ghenaim
05-11-2006, Sun 5:38 AM
الأسهم السعودية تعاني من تضارب السّياسات النقدية وغياب التّخطيط الكمّي
إعداد وإدارة : حسن الصبحي ومشاري الوهبي
أرجع خبراء ماليّون وأكاديميّون متخصّصون ، تجدد انهيار سوق الأسهم السعودية، إلى قصور الأنظمة والتشريعات المنظِّمة لتعاملات الأطراف المكوّنة للسوق، من مستثمرين وشركات، والتي يتداخل في مسؤوليات إقرارها الوزارات المعنية بالمال والاقتصاد في البلاد.
وانتقدوا بعض السياسات النقدية المتباطئة عن العمل بأهداف كمّية، واتخاذها تنظيمات صدمت السوق، إبان فترة استقراره بعد انهيار (فبراير) بإعلانها المباشر (لتجفيف) السيولة، من خلال الحد من القروض الشخصية أو حتى رفع معدلات الفائدة، في وقت يعاني فيه السوق من تراجعات حادة، في توجّه معاكس لقرارات بنوك مركزية عالمية، في تجارب مماثلة لما حدث للسوق السعودي.
وأجمع ضيوف ندوة (المدينة) التي عقدت في مقر الصحيفة بجدة أمس الأول، لمناقشة مسببات عودة الانهيار لسوق الأسهم السعودي، تحت عنوان (هيكلة السوق هل تتطلب الانهيار) على أن السوق تسير في نفق يتّجه نحو مرحلة جديدة من اللااستقرار، بفعل جملة عوامل مختلفة، أسهم في تعميقها عدم وجود خطط كمّية مسبقة تستقرىء الأحداث المستقبلية وتؤسس ليس لسوق الأسهم بل حتى للاقتصاد الكلّي، مبدين تخوّفهم على خطط تنويع مصادر الدخل التي - بحسبهم – تبقى حتى الان جملاً نظرية.
وأوصى المجتمعون، في مقترحاتهم لتغيير المسار في سوق الأسهم صوب النفق الايجابي، بفورية الإسراع بتنفيذ مشروع تحديث نظام تداول الرسمي، وإعلان المستجدات بشكل أولي، ووضع نقطة الالتقاء بين المؤسسات الرسمية والواضعين للسياسات النقدية.
وأكدوا في جملة توصياتهم، ضرورة تفعيل سريع لدور صانع السوق من خلال الصناديق الشبه حكومية والحكومية، وطلب دعم رجال إعمال مخلصين ومؤثرين في مراكزهم المالية، تواجد إعلامي مباشر لهيئة السوق ورسمي من خلال موقع تداول، ينفي أو يؤكد الكثير من الشائعات، مشيرين إلى أن صمتها يعزّز سريانها، ولفتوا إلى أهمية طرح أفكار ومشاريع صغيرة جاهزة للتنفيذ، تدعم خطوات تحويل الاستثمارات فيه إلى مؤسساتية.
ورغم دعم الخبراء ضيوف ندوة (المدينة) مسيرة هيئة السوق المالية نحو هيكلته، إلا أنهم أكدوا على ضرورة توخّي الحذر ومراعاة دراسات متطلبات كل مرحلة بتأنٍ، والبدء في تعزيز قدراتها الرقابية والتنظيمية أولا، والتي مازلت تحتاج إلى وضع نقاط الالتقاء مع نظم لمؤسسات رسمية أخرى.
وشخّص الخبراء، مسببات تأزم سوق المال، إلى إن هيئة السوق المالية – وان كان يجب أن لا تتدخل في موازين العرض والطلب – إلاّ أنها، لم توفق كثيرا في انجاز مرحلة متقدمة في هيكلة السوق السعودي الناشئ، لتخفف من مخاطره، وعدم تفعيلها لأهم صلاحياتها والمتمثلة في إيقاف السوق في حالة الانهيارات، الأمر الذي يضمنه لها نص نظام السوق المالية.
وأشاروا إلى إن أحداث أكتوبر، تأتي مكمّلة للانهيار في فبراير، والذي نشأ في السوق نتيجة قصور أنظمة التداول وغياب البيئة التشريعية، حتى تكونت الفقاعة، والتي منها أشار صندوق النقد الدولي، إلى ضرورة إرجاع الأسعار إلى مستويات معقولة عند حدود 17 الاف نقطة، يرون أن المشرعين لم يستوعبوا طريقة عملية وسلسلة التعامل معها.
إلى التفاصيل:
السّوق توجّه للهبوط من قبل رمضان
بداية يلفت الدكتور مقبل الذكير، إلى إن تراجع السوق الحاد خلال الأسبوع الماضي، جاء بفعل ترقب المستثمرين المؤثرين فيه، لتنبؤات في التطورات السياسية على مستوى الشرق الأوسط، من حوالى شهرين دخل في منطقة حرجة وقلقلة جدا، وكان من المتوقع التراجع إلى مستويات متدنية مع اى إجراءات سلبية من داخل السوق أو خارجه، فأصبحت تغطى عملية المضاربات السريعة، على الرغم من ان السوق امتصّ خلاله تأثير بدء تداول سهم شركة اعمار بسلاسة لم تكن متوقعة.
ويشير الذكير، إلى إن التخوّف السائد سابقاً ظهر بوضوح بعد العيد، بتسارع عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة الأسبوع الماضي، في وقت يعتقد البعض إن لتغيير فترة التداول أثرها والبعض يعتقد إن هناك مؤامرة من خلال مشاهدة الضغط الكبير على سابك، فأنا لا أومن فيه أبدا، مرجعا العامل الأساسي إلى أمر مقلق جدا للسيولة الاستثمارية، وتعتبرها إشارات سلبية لا تشجعها على الدخول، ويتمثل في تصاعد حدة المواجهة السياسية بجدّية في أحداث إيران، مستدركاً، مع ذلك إنا لا اغفل الكثير من العوامل من الداخل أثرت سلبيا على مجرياتها.
