استاذ/مفكر
03-10-2001, Wed 8:38 PM
يدخل سوق الاسهم السعودية مرحلة انطلاقة جديدة في مسيرة تحديثه وتطويره، حيث يعتبر اليوم الاربعاء اخر ايام التداول في السوق باستخدام نظام تداول، والذي سيستبدل اعتبارا من السبت المقبل بنظام جديد لتداول الاوراق المالية والتقاص والتسوية، وذلك بعد ان قررت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) اقفال السوق ليوم غد وذلك لاجراء عمليات التسويات والمقاصة وطباعة التقارير.
وستقوم وحدات التداول التابعة للبنوك السعودية بالغاء الاشعارات الحالية وتحويل كافة الاسهم وملكيات المستثمرين الى حسابات يتم من خلالها حصريا اجراء عمليات البيع والشراء.
ويتميز النظام الجديد بمرونة اكثر في تحديد مدة صلاحية اوامر الشراء والبيع والتي كانت محددة في النظام القديم بفترات بين يوم واحد و12 يوما يعطي النظام الجديد مرونة واسعة، حيث هناك امر اليوم الواحد والامر ساري المفعول حتى نهاية تاريخ معين، وكذلك امر تنفيذ فوري او الالغاء.
وحافظ النظام الجديد على الضوابط الخاصة بتقييد نسبة التذبذب التي لا تسمح لاسعار السوق بالتحرك صعودا او هبوطا باكثر من 10 في المائة خلال اليوم الواحد الا اذا رأت ادارة السوق تغييرها حسب متطلبات السوق، كما ادخل النظام الجديد امرا يساهم كذلك في تقليص تذبذات الاسعار، مع الكميات غير المعلنة وهي التي تعني تنفيذ امر بيع الكميات الكبيرة على دفعات من غير بيان الحجم الحقيقي والكامل للكمية المعروضة للبيع التي لا تظهر في شاشات التداول، حيث ان اخفاء الكمية الفعلية للاسهم في الاوامر الكبيرة يسمح بتنفيذ الكميات المعلنة من الامر بالاسعار السائدة في السوق، اما ان تم عرض كامل الكمية في السوق فقد يؤثر على الكمية الكبيرة من الاسهم سلبا على اتجاه السوق ويتم اظهار الكمية المعلنة فقط للوسطاء والجمهور.
وقال صالح الناصر مدير وحدة التداول المركزية بالبنك السعودي للاستثمار لـ «الشرق الاوسط» ان الفائدة الرئيسية من النظام الجديد هي تحسين اجراءات التداول من خلال استحداث نظام جديد يعطي خيارات واسعة للمستثمر تتيح له تنفيذ عمليات الشراء والبيع في نفس اليوم ولعدة مرات، ففي حين كان النظام القديم يحوي نوعا واحدا فقط من الاوامر هو الامر المحدود السعر يتضمن النظام الجديد «تداول» 9 اوامر جديدة منها امران للبيع والشراء الفوريان وهما لبيع او شراء كامل الكمية المتوفرة بأفضل سعر في السوق، وكذلك امر المطابقة الذي يستخدم لانشاء امر مطابق لامر حالي موجود، وهو يستخدم لطلب شراء او بيع الكمية المعرضة او المطلوبة في السوق بنفس الكمية ونفس السعر، كما ان هناك صيغة جديدة يطلق عليها اسم امر السوق وهو امر بدون سعر لتداول السهم فورا بالسعر الحالي الافضل المتوفر في السوق، ويصبح امر السوق امرا محدد السعر حالما يتم حساب السعر ويقوم نظام التداول تلقائيا باصدار سعر محدد لأوامر السوق على اساس المعدالة الموضوعة لحماية الاسعار المحددة، وذلك باضافة حماية السعر في حالة الشراء على سعر السوق الافضل وطرحها في حالة البيع، كما تحوي قائمة الاوامر الجديدة الامر غير المسعر وهو امر مشابه لامر السوق من حيث انه يتم ادخاله بدون سعر محدد ويصبح امرا محدد السعر حالما يتم حساب السعر والفرق بينهما هو انه لا يتم استخدام حماية اسعار للامر غير المسعر حيث انه لا يتم تداوله من خلال مستويات سعرية مختلفة، ومن بين الاوامر كذلك امر يطلق عليه اسهم امر التنفيذ الكامل فقط، والذي يشترط تداول جميع كمية الامر او يبقى بدون تنفيذ حتى انتهاء مدته، بالاضافة الى امر الكمية الصغرى للتنفيذ كل مرة التي يتم التداول بالكمية الصغرى المحددة او اكثر وبعد كل عملية تداول تتوفر كمية اخرى للتداول من جديد، واخيرا الحد الادنى للتنفيذ اول مرة وهي اقل كمية يتوجب تنفيذها اولا قبل تداول الامر وبعدها يتم تنفيذ باقي الكمية حسب ما هو متوفر في السوق.
