إجتماع لمساهمي تمور المملكة .....كلاكيت مليون مرة !!!!

[خـا لـد]

السلام عليكم
سيكون هناك إجتماع لمساهمي تمور المملكة مساهمة (القناع:mad: صلاح النفيسي ) الاسبوع القادم
والإعلان يوم السبت27/10/1427 في جريدة الرياض كما وصلني يوم امس الاربعاء
لتتم السواليف وشرب الشاهي والاستمرار في الضحك على المساهمين الذين لهم 4 سنوات ولم ينالوا ريال واحد بمباركة محكمة الرياض ووزارة التجارة وإمارة منطقة الرياض

[خـا لـد]

اليوم السبت تم الإعلان في جريدة الرياض ط3 صفحة 45 ونص الإعلان يقول:

(إعلان لمساهمي تمور وعقارات المملكة للتشاور والاتفاق فيما يخص مصلحةالمساهمين قبل صدور الحكم !!
يوم الثلاثاء30/10/1427 هـ بعد صلاة العشاء
قاعة المنار للاحتفالات الرياض - طريق خريص - شارع الامام الشافعي
شرق الجميح للسيارات -شمال مستشفى اليمامة
ت 4934723 )

إن شاء الله نسمع اخبار تبشر بإنفراج مشكلة مساهمي النفيسي
ولا نريد شرب شاهي وسواليف مع.........
فالحديد لايفل الا الحديد يامحكمة الرياض :mad: !!!

[خـا لـد]

بسم الله الرحمن الرحيم

جديد شوال 1427هـ :http://www.tumoor.net/
1- شهر رمضان المبارك يكشف حقيقة التواطؤ مع النفيسي :

كان القاضي عبدالعزيز الحصين طوال السنة الماضية يقول لجميع المساهمين أن ((الشركة العربية ستسلمكم 50% من حقوقكم في رمضان 1427هـ ولا يستطيع كائنا من كان (يقصد الأمارة) أن ينقض البيع وعندنا ضمان بنكي بجميع حقوقكم ولا يهمكم موقع المساهمين اللي يشكك في هذا)). ولكن دخل شهر رمضان المبارك وخرج وتأكد للجميع أن ذلك كله كذب لا حقيقة له ، واعترف الحصين أخيرا أن البيع لا وجود له وأنه لا يوجد ضمان !

وهذا ما أعلناه في الصحف بعد إعلان المحكمة بيوم واحد ، وأكـّده صاحب الشركة العربية وتعلمه وزارة العدل منذ أن حققت إدارة التفتيش القضائي بعد الإعلان مباشرة ، ولكن رئيس المحكمة كان يقول للمراجعين : القاضي عمله صحيح وهو أدرى بما يفعل!

وقد قام عدد من العلماء وطلاب العلم بمناصحة الحصين وقالوا له أنه لا يستطيع أحد إلغاء البيع إلا هو ، وأن لجنة المساهمين والصحف لا تستطيع بحال أن تنقض العقود التي أبرمتها المحكمة الشرعية ، وقالوا له أننا لم نسمع من قبل أن أحكام المحاكم في الدماء والأموال تتأثر بكلام الناس والصحف... ولكنه لما عجز عن مواجهة حجتهم أخذ يتملص من المسئولية قائلا أن وزارة الداخلية وأمارة الرياض هما السبب في إفشال البيع وضياع حقوق المساهمين !! ولدينا البينة الشرعية على كلام الحصين الأخير متى ما طلبها المسئولون.

وهو حتى بعد رمضان مستمر في التدليس ، فهو يقول للناس أنه جاء تاجر آخر بعد إلغاء البيع السابق ليشتري بـ 80% من رأس المال ولكن" بعض" المساهمين اعترضوا! فلما قيل له من الذي اعترض ومن هو التاجر ؟ قال هذه أسرار!!!

ونحن نعلم أن هذا كذب كالذي سبقه ، وكيد ينفس به الحصين عما في قلبه ليوغر صدور المساهمين وليضرب بعضهم ببعض ، وإلا فمن هذا التاجر الذي سيدفع 1.2 مليار مقابل بضاعة لا تساوي 300 مليون ؟

وهو بعدما حقق للنفيسي كل ما أراد من المهلة ة ولتسريب باقي الأموال ولتضييع باقي حقوق المساهمين تقرر نقله إلى محكمة التمييز كما سيأتي تفصيله.

أما القاضي الجديد (ونحن لا نعرفه ولا نتهمه) فسيقول للمساهمين (وهو صادق) : أنا لا أدري عن شيئ ولا بعت ولا ضمنت .. إذهبوا إلى القاضي اللي حلف لكم أن البيع تام وأن لديه ضمان بنكي ووعدكم بتسليمكم أموالكم في رمضان الماضي !!!

2- رئيس المحكمة يكشف نصف الحقيقة بخصوص بيع أملاك النفيسي :

أعلن فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ سليمان المهنا لبعض المساهمين في رمضان المنصرم أنه لم يكن هناك بيع وأن الإعلان الذي تم إنما هو تصرف فردي من حمود الربيعان ولا علاقة للمحكمة به. وقد كان فضيلة الشيخ عبدالعزيز المقحم أحد الذين اجتمعوا مع رئيس المحكمة وسمع منه هذا في رمضان، وقد ذكر ذلك في اجتماع مصغر للمساهمين بُعَيد رمضان.

ونحن نقول أن الشق الأول من كلام الرئيس صحيح ، أما الشق الثاني فغير صحيح البتة ، وهو محاولة منه لإخراج المحكمة من مسئولية التدليس على المساهمين. وإلا فالجميع قرأ الإعلان في الصحف وأنه بأمر المحكمة ، وكتبت المحكمة باسم رئيسها إلى وزير العدل بكل ذلك وكتب وزير العدل إلى خادم الحرمين بكل ذلك كما هو مذكور في مكان آخر من الموقع.

