسبية التنبئية التي تساعد في تركيب النماذج العلمية المقترحة لفترة السنوات الخمس الأخيرة من الدراسة، وعرض أهم الخصائص الإحصائية لها والتحقق من قدرتها التنبئية مع استخدام نموذج لعام 1998 في التنبؤ بالشركات التي تعاني الأزمة المالية، ومقارنتها بالنتائج الفعلية الواقعية لعام 1999.
وأوصى الراشد من خلال بحثه بأهمية انتقاء عدد محدود من النسب المحاسبية التي تتميز بخاصيتين هما القدرة التنبئية وقدرة النسبة على الاحتفاظ بالحد الأقصى من المعلومات التي تتوافر في العديد من النسب المحاسبية، وإمكانية استخدام نموذج إحصائي تنبئي يستخدم النسب المحاسبية الممثلة لمجالات الأداء في الشركات المساهمة.
من جهته عرض الدكتور وليد الشباني ورقة اختصت بدور المعلومات المحاسبية في التنبؤ بالتعثر المالي للشركات السعودية، قدم فيها عددا من المصطلحات المحاسبية، تضمنت سردا تاريخيا عن تطور أدوات المحاسبة.
وأشار الشباني إلى أن مصطلح المحاسبة يقصد به حسب التعريفات العالمية تحديد وقياس المعلومة لمتخذي القرار، مبيناً أن أهمية دراسته تكمن في اختبار آلية التنبؤ بالتعثر المالي الذي قد تواجهه بعض الشركات.
وأضاف أن الدراسة تبحث في مدى توقع التعثرات المالية للوحدات الاقتصادية قبل حدوثها باستخدام نموذج "التمان" المعتمد في القوائم المالية للشركات السعودية، ومدى الاعتماد على مثل هذا النموذج.
وأوضح أن بعض المتخصصين لديهم خلط في تعريف مصطلح التعثر وأنهم يشيرون إلى أنه يقصد به الإفلاس، مبيناً أن الشركات المتعثرة هي التي بلغت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها.
وأوصى الباحث بضرورة اتخاذ القرارات الخاصة برؤوس الأموال عن طريق استخدام الأساليب العلمية، وتطوير نماذج محاسبية تعمل بكفاءة عالية، واعتبار التحليل الأساسي والمعلومات المتضمنه مهمة، وضرورة توعية المستثمرين بالأدوات المحاسبية.
var isReady=true; var stitle='التأكيد على إلزام الشركات السعودية المساهمة بمبادئ الحوكمة'.replace(/[^a-zء-ي0-9]/gi,"_");function popIt2(h,w) {var n = window.open('misc', 'nwsformwin', 'scrollbars=yes,height='+h+',width='+w+',status=no ');return true;}function doSaveAs(){if (document.execCommand){if (isReady){window.document.execCommand("SaveAs",1,stitle);}}else{alert('Feature available only in Internet Exlorer 4.0 and later.');}}
var isReady=true; var stitle='22 توصية أبرزها إنشاء مجلس للإشراف على المهنة'.replace(/[^a-zء-ي0-9]/gi,"_");function popIt2(h,w) {var n = window.open('misc', 'nwsformwin', 'scrollbars=yes,height='+h+',width='+w+',status=no ');return true;}function doSaveAs(){if (document.execCommand){if (isReady){window.document.execCommand("SaveAs",1,stitle);}}else{alert('Feature available only in Internet Exlorer 4.0 and later.');}}