ملف الاخبار والتحليلات الاقتصادية ليوم السبت 02/12/2006

[JIVARA]

الأسهم السعودية: خسائر قطاعات السوق الثمانية تلامس 50% في نهاية نوفمبر
مسار تدريجي ناعم في تراجع «النقاط الخضراء» المسجلة الأسبوع الماضي

الرياض: «الشرق الأوسط» 01/12/2006
اتضحت بنهاية تداولات الأربعاء الماضي الذي يمثل آخر جلسة تداول في سوق الأسهم خلال شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، خسارة جميع قطاعات السوق الثمانية بمتوسط 50 في المائة من قيمتها تقريبا منذ بداية العام، هذا إذا تم تجاهل الارتفاعات المحققة بداية العام في شهري يناير وفبراير التي أوصلت مؤشر السوق السعودي إلى 21000 نقطة تقريبا ثم عادت به إلى أسعار بداية عام 2006 عند 17000 نقطة بمعدل انخفاض قدره 20 في المائة. ويعكس هذا الهبوط في سوق الأسهم وفق هذا المعدل، قسوة الانهيارات المتوالية على سوق الأسهم بخسارة المحافظ المستثمرة بداية عام 2006 نصف قيمتها السوقية، الذي أعطى بدوره سببا لما يلاحظ في السوق من مضاربات محمومة وسريعة بحجة أن الاستثمار غير مجد على ضوء هذه النتائج. والمعدل المذكور (متوسط تراجع القطاعات الثمانية) يكشف أن ما مرت به سوق الأسهم من ارتفاعات وتضخم سعري لمعظم أسهم الشركات لاسيما الشركات الصغرى المستغلة في المضاربات كانت بالفعل فقاعة، وها هي النتيجة ظاهرة للعيان، تثبت حقيقة واحدة مفادها أن المنطق والمعقول هو الذي سيظهر مهما طال الزمن وبلغ التضخيم والتحجيم والنفخ غير المعقول، بدلالة الأسعار التي وصلت إليها أسعار شركات المضاربة وتهاويها لمعدلات حادة إلى الأسفل، مقابل تماسك جيد وقوي لأسعار شركات الأسهم القيادية. المؤشر العام
* شهد المؤشر العام للسوق هذا الأسبوع مسار هبوط تدريجي ناعم بخسارة المؤشر للنقاط الخضراء التي سجلها في الأسبوع الماضي المرتفع 3.5 في المائة بعد سلسلة هبوط متواصلة امتدت لخمسة أسابيع، ليعود المؤشر هذا الأسبوع منتكسا بخسارة 4.3 في المائة، حيث استهل هذا الأسبوع بدايته يوم السبت بإغلاقه عند 8749.35 نقطة، ويوم الاثنين 8533.75 نقطة ويوم الأربعاء عند مستوى 8324.43 نقطة، وبعودته إلى هذا المستوى يكون قريبا من مستوياته الدنيا المحققة لعام 2006 التي تمثل منطقة دعم قوية استطاعت حمل المؤشر على الثبات فوقها في الثلاثة أسابيع الأخيرة. ويرشح أن يقف المؤشر عند عدد من نقاط الدعم من أهمها 8200 نقطة، وحاجز 8000 نقطة، في مقابل نقاط مقاومة عند مستويات 8533، وأقواها عند 8800 نقطة.
البنوك
* يتضح من قطاع البنوك الاستقرار في الفترة الأخيرة مع انخفاضه هذا الأسبوع بمعدل 3 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب ظهور الأحكام الصادرة من هيئة الفصل في منازعات الأوراق المالية في معاقبة مجموعة من البنوك لتجاوزاتها في تسييل محافظ من دون إذن أصحابها، بالإضافة إلى توقعات نتائج سلبية بسبب الأضرار الناتجة عن تدهور سوق الأسهم السعودية في نتائج نهاية الربع الرابع، مع الأخذ بالعلم أن هذا القطاع من القطاعات المؤثرة في مؤشر السوق الرئيسي، لذلك يتوقع منه الاستمرار بالثبات في مستوياته الحالية إذا لم يطرأ ما يحفز القطاع على التحرك. الصناعة