ويتداخل الدكتور علي دقاق، متفقًا مع سابقه، إلاّ انه يشرح المعادلة المحرّكة لسوق المال، من عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية هي مختلفة الأوزان بفواصل زمنية قصيرة، مؤكدا إن العامل السياسي هو الطاغي، لكن المعادلة الرئيسية والتي تسري بشكل متّزن ومتصل مع تعاملات، هي معادلة أطراف السوق من هيئة السوق المالية، الشركات، المتعاملين في السوق من شخصيات اعتبارية، كالصناديق الحكومية وشبه الحكومية وصناديق الشركات، وشخصيات طبيعية كالأفراد، مشخصاً طرف هيئة السوق، بأنها تعاني من فقد الشفافية هي بذاتها.
توحيد فترة التداول يسأل : أين مكاتب الوساطة المالية؟
ويتطرّق الضيوف مجتمعين، إلى متغيرات أساسية لم تهيأ لها السوق، مستشهدين بإقرار توحيد فترة التداول، والذي يأتي كتنظيم ممتاز ولكن بقدر اتفاقهم على ذلك، بقدر إجماعهم على سلبية توقيته، المختار الذي لم يخضع لدراسة ميدانية تستقرىء التوقيت المثالي، و لم يختر لتفعيله توقيت يراعي أولوية متطلبات أخرى، يجب إن تتواجد في السوق، قبل إن نفعّل توحيد حصتي التداول.
ويقول في هذا التنظيم الدكتور عبد اللطيف باشيخ: الوقت المختار لم يكن مرضياً عنه من اغلب كبار المتعاملين، فلا يوجد سوق مالي في العالم يتداول في فترة الظهيرة، متى زدنا على ذلك الظروف الاجتماعية التي درجت على وقت (القيلولة) و أخرى مناخية لا تساعد على تهيئة جو عمل.
ويلفت الدكتور باشيخ الذي يتفق على مبدأ توحيد في الفترة في ساعات عمل صباحية تساير الطبيعة البشرية، إلى إن البيان الإخباري عن توحيد الفترة، كان غامضاً، فمتى تم استبيان آراء المتعاملين في السوق، ويستكمل في تحليل البيان، هل يعقل ان ندفع المستثمر الموظف إلى اتخاذ قرار استثماري في آخر ساعة من حصة التداول، هذا عشوائي.
ويشرح في هذا الجانب عبد الله كاتب، عند هذه النقطة أن السلبية تتمثل في توقيت إقرار توحيد الفترة في وقت لم تبدأ فيه مكاتب الوساطة المالية بممارسة أعمالها، مضيفاً لا نختلف إن هذا التنظيم يحد من الاستثمارات الفردية في السوق وهو أمر ايجابي، لكن قبل قطع الطريق إمامها، يجب إن أوفر لها البديل والمتطلب الأولي لقرار مثل هذه الأمر، وهي تفعيل وتواجد حقيقي للوسطاء الماليين.
إحجام الشركات الوطنية عن المشاريع الحكومية يفقد السوق سيولته.
وبتركيز الضيوف على العامل الاقتصادي، المتغيّر المهم منذ (فبراير) فيقول الدكتور دقاق :لم نلمس تأثيرا للإنفاق الحكومي لدى المؤسسات الخاصة، ليس لانعدامه، بل لإحجام فعلي لدى شركات متعددة في قطاعات متنوعة – مثل المقاولين – عن قبول مناقصات حكومية، لوجود تشريعات في وزارة العمل، يبدو لها أنها تسعى لحل مشكلة البطالة، فيما هي فعلا غير موفقة في التوازي مع النمو الاقتصاد للبلاد، الأمر الذي وجّه السيولة قيم المشاريع صوب شركات أجنبية، ومنه لم يظهر حل لمشكلة البطالة في الاقتصاد وإنما بحد أقصى على المقاولين، وهذا في الأخير، يبعد التأثير الايجابي لعوائد الإنفاق الحكومي عن الشركات المحلية التي هي المحرك الأساس في نموها ومشاريعها لسوق الأسهم.
ويعود الدكتور الدقاق، منتقدا سياسات وزارة العمل في فرض قيود على استقدام بعض احتياجات المنشآت الصغيرة، والتي تمثّل استثمارات رؤس الأموال الصغيرة من الأفراد، الذين لا يجيدون التعامل في سوق الأسهم، بل اندفعوا له مجبرين من شحّ الفرص الاستثمارية ومن جراء مثل هذه التنظيمات، التي لن تستطيع إن تضع يدها على مكامن الخلل. وهنا ينتقل الحديث لتركي فدعق، الذي حمّل مؤسسات حكومية ترتبط بالسوق بشكل مؤثر (وزارة التجارة، الاقتصاد، المالية، مؤسسة النقد) مسؤوليات رئيسة في تأزم السوق لحدّ الانهيار وعزوف السيولة، بعدم قدرتها وتخطيطها لمواكبة تطورات السوق في تحديث أنظمتها، مستشهدا في المادة 71 في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، والتي لا تمنع إن يكون رئيس مجلس الإدارة لشركة المساهمة هو نفسه الرئيس التنفيذي للشركة، بالشكل الذي ينافي مبادئ حوكمة الشركات في العالم.
مضيفاً : هناك أنظمة وقوانين تتداخل وتتوزع حقوق تشريعها وسنّها وتطويرها بين تلك الوزارات، لم توفق حتى الان لإيجاد الآلية التي توافق بينها وتنظّم جهودها وعملها، وفقًا للمتطلبات المهنية والتي تضمن سلامة سير تعاملات السوق، بسرعة وبقوة وسلاسة حلقات اتصال بين المؤسسات حتى الوصول إلى مخرجات سليمة تواكب الحجم المأمول إن يوضع فيه السوق.
