البطران
08-12-2006, Fri 3:08 AM
بورصة السعودية تنتظر قرار تجزئتها إلى سوقين
هل تهدأ نفوس مستثمري الاسهم السعودية مع تقسيم السوق؟
08/12/2006 الرياض - عبد الحي يوسف:
تنتظر سوق الاسهم السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة الاعلان عن تنظيم جديد من هيئة السوق المالية يقضي بتجزئة سوق الاسهم الى سوقين: اساسية وتضم الشركات القيادية والكبرى المتداولة اسهمها في سوق الاسهم، وثانوية تضم الشركات الصغيرة والشركات حديثة التأسيس التي لم تصدر قوائم مالية خلال ثلاث سنوات، وذلك في مساع لوقف التراجع الكبير الذي يحدث حاليا في سوق الاسهم وبضغط من المتداولين والخبراء في السوق، الذين يطالبون باستحداث تنظيمات واصدار قرارات جديدة تدعم السوق وتزيد من ثقة المستثمرين به، خاصة ان التراجع الاخير في السوق ليس هو الاول، اذ سبقه تراجع اخر اكبر منه في شهر فبراير الماضي.
وبحسب مصادر قريبة من سوق المال السعودي فان قرار تجزئة السوق الى سوقين سيصدر في غضون ايام قليلة بعد ان اكتملت الدراسة الخاصة بهذا القرار وصياغة اللائحة التنفيذية لعمل السوقين.
وكشف الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر عضو مجلس ادارة هيئة السوق المالية في هذا المنتدى ان الهيئة تعمل حاليا على اطلاق سوق ثانية من خلال بورصة مستقلة، تدرج فيها الشركات المكونة حديثا التي لم يمض على انشائها ثلاث سنوات، او التي لم تنشر ثلاث قوائم مالية، وشركات اخرى يرى مجلس ادارة السوق ضرورة ادراجها وفق نظام محدد.
واكد العبد القادر ان اطلاق السوق الثانية لن يؤثر في مستوى مؤشر السوق الحالي، مبينا ان العلاقة بين السوقين وفترة التداول ستحددان لاحقا، لكنه المح الى ارتفاع المخاطرة في الثانية، وان السوق الجديدة ستعتمد على تحقيق هدفين هما توسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد بادراج المزيد من الشركات الباحثة عن التمويل، واتاحة مزيد من الفرص للمستثمرين من المواطنين للدخول فيها، فضلا عن حماية المستثمرين فيها.
اهمية السوق
واكد الدكتور فهد بن جمعة الكاتب والمحلل الاقتصادي اهمية السوق الثانوية بقوله ان هناك الكثير من الشركات الخاسرة مدرجة في سوق المال حفزت على المضاربة وادت الى تذبذب الاسعار وتحولت السوق من وظيفتها الاستثمارية الى سوق لا عمق لها يسهل احتكار اسهم بعض شركاتها ذات الحجم الصغير.
واوضح ان السوق الموازية ستتيح للمستثمرين فرصة تقييم الشركات الصغيرة خلال فترة لاتقل عن خمس سنوات، بناء على مبدأ الافصاح والشفافية والتقييم المستمر، واكد ان السوق الموازية ستلعب دورا مهما في تحديد قيمة الاسهم الفعلية لتلك الشركات من خلال عمليات البيع والشراء، الامر الذي يجعلها تبتعد عن فرض اي علاوة اصدار عندما تريد ان تسجل في سوق المال لانها تستطيع ان تحول اسهمها مباشرة من دون اضافة اي علاوة بعد تداولها في السوق الموازية، ليس هذا فقط بل ستزيد اسعارها بمجرد اعلان انه سيتم تسجيلها في البورصة، وهذه الزيادة تغنيها عن قيمة العلاوة، وشدد على ان تحديد سعر السهم في تلك السوق من دون علاوة اصدار سيؤدي الى ارضاء المستثمرين اعتقادا منهم بان سعر السهم اصبح عادلا بعد ان حددت قيمته عوامل السوق من دون تدخل خارجي، كما ان تلك السوق تحد من عمليات المضاربة، حيث تشترط على الشركات الجديدة التي ترغب في التسجيل ان يكون اجمالي قيمتها الاسمية مرتفعا وان تمتلك عددا كبيرا من الاسهم لا تقل عن 100 مليون سهم لكي يصعب على المضارب احتكارها ويكون تأثيرها في المؤشر متناسبا مع حجمها فلا يؤدي الى تقلبات حادة فيه وتأرجحه.