* أنهى قطاع الصناعة تداولاته لهذا الأسبوع على انخفاض قدره 5 في المائة تقريبا، مع ملاحظة دخول سيولة بمستوى متوسط والتي وصلت أسعار بعض أسهم شركاته إلى مستويات مغرية نسبيا بما يعكس إمكانية تحركه الايجابي خلال الفترة القادمة، ولاسيما أن هذا القطاع هو من القطاعات المميزة في سوق الأسهم السعودية.
الإسمنت
* أغلق مؤشر قطاع الاسمنت على انخفاض بمعدل 3 في المائة تقريبا، بعد الارتفاعات المتواصلة التي حققها القطاع في الأسبوع الماضي، ويعتبر من القطاعات الآمنة الذي يهواه كثيرا من المستثمرين ويعقد عليه المتابعون لمؤشراته الاقتصادية آمالا لمساعدة مؤشر السوق على الثبات في الفترات المقبلة. الخدمات
* يلاحظ على هذا القطاع عدم تجاوبه مع تحركات السوق في الأسبوع الماضي بسبب توجه السيولة فيه إلى شركات المضاربة الخفيفة الحجم وغير المؤثرة في مؤشر القطاع، وقد ختم سكونه في الفترة الماضية على انخفاض حاد لهذا الأسبوع بنسبة 13 في المائة تقريبا، وهذا السلوك دائما ما يعطي انطباعا فنيا بسرعة الارتداد عند وصوله إلى منطقة دعم قوية وهو قريبا منها عند هذه المستويات. واللافت للانتباه في قطاع الخدمات تحقيقه لأسعار دنيا جديدة خلال هذا الأسبوع مخالفا بذلك جميع القطاعات باستثناء قطاع الكهرباء.
الكهرباء
* أغلق قطاع الكهرباء منخفضا 6 في المائة تقريبا برغم تماسكه الملحوظ في الأسبوع الماضي، وتعكس الكميات المتداولة داخل القطاع بأنه غير جاذب للسيولة الحالية التي تعتبر مضاربية في هذه الفترة بسبب صعوبة تحقيقه لمعدلات تذبذب عالية ترضي رغبات المضاربين مع ملاحظة دخوله في مسار هابط من خلال تحقيقه لأسعار دنيا جديدة هذا الأسبوع. الاتصالات
* يعتبر قطاع الاتصالات من القطاعات المغرية في سوق الأسهم السعودية حيث تصدر قطاعات السوق لكونه قد حقق أقل نسبة انخفاض لهذا الأسبوع حيث أغلق القطاع بهبوط 2 في المائة تقريبا. ويلاحظ عليه ارتفاع في معدلات التداول خلال الفترة الماضية بما يوحي إلى أن لدى هذا القطاع ما يخفيه في الفترة المقبلة. الزراعة
* سجل قطاع الزراعة في تداولاته لهذا الأسبوع أعلى نسبة انخفاض بين القطاعات بهبوطه 15 في المائة تقريبا مع ارتفاع معدل السيولة. وتعكس مؤشرات التدفق النقدي للقطاع على خروج سيولة ضخمة منه بعد تعرضه لمضاربات قوية خلال الفترات الماضية بسبب احتوائه على أكثر الشركات المضاربية. ويوحي هذا النمط من التداول إلى أن قطاع الزراعة قد يعاني في الفترة المقبلة من فترة خمول إلى أن يغري السيولة الذكية التي تهدف إلى الاستفادة من معدلات التذبذب العالية في أسهم الشركات داخل القطاع. التأمين
* أغلق مؤشر قطاع التأمين هذا الأسبوع على انخفاض قدره 4 في المائة تقريبا، وتظهر المؤشرات الفنية بأن قطاع التأمين مازال يقبع في مسار هابط.

