ملف الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 15 / 10 / 2006

[JIVARA]

نقاط مؤشر سوق الأسهم السعودية تتآكل ..والهدف المقبل 10400 نقطة
شكوك في إمكانية تسجيل فرصة للتسييل قبل نهاية تداولات الأسبوع الحالي


http://www.asharqalawsat.com/2006/10/15/images/economy.387385.jpg
جدة: «الشرق الأوسط»
تآكلت نقاط المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية أمس، الأمر الذي قاد إلى ظهور توقعات تشير إلى إمكانية تراجع قيمة المؤشر إلى مستوى 10400 نقطة، على الرغم من إمكانية البحث عن قاع أكثر عمقا.
وكشفت التعاملات في الجلسة الأولى، أن فرص الهبوط تبدو أوفر حظا من فرص الصعود، وهو ما يشير إلى إمكانية وجود نوايا لدى قادة السوق بعدم افساح الفرصة أمام ملاك المحافظ الصغيرة للبيع بأسعار عالية.
وأوضح فهد الغنام، وهو محلل لتعاملات سوق المال السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن فرص التراجع هي الأقرب إلى أرض الواقع خلال التعاملات المقبلة، على اعتبار أن تصعيد الأسعار سيعطي فرصا لتسييل المحافظ الصغيرة، وهي المحافظ التي عادة ما يعتمد عليها ملاكها في توفير مصاريفهم اليومية والأسبوعية ومصاريف المناسبة، التي من بينها مناسبة عيد الفطر.
لكن خلود السويلم، وهي مصرفية ومراقبة لتعاملات سوق الأسهم، تختلف مع هذا الرأي، وتعتقد أن ثمة ارتدادا سيتم قبل نهاية تداولات الأسبوع الجاري، على اعتبار أن بعض المضاربين الكبار سيحتاج لتوفير جزء من السيولة قبل العيد. وهنا عاد الغنام، معلقا بقوله «أي ارتداد سيواجه غالبا بعروض بيع مكثفة، الأمر الذي سيحبط أي محاولة لرفع المؤشر العام»، لكنه لم يستبعد ارتداد أسعار بعض الأسهم وليس المؤشر العام. من جانبها شددت خلود السويلم في حديثها لـ «الشرق الأوسط» أمس، على أن هناك حاجة ملحة للبحث عن طريق العمل وفق استراتيجية الاستثمار، والخلاص من استراتيجية المضاربة، التي تعتمد عادة على حركة السيولة الانتهازية. وقالت إن السيولة الانتهازية تعطي انطباعا بأن القادم أسوأ، بعد أن شهدت البورصة هزات سعرية عنيفة وهي تودع أحداث الربع الثالث وحتى أثناء مطلع تداولات الربع الرابع من العام الحالي، الأمر الذي استدعى عودة المؤشر العام إلى منطقة العشرة آلاف نقطة ـ حسب رأيها.
وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» سعود الشامخ، وهو محلل ومراقب لتعاملات سوق الأسهم السعودية، إن حالة التراجع التي قد تطغى على تعاملات الأسبوع الحالي، سترفع سقف الأهداف العلوية أثناء تعاملات ما بعد عيد الفطر المقبل.
وشدد على أن الاهتزاز الذي طرأ على السوق في الفترة القريبة الماضية، قاد إلى تحويل نقاط الدعم المحددة عند مستويات 11170 نقطة، 11111 نقطة، و10943 نقطة إلى نقاط مقاومة.
وبين أنه على الرغم من حالة التراجع الحاد، الذي تم في التداولات الأخيرة إلا أن أوساط السوق تعلق آمالا على نتائج الربع الثالث، وذلك على أمل استعادة المسار الصاعد. وقال إن «نتائج الربع الثالث من العام الحالي، قد تنجح في وضع حد للسبات العميق الذي تعيشه أسهم العوائد منذ ستة أشهر».
واعتبر أن السبات الذي تعاني منه أسهم العوائد يأتي على خلفية تراجع حاد بالأسعار بدأ في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وهو ما يعني أن ملاك أسهم العوائد يضعون أهمية مضاعفة لنتائج الربع الثالث، على أمل أن تساعد في تحريك أسهمهم إلى الأعلى، وبالتالي تحرير محافظهم المتعلقة بأسعار تمثل قمما بعيدة المنال.
وقال إن نتائج أعمال الربع الثالث ستكون محركا فعليا لديناميكية السوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أنها ستكون قوة دفع للمؤشر العام نحو الأعلى، أو مدعاة لكسر نقاط الدعم المتبقية، لكنه رشح حدوث الأولى.

[JIVARA]

أخبار الشركات


* «سافكو» تربح 223 مليون دولار في 9 أشهر > أكد المهندس محمد الماضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو»، أن الشركة حققت أرباحاً صافية قدرها 836.8 مليون ريال (223 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ(818.8) مليون ريال (213.3 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2 في المائة.
ووفق بيان للشركة، وزع أمس، فانه نتج عن تلك النتائج ارتفاع في ربح السهم بلغ 4.18 ريال مقارنة بـ4.09 ريال للفترة السابقة. وأشار البيان إلى أن الأرباح التشغيلية بنهاية التسعة أشهر الماضية بلغت 708.3 مليون ريال مقارنة بـ742.3 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005 بانخفاض نسبته 4.5 في المائة بسبب انخفاض حجم المبيعات. وأضاف البيان، أن الشركة حققت أرباحا صافية للربع الثالث لعام 2006 بلغت 271.4 مليون ريال مقارنة بـ344.6 مليون ريال، عن نفس الفترة من عام 2005، بانخفاض نسبته 21 في المائة، بسبب انخفاض حجم المبيعات وأسعار المنتجات الرئيسية والقيام بأعمال الصيانة الدورية لمصنع سافكو 2.
* «معدنية» ترفع أرباحها في الربع الثالث 190% وانخفاضها في 9 أشهر 41% > حققت شركة معدنية أرباحـاً صافية خلال الربع الثالث، بلغت 9.6 مليون ريال (2.56 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 3.3 مليون ريال (880 ألف دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 190 في المائة، بسبب زيادة حجم المبيعات وتحسن أسعار البيع.
وبيّنت الشركة أمس، أن صافي الأرباح لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 10.7 مليون ريال (2.85 مليون دولار)، بنسبة انخفاض 41 في المائة من صافي الأرباح المحققة عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 18.2 مليون ريال، بسبب المنافسة التي واجهت منتجات الشركة من المصدرين الخارجيين خلال الربع الأول والثاني من هذا العام، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار البيع، وبالتالي انخفاض صافي الأرباح المحققة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بصافي الأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي.
* انخفاض أرباح «ساسكو» 92% بنهاية الربع الثالث > حققت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» صافي ربح مقداره 10.4 مليون ريال (2.77 مليون دولار) عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 134.7 مليون ريال (35.92 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 92 في المائة.
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، أن ربحية السهم للتسعة أشهر الأولى بلغت 0.23 ريال مقارنة بـ4.49 ريال من العام الماضي، مشيرة إلى أن الأرباح التشغيلية عن ذات الفترة بلغت 10.9 مليون ريال مقابل 14.5 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005، بنسبة تغير 25 في المائة.
وأبانت الشركة في بيانها، أن نتائج الربع الثالث حققت خسائر وصلت إلى 23.9 مليون ريال، بانخفاض بنسبة 119 في المائة، عن نفس الفترة من العام الماضي، التي حققت أرباحاً بلغت 124.9 مليون ريال، مبيّنة أن أسباب تلك الخسائر تعود لانخفاض قيمة استثمارات الشركة، مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات من أرباح لنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى أرباح بيع الأصول الثابتة المسجلة في عام 2005.
* «تبوك الزراعية» تربح 4.37 مليون دولار في 9 أشهر > أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، أن صافي ربح الشركة قبل الزكاة الشرعية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 16.4 مليون ريال (4.37 مليون دولار) مقارنة بـ 18.9 مليون ريال (5 ملايين دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة تغير مقدارها 13 في المائة.
وأشارت إلى أن نتائج الربع الثالث بينت خسارة بـ3 ملايين ريال مقارنة بخسارة 2.2 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، مرجعة أسباب تلك الخسارة إلى النقص الشديد في العمالة الزراعية المخصصة لحصاد منتجات الفاكهة والخضر، التي تسببت في خسارة الشركة لأكثر محاصيل الفاكهة خلال فترة الحصاد.
وذكرت الشركة في بيانها، أن مبيعات الفترة لا تتضمن مبيعات حصة محصول القمح لدى صوامع الدولة لعام 1427، الذي لم يسلم حتى تاريخه إلى صوامع الدولة، مطالبة مساهميها بضرورة الأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط الزراعي، التي تتسم بعدم الثبات خلال الفترات المالية، إذ أن النقص في الأيدي العاملة يتسبب في تأخير عمليات الحصاد، وبالتالي يرتفع نسبة التالف التي تسببت في خسارة مالية. ووعدت الشركة مساهميها بأن تكون نتائج الفترة المالية المقبلة متوافقة مع تطلعات المساهمين، مستندة في ذلك إلى أن مبيعات الربع الرابع عادة تكون الأعلى ربحية في تركيبة محاصيل الشركة.
* «العقارية» تودع أسهم زيادة رأسمالها في محافظ المكتتبين > أوضحت الشركة العقارية السعودية، انه تم أمس إيداع أسهم حقوق الأولوية في محافظ المكتتبين في زيادة رأسمال الشركة، وبدأ التداول عليها. يشار إلى أنه تمت تغطية أسهم حقوق الأولوية، التي طرحت للاكتتاب وعددها 30 مليون سهم بقيمة 1.56 مليار ريال (416 مليون دولار).

[JIVARA]

البورصة الكويتية تكسب 75 نقطة وسط انخفاض الأسهم الإماراتية المتداولة فيها
إعلان ارتفاع أرباح بيت التمويل بـ47%
لندن ـ دبي: «الشرق الأوسط»
واصلت السوق الكويتية ارتفاعها مع اعلان بيت التمويل الكويتي عن نتائجه المالية للربع الثالث والتي ارتفعت من 49 مليون دينار خلال السنة الماضية الى 124 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي كما ارتفعت نتائج التسعة أشهر الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 47% وقد انتهت جلسة يوم امس بعد ان اضاف المؤشر 75 نقطة بنسبة 0.72% مستقرا عند مستوى 10520.20 نقطة بعد تداول 250.8 مليون سهم بقيمة 120.7 مليون دينار اثر تنفيذ 8135 صفقة، وتصدر قطاع الاغذية الارتفاع بنسبة 2.11% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.50% ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.10% بينما كان التراجع من نصيب قطاعي الاسهم الاجنبية بواقع 0.27% وقطاع البنوك بنسبة 0.01%، وقد سجل سهم اسمنت اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09% مستقرا بسعر 1.200 دينار كويتي، تلاه سهم اسماك بنسبة 7.69% ليقفل عند سعر 0.350 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم الصخور اعلى نسبة انخفاض بواقع 8.06% مقفلا عند سعر 0.570 دينار كويتي، تلاه سهم سفن بنسبة 7.57% بسعر 0.610 دينار كويتي، وقد احتل سهم الصفوة المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 35.2 مليون سهم مرتفعا الى سعر 0.116 دينار كويتي، تلاه سهم سفن بتداول 23.4 مليون سهم.
وعلى صعيد الاسهم الاماراتية المتداولة في الكويت، انخفض سهم شعاع كابيتال الى سعر 0.400 دينار كويتي بعد تداول 40 الف سهم، وانخفض سهم اسمنت الشارقة الى سعر 0.360 دينار كويتي بعد تداول 2.89 مليون سهم بقيمة 1.05 مليون دينار كويتي. اما بالنسبة لباقي الاسهم غير الكويتية المتداولة في السوق، فقد سجل سهم خليج متحد ارتفاعا الى سعر 0.290 دينار كويتي بعد تداول 3.50 مليون سهم بقيمة 999.6 الف دينار كويتي، واستقر سهم تمويل خليج عند سعر 0.770 دينار كويتي رغم تداول 3.33 مليون سهم بقيمة 2.57 مليون دينار كويتي.

[JIVARA]

رئيس أوبك: خفض الإنتاج رد مؤقت على هبوط الأسعار
ستجتمع 19 أكتوبر بالدوحة لبحث خفض الإنتاج
لندن: «الشرق الأوسط»
قال ادموند دوكورو رئيس منظمة اوبك، امس ان الخفض الذي تعتزم اوبك اجراءه لانتاجها وقدره مليون برميل يوميا، رد مؤقت على الهبوط «المفجع» لاسعار النفط، ولا يقصد به ان يكون تعديلا دائما للحصص الانتاجية.
قال مسؤول في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) امس ان «اوبك» سوف تجتمع في 19 من اكتوبر (تشرين الاول) الحالي في الدوحة بقطر للاتفاق على تفاصيل خفض قدره مليون برميل يوميا في انتاج المنظمة.
وقال دوكورو، لرويترز بالهاتف من دلتا النيجر، ان اسعار النفط هبطت 20 في المائة منذ يوليو (تموز)، الى ما دون 60 دولارا للبرميل، ويتعين على منظمة اوبك ان تتصرف الان لايقاف هذا الهبوط.
واضاف «انه هبوط مفجع والوقت لعمل شيء لمواجهته حان الآن، لأننا لا نعرف متى ينتهي هذا الهبوط. ومن الحمق ان ننتظر حتى يصل السعر الى عشرة دولارات، قبل ان نفعل شيئا، لان ذلك سيقتل حقا مبادرات الطاقة». واشار دوكورو الى انه يوجد اتفاق عام داخل اوبك على ان الخفض يجب ان يكون من متوسط الانتاج الفعلي خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، وهو قريب من سقف الانتاج الحالي لاوبك، البالغ 28 مليون برميل يوميا. واستدرك بقوله انه لا وقت لبدء اعادة التفاوض بشأن الحصص الانتاجية لاعضاء المنظمة.
وقال «اننا نتخذ مجرد اجراءات عملية ولا شيء مما نفعله هو ترتيب دائم. ما نفعله هو مجرد رد فعل على ما يحدث في السوق». واضاف قوله «هناك اتفاق عام على عدالة استخدام متوسط الانتاج الفعلي خلال عام مضى.. انه يحقق عدالة اكبر لمن اضافوا مزيدا من الطاقة الانتاجية خلال هذه الفترة ولا يعاقبهم بقدر ما سيكون عليه الحال لو اننا استخدمنا الرقم 28». وكانت بعض الدول الاعضاء، مثل السعودية اكبر منتج للنفط في العالم، قد ضخت اكثر من حصصها الانتاجية هذا العام، لتلبية فورة من الطلب من آسيا. وعجزت دول اخرى، مثل فنزويلا واندونيسيا، عن الوفاء بحصصها بسبب هبوط الطاقة الانتاجية. وتنفيذ الخفض الانتاجي من الحصص سيضر السعودية بشدة، بينما يعفي فنزويلا واندونيسيا من أي اجراء.
وقال دوكورو، انه على الاجمال فان الفرق بين متوسط الانتاج الفعلي للدول العشر المشمولة بنظام الحصص وسقف الانتاج الحالي، هو نحو 50 الف برميل يوميا.
وتابع بقوله ان استخدام الانتاج الفعلي اساسا للخفض، يعني ان كل الدول الاعضاء ما عدا العراق، الذي لا يخضع لنظام الحصص، ستخفض الانتاج من اجل ايقاف الاسعار، لكنه شدد على ان المنظمة لن تضع حصصا انتاجية جديدة.
وأفاد بانه «اذا بدأنا مناقشة الحصص الان فلن يمكننا الاستجابة بسرعة كافية. اذا بدأنا مناقشة الحصص الآن والاسعار على ما هي عليه فسيكون ذلك من الحمق». وقال محللون، ان اوبك ستحل على الارجح المسألة بنشر جدول يحدد مقدار الخفض على كل من الاعضاء العشر ليكون الاجمالي مليون برميل يوميا لكنه يتفادى تحديد الحد الاقصى الجديد لحصة كل دولة.
وبين انه لا يوجد اتفاق بعد على ما اذا كانت اوبك ستعقد اجتماعا لاضفاء الصبغة الرسمية على الاتفاق. وكانت قطر قد عرضت استضافة الاجتماع هذا الاسبوع.
وقال دوكورو ان الاذعان للاتفاق اهم من اصدار اعلانات، وان عقد اجتماع قد لا يفعل سوى اطالة المناقشات بشأن الخفض، الذي طرحت فكرته اول مرة منذ اكثر من اسبوعين.
وقال دونما اسهاب «الاجتماع قد يناقش جوانب اخرى... لتوسيع الخفض». والاجتماع العادي القادم للمنظمة في 14 ديسمبر (كانون الاول) في ابوجا عاصمة نيجيريا.
وقالت وزارة الطاقة والمناجم في فنزويلا ان متوسط سعر سلة نفوط اوبك انخفض 0.94 دولار خلال الاسبوع المنتهي في 13 اكتوبر (تشرين الاول) الى 54.88 دولار للبرميل.
وقالت الوزارة، في تقرير صدر يوم الجمعة، ان متوسط سعر سلة نفوط اوبك في الاسبوع السابق بلغ 55.82 دولار للبرميل منخفضا 0.26 دولار عما كان عليه قبل اسبوع. وقال التقرير ان متوسط سعر السلة حتى الان في اكتوبر بلغ 55.35 دولار مقارنة بـ59.72 دولار في سبتمبر (ايلول) و68.96 دولار في اغسطس (آب). واضاف التقرير، ان متوسط سعر السلة حتى الآن هذا العام بلغ 62.39 دولار للبرميل، مرتفعا 11.73 دولار عن متوسط عام 2005، ومقارنة بـ36.04 دولار متوسط عام 2004 و28.10 دولار متوسط عام

[JIVARA]

40شركة تنخفض 10% والمؤشر يخسر 628نقطة
تمديد تداولات "اعمار" في فترة منفصلة يهبط بسوق الأسهم ويتسبب في عمليات بيع عشوائية


كتب - خالد العويد
استهلت سوق الأسهم المحلية أسبوع التداول الأخير لها في رمضان بتراجع قياسي هوى بمؤشراتها وأحجام التداول إلى أرقام متدنية مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى أداء جيد للسوق في هذا الشهر.
وعزا المتعاملون الهبوط إلى حدوث ضغوطات بيعية سببها الإعلان عن تمديد تداولات شركة اعمار في فترة منفصلة حتى نهاية غد الاثنين الأمر الذي أربك اتجاه السوق وتركيز المتعاملين وحركة السيولة وخلق ضبابية في القرارات التي تؤثر على السوق ونوعا من عدم الثقة فيها بسبب القرارات المتغيرة.
وسجل السوق أمس واحدا من أسوأ أيامه أعاد إلى الأذهان الهبوط العنيف الذي سجله السوق أثناء هبوط فبراير وانخفض المؤشر أكثر من 628نقطة تعادل نسبة 5.7% وصولا إلى 10361نقطة وأغلقت نحو 40شركة على عروض بدون طلبات وبنسبة هبوط تبلغ 10%
وتجاهل المتعاملون كل محفزات السوق او المؤشرات التي وصلت إليها بعض الشركات القيادية بحثا عن مضاربات سريعة على أمل الشراء بأسعار اقل من الحالية والدخول في مضاربات سريعة تعيد إليهم جزءاً من رؤوس أموالهم المفقودة وهذا الأمر جعلهم يندفعون على البيع دون معرفة السبب رغم ان الكثير من أسهم العوائد تقبع حاليا في قيعان جاذبة للمستثمرين وهي للشراء وليس للبيع.
وتسبب كسر مؤشر السوق نقاط دعم هامة وبصورة سريعة العديد من المتعاملين إلى البيع بأسعار السوق والخروج لتقليل حدة الخسائر خاصة بعد أن طالت التراجعات شركات مؤثرة على المؤشر كسرت قيمها المسجلة أثناء هبوط فبراير ومنها سابك التي سجلت أمس سعراً جديداً يبلغ 122.5ريالا والاتصالات السعودية التي تدنت إلى 92ريالا. ولم يخالف الاتجاه سوى سهمين فقط ارتفعا الاول المتطورة بنسبة 7.3% اما الثاني فهو الشرقية الزراعية بنسبة 2.1% وسجل السوق تعاملات ضعيفة بلغت 181مليون سهم موزعة على 340.8الف صفقة بقيمة محدودة تبلغ 12.9مليار ريال

[JIVARA]

خبر إيجابي.. الله يستر!!