نحو الارتفاع
من جانبه يرى محمد شمس المحلل المالي ان قرار تقسيم السوق الى سوقين سيدفع المؤشر الى الارتفاع بطريقة مرنة تعكس انجازات الشركة، وطالب بان يتم التقسيم بطريقة حسابية واحصائية تفيد المساهمين وتقلل من الذعر الذي يحدث لهم من خلال الارتفاع الكبير للمؤشر وان يبتعد حساب المؤشر عن القيمة السوقية بحيث تكون له علاقة باسعار الاسهم، واضاف ان التقسيم سيقلل من الضغط على المؤشر ويجعل سوق الاسهم مرغوبة من قبل المساهمين الاخرين المتخوفين من ارتفاع المؤشر مبينا ان هذا التقسيم سيفيد الشركات الصغيرة بحيث يجعل لها قيمة من ناحية مؤشر السوق.
السوق الثاني
وقال الدكتور عبد الله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد والمحلل المالي والفني ان السوق الذي ستقره هيئة سوق المال يسمى السوق الثاني وليس الثانوي كما درج على ألسنة كثير من المحللين، لان في تعريف السوق الثانوي انه الذي يتم فيه تداول الشركات العادية بعد تسجيلها في البورصة وسمي ثانويا لانه يتم تداول الاسهم للمرة الثانية ويتم البيع والشراء ليس من المؤسس الرئيسي والسوق الاولي هو الذي تطرح فيه الشركات عندما تطرح للتداول في المرة الاولى.
واضاف الحربي: بينما المراد تقسيمه من قبل الهيئة هو قسم السوق الثانوي سوف يتم تقسيمه الى سوقين اول وثاني السعودي الى قسمين الاول يحتوي على الشركات القيادية ذات المحفزات التي توزع ارباحا خلال عمرها الاقتصادي وذات درجة عالية من الشفافية اما السوق الثاني فهو السوق الذي يتم فيه تداول الاسهم التي لم تحقق ربحية مجزية ولم توزع ارباحا في تاريخها الاقتصادي ولم تلتزم بمعايير ومبادئ الافصاح والشفافية الى درجة مقبولة، بالاضافة الى ان الشركات التي عندما تطرح للمرة الاولى سوف تمر عبر السوق الاولي الى السوق الثاني لانها لم تحقق معايير السوق الاول.
أبرز ملامح المشروع
تتمثل ابرز ملامح المشروع الجديد في تكوين السوق الثانوية من الشركات الجديدة والخاسرة مع امكان ان تضاف اليها الشركات التي تشهد مضاربة كبيرة، كذلك ستكون الشركات الجديدة في هذه السوق لفترة محددة على ان يتم لاحقا تصعيدها الى السوق الاولية (الاساسية) بعد مضي فترة تصل الى سنوات او ان تبقى في السوق ذاتها، في حال كان وضعها المالي غير مستقر او شهدت مضاربات كبيرة على اسهمها.
وستحكم هذه السوق اجراءات عديدة من بينها ان تكون نسبة التذبذب 5 % او حتى اقل من ذلك بحدود 3 % مع امكان تأخير عمليات تسويات الصفقات لتكون في اليوم التالي، او ان تكون متأخرة عن السوق الاولية التي تتم فيها التسويات بشكل آني للحد من عمليات سرعة تدوير رأس المال، وعمليات المضاربة الحادة على اسهم شركات معينة.
وكشف مصدر ان هذه اللائحة كان من المنتظر ان تصدر خلال الشهر الماضي في اطار توجه هيئة السوق المالية الى اعادة تنظيم عمل السوق ومراقبته لوقف التدهور في سوق الاسهم، والحد من عمليات المضاربة التي تضر بصغار المستثمرين، الا ان توقع ردود فعل عكسية جعلت المسؤولين في هيئة السوق المالية يرجئون موعد اصدار القرار الى موعد آخر لحين تهيئة السوق بعدد من القرارات المصاحبة مثل توحيد فترتي التداول، وخوفا من حدوث انهيار جديد يسبب مزيدا من الخسائر لصغار المستثمرين.