[JIVARA]

الرياض تستضيف تجمعا محاسبيا يكشف ضبابية انهيار الأسهم ويبحث مقترحات لتطوير سوق المال


الرياض: محمد الحميدي
يجري الترتيب حاليا في العاصمة السعودية، الرياض، لاستضافة تجمع محاسبي ضخم يدعى له حشد من المتخصصين والاستشاريين والأكاديميين في الشأن المحاسبي والمالي والاستثماري، لمناقشة جملة من الموضوعات المحاسبية والمالية المستجدة في السعودية، أبرزها ما يتعلق بسوق الأسهم المحلية، وذلك خلال ندوة سبل تطوير المحاسبة ودور المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية الذي ينظمه قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود بالرياض خلال يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتتشكل أهمية هذه الندوة في كونها ستتناول جملة من الملفات الحساسة في سوق الأسهم السعودية سيكون من بينها تخصيص جلسات وندوات تناقش ضبابية انهيار سوق الأسهم العام الحالي، وما هي الأسباب وراء تعرضها لانهيارات متتالية في عام واحد، قبل التعريج على مقترحات جديدة لتطوير السوق، تواكب المتغيرات الهيكلية الطارئة على الاقتصاد السعودي. وستحظى الندوة باهتمام منقطع النظير من قبل هيئة السوق المالية إذ سيرعى إطلاق فعاليات الندوة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس الهيئة. كما سيشارك عدد من قيادات الهيئة في الإدارة والمشاركة في محاور الندوة، حيث سيدير الدكتور عبد الله العبد القادر عضو هيئة سوق المال جلسة تتحدث عن الأوراق المالية، الواقع والحقائق.
وسيتداول الندوة عددا من المحاور كدور المعلومات وسوق الأوراق المالية متضمنة الجوانب الفنية المتعلقة كالعائد السوقي للأرباح الصفرية، والمحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية، ونماذج التقييم المحاسبي، وكيفية استثمار المعلومات المحاسبية في سوق المال. كما ستتناول الندوة جودة التقارير المالية وثقة المستثمر حيث سيتم فيه التركيز على شفافية التقرير المالي، ولغة التقارير المالية، وطرق الاتصال، والإفصاح الإلكتروني لحاكمية الشركات، والتحفظ المحاسبي في الشركات السعودية.
وستناقش الندوة في محور دور المراجع والإدارة في ظل وجود سوق الأوراق المالية، مسؤولية المحاسب القانوني في الكشف والتقرير عن عمليات الغش، وإدارة الأرباح، وأثر المعلومات عن جودة المراجعة وسمة المراجع على سوق الأسهم، وضبابية المعلومات. وسيشارك في الندوة عدد من الجهات المهنية المتخصصة في السعودية كالجمعية السعودية للمحاسبة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومكاتب استشارية متخصصة في الشأن المالي.
وتتواصل هذه الفعالية مع الفعاليات السابقة التي شهدت تكثيفا للموضوعات المتناولة وضع سوق الأسهم السعودية بمكوناتها، كان آخرها ندوة عقدت بداية هذا الأسبوع تناولت موضع حوكمة الشركات وما يتعلق بها من تفاصيل، في حين شرعت هيئة سوق المال منذ أكثر من شهرين في إطلاق سلسلة طويلة من ورش العمل التي تهدف إلى توعية المتعاملين بسوق الأسهم وتنمية قدراتهم التفكيرية، في كافة مناطق السعودية ومدنها. بالإضافة إلى استعداد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لتنظيم فعاليات الملتقى والمعرض الثاني للسوق الأسهم (سمفكس)، والذي سيعالج المستجدات الحديثة في واقع السوق المالية السعودية يبدأ في ديسمبر الحالي بفندق الانتركونتننتال بالرياض.

[JIVARA]

خبراء: السيولة الكبيرة في المنطقة توفر فرصا اقتصادية واعدة لكنها تنطوي على مخاطر
دول المنطقة تجني 600 مليار دولار من عوائد النفط للعام الحالي

دبي: «الشرق الاوسط»
افتتح مركز دبي المالي العالمي ومجلة «يوروموني» البريطانية امس مؤتمرهما السنوي « إدارة السيولة فائقة الوفرة»، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الأول لمركز دبي المالي العالمي.

