البارود
09-12-2006, Sat 9:23 AM
منقول
لقد إرتفع الصراخ والعويــل في الصحف والقنوات المتلفزة محلية وفضائية عن الشركات المطروحة للإكتتاب وعلاوة الإصدار ولكن لاحياة لمن تنادي،، وزارة التجارة تتفاوض مع أصحاب الشركات وصمت مطبق من جانبها،، هيئة سوق المال اعلنت براءتها وعدم مسؤوليتهاعن علاوة الإصدار في تصريح لمعالي رئيسها،، المستشارون الماليون هم اللذين يحددونها،، من هم؟؟ مالمسؤولية التي يتحملونها مقابل خطأهم إنطلاقا من القاعدة الشرعية الغُنم بالغُرم؟؟ علما أن ضررهم وقع ويقع على مواطنين هم ابناء هذا الشعب،، هل يحق لنا أن نتظلم؟؟ ومن هي الجهة التي نتقدم إليها؟؟ وكيف تصاغ قضية المدعيين فيها بالملايين؟؟ يضاف إليهــم الحق العـام،، ستكون قائمة المظالم كثيرة ضد شركات كثيرة سأدرج بعضاً منها بالإشارة لأني أخشى، ليس المسآلة وإنما عدم نشر المقال!! وهي شركة إتصالات تمً تقسيمها ظلما بالشعب 5 موؤسسات بنسبة 30 % تقاسمت 30 مليون سهما، و20 مليون فرد هم الشعب السعودي بأجمعة تقاسموا 20 % من إجمالي الأسهم 20 مــليون سـهماً،، مــَنْ المسؤول؟؟ وشركة نقل بترول لايمكن تقييم موجوداتها ب 100 مليون ريال بلغت قيمتها السوقية أكثر من 5 مليار ريال،، وشركة مقاولات راس مالها كما قيل 10 مليون ريال قبل طرحها للإكتتاب ب 40 يوم وتمت زيادة راس مالها تـمَ طرحها بعلاوة مبالغ فيها،، وهاهي شركة معارض لمبنى تمليك برسم الإجارة لمدة معلومة ووكالات ملابس جاهزة من الآن قيمتها السوقية 4,4 مليار ريال، بعد طرحها بالسوق كلما ترتفع ريال تزيد قيمتها السوقية 40 مليون ريال،، 12 مليون لحملة الأسهم و 28 ريال لأصحاب الشركة،، ارجو التدقيق والوقوف عند هذه الملاحظة،
لمــاذا ؟؟
بما إننا مواطنين مغلوبين على أمرهم في سوق المال يجب أن نتفق جميعاً على خيارات محدده،، هذه الخيارات للخروج من عنق الزجاجة اما رابحين او برؤوس أموالنا،،، صح ؟؟
الخيار الأول :أن نتفق جميعا بعدم الإكتتاب في الشركات المبالغ في علاوات إصدارهــا.
الخيار الثاني :الشركات هذه في العادة تطرح 30 % أو أي نسبة من أسهمها للإكتتاب العام ويحتفظ ملاكها بالباقي (بالنسبة الكبيرة)، ملاك الشركة يقبضون بجيوبهم مبالغ نقدية كبيرة بعضها 200 مليون ريال وأخرى 300 مليون ريال وهذي الجديدة مليار ومائتي مليون ريال،، ملاك الشركة يستفيدون من هذه المبالغ بصيانة سعر أسهم شركاتهم وإبقاءها مرتفعة إلى حين إنتهاء مدة التأسيس وبعد ذلك يبدأ الهروب الكبير والتخلص من شركاتهم بأسعار خيالية،، ماذا نعمل ؟؟ نكتتب في تلك الشركات ومن الأكيد إنشاء الله سترتفع 30 % او حتى 50 % وحتى 100 % المهم أن نتفق إتفاق جنتلمان بأن نتخلص من أسهم هذه الشركات ولا نعود لها لأي سبب أو من يرغب بالمضاربة يضارب معهم ولكن عينه على (الديد لاين) أي موعد نهاية حظر بيع الموؤسسين لأسهمهم وبهذه العملية سترجع الأسهم لملاك الشركات وهم وحدهم يتحملونها بخيرها وشرها والذي ربح من بيع أسهمها يقول لهم شكرا،،،
والله الموفق
