بوعبدالرحمن
07-11-2006, Tue 6:37 AM
سوق الأسهم: سرقات قانونية
محمد علي الهرفي*
سيئ الذكر "دان حالوتس" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هو الذي أوحى إلي بفكرة هذا المقال، فقد قام هذا الجنرال ببيع أسهمه قبل إعلان الحرب على لبنان ببضعة أيام، وعندما علمت الجهات المختصة في إسرائيل بهذا العمل وجدت فيه مخالفة قانونية يستحق فاعلها أن يحال إلى التحقيق.
قيمة الأسهم التي باعها قائد الجيش الإسرائيلي في حدود سبعة وعشرين ألف دولار فقط والبائع شخصية هامة في المجتمع الإسرائيلي ومع هذا كله لم تشفع له مكانته ولا القيمة القليلة لأسهمه من مساءلته عن مخالفة ارتكبها، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع لكي يكون له قيمة ويكسب احترام المواطنين، وهذه من حسنات الصهاينة وليت أصحابنا في هيئة سوق المال يكتسبون هذه الفضيلة فالحكمة ضالة المؤمن فهو أحق بها أنى وجدها.
جريمة "دان حالوتس" أنه استغل معرفته بموعد دخول إسرائيل للحرب وباع أسهمه قبل بدء الحرب، ومعروف أن وقوع حرب في أي بلد يساعد على خفض قيمة الأسهم، ولأن تلك المعرفة لم تكن متاحة لكل المتعاملين في سوق الأسهم فقد رأت جهات الاختصاص في إسرائيل أن "حالوتس" ارتكب عملا مضادا للقانون الإسرائيلي وبالتالي لا بد من محاسبته.
عندما قرأت هذا الخبر - وهو غريب في ظل ما يحدث في سوقنا المالي - عادت بي الذاكرة إلى قصة الانهيار الذي حدث في سوقنا قبل حوالي سنة وقصة الصمت الرهيب الذي صاحب ذلك الانهيار على بشاعته.
هيئة سوق المال آنذاك كانت تقول إنها تعرف الأشخاص الذين تلاعبوا في السوق، وكانت تقول إنها أوقفت بعضهم عن التداول لبعض الوقت ولم تقل شيئا آخر مما كان يجب أن يقال وهو الأهم من كل ما قالته، لم تقل من هم هؤلاء الأشخاص، ولم تقل ماذا فعلت بهم؟ ومن الذي حقق معهم؟ وما هي النتائج التي وصل إليها التحقيق، لم تقل كم المبالغ التي أخذوها، ولم تقل كم المبالغ التي أخذتها منهم - إن كانت أخذت منهم شيئا - ولم تقل أين ذهبت تلك المبالغ، الواضح أن هناك مستفيدين وأن هناك خاسرين، والواضح أيضا أن الذين حققوا تلك المكاسب لم يحققوها بصورة مشروعة والواضح أيضا أن الخاسرين لم يخسروا بصورة مشروعة.
ومع كل تلك المعطيات ومع ضخامة المبالغ التي فقدها صغار المساهمين والتي حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق إلا أن شيئا له قيمة لم يحدث حتى الآن.
شخصيا أعتقد أن رئاسة الهيئة الجديدة عليها ألا تتخلى عن مسؤوليتها أمام تلك المخالفات التي يبدو أن القانون لا يتحدث عنها ولأنها لا تزال مستمرة فإن مسؤولية الهيئة عنها تلزمها أن تتحرك بسرعة لتنقذ صغار المساهمين الذين يرون في الهيئة حامية لهم.
الذي يتابع ما يكتب في صحفنا ومن مختصين ماليين يرى أنهم يرددون أن الذي يتحكم في السوق حاليا مجموعات مترابطة فيما بينها وأن هذه المجموعات هي التي تتلاعب في سوق الأسهم، وأنها هي التي ترفع أسهما معينة لا تستحق أن ترفع وتضغط على أسهم أخرى حقها أن تكون في وضع أفضل. المهم في كل هذا أن الهيئة تعرف هذا كله وتعرف أسماء هؤلاء وكيف يعملون ومدى تأثيرهم السلبي على سوق الأسهم، بل ومدى تضرر العديد من المواطنين منهم ومع هذا كله فحتى الآن لم نسمع شيئا قامت به يحقق الاطمئنان للمتعاملين في هذا السوق، ولم نسمع من الهيئة - أيضا - هل تلك الأعمال مشروعة بحسب أنظمتها أم إنها مخالفة لقوانينها وأعتقد أن من حق كل متعامل في السوق أن يكون مطلعا على كل الحقائق ليعرف أين يضع قدمه.
