الشثري
19-10-2006, Thu 5:40 AM
تقسيم سوق الأسهم وتوقع تعديل إجازته الأسبوعية
تبوك - فائز التمامي
توقعت مصادر( اليوم) أن يصدر مع نهاية شهر ديسمبر القادم قرار من هيئة سوق المال لتعديل إجازة سوق الأسهم الى الجمعة والسبت وتقسيم السوق إلى قسمين أولى وثانوي وهو التقسيم المعمول به وفق الكتاب الدولى لأسواق المال.واشارت المصادر الى انه يتوقع ان يكون تنفيذ القرار بعد حوالي شهرين من الاعلان عنه .واوضحت المصادر ان التقسيم سوف يكون على النحو التالي
1 ـ سوق أولي : وهو السوق الذي تطرح فيه الاكتتابات الجديدة واكتتابات زيادة رأس المال ولا يكون هناك تداول داخل هذا السوق .
2ـ سوق ثانوي : وهو السوق الذي يتم تداول الأسهم فيه وهو ما يعرف بالبورصة وتدرج فيه جميع الشركات الرابحة والخاسرة وتدرج فيه الشركات بعد الانتهاء من تأسيسها في السوق الأولى او بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال عن طريق الاكتتابات.
واشارت الى ان هذا السوق سوف ينقسم الى قسمين
أ ـ سوق أولى ويحوي جميع الشركات التي تحقق أرباحا تشغيلية لسنوات سابقة ثلاث او خمس سنوات ولدى هذه الشركات افصاح وشفافية ويتم عادة تداول أسهم الشركات في هذه السوق فورا وفي نفس اليوم او ما يسمي (t + 0 )
ب ــ سوق ثانوي ويحوي جميع الشركات الخاسرة او التي لا تطبق قواعد الإفصاح والشفافية وكذلك الشركات الحديثة الطرح في السوق الاولى والتي تنتقل بعدها الى السوق الثانوي درجة ثانية وعادة يكون تداول اسهم هذه الشركات بعد يوم الى ثلاثة ايام او مايسمي ( ( T+1او T+2 ). )
ويتوقع المتابعون والمهتمون بالسوق ان يلاقي القرار عند صدوره عدم القبول على المدى القريب الا انه على المدى البعيد سيلقى قبولا عند ظهور ايجابياته للمستثمرين بالذات .
ويأتي هذا التنظيم ضمن الإجراءات التي تقوم بها هيئة سوق المال السعودي ليكون متوافقا مع الأسواق العالمية حيث أصبحت أسعار الشركات غير صالحة إطلاقا للاستثمار كما أصبح السوق خارجا عن الأعراف المتعارف عليها في أسواق المال الناضجة حول العالم.
واشارت المصادر الي ان المشكلة الأكبر ان تنظيم السوق لم يكن متناسقا مع الكتاب الدولى لأسواق المال والذي تعمل به جميع اسواق المال في العالم حيث تضخمت الأسعار بشكل مخيف من خلال عمل القروبات في المضاربات الشرسة والتي لا تستند إلى تحليل علمي دقيق وكذلك من خلال عدم تقسيم السوق اسوة بالاسواق الاخرى والكثير من التجاوزات .
واضافت المصادر انه امام هذه المشكلة الاساسية التي يواجهها سوق المال فإنه يجب ان يتم تقسيم السوق ليصبح مثل الاسواق الاخرى ولكن بالاسعار التي كانت قبل فبراير 2006م وسوف يكون الخاسر الاكبر من هذا التنظيم هو القروبات لان عملها يرتكز على الشركات ذات الاسهم القليلة والخاسرة نظرا لعدم تمكنها من البيع والشراء في نفس اليوم مما سيحد بشكل كبير من عملها وبالتالي فإن الرابح الاكبر في هذه الحالة سيكون صغار المتداولين .
واشارت الى انه من اهم المقدمات والإجراءات التي أقدمت عليها الهيئة لقرب تنفيذ التقسيم كان الغاء تداول يوم الخميس وهي أول العلامات لقرب التقسيم , تعديل فترة التداول بعد العيد لتنسجم مع واقع التقسيم, تجزئة الشركات , واخيرا الخطوة التي ستحدث مستقبلا وهي تعديل اجازة سوق المال لتكون ليومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة.
