مضارب حنون
01-11-2006, Wed 10:46 AM
وزير المالية السعودي: الميزانية الجديدة تحمل مشاريع تنموية وتبعث على التفاؤل
الرياض: محمد المنيف وإبراهيم الثقفي
كشف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي، أن الميزانية الجديدة للعام المقبل 2007 التي سيعلن عنها قريباً «ستحمل بشائر ومشاريع تنموية.. وتبعث على التفاؤل».
وأوضح العساف في مؤتمر صحافي أمس عقب حضوره الحفل التكريمي الذي أقامة البنك الزراعي العربي السعودي للمهندس عبد الله الشعيبي مدير عام البنك سابقاً والذي تمت إحالته للتقاعد مؤخراً، أن تسديد الدين العام يشكّل هدفاً أساسياً. مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقليصه منذ عدة سنوات، مؤكدا استمرارية العمل على تسديده.
وحول دمج عمل البنوك السعودية في فترة واحدة، ذكر العساف أن العمل يتم حاليا لإعداد الترتيبات اللازمة لهذا القرار، مؤكداً أنه سيتم تحديد المدة لعمل البنوك في القريب العاجل، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تنسق حالياً لتطبيق هذا التوجه وتحديد ساعات العمل اليومي.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن موضوع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قيد الترتيب وتفاصيله رهن البحث «بما في ذلك العملة الموحدة»، مشدداً على ضرورة وجود بنك مركزي موحد وأن القرارات المتعلقة بالاتحاد النقدي تكون مشتركة بين الدول المعنية.
ولفت العساف إلى أن هناك معايير محددة يجب الالتزام بها في أي اتحاد نقدي بما في ذلك معيار التضخم وعجز الميزانية وحجم الدين العام وغيرها من المعايير، التي إذا التزم بها ستقارب بين معدلات التضخم بين جميع الدول، مشيرا إلى أن الخليجيين سيستفيدون من تجربة الاتحاد الأوربي بحيث يتم تفادى السلبيات.
من جهة أخرى، تطرق وزير المالية السعودي إلى الإعانات الحكومية المقدمة للمزارعين والتي يدعمها البنك الزراعي بشكل مباشر. موضحاً في هذا الصدد أن بلاده لن تبخل بالمساعدة في أي وقت، لافتاً إلى أن البنك الزراعي السعودي له رأسمال يتم تمويله من خلال مشاريع من عائدات رأس المال إلى جانب اعتماده على موارده الداخلية.
وبين العساف أن السعودية لا زالت تولي اهتماماً كبيراً بالتنمية الزراعية في البلاد «منذ الفترة التي لم تكن فيها الموارد المالية متوفرة»، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يضطلع بدور اجتماعي مهم جدا يتمثل في بقاء المزارعين في موقعهم.
وتطرق الوزير إلى أن هناك ترشيدا للإعانات سواء كانت زراعية أو أخرى، مشيرا إلى اتخاذ خطوات لذلك من قبل وزارتي الزراعية والمالية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي، مفيدا بأن هذا الترشيد بشكل عام يستهدف ترشيد المياه، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مهتم لأن يكون هناك ترشيد للمياه من دون الاخلال بالقطاع الزراعي والمزارعين.
من ناحية أخرى، كشف الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، عن قرب صدور عدد من القرارات التي ستتخذها الدولة تتضمن أساليب حديثة لعمليات ري المحاصيل الزراعية واستهلاك المياه.
وحول الإشكال المتعلق بتصدير التمور بين السعودية والإمارات، ذكر وزير الزراعة أن المخاطبات متواصلة بين عدد من الجهات المعنية في السعودية مع نظرائهم الإماراتيين حول الموضوع، من دون أن يعطي تفاصيل حول ما أسفرت عنه تلك المخاطبات.
وعما طالب به عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي بإيقاف زراعة القمح، رد بالغنيم قائلاًَ: «كل إنسان حر في رأيه، ورأينا في الوزارة أن القمح يعتبر محصولا استراتيجيا ويجب علينا أن نحتفظ به وسنستمر في زراعته». إلا أنه استدرك وأشار إلى أن المشاكل في الموارد المائية موجودة ويجب الانتباه لها.