وفي هذا السياق تحدث بعض المختصين قبل أيام عن علاوات الإصدار لبعض الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وكان هناك إجماع على أن هناك خللا واضحا في هذه العلاوات وعلى أن هذا الخلل من شأنه أن يحقق أرباحا خيالية لأصحاب الشركات المطروحة ويحقق في الوقت نفسه خسائر كبيرة للمكتتبين في هذه الشركات.
شركة "الحكير" كانت واحدة من هذه الشركات التي كانت مضرب المثل لبعض المتحدثين عن المبالغة في تقدير علاوات الإصدار، وهناك شركات أخرى قادمة قد تفعل الشيء نفسه وقد يقع المحذور نفسه مرة ومرات.
لا يهمني ماذا تفعل هذه الشركات ولكن يهمني ماذا ستفعل هيئة سوق المال التي يتوقع المتعاملون في سوق الأسهم أنها تراقب وتشرف على كل شيء يتعلق بالأسهم والشركات قديمها وجديدها.
كما علمت فإن الهيئة - بالنسبة لعلاوات الإصدار - تهتم أكثر شيء بوجود ضامن للاكتتاب وأن دورها لا يتعدى الرقابة فقط ومعرفة أن العلاوة عادلة، المهم أن معظم - أو كل - المتعاملين في السوق لا يعرفون هذه الحقيقة المرة وكان من واجب الهيئة الأساس أن تقول للناس عبر إعلانات واضحة ومكررة أنها لا تدقق كثيرا في علاوات الإصدار وأن على الناس أن يحددوا مواقفهم من المساهمة في هذه الشركة أو تلك بعيدا عن الهيئة وموقفها وهنا - إن فعلت - تضع الناس أمام اختياراتهم الشخصية، لا أقول إن هذا هو الصواب ولكنه - على أقل تقدير - أفضل من الصمت الخادع بسبب جهل الناس بحقيقة ما يجري في السوق.
مرة أخرى هناك استغلال بشع من فئة من الناس لمعظم المتعاملين في السوق، وهذا الاستغلال "السرقة المنظمة" يتم تحت سمع الهيئة وبصرها، ولأن الحجة المكررة أن هذا سوق لا يجب أن يدخله إلا المحترفون وأن الربح والخسارة هما سمة أي سوق مالي في الدنيا تسكت الهيئة عما يجب ألا تسكت عنه.
المقولة السابقة صحيحة لو أن كل المتعاملين يملكون الفرص نفسها والمعلومات نفسها، وصحيحة أيضا لو أن كل المتعاملين لا يخضعون لابتزاز من أناس عندهم القدرة للتلاعب في الأسواق وتكييفها حسب مصالحهم، أما وأن المسألة هكذا فهنا يكون العتب الشديد على هيئة سوق المال التي يفترض فيها أن تكون حامية لصغار المساهمين قبل كبارهم.
"دان حالوتس" يجب أن يكون حاضرا في أذهان القائمين على الهيئة، وعليها أن تعاقب كل "حالوتس" في سوقنا، كفانا ما حصل للملايين من أبنائنا من مصائب بسبب صمت الهيئة عن المتلاعبين وإلا فعدمها خير من وجودها.
معالي الرئيس المكلف للهيئة ترأس ندوة للشفافية في الأسهم ونأمل أن يكون هناك شفافية حقيقية في كل ما يتعلق بالسوق من أمور تهم المتداولين ومن جميع الاتجاهات بحيث يتحقق الاستقرار لهذا السوق الذي وصف بأنه أكبر سوق في الشرق الأوسط، ولست أدري أي صفة ستنطبق عليه هذه الأيام.
*أكاديمي وكاتب سعودي
محمد علي الهرفي*
سيئ الذكر "دان حالوتس" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هو الذي أوحى إلي بفكرة هذا المقال، فقد قام هذا الجنرال ببيع أسهمه قبل إعلان الحرب على لبنان ببضعة أيام، وعندما علمت الجهات المختصة في إسرائيل بهذا العمل وجدت فيه مخالفة قانونية يستحق فاعلها أن يحال إلى التحقيق.
قيمة الأسهم التي باعها قائد الجيش الإسرائيلي في حدود سبعة وعشرين ألف دولار فقط والبائع شخصية هامة في المجتمع الإسرائيلي ومع هذا كله لم تشفع له مكانته ولا القيمة القليلة لأسهمه من مساءلته عن مخالفة ارتكبها، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع لكي يكون له قيمة ويكسب احترام المواطنين، وهذه من حسنات الصهاينة وليت أصحابنا في هيئة سوق المال يكتسبون هذه الفضيلة فالحكمة ضالة المؤمن فهو أحق بها أنى وجدها.
جريمة "دان حالوتس" أنه استغل معرفته بموعد دخول إسرائيل للحرب وباع أسهمه قبل بدء الحرب، ومعروف أن وقوع حرب في أي بلد يساعد على خفض قيمة الأسهم، ولأن تلك المعرفة لم تكن متاحة لكل المتعاملين في سوق الأسهم فقد رأت جهات الاختصاص في إسرائيل أن "حالوتس" ارتكب عملا مضادا للقانون الإسرائيلي وبالتالي لا بد من محاسبته.
عندما قرأت هذا الخبر - وهو غريب في ظل ما يحدث في سوقنا المالي - عادت بي الذاكرة إلى قصة الانهيار الذي حدث في سوقنا قبل حوالي سنة وقصة الصمت الرهيب الذي صاحب ذلك الانهيار على بشاعته.
هيئة سوق المال آنذاك كانت تقول إنها تعرف الأشخاص الذين تلاعبوا في السوق، وكانت تقول إنها أوقفت بعضهم عن التداول لبعض الوقت ولم تقل شيئا آخر مما كان يجب أن يقال وهو الأهم من كل ما قالته، لم تقل من هم هؤلاء الأشخاص، ولم تقل ماذا فعلت بهم؟ ومن الذي حقق معهم؟ وما هي النتائج التي وصل إليها التحقيق، لم تقل كم المبالغ التي أخذوها، ولم تقل كم المبالغ التي أخذتها منهم - إن كانت أخذت منهم شيئا - ولم تقل أين ذهبت تلك المبالغ، الواضح أن هناك مستفيدين وأن هناك خاسرين، والواضح أيضا أن الذين حققوا تلك المكاسب لم يحققوها بصورة مشروعة والواضح أيضا أن الخاسرين لم يخسروا بصورة مشروعة.
ومع كل تلك المعطيات ومع ضخامة المبالغ التي فقدها صغار المساهمين والتي حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق إلا أن شيئا له قيمة لم يحدث حتى الآن.
شخصيا أعتقد أن رئاسة الهيئة الجديدة عليها ألا تتخلى عن مسؤوليتها أمام تلك المخالفات التي يبدو أن القانون لا يتحدث عنها ولأنها لا تزال مستمرة فإن مسؤولية الهيئة عنها تلزمها أن تتحرك بسرعة لتنقذ صغار المساهمين الذين يرون في الهيئة حامية لهم.
الذي يتابع ما يكتب في صحفنا ومن مختصين ماليين يرى أنهم يرددون أن الذي يتحكم في السوق حاليا مجموعات مترابطة فيما بينها وأن هذه المجموعات هي التي تتلاعب في سوق الأسهم، وأنها هي التي ترفع أسهما معينة لا تستحق أن ترفع وتضغط على أسهم أخرى حقها أن تكون في وضع أفضل. المهم في كل هذا أن الهيئة تعرف هذا كله وتعرف أسماء هؤلاء وكيف يعملون ومدى تأثيرهم السلبي على سوق الأسهم، بل ومدى تضرر العديد من المواطنين منهم ومع هذا كله فحتى الآن لم نسمع شيئا قامت به يحقق الاطمئنان للمتعاملين في هذا السوق، ولم نسمع من الهيئة - أيضا - هل تلك الأعمال مشروعة بحسب أنظمتها أم إنها مخالفة لقوانينها وأعتقد أن من حق كل متعامل في السوق أن يكون مطلعا على كل الحقائق ليعرف أين يضع قدمه.