تبوك - فائز التمامي
توقعت مصادر( اليوم) أن يصدر مع نهاية شهر ديسمبر القادم قرار من هيئة سوق المال لتعديل إجازة سوق الأسهم الى الجمعة والسبت وتقسيم السوق إلى قسمين أولى وثانوي وهو التقسيم المعمول به وفق الكتاب الدولى لأسواق المال.واشارت المصادر الى انه يتوقع ان يكون تنفيذ القرار بعد حوالي شهرين من الاعلان عنه .واوضحت المصادر ان التقسيم سوف يكون على النحو التالي
1 ـ سوق أولي : وهو السوق الذي تطرح فيه الاكتتابات الجديدة واكتتابات زيادة رأس المال ولا يكون هناك تداول داخل هذا السوق .
2ـ سوق ثانوي : وهو السوق الذي يتم تداول الأسهم فيه وهو ما يعرف بالبورصة وتدرج فيه جميع الشركات الرابحة والخاسرة وتدرج فيه الشركات بعد الانتهاء من تأسيسها في السوق الأولى او بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال عن طريق الاكتتابات.
واشارت الى ان هذا السوق سوف ينقسم الى قسمين
أ ـ سوق أولى ويحوي جميع الشركات التي تحقق أرباحا تشغيلية لسنوات سابقة ثلاث او خمس سنوات ولدى هذه الشركات افصاح وشفافية ويتم عادة تداول أسهم الشركات في هذه السوق فورا وفي نفس اليوم او ما يسمي (t + 0 )
ب ــ سوق ثانوي ويحوي جميع الشركات الخاسرة او التي لا تطبق قواعد الإفصاح والشفافية وكذلك الشركات الحديثة الطرح في السوق الاولى والتي تنتقل بعدها الى السوق الثانوي درجة ثانية وعادة يكون تداول اسهم هذه الشركات بعد يوم الى ثلاثة ايام او مايسمي ( ( T+1او T+2 ). )
ويتوقع المتابعون والمهتمون بالسوق ان يلاقي القرار عند صدوره عدم القبول على المدى القريب الا انه على المدى البعيد سيلقى قبولا عند ظهور ايجابياته للمستثمرين بالذات .
ويأتي هذا التنظيم ضمن الإجراءات التي تقوم بها هيئة سوق المال السعودي ليكون متوافقا مع الأسواق العالمية حيث أصبحت أسعار الشركات غير صالحة إطلاقا للاستثمار كما أصبح السوق خارجا عن الأعراف المتعارف عليها في أسواق المال الناضجة حول العالم.
واشارت المصادر الي ان المشكلة الأكبر ان تنظيم السوق لم يكن متناسقا مع الكتاب الدولى لأسواق المال والذي تعمل به جميع اسواق المال في العالم حيث تضخمت الأسعار بشكل مخيف من خلال عمل القروبات في المضاربات الشرسة والتي لا تستند إلى تحليل علمي دقيق وكذلك من خلال عدم تقسيم السوق اسوة بالاسواق الاخرى والكثير من التجاوزات .
واضافت المصادر انه امام هذه المشكلة الاساسية التي يواجهها سوق المال فإنه يجب ان يتم تقسيم السوق ليصبح مثل الاسواق الاخرى ولكن بالاسعار التي كانت قبل فبراير 2006م وسوف يكون الخاسر الاكبر من هذا التنظيم هو القروبات لان عملها يرتكز على الشركات ذات الاسهم القليلة والخاسرة نظرا لعدم تمكنها من البيع والشراء في نفس اليوم مما سيحد بشكل كبير من عملها وبالتالي فإن الرابح الاكبر في هذه الحالة سيكون صغار المتداولين .
واشارت الى انه من اهم المقدمات والإجراءات التي أقدمت عليها الهيئة لقرب تنفيذ التقسيم كان الغاء تداول يوم الخميس وهي أول العلامات لقرب التقسيم , تعديل فترة التداول بعد العيد لتنسجم مع واقع التقسيم, تجزئة الشركات , واخيرا الخطوة التي ستحدث مستقبلا وهي تعديل اجازة سوق المال لتكون ليومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة.