majls
14-10-2006, Sat 5:17 AM
شركات علاوات الإصدار تصطدم بوعي المكتتبين.. وامتناع المواطنين عن الاكتتاب يحير الملاك
الرياض- عبد العزيز القراري:
اصطدت شركات علاوات الإصدار بوعي المستثمرين، نتيجة الاستياء الشعبي من المبالغة في علاوة الإصدار ما يتيح لملاك تلك الشركات تحقيق أرباح على حساب المكتتبين أنفسهم.
وتبددت أحلام كثير من أصحاب الشركات المساهمة المزمع طرحها للاكتتاب خصوصاً ذات علاوة الإصدار المرتفعة التي تشكل 3أضعاف رأس المال، وبدؤوا في إعادة النظر في علاوات الإصدار للاكتتابات المقبلة.
وتأتي خيبت الأمل بسبب أحجام كثير من المكتتبين عن المشاركة في اكتتاب الشركات التي أصبحت تعاني من عدم التغطية، بعد أن كانت في السابق تغطي لأكثر من مرة في الأيام الأولى من الاكتتاب.
وبدت تزداد المخاوف لدى ملاك الشركات التي تظهر يوماً بعد يوم على رغم من وجود متعهد تغطية مسئول أمام هيئة السوق المالية بتغطية اكتتاب كامل رأس مال الشركة، ولم تفلح حملات الترويج عن جدوى الاستثمار في شركاتهم لجذب المكتتبين عن طريق إعلانات نية إطلاق مشاريع التوسع التي يعتزمون القيام بها بعد طرح الشركات للتداول في إشارة منهم بنية رفع رأس المال في المستقبل الذي سيكون من الطبيعي مصحوباً بعلاوة إصدار أخرى.
ويعزوا مراقبي السوق سبب مقاطعة الاكتتابات ذات علاوة الإصدار المرتفعة من قبل المكتتبين بعد اتفاقاً تم من خلال المنتديات الاقتصادية على مقاطعة أي اكتتاب مبالغ في علاوة الإصدار، مؤكدين إن ملاك الشركات يطرحون أسهم شركات بحجة الاكتتاب متضخمة أصلاً قبل تداولها في سوق الأسهم، لافتين إلى إن المقاطعة الشعبية تمت بعد عجزت الأنظمة تضبط علاوات الإصدار.
وأكد المراقبين إن الإجراء الشعبي كان له وقعه على شركات علاوة الإصدار وينم عن زيادة وعي المكتتبين بعد أن لاحظوا قيام الشركات بطرح عدد قليل من الأسهم بسعر عال ويتم احتجاز جزء كبير من أموال المكتتبين وفي النهاية يتم تخصيص سهم أو سهمين في أفضل الحالات ما يعني عدم جدوى الاكتتاب في تلك الشركات.
وطالب عدد من المستثمرين الجهات الاقتصادية ضرورة التوجه نحو الشركات الوطنية ذات الميزة النسبية، مؤكدين إن ما يتم في الوقت الحالي من الخلط ما بين الشركات التي تستقطب الأموال من خلال التصدير أو تحد من حجم الواردات والشركات التي يتركز على أنشطة تجارية استهلاكية تقوم على عمليات استيراد وتعمل على تصدير الأموال من السعودية للخارج ويكون المستفيد الأوحد هو المصانع والدول الأخرى وملاك الشركة أنفسهم ويتغذى الاقتصادي الوطني بشيء من هذا كله.