وناقش المؤتمر الفرص التي توفرها السيولة المتاحة إقليمياً، والأسباب التي أدت إلى نشوء هذه الوفرة والمخاطر المصاحبة لها. وسلط المتحدثون الضوء على القنوات الاستثمارية التي تصب فيها هذه السيولة، وتوجهات المستثمرين الإقليميين، والدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف الاستثمارية على هذا الصعيد.
وقال خبراء انه فيما تجلب السيولة الكبيرة المتدفقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي معها العديد من المكاسب والفرص الواعدة لاقتصاد المنطقة، فقد تنطوي أيضاً على بعض المخاطر إذا لم تتم دراسة سبل استثمارها بالشكل الصحيح. وقال خبراء في مركز دبي المالي العالمي ان المركز يطمح إلى الحد من هذه المخاطر عبر التركيز على استيعاب السيولة المتاحة في المنطقة وإدارتها عبر مبادرات ومؤسسات عدة، بما في ذلك الدور الذي يمكن أن تؤديه بورصة دبي العالمية. وساعدت اسعار النفط المرتفعة خلال العامين الماضيين على وفرة في السيولة لدى حكومات المنطقة حيث تقدر عوائد النفط لهذا العام بحوالي 600 مليار دولار. وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي في كلمة افتتاح المؤتمر ان مسألة السيولة فائقة الوفرة تحظى حالياً بحيز كبير من الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي.
واضاف «أكثر من يدرك الضرورة الملحة لتوفير قنوات استثمارية لتوظيف السيولة المتوفرة بالشكل الأمثل هم صناع القرار ومديرو مؤسسات الخدمات المالية سريعة النمو في المنطقة».
واشار الى ان صناع القرار والشركات الدولية يتابعون باهتمام بالغ الخطوات التي تتخذها المنطقة على هذا الصعيد، معتبرا انه ستكون للقرارات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة آثار بعيدة المدى على مسيرة النمو الاقتصادي، وكذلك على صعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية الصاعد في المنطقة. ويرى محللون ان السيولة الفائقة التي تدفقت على المنطقة منذ احداث 11/9 ساعدت من جهة على خلق قطاعات استثمارية جديدة مثل القطاع العقاري الذي يعتبر حاليا من انشط القطاعات نموا في دول المنطقة. وأضاف المحافظ «من المهم بالنسبة لاقتصادنا الوطني والمستثمرين الإقليميين والعالميين أن يتم استثمار السيولة المتدفقة بحكمة، بحيث تسهم عائداتها في دفع عجلة النمو والتطور في المنطقة».
وأدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات الطلب العالمي عليه، خاصة في مناطق آسيا، إلى تدفق السيولة بكميات كبيرة وظهور فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناول المؤتمر كيفية توفير المناخ الآمن لهذه الفرص الاستثمارية، وأسباب اختلاف التوجهات الاستثمارية الحالية عن تلك التي سادت في طفرة الثمانينات. وناقش المتحدثون والمحاورون المخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها تراكم هذه الأحجام الكبيرة من السيولة والدور الذي يمكن أن يؤديه مركز دبي المالي العالمي في توجيه هذه السيولة إلى قنوات استثمارية مجدية. كما درس المؤتمر الدور الحالي والمستقبلي لمصارف الخدمات الاستثمارية في تطوير المنطقة.
كما استعرض المشاركون الوجهات الاستثمارية التي تصب فيها السيولة المتوفرة في المنطقة، والجوانب التي يركز عليها المستثمرون عند القيام باستثماراتهم، والأسلوب الحديث الذي تتبعه بعض المؤسسات المالية، والذي يجمع بين عنصري الاستثمار الخارجي والتطوير الاقتصادي المحلي.
وتضمنت قائمة المتحدثين عدداً من خبراء القطاع، بمن فيهم ديفيد إيلدون، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وبراد سيتسر، مدير الدراسات العالمية وكبير الاقتصاديين في «روبيني غلوبال إيكونوميكس»؛ وديفيد هودجكينسون، مدير العمليات في «إتش إس بي سي»، وريتشارد ميدينجز، مدير تنفيذي في «ستاندرد تشارترد».

[JIVARA]

السوق يترقب النتائج المالية السنوية للشركات
المؤشر فقد 4% الاسبوع الماضي

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2006/12/01/we10-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent2006120167338.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())