عبدالرحمن بن ناصر الخريف
لقد أصبحنا نسمع تلك الكلمات من المتداولين بسوق الأسهم خلال الفترة الأخيرة كردة فعل منهم تجاه الأخبار الايجابية والمحفزة التي تعلن سواء من الجهات الحكومية أو من شركات السوق، كمحاولة لتحفيز السوق وإنعاشه بعد الانهيار الذي أصابه، تلك الأخبار والمحفزات التي أصبحت أسعار الأسهم تتفاعل سلباً معها، بسبب قيام صناع السوق بمحاولة اختزالها للمستقبل والعمل على إحراقها فوراً لكون الفترة التي تلي الانهيار تتطلب دائماً سياسة خاصة للتعامل مع السوق وصغار المتداولين به، وقد اتضحت تلك السياسة بعد إعلان التجزئة ومنحة سابك وغيرها من الإجراءات الايجابية التي اتخذت بعد الانهيار، وأثبتت الأحداث الأخيرة بسوق الأسهم أن مسار السوق يسير وفق آلية محددة من صناع السوق، وكأن هناك تنسيق يتم بينهم على أعلى المستويات، في حين أن كل ما في الأمر هو أنهم يعملون وفق أسلوب عمل متعارف عليه ومفترض خلال هذه الفترة، ووفق منطق اقتصادي خاص بهم، وبما يهدف إلى فقدان المتداولين للثقة بالسوق ومحفزاته إلى أن يتم الانتهاء من فترات التجميع للمستثمرين، استعداداً لمرحلة ارتفاعات جديدة، هذا هو الواقع حتى ولو استبعده البعض!
لقد شاهدنا جميعا خلال الأسبوع الماضي كيف تفاعلت قوى السوق - بكبار المستثمرين به - مع أحداث مالية وإعلانات ايجابية وسلبية لبعض الشركات، والتي رأى الأغلبية بان ذلك لا يتفق مع المنطق الاقتصادي والاستثماري ولكن حسب ما اعتقد - كرأي فقط - أن ما حدث يعتبر أمراً طبيعياً لخلخلة كافة الأفكار التي في أذهاننا والتشكيك بالأسس الاقتصادية التي نؤمن بها ومفاهيم محفزات الأسهم التي ترفع أسعارها، وكما ذكرنا سابقا فأن هناك ابتكاراً لطرق جديدة للمضاربة تحدث أمامنا ولكننا لا نحاول فهمها، وهنا نحاول التركيز على بعض تلك الأحداث :
- الإعلانات الايجابية القوية لأسهم البنوك والشركات أصبحت سلبية لملاك الأسهم، فلم يعد السهم يتفاعل ايجابيا معها بل على العكس أصبحت قيمة السهم تنخفض بقوة بعد الإعلان، مع التأكيد على أن هذا الأمر أصبح مختلفاً عما كان يحدث سابقا -قبل الانهيار - فقد كانت قيمة السهم ترتفع قبل الإعلان بسبب المعلومة لدى من يملك الكمية الكبرى باسهم الشركة، وبعد الإعلان يتم رفع السعر ومن ثم التصريف على من يريد الشراء للمحفز، ولكن بعد انهيار فبراير اختلف الأمر فسعر السهم كان يهبط مع أي نزول للسوق، وبعد إعلان المنحة يرتفع قليلا ثم ينخفض سريعاً على الرغم من انه سهم استثماري، وقد شاهدنا إعلان مصرف الراجحي بمنحة سهم مقابل سهم، والذي يعتبر خبر قوياً وايجابياً وكان من الممكن أن يؤثر على مسار السوق وشركاته ككل، نظراً إلى أن سعر السهم أصلا لم يرتفع قبل الإعلان فقد كان مستقرا في حدود (300) ريال، وبعد الإعلان في الفترة المسائية اقفل السعر نسبة عليا على (350) ريال تقريبا وبطلبات عالية لان البعض رأى أن ذلك فرصة للشراء، لكون السعر بعد المنحة سيكون في حدود (175) ريال وهو سعر مغر لسهم مصرف يحقق أرباحا بالمليارات ونمواً عالياً، ولكن بعد البيع في أول الدقائق، تم تلبية جميع طلبات الشراء على النسبة، وسرعان ما هبط السعر ووصل بعد يومين إلى (319) ريال! والجميع يستغرب مما حدث وهناك من أرجع ذلك إلى أن المنحة قد تتأخر وتقر بعد اشهر! فهل هذا مبرراً لعدم الشراء للاستثمار أم أن هناك أمر آخر ؟ كما أن لدينا سهم آخر تم تجاهل محفزه وهو سهم شركة صافولا الذي عقدت جمعيتها العمومية مساء يوم الأربعاء الماضي لإقرار المنحة- سهم لكل أربعة أسهم - وانخفض سعره في آخر الدقائق - والجمعية منعقدة لإقرار المنحة - والسهم لم يرتفع أصلا بعد الانهيار ولم يتفاعل مع المنحة سواء قبل أو بعد الإعلان! وكل ذلك يدعونا للتساؤل حول ما حدث مع تلك الإعلانات الايجابية - منح أسهم وليس فقط أرباح - كيف اتفق كبار المستثمرين وصناديق البنوك على ترك تلك الأسهم تتهاوى؟ هل ذلك لزيادة الضغط على الأسهم الاستثمارية ليتم تركها واللحاق باسهم الخشاش لضربها لاحقاً؟ أم أن الأمر مختلف ويمثل نظرة مستقبلية لصناع السوق تهدف إلى زيادة كمية الأسهم بالمحافظ بغض النظر عن قيمتها، وان المنحة لتعويض الملاك بالفارق السعري! الأمر يحتاج منا للتفكير لفهم ما يحدث!
- على النقيض تماما يتفاعل سهم شركة بيشه ايجابيا مع خبره السلبي بعدم موافقة هيئة السوق على الاندماج مع شركة أخرى وبالتالي عدم زيادة راس المال وارتفع السعر مع الإعلان فوراً (25%) في ثلاثة أيام! وهنا يجب أن لا ننسى بان الهيئة حالياً تدرس طلبات اندماج أخرى لبعض الشركات وزيادة لرؤوس أموالها ولا نعلم كيف سيتم التفاعل مع أخبار الموافقة أو عدم الموافقة عليها، ويجب أن لا نلوم هيئة السوق عندما ترفض الموافقة على بعضها لان بعض تلك الزيادات قد تكون فقط لتحقيق أعلى الأرباح لكبار المضاربين واستعادة أموالهم على حساب تلك الشركات التي ستجد أن رفع رؤوس أموالها أصبح عبئاً عليها وتسبب في انخفاض العائد على السهم.
- خلال الأسبوع أعلنت أخبار ايجابية لشركة التصنيع كقرض من صندوق التنمية الصناعي بمبلغ (1.2) مليار ريال لإحدى شركاتها وتحقيق أرباح ب (484) مليون ريال بزيادة (76%) ومع ذلك انخفض السعر مع الإعلان.
وبعد ذلك ونحن نسمع البعض يردد بان السوق ينتظر إعلان نتائج الربع الثالث للشركات القيادية، ونرى سياسة صناع سوقنا الأكارم مع الأخبار المعلنة، هل نتمنى - كمتداولين- بصدق أن تكون أرباح شركة سابك عالية وايجابية؟
إذا الأمر يحتاج منا إلى بحث ما يحدث بالسوق وبعمق أكثر، وحالياً نحن مجبرون بأن نفكر كما يفكر صناع السوق وليس كما نريد للسوق أن يكون!!
نقطة سريعة: - احد الأخوة الكرام طلب الإشارة إلى أهمية تمكين المتداولين من إلغاء طلبات الشراء الغير منفذة على سهم اعمار بعد الساعة الرابعة عصرا، لأنها تحتجز أموالهم ولا يتم الاستفادة منها في خلال فترة التداول المسائية نظراً إلى أن تعديل وإلغاء الأوامر يتم فقط مابين الساعة (12.15) والساعة ( 4) عصرا.

[JIVARA]

رجح ارتفاع الطلب على النفط إلى 86مليون برميل يومياً في 2007م
تقرير يتوقع نمو السيولة المحلية بمعدل 12% خلال العام الجاري


كتب - عمر إدريس :
توقع تقرير أصدرته الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري نمو السيولة المحلية بمعدل 12% خلال العام الجاري بأكمله، وأرجع هذه التوقعات إلى نمو الاتفاق الحكومي وتزايد الإنفاق الاستثماري الخاص، وأشار التقرير إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك السعودية خلال الستة اشهر الأولى من العام الجاري بمعدل 9.4%، مع وصول ودائع جديدة تقدر بحوالي 7.6مليارات ريال شهرياً مقارنة مع 4.4مليارات ريال شهرياً في عام 2005م.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى قوة الطلب الخارجي والطلب الاستهلاكي المحلي، تزايد الطلب الاستثماري، إذ ينتظر أن يتم إنجاز 419مشروعاً تنموياً حتى عام 2012م بقيمة إجمالية تصل إلى تريليون ريال، وحتى تتمكن المملكة من إنجاز خطط التنمية على المدى البعيد، فإنها بحاجة إلى مالا يقل عن 600مليار ريال من رؤوس الأموال خلال العقدين القادمين.
وقال التقرير ان المملكة تتجه لتحقيق فائض في الحساب الجاري الخارجي مصحوباً ببناء مستوى قياسي من صافي الأصول الخارجية، مع تخفيض التزامات المديونية المحلية، هذا وقد ارتفع مجمل صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) والمؤسسات الحكومية شبه المستقلة والبنوك التجارية بحوالي 22% وصولاً إلى 916.3مليار ريال حتى نهاية شهر يونيو الماضي، ويتوقع أن يتجاوز 1.1تريليون ريال بنهاية العام الجاري.
وأوضح التقرير أن حركة الناتج المحلي الإجمالي تتجه لتحقيق نمو بالأسعار الجارية معدله 6% بنهاية العام الجاري وصولاً إل 1.3مليار ريال، ونتيجة لارتفاع أسعار النفط فقد قفز الحساب الجاري الخارجي للمملكة في العام الماضي إلى 340مليار ريال معادلاً حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، واحتل مرتبة رابع أكبر فائض من نوعه محسوباً بالدولار بعد فوائض كل من اليابان والصين وألمانيا.
وتناول التقرير أوضاع السوق النفطية وقال انه ينتظر أن يظل الطلب العالمي على النفط محافظاً على نمط نموه المتزايد حتى نهاية العام الجاري وصولاً إلى 84.8مليون برميل يومياً، وأن ينمو في العام 2007م إلى 86مليون برميل، ويتوفر الدعم الأساسي لهذه الزيادة من نمو الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والشرق الأوسط.
واعتبر التقرير أن أداء الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية القوة الكامنة للاقتصاد السعودي ودعائمه المالية، فقد نما إجمالي صافي الأرباح لهذه الشركات بنحو 29.6% وصولاً إلى 38.7مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى مقدار 85مليار ريال لكامل العام الجاري، ورغم استمرار مستويات الربحية العالية إلا أن النصف الأول من العام الجاري سجل أبطأ نمو في الأرباح منذ العام 2002م، وتتمثل المقدرة الأساسية للشركات المدرجة في السوق في الملاءة المالية وسعة بنيتها الداخلية لتمويل راس المال . وتحدث التقرير عن تأثير التحسن المستمر في أسعار النفط على الانفاق الحكومي على المشاريع، وهو الأمر الذي منح الحكومة قدرات سياسية نقدية أكثر تكيفاً لتحفيز الاستثمار، في الوقت الذي لا يزال فيه الارتفاع في ودائع البنوك يوفر سيولة فائضة لدى القطاع المصرفي، وارتفع إجمالي أصول الشركات غير المصرفية المدرجة بسوق الأسهم، باستبعاد البنوك التي تكون أصولها من أموال المودعين، بنسبة 15.1% إلى 440مليار ريال في الاثني عشر شهراً المنتهية بشهر يونيو من عام 2006م، وهو الأمر الذي يعني زيادة مطلقة بمقدار 58مليار ريال .

[JIVARA]

(من السوق) أنواع من العزوف


خالد العبد العزيز
يمارس على السوق هذه الأيام أنواع من الضغوط حين تكون هناك أهداف لإيقاعها في الهبوط وتوسيع منطقة التذبذب.
ومن ضمن ما يمارس عليها ما هو غير مقنع، ومنها ما ليس له تبرير، سعياً لإثارة التحفظات، حيث إن التحفظات دائما ما تقود إلى عزوف عن الشراء وميل إلى البيع كان لها انعكاسها على القيمة الاجمالية.
وما يثير التساؤل هو أن القوى المؤثرة في السوق مازالت تتبع تكتيكاً متماثلاً مع ما حصل في بعض الأرباع السابقة، ألا وهو موضوع أرباح سابك، حيث تهيئ من خلاله الضغط على السوق مع إبقاء المؤشر العام ملتفا حول نفسه عند مستوى ألفي معين، إما بهبوط مقلق أو صعود طفيف.
ومن شاهد كيف تستهدف سابك منذ أيام سيقتنع أن السيناريوهات المتماثلة تحمل ما يشير الى تحالف لبعض قوى السوق، ولم تقتصر تلك السيناريوهات هذه المرة على سابك، وإنما أضيفت اليها أسهم قيادية أخرى. والغموض يولّد الحيرة في غالبية الأوقات، والحيرة لها تداعياتها في أحايين كثيرة، ووقعها موغل في المرارة على أسواق المال المتقدمة، فكيف بوقعه على الأسواق الناشئة مثل سوقنا، تتأثر تحركات مؤشرها الرسمي بثلاث شركات لم تحيد بعد.
الشركات الثلاث سابك والاتصالات وكهرباء السعودية اداراتها مطالبة بعدم تأخير الاعلان عن قوائمها المالية للربع الثالث، وإن بادرت بالاعلان مبكرا فانها ستساعد على تقويض أي مخططات تستثمر تأخير إعلاناتها بالضغط على السوق وزعزعة ثقة ملاك الأسهم بأسهمهم.
ويمكن للمستثمرين أن يسترجعوا الذاكرة حول ماكان يثار عند كل ربع مالي سابق، وكيف كانت الشركات القيادية تتأثر بما يحاك حولها من اشاعات عن تراجع أرباحها أو انخفاض ايرادتها. ومن رأى كيف تخلصت السوق من موضوع تأخير تدوال أسهم اعمار، سيدرك أنه كلما ظهرت جهود رسمية لتمييع الاشاعات، ظهرت جوانب أخرى أكثر تعقيدا وأكثر تأثيرا.
بروز مثل تلك السيناريوهات التي اعتادت السوق عليها، يفاقم من الخسائر، حيث ترمي إلى زعزعة الاستقرار. والتعامل مع تفاصيل تلك السيناريوهات يتطلب وضوحاً تاماً في معالجة أوضاع توقيت اعلانات الشركات بشكل جاد، ووضع توقيت زمني لمواعيد اعلاناتها. وسيهيئ حدوث مثل ذلك السوق ومستثمريها لحسم أي جدل يثار ومن شأنه أن يذهب بالسوق الى الأسفل. العمليات المتدرجة لتطوير السوق ينبغي ألا تتجاهل مثل تلك التفاصيل المهمة لتوقيت اعلانات المراكز المالية.هذه سوق حساسة يمكن للمطلع على أسرارها أن يتأمل جسامة تضخيم الهوامش الصغيرة، والتشويش على الحقائق.