وقال الناصر ان هناك نوعين من الحسابات التي تسمح للمستثمرين بتنفيذ عمليات البيع والشراء الاول هو حساب العضو الذي تقوم البنوك بتأسيسه سواء من خلال قيام العميل بشراء اسهم او ايداع شهادات ملكيته للاسهم ويسمح للعميل بافتتاح اكثر من حساب عضو، اما النوع الثاني فهو حساب السوق والذي يأسسه مركز التقاص والتسوية والايداع «شركة تسجيل الاسهم» التي كانت مخولة بطباعة اشعارات المنح حيث لا يرتبط هذا النوع من الحسابات ببنك محدد على خلاف حساب العضو.
وتوقع الناصر ان تبدأ البنوك السعودية خلال 3 اشهر من الان بتوفير خدمة شراء وبيع الاسهم من خلال مواقعها الخاصة على شبكة الانترنت حيث سيكون العملاء مربوطين مباشرة بالنظام الداخلي للبنك الذي سيوفر لهم معلومات فورية عن اسعار التداول وكمياته ومعلومات واعلانات الشركات، موضحا ان النظام الجديد سوف يحتاج لفترة اختبار تستمر لايام من اجل التعرف عمليا على ميزاته وسبل الاستفادة منها، كما ان العملاء سوف يتعرفون بمرور الايام على كيفية التعامل من التغييرات في سعر العمولة التي يدفعونها، حيث ان التغييرات الجديدة تضمن تخفيضا لكلفة العمولة للصفقات التي تتراوح اسعارها بين 100 الى 700 الف ريال، فيما تصعد هذه العمولة للصفقات فوق سعر 700 الف ريال مقارنة بسعر العمولة في النظام القديم.
المصدر:جريدة الشرق الاوسط
وستقوم وحدات التداول التابعة للبنوك السعودية بالغاء الاشعارات الحالية وتحويل كافة الاسهم وملكيات المستثمرين الى حسابات يتم من خلالها حصريا اجراء عمليات البيع والشراء.
ويتميز النظام الجديد بمرونة اكثر في تحديد مدة صلاحية اوامر الشراء والبيع والتي كانت محددة في النظام القديم بفترات بين يوم واحد و12 يوما يعطي النظام الجديد مرونة واسعة، حيث هناك امر اليوم الواحد والامر ساري المفعول حتى نهاية تاريخ معين، وكذلك امر تنفيذ فوري او الالغاء.
وحافظ النظام الجديد على الضوابط الخاصة بتقييد نسبة التذبذب التي لا تسمح لاسعار السوق بالتحرك صعودا او هبوطا باكثر من 10 في المائة خلال اليوم الواحد الا اذا رأت ادارة السوق تغييرها حسب متطلبات السوق، كما ادخل النظام الجديد امرا يساهم كذلك في تقليص تذبذات الاسعار، مع الكميات غير المعلنة وهي التي تعني تنفيذ امر بيع الكميات الكبيرة على دفعات من غير بيان الحجم الحقيقي والكامل للكمية المعروضة للبيع التي لا تظهر في شاشات التداول، حيث ان اخفاء الكمية الفعلية للاسهم في الاوامر الكبيرة يسمح بتنفيذ الكميات المعلنة من الامر بالاسعار السائدة في السوق، اما ان تم عرض كامل الكمية في السوق فقد يؤثر على الكمية الكبيرة من الاسهم سلبا على اتجاه السوق ويتم اظهار الكمية المعلنة فقط للوسطاء والجمهور.
