Dr.M
20-11-2006, Mon 6:40 PM
متوسط الدين الفردي.. الحقيقة المرة
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 29/10/1427هـ
Fax_2752269@yahoo.com
أود تنبيه القراء الكرام إلى أنه لا يوجد خطأ مطبعي في عنوان المقال، لأنني سأتحدث فعلا هذه المرة عن متوسط الدّين الفردي بالرغم من أن مجتمع الاقتصاديين يتداول بشكل مستمر نقيضه وهو متوسط الدخل الفردي للدلالة على قوة الاقتصاد والرفاه الاقتصادي. وبمناسبة ذكر هذا المؤشر الاقتصادي المهم, لا بد من الإشارة إلى أن متوسط الدخل الفردي لدينا ارتفع من نحو ستة آلاف دولار عام 1999م إلى نحو 13141 دولارا هذا العام بسبب ارتفاع إيرادات الخزانة العامة من مبيعات النفط وارتفاع نسبة النمو في القطاع الخاص الأمر الذي ساعد على ارتفاع الناتج الإجمالي للمملكة بشكل كبير. وبالرغم من أن هذا المؤشر يعطي صورة واضحة للوضع الاقتصادي في معظم دول العالم إلا أنه لا يعكس هذا الوضع لدينا بسبب ضعف أداء القطاع الخاص وارتفاع نصيب الدولة من الناتج الإجمالي الذي يعتمد بدوره على تقلبات أسعار النفط.
أعود إلى عنوان المقال لأقول إننا تعارفنا على الدَّين العام وهو دين غير مرغوب إذا زاد عن الحدود المقبولة بالرغم من أن معظم دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة تنوء بالكثير منه. أما دين منشآت الأعمال فهو دليل حركة اقتصادية نشطة ويبشر بالخير كلما ارتفع في ظل بيئة اقتصادية محفزة, وكلما استخدم للتوسعات وللمشاريع الجديدة، إلا أنه ظهر لدينا دين آخر وهو دين الأفراد للبنوك التجارية الذي وصل حجمه حسب إحصاءات مؤسسة النقد إلى 184 مليار ريال. وهو رقم كبير بكل المقاييس خصوصا في ظل تهافت كثير من الأفراد للاستثمار في سوق الأسهم وهذا ربما يفسر رقم الـ 134 مليارا الذي أشارت المؤسسة أنه بغرض تمويل أمور أخرى لا تعرفها مقارنة مع 13 مليارا للتمويل العقاري و36 مليارا لتمويل شراء السيارات.
وهنا أعتب على مؤسسة النقد التي لم تذكر لنا أين ذهب هذا المبلغ الضخم الذي يمثل نحو 73 في المائة من ديون الأفراد؟ وهل غفلت عن ذلك بقصد أو بحسن نية؟ فأنا أخشى أن تكون هذه الأموال الضخمة قد احترقت في سوق الأسهم، وسيضطر مئات الآلاف من الأفراد لتقسيطها سنوات طويلة للبنوك على حساب التزاماتهم ومتطلبات أسرهم .
ويمكن القول إننا نستطيع الآن حساب متوسط الدين الفردي بقسمة إجمالي ديون الأفراد على عدد السكان من المواطنين الذي يبلغ نحو 17.5 مليون نسمة. وعندها سيتضح لنا أن متوسط دين الفرد لدينا سيكون في حدود 10.500 ريال أي أن نصيب رب الأسرة الذي يعول عشرة أفراد هو 115.500 ريال ويمكن القياس على ذلك مع التنبيه أن هذا مؤشر اقتصادي محض لا يمكن إسقاطه على كل فرد أو أسرة.
أما إذا أخذنا هذا الرقم, الذي سأصر على ضخامته, لحساب متوسط دين الموظف الواحد على اعتبار أن الموظفين هم الفئة التي يمكنها الاقتراض، وعلى افتراض أن عدد الموظفين في القطاع الخاص من السعوديين على رأس العمل يبلغ نحو 650 ألف موظف وفي القطاع الحكومي 900 ألف موظف أي أن إجمالي عدد الموظفين السعوديين في القطاعين يبلغ مليون و550 ألف موظف فسيكون متوسط الدين للموظف الواحد 119 ألف ريال، وهو رقم كبير وخطير.