غياب التّكامل في السياسات النقدية يضعف الاقتصاد الوطني
وفي الطرف الآخر على طاولة ندوة (المدينة) يزيد عبد الله كاتب في جانب تداخل الصلاحيات والتقاطع السلبي لنظم مؤسسات حكومية: لدينا في السوق المالية مازالت مؤسسة النقد تصرّ على إبقاء سيطرتها على تنظيم الصناديق الاستثمارية والبنوك، دون تدخل اى جهة أخرى، في وقت تحدث فيه تجاوزات من البنوك لا تستطيع هيئة السوق المالية مقابلتها بأي إجراء رادع، لأنها ببساطة لا تخضع لها، وهذا مايراه أزمة بحدّ ذاتها تبقى مستمرة في السوق حتى اتخاذ قرار فيها. ويعود الحديث لفدعق، للنظر في حال السوق الراهن: يجب أن نعود في الإطار الزمني إلى (فبراير) فأول نقطة يجب إن نستدعيها، السياسات الاقتصادية أو النقدية المنظمة للسوق والغائبة منذ عامين، فلا يوجد لدينا قراءات للتطورات المستقبلية الزمنية، مما ترتب على ذلك وجود سوق غير نموذجي وليس لديه هيكلية علمية بشكل كامل، فيه كثير من الثغرات والممارسات السلبية، لفقدان اى جهات مؤسسية حكومية كانت أو خاصة تقوم بدور تنظيمي يضع الكثير من المهنيات الضرورية لقيام سوق مالية منظمة. ويتوقف فدعق، عند متطلبات التطور الاقتصادي للبلاد، والتي يأتي في أولها الاتفاقيات الاقتصادية الدولية الملزمة لجميع أعضائها وعلى رأس مظلتها منظمة التجارة العالمية، هذا الإحداث التي كان يتطلب أن يتماشى معها إن لم يكن يتواجد قبلها مؤسسات اقتصادية بحثية.
ولم يغفل المتحدثون التداخلات الدولية فيشير الدكتور عبد اللطيف باشيخ، إلى رسالة صندوق النقد الدولي التي وصلت إلى مؤسسة النقد و وزارة المالية، ومنها لم تكن في ذلك الوقت لتجيد التعامل مع الأزمة، حين استخدموا الضغط المباشر على السوق للنزول إلى مستويات 17 الف نقطة، ومنه تعارض تلك الاجراءات مع صنّاع السوق، حتى الدخول في مرحلة تضاد والوصول بالسوق منتصف قيمته السوقية. وفي ظل اعتراف خبراء الاقتصاد السعودي، يثير عداس جدوى و ضرورة تواجد سوق للأسهم في الاقتصادي المحلي، في ظل عدم اكتمال قوانين وتشريعات وقدرات فنية، تمكّن من إيجاد سوق شفاف وعادل، ويؤدى الغرض الأساسي من قيامه في الأسواق العالمية والمتمثل في دعم الشركات العاملة فيه، من تأدية غرضها الأساسي في دعم الإنتاج المحلي وإعطاء قيمة مضافة، من خلال توفير سبل التوسع من زيادة ودعم رؤوس أموالها من السيولة الفردية للمساهمين، الذين بدورهم يجنون عوائد مساهمتهم في نمو الاقتصاد الكلي.
ويشكك الدكتور الذكير متفقاً مع سابقه، في حاجة الاقتصاد السعودي لسوق أسهم، في ظل عدم اكتمال الأنظمة والمؤسسات التي تضمن تأدية دوره الأساسي في تعزيز نمو الاقتصاد، لافتين إلى عواقب وخيمة سيتكبدها الأفراد الذين هم المكوّن الأول للمجتمع المحلي المنتج، من جراء أزمات السوق في جوانب الجريمة الاقتصادية والنفسية والاجتماعية.
الشركات القيادية مستويات دنيا جديدة هل يتوقف النزيف ؟
وفي توجّه المجتمعين إلى مسار تداولات الأسبوع الماضي والذي فَقَدَ ما يزيد عن الف نقطة، يقول المستثمر احمد القرشي: بالنظر إلى القيم السوقية في السوق السعودي، لا يوجد رقم يعطي اى ايجابية الان للمستثمر، نتيجة للتصعيد الأسعار سابقا لحدود سبقت نمو الاقتصاد ككل، الأمر الذي انعكس بها إلى مستويات دنيا، عممت ثقافة التعويض والمضاربة اليومية الحظية.
ويلفت القرشي، إلى إن الانهيار لم يحدث إلى الان، وهو مرتقب في الشركات الصغيرة وشركات المضاربة، خلال الفترة القادمة، بعد إن تتم ارتدادات جيدة، بفعل دافع من مراكز مالية مؤثرة، تأخذ الأسعار إلى الأعلى، لجني إرباحها والتخلص من مراكزها. مؤكدا إن البرهان في ذلك، هو عدم قناعة رؤؤس الأموال للاستثمار في أسعار الشركات الاستثمارية المتدنية حسب معدلاتها الحالية، في وقت تدخل سيولة للشركات الصغيرة، لا تتردد ان تدلّس وتتلاعب في تعاملاتها لتحقيق أغراضها، في ظل غياب جهات الرقابة والرصد التي تستطيع مواجهتها والتعامل معها بشكل يقصيها دون أن يلحق أثر سلبي على تعاملات السوق.
وهنا يتداخل ضيوف ندوة (المدينة) حول مسألة قانونية تدخّل الهيئة في مثل حالات الانهيارات أو الفقاعات المقلقة في أسعار بعض الشركات، هل هو أمر قانوني ومهمّة من واجباتها، فيقول الدكتور الدقاق :"الهيئة تدخّلت ويجب أن تتدخّل وهذا وفقًا لما يكفله لها نظام السوق في تصريحه لها بتوجيه المدّخرات الوطنية لأفضل الاستثمارات والمحافظة عليها" .
وقبل إن يتفقوا، على ضرورة إيجاد جهة رقابية راصدة في هيئة السوق تتدخّل بموجب أهداف تواجدها، والتي تتمثل في حماية المستثمرين الصغار، أكد الدقاق تفاجأه بعدم المام بعض الأعضاء في مجلس هيئة السوق المالية بشكل كامل في نظام السوق، مدللا في إعطاء النظام الحق للهيئة في إيقاف السوق لمدة يوم واحد وما زاد عن ذلك بالإذن من وزارة المالية.
