الأخطبوط
23-11-2006, Thu 7:17 PM
والمقصود بمبادئ حوكمة الشركات هو القواعد والنظم والاجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة والمساهمين فيه، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها.
وبينما يمكن اعتبار هذه القواعد مكملة للنصوص الواردة بشأن الشركات فى القوانين المختلفة ـ بالذات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً لهما ـ إلا أن ما يعطى هذه القواعد خصوصية ويجعلها مختلفة عن القواعد القانونية المشار إليها هو أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصاً قانونية آمرة ولا يوجد الزام قانونى بها،وإنما هى تنظيم وبيان للسلوك الجيد فى إدارة الشركات وفقاً للمعايير والأساليب العالمية التى تحقق توازناً بين مصالح الأطراف المختلفة. لذلك فإن هذه القواعد قد تم صياغتها بما يؤكد طبيعتها الإرشادية، وبما يؤدى إلى شرح أحكامها شرحاً وافياً دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذى ينهض على الاختصار وتناول الاحكام العامة والمجردة.
من جهة أخرى، فإن المأمول أن تسعى الشركات وأن يسعى المساهمون بها إلى العمل على تطبيق هذه القواعد والالتزام بها لما تحققه من مصالح عديدة ليس للشركات التى تطبقها فقط وإنما للمناخ الاستثمارى العام. كذلك فإن دوراً رئيسياً يقع على مراقبى حسابات الشركات ومستشاريها القانونيين لحث مديرى الشركات على الإلتزام بهذه القواعد ورصد مدى تحقق ذلك، وكذلك على البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى أن تأخذ فى اعتبارها ـ عند التعامل مع الشركات أو تقييمها ـ مدى التزامها بنصوص وروح هذه القواعد.
والأمل معقود على كافة القائمين على ادارة الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات المهنية و....ات المساهمين والمديرين لوضع هذه القواعد موضع التطبيق والترويج لها واعتبار تطبيق الشركات لها علامة للنجاح.
إن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية.
......
وبينما يمكن اعتبار هذه القواعد مكملة للنصوص الواردة بشأن الشركات فى القوانين المختلفة ـ بالذات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً لهما ـ إلا أن ما يعطى هذه القواعد خصوصية ويجعلها مختلفة عن القواعد القانونية المشار إليها هو أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصاً قانونية آمرة ولا يوجد الزام قانونى بها،وإنما هى تنظيم وبيان للسلوك الجيد فى إدارة الشركات وفقاً للمعايير والأساليب العالمية التى تحقق توازناً بين مصالح الأطراف المختلفة. لذلك فإن هذه القواعد قد تم صياغتها بما يؤكد طبيعتها الإرشادية، وبما يؤدى إلى شرح أحكامها شرحاً وافياً دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذى ينهض على الاختصار وتناول الاحكام العامة والمجردة.
من جهة أخرى، فإن المأمول أن تسعى الشركات وأن يسعى المساهمون بها إلى العمل على تطبيق هذه القواعد والالتزام بها لما تحققه من مصالح عديدة ليس للشركات التى تطبقها فقط وإنما للمناخ الاستثمارى العام. كذلك فإن دوراً رئيسياً يقع على مراقبى حسابات الشركات ومستشاريها القانونيين لحث مديرى الشركات على الإلتزام بهذه القواعد ورصد مدى تحقق ذلك، وكذلك على البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى أن تأخذ فى اعتبارها ـ عند التعامل مع الشركات أو تقييمها ـ مدى التزامها بنصوص وروح هذه القواعد.
والأمل معقود على كافة القائمين على ادارة الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات المهنية و....ات المساهمين والمديرين لوضع هذه القواعد موضع التطبيق والترويج لها واعتبار تطبيق الشركات لها علامة للنجاح.
إن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية.
......