يمكنني تفسير الألم والحسرة اللتين شعر بهما كثير من الأفراد عندما هوت أسعار الأسهم، ولكن لا أستطيع أن أفهم كيف سمح للبنوك التجارية أن تقرض هذه الأموال الضخمة للأفراد بضمان مصادر رزقهم وبفوائد مرتفعة دون تدقيق في مصادر استخدامها ودون وضع حدود قصوى لهذه الديون منذ وقت مبكر؟ وكيف سمح لهذه البنوك أن تسهم عن طريق هذه القروض بنفخ بالون أسعار الأسهم ؟ وطالما تحدثنا عن سيولة كبيرة تدخل السوق وكنا نعتقد أن هناك أموال تدخل البلد لتستثمر فيه، لكن يبدو أن هذه الأموال اقترضها الصغار بغرض تنميتها ولكنهم فوجئوا أنها تتبخر في سوق لا ترحم في ظل افتقاد التوجيه أو التنظيم الذي يوفر الحماية لهم .
كيف يمكن تفسير حماية مؤسسة النقد للبنوك التجارية والدفاع عنها على حساب الأفراد ليس في هذه القضية فقط بل في معظم القضايا التي تتعلق بهم وهي كثيرة؟ والبنوك اليوم تمارس دورا سلبيا جدا على الأقل من ناحية استغلال حاجة الأفراد لخدماتها بغرض تعظيم أرباحها دون الشعور بالمسؤولية الأدبية التي يفرضها عليها واجب المواطنة .
أخيرا أشدد على موضوع مهم سبق أن تطرقت له وهو أن كل جهة حكومية تعمل في معزل عن الجهة الأخرى في حين أنه لا يمكن عزل عملها عن محيطها فذلك يؤثر سلبا في أداء جهات أخرى، وهذا ما يدعوني للمناداة بإنشاء غرفة عمليات في المجلس الاقتصادي الأعلى لتنسيق الجهود بين الجهات التي لها علاقة بالعمل الاقتصادي كافة ومنها: وزارة المالية, وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني, وزارة التجارة والصناعة, الهيئة العامة للاستثمار, هيئة سوق المال, مؤسسة النقد, ووزارة العمل وغيرها من الجهات.
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 29/10/1427هـ
Fax_2752269@yahoo.com
أود تنبيه القراء الكرام إلى أنه لا يوجد خطأ مطبعي في عنوان المقال، لأنني سأتحدث فعلا هذه المرة عن متوسط الدّين الفردي بالرغم من أن مجتمع الاقتصاديين يتداول بشكل مستمر نقيضه وهو متوسط الدخل الفردي للدلالة على قوة الاقتصاد والرفاه الاقتصادي. وبمناسبة ذكر هذا المؤشر الاقتصادي المهم, لا بد من الإشارة إلى أن متوسط الدخل الفردي لدينا ارتفع من نحو ستة آلاف دولار عام 1999م إلى نحو 13141 دولارا هذا العام بسبب ارتفاع إيرادات الخزانة العامة من مبيعات النفط وارتفاع نسبة النمو في القطاع الخاص الأمر الذي ساعد على ارتفاع الناتج الإجمالي للمملكة بشكل كبير. وبالرغم من أن هذا المؤشر يعطي صورة واضحة للوضع الاقتصادي في معظم دول العالم إلا أنه لا يعكس هذا الوضع لدينا بسبب ضعف أداء القطاع الخاص وارتفاع نصيب الدولة من الناتج الإجمالي الذي يعتمد بدوره على تقلبات أسعار النفط.
أعود إلى عنوان المقال لأقول إننا تعارفنا على الدَّين العام وهو دين غير مرغوب إذا زاد عن الحدود المقبولة بالرغم من أن معظم دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة تنوء بالكثير منه. أما دين منشآت الأعمال فهو دليل حركة اقتصادية نشطة ويبشر بالخير كلما ارتفع في ظل بيئة اقتصادية محفزة, وكلما استخدم للتوسعات وللمشاريع الجديدة، إلا أنه ظهر لدينا دين آخر وهو دين الأفراد للبنوك التجارية الذي وصل حجمه حسب إحصاءات مؤسسة النقد إلى 184 مليار ريال. وهو رقم كبير بكل المقاييس خصوصا في ظل تهافت كثير من الأفراد للاستثمار في سوق الأسهم وهذا ربما يفسر رقم الـ 134 مليارا الذي أشارت المؤسسة أنه بغرض تمويل أمور أخرى لا تعرفها مقارنة مع 13 مليارا للتمويل العقاري و36 مليارا لتمويل شراء السيارات.