عكاظ (جدة)
شهدت سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع تذبذبات عكست تردد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية نتيجة لتخوفهم من عودة الانخفاضات الحادة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية مما أدى إلى عدم قدرة العديد من المستثمرين على وضع أهداف استثمارية واضحة واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بطريقة سليمة بسبب عدم وجود رؤية واضحة للاتجاه المستقبلي للسوق، ليغلق المؤشر عند 8324 نقطة منخفضا بنسبة 4 % مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الفائت. هذا في الوقت الذي مازالت فيه أسعار أسهم الشركات القيادية ضمن المستويات المغرية للشراء. وغلبت على تداولات هذا الأسبوع عمليات المضاربة حيث شكلت نسبة التداولات على أصغر 20 شركة في السوق نسبة 42% من إجمالي قيمة التداولات. كما عادت عمليات المضاربة على بعض الأسهم التي شهدت تذبذبات حادة في الفترة الماضية، وكبادرة جيدة من «هيئة السوق المالية» في مجال الإفصاح والشفافية فقد وجهت الهيئة استفسارا لشركتي «الأسماك» و»الشرقية الزراعية»، حيث ارتفع كل من سهمي «الأسماك» و «الشرقية الزراعية» بنسبة 32% خلال أربعة أيام فقط، وقد أعلنت الشركتان بعدم وجود أي جديد يستدعي الإفصاح عنه حتى تاريخه، وهذا يعكس أن تداولات تلك الأسهم مبنية على المضاربة البحتة دون وجود أي مبرر استثماري لارتفاعها.
وفي أخبار الشركات فقد وافقت الجمعية العمومية لـ «النقل البحري» على زيادة رأس مال الشركة من 2.250 مليون ريال إلى 3.150 مليون ريال ، عن طريق إصدار (90) مليون سهم حقوق أولوية مقتصرة على مساهمي الشركة بسعر 21 ريالا للسهم الواحـد. كما بدأ يوم السبت 25/11/2006 الاكتتاب في الطرح العام لشركة «البولي بروبلين المتقدمة» بسعر 10 ريالات للسهم. من ناحية أخرى فقد ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بتوقعات ارتفاع الطلب على وقود التدفئة في الولايات المتحدة بسبب توقعات طقس بارد، بالإضافة إلى نية «أوبك» في خفض حصص الإنتاج بالنسبة للدول الأعضاء في حال استمرار انخفاض أسعار النفط. حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الثلاثاء 28 نـوفمـبر مسجلاً 61 دولاراً بارتفاع قدره 3 دولارات أو ما نسبته 5.1% عن سعره قبل أسبوع. هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 28 نـوفمـبر 2006 مسجلاً 8،324 نقطة بانخفاض نسبته 4% عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 50% منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 57 بليون ريال مقابل 58 بليون ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم كل من «مبرد» و «الدريس» و «الجوف الزراعية» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 4%.
و تشير توقعات المحلل بشير بخيت الى استمرار التذبذب في سوق الاسهم خلال الفترة الحالية إلى نهاية السنة ترقبا لظهور النتائج المالية السنوية والتي سيكون لها دور كبير في تحديد اتجاه السوق في الفترة المقبلة من العام الجديد

[JIVARA]

بخاري داعيا هيئة السوق المالية لحماية المستثمرين فيها بالتوعية المسبقة
فبراير القادم الموعد المتوقع لطرح أول صندوق استثماري عقاري في المملكة

حامد عمر العطاس (جدة)
دعا مختص بشؤون الاستثمار هيئة السوق المالية الى القيام بأهم أدوارها وهو توعية المجتمع بأهمية الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المزمع انشاؤها قريبا.
وقال فهمي نجم الدين بخاري لـ «عكاظ» ان المستثمرين في هذه الصناديق مطلوب حمايتهم من انفسهم اولا حتى لا تتكرر مأساة المشتركين في صناديق الاستثمار في الاسهم السعودية الذين فقدوا حوالى 60% من استثماراتهم منذ تراجع الاسهم في فبراير الماضي.
واضاف ان موافقة هيئة سوق المال على الترخيص لبنك سامبا بطرح صندوق استثماري عقاري قد صدرت مؤخرا،ومن المتوقع طرح الصندوق للاكتتاب به في (فبراير 2007م ).
و اضاف ان هيئة السوق المالية كانت أصدرت لائحة صناديق الاستثمار العقاري تلبية لحاجة السوق المالية لمزيد من الأوعية الاستثمارية ولمقابلة زيادة السيولة النقدية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الاستثمار العقاري الذي أكدته الدراسات الرسمية وخطة التنمية الثامنة.
1- وكان عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض / سعد الرصيص قدر في تصريح لجريدة عكاظ عدد 14696 يوم الثلاثاء 21/11/2006م احتياج المملكة من الوحدات السكنية بـ 150 ألف وحدة سنوياً وعلى مدى عشر سنوات قادمة وفق دراسات رسمية في هذا الشأن.
2- وفي جريدة عكاظ ايضا العدد 14696 صرح الاقتصادي د. عبد الرحمن الصنيع أن خطة التنمية الثامنة أوضحت أن القطاع الخاص سيضطلع ببناء نحو 875 ألف وحدة سكنية من إجمالي الطلب على المساكن في مختلف مناطق المملكة منها نحو 225 ألف وحدة بدعم ومساندة الحكومة.
3- تصريح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لجريدة عكاظ العدد 14696: إقرار المؤسسة بتمويل شراء المنازل السكنية بحد أقصى 1 مليون ريال والمتوقع بدايته من منتصف عام 2007م والذي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين وجاء في الخبر أن المؤسسة تعمل على رفع نسبة الاستثمارات العقارية غير السكنية من خمسة مليارات إلى الضعف أي عشرة مليارات.
4- وتصريح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجريدة الاقتصادية العدد 4790 الاربعاء 22/11/2006م أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على مشاركة المؤسسة في صندوق لتمويل القروض السكنية للمواطنين من خلال المشاركة مع عدد من البنوك المحلية والمؤسسة الدولية للتمويل وأضاف أن لدى المؤسسة خطة للتوسع في مجال الاستثمارات العقارية.
جدوى الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري:
واشار الى انه من خلال الدراسات الرسمية في البندين 1 و 2 ومنح تمويل سكني لشريحة الموظفين الحكوميين وجزء من شريحة من المتقاعدين وخطط التوسع في الاستثمار العقاري غير السكني في 3 و 4 بالاضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لمدير الصندوق الاستثماري الملزم بتقديمها قبل الترخيص للصندوق. كل ذلك سيصب في زيادة فرص نجاح صناديق الاستثمار العقاري.
كما أن الضوابط والآليات التي أُدرجت في أبواب لائحة الاستثمار العقاري ستساعد على حفظ وتنمية أموال المستثمرين ويتبقى تفعيل الجوانب الرقابية التي تخص هيئة السوق المالية التي ستزيد من دعم نجاح صناديق الاستثمار العقارية.
تعريف صناديق الاستثمار العقاري:
كما جاء في المادة الثانية تعريفات من الباب الأول للائحة صناديق الاستثمار العقاري فإن صندوق الاستثمار العقاري برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى اتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة ويشار إليه فيما بعد بالصندوق.