السيولة بين موجات الإفلاس ورفع معدلات الفائدة وخفض القروض البنكية
ويضيف عبد الله كاتب: نعاني من أزمة في حوكمة الشركات، فيقول كان الهبوط بدافع قوى من جراء إعلان تدليسي من إحدى الشركات القيادية، وتجاهل هيئة السوق لشحّ السيولة من جراء رفع معدلات الفائدة وخفض القروض البنكية أو حتى إفلاس الكثير من المتعاملين في فبراير الماضي. وفي تشريح محور البحث عن السيولة وأسباب عزوفها عن الدخول في أسعار مغرية، يرى المستشار المالي عبد المنعم عداس، ان السياسات النقدية في المملكة، لم تخدم مساندة السوق وأدارة أزمته، بل جاءت بشكل معاكس وسلبي ضاعف عمليات الانهيار وقللت من استمرارية السوق في تعافيه التدريجي، بإقرارها تحجيم عمليات الإقراض للمتعاملين ورفع نسبة معدلات الفائدة على الودائع البنكية، مستذكرا إعلان البنك المركزي الأمريكي في عام 87 م عند انهيار السوق، استعداده الفوري لتوفير السيولة لكل البنوك الأمريكية لدعم عمليات إقراض المتعاملين في السوق، الأمر الكفيل بإعادة بث الطمأنينة في السوق. ويوجّه عداس تساؤلاته إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد، هيئة السوق، لماذا يصيب الشلل السوق السعودي والتي يرى فيها إجابة للباحث عن هروب السيولة، عندما تظهر فجأة عند عمليات التصحيح الحاد ان تتواصل قوى العرض، في الشركات الثلاث القيادية بكميات ضخمة، وهنا يعتقد ان المتعاملين يحتاجون إلى إفصاح من الجهات الرسمية عن تداعيات تلك البيوع، ومن هو (الفارس الملثم) الذي لم يهدف لتصحيح أسعار الشركات المتضخمة، بقدر هدفت لخفض قيمة المؤشر العام والأسهم الاستثمارية، وبالتالي وضع القرار الاستثماري الصحيح خارج السوق.ويتداخل معه القرشي، بقوله: لا تتوقف السلبية في هذه النقاط فقط، بل تزامن معها إقرار طرح شركات للاكتتاب العام في توقيت غير مناسب - وان اتفقا على أهمية ذلك على المدى البيع – مستغربا من تلك الاجراءت التي كانت تستهدف تجفيف السيولة، غير المتوزعة في المجتمع الاقتصادي الفردي، بل كانت عبارة عن أموال تدور في أيدي شرائح محدودة.
ويستطرد القرشي محمّلا هيئة السوق المالية، نتائج عمليات، تصعيد الشركات الصغيرة، والتي لا يمكن ان تتم إلا من ممارسات تحمل الكثير من المخالفات وعمليات التدليس، التي كنا يجب ان يُتعامل معها بشكل حازم، حتى ولو لم يكن بشكل علني ، ان كان يتفق مع مصلحة الحالة النفسية، من خلال الحدّ من نشاطهم وتصحيحه بشكل أو بآخر.
وفي عمليات البيوع والضغط المعاند في السوق، يضيف القرشي إلى أن عمليات التسييل وجدت دعما قوىا من محافظ الشركات المستثمرة في السوق، وطلبات الأفراد لوحداتهم الاستثمارية في صناديق البنوك التجارية بعد فشلها في حماية استثماراتهم. تزايد فَقْدُ الشفافية يدعم صناعة الفقاعات عبد الله كاتب: نعاني من أزمة شفافية وعدم قدرة على حوكمة الشركات المكوّنة للسوق، يضاف لها أزمة تنظيم وتعامل، تقف في تقاطع مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وصراع خفي متمثّل في صلاحيات الإشراف على الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم، مابين هيئة سوق تحتاج تخويلها بكامل الإصلاحيات ومؤسسة نقد تصرّ على إبقائها ضمن صلاحياتها.
ويتداخل الدكتور الدقاق ليؤكد أن ما يوجد من نظم لم تفعّل بتكامل مع الجهات الأخرى، فمثلا نظام في مؤسسة النقد يمنع اى جهة من إطلاق صناديق استثمارية، في شكل يتعارض مع توجّه الهيئة في الترخيص لشركات تأمل أن تقوم بهذا الدور. ويعود ليؤكد كاتب، على القضية الهامة والتي ظلت سارية في السوق السعودي منذ سنوات تأسيسه حتى الفترة الحالية، والمتمثلة في تلاعبات مجالس إدارات الشركات، في تضليل توجّهات الشركة من خلال التصريح لوسائل إعلامية عن النّية لرفع رأس مال او تغيّرات مؤثرة، دون اى وجود حقيقي لمشروعات على ارض الواقع. ويطالب، بعد أن استشهد في أكثر من ممارسة من رؤساء شركات مساهمة، بضرورة التصدي الفوري لها من خلال إعلان بيان فوري حول مدى الموافقة من عدمها على طلب تلك الشركة.
ويتداخل في هذه النقطة الدكتور عبد اللطيف باشيخ، مؤكدا على أهمية ان تنتهج الهيئة إلى إصدار بيان أسبوعي، يوضح ما أنجزت من فحص لطلبات الشركات زيادة رؤوس أموالها أو اندماجات وغيرها، مثل ما هو معمول به في الأسواق العالمية.
إغلاق أمس يبعث مزيداً من القلق
وقراء ضيوف الندوة، إلى أن تعاملات السوق، بعد هذه مستويات إغلاق أمس تشير إلى اتجاه توحي بمزيد من التراجع، ولا تبعث على الاطمئنان يدفعها عاملان: تسييل صناديق استثمارية وتسييل تسهيلات بنكية في الشركات القيادية، والعامل الآخر رغبة الصناع والجهات الرسمية، في عدم الخروج من الاتجاه الهابط دون تصحيح حقيقي لأسعار شركات المضاربة، التي حتى بإغلاقاتها أمس على النسب الدنيا، إلا أنها مازالت في مستويات متضخمة جدا، متوقعين توالي تأزم الموقف، يدفعها رغبة صناع السوق للوصول الى أسعار أقل.