3- موقف المحكمة العامة :

لقد تفاجأت المحكمة بموقف المساهمين الذي لم تعهد مثله من قبل ، ولكنهم توقعوا أن مساهمي تمور المملكة سيهدؤون وسيقبلون بالأمر الواقع كغيرهم، وأكثر ما سيفعلونه هو كتابة الشكاوى إلى الجهات المختلفة ، وهذه ستحال إلى المحكمة حيث يلقى بها في سلة المهملات. أما صلاح فقد توقعوا أنه لن يستطيع أحد أن يسائل القاضي عن إطلاقه دون كفالة.

ولكن بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون ، فنشرت الصحف خفاياهم وتواطؤهم مع النفيسي ، فاضطر الحصين إلى الاعلان في الصحف عن إلغاء الصكوك التي أصدرها سابقا ولم يثبت فيها إلا 70% من رأس المال ، فأثبت للمساهمين كامل رأس المال ، ثم اضطر لإثبات الارباح لبعضهم . وأخيرا تأتي الكارثة عندما يعجز الحصين أن يخرج جاره وصديقه القديم من السجن طوال الثمانية الأشهر الماضية.

أما أن يأتي رجل من عامة المساهمين فيتجرأ باتهام المحكمة والقاضي الحصين تحديدا بالكذب علانية ثم يعرض أدلته المادية أمام الملأ وينشرها في الصحف والانترنت ثم لا تجده هيئة التحقيق إلا مُحِقا .. ثم يتقدم إلى محكمة أخرى مطالبا بتأديب القاضي.. فهذا ما لم يخطر على المحكمة ولا على من فوقها ببال.

ولذلك فقد استهجن تصرفَ المحكمة ورئيسِها وقاضيها جميعُ من بلغه خبرهم: ولاةُ الأمر وعامة القضاة وعامة الناس؛ وأصبح التلاعب في هذه القضية مكشوفا وموثقا ومنشورا في وسائل الاعلام بصورة لا مثيل لها ..وصارت أكبر محكمة في المملكة حديث الناس .

ولذلك لم يكن أمام المسئولين في القضاء إلا إبعاد هذا القاضي المشئوم عن المحكمة العامة كما سيأتي تفصيله.

4- موقف مجلس القضاء الأعلى من القضية :

نحن نحترم مجلس القضاء الأعلى وجميع أعضائه الأفاضل ولكن لا تثريب علينا أن نذكر بعض ما تم بمكاتبات رسمية.

فرئيس المجلس حفظه الله على اطلاع تام بجميع ما حصل ، وقد تم تسليمه جميع التفاصيل بأدلتها المادية بما فيها صور حوالات استلمها مجموعة من القضاة من النفيسي . كما أننا بلغنا فضيلته بأن صاحب الشركة العربية قرر بعد إعلان المحكمة بأسبوعين أنه ليس هناك بيع حقيقي وأنه لم يقدم أي ضمان لا بنكي ولا غيره وأن القاضي الحصين وعده أن يلغي البيع في نهاية المهلة. (تحقق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان وفقه الله من ذلك واستدعى صاحب الشركة (سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود) ووكيله القحطاني حيث أقروا لديه بذلك وأثبتوه في أوراق رسمية).

ورغم كل هذا فقد قال فضيلة رئيس المجلس أن " الحصين شغله صح وهو أبخص والقاضي لا يتدخل أحد في شغله". وجميع الخطابات التي وردت فضيلته من المساهمين إما أن يحفظها أو يحيلها إلى القاضي الحصين للحفظ.

نقل الحصين عن المحكمة العامة وأسبابه :

لم يعد بإمكان المحكمة العامة تحمل المزيد من الاحراج أمام المسئولين والرأي العام ، كما أن فضائح الحصين آذى غبارها القبيح جميع منسوبي المحكمة وقضاتها وتعداهم إلى جهاز القضاء كله ؛ فقرر مجلس القضاء الأعلى إبعاد الحصين عن المحكمة العامة لعل ذلك يهدئ خصوم الحصين وحملتهم على المحكمة ، خاصة وأن هناك دعوى خطيرة ضده في المحكمة الجزئية. ولكنهم واجهوا مشكلة حقيقية : فإحالته للتقاعد في هذا السن المبكر أو نقله إلى محكمة أخرى وقد سبق نقله تأديبيا مرتين خلال السنتين الماضيتين (من الشرقية ثم من الخرج) سيثير التساؤل لدى ولاة الأمر حول حقيقة هذا القاضي ومدى صلاحيته للقضاء، وسيقع مجلس القضاء في حرج معهم . كما أن الحصين ليس بمفرده في اتخاذ القرارات ، فهو ينسق باستمرار مع رئيس المحكمة ، ويذهب كل أسبوع تقريبا إلى فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ولذا فلم يجدوا - خروجا من الحرج مع ولاة الأمر - إلا نقله إلى محكمة التمييز رغم صغر سنة وضعف أدائه وعدم استحقاقه لمرتبة قاضي تمييز. على أن لإبعاده عن المحكمة العامة فائدة أخرى وهي إغلاق ملفه الأسود فيها وقطعٌ للطريق على التحقيق في مخالفاته فيها، كما أنه سيقوم بالواجب أيضا تجاه صديقه النفيسي عندما ترفع أي قضية ضده إلى محكمة التمييز.

5- توقعاتنا :

أ- ستقوم المحكمة مرة أخرى بالاعلان عن بيع أملاك صلاح النفيسي على غرار الإعلان الكاذب السابق ، ولكن نتوقع أن تتخذ المحكمة احتياطات "لحبك" البيع الصوري . فمثلا : قد يتم مزاد علني ولكن تضع المحكمة شروطا تعجيزية تنفر التجار من المزايدة ! أو يتم الاتفاق مع أحد أصحاب أو وسطاء النفيسي ليقوم بالمزايدة ، فإذا لم يحضر أحدٌ للمزايدة عليه فإن المحكمة تُرسي عليه البيع بالثمن البخس الذي يتفق عليه معه مسبقا؛ أما إذا حضر أحد للمزايدة فسترفض المحكمة بحجة أن السعر غير مناسب أو تفرض عليه شروطا أخرى لتنفيره، أو يتم إخافته من الشراء بطرق غير مباشرة لا تخفى على الحصيف. ومَن التاجر الذي سيقبل الشراء إذا علم أن المحكمة كارهة وأنه سيكون تحت رحمة قاضي ظالم يذيقه الويل قبل الإفراغ وبعده وعند استلام الثمن، وسيجعله يتمنى أن لم يقترب من المحكمة؟

ب- وبعد البيع قد يكون هناك توزيع "لطفسة" لا تشكل ولا 20% من حقوق المساهمين ، ثم لا يلبث أن يُستـَخرج للنفيسي صك إعسار ثم يخرج من السجن، وقد ذكر ذلك الحصين قبل عدة أيام لبعض المساهمين ، كما أكـّد ذلك صلاح وقال أن الحصين وعده بذلك إذا تعاون معه. أما أمواله فهي كلها محفوظة ويتم تنميتها باسم صالح الخراشي (الحجر عليه صوري) ، وأحمد الزهراني ومحمد سيت وصالح المحيميد وغيرهم ، ويستطيع صلاح أن يزاول جميع أنشطته التجارية عن طريق هؤلاء أو غيرهم من أقاربه وأصدقائه. وهو محتال كريم جدا (من مال غيره) خاصة مع "اللي يستاهلون"، ولذلك فسيجد من يبيع ذمته من أجل حفنة من المال. ولأن "الطاسة عندنا ضايعة" فإنه قد يعيد الكرّة من جديد فيقوم بالتحايل مرة أخرى بفتح مساهمات بأسماء جديدة وينهب ما استطاع من أموال الناس ولكنه سيأخذ حذره هذه المرة بحبك السرقات حتى لا يتورط مع مساهمين "شرسين".

ج?- سترفض المحكمة أن يتولى هذه القضية أكثر من قاض واحد ، ليسهل على المحكمة السيطرة على سرية القرارات وتسريب المعلومات التي تحرجها. هذا رغم أن هناك قضايا أصغر من هذه القضية بكثير من ناحية عدد الخصوم ومن ناحية حجم المبالغ ، ومع هذا فقد شكل لها ثلاثة قضاة.

وقد يقول قائل : ولماذا سوء الظن بالمحكمة الشرعية ؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يلدغ مسلم من جحر مرتين" وما يجري الآن في قضيتنا ليس شرعيا وإنما هي أهواء ورغبات شخصية ، فمحكمة الرياض بقاضيها الحصين وحارسها القضائي هم الذين فعلوا ما سبق وأعلنوا البيع الصوري السابق وزعموا أن هناك ضمان، فمن يضمن لنا أنهم سيصدقون هذه المرّة وألا يكون البيع القادم مثل سابقه ؟ إن المتحايل الكذاب ليس محلا لحسن الظن ، بل إن من السفه أن نثق به ، فعمر رضي الله عنه يقول "لست بالخب ولا الخب يخدعني" .

د- ومع هذا فهناك احتمال آخر، وهو أن يستلم القضية قاضي نزيه يخاف الله ! فإذا تم ذلك فإن القضية لن تلبث أن تنتهي ، إذ حالما يحقق مع الخراشي وسيت والمحيميد والزهراني وأمثالهم تحقيقا بمستوى تحقيق الإدارة الموجودة في "عليشة" فإن الاعتراف سيأتي عن قريب. أما صلاح فإن تعزيره في السجن كما عزر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عم حيي بن أخطب كفيل بسرعة كشف الأموال. ولنا أيضا في قرار ديوان المظالم عبرة ، إذ حكم على الأجهوري بخمسين جلدة كل أسبوع حتى يعترف بمكان أموال المساهمين. الفرق هو أن صلاح لا يكف عن التهديد بكشف أوراق خطيرة ضد بعض المسئولين إذا تعرض للجَلد أو إذا لم يصدر له صك إعسار!

6- لماذا تعقدت وطالت القضية ؟

لقد طرحت لجنة المساهمين في بداية القضية حلولا متوافقة تماما مع نظام المرافعات الشرعية ومع أحكام القضاء الشرعي ونشرت في الصحف (أنظرها في الموقع)، وليس هناك ما يمنع من اتخاذ تلك الخطوات العملية ، إلا أن هناك قضاة ومسئولون استلموا حقوقهم وحوالات من صلاح النفيسي أو عن طريق وسطاء، وعليهم أمامه التزام مقابل ذلك بأن يقفوا معه ضد المساهمين وأن تبقى القضية معلقة أطول وقت ممكن ؛ ولذلك فإن المحكمة بوضعها الحالي وقضاتها المعنيين قد يستمرون في مواقفهم السابقة.

طالع في الموقع الوثائق على مواقف المحكمة وقاضيها الحصين وغيره:
http://www.tumoor.net/
· إحالة الخصوم "المشاكسين" إلى محكمة جدة "لتطفيشهم" وإملالهم، (فضيلة الشيخ سليمان المهنا يستثني البعض إذا أحرجوه ، وانظر في الموقع قضية القاضي صالح العجيري كنموذج وكذلك القضايا التي كانت عن الحصين قبل إلزامه بنظر جميع القضايا).

· إخراج صلاح من السجن دون كفالة لمدة 16 شهرا.

· تطمين صلاح بأن أمواله المخفية لن يتعرض لها ، وأن الموجود لدى المحكمة لن يسلم للمساهمين ، ولذلك فإن الحراسة القضائية لم تسلم إلا لوكيله الشرعي (حمودالربيعان) ولم يدخل معه أحد من الـ 7000 مساهم!!!