اتخاذ القرار الاستثماري
واعتبر ان العائد مقرون بالمخاطر المحددين الرئيسيين لصنع القرار، وهذا ناتج من العلاقة الوثيقة والارتباط المتوازي بينهما، لكون زيادة المخاطر تؤدي لزيادة العائد وقلة العوائد تكون نتيجة لتقليل الأخذ بالمخاطر. ونظراً لوجود عوامل تؤثر في حجمي المخاطر والعائد، لذا يجب على المستثمر التعرف عليها.
وقال ان تجربتنا بجميع فئاتنا وشرائحنا وطبقاتنا الغنية والفقيرة المتعلمة وغير المتعلمة اثبتت وقوع اكثرنا في فخ اللهث وراء العائد المرتفع بدون الاهتمام بالمخاطر وهذه طبيعة البشر ينساق وراء حب المال الذي قدمه المولى عز وجل على الأبناء عندما قال في محكم كتابه {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} معتمدين بالدرجة الأولى على:
1- قوة الاقتصاد السعودي ومتانته.
2- النتائج الربع سنوية الممتازة للبنوك والشركات القيادية ونموها المطرد.
3- ارتفاع أسعار النفط.
4- الفائض في ميزانية الدولة.
كل ذلك وضع غمامة على أعين المختصين قبل العامة الذين اندفعوا وراء صناديق الأسهم والمضاربة في سوق الاسهم ومساهمات سوا والمساهمات العقارية.
وقد استفادت قلة من الناس على حساب الأكثرية بفضل ضعف الثقافة الاستثمارية وعدم تقديرنا لدرجة المخاطر مما يلزم علينا جميعاً أن نرفع درجة الوعي من الآن فصاعداً وعلى رأسهم الاعلام بأشكاله المختلفة وذلك بالاطلاع والتدقيق وقراءة للكتيبات والنشرات التي يصدرها مدير الصندوق وخاصة شروط وأحكام الاشتراك في صناديق الاستثمار العقاري.

أهمية تنويع الاستثمار
يعرف هذا المبدأ بمبدأ التنوع (Diversification) وهو يزيد فرص استفادتك من أي نمو يحققه أي سوق مستوى أدائه جيد حالياً، وفي نفس الوقت يخفف من وطأة انخفاض أي منها والأثر الذي قد يتسبب فيه بالنسبة لقيمة استثماراتك.
فالتنوع في الأصل يخدم المستثمر في تقليل المخاطر إلى أقصى الحدود غير أنه لا يمكن استبعاد جميع المخاطر جراء ذلك.وهو ما يعرف بعدم وضع البيض في سلة واحدة ( حتى لا تخسره كله في حال سقوط السلة منك ) وبمعنى آخر عدم وضع كل الأموال التي ترغب في استثمارها وفائضة عن حاجتك في جهة واحدة.