إعداد وإدارة : حسن الصبحي ومشاري الوهبي
أرجع خبراء ماليّون وأكاديميّون متخصّصون ، تجدد انهيار سوق الأسهم السعودية، إلى قصور الأنظمة والتشريعات المنظِّمة لتعاملات الأطراف المكوّنة للسوق، من مستثمرين وشركات، والتي يتداخل في مسؤوليات إقرارها الوزارات المعنية بالمال والاقتصاد في البلاد.
وانتقدوا بعض السياسات النقدية المتباطئة عن العمل بأهداف كمّية، واتخاذها تنظيمات صدمت السوق، إبان فترة استقراره بعد انهيار (فبراير) بإعلانها المباشر (لتجفيف) السيولة، من خلال الحد من القروض الشخصية أو حتى رفع معدلات الفائدة، في وقت يعاني فيه السوق من تراجعات حادة، في توجّه معاكس لقرارات بنوك مركزية عالمية، في تجارب مماثلة لما حدث للسوق السعودي.
وأجمع ضيوف ندوة (المدينة) التي عقدت في مقر الصحيفة بجدة أمس الأول، لمناقشة مسببات عودة الانهيار لسوق الأسهم السعودي، تحت عنوان (هيكلة السوق هل تتطلب الانهيار) على أن السوق تسير في نفق يتّجه نحو مرحلة جديدة من اللااستقرار، بفعل جملة عوامل مختلفة، أسهم في تعميقها عدم وجود خطط كمّية مسبقة تستقرىء الأحداث المستقبلية وتؤسس ليس لسوق الأسهم بل حتى للاقتصاد الكلّي، مبدين تخوّفهم على خطط تنويع مصادر الدخل التي - بحسبهم – تبقى حتى الان جملاً نظرية.
وأوصى المجتمعون، في مقترحاتهم لتغيير المسار في سوق الأسهم صوب النفق الايجابي، بفورية الإسراع بتنفيذ مشروع تحديث نظام تداول الرسمي، وإعلان المستجدات بشكل أولي، ووضع نقطة الالتقاء بين المؤسسات الرسمية والواضعين للسياسات النقدية.
وأكدوا في جملة توصياتهم، ضرورة تفعيل سريع لدور صانع السوق من خلال الصناديق الشبه حكومية والحكومية، وطلب دعم رجال إعمال مخلصين ومؤثرين في مراكزهم المالية، تواجد إعلامي مباشر لهيئة السوق ورسمي من خلال موقع تداول، ينفي أو يؤكد الكثير من الشائعات، مشيرين إلى أن صمتها يعزّز سريانها، ولفتوا إلى أهمية طرح أفكار ومشاريع صغيرة جاهزة للتنفيذ، تدعم خطوات تحويل الاستثمارات فيه إلى مؤسساتية.
ورغم دعم الخبراء ضيوف ندوة (المدينة) مسيرة هيئة السوق المالية نحو هيكلته، إلا أنهم أكدوا على ضرورة توخّي الحذر ومراعاة دراسات متطلبات كل مرحلة بتأنٍ، والبدء في تعزيز قدراتها الرقابية والتنظيمية أولا، والتي مازلت تحتاج إلى وضع نقاط الالتقاء مع نظم لمؤسسات رسمية أخرى.
وشخّص الخبراء، مسببات تأزم سوق المال، إلى إن هيئة السوق المالية – وان كان يجب أن لا تتدخل في موازين العرض والطلب – إلاّ أنها، لم توفق كثيرا في انجاز مرحلة متقدمة في هيكلة السوق السعودي الناشئ، لتخفف من مخاطره، وعدم تفعيلها لأهم صلاحياتها والمتمثلة في إيقاف السوق في حالة الانهيارات، الأمر الذي يضمنه لها نص نظام السوق المالية.
وأشاروا إلى إن أحداث أكتوبر، تأتي مكمّلة للانهيار في فبراير، والذي نشأ في السوق نتيجة قصور أنظمة التداول وغياب البيئة التشريعية، حتى تكونت الفقاعة، والتي منها أشار صندوق النقد الدولي، إلى ضرورة إرجاع الأسعار إلى مستويات معقولة عند حدود 17 الاف نقطة، يرون أن المشرعين لم يستوعبوا طريقة عملية وسلسلة التعامل معها.
إلى التفاصيل:
السّوق توجّه للهبوط من قبل رمضان
بداية يلفت الدكتور مقبل الذكير، إلى إن تراجع السوق الحاد خلال الأسبوع الماضي، جاء بفعل ترقب المستثمرين المؤثرين فيه، لتنبؤات في التطورات السياسية على مستوى الشرق الأوسط، من حوالى شهرين دخل في منطقة حرجة وقلقلة جدا، وكان من المتوقع التراجع إلى مستويات متدنية مع اى إجراءات سلبية من داخل السوق أو خارجه، فأصبحت تغطى عملية المضاربات السريعة، على الرغم من ان السوق امتصّ خلاله تأثير بدء تداول سهم شركة اعمار بسلاسة لم تكن متوقعة.
ويشير الذكير، إلى إن التخوّف السائد سابقاً ظهر بوضوح بعد العيد، بتسارع عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة الأسبوع الماضي، في وقت يعتقد البعض إن لتغيير فترة التداول أثرها والبعض يعتقد إن هناك مؤامرة من خلال مشاهدة الضغط الكبير على سابك، فأنا لا أومن فيه أبدا، مرجعا العامل الأساسي إلى أمر مقلق جدا للسيولة الاستثمارية، وتعتبرها إشارات سلبية لا تشجعها على الدخول، ويتمثل في تصاعد حدة المواجهة السياسية بجدّية في أحداث إيران، مستدركاً، مع ذلك إنا لا اغفل الكثير من العوامل من الداخل أثرت سلبيا على مجرياتها.
