راجى خير
12-03-2003, Wed 8:23 AM
رأي اقتصادي..!!
ليس صعباً ابتداع سيناريوهات سياسية تجعل من المنطقي تحميل الدول الخليجية الاعضاء في الاوبك حصة في فاتورة الأعباء المالية للتخلص من نظام حاكم العراق إذا ما اتخذ القرار بذلك إذ يتوافر في الخطاب السياسي الخليجي الرسمي منذ انتهاء حرب تحرير الكويت سواء على مستوى بعض الدول الأعضاء أو مستوى الأمانة العامة لدول المجلس وفر من التصريحات والمواقف يؤسس لحجج تلزم دول المجلس بالمشاركة في تحمل فاتورة القتال في مكوناتها: العتادية والتشغيلية والتعويضية ثم الانمائية لاحقاً في مرحلة عراق ما بعد صدام.
ويعنيني في هذه المقالة الوصول لتقدير متحفظ لمبالغ الأموال التي يفترض انها جاهزة اليوم إذا ما تم اللجوء للخيار العسكري غداً.. ولعل نقطة بدء يمكن الاتفاق حولها وهي تواريخ إعلان الموازنات الوطنية لدول المجلس للعام المالي 2001م كما ويمكن الافتراض بان استمرار ظهور عجوزات في الموازنات الوطنية وغياب برنامج مالي محدد مصادر التمويل العام يدفعان للقناعة باهمال افتراض ان قدراً من الزيادة في ايرادات الدول الخليجية قد تم توجيهه للدين العام كما وان الإصرار على إبراز عجوز الموازنات من منظور السياسة المالية يبقي الباب مفتوحاً للإبقاء لخيار الاقتراض الداخلي..
إذا قبلنا الافتراضات أعلاه فان المتبقي للمهمة لا يتجاوز ألف بائيات المالية العامة. بالاستناد إلى التقديرات الرقمية المتوسطة لثلاثة مصادر هي: وزارة الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي لاجمالي دخل الاوبك بنهاية عام 2001م نحصل على رقم 168 مليار دولار وهو تقدير يقل عن تقديرات العام 2000م بحوالى 9% وشكلت الحصص الايرادية للدول الخليجية الاربع المبالغ التالية: قطر 6.1 مليار دولار، المملكة 53.7 مليار، الإمارات 16.9 مليار والكويت 10.3 مليار ويكون مجموع حصص الدول الخليجية البترولية 87 مليار دولار.. من الضروري الاشارة الى ان مبرر هذه الزيادة الطارئة هو للفارق الذي ساد بنهاية عام 2001م بين السعر التعاقدي الفعلي لبيع البترول وسعر البرميل كما هو مقدر في الموازنات وهنا لدينا فارق يتراوح بين 64%-72% وهو ما يعني ان الفائض الايرادي التراكمي للدول الأربع يقدر بحوالى 55 مليار دولار. خلال العام 2002م حافظت الدول الأربع على السعر التقديري لبرميل البترول في موازناتها عند 16-17 دولارا لكن ولاكثر من 33 أسبوعاً بقي سعر البيع الفعلي قريباً من الحد الأعلى لنطاق سعر الاوبك المستهدف 22-26 دولاراً للبرميل وازداد إنتاج الدول الأربع الأعضاء خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى الحدود القصوى للإنتاج الممكن (وان كان حتى تاريخ اليوم لدى المملكة طاقة إنتاجية تتراوح ما بين 1,50 - 2,0 مليون برميل يومياً والإمارات حوالى 350 ألف برميل يومياً هذا دون اللجوء إلى بعض معايير الاستهلاك الداخلي في دول المجلس والتي بإمكانها إطلاق ما مجموعه 3,7 مليون برميل إذا رؤي ذلك لازماً.
لقد ازدادت مستويات الإنتاج للدول الأربع أعلاه بنسبة مئوية تراكمية خلال الستة اشهر الماضية تعادل 102% توزعت على النحو التالي: المملكة 62% وقطر 27% والإمارات 22% والكويت حوالى 11% ووفقاً لهذه التقديرات تكون متوسط الزيادة الايرادية للدول الأربع حوالى 137% وهو ما يعطي تقديراً بحوالى 71.55 مليار دولار للعام 2002م
وعليه يكون إجمالي فوائض موازنات الدول الأربع مجتمعة حتى نهاية فبراير 2003م حوالى 124.5 مليار دولار تفوق تقديرات الانفاق الحكومي المرافق لنفس الفترة.
ان رقم 124.5 مليار دولار يمثل الحد الأقصى الذي بإمكان كل من المملكة والكويت والإمارات وقطر دفعه في فاتورة الحرب القادمة دون ان يتأثر متوسط الانفاق الحكومي الداخلي...!!!!
