cnnfn
21-11-2006, Tue 2:53 PM
http://www.aleqt.com/admpic/10.jpg
د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 29/10/1427هـ
alkhedheiri@hotmail.com
أعلم ويعلم الكثير أن الحديث هذه الأيام عن سوق الأسهم السعودية هو حديث ممل ولا يمكن أن يقدم الإنسان منا فيه أي جديد, خصوصاً أننا نعيش حالة من الذهول بين متناقضين أساسيين هما اقتصاد وطني ينمو بشكل قوي تدعمه الكثير من الفرص الناجحة وسوق أسهم أكل الأخضر والأحمر, أقصد اليابس، وجعل نسبة كبيرة من أبناء البلد من الجنسين يعيشون تحت خط الفقر, أو بمعنى آخر تحت رحمة البنوك والمقرضين. مهما تعددت الأسباب والمبررات حول السوق ومصائبها إلا أن الأمر لا يخلو من أن هناك مجموعة تسعى وبكل مــــا تملك مــــن مقــــدرات وإمكانات وقدرات إلــــى اســــتغلال ذلك لصالحها، هذا الاستغلال هو ما يسمى الفساد المالي والإداري والأخلاقي إلى آخر القائمة التي نعرفها جميعاً.
إن ما يقلقنا جميعاً هو، هل هؤلاء المفسدون الذين يلعبون بمقدرات البلاد والعباد غير معروفين؟ وهل ما يحدث في سوقنا أمر في حكم الغيب؟ وهل الأمر بهذه الصعوبة بحيث نعيش نحو السنتين في سوق تلعب فيها تلك الأيدي دون تدخل واضح من مؤسساتنا السياسية والمالية لوقف ذلك التلاعب؟ الحقيقة الأسئلة كثيرة والنتائج خطيرة, خصوصاً أننا نرى ونسمع يومياً الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يفقدون مدّخراتهم بسبب هذا الغياب غير المبرر للمؤسسات المالية عن السوق، حقيقة قيل في شباط (فبراير) إن أحد المسؤولين الماليين أكد أن الرغبة هي العودة بالسوق إلى مستوى الثمانية آلاف نقطة لأن ذلك هو المستوى الطبيعي للسوق السعودية. هذه النظرة أو الرغبة يمكن قبولها والعمل بها ومعها لو أن السوق يعكس القيمة الحقيقية لقيمة الأسهم، ولكن ما نراه اليوم هو أن الشركات الخاسرة والضعيفة هي التي تنمو وترتفع أسعارها بينما الشركات الرائدة وذات القدرات المالية والربحية العالية هي التي تخسر. هذا الأمر يجعل التساؤل الآخر الذي يمكن طرحه هو هل فعلاً هناك من يحاول القضاء على ميزة الوفرة المالية التي تعيشها المملكة وينتهي الأمر بوجود مبالغ في أيدي الناس تنتهي في الهواء بمعنى سوق تتوافر فيها مليارات الريالات ثم في نهاية المطاف هذه المليارات تتبخر ويعود المواطن بعد ذلك فقيرا معدما وربما, وهذا هو الغالب, مديون يطارد في المحاكم والسجون.
القصص التي تحكي كثيرا عن حجم الخسائر وتأثير ذلك في العلاقات الأسرية والمجتمعية والعلمية وارتفاع حالات الإحباط النفسي واستخدام المخدرات، وربما تهريبها وتهريب غيرها من الأمور المخربة ديناً ونظاماً.
يجب أن نعترف جميعاً أننا نعيش أزمة اقتصادية حقيقية يعمل مجموعة منا وللأسف في الخفاء على استغلالها والإثراء منها دون رقيب أو حسيب، تلك المجموعة التي تحرك السوق سواء في الخفاء أو من خلال أعوان التحليل المالي أو رسائل التوصيات، تشتري في بداية السوق وتبيع في نهايتها تجر خلفها آلاف المواطنين البسطاء الذين يرغبون في أن يعيشوا فرحة وفرصة الوفرة المالية الحالية، الحالمين بالخروج من نفق الفقر المظلم الراغبين في بناء مجتمع مدني متقدم يحسنون فيه تربية الأبناء والاستغناء عن الشــــــــرهات أو الواسطات أو السلف أو.. أو.. أو.