[JIVARA]

المؤشر يخسر 628 نقطة ويعود الى مستويات 6 أشهر ماضية
الهبوط بسبب غياب صانع السوق الحقيقي وتوقعات بارتداد نهاية الاسبوع

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2006/10/15/e00101-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent2006101555269.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
تحليل: علي الدويحي
عاد المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية يوم امس السبت الى مستويات ماقبل الستة الاشهر الماضية حيث اغلق متراجعا بمقدار 628 نقطة او بما يوازي 5،71 % ليقف عند مستوى 10361 نقطة وبحجم سيولة قاربت على 13 مليار ريال وهو اغلاق سلبي، واحتمال ان يواصل تراجعه الى المنطقة الواقعة بين 10206الى 10172 نقطة وهذا ليس المقصود به الاغلاق وانما نتوقع الملامسة ثم الارتداد من عندها.
كشف هبوط السوق امس باكثر من 700 نقطة عن عدم وجود صانع حقيقي للسوق وان كل ما كان يجري خلال الفترة السابقة هو مجرد مضاربات عشوائية وهذا يؤكد ان أي ارتدادا قبل الوصول الى قاع السوق هو ارتداد وهمي وفرصة للتخفيف وان كنا نتوقع ارتداد قبل بدء اجازة عيد الفطر المبارك بالتناوب بين الشركات القيادية (الكهرباء وسابك) واحتمال حدوث ذلك في نهاية تداولات يوم الثلاثاء القادم ومن المفترض ان يغلق السوق يوم الاربعاء القادم في المنطقة الواقعة بين مستويات 11350 الى 11400 نقطة واذا حدث هذا الاحتمال فهو فرصة للتخفيف اما اغلاقه قبل هذه المستويات فهو تأكيد ان مازال للتراجع بقية ونتوقع اليوم ان يشهد السوق مطبات هوائية وتذبذبا عاليا ومن المهم ان يعود الى فوق مستوى 10662 نقطة وبكمية تنفيذ عال وسيولة ضخمة وننصح بعدم الدخول الا اذا لامس مناطق الشراء التي تم تحديدها سابقا وان يكون الدخول على شكل دفعات وباسعار مختلفة مع التركيز على الأسهم الخفيفة ومن المهم اليوم متابعة الطلبات والسيولة الدافئة ونوعية المحافظ التي تبيع وتشتري في الأسهم القيادية، وذلك لمعرفة وقت الارتداد بالتحديد.
منذ نحو ثلاثة اشهر والمؤشر العام يراوح في مستويات 11 الف نقطة واسعار الشركات الصغيرة بين الصعود والهبوط والشركات القيادية ثابتة ومنذ اسبوعين والمؤشر العام يدور ما بين مستوى 10725 الى 11080 نقطة واسعار الشركات الصغيرة تتراجع ببطء باستثناء اسهم شركات (القروبات) والشركات القيادية تتناوب على المحافظة على المؤشر العام، وهذه استراتيجية الهدف منها تضييق الخناق على (القروبات) والخاسر الاول المضارب الصغير حيث يتعلق اليوم ليعود اليوم الثاني بهدف التعديل وهكذا ليفاجأ انه يحتاج كل يوم الى سيولة اضافية للتعديل من جديد وهذا يسمى النزول البطيء من الخطاء اجراء أي تعديل حتى يتم التأكد من وصول سعر السهم والسوق معا الى القاع ، فمن المحتمل ان المؤشر العام يشكل الان شكل (حواء وادم ) حيث انتهى من تكوين (حواء ) وبدا في تكوين الكتف الايسر من (ادم) وهو ينوي التراجع الى مستوى 10206 نقاط.
على صعيد التعاملات اليومية وخلال الجلسة الصباحية افتتح السوق على هبوط سريع لم يعط المضارب فرصة، كاسراً اغلب نقاط الدعم ليقف المؤشر العام عند مستوى 10743 نقطة فاقدا نحو 246 نقطه وبحجم سيولة تجاوزت 7 مليار ريال استقطع منها سهم اعمار مايقارب مليار ريال.
ارتفعت اسعار اسهم 6شركات وتراجعت اسعار أسهم 76 شركة من مجموع 28 شركة تم تداول اسهمها خلال الفترة ليدخل الفترة المسائية مع تزايد القلق من كسر حاجز 10662 نقطة والتي تعتبر نهاية الموجة الحالية ليستهل تعاملاته على هبوط بفجوة سعرية الى اسفل عن طريق سابك والراجحي ، اغلق الاخير الفجوة التي كان يعاني منها عند سعر 317،75 ريالا ويواصل النزول الى مستوى نقطة 10272 نقطة.

[JIVARA]

المؤشر انخفض 246 نقطة في الجلسة الصباحية
سوق الأسهم يخالف التوقعات بهبوط غير مبرر

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2006/10/15/e10-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent2006101555106.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
محمد العبدالله (الدمام)
خالفت تعاملات مطلع الاسبوع الاخير لشهر رمضان المبارك كافة التوقعات والقراءات، حيث اغلق على تراجع كبير وصل الى 246 نقطة ليقف عند مستوى 10743 نقطة و ذلك بعد ان كانت التحليلات تشير لاتجاه المؤشر لتسجيل المزيد من النتائج الايجابية.وقال محللون فنيون، ان الجلسة الصباحية لبداية الاسبوع الجاري سجلت مفاجأة من العيار الثقيل بالنسبة للكثيرين، لاسيما ان الجميع كان يتوقع انطلاقة قوية مع اقتراب النتائج المالية لشركة سابك، خصوصا وان المؤشرات الحالية توحي بارباح قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشددين بعدم وجود مبررات منطقية و واقعية لتفسير التحول الدراماتيكي للمؤشر خلال الجلسة الصباحية، وبالتالي فانه من الصعوبة بمكان ارجاع التراجع الكبير لاحد الاسباب المباشرة.
سجلت تعاملات الجلسة الصباحية تراجع 76 شركة من اجمالي الشركات المدرجة مقابل ارتفاع 6 شركات، حيث بلغت قيمة التداول 6 مليار ريال، بينما تجاوزت الاسهم المتداولة 80 مليون سهم من خلال 159 الف صفقة.
واغلقت القطاعات الثمانية المدرجة في السوق على تراجع، حيث سيطر اللون الاحمر عليها بأكملها، وهذه القطاعات هي البنوك و الصناعة و الاسمنت و الخدمات و الكهرباء و الاتصالات و التأمين والزراعة.
وقال حسين الخاطر «محلل فني» ان اتجاهات السيولة خلال الفترة الصباحية تركزت بالشكل الاساس نحو الشركات الصناعية، خصوصا في ظل ترقب اعلان نتائج سابك خلال اليومين القادمين، فشركة سابك تعلن نتائجها مع نهاية الاسبوع الثاني من انتهاء الربع الاول او الثاني او الثالث، مشيرا الى ان جزءا من السيولة اتجه نحو الخدمات، مشددا الى ان التحول السلبي الذي شهدته الجلسة الصباحية لمطلع الاسبوع الحالي ما يزال غير معروف، لاسيما وان اعلان تمديد العمل بالية تداول «اعمار» لمدة ثلاثة ايام لا تبرر ما يجري، وبالتالي فان الجميع بانتظار اتضاح الصورة خلال اليومين القادمين، بمعنى اخر فان انقلاب الصورة رأسا على عقب يتطلب بعض الوقت لايجاد الارضية المناسبة للتحدث عن قراءة مستقبلية لاتجاهات المؤشر مع نهاية الاسبوع الجاري.
واضاف ان المجموعات ما تزال تشكل العمود الفقري لتحديد مسارات واتجاهات المؤشر، حيث ساهمت الضغوط التي مارستها طوال الجلسة الصباحية في اغلاق السوق على تراجع وبالتالي سيطر اللون الاحمر على كافة القطاعات المدرجة، مضيفا ان المجموعات تسعى لتوجيه السيولة باتجاهات متعددة، للضغط على القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة، من اجل تحقيق مكاسب مالية، من خلال الحصول على كميات كبيرة باسعار مغرية و لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعديد من الاسهم المدرجة.
وقال د. عبد الله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان نتائج الشركات المالية للربع الثالث ما تزال تلقي بظلالها على تحديد قيم المؤشر العام وعلى اسعار اسهم شركات السوق، وتحجب وضوح الرؤية حول المسار الذي يجب ان يسلكه المؤشر خلال الفترة القادمة، حيث جاءت نتائج شركات قطاعي البنوك والاسمنت دون المستوى بخلاف النتائج المالية للعديد من الشركات، والتي كانت متقاربة مع نتائجها المالية لذات الفترة من العام الماضي، مضيفا، ان وضع السوق ما يزال جيدا ومطمئنا للغاية وهو في طريقه للارتفاع والارتداد الايجابي خلال الفترة القليلة القادمة، نظرا لاقتراب المؤشر من حاجز القاع الفني والاساسي والمتمثل بحاجز 10 الاف نقطة، كما ان وصول اسعار اسهم معظم شركات السوق المؤثرة في تحديد قيم الى مستويات متدنية للغاية ومغرية للدخول يمثل مستويات دعم قوية سوف تمنع المؤشر من النزول الى مستويات

[JIVARA]

الحازمي عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة:
زيادة عدد مكاتب الاستشارات المالية الى 35 يغطي احتياجات السوق

حامد عمر العطاس (جدة)
اشار محلل سعودي مختص في شؤون الاسهم المحلية الى ان هناك زيادة في عدد المكاتب المرخص لها بمزاولة تقديم الاستشارات المالية من قبل هيئة سوق المال إلى خمسة وثلاثين مكتباً استشارياً.
وقال علي محمد الحازمي عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وعضو زميل الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ان هذا العدد قادر على تغطية متطلبات واحتياجات المتعاملين بسوق المال ، وفي مجال الخدمات الاستشارية المتعارف عليها ، التي يحتاجها السوق. و قال انه كلما ارتفع العدد كلما عزز الدور الاستشاري الذي يصب في مصلحة الاقتصاد ويؤدي إلى متانته وقوته .
واضاف ان العملية الاستشارية في جميع أشكالها تلعب دورا كبيرا في اتخاذ القرارات ، وفي التقدم والتنمية سواء من خلال التوعية أو الإرشاد أو النصح.
وقال ان المتعاملين (الأفراد) يتعاملون مع المكاتب الاستشارية ، التي تم التصريح لها بمزاولة تقديم الاستشارات المالية كي تساعدهم على اتخاذ القرارات المبنية على أسس استثمارية سليمة ، خصوصا وان من أهم الأدوار التي تلعبها هذه المكاتب دور النصح والإرشاد والتوجيه والتطوير ، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات والتقارير الاقتصادية التي تؤدي إلى اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة بعيداً عن القرارات العشوائية.
واوضح ان المكاتب الاستشارية في الأسواق المالية المتقدمة تلعب دوراً كبيراً في تقديم العديد من الخدمات لجميع الأطراف المتعاملة مع السوق دون استثناء ، حيث الاهتمام من قبل هذه المكاتب لا ينصب فقط على طرف واحد ويتجاهل الأطراف الأخرى ، بل يتم تقديم الخدمات الاستشارية لجميع الأطراف المتعاملة مع السوق ، فالاستشارات تقدم للمتعاملين الأفراد ، وأيضا للمؤسسات .. والحصول على الخدمات يتم بكل سهولة وبتكلفة أقل ، وهناك مكاتب تقدم خدماتها الاستشارية من خلال اشتراك مقبول مقابل تقديم النصح بالبيع والشراء والاحتفاظ بالأوراق المالية ، وكل ما يستجد من أخبار ، وبيانات ، ومعلومات ، وتقارير اقتصادية عبر شبكة الانترنت ، أو عبر وسائل الاتصال الأخرى ، وعملية الاتصال بين المكاتب الاستشارية والأطراف المتعاملة مع السوق المالية تعمل بكفاءة ، والوصول إلى المستجدات يتم بشكل سريع وبكل سهولة دون أي صعوبات وتعقيدات.
وطالب في ختام حديثه مكاتبنا الاستشارية الاهتمام بالمتعاملين الأفراد ، والا يكون تركيزها منصبا فقط على جانب واحد ، كإسداء المشورة في تنظيم عمليات الطرح والإدراج والاندماج ، متجاهلة المتعاملين الأفراد الذين يشكلون نسبة كبيرة من المتعاملين في السوق المالية ، والذين هم في أمس الحاجة إلى الاستشارة المبنية على أسس استثمارية سليمة تساهم في عمليتي البيع والشراء وبحيادية ، وتجنبهم الوقوع في اتخاذ القرارات الخاطئة المبنية على طرق عشوائية لا تخدم سوق المال .
واضاف ان ارتفاع أهمية الدور الاستشاري لدى كافة الأطراف المتعاملة مع السوق يؤدي إلى ارتفاع كفاءة السوق المالية ويجنبها الأزمات التي تنشأ عن اتخاذ القرارات الاستثمارية العشوائية من قبل المتعاملين الأفراد ، مشيرا الى ان المكاتب الاستشارية تلعب دورا كبيراً في ذلك ، من خلال تقديم الدعم الاستشاري للأطراف المتعاملة مع الأسواق المالية ومنهم المتعاملين الأفراد.

[JIVARA]

مع اقتراب عدد الشركات المدرجة من المائة
المتداولون يتهيأون لتقسيم سوق الاسهم تجنباً للمضاربات المحمومة

حزام العتيبي (الرياض)
يتهيأ المتداولون بسوق الاسهم نفسياً لصدور قرار بتقسيم سوق الاسهم الى فئتين من الشركات، مضاربة وعوائد وذلك مع تزايد عدد الشركات المدرجة بالسوق وتوقع وصول هذا العدد الى اكثر من 100 شركة في الربع الاول من العام القادم. اضافة الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالكثيرين نتيجة المضاربات المحمومة على اسهم الشركات الصغيرة.
سعد الاحمري «متداول» قال:لم نعد في حاجة الى شيء سوى الاعلان الرسمي عن تقسيم السوق لكي تهدأ النفوس ولا تكون هناك فرصة لتجار المعلومات المسربة في استغلال الاوضاع والاستفادة من حالات الترقب التي يمر بها عموم المتداولين في السوق.
ويجتهد عدد من المحللين ومراقبي سوق الاسهم السعودية في محاولة اقتراح ضوابط وآليات لتكريس الانضباطية في السوق ومنحه قدراً اكبر من المصداقية وخاصة فيما يتعلق بأسعار العديد من اسهم الشركات التي يطلق عليها (المضاربة) والتي يذهب ضحية تجاوزها للاسعار المعقولة الكثير من الاموال.
وبالرغم من رفض عدد من كبار ملاك المحافظ والهوامير تقسيم الشركات في سوق الاسهم وتصنيفها الى شركات ذات ربحية وعوائد وشركات اخرى تئن تحت وطأة المعاناة وتراكم الخسائر الا ان واقع السوق يؤكد ان شركات السوق مقسمة فعلياً الى شركات مضاربة هي خاسرة على الصعيد الانتاجي والربحي لكنها هي ذات الجدوى امام المتداولين والقسم الثاني شركات العوائد والشركات الرابحة والتي يرى كثيرون تضررها من عدم مجاراة شركات المضاربة في تحقيق الاسعار المرضية لطموحهم جراء عدم قدرة ملاك المحافظ على تحريك اسعارها والتحكم فيها لما تتمتع به من ثقل كبير.
وفي ضوء ذلك يعتقد استاذ المحاسبة بجامعة الملك سعود والخبير في اسواق المال البروفيسور عبدالرحمن الحميد ان اقرار تقسيم السوق بشكل فعلي هو امر مستحق وما هو سوى وضع الامور في نصابها لا سيما ان السوق مقسم فعلياً ولا يحتاج الا للاعلان الرسمي مع ايمانه بأن الاعلان عن تقسيم السوق يجب ان يكون ضمن عمل متكامل وشامل من عمليات الايضاح والافصاح واعطاء فترة كافية للمتداولين لتدبر الامر بين الاعلان عن القرار وموعد تطبيقه الفعلي.
ويضيف الدكتور الحميد ان السوق في حاجة ماسة الى ان يتدخل علماء الدين والمختصون بالفتاوى الشرعية لكي يقنعوا عموم المتداولين والعاملين في سوق الاسهم بأن الكثير مما يمارس في السوق من رفع غير مبرر للاسعار واستفادة من المعلومات الخاصة وتسريبها لبعض الفئات ومبالغة في علاوات الاصدار وكذلك تجييش المجاميع والقروبات كل هذه الوسائل لا تدخل في باب التجارة وانما تصب في باب الغش والتدليس وان على المتعاملين التأكد من اية اموال او ارباح بجنونها جراء ذلك انما هي محرمة شرعاً وان ذلك امر لا يجوز.
ويعتقد الحميد ان بإمكان العلماء ورجال الدين اقناع عموم المتداولين بذلك مثلما تم اقناعهم بقوائم الشركات النقية والمشبوهة حيث يؤكد على ان هذه القضية هي لب الموضوع في سوق الاسهم السعودي لا سيما اننا لازلنا مجتمعاً نامياً لم يتعود بعد على المساواة في تطبيق القوانين وايقاع العقوبات على المخالفين بصرامة وان قاعدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ومحاولة التستر وعدم تقبل التشهير بالمخالفين لا زالت مسيطرة في المجتمع.

[JIVARA]

قراءة في فكر رئيس هيئة سوق المال على ضوء حوار «عكاظ»:
لماذا لم يحدد التويجري مواعيد ممارسة مكاتب الوساطة المالية لمهامها