وفي هذا السياق تحدث بعض المختصين قبل أيام عن علاوات الإصدار لبعض الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وكان هناك إجماع على أن هناك خللا واضحا في هذه العلاوات وعلى أن هذا الخلل من شأنه أن يحقق أرباحا خيالية لأصحاب الشركات المطروحة ويحقق في الوقت نفسه خسائر كبيرة للمكتتبين في هذه الشركات.
شركة "الحكير" كانت واحدة من هذه الشركات التي كانت مضرب المثل لبعض المتحدثين عن المبالغة في تقدير علاوات الإصدار، وهناك شركات أخرى قادمة قد تفعل الشيء نفسه وقد يقع المحذور نفسه مرة ومرات.
لا يهمني ماذا تفعل هذه الشركات ولكن يهمني ماذا ستفعل هيئة سوق المال التي يتوقع المتعاملون في سوق الأسهم أنها تراقب وتشرف على كل شيء يتعلق بالأسهم والشركات قديمها وجديدها.
كما علمت فإن الهيئة - بالنسبة لعلاوات الإصدار - تهتم أكثر شيء بوجود ضامن للاكتتاب وأن دورها لا يتعدى الرقابة فقط ومعرفة أن العلاوة عادلة، المهم أن معظم - أو كل - المتعاملين في السوق لا يعرفون هذه الحقيقة المرة وكان من واجب الهيئة الأساس أن تقول للناس عبر إعلانات واضحة ومكررة أنها لا تدقق كثيرا في علاوات الإصدار وأن على الناس أن يحددوا مواقفهم من المساهمة في هذه الشركة أو تلك بعيدا عن الهيئة وموقفها وهنا - إن فعلت - تضع الناس أمام اختياراتهم الشخصية، لا أقول إن هذا هو الصواب ولكنه - على أقل تقدير - أفضل من الصمت الخادع بسبب جهل الناس بحقيقة ما يجري في السوق.
مرة أخرى هناك استغلال بشع من فئة من الناس لمعظم المتعاملين في السوق، وهذا الاستغلال "السرقة المنظمة" يتم تحت سمع الهيئة وبصرها، ولأن الحجة المكررة أن هذا سوق لا يجب أن يدخله إلا المحترفون وأن الربح والخسارة هما سمة أي سوق مالي في الدنيا تسكت الهيئة عما يجب ألا تسكت عنه.
المقولة السابقة صحيحة لو أن كل المتعاملين يملكون الفرص نفسها والمعلومات نفسها، وصحيحة أيضا لو أن كل المتعاملين لا يخضعون لابتزاز من أناس عندهم القدرة للتلاعب في الأسواق وتكييفها حسب مصالحهم، أما وأن المسألة هكذا فهنا يكون العتب الشديد على هيئة سوق المال التي يفترض فيها أن تكون حامية لصغار المساهمين قبل كبارهم.
"دان حالوتس" يجب أن يكون حاضرا في أذهان القائمين على الهيئة، وعليها أن تعاقب كل "حالوتس" في سوقنا، كفانا ما حصل للملايين من أبنائنا من مصائب بسبب صمت الهيئة عن المتلاعبين وإلا فعدمها خير من وجودها.
معالي الرئيس المكلف للهيئة ترأس ندوة للشفافية في الأسهم ونأمل أن يكون هناك شفافية حقيقية في كل ما يتعلق بالسوق من أمور تهم المتداولين ومن جميع الاتجاهات بحيث يتحقق الاستقرار لهذا السوق الذي وصف بأنه أكبر سوق في الشرق الأوسط، ولست أدري أي صفة ستنطبق عليه هذه الأيام.
*أكاديمي وكاتب سعودي