ويتداخل الدكتور علي دقاق، متفقًا مع سابقه، إلاّ انه يشرح المعادلة المحرّكة لسوق المال، من عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية هي مختلفة الأوزان بفواصل زمنية قصيرة، مؤكدا إن العامل السياسي هو الطاغي، لكن المعادلة الرئيسية والتي تسري بشكل متّزن ومتصل مع تعاملات، هي معادلة أطراف السوق من هيئة السوق المالية، الشركات، المتعاملين في السوق من شخصيات اعتبارية، كالصناديق الحكومية وشبه الحكومية وصناديق الشركات، وشخصيات طبيعية كالأفراد، مشخصاً طرف هيئة السوق، بأنها تعاني من فقد الشفافية هي بذاتها.
توحيد فترة التداول يسأل : أين مكاتب الوساطة المالية؟
ويتطرّق الضيوف مجتمعين، إلى متغيرات أساسية لم تهيأ لها السوق، مستشهدين بإقرار توحيد فترة التداول، والذي يأتي كتنظيم ممتاز ولكن بقدر اتفاقهم على ذلك، بقدر إجماعهم على سلبية توقيته، المختار الذي لم يخضع لدراسة ميدانية تستقرىء التوقيت المثالي، و لم يختر لتفعيله توقيت يراعي أولوية متطلبات أخرى، يجب إن تتواجد في السوق، قبل إن نفعّل توحيد حصتي التداول.
ويقول في هذا التنظيم الدكتور عبد اللطيف باشيخ: الوقت المختار لم يكن مرضياً عنه من اغلب كبار المتعاملين، فلا يوجد سوق مالي في العالم يتداول في فترة الظهيرة، متى زدنا على ذلك الظروف الاجتماعية التي درجت على وقت (القيلولة) و أخرى مناخية لا تساعد على تهيئة جو عمل.
ويلفت الدكتور باشيخ الذي يتفق على مبدأ توحيد في الفترة في ساعات عمل صباحية تساير الطبيعة البشرية، إلى إن البيان الإخباري عن توحيد الفترة، كان غامضاً، فمتى تم استبيان آراء المتعاملين في السوق، ويستكمل في تحليل البيان، هل يعقل ان ندفع المستثمر الموظف إلى اتخاذ قرار استثماري في آخر ساعة من حصة التداول، هذا عشوائي.
ويشرح في هذا الجانب عبد الله كاتب، عند هذه النقطة أن السلبية تتمثل في توقيت إقرار توحيد الفترة في وقت لم تبدأ فيه مكاتب الوساطة المالية بممارسة أعمالها، مضيفاً لا نختلف إن هذا التنظيم يحد من الاستثمارات الفردية في السوق وهو أمر ايجابي، لكن قبل قطع الطريق إمامها، يجب إن أوفر لها البديل والمتطلب الأولي لقرار مثل هذه الأمر، وهي تفعيل وتواجد حقيقي للوسطاء الماليين.
إحجام الشركات الوطنية عن المشاريع الحكومية يفقد السوق سيولته.
وبتركيز الضيوف على العامل الاقتصادي، المتغيّر المهم منذ (فبراير) فيقول الدكتور دقاق :لم نلمس تأثيرا للإنفاق الحكومي لدى المؤسسات الخاصة، ليس لانعدامه، بل لإحجام فعلي لدى شركات متعددة في قطاعات متنوعة – مثل المقاولين – عن قبول مناقصات حكومية، لوجود تشريعات في وزارة العمل، يبدو لها أنها تسعى لحل مشكلة البطالة، فيما هي فعلا غير موفقة في التوازي مع النمو الاقتصاد للبلاد، الأمر الذي وجّه السيولة قيم المشاريع صوب شركات أجنبية، ومنه لم يظهر حل لمشكلة البطالة في الاقتصاد وإنما بحد أقصى على المقاولين، وهذا في الأخير، يبعد التأثير الايجابي لعوائد الإنفاق الحكومي عن الشركات المحلية التي هي المحرك الأساس في نموها ومشاريعها لسوق الأسهم.
ويعود الدكتور الدقاق، منتقدا سياسات وزارة العمل في فرض قيود على استقدام بعض احتياجات المنشآت الصغيرة، والتي تمثّل استثمارات رؤس الأموال الصغيرة من الأفراد، الذين لا يجيدون التعامل في سوق الأسهم، بل اندفعوا له مجبرين من شحّ الفرص الاستثمارية ومن جراء مثل هذه التنظيمات، التي لن تستطيع إن تضع يدها على مكامن الخلل. وهنا ينتقل الحديث لتركي فدعق، الذي حمّل مؤسسات حكومية ترتبط بالسوق بشكل مؤثر (وزارة التجارة، الاقتصاد، المالية، مؤسسة النقد) مسؤوليات رئيسة في تأزم السوق لحدّ الانهيار وعزوف السيولة، بعدم قدرتها وتخطيطها لمواكبة تطورات السوق في تحديث أنظمتها، مستشهدا في المادة 71 في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، والتي لا تمنع إن يكون رئيس مجلس الإدارة لشركة المساهمة هو نفسه الرئيس التنفيذي للشركة، بالشكل الذي ينافي مبادئ حوكمة الشركات في العالم.
مضيفاً : هناك أنظمة وقوانين تتداخل وتتوزع حقوق تشريعها وسنّها وتطويرها بين تلك الوزارات، لم توفق حتى الان لإيجاد الآلية التي توافق بينها وتنظّم جهودها وعملها، وفقًا للمتطلبات المهنية والتي تضمن سلامة سير تعاملات السوق، بسرعة وبقوة وسلاسة حلقات اتصال بين المؤسسات حتى الوصول إلى مخرجات سليمة تواكب الحجم المأمول إن يوضع فيه السوق.