دور هيئة سوق المال
لحداثة طرح صناديق الاستثمار العقاري يتوجب على هيئة سوق المال القيام بأهم أدوارها وهو توعية المجتمع من خلال وسائل مختلفة

[JIVARA]

بعد مبادرة معاشات التقاعد للتمويل العقاري
متقاعدو القطاع الخاص يتطلعون لبرنامج مماثل من التأمينات



عبدالله كاتب*
المبادرة التي اطلقتها المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد بموافقة كريمة من الوالد الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله احيت امال العديد من الاسر التي يعيلها موظفون او موظفات خاضعون لنظام معاشات التقاعد خاصة بعد ما انهكت قواهم المالية واستنزفتها النكسات المتوالية بسوق الاسهم والتي كانوا يبنون عليها آمالا عريضة لتحقيق احلامهم بامتلاك منزل يؤويهم. هذه المبادرة بلا شك ستخفف كثيرا من وطأة ما تعرضوا له من انتكاسات وازمات مالية ودخولهم بقروض استهلكت معظم مداخيلهم ولم ياخذوا المردود الذي كانوا يحلمون به بل ان الكثيرين منهم فقد استثماراته سواء ماكان منها عن طريق ادخارات سنوات ماضية او قروض بنكية لاستثمارها بصناديق الاستثمار البنكية او التداول المباشر بالاسهم .
الخطوات المعلنة من المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد تبعث على الامل وتشع جوا من التفاؤل المنتظر وذلك من خلال افصاحها عن توجهاتها نحو استفادة الراغبين للدخول ببرنامج التمويل السكني وذلك عبر اجتماعاتها مع المطورين العقاريين للخروج بنماذج سكنية نموذجية تتوافق بيئيا وسكنيا مع حاجات المستفيدين لهذا البرنامج وبالتالي تخفض من قيمة برامج التمويل المزمعة .
والمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد ليست الجهة الوحيدة التي تنضوي تحتها فئات الموظفين بل ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنذ تعديل نظامها باقتصاره على المواطنين السعوديين فقط لبرامج الادخار الوظيفي فانها مطالبة ايضا باخراج برنامج تمويل سكني مشابه لبرنامج شقيقتها المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد . فمن المعلوم ان الموظفين السعوديين المشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية يفوق عددا في الوقت الراهن من مستفيدي مؤسسة معاشات التقاعد وكما لهذه المؤسسة برامج استثمارية فهناك ايضا برامج استثمارية بل وعلى مدى اوسع واشمل تتبعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومقارنة بالعمر الزمني لكلتا المؤسستين سنجد ان اعباء صرف المعاشات للمستفيدين بمؤسسة معاشات التقاعد اكبر من العبء الحالي لمؤسسة التامينات الاجتماعية والتي يتزايد دخلها شهريا من الاستقطاعات الواردة من الجهات الخاصة كالمؤسسات والشركات بكافة انواعها وحتى الشركات المساهمة التي تمتلك فيها الدولة ايضا مشمولة بنظام مؤسسة التامينات الاجتماعية هذا بالاضافة الى موظفي البنود المؤقتة والدائمة بالجهات الحكومية والذين تتكاثر اعدادهم مرحليا . كما أن نسبة الذين من تقل اعمارهم عن الاربعين عاما من المشتركين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تزيد عن 70% من نسبة المشتركين بهذه المؤسسة وبالتالي فأن طول فترة استرداد ادخاراتهم تجعل الاعباء المالية على المؤسسة اخف وطأة من شقيقتها .
مثل هذه الاحوال تجعل من الاهمية النظر ايضا بالموظفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية والتفكير جديا وبسرعة لاخراج برنامج مماثل لبرنامج المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد ، وما نظن بالمؤسسة والقائمين عليها الا خيرا . وهي دعوة ارفعها نيابة عن مشتركي التأمينات الاجتماعية لمقام والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير سلطان بن عبدالعزيز ايدهما الله بتوفيقه وحفظهما ذخرا للاسلام والمسلمين.