إن ما نعيشه من خلل مالي وغياب إداري ورؤية واضحة صريحة لما يجري في سوق أسهمنا، يجعل النتائج النهائية لهذا الفساد والغياب وعدم الاهتمام نتائج وخيمة لا يعلمها إلا الله, ولعل من أهمها إضعاف الطبقة الوسطى في المجتمع ودفعها إلى الانتقال إلى الطبقة الأعلى من خلال انتشار الفساد والرشا وغيرها, وهذه نسبتها قليلة, أو الانتقال إلى الطبقة الفقيرة وما يصاحبها من مشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية، وهذا لا يخفى على أحد منا، ولي عودة إلى مفهوم الطبقة الوسطى في المجتمع وأهميتها في تحقيق الاستقرار والازدهار للمجتمع والدولة.
نقبل جميعاً أن يكون هناك انهيار للسوق في الظروف غير الطبيعية كالحروب والكوارث الطبيعية أو غيرها، أما أن الاقتصاد السعودي يعيش اليوم في أوج علوه وازدهاره وعطائه, وفي الوقت نفسه نرى هذا الانهيار والتفكيك للاقتصاد والإفلاس لذلك المواطن البسيط الذي يرغب في أن يعيش حياة كريمة يرى فيها أطفاله ويجعل منهم مواطنين صالحين قادرين على المشاركة في بناء وطنهم، بدلاً من أن يتحول أولاده من الذكور إلى مهربي ومروجي مخدرات أو عصابات تجول في شوارعنا تسرق كل شيء وبناتهم يصبحن من أرباب البغاء ونشر الرذيلة.
نريد أن نسمع تصريحات من مسؤولين يقولون لنا ماذا جرى في سوقنا ومن يقف خلف قتل الرغبة في الحياة الكريمة بيننا، ونريد أن نرى قرارات تصدر لمعاقبة المقصر أو المتسبب في سرقة أموالنا.
يجب أن نعرف أن هذا الفساد يغتالنا جميعاً ويقتل الأمل والرغبة فينا في العمل البنّاء الصالح ويطيح بالكثير من الطموحات في إيجاد مؤسسات مالية قادرة على المنافسة العالمية, خصوصاً مع ما يحدث في العالم من حولنا من بناء مؤسسي خلاق يحقق للأجيال الحالية والمستقبلية التطور والازدهار والعيش الرغيد, ولا ننسى أن الفقر إذا ذهب إلى مكان قال له الكفر خذني معك، ونعلم أن لا ذنب بعد الكفر ولا صلاح يمكن تحقيقه إذا اتحد الفقر والكفر على مجتمع.
كما يجب أن نقر بأن هناك مؤسسات مالية وإدارية وسياسية يعاني بعضها ترهلا أو عدم مبالاة أو الخوف من المعاتبة, أولها مصالح مع بعض الأجهزة العاملة في السوق تتطلب تلك المصالح عدم التدخل، والقائمة تطول حول ذلك ولا تخفى على الصغير منا.
وقفة تأمل
"سئل: كم بين الإيمان واليقين؟
قيل: أربعة أصابع. قيل: وكيف ذلك؟
قيل: الإيمان كل ما سمعته أذناك وصدقه قلبك، واليقين ما رأته عيناك فأيقن به قلبك، وليس بين العين والأذن إلا أربعة أصابع".
في البداية يجب محاسبة من طالب بنزول السوق الى 8000 هل هو الخبير الوحيد في البلد حتى يطالب بأنهيار السوق .