عبدالله كاتب
الحوار الذي اجراه الزميل حزام العتيبي بجريدة «عكاظ» مع معالي رئيس هيئة سوق المال كشف عن العديد من الاوضاع التي تشغل بال هيئة سوق المال وتحولها الملحوظ خلال الفترة الماضية من هيئة رقابة الى هيئة ادارة ومتابعة لاوضاع السوق تعمل بفكر جديد انعكس بشكل جيد على اوضاع السوق بصفة عامة .
ولعل من يلاحظ ان استقرار اوضاع السوق وبقاء اسعار الاسهم القيادية ضمن مسارات محددة خلال فترة الثلاثة اشهر الاخيرة وبعدها عن الارتفاعات الحادة او الانخفاضات الحادة سيكتشف بدون دنى جهد ان ذلك له علاقة وطيدة بجهود هيئة سوق المال التي واكبت مسيرة السوق بقراراتها المتزنة التي انعكس اتزانها على مؤشر السوق واصبح اكثر عقلانية مما سبق .
تصريحات رئيس هيئة سوق المال جاءت بشكل عام متوافقة مع ما تم من جهود ومترجمة لها ومؤكدة في نفس الوقت نفس الاتجاه الذي ستسير عليه ، الامر الذي سيعني بصورة مبدئية انعكاس تلك التوجهات على السوق بوجه عام واتجاهه نحو الاستقرار . ولا ادل على ذلك من المحفزات التي ظهرت على بعض الاسهم القيادية دون ان تقودها الى ارتفاعات ضخمة رغم سخاء بعض تلك المحفزات ومن ضمنها مثلا منحة الراجحي وقبلها منحة العقارية والجماعي والصادرات . ان الشفافية التي تحدث عنها معاليه وبرغم عدم اكتمالها بالصورة المرجوة الا انها اصبحت افضل بمراحل كثيرة مما مضى الامر الذي حد من تسرب اخبار سرعان ما كانت تنفى من الشركات المعنية ويعقبها تاكد تلك الاشعات وانطباقها مع الحدث . ولا شك ان التوجيهات السامية الصادرة من ولي الامر الملك عبدالله حفظه الله بضرورة العمل على استقرار اوضاع السوق وعدم تعرضه لهزات عنيفة لها الفضل الاكبر بعد من الله وفضله سبحانه على ما يمر به السوق من استقرار نسبي يعبر عن مسيرة متوافقة الى حد بعيد على نفس النهج الذي سارت عليه الامور في الاوقات السابقة .
الحوار اتى ايضا على بعض الامور ذات الحساسية البالغة والتي نتج عنها جدل واسع حول طرح الاكتتابات الجديدة وما صاحب تلك الاكتتابات من علاوات اصدار ادهشت العديد من المتداولين ، ولكي نكون منصفين اكثر ، فان عملية طرح علاوات الاصدار تتم وفق معايير محددة تعتبر نظاما عاما يسري على الكل ، وكما هو معروف فان لكل نظام ايجابياته وسلبياته بمعنى ان تلك المعايير سيتم مدحها ببعض الطروحات او الاكتتابات بينما تكون بموضع نقد شديد باكتتابات اخرى رغم ان المعايير المطبقة هي نفسها ، وننسى في غمرة انفعالاتنا ان موضوع الاكتتابات عملية اقرارها لا يعني بصورة مطلقة انها تتناسب مع تطلعات المستثمرين ، وهنا يجب على المستثمرين القيام بدورهم في اخذ ما هو مفيد لاستثماراتهم ويتوافق مع تطلعاتهم ويتجنبوا مع ما قد يتنافى معها ، فالعملية وبمجرد ان تطرح للاكتتاب فهي بساحة العرض والطلب . ان مقاطعة اكتتاب ما لا يحمل الفوائد المرجوة للمستثمرين سيكون رسالة قوية جدا تعكس وعي المستثمرين وقوة تاثيرهم بينما اقبالهم على اكتتابات مفيدة ومناسبة لتطلعاتهم الاستثمارية ما هي الا رسالة اخرى قوية ايضا تشجع الانفتاح على مجتمع استثماري واع . وعلى رغم قيام العديد من المختصين بتحليل تلك الاكتتابات بحيادية الا ان خصال الطمع المبني على مضاعفة الاستثمارات بالمراهنة على تضاعف السعر وفقا لامور مضاربية بحتة هو ما يجعل معظم المكتتبين يقبلون على أي طرح لاي اكتتابات جديدة دون القيام بدراسة تلك الاكتتابات ومعرفة ما قد يكون مناسبا منها مع ما هو استغلالي . والطرح الذي ادلى به معاليه بالحوار يوضح بصورة جلية ان هدف هيئة سوق المال بالدرجة الاولى هو تعميق السوق باصدارات واكتتابات جديدة تتفق مع الانظمة واللوائح المعمول بها بشكل عام ولا يمكن ان يتم تفصيل نظام خاص لكل اكتتاب بعينه .
موضوع الصناديق البنكية الذي تناوله معاليه اوحى بشكل او بآخر مدى الصعوبات التي تواجهها الهيئة مع مؤسسة النقد بضرورة انتقال الاشراف المباشر على تلك الصناديق من المؤسسة الى هيئة سوق المال لكون ان تلك الصناديق تعتبر متداولا ذا شخصية اعتبارية يقوم بالتداول بالسوق الذي هو في الاصل تحت اشراف الهيئة وليس تحت اشراف مؤسسة النقد التي تصر على بقاء الاشراف التام على كل تصرفات البنوك بغض النظر عن طبيعة ونوع تلك الانشطة وهل هي من صميم النظام المصرفي ام انها انشطة طارئة تحت اشراف جهات اخرى . لمست دبلوماسية ومهنية عالية من معاليه في طرح ذلك الموضوع للعموم للاخذ بالاراء التي لن تكون حتما هي الموجه الاساس لانتقال انشطة تلك الصناديق الى اشراف الهيئة بقدر ما هي توسيع بال وصدر وصبر على اقناع الجهة الاخرى باهمية تلك الخطوة التي لامناص منها دون ان تمس بالانظمة المصرفية او تخضعها لازدواجية القرار والتصرف . اننا نطالب ومنذ فترة طويلة لكي تستطيع الهيئة من القيام بواجباتها على اكمل وجه ان تناط بها الامور الخاصة بعملية التداول بشكل مطلق لا تتداخل فيها صلاحيات الاشراف على انشطة التداول من جهات اخرى . ومثل هذا الوضع لايشكل دعوة لتشرذم الامور بقدر ما يضعها في اطار التكامل المطلوب لمسيرة اداء الاقتصاد الوطني بصورة فعالة . ومثل هذا الطرح لا يهدف على الاطلاق تعظيم جهود جهة على حساب جهة اخرى فجميعها ضرورية ولازمة وحيوية لكن الملاحظات والنتائج التي يعاني منها المستثمرون من الصناديق البنكية امورا ملحة وتمس مصالح شريحة واسعة من افراد المجتمع لم تكن لديهم الخلفية الاستثمارية الكافية فلجأوا بقرار صحيح نابع من ثقتهم بمهنية وتخصص تلك الصناديق التي كان لاخفاقها الكبير والخسائر المتلاحقة منذ اشهر عديدة خيبة امل كبيرة سلبت تلك الثقة التي كانت يوما ما بتلك الصناديق .
اخيرا الموضوع الذي كنا نتمنى ان نراه بذلك الحوار الجميل ولم نقرأه هو مواعيد دخول مكاتب الوساطة المالية للسوق لتحسين بيئة العمل مع اهمية قيام هيئة سوق المال برصد جميع الملاحظات والسلبيات الحاصلة حاليا من البنوك لتلافيها مستقبلا والتنبيه بحزم على تلك المكاتب بعدم الوقوع بها حيث انها ستكون من ضمن نقاط التقييم المهمة في عملية اصدار التراخيص او بقائها

[JIVARA]

دعوات لمقاطعة الاكتتابات ذات علاوات الاصدار المبالغ فيها

حزام العتيبي (الرياض)
يبدو ان هناك لعبة اخرى بين ملاك الشركات المطروحة للاكتتاب بعلاوات اصدار يعتبرها المتداولون عالية ومبالغا فيها وبين المتعاملين في سوق الاسهم الذين يجدون انه لزاماً عليهم التعامل وفق قواعد اللعبة مهما كانت قوانينها فبعد ارتفاع حدة الغضب وكثرة المطالبات في وسائل الاعلام من صحف وقنوات فضائية ومنتديات انترنتية بتخفيض هذه العلاوات من قبل بعض الفئات ومطالبات من البعض بمقاطعة الاكتتاب في هذه الشركات بدا ان الامر يسلك طريقاً آخر لن يعرف لمن ستكون الغلبة فيه.
من ناحيته يقول سعد البقمي انه لا يمكن له الامتناع عن المشاركة في الاكتتابات مهما كانت علاوات اصدارها مبالغا فيها حيث لا مجال آخر لديه لكي يحقق بعض المكاسب من السوق سوى الاكتتاب فيما يطرح من شركات لكنه غير استراتيجية الاحتفاظ بما يخصص له من اسهم في الشركات المبالغ في علاوات اصدارها وذلك انه يعلم ان ملاكها سوق يقومون بشكل او اخر بالمضاربة فيها ورفع اسعارها الى حين انتهاء الفترة التي يحظر عليهم ببيع الاسهم المتبقية في ملكيتهم.
ويعتبر البقمي ان من الافضل له وللمتداولين الانتظار قليلا الى حين ارتفاع سعر هذه الاسهم ثم القيام ببيعها على الراغبين من ملاكها وعدم العودة مرة اخرى للتداول فيها لكي يكون ما قبضوه من علاوات اصدار خرافية يدفع ثمنا لامتلاك الاسهم وتبقى لديهم كملاك مرة اخرى.
المصرفي والمحلل المالي امجد البدرة قال عن هذا الموضوع يبدو ان ليس هناك استجابة لما يطرحه عموم المتداولين من اراء وتظلمات وشكاوى تجاه علاوات الاصدار المبالغ فيها فوزارة التجارة تتفاوض مع اصحاب الشركات في صمت مطبق وهيئة سوق المال اعلنت براءتها وعدم مسؤوليتها عن علاوة الاصدار والمستشارون الماليون هم من يحددونها.. من هم؟؟
ما المسؤولية التي يتحملونها مقابل خطأهم انطلاقا من القاعدة الشرعية الغُنم بالغُرم؟ علما ان ضررهم وقع ويقع على مواطنين هم ابناء هذا الشعب،، هل يحق لنا ان نتظلم؟ ومن هي الجهة التي نتقدم اليها؟ وكيف تصاغ قضية المدعين فيها بالملايين؟ يضاف اليهم الحق العام، ستكون قائمة المطالب كثيرة ضد شركات كثيرة من بينها شركة اتصالات تم تقسيمها للمواطنين بين 5 مؤسسات بنسبة 30% تقاسمت 30 مليون سهم و20 مليون فرد هم الشعب السعودي بأجمعه تقاسموا 20% من اجمالي الاسهم 20 مليون سهم وشركة نقل بترول لا يمكن تقييم موجوداتها بـ100 مليون ريال بلغت قيمتها السوقية اكثر من 5 مليارات ريال،، وشركة مقاولات رأس مالها كما قيل 10 مليون ريال قبل طرحها للاكتتاب بـ40 يوما وتمت زيادة رأس مالها وتم طرحها بعلاوة مبالغ فيها، وها هي شركة معارض لمبنى تمليك برسم الاجازة لمدة معلومة ووكالات ملابس جاهزة من الآن قيمتها السوقية 4.4 مليار ريال بعد طرحها بالسوق كلما ترتفع ريالا تزيد قيمتها السوقية 40 مليون ريال منها 12 مليونا لحملة الاسهم و28 مليون ريال لاصحاب الشركة ويضيف البدرة بما اننا مواطنون مغلوبون على امرهم في سوق المال يجب ان نتفق جميعا على خيارات محددة هذه الخيارة للخروج من عنق الزجاجة إما رابحين او برؤوس اموالنا.
الخيار الاول اما ان نتفق جميعا بعدم الاكتتاب في الشركات المبالغ في علاوات اصدارها او الخيار الثاني وملخصه ان هذه الشركات في العادة تطرح 30% او اي نسبة من اسهمها مقاربة لذلك الاكتتاب العام ويحتفظ ملاكها بالباقي ملاك الشركة يقبضون مبالغ نقدية كبيرة بعضها 200 مليون ريال واخرى 300 مليون ريال والشركة المطروحة حالا يقبض ملاكها مليارا ومائتي مليون ريال وملاك الشركة والشركات الاخرى يستفيدون من هذه المبالغ بصيانة سعر اسهم شركاتهم وابقائها مرتفعة الى حين انتهاء مدة التأسيس وبعد ذلك يبدأ الهروب الكبير والتخلص من شركاتهم بأسعار خيالية والحل لنا الاكتتاب فيها ومن الاكيد ان شاء الله سترتفع اسعار اسهمها على الاقل 30% او حتى 50% وحتى 100% المهم ان نتفق اتفاقا جيدا وملزما يشملنا كمكتتبين بأن نتخلص من اسهم هذه الشركات ولا نعود لها لاي سبب او من يرغب بالمضاربة يضارب معهم ولكن ينظر بعينه الى الخط النهائى وهو انتهاء فترة التأسيس اي موعد نهاية حظر بيع المؤسسين لاسهمهم وبهذه العملية سترجع الاسهم لملاك الشركات وهم وحدهم يتحملونها بخيرها وشرها والذي ربح من بيع اسهمها يقول لهم شكرا والبدرة بذلك يتفق مع ما طرحه البقمي وما يتنادى به كثيرون حاليا في سوق الاسهم ترى هل تكون لهم الغلبة ام ان لدى المؤسسين ملفات اخرى

[JIVARA]

تغطية اكتتاب «الحكير» بالكامل قبل إغلاقه غدا

أحمد العرياني(جدة)
يغلق باب الاكتتاب في الطرح الأولي العام لشركة “فواز عبد العزيز الحكير وشركاه” مساء يوم غد الاثنين .
وقال الدكتور عبد المجيد الحكير، الرئيس التنفيذي للشركة يسعدنا الإقبال الكبير الذي حظي به الاكتتاب من المستثمرين السعوديين، إذ يعكس الثقة البالغة والمكانة الراسخة التي تتمتع بها الشركة في السوق السعودية.
من جهته، قال إيوانيس كاراباتاكيس، مدير عام الاستشارات المصرفية الاستثمارية العالمية لدى “إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة” متعهد التغطية “لقد كان الإقبال على الطرح الأولي العام للشركة منقطع النظير، حتى اننا رأينا المتسرعين في انتقاد الاكتتاب أنفسهم يبادرون إلى ضخ استثمارات كبيرة في الشركة بعدما تبينت لهم الأسس الراسخة التي تقوم عليها وإدراكهم لفرص النمو المستقبلي والأداء المتميز لإدارتها الواعية وعملياتها التشغيلية”.
وقد تمت تغطية الاكتتاب بالكامل بواسطة البنك السعودي البريطاني (ساب)، و المصارف المستلمة الأ خرى وقد طرحت الشركة للاكتتاب العام 30% من أسهم رأسمالها، أي ما يعادل 12 مليون سهم عادي، وفتحت أبواب الاكتتاب على مدى 10 أيام، ابتداء من السبت 7 أكتوبر ولغاية الاثنين 16 أكتوبر 2006. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة هو 10 أسهم والحد الأعلى 25 ألف سهم للمستثمر الواحد.

[JIVARA]

ورشة تدريبية عن الاستثمار في البورصات والأسواق المالية

عثمان النعماني،عكاظ (القاهرة)
ينظم معهد التدريب المالي والمصرفي للاكاديمية العربية للعلوم المصرفية التابعة للجامعة العربية ورشة عمل تدريبية بالمملكة في الفترة من 25 الى 29 نوفمبر القادم عن أسس الاستثمار في البورصات والأسواق المالية .
ومن المقرر ان تساعد الورشة على تعريف المشاركين بأنواع الأسواق المالية سواء سوق النقد وسوق رأس المال وسوق الصرف الأجنبي بالإضافة الى عرض لأهم البورصات العالمية وكيفية التعامل فيها والتعريف بأهمية المشتقات وأنواعها في البورصات العالمية.
وتعرض للأسواق الناشئة ودور الاستثمار الأجنبي وكيفية التعامل من خلال المؤشرات الأسهمية و استخدام العقود الآجلة على الأسهم والخيارات الأسهمية و المعايير الأخلاقية المطبقة في البورصات و خصائص البورصات العربية.

[JIVARA]

القاضي اشترط ذلك للمضي بالتسوية
إعادة العيد وشريكيه للسجن إن لم يبدأوا سداد مستحقات المودعين

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2006/10/15/e40-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent2006101555117.ht m','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,loc ation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBar s=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
محمد العنزي (الدمام)تصوير: سامي الغامدي
تتابع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة مدى التزام رجل الاعمال حمد العيد وشريكيه قاسم العجمي وعبدالغني الغامدي بسداد اموال المساهمين في الشركة التي اقاموها لتوظيف الاموال بالمنطقة الشرقية والا سيتم اعادتهم الى سجن الدمام واصدار الاحكام العامة والخاصة عليهم وتنفيذها.
كشف ذلك لـ«عكاظ» مصدر مسؤول مشيراً الى ان القاضي الذي نظر القضية واصدر حكمه اشترط ذلك للافراج عنهم اضافة الى الكفالة.
وبما يخص الكفلاء نفى المصدر ان يكون بينهم رجل الاعمال جمعة الجمعة موضحاً بأنهم اربعة رجال اعمال معروفين وكان مبلغ الكفالة 70 مليون ريال.
واضاف بأن حكم الافراج لم يشترط السداد مباشرة وانما المطالبة بإيجاد جدولة يتم من خلالها اعادة اموال المساهمين الى اصحابها.
وتشير معلومات «عكاظ» الى صعوبة البدء في صرف واعادة اموال المساهمين خلال الشهرين القادمين وذلك لعدة اسباب منها ان رجل الاعمال حمد العيد سيبدأ اولاً بالمطالبة برفع تجميد ارصدته لدى البنوك المحلية والتي تقدر بأكثر من نصف مليار ريال سعودي وهي لا تكفي حالياً لإعادة الاموال المطالب بها والتي تتجاوز مليارا ونصف المليار.
ومن المتوقع ان يلجأ العيد الى استعادة اسهمه في شركة كيان وبعض المشاريع الاخرى لاتمام عمليات السداد لاكثر من عشرة آلاف مساهم.

[JIVARA]

اوبك تجتمع 19 اكتوبر بالدوحة لبحث خفض الانتاج

رويترز (لاجوس)
قال مسؤول في منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك السبت ان اوبك سوف تجتمع في 19 اكتوبر في الدوحة بقطر للاتفاق على تفاصيل خفض قدره مليون برميل يوميا في انتاج المنظمة في مسعى لوقف هبوط الاسعار.
ومن المرجح ان الاجتماع لن يكون سهلا مع ان الاعضاء الاحد عشر جميعا متفقون على ضرورة ازالة فائض المعروض النفطي من الاسواق العالمية.
وقال ادموند دوكورو رئيس منظمة اوبك امس السبت إن اسعار النفط هبطت 20 في المئة منذ يوليو الى ما دون 60 دولارا للبرميل ويتعين على منظمة اوبك ان تتصرف الآن لايقاف هذا الهبوط.
وقال دوكورو لرويترز بالهاتف من دلتا النيجر إنه يوجد اتفاق عام داخل اوبك على ان الخفض يجب ان يكون من متوسط الانتاج الفعلي خلال الاثنى عشر شهرا الماضية وهو قريب من سقف الانتاج الحالي لاوبك البالغ 28 مليون برميل يوميا.واضاف دوكورو قوله «هناك اتفاق عام على عدالة استخدام متوسط الانتاج الفعلي خلال عام مضى..انه يحقق عدالة اكبر لمن اضافوا مزيدا من الطاقة الانتاجية خلال هذه الفترة ولا يعاقبهم بقدر ما سيكون عليه الحال لو اننا استخدمنا الرقم «28» وقال:اننا نتخذ مجرد اجراءات عملية ولا شيء ما نفعله هو ترتيب دائم. ما نفعله هو مجرد رد فعل على ما يحدث في السوق.واضاف «الوقت لعمل شيء لمواجهته حان الآن لاننا لا نعرف إلام ينتهي هذا الهبوط. ومن الحمق ان ننتظر حتى يصل السعر الى عشرة دولارات قبل ان نفعل شيئا لان ذلك سيقتل حقا مبادرات الطاقة.»

[JIVARA]

بعد صدور الموافقة على تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه
الشريف: سيتم إنشاء شركة مساهمة قابضة مع تقسيم الوحدات الإنتاجية لطرحها للاستثمار

* الرياض - سلطان المواش:
بمناسبة صدور موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها ورفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقراره وذلك برئاسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس بمن فيهم العضوان من القطاع الأهلي اللذان صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتعيينهما عضوين في مجلس إدارة المؤسسة وهما الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم والأستاذ سعود بن صالح الحمد الصالح.. صرح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الأستاذ فهيد بن فهد الشريف بأنه وبعد دراسات مستفيضة استغرقت ثمانية أشهر استطاعت المؤسسة، بتعاون الاستشاريين العامين الأربعة (الاستراتيجي والفني والمالي والقانوني) وحشد كبير من المختصين من خبراء المؤسسة وموظفيها، الوصول إلى الخيارات الممكنة والمناسبة لتخصيص المؤسسة وفق أفضل الأساليب العالمية والتطبيقات الناجحة التي تتلاءم وظروف المملكة وأهمية قطاع التحلية في المملكة، حيث إن المملكة رائدة في إنتاج المياه المحلاة. وأكد أن موافقة مجلس الإدارة على النتائج النهائية للدراسات وإقرار الخيار المناسب إنما هو تأكيد على قدرة المملكة على المضي قدماً في برامج التخصيص على أسس علمية موضوعية وفق المنهج الصحيح الذي وضعته حكومة خادم الحرمين الشريفين لعملية تخصيص القطاعات الحيوية والتنموية والذي يأتي على رأسه قطاعا المياه والصرف الصحي وقطاع التحلية بما فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وذكر أن نتائج الدراسات قد أكدت على توافق خيارات التخصيص للمؤسسة مع أهداف التخصيص العامة التي وضعتها الدولة.
وأكد الشريف أن الخيار الذي تبناه المجلس هو الخيار الثاني الذي يتضمن إنشاء شركة مساهمة قابضة مع تقسيم الوحدات الإنتاجية الجاذبة للاستثمار وطرحها للمستثمرين والمطورين مع الالتزام بإقامة محطات تحلية جديدة بعد انتهاء العمر الافتراضي للمحطات القائمة، وهو الخيار الملائم الذي أثبتت الدراسات إمكانية تحقيقه، كما قدرت الاستثمارات المالية اللازمة خلال العشرين سنة القادمة بأكثر من (140) مليار ريال أو (37) مليار دولار في قطاع التحلية في المملكة.
كما أن هذا الخيار عند تنفيذه سيضمن الاستفادة القصوى من القوى العاملة الموجودة في المؤسسة التي أثبتت كفاءتها ومقدرتها لإدارة تشغيل وصيانة محطات التحلية وخطوط الأنابيب والمرافق المساندة؛ إذ أصبحت ذات خبرة عالمية وممارسة ناجحة تستقطبها كل المصانع والمنشآت الإنتاجية في المملكة، كما سيساعد هذا الخيار على توفير المزيد من الحوافز والمميزات للعاملين في التحلية ويرفع من مستوى الأداء والكفاءة.
ونوّه الأستاذ فهيد بن فهد الشريف في ختام تصريحه بأن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة قائمة على أسس متينة وناجحة وتحقق النمو الاقتصادي المتوازن بين المتطلبات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والأهداف السامية لتطوير المملكة وتقدمها في الميادين كافة.
وقال الشريف في ختام تصريحه: إن دعم ومتابعة وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ومجلس الإدارة هما اللذان أديا إلى الوصول إلى النتائج الإيجابية وحققا للمشاركين في برنامج التخصيص الدفعة القوية لتحقيق الهدف الذي تم رسمه وتخطيطه.