أمجد بن محمد ناصر البدره
لقد إرتفع الصراخ والعويــل في الصحف والقنوات المتلفزة محلية وفضائية عن الشركات المطروحة للإكتتاب وعلاوة الإصدار ولكن لاحياة لمن تنادي،، وزارة التجارة تتفاوض مع أصحاب الشركات وصمت مطبق من جانبها،، هيئة سوق المال اعلنت براءتها وعدم مسؤوليتهاعن علاوة الإصدار في تصريح لمعالي رئيسها،، المستشارون الماليون هم اللذين يحددونها،، من هم؟؟ مالمسؤولية التي يتحملونها مقابل خطأهم إنطلاقا من القاعدة الشرعية الغُنم بالغُرم؟؟ علما أن ضررهم وقع ويقع على مواطنين هم ابناء هذا الشعب،، هل يحق لنا أن نتظلم؟؟ ومن هي الجهة التي نتقدم إليها؟؟ وكيف تصاغ قضية المدعيين فيها بالملايين؟؟ يضاف إليهــم الحق العـام،، ستكون قائمة المظالم كثيرة ضد شركات كثيرة سأدرج بعضاً منها بالإشارة لأني أخشى، ليس المسآلة وإنما عدم نشر المقال!! وهي شركة إتصالات تمً تقسيمها ظلما بالشعب 5 موؤسسات بنسبة 30 % تقاسمت 30 مليون سهما، و20 مليون فرد هم الشعب السعودي بأجمعة تقاسموا 20 % من إجمالي الأسهم 20 مــليون سـهماً،، مــَنْ المسؤول؟؟ وشركة نقل بترول لايمكن تقييم موجوداتها ب 100 مليون ريال بلغت قيمتها السوقية أكثر من 5 مليار ريال،، وشركة مقاولات راس مالها كما قيل 10 مليون ريال قبل طرحها للإكتتاب ب 40 يوم وتمت زيادة راس مالها تـمَ طرحها بعلاوة مبالغ فيها،، وهاهي شركة معارض لمبنى تمليك برسم الإجارة لمدة معلومة ووكالات ملابس جاهزة من الآن قيمتها السوقية 4,4 مليار ريال، بعد طرحها بالسوق كلما ترتفع ريال تزيد قيمتها السوقية 40 مليون ريال،، 12 مليون لحملة الأسهم و 28 ريال لأصحاب الشركة،، ارجو التدقيق والوقوف عند هذه الملاحظة،
لمــاذا ؟؟
بما إننا مواطنين مغلوبين على أمرهم في سوق المال يجب أن نتفق جميعاً على خيارات محدده،، هذه الخيارات للخروج من عنق الزجاجة اما رابحين او برؤوس أموالنا،،، صح ؟؟
الخيار الأول :أن نتفق جميعا بعدم الإكتتاب في الشركات المبالغ في علاوات إصدارهــا.
الخيار الثاني :الشركات هذه في العادة تطرح 30 % أو أي نسبة من أسهمها للإكتتاب العام ويحتفظ ملاكها بالباقي (بالنسبة الكبيرة)، ملاك الشركة يقبضون بجيوبهم مبالغ نقدية كبيرة بعضها 200 مليون ريال وأخرى 300 مليون ريال وهذي الجديدة مليار ومائتي مليون ريال،، ملاك الشركة يستفيدون من هذه المبالغ بصيانة سعر أسهم شركاتهم وإبقاءها مرتفعة إلى حين إنتهاء مدة التأسيس وبعد ذلك يبدأ الهروب الكبير والتخلص من شركاتهم بأسعار خيالية،، ماذا نعمل ؟؟ نكتتب في تلك الشركات ومن الأكيد إنشاء الله سترتفع 30 % او حتى 50 % وحتى 100 % المهم أن نتفق إتفاق جنتلمان بأن نتخلص من أسهم هذه الشركات ولا نعود لها لأي سبب أو من يرغب بالمضاربة يضارب معهم ولكن عينه على (الديد لاين) أي موعد نهاية حظر بيع الموؤسسين لأسهمهم وبهذه العملية سترجع الأسهم لملاك الشركات وهم وحدهم يتحملونها بخيرها وشرها والذي ربح من بيع أسهمها يقول لهم شكرا،،،
والله الموفق
أمجد بن محمد ناصر البدره