· مجازفة المحكمة بالاعلان في الصحف عن ضمان مكذوب لإعطاء المحتال النفيسي مزيد فرصة للمماطلة في تسليم الحقوق ، ولخداع الأمارة حتى تترك صلاح النفيسي خارج السجن ولا تتعرض له بسوء.

· التغاضي عن حكم محكمة مكة بتسليم الوكيل الشرعي للنفيسي 10 ملايين ريال (خالدالشثري) رغم التعميم بالحجر، ثم الكذب على سمو أمير الرياض بخطاب رسمي مدعين عدم العلم بذلك.

· تغاضي المحكمة عن قيام صلاح بإيلاج العقود وتهريب الأموال إلى سويسرا وإبرام عقود بيع صورية مع المحيميد والخراشي وسيت وصالح النفيسة والكذب على أمير الرياض حيال ذلك ، والاكتفاء بحجر صوري على بعضهم فقط.

· التواطؤ مع المحتال النفيسي بالضغط على خصومه والتعدي عليهم وذلك بالكذب على الشرطة لتلقي القبض على رئيس لجنة المساهمين بدعوى كاذبة وعدم اتخاذ أي إجراء لتأديب القاضي الحصين بعد ثبوت كذب دعواه.

· النيابة عن النفيسي برفع الدعاوى إلى وزارة الاعلام ضد صحيفة الرياض التي نشرت خطاب مؤسسة النقد الذي كشف تهريب النفيسي لأموال المساهمين إلى سويسرا.

· تحريض الدولة على خصوم صلاح برفع الدعاوى إلى أمارة الرياض باتهام المساهمين بأنهم يجتمعون ويثيرون الفوضى ويحرضون ضد المحكمة ، واتهام رئيس لجنة المساهمين بأنه يستثير المساهمين لدعم الفئة الضالة! (أنظر في الموقع خطاب الحصين بذلك).

· إنفاق أموال المساهمين بطرق غير شرعية لمجرد تحسين سمعة المحتال النفيسي ، وذلك بصرف عدة ملايين من الريالات بعد قرار الحجر لرعاية مهرجانات سباق الهجن ومزايين الإبل في القصيم .. ونشر الاعلانات عنها في صفحات كاملة في جميع الصحف وموافقة المحكمة على أن تحمل التكاليف على أموال تمورالمملكة!

· فرض أموال طائلة من أموال المساهمين لوكيل النفيسي الشرعي حمود الربيعان (5% من أموالهم أي 75 مليون ريال) بحجج واهية وغير شرعية!!

7- كيف يمكن حل هذه القضية المعقدة ؟

لن تنتهي هذه القضية ما دام القضاة المساهمين الذين أخذوا حقوقهم هم من يدير هذه القضية ويستغلون قوة المحكمة لتتبنى الخصومة ضد المساهمين كما زل بذلك لسان الحصين ، خاصة بعدما أسندوا الحراسة القضائية للوكيل الشرعي للمحتال النفيسي (حمود الربيعان) .

لا بد من قرار سياسي يتجاوز تخوف الجهاز القضائي من انكشاف أوراق القضاة والمسئولين المعـنيين بالتلاعب ..

والحل الذي نراه محققا للمصلحة وحافظا لما بقي من سمعة القضاء الشرعي هو:

1- أن تسند هذه القضية إلى ثلاثة قضاة على الأقل ، وذلك نظرا لتعقد القضية ولحجم المبالغ وعدد الخصوم، وهذا أقرب لإصابة الحق، كما أنه أدعى لقبول المساهمين لقرارات أو اقتراحات المحكمة. كما أن هناك متنفذين لهم مصالح، ويصعب على قاض واحد الوقوف أمامهم مهما كان.

2- أن يشكل مجلس حراسة بموجب المادة 140 من نظام المرافعات فينتخب المساهمون من يمثلهم في المجلس ، ويحضر ممثل للنفيسي (الربيعان أو غيره) ويكون رئيس المجلس منتخبا من المساهمين والقاضي يشرف على الجميع ، كما هو الحال مع قضية نضيد في ديوان المظالم

3- ثم يعلن عن مزاد لبيع الأموال التي حصلت عليها المحكمة ويكون لممثلي المساهمين حق الشفعة بالسعر الذي ينتهي إليه المزاد ، وتنقل ملكية الأموال إلى المساهمين بهذا السعر سدادا من ديونهم على النفيسي . وبعد ذلك فلا داعي لبقاء من يمثل النفيسي من المجلس ، ويصبح مجلس الحراسة محصورا على الملاك فقط وهم المساهمون ، ويبقى إشراف المحكمة حتى تتم التصفية.

4- وانطلاقا مما سبق يجتمع القاضي الجديد بأعضاء مجلس الحراسة من المساهمين دوريا ، ليطلعهم على ما يتم حيال حقوقهم ، وليتعاونوا معه لكشف الأموال وللدلالة على المتواطئين مع النفيسي ، فهذه القضية لا سابقة لها ، ولم يواجه مثلها أحد من القضاة ، فلا يليق أن تعامل بنفس أسلوب القضاة التقليدي.

5- أما مجلس الحراسة (وتحت إشراف القاضي) فيتولى تطوير العقارات الموجودة ثم بيعها بعد ذلك ، ويتولى إدارة مصنع ومزارع التمور وغيرها ، ويتم جناية الأرباح وتوزيعها على المساهمين دوريا ، أو يتم بيعها ، حسب الأصلح للمساهمين. وكلما تم الكشف عن شيئ جديد من الاموال فإنه يعامل بمثل ما سبق.

6- وما لم يتم التواصل بين القاضي وأصحاب الحقوق فلن يتم حل القضية ، والفترة الماضية خير دليل على ذلك، فالتكبر والغطرسة واحتقار أصحاب الحقوق والتعالي الذي كان يمارسه القاضي عبدالعزيز الحصين هو الذي أساء إلى سمعة القضاء الشرعي وجعل القضية تصل إلى ما وصلت إليه. ولذلك فلا بد من حسن الخلق والشفافية والوضوح من جهة القاضي ، كما أن عليه أن يَقدُر الناس قدرهم وأن يسمع وجهة نظرهم فهم أصحاب الحقوق وهذا أدنى حقوق المسلم على المسلم قاضيا كان أو غيره ؛ وله عليهم الثقة واحترام منزلته .