[JIVARA]

قال إن ما يحدث الآن هو نمو اقتصادي وليس تنمية اقتصادية.. د الخثلان لـ «الجزيرة »:
خاصية المنافسة غير الكاملة تطغى على سوق الأسهم.. وهذه رسالتي للهيئة!!

* الرياض - ناهس العضياني:
يعتبر الاقتصاد قوام الشعوب والركيزة التي تبني عليها الدول نهضتها وحضارتها في شتى المجالات ونعيش اليوم طفرة اقتصادية جعلت المجتمع يتجه نحو الاستثمار المحلي، خصوصاً في سوق الأسهم الخليجية، وحول الوضع الاقتصادي في السعودية ومستقبله وكيفية التعامل مع سوق الأسهم بعد الأحداث والتغيرات التي مرت به إضافة إلى توحيد العملة الخليجية ودخولنا إلى منظمة التجارة العالمية والآثار المترتبة على ذلك، (الجزيرة) التقت بالدكتور خالد الخثلان أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود للحديث عن هذه الجوانب..
* بصفتك رجلاً اقتصادياً، كيف ترون مستقبل الاقتصاد السعودي وإلى أين يسير؟
- يُعتبر وضع الاقتصاد السعودي ضمن أفضل اقتصاديات العالم نتيجة ارتفاع أسعار النفط فهو ينمو نمواً مرتبطاً بأسعار النفط وما يحدث الآن هي عملية نمو اقتصادي وليست عملية تنمية اقتصادية شاملة وإن كان النمو الاقتصادي جزءاً من عملية التنمية الاقتصادية، فعندما أقرت خطط التنمية في منتصف سبعينيات القرن الماضي كان الهدف منها تنويع مصادر الفصل للدولة عن طريق تقليل الاعتماد على النفط، وبعد أكثر من ثلاثين عاماً على بداية تطبيق هذه الخطط لم ينجح الاقتصاد السعودي في تحقيق هذا الهدف مما يعني وجوب الاستفادة من أخطاء تلك الخطط، فالقطاعات الأخرى غير النفطية في الاقتصاد لا تزال ذات مساهمة محدودة في الناتج القومي السعودي.
وفي دراسة حديثة لي عن تأثير القطاعات غير النفطية على الناتج القومي السعودي وجدت أن تأثير هذه القطاعات محدود على الناتج القومي بمعنى أنها تسهم بجزء يسير في الناتج القومي السعودي، أما القطاع النفطي فيشكل العامل أو المتغير الرئيس والمحدد للناتج القومي السعودي.
وأشيد حقيقة بالتوجه الملموس من أصحاب القرار في المملكة بالعمل على جلب المستثمر الأجنبي وإزالة العقبات أمامه باعتباره عاملاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وهذه خطوة إيجابية ومهمة جداً من أجل مستقبل الاقتصاد السعودي الذي سيكون مرتبطاً بشكل أو بآخر بالقطاع النفطي ما لم نركز على البنية التحتية للقطاعات الأخرى.
* ما هي الحلول لزيادة الموارد الاقتصادية واستثمارها الاستثمار الصحيح؟
- المورد الأساسي للاقتصاد السعودي هو النفط وقطاع البترول فمن المفترض البحث عن موارد اقتصادية أخرى أهمها الموارد البشرية وهي موارد اقتصادية متجددة مقارنة بالنفط (الناضب)، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى استقطاب العمالة الأجنبية هو نقص الأيدي السعودية المؤهلة والمدربة، فالقرارات الأخيرة بابتعاث الكثير من أبناء الوطن سواء للدراسة أو التدريب في الدول المتقدمة يأتي في مقدمة القرارات الاستثمارية للموارد البشرية في المملكة التي سنجني نماءها إذا خصصت في العمل المناسب، فبالإمكان الاستفادة من التجربتين السويسرية واليابانية في الاستثمار في البشري، فكانت هاتان الدولتان لديهما نقص كبير في الموارد الاقتصادية الأخرى واستطاعت بالتركيز على الموارد البشرية أن تكونا في مقدمة الدول الرائدة اقتصادياً.
وبالنسبة للقطاع الزراعي أثبتت التجربة السابقة أن نقص المياه، خصوصاً مياه الأمطار في أجزاء كبيرة من المملكة ستكون عائقاً أمام الدعم الحكومي للاستثمار في هذا القطاع وبالتالي لا ينبغي التركيز عليها لأنها ستكون على حساب مورد آخر وهو الماء.
* فتح المجال لزيادة الشركات المساهمة هل هو من صالح سوق الأسهم السعودية؟
- بلا شك فبالإضافة إلى توسيع السوق والآثار الإيجابية المترتبة على ذلك فهي ستؤدي إلى تخفيض المضاربات الحادة الناتجة عن تواجد عدد قليل من الشركات داخل السوق وأغلبها ذات أسهم قليلة، فالمضاربات عامل جذب للمستثمر وبدونها سيعود سوق الأسهم إلى حيث كان قبل خمس سنوات سوق ليس ذا أهمية كبيرة داخل الاقتصاد السعودي، فالمطلوب تخفيف هذه المضاربات وليس التخلص منها، لذلك ينبغي التركيز على نوعية الشركات المساهمة وليس فتح المجال أمام أي شركة للدخول في السوق وإلا فسيزداد الأمر سوءاً.
وأشدد على نوعية الشركات المساهمة الجديدة وليس عددها بحيث يؤخذ في الاعتبار الشركات ذات رأس المال الكبير والأسهم الكثيرة المطروحة حتى يتحقق الهدف المنشود بخلق سوق قوي غير خاضع لنفوذ مجموعات معينة أو عدد محدود من كبار المستثمرين.
* جميع المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، خصوصاً الصغار منهم ينتظرون صانع السوق، فمن وجهة نظرك ما تأثيره على سوق الأسهم وهل سيحد من تلاعب كبار المستثمرين بالسوق ويسيطر عليه؟
- سوق الأسهم السعودي يتسم بخاصية المنافسة غير الكاملة فهناك عدد محدود يستطيع التحكم بالسوق، ونأمل أن تسعى هيئة سوق المال إلى جعل السوق السعودي يتصف بالمنافسة الكاملة حيث يكون هناك تخطيط مركزي في السوق، فمن أهم مبادئ الاقتصاد الحر وجود المنافسة الكاملة إضافة إلى أهمية تحقيق المصلحة الخاصة والتي يأتي على رأسها تحقيق أقصي قدر من الأرباح الممكنة بالنسبة للمستثمر ووجود صانع للسوق قد يقود إلى عدة احتمالات من أهمها:
1- تعزيز مبدأ المنافسة غير الكاملة في سوق الأسهم بوجود صانع السوق. فهو يهدف إلى تحقيق التوازن ويتخذ قرارات قد يراها بعض كبار المستثمرين تحدياً لهم مما قد يؤدي إلى خروجهم من السوق بحثا عن سوق آخر يحقق لهم أقصى قدر من الأرباح.
2- قد يحدث تصادم بين صانع السوق وكبار المستثمرين، مما قد يؤدي إلى نوع من التحدي بين الطرفين يكون ضحيته صغار المستثمرين.
فالحل الرئيسي والأساس هو توعية وتثقيف صغار المستثمرين الذين يفتقدون إلى أبسط مبادئ التداول في سوق الأسهم، وهذه الثقافة المحدودة قادت إلى سهولة التلاعب عليهم من قبل كبار المستثمرين والمجموعات الاستثمارية وصانع السوق أو أي طرف آخر لا يستطيع أن يتخذ قرارات بالنيابة عن صغار المستثمرين وإلا انتفى وجود السوق بمعناه الحقيقي.
لذلك لابد من تثقيفهم وبالتالي يتحملون مسؤولية قراراتهم الاستثمارية وليس هيئة سوق المال.
ويعتبر المركز المالي لجميع شركات السوق متوفراً للجميع ويستطيعون الاطلاع عليه وكذلك مكرر الربحية لتلك الشركات لذلك يعتبر صغار المستثمرين هم من قاد السوق إلى هذا الوضع غير العادي بثقافتهم الاقتصادية المحدودة ومجاراتهم للمجموعات وكبار المستثمرين في السوق.
* بعيداً عن الأسهم ومضارباتها مشروع توحيد العملة الخليجية هل هو من صالح الاقتصاد السعودي؟
- توحيد العملة الخليجية يعتبر في صالح دول المنطقة ككل ومن المفترض الأخذ بالاعتبار أن توحيدها يقود إلى سوق خليجية ذات سياسات مالية واقتصادية واحدة، فوجود نظام بنكي موحد سيساعد على إنشاء هذا السوق بسبب عدم الحاجة إلى الأخذ في الحسبان أسعار صرف العملات الخليجية عند التعاملات المالية، وسيؤدي إلى تسجيل عملية التجارة البينية بين دول الأعضاء فيما بينها، وما بينها والعالم الخارجي، بحيث يصبح أكثر مرونة وسعة استيعاب للمستثمر الأجنبي.
ومن إيجابيات العملة الخليجية الموحدة عدم الحاجة إلى استخدام احتياطات كبيرة من العملات الصعبة لتمويل التجارة البينية بين الدول الأعضاء فستصبح التجارة البينية مجرد مقاصة بين بنوك الدول الخليجية وسيكون له الأثر الأكبر في جعل السوق الخليجية منطقة جذب للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن نظام العولمة وعملية التوحيد المتسارعة في الأسواق العالمية تتطلب من أصحاب القرارات القدرة الدائمة على التغير لمواكبة المستجدات وحتى تكون السياسات المالية فعالة.
* على غرار توحيد العملة الخليجية هل تؤيد توحيد أسواق الأسهم الخليجية لتصبح واحدة؟
- عملية توحيد أسواق الأسهم الخليجية ربما تكون أحد الحلول لتخفيض المضاربات الضخمة التي تحدث في أسواق الخليج بحكم أن السوق ستكبر من حيث الحجم وعدد الشركات، فالأسواق الخليجية الأخرى تعاني من مشكلة الشركات المساهمة الصغيرة وعدد الأسهم المطروحة القليلة، فعملية توحيد أسواق الأسهم الخليجية تحتاج إلى نظام بنكي موحد وفعال لإنجاح هذه العملية وبالتالي فعملية توحيد أسواق الأسهم الخليجية يجب أن تكون نتيجة لخطوات مسبقة من أهمها: توحيد العملة الخليجية والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج عموماً من أجل دمج ناجح لأسواق الأسهم الخليجية وعلى الجانب الآخر الواقع العملي سيتطلب توحيد الأنظمة واللوائح والمعايير سواء المالية أو القانونية للوصول إلى أسواق أسهم خليجية موحدة وكذلك في المجالات الاستثمارية الأخرى وهذا يتطلب وجود هيئة سوق مال موحدة.
* بعد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية.. برأيك هل سيؤثر الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد المحلي؟ وإلى أين سيتجه هذا الاستثمار؟
- في نظام العولمة اليوم هناك هدف رئيس لأي اقتصاد يطبق أو طريقة لتطبيق نظام السوق الحر؛ وهي جلب المستثمر الأجنبي لأثره الكبير في عملية النمو الاقتصادي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية، ومن أهم النتائج المترتبة على دخول الاستثمار الأجنبي أن المنتج السعودي سيجد نفسه في وضع تنافسي كبير جداً بحيث يكون أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما تحسين الجودة وإما الخروج من السوق بحكم تقارب أسعار المنتجات المحلية والأجنبية كنتيجة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
فالمنتج الأجنبي سيجد الطريق ميسراً إلى السوق السعودي ذي القوة الشرائية العالية وسيعمل كمنافس رئيسي للمنتج المحلي بما أن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد السلعة الواحدة وأعتقد أن الهدف الرئيس للمستثمر الأجنبي سيتركز في القطاع النفطي أولاً وسيرتبط هذا الاستثمار بأسعار النفط الحالية والمستقبلية ما لم نعمل على إكمال البنى التحتية للقطاعات الأخرى في الاقتصاد.
وكذلك القطاعات الأخرى كالقطاع العقاري ستكون هدفاً بحكم الربحية العالية لهذا القطاع ولا نغفل سوق الأسهم السعودية إذا ما استقرت بحكم الربحية العالية لبعض الشركات في السوق كنتيجة لارتفاع أسعار النفط وحدوث الطفرة الاقتصادية الحديثة، فالمستثمر الأجنبي إضافة للاقتصاد السعودي ويجب العمل على جلبه والمحافظة

[JIVARA]

بلا تردد

هدى بنت فهد المعجل

لا حق لنا في الاكتتاب..!! أو في فتح الحساب..!!
حركة المرأة آخذة في النشاط في عالم المال والاقتصاد...
بحكم أن حجم السيولة التي تمتلكها مرتفعة جداً...
ولأنها صادقة في تعاملاتها التجارية، والاستثمارية.. وفيّة في وعودها أكثر من الرجل...
ولأنها كذلك سطع ضوءها.. وعلا صوتها..
وعم نشاطها الأرجاء فاستحقت أن تمنح مساحة وعدة صفحات في صحفنا.
ولأن حركة تداول الأسهم والاكتتاب نشطة اعترضن على تحديد فترة واحدة للتداول وأنه لا يخدم المستثمرات العاملات...!!
وطالما أن مدار الجدال أسهم فإني امتد به إلى قضية مهمة جداً عانت أو تعاني منها ثلة من نساء المملكة ألا وهي:
- عدم أحقية الأم في الاكتتاب بأسماء أبنائها ما لم تحصل على وكالة شرعية من الزوج/ الأب يُسمح لها، فيها بالاكتتاب.
- ليس من حق الأم فتح حساب في البنوك بأسماء أبنائها (أيضاً)..!!
ولأن القضية شائكة رأيت ضرورة الوقوف على جوانبها.. وعلى دواعي ودوافع المنع!!
لم تعد المرأة تلك الفقيرة، المغلوب على أمرها، والمعتمدة على (هللات) يجود بها زوجها عليها نفقة.. أو مصروفاً شهرياً لها وللأبناء..!!
تعليمها.. وعيها.. إدراكها.. انتماؤها إلى عائلة اقتصادية.. سيولة المال بين يديها.. جميعاً وغيرها كانت لها دافعا لمنافسة الرجل في عالم المال والاقتصاد.. والوقوف وإياه في ذات المركب بعد أن نالت مقعداً تستحقه في عضوية (الغرف التجارية) أو بعض منها.
وحصة أو بضع حصص من أسهم الشركات والمؤسسات.. وحصلت على مرتبة العضو المؤسس في بعضها.. وحينما تنوي تأمين مستقبل أبنائها بفتح حساب لهم في البنك تصدم بالرفض.. وبأنه لا حق له في فتح الحساب وإن كانت مقتدرة مادياً!!
وإذا أرادت أن تواكب حركة الاكتتاب في الأسهم النشطة حالياً وتكتتب بجانب اسمها بأسماء أبنائها وتجيره لهم مستقبلا ترتطم - أيضاً - بأنه لا حق لك في الاكتتاب لهم..!!
الأب يود مضاعفة السيولة التي يمتلكها بهم..
والأم تود تأمين مستقبلهم باكتتاب يستفيدون منه على المدى البعيد..
- لماذا كان لها سابقاً حق فتح حساب لهم بأسمائهم والآن سحب منها هذا الحق وألغي في عشية وضحاها.. والبنوك لا تقدم مبررات مقنعة..!!
- لماذا اضطررت على سلك طرق ملتوية قد لا تكون في صالح علاقة الأبناء ببعضهم مستقبلاً.. كأن تفتح لهم باسمها حساباً تحفظ فيه مالهم، وما جادت به عليهم من مالها.. ودرءاً لمشاكل مستقبلية تلجأ إلى تسجيل - في مفكرة خاصة - اسم كل ابن لها ومقدار ما له من مال في الحساب المسجل باسمها.!!
ليس لها - (وهي الأم) بالمفهوم العام والدور الرياضي والمؤسس لأبنائها - فتح حساب لهم إلا بتوكيل شرعي من الأب.. القرار البند الذي لم يراعِ أن الأم قد تكون منفصلة عن الأب (طلاقاً أو خلعاً) ولجوء الأب إلى تضييق الخناق عليها بعدم منحها الوكالة..!!
ولو أعطيت لها هل لن تجيز للزوج إمكانية التصرف في الحساب المودع لهم باسمها..!!؟؟
- توالي طرح أسهم الاكتتاب في السوق حرّض الزوج على جبر زوجته على التفريخ/ الإنجاب سنوياً.. وعلى الزواج بالنساء مثنى وثلاث ورباع.. وإن لم يكن مقتدراً مادياً.. وغير قادر على العدل بينهن، وهو الجائر في حق الأولى أصلاً..!!
- قد يقال إن إسقاط حق الزوجة في الاكتتاب.. وفتح حساب.. خشية التضارب بإتيان ذلك من الوالدين في وقتٍ واحد.. وأن الولاية حق شرعي للزوج.. وهنا أأجل التطرق للولاية التي كثيراً ما يحملها قاصر.. سفيه.. متخبط.. وأناني..
لذا لِم لا نقطع الاحتمال الذي هو وجه من أوجه الشك..نقطعه باليقين..!!
فالأب ربما غير راغب في الاكتتاب.. وربما إمكاناته المادية لا تسمح.. وقد يكون غير راغب ويعاند في منح الوكالة فيضيّع على أبنائه فرصتهم من الأسهم.. والأنظمة عندما تسن لا بد أن تراعي نقاطاً مهمة:
- إمكانات الأم المادية.
- هدفها الرفيع والحاني في تأمين وبناء مستقبل الأبناء منذ نعومة أظفارهم بحساب نودع فيه مبلغاً مالياً شهرياً أو كلما أمكنها ذلك.. وفي اكتتاب يستفاد منه على المدى البعيد.
- هدف الأب الأناني في إثراء أرصدته في البنوك بما تحقق له من أسهم باسمه واسم أبنائه.
نحن نبني للمستقبل، وليس للماضي.. أو حاضر في طريق الماضي يسير..!!
نُدرك الإرث ومشاكله.. وعداوة الأبناء الواقعة بسببه.. فعندما يشب الابن أو البنت وحساب لهم في البنك ومحفظة تضم عدة أسهم ينشئون على عقلية اقتصادية ليكملوا مشوار الأب إن كان واعياً وليس أنانياً.. أو مشوار أم تفطر قلبها لأجل أبنائها ويكملوا الطريق عنها باكتتاب أو إيداع واستثمار بحيث لا يُعطى الابن مفتاح حسابه ومحفظته إلا وقد أسس على الفكر الاقتصادي.. وأن الأمة والوطن ينهض بفكر اقتصادي يبني.. ويرمم ما انهدم.نشوء الابن وأب يكتتب باسمه ثم يبيع بمجرد ارتفاع ثمن السهم وضم الثمن إلى رصيده!! يولّد لديه عقدة الكره لجشع أبيه.. باستثناء آباء هدفهم النماء المستقبلي، والبناء لصالح أبناء سيرثونهم من بعدهم.
ويهم الآباء أن يرث الأبناء ما يستحق.. وليس ذلك فقط.. بل ان يكملوا مشوار النماء والبناء.بأن يدمجوا أبناءهم معهم إذا كبروا في مشروعاتهم الاقتصادية، ويقفوا بهم على أرض البدء والجهد والنجاح والكسب ثم النماء والبناء والامتداد.
وعندما لا يكون الآباء كذلك..!! لماذا ليس للأمهات أن يكتتبن، أو يفتتحن حساباً لأبنائهن في البنوك..!!!؟؟