المصدر
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10200&article=389939
الرياض: محمد المنيف وإبراهيم الثقفي
كشف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي، أن الميزانية الجديدة للعام المقبل 2007 التي سيعلن عنها قريباً «ستحمل بشائر ومشاريع تنموية.. وتبعث على التفاؤل».
وأوضح العساف في مؤتمر صحافي أمس عقب حضوره الحفل التكريمي الذي أقامة البنك الزراعي العربي السعودي للمهندس عبد الله الشعيبي مدير عام البنك سابقاً والذي تمت إحالته للتقاعد مؤخراً، أن تسديد الدين العام يشكّل هدفاً أساسياً. مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقليصه منذ عدة سنوات، مؤكدا استمرارية العمل على تسديده.
وحول دمج عمل البنوك السعودية في فترة واحدة، ذكر العساف أن العمل يتم حاليا لإعداد الترتيبات اللازمة لهذا القرار، مؤكداً أنه سيتم تحديد المدة لعمل البنوك في القريب العاجل، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تنسق حالياً لتطبيق هذا التوجه وتحديد ساعات العمل اليومي.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن موضوع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قيد الترتيب وتفاصيله رهن البحث «بما في ذلك العملة الموحدة»، مشدداً على ضرورة وجود بنك مركزي موحد وأن القرارات المتعلقة بالاتحاد النقدي تكون مشتركة بين الدول المعنية.
ولفت العساف إلى أن هناك معايير محددة يجب الالتزام بها في أي اتحاد نقدي بما في ذلك معيار التضخم وعجز الميزانية وحجم الدين العام وغيرها من المعايير، التي إذا التزم بها ستقارب بين معدلات التضخم بين جميع الدول، مشيرا إلى أن الخليجيين سيستفيدون من تجربة الاتحاد الأوربي بحيث يتم تفادى السلبيات.
من جهة أخرى، تطرق وزير المالية السعودي إلى الإعانات الحكومية المقدمة للمزارعين والتي يدعمها البنك الزراعي بشكل مباشر. موضحاً في هذا الصدد أن بلاده لن تبخل بالمساعدة في أي وقت، لافتاً إلى أن البنك الزراعي السعودي له رأسمال يتم تمويله من خلال مشاريع من عائدات رأس المال إلى جانب اعتماده على موارده الداخلية.
وبين العساف أن السعودية لا زالت تولي اهتماماً كبيراً بالتنمية الزراعية في البلاد «منذ الفترة التي لم تكن فيها الموارد المالية متوفرة»، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يضطلع بدور اجتماعي مهم جدا يتمثل في بقاء المزارعين في موقعهم.
وتطرق الوزير إلى أن هناك ترشيدا للإعانات سواء كانت زراعية أو أخرى، مشيرا إلى اتخاذ خطوات لذلك من قبل وزارتي الزراعية والمالية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي، مفيدا بأن هذا الترشيد بشكل عام يستهدف ترشيد المياه، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مهتم لأن يكون هناك ترشيد للمياه من دون الاخلال بالقطاع الزراعي والمزارعين.
من ناحية أخرى، كشف الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، عن قرب صدور عدد من القرارات التي ستتخذها الدولة تتضمن أساليب حديثة لعمليات ري المحاصيل الزراعية واستهلاك المياه.
وحول الإشكال المتعلق بتصدير التمور بين السعودية والإمارات، ذكر وزير الزراعة أن المخاطبات متواصلة بين عدد من الجهات المعنية في السعودية مع نظرائهم الإماراتيين حول الموضوع، من دون أن يعطي تفاصيل حول ما أسفرت عنه تلك المخاطبات.
وعما طالب به عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي بإيقاف زراعة القمح، رد بالغنيم قائلاًَ: «كل إنسان حر في رأيه، ورأينا في الوزارة أن القمح يعتبر محصولا استراتيجيا ويجب علينا أن نحتفظ به وسنستمر في زراعته». إلا أنه استدرك وأشار إلى أن المشاكل في الموارد المائية موجودة ويجب الانتباه لها.
المصدر
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10200&article=389939