وبعد هذا العرض الموجز، فإننا نؤكد أننا نتحمل مسئولية ما ذكرناه أمام ولاة أمرنا ، وقد ذكرنا سابقا في ثنايا الموقع جميع الوثائق التي تثبت صدقنا وعدم المبالغة في ذلك، وقد سلمناها إلى أمارة الرياض / إدارة الحقوق الخاصة بواسطة موظف في الأمارة يقول أنه عضو في لجنة خاصة بهذا الأمر ، وسلمناها بعد ذلك إلى سعادة وكيل الأمارة، إلا أننا كل مرة نفاجأ بأن صاحب القرار لم يصله شيئ !

ومع هذا فإننا تركنا قضايا كثيرة لم نذكرها رغم أهميتها، وتجنبنا ذكر الأسماء الصريحة لمسئولين مساهمين وغير مساهمين في جهاز القضاء وغيره، وما ذلك إلا احتراما منا لمكانة مجلس القضاء الأعلى ، وحرصا منا على ألا تُستغل هذه الأخبار بالباطل لتشويه سمعة القضاء الشرعي ..

***************************** والحمد لله رب العالمين

http://www.tumoor.net/

[صميم الذات]

وش أخر اخبار مساهمي تمور المملكة ( صلاح النفيسي )

[غـــــــــــداف]

حسبناالله ونعم الوكيل

[اللويحق]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[الصيرمي]

الحكم الشرعي لا يستطيع اخضاعه للحق لانه من كبار التجار والمتنفذين
لا والشيخ معه ايضا يقول نبي نسجنه ايام لعله يقوم بالتسديد . يعني يبي يطلق صراحه ليش لا وهو الجار وهو التاجر الكبير

[اللويحق]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[صميم الذات]

وش اخر اخبار مساهمي تمور المملكة

[الريــــاض]

وش اخر اخبار مساهمي تمور المملكة

يشمل نشاط التمور والعقارات..ودعوة المستثمرين من داخل المملكة وخارجها لحضور المزاد
القضاء يقر تصفية مجموعة النفيسي في مزاد عام الشهر المقبل
- عبد الله البصيلي من الرياض - 26/05/1429هـأقرت المحكمة العامة في الرياض أخيراً تصفية مجموعة صلاح النفيسي من خلال مزاد يتم تنفيذه نهاية الشهر الجاري، وسيحدد موعده في الأيام القليلة المقبلة.
وأشرف الحارس القضائي بشكل مباشر على عمليات التصفية وحصر حقوق المساهمين والأملاك والعقارات والمصانع التابعة لمجموعة صلاح النفيسي خلال الأعوام الماضية، في الوقت الذي حرصت فيه المحكمة العامة في الرياض على تعيين الحارس القضائي لإدارة الأملاك والسير بها قدماً للحد من الخسائر المتوقع حصولها فيما لو أغلقت وتوقفت أنشطة المجموعة، وذلك لحين صدور أمر المحكمة بتصفيتها.
وقال حمود بن علي الربيعان، الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي المحاسب القانوني، إن المحكمة العامة في الرياض أقرت التصفية، التي سيحدد موعدها قريبا لإقامة مزاد عليها نهاية الشهر الجاري وبالتالي تسليم جميع مستحقات المساهمين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أقرت المحكمة العامة في الرياض أخيراً تصفية مجموعة صلاح النفيسي من خلال مزاد تم تنفيذه نهاية الشهر الجاري، وسيحدد موعده في الأيام القليلة المقبلة.
وأشرف الحارس القضائي بشكل مباشر على عمليات التصفية وحصر حقوق المساهمين والأملاك والعقارات والمصانع التابعة لمجموعة صلاح النفيسي خلال الأعوام الماضية، في الوقت الذي حرصت فيه المحكمة العامة في الرياض على تعيين الحارس القضائي لإدارة الأملاك والسير بها قدماً للحد من الخسائر المتوقع حصولها فيما لو أغلقت وتوقفت أنشطة المجموعة، وذلك لحين صدور أمر المحكمة بتصفيتها.
وقال حمود بن علي الربيعان الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي المحاسب القانوني إن المحكمة العامة في الرياض أقرت التصفية، التي سيحدد موعدها قريبا لإقامة مزاد عليها نهاية الشهر الجاري وبالتالي تسليم جميع مستحقات المساهمين.
وبين الربيعان أن الدخول في المزاد سيكون متاحا للجميع سواء السعوديين أو غيرهم من المستثمرين خارج المملكة، مشيرا إلى أن المزايدة ستخضع لتنظيم خاص سيتم الإشعار به لاحقاً، لتنظيم عملية الدخول إلى المزايدة.
وأوضح الربيعان أنه تم حصر مستحقات المساهمين وفق إجراءات محاسبية واضحة ومنتظمة وموثقة، وأن هناك جهوداً بذلت في الأعوام الماضية بشكل متواصل لإثبات حقوق المساهمين تحت إشراف قضائي مباشر.
ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة التي برزت على الساحة الاقتصادية من خلال تصفية المساهمات المتعثرة بمثابة الإنقاذ لأموال المساهمين، وإعادة الثقة والشفافية للمشاريع الاقتصادية ودفع الشبهات عنها.
يذكر أن المزاد سيشمل جميع ممتلكات مجموعة صلاح النفيسي ومن أهمها نشاط التمور، الذي يشمل المزارع التابعة لتمور المملكة في القصيم، والمصنع بملحقاته والمعارض التابعة لها، إضافة إلى مخطط أرض مكة على طريق مكة ـ جدة السريع الذي يبعد عن الحرم المكي تقريباً 12 كيلو مترا، إلى جانب عدد من العقارات الأخرى التي تعد فرصة استثمارية، وبذلك يتم إسدال الستار على إحدى أكبر المساهمات المتعثرة في المملكة، التي استمرت أكثر من عدة أعوام.
وأوصت مؤسسة النقد في وقت سابق بإحالة ملف قضية مساهمي "تمور وعقارات المملكة"، الذين يتجاوز عددهم سبعة آلاف شخص إلى اللجنة الدائمة لمعالجة موضوع توظيف الأموال ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها.
وقالت المؤسسة في خطاب وجهته إلى وزارة الداخلية إنها لاحظت حركات غير عادية تحيط بتعاملات صاحب المساهمة واثنين من أعوانه، حيث كشفت تحريات المؤسسة عن تحويلات بمبالغ ضخمة إلى بنك سويسري، ما يرجح أنها أموال المساهمين الذين يطالبون صاحب المساهمة بنحو1.5 مليار ريال.
وكانت قضية "تمور وعقارات المملكة" قد أثيرت قضائيا عندما تعالت أصوات المساهمين مطالبين باسترجاع أموالهم، التي ساهموا بها قبل عدة أعوام، حين كانت المجموعة توزع أرباحا مغرية مما شجع كثيرين على الدخول فيها، لكن سرعان ما تبددت أحلامهم بعد سماعهم بانهيار المؤسسة الذي تزامن مع انهيار مؤسسات توظيف الأموال في المنطقة الشرقية, الأمر الذي دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تجميد حسابات 25 شركة ومؤسسة سعودية كانت تعمل فيما سمى وقتها بتوظيف الأموال بطريقة غير نظامية.
تأتي تصفية مجموعة صلاح النفيسي بعد أن تم الانتهاء من تصفية مساهمة جزر البندقية، التي فاز بها تكتل سعودي- قطري، وأعلن على أثرها انتهاء معاناة أكثر من عشرة آلاف مساهم في مشروع الجزر المتعثر منذ أكثر من أربعة أعوام، من خلال استرجاعهم أكثر من 1.5 مليار ريال، عقب إقامة أكبر مزاد عقاري في السعودية، الذي احتدم التنافس فيه بين تجار العقار الذين ضخوا 1.88 مليار ريال.

