القادم من بعيد
18-11-2006, Sat 7:32 PM
اتفقت ثلاث جهات حكومية مؤثرة، على ضرورة زيادة رواتب أساتذة الجامعات السعودية، للمحافظة على أعضاء هيئة التدريس المميزين لديها، إضافة إلى استقطاب كفاءات تدريسية جديدة، مؤكدين أن وجود أعضاء هيئة تدريس مميزين يعد من أهم سمات المؤسسات التعليمية، القادرة على مواكبة التقدم العلمي وتطور المعايير الأكاديمية الحديثة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ورأت الجهات الثلاث (وزارة المال ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي)، في مذكرة رفعت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، أن السبيل الأمثل للمحافظة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، يتحقق بتحفيز الأساتذة مادياً، بزيادة في الرواتب، ومنح بدلات عن التخصصات النادرة. وتناولت المذكرة ملامح لتجارب ناجحة في هذا الجانب، لاسيما ما تطبقه جامعات دول شرق آسيا مثل ماليزيا وسنغافورة.
وسردت المذكرة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، جملة من المبررات والمقترحات لتحسين الوضع الوظيفي لهذه الفئة، إذ أشارت في مقدمتها إلى «التوجه الأخير لوزارة التعليم العالي، بالتوسع في فتح أقسام وكليات وجامعات أهلية وحكومية في مختلف مناطق السعودية»، لافتة إلى «وجود فرص عمل في الكليات والجامعات الأهلية برواتب وبيئة عمل مغرية». وتوقعت المذكرة زيادة الحاجة لأعضاء هيئة التدريس خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر «الذي سيؤثر سلباً في الجامعات الحكومية، التي ستسجل زيادة في تسرب أساتذتها».
وأشارت المذكرة إلى زيادة ملحوظة في أعداد الأعضاء المتقاعدين، مع تدني أعداد المبتعثين السعوديين للدراسات العليا في مختلف التخصصات، خلال العشرين سنة الماضية»، ما أجبر إدارات الجامعات على الاستعانة في أحيان أخرى بخدمات أعضاء هيئة تدريس متقاعدين. وكان من بين مبررات الزيادة، ضعف سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في السعودية، مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، خصوصاً دول مجلس التعاون».
واقترحت المذكرة أن تتم زيادة رواتب الأعضاء بنسبة 15 في المئة على الكادر الحالي، وزيادة في سلم رواتب المربوط الأول والعلاوات السنوية لكل من: معيد، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، لكي تنعكس في المخصصات التقاعدية لعضو هيئة التدريس.
وألمح الاقتراح الثاني في المذكرة، إلى أهمية تفاوت نسبة الزيادة في المخصصات المالية للأعضاء، بحسب التخصص وأهميته، لذا أوصت بـصرف بدل جديد للأعضاء السعوديين، سمّته «بدل ندرة»، يتم تحديده وتقدير نسبته وفق ضوابط يضعها المجلس الأعلى للتعليم، ويراجعها دورياً، مشيرةً إلى ما يحصل عليه الأعضاء غير السعوديين في هذا الجانب.
وتضمنت المذكرة ضرورة تهيئة الجو الاجتماعي لعضو هيئة التدريس، الأمر الذي يساعده على العطاء في شكل أفضل، قبل أن توصي بـ «صرف بدل سكن سنوي لفئات الأستاذ المساعد والأستاذ المشارك والأستاذ والمحاضر والمعيد من غير المبتعثين»، لتحقيق المساواة والاستقرار الاجتماعي لهذه الفئات.
(http://www.daralhayat.com/supplements/horizsup/)
ورأت الجهات الثلاث (وزارة المال ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي)، في مذكرة رفعت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، أن السبيل الأمثل للمحافظة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، يتحقق بتحفيز الأساتذة مادياً، بزيادة في الرواتب، ومنح بدلات عن التخصصات النادرة. وتناولت المذكرة ملامح لتجارب ناجحة في هذا الجانب، لاسيما ما تطبقه جامعات دول شرق آسيا مثل ماليزيا وسنغافورة.
وسردت المذكرة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، جملة من المبررات والمقترحات لتحسين الوضع الوظيفي لهذه الفئة، إذ أشارت في مقدمتها إلى «التوجه الأخير لوزارة التعليم العالي، بالتوسع في فتح أقسام وكليات وجامعات أهلية وحكومية في مختلف مناطق السعودية»، لافتة إلى «وجود فرص عمل في الكليات والجامعات الأهلية برواتب وبيئة عمل مغرية». وتوقعت المذكرة زيادة الحاجة لأعضاء هيئة التدريس خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر «الذي سيؤثر سلباً في الجامعات الحكومية، التي ستسجل زيادة في تسرب أساتذتها».
وأشارت المذكرة إلى زيادة ملحوظة في أعداد الأعضاء المتقاعدين، مع تدني أعداد المبتعثين السعوديين للدراسات العليا في مختلف التخصصات، خلال العشرين سنة الماضية»، ما أجبر إدارات الجامعات على الاستعانة في أحيان أخرى بخدمات أعضاء هيئة تدريس متقاعدين. وكان من بين مبررات الزيادة، ضعف سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في السعودية، مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، خصوصاً دول مجلس التعاون».
واقترحت المذكرة أن تتم زيادة رواتب الأعضاء بنسبة 15 في المئة على الكادر الحالي، وزيادة في سلم رواتب المربوط الأول والعلاوات السنوية لكل من: معيد، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، لكي تنعكس في المخصصات التقاعدية لعضو هيئة التدريس.
وألمح الاقتراح الثاني في المذكرة، إلى أهمية تفاوت نسبة الزيادة في المخصصات المالية للأعضاء، بحسب التخصص وأهميته، لذا أوصت بـصرف بدل جديد للأعضاء السعوديين، سمّته «بدل ندرة»، يتم تحديده وتقدير نسبته وفق ضوابط يضعها المجلس الأعلى للتعليم، ويراجعها دورياً، مشيرةً إلى ما يحصل عليه الأعضاء غير السعوديين في هذا الجانب.
وتضمنت المذكرة ضرورة تهيئة الجو الاجتماعي لعضو هيئة التدريس، الأمر الذي يساعده على العطاء في شكل أفضل، قبل أن توصي بـ «صرف بدل سكن سنوي لفئات الأستاذ المساعد والأستاذ المشارك والأستاذ والمحاضر والمعيد من غير المبتعثين»، لتحقيق المساواة والاستقرار الاجتماعي لهذه الفئات.
(http://www.daralhayat.com/supplements/horizsup/)