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=225738
هل تهدأ نفوس مستثمري الاسهم السعودية مع تقسيم السوق؟
08/12/2006 الرياض - عبد الحي يوسف:
تنتظر سوق الاسهم السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة الاعلان عن تنظيم جديد من هيئة السوق المالية يقضي بتجزئة سوق الاسهم الى سوقين: اساسية وتضم الشركات القيادية والكبرى المتداولة اسهمها في سوق الاسهم، وثانوية تضم الشركات الصغيرة والشركات حديثة التأسيس التي لم تصدر قوائم مالية خلال ثلاث سنوات، وذلك في مساع لوقف التراجع الكبير الذي يحدث حاليا في سوق الاسهم وبضغط من المتداولين والخبراء في السوق، الذين يطالبون باستحداث تنظيمات واصدار قرارات جديدة تدعم السوق وتزيد من ثقة المستثمرين به، خاصة ان التراجع الاخير في السوق ليس هو الاول، اذ سبقه تراجع اخر اكبر منه في شهر فبراير الماضي.
وبحسب مصادر قريبة من سوق المال السعودي فان قرار تجزئة السوق الى سوقين سيصدر في غضون ايام قليلة بعد ان اكتملت الدراسة الخاصة بهذا القرار وصياغة اللائحة التنفيذية لعمل السوقين.
وكشف الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر عضو مجلس ادارة هيئة السوق المالية في هذا المنتدى ان الهيئة تعمل حاليا على اطلاق سوق ثانية من خلال بورصة مستقلة، تدرج فيها الشركات المكونة حديثا التي لم يمض على انشائها ثلاث سنوات، او التي لم تنشر ثلاث قوائم مالية، وشركات اخرى يرى مجلس ادارة السوق ضرورة ادراجها وفق نظام محدد.
واكد العبد القادر ان اطلاق السوق الثانية لن يؤثر في مستوى مؤشر السوق الحالي، مبينا ان العلاقة بين السوقين وفترة التداول ستحددان لاحقا، لكنه المح الى ارتفاع المخاطرة في الثانية، وان السوق الجديدة ستعتمد على تحقيق هدفين هما توسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد بادراج المزيد من الشركات الباحثة عن التمويل، واتاحة مزيد من الفرص للمستثمرين من المواطنين للدخول فيها، فضلا عن حماية المستثمرين فيها.
اهمية السوق
واكد الدكتور فهد بن جمعة الكاتب والمحلل الاقتصادي اهمية السوق الثانوية بقوله ان هناك الكثير من الشركات الخاسرة مدرجة في سوق المال حفزت على المضاربة وادت الى تذبذب الاسعار وتحولت السوق من وظيفتها الاستثمارية الى سوق لا عمق لها يسهل احتكار اسهم بعض شركاتها ذات الحجم الصغير.
واوضح ان السوق الموازية ستتيح للمستثمرين فرصة تقييم الشركات الصغيرة خلال فترة لاتقل عن خمس سنوات، بناء على مبدأ الافصاح والشفافية والتقييم المستمر، واكد ان السوق الموازية ستلعب دورا مهما في تحديد قيمة الاسهم الفعلية لتلك الشركات من خلال عمليات البيع والشراء، الامر الذي يجعلها تبتعد عن فرض اي علاوة اصدار عندما تريد ان تسجل في سوق المال لانها تستطيع ان تحول اسهمها مباشرة من دون اضافة اي علاوة بعد تداولها في السوق الموازية، ليس هذا فقط بل ستزيد اسعارها بمجرد اعلان انه سيتم تسجيلها في البورصة، وهذه الزيادة تغنيها عن قيمة العلاوة، وشدد على ان تحديد سعر السهم في تلك السوق من دون علاوة اصدار سيؤدي الى ارضاء المستثمرين اعتقادا منهم بان سعر السهم اصبح عادلا بعد ان حددت قيمته عوامل السوق من دون تدخل خارجي، كما ان تلك السوق تحد من عمليات المضاربة، حيث تشترط على الشركات الجديدة التي ترغب في التسجيل ان يكون اجمالي قيمتها الاسمية مرتفعا وان تمتلك عددا كبيرا من الاسهم لا تقل عن 100 مليون سهم لكي يصعب على المضارب احتكارها ويكون تأثيرها في المؤشر متناسبا مع حجمها فلا يؤدي الى تقلبات حادة فيه وتأرجحه.