* محلل مالي ومستشار التدريب الفني بمركز صناع السوق

[JIVARA]

بيان من طيبة حول نتائج إجتماع مجلس الإدارة السابع والستين

(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4090&tabOrder=5)2006-12-02 08:19:13

عقد مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعه يوم الأربعاء 8/11/1427هـ الموافق 29/11/2006م بمقر طيبة بالمدينة المنورة ، وقد صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لطيبة الأستاذ/عبدالله بن محمد الزيد بأن المجلس قد ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي أهمها : أولاً - اعتماد خطة طيبة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة (2007م - 2011م) والتي تمثلت أبرز ملامحها فيما يلي : أ - تحويل شركة طيبة إلى شركة قابضة تكون مهامها الإشراف المباشر على استثماراتها في الشركات الشقيقة لها والتركيز على دراسة فرص الاستثمار الجديد واغتنام المجدي منها . ب- زيادة رأسمال شركة العقيق للتنمية العقارية والتي هي شركة مساهمة مغلقة يبلغ رأسمالها الحالي 300 مليون ريال ومملوكة بنسبة 89% لطيبة ، وذلك لتمكينها من استيعاب مركز طيبة السكني والتجاري ببرجيه الشرقي والغربي مع ضخ السيولة الكافية لها لتكون ذراع شركة طيبة العقاري حيث يتوقع أن يرتفع رأسمال شركة العقيق إلى حدود 3000 مليون ريال يمكن أن يطرح جزء منها للاكتتاب العام مستقبلاً . جـ-التركيز على النشاط الصناعي من خلال تأسيس شركة صناعية رائدة تكون الذراع الصناعي لطيبة . ثانياً - اعتماد الموازنة التخطيطية لطيبة للعام المالي 2007م .

[JIVARA]

باستثمار يبلغ 3 مليار ريال ، مجموعة صافولا تتجه نحو تملك كامل رأسمال الشركة المصرية للأسمدة
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2050&tabOrder=5)2006-12-02 09:06:50

صرح الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع  العضو المنتدب لمجموعة صافولا بأن مجلس إدارة المجموعة قد أقر في جلسته المنعقدة مساء الخميس 30/11/2006م الدخول في مفاوضات مع الشركاء الرئيسين في شركة الأسمدة المصرية تؤدي بانتهائها إلى تملك مجموعة صافولا لكامل حصص الشركة المصرية للأسمدة باستثمار يبلغ 3 مليار ريال. علماً بأن هذه الاتفاقية تظل خاضعة لموافقة الجمعية العمومية للمجموعة والجهات الرسمية المختصة في المملكة. هذا ومن المتوقع أن تسهم الشركة المصرية للأسمدة بما يقارب 300 مليون ريال من الأرباح التشغيلية الإضافية للمجموعة في العام 2007. هذا وقد صرح د. عبد الرؤوف مناع بأن هذه الاتفاقية عند إتمامها سوف تمثل خطوة كبيرة في إستراتيجية المجموعة بعيدة الأمد للتوسع في قطاع البتروكيماويات، حيث تشكل الأسمدة المصرية قاعدة انطلاق مثلى في هذا الاتجاه، وتتمتع بفرص نمو كبيرة في المنطقة. وأضاف د. مناع أن هذه الخطوة تؤكد على استمرار المجموعة في المضي قدماً في تعظيم القيمة المضافة لمساهميها عبر تملك شركات ذات أداء عالٍ وربحية جيدة وضمن الإستراتيجية المقرة من قبل المجموعة. ومن الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للأسمدة، والتي تملك مجموعة صافولاً حالياً 30% من حصص رأسمالها، هي أكبر الشركات الخاصة المنتجة للأسمدة في جمهورية مصر العربية. و من المتوقع أن تصل مبيعاتها هذا العام (2006م) إلى 800 مليون ريال سعودي، محققة أرباح صافية تصل 350 مليون ريال سعودي. كما أكملت شركة الأسمدة المصرية مؤخراً برنامج توسع ضاعف من طاقتها الإنتاجية إلى مليون و ربع المليون طن من اليوريا، كما تدرس الشركة عدداً من الفرص التوسعية الأخرى في المنطقة.

[JIVARA]

شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) تشتري مشروعاً زراعياً بمنطقة الجوف
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=6030&tabOrder=5)2006-12-02 09:30:13

وافق مجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) في جلسته رقم (134) المنعقدة بتاريخ 9 ذو القعدة 1427هـ الموافق 30 نوفمبر 2006 م على شراء مشروع زراعي في البسيطا بمنطقة الجوف بقيمة 19 مليون ريال ، وذلك في إطار توجه الشركة الرامي إلى تأمين حصتها المقررة من القمح ، إلى جانب زراعة المحاصيل المحورية الأخرى . وسيكون لهذا المشروع تأثيراً أيجابياً على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها . وبهذا تستمر الشركة في الإحتفاظ بموقعها كثاني أكبر منتج للقمح في المملكة العربية السعودية .