د. عمر باقعر
ليس صعباً ابتداع سيناريوهات سياسية تجعل من المنطقي تحميل الدول الخليجية الاعضاء في الاوبك حصة في فاتورة الأعباء المالية للتخلص من نظام حاكم العراق إذا ما اتخذ القرار بذلك إذ يتوافر في الخطاب السياسي الخليجي الرسمي منذ انتهاء حرب تحرير الكويت سواء على مستوى بعض الدول الأعضاء أو مستوى الأمانة العامة لدول المجلس وفر من التصريحات والمواقف يؤسس لحجج تلزم دول المجلس بالمشاركة في تحمل فاتورة القتال في مكوناتها: العتادية والتشغيلية والتعويضية ثم الانمائية لاحقاً في مرحلة عراق ما بعد صدام.
ويعنيني في هذه المقالة الوصول لتقدير متحفظ لمبالغ الأموال التي يفترض انها جاهزة اليوم إذا ما تم اللجوء للخيار العسكري غداً.. ولعل نقطة بدء يمكن الاتفاق حولها وهي تواريخ إعلان الموازنات الوطنية لدول المجلس للعام المالي 2001م كما ويمكن الافتراض بان استمرار ظهور عجوزات في الموازنات الوطنية وغياب برنامج مالي محدد مصادر التمويل العام يدفعان للقناعة باهمال افتراض ان قدراً من الزيادة في ايرادات الدول الخليجية قد تم توجيهه للدين العام كما وان الإصرار على إبراز عجوز الموازنات من منظور السياسة المالية يبقي الباب مفتوحاً للإبقاء لخيار الاقتراض الداخلي..
إذا قبلنا الافتراضات أعلاه فان المتبقي للمهمة لا يتجاوز ألف بائيات المالية العامة. بالاستناد إلى التقديرات الرقمية المتوسطة لثلاثة مصادر هي: وزارة الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي لاجمالي دخل الاوبك بنهاية عام 2001م نحصل على رقم 168 مليار دولار وهو تقدير يقل عن تقديرات العام 2000م بحوالى 9% وشكلت الحصص الايرادية للدول الخليجية الاربع المبالغ التالية: قطر 6.1 مليار دولار، المملكة 53.7 مليار، الإمارات 16.9 مليار والكويت 10.3 مليار ويكون مجموع حصص الدول الخليجية البترولية 87 مليار دولار.. من الضروري الاشارة الى ان مبرر هذه الزيادة الطارئة هو للفارق الذي ساد بنهاية عام 2001م بين السعر التعاقدي الفعلي لبيع البترول وسعر البرميل كما هو مقدر في الموازنات وهنا لدينا فارق يتراوح بين 64%-72% وهو ما يعني ان الفائض الايرادي التراكمي للدول الأربع يقدر بحوالى 55 مليار دولار. خلال العام 2002م حافظت الدول الأربع على السعر التقديري لبرميل البترول في موازناتها عند 16-17 دولارا لكن ولاكثر من 33 أسبوعاً بقي سعر البيع الفعلي قريباً من الحد الأعلى لنطاق سعر الاوبك المستهدف 22-26 دولاراً للبرميل وازداد إنتاج الدول الأربع الأعضاء خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى الحدود القصوى للإنتاج الممكن (وان كان حتى تاريخ اليوم لدى المملكة طاقة إنتاجية تتراوح ما بين 1,50 - 2,0 مليون برميل يومياً والإمارات حوالى 350 ألف برميل يومياً هذا دون اللجوء إلى بعض معايير الاستهلاك الداخلي في دول المجلس والتي بإمكانها إطلاق ما مجموعه 3,7 مليون برميل إذا رؤي ذلك لازماً.
لقد ازدادت مستويات الإنتاج للدول الأربع أعلاه بنسبة مئوية تراكمية خلال الستة اشهر الماضية تعادل 102% توزعت على النحو التالي: المملكة 62% وقطر 27% والإمارات 22% والكويت حوالى 11% ووفقاً لهذه التقديرات تكون متوسط الزيادة الايرادية للدول الأربع حوالى 137% وهو ما يعطي تقديراً بحوالى 71.55 مليار دولار للعام 2002م
وعليه يكون إجمالي فوائض موازنات الدول الأربع مجتمعة حتى نهاية فبراير 2003م حوالى 124.5 مليار دولار تفوق تقديرات الانفاق الحكومي المرافق لنفس الفترة.
ان رقم 124.5 مليار دولار يمثل الحد الأقصى الذي بإمكان كل من المملكة والكويت والإمارات وقطر دفعه في فاتورة الحرب القادمة دون ان يتأثر متوسط الانفاق الحكومي الداخلي...!!!!
د. عمر باقعر