وأضافوا إن تلك الشركات خصوصاً التي ترتبط بجانبي استيراد السلع بتقلبات الأسعار وإمكانية دخول الشركات التي يمثلونها في السعودية بفتح فروعاً لها بشكل مباشر في السعودية ويمكن لها التملك في الشركات السعودية بنحو 51في المائة وفي عام 2009تتمكن من رفع حصتها إلى 75في المائة بسبب متطلبات منظمة التجارة العالمية، ما يعني إن تلك الشركات ستسهل المهمة أمام الشركة الأجنبية للفوز بحصص كبيرة من السوق السعودي ومنافسة المصانع والشركات المحلية لما تملكه من خبرة طويلة في مجالات بيع التجزئة
من جهة أخرى قال المحلل المالي أمجد البدرة إن هيئة السوق المال أعلنت براءتها وعدم مسؤوليتها عن علاوة الإصدار، مشيراً إلى إن ذلك جاء ضمن تصريح صحافي سابق أدلى به معالي رئيسها بقولة إن المستشارون الماليون هم اللذين يحددونها.
وأنتقد الجهات المسئولة بطرح شركات تملك معارض لمبنى تمليك برسم الإجارة لمدة معلومة ووكالات ملابس جاهزة من الآن قيمتها السوقية تصل لنحو " 4مليارات ريال"، وبعد طرحها بالسوق كلما ارتفعت ريالاً واحداً تزيد قيمتها السوقية نحو 40مليون ريال، 12مليوناً لحملة الأسهم و 28ريالاً لأصحاب الشركة أرجو التدقيق والوقوف عند هذه الملاحظة على "حد قولة"
وقال البدرة يجب إن يوضع حد لهذه الأساليب ونتفق جميعا بعدم الاكتتاب في الشركات المبالغ في علاوات إصدارها، مشيراً إلى إن هذه الشركات في العادة تطرح 30في المائة أو أي نسبة من أسهمها للاكتتاب العام ويحتفظ ملاكها بالباقي "بالنسبة الكبيرة".
وأكد إن ملاك الشركة يقبضون بجيوبهم مبالغ نقدية كبيرة بعضها 200مليون ريال وأخرى 300مليون ريال وبعضها يصل لمليار ومائتي مليون ريال.
ولفت إلى إن ملاك الشركة يستفيدون من هذه المبالغ بصيانة سعر أسهم شركاتهم وإبقاءها مرتفعة إلى حين انتهاء مدة التأسيس، مؤكداً إن الخطوة التي تلي ذلك الهروب الكبير والتخلص من شركاتهم بأسعار خيالية.
الرياض- عبد العزيز القراري:
اصطدت شركات علاوات الإصدار بوعي المستثمرين، نتيجة الاستياء الشعبي من المبالغة في علاوة الإصدار ما يتيح لملاك تلك الشركات تحقيق أرباح على حساب المكتتبين أنفسهم.
وتبددت أحلام كثير من أصحاب الشركات المساهمة المزمع طرحها للاكتتاب خصوصاً ذات علاوة الإصدار المرتفعة التي تشكل 3أضعاف رأس المال، وبدؤوا في إعادة النظر في علاوات الإصدار للاكتتابات المقبلة.
وتأتي خيبت الأمل بسبب أحجام كثير من المكتتبين عن المشاركة في اكتتاب الشركات التي أصبحت تعاني من عدم التغطية، بعد أن كانت في السابق تغطي لأكثر من مرة في الأيام الأولى من الاكتتاب.
وبدت تزداد المخاوف لدى ملاك الشركات التي تظهر يوماً بعد يوم على رغم من وجود متعهد تغطية مسئول أمام هيئة السوق المالية بتغطية اكتتاب كامل رأس مال الشركة، ولم تفلح حملات الترويج عن جدوى الاستثمار في شركاتهم لجذب المكتتبين عن طريق إعلانات نية إطلاق مشاريع التوسع التي يعتزمون القيام بها بعد طرح الشركات للتداول في إشارة منهم بنية رفع رأس المال في المستقبل الذي سيكون من الطبيعي مصحوباً بعلاوة إصدار أخرى.
ويعزوا مراقبي السوق سبب مقاطعة الاكتتابات ذات علاوة الإصدار المرتفعة من قبل المكتتبين بعد اتفاقاً تم من خلال المنتديات الاقتصادية على مقاطعة أي اكتتاب مبالغ في علاوة الإصدار، مؤكدين إن ملاك الشركات يطرحون أسهم شركات بحجة الاكتتاب متضخمة أصلاً قبل تداولها في سوق الأسهم، لافتين إلى إن المقاطعة الشعبية تمت بعد عجزت الأنظمة تضبط علاوات الإصدار.