جريدة الاقتصادية اليوم السبت

[خـا لـد]

للتذكير :

في مقابلة للحارس القضائي الربيعان في قناة cnbc قال إن المزاد سيكون في تاريخ 23--26/06/1429هـ في مدينة الرياض فندق الأنتركونتننتال قاعة بريدة وهي فرصة إستثمارية حيث تشمل أرض مكة وعقار مشاع ومصنع التمور بمزارعه كما اوضح الحارس !!!

[أنا وبس]

اعانكم الله ويسر الله لنا ولكم

[خـا لـد]

جزاك الله خير

-------
http://alnefisi.net
إعلان توضيحي وهام لمساهمي عقارات وتمور المملكة الكرام
5 يونيو 2008
رداً على ما نُشر في عدد من الصحف وآخرها ما صدر من الحارس القضائي / حمود بن علي الربيعان / من تصريح بجريدة الرياض يوم السبت
1429/5/26 هـ عليه يود / صلاح بن عبد الله النفيسي / مالك شركة عقارات وتمور المملكة والمباعة الشركة العربية القابضة أن يوضح للإخوة المساهمين والرأي العام بعض الأمور الهامة والمتعلقة بالمساهمة وللأهمية صدر هذا الإعلان لإيضاح الحقيقة وبكامل ملابساتها وتبيين التجاوزات الشرعية والنظامية التي ارتكبت بحقي وحق المساهمين والمدعومة بالإثباتات والبيانات والشهود فمنها :-

أولاً : لم استلم صك الحراسة القضائية حتى تاريخه والمتضمن مهام وحقوق الحارس القضائي وواجباته وهل من ضمن مهام الحارس القضائي القيام بتصفية ممتلكاتي دون حكم من المحكمة حيث يصرح بذلك على صفحات الجرائد منذ فترة طويلة ؟.
وبموجبه تولى الحارس القضائي عمله و استلم ممتلكاتي من أموال وبضائع ومزارع وسيارات وأثاث وسجلات وملفات وغيرها كثير وتولى تصريف أمور الشركة من بيع واستلام وقبض من غير استلام رسمي مني يثبت ما أصبح تحت يده وتصرفه ، وهذا مخالف لنص المادة ((241)) من نظام المرافعات الشرعية ((241/1)) (( تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضراً يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها وذلك بعد أخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر )) وهو ما جعل الباب واسعاً للعبث بالأموال والممتلكات وجعلها عرضه للنهب .

ثانياً: أن التصريح قد تضمن أن المحكمة العامة قد أقرت تصفية أملاكي. وهذا ليس صحيحاً ولم يصدر أي حكم في هذا الشأن وإنما صدر من المحكمة الحكم بفسخ عقد بيعنا على الشركة العربية القابضة فقط (( مرفق صورة الحكم الصادر )) كما تضمن تصريحه إلى أن حجم المديونية 1.5 مليار ريال وحيث سبق وأن تمت مخاطبة بعض الجهات الرسمية إلى أن الحجم المديونية 1,6 مليار ريال ومره 1,7 مليار ريال وألان 1,5 مليار ريال فأي الأرقام هو الحجم الحقيقي للمديونية علماً بأن مديونيتي أقل بكثير من أصغر رقم صدر من الحارس القضائي والمحكمة فما الهدف من تضخيم حجم المديونية ؟!.
كما أن الحارس القضائي لم يقم بتسليمي التقارير المحاسبية الدورية الخاصة بالأملاك والمبيعات والميزانيات خلال سنوات توليه الحراسة على أملاكي حسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في مادته ((244)) والتي نصها (( يلتزم الحارس القضائي باتخاذ دفاتر حساب منظمه وعلى القاضي إلزامه دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي أو كل سنه على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صوره من هذا الحساب بمكتب إدارتاها )) وفي ذلك مخالفة للنظام والذي تسبب في تغييبي عن المتابعة للحسابات والميزانيات وفعل هذا حتى لا تتم مناقشتي إياه لهذه الحسابات .