غياب التّكامل في السياسات النقدية يضعف الاقتصاد الوطني
وفي الطرف الآخر على طاولة ندوة (المدينة) يزيد عبد الله كاتب في جانب تداخل الصلاحيات والتقاطع السلبي لنظم مؤسسات حكومية: لدينا في السوق المالية مازالت مؤسسة النقد تصرّ على إبقاء سيطرتها على تنظيم الصناديق الاستثمارية والبنوك، دون تدخل اى جهة أخرى، في وقت تحدث فيه تجاوزات من البنوك لا تستطيع هيئة السوق المالية مقابلتها بأي إجراء رادع، لأنها ببساطة لا تخضع لها، وهذا مايراه أزمة بحدّ ذاتها تبقى مستمرة في السوق حتى اتخاذ قرار فيها. ويعود الحديث لفدعق، للنظر في حال السوق الراهن: يجب أن نعود في الإطار الزمني إلى (فبراير) فأول نقطة يجب إن نستدعيها، السياسات الاقتصادية أو النقدية المنظمة للسوق والغائبة منذ عامين، فلا يوجد لدينا قراءات للتطورات المستقبلية الزمنية، مما ترتب على ذلك وجود سوق غير نموذجي وليس لديه هيكلية علمية بشكل كامل، فيه كثير من الثغرات والممارسات السلبية، لفقدان اى جهات مؤسسية حكومية كانت أو خاصة تقوم بدور تنظيمي يضع الكثير من المهنيات الضرورية لقيام سوق مالية منظمة. ويتوقف فدعق، عند متطلبات التطور الاقتصادي للبلاد، والتي يأتي في أولها الاتفاقيات الاقتصادية الدولية الملزمة لجميع أعضائها وعلى رأس مظلتها منظمة التجارة العالمية، هذا الإحداث التي كان يتطلب أن يتماشى معها إن لم يكن يتواجد قبلها مؤسسات اقتصادية بحثية.
ولم يغفل المتحدثون التداخلات الدولية فيشير الدكتور عبد اللطيف باشيخ، إلى رسالة صندوق النقد الدولي التي وصلت إلى مؤسسة النقد و وزارة المالية، ومنها لم تكن في ذلك الوقت لتجيد التعامل مع الأزمة، حين استخدموا الضغط المباشر على السوق للنزول إلى مستويات 17 الف نقطة، ومنه تعارض تلك الاجراءات مع صنّاع السوق، حتى الدخول في مرحلة تضاد والوصول بالسوق منتصف قيمته السوقية. وفي ظل اعتراف خبراء الاقتصاد السعودي، يثير عداس جدوى و ضرورة تواجد سوق للأسهم في الاقتصادي المحلي، في ظل عدم اكتمال قوانين وتشريعات وقدرات فنية، تمكّن من إيجاد سوق شفاف وعادل، ويؤدى الغرض الأساسي من قيامه في الأسواق العالمية والمتمثل في دعم الشركات العاملة فيه، من تأدية غرضها الأساسي في دعم الإنتاج المحلي وإعطاء قيمة مضافة، من خلال توفير سبل التوسع من زيادة ودعم رؤوس أموالها من السيولة الفردية للمساهمين، الذين بدورهم يجنون عوائد مساهمتهم في نمو الاقتصاد الكلي.
ويشكك الدكتور الذكير متفقاً مع سابقه، في حاجة الاقتصاد السعودي لسوق أسهم، في ظل عدم اكتمال الأنظمة والمؤسسات التي تضمن تأدية دوره الأساسي في تعزيز نمو الاقتصاد، لافتين إلى عواقب وخيمة سيتكبدها الأفراد الذين هم المكوّن الأول للمجتمع المحلي المنتج، من جراء أزمات السوق في جوانب الجريمة الاقتصادية والنفسية والاجتماعية.
الشركات القيادية مستويات دنيا جديدة هل يتوقف النزيف ؟
وفي توجّه المجتمعين إلى مسار تداولات الأسبوع الماضي والذي فَقَدَ ما يزيد عن الف نقطة، يقول المستثمر احمد القرشي: بالنظر إلى القيم السوقية في السوق السعودي، لا يوجد رقم يعطي اى ايجابية الان للمستثمر، نتيجة للتصعيد الأسعار سابقا لحدود سبقت نمو الاقتصاد ككل، الأمر الذي انعكس بها إلى مستويات دنيا، عممت ثقافة التعويض والمضاربة اليومية الحظية.
ويلفت القرشي، إلى إن الانهيار لم يحدث إلى الان، وهو مرتقب في الشركات الصغيرة وشركات المضاربة، خلال الفترة القادمة، بعد إن تتم ارتدادات جيدة، بفعل دافع من مراكز مالية مؤثرة، تأخذ الأسعار إلى الأعلى، لجني إرباحها والتخلص من مراكزها. مؤكدا إن البرهان في ذلك، هو عدم قناعة رؤؤس الأموال للاستثمار في أسعار الشركات الاستثمارية المتدنية حسب معدلاتها الحالية، في وقت تدخل سيولة للشركات الصغيرة، لا تتردد ان تدلّس وتتلاعب في تعاملاتها لتحقيق أغراضها، في ظل غياب جهات الرقابة والرصد التي تستطيع مواجهتها والتعامل معها بشكل يقصيها دون أن يلحق أثر سلبي على تعاملات السوق.
وهنا يتداخل ضيوف ندوة (المدينة) حول مسألة قانونية تدخّل الهيئة في مثل حالات الانهيارات أو الفقاعات المقلقة في أسعار بعض الشركات، هل هو أمر قانوني ومهمّة من واجباتها، فيقول الدكتور الدقاق :"الهيئة تدخّلت ويجب أن تتدخّل وهذا وفقًا لما يكفله لها نظام السوق في تصريحه لها بتوجيه المدّخرات الوطنية لأفضل الاستثمارات والمحافظة عليها" .
وقبل إن يتفقوا، على ضرورة إيجاد جهة رقابية راصدة في هيئة السوق تتدخّل بموجب أهداف تواجدها، والتي تتمثل في حماية المستثمرين الصغار، أكد الدقاق تفاجأه بعدم المام بعض الأعضاء في مجلس هيئة السوق المالية بشكل كامل في نظام السوق، مدللا في إعطاء النظام الحق للهيئة في إيقاف السوق لمدة يوم واحد وما زاد عن ذلك بالإذن من وزارة المالية.