نحو الارتفاع
من جانبه يرى محمد شمس المحلل المالي ان قرار تقسيم السوق الى سوقين سيدفع المؤشر الى الارتفاع بطريقة مرنة تعكس انجازات الشركة، وطالب بان يتم التقسيم بطريقة حسابية واحصائية تفيد المساهمين وتقلل من الذعر الذي يحدث لهم من خلال الارتفاع الكبير للمؤشر وان يبتعد حساب المؤشر عن القيمة السوقية بحيث تكون له علاقة باسعار الاسهم، واضاف ان التقسيم سيقلل من الضغط على المؤشر ويجعل سوق الاسهم مرغوبة من قبل المساهمين الاخرين المتخوفين من ارتفاع المؤشر مبينا ان هذا التقسيم سيفيد الشركات الصغيرة بحيث يجعل لها قيمة من ناحية مؤشر السوق.
السوق الثاني
وقال الدكتور عبد الله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد والمحلل المالي والفني ان السوق الذي ستقره هيئة سوق المال يسمى السوق الثاني وليس الثانوي كما درج على ألسنة كثير من المحللين، لان في تعريف السوق الثانوي انه الذي يتم فيه تداول الشركات العادية بعد تسجيلها في البورصة وسمي ثانويا لانه يتم تداول الاسهم للمرة الثانية ويتم البيع والشراء ليس من المؤسس الرئيسي والسوق الاولي هو الذي تطرح فيه الشركات عندما تطرح للتداول في المرة الاولى.
واضاف الحربي: بينما المراد تقسيمه من قبل الهيئة هو قسم السوق الثانوي سوف يتم تقسيمه الى سوقين اول وثاني السعودي الى قسمين الاول يحتوي على الشركات القيادية ذات المحفزات التي توزع ارباحا خلال عمرها الاقتصادي وذات درجة عالية من الشفافية اما السوق الثاني فهو السوق الذي يتم فيه تداول الاسهم التي لم تحقق ربحية مجزية ولم توزع ارباحا في تاريخها الاقتصادي ولم تلتزم بمعايير ومبادئ الافصاح والشفافية الى درجة مقبولة، بالاضافة الى ان الشركات التي عندما تطرح للمرة الاولى سوف تمر عبر السوق الاولي الى السوق الثاني لانها لم تحقق معايير السوق الاول.
أبرز ملامح المشروع
تتمثل ابرز ملامح المشروع الجديد في تكوين السوق الثانوية من الشركات الجديدة والخاسرة مع امكان ان تضاف اليها الشركات التي تشهد مضاربة كبيرة، كذلك ستكون الشركات الجديدة في هذه السوق لفترة محددة على ان يتم لاحقا تصعيدها الى السوق الاولية (الاساسية) بعد مضي فترة تصل الى سنوات او ان تبقى في السوق ذاتها، في حال كان وضعها المالي غير مستقر او شهدت مضاربات كبيرة على اسهمها.
وستحكم هذه السوق اجراءات عديدة من بينها ان تكون نسبة التذبذب 5 % او حتى اقل من ذلك بحدود 3 % مع امكان تأخير عمليات تسويات الصفقات لتكون في اليوم التالي، او ان تكون متأخرة عن السوق الاولية التي تتم فيها التسويات بشكل آني للحد من عمليات سرعة تدوير رأس المال، وعمليات المضاربة الحادة على اسهم شركات معينة.
وكشف مصدر ان هذه اللائحة كان من المنتظر ان تصدر خلال الشهر الماضي في اطار توجه هيئة السوق المالية الى اعادة تنظيم عمل السوق ومراقبته لوقف التدهور في سوق الاسهم، والحد من عمليات المضاربة التي تضر بصغار المستثمرين، الا ان توقع ردود فعل عكسية جعلت المسؤولين في هيئة السوق المالية يرجئون موعد اصدار القرار الى موعد آخر لحين تهيئة السوق بعدد من القرارات المصاحبة مثل توحيد فترتي التداول، وخوفا من حدوث انهيار جديد يسبب مزيدا من الخسائر لصغار المستثمرين.
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=225738