وقال صالح الناصر مدير وحدة التداول المركزية بالبنك السعودي للاستثمار لـ «الشرق الاوسط» ان الفائدة الرئيسية من النظام الجديد هي تحسين اجراءات التداول من خلال استحداث نظام جديد يعطي خيارات واسعة للمستثمر تتيح له تنفيذ عمليات الشراء والبيع في نفس اليوم ولعدة مرات، ففي حين كان النظام القديم يحوي نوعا واحدا فقط من الاوامر هو الامر المحدود السعر يتضمن النظام الجديد «تداول» 9 اوامر جديدة منها امران للبيع والشراء الفوريان وهما لبيع او شراء كامل الكمية المتوفرة بأفضل سعر في السوق، وكذلك امر المطابقة الذي يستخدم لانشاء امر مطابق لامر حالي موجود، وهو يستخدم لطلب شراء او بيع الكمية المعرضة او المطلوبة في السوق بنفس الكمية ونفس السعر، كما ان هناك صيغة جديدة يطلق عليها اسم امر السوق وهو امر بدون سعر لتداول السهم فورا بالسعر الحالي الافضل المتوفر في السوق، ويصبح امر السوق امرا محدد السعر حالما يتم حساب السعر ويقوم نظام التداول تلقائيا باصدار سعر محدد لأوامر السوق على اساس المعدالة الموضوعة لحماية الاسعار المحددة، وذلك باضافة حماية السعر في حالة الشراء على سعر السوق الافضل وطرحها في حالة البيع، كما تحوي قائمة الاوامر الجديدة الامر غير المسعر وهو امر مشابه لامر السوق من حيث انه يتم ادخاله بدون سعر محدد ويصبح امرا محدد السعر حالما يتم حساب السعر والفرق بينهما هو انه لا يتم استخدام حماية اسعار للامر غير المسعر حيث انه لا يتم تداوله من خلال مستويات سعرية مختلفة، ومن بين الاوامر كذلك امر يطلق عليه اسهم امر التنفيذ الكامل فقط، والذي يشترط تداول جميع كمية الامر او يبقى بدون تنفيذ حتى انتهاء مدته، بالاضافة الى امر الكمية الصغرى للتنفيذ كل مرة التي يتم التداول بالكمية الصغرى المحددة او اكثر وبعد كل عملية تداول تتوفر كمية اخرى للتداول من جديد، واخيرا الحد الادنى للتنفيذ اول مرة وهي اقل كمية يتوجب تنفيذها اولا قبل تداول الامر وبعدها يتم تنفيذ باقي الكمية حسب ما هو متوفر في السوق.
وقال الناصر ان هناك نوعين من الحسابات التي تسمح للمستثمرين بتنفيذ عمليات البيع والشراء الاول هو حساب العضو الذي تقوم البنوك بتأسيسه سواء من خلال قيام العميل بشراء اسهم او ايداع شهادات ملكيته للاسهم ويسمح للعميل بافتتاح اكثر من حساب عضو، اما النوع الثاني فهو حساب السوق والذي يأسسه مركز التقاص والتسوية والايداع «شركة تسجيل الاسهم» التي كانت مخولة بطباعة اشعارات المنح حيث لا يرتبط هذا النوع من الحسابات ببنك محدد على خلاف حساب العضو.
وتوقع الناصر ان تبدأ البنوك السعودية خلال 3 اشهر من الان بتوفير خدمة شراء وبيع الاسهم من خلال مواقعها الخاصة على شبكة الانترنت حيث سيكون العملاء مربوطين مباشرة بالنظام الداخلي للبنك الذي سيوفر لهم معلومات فورية عن اسعار التداول وكمياته ومعلومات واعلانات الشركات، موضحا ان النظام الجديد سوف يحتاج لفترة اختبار تستمر لايام من اجل التعرف عمليا على ميزاته وسبل الاستفادة منها، كما ان العملاء سوف يتعرفون بمرور الايام على كيفية التعامل من التغييرات في سعر العمولة التي يدفعونها، حيث ان التغييرات الجديدة تضمن تخفيضا لكلفة العمولة للصفقات التي تتراوح اسعارها بين 100 الى 700 الف ريال، فيما تصعد هذه العمولة للصفقات فوق سعر 700 الف ريال مقارنة بسعر العمولة في النظام القديم.
المصدر:جريدة الشرق الاوسط