السيولة بين موجات الإفلاس ورفع معدلات الفائدة وخفض القروض البنكية
ويضيف عبد الله كاتب: نعاني من أزمة في حوكمة الشركات، فيقول كان الهبوط بدافع قوى من جراء إعلان تدليسي من إحدى الشركات القيادية، وتجاهل هيئة السوق لشحّ السيولة من جراء رفع معدلات الفائدة وخفض القروض البنكية أو حتى إفلاس الكثير من المتعاملين في فبراير الماضي. وفي تشريح محور البحث عن السيولة وأسباب عزوفها عن الدخول في أسعار مغرية، يرى المستشار المالي عبد المنعم عداس، ان السياسات النقدية في المملكة، لم تخدم مساندة السوق وأدارة أزمته، بل جاءت بشكل معاكس وسلبي ضاعف عمليات الانهيار وقللت من استمرارية السوق في تعافيه التدريجي، بإقرارها تحجيم عمليات الإقراض للمتعاملين ورفع نسبة معدلات الفائدة على الودائع البنكية، مستذكرا إعلان البنك المركزي الأمريكي في عام 87 م عند انهيار السوق، استعداده الفوري لتوفير السيولة لكل البنوك الأمريكية لدعم عمليات إقراض المتعاملين في السوق، الأمر الكفيل بإعادة بث الطمأنينة في السوق. ويوجّه عداس تساؤلاته إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد، هيئة السوق، لماذا يصيب الشلل السوق السعودي والتي يرى فيها إجابة للباحث عن هروب السيولة، عندما تظهر فجأة عند عمليات التصحيح الحاد ان تتواصل قوى العرض، في الشركات الثلاث القيادية بكميات ضخمة، وهنا يعتقد ان المتعاملين يحتاجون إلى إفصاح من الجهات الرسمية عن تداعيات تلك البيوع، ومن هو (الفارس الملثم) الذي لم يهدف لتصحيح أسعار الشركات المتضخمة، بقدر هدفت لخفض قيمة المؤشر العام والأسهم الاستثمارية، وبالتالي وضع القرار الاستثماري الصحيح خارج السوق.ويتداخل معه القرشي، بقوله: لا تتوقف السلبية في هذه النقاط فقط، بل تزامن معها إقرار طرح شركات للاكتتاب العام في توقيت غير مناسب - وان اتفقا على أهمية ذلك على المدى البيع – مستغربا من تلك الاجراءت التي كانت تستهدف تجفيف السيولة، غير المتوزعة في المجتمع الاقتصادي الفردي، بل كانت عبارة عن أموال تدور في أيدي شرائح محدودة.
ويستطرد القرشي محمّلا هيئة السوق المالية، نتائج عمليات، تصعيد الشركات الصغيرة، والتي لا يمكن ان تتم إلا من ممارسات تحمل الكثير من المخالفات وعمليات التدليس، التي كنا يجب ان يُتعامل معها بشكل حازم، حتى ولو لم يكن بشكل علني ، ان كان يتفق مع مصلحة الحالة النفسية، من خلال الحدّ من نشاطهم وتصحيحه بشكل أو بآخر.
وفي عمليات البيوع والضغط المعاند في السوق، يضيف القرشي إلى أن عمليات التسييل وجدت دعما قوىا من محافظ الشركات المستثمرة في السوق، وطلبات الأفراد لوحداتهم الاستثمارية في صناديق البنوك التجارية بعد فشلها في حماية استثماراتهم. تزايد فَقْدُ الشفافية يدعم صناعة الفقاعات عبد الله كاتب: نعاني من أزمة شفافية وعدم قدرة على حوكمة الشركات المكوّنة للسوق، يضاف لها أزمة تنظيم وتعامل، تقف في تقاطع مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وصراع خفي متمثّل في صلاحيات الإشراف على الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم، مابين هيئة سوق تحتاج تخويلها بكامل الإصلاحيات ومؤسسة نقد تصرّ على إبقائها ضمن صلاحياتها.
ويتداخل الدكتور الدقاق ليؤكد أن ما يوجد من نظم لم تفعّل بتكامل مع الجهات الأخرى، فمثلا نظام في مؤسسة النقد يمنع اى جهة من إطلاق صناديق استثمارية، في شكل يتعارض مع توجّه الهيئة في الترخيص لشركات تأمل أن تقوم بهذا الدور. ويعود ليؤكد كاتب، على القضية الهامة والتي ظلت سارية في السوق السعودي منذ سنوات تأسيسه حتى الفترة الحالية، والمتمثلة في تلاعبات مجالس إدارات الشركات، في تضليل توجّهات الشركة من خلال التصريح لوسائل إعلامية عن النّية لرفع رأس مال او تغيّرات مؤثرة، دون اى وجود حقيقي لمشروعات على ارض الواقع. ويطالب، بعد أن استشهد في أكثر من ممارسة من رؤساء شركات مساهمة، بضرورة التصدي الفوري لها من خلال إعلان بيان فوري حول مدى الموافقة من عدمها على طلب تلك الشركة.
ويتداخل في هذه النقطة الدكتور عبد اللطيف باشيخ، مؤكدا على أهمية ان تنتهج الهيئة إلى إصدار بيان أسبوعي، يوضح ما أنجزت من فحص لطلبات الشركات زيادة رؤوس أموالها أو اندماجات وغيرها، مثل ما هو معمول به في الأسواق العالمية.
إغلاق أمس يبعث مزيداً من القلق
وقراء ضيوف الندوة، إلى أن تعاملات السوق، بعد هذه مستويات إغلاق أمس تشير إلى اتجاه توحي بمزيد من التراجع، ولا تبعث على الاطمئنان يدفعها عاملان: تسييل صناديق استثمارية وتسييل تسهيلات بنكية في الشركات القيادية، والعامل الآخر رغبة الصناع والجهات الرسمية، في عدم الخروج من الاتجاه الهابط دون تصحيح حقيقي لأسعار شركات المضاربة، التي حتى بإغلاقاتها أمس على النسب الدنيا، إلا أنها مازالت في مستويات متضخمة جدا، متوقعين توالي تأزم الموقف، يدفعها رغبة صناع السوق للوصول الى أسعار أقل.