وأكد المراقبين إن الإجراء الشعبي كان له وقعه على شركات علاوة الإصدار وينم عن زيادة وعي المكتتبين بعد أن لاحظوا قيام الشركات بطرح عدد قليل من الأسهم بسعر عال ويتم احتجاز جزء كبير من أموال المكتتبين وفي النهاية يتم تخصيص سهم أو سهمين في أفضل الحالات ما يعني عدم جدوى الاكتتاب في تلك الشركات.
وطالب عدد من المستثمرين الجهات الاقتصادية ضرورة التوجه نحو الشركات الوطنية ذات الميزة النسبية، مؤكدين إن ما يتم في الوقت الحالي من الخلط ما بين الشركات التي تستقطب الأموال من خلال التصدير أو تحد من حجم الواردات والشركات التي يتركز على أنشطة تجارية استهلاكية تقوم على عمليات استيراد وتعمل على تصدير الأموال من السعودية للخارج ويكون المستفيد الأوحد هو المصانع والدول الأخرى وملاك الشركة أنفسهم ويتغذى الاقتصادي الوطني بشيء من هذا كله.
وأضافوا إن تلك الشركات خصوصاً التي ترتبط بجانبي استيراد السلع بتقلبات الأسعار وإمكانية دخول الشركات التي يمثلونها في السعودية بفتح فروعاً لها بشكل مباشر في السعودية ويمكن لها التملك في الشركات السعودية بنحو 51في المائة وفي عام 2009تتمكن من رفع حصتها إلى 75في المائة بسبب متطلبات منظمة التجارة العالمية، ما يعني إن تلك الشركات ستسهل المهمة أمام الشركة الأجنبية للفوز بحصص كبيرة من السوق السعودي ومنافسة المصانع والشركات المحلية لما تملكه من خبرة طويلة في مجالات بيع التجزئة
من جهة أخرى قال المحلل المالي أمجد البدرة إن هيئة السوق المال أعلنت براءتها وعدم مسؤوليتها عن علاوة الإصدار، مشيراً إلى إن ذلك جاء ضمن تصريح صحافي سابق أدلى به معالي رئيسها بقولة إن المستشارون الماليون هم اللذين يحددونها.
وأنتقد الجهات المسئولة بطرح شركات تملك معارض لمبنى تمليك برسم الإجارة لمدة معلومة ووكالات ملابس جاهزة من الآن قيمتها السوقية تصل لنحو " 4مليارات ريال"، وبعد طرحها بالسوق كلما ارتفعت ريالاً واحداً تزيد قيمتها السوقية نحو 40مليون ريال، 12مليوناً لحملة الأسهم و 28ريالاً لأصحاب الشركة أرجو التدقيق والوقوف عند هذه الملاحظة على "حد قولة"
وقال البدرة يجب إن يوضع حد لهذه الأساليب ونتفق جميعا بعدم الاكتتاب في الشركات المبالغ في علاوات إصدارها، مشيراً إلى إن هذه الشركات في العادة تطرح 30في المائة أو أي نسبة من أسهمها للاكتتاب العام ويحتفظ ملاكها بالباقي "بالنسبة الكبيرة".
وأكد إن ملاك الشركة يقبضون بجيوبهم مبالغ نقدية كبيرة بعضها 200مليون ريال وأخرى 300مليون ريال وبعضها يصل لمليار ومائتي مليون ريال.
ولفت إلى إن ملاك الشركة يستفيدون من هذه المبالغ بصيانة سعر أسهم شركاتهم وإبقاءها مرتفعة إلى حين انتهاء مدة التأسيس، مؤكداً إن الخطوة التي تلي ذلك الهروب الكبير والتخلص من شركاتهم بأسعار خيالية.