[JIVARA]

في تقسيم منتظر للسوق السعودي.. جوهر لـ(الجزيرة ):
لا يمكن أن يخدم السوق طالما أن المضاربة على أسهم خاسرة

* حوار - عبدالله الحصان:
ترددت أصداء واسعة في الآونة الأخيرة عن فصل السوق المالية في المملكة إلى رئيسي وثانوي، بحيث يكون الرئيسي معنياً بالأسهم القيادية وذات العوائد المجزية، والثانوي يُعنى بأسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق وكذلك غير الرابحة. وذلك في ظل قيام معظم الدول باستخدام السوقين اللذين يحملان عادة اسم داخل المقصورة وخارج المقصورة.
وحول هذا الموضوع أجرت صحيفة (الجزيرة) حواراً مع المحلل المالي والاقتصادي د. أسعد جوهر للوقوف على خلفيات وآثار هذا التقسيم على المستهلك سواءً أكانت إيجابية أم سلبية.
* ما مدى جدوى تطبيق هذا السوق المقسم وفصل المؤشر عن السوق الثانوي في ظل تواجد الجو المضارباتي والعزوف الملاحظ عن الأسهم ذات العوائد والقيادية؟
- لطالما ظلت هذه الثقافة المتواضعة لدى العامة في سوق الأسهم سواء من مضاربين أو مستثمرين صغاراً أو كباراً فلا أعتقد أن تقسيم السوق سوف يجدي نفعاً على المدى القصير، وتكمن المشكلة في ضعف الثقافة والرؤى الاستراتيجية لجميع شرائح المجتمع، فبالتالي لو بحثنا عن عمق المشكلة لوجدنا أنه من الصعب أن تتغير هذه الثقافة.. المسألة مسألة ثقافة، عادات، مسألة تداخلات مختلفة في مشاكل اقتصادية جزئية لدى الأفراد يصعب تماماً أن نجد لها حلاً قريباً، فطالما ظلت الشريحة التي تضارب في السوق تعرف تمام المعرفة وتعلم عين اليقين أنها تضارب على أسهم خاسرة وأسهم لا جدوى منها كاستثمار فإذاً كيف بنا أن نوجه هذا السوق بشكل يخدم الشرائح المختلفة.!! لا أعرف إلا أنني متأكد تماماً أنه لن يؤدي إلى أي جديد في السوق بالفترة الحالية. أما على المدى الطويل فأعتقد جدواها وأنا ممن يدعون لهذه التجزئة ولابد أن تتخذ هذه الخطوة بتقسيم السوق ولكن حينما يُخلق نوع من أنواع التنظيم للسوق الذي من شأنه المساهمة في توعية الناس بشكل أكبر. ولكني كقارئ للسوق وبالذات من النواحي النفسية فأجد أنه من الصعب تغيير الفكر الذي تولد لدى الناس وأصبح جزءاً من ثقافتهم الاجتماعية..!! ألا وهي المضاربة في الجانب الخاسر اعتقاداً منهم بأن ذلك سيحقق لهم ثروة سريعة تسهم في تحسين دخل الفرد وهنا مكمن الفرس.
الحلول
بيد الاقتصاد ككل..!!
* كيف يمكن إيجاد حلول لمشكلة الثقافة إذاً؟
- عندما أقول إنها ثقافة أفراد فهذا يعطيك مؤشراً بأن الحلول ليست قريبة، والحلول أيضاً ليست بيد الهيئة، الحلول بيد الاقتصاد ككل، هناك شريحة معينة ذات دخول محدودة وهناك شريحة أخرى تآكلت دخولها وبالذات الطبقة المتوسطة وما دون ممن لم يجدوا أي فرص لتحسين دخولهم المادية، وهناك عدم وجود مؤشرات اقتصادية حقيقية تعيش المستوى المعيشي للأفراد داخل المجتمع، جميعها أسهمت في بحث الفرد عن وسيلة لتحسين وضعه. ليست لدي أي مشكلة إطلاقاً في أن تدخل بشركات مضاربة خاسرة ولكن المشكلة تكمن في التالي:
أولاً: لا بد أن يعلم المضارب أو المستثمر بأن خيار المراهنة على هذه الشركات ينطوي على مخاطرة كبيرة فلا بد أن يكون مستعداً لهذه المخاطرة.
ثانياً: ينبغي عليه أن يعلم بأن إقراضه من بنك أو من فرد بغرض تحقيق ربح سريع لن يؤدي إلى ربح بل قد يُلزمه خسارة كبيرة قد تُعمق من مشاكله.
ثالثاً: أعتقد أن عموم الاقتصاد الكلي والجزئي لابد من إعادة دراسته وقراءته من جديد سواءً على مستوى دخول الأفراد أو على مستوى الخيارات المتاحة أمامنا لتحسين أوضاعنا.
المستثمر الصغير لن يثق بسهم يرتد للخلف..!!
* وكيف يمكن جعل المستثمر الصغير يلجأ للأسهم القيادية وخصوصاً في حال فصل السوق وخفض نسبة التذبذب بالسوق الثانوية؟
- المستثمر سواءً صغيراً أم كبيراً يبحث عن الربح السريع والمرتفع، فمهما حاولت أن تخلق له أنواعاً من الجو الثقافي في سبيل أن يتحول للأسهم القيادية وذات العوائد فلن يفعل ذلك وهو يرى هذه الأسهم تزداد ارتداداً إلى الخلف.!!
المستثمر أو المضارب الصغير لن يصل لمرحلة الثقة الكاملة في قرارات وضوابط السوق إلى بعد أن تكون الشفافية كاملة وأن يكون هذا المستثمر الصغير جزء من المكون الكبير للسوق، فلا يجب أن تُهمل شرائح داخل السوق.
دوماً يعاقب الصغير فمتى يُلام الكبير..؟!
* هل ترى أن الشركات تقوم باتخاذ قراراتها بطرق صحيحة؟
- في الواقع حينما تُصدر الأنظمة فهي تَُصدُر في البداية ثم تُدرَس على عينة منتجة من داخل المجتمع..!! والأصح هو دراستها بالطرق العلمية التي تعلمها الجميع في مدارس الاقتصاد المختلفة وتكمن في اختيار شرائح منتجة من داخل المجتمع كتوزيع استمارات أو القيام بعمل استبيانات ثم أخذ هذه العينات ومحاولة اختبار صحة فرضياتها واستنتاجاتها، إذاً هناك طرق علمية تؤخذ في الاعتبار عند دراسة أي قرار. وهذا كله يندرج تحت بند الشفافية، إذاً عندما يصبح السوق شفافاً ويُسمع صوت المساهم الصغير في كل شركة من الأصوات الكبيرة، وعندما تُعقد الجمعيات العمومية وتأخذ بآراء الأقلية عندها سينضج فكر المجتمع.. ولكن في ظل عدم تواجد هذه القوانين كيف تريد من المستثمر أن ينطلق لهذه الشركات القيادية وهي غير مكترثة له؟!
توجد هنا مشكلة كبيرة ويجب أن توضع على طاولة النقاش وتكمن في ماذا لو أخطأت الأصوات الكبيرة في الشركات وقامت بعمل قرارات عشوائية؟!
على الهيئة أن تعي الجانب السلوكي للمستثمر
* هل هناك رسالة تود أن توجهها؟
- نحن في بلد اقتصادي يسعى بأن يكون اقتصادياً حراً فينبغي أن ننظم ونضع القوانين والضوابط ونعطي أقصى درجات الشفافية والإفصاح والقيام بتهيئة نظام قضائي تجاري مالي قوي يضبط إيقاع المخالفين، ثم تُترك الأمور تسير كما يجري السيل. وإنه على هيئة سوق المال أن تنفتح لكافة الشرائح والآراء وأن تصل هي للآخرين لا أن يصلوها، وأعتقد أن الخطوات التي تقوم بها الهيئة تحتاج إلى إعادة تقييم من جديد وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب النفسي والسلوكي للمتعاملين في سوق المال

[JIVARA]

المؤشر يفقد أكثر من 600 نقطة.. وأسهم تسجل مستويات قياسية في عام
انهيار قاعدة الطلبات مع تواضع النتائج.. ونصف الشركات على الحد الأدنى

استهلت سوق الأسهم تعاملاتها على هبوط متواضع مواصلة المنحى السلبي الذي أقفلت عليه في ختام التعاملات الأسبوع الماضي، حيث نزلت مع الافتتاح قرابة 45 نقطة ليتسارع الهبوط مع دخول الشركات الرئيسية في خط النزول وذلك متزامنة مع النزول الذي طال أرباح بعض الشركات الكبرى مثل سافكو وبنك الجزيرة، إضافة إلى ترقب الميزانيات الرئيسية لأكبر ثلاث شركات في السوق التي لم تعلن حتى الآن وهي سابك والاتصالات والكهرباء، إذ من المنتظر أن تعلن الاتصالات نهاية الأسبوع الحالي أرباحا ربعية غير مفاجئة حيث انهارت بشكل جماعي قاعدة الطلبات لأغلب الشركات في السوق مسجلة أسعاراً قياسية جديدة خلال العام الحالي 2006م وهي كل من سابك 122.5 ريال والاتصالات 92 ريالاً والبلاد 63 ريالاً وسامبا 130 ريالاً وأسمنت العربية 96.5 ريال وبنك الرياض 69.25 ريال وساب 122.5 ريال حدودا دنيا قبل أن يحسن بعضها أسعارها السفلية.. فقد وصلت أسعار الكثير من الشركات إلى مستوياتها الدنيا بلا طلبات، حيث وصلت أسعارها إلى الحدود الدنيا بلا طلبات، ولم ينجُ من الهبوط سوى شركتين هما المتطورة التي هبطت إلى الحد الأدنى وما لبثت عند الإقفال أن صعدت 7.5% بإغلاقها عند 279 ريالاً، والشرقية الزراعية صمدت إلى آخر التداولات محتفظة بمكسب 2% بإقفالها عند 194 ريالاً.
وفي نطاق الهبوط القاسي الذي شمل أكثر من 47 شركة على القاع المسموح به يأتي في مقدمتها شركات المضاربة حيث تصدر النزول 10% بلا طلبات كل من أنابيب والمراعي والورق والجماعي والدريس والقطاع الزراعي باستثناء بيشة والشرقية وأغلب أسهم قطاع الخدمات وأسمنت الجنوب وأسهم قطاع الصناعة ومن أهمها سافكو التي نزلت على الحد الأدنى 128.75 ريال، وفي قطاع المال الجزيرة المتداعي 10% بلا طلبات مع انخفاض أرباح الربع الثالث 35% عن الربع الثاني على الرغم من احتفاظ إجمالي أرباح العام 2006م بعلوه عن الفترة لعام 2005م وتحقيقه خلال العام الحالي زيادة عن رأس ماله 200%. وقد زاد التدافع القوي بالبيع مع اقتراب المؤشر من كسر حاجز 10200 نقطة التي لامسها بتسجيله 10237 نقطة مع استمرار الضغط في أسهم الراجحي وسابك اللتين سببتا إضعافا لآلية السوق.
وفي ختام التعاملات ارتد السوق قليلاً ليغلق المؤشر عند 10362 نقطة مقلصاً خسارته من فوق 700 نقطة إلى 628 نقطة مشكلاً نسبة نزول عالية بلغت 6% تقريباً.
وأنهي السوق في المساء على تداول 181 مليون سهم وصلت كلفتها 13 مليار ريال مضافة إليها تعاملات (إعمار) التي تتداول خارج السوق نازلة 3.5% إلى 35.25 ريال.

[JIVARA]

2.442.997 ريالاً خسائر الباحة عن التسعة أشهر الماضية

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن النتائج المالية لعام 2006م غير المدققة عن الفترة المنتهية في 30-9-2006م حيث بلغت الخسائر 2.442.997 ريالاً مقارنة بخسائر عن نفس الفترة من العام السابق 1.669.740 ريالاً كما بلغت نسبة التغير 46%.
كما بلغت الخسائر التشغيلية عن الفترة المنتهية في 30-9- 2006م مبلغ 398.975 ريالاً مقارنة بخسائر عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت 215.141 ريالاً.
وبلغت نسبة التغير 85%. وخسارة السهم عن الفترة المنتهية في 30-9-2006م. 16ريالاً مقارنة عن الفترة من العام الماضي 0.11 ريال. وخسارة الربع الثالث عن فترة 3 شهور 620.652 ريالاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 366.232 ريالاً ونسبة التغير 69% وأسباب التغير زيادة في المصروفات الإيرادية المؤجلة والمصروفات الإدارية والعمومية ومصاريف التشغيل.

[JIVARA]

أفق
نداء إلى شركتي الاتصالات (الاتصالات السعودية وموبايلي)
سلطان بن محمد المالك

قبل فترة طرح مشغلو خدمة الهاتف المتنقل في المملكة (شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي) خدمة الجيل الثالث والتي تمكن مستخدموها من التواصل مع الأهل والأصدقاء من خلال إجراء واستقبال المكالمات المرئية عبر جهاز الهاتف المتنقل بالصوت والصورة مباشرة، وتعد هذه الخدمة إحدى الخدمات الأساسية المقدمة عبر شبكة الجيل الثالث من الهاتف المتنقل، وهي من التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات، ولها أهمية كبيرة في نقل البيانات لقطاع الأعمال والأفراد، كما أنها مكنت من تقديم خدمات غير متوفرة على الشبكة الحالية، مثل الاتصال المرئي ومشاهدة القنوات التلفزيونية وغيرها من الخدمات.
ولا يختلف أحد على فائدة هذه التقنية الحديثة وأهميتها لبعض المشتركين، إلا أن هناك شكوى من بعض مستخدميها من ارتفاع تكلفتها، حتى أن البعض قد تردد من الاشتراك بها بسبب ذلك، ويأتي طرحي لموضوع هذه الخدمة، من مبدأ أن هناك فئة غالية على قلوبنا وهي من أكثر المستفيدين والمستخدمين لها بسبب ما وفرته لهم من راحة وإشباع لحاجاتهم، الفئة التي قصدتها هم (فئة الصم والبكم) والذين فقدوا حاستين هامتين هما (السمع والنطق).
أعرف أن أحد الأشخاص من تلك الفئة الغالية وشاهدته في أكثر من مناسبة وفي الغالب تكون وسيلة الاتصال بيني وبينه الرسائل القصيرة عبر الهاتف المتنقل على الرغم من جلوسنا بجوار بعضنا أو الكتابة بورق بسبب عدم إجادتي للغة الإشارة التي يستخدمها، صاحبي هذا الآن من مشتركي خدمة الجيل الثالث وسعيد جداً بها حيث إنها أصبحت تربطه بأصحابه ومعارفه البعيدين عنه، فأصبح يتواصل معهم بلغة الإشارة من خلال تلك الخدمة والتي تتيح له مشاهدة المتصل الآخر من خلال شاشة هاتفه المتنقل، إلا أن صاحبي يشتكي من عدم قدرته وزملائه على تحمل تكاليف تلك الخدمة والتي هم بحاجة ماسة لها.
ما ذكرته سابقاً حقيقة، ونحن في هذا الشهر الفضيل الذي يتسابق فيه الجميع لفعل الخيرات، أجدها مناسبة أن أدعو الشركتين (شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي) إلى التفكير في حال هذه الفئة الغالية، وأن يتم إعادة النظر في تسعير هذه الخدمة المقدمة لهم بالذات. ولكي نكون كرماء أقترح أن تقدم كل شركة لمشتركيها من هذه الفئة الخدمة بدون رسوم اشتراك شهري، وأن يتم تخفيض تكلفة المكالمات أو أن تقدم لهم بالمجان، وقد عرف عن الشركتين التسابق في المساهمة في تقديم الأعمال الخيرية وبرامج خدمة المجتمع وهذه بالتأكيد إحداها، ولا تحضرني حالياً إحصائية بعدد هذه الفئة لدينا في المملكة إلا أنني متأكد أنه رقم قليل ولن يؤثر مطلقا على الشركتين اللتين تنفقان الكثير على الأنشطة الترويحية والتسويقية لخدماتها المختلفة.
أنا متفائل جداً بأن يلقى مقترحي هذا صداه، وأن نسمع من مسؤولي الشركتين أخباراً إيجابية وهي ليست بغريبة عليهم، فهم دائماً سباقون لأعمال الخير.