هذه هي أكبر مشاكلنا قرارات أرتجالية من جهلة والله لو أنها من خبير فاهم قد يكون ضررها أقل. حسبنا الله ونعم الوكيل عليه وعلى أعوانه
د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 29/10/1427هـ
alkhedheiri@hotmail.com
أعلم ويعلم الكثير أن الحديث هذه الأيام عن سوق الأسهم السعودية هو حديث ممل ولا يمكن أن يقدم الإنسان منا فيه أي جديد, خصوصاً أننا نعيش حالة من الذهول بين متناقضين أساسيين هما اقتصاد وطني ينمو بشكل قوي تدعمه الكثير من الفرص الناجحة وسوق أسهم أكل الأخضر والأحمر, أقصد اليابس، وجعل نسبة كبيرة من أبناء البلد من الجنسين يعيشون تحت خط الفقر, أو بمعنى آخر تحت رحمة البنوك والمقرضين. مهما تعددت الأسباب والمبررات حول السوق ومصائبها إلا أن الأمر لا يخلو من أن هناك مجموعة تسعى وبكل مــــا تملك مــــن مقــــدرات وإمكانات وقدرات إلــــى اســــتغلال ذلك لصالحها، هذا الاستغلال هو ما يسمى الفساد المالي والإداري والأخلاقي إلى آخر القائمة التي نعرفها جميعاً.
إن ما يقلقنا جميعاً هو، هل هؤلاء المفسدون الذين يلعبون بمقدرات البلاد والعباد غير معروفين؟ وهل ما يحدث في سوقنا أمر في حكم الغيب؟ وهل الأمر بهذه الصعوبة بحيث نعيش نحو السنتين في سوق تلعب فيها تلك الأيدي دون تدخل واضح من مؤسساتنا السياسية والمالية لوقف ذلك التلاعب؟ الحقيقة الأسئلة كثيرة والنتائج خطيرة, خصوصاً أننا نرى ونسمع يومياً الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يفقدون مدّخراتهم بسبب هذا الغياب غير المبرر للمؤسسات المالية عن السوق، حقيقة قيل في شباط (فبراير) إن أحد المسؤولين الماليين أكد أن الرغبة هي العودة بالسوق إلى مستوى الثمانية آلاف نقطة لأن ذلك هو المستوى الطبيعي للسوق السعودية. هذه النظرة أو الرغبة يمكن قبولها والعمل بها ومعها لو أن السوق يعكس القيمة الحقيقية لقيمة الأسهم، ولكن ما نراه اليوم هو أن الشركات الخاسرة والضعيفة هي التي تنمو وترتفع أسعارها بينما الشركات الرائدة وذات القدرات المالية والربحية العالية هي التي تخسر. هذا الأمر يجعل التساؤل الآخر الذي يمكن طرحه هو هل فعلاً هناك من يحاول القضاء على ميزة الوفرة المالية التي تعيشها المملكة وينتهي الأمر بوجود مبالغ في أيدي الناس تنتهي في الهواء بمعنى سوق تتوافر فيها مليارات الريالات ثم في نهاية المطاف هذه المليارات تتبخر ويعود المواطن بعد ذلك فقيرا معدما وربما, وهذا هو الغالب, مديون يطارد في المحاكم والسجون.
القصص التي تحكي كثيرا عن حجم الخسائر وتأثير ذلك في العلاقات الأسرية والمجتمعية والعلمية وارتفاع حالات الإحباط النفسي واستخدام المخدرات، وربما تهريبها وتهريب غيرها من الأمور المخربة ديناً ونظاماً.
يجب أن نعترف جميعاً أننا نعيش أزمة اقتصادية حقيقية يعمل مجموعة منا وللأسف في الخفاء على استغلالها والإثراء منها دون رقيب أو حسيب، تلك المجموعة التي تحرك السوق سواء في الخفاء أو من خلال أعوان التحليل المالي أو رسائل التوصيات، تشتري في بداية السوق وتبيع في نهايتها تجر خلفها آلاف المواطنين البسطاء الذين يرغبون في أن يعيشوا فرحة وفرصة الوفرة المالية الحالية، الحالمين بالخروج من نفق الفقر المظلم الراغبين في بناء مجتمع مدني متقدم يحسنون فيه تربية الأبناء والاستغناء عن الشــــــــرهات أو الواسطات أو السلف أو.. أو.. أو.