ثالثاً : كانت ولله الحمد والمنة مزارعنا تنتج مئات الأطنان من التمور وكان مؤمل لها ارتفاع الإنتاج إلى آلاف الأطنان وحيث أن فيها أكثر من مليون نخله وفسيلة نخيل وهذه المشاريع لا مثيل لها في العالم وقد زارها منظمات عالميه تابعه للأم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من الجامعات والمختصين و لكن للأسف الشديد تم التعامل معها بطريقة أمسوفه وفوضى عارمة وضياع للأموال كل ذل بسبب غيابي وتغييبي المتعمد في السجن والذي لا يخدم مصلحة الأملاك ولا القضية ولا يتوافق مع نظام العقوبات الجزائية .

رابعاً : إن الأرض الواقعة في مكة المكرمة المملوكة بموجب الصك رقم ((1/335/304)) و تاريخ 1422/12/27 هـ ومساحتها مليون متر تقريباً وتبعد عن الحرم عشرة كيلوات تقريباً وفي عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين صدر توجيهه الكريم بإنشاء خطوط قطارات لنقل الحجاج والمعتمرين وسكان مكة من والى الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وأيضاً نقل الركاب والبضائع من المدينة المنورة وجده ومكة المكرمة وهذا الطريق المقترح يمر على الأرض ويقتطع قرابة الثلث وسيتم التعويض عنه وسيترتب عليه ارتفاع قيمة الأرض لحاجة السكان المتزايدة وخاصة بعد الإزالة التي تشهدها الشامية وجبل عمر وطريق الملك عبد العزيز وغيرها وأيضاً بعد قرار نقل 46 دائرة حكومية إلى مكة المكرمة وأيضاً بعد المرافعة السامية بالاستثمار الأجنبي في المملكة ودخول أكثر من 200 مليار دولار لمستثمرين خليجين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومبلغ التعويض وقيمة باقي الأرض يفي بحقوق جميع المساهمين وزيادة ، وخصوصاً أن هناك توجه عام بتعدد الأدوار في مكة المكرمة عموماً لحاجة السكان المتزايدة وهنا توضع علامة استفهام حول إخفاء مسألة التثمين في إعلان التصفية بجريدة الرياض ؟.

خامساً: لم يتم النظر في شكواي وملاحظاتي على الحارس القضائي والتي تقدمنا بها للمقام السامي بإست دعاءنا المقيد لدى الديوان الملكي برقم 6434 وتاريخ 1429/1/19 هـ والمحال إلى وزارة العدل وأيضاً استدعاءنا برقم 25635 وتاريخ 1429/3/14 هـ والتي أُحيلت لفضيلة ناظر الدعوى وحُفظت لديه ؟!.

سادساً : تم عمل وكالتين برقم 73646 وتاريخ 1425/10/29 هـ والأخرى برقم 75356 وتاريخ 1425/11/8 هـ للحارس القضائي وبعدما تبين لي فساد عمله قمت بإلغائهما بموجب صك فسخ الوكالة برقم 75659 وتاريخ 1428/8/9 هـ والأخرى برقم 75665 وتاريخ 1428/8/9 هـ وهمش ذلك في السجلات وتم إبلاغه إلا أنه وللأسف مازال يعمل بموجب وكالات ملغيه وقد سبق وأن قمنا برفع دعوى على الحارس القضائي رقم ((1/6345/ق)) وتاريخ 1428/12/29 هـ متضمنة مخالفاته وتجاوزاته وتسببه في ضياع أموالي وخسائري لدى ديوان المظالم والتي لم أتمكن من متابعتها نظراً لكوني سجين وممنوع أيضاً من التوكيل مما تسبب في ضياع حقي في هذه الشكوى أيضاً. حيث أنني ممنوع من عمل وكالات للمحامين أو المستشارين لأغراض المدافعة والمرافعة ومتابعة سير القضية وفي هذا إضرار بالغ بي وبالمساهمين وأموال المسلمين المتعلقة بالقضية وقد أُلزمت بحضور ما يزيد على مائتي جلسه من دون محامي أو وكيل شرعي مما أوقع الضرر بي لعدم معرفتي لأصول التقاضي والمرافعات وهذا فيه مخالفه صريحة لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ولمبادئ حقوق الإنسان عموماً .

سابعاً : في أثناء نظر القضية صدر التوجيه السامي الكريم رقم 2944 وتاريخ 1428/3/21 هـ والمتضمن تشكيل لجنه من ثلاثة قضاة للنظر في قضيتي ولكن للأسف لم تعقد أول جلسه معي إلا في شهر ربيع الأول لعام 1429 هـ أي بعد مضي سنه من التوجيه السامي علماً بأن تشكيل القضاة تم بموجب خطاب رئيس المحكمة برقم 28/53830 وتاريخ 1428/4/21 هـ وفي حينها تم إلغاء عقد البيع الذي أبرمته مع الشركة العربية القابضة وقد رفضت إلغاء البيع واعترضت عليه لما فيه من الإضرار بي وبالمساهمين عموماً والخسارة الفادحة ، وإتاحة الفرصة لبيع الأملاك بأبخس الأثمان والضحية لمثل هذا البيع هم أنا والمساهمين فعقد البيع عقد رضائي ولا يمكن إلغائه تحت أي سبب دون مبرر شرعي وللأسف وفي قضيتي فالمبرر هو الضغط المتراكم وتهويل الأمور من قبل الحارس القضائي والذي بنت عليه المحكه حكمها في فسخ البيع .