[JIVARA]

أكدوا أن بعض الشركات لا تستحق نصف قيمة العلاوة.. رجال أعمال مستثمرون يتساءلون:
من يحدد علاوة الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب؟
الدمام - علي شهاب
http://www.alyaum.com/images/12/12175/432402_1.jpg خالد العبدالكريم
http://www.alyaum.com/images/12/12175/432402_2.jpg عمر العمر
http://www.alyaum.com/images/12/12175/432402_3.jpg د. طلعت زكي
تعرف قيمة علاوة الاصدار بحسب المختصين في الشئون المالية والمحاسبة القانونية بانها القيمة التقديرية لاصوال وممتلكات المنشأة والقيمة التقديرية لسمعة هذه المنشأة التجارية من حيث الاسم والشهرة، والقيمة التقديرية للجهود التي قام بها مؤسسو هذه المنشأة منذ الانشاء وحتى تاريخ تقييمها.. ليتاح للاخرين من غير اصحاب المنشأة ان يدخلوا شركاء يعني ذلك بحسب التعريف انه ليس من العدل ان تكون منشأة ما امضت سنوات من النجاح على جميع المستويات ويأتي آخرون من خارج المنشأة ليكونوا شركاء في هذه النجاحات دون ان يدفعوا القيمة التقديرية لهذه النجاحات وبدون اي مقابل- ولذلك فعلى هؤلاء ان يدفعوا هذه القيمة التقديرية وهو ما يعرف بقيمة الاصدار ولكن من هو صاحب الحق في تحديد هذه القيمة لعلاوة الاصدار هل هم الملاك؟ ام شركات الاستشارات المالية ام هيئة سوق المال أم وزارة التجارة والصناعة ام اي جهة اخرى؟؟ وهل المبلغ الكبير الذي طرح كعلاوة اصدار لبعض الشركات التي طرحت اسهمها مؤخرا هو مبلغ عادل ام انه مبالغ فيه؟؟ وكيف تقيم شركات ذات قيمة سوقية كبيرة وذات انتاج وارباح ممتازة نسبيا بعلاوة اصدار اقل بكثير من شركات اقل انتاجا وارباحا؟؟
إنها اسئلة تحتاج الى اجابات مقنعة خاصة وان هذه المنشآت تسحب جزءا كبيرا من مدخرات المواطنين - والتي هي جزء من الثروة الوطنية.
رفع مستوى المضاربات
ويرى عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال ان المبالغة في علاوات الاصدار تعتبر سوابق لا تحمد عقباها في السوق المالية السعودية ولفت عدد من هؤلاء الى ان المبالغة في علاوة الاصدار قد تؤدي الى رفع مستوى المضاربات غير المفيدة للسوق ورفع اسعار اسهم معينة الى ارتفاعات غير معقولة ومن ثم التخلي عنها وبما يؤدي الى خسائر كبيرة لبعض المستثمرين.
ويضيف هؤلاء: ان من يطلب طرح منشاته للاكتتاب هم في العادة اصحاب المنشأة وما دام انهم هم الذين يطلبون ذلك - فلماذا اذا يطلبون علاوات اصدار كبيرة فيما يطالب عدد آخر من الاقتصاديين والمستثمرين باشراك مكاتب استشارية ذات صفة دولية وشركات محاسبة قانونية مستقلة وبتدخل مباشر من وزارة التجارة والصناعة ومن هيئة سوق المال بالنظر الى اصول وممتلكات اي منشأة تتقدم وامكانيات التوسعات المستقبلية لهذه المنشآت بناء على معلومات دقيقة ونزيهة ومن جهات ذات موثوقية عالية وتقوم الوزارة والهيئة مجتمعتين بتقييم علاوة الاصدار التي يجب في كل الاحوال ان لا تكون عالية او غير متناسبة مع القيمة الحقيقية للمنشأة لان التقييم غير عادل لأي منشأة يضر في مجمله بالسوق المالية السعودية التي نأمل مستقبلا في دخول مستثمرين خليجيين وعرب وأجانب فيها بشكل مباشر لتعميم السوق وزيادة السيولة المالية فيها.
عقلية القطيع
ويشدد رجال أعمال آخرون على ان الوعي الاستثماري لدى الشريحة الاكبر من المستثمرين غير موجود ولذلك فهم يقبلون على أي اكتتاب حتى ولو لم يكونوا مقتنعين بانتاج المنشأة او امكانات المنشأة التي تطرح اسهمها للاكتتاب، فالمفهوم السائد هو ان اي اكتتاب جديد سيكون مربحا بعد تداوله، وسيأتي بثلاثة او اربعة اضعاف القيمة التي تم استثمارها فيه.. ولا يهمه مثلا ان اصحاب المنشأة استطاعوا ان يستلموا قيمة منشآتهم ضعفين مثلا في الوقت الذي يملكون فيه اسهم المنشأة بنسبة 70 بالمائة.
ويؤكد رجال الاعمال والمختصون في شئون المال ان تأثيرات بعض الاكتتابات السلبية على الاقتصاد الوطني تظهر على المستوى المتوسط والبعيد بشكل اوضح حيث تعطي انطباعا سيئا عن المناخ الاستثماري وعن الانظمة والقوانين التي استطاعت بعض المنشآت ان تنفذ منها عبر ثغرات موجودة فيها.
قرار صائب
ويشدد هؤلاء على ضرورة ان تمر اجراءات اي منشأة ترغب في طرح بعض اسهمها للاكتتاب على عدة جهات ومنها جهات استشارية ومحاسبية مشهود لها بالنزاهة ويفضل ان تكون ذات صفة دولية حيادية - ويرون ان قرار وزارة التجارة والصناعة حول ايقاف طرح المنشآت مؤقتا لدراسة أسلوب الطرح وتحديد علاوات الاصدار قرار صائب - ويدعون الوزارة وكذاك هيئة سوق المال الى الاستعانة بخبرات دولية مختصة وعدم الاكتفاء بمؤسسات الاستشارات المالية.
هل هذا لا يكفي؟؟
فمن جانبه يتساءل عمر عبدالله العمر نائب رئيس شركة الانارة الوطنية عن المحدد لعلاوة الاصدار.. ويرى ان عملية التقييم التي تتم لاصوال وممتلكات الشركات او المنشآت التي تطرح جزءا من اسهمها للاكتتاب العام ليست كافية بل تفتقر الى أسس فنية كثيرة جدا - فالمعروف عندنا بالمملكة ان أي منشأة ترغب في طرح جزء من اسهمها يحال ملفها الى ثلاث شركات مالية استشارية لتقييم الاصول والممتلكات وقيمة الاسم والعلامة التجارية والجهود التي قام بها اصحاب المنشأة.. ولكن هل هذا يكفي..؟؟
انا لا اعتقد ذلك!! فشركات الاستشارات المالية ليست كل شيء ولا تستطيع الالمام بكل شيء بل يتطلب الامر محاسبات قانونية ولجانا مختصة تبحث بشكل دقيق القدرة المالية والانتاجية للمنشأة وخططها المستقبلية وتقوم بجولة على املاك واصول المنشأة - ويجب ان تشكل لجنة خاصة ممثلة لوزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة العدل وغيرها من الجهات المختصة وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بالمنشأة وتعطي توصيتها خلال مدة محدودة ومتفق عليها - وتعرض التوصية على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى والغرف السعودية ومكاتب ذات صفة دولية في وقت واحد وتطالب باعطاء رأيها خلال مدة محددة ومن ثم يعرض الامر على الجهة المختصة وصاحبة القرار وهي هنا وزارة التجارة والصناعة لتعطي الرأي النهائي في الطرح وقيمة علاوة الاصدار المحددة.
سحب للمدخرات
يستطرد العمر : للأسف مثل هذا لا يحدث في بلادنا.. مع انه اسلوب متبع في مختلف الدول - لاننا في النهاية لا نريد الاضرار بالمستثمرين او بالثروة الوطنية - صحيح ان بعض الاكتتابات تحقق ضعفين او ثلاثة او اكثر من قيمة الاكتتاب ولكن الاقتصاد الوطني يتضرر من خلال اخذ اموال بطريق غير مشروع لمنشأة لا تستحق كل هذه الاموال - فالمعروف ان الاكتتابات قد تغطي قيمة بعض الشركات ثلاثك مرات او اربعا مع ان اصحاب هذه المنشأة لم يبيعوا سوى 30 بالمائة فقط من قيمتها، وهذا يسيء الى الاستثمار بالمملكة بشكل عام.
الرشد الاقتصادي مفقود
يضيف العمر: يجب ان لا نضع اقبال الناس الكثيف على بعض الاكتتابات بالرغم من ارتفاع علاوة الاصدار كمحدد لنجاح المنشأة التي يكتتب في اسهمها ذلك ان وعي الجمهور بشكل عام الاستثماري لا يزال محدودا وبالتالي فهم يقبلون على أية عملية اكتتاب ما دام لديهم اموال تغطي تكاليف هذه العملية - وهو ما شجع الكثير من المنشآت على طرح اسهمها لانهم وجدوا ان عملية الطرح مربحة جدا وهم في الوقت نفسه لا يتخلون سوى عن 30 أو 35 بالمائة من الاسهم وتبقى الادارة للمنشأة في ايديهم.
لماذا علاوة الاصدار؟؟
اما عبدالرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري بغرفة المنطقة الشرقية - فيبدي استغرابا لارتفاع علاوات الاصدار لبعض المنشآت ويرى انها غير مستحقة ابدا وتعتبر سوابق خطيرة لمن يأتي من الشركات فيما بعد اذا لم يتم وضع حدود وضوابط تحدد اقيام هذه العلاوة بشكل منطقي يوافق القيمة الحقيقية للمنشأة المطروحة.
اصحاب الشركة هم من يطلب الطرح
يضيف العطيشان: من المفروض ان تكون علاوة الاصدار للشركات التي يطلب الجمهور المسؤولون طرحها للاكتتاب وليس من يطلب اصحابها ذلك فما دام انهم هم من يطلب طرحها بالسوق فلا مكان لعلاوة الاصدار - فهم ليسوا مجبرين - وهم مستفيدون بشكل كبير من الاكتتاب الذي يتم على شركتهم.
فكيف اذا كانت علاوة الاصدار عالية جدا كما هو الحال مع شركات طرحت مؤخرا. انها قضية تحتاج الى مناقشة ومسألة تحتاج الى بحث حول مسوغات طرح مثل هذه الشركات وبهذا السعر الكبير لعلاوة الاصدار.. اما تغطية الشركة، فمن المؤكد ان اي شركة تطرح ومهما كان سعرها تغطي بنسبة 100 بالمائة او اكثر، ولكن هذا ليس كافيا لاعطاء مثل هذه الشركات الشرعية لان الجمهور في مجملة ليس بمستوى الوعي الاستثماري، ولذلك يأتي الدور الاكبر للجهات المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المالية المختصة لتوعية الناس والمساهمة في وضع انظمة تحد من عمليات التلاعب وعدم السماح بطرح اي شركة قبل التأكد من عدالة علاوة الاصدار.
تلاعب بالحقوق
ومن جانب آخر يؤكد العطيشان ان اعطاء اسهم المنح من الارباح التي تحققها الشركة تلاعب واضح من المفروض ان لا يحدث بحقوق المساهمين وتحايل مفضوح يجب ان يوضح له حد.
عرض وطلب
من جانبه يقول خالد العبدالكريم عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ان مما لا شك فيه ان بعض الشركات التي تطرح للاكتتاب مبالغ في اقيام علاوة الاصدار الخاصة بها - ولكن الامر ينظر اليه على انه عرض وطلب، فمادام ان السيولة موجودة في ايدي الناس - والشركة اقرت من قبل وزارة التجارة وهيئة سوق المال فان الناس تقبل على الاكتتاب لها لان هناك الكثير من الاكتتابات التي سبقت كانت اسعار الاسهم للشركات التي تطرح تصل الى ضعفين او ثلاثة اضعاف قيمة الاكتتاب وهذا الامر يجذب الجمهور بغض النظر عن كونه عادلا او غير عادل - او ان المنشأة لم تقيم بشكل كاف - وعلى كل حال بعض الشركات التي تطرح لها اسماء تجارية وعلامات معروفة وارباح وموجودات ولكنها تقيم خلال فترة محدودة وقد يكون التقييم غير كاف - وهنا نحتاج الى اعادة النظر في آليات التقييم للشركات التي ترغب في طرح نسبة من اسهمها للاكتتاب العام - وقد يأخذ الامر بعض الوقت ولكنه امر ضروري جدا، ويفترض بكل شخص ينوي الاكتتاب بأي منشأة ان يدرس كل ما يتعلق بالشركة من اصول وأملاك وارباح وانتاج وتوقعات وآفاق المستقبل حتى يعرف في أي شركة يضع امواله واستثماراته.
اما سعود خليفة المدعج فيرى ان علاوات الاصدار لبعض الشركات التي تطرح للاكتتاب فيها الكثيرمن المبالغة كما ان التقييم الذي يتم عليها ليس كافيا - فالتقييم يمر على جهات محدودة جدا قد لا تكون متخصصة في كل ما تتطلبه عملية التقييم فكل جزئية في المنشأة تحتاج الى تقييم متخصص فهناك عمل للمستشارين الماليين وهناك عمل آخر للمحاسبين التجاريين والقانونيين وهناك عمل للمستشارين الاقتصاديين وعمل آخر مرتبط بالجانب القانوني والشرعي والحقوق والذمم بشكل عام ولذلك فمن الضروري ان تشكل لجنة دائمة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تسوق المال ووزارة العدل ومؤسسة النقد والجهات ذات العلاقة للتعامل مع أي طلب من منشأة ترغب في طرح بعض اسهمها للاكتتاب - ويكون لها اتصال مباشر بلجنة اخرى تضم الجهات التي تم اختيارها لعملية التقييم والمتمثلة في مكاتب الاستشارة المالية والمحاسبة القانونية وغيرها - ويجب ان تكون هذه الجهات معروفة ومشهودا لها بالنزاهة من جهات محايدة حتى نصل في النهاية الى التقييم العادل لعلاوة الاصدار والتي تعرض على الجهات العليا المختصة لاعتمادها واقرارها.
رفع مستوى الوعي
ويؤكد المدعج على اهمية رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين عبر مختلف وسائل الاعلام والاتصال والتأكيد عليهم على عدم وضع اموالهم ومدخراتهم الا في شركات تستحق الاستثمار الذي يوضع فيها.
غير موجودة في الدول الاخرى
وكذلك الحال بالنسبة لرجل الاعمال المستثمر محمد رشيد البقعاوي الذي يشير الى ان علاوات الاصدار التي تطلبها بعض الشركات في المملكة غير موجودة حتى في اكبر الشركات في العالم اذا عرفنا الفرق في القيمة السوقية والانتاج والارياح - ويستغرب من اسلوب تقييم هذه الشركات الذي يتم على اسس اقرب للبدائية كما يقول بينما عملية التقييم تتطلب منظومة متكاملة من الانظمة تستطيع ان تلم بجميع تخصصات واعمال المنشأة وتحسب كل اصول واملاك الشركة وامكانيات توسعها المستقبلي بالاضافة الى الاسم والسمعة والعلاقة والشعار التجاري اذا كانت من الشركات المعروفة ألا انني ارى ان الشركة التي تتقدم لطرح اسهمها للاكتتاب يفترض ان لا تأخذ علاوة اصدار وتأخذ فقط مبلغا رمزيا على كل سهم ذلك ان هذه الشركة او القائمين عليها هم الذي طلبوا طرح الاسهم للاكتتاب ولم يكونوا مجبرين على ذلك بينما تستحق علاوة الاصدار للشركات التي تطلب الجمهور او الجهات الحكومية المختصة طرحها للاكتتاب لما يرون من فائدة ذلك للمواطنين.
قلة وعي
اما المهندس بدر الناصر ( رجل أعمال) فيرى ان قلة الوعي الاستثماري لدى الشريحة الاكبر من الناس وعدم وجود بدائل استثمارية جيدة وذات عوائد مجدية هي التي تدفع الناس الى الاكتتابات وان اسعار بعض الاكتتابات عالية جدا كما هو الحال في الاكتتابات التي طرحت مؤخرا - ويشدد الناصر على ان الكثير من علاوات الاصدار للشركات التي طرحت مبالغ فيها ولا تتوافق مع القيمة السوقية لهذه الشركات التي هي اما تنتج منتجات محدودة وتعرف اصولها وامكانيات توسعها المستقبلي وربما تعاني بعض المشاكل في الانتاج والمنافسة واما شركات تعتمد على التجارة بشكل رئيس او كامل وهي بالتالي معرضة لظروف السوق المتغيرة بين فترة واخرى - وبما يؤثر بالدرجة الاولى على حقوق المساهمين في هذه الشركة - ثم ماذا يعني الاسم التجاري والعلامة لشركة محلية قد لا يكون لها اي عمليات تصدير الى الخارج او كانت محدودة في ذلك اليست القيمة التي تدفع وهي تتجاوز في احيان كثيرة 50 ريالا وتصل الى 100 ريال هي قيمة غير عادلة على السهم الواحد.
يضيف : للاسف الكثير من الشركات التي يتم طرحها تستغل الظروف التي صاحبت انهيار سوق الاسهم والتي جرت ايضا معها محافظ الاستثمار للبنوك والشركات - ومسوغ ذلك ان الاكتتاب الجديد مهما كان سعر طرحه سيأتي بضعفين او ثلاثة على الاقل من قيمة اكتتابه وهذا مسوغ كاف للاكتتاب الذي يقبل عليه الناس بعقلية القطيع ودون التفكير حتى في المنتجات التي تقوم الشركة بانتاجها فضلا عن اصول وممتلكات وآفاق عمل الشركة في الحاضر والمستقبل.
تدخل الجهات المختصة ضروري
ويشدد الناصر على ان تدخل الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة سوق المال ووزارة التجارة امر ضروري في اثناء عملية التقييم وليس بعدها عبر لجنة مختصة تناقش مختلف المعطيات التي تم التوصل اليها من قبل المكاتب الاستشارية التي اوكلت اليها عملية التقييم - الا انني ارى ان عملية التقييم التي تعتمد فقط على مكاتب الاستشارة المالية غير كافية ويتطلب الامر تقييما شاملا ويرى امين عام غرفة المنطقة الشرقية السابق ابراهيم بن عبدالله العليان ان مشكلة عملية التقييم تتم عن طريق مكاتب استشارية ذات مصالح متضاربة - ولا يمكن الوصول الى عملية تقييم عادلة لعلاوة الاصدار ما دام شركات الوساطة مازالت مرتبطة بالبنوك ومادامت عملية التقييم تقتصر على المكاتب الاسشارية المتخصصة بالشئون المالية - وان طرح اي شركة يجب ان يتم التعامل معه على انه حدث ليس عاديا حيث انه سيسحب سيولة ومدخرات من السوق بمئات الملايين - وننظر هل يستحق الاكتتاب هذه الاموال ام لا ؟؟ بعض الاكتتابات تكون لشركات معروفة ولديها انتاج وربحية وخطط مستقبلية ومع ذلك قد تكون علاوة الاصدار عالية، فكيف الامر اذا كانت علاوة الاصدار عالية والشركة لا تستحق حتى نصف قيمتها.
المصداقية والشفافية
ويضيف العليان : لا بد ان تعتمد الوضوح والمصداقية والشفافية في كل الامور وخاصة في تقييم الشركات التي ترغب في طرح اسهمها ولابد من تكليف لجنة تضم فرق عمل متخصصة بمختلف التخصصات المالية والمحاسبية والاقتصادية والانظمة والقوانين والحقوق والذمم.
الرصيد الثابت
واما الدكتور ابراهيم القحطاني استاذ المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فيرى ان علاوات الاصدار تعتمد اساسا على جهات متخصصة معتمدة من وزارة التجارة والصناعة وتكون هذه الجهات سواء كانت مؤسسات او مكاتب او شركات معروفة بالنزاهة والحيادية - واعتقد ان هذه الشركات تهتم بهذا الموضوع كثيرا حيث يهمها سمعتها وتحافظ على هذه السمعة لانها هي الرصيد الابقى بالنسبة لها - الا انني اعتقد ان الاعتماد فقط على مكاتب الاستشارة المالية بالتقييم لا يكفي من اجل تقييم عادل لعلاوة الاصدار فالشركة ليست فقط اصولا مالية وممتلكات ولكن تمثل اشياء اخرى كثيرة - وبالنسبة لعلاوات الاصدار بعضها نرى انه قريب من العادل والبعض الآخر ربما يكون مرتفعا واعتقد ان هذا الموضوع يناقش على مستوى عال في مجلس الوزراء وفي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد.
تعميق السوق
يضيف القحطاني : ان ادخال شركات اكثر الى سوق المال امر جيد لتعميق السوق الا انه يجب ان يكون بشكل عشوائي وغير مدروس بشكل جيد ولذلك فان التأني في الطرح حتى ولو كان يؤخر عملية الطرح افضل من الاستعجال مشيرا الى ان السوق السعودي يستوعب عددا اكبر من الشركات الموجودة حاليا.
حرفية التقييم
من جانبه يؤكد الدكتور طلعت زكي المحلل الاقتصادي المعروف وعضو جمعية الاقتصاد السعودية ان تحديد علاوة الاصدار للشركات التي تطرح يجب أن يتم عن طريق مكاتب استشارية معروفة وذات ثقة وموثوقية عالية من الناحية المالية وهناك عدة طرق للتقييم مثل القيمة الدفترية للشركة والقيمة التعويضية والتدفقات النقدية والقيمة النقدية الاولية وقد اختلفت الآراء حول المبالغة في تقييم الارباح والعائد الداخلي والاختلاف في حجم الارباح ونسبة الخصم الا ان الاتفاق كان على حرفية التقييم.
وتتقدم الشركة الراغبة في طرح جزء من اسهمها للجهات المختصة في ملف يضم نشاط الشركة وممتلكاتها واصولها وتقديرا لارباحها الفعلية والسنوية وبعد ان يدرس ملف الشركة يحال الى لجنة مختصة تحيله بدورها الى مكاتب الاستشارة المالية.
معايير خاصة
اما بالنسبة للتقييم فهو يعتمد معايير خاصة لكل فرع سواء بالنسبة للاصول والممتلكات او الايرادات والارباح او الاسم والعلاقة التجارية او غير ذلك.
ليست كافية
ويرى كثير من المحلليين الماليين والمحاسبين ان عملية التقييم قد لا تكون كافية اذا لم تتم الاستعانة بمحاسبين قانونيين او غيرهم وهذا الامر يتعلق باختصاص وزارة التجارة والصناعة واعتقد ان معظم مكاتب الاستشارة المالية المعروفة لديها إلمام بمختلف التخصصات القانونية والمحاسبية والشرعية ولذلك فان عملية التقييم تشمل كافة الفروع والجوانب الا ان مسألة الاستثمار من عدمها تخص المستثمر بالدرجة الاولى، واعتقد ان المصداقية موجودة لدى معظم مكاتب الاستشارة المالية على الاقل، لانه امر يتعلق بالسمعة التي يجب ان تهتم بها كل المنشآت - ومن يتخذ قرار الاستثمار في اي شركة يكون مسئولا بالضرورة عن استثماره - وهنا يجب ان لا نحمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال مسئولية قراراتنا التي قد لا تكون منطقية خاصة اننا نتبع سوقا حرة.. الا انه لابد من توعية الجمهور بشكل اكبر لتكون القرارات المتخذة اكثر واقعية.
سوقنا يستوعب 500 شركة
ويشدد الدكتور زكي على ضرورة العمل على تعميق السوق خاصة ان احدى الدراسات الحديثة والموثوقة تؤكد ان السوق السعودية يمكنها استيعاب من 300 إلى 500 شركة وهي السوق الاكبر في العالم العربي وتساوي 70 بالمائة من قيمة الاسواق العربية مجتمعة
طرق متعددة للتقييم
اما تركي فدعق المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصادية السعودية فيشير الى ان علاوة الاصدار يمكن تقييمها وقياسها بعدة طرق منها التدفقات المالية والاصول للشركة وامكانيات الانتاج الحالية والمستقبلية في ظل وجودها ضمن القطاع الذي تعمل فيه وبوجود المنافسين وتوقعات النمو المستقبلية والايرادات والارباح الا انه بالنسبة للارباح لابد من التدقيق حول الارباح التشغيلية وغيرها وتحسب علاوة الاصدار بناء على كل المعطيات التي تم الحصول عليها ويضاف الى ذلك المزايا التي تتمتع بها الشركة واسمها وعلامتها التجارية والسمعة لمنتجاتها التي بنتها على مدى السنوات الماضية.
ادوات تقييم اخرى
اما بالنسبة للاستثمار فاننا يجب ان نركز على زيادة الوعي الاستثماري لدى الناس ونعلمهم سبل الاعتماد على انفسهم في اختيار الشركة التي يمكن ان يستثمروا فيها اموالهم، الا انه بالطبع يجب استحداث ادوات اكثر للتقييم لا تتعلق فقط بالشئون المالية ولكن تشمل كل الامور المتعلقة بالشركة