إن ما نعيشه من خلل مالي وغياب إداري ورؤية واضحة صريحة لما يجري في سوق أسهمنا، يجعل النتائج النهائية لهذا الفساد والغياب وعدم الاهتمام نتائج وخيمة لا يعلمها إلا الله, ولعل من أهمها إضعاف الطبقة الوسطى في المجتمع ودفعها إلى الانتقال إلى الطبقة الأعلى من خلال انتشار الفساد والرشا وغيرها, وهذه نسبتها قليلة, أو الانتقال إلى الطبقة الفقيرة وما يصاحبها من مشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية، وهذا لا يخفى على أحد منا، ولي عودة إلى مفهوم الطبقة الوسطى في المجتمع وأهميتها في تحقيق الاستقرار والازدهار للمجتمع والدولة.
نقبل جميعاً أن يكون هناك انهيار للسوق في الظروف غير الطبيعية كالحروب والكوارث الطبيعية أو غيرها، أما أن الاقتصاد السعودي يعيش اليوم في أوج علوه وازدهاره وعطائه, وفي الوقت نفسه نرى هذا الانهيار والتفكيك للاقتصاد والإفلاس لذلك المواطن البسيط الذي يرغب في أن يعيش حياة كريمة يرى فيها أطفاله ويجعل منهم مواطنين صالحين قادرين على المشاركة في بناء وطنهم، بدلاً من أن يتحول أولاده من الذكور إلى مهربي ومروجي مخدرات أو عصابات تجول في شوارعنا تسرق كل شيء وبناتهم يصبحن من أرباب البغاء ونشر الرذيلة.
نريد أن نسمع تصريحات من مسؤولين يقولون لنا ماذا جرى في سوقنا ومن يقف خلف قتل الرغبة في الحياة الكريمة بيننا، ونريد أن نرى قرارات تصدر لمعاقبة المقصر أو المتسبب في سرقة أموالنا.
يجب أن نعرف أن هذا الفساد يغتالنا جميعاً ويقتل الأمل والرغبة فينا في العمل البنّاء الصالح ويطيح بالكثير من الطموحات في إيجاد مؤسسات مالية قادرة على المنافسة العالمية, خصوصاً مع ما يحدث في العالم من حولنا من بناء مؤسسي خلاق يحقق للأجيال الحالية والمستقبلية التطور والازدهار والعيش الرغيد, ولا ننسى أن الفقر إذا ذهب إلى مكان قال له الكفر خذني معك، ونعلم أن لا ذنب بعد الكفر ولا صلاح يمكن تحقيقه إذا اتحد الفقر والكفر على مجتمع.
كما يجب أن نقر بأن هناك مؤسسات مالية وإدارية وسياسية يعاني بعضها ترهلا أو عدم مبالاة أو الخوف من المعاتبة, أولها مصالح مع بعض الأجهزة العاملة في السوق تتطلب تلك المصالح عدم التدخل، والقائمة تطول حول ذلك ولا تخفى على الصغير منا.
وقفة تأمل
"سئل: كم بين الإيمان واليقين؟
قيل: أربعة أصابع. قيل: وكيف ذلك؟
قيل: الإيمان كل ما سمعته أذناك وصدقه قلبك، واليقين ما رأته عيناك فأيقن به قلبك، وليس بين العين والأذن إلا أربعة أصابع".
في البداية يجب محاسبة من طالب بنزول السوق الى 8000 هل هو الخبير الوحيد في البلد حتى يطالب بأنهيار السوق .
هذه هي أكبر مشاكلنا قرارات أرتجالية من جهلة والله لو أنها من خبير فاهم قد يكون ضررها أقل. حسبنا الله ونعم الوكيل عليه وعلى أعوانه