ثامناً : بعض تجاوزات الحارس القضائي :-
1- إصراره على عدم فتح حسابات الشركة لإيداع المبيعات وإيداعها في حسابه الخاص لإيداع مبيعات المشاريع الزراعية من فسائل نخيل وتمور بمئات الأطنان وتمور مصنعه وفي حساب عماله أجنبيه وبقيمة عشرات الملايين وهذا أمر خطير تمنعه الجهات الأمنية المختصة وتوقع على صاحبه عقوبة السجن جراء إيداع المبيعات والصرف بدون شيكات وبطرق غير واضحة يكتنفها كثير من الغموض .
2- استلامه شيكات مصدقه بمبلغ وقدره 50 مليون ريال لا أعرف أين تم إيداعها .
3- فصله من العمل بعض الموظفين لأنهم قاموا بإبلاغ وزارة الداخلية بموجب البرقية رقم 321010000047 بوجود قضايا تزوير وتزييف وبيع التمور وفسائل النخيل بأسعار متدنيه وبلا فواتير و بطرق غامضة .
4- التدليس على الجهات المختصة وتأسيس مشاريع نخيل ومصانع وبطريقه يكتنفها الكثير من الغموض وذلك في ظل غيابي في السجن وإهماله الشديد للعمالة وأحوال إقاماتهم وممتلكات الشركة مما أوجد كثيراً من المخالفات المرورية والعمالية والجوازات والتأمينات الإجتماعيه تقدر بملايين الريالات وفقدان كثير من الأموال ولدي الإثباتات والشهود على ذلك .
5- إعلانه المتكرر بتصفية الأملاك منذ 1428/5/9 هـ وقبل انعقاد اللجنة القضائية وهنا تتضح تبييت النية للتصفية وبما يخدم أغراضه الشخصية وبطريقه لاتخدم مصلحة الأملاك وتتعارض مع عقد البيع القائم مع الشركة العربية وغيرها كثير مما يطول شرحه وتبيينه ! .
6- إهماله نقاط البيع لدى فروع ومعارض الشركة مما أدى إلى تناقص المبيعات اليومية تصل إلى 50% من عملائها وإغلاق بعض الفروع .
7- تم بيع جميع الأملاك على الشركة العربية القابضة بمبلغ وقدره 1600 مليون ريال وضبط البيع عند القاضي ومن ثم إفتعل الحارس القضائي خلاف مع الشركة المشترية مما جعل البيع يتعثر بدون إعتبار لمصلحه المساهمين والشاهد على ذلك ما هو دون في الصك الصادر بفسخ البيع حيث اتهم الحارس القضائي الشركة المشترية بأنها لم تنفذ بنود العقد وأنها متنصلة من الشراء وردت عليه بما نصه (( نرفض التسبيب )) وذلك لوجود أسباب أخرى ومبررات لدى الشركة المشترية تفضح فيها ممارسات الحارس القضائي .

تاسعاً : أن التجاهل الكبير للأمر السامي وماتبعه من خطابات وجعلها حبيسة الإدراج أثر بالغ في تعطيل حقوق الناس وضرر بالغ بالأملاك .

عاشراً : أن حل الجهة الناظرة للقضية بعرض الأملاك بالمزاد ففي هذا أثر سلبي على قيمة الأملاك السوقية بما لا يقل عن 80% من قيمتها السوقية الفعلية والمتضرر في هذا هم المساهمين وهذه طريقه لا تخدم المصلحة العامة وقد صرحت الجهة الناظرة عدة مرات بأنها لن تعطي المساهمين إلا جزء من رؤوس أموالهم وفي هذا ضرر بالغ على الجميع علماً بأنه سبق وأن طرحت على ناظر القضية طريقه للسداد لجميع المساهمين بكامل حقوقهم من خلال جدول زمني قصير وهو أصلح للمساهمين وبسبب تعنت الحارس أفسد وأبطل الحلول التي قدمناها ، كما وأني لم أعلن إفلاسي أو عجزي عن السداد فما هو السبب بالتحول إلى المزاد العلني ؟!.

حادي عشر: ليس صحيحاً ولا يمت للواقع بصله ما تناقله البعض من أنني طلبت صك إعسار، وأنا قادر على السداد من فضل الله.

ثاني عشر : أدعو جميع الأخوة المساهمين بأن نقف صفاً واحداً حتى يتمكن الجميع من استلام كامل حقوقهم وان نقطع الطريق على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بهذه الأملاك لأننا في مركب واحد ولدي الكثير من المستندات والمعلومات واني على أتم الاستعداد للمناقشة وسأفتح ملفات كثيرة حتى أنتصر على من ظلمني وتتضح الحقيقة أمام الجميع وأخذ جميع حقوقي المالية والإعتباريه .

ثالث عشر : أتوجه بنداء عاجل إلى والدنا خادم الحرمين الشريفين فأنا ومعي المساهمين من أبناء هذا الوطن يا مولاي ستتعرض الأملاك للذبح العلني وبما لا يرضي الله ولدي الإثبات على كل حرف في هذا الإعلان فأغثنا بعد الله يا سيدي فكم من ملهوف أغثته وكم من مظلوم نصرته فجميع هؤلاء من أبناء وطنك الغالي وشعبك المخلص ينتظر توجيهكم العاجل بالنظر في تفاصيل ودقائق مالدينا وفتح تحقيق شامل مع الحارس القضائي ومن سائدة وتحميل كل جهة المسئولية فيما سببته لي وللمساهمين من أضرار .
ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( ما من امرؤ ينصر إمرؤاً مسلماً في موقع يُنتقص فيه من عرض ويُنتهك فيه من حُرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نُصرته .)) رواه أبو داوود .
وموقعكم يا مولاي موقع الحاكم العادل والمتمثل في قولكم ومبدأكم الذي جعلتموه منهجاُ : -
(( سأقيم سيف العدل على كل ظالم )).