[JIVARA]

يوم "أحمر" لسوق الأسهم وانتهاء تمديد "إعمار" غدا
حسن السلطان - الدمام
انخفض المؤشر العام بشكل كبير خلال تداول الامس بعد اعلان اكثر من شركة عن نتائج الربع الثالث والتي لم يتغير الحال في اكثرها من حيث الشركات الرابحة او الشركات الخاسرة وفقد المؤشر مطلع هذا الاسبوع 612 نقطة ما يعادل 5,71 بالمائة ليصل الى 10.361 وهو المستوى الذي وصل اليه المؤشر بعد انخفاض فبراير الماضي . واغلقت جميع القطاعات منخفضة وبنسب كبيرة تجاوزت 4 بالمائة وكان الاكثر انخفاضا قطاع الزراعة بنسبة 8,53 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 8,43 بالمائة , جاء بعده قطاع الاسمنت بنسبة 7,16 بالمائة وقطاع الصناعة بنسبة 6,93 بالمائة وقطاع التأمين بنسبة 6.51 بالمائة وكان قطاع البنوك الاقل انخفاضا بنسبة 4.41 بالمائة وقطاع الاتصالات بنسبة 4.45 بالمائة . وارتفعت اسهم شركتين فقط وهما المتطورة و الشرقية الزراعية فيما انخفضت أسهم 80 شركة سجلت 35 منها أدنى نسبة ممكنة وبدون أي طلبات . وسجلت قيمة التداول انخفاضا كبيرا ليصل الى اكثر من 12 مليار ريال بعدد صفقات وصل الى 340 الف صفقة وعدد اسهم متداولة 180 مليون سهم . ويتضح الترقب الواضح لاعلان نتائج سابك والاتصالات وهما من اكبر الشركات في السوق بعد اعلان نتائج اكثر من شركة وهذا الانخفاض الكبير في المؤشر العام لم يشهده من مدة طويلة في ظل توقع البعض عن عمليات تصريف كبيرة لبعض الأسهم قبل إجازة العيد

[JIVARA]

ضعف الإقبال على سهم "إعمار" أثار تساؤلات
هل فتر حماس المستثمرين في سوق الأسهم السعودية?

تقرير إخباري

الرياض ¯ رويترز: يقول محللون ان عجز مدينة اعمار الاقتصادية عن تحقيق بدايات التعامل المذهلة التي حققتها اكتتابات عامة اولية سعودية سابقة يشير الى ضعف حماس المستثمرين بعد الهبوط الحاد الذي اصاب البورصة هذا العام.
وبالنسبة لملايين المستثمرين السعوديين الافراد فان ادراج مدينة اعمار الاقتصادية كان من المأمول على نطاق واسع ان يعوض عن الضرر الذي سببه هبوط البورصة في الفترة من فبراير الى مايو والذي قلص بمقدار النصف القيمة السوقية لاكبر بورصة في العالم العربي.
وكانت الصحف السعودية تحدثت عن بداية مخيبة للامال بعد ان ارتفع السهم ما يصل الى 400 في المئة عند بدء تداوله يوم السبت قبل ان يغلق مرتفعا 267 في المئة عند 30.50 ريال وهو اداء متواضع نسبيا اذا ما قورن بزيادات مئوية في خانة الالاف لاكتتابات اولية قبل هبوط البورصة.
وقال تركي فدعق رئيس المركز العربي للاستشارات المالية "اصبح الناس اكثر تحفظا مما كانوا عليه فيما مضي وجاءت مدينة اعمار في وقت تسود فيه التقييمات المتحفظة."
واضاف فدعق قوله "شهدنا توقعات مبالغا فيها عن اعمار تنقلها بعض الصحف ومحللون يقولون ان السهم سيتعدى مئة ريال. الناس ملت من هذا."
وعزا محللون الضعف النسبي لاداء اسهم مدينة اعمار الاقتصادية الى الحجم الكبير على غير العادة للاكتتاب في مدينة اعمار وطبيعة المشروع الذي تقوده.
ولكن المحللين يشيرون ايضا الى علامات مبكرة على تغير في سلوك المستثمر السعودي الفرد بعد هبوط البورصة.
وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "كان هناك الكثير من الحماس (قبل الهبوط) الكثير من الاثارة التي ولدت طلبا هائلا من الناس الذين لم يستطيعوا الشراء في الاكتتابات العامة الاولية."
وقد عرضت اسهم مدينة اعمار الاقتصادية مثل الاسهم التي سبقتها بالقيمة الدفترية او عشرة ريالات للسهم وهو سعر بخس لشركة تقود اكبر استثمار منفرد في اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وهو مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تبلغ استثماراتها 26.7 بليون دولار وموقعها على ساحل البحر الاحمر بالقرب من جدة.
وكان الاكتتاب في اسهم مدينة اعمار وعددها 255 مليون سهم قد فاق فيه الطلب المعروض مرتين تقريبا وسجل رقما قياسيا لعدد المشاركين فيه اذ بلغ عشرة ملايين او نحو ثلثي سكان البلاد من المواطنين الاصليين.
وعزا الاقتصادي محمد السلطان عدم انطلاق اسهم مدينة اعمار الى المستويات المرتفعة التي سجلتها الاكتتابات الجديدة السابقة الى ضعف الطلب على الاسهم.
وقال السلطان "السيولة قلت في السوق مقارنة بالاوقات التي سبقت هبوط البورصة... لم يعد الناس يقترضون من البنوك لشراء اسهم."
وقال زاهد "نحن الان لدينا موقف ذهب فيه حماس السوق وكثير من المستثمرين الافراد الذين كان يمكن ان يكونوا مهتمين لم يعودوا موجودين في السوق وليسوا في جانب الشراء."
وانتقد وليد شهابي من شعاع كابيتال ومقره دبي الصحف المحلية التي تكهنت بان السهم سيرتفع ما يصل الى 150 ريالا على اثارتها توقعات المستثمرين بشأن بداية التعامل في اسهم مدينة اعمار الاقتصادية.
وقال شهابي "لن نشهد بعد الان زيادة نسبتها الف في المئة لان السوق اختلفت اليوم. والناس اكثر واقعية في توقعاتهم مما كانوا عليها فيما مضى.

[JIVARA]

مكرر مع الموضوع

[JIVARA]

الموضوع مكرر مع الموضوع السابق.
آسفين للخلل الفني.

[abolama@]

وفق الله
ورزقك من واسع فضله

[شت داون]

جزاك الله خيرا عى هذه النافذة الصحفية

[سلطان الاسهم]

الله يعطيك العافيه

[MoMaYaZ]

*
الغذائية تعلن نتائجها المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2006م
*
*
15/10/2006 - 19:32
*
*
*
*
*
صرح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية محمد بن علي العماريان الشركة حققت صافى ارباح عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2006 م مقدارها46 مليون ريال مقابل صافى خسارة مقدارها ( 1,9 مليون ريال ) عن نفس الفترة المالية من العام السابق بنسبة تغير 2582 % .وقد بلغ ربح السهم 2,3 ريال مقابل خسارة للسهم ( 0,09 ريال ) عن نفس الفترة و بلغت الارباح التشغيلية عن الفترة المنتهية فى 30/09/2006 م مبلغ 806,702 ريال مقابل ارباح تشغيلية مبلغ 71,762 ريال عن نفس الفترة المالية من العام السابق بنسبة تغير مقدارها ( 1024 % ) . وقد بلغت الارباح التشغيلية عن الربع الثالث لعام 2006 م مبلغ 649,563 ريال مقابل 977,208 ريال عن نفس الربع من العام السابق وانخفاض بنسبة ( 34 %) وصافى الارباح التشغيلية عن الربع الثالث 897 الف ريال مقابل صافى خسارة ( 855 الف ريال) بنسبة تغير 205 % ويرجع ذلك الى انخفاض مبيعات خط البطاطس المجمدة الى مايقرب من 50% وذلك بسبب عدم توفر المواد الخام بالمملكة خلال الربع الثالث مما اثر على زيادة تكلفة المبيعات و قد يؤثر على انخفاض مبيعات العام ايضا وكذلك على النتائج المالية للعام 2006 م .وقد اسهم صافى ربح الشركة نتيجة بيع الارض التى كانت تمتلكها البالغ 45,5 مليون ريال فى ارتفاع اجمالى ارباح الشركة .

[MoMaYaZ]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائجها المالية الأولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2006م بتحقيق صافي أرباح قدرها 488 مليون ريال
*
*
15/10/2006 - 14:45
*
*
*
*
*
تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن تحقيق صافي أرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2006م قدرها 488 مليون ريال مقابل 490 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع قدرها 0.41 % .كما بلغت أرباح التشغيل لنفس الفترة 469 مليون ريال مقابل 484 مليون ريال العام الماضي بنسبة تراجع قدرها 3.10 % .كما بلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح الصافية لنفس الفترة لعام 2006م 3.49 ريال مقابل 3.50 ريال للعام الماضي بنسبة تراجع قدرها 0.29 % . وقد بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث من عام 2006م 165 مليون ريال مقابل 167 مليون ريال عن العام الماضي بنسبة تراجع قدرها 1.2 % ويرجع ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج من قطع غيار ومواد خام .إدارة الشـركة

[MoMaYaZ]

تعلن شركة فتيحي عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2006م بتحقيق أرباح صافية قبل الزكاة 12.1 مليون ريال وبمعدل نمو قدره 30.6%
*
*
15/10/2006 - 14:34
*
*
*
*
*
تعلن شركة احمد حسن فتيحي وشركاه أنها حققت أرباح صافية قبل الزكاة مقدارها 12.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30/9/2006م وبنسبة نمو 30.6% عن نفس الفترة من العام الماضي و التي بلغت 9.3 مليون ريال. هذا وقد بلغت الأرباح الصافية في التسعة أشهر الأولى من عام 2006م 7.9 مليون ريال مقارنة بـ 7.0 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2005م وبمعدل نمو بلغ 12.7%. وقد ساهم في تحقيق ذلك نمو المبيعات فى الربع الثالث من هذا العام بنسبة 17% حيث ارتفعت المبيعات من 16.6 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2005م إلى 19.5 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2006م ، والذي أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث بنسبة 141% حيث سجلت 219 ألف ريال فى الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بخسائر 531 ألف ريال فى نفس الفترة من العام الماضي. هذا وقد بلغت الأرباح التشغيلية فى التسعة أشهر الأولى من عام 2006م 1.4 مليون ريال مقارنة بـ 5.4 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2005م وبنسبة تغير -74% ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة المصروفات التسويقية والبيعية الخاصة بالترويج للعلامات التجارية الجديدة مثل مجوهرات شنتيلا موناكو وساعات ساركار العالمية. هذا وقد بلغت ربحية السهم فى التسعة أشهر الأولى من عام 2006م 20.6 هللة مقارنة بـ 18.3 هللة عن نفس الفترة من عام 2005م وبنسبة نمو تبلغ 12.7%.علماً بأن ارقام المقارنة للعام 2005م تم تعديلها بناءاً على توحيد القوائم المالية بأثر رجعي للعام نفسه .
*

[MoMaYaZ]

(سابك) تحقق أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخها خلال الربع الثالثلتصل أرباحها (14.2) مليار ريال خلال تسعة أشهر لعام 2006
*
*
15/10/2006 - 18:42
*
*
*
*
*
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تحقيق أعلى أرباح تحققها في الربع الواحد منذ تأسيسها حيث بلغ صافي أرباح الربع الثالث من هذا العام (5.4) مليار ريال بزيادة نسبتها 19% عن الربع الثاني من العام الحالي و 12% عن نفس الفترة من العام السابق البالغة (4.8) مليار ريال. ليصل إجمالي الأرباح الصافية للتسعة أشهر الأولى من هذا العام مبلغ (14.2) مليار ريال مقارنة بمبلغ (14.7) مليار ريال بانخفاض 3.5% عن نفس الفترة من العام السابق كما بلغت الأرباح التشغيلية مبلغ 24.8 مليار ريال مقارنة بـ 24.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق و بلغ ربح السهم للفترة الحالية 5.67 ريال مقارنة بـ 5.87 ريال لنفس الفترة من العام 2005. صرح بذلك المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك مضيفاً أن أرباح الشركة لهذه الفترة تعكس تحسن أسعار معظم المنتجات الرئيسة و ارتفاع كمية المبيعات إلى 29 مليون طن بزيادة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل الإيرادات المحققة خلال الفترة 63.6 مليار ريال وبزيادة نسبتها 12% عن العام 2005م.و أفاد سعادته بان الربع الثالث شهد عمليات التشغيل التجاري لمصنع جلايكول الاثيلين الثاني في شركة (المتحدة) و مصنع المنتجات الطويلة في شركة (حديد) ليرتفع بذلك إجمالي إنتاج سابك الى 36.3 مليون طن بزيادة نسبتها 5% عن العام السابق.وقد نوه سعادته في ختام تصريحه بالانجازات التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة و التي من أهمها رفع ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لسابك من A إلى A+ و الذي تزامن مع قيام الشركة بتوقيع اتفاقية لشراء مجمع هنتسمان البتروكيماوي بالمملكة المتحدة والذي سيمكن الشركة من امتلاك أصول جديدة تسهم في تعزيز إستراتيجية سابك في أوروبا.
*