sagran
09-12-2006, Sat 1:47 PM
ترددت كثيراً عند رغبتي في طرح هذا الموضوع ، ولكن من الوطنية أن تدلي برأيك الذي يبقى رأي إذا كان الهدف من الرأي هو حب الوطن والمواطن.
موضوع كفيل الحضور في مراكز الشرط والمرور ، حتى على أبسط الأشياء .
ولا يشمل رأي هذا كفالة الغرم المالي!
هذا الإجراء سأتناوله من جانبين :
الأول من جانب الجهات الأمنية فكيف يتم الطلب من المواطن الضمانه بإحضار مواطن لمواطن آخر عند طلب الجهة الأمنية ؟؟ مع أن هذه مهمة الجهة الأمنية وليس المواطن الآخر فلدى الجهات الأمنية رقم سجله المدني وعنوانه والقدرة التنفيذية لإحضاره وطلبه ، فلماذا تتخلى عن هذه المسئولية وتحملها مواطن آخر أضطر تحت النخوة أو القرابة لتوقيع شهادة كفيل حضور قبل إطلاق سراح المواطن الموقوف ، ونحن نعلم أن في كثير من البلدان وحتى البلدان المجاورة يتم إطلاقه بكفالة عنوان مسكنه.
الثاني إجتماعياً وقد تأكدت أن هذا الطلب من الجهات الأمنية في إحضار كافل حضوري لمواطن موقوف قد تسبب بقطع الأرحام والقطيعة بين الأصدقاء عندما يتردد أي مواطن أن يتحمل مسئولية الجهة الأمنية في إحضار المواطن المطلوب، وتأخير إطلاق سراح الموقوف إلا بكفيل حضور بموجب كفالة موقعة من الغرفة التجارية على أن تكون المؤسسة تجارية ولها إشتراك في الغرفة التجارية أو من عمدة عن طريق الشرط وهذا يتسبب في بقاء الموقوف قيد التوقيف حتى لو لعدة أيام إذا صادف العطل الأسبوعية أو تعذر تدبير كفيل بمواصفات وشروط تصعب على الكثير من المواطنين البسطاء أليس هذا تجني على حرية شخص بسبب إجراء يحتاج إلى مراجعة.
أرى أن كفالة الحضور ليست في محلها وأنها تسبب كثير من االحيف النظامي والتخلى عن المسئولية وتحميله للمواطن الذي لا يملك سلطة أو قوة جبرية إلا سلطة النخوة والصداقة والرحم أو القرابه، مع أن هذه السلطة التنفيذية عندها القدرة على إحضار الكفيل بالقوة الجبرية وزجه في السجن عند تخليه عن إحضار من كفل ، وهذا تناقض وإشكال لدى السلطات الأمنية فمادام لديهم القدرة على البحث والمنع من السفر والقبض والتبليغ فيجب أن يكون الإشكال بين الموقوف والسلطة الأمنية بدون زج مواطن آخر في موضوع الكفالة الحضورية .
آمل أن يأتي يوم ونرى مثل هذا الإجراء قد أنتهى .
تحياتيِ
موضوع كفيل الحضور في مراكز الشرط والمرور ، حتى على أبسط الأشياء .
ولا يشمل رأي هذا كفالة الغرم المالي!
هذا الإجراء سأتناوله من جانبين :
الأول من جانب الجهات الأمنية فكيف يتم الطلب من المواطن الضمانه بإحضار مواطن لمواطن آخر عند طلب الجهة الأمنية ؟؟ مع أن هذه مهمة الجهة الأمنية وليس المواطن الآخر فلدى الجهات الأمنية رقم سجله المدني وعنوانه والقدرة التنفيذية لإحضاره وطلبه ، فلماذا تتخلى عن هذه المسئولية وتحملها مواطن آخر أضطر تحت النخوة أو القرابة لتوقيع شهادة كفيل حضور قبل إطلاق سراح المواطن الموقوف ، ونحن نعلم أن في كثير من البلدان وحتى البلدان المجاورة يتم إطلاقه بكفالة عنوان مسكنه.
الثاني إجتماعياً وقد تأكدت أن هذا الطلب من الجهات الأمنية في إحضار كافل حضوري لمواطن موقوف قد تسبب بقطع الأرحام والقطيعة بين الأصدقاء عندما يتردد أي مواطن أن يتحمل مسئولية الجهة الأمنية في إحضار المواطن المطلوب، وتأخير إطلاق سراح الموقوف إلا بكفيل حضور بموجب كفالة موقعة من الغرفة التجارية على أن تكون المؤسسة تجارية ولها إشتراك في الغرفة التجارية أو من عمدة عن طريق الشرط وهذا يتسبب في بقاء الموقوف قيد التوقيف حتى لو لعدة أيام إذا صادف العطل الأسبوعية أو تعذر تدبير كفيل بمواصفات وشروط تصعب على الكثير من المواطنين البسطاء أليس هذا تجني على حرية شخص بسبب إجراء يحتاج إلى مراجعة.
أرى أن كفالة الحضور ليست في محلها وأنها تسبب كثير من االحيف النظامي والتخلى عن المسئولية وتحميله للمواطن الذي لا يملك سلطة أو قوة جبرية إلا سلطة النخوة والصداقة والرحم أو القرابه، مع أن هذه السلطة التنفيذية عندها القدرة على إحضار الكفيل بالقوة الجبرية وزجه في السجن عند تخليه عن إحضار من كفل ، وهذا تناقض وإشكال لدى السلطات الأمنية فمادام لديهم القدرة على البحث والمنع من السفر والقبض والتبليغ فيجب أن يكون الإشكال بين الموقوف والسلطة الأمنية بدون زج مواطن آخر في موضوع الكفالة الحضورية .
آمل أن يأتي يوم ونرى مثل هذا الإجراء قد أنتهى .
تحياتيِ