وهنا أعتب على مؤسسة النقد التي لم تذكر لنا أين ذهب هذا المبلغ الضخم الذي يمثل نحو 73 في المائة من ديون الأفراد؟ وهل غفلت عن ذلك بقصد أو بحسن نية؟ فأنا أخشى أن تكون هذه الأموال الضخمة قد احترقت في سوق الأسهم، وسيضطر مئات الآلاف من الأفراد لتقسيطها سنوات طويلة للبنوك على حساب التزاماتهم ومتطلبات أسرهم .
ويمكن القول إننا نستطيع الآن حساب متوسط الدين الفردي بقسمة إجمالي ديون الأفراد على عدد السكان من المواطنين الذي يبلغ نحو 17.5 مليون نسمة. وعندها سيتضح لنا أن متوسط دين الفرد لدينا سيكون في حدود 10.500 ريال أي أن نصيب رب الأسرة الذي يعول عشرة أفراد هو 115.500 ريال ويمكن القياس على ذلك مع التنبيه أن هذا مؤشر اقتصادي محض لا يمكن إسقاطه على كل فرد أو أسرة.
أما إذا أخذنا هذا الرقم, الذي سأصر على ضخامته, لحساب متوسط دين الموظف الواحد على اعتبار أن الموظفين هم الفئة التي يمكنها الاقتراض، وعلى افتراض أن عدد الموظفين في القطاع الخاص من السعوديين على رأس العمل يبلغ نحو 650 ألف موظف وفي القطاع الحكومي 900 ألف موظف أي أن إجمالي عدد الموظفين السعوديين في القطاعين يبلغ مليون و550 ألف موظف فسيكون متوسط الدين للموظف الواحد 119 ألف ريال، وهو رقم كبير وخطير.
يمكنني تفسير الألم والحسرة اللتين شعر بهما كثير من الأفراد عندما هوت أسعار الأسهم، ولكن لا أستطيع أن أفهم كيف سمح للبنوك التجارية أن تقرض هذه الأموال الضخمة للأفراد بضمان مصادر رزقهم وبفوائد مرتفعة دون تدقيق في مصادر استخدامها ودون وضع حدود قصوى لهذه الديون منذ وقت مبكر؟ وكيف سمح لهذه البنوك أن تسهم عن طريق هذه القروض بنفخ بالون أسعار الأسهم ؟ وطالما تحدثنا عن سيولة كبيرة تدخل السوق وكنا نعتقد أن هناك أموال تدخل البلد لتستثمر فيه، لكن يبدو أن هذه الأموال اقترضها الصغار بغرض تنميتها ولكنهم فوجئوا أنها تتبخر في سوق لا ترحم في ظل افتقاد التوجيه أو التنظيم الذي يوفر الحماية لهم .
كيف يمكن تفسير حماية مؤسسة النقد للبنوك التجارية والدفاع عنها على حساب الأفراد ليس في هذه القضية فقط بل في معظم القضايا التي تتعلق بهم وهي كثيرة؟ والبنوك اليوم تمارس دورا سلبيا جدا على الأقل من ناحية استغلال حاجة الأفراد لخدماتها بغرض تعظيم أرباحها دون الشعور بالمسؤولية الأدبية التي يفرضها عليها واجب المواطنة .
أخيرا أشدد على موضوع مهم سبق أن تطرقت له وهو أن كل جهة حكومية تعمل في معزل عن الجهة الأخرى في حين أنه لا يمكن عزل عملها عن محيطها فذلك يؤثر سلبا في أداء جهات أخرى، وهذا ما يدعوني للمناداة بإنشاء غرفة عمليات في المجلس الاقتصادي الأعلى لتنسيق الجهود بين الجهات التي لها علاقة بالعمل الاقتصادي كافة ومنها: وزارة المالية, وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني, وزارة التجارة والصناعة, الهيئة العامة للاستثمار, هيئة سوق المال, مؤسسة النقد, ووزارة العمل وغيرها من الجهات.